عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة.. ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.. ومشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، المُحالة إليها من مجلس الشورى حيثُ قررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين المذكورة في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي السادس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا السيد محمد بن خالد السادة السكرتير العام لمجلس الشورى بالإنابة جدول الأعمال الذي ووفق عليه. ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. حيثُ وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر رفع توصيته بشأنه إلى الحكومة الموقّرة. كما استمع المجلس إلى تقرير الوفد المُشارك من المجلس في المؤتمر البرلماني حول منظمة التجارة العالمية، الذي عقد في العاصمة الأرجنتينية بيونس آيريس في الفترة من 9 10 ديسمبر 2017 والذي حضره أكثر من 500 مشارك يمثلون 220 من البرلمانيين لأكثر من 58 دولة وأقّر المؤتمر في نهاية أعماله الوثيقة الختامية.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم إلى العاصمة الكويتية، الكويت، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع الدوري الحادي عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر أن تبدأ أعماله غدا وتستمر يومين. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الكويت الدولي سعادة السيد مرزوق بن علي الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي وسعادة السيد صلاح خورشيد رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد علام الكندري أمين عام مجلس الأمة الكويتي وسعادة السيد علي بن جابر المري القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى الكويت وعدد من أعضاء السفارة.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد طارق صادوفيتش سفير جمهورية البوسنة والهرسك لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها.

بمشاركة خبراء في مجال تكنولوجيا المعلومات يقام مساء غدا ملتقى كتارا تك الخامس الذي تحتضنه المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا بالمبنى (15)، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات الرسمية والخاصة، وحضور نخبة من الخبراء والباحثين والمتخصصين في مجال تكنولوجيا المعلومات والتقنيات الحديثة. وسيتحدث الملتقى عن الخدمات الحكومية في دولة قطر وبوابات الويب وتجربة المستخدم، بالإضافة إلى استعراض تجربة Epilert، وشحن الهواتف بالحركة، كما يتضمن الملتقى محاضرة عن المكان الذي يوفر مختلف المحتويات العربية المسموعة. يرافق الملتقى مجموعة من المعارض يشارك فيها: مشروع ثقافة، تكنو إيجابي، مشروع Kinetco، وزارة المواصلات، ايبلا، كتارا، وسيشتمل الملتقى على تكريم المؤسسات والشركات والمشاريع المشاركة في الملتقى مثل: وزارة المواصلات والاتصالات، مشروع Kinetco، مشروع ثقافة، مشروع شحن الهواتف بالحركة. تجدر الإشارة إلى أن كتارا تنظم ملتقى كتارا تك ثقافة التكنولوجيا أول يوم أربعاء من كل شهر بهدف استقطاب الطاقات الشبابية وتطوير مهاراتها وتنمية التوعية بمجال تكنولوجيا المعلومات بمشاركة أهم الشركات والمؤسسات في الدولة، مساهمةً منها في بناء مجتمع لديه القدرة على استخدام التقنية والاستفادة منها.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمقرر عقده غدا /الأربعاء/ بدولة الكويت الشقيقة. ويأتي هذا الاجتماع في إطار الأعمال التحضيرية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي تستضيفه دولة الكويت يوم /الإثنين/ المقبل.

أوصى مجلس الشورى بتعيين قضاة جدد في المحاكم بدرجاتها المختلفة من أجل الإسراع في الفصل في المنازعات وتحقيق العدل .. كما أوصى المجلس ببناء مجمع للمحاكم موحد يضم كافة المحاكم من أجل تسهيل الوصول اليها وتوفيرالجهد والوقت للأطراف المتنازعة وللمحامين العاملين في المرافعات في القضايا. وثمَّن سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى جهود لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وقال إنها ناقشت 7 مشروعات قوانين في وقت وجيز وقياسي تجاوبا مع دعوة صاحب السموالأميرالمفدى لمجلس الشورى خلال افتتاح دور الانعقاد الحالي .. وأكد أن مشروعات القوانين بشكلها الحالي تحقق العدالة الناجزة في البلاد. وقال السليطي إنه من الضروري أن يكون هناك مبنى موحد يضم كافة المحاكم بدرجاتها المختلفة من أجل تسريع حركة التقاضي وبالتالي سرعة الفصل في المنازعات. ودعا نائب رئيس مجلس الشورى الى زيادة دوائر المحاكم بالنظر الى زيادة عدد الدعاوى القانونية المرفوعة .. كما لفت السيد السليطي إلى قلة عدد المحامين قياسا بعدد السكان وبعدد المنازعات المعروضة أمام المحاكم .. وتساءل السليطي إن كان تسجيل المحامين قد توقف ؟ وقال إن عدد المحامين لابد من زيادته من أجل تسريع المرافعات الأمر الذي يدفع عملية الفصل في المنازعات الى الأمام .. ومن ناحيته أيد السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى التوصية الخاصة بزيادة عدد القضاة وقال إنه لابد من أن يكون هناك مبنى موحد للمحاكم .. وقال إنه من الناحية العملية لابد أن يكون للمحاكم مجمع من أجل تسهيل حركة المتقاضين والمترافعين .. ولفت في هذه الأثناء إلى لجنة الشؤون القانونية وإدراكا منها لأهمية القوانين ولعامل الزمن فقد عقدت اجتماعا لأكثر من ثلاث ساعات حضره سعادة وزير العدل .. وأكد أن تعديلات مشروعات القوانين المتعلقة بتطوير السلطة القضائية من شأنها تحقيق العدالة، ولفت إلى أن الرسوم المفروضة عند تقديم صحف الدعاوى وعند التقدم لمحكمة التمييز يجب أن تساعد في عملية الإسراع. وكان يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس طلب إضافة توصية الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية وتتعلق التوصية بزيادة عدد القضاة في المحاكم وبتوفير مقر موحد للمحاكم ووافق أعضاء المجلس على التوصية .. وقال الخاطر إن المقر الموحد للمحاكم سيعمل على التسريع بعمليات التقاضي والفصل بين المنازعات .. وقدم أعضاء المجلس ناصر بن سلطان الحميدي وصقر بن فهد المريخي وعبد الله بن غراب وعلى بن عبداللطيف المسند أراء مساندة تؤكد على أهمية مشروعات القوانين المختلفة .

أشاد مجلس الشورى ممثلاً في لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بتعاون سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل مع اللجنة واجابته على الأسئلة والاستفسارات التي قدمها أعضاء اللجنة خلال مناقشتهم مشروعات القوانين الـ 7 المتعلقة بتطوير السلطة القضائية. وقال د . يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية إن سعادة وزير العدل قدم الكثير من الإفادات والإجابات المتعلقة بتعديل مشروعات القوانين المذكورة. ووصف د. عبيدان حضور سعادة الوزير لمجلس الشورى بأنه يصب في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى التي أشارإليها خلال افتتاح دورالانعقاد الحالي السادس والأربعين بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة التي تعزز ترسيخ استقلال القضاء وتعمل على عدم إطالة أمد التقاضي من أجل تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدراته على مواكبة التطورات السريعة التي تشهدها قطر في كافة المجالات واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك. ودعا د . عبيدان وزارة العدل إلى تأهيل المزيد من الكوادر القضائية وتعيين المزيد منهم من أجل الحد من تراكم القضايا المتصل بعدد القضاة العاملين .. وشدد د. عبيدان على ضرورة تسريع الفصل في المنازعات في المحاكم من أجل تحقيق العدالة الناجزة في البلاد.

كشف سعادة السيد أحمد عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى عن أن هناك توجها بالمجلس لإنشاء شعبة برلمانية جديدة لأول مرة منذ تأسيسه. ولفت إلى أن الشعبة البرلمانية الجديدة ستحال اليها العديد من المهام الحيوية من بينها مناقشة الموضوعات والقضايا التي ستشارك بها قطر في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية والاجتماعات والمناسبات وتدافع عن مصالح قطر. وكان مجلس الشورى اطلع في ختام الجلسة العادية أمس على تقرير بشأن مشاركة وفد المجلس في ندوة المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بالتعاون عبر الأطلسي والمتصلة بالنيتو لما يتعلق بالدفاع والتعاون والمنعقدة في روما بالجمهورية الإيطالية. كما اطلع على تقرير آخر حول مشاركة وفد المجلس في الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في الرباط بالمملكة المغربية. وكان وفد من المجلس ممثلا لقطر برئاسة سعادة السيد آل محمود شارك في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، والتي عقدت بالرباط مؤخرا. كما شارك خلال الأيام الماضية وفد من مجلس الشورى في أعمال الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية في العاصمة العمانية مسقط ويهدف الملتقى إلى تعزيز دور البرلمانيين في وضع التشريعات والسياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا، وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء عبر دبلوماسية العلوم، وإشراك المجتمع في قضايا العلوم والتقنية والابتكار، وتعميق التعاون بين المؤسسات والهيئات العلمية في الدول الأعضاء، إضافة إلى تفعيل دور الروابط والكيانات العلمية في التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن دعم اتخاذ القرارات حول قضايا العلوم والابتكار شارك في الملتقى برلمانيون وخبراء ومفكرون من عدد من الدول العربية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة اطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس بشأن مشروعات القوانين التالية المتعلقة بأعمال السلطة القضائية والتي أحالها المجلس للجنة لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. - مشروع قانون مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقد استهل سعادة رئيس المجلس مداولات الأعضاء بشأن هذه المشروعات، موضحاً أنها جاءت تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه في افتتاح دور الانعقاد السادس والأربعين لمجلس الشورى، بضرورة العمل على تطوير أنظمة العدالة بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء، وعدم إطالة أمد التقاضي، إدراكاً لأهمية تحقيق العدالة والحرص على تطوير الجهاز القضائي وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات لتحقيق ذلك. وقال سعادته إن المجلس في تداوله حول مشروعات القوانين هذه استمع إلى توضيحات سعادة وزير العدل واطلع على مقترحات المجلس الأعلى للقضاء. وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن مشروعات القوانين التي جرى التداول بشأنها تمثل تطوراً كبيراً في مسيرة الجهاز القضائي بالبلاد وتضيف لبنة جديدة في صرح قضائنا المستقل وعدالتنا الناجزة وتهدف لتسهيل وتيسير إجراءات التقاضي، كما أنها تأتي في إطار نهضة تشريعية وقانونية في الدولة وتواكب ما تشهده من طفرة اقتصادية واجتماعية وعمرانية، وهي في كل ذلك ترتكز على ما ورثناه من عدالة ديننا ومن الآباء والأجداد، فالعدالة والنزاهة وإحقاق الحق ونصرة المظلوم هي معان وقيم وتعاليم راسخة في مجتمعنا، كانت وستبقى أساس دولتنا منذ قيامها على عهد قائدها المؤسس والمغفور له بإذن الله الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي جعل من بلادنا، وبحق، كعبة المضيوم. وشارك أعضاء المجلس في نقاش واسع حول مشروعات القوانين المطروحة، حيث أبدوا أراءهم وأكدوا أهميتها في تطوير العمل القضائي وفي إصلاح القوانين، وخاصة ذات العلاقة المباشرة بحياة المواطنين وأعمالهم، وكذلك في جعل عملية التقاضي أكثر يسراً وسرعة وإنجازا، فالعدالة البطيئة نوع من الظلم كما قال حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله في خطابه أمام المجلس مؤخراً. فمشاريع تلك القوانين أضافت مواد عديدة لتطوير القضاء وسرعة البت في القضايا وإنشاء بالإضافة إلى ذلك مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية بهدف تسوية المنازعات بطريق التوفيق والمصالحة اختيارياً وبدون رسوم. وإلى جانب مشروعات القوانين المتعلقة بأعمال السلطة القضائية اطلع المجلس كذلك على تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية والذي اشتمل على قيام اللجنة بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، وفي ضوء خطورة هذه المواد على الإنسان والبيئة فقد نصت بعض أحكام مشروع القانون على عقوبات رادعة على من يخالف أحكامه وأن يتم التنسيق بينها وبين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وقرر المجلس على ضوء ذلك رفع توصياته بشأن كافة مشروعات تلك القوانين إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام الجلسة اطلع مجلس الشورى على تقرير بشأن مشاركة وفد المجلس في ندوة المجموعة الخاصة بالبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط واللجنة الفرعية المعنية بالتعاون عبر الأطلسي والمتصلة بالنيتو لما يتعلق بالدفاع والتعاون والمنعقدة في روما بالجمهورية الإيطالية. كما اطلع على تقرير آخر حول مشاركة وفد المجلس في الدورة الثانية والعشرين للجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي والمنعقد في الرباط بالمملكة المغربية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، رسالتين من كل من سعادة السيد داستانبك دجومابيكوف رئيس مجلس البرلمان في الجمهورية القرغيزية، وسعادة السيد أوقطاي أسدوف رئيس المجلس الوطني (البرلمان) بجمهورية أذربيجان تتصلان بالعلاقات الثنائية القائمة بين دولة قطر وكل من قرغيزيا وأذربيجان. قام بتسليم الرسالتين كل من سعادة السيد نوران نيازاليف سفير جمهورية قرغيزيا، وسعادة السيد توفيق عبدالله ييف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة وذلك خلال اجتماع رئيس مجلس الشورى معهما كل على حدة. وأثنى سعادة رئيس مجلس الشورى على الجهود الطيبة التي بذلها سعادة سفير جمهورية أذربيجان خلال فترة عمله في البلاد وإسهاماته في توطيد أواصر التعاون المشترك بين البلدين، متمنياً له النجاح والتوفيق فيما سيعهد إليه من مهام في المستقبل.

انطلقت اليوم اجتماعات لجان البرلمان العربي الأربع الدائمة وكذا اللجان الفرعية وتستمر يومين، وذلك لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العامة الثانية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي المقرر عقدها بعد غد /الخميس/. ويشارك في أعمال هذه الاجتماعات وفد من مجلس الشورى. وتناقش لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي العربي، خلال اجتماعها، تقريرها النوعي الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، فيما تناقش لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية قضايا التكامل الاقتصادي العربي والتشريعات والقوانين العربية الاقتصادية الموحدة. وتستعرض لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان منهجية إعداد تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي ووضع الجاليات العربية في الدول الغربية، وتقريرها عن الهجرة في العالم العربي، أما لجنة الشؤون الاجتماعية فستركز على قضايا التنمية الاجتماعيةوخاصة التعليم واللاجئين. ومن المقرر أنيعقدعلى هامش اجتماعات البرلمان العربي اجتماع لجنة فلسطين، واجتماع اللجنة المعنية بوضع خطة تحرك لرفع اسم دولة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد تقرير الحالة السياسية في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بوضع تصور لمساعدة ودعم اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، واجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي، واجتماع اللجنة المعنية بإعداد مشروع وثيقة التعليم العالي في العالم العربي، واجتماع لجنة الدول العربية الأقلنماء. أما الجلسة العامة للبرلمان فستركز على مناقشة الأوضاع العربية الراهنة في ظل التحديات الجسيمة التي يمر بها العالم العربي، خاصة متابعة خطة تحرك البرلمان العربي التي اعتمدها في جلسته الطارئة التي عقدت في وقت سابق من هذا الشهر بشأن تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخصوص مدينة القدس المحتلة.

ناقش التشريعات والسياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا شاركت قطر أعمال الملتقى الإقليمي للبرلمانيين في مجال العلوم والدبلوماسية في العاصمة العمانية مسقط، الذي انطلقت فعالياته اليوم، بمشاركة وفد من مجلس الشورى يمثله السيد ناصر بن سالمين السويد والسيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي والسيد صالح جافور سعيد المنصوري والسيد جاسم شاهين السليطي، تحت رعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة. وتضمن افتتاح الملتقى كلمة لمجلس الدولة، وكلمة المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، وكلمة البرلمان العربي، وعرض لفيلم وثائقي عن مجلس الدولة. يهدف الملتقى إلى تعزيز دور البرلمانيين في وضع التشريعات والسياسات الداعمة للعلوم والتكنولوجيا، وبناء جسور التعاون بين الدول الأعضاء عبر دبلوماسية العلوم، وإشراك المجتمع في قضايا العلوم والتقنية والابتكار، وتعميق التعاون بين المؤسسات والهيئات العلمية في الدول الأعضاء، إضافة إلى تفعيل دور الروابط والكيانات العلمية في التنسيق بين الدول الأعضاء بشأن دعم اتخاذ القرارات حول قضايا العلوم والابتكار شارك في الملتقى برلمانيون وخبراء ومفكرون من عدد من الدول العربية. *العلوم والابتكار وتضمنت أولى أيام الملتقى جلستي عمل، الأولى حول دور البرلمانات العربية في السياسات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار وتشتمل على أوراق عمل مُقدمة من برلمانيين وخبراء من السلطنة والمغرب والأردن، والدبلوماسية البرلمانية العمانية ودورها في تدعيم التعاون العلمي الإقليمي وتعزيز دور العلوم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية المستدامة. *البحث العلمي وستستعرض الجلسة الثانية تجارب المجالس البرلمانية في عدد من الدول العربية في مجال دعم التعليم والبحث العلمي والابتكار وتجربة مجلس النواب البحريني في دعم ورعاية التعليم والموهوبين والتعاون الإقليمي في مجال البحث العلمي- آلياته وطرق تفعيله ودور الشبكات البرلمانية في تعزيز التعاون الإقليمي في مجال العلوم والتكنولوجيا والابتكار. ويتضمن الملتقى خمس جلسات عمل تناقش عددا من الأوراق المتعلقة بموضوعه، كما ستصدر توصيات عن الملتقى في ختام أعماله من شأنها تعزيز دور البرلمانات العربية في مجال العلوم والدبلوماسية.

استعرض مشروع قانون بشأن شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال آل محمود: نريد سياحة تتوافق مع قيمنا وتعاليم ديننا اطلع مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس على نتائج أعمال قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية التي انعقدت بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة يوم 14 ديسمبر الجاري، في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الخاصة ببحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية. وكان وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد آل محمود شارك في القمة البرلمانية العربية. وتداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من مشروعات القوانين تشمل مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، إذ ينص المشروع على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة.. كما تشمل مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة وتضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له، وحظرت عليه السماح بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخصة له، ولمشروع القانون مجلس ورئيس مجلس إدارة، وأمين عام. *فعاليات الاعمال كما تداول مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال والذي حددت نصوصه شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها، والتزامات المرخص له، وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، كما أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين. وبعد المداولات التي تمت حولها، قرر المجلس إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس. *خدمة قطر وأكد سعادة رئيس مجلس الشورى على أهمية مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم السياحة وفعاليات الأعمال.. وقال خلال إدارته للمداولات: إننا نتطلع إلى فعاليات وأنشطة سياحية تخدم قطر وتتوافق مع قيم المجتمع ومع تعاليم ديننا الحنيف. أكد تسهيل الإجراءات لتنشيط السياحة.. محمد السليطي: تطوير القطاع السياحي سيوفر وظائف للمواطنين أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى على أهمية القطاع السياحي وقال إنه من المتوقع أن يحقق معدلات نمو عالية.. وقال خلال مناقشة عدد من مشروعات قوانين ذات صلة بتنظيم قطاع السياحة بقيام مجلس أعلى للسياحة قال: إن مشروعات القوانين التي تنظم قطاع السياحة وتعمل على تنميتها تنسجم مع خطابي حضرة صاحب السمو أمير البلاد أمام افتتاح دوري انعقاد مجلس الشورى السادس والأربعين وقبله الخامس والأربعين والذي دعا فيهما الى تنشيط الجوانب الاقتصادية بالبلاد. وأكد السيد السليطي على أن مشروعات القوانين التي تم تداولها اليوم، قبل إحالتها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية تهدف الى تنشيط السياحة وتعمل على تسهيل الإجراءات بحيث يكون هناك عائد من الأنشطة السياحية، الأمر الذي يؤدي إلى تنويع الموارد الاقتصادية وخلق فرص عمل للمواطنين، كما تعمل هذه القوانين على تنشيط القطاع الخاص، علاوة على تحفيز ما أسماه بالتجارة المجزأة وتشغيل قطاع النقل.. وأكد نائب رئيس المجلس أن السياحة في قطر لو تم توظيفها على النحو الذي تتطلع له القيادة بالبلاد سيكون لها مردود كبير على الاقتصاد القطري. وشدد السيد السليطي هو الآخر على ضرورة أن تراعي السياحة أخلاقنا وتقاليدنا مع العمل على تنشيط الاقتصاد.. ودعا في هذه الأثناء إلى بناء كوادر فاعلة تقوم بتحريك قطاع السياحة ليحقق الأهداف المرجوة منه. خلال مناقشة مشروعات القوانين المنظمة للعمل السياحي أعضاء الشورى يدعون للاستفادة من الشواطئ القطرية أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية مشروعات القوانين المتعلقة بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وتنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال. وقال السيد راشد حمد المعضادي إنه يجب التركيز على السياحة الداخلية في قطر، وشدد على ضرورة الالتزام بالقيم والتقاليد القطرية.. وأضاف نريد سياحة تأخذ في اعتبارها العادات الاجتماعية التي تربى عليها المجتمع القطري. ودعا المعضادي الى الاستفادة من الطبيعة السياحية التي تتمتع بها الشواطئ القطرية في كل النواحي في قطر. وقال إن الأموال القطرية التي ستنفق على السياحة يجب أن تصب في الاقتصاد الداخلي بدلا من أن تذهب إلى الخارج.. وأكد العضو محمد مهدي الأحبابي على أهمية مشروعات القوانين، لافتا إلى أن السياحة مصدر دخل العديد من الدول. ووصف العضو د. يوسف عبيدان مشروعات القوانين بأنها اشتملت على استراتيجية واضحة للعمل السياحي بالبلاد.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على نتائج أعمال قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية التي انعقدت بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة يوم 14 ديسمبر الجاري، في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الخاصة ببحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية. وبعد ذلك تداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من مشروعات القوانين التالية: - مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة: وهذا المشروع ينص على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة. - مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة: وتضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له، وحظرت عليه السماح بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخصة له، ولمشروع القانون مجلس ورئيس مجلس إدارة ، وأمين عام. - مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال: حددت نصوص هذا المشروع شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها، والتزامات المرخص له ، وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، كما أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين. وبعد المداولات التي تمت حولها، قرر المجلس إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

يشارك وفد من مجلس الشورى في المنتدى الإقليمي للبرلمانيين حول العلوم والدبلوماسية من أجل بناء جسور مستدامة ما بين الدول الأعضاء، الذي يبدأ أعماله غدا /الاثنين/ بالعاصمة العمانية مسقط ويستمر ثلاثة أيام. ويهدف المنتدى إلى رصد آليات دعم وتعزيز دور البرلمانيين في حشد التدابير والإرادة السياسية اللازمة وتشريع القوانين التحفيزية والأولويات ذات الصلة لتعزيز الجهود الحكومية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإشراك المجتمع في قضايا العلوم وتعزيز اهتمامه في استخدام وتطبيق التعاون العلمي للمساعدة في إنشاء الروابط وتعزيز العلاقات بين المؤسسات. ويناقش المشاركون في المنتدى عدة محاور من بينها سبل تعزيز التعاون الإقليمي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والعلوم والدبلوماسية في الوطن العربي والعلوم والتكنولوجيا في العالم العربي في ضوء العولمة والمنافسة.. العوائق والتحديات.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها بالنيابة السيد راشد بن حمد المعضادي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروعات القوانين التالية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. - مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقد حضر الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، حيثُ قام سعادته بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة بشأن مشروعات القوانين المذكورة، ثم استكملت اللجنة أعمالها وقررت في نهاية الاجتماع رفع تقريرها إلى المجلس.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى الى الدوحة مساء اليوم قادماً من العاصمة المغربية الرباط، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، والتي عقدت بالرباط يوم أمس /الخميس/.