سرى غضب الانتقام في عروقه.. خلافات قديمة تراكمت ككرة من اللهب.. تربص به مراراً.. حمل سكيناً وكمن له.. إلى أن سنحت الفرصة.. وأسدى له طعنة سكين في ظهره كادت أن تودي بحياته.. والعناية الإلهية أنقذته من الموت. فقد قضت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات بمعاقبة رجل طعن زميله طعنتين بسلاح أبيض ثأراً منه لوجود خلافات سابقة بينهما، وحكمت عليه بالحبس لمدة 3 سنوات، وبتغريمه مبلغاً قدره 15 ألف ريال عما أسند إليه من اتهام. وألزمت المتهم أن يؤدي للمجني عليه لإصابته مبلغاً قدره 20 ألف ريال، وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط. صدر النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها السيد القاضي عبدالله بن علي العمادي، وعضوية كل من السيد القاضي أمير عبد الرحمن أبو العز، والسيد القاضي محمد بن غانم بوصابر الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية بأنّ النيابة العامة أحالت رجلاً إلى المحاكمة بتهمة الاعتداء عمداً على سلامة جسم المجني عليه، بأن ضربه محدثاً فيه إصابات. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 1 و2 و308 من قانون العقوبات. تحكي فصول الواقعة أنه بين المتهم والمجني عليه خلافات سابقة تعود إلى بلدهما، وعقد العزم وبيت النية على الاعتداء عليه. وعندما قدم المجني عليه إلى الدوحة للعمل، استدرجه المتهم من مسكنه بواسطة شخص آخر خارج مسكنه، وكمن له، وما أن ظفر به حتى باغته، واعتدى عمداً على سلامته، وطعنه بسكين وهو سلاح أبيض، وكان محرزاً له بغير مسوغ من الضرورة الحرفية او المهنية، وجاءت الطعنة أسفل ظهره والتي أفضت إلى عجزه عن القيام بأعماله الشخصية لمدة تزيد على 20 يوماً. تفيد الواقعة كما رسخت في يقين المحكمة، وحسب أقوال المجني عليه، بأنه كان بمنزله يوم الواقعة، واستدرجه شخص خارج منزله زاعماً التحدث إليه بعيداً عن السكن، فامتثل لطلبه، وحينها فوجئ بالمتهم يتخفى عنه وقام بطعنه بسكين أسفل ظهره. وأوضح أنّ سبب الاعتداء وجود خلافات وقت وجودهما في بلدهما لأنهما من جنسية واحدة، مما حدا للثأر منه هنا في الدوحة. نقل المجني عليه إلى المستشفى، بينما لاذ المتهم بالفرار. وثبت من التقرير الطبي وجود نصل سكين حاد أسفل ظهر المجني عليه، ونتج عنه عجز جسدي بنسبة 10% من الجسم الكامل. وأقرّ المتهم بمحضر الشرطة أنه تمكن من انتزاع السكين من يد المجني عليه، وطعنه طعنتين حتى استقرت السكين أسفل ظهره، ولاذ المتهم بالفرار.

عاقبت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات 6 موظفي مطعم استولوا على مليونيّ ريال حصيلة فواتير طلبات زبائن بالحبس والإبعاد ، وقضت بحبس كل واحد منهم سنة عما أسند إليهم من اتهام ، وإبعادهم عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها السيد القاضي عبدالله بن علي العمادي ، وعضوية كل من السيد القاضي أمير أبو العز ، والسيد القاضي محمد بن غانم الكبيسي ، وبحضور وكيل النيابة العامة . وكانت النيابة العامة قد أحالت 6 موظفيّ مطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن عن طريق نظام الحسابات المعمول به إلكترونياً . أفاد مدير المطعم في شهادته ، أنه كان في إجازة طويلة ، وعندما عاد لعمله .. فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم. وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات ، وأرضي للشباب ، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة ، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب ، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية . وذكر انه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم. وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته ، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر ، فمثلاً بقيمة 500 ريال ، وبعد تحرير الفاتورة وتسليمها للزبون ، يقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً .. وقد تكرر ذلك كثيراً . وأضاف أنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته ، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة ، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزينة. وفي شهادة نادل مطعم ، أفاد أنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم . وفي شهادة نادل آخر ، أفاد أنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن ، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم توريدها للخزينة.

فَقد كل منافع الحياة.. دخل في شلل تام.. لم يقوَ على الحركات الإرادية.. عاجز عن الكلام والنظر والسمع والنطق.. لا يستجيب للكوكب الذي يدور من حوله.. ولا لأيّ محفز خارجي.لا يملك من الحياة سوى حركات عينيه.. ونبضات قلبه.. بعدما أصيب بعجز تام أقعده عن ممارسة واقعه بشكل طبيعي. هذا الميت الذي ينبض بقلبه وبحركة عينه، طالب بـ 10 ملايين ريال تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به جراء حادث مروري مروع. دارت الواقعة أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات برئاسة السيد القاضي عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من السيد القاضي أمير أبو العز، والسيد القاضي محمد بن غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد وقائع القضية كما سردها استشاري طب شرعي بأنّ المصاب أصيب بنسبة عجز قدرت بـ 320% من الجسم الكامل جراء حادث مروري مروع، وأصبح فاقداً للحياة بكل مباهجها. وأجرت اللجنة الطبية كشفاً على حالته، وكان في حالة نباتية التي تعني علمياً فاقد السيطرة والحركة في أطرافه وإصابته بشلل تام، وتعاني قشرة الدماغ من الضرر في الحادث، ولا يمكنه التغذي بنفسه أيّ يحتاج إلى من يسقيه الماء تماماً كحياة النبات الذي يحتاج إلى من يسقيه يومياً. أفاد الطبيب الشرعي بانّ قلب المصاب وتنفسه يعملان بشكل طبيعي، ولكن حركات عينيه غير ثابتة، وفاقد للسمع والنطق، ومن غير المتوقع علمياً أن يتحسن إنما سيبقى على حالته هذه معتمداً على العناية الاجتماعية والنفسية والبيئية لكل من حوله.. وقد يعيش أشهرا أو 20 عاماً.. إلا في حالة تدخل العناية الإلهية لإنقاذه.. ولكن التدخل الطبي لم يعد يجدي نفعاً. وقدم محاميه مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً بتعويض عن إصاباته ونسب العجز التي ألمت به، قدره 10ملايين ريال. وفي واقعة ثانية.. تسببت سرعة سائق مركبة دفع رباعي في الارتطام بسيارة أخرى، كانت في مسارها الصحيح ولم يترك بينه والسائق الآخر وهو المجني عليه مسافة أمان كافية. وحال الارتطام بالسيارة التي تسير أمامه ومن شدة الضربة، فتحت الوسادة الهوائية في وجه المجني عليه وارتطمت رأسه بها.. وتسببت في اختناقه ووفاته. علل الطب الشرعي سبب الوفاة بأنها نتيجة إصابة رضية في الرأس، نتج عنها اختناقه بالوسادة الهوائية (الإيرباج) وتوفي على الفور. وطالبت أسرة المتوفى بتعويض عن الضرر قدره 200 ألف ريال علاوة على الدية الشرعية له. وأمام القضاء، حكمت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات بتغريم السائق المتهور 10 آلاف ريال، وإلزامه مع شركة تأمين بدفع دية شرعية لأسرة المتوفي قدرها 200 ألف ريال. والواقعة الثالثة، خرق سائق الإشارة الضوئية الحمراء على طريق الشمال، واصطدم بحافلة كانت في مسارها الصحيح بعدما أضاءت الإشارة الضوئية اللون الأخضر. أفاد سائق الحافلة في شهادته أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، بأنه يوم الحادث أخذت الحافلة مسارها بعدما فتحت الإشارة الضوئية باللون الأخضر، وفوجئت بسيارة مسرعة ترتطم بنا... وانقلبت الحافلة وأصيب حوالي 6 من ركابها ما بين إصابات بسيطة وبليغة وكسور. أفاد المصاب الأول بأنه أصيب بكسر في ساقه، وأجريت له عملية جراحية لتركيب مسامير طبية لتمكينه من مواصلة حركته الطبيعية. والمصاب الثاني أصيب بكدمات وكان نائماً وقت الحادث، والمصاب الثالث أصيب في ذراعه، والرابع كان نائماً لا يعي ما دار حوله. إلى هنا، طلبت المحكمة من المصابين إحضار شهادات طبية بإصاباتهم وتحديد نسب العجز فيها.

بدد مدير تنفيذي لشركة يملكها مواطن أموال شركة تجارية، بأن استولى على مبالغ مالية من مشاريع رست على الشركة تجاوزت المليون ريال، وحول أموال الشركة لحسابه الخاص مسبباً لها أضراراً فادحة. تفيد محاضر الاستدلالات بأنّ مواطناً قدم شكوى بحق مدير تنفيذي يدير شركته، أنه بدد أموال الشركة، وحولها لحسابه الخاص، وهي شركة مسجلة باسم المواطن منذ 2009، وتعنى بالتجارة، وقام بتأسيسها بمبلغ قدره 200 ألف ريال وعين المتهم مديراً تنفيذياً لها، وعمل له تخويلا بالتوقيع على جميع إجراءات عمل المؤسسة، ومنها إدارة تلك المؤسسة والتوقيع على المشاريع التي ترسو على الشركة. وتبين بعد ذلك أنّ المدير التنفيذي تسبب بخسائر كبيرة للشركة، ونفذ مشاريع عدة عادت بخسارة على المالك، وقيامه بالتلاعب بأموال شركته، وتحويل مبالغ طائلة تفوق المليون ريال من حساب الشركة لحساب المتهم الخاص، حيث يقوم بالتوقيع على مبالغ التحويل مستغلاً ختم الشركة، ثم قيامه بتبديد الأموال . وعندما علم المجني عليه قيام المتهم بتبديد أموال شركته، واستغلال الختم الخاص بالشركة، ألغى تخويل المتهم بالتوقيع على الأوراق، وسحب منه ختم الشركة، وبالفعل سلم ذلك الختم. بعد فترة.. تبين للمجني عليه أنّ المتهم لديه ختم آخر شبيه للختم الأصلي، ويستغله ويستخدمه في التوقيع على عقود وهمية للشركة، وتبين أيضاً عدم تسليم أجور ورواتب موظفي الشركة وتأخيرها لأكثر من 7 أشهر. واكتشفت الشرطة قيام المتهم بتحويل مشاريع الشركة لشركات أخرى كانت في الأساس راسية على شركة المجني عليه. وهنا طالب المجني عليه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه، وطالبه بتسليم الختم الثاني، وتسليم مفاتيح السيارات الثلاث التي لديه لأنها ملك الشركة. وكانت نيابة شرق العاصمة بالنيابة العامة قد أحالت مقيماً يعمل مديراً تنفيذياً لشركة، إلى المحاكمة بتهمة تبديد أموال شركة مملوكة للمجني عليه، وبتحويلها لحسابه الخاص، مستغلاً صفته بالتخويل على التوقيع كمدير تنفيذي لها، مما سبب أضراراً للمجني عليه. ويكون المتهم بذلك قد ارتكب جنحة يعاقب عليها القانون بموجب المادة 362 من قانون العقوبات . ويعكف المحامي محمد خلف سلطان البدر الوكيل القانوني للمجني عليه على إعداد مذكرة دفاعية بحق موكله، مطالباً فيها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المتهم.

حكمت محكمة الجنايات على آسيوي سرق مصوغات ذهبية بالحبس سنة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وببراءة المتهم الثاني. وجهت النيابة العامة لآسيويين تهمة السرقة، وأنهما سرقا منقولات هي مشغولات ذهبية ومبالغ نقدية مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الكسر. تفيد الوقائع بأنّ المجني عليه لدى عودته لمنزله عقب يوم عمل، اكتشف وجود كسر بباب شقته، فأبلغ حارس العقار الذي أبلغ الشرطة. وتبين من التحقيقات سرقة مبلغ مالي من مسكنه، وخاتم ذهب قدره 1200 ريال، وخاتم ألماس قدره 8 آلاف ريال، وخاتم آخر من الذهب قدره 1200 ريال، و5 أساور بقيمة 7500 ريال. وتمت التحريات، التي توصلت إلى مرتكبي هذه الأفعال، حيث تبين وجود بلاغات أخرى بنفس الأسلوب، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على اللصين. وقد أرشد المتهم الثاني عن اللص الأول، وشرح أنه قام مع زميله بشراء أدوات لكسر الباب، والاستيلاء على المصوغات الذهبية والمبالغ النقدية. وتمّ ضبط المتهم الأول لدى محاولته الهروب بالطائرة، وألقيّ القبض عليه، وبحوزته المسروقات.

قضت محكمة الجنايات معاقبة آسيوي سرق بطاقات بنكية لعدد من المجني عليهم، وقام بسحب أموالهم من الصراف الآلي بطريقة الحيل. وحكمت عليه المحكمة حضورياً، بالحبس لمدة 5 سنوات، وبإبعاده عن البلاد بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وجهت النيابة العامة للمتهم 3 تهم، هي: أنه استولى بغير حق على مبلغ مالي مملوك لشخص، وهو عميل لدى بنك محلي عن طريق استخدام بطاقة الدفع الآلي الممغنطة الخاصة به، وثانياً: أنه حاز وأحرز بطاقات دفع آلي مسروقة مع علمه بسرقتها، وثالثاً: أنه استعمل بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. وطلبت النيابة العامة معاقبته بموجب المواد 381و382و383 من قانون العقوبات . كشفت التحقيقات أنّ المشتكي ويعمل بشركة، أفاد أنه يوم الواقعة قصد الصراف الآلي بمنطقة تجارية مكتظة، ولكونه لا يجيد استخدام بطاقة الصراف، أعطى بطاقته لأحد المتواجدين في المكان لكي يسحب له نقوده. قام المتهم بإدخال البطاقة الآلية ثم أخبره أنه لا يوجد رصيد، ولما عاد إلى المنزل تبين أنّ المتهم استبدل بطاقته البنكية، وكان قد أعطاه الرقم السري للبطاقة كي يتمكن من سحب مبلغ من المال، فذهب للبنك كي يجددها، فوجد أنّ المتهم سحب كل رصيده، ثم استخرج بطاقة بدل فاقد. وورد في اعترافات المتهم، أنه طرد من شركة كان يعمل بها، وأصبح بلا عمل، ويريد مبلغاً من المال لعلاج والدته المريضة، ففكر في الحصول على مال بأيّ طريقة. والطريقة هي، أنه يقف بالقرب من صراف آلي في سوق عام في انتظار من يطلب أحد العملاء مساعدته لسحب مبلغ مالي لعدم معرفتهم باستخدام الصراف، وبالفعل طلب منه قرابة العشرة أشخاص مساعدتهم لسحب أموال من الصراف. وأضاف انه كان يتسلم البطاقة، ويقوم بإدخالها في الصراف، ويطلب منهم الرقم السري وبدلاً من إدخال الرقم السري يتظاهر بإدخال رقم آخر، وعندما ترد البطاقة يخبرهم أنّ البطاقة لا تعمل والحساب بدون رصيد. ويقوم المتهم باستبدال البطاقة بأخرى لعميل آخر، وعند انصراف العميل صاحب البطاقة، يستعمل البطاقة الأصلية، ويسحب البطاقة التي احتفظ بها ، ويدخل الرقم السري الصحيح ثم يسحب الرصيد كله. واعترف للشرطة أنه قام بهذه العملية عشرات المرات، وتمكن من الحصول على أكثر من 17 ألف ريال، وأرسل جزءاً كبيراً منه لبلده. وثبت للمحكمة توافر أركان الجريمة المنسوبة للمتهم، وأنه استولى على مبالغ مالية بطريق الحيل، وقد تعرف المجني عليهم على المتهم في طابور لعرض المتهمين، وجميعهم ذكروا نفس الأسلوب الذي سرق فيه المتهم بطاقاتهم البنكية.

بادر الشاب بالاعتذار كثيراً وأخذ يزيل قطرات الماء من على ملابس المجني عليه.. وظل يكرر أسفه ثم غادر لسبيله. وواصل المجني عليه طريقه إلى بيته، فتناول عشاءه.. ودخل في سبات عميق، مع بزوغ ساعات الفجر الأولى.. أدى صلاة الفجر وقصد عمله.. وما أن وضع يده في جيبه.. فوجئ بخلوه من محفظته وسرقة 8 آلاف ريال و421 ريالا. عاد بذاكرته للوراء.. جال شريط الذكريات في ذهنه، فتذكر الشاب الذي بصق الماء على ملابسه وبنطاله.. وأبلغ الشرطة. وجاء في أقواله أنه سحب هذا المبلغ من البنك ووضعه في حافظة نقوده وفي جيبه ولكنه لم يشعر بتسلل يد اللص إلى جيبه. تعقبت الشرطة الجريمة.. وبحثت في منشآت قريبة من مكان السرقة عن كاميرات هنا وهناك، فتبين من المادة التسجيلية لإحدى الكاميرات أن اللص كان يتتبع المجني عليه من البنك وحتى دخوله المسجد. وكشفت التحقيقات عن أن اللص لديه سجل جنائي بـ 4 قضايا سرقة أخرى. والقضية الثانية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات، وتحكي أنّ موظفاً رافق زميله ويعمل محاسباً خلال تجواله في سوق مكتظ بالزبائن، فدخل المحاسب بنكاً وسحب مبلغاً قدره 6 آلاف ريال، ووضعه في جيبه. أفاد المجني عليه المرافق للمحاسب بأنه حال خروجنا من البنك، مدّ المتهم رجله أمام زميلي ليتعثر على الأرض، وأنه لمح المتهم يضع يده في جيب بنطال صديقه، ويأخذ المبلغ المالي ويفرّ بين السيارات والشوارع الضيقة. وبعد أيام.. تعرف المجني عليهما على المتهم في طابور عرض المتهمين، وكان الماثل أمام المحكمة. وفي القضية الثالثة، أفاد محقق بأنه عثر بسيارة استأجرها المتهم من مكتب تأجير سيارات على بزة عسكرية، ومجموعة بطاقات بنكية وشخصية ورخص قيادة لأشخاص... وتمّ القبض على اللص. تحكي الوقائع أنّ المتهم يرتدي البزة العسكرية، ويتجول بسيارته، ويستوقف أناسا طالباً منهم إبراز بطاقاتهم الشخصية، مدعياً انه رجل شرطة، ويسرق مدخراتهم وكل ما تحويه جيوبهم. وقد ارتكب المتهم 6 سرقات بنفس الأسلوب من أناس يعبرون الطريق، حيث تكررت البلاغات التي تفيد بارتكاب اللص للجريمة بأسلوب واحد.. فتمّ القبض عليه.

نقر مجهول بأصابعه على فأرة حاسوب، وجال عبر الفضاء الرقمي.. واخترق موقع منشأة محلية.. عن طريق رسائل إلكترونية وهمية.. وخاطبها على أنه شركة عالمية منتحلاً صفتها، ولديها تعاملات مع المنشأة.. وعندما يتلقى رداً أو تجاوباً منها.. يستدرجها مدعياً أنه وفر لها العديد من الخدمات. وقد استدرج المجهول 4 أفارقة يعملون بالدوحة.. وشكل عصابة عابرة للحدود.. لتحويل مبالغ مالية حصيلة نصب واحتيال إلى حساباتهم البنكية مقابل نسبة معينة من الفائدة.. ويأخذ الباقي ويحوله إلى زوجته الإفريقية التي تقطن إحدى عواصم القارة السمراء.في إنجاز غير مسبوق تعقبت الأجهزة الأمنية شبكة إفريقية يديرها مجهول إفريقي، ويقيم جنوب شرق آسيا ولديه تعاملات مع المتهمين الأربعة في القضية وكان ذلك عبر فضاء رقمي وهمي.وتمكنت وبكفاءة مهنية عالية من كشف خيوط عصابة عابرة للحدود خططت للنصب والاحتيال على منشأة لسرقة 27 ألف جنيه استرليني، أيّ ما يعادل 138 ألف ريال و914 ريالاً.إلى هنا.. حطت وقائع الدعوى رحالها أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله علي العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار منتصر صالح، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة، والمحامي محمد حسن التميمي الوكيل القانوني للمتهمين.أفاد ضابط الواقعة بأنه تمّ اختراق الشبكة الأمنية لمنشأة بعد علم العصابة أنّ تلك المنشأة لديها تعاملات مع شركة خدمات عالمية شهيرة، مبيناً انّ المجهول الذي يقيم في آسيا، كان يخاطب الشركة على أنه المنشأة، وبالعكس، وذلك عبر رسائل بريد إلكترونية وهمية بين الشركة والمنشأة.وأضاف: إنّ المتهم الأول توصل لحساب المتهم الثاني البنكي، وأرسله للمنشأة حتى يتم تحويل مبالغ الفواتير النقدية إليه باعتباره الشركة العالمية التي تتعامل معها، وبالفعل تمّ ذلك.. وكانت دفعة مالية أولى مقابل الأعمال التي نفذتها الشركة.وأوضح أنّ المتهمين ذكروا أنهم لم يعرفوا أنّ مصدر تلك الأموال غير مشروع، ولكن بعد إعطاء حساباتهم للمجهول الآسيوي علموا انّ مصدرها غير مشروع وضحية احتيال.في شهادة ضابط تفتيش، أفاد بأنه بناءً على إذن صادر من النيابة العامة تمّ تفتيش المتهم الأول ومنزله، وعثرت الشرطة على 4 وصولات مالية.وفي شهادة ضابط تحقيق، أوضح أنه بناءً على تحريات مؤكدة، تمّ استصدار أذونات من النيابة العامة بالقبض وتفتيش المتهمين، والتحقيق معهم، وتبين أنّ المتهم الأول كان يبحث للمجهول عن حساب بنكي لشخص يثق فيه، ويرسله له.. وكان ذلك مع المتهمين في القضية مقابل الاتفاق على نسبة مالية مقابل ذلك.وقال: إنّ المتهمين تنامى إلى علمهم أنّ المبالغ المالية التي حولت إلى حساباتهم كانت عن طريق النصب والاحتيال، وأنه بعد استقطاع نسبة منها، يقوم الأول بتحويلها لزوجته في عاصمة إفريقية، ومن ثمّ للمجهول.

فوجئ مدير مطعم بسرقة مليونيّن ونصف المليون ريال من فواتير حسابات رواد مطعم، وأنّ نظام المحاسبة المالية تعرض للسرقة والتلاعب من قبل بعض موظفي المطعم.دارت الوقائع أمام الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات، في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار عبدالله العمادي، وعضوية كل من القاضي المستشار أمير أبو العز، والقاضي المستشار محمد غانم الكبيسي، وبحضور وكيل النيابة العامة.وقد أحالت النيابة العامة 6 موظفيّ مطعم إلى محكمة الجنايات بتهمة اختلاس أموال مطعم من فواتير زبائن.أفاد مدير المطعم في شهادته، بأنه كان في إجازة طويلة، وعهد لأخيه بالإشراف على المطعم فترة سفره، وعندما عاد لعمله.. فوجئ بأوضاع مالية غير مستقرة في نظام المحاسبة والمراقبة داخل المطعم.وأوضح أنّ المطعم ينقسم إلى قسمين علوي للعائلات، وأرضي للشباب، وكان يتولى الحساب على صندوق الكاشير 3 محاسبين يعملون بنظام المناوبة، ولكل من العاملين بالمطعم بصمة إلكترونية على الحاسوب، وعن طريق هذه البصمة يدخل إلى صفحته الإلكترونية.وذكر أنه طلب مساعدة شركة كمبيوتر في ضبط النظام وكشف التلاعب على النظام المحاسبي بالمطعم.وأوضح أنّ الزبون عندما يطلب وجبته، يقوم المحاسب بتسجيل قيمة الفاتورة في الكمبيوتر، فمثلاً بقيمة 500 ريال، وبعد تحرير الفاتورة وتسليمها للزبون، يقوم أحد المتهمين بإصدار خصم على الفاتورة ويكتب أمر خصم بنسبة 100% أو 50% مثلاً.. وقد تكرر ذلك كثيراً.وأضاف إنه فعلياً يدفع الزبون قيمة وجبته، ولكن يتم تحرير خصم بنسبة 100% بجانب قيمة الفاتورة، ولكن المبلغ لا يتم توريده إلى الخزانة.وقدم سائق توصيل طلبات شهادته، فأفاد بأنه كان يقوم بتوصيل طلبات لزبائن تقدر قيمتها بـ 500 ريال، ويسلم المبلغ للمحاسب مقابل فاتورة، وعندما أدخل على صفحتي على الحاسوب عن طريق البصمة الإلكترونية الخاصة، واستعرض الطلبات التي قمت بتوصيلها أجد خصماً بقيمة 100% أمام بعضها على الرغم من أنني سلمت قيمة الطلبات كاملة بدون خصم.وأضاف أنّ المتهمين كانوا يقدمون الطلبات للزبائن بدون تقييدها في الحاسوب.وفي شهادة نادل مطعم، أفاد بأنّ مدير المطعم اكتشف سرقة فواتير زبائن عن طريق الكاميرات بالمطعم.وفي شهادة نادل آخر، أفاد بأنّ المتهمين يقدمون العصائر والمشروبات للزبائن، ويأخذون قيمة الطلبات ولكن لا يتم تسجيلها في النظام المحاسبي.إلى هنا حجزت المحكمة القضية للحكم في جلسة لاحقة.

قضت محكمة الجنايات بحبس مقيم سرق مبلغاً مالياً من بنطال المجني عليه من داخل مسجد، لمدة ستة أشهر نافذة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. ترأس الهيئة القضائية الموقرة، القاضي المستشار ياسر علي الزيات، وعدد من السادة القضاة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت مقيماً بسرقة مبلغ مالي من بنطال المجني عليه من داخل مسجد، وطلبت معاقبته بموجب المادتين 1و343 من قانون العقوبات. واستقر في يقين المحكمة أنّ المجني عليه ترك حافظته داخل بنطال معلق بالمسجد، فشاهده المتهم واستولى على مبلغ 5200 ريال، وأخفاها بين طيات ملابسه في حقيبة كان يحملها، اشتكى المجني عليه لحارس الشركة التي يعمل فيها، وعثر على المبلغ. ومن المقرر قضاءً أنّ لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في حق نفسه، وعلى غيره من المتهمين في أيّ دور من أدوار التحقيق، ومما سبق تبين ارتكاب المتهم للواقعة. وبما أنّ المتهم آسيوي الجنسية، وكان الحكم صادراً في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن ثمّ تقضي المحكمة بإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات.

على متن رحلة جوية قادماً إلى الدوحة.. وفي الأجواء.. طلب راكب في الدرجة السياحية من مضيفة جوية طعاماً عربياً، فأخبرته المضيفة انّ طبق (الباسطا) الذي طلبه انتهى. طلب منها الراكب أن تحضر طبقاً إضافياً من درجة رجال الأعمال، فقالت له: ليس لديّ الحق في طلب طبق طعام من درجة غير التي أعمل فيها، فطلب منها ورقة وقلماً لأنه يريد كتابة شكوى باللغة العربية. بعد قليل.. حضر إليه مضيفان جويان، وتحدثا إليه بروية.. ولكن دون جدوى... فقام الراكب بتوجيه السب والقذف للمضيفة، واصفاً الطعام بأنه لا يليق بالبشر. وفي شهادة مضيفة جوية قالت: إنني كنت على رأس عملي، وعلى متن رحلة جوية قادمة إلى الدوحة، وأخبرت مشرف الخدمات بالطائرة أنّ مسافراً على مقعد الدرجة السياحية يطلب طعاماً إضافياً ولكن بطريقة غير لائقة. والمعلوم قانوناً أنّ السب والقذف هو إسناد واقعة إلى شخص قاصداً بذلك خدش سمعته، أو مع علمه بما يحمله على الاعتقاد أنّ تلك الواقعة قد تخدش سمعته. وتنهض جريمة القذف قانوناً على 3 عناصر هي: إسناد واقعة مبهمة، والإسناد قذفاً لواقعة معينة تمس شرف الإنسان وكرامته، أو يقصد الجاني من وراء الإسناد أو نشر الواقعة النيل من شرف وكرامة الشخص. ومن المقرر أنّ الحكم الصادر بالإدانة في جريمة السب العلني أن يشمل بيان ألفاظ السب الذي بنيّ عليه، وأنّ الواقعة قد استقام الدليل في حق المتهم حسب أقوال الشهود والمجني عليها أنه وجه سباباً وقذفاً للمضيفة. ووجهت محكمة الجنايات عقوبة للمتهم، وأدين بجريمة السب والقذف. جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ناصر الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح.

أحالت النيابة الكلية طبيبة إلى محكمة الجنايات بتهمة التسبب بخطئها في موت شخص ، وهو جنين المجني عليها ، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالها . وتكون المتهمة قد ارتكبت جريمة الحد والجنحة المؤثمة بمقتضى المواد 1و311و312و313 من قانون العقوبات ، والمواد 1و18و22 من قانون مزاولة مهنتيّ الطب الشرعي وطب جراحة الأسنان. يفيد محضر البلاغ أنّ الزوج أجنبي الجنسية اصطحب زوجته إلى مستشفى لأنها كانت في حالة وضع ، وأشرفت على حالتها الطبيبة وهي المتهمة . وأبلغت المجني عليها الطبيبة أنها أجرت سابقاً عملية ولادة قيصرية إلا انّ الطبيبة أصرت على ان تقوم بتوليدها طبيعياً ، وتأخرت في إجراء عملية الولادة القيصرية ، رغم إبلاغها عدة مرات أنّ حالتها تزداد سوءاً ، حتى توقف الجنين عن الحركة وتوفيّ.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات انقضاء الدعوى الجنائية في مواجهة متهم لوفاته في حادث سير، والذي ارتكبه قبل وفاته بسبب خطئه ورعونته وعدم احترازه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد الواقعة بأن النيابة العامة حركت الدعوى في مواجهة المتهم وهو سائق مركبة، متهمة إياه بأنه تسبب بخطئه في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح. وأنه قاد مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز وبكيفية تعرض أرواح الناس والأموال للخطر. ويكون المتهم قد ارتكب جريمة الدية والجنحة المؤثمة بموجب قانون العقوبات. وانعقدت المحكمة لمتابعة القضية، وتبين وفاة المتهم السائق الذي تجري محاكمته، وطلبت النيابة العامة حجز الدعوى للحكم. وقررت المحكمة قبل قفل باب المرافعة إعمالاً للمادة 195 من قانون الإجراءات الجنائية كتابة القضية وحجزها للحكم. ومن المقرر كمبدأ أنّ المسؤولية الجزائية شخصية وأنّه لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون. وبإنزال هذه المبادئ على واقعة القضية، وانه وفق المادة 13 من قانون الإجراءات الجنائية التي أبانت كيفية انقضاء الدعوى الجنائية بوفاة المتهم أو بمضيّ المدة أو بصدور حكم بات فيها. وقد توفي المتهم أثناء التحقيقات، وسبب وفاته من جراء الحادث، وهي الإصابات الرضية الشديدة، والكسور والرضوض والتمزقات في الرأس.

حكمت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات على خبير محكمة طلب رشوة لنفسه من أحد الموكلين نظير كتابة تقرير لصالحه في إحدى القضايا. وقضت معاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 220 ألف ريال، ومصادرة الشيك بقيمة 220 ألف ريال محل الواقعة، وعزله من الوظيفة العامة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. تفيد وقائع القضية كما وردت في التحقيقات، بأنه وردت معلومات من أحد المراجعين بالمحكمة لإدارة البحث الجنائي، انّ خبيراً انتدبته المحكمة لكتابة تقرير في قضية مالية، وطلبت منه التحكيم بين رجليّ أعمال. والقضية أنّ رجل اعمال دخل في شراكة مع شخص آخر، وتراكمت الديون المالية على الشريك الأول، ولجأ للقضاء ، فانتدبت المحكمة أحد الخبراء للتحكيم بين طرفيّ النزاع في الشراكة. طلب الخبير من الموكل مبلغاً مالياً قدره 220 ألف ريال، كرشوة نظير كتابة تقرير لصالحه، وأن يدفع دفعة أولى من المبلغ ثم الباقي بعد تنفيذ التقرير، فوافق على ذلك. فاستصدر ضابط البحث الجنائي إذن تصوير من النيابة العامة، وتمّ رصد واقعة تسليم شيك الرشوة بالصوت والصورة في مكتب الموكل. في يوم الواقعة.. أخذ رجال الشرطة أماكنهم في مكان اجتماع رجل الأعمال بالخبير، وتمت مراقبة اللقاء عن كثب، وجرى تحضير الأجهزة الإلكترونية والصوتية التي ترصد الموقف. تسلم المتهم وهو الخبير شيك الرشوة من الموكل، وأخذ يتبادل أطراف الحديث معه.. وأعطى رجل الأعمال إشارة انتهاء العملية للشرطة، التي داهمت المكتب، وألقيّ القبض على الخبير متلبساً، وعثر في جيبه على شيك الرشوة.

قضت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات معاقبة مقيمين عرضا رشوة على ضابط جمرك بمنفذ أبو سمرة الحدودي بقيمة 20ألف ريال نظير تخفيض رسوم بضاعة ، وتسهيل عبورها المنفذ. وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة لكل منهما ، وتغريمهما 10آلاف ريال ، ومصادرة الشيك محل واقعة الرشوة ، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها . جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة ، ترأسها القاضي المستشار ياسر علي الزيات ، وعضوية كل من القاضي الدكتور عماد نجم ، والقاضي المستشار جاسم الفضالة ، وبحضور وكيل النيابة العامة ، ومدون الجلسات محمد السر. وكانت نيابة الأموال العامة قد أحالت مقيمين إلى المحاكمة بتهمتين ، هما : أنّ المتهم الأول عرض رشوة على موظف عام بجمرك منفذ أبو سمرة ولم يقبلها ، وعرض مبلغ 8آلاف ريال للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية عليها. والتهمة الثانية : أنّ المتهمين اشتركا بطريقيّ الاتفاق والمساعدة على عرض رشوة على موظف عام ، وعرضا عليه شيكين قدرهما 20ألف ريال ، وذلك للإخلال بواجبات وظيفته ، بهدف تسريع إنهاء تخليص الشحنات ، وعدم فرض رسوم جمركية إضافية على الشحنات الخاصة بشركة تجارية يديرها المتهم الثاني ، فوقعت الجريمة بناءً على الاتفاق والمساعدة . ويكون المتهمان قد ارتكبا الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و39و77و40و145و147 من قانون العقوبات ، والمادتين 150 و151 من قانون الإجراءات الجنائية. هذا وكانت نيابة الأموال العامة قد باشرت تحقيقاتها بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وجاء في التحقيقات ، أقوال شاهد الإثبات الأول ويعمل موظفاً جمركياً ، أنه أثناء تواجده بمقر عمله ، حضر إليه المتهم الأول ، وعرض عليه مبلغ 5آلاف ريال مقابل أن يقوم بتخليص شاحنة تحمل بضائع بدون رسوم جمركية ، وجميع هذه البضائع ملك لشركة تجارية ، ويديرها المتهم الثاني . قام الموظف الجمركي بإخبار البحث الجنائي بالواقعة ، وطلبوا منه مجاراته لحين القبض عليه متلبساً ، وطلب منه إحضار شيك بالمبلغ ، وكان ذلك بمساعدة المتهم الثاني مقابل سرعة إنهاء إجراءاتها وعدم فرض رسوم جمركية ، وأعطاه شيكاً مسحوباً على بنك ، وأخطر البحث الجنائي فطلبوا منه صرف الشيك للتأكد من جدية الموضوع. وفي موعد تسليم الشيك ، قامت إدارة البحث الجنائي بتصوير واقعة الرشوة في مقهى عام ، وسلم المتهم مبلغ 8آلاف ريال كجزء من الدفعة حسب الاتفاق ، ثم ألقيّ القبض على المتهم . وقد أقرّ المتهمان بتحقيقات النيابة العامة بارتكابهما جريمة عرض رشوة على موظف عام ، وتمّ ضبط مبالغ نقدية وقيمة الشيك محل الجريمة. أفاد شاهد الإثبات ويعمل ضابط جمرك في شهادته بعد حلف اليمين ، إنّ المتهم الثاني هو صاحب الشركة ، بينما المتهم الأول يعمل مخلصاً جمركياً ، وعرضا عليه قبول رشوة بقيمة 20ألف ريال ، حيث يتم تسليم 5آلاف ريال عن كل سيارة تحمل بضاعة ستعبر المنفذ الجمركي ، مضيفاً أنه أعلم إدارته بذلك وإدارة البحث الجنائي ، وطلبا منه مجاراة المتهمين. وأضاف انّ مقابل تلك الرشوة هو الإخلال بواجبات وظيفته ، وتسهيل مرور بضاعة تجارية عبر الحدود برسوم أقل من قيمتها الحقيقية . وأشار إلى انه تمّ تسجيل الواقعة ويوم تسليم الشيك الأول وقيمته 5آلاف ريال من دفعة الرشوة بالصوت والصورة. وسألته المحكمة عن القيمة الحقيقية للبضاعة ، فأفاد شاهد الإثبات أنه عمد إلى تخفيض قيمة الشحنة الأولى وصارت بقيمة 30ألف ريال ، وهذا مخالف لقيمتها الحقيقية ، أما السيارة الثانية التي تحمل شحنة جديدة فكانت قيمتها مناسبة ، وبالفعل تمّ إدخال شحنتين للمتهمين بهدف تسهيل الإيقاع بهما متلبسين .

قضت محكمة الجنايات معاقبة مقيم عربي انتحل صفة رجل شرطة وسرق مبلغاً نقدياً من سائق في الطريق، بالحبس لمدة 6 أشهر عن تهمة السرقة، وإبعاده عن الدولة، وبالحبس لمدة 3 أشهر عن تهمة انتحال صفة رجل شرطة. وأمرت المحكمة بوقف تنفيذ العقوبتين لمدة 3سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت مقيماً إلى المحاكمة بتهمة سرقة وانتحال صفة موظف عام، وأنه شرع في سرقة مبلغ نقدي مملوك لشخص، وأدعى أنه موظف عام رجل شرطة، وتمكن بهذه الصفة الكاذبة من التدخل في اختصاص الموظف العام الذي قام بانتحال شخصيته. وطلبت النيابة العامة معاقبته بالمواد 1و28و170و340 من قانون العقوبات. تحكي وقائع القضية، أنّ المجني عليه كان يقود سيارته بالقرب من أحد الدوارات، وأثناء توقفه لوجود زحام مروري على الدوار، فتح احد الأشخاص باب السيارة وسأله عن مقصده، فقال له إنه ذاهب لمجمع تجاري. وبعد فترة، طلب المتهم من السائق أن يتوقف على جانب الطريق، وسأله لماذا حملتني وأنت ليس بسيارة أجرة، فقال له إنه رجل مباحث، وطلب منه بطاقته الشخصية ورخصة قيادته، فأخرج محفظته وبطاقته الشخصية. سأل المتهم المجني عليه عن المبلغ الذي يحمله في جيبه، فقام بأخذ كل المبالغ، وأعاد له المحفظة، ونزل من السيارة. قبل أن يتحرك بالسيارة، شاهد دورية شرطة، فنزل وشرح لهم الأمر، وتمّ القبض على المتهم. وعثر في جيب المتهم على مبلغ نقدي، وتمّ استدعاء جناح الأثر، وتمّ عرض المتهم مع آخرين على طابور عرض، وتعرف الكلب البوليسي على المتهم من خلال طابور المتهمين. واعترف المتهم أنه اخذ المبلغ، ولكنه انكر انتحاله لصفة رجال المباحث. والمقرر في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة، وله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينة إلا إذا قيده بقانون. وتبين من تحريات الشرطة أنّ المتهم أخذ المبلغ النقدي وقدره 350 ريالاً من المتهم، وانتحل صفة الغير.

قضت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات معاقبة آسيوي حاز 99 قرصاً عقلياً ذا مؤثر عقلي خطر، بالحبس لمدة 10 سنوات عما أسند إليه، وبتغريمه مبلغ 200 ألف ريال، وبإبعاده عن الدولة فور الانتهاء من تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المواد المضبوطة. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور وكيل النيابة العامة السيد منصور الكعبي. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت آسيوياً إلى محكمة الجنايات بتهمة حيازة وإحراز وبيع مؤثر عقلي خطر هو الأمفيتامين بقصد التعاطي والاتجار في غير الأحوال المرخص بها قانوناً. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بنصوص المواد 1و2و10و35و44و49 من قانون مكافحة المخدرات. وورد في شهادة ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات، أنه وردت معلومات آنية فورية من مصادر سرية، تفيد عرض شخص على أحد مصادرنا السرية بيع مخدر بمبلغ مالي كبير، وانه يستعجله في بيعه. وطلبت إدارة المكافحة من المصدر السري مجاراته على انه مشتر، وفي الوقت المحدد لشراء، وذلك عند التاسعة مساءً، اتصل المتهم بالمشتري يبلغه أنه ينتظره بمنطقة سكنية، وسيحضر معه المخدر. تم تجهيز قوة المداهمة، وأعطي المشتري مبلغاً مالياً تمّ تصويره ورصد أرقامه من قبل إدارة المكافحة، وفي الوقت المحدد توقفت سيارة اجرة أمام غرفة المصدر وخرج المتهم وركب السيارة. وسلم المتهم المواد المخدرة أمام مراقبة قوة الشرطة، وسلمه المشتري المبلغ المرصود من قبل المكافحة، ثم اعطانا إشارة انتهاء العملية، فتمت المداهمة، وبتفتيشه عثرت الشرطة على مبلغ المكافحة في جيب المتهم وهو مقابل بيع المخدر. وتبين من تقرير المختبر الجنائي أنّ المواد المضبوطة تقدر 99 قرصاً لمادة ممنوعة ذات مؤثر عقلي خطر. وتضع المحكمة في اعتبارها نوع الجريمة المرتكبة والمواد المضبوطة، ومن حيث كميتها ومدى خطورتها على المجتمع كحبوب منشطة، وقد خصها المشرع بقانون وحظر استعمالها لتسميمها العقول والأبدان. ومن ثمّ ضرب القانون عليها سياجاً إقليمياً ودولياً، وحظر حيازتها وإحرازها واستيرادها وتصديرها وبيعها وزراعتها ونقلها أو النزول بها أو تبادلها أو صرفها بأيّ صيغة كانت، وهي ذات تأثير مباشر على الصحة العضوية والنفسية، وهي تحدث اضطرابات نفسية وعقلية، وتؤثر على قوة ذكاء الفرد. وجاء في حيثيات الحكم: قد لا تكون المخدرات في حد ذاتها سبباً مباشراً لارتكاب الجرائم، ولكنها قطعاً كاشفة لاستعداد إجرامي لدى متعاطيها، وذلك لضعف قوة المنع لديه، وقد تدفع المدمن عليها إذا كان فقيراً للحصول على المال بطريقة غير مشروعة أو غير مشروعة. وقد تفاقمت مشكلة المخدرات في السنوات الأخيرة على المستويين المحلي والدولي تفاقماً خطيراً، حيث اقتحمت ميادينه ترويجاً واتجاراً وتهريباً وأفراداً وجماعات بأساليب مختلفة ومتطورة، لنشر سمومها المدمرة على مستويات اجتماعية واقتصادية وتربوية. وإزاء هذه الظاهرة يحتاج المجتمع للمحافظة على قيم وطاقات الشباب الذي يعتبر عماد كل امة ودعامتها، محاصرة الظاهرة، وتشديد العقوبة عليها من جميع جوانبها، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الترويج لنشر هذه السموم بين أفراد المجتمع.

عاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة الجنايات وليّ أمر طالب اعتدى عمداً على سلامة معلم مدرسة بالضرب، لأنه نهر ابنه في الفصل ليجلس في مقعده ويلتزم الهدوء، وحكمت عليه حضورياً، بحبسه ستة أشهر، وبتغريمه مبلغ 5 آلاف ريال عما أسند إليه. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون عبد العزيز حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح عبد الرازق، وبحضور وكيل النيابة العامة منصور الكعبي. تفيد وقائع القضية، بأنّ النيابة العامة أحالت وليّ أمر طالب إلى محكمة الجنايات بتهمة الاعتداء على سلامة المجني عليه وهو معلم مدرسة، ويكون بذلك قد ارتكب جريمة الجنحة بالمادة 1 و309 من قانون العقوبات. تحكي مدونات التحقيقات أنّ المجني عليه يعمل معلماً بمدرسة، وفي الفصل أخذ أحد الطلاب يلهو مع أقرانه.. ويتجول بين طاولات المقاعد الدراسية غير مكترث لوجود المعلم أمامه. أفاد المجني عليه بأنه طلب من الطالب الجلوس، ولكنه لم يمتثل، فأخذ يستعرض نفسه أمام زملائه، فتوجهت إليه وضغطت على كتفه برفق لأجلسه في مكانه، إلا انّ تصرفي أغضبه، وهددني أنه سيعاقبني في نهاية اليوم.. فضحكت من هذا التصرف، وأخذ الطالب يقسم اليمين ويصر انه سيحاسبني في نهاية اليوم. وتابع قائلاً: انتهت حصة الدرس، وحان موعد الصلاة فذهبت لدورة المياه للوضوء، وحينها سمعت صوت رجل غاضب ينادي: يا معلم يا معلم، فخرجت مسرعاً، وقلت له بهدوء: ماذا تريد أنا المعلم، فإذا به يصفعني على وجهي صفعات ويسبني بسباب يخرج عن حدود اللياقة. وتفوه المتهم بكلمات هي: من أنت حتى تضرب ابني، وسحبني من عنقي حتى فقدت الوعي، وصار يصرخ في ساحة المدرسة أمام زملائي المعلمين والموظفين. وقد استقام الدليل على صحة الواقعة، وثبوتها في حق المتهم من خلال أقوال مالكة المدرسة، وأقراص الكاميرات في المدرسة التي رصدت الحدث، بينما اعترف المتهم بالواقعة ولكن ليس عمداً. وتأسيساً على ما تقدم، والثابت من الأوراق أنّ واقعة الاعتداء عمداً على جسم المجني عليه التي عرفها فقهاء الشريعة بأنها الجناية على ما دون النفس وهي كل أذى يقع على جسم الإنسان من غيره. وقد اعترف المتهم تفصيلاً امام الشرطة والنيابة العامة بالاعتداء عمداً على المجني عليه وبالسب والإهانة، وهو موظف وبسبب تأدية وظيفته. والواقعة ثابتة في حق المتهم أنه آثر أن يأخذ حق ابنه بيده بدلاً من معالجة الموضوع بالتفكير الهادئ المتزن، أو أنّ يلجأ إلى إدارة المدرسة أو لمؤسسات الدولة لأخذ حقه وحق ابنه إلا أنه خرج بهذا الاعتداء على المجني عليه من دائرة التبصر بالعواقب المعادية لسلوكه وألحق أضراراً بالغير. أما في ما يتعلق بمطالبة المجني عليه بالتعويض عن الضرر المادي والأدبي، والذي قدره بمبلغ 500 ألف ريال فإنّ التعويض بالضرر ليس من اختصاص المحكمة الجنائية، ولا يجوز المطالبة بالتعويض أمام تلك المحكمة، واستناداً إلى المادتين 19 و23 من قانون الإجراءات المدنية تمت إحالة دعوى المجني عليه للمحكمة المدنية المختصة.

برأت محكمة الجنايات ممرضة من تهمة التزوير، جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار ناصر محمد الدوسري، وعضوية كل من القاضي المستشار مأمون حمور، والقاضي المستشار منتصر صالح، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت آسيوية إلى محكمة الجنايات بتهمة التزوير، وأنها اشتركت مع آخر مجهول بطريق الاتفاق والمساعدة في تزوير محررات وهي شهادة دراسية وختمها بختم إحدى قنصليات دولة قطر بعاصمة آسيوية، واستعملت المحرر المزور وقدمته لوزارة الخارجية قسم التصديقات مع علمها بتزويره. وتكون المتهمة قد ارتكبت الجناية والجنحة المؤثمة بمقتضى نصوص المواد 4 و9 و204 و452 و206 من قانون العقوبات. وأنكرت المتهمة الاتهام الموجه إليها، وأكدت انه صادر من مكتب التصديقات ببلدها. وورد في حيثيات الحكم أنّ المتهمة دخلت البلاد بتأشيرة زيارة عائلية بكفالة شقيقتها، ولديها شهادتان دراسيتان في علم التمريض، وأنها التحقت بمركز تدريب يمنح دورات في التمريض في بلدها، واجتازت كل الاختبارات، وحصلت على الدبلوم، ثم صادقتها من مكتب التصديقات في بلدها، ثم صادقتها في قنصلية قطر بالخارج ولا علم لها أنّ الختم مزور. ومن المقرر قانوناً أنّ القصد الجنائي في جريمة التزوير يتحقق من تعمد الجاني في تغيير الحقيقة في المحرر مع نية استعماله في الغرض الذي من اجله غير فيه الحقيقة. وثبت للمحكمة تعارض بين الدليل الفني والدليل القولي حسبما ورد على لسان الشهود. وقد شاب القضية الشك، لذلك يتعين البراءة.

استمعت محكمة الجنايات إلى شهادة مستثمرتين في استيلاء زوج الأولى على أرباح بيع أسهم تمتلكها قدرها 10 ملايين ريال . جاء ذلك في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي المستشار مصطفى عبد المجيد البدويهي، وعضوية كل من القاضي المستشار غانم راشد الخيارين، والقاضية المستشارة فاطمة عبدالله المال، وبحضور وكيل نيابة الأموال العامة السيد تامر عصام الترساوي. قالت المجني عليها زوجة المتهم، إنها لم تحرر توكيلاً لزوجها بشأن الأسهم التي تمتلكها في البورصة، ولم تحرر له أي توكيلات أخرى سواء في شركة الوساطة أو في البنك . وأضافت أنها ارتابت في عدم استلامها أرباح الأسهم التي تمتلكها ووالدتها، وعندما استعلمت عن ذلك من إدارة البورصة فوجئت بأن حسابها صفر، وأنّ زوجها باع كل الأسهم وأخذ الأرباح وهي مبالغ كبيرة لا يمكنها تحديدها. وأوضحت أنّ طريقة الاستيلاء على الأسهم وبيعها كان بمساعدة أصدقاء للمتهم في شركة الوساطة والبنك، الذين سهلوا له بيع الأسهم وتحويلها إلى حسابه البنكي، مبينة أنّ المتهم هو من استلم شيكات الأرباح من شركة الوساطة، وكان يجري عمليات البيع عن طريق الهاتف ثم يستلمها من البنك. وقالت إنّ هذه العمليات تمت بدون علمي ولا علم والدتي، كما أنني لم أفتح أي حساب في البنك محل القضية، وأنّ توقيعي أنا ووالدتي على طلبات فتح الحساب والشيكات مزورة . وفي تعقيب للنيابة العامة في الجلسة، قال السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة أمام المحكمة: إنّ المبالغ التي تمت إحالة المتهم بموجبها، والثابتة بأمر الإحالة هي المبالغ التي تمّ تزوير الشيكات المتعلقة بها، والخاصة بالمجني عليهما، ويؤكد ذلك تقرير المختبر الجنائي. وأضاف السيد الترساوي أنّ المتهم أقرّ بتحقيقات النيابة العامة قيامه بتزوير طلبات شركة الوساطة والشيكات للمستثمرتين، وقام بصرفها من البنك وكان هذا بمساعدة آخرين، فضلاً عن أنّ المتهم تعهد بسداد المبالغ التي استولى عليها أمام النيابة العامة والمحكمة الموقرة إلا أنه ماطل في سدادها. وختم قائلاً: بناءً عليه تطلب النيابة العامة حجز الدعوى للحكم .. وقد حجزت المحكمة الدعوى للحكم في جلسة لاحقة. هذا وقد ورد في مدونات التحقيق أنّ موظفاً عاماً استولى بغير حق وبنية التملك على مبلغ 10 ملايين و558ألف ريال والمملوك لمستثمرتين لدى بنك محلي، تساهم الدولة بنصيب فيه بأن قام بتزوير الشيكات وطلبات فتح الحساب وأوامر البيع وهي تخص المجني عليهما، وقام بصرف قيمة تلك الشيكات، وتمكن بتلك الوسيلة من الاستيلاء على تلك الأموال . والتهمة الثانية: أنه ارتكب تزويراً في محررات رسمية وهي طلبات فتح الحساب الخاصة بالمجني عليهما والصادرة من شركة وساطة، وكذلك أوامر البيع الصادرة من البنك، بصفته وسيطاً في سوق الدوحة للأوراق المالية والمتعلقة ببيع أسهم المجني عليهما، وكذلك الشيكات الخاصة بهما. وأفاد تقرير المختبر الجنائي أنه جعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قام بملء البيانات الخاصة بالمجني عليهما في طلبات فتح الحساب لدى شركة وساطة، وقيامه بالتوقيع على الشيكات الخاصة بعمليات بيع أسهم المجني عليهما، وكذلك أوامر البيع بخط يده بتوقيعات نسبها زوراً لهما . والتهمة الثالثة: أنه استعمل المحررات المزورة فيما زورت من أجله مع علمه بتزويرها بأن قدمها للموظفين المختصين ببنك محلي محتجاً بصحة ما دون فيها ولإعمال آثارها في صرف بعض الشيكات الخاصة بالمجني عليهما وإيداع بعضها في حسابه الخاص بالبنك. ويكون المتهم قد ارتكب الجناية المؤثمة بالمواد 1و3و4و72و76و149و158و204و206و210 من قانون العقوبات. وكانت نيابة الأموال العامة بالنيابة العامة قد باشرت تحقيقاتها بشأن الواقعة بإشراف السيد تامر عصام الترساوي وكيل نيابة الأموال العامة . وتعد هذه القضية إضافة نوعية لسلسلة إنجازات نيابة الأموال العامة التي تعهدت بملاحقة الفساد والعابثين بأموال العملاء والمستثمرين، والقضاء عليه قبل استشرائه في المجتمع المالي.