توصية بإرفاق مذكرة توضيحية لقانون التسجيل العقاري حال صدوره تشكيل لجنة للتسجيل العقاري بوزارة العدل لتنظيم العمل بالقانون 57 مادة تشرح آليات التسجيل العقاري ومواصفاته واستخداماته وافق مجلس الشورى في ختام دور الانعقاد الخامس والأربعين الحالي على مشروع قانون جديد لتنظيم التسجيل العقاري، الذي يقصر تملك العقارات على القطريين، موصياً برفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة إرفاق مذكرة تفسيرية للقانون بعد صدوره. وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر قد بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى بشأن مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، ويشتمل مشروع القانون 57 مادة قانونية. وقد عقدت اللجنة اجتماعات، برئاسة مقررها ناصر راشد الكعبي، حضر الاجتماع الثاني سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. ووافق المجلس مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة لتمللك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، على التملك والانتفاع بالعقارات والوحدات السكنية، ويقتصر حق تملك العقارات على القطريين. والمحررات الواجب تسجيلها وقيدها، ويجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو حق عيني عقاري وكذلك الأحكام القضائية النهائية المثبتة للحقوق، وقيد جميع التصرفات المنشئة لحق من الحقوق العقارية التبعية. واشتمل على إجراءات التسجيل والقيد والتصديق على التوقيعات، وهي كالآتي: أن تتم إجراءات التسجيل أو القيد وفقاً للنماذج المحررة، وينشأ بالإدارة سجل تقيد به طلبات التسجيل والقيد، تثبت فيه طلبات الحصول على المحررات والشهادات، ويخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل العقاري، وتبين فيها التصرفات التي ترد عليه. لجنة التسجيل العقاري واشتمل القانون أيضاً على لجنة التسجيل العقاري وأن تنشأ بالوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري يصدر بتشكيلها قرار من مجلس الوزراء الموقر. وجاءت ردود وزارة العدل على استفسارات لجنة الشؤون القانونية والتشريعية كالآتي: الفرق بين تعريفيّ التسجيل والقيد، بأنّ التسجيل هو إثبات التصرفات والأحكام النهائية المتعلقة بالعقارات، والقيد يتعلق بتسجيل التصرفات، وهي حجة نهائية في مواجهة الغير. وورد أيضاً، ضرورة إضافة بيانات العقار واستخداماته ومواصفاته خلف صحيفة العقار، حيث يمكن للمشتري الاطلاع عليها، ورأت وزارة العدل أنّ هذا موجود في القانون فعلياً، ولكن الإشكاليات أنّ نظم المعلومات العقارية بوزارة البلدية لم تكتمل بياناتها بعد، وانه من المتوقع اكتمالها خلال الـ 6 أشهر المقبلة، فيما يتعلق بإتلاف المستندات فإنّ الوزارة أوضحت أن الإتلاف لا يلحق المستندات القديمة والوثائق التاريخية لأنها تعتبر إرثاً وطنياً، والمقصود هو إتلاف المخاطبات والمراسلات المتكررة التي لا أهمية لها. توصية بمذكرة تفسيرية للقانون وأوصت اللجنة القانونية بالموافقة على المشروع بصورته المعدلة، ورفع توصية للحكومة الموقرة بضرورة أن تكون هناك مذكرة تفسيرية توضيحية لمشروع القانون تبين المقصود من الأحكام الواردة فيها، وإجراءات للتيسير والتسهيل على ذوي الشأن لاستيعابها، منعاً للبس أو الغموض.

المجلس يوافق على الرسوم السنوية لعضوية غرفة وتجارة قطر .. 10 آلاف ريال رسوم عضوية شركات أنشطة المال والاستثمار والتأمين في الغرفة 10 ـ 50 ريالاً رسوم الاعتماد والشهادات .. وألفا ريال رسوم طلبات التحكيم 10 آلاف ريال رسوم عضوية الأنشطة الصناعية بالغرفة "الاقتصاد" تؤكد قدرة غرفة قطر على إنشاء معاهد ومراكز تدريب تجارية صلاحيات أكبر للغرفة لتحقيق التنوع بهدف زيادة الكوادر القطرية إحالة مشروع قانون النظام الوطني لحصر المواد النووية للجنة القانونية "الشورى" يشيد بمناقشات الأعضاء التي حققت الهدف في ختام دور الانعقاد الـ 45 قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى في كلمته في ختام جلسة الشورى اليوم، وفض دور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، "لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" على دعمه ومساندته المتواصلين لمجلس الشورى". وأضاف: كما يسعدني أن أنوه بجهودكم الجادة ومناقشاتكم البناءة وصولا إلى التوصيات الهادفة، خلال هذه الدورة التي كانت حافلة بالعديد من الإنجازات، سواء في مجال مشروعات القوانين أو طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة في إطار حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن. تعديل أحكام الغرفة ووافق مجلس الشورى صباح أمس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام غرفة تجارة وصناعة قطر، وتحديد الرسوم السنوية لعضوية الغرفة ، والخدمات التي تقدمها للجمهور، كما أحال مشروع قانون النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته. جاء ذلك في الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. جانب من جلسة مجلس الشورى توصيات اللجنة المالية وقد أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بإعادة النظر في المادتين 28 و37 بشأن إسقاط عضوية عضو الغرفة، لمنع أي لبس أو غموض بين إسقاط عضوية عضو الغرفة أو عضو مجلس إدارة الغرفة أم الاثنين معاً. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، الموجهة للسكرتارية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر. وقد عقدت اللجنة اجتماعين لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، ودرست فيه التعديل، وحضر الاجتماع الثاني سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة السيد يحيى سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد. يشتمل التعديل على 3 مواد، أهمها: استبدال عبارة وزير الاقتصاد والتجارة بعبارة وزير المالية والاقتصاد والتجارة أينما وردت في القانون. وبينت المادة 4 اختصاصات الغرفة، والمادة 6 أجازت للحكومة أن تعين مندوبا أو أكثر لحضور جلسات الغرفة، كما أجازت للغرفة في حال مناقشة موضوع ذي صلة بجهة حكومية أن تطلب من هذه الجهة حضور مندوب عنها. وتنص المادة 13 كيفية تشكيل مجلس الإدارة وعدد الأعضاء والجهات التي يمثلونها ومدة العضوية. والمادة 15 تنص أنه ينتخب مجلس الادارة في أول اجتماع له من بين أعضائه الرئيس ونائبيه الاول والثاني. والمادة 17 تضمنت النص على ما يجب اتباعه في حالة غياب الرئيس. والمادة 22 تناولت تكوين المكتب التنفيذي، والمادة 27 حددت الرسوم التي تؤدى إلى الغرفة، كما أجازت تعديل الرسوم أو إضافة رسوم أخرى أو الإعفاء منها بقرار من مجلس الوزراء. والمادة 28 نصت على كيفية صرف أي مبلغ، ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له. والمادة 29 أجازت لمجلس الادارة بعد اعتماد الميزانية أن يستعمل أي اعتماد في غير الغرض المخصص له على أن يعرض الامر على الجمعية العامة للنظر في إقراره في أول اجتماع لها. والمادة 38 تناولت الاحكام المتعلقة بسقوط العضوية. جدول الرسوم لعضوية الغرفة وعن جدول الرسوم السنوية لعضوية الغرفة لكل من الشركات المساهمة والقابضة والأجنبية، وهي ما بين 5 آلاف إلى 10 آلاف ريال، والمنشآت الفندقية وهي ما بين ألفيّ ريال و5آلاف ريال، والرسم وفقا لقيمة رأس المال وهي 500 ريال إلى 5 آلاف ريال. والرسوم وفقا للنشاط الممارس، وهي: أنشطة المال والاستثمار والتأمين وهي ما بين 5 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال، والأنشطة الصناعية، وهي ما بين ألفي ريال و10 آلاف ريال، وأنشطة أخرى، وهي ما بين ألف ريال و 5 آلاف ريال. ورسوم الاعتماد والشهادات ما بين 10 و 50ريالا، ورسوم إصدار دفتر الإدخال المؤقت، وتختلف الرسوم حسب كل حالة، ورسوم طلبات التحكيم وهي واحد في الألف من قيمة النزاع بحد أدنى 2000 ريال. وجهة نظر الاقتصاد والتجارة جاء في رد وزارة الاقتصاد والتجارة أنها مكثت مع غرفة تجارة وصناعة قطر حوالي 3 سنوات في التنسيق والتشاور لإعداد المشروع، وفي ضوء المقارنات والقوانين المشابهة تمّ إعطاء الغرفة دوراً أكبر وصلاحيات أكثر لدورها في المساهمة في الاقتصاد الوطني والتنوع الاقتصادي للدولة. وعن توافق الرسوم التي تفرضها الغرفة مع رسوم وزارة الخارجية على شهادة المنشأ ، بينت وجهة النظر أنّ الغرفة تفرض 50ريالاً بينما وزارة الخارجية لا تفرض أيّ رسوم، وإذا كانت شهادة المنشأ خارجية فيجب تصديقها من السفارة والقنصلية بالخارجية، ويتم تحصيل 150 ريالاً، فلا ازدواجية في الرسوم. وعن إمكانات الغرفة إعداد دراسات وبحوث وتقارير، فجاء في الرد أنها تمتلك الإمكانات لذلك، حيث تأتيها الإيرادات من رسوم الاشتراكات. وعن العلاقة بين الوزارة والغرفة ، جاء الرد بأنّ الغرفة مستقلة ، ووزارة الاقتصاد هي المعنية بتمثيلها في مجلس الوزراء حيث ترفع التوصيات والاقتراحات عن طريق المجلس للجهات المختصة. وعن إسهام الغرفة في إنشاء الكليات والمعاهد ومراكز التدريب ومساعدة المبتعثين للخارج، جاء الرد بأنّ الغرفة مؤسسة مهمة، ولديها موازنة يمكنها تطوير كوادرها بالتنسيق مع الوزارة في ذلك، والمساهمة في إنشاء مراكز للتدريب التجاري يكون بتقديم الدعم والمساعدة للموفدين في بعثات دراسية، لأنها تسعى لزيادة كوادرها القطرية. مشروع النظام الوطني كما استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة بشأن مشروع قانون النظام الوطني لحصر المواد النووية، ومفادها أنذ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 15 على مشروع القانون، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور، الذي أحاله بدوره للجنة القانونية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. فض دور الانعقاد العادي الـ 45 لمجلس الشورى في ختام الجلسة، تلا السكرتير العام المرسوم الأميري رقم 31 لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى ونصه: (بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم 25 لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى، وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2016 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، تنص المادة (1) بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال 1438 هـ الموافق للحادي عشر من يوليو 2017. والمادة (2)، على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ... تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر كلمة رئيس المجلس

تصدرت صورة تميم المجد واجهة الجلسة الختامية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، كما تصدرت واجهات حواسيب الأعضاء، في مشهد وطني يعبر عن التلاحم والوفاء والتكاتف حول القيادة الرشيدة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وتليت خلال هذه الجلسة مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون لسنة 2017 بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم /11/ لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وتلا السكرتير العام لمجلس الشورى المرسوم الأميري رقم/ 31/ لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى ونصه : مرسوم رقم / 31 / لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى : نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على الدستور وعلى القرار الأميري رقم /25/ لسنة 2016 بمد مدة مجلس الشورى وعلى المرسوم رقم 41 لسنة 2016 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء رسمنا بما هو آت : مادة /1/ يفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال 1438 هـ الموافق للحادي عشر من يوليو 2017. مادة /2/ على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا المرسوم ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 9/19 / 1437هـ الموافق 6/14/ 2016م . ثم ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة نصها كالآتي : بسم الله الرحمن الرحيم الاخوة الأفاضل لا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أتقدم بجزيل الشكر إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله " على دعمه ومساندته المتواصلين لمجلس الشورى. كما يسعدني أن أنوه بجهودكم الجادة ومناقشاتكم البناءة وصولا إلى التوصيات الهادفة خلال هذه الدورة التي كانت حافلة بالعديد من الإنجازات سواء في مجال مشروعات القوانين أو طلبات المناقشة العامة أو الاقتراحات برغبة في إطار حرصكم الدائم على مصلحة الوطن والمواطن.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى وفيما يلي نصها: "يسرني وإخواني أعضاء مجلس الشورى أن نرفع لمقامكم السامي بمناسبة حلول عيد الفطر أصدق آيات التهاني والتبريكات مؤكدين لسموكم تأييدنا الكامل لمسيرتكم الواعية مجددين البيعة على الاخلاص والوفاء لقيادتكم الرشيدة داعين المولى عز وجل ان يحفظ بلدنا من كل سوء وأن يحقق لها المزيد من المنعة والتقدم وان يديم على سموكم موفور الصحة والعافية وعلى شعبكم الوفي العزة والخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة.. وكل عام وأنتم بخير.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم / 31 / لسنة 2017 بفض دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الثلاثاء السابع عشر من شوال عام 1438هـ الموافق للحادي عشر من يوليو عام 2017م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر بالجريدة الرسمية.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. حيث استكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل وقام سعادته بالرد على استفسارات اللجنة حول مشروع القانون وواصلت اللجنة أعمالها بعد ذلك وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ثم صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن خدم المنازل وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر بالإضافة الى تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. وكذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بشأن إيجار العقارات وقررت تقديم تقريرها بشأنه الى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري ، وقررت دعوة سعادة وزير العدل لحضور اجتماعها القادم وذلك للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون.

وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية مجلس الشورى بشأن القانون رقم 4 لسنة 2008، وتبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، وقرر إحالته للمجلس لدراسته. ويقتضي التعديل أن تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون كتابة، ويجب أن تتضمن في العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال 30 يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء، وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره 0,5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل الرسم. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.

ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مكافأة نهاية الخدمة، والأجر الشهري، وساعات العمل، في مشروع قانون المستخدمين في المنازل، كما طلب رصد مقترحات الأعضاء بشأن تحديد سنة أو أكثر لمكافأة نهاية الخدمة للمستخدم، ومناقشتها في الجلسة المقبلة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثانية والثلاثين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، الذي أدرج مشروعي قانوني التسجيل العقاري، وإيجار العقارات لمناقشتهما في ذات الجلسة. 3 أسابيع عن كل سنة وعدم زيادة مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد أقصىوتلا تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون المستخدمين في المنازل، الذي أفاد أن مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع، وأحاله لمجلس الشورى لدراسته، والذي بدوره أحاله للجنة الخدمات. وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعين لها، بتاريخ 27 مارس و23 إبريل الماضيين، وقدمت تقريرها بشأنه لمجلس الشورى. جانب من جلسة الشورى وتناول المشروع تشغيل المستخدم بعقد مكتوب وموثق من الجهات المختصة، واستقدام المستخدمين بواسطة المكاتب المرخصة، والتزامات صاحب العمل، والتزامات المستخدم. ورأت اللجنة في تقريرها إضافة عبارة "بالإضافة إلى أية مبالغ مستحقة للمستخدم عند انتهاء مدة خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وألا تزيد مكافأة نهاية الخدمة عن 10 سنوات كحد أقصى، ويستحق المستخدم مكافأة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة". وعللت اللجنة أسباب التعديل، بأنه لابد من أن تكون مكافأة نهاية الخدمة كحد أقصى، وحددتها بـ10 سنوات، أسوة بما جاء في قانون الموارد البشرية الذي وضع حدا أقصى لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير القطريين، وعليه تم التعديل. مداخلات الأعضاء وقد أخذت المادة 14 من مشروع قانون مستخدمي المنازل حيزاً كبيراً من النقاش، بشأن منح مكافأة نهاية الخدمة للمستخدمين حال إكماله عاماً في عمله، ووافق المجلس على رصد مقترحات الأعضاء بشأنها، لمناقشتها في جلسة لاحقة. محمد بن مبارك الخليفي تفيد المادة 14 من مشروع قانون المستخدمين في المنازل على "بالإضافة إلى أية مبالغ تكون مستحقة للمستخدم عند انتهاء مدة خدمته، يجب على صاحب العمل أن يؤدي مكافأة نهاية الخدمة للمستخدم الذي قضى في العمل مدة سنة كاملة فأكثر، وتحدد هذه المكافأة بالاتفاق بين الطرفين بشرط ألا تقل عن أجر 3 أسابيع عن كل سنة من سنوات الخدمة، ويستحق المستخدم مكافأة عن السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة". في مداخلة للعضو راشد المعضادي قال: نحن نحترم حقوق المستخدمين، ولا بد من وجود توازن بين الحقوق والالتزامات بين المستخدم وصاحب العمل، فقد ألزمت المادة صاحب العمل أن يخصص للمستخدم مكافأة نهاية الخدمة وهي 3 أسابيع عن كل سنة قضاها في العمل، بخلاف تذكرته وإقامته، ومدة 3 أسابيع كإجازة مدفوعة الراتب. صقر المريخي ودعا إلى عدم إثقال كاهل المواطنين بمبالغ إضافية عليهم، تقديراً لظروفهم الاقتصادية والمعيشية، وأنه لابد أن تخضع تلك المادة للحرية التعاقدية بين صاحب العمل والمستخدم، مطالبا ألا تكون مكافأة نهاية الخدمة إلزامية إنما تترك لتقدير الطرفين أو بالاتفاق بينهما. وقال إن لجنة الخدمات وضعت سقفاً يصل لـ 10 سنوات، واقترح أن يكون سقف مدة الخدمة ب 5سنوات، حتى لا نثقل كاهل الأسر. ازدواجية الإجازة ومن جانبه أثنى ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية على المقترح، وقال هناك ازدواجية بين إجازة سنوية مدفوعة الأجر ومكافأة نهاية الخدمة، فهناك 21 يوماً كإجازة و21 يوماً كمكافأة. واقترح العضو مبارك العلي الاختيار بين منح مكافأة نهاية الخدمة أو مكافأة الإجازة السنوية، لافتاً الانتباه إلى أن كثيرين من مستخدمي المنازل يسافرون إجازات طويلة تطول ما بين 3ـ4 أشهر بدلاً من شهر وقد تصل إلى 6 أشهر، ولا يأتي المستخدم إلا بعد هذه الفترة، وهذا معمول به في كل البيوت. ومن جهته، أوضح أن مكافأة نهاية الخدمة محددة بسنوات تصل لـ 10 سنوات كما ورد في التعديل، وأن المشروع ساوى بين المستخدم وموظفي المؤسسات والشركات، وهذا غير واقعي، لأنه لا يمكن المساواة بين المستخدمين وموظفي المؤسسات، حيث اختلاف طبيعة العمل والوظائف. ونوه بأن الكثير من الجهات والمؤسسات والبيوت حسنت رواتب المستخدمين وأوضاعهم، وحصلوا على حقوق كثيرة، مضيفاً أن إجازة المستخدمين بعد سنتين، وحصولهم على تذكرة، ومكافأة وإجازة شيء جيد ومرضٍ، علماً بأن الكثيرين يسافرون لأكثر من 4 أشهر ويعود لعمله، كما أن العائلات تنفق الكثير على مستخدميها أكثر بكثير من حقوقهم المالية. ومن جهته أوضح السيد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات أن الحرية التعاقدية هي أساس التعامل بين الطرفين، وهو يحدد الإجازة والراتب والمكافأة. وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي قال إنني أرى عدم وضع إلزام لصاحب العمل بتحديد قيمة المكافأة بالسنوات، لأن المستخدم يأخذ من صاحب العمل أكثر من حقوقه، إنما يترك للاتفاق بين الطرفين. واقترح السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية أن تكون مكافأة نهاية الخدمة عند مغادرة المستخدم نهائيا لبلاده، ولا تكون محددة بسنة. وفي الختام، طلب رئيس المجلس رصد المقترحات وتدوينها، وكتابة مقترح كل عضو، حتى تتم دراستها ومناقشتها في الجلسة المقبلة.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى لـ"الشرق" أنّ الشعب القطري على ثقة تامة بحكمة صاحب السمو وذكائه في اجتياز الأزمة الحالية، وأنها ستمر بأمان، وستكون سحابة صيف وتنتهي على خير وبأسرع وقت، منوهاً أنّ المجتمع القطري بكل مؤسساته وأفراده يثق في القرارات التي اتخذتها القيادة الحكيمة، وأنها تلتف حول قيادتها وحكومتها بتضامن ودعم كامل. وقال إنّ الحملة الظالمة على دولة قطر لا مبرر لها، ولا توجد لها أسباب مقنعة، وأنها تقوم على مزاعم واهية لا أساس لها من الصحة، وأنّ قطر دأبت دوماً على المصداقية والنزاهة والشفافية مع أشقائها، متمنياً أن تزول الغمة بحكمة القيادة الرشيدة، داعياً المجتمع القطري إلى الاطمئنان والثقة في الله عز وجل وحكمة بلاده أن تتخطى الموقف. وأشاد ببيانيّ مجلس الوزراء الموقر ووزارة الخارجية، اللذين صدرا لدعم الدولة وقيادتها، ولتوضيح الموقف للعالم، متمنياً أن تنجح المساعي في الوصول لوفاق. وأكد أنّ التوضيح الرسمي يعتبر رسالة للعالم، بأنّ ما تتعرض له الدولة حملة ظالمة تقوم على أكاذيب، وإعلام خارجي موجه لا يتحرى الدقة، ويختلق أموراً بدون حقائق، داعياً الإعلام القطري إلى التحلي بالدقة والشفافية كما عهدناه. وعن دور الإعلام القطري، قال سعادته: إنّ الإعلام القطري قام بدوره كما يجب في ظل المعطيات التي نراها على الساحة، وتتابع الوسائل الإعلامية المحلية بكافة فروعها كل مستجدات الوضع الراهن، وهي تدعم الدولة في كل قراراتها السياسية، وهذا هو الدور المأمول منها. محمد الكبيسي:صاحب السمو حريص على الروابط الخليجية وأعرب السيد محمد عجاج الكبيسي، مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى لـ"الشرق" عن ثقته في قيادة صاحب السمو على اتخاذ القرارات المناسبة لرأب الصدع في البيت الخليجي، مؤكداً أنّ دولة قطر تسعى دوماً إلى الوحدة الخليجية والعربية، ولها باع طويل في المساهمات الإنسانية محلياً ودولياً، وهذا لا يخفى على أحد. وقال إنّ بيان وزارة الخارجية يوضح ما تعرضت له الدولة من حملة تحريض تقوم على افتراءات وصلت حد الفبركة الكاملة، علما بأن دولة قطر عضو فاعل في مجلس التعاون الخليجي وملتزمة بميثاقه، وتحترم سيادة الدول الأخرى ولا تتدخل في شؤونها الداخلية، كما تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب والتطرف. ومن الواضح أن الحملة الإعلامية فشلت في إقناع الرأي العام في المنطقة وفي دول الخليج بشكل خاص، وهذا ما يفسر التصعيد المتواصل. وأضاف أنّ البيان أشار إلى اختلاق أسباب لاتخاذ إجراءات ضد دولة شقيقة في مجلس التعاون لهو دليل ساطع على عدم وجود مبررات شرعية لهذه الإجراءات التي اتخذت، وهذا بحد ذاته انتهاك لسيادتها كدولة، وهو أمر مرفوض قطعيا. وطالب الإعلام العالمي أن يتبع الحيادية والنزاهة في نقل الخبر والحدث من مصدره الصحيح، وليس اختلاق الأخبار الزائفة التي لا مبرر لها إلا الفرقة والضياع والتشتت بين الأمة، فالوضع الراهن عالمياً لا يحتمل أزمات جديدة. وأكد أنّ الإعلام القطري يلتف حول قيادته وحكومته ومؤسساته بكل ما أوتيّ من قوة، ولا يتوانى عن كشف الحقائق، وإظهار الصور الزائفة التي تبثها بعض وسائل الإعلام المشوهة للحقيقة. وحول بيان مجلس الوزراء الموقر، قال السيد الكبيسي إنّ البيان وجه كلمات شفافة للعالم، بأنّ ما تتعرض له حملة ظالمة تقوم على أسباب لا أساس لها من الصحة، مضيفاً بحسب البيان أنه كان واضحا منذ البداية أن الهدف من وراء الحملة الإعلامية وقرار قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وإغلاق الحدود هو ممارسة الضغوط على دولة قطر لتتنازل عن قرارها الوطني وسيادتها وسياستها المرتكزة أساسا على حماية مصالح شعبها. وبين إن دولة قطر ظلت حريصة على مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتماسكه وتعزيز روابط الأخوة بين شعوب دوله، وستبقى دولة قطر وفية لهذه المبادئ والقيم، ومتمسكة بكل ما فيه مصلحة وخير شعوب دول المجلس الشقيقة. وقال إنّ سبب الحملة الظالمة على قطر بسبب مواقفها الإنسانية العادلة تجاه الشعوب، وبسبب إنجازاتها الكبيرة التي حققتها اقتصادياً وبيئياً ورياضياً، جعلتها ذات ثقل دولي لا يستهان به، وهذا قد لا يرضي كثيرين، وساهموا في حملات تشويه للدولة ولأنشطتها الاقتصادية والريادية. وأكد السيد الكبيسي أنّ العالم بأسره يعي تماماً المصداقية والشفافية التي تعمل بها الدولة وحكومتها، وأنّ ثقة الشعب في قيادته وحكمة صاحب السمو وقدرته على تخطي الموقف، وتعود اللحمة للبيت الخليجي من جديد. عبدالرحمن المفتاح:إنجازات الدولة محلياً ودولياً سببت غيرةً لدى الجميع وأكد السيد عبدالرحمن المفتاح، عضو مجلس الشورى ورجل أعمال: أنّ المجتمع القطري بكل مؤسساته وأفراده يلتف حول قيادته الرشيدة، وأنه على ثقة بأنها ستتخطى المحنة والموقف العصيب الذي تمر فيه، وهذا بمساندة أهله وأفراده، وقلوب كل الداعمين لدولة قطر، منوهاً انّ الكثير من الأزمات مرت على المنطقة العربية وخرجت منها بأمان والحمد لله، وعادت العلاقات لطبيعتها. وقال إنني على ثقة تامة أنّ الأزمة لن تطول بين الأشقاء، وأنها سحابة عابرة ستزول بإذن الله تعالى. وأضاف أنّ الجميع يتحد صفاً واحداً في وجه أيّ أزمة تعتري الدولة، ويساند قيادته وقراراتها السياسية في قالب واحد، لا تفرقهم الأكاذيب أو المهاترات الإعلامية. وقال إنّ بيان مجلس الوزراء الموقر يؤكد مجددا التزام الدولة بالعمل مع المجتمع الدولي في مكافحة الارهاب بكافة أشكاله وصوره، وأيا كان مصدره، منوهاً أنّ الحياة الطبيعية ستسير كما هي، وعدم التأثر بأي تداعيات يمكن أن تنشأ عن الإجراءات التي اتخذتها الدول. وعول السيد المفتاح على الدور الإعلامي القطري كثيراً في الوقوف صفاً مؤازراً لمؤسسات الدولة، وحكومتها الفتية، منوهاً أنّ الإنجازات التي حققتها دولة قطر على مختلف الأصعدة، وخاصة ًاستضافة بطولة دولية ذات شأن كبير، هي التي سببت غيرة لدى الجميع، وأنّ دولتنا سباقة دوماً في المبادرات الإنسانية والخيرية التي تساند المتضررين في كل مكان. وحث المجتمع على الالتفاف حول قيادته وحكمته، للخروج من الأزمة العاصفة بأمان إن شاء الله تعالى.

وافق مجلس الوزراء الموقر على مشروع قانون تنظيم السجل العقاري، وذلك في مذكرة الأمانة العامة بعثتها لسكرتارية مجلس الشورى، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي على المشروع. وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور، وبدوره أحاله المجلس للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. ويعتبر مشروع قانون تنظيم التسجيل العقاري، أول تغيير شامل لقانون التسجيل العقاري الذي ظل معمولا به طيلة 52 عاماً منذ عام 1964، وسيتم إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري، والمعمول به حالياً.. وتنشر "الشرق" مواد القانون، الذي يشتمل على 58 مادة قانونية، تضع آليات وضوابط إجرائية مشددة على التسجيل العقاري، وهي: ـ وزارة العدل هي المعنية بالتسجيل العقاري، والإدارة المقصودة هي الوحدة الإدارية المختصة بالتسجيل العقاري. ويعني السجل العقاري مجموعة الصحائف المخصصة للعقارات أو الوحدات العقارية، والتي تبين أوصاف كل عقار وحالته القانونية والحقوق المترتبة عليه، والوحدة العقارية تعني أيّ جزء مفرز من عقار مع إصدار سند ملكية جديد، ويعني التسجيل بإثبات التصرفات والأحكام المتعلقة بحق الملكية أو أيّ حق عيني عقاري أصلي. ـ اقتصار تملك العقارات على القطريين مع عدم الاخلال بأحكام القوانين المنظمة لتملك مواطني دول التعاون وغير القطريين. ـ يجب تسجيل جميع التصرفات التي من شأنها إنشاء حق ملكية، أو حق عيني عقاري أصلي أو نقله أو تغييره أو زواله، وكذلك الأحكام القضائية المثبتة لهذه الحقوق، ويجب قيد التصرفات لهذه الحقوق العقارية. ويترتب على عدم التسجيل أو القيد أنّ الحقوق لا تنشأ ولا تنتقل ولا تتغير ولا تزول بين ذوي الشأن ولا بالنسبة للغير، ولا يكون لها أثر سوى الالتزامات الشخصية بين ذوي الشأن. ـ لا تقبل أيّ دعوى بشأن الملكية العقارية أو الحقوق العينية على العقارات غير المسجلة إلا إذا كانت طعناً على قرارات نهائية صادرة من اللجنة. ـ ولا تقبل الدعوى أمام المحكمة إلا بعد تقديم صورة رسمية من الدعوى للإدارة للتأشير عليها في السجل بمضمون تلك الطلبات، وإعطاء المدعي شهادة بذلك. ـ وجوب تسجيل الحق الثابت بالإرث متى اشتمل على حقوق عينية عقارية، على أن يقدم طلب تسجيل حق الإرث من جميع الورثة، ويجب أن ترفق بطلب تسجيل حق الإرث مستندات هي: إشهاد الوراثة، وشهادة حصر الإرث، وأصل سند ملكية العقار، وما يثبت صفة من يقوم مقام طالبي التسجيل. ـ إجراءات التسجيل والتصديق على التوقيعات، ـ يخصص لكل عقار صحيفة مستقلة في السجل، تبين حالته المادية وكافة التصرفات التي ترد عليه، وتحدد شروط البيانات الواجب توافرها في المحررات وهي: البيانات الدالة على شخصية كل طرف، وبيان صفة من يقوم مقام غيره، والبيانات اللازمة لتعيين العقار، وموضوع المحرر المراد تسجيله، وبيانات أصل حق الملكية أو الحق العيني، وغيرها. ـ على الموظف المختص قبل التصديق على توقيعات ذوي الشأن أن يتحقق من شخصياتهم بالمستندات المطلوبة. ـ إذا قام شخص مقام غيره في تصرف من التصرفات عن طريق الإنابة أو الوكالة أو التفويض أو الوصاية أو القوامة أو النظارة على الوقف، وجب التحقق من صفة الشخص والمستندات المؤيدة لذلك. ـ يجب أن يكون سند الممثل القانوني للمتصرف خاصاً وصريحاً في تحديد سلطة التصرف المخولة له، وبوجه خاص في إجراء البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار. ـ تحرر التصرفات التي تعدها الإدارة باللغة العربية، ويجوز إصدار شهادات ملكية العقارات باللغة الإنجليزية حسب طلب ذوي الشأن. ـ تشتمل المحررات المراد قيدها على اسم الدائن وجنسيته ومحل إقامته ورقمه الشخصي، واسم المدين أو المالك الذي رتب الحق على ملكه، ورقم السند الثابت به الدين، ومصدر الدين المضمون، وفي حالة الرهن الحيازي العقاري. ـ لا يجوز الادعاء بتملك العقارات المسجلة بالتقادم. ـ تعد الإدارة سند الملكية من واقع ما هو ثابت في السجل، ويصادق الوزير أو من يفوضه على صحة سند الملكية ومطابقته للسجل قبل تسليمه للمالك. ـ لا يجوز أن تنقل من الإدارة أصول المحررات أو السجلات أو الدفاتر أو الوثائق المتعلقة بالتسجيل أو القيد، ويجوز بقرار من المحكمة بناء على طلب رسمي مسبب من الجهات الحكومية، منح ذوي الشأن صورة رسمية من تلك الأصول. ـ تخصص صحيفة عقارية لكل عقار مفرز، وتتضمن البيانات المتعلقة بحالته المادية وحقوق الملكية الخاصة به. ـ يتضمن السجل العقاري البيانات الخاصة بكل عقار، اسم المنطقة العقارية، والحقوق العينية، واسم المالك، وحدود العقار، والغرض المخصص له ـ لا يجوز إجراء تغيير في بيانات السجل أو شطب أو تسجيل أو قيد فيه، إلا بمقتضى محررات موثقة صادرة ممن يملك التصرف في الحقوق الثابتة في السجل أو بمقتضى حكم بات، كما يجوز للجنة إجراء التغيير أو الشطب إذا كان التسجيل أو القيد تمّ بناءً على غش أو تدليس أو خطأ إداري. ـ تنشأ في الوزارة لجنة تسمى لجنة التسجيل العقاري، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. ـ تحدد اختصاصات اللجنة، وهي البت في الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن لتسجيل العقارات غير المسجلة داخل حدود المدن والقرى، والبت في الاعتراضات التي يقدمها ذوو الشأن حول تقدير الإدارة لقيمة العقارات والرسوم المستحقة، والبت في حق الملكية للعقارات غير المسجلة، والمنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة. ـ العقوبات والأحكام الختامية، وأنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 سنوات، وبالغرامة التي لا تزيد على 500 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من توصل إلى تسجيل أو قيد محرر لعقار أو ترتيب أو نقل أو تغيير أو إلغاء أي حق عيني عليه بطريقة غير مشروعة، مع علمه بذلك. ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بإلغاء ما تمّ من إجراءات. ـ يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف القانون بالتغيير في أوصاف السجل العقاري، كما يجوز التصالح في الجريمة. ـ يجوز بقرار من الوزير، إذا اقتضت المصلحة العامة منع التصرف في بعض العقارات أو عقارات منطقة عقارية معينة لمدة لا تجاوز الـ 3 أشهر. ويمنع إعادة التصرف في عقار معين أو أكثر، خلال مدة معينة، وفرض على الأراضي الفضاء في مناطق محددة. ـ يكون للنسخ الإلكترونية من السجلات والطلبات والمعاملات وسائر المستندات والإجراءات المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون ذات الحجية القانونية المقررة للأصول الورقية.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن إيجار العقارات، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. واستعرض المجلس المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه الى المجلس، ومشروع قانون بشأن تنظيم التسجيل العقاري، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. ثم استمع المجلس إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق حول مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، حيث قرر المجلس إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى مساء اليوم، مع سعادة الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الذي يزور البلاد حاليا. وتناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وسعادة السيد زايد بن سعيد الخيارين سفير دولة قطر لدى العراق والدكتور عبدالستار الجنابي القائم بالأعمال بسفارة جمهورية العراق لدى الدولة.