اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور عبدالرحمن الشيباني السويحلي رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. الخليفي يبحث مع رئيس المجلس الليبي العلاقات البرلمانية بين البلدين جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها. الخليفي يبحث مع رئيس المجلس الليبي العلاقات البرلمانية بين البلدين حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

البت في طلبات أعمال ترخيص الكهرباء والماء خلال 15 يوماً للمشترك حق التظلم للوزير من قطع الكهرباء والماء خلال 30 يوماً وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة من رسوم اشتراك توصيل التيار الكهربائي والماء، لتشجيع القطريين على الهجرة المعاكسة إلى القرى، وتحفيز القطريين المقيمين فيها على عدم تركها، وذلك في مشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء. جاء ذلك في الجلسة العشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. رئيس مجلس الشورى تقرير تكميلي وجاء في التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة، أنها عقدت اجتماعاً، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، استمعت إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، وانتهت إلى رفع توصيتين للمجلس هما: الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء بصورته المعدلة. والتوصية الثانية: حفاظاً على التراث الوطني القطري والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة القطريين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض أمام المجلس توصي مجلس الشورى، بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك. الموافقة على مشروع القانون انتهت اللجنة في توصياتها الختامية، إلى الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وبمناسبة مناقشتها مشروع القانون وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنها توصي مجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم على عدم الهجرة منها، كما أنّ استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة من 19 صوتاً، و10 أصوات غير موافقة. صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة وفي الجلسة، صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال وجاء فيه، أنّ مجلس الشورى ناقش في جلسة 20 فبراير الماضي تقرير اللجنة، وقرر إعادته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وإعداد تقرير تكميلي بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها لإعادة دراسة المشروع. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 26 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 7سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، التي عقدت بدورها 3 اجتماعات درست فيه المشروع. وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد مبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة. وتم استعراض الاقتراحات التي أثيرت في جلسة الشورى، وبعد المناقشات التي دارت حوله وهي: اقتراح مقدم من العضو راشد حمد المعضادي حول المادتين 5و18، وتماشياً مع نهج المجلس في توصياته السابقة في حالات الرفض الضمني فلابد أن يكون الرفض مسبباً، ليتمكن صاحب العلاقة من معرفة القصور الموجود في طلبه ليكمله ويقدمه من جديد. وتبين للجنة بعد مناقشتها للاقتراح أن هذا النهج قد أخذ به المجلس في أغلب توصياته بخصوص الرفض الضمني. وانتهت اللجنة بالإجماع إلى الموافقة على الاقتراح، وتعديل المادتين 5و18 من المشروع . المادة 5 من قانون التيار الكهربائي المادة 5 تفيد أنه تقدم طلبات الترخيص بالأعمال موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً، على النماذج المعدة لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مشتملة على البيانات ومرفقة معها مستندات ومخططات يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. التظلم من قرار الوزير ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. المادة 18 من القانون والمادة 18، تنص على أنه يجوز للمشترك التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على عنوانه الثابت لدى المؤسسة أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. أسباب التعديل وأوضحت اللجنة أسباب التعديل: بالنسبة للمادة 5، رأت اللجنة حذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب"، وحذف عبارة "أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً"، وحذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له". وبمقتضى هذا التعديل يجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأن تبرير الرفض أمر مهم وضروري، ويمكن صاحب الشأن من الإحاطة بالأسباب التي بني عليها، وبالتالي يتسنى له الطعن فيه، لذلك أجري التعديل. وبالنسبة لتعديل المادة 18، فهي نفس أسباب تعديل المادة 5 من مشروع القانون. وفيما يتعلق باقتراح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، وهي التوصية الثانية فإن عبارات وردت في المقترح "حفاظاً على التراث الوطني والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيز الروابط" هي غير منسجمة مع الموضوع. وكذلك عبارة "إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع من الرسوم" وهذا غير مقبول في الوقت الحالي، حيث إن الاقتراح هو تخفيض الرسوم بدلاً من الإعفاء. توصية الشورى وقد وافقت اللجنة بالإجماع على حذف العبارة الأولى، ووافقت على رفع توصية لمجلس الشورى بتخفيض رسوم توصيل التيار الكهربائي على أن تكون بنفس رسوم التوصيل داخل المدينة والإعفاء من رسوم الاشتراك. 24 مادة قانونية بمشروع القانون حظر توصيل التيار الكهربائي بدون ترخيص من الجهة المختصة يشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الأول تعاريف، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون. ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة. ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ18، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ وإذا أخلّ المشترك بأي من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. ـ والفصل الرابع العقوبات والأحكام الختامية. أسوة بسكان المدن.. أعضاء الشورى: خدمات الكهرباء والماء بدون رسوم للقرى وبيوت البر قال العضو راشد حمد المعضادي في مداخلة على مشروع القانون: لقد حضرت اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة، وكنت أرى المطالبة بتخفيض رسوم الاشتراك الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي والماء لبيوت البر، وليس الإعفاء بشكل مطلق، موضحاً أن البيوت عبارة عن مزارع منتجة، وهي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لها، وهي خدمات تكلف الدولة مبالغ كبيرة، فلابد من دفع رسوم الكهرباء والماء لتحقيق التوازن في ذلك. راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى ومن جانبه أوضح العضو خالد اللبدة أنه يجب التفريق بين بيوت البر والقرى، وأنهما مختلفان عن بعضهما، فالقرى وبيوت البر يسكنها قطريون، فلا حاجة للإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، لأن خدمات الكهرباء والماء مجانية تقدمها الدولة لمواطنيها. وطالب العضو اللبدة بإيلاء الاهتمام للقرى وبيوت البر في توفير خدمات الكهرباء والماء، لأنه يسكنها مواطنون، تماماً مثلما تحصل المدن على خدمات مميزة، فلابد أن يكون للمدن الخارجية نصيب من ذلك. خالد اللبدة عضو مجلس الشورى ومن جهته قال العضو محمد السليطي مراقب المجلس: إنني أؤيد زملائي أعضاء المجلس في أنه يعفى سكان بيوت البر والقرى من المواطنين من رسوم الكهرباء والماء، لأنها مجانية لهم، وأنه لابد من حصولهم على نفس الامتيازات التي يحصل عليها سكان المدن.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

وافق مجلس الشورى صباح أمس، على تشديد العقوبة على مخالفي قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وهي الإغلاق، ووضع لافتة على المحل المخالف تحمل عبارة "مغلق لمخالفته قانون مراقبة الأغذية"، ونشر قرار الإغلاق في صحيفتين محليتين، ونشره أيضاً على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته. جاء ذلك في الجلسة التاسعة عشرة لدور الانعقاد العادي الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. نشر اسم المحل المخالف في صحيفتين على نفقة المخالفوتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية المجلس تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لعام 2016 على مشروع قانون بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. جلسة مجلس الشورى وتمت إحالته لمجلس الشورى لمناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وأحيل بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، درست فيه المشروع، وأوصت بالموافقة على التعديلات. مواد القانون يشتمل مشروع القانون على 3 مواد، أهم ما تضمنته: المادة الأولى: تستبدل عبارات وزارة البلدية والبيئة ووزير البلدية والبيئة ووزارة الصحة العامة بعبارات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ووزير البلدية والتخطيط العمراني، ووزير البيئة، والمجلس الأعلى للصحة أينما وردت في القانون رقم 8 لسنة 1990. والمادة الثانية: يتم إضافة عبارة (في صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف)، والمادة الثالثة إجرائية. رئيس مجلس الشورى وانتهت اللجنة إلى تعديل المادة 32 لتكون كالآتي: المادة 32 هي (في جميع الأحوال، يكون الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إذا كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق، وتوضع على واجهة المحل لافتة مكتوب عليها مغلق لمخالفته قانون تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، وينشر قرار الإغلاق على المواقع الإلكترونية للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين، وعلى نفقة المخالف). أسباب التعديل وأوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة أسباب التعديل، أنّ نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة على الموقع الإلكتروني للجهة التي أصدرته، وفي صحيفتين محليتين واسعتيّ الانتشار على نفقة المخالف. صقر المريخي رئيس لجنة الخدمات والمرافق بمجلس الشورى وارتأت اللجنة حذف عبارة (واسعتيّ الانتشار) واكتفت أن يكون النشر في الصحف، لكون أنّ عدد الصحف المحلية ليس كثيراً، وأنها جميعاً تقريباً في مستوى واحد، وفي حالة النشر في أيّ صحيفتين، يكون بمثابة تميز لهاتين الصحيفتين عن غيرهما. ضوابط نشر المخالفة ونوهت اللجنة بأنّ هناك قوانين مماثلة تتضمن نص النشر، وهي أن يكون في صحيفتين محليتين، ومن هذه القوانين: القانون رقم 17لسنة 2013 بشأن تنظيم المعارض، والقانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة والباعة المتجولين، والقانون رقم 10 لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته. توصية لجنة الخدمات وأوصت اللجنة في تقريرها بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية، بصورته المعدلة. وعقّب السيد صقر المريخي رئيس اللجنة قائلاً: لقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها درست فيه المشروع، وترجو من المجلس الموافقة عليه بصورته المعدلة. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وفي مداخلة للعضو راشد المعضادي طلب إكمال عبارة (قصر الإغلاق) كما وردت في القانون حتى لا يكون هناك لبس في فهم الكلمة أنها قصر الإغلاق وكفى. الحبس 6 أشهر وغرامة 7 آلاف ريال عقوبة تداول أغذية فاسدة يعاقب بالحبس 4 سنوات وغرامة 30 ألف ريال إذا أصيب شخص بعاهة مستديمة يشدد قانون مراقبة الأغذية الآدمية العقوبات على مخالفي اشتراطات السلامة في المنشآت التي تعد الأغذية والعقوبات هي: ـ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز السنة، وبغرامة لا تقل عن 7 آلاف ريال ولا تجاوز الـ 15 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مارس عملاً أو أكثر من أعمال التداول للأغذية الآدمية بقصد التعامل فيها حالة كونها فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك الآدمي. ـ تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود، أو إذا كانت الأغذية محل الجريمة ضارة بصحة الإنسان، أو مغشوشة أو مخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بالصحة. الإصابة بعاهة مستديمة ** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وغرامة لا تقل عن 15 ألف ريال ولا تجاوز 30 ألف ريال إذا ترتب على الجريمة إصابة شخص بعاهة مستديمة. ** تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى إذا ترتب على الجريمة وفاة شخص. ** يعاقب على الشروع في الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة منها ** يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 15ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف ضوابط استيراد أو نقل أغذية فاسدة وتداولها أو حيازتها مع علمه بكونها فاسدة او تالفة أو من زاول الاتجار بالأغذية المحفوظة بأيّ من طرق التجميد او التبريد أو التفريغ دون الحصول على ترخيص أو تسييح الأغذية بوصفها أغذية طازجة. صرف الأغذية المضبوطة ** يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تجاوز الشهرين وبغرامة لا تقل عن 300 ريال ولا تجاوز 2000 ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تصرف في الأغذية المضبوطة أو المتحفظ عليها دون موافقة الجهات المختصة. ** مصادرة الأغذية المضبوطة أو إعدامها على نفقة المحكوم عليه. ** إغلاق المحل المخالف مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز 3 أشهر وتضاعف بحديها الأدنى والأقصى في حالة العود. ** ينشر قرار إغلاق المحل المخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المحكوم بإدانته. ** الإبعاد عن البلاد إذا كان المخالف أجنبياً. ** إغلاق المحل بالطريق الإداري بالنسبة للمحل إذا حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. 3 قوانين تعنى بالمنشآت الغذائية ثلاثة قوانين تتعلق بالمنشآت الغذائية في الدولة وهي: ** القانون رقم (3 ) لسنة 1975 بشأن المحلات التجارية والصناعية والعامة المماثلة: وهو قانون يتناول المواصفات والمرافق والاشتراطات العامة والخاصة التي ينبغي توافرها في المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة منها محلات المواد الغذائية. ** القانون رقم ( 8) لسنة ( 1990) م بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية: وهو القانون الذي ينظم عملية تداول المواد الغذائية بالدولة، ويحدد العقوبات والغرامات. ** القانون رقم ( 17) لسنة 2005 م: وهو قانون ينظم الصلح في الجرائم المنصوص عليها في قوانين البلدية ومنها المتعلقة في المخالفات الغذائية قبل الفصل في الدعوى بحكم نهائي متى كان معاقباً على الجريمة بالغرامة أو الحبس. مخالفات الاشتراطات الصحية - عدم نظافة المغاسل ودورات المياه. - تكدس الأدوات والأواني بدون تنظيف في المحال العامة. - عدم صيانة ونظافة الطاولات وأدوات المطبخ وأواني الطعام. - وجود حشرات أو قوارض في محال بيع المواد الغذائية. - عدم كفاءة الثلاجات في المحال التجارية ـ تعطيل موازين الحرارة والتبريد والتجميد. - تكدس المواد الغذائية المعروضة بطريقة غير سليمة في المحال التجارية.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة السيد نجيب بن يحيى البلوشي سفير سلطنة عمان لدى الدولة، وسعادة السيد كريستيان تودور سفير جمهورية رومانيا لدى الدولة، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعين استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من سلطنة عمان ورومانيا وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماعين سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. عقب ذلك، ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

اجتمع السيد محمد بن عبدالله السليطي، مراقب مجلس الشورى، رئيس لجنة الشئون الداخلية والخارجية بالمجلس اليوم، مع الدكتور عبدالحارس المشهري، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والاستخبارات والاتصالات وتقنية المعلومات، بمجلس الشورى الشعبي بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وحضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد محمد بصيري سيديهابي السفير الإندونيسي لدى الدولة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها. رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس المجلس الشعبي الجزائري حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، وسعادة السيد عبدالعزيز سبع، السفير الجزائري لدى الدولة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس بعد ذلك مشروع قانون بشأن النظافة العامة، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وقد انتهت اللجنة في هذا الاجتماع من دراسة مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت رفع تقريرها التكميلي حوله إلى مجلس الشورى

مسفر المري: إعفاء بيوت البر سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم الفياض: منتجات المزارع القطرية ستحقق الاكتفاء الذاتي من الخضر الخلف: إعفاء المستثمرين من رسوم المحطة الكهربائية يقلل التكاليف المريخي: أتمنى تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية جابر المري: لابد من ضوابط تحمي أسعار المنتجات في حال إقرار مقترح الشورى رحب مواطنون من أصحاب المزارع ورجال أعمال بقيام مجلس الشورى بدراسة إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك ضمن مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء الذي يدرسه المجلس تمهيدا لإقراره. وأكدوا في حديثهم لـ"الشرق" أن إعفاء المزارع المنتجة من رسوم الكهرباء من شأنه تحفيز المزارعين على زيادة إنتاج الخضر والفاكهة والتي بدورها ستنعكس بالإيجاب على جميع المستهلكين كما أن إعفاء بيوت البر من شأنه إحياء تراث الآباء والأجداد، وطالبوا بضوابط محددة تجعل هذه المنحة في حال إقرارها تذهب في الاتجاه الصحيح ولا يستغلها البعض في تبديد موارد الدولة وكانت الشرق قد أثارت في وقت سابق قضية المزارع المنتجة ومطالبة أصحابها بإعفائهم من رسوم الكهرباء والمياه لتقليل تكلفة منتجات المزارع. جانب مما نشرته "الشرق" حول فواتير كهرباء المزارع فرق مختصة بداية تحدث المواطن حسن المريخي عن بعض المشاكل التي يعاني منها أصحاب المزارع وخاصة في الآونة الأخيرة وبعد زيادة فواتير الكهرباء على المزارع حيث يقول: "جاءت دراسة مجلس الشورى لقرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء في صالح المواطن قبل المزارع وذلك لأن القرار سيعمل على تخفيض أسعار منتجات المزارع لعدم تكبدها دفع مصاريف فواتير الكهرباء شهرياً، حيث إن أي مزرعة ملتزمة شهرياً بدفع تكلفة أجور العمال والكهرباء والأدوية والكثير من الاحتياجات التي تتسبب في رفع سعر المنتج ما يعود بالخسارة في النهاية على المواطن". حسن المريخي واقترح المريخي بأن يتم دراسة تدشين فرق مختصة تهتم بعلاج النباتات وتوفير الأدوية التي لا تتوافر في السوق المحلي وخاصة أن أسعارها مرتفعة جداً ما تسبب في عزوف الكثيرين عن الاستثمار في الزراعة. من منتجات المزارع القطرية من الخضراوات ويرى مسفر سفران المري أن مقترح مجلس الشورى، بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم توصيل التيار الكهربائي والماء بالإضافة للاشتراك، أمر سيسعد جميع المواطنين، حيث إنه سيعود بالنفع على الجميع، وستظهر آثار إعفاء بيوت البر والمزارع والقرى بشكل سريع، سواء على المستوى المجتمعي أو على المستوى الاقتصادي، موضحاً أن إعفاء بيوت البر، سيؤمن عودة مواطنين إلى منازل آبائهم وأجدادهم، التي هجروها قديماً، وإن لم يكن بغرض السكنى، إلا أنه سيزيد ارتباطهم بالمكان، وسيعزز من الحفاظ على التراث الوطني والعادات والتقاليد الأصيلة، كما أن حصول المزارع على الكهرباء والماء بشكل مجاني، سيزيد من إنتاجية الخضر واللحوم، وسيغري المزارعين على بذل جهود أكبر لزيادة إنتاجهم، والاهتمام بمزارعهم، حتى يصبح المنتج القطري الأكثر انتشارًا في السوق. مسفر سفران المري اهتمام الدولة من جانبه قال عبد الله الفياض إن مقترح الشورى يدل على اهتمام الدولة الكبير، بالوطن والمواطنين، من خلال توفير الكهرباء والمياه بشكل مجاني، على القرى والمزارع وبيوت البر، وتمنى الفياض سرعة دراسة هذا المقترح، وإصدار قانون به، نظراً لفوائده العديدة، على الحياة المجتمعية والجانب الاقتصادي، حيث ستعمل المزارع القطرية على تنويع وزيادة محاصيلها، التي أصبحت موجودة في السوق، ولكن ما زال ينتظر منها الكثير، فالجهود المبذولة ما زالت تحتاج إلى حشد الهمم، وزيادة دعم الدولة للمزارع، وأكد الفياض أنه في حال تنفيذ مقترح إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء سيتحقق الاكتفاء الذاتي من منتجات المزارع القطرية. عبد الله علي الفياض ضوابط وتشريعات بينما تحدث المواطن جابر علي المري عن الفوائد التي تصب في صالح جميع المستهلكين بعد قرار إعفاء المزارع من رسوم الكهرباء وذلك لأنها ستعمل على زيادة إنتاجية المزارع بتخصيص تلك الأموال لزيادة الاستثمار أو توفير أنواع جيدة من المنتجات. جابر علي المري وأكد المري على ضرورة تشديد الرقابة من قبل المسؤولين على المزارع وإجبارهم على تقليل أسعار المنتجات وخاصة بعد تنفيذ هذا القرار، حيث إن هناك بعض التجار لن يعملوا على تخفيض أسعار المنتجات بل من الممكن أن يستغلوا الفائض عن تقليل التكلفة في أشياء أخرى، ولهذا فلابد من ضوابط تحمي هذا القرار قبل تنفيذه. المزارع القطرية الأمن الغذائي من جانبه قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن هذا القرار يدعم الأمن الغذائي، لافتاً إلى أن تكلفة توصيل إمدادات الكهرباء على رجال الأعمال بالرغم من أن المزارع تدفع التسعيرة الاعتيادية التي تصل إلى300 ريال لكل كيلو واط بينما يدفع أصحاب الأعمال ألف ريال لكل كيلو واط، وهو مبلغ كبير بالنسبة للمشاريع الزراعية حيث تحتاج توصيل ألف وات مما قد يكلف صاحب المزرعة أو المستثمر مبلغاً قد يصل إلى ثلاثمائة ألف ريال فقط لرسوم التوصيل، لافتاً إلى وجود مصاريف أخرى خاصة بمحطة الكهرباء مشيراً إلى أن الدولة سابقا كانت تتحمل تكاليف محطة الكهرباء بالإضافة إلى توصيل الكهرباء بالمجان، وطالب بضرورة إعفاء المستثمر في المزارع من رسوم المحطة الكهربائية. رجل الأعمال أحمد الخلف

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة السيد عادل عبدالرحمن العسومي نائب رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له. تناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين المجلس والبرلمان العربي، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام المجلس.

غادر وفد من مجلس الشورى الدوحة مساء اليوم متوجها إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطيني الذي يعقد بطهران يومي غد وبعد غد. ويرأس وفد مجلس الشورى في المؤتمر السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب المجلس ورئيس لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.

خلال استعراض تقريرها أمام مجلس الشورى.. **ضوابط للكهرباء لمراقبة 15ألف وحدة سكنية إلكترونياً **إجراءات مشددة لضبط مخالفات جرائم سرقة الكهرباء **الطاقة تدرس إعفاء بعض الفئات من رسوم الاستهلاك مثل المساجد ركزت رؤية وزارة الطاقة والصناعة على دمج قانونين هما: رسوم التيار الكهربائي، وأعمال توصيل التيار الكهربائي، في قانون واحد هو المعروض أمام مجلس الشورى. وقد استمعت لجنة الخدمات إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، قدمها سعادة وزير الطاقة والصناعة، ومسؤولو الكهرباء والماء، وتتلخص في الآتي: يوجد حالياً قانونان معمول بهما، وهما القانون رقم 4 لسنة 1997 بشأن إجراءات ورسوم توصيل التيار الكهربائي والمياه، وكذلك القانون رقم 29 لسنة 2008 بشأن أعمال توصيل التيار الكهربائي والماء، مع وجود قرارات لمجلس إدارة المؤسسة السابق الذي لم يعد موجوداً حالياً، بالإضافة إلى العديد من الأمور التي رأت الوزارة دمجها في قانون واحد. وتابعت الوزارة عرض وجهة نظرها، وأنه نظرا لوجود الكثير من المستجدات في الوقت الراهن لا يغطيها القانونان، منها مثلاً التطور التكنولوجي الذي يمكن المؤسسة من مراقبة 15 ألف وحدة سكنية إلكترونياً بدون الحاجة لقارئ عدادات، وبالتالي معرفة كمية استهلاك كل وحدة سكنية. *مخالفات إدارية وتوجد بعض الجرائم مثل المخالفات التي لا تعتبر مجرد مخالفات إدارية، بل تتعدى ذلك إلى أن تكون مخالفات جنائية كسرقة الكهرباء والماء، كما نص القانون على الصلح في الجرائم وفقاً للمادة 20 حيث الهدف منه التسهيل على المشتركين من المخالفين، وبإمكان المخالف اللجوء له حتى قبل صدور حكم المحكمة النهائي. كما يخضع القرار الذي يصدره الوزير لإجراءات معينة ولا يعتبر نافذاً إلا بعد اعتماده من قبل مجلس الوزراء، وهناك بعض القرارات الوزارية التي تخضع للجان خاصة ولا تصدر إلا بعد أن تأخذ دورة تشريعية داخلية ثم تعتمد من مجلس الوزراء. وينظم القانون رقم 12 لسنة 2004 بشأن الوزراء آلية إعداد القرارات الوزارية وإجراءات صدورها، والقوانين من الضروري ان تستمر فترة طويلة بحيث يكون لها صفة الثبات ولا تتغير بسرعة، وبالتالي لا يتم تضمينها تفاصيل من الأفضل أن توجد في القرارات الوزارية. والأصل إذا تمّ رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً، أما الرفض الضمني فلا يتم تسبيبه وذلك لكيلا تتحمل الدولة المسؤولية. *مواكبة التغيرات وأوضحت وزارة الطاقة في وجهة نظرها أنّ الهدف من المشروع هو دمج القانونين، والأمر الثاني توافر المرونة لكي تواكب المؤسسة التغيرات الحالية والمستقبلية، حيث سيستمر العمل باللوائح والقرارات المالية عند صدور القانون، إلى أن يتم صدور لوائح جديدة لسد الفراغ التشريعي الذي سيحدث عن إلغاء العمل بالقانون الحالي. إعفاء المساجد من الرسوم جاء فى القانون أنّ الإعفاءات من رسوم الاستهلاك لفئات معينة مثل المساجد لم ينص عليها في المشروع المطروح على أساس أنها ستقدم بشكل جديد وإلى حين صدورها سيستمر العمل باللوائح والقرارات الحالية. وتعمل المؤسسة على وضع ضوابط لمنح صلاحية توصيل الكهرباء أو الماء للمنشآت وبموجب تراخيص للشركات الفنية المختصة.

أعاده للجنة الخدمات لمزيد من الدراسة والبحث... **24 مادة قانونية لتنظيم أعمال توصيل الكهرباء والماء **شهادة مطابقة شرط لتوصيل التيار الكهربائي والماء للمباني المرخص بإنشائها **حظر توصيل الكهرباء والماء إلا بترخيص من كهرماء **التزام المشترك بأنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات للحصول على الترخيص *إخلال المشترك بالالتزامات يؤدي لقطع التيار الكهربائي والماء.. ورسوم للقطع والإعادة *يحظر على المشترك توصيل التيار الكهربائي والماء من غير مصدر الكهرباء والماء ناقش مجلس الشورى صباح أمس، آليات تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، مشدداً على ضرورة أن يكون التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب الرئيس. وأعاد المجلس مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمزيد من الدراسة. * توصيات لجنة الخدمات وكانت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس قد أوصت في تقريرها برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، بالموافقة على مشروع تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء كما ورد من الحكومة الموقرة. ونوهت في التوصيات بأنه للحفاظ على التراث الوطني القطري والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة، وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة القطريين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاماً مع توجهات قطر 2030، فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون توصي مجلس الشورى، برفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك. كما استعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، الذي ووفق على محضر جلسته السابقة، وتلا تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون تنظيم التيار الكهربائي والماء، وذكر فيه أنّ اللجنة عقدت 3 اجتماعات برئاسة مقررها السيد صقر المريخي، ودرست فيه المشروع. وكان المشروع قد ورد من مجلس الوزراء الموقر، وجاء فيه أنه وافق في اجتماعه العادي 26 لسنة 2016 على المشروع، والمنعقد بتاريخ 7سبتمبر 2016، وإحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. حضر الاجتماع الثالث، سعادة الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد مبارك السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة. يشتمل مشروع القانون على 24 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الأول تعاريف، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء. تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون، وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة. * الأعمال المحظورة في التوصيل ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة وفقا لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ويحدد بقرار من الوزير، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. * التزامات المشترك ويشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ18، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. وإذا أخلّ المشترك بأيّ من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. * مسؤولية المشترك وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث او أضرار، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. الفصل الرابع: العقوبات والأحكام الختامية وطرح نائب رئيس المجلس سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري التصويت على التقرير، فطلب الأعضاء إعادته للجنة لمزيد من الدراسة والبحث، لتقديمه للمجلس في جلسة لاحقة.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم (الإثنين) في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. واستكملت اللجنة دراستها مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إعادته إلى اللجنة لمزيد من الدراسة.

أكد النائب ناصر الجيدة عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي بالبرلمان العربي، أن دولة قطر دائما وأبدا تعمل على دعم الشعب الفلسطيني من أجل إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، وهذا الأمر من ثوابت السياسية القطرية سواء على مستوى الدبلوماسية الشعبية أو الرسمية. وقال في تصريحات لــ"الشرق" على هامش مشاركته ضمن الوفد القطري في الجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم، إن بند القضية الفلسطينية هو بند ثابت في لجنة الشؤون السياسية بالبرلمان العربي من أجل التعرف على آخر مستجدات الوضع على أرض الواقع. وأضاف الجيدة أن اللجنة كذلك ناقشت اعتماد مشروع خطة عملها خلال الفصل التشريعي الثاني، وكذلك ملف الأمن القومي العربي في ضوء المستجدات، وملف احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، ومستجدات الوضع في الجولان السوري المحتل، كما تم مناقشة تنفيذ توصيات وقرارات اللجنة وغيرها من الأمور الأخرى. وكان وفد الدولة والذي يضم كلا من يوسف الخاطر، والدكتورة عائشة المناعي، ومبارك غانم العلي بالإضافة إلى ناصر الجيدة، قد شاركوا في فعاليات الجلسة العامة للبرلمان والتي بدأت بأداء أعضاء البرلمان عن دولة الكويت اليمين القانونية للبرلمان العربي، وكذلك أعضاء السودان، كما تم مناقشة تقارير اللجان النوعية الأربع والمنبثقة عن البرلمان وهي: لجنة الشؤون السياسية والخارجية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والمرأة والطفل والشباب، ولجنة الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان. إلى ذلك، أكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي للقضية الفلسطينية، مطالبا الاتحادات والجمعيات البرلمانية الإقليمية والدولية بتعليق عضوية الكنيست الإسرائيلي بسبب التشريعات العنصرية التي يصدرها. وأدان رئيس البرلمان العربي - في كلمته أمس في افتتاح الجلسة الرابعة من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثاني البرلمان- بشدة القانون الذي أقره الكنيست الإسرائيلي تحت مسمى "قانون التسويات" لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية، ووصفه بأنه انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وخطوة خطيرة في تقويض ما أجمع عليه العالم بعدم شرعية كل أشكال الاستيطان الإسرائيلي. على صعيد آخر، طالب السلمي النظام الإيراني بالكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.

الخيارين :اليوم الرياضي يعزز العلاقة الطيبة بين المسؤول والموظف الرميحي : توعية المجتمع بأهمية الرياضة في الحياة عزز مسؤولو مجلس الشورى من رياضة المشي في أجواء المطر ولفحات النسيم البارد مع قطرات الندى صباحاً ، برفقة الموظفين وأبنائهم ، وبروح رياضية مفعمة بالود والتفاؤل والتفاعل مع يوم رياضي تمارس فيه الدولة شتى أنواع الرياضات الحيوية . وقال سعادة السيد فهد مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى في تصريحات صحفية : بداية ً أتوجه بالشكر للحكومة الرشيدة ، وعلى رأسها صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، وسمو الأمير الوالد ، حفظهما الله ، على ما يبذلونه من اجل الارتقاء بالمواطن وتوفير وسائل الرفاهية له. ولا يفوتني بهذه المناسبة الطيبة الإشادة بالقرار الأميري رقم 80 لسنة 2011 الذي أصدره صاحب السمو ، والذي نصّ على ان يكون الثلاثاء من الأسبوع الثاني من شهر فبراير من كل عام يوماً رياضياً للدولة ، وذلك ترسيخاً للرياضة ، ولما تمثله من فوائد جمة للإنسان ، كما أن تفاعل الجميع في الرياضة يعزز من العلاقة الطيبة بين المسؤول والموظف . *دور الرياضة وأضاف أنّ القرار الأميري أهاب بالوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة وكافة الجهات العاملة في الدولة بما فيها القطاع الخاص تنظيم فعاليات رياضية في هذا اليوم ، ولبيان أهمية الرياضة ودورها في حياة الفرد والمجتمع ، وإنه توجه حميد من قيادتنا الحكيمة لأنّ الإنسان أغلى الثروات. ولقد حث ديننا الحنيف على الرياضة ، فقد ورد الحديث الشريف " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف" ، منوهاً انّ المشاركة الواسعة التي أقيمت في السنوات الماضية بينت مدى استيعاب الجميع للهدف الذي يصبو إليه القرار الأميري ، فاليوم الرياضي يوسع من قاعدة مشاركة المجتمع في الرياضة ، وإتاحة الفرصة أمام الجميع لممارسة أنشطة يسعدون بها . وأشاد بجهود الدولة الفتية في تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية ، حيث أنّ قطر من الدول القلائل التي خصصت يوماً للرياضة. *الاحداث الرياضية ومن جانبه قال السيد أحمد خليفة الرميحي عضو مجلس الشورى : إننا نعيش اليوم أجواء النسخة السادسة من اليوم الرياضي ، متوجهاً بالشكر والتقدير للحكومة الرشيدة على اهتمامها بالرياضة ، من خلال إصدار المرسوم الأميري رقم 80 بشأن اليوم الرياضي. وأكد أنّ الدولة لا تسعى فقط لاستضافة الأحداث الرياضية المهمة والكبرى فحسب ، إنما تسعى إلى تعزيز إدراك الإنسان بالرياضة ، انطلاقاً من أهميتها في حياة الناس ، ودورها في المجتمع ، كما تسعى لإثبات أنّ الرياضة ليست حكراً على المحترفين بل هي حق للجميع . ونوه انّ الفعاليات التي شهدتها الدولة في اليوم الرياضي ، تظهر جلياً مدى الدعم الرسمي المتمثل في مشاركة صاحب السمو شخصياً كل عام في فعاليات اليوم الرياضي. *الشراكة المجتمعية ومن جهته أكد السيد محمد خلف الكواري مدير مكتب نائب الرئيس أنّ مشاركة المجلس لمؤسسات الدولة وأجهزتها في اليوم الرياضي تعزز الشراكة المجتمعية ، وتنم عن روح رياضية مفعمة بأجواء الإيجابية . *روح التعاون ومن جانبه ، وصف السيد محمد العتيبي مدير مكتب السكرتير العام اليوم بأنه روح جماعية تنم عن المحبة والود والتآلف المجتمعي ، وهذا يعزز روح التعاون بين المسؤولين والموظفين . وبدوره أشاد السيد متعب المنصوري باحث علاقات عامة وإعلام بالمجلس من القرار الأميري رقم 80 بشأن اليوم ، ووصفه بأنه عزز من مكانة الرياضة في نفوس الناس. *بادرة طيبة ومن جهته قال السيد عبدالله نصرالله الحاج مسؤول المكتبة بالمجلس إنّ الرياضة تمنع انتشار الكثير من الأمراض في عصرنا ، واليوم الرياضي بادرة طيبة ومدروسة تحقق نتائج إيجابية . واعتبر الخبير نور الدين عبد القادر اليوم بأنه حدث فريد من نوعه ، حتى أنّ دول العالم بدأت تحذو حذو قطر ، وأنّ احتفال الدولة به للسنة السادسة على التوالي يعزز من القيمة الرياضية للألعاب.

طلب العضو ناصر سريع الكعبي مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى من الأعضاء مناقشة عامة حول قانون جديد للتعليم، مقترحاً دعوة سعادة وزير التعليم ومسؤولي الوزارة، للتحدث عن مناهج التعليم والمدارس والرؤى المستقبلية للتعليم. وأعرب عن تقديره للجنة الثقافية وأعضائها بشأن مشروع قانون المدارس الحكومية، داعياً المجلس إلى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

مقترح لإعادة مسمى التربية لوزارة التعليم للحفاظ على القيم.. الاستعانة بخبرات المتقاعدين وإعادة ترتيب أوضاع التعليم خطة عشرية لبناء الكوادر الوطنية من جديد اقترح السيد محمد عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى عدداً من التوصيات، وهي: وضع خطة لتقطير الوظائف الإدارية والتدريبية والتدريسية بالمدارس، ووضع خطة لمدة عشر سنوات يعاد فيها بناء الكوادر الوطنية وتأهيلها من جديد، وتوجيه الوزارة بالاستعانة بخبرات المتقاعدين السابقين ممن أفنوا حياتهم في التعليم، والمشهود لهم بالكفاءة والإخلاص، لإعادة ترتيب الأوضاع ضمن الأنظمة المعمول بها في الوزارة . كما أوصى بضرورة إعادة صياغة تعريفات وتسميات الوزارة، وإعادة مسمى التربية إلى اسم الوزارة، لكونه إطاراً أصيلاً لها، ويترتب عليه جميع الأنظمة التعليمية والتربوية، ويحمل دلالات سياسة ومنهاج وتقييم واختصاص، ويقوم عليه بناء الكوادر بناء وطنياً وقيمياً. وأوضح في اقتراحاته أنه يجب توضيح تعريف المدرسة كمؤسسة تعليمية وتربوية، لأن مشروع القانون خلا من تعريف المدرسة، وأنه لابد من تحديد عددها وأعداد الطلاب فيها والفصول الدراسية التي تحويها، منوهاً إلى أهمية هذا التعريف وما يترتب عليه من تبعات مالية وإدارية حتى تكون الأمور وفق ضوابط محكمة. آليات وضوابط وقال إن مشروع القانون هو غطاء قانوني للوزارة والوزير، وستتم ترجمته إلى آليات وضوابط تنظيمية وتطبيقية، مؤكداً الحاجة إلى قانون شامل كامل لكل من له صلة بالعملية التعليمية. وأضاف أن قوانين عديدة مثل المدارس المستقلة، وتحصيل ثمن الكتب الدراسية، وتنظيم المدارس الخاصة، وإلزامية التعليم، وتنظيم دور الحضانة، ومزاولة الخدمات التعليمية، تتطلب أن تكون في قانون منظم شامل. مشروع قانون للتعليم واقترح المراقب السليطي على الحكومة الموقرة إعداد مشروع قانون للتعليم، ينسخ جميع القوانين ذات الصلة بالتعليم، وينسجه في قانون متكامل، منوهاً إلى أنه من خلال مراجعته لكل القوانين التي صدرت فإنه لا يوجد قانون للتعليم في قطر، الذي هو أعم وأشمل من كل القوانين. وأكد ضرورة إعادة مسمى التربية إلى اسم وزارة التعليم، وأهمية التركيز على اللغة العربية باعتبارها اللغة الأم، خاصة وأن المدارس في السنوات الأخيرة كانت تدرس بلغات أجنبية مما أخرجها عن مسارها التعليمي، والتركيز على البيئة التعليمية، والقضاء على الأمية. وقال السيد السليطي: لقد عملت في قطاع التعليم لأكثر من عقدين من الزمن، وأدرك أهمية تحديد مسمى التربية، لأنه ليس مسمى فحسب إنما دلالة مفهوم ومنهج.