وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نوقش بذات الجلسة. وتليّ محضر الاجتماع، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيها بانّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 المنعقد أول مارس الماضي على التعديل. وبموجب التعديل يُستبدل بنص المادة 11 من المرسوم النص التالي: (وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها)

2 % نسبة بيع للوسطاء ويجوز رفعها بالاتفاق منع مثمني العقارات بالبنوك والبلدية من العمل كوسطاء بدون ترخيص وضع تصاميم للمكاتب العقارية لتكون واجهة حضارية 1 % أتعاب الوسيط أو ما يعادل أجرة نصف شهر قاعدة بيانات للوساطة العقارية في مكتب عقاري مع الاحتفاظ بنسخ إلكترونية قدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رؤية وزارته بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وجاء فيها أنّ الوساطة تعد مصدراً جيداً للدخل للمواطنين، لذلك ارتأت الوزارة السماح بفتح بعض المكاتب العقارية الأجنبية، بناءً على طلب الوزارات على أن يتم في أضيق الحدود، ووفق شروط محددة، كأن يكون المكتب العقاري عالمياً، وأن يكون له مقر رئيسي، وأن يعمل من خلال فرع له بالدولة، ويفضل أن يكون له وكيل أو شريك قطري. وحرصت الوزارة ألا يكون للوسيط صلة بالجهات الحكومية التي تتعامل مع السوق العقاري، وستضع عقداً نموذجياً يسمح للوسيط العقاري بالحصول على تفويض من المالك ببيع العقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد. وبعد تطبيق القانون سيسمح للوسيط بالدخول في قاعدة البيانات الخاصة بالتخطيط العقاري، وإدارة التسجيل العقاري لأخذ بيانات حقيقية عن العقار من خلال تفويض المالك. وتعمل الوزارة أيضاً، على أن يحصل المشتري على ضمان ضد العيوب الجذرية، التي تظهر في المبنى بعد إنشائه، وعلى تزويد المشتري بضمانات خاصة بالأجهزة الكهربائية. كما تسعى لوضع تصاميم للمكاتب العقارية بحيث تكون واجهة حضارية، وفي حالة الوصول إلى الإمكانية التي تسعى إليها، سيسمح لها بإنهاء معاملات البيع من خلال المكاتب العقارية مستقبلاً على أن يتم تسليم سند الملكية في المكتب نفسه. وأنّ النسبة المتعارف عليها للبيع 2 %، ويمكن الاتفاق على رفع النسبة، أما الإيجار فهو نصف شهر في حال عدم اتفاق الطرفين. ورأت الوزارة بضرورة تحديد نسبة الشريك أو الشركاء القطريين في الشركة العقارية بما لا يقل نسبته عن 51 % من رأس مالها، وعن السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالدولة، وذلك للاستفادة من خبرتها، وترويجها لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي. وترى الوزارة أيضاً أنّ لجنة الوسطاء العقاريين التي ستشكلها ستضم أعضاء من جهات أخرى ومن وسطاء عقاريين ذوي خبرة. *الوسيط العقاري ولم تسمح الوزارة للوسيط الجمع بين عمله كوسيط عقاري وأيّ عمل آخر، يتعارض مع مهنة الوساطة وكذلك عدم السماح له بمزاولة نشاط آخر، وذلك لأنّ الوزارات تعاني حالياً من وجود موظفين موجودين في جهات بمهنة الوساطة العقارية، حيث تسمح له طبيعة عمله بالحصول على معلومات بشكل غير عادل ويساء استخدامها. ومن أجل تجنب هذه الإشكالية قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بحظر عمل موظفيها في مهنة الوساطة، وبالنسبة لمنع المثمن العقاري الذي يعمل في البنك من العمل كوسيط فلابد أولاً من الحصول على تصريح عمل من الوزارة حتى يحق له العمل في مجال العقار. كما ألزم القانون الجديد المستثمر العقاري، والترويج العقاري، وإدارة العقار نيابة عن الغير، والمزادات العقارية بأخذ تصريح للعمل. *صفقات بدون وسيط وبالنسبة للصفقات التي تتم بدون وسيط أوضحت الوزارة أنّ المالك من حقه البيع مباشرة دون وسيط أو قيد، كما ستعالج الوزارة عقود إيجار العقار التي تتم عن طريق غير القطريين. وعن تعدد الوسطاء والخلاف على العمولة، أوضحت وزارة العدل في وجهة نظرها أنّ لجنة الوسطاء العقاريين بالوزارة هي المخولة بحل الخلاف. *حظر المندوبين وحظر القانون على المندوبين الذين يعملون لدى الوسيط وأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، التي فوضوا التوسط لإبرامها، لأنّ الوزارة تخشى أن يتحول المندوب بعد الاتفاق مع صاحب المكتب إلى مندوب مرخص قانوناً ويمكنه بعد ذلك عقد الصفقات، كما لابد أن يكون لديه خبرة عقارية وليس تحويله لوسيط من الباطن. أعضاء الشورى يطالبون بإشراك المواطن في مكاتب الوساطة الدولية وركزت مداخلات أعضاء المجلس في مناقشة مشروع الوساطة العقارية على ضرورة وجود شريك أو وكيل قطري عند السماح للمكاتب العقارية الأجنبية بفتح فروع لها، بهدف ترويج المشاريع المحلية عالمياً، والاستفادة من الخبرات الدولية. وطالب مراقب المجلس محمد السليطي بضرورة التوعية الإعلامية للقانون الجديد، والسماح للمكاتب العقارية الدولية بفتح فروع لها شريطة تحقيق استفادة فعلية منها، خاصة وأنها تجني أرباحاً كبيرة من تعاقداتها. وأيد العضو خالد اللبدة ما تقدم به السليطي، مؤكداً وجوب وجود شريك قطري أو وكيل لها بالدولة. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنني أرى ضرورة أن يكون للقطري نسبة 51 % من مساهمة رأس المال أسوةّ بالقانون التجاري المعمول به. ومن جانبه اقترح العضو يوسف الخاطر أن يسمح للمكاتب الأجنبية بفتح فروع مع وجود شريك قطري وليس وكيلاً، لأنه سيستفيد من التعاقدات بشكل أكبر، منوهاً بانّ مكاتب هندسية موجودة بالفعل تحقق أرباحاً كبيرة ولا يوجد لها شريك قطري. من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية ناصر الكعبي أنّ نسبة مساهمة القطري في رأس مال المكاتب الأجنبية 51 % وهذا موجود في التعديلات بالفعل.

شريك قطري شرط للسماح للمكاتب العقارية الأجنبية بافتتاح فروع بالدولة الحبس 3 أشهر والغرامة 100 ألف ريال لمن زاول أعمال الوساطة بدون ترخيص نشر حكم عقوبة الوسيط على الموقع الإلكتروني لـ"العدل" وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على تشديد الضوابط والإجراءات على مكاتب الوساطة العقارية، والسماح لمكاتب الوساطة الأجنبية فتح فروع لها بالدولة، شريطة أن يكون القطري وكيلاً أو شريكاً بنسبة 51% من رأس المال، ومنح مكاتب الوساطة الحالية مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها بعد صدور القانون الجديد. جاء ذلك في الجلسة السابعة والعشرين، لدور الانعقاد الاعتيادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. توصيات للحكومة ووافق المجلس على رفع توصيات للحكومة الموقرة وهي: الموافقة على القانون الجديد، والترخيص لفروع وشركات ومكاتب الوساطة العقارية غير القطرية العمل في دولة قطر، للاستفادة من خبراتها العالمية، والترويج لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي، وألا تزيد نسبة مساهمتها عن 49% للشركة الأجنبية، وللقطري نسبة 51%، كما هو معمول به في القانون التجاري، لأنّ المكاتب العقارية الأجنبية تجني أرباحاً كبيرة من الصفقات المالية التي تعقدها. كما أوصت أيضاً بإنشاء لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وألا يكون أعضاؤها من وزارة العدل، ويتم تشكيلها من عدد من الجهات المختصة، وأن تضم عقاريين ذوي خبرة ترشحهم غرفة تجارة وصناعة قطر، وتوصية بإجراء التوعية الإعلامية اللازمة في مختلف وسائل الإعلام حول القانون الجديد. جدول الأعمال وتلي جدول الأعمال، واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه العادي 26 المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور. وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس 3 اجتماعات لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، حضر الاجتماع الثالث سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، وقدم رؤية وزارته حول المشروع. تعديلات مشروع الوساطة وقد أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس في تقريرها بشأن مشروع تنظيم الوساطة العقارية، بتعديلات اللجنة على المواد 4و13و15و17و18و21و24و33 من المشروع الجديد، وهي: المادة 1، تعريف الوساطة بأنها عقد أو اتفاق للتوسط بين شخصين طبيعيين أو معنويين أو أكثر، لإبرام عقد أو إجراء أيّ تصرف على عقار بشروط محددة. وتعتبر من أعمال الوساطة كل من: الترويج العقاري، والمزادات العقارية، وأعمال إدارة العقار نيابة عن الغير، وتثمين العقار، وفقا ً للضوابط. المادة 4 ، يقدم طلب الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الوساطة أو تجديده للإدارة وفق نموذج معد لهذا الغرض. وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها خلال 15 يوماً، وإذا صدر الرفض فلابد أن يكون مسبباً. وعند التظلم يكون خلال 60 يوماً، ويكون قرارها مسبباً، ويخطر صاحب الشأن ويكون نهائياً. ولا تكون قرارات اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الوزير خلال 60 يوماً، أو انقضاء المدة دون اعتمادها. المادة 13، يجب على الوسيط العقاري الالتزام بممارسة المهنة بنفسه، إذا كان شخصاً طبيعياً وبواسطة المدير المسؤول، إذا كان شخصاً معنوياً. والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه، ومسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، وتعتمدها الإدارة كما يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه والأعمال المفوض فيها لحسابهم، وملخص بالمستندات والعقود الخاصة بكل عملية والأتعاب المستحقة. كما يشترك القانون وضع اسم الوسيط، ونوع الشركة ورقم قيده في السجل على مقر المزاولة، وعلى جميع أوراقه ومطبوعاته ومراسلاته المتعلقة بالوساطة، مع الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات والنسخ الإلكتروني لمدة 5 سنوات، بصورة منتظمة، ليسهل الرجوع إليها، حيث رأت الوزارة إضافة النسخ الإلكتروني كنوع من الحفاظ على المستندات في حال تلفها ورقياً. ولا يجوز للوسيط أو المندوبين أو أقاربهم أو أصهارهم حتى الدرجة الثانية أن يكونوا أطرافاً في العقود، كما لا يستحق الوسيط أتعاباً إذا كانت الوساطة على عقد يخالف القانون. الجزاءات التأديبية والعقوبات وحدد القانون الجديد الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على الوسيط وهي: اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز السنة، وإلغاء الترخيص نهائياً، وينشر القرار على موقع الوزارة. عقوبات الوساطة يعاقب القانون بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول أعمال الوساطة العقارية دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار الصادر بوقف الترخيص مع إبعاد غير القطري عن الدولة، وللمحكمة أن تأمر بنشر الحكم الذي أصدرته على موقع الوزارة الإلكتروني. وحدد القانون 6 أشهر كمهلة لجميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية، وكافة الخاضعين لأحكامه توفيق أوضاعهم بما يتفق مع القانون الجديد. ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة أو يجوز مدها مدة أخرى ثانية فقط بقرار من مجلس الوزراء. وتوصي اللجنة القانونية بالموافقة على تعديلات المشروع.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم الإثنين، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون الخدمة الوطنية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، حيث قرر المجلس الموافقة بالإجماع على مشروع القانون المذكور كما ورد من الحكومة الموقرة. ثم تلي تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه، ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

ناقش مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة رقم 23 لسنة 2006 ، الذي يقضي بتعديل مواد متعلقة بشروط القيد والأتعاب وقرار تأديب المخالفين وإغلاق مكتب المحاماة.وكان المجلس قد استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 11 المنعقد بتاريخ 15 مارس الماضي ، ووافق على التعديلات، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وتمت موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وقد تضمن مشروع القانون تعديل المواد (4، 5، 6، 9، 13، 15 / فقرة أولى، 16، 19 / بند2، 20، 21، 31، 37، 45، 60، 66، 67) من قانون المحاماة وإضافة بعض المواد إلى القانون.وقرر إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ، وتقديم تقرير بِشأنه للمجلس.تعديلات القانون شملت التعديلات 16 مادة من مواد القانون رقم 23 لسنة 2006 بشأن قانون المحاماة، وهي المواد 4و5و6و9و13و15و16و19و20و21و31و37و45و60و66و67.تدور المادة 4 حول: استعانة الوزارات والأجهزة الحكومية بأحد المحامين أو بمكتب محاماة.ـ المادة 5 تتناول توليّ موظفيّ قطر للبترول الاختصاصات المتعلقة بالمهنةـ تدور المادة 6: حول إنابة الأشخاص الطبيعيين في الحضور والدفاع عن ذويهم سواء أزواجهم أو أصهارهم أو أقاربهم من الدرجة الرابعةـ تتناول المادة 9: حضور المحامين غير القطريين باسم مكاتب محاماة قطرية أمام القضاء وجلسات المحاكمـ المادة 13، تفيد بتحديد شروط قيد المحامين المشتغلين، وسماته المهنية والعلمية والشخصيةـ المادة 15، تتناول شروط قيد جدول المحامين المقبولين أمام محكمة الاستئنافـ المادة 16، تتناول شروط قيد المحامين المشتغلين أمام محكمة التمييزـ المادة 19، تفيد بعدم جواز الجمع بين مزاولة مهنة المحاماة وأعمال أخرى أو العمل لدى جهات حكومية ومؤسسات وشركاتـ المادة 20، تتناول قيد المحامين المشتغلين تحت التدريب، ومدة التدريب المقترحةـ المادة 21 تتناول إعفاء المحامي من مدة التدريبـ المادة 31 تفيد بإمكانية الجهات تعيين محام ٍ تقدم له التسهيلات التي يقتضيها حسن القيام بواجبهـ المادة 37 تفيد بتحديد أتعاب المحامين وفقاً للعقود بين المحامين والموكلين، وشروط كسب الدعاوىـ المادة 45، تتناول المظهر اللائق لمكتب المحامي لمزاولة مهنة المحاماةـ المادة 60، تدور حول سقوط حق الموكل في مطالبة محاميه بالأوراق والمستندات المودعة لديهـ المادة 66، تدور حول توليّ وزارة العدل التحقيق مع المحامين في المخالفات التأديبية التي تقع من محام ٍ.ـ المادة 67، تدور حول تأديب المحامين من خلال مجلس تأديب برئاسة قضاة.

60 يوماً مهلة للشخص لتقديم بيانات صحيحة .. و10 آلاف ريال غرامة المخالفة مقترح بتكثيف التوعية الإعلامية للعنوان الوطني وأهميته السليطي : المواطنة الرقمية ضرورة في كافة التعاملات الحكومية والرسمية وافق مجلس الشورى صباح أمس ، بالإجماع على ربط العنوان الوطني بالبطاقة الشخصية للقطريين ، لتحقيق المواطنة الرقمية في كافة التعاملات الرسمية ، وتشديد العقوبة لكل من يقدم بيانات غير صحيحة عن عنوانه ، بالغرامة وقدرها 10 آلاف ريال، وإمهاله مدة 60 يوماً لتقديم العنوان الصحيح قبل مخالفته ، وذلك في مشروع قانون العنوان الوطني. جاء ذلك في الجلسة السادسة والعشرين لدور الانعقاد الخامس والأربعين ، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقرر رفع توصيتين بشأن العنوان الوطني للحكومة الموقرة ، وهما : ربط العنوان الوطني بالبطاقة الشخصية للقطريين ، وتكثيف الحملات الإعلامية للتوعية بأهمية العنوان الوطني. وكانت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بالمجلس قد أوصت في تقريرها ، برفع توصيتين للحكومة الموقرة ، وهما : ربط تحديث أو تعديل أو تغيير أيّ بيانات العنوان الوطني بالنسبة للمواطن القطري ببطاقته الشخصية عند تجديدها ، وذلك حتى لا يدعي المخالف أنّ هناك ظروفاً طرأت وحالت بينه وبين الإبلاغ عن ذلك ، مع الأخذ في الاعتبار أنّ مبلغ الغرامة المحدد كبير . والتوصية الثانية : الإيعاز للجهة المختصة بعمل توعية إعلامية في وسائل الإعلام المختلفة بما تضمنته نصوص القانون من عقوبات مترتبة على مخالفة أحكامه. تقرير المشروع وقد تليّ جدول أعمال الجلسة ، واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون العنوان الوطني ، وجاء فيه : إنّ سكرتارية المجلس تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر ، تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2016 ، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وأنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها ، برئاسة مقررها محمد عبد الله السليطي ، وقدمت تقريرها للمجلس. مواد العنوان الوطني يشتمل المشروع على 9 مواد ، أهمها تعريف عبارتيّ العنوان الوطني والجهة المختصة، وكذلك تعريف كلمة (المكلف)، والبيانات التي يجب أن يتضمنها العنوان الوطني الذي يتخذه المكلف له . وجاء في المادة 4 أنها أوجبت على المكلف إخطار الجهة المختصة بأيّ تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني خلال 30 يوماً من تاريخ التعديل أو التاريخ. واعتبار الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة ومنتجة لكافة آثارها القانونية. وأجيز لوزير الداخلية أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى للغرامة. إخطار الجهة المعنية بالعنوان وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 4 لتكون كالآتي : ( يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة بأيّ تعديل وتغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني ، وتحديثه بالطريقة التي تحددها تلك الجهة ، خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من تاريخ التعديل أو التغيير. وأوضحت اللجنة أنّ أسباب التعديل هو استبدال عبارة (ستين يوماً) بعبارة (ثلاثين يوماً) التي يجب على المكلف إخطار الجهة المختصة خلالها بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على عنوانه الوطني . ورأت اللجنة أنّ مدة الـ 30 يوماً قصيرة جدا مما يجعل عملية الإبلاغ في غاية الصعوبة إذ قد تواجه المكلف ظروفاً طارئة أو أية أعذار أخرى قد تحول بينه وبين الإبلاغ خلال الفترة القصيرة، مع الأخذ في الاعتبار أنّ مبلغ الغرامة المحدد في المخالفة كبير ، لذلك رأت اللجنة زيادة المدة لتكون (ستين يوماً) ، بدلاً من (ثلاثين يوماً). وعقَّب مقرر اللجنة عبد الله السليطي قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لدراسة المشروع وقدمت تقريرها للمجلس ، وأوصت اللجنة باستبدال عبارة (60يوماً) بدلاً من (30يوماً) ، مع الأخذ في الاعتبار أن مبلغ الغرامة كبير . تخفيض الغرامة وأثنى العضو خالد اللبدة على توصيات اللجنة ، منوهاً بأنّ مبلغ الغرامة مرتفع جداً وهو 10 آلاف ريال في حال عدم إعطاء عنوان صحيح أو سقوطه سهواً ، ومطالباً بتخفيض قيمة الغرامة. مدة كافية وعقب مقرر اللجنة السليطي ، موضحاً أنّ مدة الستين يوماً في تعديل المشروع كافية لتقديم عنوان صحيح ، كما أن وقت تجديد البطاقة الشخصية للقطريين مدة طويلة لإعطاء بيانات صحيحة ، لأنه سيقدم عنوانه حال تجديده البطاقة الشخصية ، لذلك رأت اللجنة ترك مبلغ الغرامة كما هو . وأكد السليطي أنّ المواطنة الرقمية أصبحت ضرورة ملحة في كافة التعاملات الحكومية والرسمية ، وأنّ العنوان الصحيح يسهل الوصول للشخص كما أنه مهم جداً لمرفق القضاء في الوصول لأصحاب القضايا المختلفة تلافياً لأيّ تعطيل قد يحدث بسبب عدم توافر عنوان صحيح. وتمت الموافقة على التقرير ، وقرر المجلس رفع توصياته لمجلس الوزراء الموقر.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون الخدمة الوطنية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن أعمال الخبرة، وقررت الموافقة عليه بالإجماع كما ورد من الحكومة الموقرة، ورفع توصيتها بذلك إلى المجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم (الإثنين) في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي وافق عليه، ثم صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. بعد ذلك تلي تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن "العنوان الوطني"، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2006، وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

نظم البرلمان العربي، اليوم، ندوة حول التكامل الاقتصادي العربي "الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ"، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية. وتشارك دولة قطر في أعمال الندوة بوفد من مجلس الشورى. وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، في كلمة له خلال افتتاح الندوة، أهمية استحداث آليات عملية لتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات العربية، وصياغة سياسات واستراتيجيات اقتصادية مناسبة للواقع العربي، مشددا على أهمية الندوة التي تحمل رسالة مفادها أن البناء والتنمية وثقافة الحياة أقوى من ثقافة العنف والهدم والدمار. وقال إن الندوة تنعقد بمشاركة قامات عربية اقتصادية، بهدف الاستعانة بخبراتهم للخروج بخطط ورؤى اقتصادية، تحمل في طياتها بعدا استراتيجيا، هدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والتطوير الاجتماعي في الوطن العربي، لمواجهة التحديات الناتجة عن حالات الفقر والبطالة، والتخلف الاجتماعي والتباطؤ الاقتصادي، وانخفاض مستوى التبادل التجاري بين الدول العربية، من أجل وضع لآليات التشريعات اللازمة للتكامل الاقتصادي العربي. وأضاف أن الشأن السياسي والاضطرابات الأمنية برزت على كل ما عداها من قضايا خلال السنوات الأخيرة، وتراجعت المعالجة الاقتصادية لهموم الأمة العربية كأولوية مطلقة، رغم زيادة معدلات الركود والتضخم والبطالة، وتراجع عجلة الإنتاج والقدرة الشرائية، موضحا أن هذه الندوة ليست لعرض واقع الأمة العربية بقدر ما تهدف إلى الخروج برؤى عملية تحقق الهدف المنشود من عقدها. وقال "نأمل أن تغطي الأفكار المطروحة للنقاش في هذه الندوة، الكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية المطلوبة، ونرجو أن تأتي بنتائج إيجابية وعملية، ضمن رؤية تنموية تعتمد على تحليل الواقع الاقتصادي العربي بتفاصيله وتجلياته وانعكاساته، وطموحات المستقبل بآفاقه الرحبة ومستجداته ومتطلباته، وتطوير الإنسان بوصفه المستهدف بالتنمية الاقتصادية وركن التنمية وغايتها ومحورها". وأوضح أن الوطن العربي بحاجة ماسة إلى التنمية المتوازنة الشاملة، وذلك عبر تبني دور اقتصادي تنموي يستوعب الطاقات الشابة بعد إعدادها وتأهيلها وتدريبها، لكي تصبح طاقة تعطي قيمة مضافة، بحيث تكون هي الرافعة الأساسية للنمو والتطور، وتستفيد من الميزات التي يتمتع بها عالمنا العربي، كي يكون لها دور أكبر في صناعة المستقبل الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد واصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل ، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر .

هنأ سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى المجتمع القطري بعودة مواطنيه المختطفين بسلام وأمان وبصحة جيدة ، ومْنّ الله عليهم بنعمة الأمان والاستقرار ، مؤكداً أنّ الدولة كانت دوماً وأبداً تحرص على الوقوف إلى جانب مواطنيها في كل موقف ، واليوم نعيش فرحة كبيرة بالإفراج عن القطريين. وقال إنّ الأصداء الدولية تبارك وتثني على الدور الإنساني الرائد لصاحب السمو في إنقاذ القطريين وعودتهم إلى الوطن سالمين ، منوهاً انّ صاحب السمو ليس غريباً عليه المبادرات النبيلة والإنسانية ، وكان لسموه دور رائد في العديد من القضايا العالمية ، وقد أسهمت قطر في إنقاذ العديد من الأسرى والمتضررين على مستوى العالم ، ومثل هذه المبادرات مشهود لها دولياً. ووصف استقبال سموه لأبنائه في المطار بأنه موقف مشرف ، وفرحة كبيرة غمرت قلوبنا جميعاً ، وقد لمسنا ترحيباً دولياً تجاه المواقف القطرية الرائدة. وأكد أنّ الدولة بمؤسساتها وأفرادها وقفت إلى جانب أبنائها المختطفين ، وكانت تراقب عن كثب الدور الإنساني لصاحب السمو ، في متابعة كل أمورهم حتى إنقاذهم والحمد لله. وقال إنّ ما نراه اليوم من المجتمع من سعادة تملأ قلوبنا ، تعبر عن تكاتفه ووقوفه إلى جنب أبنائه في المحن والأزمات ، والحمد لله أنّ الله أكرمنا بحكمة صاحب السمو وذكائه وحسن إدارته للأمر حتى تكلل بالنجاح. محمد الكبيسي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بالشورى: دور ريادي لقطر عالمياً في تحرير الأسرى أكد السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى أنّ مبادرات صاحب السمو تلقى أصداء واسعة في العالم ، لحكمته ومثابرته وذكائه في إدارة أشد المواقف صعوبة ، وأنه بفضل الجد والجهد المبذولين من سموه تعيش دولتنا الحبيبة سعادة تغمر قلوب أهل قطر. وقال إننا نهنئ أنفسنا أولاً بحكمة صاحب السمو وبنجاح مبادرته الإنسانية التي تكللت بالنجاح ، ونهنئ المختطفين القطريين بعودتهم إلى الوطن بسلام وبصحة جيدة ، كما نهنئ أسرهم وذويهم بالإفراج عنهم وهم بصحة وعافية. وأعرب السيد الكبيسي عن تقديره للجهود والمفاوضات القطرية التي بذلت على مختلف الأصعدة من أجل عودة القطريين سالمين ، منوهاً بانّ الدور القطري ريادي في كل المجالات ، وعلى مستوى عالمي فقد أسهمت قطر في تحرير العديد من الأسرى والمتضررين من ويلات الحروب في كل بقاع الأرض ، وهذا ليس غريباً على دولة تؤمن بالإنسانية والعدالة. صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات بالشورى: نشكر صاحب السمو على جهوده الطيبة أعرب السيد صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى عن تقديره وامتنانه لدور صاحب السمو في عودة أبناء الوطن بسلام ، والحمد لله أنّ الجهود القطرية تكللت بالنجاح والتوفيق ، مؤكداً أنّ سموه لا يألو جهداً في توفير كافة سبل الأمان والرخاء لشعبه ، وليس غريباً على سموه المبادرات الطيبة والفعالة التي تصب في مصلحة الصالح العام. وهنأ المجتمع القطري بعودة المختطفين إلى عائلاتهم بسلام والحمد لله ، معتبراً إياه من الإنجازات الكبيرة التي يقف وراءها صاحب السمو ، وانه بذل جهوداً كبيرة وشكل اللجان لمتابعة الموضوع منذ وقوعه ، وإيجاد الحلول المناسبة له ، وهؤلاء نشكرهم ونقدر جهودهم. وقال : إنّ ما حصل للقطريين يتنافى مع كل الأعراف والقوانين الدولية ، وأنّ اختطافهم كان فاجعة لكل قطري ولكل إنسان عربي ، لأنه لا يمت للتعامل الإنساني بأيّ صلة ، منوهاً انّ الحلم تحقق بعودة الأبناء إلى ديرتهم وأسرهم سالمين ، وهذا ما كان يتحقق لولا حنكة سموه ، وحسن إدارته للموقف بذكاء وحكمة ، وبمفاوضات استغرقت وقتاً طويلاً حتى وصلت للحلول المناسبة. وأضاف قائلاً : لقد تابعت بفرحة وابتهاج عودة المختطفين إلى حضن الوطن ، وفرحة المجتمع القطري بكل مؤسساته وأطيافه بعودة الأبناء إلى دولتنا الحبيبة ، وهذا بفضل الجهود الحثيثة التي تحرص عليها الدولة. وأضاف أن التاريخ سيسجل بأحرف من نور الدور الإنساني الرائد لسموه في إنقاذ أبنائه وعودتهم إلى أرضهم سالمين. ونوه بأنّ سموه دوماً يبذل الغالي والنفيس من أجل رخاء مواطنيه ، وقد عشنا في فرحة وابتهاج كبيرين بعودة أبنائنا لأرض الوطن ، مضيفاً انّ حضور سموه أرض المطار الدولي ، واستقباله لهم فرداً فرداً ، وحديثه معهم ينمّ عن شخصية قائد فذ ، وهذا أثلج صدورنا كثيراً ، وأدخل الفرحة في قلوب كل إنسان عربي كان يتابع الموقف عبر وسائل الإعلام. وقال إنّ فرحتنا بوصول القطريين المختطفين إلى أرض الوطن ، ووقوف صاحب السمو في المطار مستقبلاً أبنائه وهم عائدون إلى أرض الوطن .. كانت فرحة لا توصف ، تقف عندها الكلمات عاجزة عن التعبير ، وحمداً لله على سلامة الجميع. د. عبيدان مراقب مجلس الشورى: استقبال صاحب السمو للعائدين فرحة لا توصف بالكلمات قال الدكتور أحمد عبيدان مراقب مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون الثقافية والإعلام إنّ ما لمسناه من مشاعر فياضة من الجميع بعودة المختطفين إلى الدوحة ، هي فرحة لا توصف بالكلمات واصفاً استقبال صاحب السمو للقطريين في المطار بلفتة طيبة ومباركة من سموه تجاه أبناء الوطن ، وليس غريباً على سموه المفاجآت الطيبة التي تسر القلوب ، وتؤكد حرص القيادة الحكيمة على الوقوف إلى جانب أبنائه في المحن. وأضاف أنّ صاحب السمو سعى بكل جد لإنقاذ القطريين ، وبذل الغالي من أجلهم في سبيل وصولهم بسلام وأمان إلى قطر ، وهو ما يؤكد المحبة والتقدير المتبادل بين القائد وشعبه ، والحمد لله لقد تكاتفت الجهود وقضيّ الأمر ، وتحقق الحلم ، وعاد القطريون بصحة جيدة ومعنويات عالية. وتوجه بكل الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة ، وكل من عمل من أجل عودة القطريين إلى ديارهم بأمان ، ونبارك لأنفسنا نجاح الجهود القطرية في الإفراج عن أبناء الوطن وحماته.

يشارك وفد من مجلس الشورى في ندوة " التكامل الاقتصادي العربي .. الآليات التشريعية ومقاربات منهجية للتنفيذ " المقرر عقدها غدا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة . تعقد الندوة بمبادرة من البرلمان العربى ، في ظل ما تواجهه الدول العربية في الوقت الراهن من مخاطر كبيرة وتحديات في عصر العولمة والتكتلات ، ما يستدعي إعطاء العمل العربي المشترك دفعة نوعية تتناسب ومستوى هذه الأخطار والتحديات ، تمكنه من مواصلة العمل الجاد والطموح لتفعيل منظومة العمل العربي المشترك من مدخل التكامل الاقتصادي، وتطوير المنظومة التشريعية التي تنظم العلاقات الاقتصادية العربية . تجيء الندوة كذلك استكمالا لخطة عمل لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية بالبرلمان العربي والتي تبنت العمل على وضع التصورات المختلفة لتنويع الهياكل الاقتصادية العربية وإعطاء دفعة قوية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأداة لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود على المستويين الوطني والعربي .

يشارك وفد من مجلس الشورى في ملتقى "هواجس أمن الغذاء والماء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" ، المقرر عقده في العاصمة البحرينية المنامة غدا الخميس. وسيطرح مجلس الشورى أمام الملتقى، ورقة عمل بعنوان "هواجس الأمن الغذائي لدى المواطن الخليجي". وسيتطرق الملتقى لمختلف المواضيع ذات الصلة بأمن المياه والغذاء في منطقة الخليج العربي، والاستراتيجيات والسياسات الكفيلة بتحقيق أمن هذه الموارد. يجيء عقد الملتقى في إطار تنفيذ قرارات أصحاب السعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد بالمنامة في نوفمبر الماضي.

ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا- الموافقة على مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. وقد نص مشروع القانون على أن تتولى اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة القيام بأعمال حصر ومراقبة المواد النووية سواء المستخدمة أو المنتجة في كافة الأنشطة، بما فيها الأنشطة البحثية. وحدد المشروع اختصاصات اللجنة، والتزامات المرافق والجهات التي تتعامل في المواد النووية. ثانيا- الموافقة على : 1- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال حماية المستهلك بين حكومة دولة قطر وحكومة سلطنة عمان. 2- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة بين وزارة الطاقة والصناعة في دولة قطر ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا. 3- مشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا بشأن تنظيم استخدام العمال الأوغنديين في دولة قطر. 4- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية أوغندا. 5- مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي بين وزارة التعليم والتعليم العالي في دولة قطر ووزارة التعليم والبحوث في مملكة السويد. 6- مشروع البرنامج التنفيذي الأول لاتفاقية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا للتعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة الجمهورية التونسية للأعوام الدراسية ( 2017 / 2018 ، 2018 / 2019 ، 2019 / 2020 ) . ثالثا - استعرض المجلس الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1- مشروع قرار وزير الداخلية بتعديل بعض أحكام القرار رقم ( 12 ) لسنة 2008 بشأن رسوم التأمين على المركبات الميكانيكية غير القطرية . 2- مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة ( 86 ) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية ( القاهرة - مارس 2017 ) .

السليطي: اقتراح خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس خطة عشرية لبناء وتأهيل الكوادر الوطنية والاستعانة بخبرات المتقاعدين*تطوير المناهج الدراسية للارتقاء بالتحصيل العلمي*تعزيز القيم الدينية والاجتماعية والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع*ضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم والتركيز على اللغة العربية وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر مذكرة لوزارة التعليم والتعليم العالي للأخذ بتوصيات مجلس الشورى بشأن مشروع قانون المدارس الحكومية. وجاء في المذكرة أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 8 المنعقد بتاريخ 22فبراير للعام 2017 على قرار المجلس الذي اتخذه في اجتماعه العادي 38 المنعقد بتاريخ 7 ديسمبر لعام 2016 على مشروع المدارس الحكومية. ونوه في مذكرته الموجهة لوزارة التعليم والتعليم العالي بالأخذ بتوصيات الشورى. وقرر مجلس الوزراء أن تتولى الأمانة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية بشأنه، وإحالة توصيات الشورى لوزارة التعليم لتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر وردت للعلم، معرباً عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء في الأخذ بتوصيات مجلس الشورى. توصيات الشورى وتتضمن توصيات الشورى حول مشروع قانون المدارس الحكومية ضرورة إيلاء القطاع التعليمي المزيد من الرعاية والاهتمام، خاصة تشجيع وتحفيز وتأهيل الكوادر الوطنية العاملة به من إداريين وأكاديميين مادياً ومعنوياً، وتطوير المناهج الدراسية بما يرقى بالتحصيل العلمي للنشء، مع عدم اغفال تعزيز وتأكيد القيم الدينية والاجتماعية، والمحافظة على عادات وتقاليد المجتمع وغرسها في ضمائر الأبناء، لينشأ الجيل متسلحا بالعلم والمعرفة، ويساهم في بناء مجتمعه في جميع مناحي التنمية الشاملة متمسكاً بقيمه وعاداته وتقاليده ومحافظاً على هويته الوطنية. تقطير الوظائف كما اقترح السيد محمد السليطي مراقب مجلس الشورى عدداً من التوصيات، وهي: وضع خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس، ووضع خطة لمدة عشر سنوات يعاد فيها بناء الكوادر الوطنية وتأهيلها من جديد، وتوجيه الوزارة بالاستعانة بخبرات المتقاعدين السابقين ممن أفنوا حياتهم في التعليم، والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص لإعادة ترتيب الأوضاع ضمن الأنظمة المعمول بها في الوزارة. وأوصى بضرورة إعادة صياغة تعريفات وتسميات الوزارة، وأن مسمى التربية قبل مسمى التعليم في اسم الوزارة، لكونه إطاراً أصيلاً للوزارة، ويترتب عليه جميع الأنظمة التعليمية والتربوية، ويحمل دلالات سياسة ومنهاج وتقييم واختصاص، ويقوم عليه بناء الكوادر بناءاً وطنياً وقيمياً. قانون للتعليم واقترح إعداد مشروع قانون للتعليم، ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم، وينسجه في قانون متكامل، وضرورة إعادة التربية إلى مسمى التعليم، وأهمية التركيز على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، خاصة ً في المدارس التي كانت تدرس بلغات أجنبية، والتركيز على البيئة التعليمية، والقضاء على الأمية.

ناقش مجلس الشورى صباح أمس ، مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة ، وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء ، واستحداث إدارة للخبراء ، وإنشاء جدول لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، وتحديد درجات لهم ، واشتراطات أعمال الخبرة ، إضافة إلى العقوبات التأديبية للمخالفين ، وتمت إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين ، لدور الانعقاد الخامس والأربعين بمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت للسكرتارية العامة تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 على مشروع القانون لسنة 2016 ، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. مواد القانون ـ "الشرق" تنشر المواد الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة : يهدف المشروع إلى توفير منظومة فعالة آمنة لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات الفنية ، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية . ـ ويهدف أيضاً إلى تحقيق وحدة تكاملية مع بقية القوانين دون التعارض مع اختصاصات أيّ من الجهات الوطنية المختصة ، إنما لتحقيق التكامل فيما بينها ـ واستحدث مجموعة متميزة من الأحكام والنصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة. ـ وينظم المشروع أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات والجهات الحكومية سواء التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري ، إضافة ً إلى تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة. ـ وركز المشروع على أعمال الخبرة في الترجمة مثلاً ، والتي تعد من الأمور الحيوية والمهمة في كافة المجالات القانونية بصفة عامة ، وفي المجال الجنائي بصفة خاصة كخبرة الترجمة للغات ولهجات مختلفة في دعاوى الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة ، وكذلك الاستعانة بخبرة الترجمة في ترجمة الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية وطلبات المساعدة القضائية الخاصة بالدول الأجنبية ـ ووضع كذلك نظاماً لممارسة أعمال الخبرة ، من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة ـ كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء ، التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة ، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه ، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء ، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد. جدول لقيد الخبراء ـ وأنشأ المشروع بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ، ويجوز إنشاء جداول فرعية . ـ وتتولى اللجنة المذكورة سابقاً إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة ، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري ، ويتم تحديث البيانات باستمرار. إدارة الخبراء ـ كما نص المشروع أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء) ، التي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير ، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة. ـ وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها ، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء هي : كبير خبراء ، استشاري أول ، استشاري ، خبير أول ، خبير . ـ ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها ، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم. ـ وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء ، وهي : أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص ومسؤولية ، ويراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها ، ويلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم تنفيذه لمهمة أعمال الخبرة ، والالتزام بالحيادية في مباشرة العمل ، وألا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه. ـ ومن الشروط أيضاً ، ألا تكون الجهة التي يعمل فيها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها ، وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأيّ طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو اطلع فيه على مستندات تخص النزاع ، وأن يقوم الخبير بتحديث مهاراته ، ويعمل على تطويرها باستمرار في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه ـ وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته الشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. الشطب والعزل وعقوبات تأديبية للخبراء المخالفين راعى المشروع ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة ، ومنع ارتكاب المخالفات ذات الصلة ، ومحاسبة المسؤول في حال وقوع مثل هذه المخالفات. فقد تضمن آليات تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة. كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين ، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حال المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حال ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن ، أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. برنامج تدريبي لإعداد القطريين على مزاولة أعمال الخبرة مشروع القانون الجديد مقدم من وزارة العدل ، يتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة ، وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم ، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية . يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة ، ليس في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية ، إنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة ، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. وتسعى وزارة العدل من خلال المشروع إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية ، وجاء على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل ، تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول ، وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. وستعمل الوزارة في ظل المشروع الجديد على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة ، حيث يشترط المشروع فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية ، كما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء من كان على رأس وظيفته ، أو خارج الوظيفة ، مما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الشريحة المتخصصة من المواطنين.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراستها لمشروع قانون الخدمة الوطنية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر. حضر الاجتماع سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، للرد على استفسارات اللجنة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الاسبوعية اليوم ، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، رئيس المجلس . في بداية الاجتماع ، تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموجهة إلى وزارة التعليم والتعليم العالي حول مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية ، وأخذ المجلس علما بها . وأحال المجلس مشروع قانون بشأن أعمال الخبرة إلى لجنة الشئون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه .

تسلم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، رسالة من سعادة الدكتور هارون كبادي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية تشاد، تتعلق بالعلاقات البرلمانية بين البلدين. قام بتسليم الرسالة سعادة الدكتور إسحاق عيسى يوسف عضو الجمعية الوطنية التشادية، خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم. تناول الاجتماع سبل دعم وتطوير التعاون والتنسيق بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية التشادية في المجالات البرلمانية المختلفة. حضر الاجتماع سعادة السيد أبوبكر الصديق شرومة سفير جمهورية تشاد لدى الدولة.