عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية. وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ونص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. كما نص المشروع ، على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض . ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. وبعد مناقشة مشروع القانون قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأنه للمجلس. وواصل مجلس الشورى النظر في جدول أعماله حيث ناقش اقتراحا برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن . وكان الاقتراح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وفي ختام المناقشة الموسعة للاقتراح قرر مجلس الشورى إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للمجلس.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماع لجنة فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده بالعاصمة الإيرانية طهران غدا الأثنين. سيتناول الاجتماع عدة بنود تتعلق بقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس ورفضه وضرورة مواجهته ، والوضع الراهن في فلسطين واستكشاف السبل المناسبة لوقف الأعمال الصهيونية الوحشية ومساعدة الشعب الفلسطيني ، بالإضافة إلى النكبة الفلسطينية وضرورة دعم محاولات تحقيق حق العودة .

ثمنوا دوره في تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية .. السجل الموَّحد ينسق أداء الأجهزة الاقتصادية .. حيدر: يسهل الإجراءات لدى الجهات المعنية بالنشاط الاقتصادي المهندي: يسهل الحصول على بيانات وعناوين الشركات الهاجري: يعزز جهود تيسير إجراءات المعاملات ويختصرها ثمن مستثمرون ورجال أعمال موافقة مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وأكد رجال الأعمال أهمية مشروع القانون في تنظيم الأعمال التجارية تحت السجل الاقتصادي الموحد، حيث يسعى مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، حيث سيتم تقييد المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة في هذا السجل الاقتصادي الموحد. وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وسيصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يستخدمه المستثمر في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. عملية تنظيمية السيد ناصر سليمان حيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أكد أهمية مشروع القانون في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل التجاري المنتظر لن يلغي السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل - دون شك - عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. مشيرا إلى أن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. واضاف السيد ناصر حيدر أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مضيفا أن السجل الاقتصادي الموحد ستقيد فيه جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. وأكد حيدر أن مشروعات القوانين والقرارات التي يعمل مجلس الشورى والحكومة حاليا على استصدارها تأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار بما في ذلك توحيد المعاملات والنافذة الواحدة، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. ويوضح السيد حيدر أهمية مشروع القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقاريرالائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية للحكومة. الاختصار المفيد المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أكد أهمية مشروع القانون في اختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح الهاجري أن مشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود تيسير إجراءات إنهاء المعاملات لاسيما مشروع النافذة الواحدة الذي تم إطلاقه في وقت سابق، كونه يجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت رقم واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد الهاجري أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. التسهيلات الاستثمارية المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، يثمن في تصريحه لـ الشرق العمل على استصدار هذا القانون نظرا لما يتوقع منه في ضبط الإجراءات التنظيمية للسجلات التجارية ولتوضيح البيانات المتعلقة بالسجلات لدى الجهات المعنية، حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل الشركة ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة. وهذا المشروع يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالمقارنة مع هذا المشروع نجد أن جميع الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، ومشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات.

الخيارين: بفضل بنيتها الأساسية قطر منصة للاستثمار الدولي المسلماني: القانون سيساعد على تنويع النسيج الاقتصادي من المنتظر أن يعزز قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، من وجهة قطر كواحدة من العواصم المستقطبة لرأس المال الأجنبي في الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع مؤشرات سهولة الاعمال في الدولة، وأكد رجال الأعمال أن هذا التوجه يزيد من انفتاح الاقتصاد القطري وانصهاره في الاقتصاد العالمي. وقال رجال أعمال أكدوا للشرق أن القانون يمثل فرصة للمستثمرين الأجانب لتحقيق عوائد مجزية لاستثماراتهم خاصة مع ارتفاع عدد المبادرات والفرص التي يوفرها الاقتصاد. وقال رجل الأعمال سعيد محمد الخيارين: إن موافقة من قبل مجلس الشورى على مشروع قانون استثمار راس مال غير القطري ورفعه إلى نسبة 100 % يعد خطوة إلى الأمام ويعزز الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال في الدولة الذي أكدته مختلف التقارير الدولية المعنية بالمجال. وأشار الخيارين إلى أن مثل هذه القرارات تشجع على انفتاح الاقتصاد القطري وتمكنه من استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تعد واحدة من المحركات الرئيسية للتنمية في عدد الاقتصادات العالمية بمختلف تصنيفاتها. وشدد الخيارين التأكيد على الفرص الاستثمارية الكبرى التي يتيحها الاقتصاد القطري للمستثمرين الأجانب في مختلف المجالات التي يمكن لأصحاب المشاريع أن يتخذوا من قطر قاعدة لدخول أسواق عالمية أخرى مستفيدين من البنية التحتية القوية الموجودة في الدولة. وأكد الخيارين على ضرورة بناء شركات قوية بين الطرفين القطري والاجنبي للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، داعيا إلى إرساء شراكة نوعية بين الطرفين تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وكان مجلس مجلس الشورى وافق أمس على مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وأحال توصياته إلى الحكومة. هذا ويسمح مشروع القانون الجديد للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بنسبة 100 % بدلا من 49 % في القانون السابق. كما يجيز لغير القطريين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، باستثناء الاستثمار في الوكالات التجارية. بدوره أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني أن مثل القوانين المشار إليها آنفا تعزز من انفتاح الاقتصاد القطري وتمكن المقيمين الأجانب وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في الدولة من المساهمة في التنويع الاقتصادي الذي تعيش على وقعه منذ مدة خاصة في تلك القطاعات التي تحظى بأولويات الحكومة القطرية. وأشار المسلماني إلى أن فتح القطاعات الاقتصادية أمام تملك الأجانب سيعزز من التنافسية وسيمكن السوق من منتجات تراعي المعادلة بين الجودة والسعر وتفتح الباب أمام التصدير للأسواق العالمية، قائلا: هذا القانون مهم جدا فهو يلعب دور المحفز للمستثمر الأجنبي في ضخ تمويلاته داخل السوق القطري عوض البحث عن فرص استثمارية في الاسواق الآسيوية والأوروبية وغيرها ويحرم الاقتصاد الوطني من هذه الامكانيات التي تزيد من السيولة داخل السوق. وقال إن استثمار الأجانب بنسبة تملك تبلغ 100 % سيحقق عواد مجزية على اعتبار الفرص الكبيرة التي توفرها قطر، مشيرا الى الامكانيات الموجودة في القطاع العقاري والسياحي والبنكي والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية. ويؤكد الخبراء أن هذا القانون سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وتشير التقارير المتعلقة ذات العلاقة الى أنه بفضل القانون يمكن الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء. ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات. وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023 وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة المشار إليها، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين. ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر مؤخرا، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020. وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً. وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج. وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، باستكمال دراسة طلب المناقشة العامة حول ارتفاع إيجار المحلات التجارية.وقد حضر الاجتماع كل من سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، والمهندس عبدالله بن أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، والمهندس خالد بن جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة.. حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والبيئة حول طلب المناقشة العامة بشأن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة استكمال دراسة طلب المناقشة العامة المذكور في اجتماعها القادم.

شهدت مناقشات مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بعض التحفظات والمطالبات بتوفير مزيد من الدعم للمستثمر القطري، وتعقيبا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس أن هذا المشروع جاء في إطار السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، وقد درست اللجنة هذا الموضوع وهي أبدت رأيها وتوصياتها بشأنه. موضحاً سعادته أن المادتين الثانية والرابعة من المشروع وضعتا الضمانات التي تكفل عدم الاخلال بالقانون، مضيفا إن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100% من رأس المال، بشرط أن يكون له وكيل خدمات قطري بالدولة، وفي حالة وجود شريك قطري لن يكون هذا الشريك وكيلاً لخدمات الشركة، كما حظر المشروع بعض الأشياء على المستثمر غير قطري وعلى سبيل المثال لا يحق له الاستثمار في البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء، كما لا يحق له الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء حسبما ترى الدولة. دعم المستثمر القطري وفي معرض تعليقه على مشروع القانون أعرب سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو مجلس الشورى، عن تحفظه على التوصية التي خرجت بها اللجنة والمتعلقة بالبند الثاني وهو العمل على توفير المزيد من الدعم للمستثمر القطري عن طريق زيادة الحوافز والمزايا المخصصة له للمساهمة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني. وقال سعادة السيد راشد المعضادي عضو المجلس لدي نقطة مشابهة لما تفضل به السيد ناصر الحيدر وهي ضرورة ان تكون الأولوية للمستثمر القطري، طالما انه قادر على خوض الاستثمار في مجال معين، فيجب ان تكون الأولوية له قبل المستثمر الاجنبي، فإن لم يستطع ان يستثمر في هذا المجال أو ذاك يأتي دور المستثمر الأجنبي. كما نريد أن نؤكد أن الأولى بالحماية والرعاية هو رأس المال القطري قبل غيره لأن رأس المال الأجنبي معرض للخروج في اية لحظة من السوق المحلي . ومن جانبه قدم سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس مقترحاً كان قد طرحه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة تضمينه في التوصيات ويتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي للاستثمار في قطر تفاديا لأن يقوم المستثمر بأخذ المقدمات ومغادرة البلد الى غير رجعة كما حدث في بعض الحالات. 4 توصيات وتعقيباً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أوضح سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر اللجنة أن اللجنة قد أوصت المجلس الموقر بالموافقة على التوصيات المرفقة بالمشروع رغبة في تحقيق الأهداف المطلوبة، وهي التوصية الأولى تتعلق بوجود جهاز مركزي مستقل وذلك لتعظيم الفوائد المتوقعة لهذا المشروع وتركيز الجهود وحماية المستثمر وتعزيز القدرة التنافسية، وقد ارتأينا في التوصية الثانية ضمان حماية المستثمر القطري عبر الوصول الى التوازن المنشود في جانبي معادلة الاستثمار المحلي وذلك بين المستثمر القطري وغير القطري، ثالثا اقترحنا موضوع تدريب الكوادر القطرية وتعزيز مكانتهم في الدورة الاقتصادية للدولة، وأهمية ان يعي المستثمر الأجنبي ضرورة خلق فرص للكوادر القطرية وتدريبها من خلال الاستثمارات، رابعاً تطوير بيئة الأعمال المحلية ورفع البنية التحتية لقطاع الاقتصاد المعرفي، وأعرب المسند عن رغبة اللجنة بالموافقة على ما انتهت اليه من توصيات.

خلال استضافتها في فعالية قهوة مع خريج.. استضاف مكتب علاقات الخريجين بجامعة قطر الحلقة الأخيرة من فعالية قهوة مع خريج وكان ضيف الشرف الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى ومدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، حيث تحدثت أمام عدد كبير من طلاب الجامعة وموظفيها عن مسيرته التعليمية والحياتية ، وقد حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم وعميد كلية الشريعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر. وفي كلمته بالمناسبة أشاد الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة بما قدمته الدكتورة عائشة المناعي من خدمات جليلة لوطنها قطر ، وقال إنها مثلت المرأة القطرية خير تمثيل منذ أن كانت طالبة متفوقة ثم طالبة دراسات عليا حتى أصبحت عضوا بهيئة تدريس كلية الشريعة ثم عميدا لها فعضوا بالبرلمان العربي عن دولة قطر. وبعد ذلك تم منح الدكتور حسن الدرهم درع الجامعة للدكتورة عائشة المناعي تقديرا لها. ثم تحدثت الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي ، عن مسيرتها العلمية منذ أن كانت طالبة بكلية التربية بجامعة قطر ثم طالبة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث قالت إنها حصلت على بكالوريوسين أحدهما في التربية والآخر في الشريعة وكانت مهتمة بدراسة علم النفس ولكنها وجدت ضالتها في تخصص الشريعة الذي أكملت فيه الدراسات العليا بجامعة الأزهر حتى أخذت الماجستير والدكتوراه ثم أصبحت وكيلة للكلية وعميدة لها ثم عضوا بالبرلمان العربي والشورى القطري. وقالت إن المرأة القطرية حققت العديد من الإنجازات وستحقق الكثير في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله. وبعد ذلك ردت الدكتورة عائشة المناعي على أسئلة الطالبات بخصوص أهمية المرحلة الجامعية في تحديد مسارهم المهني وطريقهم في الحياة. و تعمل الدكتورة عائشة المناعي كعضو في العديد من اللجان الوطنية والدولية ولها العديد من الكتب والمقالات حول تخصص العقيدة والتصوف والأديان ، وهي حاصلة على عدة جوائز وأوسمة منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية ، وعلى جائزة الخدمة المجتمعية من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وحصلت في عام 2015 على جائزة التميز على مستوى دول الخليج العربي وتسلمتها من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وحصلت على جائزة هنري دافيسون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من السادة الأعضاء حول صفة الضبطية القضائية وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرمان العربي، والمقرر أن تبدأ يوم غد الاحدفي العاصمة المغربية الرباط وتستمر ثلاثة أيام. تناقش الجلسة عددا من البنود المطروحة على جدول الأعمال، ومن أهمها استعراض ومناقشة تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة للبرلمان العربي للمصادقة عليها. يذكر أن وفد المجلس غادر مطار حمد الدولي صباح اليوم متوجها إلى المملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في أعمال الجلسة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. واستكملت اللجنة، خلال الاجتماع، دراستها لمشروع قانون بشأن استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، حيث قررت رفع توصيتها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً لها اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين . في بداية الاجتماع انتخبت اللجنة السيد هادي بن سعيد الخيارين مقرراً لها بالإنابة . ثم درست اللجنة طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول صفة الضبطية القضائية والمحال إليها من المجلس وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

نجاح كبير لأول مجلس شورى قطري أقنعت أسرة الحايكي بحاجتنا لمقتنياتهم وحّدنا توقيت الأذان في شهر رمضان المبارك في كل المساجد ومؤذن الجامع خالف ذلك بسبب هطول الأمطار بغزارة من غربي الدوحة جاءت فكرة بناء السد من غرف في مجلسنا إلى إنشاء فندق الواحة طرحت فكرة جريدة الجلف تايمز.. وتوهقت !! الصدفة أوجدتني في مجال الإعلام نواصل في الجزء الثاني من حوار يوسف بن جاسم الدرويش البوح بذكريات الزمن الجميل ليغوص بنا في أعماق الماضي الجميل بذكرياته الجميلة ليعرف الأجيال بماضينا العريق الذي كافح فيه أجدادنا من أجل النهضة والتطوّر في قطر، ويخبرنا عن تأسيس متحف قطر، وأين وجد خاتم المؤسس، وكيف نبعت فكرة تأسيس أول فندق في قطر، وعن قصة منطقة الدفنة، ثم عرّج بالحديث عن أول مجلس للشورى وعن دخوله مجال الاعلام الذي كان بمحض الصدفة وكذلك تأسيس جريدة الجلف تايم، وكيف قرر المؤسسون اصدار جريدة الراية ثم المطابع التجارية. توحيد أذان المساجد في رمضان.. ومؤذن الجامع خالف ذلك . . يواصل يوسف بن جاسم الدرويش حديثه المشوق بتوحيد الأذان في رمضان قائلا: أتذكر بعد أن كثر عدد المساجد في قطر، اختلفت تواقيت الأذان من مسجد لآخر وبخاصة أذان المغرب في رمضان كل حسب اجتهاده، عندها أصبح الناس في حيرة من أمرهم وطلب الشيخ عبدالله بن زيد من الحاكم توحيد موعد الأذان في المساجد خاصة في شهر رمضان، وقد تم توكيل والدي جاسم الدرويش بالمهمة نظرا للعلاقة الوطيدة والثقة المتبادلة مع الشيخ عبدالله بن زيد المحمود وكذلك لقرب بيتنا من الجامع الكبير، وقد أمرني الوالد بالقيام بمهمة الصعود قبيل الغروب لسطح المنزل ومشاهدة غروب الشمس يوميا عند موعد الافطار وأن أعطي المؤذن الاشارة بعد موافقة الوالد جاسم، وكان المؤذن يطل من نافذة الجامع الكبير ليرى اشارتي له ويؤذن ثم يتبعه الآخرون، وأذكر أنه عندما بدأت الاذاعة الرسمية التابعة للحكومة في البث قمنا بعمل نظام آخر لمعرفة غروب الشمس والإبلاغ عنه حيث تم وضع هاتف أرضي فوق السطح حتى إذا وافق الوالد وتأكد من مشاهدتي لغروب الشمس حينها أقوم بالاتصال بالإذاعة هاتفيا والتي تقوم بدورها بقطع البرامج وإذاعة أذان المغرب فورا، وأتذكر أنه قد أعطي (راديو) لكل مسجد لكي يقوم كل مؤذن بسماع الأذان من الإذاعة مباشرة وعلى إثره يؤذن، ومن الطرائف أن مؤذن الجامع الكبير في يوم من الأيام أذّن قبل الاذاعة وقبل دقيقة من الموعد المحدد مما خلق نوع من الربكة وانزعج والدي وصرخ بأعلى صوته كيف يؤذن وأنت لم تعط الاشارة والراديو لم يؤكد ذلك قلت لوالدي لا أعلم كيف تصرّف وما أسباب هذا الخطأ، وذهب والدي مسرعا ينهر المؤذن، فقال المؤذن أذنت بناء على سماع راديو وإذاعة قطر، ولما أحضر الراديو لرؤية الخطأ من الصواب وجدنا أن مؤشر الراديو قد تم تغييره على مؤشر موجة إذاعة أبوظبي بالخطأ !!. فكرة إنشاء برج الساعة بالقرب من الديوان الأميري أذكر في أيام حكم الشيخ علي بن عبدالله آل ثاني رحمه الله وفي فترة الخمسينيات أي في العام 1959 طرأت فكرة بناء برج ساعة مناسب وفي موقع مناسب ليكون أحد معالم قطر وبالقرب من قصر الحاكم، وقد تم تكليف والدي بتنفيذ الفكرة، وهو بدوره أوكل العمل للمهندس والمصمم والمتوفر واسمه جوزيف أصطفان لكي يقوم بتصميم برج الساعة مثل ما هو متوفر في العديد من الدول في العالم والتي أصبحت مشهورة، وبالفعل تم تصميم وبناء برج الساعة على الطراز التراثي القطري، والذي أصبح أحد أبرز معالم قطر ولا يزال حتى الآن. من غرف ضيوف في بيت الدرويش إلى أول فندق في قطر: أذكر أن الوالد وأخوانه كانوا يشتغلون في أعمال المقاولات وبعض هذه الأعمال في منطقة دخان مع شركة نفط قطر، إضافة إلى دكانهم الكائن في الدوحة لبيع المواد الغذائية كما هو الحال في سوق واقف حاليا، وفي تلك الفترة لم تكن الفنادق متوفرة في قطر، إلى أن قام الوالد وأخوانه عبدالله وعبدالرحمن ببناء جناح مكون من ست أو سبع غرف للضيوف القادمين من خارج قطر ثم بعد ذلك ازداد عدد الغرف إلى 20 غرفة في مجلسهم، وبعدها فكروا في بناء وإنشاء أول فندق صغير في قطر وأسموه (الواحة ) بالقرب من راس أبو عبود وفي بادئ الأمر كان عدد الغرف في الواحة حوالي (25) غرفة ثم إزداد العدد إلى أن بلغ ( 50) غرفة، ثم ظل يتطور تدريجيا حتى صار من أكبر الفنادق في تلك الفترة، وكان يسكنه زوار الدولة وطواقم خطوط الطيران القادمة إلى قطر بين الفينة والأخرى، وكذلك السياح ورجال الأعمال، ثم تم انشاء فندق الخليج بالقرب من فندق الواحة وبشكل أفضل وأكبر من الواحة. خاتم المؤسس في متحف قطر الوطني شهدت قطر خلال فترة حكم الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني تطورا وانفتاحا كبيرا وكان سموه مولعا ومهتما بتطور البلاد ونهوضها وتقدمها، وقد فكر في ضرورة إيجاد متحف قطري وطني يضم بين دفتيه تراث قطر وموروثها الشعبي لكي يعرفه الجميع محليا وعالميا وليكون مرجعا للأجيال القادمة، وكان قصر الحكم السابق والأول والكائن بمنطقة اسلطة مهملا منذ انتقال الحاكم وأبنائه إلى منطقة الريان فأمر بإعادة بنائه وصيانته وتصليحه وتجهيزه ليكون أول متحف قطري، وأذكر أن ناصر بن محمد العثمان كتب في إحدى الجرائد مقالا هاما في تلك الفترة وتمنى أن يحول هذا القصر إلى متحف، وبالفعل اقتنع سمو الحاكم بالفكرة وتحمس لها، وبعد تحويله تم تشكيل لجنة خاصة سميت باللجنة الوطنية وقد أوكلت إليها مهمة القيام بجمع التراث القطري، وقد تكونت هذه اللجنة من عدة أشخاص تم اختيار يوسف الدرويش رئيسا لها، وقد ضمت اللجنة عشرة أشخاص أذكر منهم ناصر العثمان، وجاسم زيني، وغيرهم، وقد قمنا بمجهود كبير وطفنا على جميع مناطق قطر للاتصال بمن يساعد في توفير المواد المطلوبة للمتحف، وقد كانت المهمة صعبة وخاصة إقناع القطريين ممن تتوفر لديهم تلك المقتنيات واقناعهم بسهولة التخلي عن ممتلكاتهم ومقتنياتهم الشخصية إلا ما ندر، كما أن البعض منهم طلب قيمة المواد التي لديهم أي يريدون بيعها، وقد أعطتنا وقتها الشيخة مريم العطية حرم الشيخ علي رحمه الله الكثير من المقتنيات الهامة وكهدية للمتحف وبدون دفع أي مبلغ مالي لقناعتها بأهمية إنشاء المتحف جزاها الله كل خير، وأذكر كان بعض أفراد عائلة الحايكي ويسكنون في منطقة سميسمة يمتلكون مقتنيات نادرة، وكان من ضمنها صناديق مبيتة قديمة ومكدسة في البيت منذ فترة طويلة وسيوف منوّعة وغير ذلك من مواد أثرية وقديمة وتصلح للمتحف، وبعد محاولات مضنية مع العائلة المعروفة تم اقناعهم واشترينا المواد المتوفرة لديهم ووضعناها في المتحف. وجدت خاتم المؤسس في أم صلال محمد علمت بوجود خاتم المؤسس الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في أم صلال محمد عند الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني وزير الكهرباء سابقاً غفر الله له، حزمت أمري وذهبت وقابلت الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني ، وكان معي حينها جاسم زيني أمين سر اللجنة وكان ذلك بعد صلاة العصر وبعد ترحيبه بنا، قلت له سمعت أن خاتم المؤسس موجود عندك وأنا مرسل لك من قبل سمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني من أجل وضع الخاتم في المتحف أو تعطينا الخاتم أما بشيمه أو جيمه كما يقول المثل و كان رده لي رحمه الله الخاتم عندي وأحتفظ به في (البشتخته ) التي أمامي ومنذ عشرين سنة لم أراه ، وأدخل يده الكريمة يدور الخاتم ثم قلب البشتخته رأساً على عقب وطاح كل ما فيها وبين ذلك كان الخاتم في كيس قديم من طول السنين التي مرت عليه، وقال : الخاتم له ذكرى عزيزة علي بل أهم شيء عندي في حياتي ولا يمكن التفريط فيه لأنه خاتم المؤسس، وبعد الأخذ والعطاء معه حول ذلك قال لي إذا سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني مطرشك أو أمر بتعيينك مع أعضاء اللجنة ولأهمية المتحف فلا مانع لدي من أخذك للخاتم وتسليمه للشيخ خليفة وغدا صباحا لدي مقابلة مع الشيخ خليفة وسوف أتفاهم مع سموه وبما يخدم المتحف، وكان الخاتم من الفضة وفيه ختم المؤسس الخاص، و بالفعل ذهبت مسرعاً لقصر سمو الشيخ خليفة وقلت لسموه هذا خاتم المؤسس وغدا صباحاً سيزورك الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني وسيتحدث معك بشأن الخاتم واشكره على هذه الهدية الغالية وقد فرح الشيخ خليفة عند رؤيته للخاتم، ووضعنا الخاتم في صندوق الحفظ في بنك قطر الوطني ثم تم نقله لمتحف قطر الوطني بعد افتتاحه ولا يزال موجودا ويعتبر من أهم الموجودات في تاريخ المتحف. تم بناء السد بسبب كثرة مياه الأمطار: أذكر أن المطر في تلك الأيام ينهمر بغزارة أي منذ عشرات السنين فتجري مياهه على الدوحة قادمة من الغرب في الغالب أي من منطقة الريان وكانت الدوحة منخفضة فتضررت مناطق وسكك عديدة من مرور مياه الأمطار خاصة ناحية منطقة وشوارع مشيرب وكانت هناك مزرعة للحاكم وكان يديرها (إبن اعليّ ) وهو رجل من الاحساء ومتخصص بالزراعة، وأعتقد أنه كان هنالك أكثر من خمس آبار في المزرعة فتمتلئ تلك الآبار بمياه الأمطار والسيول و ما زاد يمر من مشيرب إلى سوق واقف باتجاه فندق بسم الله مرورا بمحلات الحدادين ثم البحر، وأتذكر يرتفع منسوب المياه إلى مترين ويفصل فريج اليسرة عن فريج النجادة فيذهب الناس للقسم الثاني بواسطة قلوص صغيرة (قارب ) من كثرة المياه وارتفاع منسوبها في تلك الأيام، فقام سكان تلك المناطق وتحدثوا مع الحاكم طالبين حلا لما تعانيه مناطقهم من أضرار بسبب المياه الغزيرة وفي كل عام، وقد أمر الحاكم في الحال ببناء سد يمنع وصول المياه لمناطقهم وتم بناء السد في منطقة مشيرب من الطين والحجارة وقد ساعد ذلك على تخفيف المشكلة على الأهالي، وتيمنا بالسد سميت المنطقة بمنطقة السد ولا تزال حتى الآن. قصة الدفنة وكورنيش الدوحة كانت تصدر رائحة غير محببة من منطقة الدفنه شمالي الدوحة تزعج الناس جراء قلة وتراجع مياه البحر في تلك المنطقة، وعرض الأمر على الحاكم الذي قرر حفر البحر في تلك المنطقة ودفن المنطقة من المواد اللي تؤخذ من جراء الحفر وعمل كورنيش وأراضي لبناء المشاريع عليها، ورست مناقصة الحفر والدفان على شركة (بوس كاليس) العالمية وكان لدى والدي مقترح لقربه من الحاكم آنذاك وعلاقته بالشركة المقاول وهي أثناء تعميق البحر يجب الاستفادة من التربة ومواد البحر التي تنتج عن الحفر لدفن المنطقة بتلك المواد وتصبح أراضي يستفاد منها بدلا من رميّ ونقل المواد الناتجة من الحفر إلى مناطق بعيدة وقرب الحدود الإيرانية دون الاستفادة منها، وتمت الموافقة على الفكرة بعد استشارة مدير الأشغال والذي كان يدعى وقتها جورج وبيستر والذي أثنى على الفكرة وأيدها لأنها كانت اقتصادية وهامة وسهلة التنفيذ، وبالفعل نفذت الفكرة وحققت نجاحا كبيرا، وبناء على ذلك سميت بمنطقة الدفنة ولا يزال يطلق عليها نفس الاسم من ذلك الوقت حتى الآن، واستفادت قطر منها ببناء المساكن ومشاريع الدولة ومؤسساتها ووزاراتها والفنادق الكبرى مثل شيراتون الدوحة لأن الفكرة كانت في محلها. الشرف بعضوية أول مجلس شورى عندما تم إنشاء أول مجلس شورى في قطر، قام سمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني باختيار وتشكيل أعضاء أول مجلس ومن مناطق قطر المتعددة، وقد تم اختيار عبدالعزيز الغانم رئيسا بموجب الانتخاب، وعلي بن خليفة الهتمي نائباً للرئيس وتم اختيار عدد اثنين مراقبين للمساعدة في إدارة الجلسات وقد تم اختياري مراقبا مع عبدالعزيز بن تركي، وتم تشكيل عدة لجان، وانتخبت في ذلك الوقت رئيسا للجنة القانونية وقد قام المجلس بكامل الواجبات وفقا للصلاحيات المقررة. توجهت للإعلام صدفة وحققت نجاحاً وبالنسبة لدخولي مجال الإعلام فقد كان بمحض الصدفة، أذكر جاءني شخصان من البحرين كانا يصدران مجلة هذه البحرين ويعملان في العلاقات العامة، وعرضا عليّ الاشتراك معهما في المجال الإعلامي وبعمل مماثل لعملهم في البحرين ولكنني اعتذرت في البداية بسبب انشغالي بأمور العمل مع الآباء، ولكنهما ضغطا عليّ ووافقت وتمت الشراكة معهما، وأصدرنا مجلة قطر اليوم بالإنجليزي وبالعربي وأرسلت أول طبعة منها لسمو الأمير الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وطلبني مدير مكتبه الدكتور عيسى بن غانم الكواري وأبلغني شكر سموه على اصدار هذه المجلة التي تخص الناطقين باللغة الإنجليزية، فقلت له هذه مجلة اعلانية ولا تقوم مقام الصحافة المطلوبة وكما يجب، أي الأهم أن قطر بحاجة ماسة لجريدة ناطقة باللغة الإنجليزية اسمها (جلف تايم) لتنقل الأخبار وكلما يتعلق بالصحافة والقضايا والتي ليس لها حدود خاصة ما يشمل عالمنا العربي وقضاياه في ظل المواقف في العديد من بلدان العالم بشكل غير واضح ولا عادل في تلك الدول والمناطق خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والرد على الشائعات والسموم التي تأتي من بلدانهم والتي تكتب ضدنا دون رادع، وكذلك كي يتعرفوا على تقاليدنا وعاداتنا وحقوقنا العادلة والتي لا يعترف بها. قصة صدور الجلف تايم وبعد أربعة أيام من حديثي عن ضرورة إصدار صحيفة بالمواصفات التي سردتها سابقا، تم استدعائي للديوان الأميري وأخبرني مدير مكتب سمو الأمير وقتها وهو الدكتور عيسى بن غانم الكواري بأنه عرض الأمر على سمو الشيخ خليفة وقد أمر سموه بالبدء في إصدار أول جريدة ناطقة بالإنجليزية كما أبديت ذلك، وقد اعتذرت في بادئ الأمر ليتم إصدارها من إدارة الإعلام في ذلك الوقت، ولكن لم يتم قبول اعتذاري وأمر سموه على أن تكون الرخصة والإصدار معي، وعندها اخترت تسعة أشخاص مؤسسين ثلثهم لديهم ميزانية اعلانات أي وكلاء لشركات عالمية هامة ولديهم استعداد لنشر الإعلانات في تلك الجريدة وقد كان من بين المؤسسين الشيخ علي بن جبر آل ثاني رحمه الله الذي أختير ليكون أول رئيس مجلس إدارة للمؤسسة ، وآخرين من رجال الإعلام وذوي مناصب هامة وتمت الموافقة عليهم وأسسنا شركة الخليج للنشر والطباعة بداية من يناير 1978، وبدأنا بالتجهيز وأحضرنا المطابع وتم اختياري لمنصب إداري للمؤسسة والعضو المنتدب للجريدة، وفي ديسمبر من العام 1978 صدرت جريدة الجلف تايم الأسبوعية باللغة الإنجليزية وبالمستوى المطلوب وبعد عدة سنوات بقيت الجريدة كما هي وأسبوعية وقد جلبنا البريطاني السيد براين نيكولس ليشغل منصب مدير التحرير، كما أصدرناها بعد الأسبوعية كجريدة يومية، ولكنها ظلت تصدر عددها الأسبوعي الخاص يوم الخميس إضافة إلى صدورها كجريدة يومية. فكرة جريدة الراية وبعد فترة طرح الشركاء فكرة اصدار جريدة باللغة العربية حيث كانت البلاد بأمس الحاجة وأن (العرب) وحدها في ذلك الوقت لا تكفي، ووافق الأعضاء على الفكرة وتقدمنا بعدة أسماء للجريدة المقترحة إلى سمو الحاكم وتم اختيار اسم (الراية) من قبل الشيخ خليفة بن حمد رحمه الله، وقد تمت الموافقة على اصدار جريدة الراية في 10 مايو من العام 1979 م وكانت أسبوعية وتحولت ليومية في العام 1980 م، وتم اختيار الأخ والشريك ناصر بن محمد العثمان رئيساً لها وقد حققت نجاحات كبيرة بفضل إدارتها ولجلب أفضل وأقوى الصحفيين والمراسلين.

شارك وفد من مجلس الشورى في الاجتماع الثاني للجنة الخليجية البرلمانية المنبثقة عن اجتماع رؤساء مجلس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمعنية بالتنسيق مع البرلمان الأوروبي، الذي عقد بدولة الكويت يومي 29 و30 أبريل. ناقشت اللجنة في اجتماعها عددا من البنود المدرجة على جدول أعمالها ومن أهمها تعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ودراسة مسودة النظام الداخلي لعملها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. ناقش المجلس في جلسته مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، واستهل سعادة نائب رئيس مجلس الشورى المناقشات مؤكداً أهمية مشروع القانون والذي استوجبته النهضة الصناعية التي تشهدها دولة قطر، وتتطلب استخدام مواد خطرة مثل المحروقات والمواد سريعة الاشتعال والكيماويات والمواد المشعة. وأوضح سعادته أن هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة مشروعات قوانين مقدمة إلى مجلس الشورى من الحكومة الموقرة وتهدف لمواكبة حركة التنمية والبناء والتطوير والتحديث في البلاد خاصة قطاع الصناعة الذي يحتاج إلى هذه المواد والتي يجب أن يتم نقلها عبر ناقلات خاصة، كما تهدف القوانين والتشريعات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة . وقال السيد السليطي: إن مشروع القانون يحدد المعايير التي يجب توافرها في وسائل نقل المواد الخطرة والاحتياطات الضرورية في نقلها والمتعارف عليها عالمياً ويفرض مشروع القانون عقوبات مشددة على المخالفين. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بتقرير بشأنه. وتشير الشرق إلى أن مجلس الوزراء الموقر كان قد ناقش في جلسته العادية في 28 مارس 2018 مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة ووافق عليه وأحاله لمجلس الشورى. وبموجب أحكام المشروع لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى ، وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. وألزم القانون المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بالمسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة، ولا يجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية. ووفق القانون يلتزم المرخص له بالنقل بالشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة ، والتي تحددها اللائحة التنفيذية. كما على المرخص له الالتزام بقواعد السلامة الخاصة بالتعامل مع المواد الخطرة أثناء شحنها ونقلها وتفريغها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية. وحظر القانون على المرخص له استخدام وسيلة النقل البري للمواد الخطرة في غير الغرض المخصصة له في الترخيص. كما يحظر تشغيل أية وسيلة نقل بري للمواد الخطرة بدون بطاقة تشغيل ، ويجب على المرخص له الاحتفاظ ببطاقة التشغيل في وسيلة النقل بصفة دائمة. لتلبية متطلبات المرحلة الجديدة من تشريعات وقوانين أعضاء الشورى يدعون لتفعيل عمل اللجان ناقش أعضاء مجلس الشورى في جلسة أمس العادية تنظيم عمل لجان المجلس وتشمل: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ..ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية .. ولجنة الخدمات والمرافق العامة ..ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية ..ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام خاصة مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد العادي السادس والأربعين . وقال السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن المجلس من خلال تقارير اللجان ناقش العديد من القضايا الحيوية وشدد المعضادي على ضرورة تفعيل عمل اللجان. وقدم السيد صقر بن فهد المريخي عضو المجلس مقترحات تدفع عمل لجان مجلس الشورى. وكان سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس قال في الجلسة التي تم فيها تشكيل لجان الشورى في مطلع دور الانعقاد الحالي إنه يتطلع لتطوير العمل في مجلس الشورى لتلبية متطلبات المرحلة الجديدة من تشريعات وقوانين.. وأضاف آل محمود: طموحي تفعيل العمل القانوني والتشريعي مع الحكومة من أجل التجاوب مع قضايا المواطنين.. وقال: العمل في الفترة المقبلة يتطلب الاجتهاد والإسراع، لأن المجلس مطلوب منه أعمال كثيرة، وبالتالي لن نقف مكتوفي الأيدي، ولابد من العمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق النجاح.. ودعا أعضاء الشورى إلى تقديم الأفكار والآراء التي تساعد على تقدم الوطن وتنميته. اللجنة المالية تدرس قانون استثمار رأس المال غير القطري عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الاحبابي. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل. ومن ناحيتها عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح أمس في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند. حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند. حيث قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي . وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي، نائب رئيس المجلس. ناقش المجلس في جلسته مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة . واستهل سعادة نائب رئيس مجلس الشورى المناقشات، مؤكداً أهمية مشروع القانون والذي استوجبته النهضة الصناعية التي تشهدها دولة قطر، وتتطلب استخدام مواد خطرة مثل المحروقات والمواد سريعة الاشتعال والكيماويات والمواد المشعة. وأوضح سعادته أن هذا المشروع يأتي في إطار سلسلة مشروعات قوانين مقدمة إلى مجلس الشورى من الحكومة الموقرة وتهدف لمواكبة حركة التنمية والبناء والتطوير والتحديث في البلاد، وإصدار القوانين والتشريعات اللازمة للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين وحماية البيئة. ويحدد مشروع القانون المعايير التي يجب توافرها في وسائل نقل المواد الخطرة والاحتياطات الضرورية في نقلها والمتعارف عليها عالمياً ويفرض مشروع القانون عقوبات مشددة على المخالفين. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس بتقرير بشأنه.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد إلياس كاستيو رئيس برلمان أمريكا اللاتينية والكاريبي، وسعادة السيد ريفيريان أنديكوريو رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي، كل على حدة، وذلك على هامش انعقاد المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي والمنعقد في الرباط تحت عنوان من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الإقليمي. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من هذه الدول الصديقة وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة لمناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المنتدى.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تسعى دوماً لتحقيق ما يجمع لا ما يفرق بين الدول والشعوب، وتدعو لضرورة التعاون والتآزر بين الدول العربية والإفريقية. وأضاف سعادته أنه ومن أجل تحقيق هذه الغاية قام سموه بزيارات لعدد من الدول في شرق وجنوب وغرب إفريقيا لبناء شراكات واسعة في عدد من المجالات ولتقديم الدعم للبرامج وللمشاريع التنموية إيماناً منها بضرورة حل جذور المشاكل والمعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي للمنطقتين العربية والإفريقية. إضافة لتقديم دولة قطر مشاريع عديدة لتوفير آلاف فرص العمل للشباب وتوفير الدعم التنموي في عدد من البلدان الصديقة والشقيقة. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، في المنتدى البرلماني الاقتصادي العربي الإفريقي، والذي بدأت أعماله هنا اليوم وتستمر ليوم غدٍ الخميس، تحت عنوان من أجل بناء نموذج تكاملي للتعاون الاقليمي. وتابع سعادة رئيس مجلس الشورى قائلاً لقد استدار الزمان كهيئته يوم تحررت معظم الدول العربية والإفريقية خلال ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، لمواجهة المصير المشترك يومها وتوحدت جهود الدول العربية والإفريقية، فكان التعاون والتآزر في الصراع ضد الدول الاستعمارية وضد التحالفات والحرب الباردة، بل كان الالتفاف حول عدم الانحياز ونصرة القضايا التحررية في فلسطين وفي جنوب إفريقيا وناميبيا وغيرها من الدول الإفريقية التي كانت لا تزال في ذلك الوقت تعترك من أجل الاستقلال. واستدرك قائلاً ، إنه وبينما رحل المستعمرون من كل الدول بسبب ذلك، إلا أن إخوتنا في فلسطين لا يزالون صامدين في خندق الدفاع عن حقهم في الاستقلال وتقرير المصير بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشريف. ومضى سعادة رئيس مجلس الشورى الى القول وها نحن اليوم نواجه سوياً تحديات مشتركة تتمثل في عدم الاستقرار والنزاعات والحروب والجهل والفقر مما يقتضي منا التعاون والتعاضد من أجل معالجة جذور هذه المشاكل من خلال تحقيق الأمن الغذائي والتنمية المستدامة والتعاون والتكامل بين الدول العربية والإفريقية لتأتي ثمار جهودنا استقراراً وتطوراً نحن أحوج ما نكون إليهما في هذه المرحلة. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى الى أنه وكما كان هناك تضامن من أجل التحرر السياسي، فلابد للجهود أن تتضافر من أجل التحرر الاقتصادي وتجاوز الإرث الاستعماري الذي يتحكم في اقتصادياتنا.. داعياً سعادته إلى توجيه الاستثمارات والصادرات لدول الجوار في المنطقتين العربية والإفريقية. وأشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى انه وفي عصر التكتلات الاقتصادية والتجمعات الجغرافية كان لا بد من السعي وبذل الجهود لتأمين الغذاء وتحقيق التنمية المستدامة عبر دبلوماسية برلمانية اقتصادية. وأوضح انه وبالرغم من أن المنطقتين العربية والإفريقية متجاورتان ومتداخلتان ويوجد في القارة الإفريقية ما يقارب نصف الدول العربية، كما انها تشكل جزءاً حيوياً من إفريقيا، إلا أن حجم الصادرات الإفريقية للعالم العربي يمثل 6.5% فقط من إجمالي صادراتها، كما تمثل صادرات العالم العربي إلى إفريقيا 5.5% من إجمالي صادراتها. مؤكداً انه وبفضل وعي القيادات الحالية واهتمام المؤسسات الحكومية والأكاديمية وسعيها للخروج من دائرة الفقر والتخلف بدأت مساعي التقارب بين العالمين العربي والإفريقي تتخذ صوراً أكثر فاعلية. وفي ختام كلمته قال سعادة رئيس مجلس الشورى وأنا أرى أنه يمكننا كبرلمانيين أن نقود جهود التقارب بين بلداننا عبر الدبلوماسية البرلمانية وتوفير الأرضية المشتركة الملائمة للتعاون الاقتصادي، ونحث حكوماتنا بتبنيها ثم نتولى الإشراف عليها وتطويرها.. داعياً سعادته المنظومات المشتركة لزيادة الاهتمام والتركيز على الدراسات والبحوث التي تعزز التنمية المستدامة والتطور والاستقرار الاجتماعي.. آملاً أن يخرج المنتدى بثمار مفيدة تعود على بلداننا ومواطنينا خيراً وبركةً وأمناً.