اجتمع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد فضلي زون رئيس مجلس الشورى الشعبي في جمهورية إندونيسيا، الذي يزور البلاد حاليا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المشترك.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة مساء اليوم قادماً من العاصمة الإيرانية طهران.. وكان سعادته قد غادر طهران بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والتي اختتمت أعمالها اليوم. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار مهر آباد الدولي، سعادة السيد/ سيد مصطفى ذو القدر عضو مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، وسعادة السيد علي بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من أعضاء سفارة دولة قطر لدى إيران.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد سردار اياز صادق رئيس المجلس الوطني الباكستاني، وذلك على هامش انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية باكستان الإسلامية، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة لبحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. حضر الاجتماع سعادة السيد علي بن حمد السليطي سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعدد من أعضاء مجلس الشورى المرافقين لسعادة رئيس المجلس.

غادر وفد من مجلس الشورى اليوم الدوحة متوجها إلى العاصمة الإيرانية طهران للمشاركة في الاجتماع التشاوري الثالث للأمناء العامين للمجالس الأعضاء في اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المزمع انعقاده بعد غد السبت. ويترأس سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، الوفد خلال الاجتماع الذي يعد توطئة لعقد مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يومي 16 و 17 يناير الجاري والاجتماعات المصاحبة التي تتناول دراسة واعتماد التقارير ومشروعات قرارات اللجان المتخصصة حول القدس والإرهاب والمرأة والشؤون الاقتصادية والنيابية واعتماد جدول أعمال وبرنامج عمل الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد.

غادر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له دولة الكويت الشقيقة ظهر اليوم، متوجهاً إلى الدوحة بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بالكويت يوم أمس الاثنين. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار الكويت الدولي سعادة السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي، وسعادة السيد علي بن جابر المري القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى الكويت، وعدد من أعضاء سفارة دولة قطر لدى الكويت.

وافق على مشروع قانون بشأن حماية المستهلك محمد السليطي: فرض الرقابة أمر ضروري لحماية المستهلكين ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي السادس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيثُ وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصيته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة. وقال السيد السليطي إن حماية المستهلك من صميم عمل الدولة حتى لا يقع في عملية الغش التجاري.. وقال إنه من الضروري فرض الرقابة على التجار لضمان تقديم السلع والخدمات ذات الجودة العالية وبالتالي حماية المواطنين من أية ممارسات خاطئة من التجار.. وشدد خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون حماية المستهلك المعدل على ضرورة التأكيد على شروط الجودة عند تقديم السلع المختلفة للمستهلكين.. وقال إنه لابد من تعريف المستهلكين بشروط الجودة حتى لا يقعوا ضحية الغش التجاري. تشديد على المواصفات وأضاف إن مجلس الشورى يؤكد على حق المستهلكين الحصول على المعلومات والسلع والخدمات التي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات. ولفت إلى ان تعديل حماية المستهلك المقدم من الحكومة الرشيدة في مادتين الأولى حول مسمى وزارة الاقتصاد ووزير الاقتصاد والمادة الثانية تتعلق بإضافة جملة توضع على واجهة المحل المغلق لمخالفته القانون. وأكد نائب رئيس مجلس الشورى على أنه عندما يكون القانون رادعا للمخالفين فإن السلوكيات المتعلقة بالبيع والشراء من شأنها أن تتحسن وبالتالي يتم حماية المستهلك. ولفت السليطي إلى المستجدات في عملية التسويق والتي تتضمن ظهور التسوق عبر الانترنت مبينا أن هذه المستجدات تتطلب حماية من قبل المشرعين للمستهلكين.. وقال إن هذا الجانب الحديث من التسويق يمكن أن يلحق بالقانون في شكل توصية حتى تأخذ بها الحكومة. تقرير حول مشاركة خارجية ومن ناحية ثانية استمع المجلس إلى تقرير الوفد المُشارك من المجلس في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس في الفترة من 9 10 ديسمبر 2017 والذي حضره أكثر من 500 مشارك يمثلون 220 من البرلمانيين لأكثر من 58 دولة وأقّر المؤتمر في نهاية أعماله الوثيقة الختامية. أعضاء الشورى: ضرورة تشديد الرقابة على المطاعم حفاظاً على الصحة أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية مشروع قانون حماية المستهلك، ودعا الأعضاء خلال مناقشة مشروع القانون على ضرورة فرض الرقابة.. وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى إن حماية المستهلك أمر لا تفريط فيها وأكد على ضرورة أن تكون الرقابة صارمة من الجهات المختصة.. ولفت الكعبي على ضرورة التشديد أكثر على رقابة العمل التجاري في المطاعم لأنه الغش في الجوانب المتعلق بالمواد الغذائية سيكون له آثار سلبية خطيرة على صحة الأفراد وصحة المجتمع كافة.. وأضاف لابد من مراعاة جوانب النظافة وعمليات تصنيع الغذاء المفترض فيها مراعاة صحة المواطنين. ومن جانبه قال السيد راشد حمد المعضادي إن سياسة العقاب في القانون والغرامات واتخاذ تدابير قبل إغلاق المحال أو إغلاقها بشكل مؤقت أو المصادرة من شأنها حماية المستهلك إلا أن المعضادي قال إن القانون مكتمل ولكن الخلل في تنفيذه لأسباب عدة من بينها ما هو متعلق بتدريب العاملين. وأيدت الدكتورة عائشة المناعي الأصوات الداعية إلى تشديد العقوبة على المخالفين من أجل حماية المستهلك.. وأضافت إنه في حالة وضع الإعلان الخاص بالإغلاق يجب أن يبين فيه أن المحل مغلق لأنه مخالف للقانون على أن يبين الإعلان سبب المخالفة حتى لا ينصرف ذهن المستهلك إلى ظنون ليست هي السبب في إغلاق المحل.. وشددت د. المناعي على أن موضوع حماية المستهلك يجب أن يأخذ العناية الكاملة من قبل مجلس الشورى. وساهم في نقاش مشروع القانون المعني السادة دحلان الحمد وعلي عبداللطيف المهندي وناصر الحميدي ود. يوسف عبيدان وجاءت مداخلاتهم حول جوانب إجرائية متعلقة بالتعديلات. تأييد التعديلات على قانون حماية المستهلك أيد السيد محمد مهدي الأحبابي أية تعديلات في القانون من شأنها ان تعمل على حماية المستهلك، إلا انه قال إن مسألة الاغلاقات التي تعلنها الجهات المختصة صارت عملية مزعجة بحسب قوله لأنها طالت محلات وشركات حتى الفنادق . وأضاف الأحبابي أنا ليست مع التشديد لأنه يعرقل عمل الكثير من الشركات والمحلات العاملة في مجالات الاستثمار وصارت تفكر في هذه المسألة قبل كل شيء .. وقال إن خطأ موظف بسيط ربما يكلف الشركة أموالا طائلة تشمل الرواتب والإيجارات وغيرها التي تدفع خلال فترة الإغلاق القانونية. وزاد القول نحن مع حماية المستهلك لكن بطريقة لا تنفر رجال المال والأعمال من العمل في الجوانب الاستثمارية. وأيد العضو فهد بوزوير رأي الأحبابي في مسألة التشديد في الرقابة وقال إنه التشديد يجب أن يكون على المطاعم لحماية صحة المواطنين والمقيمين .. وأضاف ممكن في موضوع صغير متعلق بفاتورة بيع يمكن أن يغلق المحل أو الشركة وهذا الاجراء له آثار سلبية .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة.. ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.. ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، المُحالة إليها من مجلس الشورى حيثُ قررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين المذكورة في اجتماعها المقبل.

أشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى بكلمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة في افتتاح الاجتماع الحادي عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم، وما تضمنته الكلمة من رؤى ثاقبة وأفكار بناءة للحفاظ على تماسك مجلس التعاون لدول الخليج العربية وإزالة كافة العقبات التي تعترض تطوير العمل الخليجي المشترك. وقال سعادته في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا عقب الجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن التاريخ سيسجل بأحرف من نور جهود صاحب السمو أمير دولة الكويت الخيّرة ومبادراته المخلصة لدعم مسيرة مجلس التعاون وتفعيل دوره حتى يصبح قادرا على تحقيق آمال وطموحات شعوب دوله. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ستظل وفية لمجلس التعاون وملتزمة بمبادئه وحريصة على تحقيق أهدافه. وحول اجتماع رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قال سعادته إن الاجتماع ينعقد في ظرف دقيق ووسط تحديات كبيرة، معربا عن ثقته بأن البرلمانيين في دول مجلس التعاون قادرون، بفضل الله ثم بفضل ما يتمتعون به من تجارب وخبرات وما يتحلون به من وعي وإدراك عميق لمتطلبات المرحلة وضروراتها وبما يحملونه من مسؤولية تجاه شعوب دول المجلس، على الإسهام الفعال في تجاوز كل ما من شأنه تعويق مسيرة مجلس التعاون وفي الحفاظ عليه باعتباره أهم إنجاز خليجي ومن أهم الإنجازات العربية. واختتم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود تصريحه مؤكدا حرص مجلس الشورى في دولة قطر على تنسيق جهوده مع المجالس الخليجية وعلى التعاون المخلص والبناء معها من أجل تطوير العمل البرلماني والارتقاء به حتى تكون هذه المجالس صوتا حقيقيا للمواطن الخليجي، تعبر عن آماله، وتجسد طموحاته، وتحقق تطلعاته في حاضر مستقر ومزدهر ومستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة.. ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.. ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، المُحالة إليها من مجلس الشورى حيثُ قررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين المذكورة في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي السادس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا السيد محمد بن خالد السادة السكرتير العام لمجلس الشورى بالإنابة جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيثُ وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصيته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة. كما استمع المجلس إلى تقرير الوفد المُشارك من المجلس في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس في الفترة من 9 10 ديسمبر 2017 والذي حضره أكثر من 500 مشارك يمثلون 220 من البرلمانيين لأكثر من 58 دولة وأقّر المؤتمر في نهاية أعماله الوثيقة الختامية.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم إلى العاصمة الكويتية، الكويت، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تبدأ أعماله غدا وتستمر يومين. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الكويت الدولي سعادة السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وسعادة السيد صلاح خورشيد رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد علام الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي وسعادة السيد علي بن جابر المري القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى الكويت وعدد من أعضاء السفارة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد طارق صادوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

بمشاركة خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات يقام مساء غدا ملتقى كتارا تك الخامس الذي تحتضنه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالمبنى (15)، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والخاصة، وحضور نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة. وسيتحدث الملتقى عن الخدمات الحكومية في دولة قطر وبوابات الويب وتجربة المستخدم، بالإضافة إلى استعراض تجربة Epilert، وشحن الهواتف بالحركة، كما يتضمن الملتقى محاضرة عن المكان الذي يوفر مختلف المحتويات العربية المسموعة. يرافق الملتقى مجموعة من المعارض يشارك فيها: مشروع ثقافة، تكنو إيجابي، مشروع Kinetco، وزارة المواصلات، ايبلا، كتارا، وسيشتمل الملتقى على تكريم المؤسسات والشركات والمشاريع المشاركة في الملتقى مثل: وزارة المواصلات والاتصالات، مشروع Kinetco، مشروع ثقافة، مشروع شحن الهواتف بالحركة. تجدر الإشارة إلى أن كتارا تنظم ملتقى كتارا تك ثقافة التكنولوجيا أول يوم أربعاء من كل شهر بهدف استقطاب الطاقات الشبابية وتطوير مهاراتها وتنمية التوعية بمجال تكنولوجيا المعلومات بمشاركة أهم الشركات والمؤسسات في الدولة، مساهمةً منها في بناء مجتمع لديه القدرة على استخدام التقنية والاستفادة منها.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده غدا /الأربعاء/ بدولة الكويت الشقيقة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الأعمال التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي تستضيفه دولة الكويت يوم /الإثنين/ المقبل.

أوصى مجلس الشورى بتعيين قضاة جدد في المحاكم بدرجاتها المختلفة من أجل الإسراع في الفصل في المنازعات وتحقيق العدل .. كما أوصى المجلس ببناء مجمع للمحاكم موحد يضم كافة المحاكم من أجل تسهيل الوصول اليها وتوفيرالجهد والوقت للأطراف المتنازعة وللمحامين العاملين في المرافعات في القضايا. وثمَّن سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى جهود لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وقال إنها ناقشت 7 مشروعات قوانين في وقت وجيز وقياسي تجاوبا مع دعوة صاحب السموالأميرالمفدى لمجلس الشورى خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي .. وأكد أن مشروعات القوانين بشكلها الحالي تحقق العدالة الناجزة في البلاد. وقال السليطي إنه من الضروري أن يكون هناك مبنى موحد يضم كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة من أجل تسريع حركة التقاضي وبالتالي سرعة الفصل في المنازعات. ودعا نائب رئيس مجلس الشورى الى زيادة دوائر المحاكم بالنظر الى زيادة عدد الدعاوى القانونية المرفوعة .. كما لفت السيد السليطي إلى قلة عدد المحامين قياسا بعدد السكان وبعدد المنازعات المعروضة أمام المحاكم .. وتساءل السليطي إن كان تسجيل المحامين قد توقف ؟ وقال إن عدد المحامين لابد من زيادته من أجل تسريع المرافعات الأمر الذي يدفع عملية الفصل في المنازعات الى الأمام .. ومن ناحيته أيد السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى التوصية الخاصة بزيادة عدد القضاة وقال إنه لابد من أن يكون هناك مبنى موحد للمحاكم .. وقال إنه من الناحية العملية لابد أن يكون للمحاكم مجمع من أجل تسهيل حركة المتقاضين والمترافعين .. ولفت في هذه الأثناء إلى لجنة الشؤون القانونية وإدراكا منها لأهمية القوانين ولعامل الزمن فقد عقدت اجتماعا لأكثر من ثلاث ساعات حضره سعادة وزير العدل .. وأكد أن تعديلات مشروعات القوانين المتعلقة بتطوير السلطة القضائية من شأنها تحقيق العدالة، ولفت إلى أن الرسوم المفروضة عند تقديم صحف الدعاوى وعند التقدم لمحكمة التمييز يجب أن تساعد في عملية الإسراع. وكان يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس طلب إضافة توصية الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتتعلق التوصية بزيادة عدد القضاة في المحاكم وبتوفير مقر موحد للمحاكم ووافق أعضاء المجلس على التوصية .. وقال الخاطر إن المقر الموحد للمحاكم سيعمل على التسريع بعمليات التقاضي والفصل بين المنازعات .. وقدم أعضاء المجلس ناصر بن سلطان الحميدي وصقر بن فهد المريخي وعبد الله بن غراب وعلى بن عبداللطيف المسند أراء مساندة تؤكد على أهمية مشروعات القوانين المختلفة .

أشاد مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بتعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل مع اللجنة واجابته على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم مشروعات القوانين الـ 7 المتعلقة بتطوير السلطة القضائية. وقال د . يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن سعادة وزير العدل قدم الكثير من الإفادات والإجابات المتعلقة بتعديل مشروعات القوانين المذكورة. ووصف د. عبيدان حضور سعادة الوزير لمجلس الشورى بأنه يصب في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي أشارإليها خلال افتتاح دورالانعقاد الحالي السادس والأربعين بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة التي تعزز ترسيخ استقلال القضاء وتعمل على عدم إطالة أمد التقاضي من أجل تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها قطر في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك. ودعا د . عبيدان وزارة العدل إلى تأهيل المزيد من الكوادر القضائية وتعيين المزيد منهم من أجل الحد من تراكم القضايا المتصل بعدد القضاة العاملين .. وشدد د. عبيدان على ضرورة تسريع الفصل في المنازعات في المحاكم من أجل تحقيق العدالة الناجزة في البلاد.

كشف سعادة السيد أحمد عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى عن أن هناك توجها بالمجلس لإنشاء شعبة برلمانية جديدة لأول مرة منذ تأسيسه. ولفت إلى أن الشعبة البرلمانية الجديدة ستحال اليها العديد من المهام الحيوية من بينها مناقشة الموضوعات والقضايا التي ستشارك بها قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والاجتماعات والمناسبات وتدافع عن مصالح قطر. وكان مجلس الشورى اطلع في ختام الجلسة العادية أمس على تقرير بشأن مشاركة وفد المجلس في ندوة المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بالتعاون عبر الأطلسي والمتصلة بالنيتو لما يتعلق بالدفاع والتعاون والمنعقدة في روما بالجمهورية الإيطالية. كما اطلع على تقرير آخر حول مشاركة وفد المجلس في الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في الرباط بالمملكة المغربية. وكان وفد من المجلس ممثلا لقطر برئاسة سعادة السيد آل محمود شارك في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، والتي عقدت بالرباط مؤخرا. كما شارك خلال الأيام الماضية وفد من مجلس الشورى في أعمال الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية في العاصمة العمانية مسقط ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور البرلمانيين في وضع التشريعات والسياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا، وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء عبر دبلوماسية العلوم، وإشراك المجتمع في قضايا العلوم والتقنية والابتكار، وتعميق التعاون بين المؤسسات والهيئات العلمية في الدول الأعضاء، إضافة إلى تفعيل دور الروابط والكيانات العلمية في التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن دعم اتخاذ القرارات حول قضايا العلوم والابتكار شارك في الملتقى برلمانيون وخبراء ومفكرون من عدد من الدول العربية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروعات القوانين التالية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية والتي أحالها المجلس للجنة لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. - مشروع قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقد استهل سعادة رئيس المجلس مداولات الأعضاء بشأن هذه المشروعات، موضحاً أنها جاءت تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، إدراكاً لأهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك. وقال سعادته إن المجلس في تداوله حول مشروعات القوانين هذه استمع إلى توضيحات سعادة وزير العدل واطلع على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن مشروعات القوانين التي جرى التداول بشأنها تمثل تطوراً كبيراً في مسيرة الجهاز القضائي بالبلاد وتضيف لبنة جديدة في صرح قضائنا المستقل وعدالتنا الناجزة وتهدف لتسهيل وتيسير إجراءات التقاضي، كما أنها تأتي في إطار نهضة تشريعية وقانونية في الدولة وتواكب ما تشهده من طفرة اقتصادية واجتماعية وعمرانية، وهي في كل ذلك ترتكز على ما ورثناه من عدالة ديننا ومن الآباء والأجداد، فالعدالة والنزاهة وإحقاق الحق ونصرة المظلوم هي معان وقيم وتعاليم راسخة في مجتمعنا، كانت وستبقى أساس دولتنا منذ قيامها على عهد قائدها المؤسس والمغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي جعل من بلادنا، وبحق، كعبة المضيوم. وشارك أعضاء المجلس في نقاش واسع حول مشروعات القوانين المطروحة، حيث أبدوا أراءهم وأكدوا أهميتها في تطوير العمل القضائي وفي إصلاح القوانين، وخاصة ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين وأعمالهم، وكذلك في جعل عملية التقاضي أكثر يسراً وسرعة وإنجازا، فالعدالة البطيئة نوع من الظلم كما قال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه أمام المجلس مؤخراً. فمشاريع تلك القوانين أضافت مواد عديدة لتطوير القضاء وسرعة البت في القضايا وإنشاء بالإضافة إلى ذلك مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية بهدف تسوية المنازعات بطريق التوفيق والمصالحة اختيارياً وبدون رسوم. وإلى جانب مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال السلطة القضائية اطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي اشتمل على قيام اللجنة بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، وفي ضوء خطورة هذه المواد على الإنسان والبيئة فقد نصت بعض أحكام مشروع القانون على عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه وأن يتم التنسيق بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقرر المجلس على ضوء ذلك رفع توصياته بشأن كافة مشروعات تلك القوانين إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام الجلسة اطلع مجلس الشورى على تقرير بشأن مشاركة وفد المجلس في ندوة المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بالتعاون عبر الأطلسي والمتصلة بالنيتو لما يتعلق بالدفاع والتعاون والمنعقدة في روما بالجمهورية الإيطالية. كما اطلع على تقرير آخر حول مشاركة وفد المجلس في الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في الرباط بالمملكة المغربية.