عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

أحال مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دورته الاعتيادية الخامس والأربعين، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغه فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 26 المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2016 على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة القانونية لدراسته. 36 مادة قانونية وتنشر "الشرق" مشروع القانون الذى يشتمل على 36 مادة قانونية، ترسم ضوابط مشددة، وآليات أعمال الوساطة العقارية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة، والوساطة العقارية هي عقد على عوض للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد أو إجراء تصرف في عقار. وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية المزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير. وتعني الوسيط العقاري كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويعني السجل سجل قيد الوسطاء العقاريين. وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط بالمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما اشترطت المادة 3 أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية. وتنص المادة (4) على أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده إلى الإدارة المعنية، ويتم البت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض لابد أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفضه التظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة رفضاً ضمنياً له. وتنص المادة (5) على أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتين ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. والمادة (6) تنص على أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة. والمادة (7) ، تنص على أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له. والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط. سجل قيد الوسطاء والمادة 9، ينشأ سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. والمادة 10، تنشأ في الوزارة لجنة، تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وتشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 أعضاء، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. والمادة 11، تنص على أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير. والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص على أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين وهي (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة. والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه. كما حددت مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، ووضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري، ونوع الشركة على مقر مزاولة أعماله، وجميع أوراقه ومراسلاته ومطبوعاته المتعلقة بالوساطة العقارية. وحددت أيضاً، الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة التي يفوض في القيام بها لمدة 5 سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وحظرت المادة 14 على الوسيط القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد بعدم وجود مخالفات بالعقار. والمادة 16: لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله. الجزاءات التأديبية والمادة 17: لا تجيز للوسيط الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة وأيّ عمل آخر يتعارض مع المهنة، كما لا تجيز له مزاولة أيّ نشاط آخر في مقر الوساطة. وحددت المادة 22، الجزاءات التأديبية وهي اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وإلغاء الترخيص نهائياً. وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة. وحددت المادة 25 العقوبات، وهي : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة. والمادة 26، تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض بإبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة. والمادة 33، من القانون الجديد تمهل جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل به. والمادة 35: إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد أوميليو كاباييرو رودريغيز سفير جمهورية كوبا لدى الدولة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت مواصلة دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم (الثلاثاء) في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. واستكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وذلك بحضور كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والمهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) والسيد مبارك علي السليطي مدير إدارة الشؤون القانونية بالمؤسسة. وقام سعادة وزير الطاقة والصناعة بشرح وجهة نظر الوزارة حول المشروع، وأجاب على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . كما استعرض المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

أشاد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى للشرق بالإنجازات الوطنية التي حققتها الدولة عام 2016، واصفاً إياها بأنها قفزة نوعية في التشريعات والإجراءات الخدمية. وقال: إنّ افتتاح ميناء حمد، والمطار الدولي، وتدشين عدد من الجسور والطرق الجديدة، هي طفرة كبيرة في قطاع الإنشاءات، التي ستعود على المجتمع القطري بالخير والفائدة. ونوه في تصريح لـ الشرق بأنّ أبرز التشريعات صدور قوانين جديدة، أهمها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقانون الموارد البشرية، واعتماد الموازنة للدولة للعام الجديد، التي تعد جميعها بمثابة نقلة في الأداء العام لمؤسسات الدولة. وقال إنّ مجلس الشورى ناقش اعتماد الموازنة الجديدة ووافق عليها، وهي تبشر بالخير، وستعود على المشاريع الكبرى بالفائدة، وستحرك عجلة الاقتصاد الوطني. وأشاد بالجهود الدبلوماسية التي تنتهجها الدولة في كل المحافل الدولية، والتي لها صدى طيب وإيجابي على الجميع، منوهاً بأنّ مشاركات الدولة الإنسانية والخيرية حول العالم، كان لها تأثير بالغ الإيجابية على المجتمعات. وقال إنّ الحضور القطري في المحافل العالمية مؤثر وملموس ومشهود له، وأتمنى للقيادة الرشيدة كل التوفيق، وأن يعم السلام والخير على بلادنا وأمتنا إن شاء الله. صقر المريخي:الدور العالمي الإنساني لقطر أبرز إنجازات عام 2016 وأعرب السيد صقر فهد المريخي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى للشرق عن اعتزازه بإنجازات الدولة الإنسانية خلال عام 2016، التي تعتبر الأكثر تأثيراً على مختلف المستويات، مؤكداً أنّ الدولة دأبت على المشاركات الإنسانية ومناصرة الشعوب المكلومة والمظلومة، ولها دور مؤثر وفاعل في رفع الظلم عن المجتمعات المتضررة. وقال في تصريح لـ الشرق إنّ الإغاثة الإنسانية متمثلة في حملة (حلب لبيه) التي نظمتها الدولة بإشراف المؤسسات الخيرية، هي أفضل الإنجازات الإنسانية النبيلة التي توجت كل الأعمال الجليلة التي تقوم بها قطر من أجل السلام ورفع الظلم عن المجتمعات المتضررة، ومن أجل تضميد جراح الآخرين في العالم. وأضاف أنّ الدولة لا تألو جهداً في المشاركة الحميمية مع أشقائها من الدول الخليجية والعربية، مؤكداً انّ الدولة تحمل دوماً رسالة السلام والوئام والود للعالم. وعلى المستوى المحلي، قال: إنّ الوزارات قطعت شوطاً كبيراً من الإنجازات المحلية لخدمة الأفراد والمؤسسات، منوهاً بوزارة الداخلية التي لا تألو جهداً في سبيل الارتقاء بالمواطنين من خلال خدمات مميزة، وأنها اختصرت الوقت والجهد في معاملات خدمية إلكترونية ميسرة. وأضاف أنّ العديد من القوانين الجديدة رأت النور، وكان لها صدى طيب، أبرزها قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، وقانون الموارد البشرية، إضافة لقوانين اقتصادية عملت على جذب استثمارات، وأتاحت الدخول في فرص واعدة. وأشاد بالتطور الصحي والتعليمي للدولة، الذي كان له أثر كبير في دفع عجلة التقدم، مشيراً إلى افتتاح العديد من المراكز الطبية، والمدارس الجديدة، والمستشفيات التخصصية بهدف تخفيف الزحام على القطاع الصحي. ونوه السيد المريخي بالعديد من الإنجازات في المشاريع الكبرى، أبرزها افتتاح مطار حمد الدولي الذي يعد رافداً للسياحة، وافتتاح موانئ جديدة، ومراكز تسوق كبرى، كان لها أثر كبير في تنشيط الاقتصاد المحلي. وأشار إلى تدشين عدد من شبكات الطرق الجديدة، أبرزها طريق روضة راشد وطريق الوكرة والطريق الساحلي وغيرها. وأكد أنّ التنمية تواصل مسيرتها بجهود القيادة الرشيدة التي دأبت على توفير سبل الرخاء للمجتمع؛ سعياً لتحقيق رؤية قطر 2030. محمد الكبيسي : القفزة الاقتصادية لقطر جعلتها لاعباً دولياً استراتيجياً وأكد السيد محمد بن عجاج الكبيسي، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أنّ إنجازات قطر عام 2016 مشهود لها في المحافل الدولية، خاصة القفزة الاقتصادية التي حققتها في السنوات العشر الأخيرة، أبرزها في مجال الاستثمار والمال والأعمال والخدمات والاتصالات. وقال في تصريح لـ الشرق، إنّ المتابع للشأن المحلي يجد أنّ الدولة حرصت على فتح باب الاستثمار المحلي والعالمي في قطاعات عديدة، منها البنية التحتية والخدمات والاتصالات والطاقة، إضافة إلى تدشين مدن اقتصادية جديدة، منها المدينة الصناعية، ومدينة لوسيل، إلى جانب فتح العديد من المشاريع الاستثمارية الكبرى مثل مجمعات التسوق العالمية. وأوضح أنّ الدولة رسمت للقطاع الاقتصادي رؤية طموحة، تقوم على سواعد أبنائها ومؤسساتها من الكفاءات القطرية، وتحقق جوانب عدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية والبيئية والمالية، بما يتوافق مع تلك الطموحات، منوهاً بأنّ المؤشرات التنافسية التي حققتها قطر على المستوى العالمي يشار إليها بالبنان. ونوه بأنّ الدولة بنظامها المالي، ومتانة اقتصادها المحلي، وقوة إرادتها ومثابرتها، أصبحت لاعباً استراتيجياً في السوق الدولية، ومنافساً قوياً لا يستهان به. وأكد أنّ الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وكفاءة المؤسسات الوطنية، ومثابرة أبنائها الأكفاء، كانت لها الفضل الكبير في تحريك عجلة الاقتصاد إلى الأمام. وعن المشاريع الكبرى، أشاد السيد الكبيسي بدور المؤسسات المحلية في مساندة القطاعات المختلفة، وأنها ادت أداءً قوياً، وكلنا اليوم يرى جهود التحديث في كل المشروعات المحلية، إضافة إلى حركة التطوير الجارية في كل القطاعات، التي تبشر بالخير إن شاء الله، وهذا يفتح لنا أبواب عام 2017 بفرص استثنائية وواعدة.

مجلس الشورى بصدد رفع توصياته لمجلس الوزراءالخيارين: نتائج مشروع القانون ستكون في صالح المواطن الجفيري: نشكر القيادة الرشيدة على اهتمامها بقضايا الوطن والمواطن النعيمي: المشروع يخدم جميع المواطنين وتحديداً الأسر محدودة الدخل الكعبي: يجب إغلاق المؤسسة الغذائية التي تقوم ببيع التموين العذبة: أتمنى من الجهات المعنية زيادة أنواع السلع الغذائية المدعومة الجابر: بعض المواطنين يتساهلون في الحق الذي منحته لهم الدولة محمد: المواطن بحاجة لمواد إضافية خاصة مع زيادة أفراد الأسرة أشاد عدد من المواطنين عن ارتياحهم لقيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة للمواطنين، معربين عن أملهم في أن يتضمن هذا المشروع زيادة الأنواع المختلفة من السلع المدعومة خاصة في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار بالأسواق المحلية، مؤكدين ان المجلس لم يدرس هذا المشروع من فراغ بل من خلال دراسة شاملة قدمتها الجهات المعنية لأجل تنظيم هذه السلع للحد من أسعارها التي أضرت بالكثير من الأسر القطرية خاصة محدودة الدخل، مؤكدين ان القائمة الحالية للسلع المدعومة قديمة واقتصرت على أنواع محددة في حين ان الأسر تغيرت أوضاعها وهي بحاجة إلى سلع جديدة تتماشى مع متطلبات الحياة اليومية. المواطن القطري بداية أكد محمد بن صالح الخيارين أن قيام مجلس الشورى بدراسة مشروع قانون يتعلق بتنظيم السلع المدعومة بلا شك ستكون نتائجه في صالح المواطن القطري الذي يستحق أكثر من ذلك خاصة في ظل وجود عدد من الأسر المتعففة ومحدودة الدخل التي لا تستطيع شراء جميع احتياجاتها من السوق المحلى، متوجهًا بالشكر إلى حكومتنا الرشيدة واهتمامها الكبير بالمواطن من خلال توفير العديد من السلع المدعومة، وأضاف نأمل من خلال هذه الدراسة الجديدة إضافة سلع أساسية أخرى خاصة ان هناك مواطنين من ذوى الدخل المحدود بحاجة إليها ولن يستطيعوا الحصول عليها من المحال التجارية. هموم الوطن وقالت شيخة الجفيري نشكر القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، واهتمامها بكافة القضايا التي تهم الوطن والمواطن كما نشكر مجلس الشورى على قيام اللجنة المختصة بدراسة هذا المشروع المتعلق بتنظيم السلع المدعومة التي تقدم الى جميع المواطنين، واعتبرها خطوة ايجابية وتصب في الطريق الصحيح لا سيما في ظل الارتفاع الملحوظ للسلع المختلفة بالأسواق خاصة ان دولة قطر تغيرت كثيرا من فترة بداية الدعم حتى الان وأصبحت متطلبات الأسر تتوسع نتيجة لزيادة عدد الأفراد في كل منزل وبالرغم من ان توزيع السلع المدعومة يقتصر في الوقت الحالي على الأرز والسكر والحليب والزيت، إلا ان الجميع يأمل وجود سلع ضرورية أخرى وكلنا ثقة في أن تستجيب الجهة المعنية إلى هذه المطالب من حيث تعديل اللائحة القديمة مع إضافة سلع جديدة. عدد الأسرة ووصف الدكتور فهد النعيمي هذه الخطوة بأنها ايجابية جدًا مؤكدًا أن عملية التنظيم في حد ذاتها تشكل عاملا مهما في إطار توفير السلع أو إضافة سلع جديدة خاصة ان السلع الحالية المدعومة والمتعارف عليها تشمل السكر والارز والحليب وزيوت القلي، كذلك الأعلاف الخاصة بالمواشي المملوكة للمواطنين، لذا نرى ان عملية الإضافة ضرورية وتحديدا في هذا الوقت حيث ان كل الأسر لا تستطيع التجاوب مع الأسعار المطروحة في السوق، كما نطالب الأخوة المسؤولين بإدارة التموين التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة عمل تحديث للبيانات الأسرية لحامل البطاقة التموينية، فنجد أن البعض قد قام بالتسجيل وكان عدد أسرته شخصين أو ثلاثة واستلم البطاقة قبل عدة سنوات وربما حاليا يتجاوز عدد أسرته 12 أو 15 شخصا فنجد ان الكمية المصروفة لا تكفيه لذا اقترح تحديث البيانات كل 3 سنوات أو التحديث الالكتروني بواسطة نظام "مطراش2" التلقائي دون تكليف المواطن عناء القيام بذلك يدويًا. توقيت مناسب بدوره أوضح المواطن إبراهيم الجابر، أن توقيت مناقشة مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة توقيت مناسب، لافتًا إلى أنه بالفعل هناك تلاعب من جهة البعض بالبطاقات التموينية، خاصة عند إرسال السائق ببطاقة المواطن لصرف السلع من المحلات المخصصة التي يتم بيعها لبعض الأجانب من الجنسيات الأخرى، وقال انه بعد إرسال رسائل نصية على جوال صاحب البطاقة لإعلامه بالكمية التي تم صرفها والوقت، خطوة جيدة مضيفا ان هناك أيضا تلاعبا في الأعلاف المدعومة من قبل الدولة سواء الشوار أو الشعير، وذلك نتيجة الاستهتار والتساهل من قبل البعض من المواطنين الذين يفرطون في الحق الذي منحته لهم الدولة، لذلك لابد من الاسراع في مناقشة هذا القانون، وطالب الجابر بضرورة زيادة الأنواع والأصناف التي يتم صرفها للمواطنين كاللحوم والدجاج، أسوة بما يحدث في بعض الدول المجاورة. بيع الفائض وأشاد سلطان محمد بأهمية مناقشة مشروع تنظيم السلع المدعومة، موضحا أن هناك نوعا من التهاون من جانب البعض من المواطنين، الذين يقومون ببيع الفائض عن حاجتهم من السلع التموينية، أو قيام البعض بالتبرع وإعطاء البعض من المحتاجين، لأن الدولة تدعم هذه السلع من أجل التسهيل على المواطنين ومساعدتهم، فلا يجب التفريط في أموال الدولة، الأمر الذي يؤثر على حقوق الآخرين من المواطنين، ويكبد الدولة المزيد من الأموال، لذلك يجب التشديد على أصحاب المحلات التي تقوم ببيع السلع التموينية، مناشدا بضرورة العمل على زيادة أصناف السلع المدعومة، على أن يشمل الدعم القهوة والبهارات وغيرهما من السلع المستخدمة في المجالس والبيوت. إغلاق كلي وقال راشد الكعبي "بعد المخالفات الغذائية التي ازدادت في الاونة الأخيرة بشكل كبير خاصة من قبل أصحاب المحلات والمطاعم فلابد وأن يكون هناك قانون رادع يحمي المستهلكين من التلاعب الذي يحدث بشكل يومي في المخازن، حيث انه لابد من إغلاق المؤسسة الغذائية بشكل كامل التي تتعمد الغش الغذائي بالمنتجات لتستفيد منها بشكل أكبر، حيث ان المواد المدعومة التي وفرتها الدولة للمواطن يتم استخدامها بشكل سلبي من قبل البائعين ولهذا السبب فان تنظيم حركة بيع المواد المدعومة بين البائع والمستهلك سوف تساعد كثيراً على التخلص من طرق الغش والاحتيال التي باتت تتصدر محلات الأغذية". زيادة السلع وعلى الصعيد الآخر تحدث محسن العذبة قائلا: لابد من تشديد الرقابة على المحلات التجارية التي تتفنن في طرق الغش الغذائية وذلك من خلال بيع المواد المدعومة بعد تاريخ معين أو اقتسامها أو غير ذلك، ولهذا يجب وضع اشتراطات معينة لا يجب مخالفتها من قبل أصحاب المحلات لتنظيم العملية الغذائية ولحفظ حقوق المواطنين، كما اقترح العذبة بضرورة زيادة أنواع السلع الغذائية المتواجدة بالتموين لتزيد على أربع مواد مدعومة، حيث ان المواطن بحاجة لمواد ضرورية اخرى خاصة في ظل زيادة عدد افراد الاسرة الواحدة.

مجلس الوزراء يحدد فئات المستفيدين وأسعارها 24 مادة قانونية تنظم آليات التعامل في السلع المدعومة حظر أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في "المدعومة" قبل الحصول على ترخيص سنة واحدة مدة الترخيص ويجوز تجديده لمدة أو مدد مماثلة تحديد مواصفات السلع وأوزانها ونقلها وتخزينها وحفظها حظر حيازة السلع المدعومة لغير المستفيدين شروط لوقف الترخيص وإلغائه وطلبات التظلم من إغلاق محل بيع السلع وافق مجلس الشورى بالإجماع صباح أمس، على رفع توصية للحكومة الموقرة لتحديد فئات المستفيدين من السلع المدعومة تفادياً للبس، وذلك في مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية التاسعة لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وأنه بمناسبة مناقشة اللجنة للمشروع خاصة المادة 7 منه توصي برفع توصية للحكومة الموقرة، حتى يتم تحديد فئات المستفيدين في القانون، بحيث تكون محددة تفادياً لأيّ لبس بشأنها. واستعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون تنظيم التعامل في السلع المدعومة، جاء فيه أنها تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 24 المنعقد بتاريخ 15 يونيو الماضي على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة المالية، ومناقشته طبقاً لأحكام الدستور، وعقدت اللجنة اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي، وقدمت تقريرها للمجلس. ويشتمل القانون على 24 مادة، أهمها: تعريفات، ويكون استعمال السلع المدعومة والتعامل فيها لتغطية الحاجات الفعلية للمستفيدين منها، ويحظر على أيّ شخص طبيعي أو معنوي التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة. ووضعت المادة 4 شروطاً لمن يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة بالنسبة للشخص الطبيعي والشخص المعنوي، ويقدم طلب الحصول على ترخيص إلى الإدارة المعنية، ثم تبت الإدارة في الطلب، ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم للوزير ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. وتصدر الإدارة المختصة ترخيصاً بالتعامل في السلع المدعومة، وتكون مدة الترخيص سنة واحدة، ويجوز تجديده لمدة أو مدد أخرى مماثلة. وتحدد بقرار من مجلس الوزراء الموقر السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، ويحدد بقرار من الوزير ضوابط الترخيص. كما تحدد الإدارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية، مواصفات السلع المدعومة وأوزانها وطرق حفظها وتخزينها ونقلها وبيعها، فيما حددت المادتان 9 و10 المحظورات على المرخص لهم بالتعامل في السلع المدعومة. ويحظر على المستفيدين من الدعم، إعادة بيع السلع أو عرضها للبيع أو المقايضة عليها، ويحظر إخراج السلع المدعومة خارج الدولة، ولا يجوز لأيّ شخص إدخال أيّ من السلع المدعومة أو جزء منها في إنتاج منتج آخر إلا بترخيص من الإدارة المختصة، ويحظر على غير المستفيدين من الدعم حيازة السلع المدعومة. وللإدارة المختصة أن توقف العمل بالترخيص مؤقتاً أو إلغاؤه نهائياً، ولصاحب الشأن أن يتظلم إلى الوزير، وبناء على حكم المحكمة المختصة، تتولى الإدارة المختصة التصرف في السلع المصادرة من الجريمة، وإيداع ثمنها بالخزانة العامة للدولة. وتجيز مواد القانون للوزير أو من يفوضه، التصالح في أيّ من الجرائم المنصوص عليها في القانون، ويكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتخويلهم صفة مأموري الضبط القضائي قرار من النائب العام بالاتفاق مع الوزير ضبط وإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكامه. وانتهت اللجنة المالية إلى تعديل المادتين 5 و15 من مشروع القانون، لتكونا كالآتي: في المادة 5، يقدم طلب الحصول على الترخيص بالتعامل في السلع المدعومة وفق نموذج يعد لذلك للإدارة المختصة، وتتولى الإدارة البت في الطلب، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، وبتسليم الإخطار بمحل إقامته أو مركز عمله أو بأيّ وسيلة تفيد بالعلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً. ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون مسبباً. في المادة 15، تنص على انه مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، يجوز بقرار مسبب من الإدارة، إغلاق المحل أو الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، وذلك بصفة مؤقتة لمدة لا تزيد على 3 أشهر. كما يخطر صاحب الشأن بقرار الإغلاق على محل إقامته أو مركز أعماله أو بأيّ وسيلة تفيد العلم، وينشر قرار الإغلاق على موقع الوزارة الإلكتروني وفي صحيفتين يوميتين على نفقة المخالف، وفي جميع الأحوال ينفذ الإغلاق بالطريق الإداري بالنسبة للمحل كله إن كانت حالته لا تسمح بقصر الإغلاق على الجزء الذي وقعت فيه المخالفة، ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ولصاحب الشأن التظلم من قرار الإغلاق الإداري إلى الوزير خلال 7 أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، على أن يرفق بالتظلم جميع المستندات المؤيدة له، ويبت الوزير في التظلم خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً. وأوضحت اللجنة أسباب التعديل، فالمادة 5 رأت استبدال عبارة (وفي حالة رفض الطلب يجب ان يكون القرار مسبباً)، بعبارة ( ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد على الطلب رفضاً ضمنياً له) وبمقتضى التعديل يتوجب على الإدارة أن ترد على طالب الترخيص بكتاب مسجل تبين فيه أسباب الرفض، فربما يكون هناك نقص في بعض المستندات المطلوبة أو غير ذلك فيتمكن طالب الترخيص من استيفائها عند تقديم تظلمه من قرار الرفض. ويلزم التعديل حذف عبارة (أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضا ضمنياً)، واستبدالها بعبارة ( وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسبباً). والتعديل في المادة 15، رأت اللجنة استبدال عبارة (وفي حالة رفض التظلم يجب أن يكون القرار مسبباً) بعبارة (ويعتبر انقضاء المدة المشار إليها دون رد على التظلم رفضاً ضمنياً له). وعقب السيد محمد الكبيسي مقرر اللجنة المالية قائلاً: إنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها لمناقشة المشروع، وطلب موافقة المجلس على القانون بصورته المعدلة.. فوافق المجلس بالإجماع.. وانتهت الجلسة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت دعوة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة لحضور اجتماعها القادم للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور.

عقد مجلس الشورى اليوم، الإثنين، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم ، مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثامنة لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وجاء فيها أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية مجلس الشورى ، تفيدها أنّ مجلس الوزراء نظر في اجتماعه ال 26 المنعقد بتاريخ 7سبتمبر الماضي في مشروع القانون ، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور . واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس اجتماعاً لها ، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع ، كما درست مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، الإثنين، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد صقر فهد المريخي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. كما درست مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

* الملك سلمان حدد السبل الكفيلة بالحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة أجمع برلمانيون ومحللون سياسيون سعوديون على أن الخطاب الملكي أمام مجلس الشورى اليوم، اتسم بشفافية الرؤية السياسية والاقتصادية وألقى الضوء على الحراك التطويري الكبير الذي تشهده هياكل أجهزة الدولة المختلفة ومراجعة أنظمتها ولوائحها ومجالسها للرفع من فاعلية الأداء ودفع وتيرة الإنجاز نحو مستقبل أكثر إشراقا للوطن والمواطن. وأشاروا إلى أن الخطاب عكس قوة كاريزما الملك سلمان بن عبد العزيز الذي يُعد قائدًا استثنائيًا أتاه الله الحكمة، والذكاء، والعمق في التفكير، وبُعد النظر، وسرعة البديهة، والقدرة على العزم والحزم والحسم في المواقف المهمة. وقال رئيس مجلس الشوري السعودي الدكتور عبدالله آل الشيخ إن مضامين خطاب خادم الحرمين الشريفين هو منهاج عمل للمجلس وأعضائه، وخارطة طريق لعمل المجلس في السنة الجديدة، موضحا أنه رسم الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة إلى تحقيقها خلال السنة المقبلة، وبذلك يشرع المجلس في دراساته ومقترحاته انطلاقا من تلك الخطابات. ويعمل على تحقيق الأهداف والغايات التي رسم ملامحها خادم الحرمين الشريفين. ومن جهته، قال الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع إن خطاب خادم الحرمين الشريفين تناول سياسة المملكة والاهتمام بالشأن الداخلي ودعم مسرة التنمية. مبينًا أنها مؤشرات على عام قادم بالخير، مشيرًا إلى أن المجلس قام بأدوار جيدة لدعم الأجهزة الحكومية من خلال إقرار أنظمة ساعدت على الشفافية ووضع أطر نظامية بكل الإجراءات في المملكة". ومن جانبه، قال عضو مجلس الشورى د. محمد آل ناجي إن الخطاب الملكي نبه إلى الأوضاع المحدقة بأمن المنطقة العربية، ووضع منهجا للسبل الكفيلة بالمحافظة على أمن المنطقة من خلال التضامن العربي للحيلولة دون زعزعتها، عندما قال الملك سلمان إن الحل السياسي للأزمات الدولية هو الخيار لتحقيق السلام للشعوب وأن السعودية تبذل أقصى جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية، من خلال الحوار والتشاور، من أجل حل تلك الصراعات والأزمات بالوسائل السلمية، كما أن الملك متفائل بتخطي تحديات المنطقة. وأضاف آل ناجي أن الملك سلمان بن عبد العزيز طمأن الشعب السعودية بمتانة اقتصاد الدولة وقدرتها على تخطي كل التحديات المستقبلية من خلال برنامج الرؤية 2030 التي ينتظر أن تضع المملكة ضمن أقوى الاقتصادات العالمية، من خلال استهداف قطاعات بدائل النفط والصناعة والتعليم والصحة والسياحة، فضلا عن رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والانتقال إلى مراكز متقدمة في مؤشر التنافسية العالمي. ومن جهته، أكد د. محمد آل الزلفة عضو مجلس الشورى السابق أهمية إلقاء الخطاب في ظل الظروف التي تعيشها الأمة العربية والإسلامية، وما يجري على الساحتين الداخلية والخارجية، مشيرًا إلى أن البلاد تمر بظروف استثنائية، مما تطلب الحزم الذي أبداه الملك سلمان عندما شدد على أنه سيواجه كل من يدعو إلى التطرّف والغُلو، وبنفس القدر الذي يواجه به كل من يدعو إلى التفريط بالدين. وقال آل الزلفة إن الخطاب حظي باهتمام إقليمي ودولي أيضا لكونه جاء معبرا عن جزء من سياسة الدولة الخارجية، حيث إن الملك سلمان كقائد للأمة وكأحد المؤثرين الرئيسيين على الساحة الدولية، يؤلمه كثيرا ما يحدث في العالم العربي والإسلامي من اضطرابات سياسية وعسكرية وتدخل بعض القوى الإقليمية والدولية في الشأن الداخلي العربي والإسلامي. وأضاف أن الكلمة جاءت في خضم العديد من التحديات التي تواجهها السعودية داخليا وخارجيا، خصوصا بعد إعلانها عن تشكيل تحالف إسلامي لمواجهة خطر تمدد تنظيم داعش الإرهابي في العراق والشام، إضافة إلى استمرار مشاركتها في عاصفة الحزم في مواجهة جماعة الحوثيين في اليمن، ومواجهة التدخلات الإيرانية في شؤون المنطقة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد فيتالي ميروتكو القائم بالأعمال المستشار الأول في سفارة جمهورية بيلاروسيا لدى الدولة. وتناول الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها، وتشكيل لجنة صداقة بين مجلس الشورى ومجلس النواب في جمهورية بيلاروسيا. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأربعاء، إن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها البلاد، قد تكون مؤلمة لكنها تهدف لدعم اقتصاد البلاد. وأضاف الملك سلمان، في كلمته خلال افتتاح الدورة الجديدة لمجلس الشورى، أن الهيكلة الجديدة للاقتصاد تستهدف توزيعاً عادلاً للموارد، وتوليد مزيد من الوظائف، وهذا ما تسعى إليه رؤية البلاد 2030 الهادفة لتحقيق العيش الكريم للمواطنين. وأشار إلى أن هيكلة الاقتصاد السعودي، تقوم على أساس تنويع مصادر الدخل ورفع مستوى الإنتاجية لدعم الاقتصاد والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة. ولفت إلى أن العالم تعرض لتقلبات اقتصادية خلال السنوات الأخيرة، أدت إلى تراجع معدلات النمو وتراجع أسعار النفط، ما دعا السعودية لاستشراف الأزمات والمرور منها باقتصاد قوي يتمتع بنمو متزايد. وأعلنت الرياض في 25 أبريل الماضي، عن رؤية اقتصادية لعام 2030، تهدف إلى خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيس للدخل.

حقق مجلس الشورى إنجازات عديدة خلال دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين فيما يتعلق بمشروعات القوانين والاقتراحات برغبة التي ناقشها وكذلك طلبات المناقشة العامة. وقد ناقش المجلس في هذه الدورة العديد من مشروعات القوانين تضمنت مشروع قانون بشأن الوسائط البحرية، ومشروع قانون بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، ومشروع قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، ومشروع قانون بشأن الأسلحة البيولوجية، وآخر بإصدار قانون الموارد البشرية المدنية، ومشروع قانون بشأن حماية خصوصية البيانات الشخصية. كما شملت مشروعات القوانين التي ناقشها مجلس الشورى خلال دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين مشروع قانون بشأن الصحة النفسية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية، ومشروع قانون بشأن الأوسمة المدنية، ومشروع قانون بشأن الجريدة الرسمية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2007 بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي خارج دولة قطر، ومشروع قانون بشأن ديوان المحاسبة، بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشان التوثيق، ومشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الخدمة العسكرية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2006. وناقش المجلس في دورة الانعقاد العادي الرابع والأربعين اقتراحا برغبة بشأن خطط التطوير والاهتمام بمستوى الخدمات في القرى المنتشرة في أنحاء الدولة. أما طلبات المناقشة العامة فتضمنت طلب مناقشة عامة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار إيجار العقارات، وطلب مناقشة عامة بشأن التأخير الشديد في إصدار التراخيص الخاصة بالمنشآت في الإدارة العامة للدفاع المدني وطلب مناقشة عامة بشأن ممارسة الأعمال التجارية والبيع من خلال المواقع الإلكترونية في دولة قطر.

بضرورة إخطار الوافد للمستقدم أو الجهة المختصة قبل سفره لضمان حقوق الطرفين الخليفي: نشكر الحكومة الموقرة على استجابتها لتوصيات "الشورى" بما فيه مصالح طرفيّ العلاقة قانون يجيز للوافد أو العامل اللجوء للجنة التظلمات عند المغادرة أو الخروج من البلاد وافق مجلس الشورى صباح أمس، بالإجماع على مشروع قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، معرباً عن تقديره للحكومة الموقرة التي استجابت لتوصية مجلس الشورى، بشأن المادة 7 من القانون الجديد التي تنص على ضرورة إخطار الوافد للعمل، المستقدم أو الجهة المختصة عن واقعة خروجه من البلاد قبل ثلاثة أيام من مغادرته، وأنه في حالة المغادرة النهائية بناءً على العقد المبرم بين طرفيّ الوافد والمستقدم إخطار الجهة المختصة بذلك. جاء ذلك في الجلسة السابعة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين، الذي ناقشه بصفة عاجلة لقرب صدوره، ووافق عليه المجلس في ذات الجلسة. في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها فيه أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه ال 36 المنعقد بتاريخ 23 نوفمبر 2016 على المشروع، وأحيل إلى مجلس الشورى لدراسته بصفة عاجلة. وعقّب رئيس المجلس قائلاً: إنني أتوجه بكل الشكر والتقدير للحكومة الموقرة، التي استجابت لتوصية مجلس الشورى بشأن ضرورة إخطار الوافد للعمل الجهة المختصة عند قيامه بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، وكذلك في حالة المغادرة النهائية قبل انتهاء مدة العقد المبرم بين طرفيّ العلاقة التعاقدية والمصدق عليه مسبقاً من وزارة العمل. واستعرض السيد الخيارين المادة 7 قبل التعديل في القانون وهي (على الوافد للعمل أو الوافد إبلاغ المستقدم أو الجهة المختصة عن كل واقعة خروج من الدولة قبل موعدها بـ 3 أيام عمل على الأقل، وفي حالة اعتراض المستقدم من خروج الوافد أو الجهة المختصة يحق للوافد اللجوء إلى لجنة تظلمات قانون الوافدين التي يصدر بتشكيلها، وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها، والأمور المنظورة أمامها، ونظام عملها قرار من سعادة الوزير. واستثناء من ذلك، يجوز للوافد للعمل الخروج من الدولة قبل إخطار المستقدم أو الجهة المختصة سواء للقيام بإجازة أو لظرف طارئ، وأن يتقدم بطلب للجهة التي تبت في طلبه خلال 3 أيام عمل. ونوه أنّ المادة الجديدة في القانون بعد التعديل هي (يستبدل بنص المادة 7 من قانون دخول وخروج الوافدين النص التالي: يكون للوافد الحق في الخروج من البلاد، والقيام بإجازة أو في حالة حدوث ظرف طارئ، أو لأيّ غرض آخر بعد إخطار المستقدم، وبناءً على عقد العمل المبرم بين الطرفين. ويكون للوافد في حالة المغادرة النهائية وقبل انتهاء مدة العقد، إخطار المستقدم بناء على عقد العمل المتفق عليه، وفي حالة الاعتراض على خروج الوافد، يحق اللجوء إلى لجنة التظلمات التي تبت في طلبه، والتي يصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات التي تتبعها ونظام عملها قرار من سعادة الوزير). وأشار إلى انّ لجنة التظلمات تبت في طلب الوافد خلال 3 أيام عمل، كما تمّ تعديل المادة الثانية، وهي إجرائية. وعقب رئيس المجلس قائلاً: إنّ القانون الجديد يربط العلاقة بين المستقدم والوافد بعقد عمل مبرم بين الطرفين، وموثق في وزارة العمل لحفظ حقوقهما، وأنه نظم العلاقة بينهما في حال الاختلاف وعدم الاتفاق. وفي مداخلة للعضو يوسف الخاطر، قال إنّ القانون الجديد سيؤثر على العلاقة القائمة بين العاملين والشركات، وسيدفع بالمصالح الاقتصادية، وأنّ تنظيم العلاقة التعاقدية أصبحت أكثر مرونة بين الطرفين. وتمت الموافقة عليه بالإجماع .. وانتهت الجلسة.

وافق مجلس الشورى في الجلسة السابعة الاعتيادية لمجلس الشورى على مشروع قانون بشأن التوثيق. وكان سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس، قد تلا تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق. وجاء في التقرير، أنّ سكرتارية مجلس الشورى تلقت رسالة من مجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع القانون المذكور تبلغها فيه، أنه وافق في اجتماعه الـ 25 لسنة 2016 على مشروع تعديل القانون. وعقدت لجنة الشؤون القانونية اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر سريع الكعبي، لمناقشة القانون. يشتمل مشروع القانون على مادتين: الأولى: يستبدل بنص المادة 4 من القانون النص التالي، وهو(يقوم بالتوثيق مدير الإدارة، ويساعده عدد كافٍ من الموثقين من موظفي الإدارة، مع مراعاة ما تضمنته الاتفاقيات والمعاهدات التي تنظم عمل أعضاء السلكين الدبلوماسي واالقنصلي في سفارات الدولة بالخارج). ويجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي الإدارة في القيام بكل أو بعض مهام الموثق، ويحدد القرار نطاق الاختصاص المكاني والنوعي للمفوض ومكافأته ونظام مساءلته. وتسري عليه الأحكام المقررة للموثق المنصوص عليها في هذا القانون. ويؤدي الجميع قبل مباشرة أعمالهم يميناً أمام وزير العدل، بأن يقوموا بأعمال وظائفهم بالصدق والأمانة، والمادة الثانية إجرائية. وأوصت اللجنة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، كما ورد من الحكومة الموقرة.