عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والسيد يحيى سعيد النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. واستمع المجلس الى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الخبرة، وقرر الموافقة بالإجماع على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة.

برغم انعدام الكهرباء ووسائل التواصل الحديثة.. نفطر على لبن وماء من "قربة" جلد الماعز كنا نرصد الهلال من فوق "تل" بمنطقة القلايل الحياة في الدوحة والبادية سيان لانعدام الكهرباء صلاة التراويح 23 ركعة في مساجد بلا كهرباء أو تكييف حامد مايقة الأحبابي، أكبر أعضاء مجلس الشورى سناً أمد الله في عمره، يحن لأيام رمضان الأولى، ويصفها بأنها أيام لها نكهة ومذاق خاص، ستظل باقية في الذاكرة على الرغم من أن الحياة كانت قاسية ولم تكن الرفاهية على النحو الذي نعيشه اليوم، ذلك لأن الناس والحياة الاجتماعية كانت بسيطة للغاية، كل هم رب الأسرة هو أن يجد قوت يومه لعياله وأي قوت هو؟ أكثر من حفنة من الطحين والزيت أو السمن يقطع المسافات الطويلة ليحضر الى سوق واقف "أفخم الأسواق" وقتها ليبيع الحطب والثمن ليشترى طحينا وسكرا وقهوة ويعود الى أهله وكأنه ملك الدنيا.. أما بقية الحياة الاجتماعية والثقافية فالحديث فيها ذو شجون.. في المساحة التالية نقرأ معا بعضا من قصة " رمضان في ماضينا كيف كان قبل الطفرة الاقتصادية؟ يرويها لـ الشرق حامد الأحبابي على النحو التالي.. يوم لن أنساه الأحبابي يقول: أول يوم صمته في حياتي لن أنساه ما حييت، وكان ذلك قبل 60 عاما ووقتها لم يجب علي الصيام.. إلا أنني صمته استجابة لدعوة والدي الذي كان يأمرنا بالصيام من أجل أن نتدرب.. وكان يقول لنا "صوموا واذا تعبتم افطروا" لأننا لم نبلغ سن التكليف .. وحتى لو فطرنا ماذا سنشرب؟ لم يكن عندنا غير الماء الساخن في "القربة" المصنوعة من جلد الماعز.. ليس لدينا ثلاجات لماء بارد نطفئ به حر الشمس في ذلك الوقت وليس ثمة مدخرات نأكل ما يطبخ كله وننتظر الرزق الجديد وهو بطبيعة الحال "فريش " أي طازج كما تقولون هذه الأيام. هذا الشهر الفضيل كنا ننتظره بشوق شديد لأننا نعيش فيه حياة اجتماعية وأسرية جميلة نحس فيها بدفء العائلة كما أن هذا الشهر نجد فيه نوعا من الترفيه المختلف تماما عن ترفيه اليوم القائم على القنوات الفضائية والتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وعلى الرغم من أن هذه الوسائل غير متوافرة إلا ان حياتنا " أيام زمان " لها مذاق والزمن غير هذا الزمان. هكذا نرصد الهلال في زماننا الحاضر ليست ثمة مشكلة في ثبوت الهلال.. إلا أنه في ذلك الزمان حيث لا إذاعة ولا تلفزيون كنا نصعد مع كبارنا على تلة في منطقة " القلايل" شرق منطقة العريق جنوب قطر لنرى الهلال رمضان ونفعل ذات الشيء بالنسبة لهلال شوال حتى نفرح بأيام عيد الفطر.. وبطبيعة الحال فقد كان رصد الهلال على هذا النحو يمثل تحديا لنا لنكتشف قوة إبصارنا ونتفاخر به. موائد إفطارنا كيف كانت موائد الإفطار؟ .. اليوم نشرب ما لذ وطاب من عصائر الفاكهة الاستوائية ومن فاكهة تأتينا من الغرب ومن الشرق .. لكن في ذلك الزمان ليس أمام الصائم مع انعدام الكهرباء وغياب الثلاجات إلا الماء في القرب المصنوعة من جلد الماعز وبجانبها اللبن "من حلالنا " .. فنأكل التمر ونشرب اللبن ثم تدور علينا القهوة فنرشفها بطعم الهيل المميز ثم يقوم الكبار الى الصلاة بينما نجدها نحن الصغار فرصة لنلعب ونتسامر . رمضان البادية رمضان بالنسبة للحياة في البادية كان فرصة لجمع الأسر قريبة من بعضها البعض.. فكانت كل 7 أو 10 أسر تتجمع في مكان واحد لتخلق مجتمعا متجانسا ومترابطا يتقاسم اللقمة الواحدة وجرعة اللبن التي يوزعها أصحاب المجلس يشربها الجميع.. ليس هناك أبواب موصدة .. مجالسنا ليس فيها تلفزيونات ملونة اذ ان قطر لم تعرف الإذاعة أو التلفزيون إلا بعد الاستقلال عام 1971 م.. وكان كبارنا هم من يسردون علينا الأخبار والحكايات فكنا ننصت باهتمام شديد .. كان حديثهم فيه الحكم والتربية والإرشاد وفيه المتعة . الحياة في البادية ما كانت تختلف كثيرا عن الدوحة، فكان العامل المشترك هو غياب الكهرباء التي لم تدخل في قطر إلا عام 1952 من خلال تشغيل مولدات الكهرباء.. فكان قصر الحاكم أول مبنى تدخله الكهرباء ثم فيما بعد تم تمديد التيار الى مناطق أخرى. ربما يسأل سائل.. كيف كنا نتعامل مع الأغذية واللحوم في رمضان؟ هذا شأن آخر .. كنا في رمضان نذبح من "حلالنا " فنأكل من ذبيحتنا ليلتها ثم نقطع باقي اللحوم ونعلقها كي تجف ونأتي اليها في يوم آخر .. فنجد اللحم لذيذا وطيبا على عكس مما يحدث اليوم على الرغم من وجود أحدث الثلاجات في بيوتنا. عقب الإفطار الأحبابي يصور لحظة ما بعد الإفطار .. فيقول: هذه اللحظة هذه الأيام جميعنا يعرف ما يتم فيها في وجود أرقى التلفزيونات .. الكل يتسابق لحضور المسلسل عقب الإفطار أو لعب الورق.. هذه الثقافة لم نكن نعرفها.. وقتها كان الصغار ينطلقون فيلعبون الألعاب الشعبية المعروفة بينما يبقى الكبار يتسامرون بلغة بسيطة وشفافية تعكس واقعهم وطيب نفوسهم وترابطهم.. هكذا تبقى المجالس حتى صلاة العشاء التي كان والدي يدعونه " المطوع " يؤم المصلين فيها وبعدها ينفض الثامر ويتجمع الصغار استعدادا للنوم المبكر والصحو المبكر. وصلاة التراويح كانت 20 ركعة بقراءة طويلة وبجانب صلاة الشفع والوتر تصير 23 ركعة وكنا نحن الصغار نحاول نتفلت منها لأنها صلاة طويلة.. فبعضنا يصليها كاملة بينما قليل منا نحن الصغار من يصليها كاملة على الرغم من أن آباءنا كانوا يشجعوننا على أداء الصلاة كاملة . "واقف " أشهر الأسواق يقول حامد الأحبابي "إن أنسى لا أنسى سوق واقف في رمضان إذ كان هو السوق الوحيد في البلاد يقصده الناس في رمضان على وجه الخصوص فيبيعون الحطب والسمن الذي ينتجه أهل البادية ويشترون السكر والتمر والطحين والقهوة التي تشكل أهم ميرة في رمضاننا ذلك الوقت. كانت أشهر المساجد في قطر في الأربعينيات والخمسينيات ثلاثة مساجد هي مسجد الشيوخ الكائن اليوم بقرب الديوان الأميري، ومسجد القباب شرق سوق واقف الحالي ومسجد الأحمد " غير موجود اليوم.. وكان العلماء يقدمون دروس التراويح في هذه المساجد ويجيبون على أسئلة الصائمين وفيما عدا هذه المساجد لا توجد مساجد.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اليوم، اجتماعا لها في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عبدالله السليطي. ودرست اللجنة مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، كما درست مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر. وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين كما وردا من الحكومة الموقرة.

تعديل اختصاصات وانتخاب أعضاء غرفة وتجارة قطر تحديد قيمة الرسوم للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور إحالة قانونى حماية المجتمع وغرفة تجارة وصناعة قطر للمناقشة والدراسة إحالة قانون جوازات السفر للجنة الداخلية لتقديم تقريرها بشأنه ناقش مجلس الشورى صباح أمس تعديل بعض أحكام قانون حماية المجتمع بشأن الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو خدش الحياء أو مخالفة الآداب العامة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثلاثين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال، وتلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع. قانون حماية المجتمع وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي ال 30 المنعقد بتاريخ 12أكتوبر العام 2016 على تعديل بعض أحكامه، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته طبقاً لأحكام الدستور. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة. يشتمل قانون حماية المجتمع على 6 مواد قانونية، هي: المادة الأولى تجيز لوزير الداخلية في الجرائم المتعلقة بأمن الدولة أو العرض أو خدش الحياء أو الآداب العامة، أن يقرر التحفظ على المتهم إذا ثبت أنّ هناك مبررات قوية تقتضي ذلك بناء على تقرير يرفعه مدير عام الأمن العام. والمادة الثانية: تكون مدة التحفظ أسبوعين قابلة للتمديد لمدة أو لمدد اخرى مماثلة وبحد أقصى ستة أشهر، ويجوز مدها لمدة لا تجاوز ستة أشهر بموافقة رئيس مجلس الوزراء. والمادة الثالثة: يجوز للمتحفظ عليه ولذويه التظلم من القرار. والمادة الرابعة: يعامل المتحفظ عليه طوال مدة التحفظ معاملة المحبوس احتياطياً، وإذا قدم المتحفظ عليه إلى المحاكمة وقضيّ بمعاقبته بعقوبة مقيدة للحرية، تنزل مدة التحفظ من مدة العقوبة المقضي بها. المادة الخامسة: يجوز لوزير الداخلية أن يقرر إغلاق المكان الذي وقعت فيه الجريمة وكان مرتبطاً بها. والمادة السادسة: إجرائية. تعديل قانون غرفة تجارة وصناعة قطر وفي قانون ثان ٍ، تلا مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 11 لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر. ويقضي المشروع تعديل المواد (4و6و13و15و17و22و27و28و29و38) من القانون. وجاء فيها أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي ال 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، ووافق على التعديل، وقرر إحالته لمجلس الشورى. وأحاله مجلس الشورى بدوره للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه. وتشتمل المواد 4و6 على اختصاصات الغرفة التي تهم العاملين بالتجارة والصناعة والزراعة، ونشرها وتبويبها، وإنشاء البورصات والأسواق والمعارض الصناعية، والتعرفة الجمركية، وإنشاء المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمعاهد التجارية أو الصناعية أو البلديات أو الأشخاص ذوي العلاقة من أرباب التجارة والأعمال. كما تشتمل على عقد المؤتمرات الاقتصادية، والاشتراك في المؤتمرات الخارجية، وإصدار الشهادات الدالة على البضاعة وجنسية المصدرين وأسعار الحاصلات. وتفيد المواد 13و15و17 بعدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة، وهم 17 عضواً، تنتخبهم الجمعية العمومية، والمادة 15 على انتخاب مجلس إدارة الغرفة، والمادة 17 تفيد بانه عند غياب الرئيس لأيّ سبب من الأسباب يحل نائبه، ويمارس جميع اختصاصاته. وتنص المواد من 27و28و29و38 تحديد الرسوم التي تؤدى للغرفة، والمادة 28 على أنه لا يجوز لمجلس الإدارة أو لأي عضو فيه أو لمدير الغرفة أو غيره من العاملين بها، أن يصرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له، إلا بعد موافقة الجمعية العامة للغرفة وتعتبر باطلة القرارات الصادرة بالمخالفة لأحكام الفقرة السابقة. ويكون المتسببون في المخالفة مسئولين بالتضامن عن الأموال التي صرفت على خلاف بنود الميزانية وفي غير الوجوه التي تحقق أغراض الغرفة، وعن تعويض الأضرار المترتبة على هذه المخالفة. ويحق للجمعية العامة اتخاذ قرار بالرجوع عليهم قضائياً للمطالبة برد تلك الأموال، وبأداء التعويضات التي تقدرها. وتحصل المبالغ التي يحكم بها تنفيذاً لهذه المادة بالطرق المتبعة لجباية الأموال العامة. والمادة 29 على أنه يضع مجلس إدارة الغرفة مشروع ميزانية شاملة لإيراداتها ومصروفاتها قبل بدء السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، وترفق جميع البيانات والمستندات التي بنيت عليها تقديرات الميزانية من إيرادات ومصروفات. والمادة 38، أنه تسقط العضوية عن عضو الغرفة في حالة المخالفة — المادتين، ويصدر باسقاط العضوية قرار من لجنة تشكل برئاسة قاض يندبه وزير العدل بناء على ترشيح رئيس المحاكم العدلية وعضوية اثنين من أعضاء الغرفة يعينهما مجلس الإدارة، ويكون قرار اللجنة نهائياً، ولا يجوز إعادة العضوية، إلا بعد سنوات من تاريخ صدور القرار بإسقاطها. تعديل قانون جوازات السفر كما استعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. وجاء في المذكرة، أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي 17 المنعقد بتاريخ 3 مايو العام الحالي بشأن التعديل، ووافق عليه. ويقضي التعديل بأن تستبدل بنص المادة 12 من المرسوم بقانون رقم 14 للقانون المذكور، النص التالي: (تحدد بقرار من وزير الداخلية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر العادية ووثائق السفر وتذاكر المرور، وتجديدها، وتعديلها. وتحدد بقرار من وزير الخارجية قيمة الرسوم الواجب أداؤها للحصول على جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة والمهمة، وتجديدها، وتعديلها). وأحال مجلس الشورى مشروع التعديل للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة المجلس. وفي ختام الجلسة، هنأ رئيس المجلس الأعضاء بحلول شهر رمضان الفضيل، جعله شهر خير وبركة على جميع الأمة الإسلامية، منوهاً بانّ جلسة مجلس الشورى ستعقد جلساتها الأسبوعية في تمام العاشرة صباحاً.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر الجلسة السابقة. واستمع المجلس إلى المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر، والتي اشتملت على مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وتضمنت المذكرات الواردة من مجلس الوزراء الموقر مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. كما تضمنت، مشروع قانون لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، حيث قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى مجلس الشورى. وعقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006 وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم "23" لسنة 2006، وذلك بحضور رئيس جمعية المحامين القطرية ونائب رئيس الجمعية وعضوين من أعضائها. وقررت اللجنة دعوة سعادة وزير العدل لاجتماعها القادم.

يشارك وفد من مجلس الشورى في ورشة عمل بعنوان "دور السلطات التشريعية في مكافحة الإرهاب" والمقرر عقدها في مملكة البحرين خلال الفترة من 17 إلى 18 مايو الجاري. وسوف يطرح وفد مجلس الشورى ورقة عمل حول موضوع الورشة. وستتناول الورشة عدداً من الموضوعات التي تسلط الضوء على الإطار المفاهيمي للإرهاب من تعريفه والأسباب التي أدت إلى ظهوره، والعناصر الرئيسية التي تشكل ظاهرة الإرهاب، إلى جانب الجهود الدولية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة، ودور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب.

اجتمع السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي عضو مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية اليوم، مع سعادة السيد ورا شوي مان، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في برلمان جمهورية اتحاد ماينمار. وتناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين دولة قطر وجمهورية اتحاد ماينمار وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

اجتمع السيد محمد بن عبدالله السليطي مراقب مجلس الشورى ومقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اليوم، مع سعادة السيد خوليو سيزار فالنتين، السيناتور في مجلس الشيوخ الأمريكي عن مدينة سانتياغو. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة، وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. درست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004، والقانون رقم (13) لسنة 1990، بإصدار المرافعات المدنية والتجارية حيث قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون ورفع توصياته إلى المجلس. كما درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، حيث قررت اللجنة دعوة رئيس جمعية المحامين القطرية وأحد أعضاء الجمعية لحضور اجتماع اللجنة القادم.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. ثم تلي تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية، حيث استمع المجلس إلى التقرير، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى لـ "الشرق" أنّ دولة قطر لا تألوا جهداً في دعم قضايا اللاجئين والمتضررين من ويلات الصراعات حول العالم، وهذا ينبع من إيمانها العميق بأهمية الاستقرار وتوفير الحياة الكريمة للأفراد، منوهاً إلى أنّ حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى يدعم المبادرات الإنسانية والخيرية الداعمة لحقوق المنكوبين، ويسعى سموه بكل إصرار وإرادة لإرساء مبادئ إنسانية قوامها الإخاء والعدالة والشفافية. وقال إنه ليس غريباً على سموه، عقد المؤتمرات والاجتماعات الإنسانية والدولية التي تدعم بحق قضايا التنمية واللاجئين والمتضررين من الصراعات، ويحاول بقدر الإمكان أن يعالج مشكلات التنمية. وأضاف أنّ سموالامير أكد أهمية التنمية والاستقرار بصفتهما داعمين للنهوض بالإنسان، وأنّ إعلاء وترسيخ القيم الإنسانية، يعمل على تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أنّ سموه رسم خارطة طريق نحو التنمية، وهي بناء أنماط جديدة من التعاون، وبناء شراكات تتجاوز الهوية الوطنية، وتحقق تقدماً في المبادئ الإنسانية. وأكد الكواري أنّ دولة قطر تولي اهتماماً كبيراً بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية التي تتماشى مع الأهداف الإنمائية العالمية، منوهاً إلى أنّ التنمية العالمية تمر بقضايا عديدة، وقد أثرت سلباً على التنمية المالية والاقتصادية، بل وأعاقت تقدمها، والقيام بدورها. وأشاد بالجهود التي تبذلها قطر محلياً وعربياً ودولياً من أجل الارتقاء بالقيم الإنسانية، والمبادئ المجتمعية، التي ترسي مبادئ الشفافية والمساواة والإخاء. وحث الدول المتقدمة والمنظمات الدولية على بذل الجهود، وتقديم مساهمات بناءة للنهوض بأوجه التنمية في البلدان المتضررة من الدمار، وأن تخطو نهج الإصلاح وتقديم الدعم لتحقيق أبسط ما يطلبه الإنسان وهو الاستقرار.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد روبيرتو اسيفيدو رئيس مجلس النواب بجمهورية الباراغواي. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس مجلس النواب بالباراغواي حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام المجلس. رئيس مجلس الشورى يجتمع مع رئيس مجلس النواب بالباراغواي

استعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة لمجلس الوزراء الموقر حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2004 والقانون رقم 13 لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية. وجاء في المذكرة أنه نظر في اجتماعه العادي 10 المنعقد بتاريخ 8 مارس الماضي ووافق على المشروع، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وجاء في اجتماع مجلس الوزراء، أنه تم إعداد مشروع القانون في إطار الحرص على حقوق العمال وتبسيط إجراءات التقاضي في المنازعات العمالية، وبموجب التعديل تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة أو أكثر تسمى لجنة "فض المنازعات العمالية" تشكل برئاسة قاض من المحكمة الابتدائية، يختاره المجلس الأعلى للقضاء وعضوية اثنين يرشحهما الوزير على أن يكون أحدهما من ذوي الخبرة في مجال المحاسبة. ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد القواعد والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، وآلية تنفيذ قراراتها، ومكافآتها، قرار من مجلس الوزراء، ويصدر قرار من الوزير بتحديد مقر انعقاد اللجنة . ويتولى أمانة سر اللجنة، موظف أو أكثر من موظفي الوزارة، يصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. وتختص اللجنة بالفصل في جميع المنازعات الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل، وتفصل اللجنة في النزاع المعروض عليها خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ عرضه عليها. ويكون أعضاء اللجنة مستقلين، لا سلطان عليهم في قراراتهم لغير القانون، ولا يجوز لأي شخص أو جهة التدخل في المنازعات التي تنظرها اللجنة. وتصدر قرارات اللجنة مشمولة بالنفاذ المعجل، ولا يجوز لغير الدائرة المختصة بمحكمة الاستئناف الأمر بوقف تنفيذ قراراتها. وتلغى المادة (6) من القانون رقم (13) لسنة 1990 المشار إليه والبند (7) من المادة (126) من قانون العمل المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون. وقرر المجلس بالإجماع إحالة المشروع للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

الشورى يطالب بتوفير مواقف للمركبات والآليات المهملة لمنع مخالفة النظافة تأهيل موظفي الضبط القضائي بالبلدية ببرامج تدريبية للتعريف بالقانون توصية بوضع إرشادات للنظافة بجميع اللغات في الأماكن العامة برامج متخصصة تمكن موظفي الضبطية من كشف الجرائم في القانون الموافقة على ضوابط إزالة النفايات من الأماكن العامة وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بشأن إلغاء عقوبة الحبس في مشروع قانون النظافة العامة، وتخفيض مبلغ الغرامة إلى 20 ألف ريال بدلا من 50 ألف ريال، والتنبيه على الجهة المختصة بضرورة توفير الخدمات والمرافق العامة من دورات مياه وحاويات للقمامة ومواقف للمركبات والآليات المهملة والتي تساعدهم على عدم مخالفة أحكامه . جاء ذلك في الجلسة الثامنة والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس قد استعرض جدول الأعمال، ووافق على محضر جلسته السابقة. توصيات مشروع النظافة وافق المجلس على رفع توصيات للحكومة بشأن مشروع قانون النظافة العامة، وهي: الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، والتنبيه على الجهة المعنية بتوفير الخدمات والمرافق العامة التي تساعد الناس على عدم مخالفة أحكامه، وتوفير دورات مياه وحاويات لجمع القمامة، وتوفير مواقف للمركبات والآليات، وكذلك بالنسبة للشواطئ والمتنزهات وغيرها مما نص عليه القانون. وأوصى بضرورة قيام الجهة المعنية بعمل توعية إعلامية موسعة في كافة وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، ووضع الإرشادات في الشوارع والأماكن العامة بجميع اللغات، وكذلك في الأسواق مع ذكر العقوبات . برامج تدريبية وجاء في التوصيات، الإيعاز لوزارة البلدية والبيئة بضرورة تأهيل موظفيها المرشحين لإعطائهم صفة مأموري الضبط القضائي تأهيلا مناسبا فيما يتصل بهذا المشروع، وإعطاء برامج تدريبية متخصصة لهم بشأن الإجراءات الواجب إعطاؤها لضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه، كي تتوفر لهم القدرة والإمكانية المطلوبة للقيام بعملهم على أكمل وجه بعد صدور تخويلهم تلك الصفة. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل بأن عقوبتي الحبس والغرامة كبيرتان، ولا تتناسبان مع المخالفة، كما أن قوانين دول مجلس التعاون الخليجي المماثلة لا يوجد فيها عقوبة الحبس، لذلك رأت اللجنة إلغاء هذه العقوبة، والاكتفاء بالغرامة، التي قد تلقي أعباء إضافية على المخالفين وقد يكون أكثرهم من المواطنين. وعقب السيد فهد صقر المريخي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، قائلا: لقد عقدت اللجنة اجتماعين لها، ناقشت فيه المشروع، وتوصلت إلى رفع التوصيات السابقة للحكومة الموقرة. وطرح رئيس المجلس التقرير للتصويت، فحظي بالموافقة عليه، ورفعه إلى مجلس الوزراء الموقر. عقوبات مشددة ناقش مجلس الشورى 20 مادة قانونية، يشتمل عليها مشروع قانون النظافة العامة وهي: ـ حظر إلقاء أو ترك أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر والأراضي الفضاء وأسطح المباني والحوائط والشرفات ومناور وممرات وساحات وواجهات المنازل والمباني ومواقف هذه الأبنية والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة. ويجب على ملاك المباني وشاغليها، المحافظة على نظافة ساحاتها وممراتها وأسطحها وواجهاتها والمواقف الخاصة بها والأرصفة الملاصقة لها. ـ ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر، كما يحظر التبول في غير الأماكن المعدة لهذا الغرض. ـ ويحظر إشغال الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآليات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويجوز للبلدية المختصة حجز المضبوطات محل المخالفة، وفي حالة عدم تقدم صاحبها خلال 6 أشهر من تاريخ الضبط لاستردادها وسداد المبالغ المستحقة عليه، يكون للبلدية المختصة بعد إخطار المخالف التصرف فيها بالبيع بالمزاد العلني لاستيفاء المبالغ المستحقة عليه، والمصروفات الإدارية، على أن ترد إليه المبالغ التي قد تتبقى من ثمن البيع بعد ذلك. ـ كما يحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات. ـ ويحظر أيضا على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويجب على شاغلي المنازل أو الأماكن في حالة تربية أي من هذه الحيوانات أو الطيور لغير غرض التجارة، العناية بنظافتها، ومنع تصاعد الروائح الكريهة منها، ورفع مخلفاتها وتعبئتها في الأوعية المعدة لهذا الغرض، ونقلها إلى المواقع التي تحددها البلدية المختصة. ـ وعلى أصحاب محال بيع الحيوانات أو الطيور، مراعاة أن تكون الأعداد المعروضة منها وفقا لما تحدده الإدارة، ويجب عليهم التخلص من المخلفات واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع الإزعاج أو تصاعد الروائح الكريهة من المحل، وغير ذلك من السبل اللازمة للمحافظة على النظافة والصحة العامة فيها. ـ ويحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها البلدية المختصة. ـ ويجب على شاغلي المنازل والمباني وأصحاب المكاتب والمنشآت والمحال التجارية والصناعية وغيرها، حفظ المخلفات الخاصة بهم في أوعية خاصة لحين تفريغها والتخلص منها، وذلك وفقا للشروط والمواصفات . ـ وأن تتولى البلدية المختصة تنفيذ أعمال النظافة العامة بجميع صورها، بما في ذلك جمع المخلفات، ونقلها، وتفريغها، والتخلص منها، ويجوز لها تدويرها أو إعادة معالجتها للاستفادة منها، كما يجوز أن تعهد بهذه العمليات كلها أو بعضها إلى متعهد أو أكثر وفقا لأحكام القانون، ويكون المتعهد مسؤولا عن جامعي القمامة التابعين له . وللإدارة التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، لتصنيف هؤلاء المتعهدين، وفقا للاشتراطات والمعايير التي تراها مناسبة للقيام بأعمال نقل وتجميع المخلفات . وتحدد بقرار من الوزير رسوم الخدمات التي تؤديها البلديات المختصة، وفقا لأحكام القانون، والجهات التي تعفى من أداء هذه الرسوم. ـ وتنص إحدى المواد على أنه يجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل محكم لا يسمح بوقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها. وتحدد بقرار من الوزير ضوابط نقل المخلفات، والوسائل الواجب اتباعها في عملية التخلص منها. ـ كما يجب على أصحاب العقارات المبنية في الأماكن التي لا توجد بها شبكة للمجاري، إنشاء وسائل صرف صحية وفقا للاشتراطات التي تحددها البلدية المختصة، وفي حالة المخالفة تتولى البلدية المختصة، تصحيح أعمال الإنشاء على نفقة المالك مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. وعلى أصحاب العقارات التي توجد بها خزانات للصرف الصحي أن يقوموا بتفريغها فور امتلائها، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، تتولى البلدية المختصة القيام بنزح الخزانات على نفقة المخالف مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. وتحدد بقرار من الوزير، المباني والمنشآت التي يلتزم أصحابها بنقل مخلفاتها السائلة على نفقتهم. ـ ويجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكنى أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها. كما يجب على مالكي الأراضي الفضاء أو المباني المذكورة سابقا، القيام بتسويرها إذا رأت البلدية المختصة أن وجودها بدون تسوير إضرار بالصحة العامة أو الأمن أو تشويه للمنظر العام. وفي حالة امتناع الملاك عن تنفيذ أي من الالتزامات المنصوص عليها، تتولى البلدية المختصة، القيام بذلك على نفقة المخالف، مع إضافة 25% على قيمة التكلفة. ـ كما يتم تحصيل النفقات المنصوص عليها في المادتين السابقتين بالطريق الإداري . ـ ويعاقب المخالف بالغرامة التي لا تزيد على 50ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد 4و8و12و13 من القانون. ـ كما يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد 2و3و5و6و7و9و11 من القانون. وعلى البلدية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها، وإلا أزالتها على نفقته، مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ـ وعن الصلح يفيد المشروع أنه للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، وذلك مقابل دفع نصف الحد الأقصى للغرامة المنصوص عليها في المادة السابقة، وإزالة أسباب المخالفة. ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال. ـ كما يكون لموظفي البلدية المختصة والإدارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي، ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون. ـ وبعد صدور القانون يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، ويستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها حالياً، بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. ـ كما يلغي القانون الجديد، القانون رقم 8 لسنة 1974 .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد محمد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. ثم تلي تقرير لجنة شؤون الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن النظافة العامة، حيث استمع المجلس إلى التقرير وقرر الموافقة عليه ورفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. ثم تليت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 والقانون رقم (13) لسنة 1990 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، حيث قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع قانون المذكرة إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى صباح اليوم مع سعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا لدى الدولة. وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. وحضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

وافق مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي نوقش بذات الجلسة. وتليّ محضر الاجتماع، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى، تبلغها فيها بانّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه 9 المنعقد أول مارس الماضي على التعديل. وبموجب التعديل يُستبدل بنص المادة 11 من المرسوم النص التالي: (وترفع اللجنة إلى مجلس الوزراء تقريراً في نهاية كل سنة ميلادية، وكلما طلب منها أو رأت موجباً لذلك، بنتائج أعمالها وأنشطتها مشفوعاً باقتراحاتها)

2 % نسبة بيع للوسطاء ويجوز رفعها بالاتفاق منع مثمني العقارات بالبنوك والبلدية من العمل كوسطاء بدون ترخيص وضع تصاميم للمكاتب العقارية لتكون واجهة حضارية 1 % أتعاب الوسيط أو ما يعادل أجرة نصف شهر قاعدة بيانات للوساطة العقارية في مكتب عقاري مع الاحتفاظ بنسخ إلكترونية قدم سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل رؤية وزارته بشأن مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ، وجاء فيها أنّ الوساطة تعد مصدراً جيداً للدخل للمواطنين، لذلك ارتأت الوزارة السماح بفتح بعض المكاتب العقارية الأجنبية، بناءً على طلب الوزارات على أن يتم في أضيق الحدود، ووفق شروط محددة، كأن يكون المكتب العقاري عالمياً، وأن يكون له مقر رئيسي، وأن يعمل من خلال فرع له بالدولة، ويفضل أن يكون له وكيل أو شريك قطري. وحرصت الوزارة ألا يكون للوسيط صلة بالجهات الحكومية التي تتعامل مع السوق العقاري، وستضع عقداً نموذجياً يسمح للوسيط العقاري بالحصول على تفويض من المالك ببيع العقار أو التصرف فيه وفق مبلغ محدد. وبعد تطبيق القانون سيسمح للوسيط بالدخول في قاعدة البيانات الخاصة بالتخطيط العقاري، وإدارة التسجيل العقاري لأخذ بيانات حقيقية عن العقار من خلال تفويض المالك. وتعمل الوزارة أيضاً، على أن يحصل المشتري على ضمان ضد العيوب الجذرية، التي تظهر في المبنى بعد إنشائه، وعلى تزويد المشتري بضمانات خاصة بالأجهزة الكهربائية. كما تسعى لوضع تصاميم للمكاتب العقارية بحيث تكون واجهة حضارية، وفي حالة الوصول إلى الإمكانية التي تسعى إليها، سيسمح لها بإنهاء معاملات البيع من خلال المكاتب العقارية مستقبلاً على أن يتم تسليم سند الملكية في المكتب نفسه. وأنّ النسبة المتعارف عليها للبيع 2 %، ويمكن الاتفاق على رفع النسبة، أما الإيجار فهو نصف شهر في حال عدم اتفاق الطرفين. ورأت الوزارة بضرورة تحديد نسبة الشريك أو الشركاء القطريين في الشركة العقارية بما لا يقل نسبته عن 51 % من رأس مالها، وعن السماح للشركات الأجنبية بفتح فروع لها بالدولة، وذلك للاستفادة من خبرتها، وترويجها لبعض المشاريع المحلية على المستوى الدولي. وترى الوزارة أيضاً أنّ لجنة الوسطاء العقاريين التي ستشكلها ستضم أعضاء من جهات أخرى ومن وسطاء عقاريين ذوي خبرة. *الوسيط العقاري ولم تسمح الوزارة للوسيط الجمع بين عمله كوسيط عقاري وأيّ عمل آخر، يتعارض مع مهنة الوساطة وكذلك عدم السماح له بمزاولة نشاط آخر، وذلك لأنّ الوزارات تعاني حالياً من وجود موظفين موجودين في جهات بمهنة الوساطة العقارية، حيث تسمح له طبيعة عمله بالحصول على معلومات بشكل غير عادل ويساء استخدامها. ومن أجل تجنب هذه الإشكالية قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة بحظر عمل موظفيها في مهنة الوساطة، وبالنسبة لمنع المثمن العقاري الذي يعمل في البنك من العمل كوسيط فلابد أولاً من الحصول على تصريح عمل من الوزارة حتى يحق له العمل في مجال العقار. كما ألزم القانون الجديد المستثمر العقاري، والترويج العقاري، وإدارة العقار نيابة عن الغير، والمزادات العقارية بأخذ تصريح للعمل. *صفقات بدون وسيط وبالنسبة للصفقات التي تتم بدون وسيط أوضحت الوزارة أنّ المالك من حقه البيع مباشرة دون وسيط أو قيد، كما ستعالج الوزارة عقود إيجار العقار التي تتم عن طريق غير القطريين. وعن تعدد الوسطاء والخلاف على العمولة، أوضحت وزارة العدل في وجهة نظرها أنّ لجنة الوسطاء العقاريين بالوزارة هي المخولة بحل الخلاف. *حظر المندوبين وحظر القانون على المندوبين الذين يعملون لدى الوسيط وأقاربهم وأصهارهم حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، التي فوضوا التوسط لإبرامها، لأنّ الوزارة تخشى أن يتحول المندوب بعد الاتفاق مع صاحب المكتب إلى مندوب مرخص قانوناً ويمكنه بعد ذلك عقد الصفقات، كما لابد أن يكون لديه خبرة عقارية وليس تحويله لوسيط من الباطن. أعضاء الشورى يطالبون بإشراك المواطن في مكاتب الوساطة الدولية وركزت مداخلات أعضاء المجلس في مناقشة مشروع الوساطة العقارية على ضرورة وجود شريك أو وكيل قطري عند السماح للمكاتب العقارية الأجنبية بفتح فروع لها، بهدف ترويج المشاريع المحلية عالمياً، والاستفادة من الخبرات الدولية. وطالب مراقب المجلس محمد السليطي بضرورة التوعية الإعلامية للقانون الجديد، والسماح للمكاتب العقارية الدولية بفتح فروع لها شريطة تحقيق استفادة فعلية منها، خاصة وأنها تجني أرباحاً كبيرة من تعاقداتها. وأيد العضو خالد اللبدة ما تقدم به السليطي، مؤكداً وجوب وجود شريك قطري أو وكيل لها بالدولة. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنني أرى ضرورة أن يكون للقطري نسبة 51 % من مساهمة رأس المال أسوةّ بالقانون التجاري المعمول به. ومن جانبه اقترح العضو يوسف الخاطر أن يسمح للمكاتب الأجنبية بفتح فروع مع وجود شريك قطري وليس وكيلاً، لأنه سيستفيد من التعاقدات بشكل أكبر، منوهاً بانّ مكاتب هندسية موجودة بالفعل تحقق أرباحاً كبيرة ولا يوجد لها شريك قطري. من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية ناصر الكعبي أنّ نسبة مساهمة القطري في رأس مال المكاتب الأجنبية 51 % وهذا موجود في التعديلات بالفعل.