خلال جلسة الشورى برئاسة آل محمود تداول مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس الشورى وكل من سعادة رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة بجلسة المجلس الـ23 ليوم الاثنين الموافق 23/4/2018. وقال السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، ان الأخيرة استخلصت توصيات بناءً على فحوى المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس وكل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة، من بينها توصية بضرورة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية في دولة قطر ووضع الخطط الإستراتيجية للاهتمام بالمخزون الجوفي، وكذلك توصية أخرى بإعادة النظر في استغلال مياه الصرف الصحي وضرورة استخدامها في المجال الزراعي وخاصة زراعة الأعلاف وكذلك استخدامها حتى في مجال الصناعة، إضافة إلى توصية بشأن المشاريع التي تقام في المناطق السكنية وضرورة أن يتم التنسيق بشأنها مع ساكني تلك المناطق، سواء من خلال عضو المجلس البلدي أو من خلال الاتصال المباشر مع السكان، وقد تم عرض هذا المقترح على سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة حيث أبدى اهتماما به خاصة انه يتعلق براحة واستقرار المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم. وأضاف الأحبابي أن التوصيات التي قدمتها اللجنة شملت توصية بشأن التمدد العمراني الأفقي وهو يعد مشكلة في دولة قطر لأنه مكلف بما يحتاجه من إقامة مشاريع البنية التحتية بما فيها مشاريع الطرق والإنارة والحدائق العامة وما إلى ذلك، فقد أوصينا الحكومة الاهتمام بهذه الناحية، كما أوصينا بالاهتمام باللوحات الإرشادية بما أن دولة قطر مقبلة على إقامة فعاليات كبيرة واستقبال الزوار والحركة السياحية واللوحات الإرشادية مهمة حتى للمواطنين في ظل إنشاء شبكة الطرق الحديثة، كما أن المنطقة الصناعية القديمة هي منطقة مهمة وتعد منطقة مساندة للأعمال وتتضمن مشاريع كبيرة وبنية تحتية لكنها تحتاج إلى تجديد، وكذلك توصية بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الخارجية، خاصة مشاريع الطرق والكهرباء حيث إن هنالك توجها للحفاظ على ساكني تلك المناطق وعدم هجرتهم إلى المدن الكبيرة. وقال مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة ناقشت موضوع توصيل الكهرباء أمام المسؤول المختص حيث قال إن هناك موافقة من معالي رئيس الوزراء بتمديد التيار الكهربائي للعزب كما أن هناك توجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتخفيف تعرفة كهرباء العزب. الأعضاء يدعون إلى سرعة توصيل كهرباء العزب توصيات من الشورى للحكومة بتوفير محطات بترول على الطرق المدارية وشدد أعضاء مجلس الشورى على سرعة توصيل الكهرباء للعزب وعلى ضرورة توفير محطات البترول على الطرق الجديدة .. وتقدم السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى باقتراح لإضافة توصية للاستفادة من مياه الوضوء في المساجد على مستوى الدولة بحيث تصمم خزانات في باطن الأرض تحت المواقف المخصصة للمساجد، بحيث يتم تخزين هذه المياه عند الحاجة إليها بدلاً من الهدر واستخدامها عند الحاجة إليها ، وأشار إلى التوسع الكبير في المساجد في قطر والمواقف الخاصة بها . تحدث السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى عن قضية توصيل التيار الكهربائي لمجمعات العزب، وطالب بضرورة إضافة توصية بهذا الخصوص سيما وأن مجمعات العزب تعتبر رافدا أساسيا للمنتجات الوطنية. ولفت المريخي إلى أنه وجه سؤالا للسيد رئيس المؤسسة العامة الكهرباء كهرماء بخصوص توصيل التيارالكهربائي للعزب حيث أجاب رئيس المؤسسة العامة للكهرباء أن التوصيل يمكن أن يتم خلال شهرين .. ودعا إلى تضمين مقترح توصيل التيار الكهربائي إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة خاصة وأن العزب صارت رافدا أساسيا من روافد الإنتاج الوطني والمحلي . ومن ناحيته لفت السيد يوسف بن راشد الخاطر إلى أهمية إضافة توصية للحكومة الموقرة بالاهتمام بمداخل ومخارج محطات البترول خاصة في شارع المطار الجديد، كما أن الشارع المداري لا توجد عليه محطات بترول ولا توجد مواقف للشاحنات أو استراحات. وأضاف طالما أن هناك اهتماما من الحكومة بتوصيل الكهرباء فلا داعي لرفع توصية للحكومة. وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن الدولة لم تقصر في واجباتها تجاه المواطنين وبين أن رفع توصية للحكومة بخصوص كهرباء العزب يعزز توجه الحكومة لخدمة المواطنين.. وأيد المعضادي المقترحات الداعية إلى رفع توصية بخصوص مداخل محطات البترول.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. ونظرت اللجنة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الإنعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي . وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والإنتفاع بها ، وقررت استكمال دراسته في إجتماعها القادم ورفع التوصيات لمجلس الشورى .

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن ما يشهده العالم اليوم من انتهاكات ومجازر وحملات إبادة مسعورة في معظم الأصقاع، لهو نتاج حتمي لعدم احترام القانون الدولي الإنساني والقانون العالمي لحقوق الإنسان. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد انضمت مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنها طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بالطفل والمرأة والتعذيب والتمييز العنصري والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيمانا منها أن زيادة الانضمام لعدد من الاتفاقيات في مجالي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والالتزام بأحكامها يعين على إحلال السلام، ويوفر القواسم المشتركة بين المتنازعين، ويزرع الثقة المتبادلة بينهم مما يهيئ الأرضية اللازمة للوصول لاتفاقيات السلام وإرساء قواعد حسن الجوار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم أمام المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو على مدى يومين. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود على أن أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن دولة قطر تعتقد أن دعاوى محاربة الإرهاب التي لا تستند إلى مبدأ سيادة القانون ولا تخضع للإشراف الأممي، تؤدي للفوضى، وانتهاك لكافة الحقوق المدنية والسياسية للأفراد. وقال إن ما نراه اليوم من اعتداء من بعض الأنظمة الحاكمة في عدد من الدول على حقوق المواطنين ومصادرة حرياتهم بحجة محاربة الإرهاب، ما هو إلا نتيجة عدم احترام هذه الدول للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ونبه إلى أنه يأتي على قائمة الدول والكيانات التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب، الذي لم يستجب حتى اليوم لأي قرار أممي منذ نشأته في عام 1948، بل يتمادى في إجرامه وفي إزهاقه أرواح أبناء الشعب الفلسطيني الذي ما فتئ يطالب بحقوقه التي تكفلها له كافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بأن مسألة تطوير العمل البرلماني أخذت تحتل موقعا مهما في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام، فضلا عن احتلاله مساحة أوسع في الإعلام العالمي نظرا للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات في تمثيل الشعوب، موضحا أنه في هذا العصر الذي يشهد ثورة معلوماتية وتتسع فيه فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات كمؤسسات مجتمعية تمثل قطاعات الشعوب المختلفة، أن تتولى القيام بدور فاعل للربط بين الحكومات وبين شعوبها من جهة، وبين المنظومات البرلمانية الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأكد سعادته أنه في ظل التداخل الذي أفرزته العولمة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يجب على البرلمانات القيام بدور الحامي لمصالح الأفراد والجماعات، وحفظ التوازن بين ما هو محلي وما هو خارجي.. وقال إن ذلك يقتضي تفعيل الدور البرلماني الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية والتركيز على البحوث البرلمانية والتدريب المستمر لتحسين القدرات النيابية حتى تتمكن البرلمانات من مساعدة الحكومات في إدارة الحكم وفي حماية حقوق المواطنين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن من مظاهر تطوير العمل البرلماني، المساهمة في تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة والتنافسية والاستدامة من خلال تطوير أنظمة البرلمانات ولوائحها وإنشاء أنظمة للابتكار الوطني. وأضاف قائلا في سياق متصل إن دورنا كبرلمانيين يتعاظم يوما بعد يوم في ظل ما يشهده العالم من موجات المهاجرين واللاجئين والنازحين الذي يتدفقون من مناطق الحروب والنزاعات بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومعها تتصاعد الدعوات والنداءات للبرلمانات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل دعم التعاون الدولي للمساهمة في بناء السلام واستتباب الاستقرار في مناطق النزاعات وإقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة. ورأى سعادته أنه لما كانت منظمة الأمم المتحدة تستمد شرعيتها فقط من تفويض حكومات الدول الأعضاء، وأنها قد أصبحت غير قادرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن المنظومات البرلمانية في المقابل تعتبر الممثل الشرعي للأمم والشعوب التي تستمد منها الشرعية، ومن ثم فهي المؤهلة للقيام بدور أممي فاعل في هذا المجال. وأضاف كما يجب علينا كبرلمانيين أن ندعم مؤتمرات الحوار بين الأديان وبين الحضارات، وأن نجعل هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية في أعمال هذا المنتدى وغيره من المنتديات البرلمانية الدولية وذلك نظرا لأهمية التوافق الأخلاقي في عالم اليوم، وقال إننا في قطر نستضيف بشكل مستمر مؤتمرات الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات. وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، التوفيق لهذا المنتدى في إثراء الحوار التفاعلي والنقاش حول بنوده ومحاوره، وأن نخرج عبر مداولات المشاركين فيه بنتائج تطمئن الشعوب التي يمثلونها وبأنهم قادرون على المساهمة في حماية حقوقهم، وأن يجعلوا هذا المنتدى إطارا للعمل المشترك لتطوير وتكثيف جهودهم للارتقاء بالعمل البرلماني من أجل تعميق النقاش وإيجاد حلول للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف المجتمعات في عالم اليوم. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بتحية سعادة السيد فياتشيسلاف فلوين، رئيس مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، معربا باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى القطري المشارك في هذا المنتدى الهام، عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا الاتحادية برلمانا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المنتدى الدولي، وعلى دعوتهم وترحيبهم بالوفد القطري وعلى حسن تنظيم هذا اللقاء الجامع.

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة بعد التوصية بإلغاء النسبة المقررة لموظفي الضبطية القضائية واستبدالها بالحوافز والمكافآت ..كما أجّل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 / 4 / 2018 ، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها، إلى الاجتماع المقبل. وكان السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة قدم تقرير اللجنة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية وقال إنه بعد المناقشات المستفيضة من جانب أعضاء اللجنة بشأن الضبطية القضائية فقد أوصت اللجنة الحكومة الموقرة بما يلي: أولاً: ضرورة تدريب وتأهيل كل من له صفة الضبطية القضائية ليكونوا على وعي تام بالهدف الرئيسي من الصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، مع مراقبة الإدارة المختصة لأداء عمل الموظفين المنوط بهم صفة الضبطية القضائية. ثانياً: ترى اللجنة ضرورة تناسب العقوبة المفروضة على المخالف بحيث تكون على مقدار حجم ونسبة المخالفة الواقعة سواء كانت غرامة او اغلاق، حيث ان الاغلاق سيترتب عليه الاضرار بمصالح الجمهور. ثالثا: ان حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في استخدام هذا الحق الممنوح لهم، لذا ترى اللجنة النظر بعين الاعتبار في موضوع النسبة التي يحصل عليها الموظف من المخالفة عن طريق وضع آلية أخرى لتشجيع الموظفين على اداء عملهم. وقال السيد محمد السليطي نائب رئيس المجلس انه بشأن تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المعروض امام المجلس فإن الطلب تم تقديمه للمجلس بتاريخ 9 /4/ 2018 حيث احاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وقد انتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة في التقرير الوارد، بغية إصلاح ما قد يشوب اعمال الضبطية القضائية من قصور لتحقيق اهدافها . أعضاء فيالشورى: تحديد نسبة لمأمور الضبط تدفعه للتعسف في تطبيق القانون أجمع أعضاء مجلس الشورى من خلال عملية التصويت التي أجريت على ضرورة استبدال النسبة المئوية المحددة لمأموري الضبط القضائي بنظام المكافآت والحوافز إذ رأوا أن النسبة قد تدفع مأمور الضبط إلى التعسف في تنفيذ القانون من أجل تحقيق مصلحة. وأوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى، أن في نظام الجمارك لا توجد نسبة ، وتعتمد المكافأة ، أما في وزارتي البلدية والاقتصاد معمول بنظام النسبة، والجهات الاخرى تعمل بنظام المكافآت، وثنى على حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بالنسبة. يرى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس، ضرورة إضافة كلمة التدرج في العقوبة، وأيّد حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بحصول موظف الضبطية على نسبة من قيمة المخالفة وأقترح أن يكون ذلك على شكل حوافز ومكافآت، حسب معايير الكفاءة المعروفة. أوضح السيد ناصر بن سلطان الحميدي الضبطية القضائية ليس لها علاقة بالعقوبات التي تحددها قوانين أخرى حسب الوزارات والهيئات، وأشار الي أن الضبطية القضائية عبارة عن إثبات حالة، والموظف ليس مسؤولاً عن العقوبات التي تفرض . ونوه السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى، بعدم وجود إحصاءات وأرقام توضح تجاوزات القائمين على الضبطية القضائية، وأشار إلى أكثر من جهة تعمل وفقاً لنظام الضبطية القضائية ، وقال : أنه وخلال اجتماعات اللجنة كانت هناك تساؤلات حول هذه التجاوزات والاحصاءات التي تثبت ذلك ، إلا أنه لم تتوفر الاجابة على هذه التساؤلات، لذلك كان الحديث حول العموم ، حيث ارتأت اللجنة وضع توصيات عامة لعدم وجود إحصاءات وأرقام، وقررت رفع هذه المقترحات لمجلس الشورى ، وأبدى الخيارين تحفظه على كلمة يتعسفون التي وردت في البند الثالث، وأشار إلى المكافآت والنسب التي وردت في مشاريع القوانين وعرضت على مجلس الشورى ووافق عليها، وأوضح بأن هناك توصيات عامة تتعلق بالتدريب ، والتدرج في العقوبة . محمد الأحبابي: التدريب مهم لموظفي الضبطية لتحسين أدائهم أوضح السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة أن موضوع الضبطية القضائية تمت دراسته من مختلف جوانبه.. وقال إن صفة الضبطية القضائية موجودة في اكثر من قانون يخص العديد من الوزارات والجهات الحكومية بما فيها وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات الحكومية لذلك فإن اللجنة لم تقم بدعوة أحد من الحكومة وارتأت أن تقترح عدداً من التوصيات العامة. وأشار إلى عدم توفر البيانات والإحصاءات الخاصة بالموضوع من الحكومة ولكن هناك مشاهدات من كثير من الجمهور ومن بعض الأعضاء ولذلك اقترحنا ان يكون هناك تدريب وتأهيل للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. وأضاف أوصت اللجنة بالتدرج في ايقاع العقوبة على المخالفين قبل ان يتم وضع الحد الأقصى للعقوبة بإغلاق المحل شهر او شهرين. كما ان بعض اعضاء اللجنة وجدوا ان النسبة المؤية التي تمحنح للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية ربما تكون حافزا لاستجلاب المنافع الشخصية لأصحابها وبشأن ما ورد خلال بعض المداخلات التي تتحدث عن النواحي الشكلية قال إنه سيتم أخذها في الاعتبار ، أما بشأن موضوع النسبة تم إعطاء المسؤول الحرية لإتخاذ الاجراءات المناسبة ،سواء بالالغاء أو التخفيض ، ونظام النسبة معمول به في جميع دول العالم خاصة في قانون الجمارك الذي يرتبط بالمخدرات والاسلحة والمتفجرات. وقال الأحبابي إن لجنة الخدمات والمرافق العامة عندما تناقشت في الموضوع وواجهت مشكلة في تحديد النسبة التي يتقاضاها موظف الضبطية القضائية لذلك تم إلغاء موضوع النسبة . راشد المعضادي: الحافز ضمان لعدم التعسف أكد راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس ان الوزارات والجهات المعنية لا تمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص، أصلاً، ما لم يكن متمتعا بالتدريب والتأهيل، ولذلك فإن الأولى ان نقول :إعادة النظر في برامج التدريب والتأهيل المقدمة لهم ومتابعتها، بحيث تكون اكثر نجاعة وفعالية. وأبدى المعضادي تحفظه على ما ورد في التوصية الثالثة حول أن حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في تطبيق القانون فيسيئون استخدام هذه الصفة الممنوحة لهم وينحرفون بها في استخدامها نحو التعسف والشخصانية واستجلاب المنافع الشخصية لأصحابه وقال إن النقاش حول مسألة الضبطية القضائية والخلاف أو الاتفاق ظاهرة صحية مبينا أن هذه القضية تحتاج إلى تصحيح مسار . وأيد المعضادي الأعضاء الذين قالوا بمنح موظف الضبطية القضائية حوافز ومكافآت وليس نسبة من قيمة مخالفة الضبطية الأمر الذي يحدث ضررا على من وقعت عليه المخالفة بينما يستفيد موظف الضبط .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري ومشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، وقررت استكمال دراستهما في اجتماعها القادم. حضر اجتماع اللجنة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة المتعلقة بمشروعي القانونين المذكورين.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وناقش المجلس في مستهل جلسته تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما أجّل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 / 4 / 2018 ، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها، إلى الاجتماع المقبل.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له مساء أمس إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في المنتدى الدولي لتطوير النشاط البرلماني. ونوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في تصريحات صحفية، بالبرنامج المقترح المتميز لهذا المؤتمر وما تم ترتيبه من موائد مستديرة تتعلق بمواضيع هامة يحتاج لها العالم في وقتنا الراهن. وأضاف أن ما يضفي أهمية كبرى لهذا المؤتمر مناقشته لدور الدبلوماسية البرلمانية في إحلال الأمن والاستقرار في العالم ودعم الأمن والاقتصاد العالمي ودعم أمان تحرك الاقتصاد العالمي، وكذلك أهمية تقنية المعلومات والعلاقة بين البرلمانات وشعوب ودول العالم. وأوضح سعادته أن تقنية المعلومات مسألة هامة وإيجابية إلا إذا استخدمت بشكل خاطئ وبأسلوب سيئ لا يساعد لا على الأمن ولا على الاستقرار.. مشددا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع والتوصل إلى آلية لجعل استخدام تكنولوجيا المعلومات مفيدا وإيجابيا لمسيرة العمل التعاوني الدولي في العالم. من جانبه عبر سعادة السيد سيرجي ايفانوفيتش نائب رئيس مجلس الدوما ورئيس لجنة حزب الوحدة في الدوما، عن سعادته بالمشاركة القطرية في هذا المؤتمر الذي يناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات والمسائل الهامة التي تتعلق بالأمن والاقتصاد والعالم الرقمي وغيرها من الموضوعات التي تفرض نفسها على الساحة الدولية. ويبحث المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني العديد من القضايا والمسائل، من بينها الدعم التشريعي لتطوير الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين وأهم التقنيات والاتجاهات والموارد المتعلقة بهذا الشأن. كما يناقش المشاركون دور البرلمانات حول العالم في تعزيز الأمن الدولي، إلى جانب بحث مسألة تطوير التشريعات الوطنية لجهة صنع القرار في مصلحة الدول ذات السيادة مع تبادل أفضل الممارسات في هذا الجانب. ويتضمن المنتدى موائد مستديرة تناقش آفاق التعاون البرلماني بين روسيا وكل من الاتحاد الإفريقي وأمريكا اللاتينية، إلى جانب مناقشة مسائل متعلقة بالدعم التشريعي للعمل الإعلامي وحرية التعبير.كما تتم مناقشة المشاكل الحالية والآفاق لتطوير القانون الدولي الإنساني والأبعاد البرلمانية للسياسة الشبابية.

ناقش مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي 23 مشروع قانون، حيث تمت إجارزتها وإحالتها للحكومة، إذ درست لجنة الشؤون القانونية والتشريعية نحو 9 مشروعات قوانين حيوية أبرزها قانون بشأن الخدمة الوطنية وعدد من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية. وفيما يلي تنشر الشرق مشروعات القوانين التي ناقشتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية: * مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. * مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. * مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية. في حين ودرست لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نحو 8 مشروعات قوانين بجانب طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وفيما يلي تورد الشرق مشروعات القوانين التي درستها اللجنة. * المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. * مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 ومشروع القانون المرفق له. * مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. * مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، إلى بجانب 4 مشروعات قوانين أخرى وطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة للأمن الغذائي. ودرست لجنة المرافق العامة والخدمات اثنين من مشروعات قوانين على النحو التالي: * مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية. * مشروع قانون بتنظيم النقل البري. كما قدمت طلبي مناقشة عامة على النحو التالي: * طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحال التجارية. ومن ناحيتها، درست لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد المري مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح. وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية.. وقررت رفع توصياتها حوله إلى مجلس الشورى.