عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى الى الدوحة مساء اليوم قادماً من العاصمة المغربية الرباط، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، والتي عقدت بالرباط يوم أمس /الخميس/.

نوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، بموقف دولة قطر الرافض للقرار الأمريكي باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، مؤكدا تمسك قطر بموقفها الثابت من القضية الفلسطينية المستند إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية التي تقوم على حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وشدد سعادته في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، على أن قرار رئيس الولايات المتحدة الظالم والمستفز لمشاعر المسلمين والمسيحيين ولجميع الشعوب المحبة للسلام والمرفوض باعتبار القدس عاصمةً موحدةً لإسرائيل، وبنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها، هو انتهاك صارخ لقرارات الأمم المتحدة الخاصة بالأراضي الفلسطينية المحتلة وبوجه خاص بشأن وضع القدس كمدينة ذات مركز قانوني خاص حتى قبل قيام الكيان الإسرائيلي، وحتى صدور قرار مجلس الأمن رقم 2334 لسنة 2016م، والتي تؤكد جميعها أن القدس أرض عربية إسلامية محتلة. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى أن دولة قطر مؤمنة بأن مساعي السلام ظلت تراوح مكانها عبر العقود الماضية بسبب تعنت إسرائيل ورفضها لمبادرة السلام العربية. وأضاف كان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى قد حذر من أن مثل هذا القرار من شأنه أن يزيد الوضع في المنطقة تعقيدا ويؤثر سلبا على أمنها واستقرارها. وأشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود إلى أن إسرائيل تنتهج ومنذ سبعين عاماً سياسة فرض الأمر الواقع، وبالمثل تذرعت الولايات المتحدة الأمريكية التي ظلت راعيةً لسلام الشرق الأوسط على مدى عقود، بنفس دعوى حكم الواقع، وحجة أن دوائر ووزارات إسرائيل قائمة في القدس. وتابع قائلاً ولكننا ندرك أن الوضع العربي والإسلامي اليوم هو ما دفع بالولايات المتحدة إلى أن تستهين بمشاعر وكرامة العرب والمسلمين، وألا تعير تقديرا لقرارات الشرعية الأممية، ولا لمواقف الدول الأوروبية الرافضة للقرار، ومتخليةً عن دورها كراعية للسلام بين العرب وإسرائيل. إلا أننا نرى أن الولايات المتحدة قد أخطأت التقدير حين غفلت عن أن الشعوب العربية والإسلامية لن تصمت حين تُنتهك مقدساتها وتُهدر حقوقها. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى أتطلع إلى أن يسعى هذا الاجتماع لوضع برنامج عمل بشأن القدس بناء على ما تم التوصل اليه في قمة إسطنبول، يرتكز على عدد من العناصر ومنها الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، وأيضاً علينا العمل من خلال اللجوء إلى مؤسسات الشرعية الدولية والبرلمانات الدولية والاقليمية، وممارسة أقصى ما نستطيع بالدبلوماسية البرلمانية لإبطال تأثير هذا القرار والحفاظ على الموقف الدولي القائم والرافض لقرار الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصالات الممكنة وإقناع الولايات المتحدة للتراجع عن هذا القرار. وأعرب سعادته عن أمله أن يكون استهداف القدس مدعاةً لتوحيد كلمة الأمة حتى تكون قادرة على صون الحقوق والمقدسات في فلسطين وفي كل مكان من جسم هذه الأمة.. لافتاً الى أهمية أن تكون التحركات منسقة ومرتبة بين نتائج هذا الاجتماع مع ما صدر من نتائج وقرارات من قبل البرلمان العربي الطارئ الذي عقد اجتماعه في الجامعة العربية قبل يومين.. متمنياً سعادته أن يخرج هذا الاجتماع بقرارات تلبي طموح شعوب الأمتين العربية والإسلامية. وفي ختام كلمته قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى.. قال تعالى ( وقفوهم إنهم مسؤولون)، اللهم اشهد بأنني وبلدي وحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وشعب قطر قلباً وقالبا مع القدس. ونأمل أن نخرج من هذا اللقاء بقرارات تلبي طموح شعوبنا، راجياً الله أن يسدد خطانا ويوفقنا لما فيه خير أمتينا.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، إلى العاصمة المغربية الرباط ليرأس وفد دولة قطر المشارك في قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية في الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي لبحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع القدس الشريف، والمقرر عقدها غدا الخميس. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار الرباط سلا الدولي، سعادة السيد رشيد العبدي نائب رئيس مجلس النواب المغربي، وسعادة السيد نجيب الخدي الكاتب العام لمجلس النواب المغربي ، وسعادة السيد عبدالله بن فلاح الدوسري سفير دولة قطر لدى المملكة المغربية، وعدد من أعضاء سفارة دولة قطر لدى المغرب.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، صباح اليوم، مع سعادة السيد حفيظ بن محمد العجمي سفير دولة الكويت الشقيقة، وسعادة السيد حسن نجم سفير الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وسعادة السيد خورخي أنطونيو سيري ستورزنيغر سفير جمهورية الأوروغواي الصديقة لدى دولة قطر، وذلك كل على حدة. جرى خلال هذه الاجتماعات استعراض العلاقات القائمة بين دولة قطر وكل من دولة الكويت والجمهورية اللبنانية وجمهورية الأوروغواي وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماعات سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

**هدف المجلس الاقتراح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد ** مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن تداول مجلس الشورى في جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس مشروعات القوانين التي وردت للمجلس من مجلس الوزراء الموقر وفقاً لأحكام الدستور وهي: — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. — مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقرر المجلس بعد التداول إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستها وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس. هدفنا خدمة المواطنين وقال سعادة السيد آل محمود: إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى مهتم بتطوير القضاء وتبسيط إجراءات التقاضي من أجل تحقيق العدالة وخدمة المواطنين.. ولفت سعادة رئيس المجلس خلال المداولات حول القوانين المذكورة إلى خطاب سموه خلال افتتاح جلسات المجلس لدور الانعقاد الجديد حدد الأولويات ومن بينها تطوير القضاء، مشدد على أن مجلس الشورى سيبذل كافة جهوده من أجل مناقشة وإجازة القوانين في أسرع وقت ممكن.. وأشاد آل محمود في هذه الأثناء إلى المسؤولية الكاملة والأهلية التي يتمتع بها أعضاء الشورى. نريد عملا مؤسسيا وأضاف آل محمود: إن هذه القوانين والقوانين اللاحقة بذلت فيها الجهات المختصة جهودا كبيرة من أجل الوصول الى الصيغة الحالية للقوانين الواردة إلى المجلس من قبل الحكومة الموقرة.. ولفت رئيس الشورى في هذه الأثناء الى أن هناك توجها لقيام مركز دراسات قانونية في مجلس الشورى يعمل فيها قانونيون أكفاء من أجل دفع مسيرة العمل التشريعي والقانوني في المجلس.. وزاد القول نريد عملا مؤسسيا يدفع حركة التنمية للأمام. اتفاق تام مع الحكومة وأكد آل محمود أن مجلس الشورى يجب أن يقدم كافة خبراته وآرائه حول القضايا المختلفة التي تتصل بحياة وخدمة الوطن والمواطنين ولا ينحصر الأمر في مجرد مناقشة مشروعات قوانين وما يتصل بها. وأضاف يجب أن نقترح على الحكومة ما نراه مناسبا لخدمة البلاد.. وأكد رئيس مجلس الشورى أن هدف المجلس والحكومة الموقرة هدف واحد هو خدمة الوطن وقال في هذه الأثناء لن نختلف مع الحكومة ولن تختلف الحكومة مع مجلس الشورى إذ الهدف هو خدمة المواطن القطري. برئاسة مقررها ناصر الكعبي. قانونية الشورى تدرس 7 مشروعات قوانين عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعات القوانين التالية: — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. — مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. — مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين في اجتماعها القادم. خلال تداول مشروعات القوانين..أعضاء الشورى: تفعيل القوانين يعزز خدمات المواطنين أجمع أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس التي تداولت حول 7 مشروعات قوانين تتصل بعمل السلطة القضائية على أهمية هذه القوانين لكونها تقدم خدمات جليلة للمواطنين من خلال تحقيق العدالة وتبسط إجراءات التقاضي.. وقالوا إن الإسراع في مناقشة مشروعات القوانين تأتي استجابة لدعوة حضرة صاحب السمو التي طلب فيها التداول حول حزمة من القوانين تتطلب عملية التطوير والتقدم بالبلاد، وأكدوا أن تفعيل القوانين يعزز خدمة الحكومة للمواطنين. وقال محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى: إن إجراءات تطوير القضاء وتسريع إجراءات التقاضي تضمن خدمة مميزة للمواطنين تتمثل في تحقيق العدالة.. ولفت إلى أن بعض القوانين المقدمة للمجلس تتضمن جوانب الصلح والتوفيق ووصفها السليطي بأنها خطوة جيدة وبادرة حميدة من شأنها أن تنهي المنازعات التجارية والمدنية. وأكد د. يوسف عبيدان أن عدد القوانين المقدمة لمجلس الشورى أو التي ستصله خلال الفترة المقبلة من الحكومة تشير الى حرص حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على تفعيل القوانين وخدمة المواطنين... وأضاف ونحن نناقش هذه القوانين وحتى تكتمل الحلقات المفقودة بإمكان المجلس دعوة وزير العدل أو رئيس السلطة القضائية أو النائب العام أو حتى جمعية المحامين. ومن ناحيته وصف السيد محمد مهدي الأحبابي التعديلات التي ستجري على القوانين بأنها مهمة جدا ومن بينها مشروع قانون بشأن مركز التوفيق في المنازعات المدنية والتجارية. وقال السيد صقر المريخي إن مشروعات القوانين المحالة من الحكومة مطلع دور الانعقاد الجديد في غاية الأهمية ولابد من دراستها بتأن لأنها قوانين مصيرية، الأمر الذي يتطلب أخذ المشورة القانونية حولها. دحلان الحمد: مجلس الشورى نبض الشارع القطري أكد السيد دحلان جمعان الحمد عضو مجلس الشورى أن مشروعات القوانين الـ 7 التي أحالتها الحكومة لمجلس الشورى مهمة جدا وتتطلب من المجلس واللجنة القانونية دراستها من أجل تحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها وهي خدمة المواطنين ودفع مسيرة التنمية بالبلاد.. وأضاف الحمد: من هنا يثبت مجلس الشورى أنه نبض الشارع القطري وبالتالي فإن هذه القوانين يجب أن تدرس بعناية من قبل اللجنة المختصة مع أخذ الاستشارات القانونية اللازمة من الاستشاريين وأصحاب الخبرة إن لزم الأمر.

قطر تشارك في الجلسة الطارئة بوفد من مجلس الشورى النواب الأردني يراجع معاهدة السلام مع إسرائيل جلسة طارئة لمجلس الأمة الكويتي حول القدس شاركت قطر بوفد من مجلس الشورى في الجلسة الطارئة للبرلمان العربي لبحث تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الاعتراف بمدينة القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها، وذلك في وقت كثف الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن جهود حشد الدول العربية والإسلامية لمواجهة اعتراف ترامب، حيث اجرى محادثات مع زعماء عرب تنطلق من القاهرة، قبل أن يتجه إلى اسطنبول للمشاركة في القمة الاسلامية غدا الأربعاء لإلقاء كلمة هناك وقال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم عباس لوكالة الأنباء الفلسطينية: المطلوب الآن قرارات فلسطينية وعربية جريئة في المرحلة المقبلة.. القدس عربية دعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في كلمة له أمام الجلسة، إلى وضع خطة تحرك عربية لإقامة دولة فلسطينية عاصمتها مدينة القدس الشرقية، محملا الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية تبعات قرار ترامب واصفا اياه بأنه قرار لا مسؤول، وما ستؤول إليه الأوضاع في المنطقة على المستويين الإقليمي والدولي، وما يشكله من تهديد للأمن والسلم الدوليين، وأعلن تسمية دور الانعقاد الحالي للبرلمان العربي (القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين) وشدد على أن الاعتراف بالقدس عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، هو أمر مرفوض، وخطوة للقضاء على الحل السلمي للقضية الفلسطينية، وضرب لكل المقررات والاتفاقيات العربية والدولية، مطالبا جميع أبناء الشعب الفلسطيني بالتوحد، ونبذ الخلافات والنزاعات، والتمسك بخيار الصمود في مواجهة القوة الغاشمة للاحتلال.. وحث الأمة العربية والإسلامية على دعم صمود الشعب الفلسطيني في الحفاظ على مدينة القدس وتمسكه بأرضه. كما دعا الأمم المتحدة لقيادة عملية السلام كطرف محايد ونزيه، وتطبيق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الخاصة بحل الدولتين، وتحمل مسؤولياتها الكاملة في حماية القدس وصون مقدساتها، وإفشال أية تحركات فردية أو أحادية، بعد أن خرجت الولايات المتحدة الأمريكية عن حيادها ونزاهتها كوسيط لعملية السلام وكشفت عن انحيازها بصورة علنية للقوة القائمة بالاحتلال. واعتبر السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية أن الرد العملي على القرار الأمريكي هو ترسيخ الاعتراف بالدولة الفلسطينية وتوسيع دائرته، مطالبا واشنطن بالتراجع عن هذا القرار الجائر والخطير وغير المسؤول، كما طالب الأمين العام للجامعة العربية، الولايات المتحدة بالتراجع عن قرارها الذي يتضمن ظلما بينا، وجورا على حقوق العرب الثابتة.. مشيرا إلى أن العمل جار بكل سبيل ممكن للإبقاء على هذا القرار في دائرة العزلة والإدانة والرفض، ليس من جانب العرب وحدهم وإنما من قبل المجتمع الدولي كله. تحرك أردني قرر مجلس النواب الأردني الأحد خلال مناقشاته قرار واشنطن الاعتراف بالقدس عاصمة لاسرائيل، مراجعة كافة الاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل بما فيها معاهدة السلام الموقعة في 1994 ووافق المجلس على تكليف اللجنة القانونية إعادة دراسة مجمل الاتفاقيات مع الكيان الصهيوني (اسرائيل) بما في ذلك اتفاقية وادي عربة (اتفاقية السلام الموقعة عام 1994)، على ما ذكرت وكالة الانباء الأردنية الرسمية (بترا). وصوت النواب على هذا القرار بالاجماع في جلسة عقدت الأحد ردا على اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل. وقرر مجلس النواب ايضا احالة مذكرة نيابية قدمها النائب خليل عطية ووقعها 14 نائبا الى الحكومة ورئاسة المجلس تطالب باصدار قانون لإلغاء معاهدة السلام مع اسرائيل وكتب في المذكرة نحن النواب الموقعين (...) نلتمس السير باجراءات إصدار مشروع قانون إلغاء معاهدة السلام الاردنية الاسرائيلية - وادي عربة 1994 (...) نظرا لخروقات المعاهدة من قبل الجانب الاسرائيلي وعلى وجه التحديد تواطؤ الاحتلال الاسرائيلي مع الامريكان بنقل السفارة الأميركية الى القدس واعتبارها عاصمة للكيان. وأكدت المذكرة ان ذلك يخالف الشرائع الدولية والقانون الدولي ومقررات الأمم المتحدة واعتداء على الوصاية الهاشمية على المقدسات الاسلامية في القدس، مشددة على مخططات الاستيطان والأعمال المتطرفة بهدف تقسيم وتهويد المسجد الأقصى والغاء معاهدة السلام مع اسرائيل يعد مطلبا شعبيا في الاردن منذ اكثر من عقدين، فيما وصف الملك السلام مع اسرائيل غير مرة بأنه سلام بارد. وكانت القدس الشرقية تتبع المملكة إداريا قبل أن تحتلها اسرائيل عام 1967 وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الاردن في 1994، باشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في المدينة. رفض كويتي وجه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي مرزوق الغانم، الدعوات لعقد جلسة خاصة، اليوم ، لمناقشة قضية القدس وقال الغانم، إن قرار نقل السفارة الأمريكية إلى القدس مرفوض، وستتم الدعوة لقمة طارئة لاتحاد البرلمان العربي في الرباط أو القاهرة وسنقدم ورقة عمل. من جهته، قال وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، إن قرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس مؤسف ويخالف القرارات الدولية. وتواصل الرفض الرسمي والشعبي بالكويت، لقرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده إليها. ولا تزال بيانات التعبير عن الغضب والرفض تتوالى من منظّمات المجتمع المدني والنقابات في الكويت في تناغم تام مع الموقف الرسمي، الذي أعلنته الحكومة، وفي إطار التحركات الشعبية، شهدت الكويت وقفتين احتجاجيتين، وسط حضور شعبي كبير؛ أولاهما في ساحة الإرادة بالعاصمة الكويتية، بحضور نواب حاليين وسابقين، وأطلق المحتجون في الوقفة الأولى، وهم مواطنون ومقيمون، هتافات منها القدس عربية وأرض فلسطين، والموت ولا المذلة، ورفعوا لافتات مكتوبا على بعضها: اللهم إنا نستودعك المسجد الأقصى، وكل القدس عاصمة كل فلسطين، وكل الكويت معكم وكانت الوقفة الثانية، لنصرة القدس في السفارة الفلسطينية، شارك فيها سفراء دول فلسطين والأردن وتشاد، ومئات الكويتيين والمقيمين، وندد المشاركون في الوقفة بقرار الرئيس الأمريكي، ورفعوا الأعلام الفلسطينية، وصور القدس والمسجد الأقصى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروعات القوانين التالية: - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. - مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. - مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروعات القوانين في اجتماعها القادم.

يشارك وفد من مجلس الشورى في الجلسة الطارئة التي يعقدها البرلمان العربي غداً بمقر الجامعة العربية بالقاهرة.وتبحث الجلسة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. ودعا الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، إلى عقد جلسة طارئة للبرلمان العربي اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، لبحث تداعيات قرار الإدارة الأمريكية الذي صدر الأربعاء الماضي بشأن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بمدينة القدس المحتلة عاصمةً للدولة القائمة بالاحتلال إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، مُشيراً إلى أن الدعوة لعقد جلسة طارئة يأتي لتمكين أعضاء البرلمان العربي الذين يمثلون كافة أطياف وتوجهات الشعب العربي من إصدار قرار يعبر عن نبض الشارع العربي بشأن هذا القرار الخطير للإدارة الأمريكية. وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا القرار يُعد تحدياً صارخاً لكل المواثيق والأعراف والقرارات الدولية ذات الصِّلة بالقضية الفلسطينية، ويهدد الأمن والسلم الدوليين، ويستفز مشاعر العرب والمسلمين وأحرار العالم، ويؤسس بإرادة منفردة لتغيير الوضع القانوني الحالي لمدينة القدس المحتلة تتحدى إطار المرجعيات الدولية والقرارات الأممية ذات الصلة، في مسعى مرفوض لحسم هوية القدس العربية الإسلامية لمصلحة الدولة القائمة بالاحتلال لتكون عاصمة يهودية موحدة لها. وأكد رئيس البرلمان العربي الموقف الثابت للبرلمان العربي، بأن مدينة القدس هي عاصمة الدولة الفلسطينية، وأن هذا القرار يقوض عملية السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن كونه عدواناً على حق الشعب الفلسطيني في عاصمة الدولة الفلسطينية مدينة القدس.

يشارك وفد من مجلس الشورى في الجلسة الطارئة التي يعقدها البرلمان العربي غدا الاثنين، بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. وتبحث الجلسة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل سفارة بلاده إلى مدينة القدس المحتلة والاعتراف بها عاصمة لإسرائيل.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، صباح اليوم بمكتبه بالديوان الأميري، سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى السابق. وقد قلد سمو الأمير المفدى في بداية المقابلة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، وشاح حمد بن خليفة، وشكره باسم أهل قطر وباسمه شخصياً على ما بذله من جهود في خدمة بلده خلال السنوات الماضية. من جانبه، أعرب سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي عن شكره لسمو الأمير المفدى على هذا التكريم الذي يعتز به.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين اليوم. وفي بداية الاجتماع انتخبت اللجنة بالإجماع العضو، السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي مقررا لها لهذه الدورة. ودرست اللجنة في الاجتماع المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005، بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.