عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. 2- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. 3- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع توصياتها بشأن مشروعات القوانين المذكورة إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروعات القوانين التالية: 1- مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. 2- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. 3- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال. وقررت اللجنة في نهاية الاجتماع رفع توصياتها بشأن مشروعات القوانين المذكورة إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية، وقررت دعوة السيد مدير إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري . حضر الاجتماع كل من سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء والسيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين مساعد مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة، حيث قاما بشرح وجهة نظر الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به . وقررت اللجنة رفع توصياتها حول مشروع القانون المذكور إلى مجلس الشورى .

صدرت بمشاركة قطر وترفع إلى مجلس الجامعة على مستوى القمة.. رئيسة الاتحاد الدولي: ربط الإرهاب بالإسلام أمر غير مقبول مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية نشر مفاهيم الدين الإسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح تأكيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وعاصمتها القدس أصدر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تُرفع بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، التي ستنعقد في شهر مارس المقبل، كما أصدر المؤتمر بيانا بشأن ما يحدث في القدس الشريف، بالاضافة لإصدار بيان يخص العمل العربي المشترك. جاء ذلك في ختام المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية وترأس وفد دولة قطر إلى المؤتمر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد جميع أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي. كما بحث المؤتمر سبل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه، بالاضافة لنشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية مع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب. ووفق الوثيقة، يسعى البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب، وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد كافة أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيا، ونشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية — العربية ومع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب. وهدف الوثيقة، تضافر جهود الأمة العربية، شعوبا وحكومات، وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وعميقة تعالج جذور المشكلة وتتعامل مع أبعادها الاجتماعية، والفكرية، والتربوية، والثقافية، والإعلامية، والتقنية، والاقتصادية، والسياسية، جنبا إلى جنب مع المواجهات الأمنية. وتعالج الوثيقة الوثيقة التحديات التي تواجه الأمة العربية في سبيل مكافحة الإرهاب، خاصة استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال الإسرائيلي، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية. من جانبها، قالت سعادة السيدة جابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، في كلمة ألقتها أمام المؤتمر: إن ربط الإرهاب بالإسلام أمر خاطىء وغير مقبول، والقرآن واضح في أن الاسلام هو دين السلام وتابعت: أن الارهاب لا دين له ولا لغة إلا الكراهية وليس له جنسية ولا حدود ويهدد حريتنا كل يوم. وأضافت أن رسالة الإسلام الانسانية يجب أن تكون نفس الرسالة الانسانية التي تهدي قراراتنا السياسية وترشدها، مشيرة إلى الوضع الحالي للقدس، معتبرة أن ما اتخذ من قرارات أخيرة بشأنها هو ضد السلام والقانون الدولي ويهدد الاستقرار، والأهم أنه يهدد حل القضية الفلسطينية.

منحت جامعة زالنجي بولاية وسط دارفور بالسودان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى الدكتوراه الفخرية في دراسات السلام والتنمية، تقديرا وتكريما لدوره الكبير في إرساء عملية السلام بدارفور، والذي توج بتوقيع اتفاقية السلام في دارفور وما أعقبها من أمن واستقرار ومشروعات للتنمية وإعادة الإعمار في مختلف أرجاء الإقليم. جاء ذلك خلال الاحتفال الذي نظمته جامعة زالنجي بمناسبة تخريج عدد من طلابها، بحضور سعادة السيد إبراهيم السنوسي مساعد رئيس الجمهورية والبروفيسور التيجاني مصطفى وزير التعليم العالي وسعادة السيد راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان وعدد من المسؤولين السودانيين. وتسلم السفير النعيمي شهادة الدكتوراه، معربا عن شكر وتقدير سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود لهذا التكريم والذي يجسد معاني الوفاء ويؤكد أصالة أهل دارفور. وتحدث في الاحتفال السيد إبراهيم السنوسي، حيث دعا طلاب الجامعة للمساهمة في رتق النسيج الاجتماعي وإزالة آثار الصراع المسلح ورعاية السلام الذي أرسته وثيقة الدوحة للسلام في دارفور. وقد أشاد سفير دولة قطر، لدى مخاطبته الاحتفال، بالسلام الذي عم أرجاء دارفور نتيجة لوثيقة الدوحة التي وجدت الدعم والتأييد من أهل دارفور وعلى الصعيدين الإقليمي والدولي باعتبارها أساس السلام في دارفور.. مؤكدا التزام دولة قطر بتنفيذ كافة ما التزمت به من برامج في دارفور لاستدامة السلام والتنمية والاستقرار، والمضي قدما في تنفيذ المرحلة الثانية من مشروعات إعادة الإعمار والتنمية في دارفور. وأعلن سعادته عن تدشين المرحلة الثانية لإعمار دارفور بإنشاء 10 مجمعات نموذجية خدمية بولايات دارفور الكبرى خلال الأيام المقبلة.. مشيدا بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين، حكومة وشعبا، مؤكدا استمرار دولة قطر في دعم عملية السلام والاستقرار والتنمية في دارفور. من جهته، ثمن السيد الشرتاي جعفر عبد الحكم والي ولاية وسط دارفور جهود دولة قطر في إرساء دعائم السلام والاستقرار من خلال وثيقة الدوحة للسلام.. مشيدا باستمرارها في دعم مشروعات التنمية بدارفور.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى بمقر جامعة الدول العربية اليوم، سعادة السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم. جرى خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات وبالأخص الوضع العربي الراهن.

عقد بمقر الأمانة العام لجامعة الدول العربية اليوم المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية . وترأس وفد دولة قطر الى المؤتمر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة ظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة وتدابير اجتماعية وفكرية واقتصادية وأمنية شاملة ضد جميع أشكال الإرهاب وفي كل بقاع العالم العربي. كما بحث المؤتمر سبل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه، بالاضافة لنشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية مع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب. وفي ختام المؤتمر أصدر رؤساء المجالس والبرلمانات العربية وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تُرفع بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل، كما أصدر المؤتمر بيانا بشأن ما يحدث في القدس الشريف، بالاضافة لإصدار بيان يخص العمل العربي المشترك.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة جابريلا كويفلس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم. جرى خلال الاجتماع تبادل الحديث حول المواضيع البرلمانية ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الدولي. كما اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو بدرو روكو اوليفيرا رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي عقد هنا اليوم. جرى خلال الاجتماع تبادل الأحاديث حول جهود الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في منطقة الشرق الأوسط بما فيها عملية السلام في المنطقة، بالإضافة للعلاقات الثنائية بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق إلى القاهرة اليوم، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية غداً السبت. ويسعى المؤتمر الثالث للبرلمان العربي إلى إصدار وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف تُرفع بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، والذي سينعقد في شهر مارس المقبل.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس ، برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد الكعبي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية. حضّر الاجتماع سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الدفاع حيثُ قام سعادته بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة حول مشروع القانون المذكور. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع كل من سعادة السيد متاسبيا تاديسي ولد يجيورجيس سفير جمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السيد باسكوالي سالزانو ، سفير جمهورية إيطاليا، وسعادة السيد جاسمينكو بوزدراك، سفير جمهورية صربيا، وسعادة السيد جاي سوهان، سفير جمهورية سنغافورة لدى الدولة، وذلك كل على حدة. جرى خلال تلك الاجتماعات بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من أثيوبيا وإيطاليا وصربيا وسنغافورة، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها.

يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص العمل ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وكان مجلس الوزراء ناقش مشروع القانون في 18 أكتوبر من عام 2017 ووافق عليه وقرر إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال السيد أحمد بن عبد الله آل محمود إن السجل الاقتصادي الموحد يهدف لدفع الاستثمارات وتوفير فرص عمل وتقليص البطالة مبينا أن المشروع فيه تفصيل لكافة المنشآت. ولفت إلى أن مشروع القانون فيه العديد من المواد التي تحتاج إلى دراسة. وعقب التداول في مشروع القانون قرر مجلس الشورى إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

آل محمود: موافقة مجلس الوزراء شرط لمنح القروض بأقل أو أعلى من 100 مليون ريال إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح القانون منح هيئة المناطق الحرة فرصة الاقتراض دون سقف محدد ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية . وأكد سعادة رئيس المجلس على أهمية المرسوم بتعديل أحكام القانون المذكور إذ إنه يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم القطاع الخاص، ويتماشى مع أهداف ومنطلقات الرؤية الوطنية 2030 . وأشار آل محمود إلى أن المرسوم قيد هيئة المناطق الحرة إذ إنه في السابق كان لأقل من 100 مليون ريال يمكن منح قروض، أما فوق المائة مليون لابد من موافقة مجلس الوزراء، وجاء التعديل الأخير لربط أقل أو أعلى من 100 مليون ريال بضرورة موافقة مجلس الوزراء وشدد سعادة رئيس المجلس على أهمية هذا المرسوم. ولفت إلى أن المرسوم بقانون اشتمل على ست مواد تضمنت المادة الأولى التعاريف، فيما استبدلت المادة الثانية نصوص ثماني عشرة مادة في القانون الحالي. وأضاف من أهم ما جاء في التعديلات إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي وبيان سلطات هيئة المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والعقود المبرمة، فيما يخص تأسيس الشركات بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون ورؤوس أموالها داخل المنطقة الحرة. تسهيلات للشركات وقال إن القانون سمح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح كما إن للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة فيها تضعها بذاتها بشرط ألا تقل عن أحكام قانون العمل. وتضمنت التعديلات منح المرسوم بقانون هيئة المناطق الحرة، الاستقلالية الإدارية والمالية، كما وسع من سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة أو إلغائها أو إيقاف تراخيصها في حالات الإيقاف المنصوص عليها قانوناً، والسماح للهيئة بالاقتراض دون سقف محدد على خلاف ما هو معمول به حالياً من أن الحد الأعلى المقرر قانوناً لا يتجاوز 100 مليون ريال، كما لمجلس الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام القانون. حوافز للشركات واشتملت المادة الثالثة على منح حوافز ومزايا للشركات المسجلة بناء على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وفق شروط محددة، كما أعفى الشركات المسجلة في المناطق الحرة من كافة أنواع الضرائب بالنسبة لأرباح تجارة البضائع العابرة الترانزيت وكذلك إعفاؤها من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية، كما إن لمصرف قطر المركزي سلطة التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة، أما ما تبقى من مواد القانون فهي إجرائية. وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية.

خلال جلسته العادية برئاسة أحمد آل محمود آل محمود: منح صلاحية تحديد مدة السجل لمجلس الوزراء ينشط الاستثمار ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25 ) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري، وانحصر التعديل في مادة واحدة من مواد مشروع القانون.. وبعد المداولات وافق المجلس على مشروع القانون. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس إن القانون السابق أشار الى مدة السجل التجاري بين عام إلى خمسة أعوام كحد أقصى.. ورأى أن تحديد سنة للمدة قصيرة لا تحقق الهدف الاستثماري الذي تطمح له الحكومة بسبب التداعيات المترتبة على تجديد السجل. ولفت السيد آل محمود إلى أن التعديل فيه مرونة كبيرة بحيث يقوم سعادة الوزير المختص باقتراح مدة التجديد ومن ثم يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. وقال في هذه الأثناء إن التعديل لم يحدد مدة زمنية معينة وصارت المدة مرنة حسب نوعية السجل التجاري. مدة السجل حسب النشاط وقال: إن المادة الجديدة تنص على أن المدة تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير مدة القيد في السجل التجاري حسب نوع النشاط الخاضع للقيد في السجل وتكون هذه المدة قابلة لمدة أو مدد أخرى في مرة واحدة وتتولى الإدارة المختصة بناء على طلب صاحب الشأن تجديد القيد وفقا لذلك. وجدد آل محمود القول إن التعديل حذف المدة القانونية وأعطى الصلاحيات للوزير بموافقة مجلس الوزراء لتحديد المدة التي قد تزيد على خمس سنوات كما كان محددا في القانون السابق. وأكد رئيس مجلس الشورى أن وزارة الاقتصاد طلبت التعديل من أجل تحريك الاستثمارات والاقتصاد وبالتالي جاءت فكرة تحرير المدد الزمنية.. ووصف الفكرة بأنها إيجابية وجوهرية. وأكد أن التعديل فيه مرونة واسعة ويعطي صلاحية للوزير المختص بحسب النشاط التجاري على غرار التعديل الذي حدث في مشروع قانون المحال التجارية الذي كان ناقشه المجلس في الجلسة الماضية. المداولات حول السجل وخلال المداولات تقدم السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى باقتراح بمناقشة التعديل المنحصر في مادة واحدة في جلسة المجلس بدلا من إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.. وأيد السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس الاقتراح الذي تقدم به السيد الكعبي لكون أن التعديل في مشروع القانون يحتوي على فقرة واحدة من المادة المطلوب فيها التعديل.. كما أيد السيد ناصر بن سليمان الحيدر. وقال ناصر سليمان الحيدر إن السجل التجاري أهم من الترخيص التجاري لأن هذ الأخير موافقة على المحل من عدة جهات من بينها الدفاع المدني أو الصحة أو البلدية والبيئة.. وأكد الحيدر أن التعديل في مشروع القانون يعمل على التسهيل على المستثمرين من أجل المضي قدما في هذا المجال. وأضاف إذا كان القانون ينص على التسهيل على المستثمرين فلماذا نعمل على التضييق على المواطنين. وأيد ناصر الحميدي تعديل مشروع القانون لسبب جوهري بحسب الحميدي إذ إن الترخيص التجاري مرتبط بالسجل التجاري، فإذا كان السجل التجاري لمدة عام بالتالي لا يمكن تجديد الترخيص أكثر من عام إما اذا كان السجل التجاري لمدة خمس سنوات بإمكان المستثمر أن يجدد سنويا أو لأي مدد يراها. راشد المعضادي: تحديد مدة السجل بواسطة مجلس الوزراء إنهاء لـ البيروقراطية قال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إن التعديل في مشروع القانون باللجوء إلى مجلس الوزراء لتحديد مدد السجل فيه تسهيل وتطبقه الوزارة المعنية، وهذا ضد البيروقراطية وفيه منفعة عامة للدولة وللمواطن ويحقق توجه الدولة القاضي بتقديم التسهيلات. ولفت إلى أن النشاط التجاري يتعلق بنوعية النشاط الذي يزاوله الشخص الحاصل على الترخيص وقال في هذه الاثناء إن السجل التجاري يعني مزاولة العمل التجاري. واضاف إن الدولة تتوجه لتقديم التسهيلات للمستثمرين عبر تقديم التراخيص التجارية الخاصة بالأنشطة التجارية وهذا المشروع متسق مع ما أقره مجلس الشورى في الجلسة الماضية ومكمل له. وأشار السيد المعضادي الى أن النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات موجودة في وزارة الاقتصاد والأعمال وتعمل باستمرار وكل التراخيص تصدر بنفس الزمن على عكس ما كان سابقا، إذ أن التراخيص تصدر في مكان ما، بينما تصدر السجلات التجارية في أماكن أخرى ونفس الشيء لقيد المنشأة وعقد التأسيس. علي المسند: تعديلات قانون السجل التجاري تسهيل للمستثمرين أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند ضرورة أن يتفاعل مجلس الشورى مع كل القوانين عبر اللجان المختلفة من أجل تفعيل القوانين ودفع حركة التنمية بالبلاد. ومن ناحيته أيد السيد صقر بن فهد المريخي اقتراح مراقب المجلس ناصر راشد الكعبي وقال: إن المناقشة تمكن الأعضاء من التعرف على جوانب المشروع والتعديل المطلوب فيه. وقال علي بن عبداللطيف المسند: إن التعديل يسهل على المستثمرين ما يتعلق بتجديد السجل التجاري الذي يرتبط بغرفة تجارة وصناعة قطر، كما يرتبط بوزارة التجارة والأعمال فلابد من أخذ آراء الجهات الأخرى ذات الصلة. يوسف الخاطر: تحديد مدد السجل يضمن التدفقات المالية رأى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس أن السجل التجاري يختلف عن الترخيص التجاري، مبينا أن السجل التجاري مجرد وثيقة أو ورقة تخول صاحبها العمل التجاري، فإن تجديدها لمدة خمس سنوات أو سنة واحدة لا يؤثر على إجراءات الحكومة بشيء بينما الترخيص التجاري هو الذي يتطلب الإجراءات المختلفة لكل نوع من الأنشطة. وقال إن السجل التجاري لا تترتب عليه أضرار ويوفر على المستثمرين عناء المراجعة السنوية ويقوم صاحب التجارة بالدفع للحكومة حسب عدد السنوات التي يريدها وبالتالي تستفيد الحكومة من التدفقات المالية إذا رأى التجديد لمدد طويلة، وبناء على ذلك يرى أن تظل المادة القانونية كما هي لا يحدث تعديل في مشروع القانون لأن السجل التجاري لا يحتاج لإجراءات، كما هو الحال عند طلب الترخيص التجاري وتتم نفس الخطوات عند تجديده.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة، اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. واستهل سعادة رئيس المجلس مناقشات الأعضاء بشأن المرسوم مؤكداً أهمية هذه التعديلات التي أدخلت على هذا القانون، والتي من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري بالبلاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتحقيق العديد من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي . وقال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود إن تعديل هذا القانون يأتي في إطار مواكبة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية داخليا وخارجيا، كما أنه يستجيب لأهداف ومنطلقات رؤية قطر 2030، مضيفا أن النهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر والإيقاع السريع لحركة التنمية في البلاد والثقة التي اكتسبها الاقتصاد القطري إقليمياً ودولياً فرضت هذه التعديلات التي يتم بموجبها منح هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية إلى جانب توسيع سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة في المنطقة الحرة. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على المرسوم كما ورد وقرر رفع توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وشملت مناقشات مجلس الشورى في جلسته اليوم مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (25) لسنة 2005 بشأن السجل التجاري ومشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد. وبعد مناقشة مشروعي القانونين، قرر المجلس إحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستهما بشكل موسع ورفع تقارير بشأنهما إليه.

معرض التمويل والتقسيط منصة تخدم مختلف شرائح المجتمع قالت مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان إن اطلاق النسخة الأولى من معرض التمويل والتقسيط، جاء انطلاقاً مما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام مجلس الشورى ، والذي أكد أهمية الاستثمار وتوفير المناخ المناسب لرواد الأعمال، خاصة في الفترة الاخيرة، مشددة على أهمية تكاتف الجهود وتضافرها اليوم أكثر من ذي قبل بهدف بناء دولة قطر. وأوضحت مباركة حمد المري رئيس مجلس إدارة أركان المختصة في تنظيم المعارض انه بعد دراسة لواقع السوق والتواصل مع العديد من الاشخاص، تم التوصل الى أهمية التمويل والتقسيط، لهذا ارتأينا ان يتم تنظيم معرض يتم من خلاله تجميع المؤسسات تحت سقف واحد، حيث يستهدف هذا المعرض جميع الشرائح والفئات ضمن المجتمع القطري، سواء من الافراد من جهة أو من المؤسسات والشركات القطرية العاملة في الدولة. كما أكدت ان المعرض سيوفر منصة تفاعلية تقدم الخدمات لمختلف شرائح المجتمع القطري، مع توفير فرصة الاطلاع على الفرص المحلية والخارجية، اضافة الى الظفر بمجموعة من الاستشارات المالية والخدمات التي تساعد رواد الاعمال على شق طريقهم في مجال الاعمال. وأشارت الى أن المعرض يخلق منصة تفاعلية بين مقدمي الخدمة والمستفيد تحت سقف واحد ولمدة 3 ايّام بما يساهم في تنشيط التجارة والاقتصاد القطري بشكل عام وتقديم خدمات مالية وتسهيلات لافراد المجتمع سواء كانوا أفرادا أو شركات أو مستثمرين أو رواد أعمال الى جانب ذلك توعية المجتمع حول الجهات التي تقدم خدمات مالية وتسهيلات، ومن خلال دعم شركة أركان للمسؤولية الاجتماعية فقد قررت اللجنة المنظمة للمعرض تخصيص جزء من أرباح المعرض السنوية لجمعية قطر الخيرية». ونوهت الى ان مشاركة المؤسسات في المعرض سواء بالرعاية أو بالرعاية والحضور من خلال جناح مميز يؤكد مدى الوعي بأهمية دعم الاقتصاد الوطني والوقوف الى جانب رواد الأعمال ومساندتهم من أجل تطوير أشغالهم بما يتوافق مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لجعل دولة قطر رائدة في مجال الأعمال، مضيفة اليوم نحن سواء كمواطنين او مقيمين مطالبين بالقيام بدورنا وبذل قصارى جهدنا من أجل بناء الوطن وتعزيز مكانته على المستوى الاقليمي والعالمي، وترسيخ ما تحقق من مكاسب خلال السنوات الماضية. وشددت الى أهمية التمويل في البناء الاقتصادي، حيث قالت ان التمويل يساعد الافراد والشركات على التوسع في أعمالهم، لهذا قررنا انشاء هذا المعرض والعمل قدر الامكان لتجميع مقدمي الخدمات تحت سقف واحد، وبرعاية كريمة من قبل مصرف قطر المركزي والشريك التنموي بنك قطر للتنمية وبنك المشرق، مشيرة الى ان النسخة الاولى واجهة العديد من التحديات حيث تعتبر الفكرة جديدة من نوعها ومن المتوقع أن تشهد النسخ المقبلة تفاعلا أوسع من قبل المؤسسات والشركات صاحبة الشأن. من جانبه قال ناصر خليف الشمري مدير فريق قطر التوعوي الموجود إن المعرض يمثل فرصة للاطلاع على البرامج المخصصة لتمويل مشاريع صناعية وتجارية وغيرها بهدف تطوير الانتاج الوطني المثمر وتوفير الفرص الاستثمارية المتنوعة. ولفت إلى أن هذا الحدث يعتبر مساهمة في تحفيز الشباب القطري للتطوير في المجالات الاقتصادية للوطن والمواطن من خلال خدمات التمويل الاستراتيجية التي تساهم في تنمية الاقتصاد. وأشار إلى أن فريق قطر التوعوي يشارك في هذه الفعاليات وغيرها من أجل نشر الوعي داخل مختلف شرائح المجتمع وزيادة الثقافة في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والصحية وكل ما يحتاج إليه المجتمع من معلومات ترفع مستوى الثقافة وتنشر الوعي.