عقد بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية اليوم المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية . وترأس وفد دولة قطر الى المؤتمر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد جميع أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي. كما بحث المؤتمر سبل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه، بالاضافة لنشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية مع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب. وفي ختام المؤتمر أصدر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تُرفع بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل، كما أصدر المؤتمر بيانا بشأن ما يحدث في القدس الشريف، بالاضافة لإصدار بيان يخص العمل العربي المشترك.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة جابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم. جرى خلال الاجتماع تبادل الحديث حول المواضيع البرلمانية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي. كما اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو بدرو روكو اوليفيرا رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم. جرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث حول جهود الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في منطقة الشرق الأوسط بما فيها عملية السلام في المنطقة، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق إلى القاهرة اليوم، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غداً السبت. ويسعى المؤتمر الثالث للبرلمان العربي إلى إصدار وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تُرفع بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس ، برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد الكعبي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية. حضّر الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع حيثُ قام سعادته بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة حول مشروع القانون المذكور. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع كل من سعادة السيد متاسبيا تاديسي ولد يجيورجيس سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السيد باسكوالي سالزانو ، سفير جمهورية إيطاليا، وسعادة السيد جاسمينكو بوزدراك، سفير جمهورية صربيا، وسعادة السيد جاي سوهان، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وذلك كل على حدة. جرى خلال تلك الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من أثيوبيا وإيطاليا وصربيا وسنغافورة، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها.

يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص العمل ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون في 18 أكتوبر من عام 2017 ووافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إن السجل الاقتصادي الموحد يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتقليص البطالة مبينا أن المشروع فيه تفصيل لكافة المنشآت. ولفت إلى أن مشروع القانون فيه العديد من المواد التي تحتاج إلى دراسة. وعقب التداول في مشروع القانون قرر مجلس الشورى إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

آل محمود: موافقة مجلس الوزراء شرط لمنح القروض بأقل أو أعلى من 100 مليون ريال إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح القانون منح هيئة المناطق الحرة فرصة الاقتراض دون سقف محدد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية . وأكد سعادة رئيس المجلس على أهمية المرسوم بتعديل أحكام القانون المذكور إذ إنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويتماشى مع أهداف ومنطلقات الرؤية الوطنية 2030 . وأشار آل محمود إلى أن المرسوم قيد هيئة المناطق الحرة إذ إنه في السابق كان لأقل من 100 مليون ريال يمكن منح قروض، أما فوق المائة مليون لابد من موافقة مجلس الوزراء، وجاء التعديل الأخير لربط أقل أو أعلى من 100 مليون ريال بضرورة موافقة مجلس الوزراء وشدد سعادة رئيس المجلس على أهمية هذا المرسوم. ولفت إلى أن المرسوم بقانون اشتمل على ست مواد تضمنت المادة الأولى التعاريف، فيما استبدلت المادة الثانية نصوص ثماني عشرة مادة في القانون الحالي. وأضاف من أهم ما جاء في التعديلات إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي وبيان سلطات هيئة المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والعقود المبرمة، فيما يخص تأسيس الشركات بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون ورؤوس أموالها داخل المنطقة الحرة. تسهيلات للشركات وقال إن القانون سمح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح كما إن للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة فيها تضعها بذاتها بشرط ألا تقل عن أحكام قانون العمل. وتضمنت التعديلات منح المرسوم بقانون هيئة المناطق الحرة، الاستقلالية الإدارية والمالية، كما وسع من سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة أو إلغائها أو إيقاف تراخيصها في حالات الإيقاف المنصوص عليها قانوناً، والسماح للهيئة بالاقتراض دون سقف محدد على خلاف ما هو معمول به حالياً من أن الحد الأعلى المقرر قانوناً لا يتجاوز 100 مليون ريال، كما لمجلس الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام القانون. حوافز للشركات واشتملت المادة الثالثة على منح حوافز ومزايا للشركات المسجلة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وفق شروط محددة، كما أعفى الشركات المسجلة في المناطق الحرة من كافة أنواع الضرائب بالنسبة لأرباح تجارة البضائع العابرة الترانزيت وكذلك إعفاؤها من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية، كما إن لمصرف قطر المركزي سلطة التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة، أما ما تبقى من مواد القانون فهي إجرائية. وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية.

خلال جلسته العادية برئاسة أحمد آل محمود آل محمود: منح صلاحية تحديد مدة السجل لمجلس الوزراء ينشط الاستثمار ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وانحصر التعديل في مادة واحدة من مواد مشروع القانون.. وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع القانون. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس إن القانون السابق أشار الى مدة السجل التجاري بين عام إلى خمسة أعوام كحد أقصى.. ورأى أن تحديد سنة للمدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري الذي تطمح له الحكومة بسبب التداعيات المترتبة على تجديد السجل. ولفت السيد آل محمود إلى أن التعديل فيه مرونة كبيرة بحيث يقوم سعادة الوزير المختص باقتراح مدة التجديد ومن ثم يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. وقال في هذه الأثناء إن التعديل لم يحدد مدة زمنية معينة وصارت المدة مرنة حسب نوعية السجل التجاري. مدة السجل حسب النشاط وقال: إن المادة الجديدة تنص على أن المدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري حسب نوع النشاط الخاضع للقيد في السجل وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى في مرة واحدة وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقا لذلك. وجدد آل محمود القول إن التعديل حذف المدة القانونية وأعطى الصلاحيات للوزير بموافقة مجلس الوزراء لتحديد المدة التي قد تزيد على خمس سنوات كما كان محددا في القانون السابق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد طلبت التعديل من أجل تحريك الاستثمارات والاقتصاد وبالتالي جاءت فكرة تحرير المدد الزمنية.. ووصف الفكرة بأنها إيجابية وجوهرية. وأكد أن التعديل فيه مرونة واسعة ويعطي صلاحية للوزير المختص بحسب النشاط التجاري على غرار التعديل الذي حدث في مشروع قانون المحال التجارية الذي كان ناقشه المجلس في الجلسة الماضية. المداولات حول السجل وخلال المداولات تقدم السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى باقتراح بمناقشة التعديل المنحصر في مادة واحدة في جلسة المجلس بدلا من إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. وأيد السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس الاقتراح الذي تقدم به السيد الكعبي لكون أن التعديل في مشروع القانون يحتوي على فقرة واحدة من المادة المطلوب فيها التعديل.. كما أيد السيد ناصر بن سليمان الحيدر. وقال ناصر سليمان الحيدر إن السجل التجاري أهم من الترخيص التجاري لأن هذ الأخير موافقة على المحل من عدة جهات من بينها الدفاع المدني أو الصحة أو البلدية والبيئة.. وأكد الحيدر أن التعديل في مشروع القانون يعمل على التسهيل على المستثمرين من أجل المضي قدما في هذا المجال. وأضاف إذا كان القانون ينص على التسهيل على المستثمرين فلماذا نعمل على التضييق على المواطنين. وأيد ناصر الحميدي تعديل مشروع القانون لسبب جوهري بحسب الحميدي إذ إن الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري، فإذا كان السجل التجاري لمدة عام بالتالي لا يمكن تجديد الترخيص أكثر من عام إما اذا كان السجل التجاري لمدة خمس سنوات بإمكان المستثمر أن يجدد سنويا أو لأي مدد يراها. راشد المعضادي: تحديد مدة السجل بواسطة مجلس الوزراء إنهاء لـ البيروقراطية قال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن التعديل في مشروع القانون باللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد مدد السجل فيه تسهيل وتطبقه الوزارة المعنية، وهذا ضد البيروقراطية وفيه منفعة عامة للدولة وللمواطن ويحقق توجه الدولة القاضي بتقديم التسهيلات. ولفت إلى أن النشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله الشخص الحاصل على الترخيص وقال في هذه الاثناء إن السجل التجاري يعني مزاولة العمل التجاري. واضاف إن الدولة تتوجه لتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر تقديم التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية وهذا المشروع متسق مع ما أقره مجلس الشورى في الجلسة الماضية ومكمل له. وأشار السيد المعضادي الى أن النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات موجودة في وزارة الاقتصاد والأعمال وتعمل باستمرار وكل التراخيص تصدر بنفس الزمن على عكس ما كان سابقا، إذ أن التراخيص تصدر في مكان ما، بينما تصدر السجلات التجارية في أماكن أخرى ونفس الشيء لقيد المنشأة وعقد التأسيس. علي المسند: تعديلات قانون السجل التجاري تسهيل للمستثمرين أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند ضرورة أن يتفاعل مجلس الشورى مع كل القوانين عبر اللجان المختلفة من أجل تفعيل القوانين ودفع حركة التنمية بالبلاد. ومن ناحيته أيد السيد صقر بن فهد المريخي اقتراح مراقب المجلس ناصر راشد الكعبي وقال: إن المناقشة تمكن الأعضاء من التعرف على جوانب المشروع والتعديل المطلوب فيه. وقال علي بن عبداللطيف المسند: إن التعديل يسهل على المستثمرين ما يتعلق بتجديد السجل التجاري الذي يرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر، كما يرتبط بوزارة التجارة والأعمال فلابد من أخذ آراء الجهات الأخرى ذات الصلة. يوسف الخاطر: تحديد مدد السجل يضمن التدفقات المالية رأى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري، مبينا أن السجل التجاري مجرد وثيقة أو ورقة تخول صاحبها العمل التجاري، فإن تجديدها لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة لا يؤثر على إجراءات الحكومة بشيء بينما الترخيص التجاري هو الذي يتطلب الإجراءات المختلفة لكل نوع من الأنشطة. وقال إن السجل التجاري لا تترتب عليه أضرار ويوفر على المستثمرين عناء المراجعة السنوية ويقوم صاحب التجارة بالدفع للحكومة حسب عدد السنوات التي يريدها وبالتالي تستفيد الحكومة من التدفقات المالية إذا رأى التجديد لمدد طويلة، وبناء على ذلك يرى أن تظل المادة القانونية كما هي لا يحدث تعديل في مشروع القانون لأن السجل التجاري لا يحتاج لإجراءات، كما هو الحال عند طلب الترخيص التجاري وتتم نفس الخطوات عند تجديده.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. واستهل سعادة رئيس المجلس مناقشات الأعضاء بشأن المرسوم مؤكداً أهمية هذه التعديلات التي أدخلت على هذا القانون، والتي من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري بالبلاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتحقيق العديد من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي . وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود إن تعديل هذا القانون يأتي في إطار مواكبة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، كما أنه يستجيب لأهداف ومنطلقات رؤية قطر 2030، مضيفا أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر والإيقاع السريع لحركة التنمية في البلاد والثقة التي اكتسبها الاقتصاد القطري إقليمياً ودولياً فرضت هذه التعديلات التي يتم بموجبها منح هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية إلى جانب توسيع سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على المرسوم كما ورد وقرر رفع توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وشملت مناقشات مجلس الشورى في جلسته اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ومشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وبعد مناقشة مشروعي القانونين، قرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما بشكل موسع ورفع تقارير بشأنهما إليه.

معرض التمويل والتقسيط منصة تخدم مختلف شرائح المجتمع قالت مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان إن اطلاق النسخة الأولى من معرض التمويل والتقسيط، جاء انطلاقاً مما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى ، والذي أكد أهمية الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لرواد الأعمال، خاصة في الفترة الاخيرة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود وتضافرها اليوم أكثر من ذي قبل بهدف بناء دولة قطر. وأوضحت مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان المختصة في تنظيم المعارض انه بعد دراسة لواقع السوق والتواصل مع العديد من الاشخاص، تم التوصل الى أهمية التمويل والتقسيط، لهذا ارتأينا ان يتم تنظيم معرض يتم من خلاله تجميع المؤسسات تحت سقف واحد، حيث يستهدف هذا المعرض جميع الشرائح والفئات ضمن المجتمع القطري، سواء من الافراد من جهة أو من المؤسسات والشركات القطرية العاملة في الدولة. كما أكدت ان المعرض سيوفر منصة تفاعلية تقدم الخدمات لمختلف شرائح المجتمع القطري، مع توفير فرصة الاطلاع على الفرص المحلية والخارجية، اضافة الى الظفر بمجموعة من الاستشارات المالية والخدمات التي تساعد رواد الاعمال على شق طريقهم في مجال الاعمال. وأشارت الى أن المعرض يخلق منصة تفاعلية بين مقدمي الخدمة والمستفيد تحت سقف واحد ولمدة 3 ايّام بما يساهم في تنشيط التجارة والاقتصاد القطري بشكل عام وتقديم خدمات مالية وتسهيلات لافراد المجتمع سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مستثمرين أو رواد أعمال الى جانب ذلك توعية المجتمع حول الجهات التي تقدم خدمات مالية وتسهيلات، ومن خلال دعم شركة أركان للمسؤولية الاجتماعية فقد قررت اللجنة المنظمة للمعرض تخصيص جزء من أرباح المعرض السنوية لجمعية قطر الخيرية». ونوهت الى ان مشاركة المؤسسات في المعرض سواء بالرعاية أو بالرعاية والحضور من خلال جناح مميز يؤكد مدى الوعي بأهمية دعم الاقتصاد الوطني والوقوف الى جانب رواد الأعمال ومساندتهم من أجل تطوير أشغالهم بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجعل دولة قطر رائدة في مجال الأعمال، مضيفة اليوم نحن سواء كمواطنين او مقيمين مطالبين بالقيام بدورنا وبذل قصارى جهدنا من أجل بناء الوطن وتعزيز مكانته على المستوى الاقليمي والعالمي، وترسيخ ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الماضية. وشددت الى أهمية التمويل في البناء الاقتصادي، حيث قالت ان التمويل يساعد الافراد والشركات على التوسع في أعمالهم، لهذا قررنا انشاء هذا المعرض والعمل قدر الامكان لتجميع مقدمي الخدمات تحت سقف واحد، وبرعاية كريمة من قبل مصرف قطر المركزي والشريك التنموي بنك قطر للتنمية وبنك المشرق، مشيرة الى ان النسخة الاولى واجهة العديد من التحديات حيث تعتبر الفكرة جديدة من نوعها ومن المتوقع أن تشهد النسخ المقبلة تفاعلا أوسع من قبل المؤسسات والشركات صاحبة الشأن. من جانبه قال ناصر خليف الشمري مدير فريق قطر التوعوي الموجود إن المعرض يمثل فرصة للاطلاع على البرامج المخصصة لتمويل مشاريع صناعية وتجارية وغيرها بهدف تطوير الانتاج الوطني المثمر وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة. ولفت إلى أن هذا الحدث يعتبر مساهمة في تحفيز الشباب القطري للتطوير في المجالات الاقتصادية للوطن والمواطن من خلال خدمات التمويل الاستراتيجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد. وأشار إلى أن فريق قطر التوعوي يشارك في هذه الفعاليات وغيرها من أجل نشر الوعي داخل مختلف شرائح المجتمع وزيادة الثقافة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وكل ما يحتاج إليه المجتمع من معلومات ترفع مستوى الثقافة وتنشر الوعي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بانتخاب السيد محمد بن مهدي الاحبابي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم درست اللجنة مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية المحال إليها من المجلس، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

دعوا إلى إصدار قانون التجارة الإلكترونية.. ريم المنصوري: لا تمكن محاسبة مخالفي التجارة الإلكترونية بغير تسجيل عبد الله غراب: التجارة الرقمية تنافس المولات والمحال التجارية في قطر دعا أعضاء من مجلس الشورى الى ضرورة وضع قانون للتجارة عبر المواقع الالكترونية وتشديد الرقابة عليها لحماية المستهلكين ودعوا الى تسجيل الباعة. وأكدت ريم المنصوري عضو مجلس الشورى ان ما يمارس حاليا من تجارة الكترونية منزلية للترويج فقط وليس للدفع لا يعتبر تجارة الكترونية ولا تخضع لقوانين التجارة الالكترونية بل يجب أن تخضع لقوانين التجارة العادية. وشددت على أن جميع الباعة عبر المنافذ الرقمية يجب أن يكونوا مسجلين حتى تسهل الرقابة عليهم ومحاسبتهم في حالة تجاوزهم. وأضافت: ان المجلس طلب تنظيم ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في قطر.. ولفتت إلى معظم الأعمال التجارية المعنية هي التي تزاول من خلال المنازل وليس بالضرورة المقصود الأسر المتعففة. وذكرت أن الأسر المتعففة لهم ترتيبات خاصة من خلال وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بإنشاء سوق خاص لهم لبيع منتجاتهم. وقالت إن الغرض الرئيسي من الموضوع الذي ناقشه المجلس هو أن الباعة من خلال المنازل غير مسجلين وليس لهم أداة تنظيمية وغير مرخصين.. وذكرت أن الدارسة التي تمت من وزارة العمل ركزت على دعم المشاريع المنزلية ولم تتطرق لموضوع عدم التسجيل والتراخيص. وقالت إن وزارة التجارة في تناولها للموضوع لم تتطرق الى البيع من خلال المنصات الالكترونية الرقمية وأضافت إن المذكرة التي أحالتها وزارة المواصلات والاتصالات ركزت على طلب تسجيل الأعمال التجارية التي تزاول من خلال المنزل وتمارس عبر المنصات الرقمية وهنا تم دمج آلية الترخيص بحيث تأخذ الموافقة من وزارة الاقتصاد ومن وزارة البلدية والبيئة لأن فيها مواد غذائية فيما تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بحماية المستهلك. ولفت السيد راشد حمد المعضادي إلى إن الظاهرة بدأت تتشكل وتزداد وهناك سوق كبيرة غير معلنة وغير مقننة وتشمل المواد الغذائية والمواد الأخرى... وقال إن تخوف مجلس الشورى من تضرر صحة الناس عند بيع المواد الغذائية بهذه الطريقة غير المعروف مصدرها ولا توجد عليها رقابة صحية. ودعا المعضادي الى تنظيم هذه السوق ووضع الضوابط لها خاصة السوق المتعلقة ببيع الأغذية داخل قطر. ومن ناحيته قال السيد دحلان الحمد أن موضوع التسوق الالكتروني صار يأخذ اهتماما كبيرا في المجتمع مشيرا الى أنه ظهر عاملون يقدمون الخدمات من خلال المنازل وهؤلاء لابد من وضع ضوابط لهم. وشدد السيد عبد الله غراب المري على أهمية موضوع التجارة الالكترونية مبينا أنها تجارة صارت رأسمال كبيرة جدا.. وقال إن التجارة الرقمية صارت تنافس تجارة المولات والمحال التجارية في قطر.. وأكد أن هذه التجارة الجديدة سوف تؤثر على اقتصادنا مستقبلا

شدد على وضع الضوابط لحماية المستهلكين *دعوة لمراقبة أسعار بيع الأغذية والبضائع من خلال المنازل أعاد مجلس الشورى موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية في الدولة الى الواجهة مرة أخرى. حيث عرض سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي رئيس جلسة المجلس ليوم أمس مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول الموضوع الذي كان المجلس رفعه الى مجلس الوزراء بعد مناقشته في جلسة المجلس رقم 31 في دور الانعقاد الرابع والأربعين.. وعلى الرغم من أن المذكرة الصادرة من الحكومة عرضت على المجلس للعلم إلا أن حيوية الموضوع دفعت العديد من الأعضاء الى مناقشة الموضوع في دور الانعقاد الجديد. وقال السيد السليطي إن المجلس ناقش موضوع ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الالكترونية بطلب مناقشة عامة ورفع بشأنه توصيات للحكومة الموقرة.. ولفت إلى أن مجلس الوزراء أبدى اهتماما بتوصيات المجلس حيث أحالها إلى الجهات المختصة لمناقشتها وإعداد الدراسة للازمة بشأنها. وأضاف يتضح من المذكرة أن الدراسة المطلوبة من الحكومة تمت على ضوء توجيهات الوزراء.. ويعرب مجلس الشورى عن أسمى آيات التقدير لمجلس الوزراء على الاهتمام بتوصيات المجلس. ولفت السليطي الى ان الموضوع شارك في مناقشته الجهات المختصة في وزارة التنمية الإدارية والاقتصاد والتجارة والمواصلات والاتصالات اضافة الى وزارة الصحة ووزارة البلدية والبيئة. ولفت إلى أن طلب المناقشة الخاص بمسألة البيع الالكتروني راعى في التوصيات الأسر القطرية المتعففة التي هى مصدر رزقها وعيشها من خلال البيع عبر المواقع الالكترونية.. وشدد رئيس الجلسة على أن مجلس الشورى مع عملية الضوابط لعملية البيع ولكن في الوقت ذاته مع مجلس الشورى لعملية التسهيل حتى لا تتضرر الأسر مع التأكيد على سلامة وصحة المواطنين وحماية المستهلك. ولفت إلى أن الجهات التنفيذية المختصة في الوزارات المعنية بذلت جهودا كبيرة من أجل تنفيذ توصيات مجلس الشورى بخصوص البيع الإلكتروني. ومن ناحيته توجه السيد راشد حمد المعضادي بالشكر لمجلس الوزراء وقال إن هذا الموضوع يعني الكثير من الأسر القطرية المتعففة التي تمارس البيع من بيوتها عبر الترويج الكترونيا للمبيعات إلا أن المعضادي قال إن الوقوف على هذا النوع من الترويج سببه الخوف على صحة المواطنين وأمنهم وسلامتهم والحفاظ على أموالهم. وقالت د. عائشة المناعي إن العمل في بيع الأغذية ما صار حكرا على الأسرة المتعففة، مشيرة إلى أن أسر ميسورة الحال تعمل اليوم في بيع الاغذية ويحصلون على سجلات تجارية. محمد الأحبابي: آن الأوان لتقنين البيع من خلال المواقع الإلكترونية قال محمد مهدي الأحبابي إن البيع من خلال المواقع الالكترونية لماذا ربط بالأسر المتعففة والعمل من خلال المنازل.. مبينا أن البيع الالكتروني في كل العالم وليس في قطر فقط وهو متاح للكل ، لذلك لابد من تقنينه بصرف النظر إن كان يتم من خلال المنازل أو من غير المنازل. ولفت إلى أن وزارة التجارة أصدرت قرارا بتنظيم البيع من خلال المنازل فقط ولم يربطه بموضوع الأسر المتعففة وهذه الأخيرة لها آلية للعمل.. ولفت الى أن الكثير من البضائع المزيفة تباع في قطر من خلال المواقع الالكترونية.. وشدد على ضرورة وجود قانون للبيع الالكتروني.

يتضمن تخويل مجلس الوزراء تحديد مدة التراخيص وتجديدها السليطي: تعديل القانون تناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية والتجديد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحالت مشروع القانون المذكور مع مشروع القانون رقم 25 بشأن السجل التجاري لمناقشته في مجلس الشورى لمناقشة التعديل في القانونين إلا أن مجلس الشورى ناقش مشروع القانون الأول وأحال مشروع قانون السجل التجاري مباشرة. وعقب المداولات أحال مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين إلى لجنة المرافق والخدمات العامة لمزيد من الدراسة وموافاة المجلس . ولفت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى إلى أن التعديل في مشروع قانون بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين اقتصر على مادة واحدة تتناول مدة ترخيص المحال التجارية والصناعية وتجديد الترخيص. المادة المعدلة وتنص المادة التي حدث فيها التعديل بحسب مشروع القانون على ما يلي: تكون مدة الترخيص سنة ميلادية، يجوز تجديدها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، بعد استيفاء الرسم المقرر. ويجب تقديم طلب تجديد الترخيص قبل انتهاء مدته بثلاثين يوما على الأقل، وفي حالة تأخر تجديد الترخيص بعد انتهاء مدته، تحصل غرامة تأخير مقدارها (500) خمسمائة ريال عن كل شهر تأخير، وبحد أقصى ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر الترخيص ملغيا. ويجوز للإدارة المختصة، بناء على الأسباب التي يبديها المرخص له، تمديد مدة الثلاثة أشهر المشار إليها لمدة أو مدد أخرى مماثلة، وفي هذه الحالة تُطبق الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن كامل المدة التي لم يتم تجديد الترخيص فيها. الترخيص صلاحية مجلس الوزراء ولفت إلى أن مدة الترخيص حسب التعديل تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير كما أن المشروع دمج فقرتين وجعل تجديد الترخيص من صلاحية الإدارة المختصة وبناء على طلب صاحب الشأن. وقال إن الجديد في مشروع القانون أن الموافقة على إصدار الترخيص وتجديده تكون بقرار من الإدارة المختصة. ولفت رئيس المجلس إلى أهمية أن يكون الضامن لتنفيذ القانون الهرم الأكبر في الحكومة وهو مجلس الوزراء . التعديل ضمان لتنفيذه وأشار السيد راشد حمد المعضادي إلى أن تعديل مشروع القانون فيه ضمان لكون الترخيص وتجديده من صلاحيات مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير المختص باعتبار أن مجلس الوزراء أعلى سلطة في الجهاز التنفيذي. وأيد د. يوسف عبيدان رأيي عضوي المجلس صقر المريخي وراشد المعضادي داعيا إلى مناقشة التعديل بدلا من إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة . وشارك في مناقشة تعديل المادة المتعلقة بالترخيص عدد من الأعضاء هم السيد ناصر سريع الكعبي مراقب المجلس وعبد الله بن فهد المري ود. عائشة المناعي وحصة الجابر ومحمد مهدي الأحبابي ودحلان الحمد. ولفت عدد من الأعضاء إلى أن قانونا بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين صدر حديثا ويتساءلون عن مبررات تعديل القانون؟ فيما رأى آخرون أن التعديل جاء متماشيا مع توجه مجلس الشورى في مناقشة القوانين وإجازتها . دعا لتسهيل الإجراءات.. دحلان الحمد: تعقيد التراخيص ينفر المستثمرين من العمل التجاري تساءل السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى عن هدف وزارة الاقتصاد والتجارة من رفع سقف الموافقة على الترخيص وتجديده إلى مجلس الوزراء لافتا إلى أن ما أسماه بـ رفع السقف يؤدي إلى مزيد من البيروقراطية والتأخير في إصدار وتجديد التراخيص ويعطل الأعمال التجارية والعمل الاستثماري في البلاد. وقال الحمد: إسناد منح التراخيص إلى مجلس الوزراء يزيد من التعقيد لأن الحكومة لديها من المسؤوليات الكثير . وأكد أن المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال إذا واجهوا تعقيدات في منح التراخيص وتجديدها فإنهم سيحجمون عن الاستثمار في قطر وينفرون من الأعمال التجارية كافة بينما نحن نسعى إلى تبسيط الإجراءات للقضاء على الروتين. والمعروف أن قانون المحال التجارية قبل تعديله يعطي أصحاب المحال حق التراخيص لمدة عام واحد ولكن وفق التعديل فإن مجلس الوزراء هو الذي يحدد مدد التراخيص حسب نوعية النشاط التجاري. وقال الحمد إن الجميع متفق على ضرورة تمديد المدد الممنوحة للتراخيص.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي السادس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه. وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة،ثم تُليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين. حيث ناقش المجلس مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصياته بشأنه للحكومة الموقرة. كما تُليت مذكرة مجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، حيث قرر المجلس الموافقة بالأغلبية على إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وتُليت مذكرة مجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر، حيثُ أخذ المجلس علماً بها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد منير غنام سفير دولة فلسطين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع تناول تطورات القضية الفلسطينية والأوضاع الخاصة بالقدس وتداعياتها واستعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. كما اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود ، مع سعادة السيد ايفهين ميكيتينكو سفير جمهورية أوكرانيا لدى الدولة، وسعادة السيد إغناثيوإسكوبار غيريرو سفير مملكة إسبانيا لدى الدولة، كل على حدة. وتم خلال الاجتماعين استعراض الوضع في المنطقة وعلاقات الصداقة القائمة بين دولة قطر، وكل من أوكرانيا وإسبانيا وسبل دعمها وتعزيزها.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين. وفي بداية الاجتماع، انتخبت اللجنة السيد عبدالله بن فهد بن عبدالله بن غراب المري مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم درست اللجنة مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة، حيث قررت اللجنة استكمال دراسة المشروع المذكور في اجتماعها المقبل.