وافق مجلس الشورى صباح أمس، على تعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي.جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع، تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وكانت سكرتارية مجلس الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 32 المنعقد بتاريخ 26 أكتوبر 2016 على مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي. وقد عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعاً لها برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان، ودرست فيه التعديلات، ووافقت عليه. ويشتمل المشروع على 8 مواد هي: استبدال عبارات وزارة التربية والتعليم ورعاية الشباب، ووزارة التربية والتعليم، ووزير التربية والتعليم، ومدير البعثات بالوزارة أينما وردت في القانون رقم 9 لسنة 1976. وتستبدل عبارة (المجلس الأعلى للصحة) بعبارة وزارة الصحة العامة أينما وردت في المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2001. وتستبدل عبارة ( هيئة التعليم) أينما وردت في القانون رقم 11 لسنة 2006، ويحل محلها عبارة (الوحدة الإدارية المختصة). ورأت اللجنة الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة. ويحل محلها عبارات: وزارة التعليم والتعليم العالي، ووزير التعليم والتعليم العالي، ومدير إدارة البعثات. وعقب الدكتور أحمد عبيدان على التقرير قائلاً: إنّ اللجنة درست التعديلات، وترى الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم ، في دور الإنعقاد العادي الخامس والأربعين ، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي ، لدراسة مشروع قانون الخدمة الوطنية. وقررت اللجنة مواصلة دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم .

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، رئيس المجلس . في بداية الاجتماع ، تلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . وناقش المجلس في هذه الجلسة ، تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام ، حول مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي ، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي ، رئيس المجلس . في بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي تضمن التصديق على محضر الجلسة . وواصل المجلس في هذه الجلسة مناقشة مشروع قانون الخدمة الوطنية بحضور كل من سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية، وزير الدولة لشؤون الدفاع، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني مدير مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لمزيد من الدراسة .

أكد سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري ، نائب رئيس مجلس الشورى ، أن دولة قطر أصبحت مثالا يحتذى به على المستوى العالمي فيما يتعلق بمجال حقوق الإنسان التي باتت رمزا للتحضر . وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام الجمعية العمومية 136 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في العاصمة البنغالية ، إلى أن دولة قطر عكفت كذلك على توفير وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز مشاركة المرأة في الحياة العامة ، والتي قال إنها قد انخرطت في مختلف مجالات العمل ، فتقلدت العديد من المناصب الوزارية والقضائية والإدارية وأصبحت عضوة في المجلس البلدي المركزي بالانتخاب . كما استضافت الدولة مؤتمرات ولقاءات دولية وإقليمية عديدة ، تخدم المجتمع الدولي وتتسق مع أهداف الاتحاد البرلماني الدولي والأمم المتحدة . كما أكد على أن التزام مجلس الشورى بالمشاركة في فعاليات الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الاتحادات والمنظمات البرلمانية الأخرى ، يأتي في سياق انفتاح دولة قطر الواعي على الأسرة الدولية وفي إطار تواصلها المستمر مع المجتمع الدولي بما يكفل إشاعة السلام والتأكيد على سيادة القانون والمساواة وإزالة أسباب الصراعات في سبيل تحقيق الأهداف التي تخدم كافة المجتمعات . ودعا سعادة نائب رئيس مجلس الشورى في كلمته ، أعضاء الاتحاد البرلماني الدولي ، إلى وقفة جادة لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للرضوخ لقرارات الشرعية الدولية ولمبادرات السلام ذات الصلة بالقضية الفلسطينية ، وصولا لتحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط ونيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف . ونبه سعادته بهذا الخصوص ، لما يعانيه الشعب الفلسطيني من مآس وآلام ومصادرة للحريات وفقدان للحقوق واعتقالات وتشريد وهدم للبيوت وبناء للمستوطنات واقتحامات وتدنيس للمسجد الأقصى وهجمة شرسة على القدس الشريف ، توطئة لتهويدها وهدم مسجدها ، بالإضافة لحصار ظالم على قطاع غزة منذ سنوات من قبل عدو محتل ، لا يعير اهتماما لأية مواثيق دولية أو معايير أخلاقية . ولفت في سياق متصل للتطورات بالغة الخطورة والتعقيد التي يشهدها عالم اليوم جراء تصعيد وتيرة العنف ، وما ينجم عنها من ويلات على الأبرياء وضرر كبير بقضايا الشعوب المحبة للسلام . وشدد على أن التعايش بين كافة الشعوب والمجتمعات ، يكون بإقامة الجسور والحوار بين الثقافات والحضارات ، باعتبار ذلك هو أسلوب التقارب وكسر الحواجز وبث روح التسامح بينها ، مشددا على أن الحوار لن يتحقق إلا من خلال احترام قيم الآخرين . ولدى تطرقه لموضوع التنمية المستدامة ، أوضح سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري ، أن مفهومها شامل يرتبط باستمرارية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية للمجتمع ، بما يمكنه ومؤسساته من تلبية احتياجاتهم والتعبير عن وجودهم مع حفظ التنوع الحيوي واستدامة العلاقات الإيجابية بين النظام البشري والنظام الحيوي ، لتعيش الأجيال القادمة حياة كريمة . وأعرب سعادة نائب رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته عن أمله في أن تحقق هذه الاجتماعات أهدافها المرجوة ، والخروج بنتائج تواكب تطلعات الدول الأعضاء وشعوبها والمساهمة في وضع لبنة أخرى على مسار تعزيز آفاق العمل البرلماني الدولي المشترك . سيتم خلال الاجتماعات ، انتخاب نواب رئيس الجمعية 136 للاتحاد البرلماني الدولي ، بالإضافة إلى نقاش عام حول معالجة عدم المساواة من حيث تحقيق الرفاه والكرامة للجميع ، ودور البرلماني بالنسبة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة .

يشارك مجلس الشورى في أعمال الجمعية العمومية 136 للاتحاد البرلماني الدولي المقرر عقدها غداً في العاصمة البنغالية دكا وتستمر حتى الخامس من شهر أبريل المقبل، بوفد يرأسه سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وسيتم خلال الاجتماعات، انتخاب نواب رئيس الجمعية 136 للاتحاد البرلماني الدولي، بالإضافة إلى نقاش عام حول معالجة عدم المساواة من حيث تحقيق الرفاه والكرامة للجميع، ودور البرلماني بالنسبة للتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة وغير ذلك من المواضيع ذات الصلة.

أكد السيد محمد عجاج الكبيسي مقرر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشورى أن خطاب صاحب السمو أمام القمة العربية شامل لكل الأوضاع العربية الراهنة، وملم بكل جوانب الأزمات التي تعصف بالمنطقة العربية ، يجسد آلام مجتمعاتنا وطموحاتها ، داعياً العالم إلى ضرورة لم الشمل من أجل الوقوف في وجه الهجمات الإرهابية ، والعمل على إيجاد مقاربة مشتركة وشاملة بالتعاون مع المجتمع الدولي تتضمن كل الأبعاد السياسية والاجتماعية والثقافية . وقال إنّ التعاون العربي المشترك هو السبيل للوحدة والتضامن والتكاتف للوقوف في وجه التيارات الفكرية والسياسية التي تهدد الوضع العربي واستقراره. وقال سموه في خطابه : لقد أدت الاختلافات في المواقف تجاه بعض القضايا السياسية التي تواجه أمتنا إلى آثار سلبية على مجالات التعاون الأخرى ، غير السياسية، إذ أن المشكلة لا تكمن دائما في الاختلاف نفسه ، بل في كيفية إدارته، وفي إسقاط الخلاف السياسي على كل ما عداه. وأكد سموه قدرة العالم العربي على تخطي الصعاب ، وتوحيد الرؤى في مواجهة مختلف التحديات وتجاوز الأوضاع الراهنة فلا توجد اختلافات أو خلافات تستعصي على الحل بين الأشقاء ، وحتى إن وُجِدَت، على الرغم من كل الجهود، فلا يجوز أن تؤثّر على مجالات التعاون التي تهم مواطنينا ومجتمعاتنا. الوحدة العربية ونوه السيد الكبيسي بأنّ صاحب السمو لا يألو جهداً في سبيل الوحدة العربية ، ويدعو دوماً إلى الإيجابية في الحوار والنقاش والتعامل لتحقيق الهدف المشترك وهو النهوض بأمتنا وجعلها وحدة متماسكة. وحث أصحاب الفكر وصناع القرار إلى تبني أفكار ورؤى صاحب السمو الداعية إلى صياغة رؤية عربية واقعية ، تحقق التوازن والاستقرار لمجتمعاتنا ، وإلى رسم استراتيجيات عملية لتنفيذ الأهداف السامية التي عبرت عنها كلمة سموه. وأكد سموه في خطابه على مرتكزات التنمية الأساسية وهي التعليم والصحة والثقافة وتحمل المسؤولية والقانون والمساواة ، منوهاً بأن دولة قطر ستظل على عهدها في المساهمة العربية الفاعلة في العمل المشترك ، وحفز النمو إلى الأمام. وقال السيد الكبيسي إنه ليس بغريب على قطر بذل المزيد من الجهود من أجل الوحدة العربية ، وقد بذلت دولتنا الحبيبة الغالي للارتقاء بالمجالات التنموية في المنطقة العربية. اصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية بالشورى لـ الشرق : صاحب السمو رسم رؤية مستقبلية للنهوض العربي وأشاد السيد ناصر راشد الكعبي مقرر اللجنة القانونية بمجلس الشورى بالخطاب الهادف لصاحب السمو أمام قادة القمة العربية ، منوهاً بأنه لامس الجرح العربي من نزاعات واختلافات ، وداعياً إلى اتخاذ الوحدة سبيلاً للارتقاء بالوطن العربي. وقال إنّ حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى رسم في خطابه الرؤية المستقبلية للعالم العربي ، وأنه في طريق الوحدة والتكاتف إن اتبع الترابط والإخاء والمساواة ونبذ الخلافات . وأضاف أنّ سموه تناول الأزمات العربية في سوريا والعراق وليبيا واليمن وفلسطين بشفافية ، مبيناً أن الاختلافات العربية كانت السبب وراء التفرق وتراجع الأداء في شتى مجالات التنمية ، وراسماً صياغة مستقبلية ينبغي على المجتمعات العربية إتباعها حتى تحقق الهدف المنشود. كما تناول خطورة المرحلة التي يمر بها الوطن العربي والمنطقة ككل ، والعوائق أمام تحقيق التطلعات في التنمية والأمن والاستقرار، والتي تتطلب الكثير من الواقعية والصراحة والوعي وتطابق الأقوال والأفعال لتجنيب أمتنا العربية المخاطر ، مؤكداً أن التضامن العربي الحقيقي عامل مساعد في تحقيق هذه التطلعات. وأكد السيد الكعبي أنّ الخطاب جاء شمولياً وجامعاً للأوضاع المتأزمة الراهنة ، مؤكداً سموه أنّ دولة قطر ظلت وستبقى داعماً لنصرة العالم العربي ، وأنها تعزز روح الإخاء العربي ، وتقوي أواصر الترابط بين الأشقاء ، وهذا عهدها دوماً أن تحتضن كل آلام المنطقة العربية ، وتسعى لحل الخلافات برؤية وحكمة واتزان.

عقود تنظيمية للسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم ضوابط لساعات العمل الإضافية واليومية إعداد آلية منظمة لتوفير الرعاية الصحية للعمالة المنزلية علمت "الشرق" أن مشروع القانون بشأن المستخدمين في المنازل، الذي وافق عليه مجلس الوزراء يتضمن العديد من المواد التي تنظم عددا كبيرا من الأمور المعلقة خلال الفترة الماضية، والتي تتعلق بحقوق وواجبات المستخدم للعمل المنزلي، بما فيها عملية الاستقدام والتعاقد وصرف مستحقات العمالة المنزلية، والعطلات وعدد ساعات العمل، كما يحدد إجراءات استقدام الخدم وعمال المنازل من خلال مكاتب استقدام العمالة المرخص لها بالدولة. ويتضمن مشروع القانون آلية لتنظيم علاقة العمل بين أصحاب العمل وهذه الشريحة العمالية الكبيرة وحسم القضايا الخلافية المثارة منذ فترة ليست بالقصيرة، من خلال عقود عمل سيجري توثيقها حفاظاً على حقوق الطرفين عند نشوب أي نزاع بينهما. الأجور والإجازات وأشارت مصادر لــ " الشرق" الى أنه من المتوقع أن يوضح العقد مسائل الأجور والإجازات السنوية وتذاكر السفر، كما سيشمل القانون بشكل واضح ضرورة منح العمالة المنزلية إجازة أسبوعية، وتحديد حد أقصى لساعات العمل اليومية والأجر الإضافي في حالة زيادتها عن الساعات المحددة وأوقات محددة للراحة، وكذلك حسم مسألة مكافأة نهاية الخدمة أسوة بنظرائهم العاملين بمؤسسات وشركات القطاع الخاص، الذين يستحقون مكافأة نهاية خدمة، والتي تنص عليها صراحة عقود العمل، ولا تتخذ الجهات المعنية أية إجراءات للتصديق عليها إلا إذا كانت مستوفية كافة الشروط، كما ستتضمن البنود مسألة توفير الرعاية الصحية لهذه الشريحة العمالية الكبيرة بالبلاد. مشروع القانون وكان مجلس الوزراء الموقر قد وافق في اجتماعه العادي المنعقد بتاريخ 8 فبراير الماضي، على مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقد عرف المشروع الأعمال المنزلية بأنها الأعمال التي يؤديها المستخدم في خدمة صاحب العمل أو المقيمين معه في منازل الأسرة وما في حكمها، وفقاً للعقد والعرف السائد. كما عرف صاحب العمل بأنه الشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم، والمستخدم هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي الأعمال المنزلية، تحت إدارة صاحب العمل وإشرافه، مقابل أجر، وفقاً للعقد والعرف السائد، كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حكمهم، ووفقاً لأحكام المشروع يسري هذا القانون على أصحاب العمل والمستخدمين ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقة فيما بينهم.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية صباح اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض مشروع قانون الخدمة الوطنية، وقرر إعادة عرضه في الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة. كما عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا أمس في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي. ودرست اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس . في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه ، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . واستعرض المجلس في هذه الجلسة مشروع قانون بشأن المستخدمين في المنازل ، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما استعرض مشروع قانون الخدمة الوطنية ، وقرر إعادة عرضه في الجلسة القادمة لمزيد من الدراسة .

عاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم، قادما من العاصمة المغربية الرباط، بعد مشاركته في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للإتحاد البرلماني العربي، التي عقدت هناك على مدى يومين . ناقش المؤتمر العديد من البنود والمواضيع المدرجة على أجندة أعماله ومنها تقريراً رئيس البرلمان وأمينه العام على التوالي، عن نشاط اللجنة التنفيذية وأوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الثالث والعشرين، إضافة إلى تقريري اللجنة للدورتين 20 و21 . وتضمن جدول الأعمال كذلك النشاط الدولي والإقليمي للإتحاد خلال العام الجاري واجتماعات لجانه الدائمة، وتعنى بالشئون السياسية والعلاقات البرلمانية والشئون المالية والاقتصادية وشئون المرأة والطفولة، فضلا عن مناقشة خطة عمل الاتحاد ومشروع موازنته للعام 2017 ، وغيرها من الشئون والمسائل المالية والإدارية. تخللت جلسات المؤتمر، مداخلات رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة حول الوضع العربي الراهن.

وزارة الداخلية تحدد الطريقة ومدة تسجيل وأخذ البيانات المكلف هو شخص معنوي أو طبيعي أو من يقوم مقامه ناقش مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون العنوان الوطني، الذي يحدد مجموعة البيانات للمواطنين والمقيمين، والتي تتم عليها كافة المعاملات الحكومية وغير الحكومية، ويحدد عقوبة الغرامة وقدرها 10آلاف ريال، لكل من يتعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني، وأحاله للجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الحادية والعشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين للمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها الجلسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. تعريف المشروع وقد عرف المشروع العنوان الوطني بأنه مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. تعريف المكلف ويعرف المكلف بأنه كل شخص طبيعي أو معنوي، سواء كان مواطناً أو وافداً، أو من يقوم مقامه قانوناً. ويجب على المكلف أن يقدم للوحدة الإدارية المختصة بوزارة الداخلية عنوانه الوطني، بالطريقة وخلال المدة التي تحددها، وتعتبر الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التي تتم على العنوان الوطني صحيحة، ومنتجة لكافة آثارها القانونية. عقوبة الغرامة وحدد المشروع عقوبة الغرامة التي لا تزيد على 10آلاف ريال، كل من خالف أحكام المواد القانونية، وكل من تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن العنوان الوطني. البيانات الحيوية هذا ويشتمل مشروع القانون على مواد قانونية، أبرزها البيانات الحيوية وهي: عنوان المسكن، ورقما الهاتف الثابت والهاتف المحمول، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص، والعنوان الدائم خارج الدولة إن وجد، وبيانات تحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية. مذكرة مجلس الوزراء هذا وقد استعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر التي وردت لسكرتارية الشورى، تفيده بأنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر لسنة 2016 على مشروع القانون، وقرر إحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور، كما صادق على محضر جلسته السابقة.

أكد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، مواقف دولة قطر الثابتة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" ، في مناصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، ومواصلة تقديم العون له والدفاع عن قضيته لنيل حقوقه المشروعة في كافة المحافل الدولية ، وصولاً إلى تحقيق السلام العادل وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، الذي بدأت أعماله في العاصمة المغربية الرباط اليوم، على أن القضية الفلسطينية، هي القضية المركزية والجوهرية للأمة العربية. ونوه سعادته في هذا الصدد إلى أن ما تقوم به إسرائيل من قتل وتشريد واغتيالات وهدم البيوت وتجريف الأراضي وتقطيع أوصال المدن وبناء المستعمرات وإقامة الحواجز وبناء الجدار العنصري على أرض فلسطين، وما يجري على أرض المدينة المقدسة من اقتحامات وتدنيس للمقدسات والقتل والاعتقال والتهجير لسكانها والحفريات تحت المسجد الأقصى لهدمه ، إضافة لبناء سور حاجز حولها، كل هذا "يدل على أن هذا العدو المتغطرس، لا يقيم وزنا ولا يلقي بالاً ولا يخشى القرارات الأممية، ومنها القرار رقم (2334) الصادر في ديسمبر 2016 ، الذي قرر أن جميع المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكاً للقانون الدولي". كما نبه سعادة رئيس مجلس الشورى في سياق متصل، إلى إصدار اسرائيل في الآونة الأخيرة ، مجموعة قوانين تجبر المواطن الفلسطيني قسراً على ترك وطنه.. مضيفا "نحن نريد السلام الذي يقوم على العدل والحق والقانون الدولي ، ويستند على قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام، فهذا هو خيارنا الاستراتيجي نحن العرب". وأكد سعادته، في كلمته، أن عالمنا العربي اليوم في أمس الحاجة إلى التقارب ونبذ الخلافات " فعليه مواصلة الجهود لتوثيق أواصر التعاون، وتبني الحوار أسلوباً لحل مشاكله". وبالنسبة لموضوع إحياء السوق العربية المشتركة ، شدد سعادته على أنه أصبح حتمية يفرضها الواقع الفعلي للسير في طريق البقاء بين مصاف الدول الرائدة ، مشيرا إلى أن التغيرات الحاصلة في العالم ، باتت تفرز تحديات تقترن بالعولمة ، الأمر الذي عاد يفرض بدوره أعباء اقتصادية واجتماعية وسياسية كثيرة على الإنسان العربي بوجه عام. وأشاد بعملية إعادة الأمل في اليمن الشقيق ، بقيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة، لتحقيق الاستقرار إليه والدفاع عن أمن وسلامة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مؤكدا أهمية الحل السياسي وفقاً للمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض. كما عبر سعادته عن أمله في ان تتجاوز ليبيا التحديات التي تواجهها، معربا عن تطلع الجميع إلى أن يعم الأمن والاستقرار كافة ربوعها والحفاظ على وحدتها الوطنية وأن تواصل بعون الله ، مسيرة التطور والنماء لما فيه خير الشعب الليبي الشقيق. وأعرب سعادته كذلك عن الأسف لما يعانيه الشعب السوري الشقيق من قتل واعتقالات وتهجير وتدمير للممتلكات من قبل النظام السوري، متمنيا للمؤتمر تحقيق أهدافه بتنسيق المواقف وتعزيز التعاون بين المشاركين والتوصل إلى قرارات وتوصيات تواكب تطلعات الشعوب العربية نحو المزيد من التقدم. ولفت إلى أن انعقاد هذا المؤتمر، جاء في ظل ظروف إقليمية ودولية دقيقة، حيث يشهد محيطنا العربي تحديات جسام تستلزم ، منهم كبرلمانيين ، أن لا يألوا جهداً في البحث والنقاش ، منوها بأن جدول الأعمال يتضمن قضايا ومسائل بالغة الأهمية، تقتضي من المؤتمرين تناولها بهدف التوصل إلى نتائج عملية تلبي طموحات وتطلعات الشعوب العربية في دعم العلاقات وزيادة أوجه التعاون المثمر تعزيزاً للعمل البرلماني المشترك، سائلا المولى جلت قدرته أن يكلل جهودهم بالتوفيق لما فيه تحقيق المزيد من التنمية والازدهار. واعتبر سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته، الإرهاب أخطر مشكلات القرن الحالي، كونه يشترك في هذه الخطورة مع الحروب والفقر وغيرها من المشكلات على المستوى العالمي، وقال إن الإرهاب آفة تهدد حياة الأبرياء، وتدمر الممتلكات والثروات ، وبسببه يفتقر المجتمع إلى الشعور بالأمن والأمان، الأمر الذي يتطلب من الجميع التكاتف والتعاون لاجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه.. غير أنه شدد على ضرورة عدم الخلط بين المقاومة المشروعة من أجل التحرر وبين الإرهاب ، "فالمقاومة هي نتيجة عدوان أو احتلال ضد الشعوب". وبالنسبة لموضوع التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، أشار سعادته إلى أن مفهوم التنمية المستدامة، مفهوم شامل يرتبط باستمرارية الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية والبيئية للمجتمع ، الذي تمكنه مؤسساته من تلبية احتياجاتهم والتعبير عن وجودهم مع حفظ التنوع الحيوي واستدامة العلاقات الإيجابية بين النظام البشري والنظام الحيوي، حتى لا يتم الجور على الاجيال القادمة في العيش بحياة كريمة، وفي الوقت نفسه يحفظ شبابنا من التطرف ، لأن غذاء التطرف الفقر والجهل. وعن العدالة الاجتماعية ، قال سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي في كلمته إنها تعني تمكين جميع الأشخاص من تكاملهم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي ، بغض النظر عن أية أمور أخرى ، كالعمر، والجنس ، والوطن. وبالنسبة لموضوع حقوق الإنسان ، نوه سعادته أن له تعريفات عديدة ، تمثل الحد الأدنى للحقوق التي يجب أن تمنح لكل إنسان لكونهم بشرا ، لافتا إلى أنه من هذا المنطلق ، تقاس درجة تقدم الدول وتطورها. أما عن المرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة، فأكد سعادة رئيس مجلس الشورى أن دولة قطر ، عكفت على توفير كافة الظروف الملائمة لقيامها بهذا الدور، فتقلدت مناصب عديدة وزارية ودبلوماسية ، وهي عضوة في المجلس البلدي المركزي بالاقتراع المباشر. وأوضح أن الدور الهام الذي تقوم به دولة قطر في مجال رعاية الأسرة ، تؤكده المادة (21) من الدستور الدائم التي تنص على (أن الأسرة أساس المجتمع) ، وينظم القانون الوسائل الكفيلة بحمايتها ودعم كيانها والحفاظ على الأمومة والطفولة والشيخوخة في ظلها. وشدد سعادته على أن للشباب دورا هاما في بناء وتقدم وتطور أمن مجتمعاتهم، باعتبارهم الشريحة الغالبية في المجتمع ، فهم مستقبل أمتهم وفخرها، والاستثمار فيهم وتنمية مواهبهم يعد ركيزة أساسية في بناء الدولة الحديثة المتقدمة. وقال إنه يتوجب علينا من هذا المنطلق ، كبرلمانيين ، العمل على توفير كافة مقومات إنتاج جيل من الشباب ، لتبني القضايا العلمية والاجتماعية والاقتصادية التنموية التي من شأنها تعزيز مكانة شعوب منطقتنا بين شعوب دول العالم. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد توجه في مستهل كلمته بخالص الشكر إلى المملكة المغربية ، ملكاً وحكومةً وشعباً ، وللشعبة البرلمانية المغربية على استضافتهم لهذا المؤتمر ، ولحفاوة الاستقبال. وبارك للمملكة المغربية عودتها للاتحاد الإفريقي لتصبح الدولة رقم (56) فيه.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. وأعادت اللجنة في هذا الاجتماع انتخاب السيد محمد عبدالله السليطي، مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست اللجنة مشروع قانون بشأن /العنوان الوطني/، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري، نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة الدكتور أقوس هِرمانتو، نائب رئيس مجلس النواب الشعبي بجمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له. بحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وحضر الاجتماع سعادة السيد محمد بصيري سيديهابي، السفير الإندونيسي لدى الدولة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع ، تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وأحال المجلس مشروع قانون بشأن "العنوان الوطني" إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. و"العنوان الوطني" هو مجموعة من البيانات التي يتخذها المكلف، وتتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. والمكلف هو كل شخص طبيعي أو معنوي ، سواء كان مواطنا أم وافدا أو من يقوم مقامه قانونا.

غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له الدوحة اليوم (الأحد) متوجهاً إلى العاصمة المغربية الرباط، للمشاركة في أعمال المؤتمر الرابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، التي ستبدأ هناك يوم غد "الإثنين" وتستمر يومين. سيناقش المؤتمر العديد من البنود والمواضيع المدرجة على أجندة أعماله ومنها تقريري رئيس البرلمان وأمينه العام على التوالي، عن نشاط اللجنة التنفيذية وأوضاع الاتحاد وأنشطته منذ المؤتمر الثالث والعشرين، إضافة إلى تقريري اللجنة للدورتين 20 و21. ويتضمن جدول الأعمال كذلك النشاط الدولي والإقليمي للاتحاد خلال العام الجاري واجتماعات لجانه الدائمة، وتعنى بالشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية والشؤون المالية والاقتصادية وشؤون المرأة والطفولة، فضلاً عن مناقشة خطة عمل الاتحاد ومشروع موازنة للعام 2017 ، وغيرها من الشؤون والمسائل المالية والإدارية. وسيتخلل جلسات المؤتمر، مداخلات رؤساء البرلمانات والمجالس والوفود المشاركة حول الوضع العربي الراهن.

يشارك وفد من مجلس الشورى في ورشة عمل تعريفية بالميثاق العربي لحقوق الإنسان وآلية عمله، والتي ستعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة غدا الأربعاء. كما يشارك الوفد في ندوة علمية تعقد هناك بعد غد حول موضوع "حقوق الإنسان والتعايش السلمي".

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور عبدالرحمن الشيباني السويحلي رئيس المجلس الأعلى لدولة ليبيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حاليا. الخليفي يبحث مع رئيس المجلس الليبي العلاقات البرلمانية بين البلدين جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها. الخليفي يبحث مع رئيس المجلس الليبي العلاقات البرلمانية بين البلدين حضر الاجتماع سعادة السيد عيسى بن ربيعة الكواري نائب رئيس مجلس الشورى، وسعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس.

البت في طلبات أعمال ترخيص الكهرباء والماء خلال 15 يوماً للمشترك حق التظلم للوزير من قطع الكهرباء والماء خلال 30 يوماً وافق مجلس الشورى صباح أمس، على رفع توصيتين إلى مجلس الوزراء الموقر بشأن إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة من رسوم اشتراك توصيل التيار الكهربائي والماء، لتشجيع القطريين على الهجرة المعاكسة إلى القرى، وتحفيز القطريين المقيمين فيها على عدم تركها، وذلك في مشروع قانون توصيل التيار الكهربائي والماء. جاء ذلك في الجلسة العشرين، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. رئيس مجلس الشورى تقرير تكميلي وجاء في التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة، أنها عقدت اجتماعاً، برئاسة مقررها السيد صقر فهد المريخي، استمعت إلى وجهة نظر وزارة الطاقة والصناعة حول مشروع القانون، وانتهت إلى رفع توصيتين للمجلس هما: الموافقة على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء بصورته المعدلة. والتوصية الثانية: حفاظاً على التراث الوطني القطري والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيزاً لروابط التواصل والتآلف بين أبناء المجتمع، وتشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة القطريين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمواطنين المقيمين في قراهم بعدم الهجرة منها، وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنّ اللجنة بمناسبة دراستها لمشروع القانون المعروض أمام المجلس توصي مجلس الشورى، بالموافقة على رفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة غير المخالفة من رسوم كل من توصيل التيار الكهربائي والماء والاشتراك. الموافقة على مشروع القانون انتهت اللجنة في توصياتها الختامية، إلى الموافقة على مشروع القانون بصورته المعدلة، وبمناسبة مناقشتها مشروع القانون وانسجاماً مع توجهات رؤية قطر 2030 فإنها توصي مجلس الشورى برفع توصية للحكومة الموقرة بإعفاء المواطنين المقيمين في بيوت البر والقرى والمزارع المنتجة وغير المخالفة من رسوم اشتراك الكهرباء والماء، وتخفيض رسوم توصيلها لتكون بنفس رسوم التوصيل للبيوت داخل المدينة، وذلك تشجيعاً للهجرة المعاكسة لعودة المواطنين لقراهم الأصلية، وتشجيعاً للمقيمين في قراهم على عدم الهجرة منها، كما أنّ استقرارهم في مناطقهم يساعد في توفير الأمن والأمان. وطرح رئيس المجلس المشروع للتصويت، فحظي بالموافقة من 19 صوتاً، و10 أصوات غير موافقة. صقر فهد المريخي مقرر لجنة الخدمات بمجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة وفي الجلسة، صادق المجلس على محضر جلسته السابقة، وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال وجاء فيه، أنّ مجلس الشورى ناقش في جلسة 20 فبراير الماضي تقرير اللجنة، وقرر إعادته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته، وإعداد تقرير تكميلي بشأنه، حيث عقدت اللجنة اجتماعاً لها لإعادة دراسة المشروع. وكانت سكرتارية الشورى قد تلقت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغها فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 26 لسنة 2016 المنعقد بتاريخ 7سبتمبر 2016 على مشروع قانون بتنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء. فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى وأحاله مجلس الشورى إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس، التي عقدت بدورها 3 اجتماعات درست فيه المشروع. وحضر الجلسة الثالثة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وسعادة المهندس عيسى الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، والسيد مبارك علي السليطي مدير الشؤون القانونية بالمؤسسة. وتم استعراض الاقتراحات التي أثيرت في جلسة الشورى، وبعد المناقشات التي دارت حوله وهي: اقتراح مقدم من العضو راشد حمد المعضادي حول المادتين 5و18، وتماشياً مع نهج المجلس في توصياته السابقة في حالات الرفض الضمني فلابد أن يكون الرفض مسبباً، ليتمكن صاحب العلاقة من معرفة القصور الموجود في طلبه ليكمله ويقدمه من جديد. وتبين للجنة بعد مناقشتها للاقتراح أن هذا النهج قد أخذ به المجلس في أغلب توصياته بخصوص الرفض الضمني. وانتهت اللجنة بالإجماع إلى الموافقة على الاقتراح، وتعديل المادتين 5و18 من المشروع . المادة 5 من قانون التيار الكهربائي المادة 5 تفيد أنه تقدم طلبات الترخيص بالأعمال موقعة من المالك أو من يمثله قانوناً، على النماذج المعدة لهذا الغرض إلى الإدارة المختصة، مشتملة على البيانات ومرفقة معها مستندات ومخططات يصدر بتحديدها قرار من الرئيس. وتتولى الإدارة المختصة البت في طلب الترخيص، وإخطار صاحب الشأن بقرارها فيه، على محل إقامته أو مركز أعماله، بكتاب مسجل، أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً. التظلم من قرار الوزير ويجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. المادة 18 من القانون والمادة 18، تنص على أنه يجوز للمشترك التظلم إلى الوزير من القرارات الصادرة بقطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، خلال 30 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار، على عنوانه الثابت لدى المؤسسة أو بأي وسيلة تفيد العلم بالقرار. ويبت الوزير في التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حال صدور قرار الوزير بالرفض يجب أن يكون مسبباً، ويكون قرار البت في التظلم نهائياً. أسباب التعديل وأوضحت اللجنة أسباب التعديل: بالنسبة للمادة 5، رأت اللجنة حذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً للطلب"، وحذف عبارة "أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً ضمنياً"، وحذف عبارة "ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً ضمنياً له". وبمقتضى هذا التعديل يجب على الوزير في حالة رفض التظلم أن يكون قراره مسبباً، لأن تبرير الرفض أمر مهم وضروري، ويمكن صاحب الشأن من الإحاطة بالأسباب التي بني عليها، وبالتالي يتسنى له الطعن فيه، لذلك أجري التعديل. وبالنسبة لتعديل المادة 18، فهي نفس أسباب تعديل المادة 5 من مشروع القانون. وفيما يتعلق باقتراح العضو محمد عبدالله السليطي مراقب المجلس، وهي التوصية الثانية فإن عبارات وردت في المقترح "حفاظاً على التراث الوطني والعادات والتقاليد القطرية الأصيلة وتعزيز الروابط" هي غير منسجمة مع الموضوع. وكذلك عبارة "إعفاء بيوت البر والقرى والمزارع من الرسوم" وهذا غير مقبول في الوقت الحالي، حيث إن الاقتراح هو تخفيض الرسوم بدلاً من الإعفاء. توصية الشورى وقد وافقت اللجنة بالإجماع على حذف العبارة الأولى، ووافقت على رفع توصية لمجلس الشورى بتخفيض رسوم توصيل التيار الكهربائي على أن تكون بنفس رسوم التوصيل داخل المدينة والإعفاء من رسوم الاشتراك. 24 مادة قانونية بمشروع القانون حظر توصيل التيار الكهربائي بدون ترخيص من الجهة المختصة يشتمل مشروع قانون تنظيم توصيل التيار الكهربائي والماء على 24 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الأول تعاريف، والثاني توصيل التيار الكهربائي والماء . ـ تضمن الفصل الثاني: أن يكون توصيل التيار الكهربائي أو الماء، للأماكن والمباني والمنشآت المرخص بإنشائها، والحاصلة على شهادة مطابقة الموقع أو البناء أو الأعمال لشروط الترخيص وفقاً لأحكام القانون. ـ وأن تتولى المؤسسة القيام بأعمال توصيل التيار الكهربائي والماء إلى الأماكن والمباني والمنشآت، وإجراء أية إضافات أو تغييرات أو تحويلات فيها، وجميع أعمال الربط العامة أو الفصل عنها بالشبكة. ـ ويحظر القيام بأي من هذه الأعمال إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المؤسسة، وفقاً لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وطبقا للشروط المحددة في الترخيص. ـ ويحدد بقرار من الوزير، تأمين الاستهلاك عن التوصيلات الكهربائية أو المائية المؤقتة، ولا يجوز استرداد مبلغ التأمين إلا بعد انتهاء المشروع وإجراء التسوية الحسابية اللازمة. ـ يشتمل الفصل الثالث على التزامات المشترك من المواد 14ـ18، وهي أن يلتزم المشترك باتباع أنظمة الأمن والسلامة وقواعد التمديدات الكهربائية والمائية المعمول بها، واتخاذ جميع التدابير والاحتياطات اللازمة لتأمين وحماية وصيانة معدات وأجهزة توصيل الخدمة المخصصة للتوصيل إلى المبنى أو المنشأة التابعة له، وفقاً للشروط والمواصفات الحالية إلى أن يتم تصحيح الوضع المخالف وفقاً للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ وإذا أخلّ المشترك بأي من الالتزامات جاز للمؤسسة قطع التيار الكهربائي أو الماء أو كليهما، وبعد سداد رسم القطع والإعادة. ـ وفي جميع الأحوال يكون المشترك مسؤولاً عما قد ينشأ عن هذا الإخلال من حوادث أو أضرار، ويحظر على المشترك القيام بتوصيل الكهرباء والماء من الشبكة العامة للكهرباء أو الماء أو فروعها، سواء لمبناه أو منشآته أو لمبنى أو منشأة من غير مصدر الكهرباء أو الماء المرخص به. ـ والفصل الرابع العقوبات والأحكام الختامية. أسوة بسكان المدن.. أعضاء الشورى: خدمات الكهرباء والماء بدون رسوم للقرى وبيوت البر قال العضو راشد حمد المعضادي في مداخلة على مشروع القانون: لقد حضرت اجتماع لجنة الخدمات والمرافق العامة، وكنت أرى المطالبة بتخفيض رسوم الاشتراك الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي والماء لبيوت البر، وليس الإعفاء بشكل مطلق، موضحاً أن البيوت عبارة عن مزارع منتجة، وهي تستفيد من الخدمات التي تقدمها الدولة لها، وهي خدمات تكلف الدولة مبالغ كبيرة، فلابد من دفع رسوم الكهرباء والماء لتحقيق التوازن في ذلك. راشد حمد المعضادي عضو مجلس الشورى ومن جانبه أوضح العضو خالد اللبدة أنه يجب التفريق بين بيوت البر والقرى، وأنهما مختلفان عن بعضهما، فالقرى وبيوت البر يسكنها قطريون، فلا حاجة للإعفاء من رسوم الكهرباء والماء، لأن خدمات الكهرباء والماء مجانية تقدمها الدولة لمواطنيها. وطالب العضو اللبدة بإيلاء الاهتمام للقرى وبيوت البر في توفير خدمات الكهرباء والماء، لأنه يسكنها مواطنون، تماماً مثلما تحصل المدن على خدمات مميزة، فلابد أن يكون للمدن الخارجية نصيب من ذلك. خالد اللبدة عضو مجلس الشورى ومن جهته قال العضو محمد السليطي مراقب المجلس: إنني أؤيد زملائي أعضاء المجلس في أنه يعفى سكان بيوت البر والقرى من المواطنين من رسوم الكهرباء والماء، لأنها مجانية لهم، وأنه لابد من حصولهم على نفس الامتيازات التي يحصل عليها سكان المدن.