غادر سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى الدوحة اليوم متوجها إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في أعمال المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار حمد الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس. ويتضمن جدول أعمال المؤتمر المزمع عقده غدا السبت بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة مناقشة عدد من الموضوعات منها القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي ، والتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمعالجة المشاكل الداخلية ، ورفض التدخل الخارجي في الشؤون العربية، إضافة إلى الموقف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب المسمى "جاستا" ، وصيانة الأمن القومي العربي، وتطور الأوضاع في الدول العربية، وكذلك التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي العربي ، وتمكين الشباب والمرأة.

تسلم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى رسالة من سعادة الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي بالجمهورية الإسلامية الإيرانية تتضمن دعوة سعادته للمشاركة في المؤتمر الدولي السادس لدعم الشعب الفلسطيني المزمع عقده في طهران يومي 21 و22 فبراير الجاري. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد محمد جواد اسايش زارجي السفير الإيراني لدى الدولة وذلك خلال اجتماعه مع سعادة رئيس مجلس الشوى اليوم، حيث تم بحث العلاقات البرلمانية الثنائية القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى اليوم (الإثنين) جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وعقب ذلك، استعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي.. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها الدكتور أحمد محمد عبيدان. ودرست اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض القوانين ذات الصلة بوزارة التعليم والتعليم العالي.. وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين، حيث أعادت انتخاب الدكتور أحمد محمد عبيدان مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. ودرست اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور، وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

مجلس الشورى ناقش قانوناً جديداً لتنظيم المدارس الحكومية الدولة توفر الاعتمادات المالية للمدارس الحكومية وزارة التعليم تتولى تعيين الكادرين الإداري والتعليمي 6 سنوات للابتدائية و3 سنوات للإعدادية و3 سنوات للثانوية إنشاء فصول رياض أطفال قبل الابتدائية وقبول الصغار من سن 4 سنوات إنشاء مدارس تخصصية وللمواهب وللإعاقات ولصعوبات التعلم مجلس الوزراء يحدد نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس الحكومية والحقوق والمزايا الوظيفية الاستمرار في تقاضي موظفي المستقلة رواتبهم لحين صدور القانون إحالة مشروع قانون المدارس الحكومية للجنة الثقافية لدراسته ناقش مجلس الشورى صباح أمس، آلية عمل المدارس الحكومية بعد إلغاء مسمى المدارس المستقلة، وتحديد نظامها التعليمي والإداري والمالي، ومراحل إنشاء فصول رياض أطفال، وتنظيم التعليم التخصصي والفني، مؤكداً ضرورة تسوية أوضاع المدارس المستقلة المالية والإدارية خلال ستة أشهر من صدور القانون الجديد ، والاستمرار في تقاضي موظفي المستقلة رواتبهم الإجمالية إلى حين العمل بالنظام. جاء ذلك في الجلسة الرابعة عشرة الاعتيادية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وقد استعرض سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس ، جدول الأعمال ، وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بعثت بمذكرة لسكرتارية الشورى ، تبلغها فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 38 المنعقد بتاريخ 7ديسمبر الماضي على مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية. وأحاله مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ، وقد أحاله بدوره إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلامية بعد اختيار مقرراً لها، لمناقشته ، وتقديم تقرير لمجلس الشورى حوله. الشورى :6 أشهر أمام المدارس المستقلة لتسوية الأوضاع الإدارية والمالية ـ المدارس الحكومية ويقضي مشروع القانون بأن تنشئ الدولة المدارس الحكومية ، وتوفر لها الاعتمادات المالية لأداء دورها في تربية النشء ، وتعزيز الإبداع والتميز العلمي ، وتتولى وزارة التعليم والتعليم العالي تنظيم المدارس الحكومية ، وتعيين كادرها الإداري والأكاديمي ، والإشراف عليها وتطويرها بما يحقق جودة التعليم. ـ مدة الدراسة وتكون المراحل التعليمية ، ومدة الدراسة في المدارس الحكومية على النحو التالي : المرحلة الابتدائية : ست سنوات دراسية المرحلة الإعدادية : ثلاث سنوات دراسية المرحلة الثانوية : ثلاث سنوات دراسية للتعليم العام . ويصدر بتنظيم مراحل ومدة الدراسة في التعليم التخصصي والفني ، قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير. ـ رياض أطفال ويجوز للوزارة إنشاء فصول رياض أطفال قبل المرحلة الابتدائية ، لقبول الطلاب من سن أربع سنوات ، وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير. ـ مواعيد الدراسة والعطلات وتحدد مواعيد الدراسة والعطلات بالمدارس الحكومية ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على اقتراح الوزير ، كما يجوز للوزارة إنشاء مدارس حكومية متخصصة في المجالات التعليمية والتربوية ، لتعليم ورعاية الطلاب من ذوي صعوبات التعلم أو الإعاقات بما يلائم قدراتهم واستعدادهم أو من ذوي المواهب والقدرات الخاصة لتنمية مواهبهم وصقلها. ويصدر بتحديد شروط وضوابط قبول الطلاب في هذه المدارس ، قرار من الوزير. ـ تسوية الأوضاع وحدد المشروع أنه على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة في تاريخ العمل بهذا القانون ، تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون . ويجوز للوزير مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة ، ويصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير ، نظاماً وظيفياً لموظفي المدارس الحكومية ، ويحدد الحقوق والمزايا الوظيفية التي تمنح لهم. ونوه المشروع أنه إلى أن يصدر هذا النظام الجديد ، يستمر موظفو المدارس المستقلة في تقاضي رواتبهم الإجمالية التي يتقاضونها في تاريخ العمل بهذا القانون، وفقاً لأنظمة توظيفهم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وقد استكملت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل، حيث قام سعادته بشرح وجهة نظر الوزارة حول مشروع القانون المذكور. وقررت اللجنة رفع تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين)، جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. كما استعرض المجلس مشروع قانون بشأن المدارس الحكومية وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

اجتمع اعضاء لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اليوم برئاسة السيد صقر فهد المريخي مع عدد من اعضاء اللجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء. وتناول الاجتماع التشاور بشأن القضايا التي يمكن ان يتم التنسيق بشأنها بين مجلس الشورى واللجنة الدائمة ولا سيما المسائل المتعلقة بالتركيبة السكانية في الدولة والاجراءات التي يمكن ان تساعد في الحد منها. وتقرر مواصلة الاجتماع فيما بعد لمزيد من التشاور حول هذا الموضوع.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادته بما يلي : في بداية الاجتماع أدان المجلس مصادقة رئيس الحكومة الإسرائيلية يوم أمس على بناء 2500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك بعد مصادقة السلطات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي على بناء 566 وحدة استيطانية في القدس الشرقية. وأعرب المجلس عن بالغ أسفه لهذا التصعيد الاستيطاني الإسرائيلي، خاصة وأنه يجيء بعد شهر واحد من قرار مجلس الأمن الدولي رقم /2334/، الذي يطالب إسرائيل بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية. واعتبر المجلس أن التصعيد الاستيطاني يؤكد مجددا استخفاف الحكومة الإسرائيلية بالقانون الدولي وبقرارات الشرعية الدولية، مما يتطلب تدخلا دوليا عاجلا وحاسما لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، ولإعادة العملية السلمية إلى مسارها الصحيح. وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي: أولا - اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وقد تناول المشروع تعريف السلع المدعومة وهي المواد التموينية والأعلاف التي يتم دعمها من الدولة ويحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي، التعامل في هذه السلع قبل الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة، وحدد شروط من يرخص له بالتعامل في السلع المدعومة وإجراءات تقديم طلب الحصول على الترخيص ومدته، ونص على أن تحدد بقرار من مجلس الوزراء السلع المدعومة والحد الأقصى لأسعارها وفئات المستفيدين من هذا الدعم، كما تحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ضوابط الترخيص ببيع تلك السلع بدعم أو بدون دعم لغير فئات المستفيدين وتحديد الحد الأقصى لأسعارها.ويحظر على من رخص له التعامل في السلع المدعومة ما يلي: 1- بيع السلع المدعومة أو عرضها للبيع بأعلى من السعر المحدد.2- بيع السلع المدعومة بأقل من الوزن المحدد من قبل الإدارة المختصة.3- استبدال السلع المدعومة بسلع أخرى أقل منها جودة بقصد بيعها أو الاستفادة من فروق الأسعار.4- خلط السلع المدعومة بغيرها أو تغيير مواصفاتها وحيازتها بعد ذلك بقصد الاتجار فيها. 5- رفض بيع السلع المدعومة أو بيعها بكميات تجاوز الحدود المقررة. 6- إخفاء السلع المدعومة أو غلق المحل بقصد الامتناع عن بيعها.7- فرض شراء كميات معينة من السلع المدعومة أو شراء سلعة أخرى معها أو تعليق بيعها على شرط مخالف للقانون.8- بيع السلع المدعومة أو تخزينها خارج المحل المرخص به. 9- بيع السلع المدعومة لغير الفئات المستفيدة من الدعم مالم يكن مرخصا له بذلك. 10- تصدير السلع المدعومة للخارج. ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بشان الأوسمة و الأنواط والميداليات العسكرية، ومشروع لائحته التنفيذية. ثالثا - الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتعيين اختصاصاتها. رابعا - الموافقة على: 1 - مشروع اتفاقية صندوق ائتماني (تمويل مشترك) بين حكومة دولة قطر وصندوق الأمم المتحدة للسكان . 2 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال الصحي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 3 - مشروع اتفاقية للتعاون في المجال القانوني بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية طاجيكستان. 4 - مشروع اتفاقية للتعاون في مجال التعليم والتعليم العالي والبحث العلمي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 5 - مشروع اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة جمهورية طاجيكستان . 6 - مشروع مذكرة تفاهم بين مصرف قطر المركزي في دولة قطر و البنك الوطني لطاجيكستان في جمهورية طاجيكستان . 7 - مشروع مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية بدولة قطر والإدارة الفيدرالية للشؤون الخارجية بالاتحاد السويسري . خامسا - استعرض مجلس الوزراء الموضوعين التاليين واتخذ بشأنهما القرار المناسب : 1 - مشروع قرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى . 2 - مذكرة سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بشأن نتائج الدورة (36) لمجلس الوزراء الشؤون الاجتماعية العرب التي عقدت بالقاهرة خلال ديسمبر 2016 .

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الدورة الثانية عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقدها في جمهورية مالي خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير الجاري. وتناقش الاجتماعات عدة مواضيع من أبرزها انتخاب نائب رئيس من المجموعة الإفريقية ومن المجموعة العربية، وتقرير الأمين العام للاتحاد، بالإضافة إلى دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من اللجان المتخصصة الدائمة. كما يتم خلال الاجتماعات دراسة واعتماد التقارير ومشروعات القرارات المقدمة من (الاجتماع السادس للجنة فلسطين والدورة السادسة لمؤتمر البرلمانيات المسلمات والاجتماع التشاوري للأمناء العامين للمجالس الأعضاء في الاتحاد)، بالإضافة إلى مناقشة موضوع القدس الشريف والقضية الفلسطينية والأراضي المحتلة في سوريا ولبنان، ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وزيادة التبادل التجاري، وتخفيض الحواجز الجمركية فيما بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي. وتستعرض الدورة أيضا قضايا البيئة والتنمية المستدامة، إلى جانب التنسيق في المنابر الدولية والإقليمية حول قضايا حقوق الإنسان فيما بين دول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وتحديد زمان ومكان انعقاد الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الاتحاد، إضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد الاجتماع الثامن والثلاثين للجنة التنفيذية للاتحاد.

شددوا على أهمية الجانب التوعوي.. الهدوان: القرار يرسّخ احترام خصوصية الغير وعدم التعدي عليها الخيارين: نتمنى تغليظ العقوبة أكثر حتى تختفي هذه الظاهرة الكعبي: من يتعرضون للحوادث بحاجة للمساعدة وليس التشهير الحجاجي: تفعيل العقوبة يحد من الممارسات اللامسؤولة الآخذة في الزيادة الكبيسي: يجب زيادة الجانب التوعوي ومعالجة الظاهرة من جذورها أبو موزة: التشريعات ستحد من الظاهرة وستحرم جرائم انتهاك الخصوصيات الكعبي: أؤيد العقوبات الصارمة في حق كل من ينتهك خصوصية الآخرين رحب عدد من المواطنين بموافقة مجلس الشورى على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، بالحبس سنتين والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، وهي ذات العقوبة التي تطبق على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو نقل مقاطع فيديو من مكان ما بأيّ جهاز بقصد التشهير، أو صور لقطات للإساءة لأحد بأيّ نوع من الأجهزة، مؤكدين أن تشديد العقوبات سيحد من انتشار صور ومقاطع الفيديو، الخاصة بالحوادث التي يتم تصويرها في الطرقات، الأمر الذي سيكون له تأثير مباشر على عدم انتشار الشائعات، الخاصة بمن تعرضوا للحوادث المرورية، وشدد المواطنون على أهمية الجانب التوعوي في هذا الشأن، وعدم الاستهانة بهذا الدور الهام، حتى يصل هذا القرار للجميع، كما أشادوا بمعاقبة فض رسالة أو برقية خاصة موجهة للغير، واستراق السمع في مكالمة هاتفية، وتسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، أو التقاط أو نقل صور أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه. احترام الخصوصية بداية رحب محمد حمد الهدوان بقرار موافقة مجلس الشورى على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، مشيرا إلى أن هذا القرار يرسخ احترام خصوصية الأفراد، التي يخترقها العديد من غير المسؤولين، الذين يباشرون تصوير الحوادث بدلًا من البحث عن إسعاف المصابين، من خلال الاتصال بالإسعاف والنجدة، وقال الهدوان ان ديننا الحنيف أوصانا كمسلمين بعدم التعدي على خصوصية الآخرين، وعدم التشهير بهم وبخصوصياتهم، فالبعض يستسهل تسجيل المكالمات والتقاط الصور لأشخاص آخرين دون علمهم، وهذا ما لا يرضى به أي شخص على نفسه، وأضاف الهدوان أن التطور التكنولوجي الكبير، يتطلب اتخاذ هذه القرارات، التي بإذن الله ستكون رادعة ومُطبقة على الجميع. الحوادث المميتة وأشاد خالد بن حمد بن راشد الكعبي بهذا القرار الذي اتخذه مجلس الشورى وقال: إن الكثير من المشاهد المؤلمة والمؤثرة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة عن الحوادث المميتة والحرائق كأنها أمر عادي، وهم لا يعلمون أنهم يقومون بالتشهير بالأسر نتيجة التقاط صور او تصوير فيديو، علما ان هذه المادة لا تقف عند هذا الشخص بل تدور وتخرج حتى عن نطاق الدولة الجغرافي، لقد شاهدنا الكثير من الفيديوهات التي يتم إرسالها عبر الجروبات المختلفة، وكنا نحزن صراحة لما يتم القيام به في مثل هذه المواقف التي تحتاج للمساعدة والنجدة وليس التشهير، ومن هنا ندعو الجميع للالتزام بمثل هذه القرارات والعمل بها حفاظا على كيان الأسر والمجتمع، وحمايتها من الظهور أمام الآخرين بأي من المواقف التي يتعرضون لها، خاصة ان العقوبة الحالية تشمل السجن والغرامة. سد منيع ورحب محمد بن صالح الخيارين بما اتخذه مجلس الشورى من قرارات تصب في صالح المجتمع وتقف سدا منيعا أمام المستهترين الذين لا يملكون ذرة من الأخلاق وهم يقفون يصورون مثل هذه الحوادث التي يتعرض لها الناس، واعتقد ان قلة الوعي واحد من الأسباب التي تقود الشباب إلى ارتكاب مثل هذا السلوك، كما ان الكثير من المناطق تعاني مشاكل في الحفر والطرق والصرف الصحي والنظافة العامة لماذا لا يقومون بالتقاط صور وإرسالها للجهات المختصة حتى تستطيع علاج مثل هذه السلبيات، أما التشهير بحياة الآخرين فأصبح عندهم من الأولويات، وكل هذه الطباع لابد أن تتغير ولن يتأتى ذلك إلا بتغيير النفوس، وخيرا فعل مجلس الشورى بفرض عقوبات على مثل هذه الممارسات، إلا إننا كنا نتمنى أن تكون أغلظ من ذلك حتى تختفي هذه الظاهرة الشائنة. تطبيق العقوبة وثمن محمد الحجاجي قرار الحبس عامين والغرامة عشرة آلاف ريال لمصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، والذي تأخر كثيرا فى معاقبة من اعتدى على الحرمات الشخصية. وأضاف الحجاجي: ضرورة اصدار هذا القرار تكمن في انتشار هذه الحالات في الفترة الأخيرة، حيث أصبح من السهل تصوير مقاطع الفيديو والتقاط الصور دون النظر الى الضرر الذي قد تحدثه هذه الصورة، خاصة في حالة تصوير حادث بشع، وما قد يسببه من أذى نفسي لأهالي المصاب أو المتوفى، كما أنها تنتهك حرمة هذا الشخص، مؤكدا أهمية سرعة تطبيق هذه العقوبة الرادعة، فتفعيلها سيحد بشكل كبير من الممارسات اللامسؤولة التي أفرزتها مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة. منتهكو الخصوصية وتحدث الإعلامي خالد أبو موزة قائلاً "هذه التشريعات ستعمل على الحد من ظاهرة تصوير ضحايا الحوادث خاصة تلك التي تختص بتصوير المتوفين، حيث تعمد بعض الشخصيات للتصوير ومن ثم تعمل على نقل الصور إلى أن تصل إلى أقارب المتوفى وتشعرهم بالأسى النفسي بنهاية الأمر، ولهذا السبب فإن القوانين الجديدة ستعمل على تأديب منتهكي الخصوصية خاصة أولئك الذين يستغلون هذه الصور أو تسجيل المكالمات الهاتفية بغرض الفتنة ونقل الشائعات"، وقد أوضح أبو موزة أن العقوبة مشددة ومجرد أن تصل للحبس مدة عامين فسوف يفكر الشخص ألف مرة قبل أن يلتقط أي صورة وذلك لعلمه بالعقوبة التي ستلحق به في النهاية. القوانين الصارمة وأيد خالد الكعبي بشدة العقوبات الصارمة التي ستطبق في حق كل من انتهك خصوصية الآخرين، خاصة بعد انتشار مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير حيث بات الأغلبية يبحثون عن طرق اختراق خصوصية الآخرين بأي وسيلة كانت، وليس من حق أي شخص أن ينتهك حقوق الآخرين أو يسجل مكالماتهم إلا بإذن من الدولة.. هذا وقد أكد الكعبي أن القوانين الصارمة دائماً ما تعمل على الحد من الظواهر السلبية بالمجتمع، والتوعية بحد ذاتها ليست كافية للقضاء على مثل هذه الظواهر السلبية. التوعية والتثقيف ويرى المحامي حمد الكبيسي أن التوعية هي أساس كل شيء، فقبل تطبيق القوانين والتشريعات لابد أن تكون هناك توعية بخطورة هذه المواقف السلبية على الطرف الآخر، خاصة تلك التي تختص بتصوير المتوفين. حيث يقول الكبيسي "القضايا تزداد يوما تلو الآخر في ساحات المحاكم بسبب انتهاك حقوق الآخرين وخصوصياتهم، ولكن إلى الآن لم نشهد أية حلول جذرية تحد من الظاهرة، فلابد من توعية وتثقيف الأبناء منذ الصغر وضرورة إرشادهم بمدى احترام حقوق وخصوصية الآخرين، وعلى الدولة أن تسعى لذلك في خططها القادمة".

في تعديل جديد لقانون العقوبات وافق عليه مجلس الشورىالحبس لكل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفرادعقوبة مشددة لكل من فضّ رسالة او استرق السمع على مكالمة هاتفية الحبس لكل من نقل مقاطع فيديو من مكان بأيّ جهاز بقصد التشهيروافق مجلس الشورى صباح أمس، على تشديد عقوبة مصوري المتوفين والمصابين في الحوادث، بالحبس سنتين والغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، وهي ذات العقوبة التي تطبق على كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد، أو نقل مقاطع فيديو من مكان ما بأيّ جهاز بقصد التشهير، أو صور لقطات للإساءة لأحد بأيّ نوع من الأجهزة. جانب من جلسة الشورى جاء ذلك في الجلسة الثالثة عشرة الاعتيادية لدور الإنعقاد الخامس والأربعين بالمجلس، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.واستعرض المجلس جدول الأعمال الذي وافق عليه.وجاء فيه أنّ الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، بعثت بمذكرة لسكرتارية مجلس الشورى تبلغها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 27، المنعقد بتاريخ 21 سبتمبر العام 2016 على مشروع التعديل، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور.وتليّ تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس.. جاء فيه أنّ اللجنة القانونية عقدت اجتماعاً لها برئاسة مقررها السيد ناصر راشد الكعبي، ودرست فيه التعديل المطلوب.مشروع القانون يشتمل مشروع القانون على مادتين، هما: يستبدل بنص المادة 333 من القانون رقم 11 لسنة 2004 النص التالي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للأفراد بغير رضائهم في غير الأحوال المصرح فيها قانوناً.تسجيل محادثاتوحددت المادة الأفعال التالية: فض رسالة أو برقية خاصة موجهة لغيره من الأفراد، واسترق السمع في مكالمة هاتفية، وسجل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص، عن طريق جهاز أياً كان نوعه، أو التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان خاص عن طريق جهاز أياً كان نوعه.ويعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو لفرد أو أفراد في مكان عام، عن طريق جهاز أياً كان نوعه بقصد استخدامها في الإساءة أو التشهير.ويعاقب أيضاً بذات العقوبة، كل من التقط أو نقل صوراً أو مقاطع فيديو للمصابين أو المتوفين في الحوادث عن طريق جهاز أياً كان نوعه في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً. ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس الشورى الحبس "عامان"والمادة 333 السابقة كانت تنص على عقوبة المخالفين لهذه المادة القانونية بالحبس لمدة سنة واحدة، والغرامة 5 آلاف ريال، إلا أنها شددت إلى الحبس والغرامة في التعديل الجديد.والمادة الثانية من المشروع إجرائية.واختتمت اللجنة القانونية توصيتها بالموافقة على مشروع التعديل كما ورد من الحكومة الموقرة.وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية والتشريعية على التقرير بأنّ اللجنة عقدت اجتماعاً لها، وقدمت تقريرها للمجلس، وأنها ترجو الموافقة عليه كما ورد من الحكومة الموقرة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد كارلوس فيلاسكو منديولا سفير جمهورية بيرو لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها وتطويرها.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004.. وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عضو مجلس الشورى عن محافظة سيناء.. ما يحدث في سيناء خطة مجهزة من قبل.. والسيسي جاء لتنفيذها استمرار الصراع في سيناء يضعف الجيش ويخدم إسرائيل السيناويون غاضبون لقتل مواطنيهم واحتجاز النساء وهدم بيوتهم انتهاك النظام للحرمات حرك الشباب للثأر من أي شخص يلبس زياً عسكرياً الانقلاب زاد عدد المتشددين الذين يقاومون عودتهم للسجون والمعتقلات تضاريس سيناء وحدودها تجعل من المستبعد حسم الصراع فيها عسكريا إلغاء السياسة الأمنية الحمقاء وتعويض المتضررين مقدمة لحل جميع القضايا وجود "ولاية سيناء" على الأرض ضعيف ومبايعتهم البغدادي للحصول على المال والسلاح الموساد موجود في كل سيناء وهناك تواجد أيضا للمخابرات الإيرانية فرض تصاريح على المصريين لدخول سيناء مقدمة لعزلها وبيعها المجتمع السيناوي ظل أكثر المجتمعات المصرية استقرارا قبل الانقلاب السيسي يقف وراء عمليات قتل الجنود حتى يبعد الأنظار عن إخفاقاته غضبة مشايخ القبائل خطوة إيجابية لكن أعتقد أنه سيتم احتواؤها كشف يحيى عقيل عضو مجلس الشورى عن محافظة شمال سيناء عن وقوع أكثر من 50 عملية استهداف شهريا للقوات الأمنية الموجودة في سيناء. وأكد عقيل في حواره مع "الشرق" أن المجتمع السيناوي مجتمع مختلف عن تركيبة المجتمع المصري، والقبيلة لا تزال صلبه، والأعراف والتقاليد تحكم السيناويين أكثر من القانون، وقضايا العرض والدم والأرض تعد بالنسبة لهم خطوطا حمراء لا يمكن لأي شخص تجاوزها، لافتا إلى أن انتهاك النظام لهذه الخطوط الحمراء أدى لردة فعل عنيفة من قبل السيناويين. واعتبر عقيل أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يتعمد بقاء الأوضاع كما هي من أجل أن يخفي إخفاقاته، كما أن أتباعه يقفون وراء بعض الحوادث الأمنية الكبيرة، لإبعاد الأنظار عن فشله، وشغل الناس بعيداً عن مشاكله الداخلية، وإخفاقاته في إدارة الدولة. وشدد عقيل على أن مبايعة "ولاية سيناء" للبغدادي كانت من أجل الحصول على المال والسلاح والتدريب، مؤكداً أن وجود التنظيم ضعيف على الأرض. وكشف عن وجود عناصر للموساد في كل انحاء سيناء، كما أن هناك وجوداً مخابراتياً إيرانياً، بجانب رجال محمد دحلان الاستخباراتيين. وتحدث عقيل عن إمكانية الحل في سيناء قائلا: إذا ما أُلغيت السياسة الأمنية الحمقاء وتوسيع دائرة الاشتباه والتلفيق ومداهمة البيوت، وتم تعويض المتضررين، سيكون ذلك مقدمة لحل جميع القضايا، وسيُجبر عدد كبير من المسلحين على الانسحاب من المنطقة، ولو استمر بعضهم سيكون هناك مجال أيضا للتحاور معهم والنقاش، وسنصل إلى حل مُرضٍ للطرفين. وإلى نص الحوار.. تتصاعد يوماً بعد يوم العمليات العسكرية ضد قوات الأمن والجيش في سيناء.. نريد أن نعرف ما الذي يجري هناك.. وهل المواجهات بين جماعات متشددة فقط أم هناك جهات أخرى؟ في الحقيقة من يعرف المجتمع السيناوي يجده مجتمعاً مختلفاً عن تركيبة المجتمع المصري، فالقبيلة لا تزال صلب هذا المجتمع، والأعراف والتقاليد تحكم السيناويين أكثر من القانون، وجميع أبناء القبائل معروفين من القبائل الأخرى، والأرض مقسمة على القبائل، والمسؤولية في القبائل تضامنية. وتعد أكثر القضايا تجريماً وتحريماً في المجتمع السيناوي هي العرض والدم والأرض والبيت، وهي خطوط حمراء لا يمكن لأي أحد تجاوزها، وهذا ما جعل المجتمع السيناوي أكثر استقرارا من المجتمعات الأخرى، وأقل في حجم الاعتداءات، كما جعل سيناء أقل المحافظات في معدل الجريمة طوال الـ32 سنة الماضية، حتى حوادث العنف لم تحدث سوى حادثتين فقط، وكانتا بفعل المخابرات. أما الآن فقد تصاعدت عمليات العنف، وازداد معدل استهداف القوات المصرية حتى أصبحت تزيد عن 50 عملية في الشهر، وهذا هو الفارق بين وضع سيناء قبل انقلاب السيسي، وبعده.. خطوط حمراء يُستنتج من كلامك أن ما يحدث في سيناء رد فعل على تعدي النظام المصري على الخطوط الحمراء للمجتمع السيناوي؟ بالضبط.. فعندما انتهك النظام الخطوط الحمراء، من قتل واحتجاز النساء كرهائن، وهدم للبيوت وتجريف الأراضي، كل ذلك دفع لحدوث نوع من الثارات ضد قوات الأمن، بل ومع كل من يلبس الزي الرسمي. برأيك لماذا قبل كل مناسبة تحدث عملية كبيرة في سيناء؟ لأن السيسي تعّود منذ انقلابه على أن يخفي إخفاقاته بحوادث كبيرة تستهدف القوات الأمنية، حتى يلفت الانتباه ويشغل الناس بعيداً عن مشاكله الداخلية وإخفاقاته في إدارة الدولة، كما أنه أيضا يهدف من هذه العمليات إلى توجيه الأنظار إلى سيناء، لكسب التأييد الخارجي باعتباره يواجه الإرهاب، وكذلك قبل أن يتخذ قرارات اقتصادية وأمنية وسياسية مجحفة بالشعب، وهذا ما فعله مؤخرا عقب حكم تيران وصنافير مباشرة، عندما استهدف جنودا في كمين جنوب الصعيد، ليشغل الناس بأذرعه الإعلامية بعيدا عن الحكم. عزل سيناء بعد عملية استهداف الجنود الأخيرة أصدرت الدولة قرارا يمنع دخول المصريين الى سيناء إلا بتصاريح وإذن مسبق.. كيف تفسر هذه الخطوة؟ الخطوة تؤكد أن السيسي يتجه لعزل سيناء بشكل كامل، ثم التنازل عنها، وجميع إجراءاته تؤكد أنه في اتجاه عزلها عن عمقها المصري، وبالمناسبة هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد المصريين لا تتم تجاه الإسرائيليين، فالإسرائيلي يمكنه الدخول إلى سيناء بمجرد إخطار فقط لا غير. اعتصام القبائل أعلنت عائلات وقبائل سيناء احتجاجهم على مقتل بعض المواطنين ودعوا للاعتصام إلى حين التحقيق في مقتلهم ومحاكمة الجناة.. كيف تقيَّم هذه الخطوة؟ بكل تأكيد هي خطوة إيجابية، فلأول مرة يتحرك مشايخ القبائل، ويحشدون الأعداد بهذا الشكل، لكن أعتقد أنهم لن يتقدموا أكثر من هذه الخطوة، لأنهم في الغالب أصحاب مصالح وأعمال مرتبطة بالدولة، وبالتالي أعتقد أنه سيتم احتواؤها، وهذا ما فعله السيسي باستدعاء بعض مشايخ القبائل وظهورهم على القنوات الفضائية، ومع ذلك هي خطوة جيدة قد أوصلت رسالة للسلطة. لكن تظل الحقيقة التي يغفل عنها الكل، أن ردة فعل الشباب ليست متوقعة، وغير محسوبة، لأنها لا تخضع لحسابات، وهذا ما يستفيد منه المسلحون، وتكون حجة لتجنيد الشباب، وعمل نوع من ثورة الغضب، وهي بالطبع حجج أكثر إقناعاً. هل تعتقد أن ما يحدث الآن كان مخططا له من قبل؟ نعم.. فمن الواضح أنه مخطط له سابقا، وخطة موضوعة من قبل، وهذا ما ظهر في التسريبات، على لسان السيسي شخصيا، فما كان يعتبره السيسي خطوطا حمراء في المجتمع السيناوي، هو نفسه ينتهكها بتعمد، وكأنه ينفذ المخطط المرسوم له. ولاية سيناء هل "ولاية سيناء" بالفعل منتشر بعمق على الأراضي السيناوية؟ قولا واحدا.. لا. هل لك أن تطلعنا على خريطة المتشددين في سيناء؟ هناك تكفيريون في رفح والشيخ زويد حضروا إلى سيناء في الثمانينيات، وهؤلاء لا يواجهون الدولة، والدولة تتغاضى عنهم، وهناك فريق السلفية الجهادية الذين ظهروا عام 94، وقد ظهرت معهم عمليات مثل طابا وشرم الشيخ وإطلاق صواريخ على إيلات، وهؤلاء أكثر عنفا من التكفيريين، وقد كانوا لا يتعدون 20 شخصا، ولكن عندما وقعت حادثة طابا، جُن نظام حسني مبارك، فاعتقل ما يزيد عن 3 آلاف شاب سيناوي لمدة 7 سنوات، وبالتالي تزايد عدد منتسبي السلفية الجهادية، بعدما رأوا من السلطة كل أنواع التعذيب والإهانة لهم ولذويهم، وهؤلاء شعروا في عصر الرئيس محمد مرسي بالأمان والاستقرار، لكن عندما حصل الانقلاب تحسبوا له وأخذوا عهداً على أنفسهم ألا يعودوا للسجون مرة أخرى، وإذا ما حاولت السلطة ملاحقتهم سيواجهونها.أما "ولاية سيناء" فقد أعلنوا مبايعتهم للبغدادي من أجل المال والسلاح والتدريب. تضاريس سيناء من أين يأتي المسلحون بالسلاح؟ من يعرف تضاريس سيناء يعلم أنه لا يمكن التحكم فيها، فبها 700 كيلو متر حدود بحرية، كما أن بها دروباً وجبالاً وودياناً لا يمكن السيطرة عليها، وهذا ما يجعلني أستبعد حسم الأمور فيها عسكريا، فإسرائيل بكل إمكانياتها لم تستطع السيطرة عليها إبان احتلالها. هناك تقارير تتحدث عن قيام النظام نفسه بعمليات قتل لعسكريين.. ما الذي يستفيده النظام بذلك وكيف نفرق بين عملياته وعمليات المتشددين؟ كما قلت سابقا ان النظام يلجأ لهذه العمليات من أجل التغطية على بعض قراراته، أو على أحداث معينة، أما بخصوص كيف نعرفها، فبكل بساطة عمليات النظام تكون بطابع هوليودي، كأن يصفَّ الجنود القتلى بطريقة متساوية!!، مثل قتل الجنود في رفح، كما أن العمليات تكون في مواسم يحتاجها النظام لتسويقها في الخارج والداخل أيضا، وكذلك بعض العمليات مثل عملية حرق باص به ضباط ولم تحرق متعلقاتهم!!. وجود مخابراتي برأيك هل هناك وجود لأجهزة مخابرات غير مصرية في سيناء؟ نعم.. فالموساد له وجود في كل سيناء، وهناك أيضا وجود للمخابرات الإيرانية، مصحوبا بعمليات تشيّع لمواطنين، وكذلك محمد دحلان له رجاله الاستخباراتيون. برأيك هل يمثل الوضع المضطرب في سيناء قلقاً لإسرائيل أم تدعم عدم الاستقرار؟ إسرائيل من مصلحتها أن تكون هذه المنطقة غير مستقرة، لكن شريطة أن يظل المسلحون في نطاق معين، ومحصورين في مناطق بعينها، حتى لا يمثلوا تهديداً لأمنها، كما أنها تفضل أن تكون مواجهة المسلحين مع الجيش المصري، حتى تكون النتيجة إضعاف الطرفين. حل المشكلة أنت كنائب برلماني سابق عن سيناء.. هل من الممكن أن ترى حلا يؤدي لاستقرار المنطقة ومنع نزيف الدماء؟ لا شك أن هناك عزلة نفسية يمارسها النظام ضد أهالي سيناء، حتى بات الشعب المصري ينظر إليها باعتبارها المنطقة التي يقتل فيها أبناؤهم، ودعني أؤكد لك أن أبناء سيناء غير مؤدلجين، وليسوا جزءا من الصراع القائم حاليا، ولا يشغلهم التجاذب السياسي الحاصل، فالصراع في سيناء مختلف عن خارجها. لذلك لو حدث نوع من الحوار بين كل الأطراف، وألغيت السياسة الأمنية الحمقاء، مثل توسيع دائرة الاشتباه والتلفيق ومداهمة البيوت، ويتم تعويض المتضررين، سيكون ذلك مقدمة لحل جميع القضايا، وسيجبر عدد كبير من المسلحين على الانسحاب من المنطقة، ولو استمر بعضهم سيكون هناك مجال أيضا للتحاور معهم والنقاش، وسنصل إلى حل مُرضٍ للطرفين.

"الشورى" يحيل تعديل قانون مراقبة الأغذية الآدمية للجنة الخدمات دراسة نشر قرار إغلاق المحال المخالفة على نفقة المخالف اللجنة القانونية تستكمل دراسة مشروع الوساطة العقارية ناقش مجلس الشورى صباح أمس، تشديد وسيلة ردع المحلات المخالفة لقانون مراقبة الأغذية الآدمية، وهي نشر قرار إغلاق المحل الذي وقعت فيه المخالفة لأحكام القانون على الموقع الإلكتروني، للجهة التي أصدرت قرار الإغلاق، وفي صحيفتين محليتين واسعتي الانتشار على نفقة المخالف، وذلك في تعديل للقانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية. جاء ذلك في الجلسة الثانية عشرة، لدور الانعقاد الخامس والأربعين، لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي تبلغه فيها أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 30 المنعقد بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية . وقرر المجلس إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. كما صادق المجلس على محضر جلسته السابقة . هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بالمجلس اجتماعا لها، برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة دراستها مشروع قانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم (الإثنين)، في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد ناصر راشد سريع الكعبي. وواصلت اللجنة دراستها لمشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماع آخر.

عقد مجلس الشورى صباح اليوم (الإثنين) جلسته العادية الأسبوعية في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تُلي جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض مجلس الشورى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 1990 بشأن مراقبة الأغذية الآدمية، وقرر إحالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

أحال مجلس الشورى صباح أمس، مشروع قانون بتنظيم أعمال الوساطة العقارية إلى لجنة الشؤون القانونية لدراسته، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الحادية عشرة للمجلس في دورته الاعتيادية الخامس والأربعين، بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغه فيه أنه وافق في اجتماعه الـ 26 المنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2016 على مشروع القانون، وتمت إحالته للجنة القانونية لدراسته. 36 مادة قانونية وتنشر "الشرق" مشروع القانون الذى يشتمل على 36 مادة قانونية، ترسم ضوابط مشددة، وآليات أعمال الوساطة العقارية، أبرزها اقتصار أعمال الوساطة العقارية على القطريين. تنص المادة (1) تعريفات على: الوزارة المعنية هي وزارة العدل، واللجنة هي لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، والإدارة هي الوحدة الإدارية المختصة بشؤون الوسطاء العقاريين بالوزارة، والوساطة العقارية هي عقد على عوض للتوسط بين شخصين أو أكثر لإبرام عقد أو إجراء تصرف في عقار. وتعتبر من أعمال الوساطة العقارية المزادات العقارية، وأعمال إدارة العقارات نيابة عن الغير، وتثمين العقارات، وفقاً لضوابط يصدرها الوزير. وتعني الوسيط العقاري كل شخص طبيعي أو معنوي مرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويعني السجل سجل قيد الوسطاء العقاريين. وتنص المادة (2) على أنه يحظر مزاولة أعمال الوساطة العقارية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المعنية، والمادة (3) تشترط بالمرخص له بمزاولة اعمال الوساطة أن يكون قطري الجنسية، وأن يكون كامل الأهلية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. كما اشترطت المادة 3 أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المختصة في المجال العقاري، وألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار بإلغاء الترخيص، وأن يكون له مقر ملائم في الدولة مرخص له، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية. وبالنسبة للشخص المعنوي، أن يكون شركة وفق أحكام قانون الشركات التجارية، ويكون غرضها مزاولة أعمال الوساطة، ومقرها الدولة، وألا يكون قد سبق إفلاسها، وأن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة شروط هي أن يكون قطري الجنسية، وكامل الأهلية، وحسن السمعة، واجتياز الاختبارات والدورات التدريبية. وتنص المادة (4) على أنه يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أعمال الوساطة العقارية أو تجديده إلى الإدارة المعنية، ويتم البت فيه خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض لابد أن يكون مسبباً، ويجوز لمن رفضه التظلم إلى الوزير خلال 60 يوماً من تاريخ القرار، ويبت الوزير في التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر انقضاء هذه المدة رفضاً ضمنياً له. وتنص المادة (5) على أنه تصدر الإدارة المختصة الترخيص بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، وتكون مدة الترخيص سنتين ، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. والمادة (6) تنص على أنه تسلم الإدارة للمرخص له بطاقة مزاولة مهنة الوساطة العقارية، وتتضمن اسم المرخص له، ورقم قيده في السجل، ومدة الترخيص، ومقر عمله، وبيانات أخرى مفيدة. والمادة (7) ، تنص على أنه لا يجوز التنازل عن الترخيص للغير، ولا ينقل للورثة إلا بعد موافقة الإدارة، وتضع اللجنة ضوابط تصفية أعمال الوساطة العقارية في حالة وفاة الشخص الطبيعي المرخص له. والمادة (8) تعني أنه للوسيط العقاري أن يستعين في ممارسته لمهنة الوساطة بمندوبين، وفقا للشروط والضوابط. سجل قيد الوسطاء والمادة 9، ينشأ سجل خاص يسمى سجل قيد الوسطاء العقاريين، لقيد المرخص لهم بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد بياناته قرار من الوزير. والمادة 10، تنشأ في الوزارة لجنة، تسمى لجنة شؤون الوسطاء العقاريين، وتشكل من عدد من الأعضاء لا يقل عن 5 أعضاء، ويصدر بتشكيلها ونظام عملها ومكافآتها قرار من مجلس الوزراء. والمادة 11، تنص على أن تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية، وهي: النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة، والنظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري، وتقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلافات حول تقديرها، والمساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين، ومهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير. والمادة 12 تحدد التزامات الوسيط العقاري ومساءلته تأديبياً، وتنص على أن يؤدي الوسيط قبل مباشرته أعمال الوساطة أمام اللجنة اليمين وهي (أقسم بالله العظيم، أن أقوم بواجبات مهنتي بشرف وأمانة وصدق، وأن أحافظ على أسرارها)، ويتم إثبات أداء اليمين في محضر اجتماع اللجنة. والمادة 13، تنص على واجبات الوسيط العقاري وهي: ممارسة مهنته بنفسه إذا كان شخصاً طبيعياً، وبواسطة المدير المسؤول إذا كان شخصاً معنوياً، والمحافظة على سرية المعاملات والمستندات والعقود المسلمة إليه، وعدم القيام بأيّ فعل أو الامتناع عن فعل يكون من شأنه الإضرار بمصالح المتعاملين معه. كما حددت مسك دفاتر منتظمة ومرقمة الصفحات، يدون فيها أسماء وعناوين المتعاملين معه، والأعمال المفوض فيها لحسابهم، ووضع اسمه ورقم قيده في السجل التجاري، ونوع الشركة على مقر مزاولة أعماله، وجميع أوراقه ومراسلاته ومطبوعاته المتعلقة بالوساطة العقارية. وحددت أيضاً، الاحتفاظ بالأوراق والمراسلات المتعلقة بأعمال الوساطة التي يفوض في القيام بها لمدة 5 سنوات بصورة منتظمة يسهل الرجوع إليها عند الاقتضاء. وحظرت المادة 14 على الوسيط القيام بأيّ عمل من أعمال الوساطة أو الإعلان بأيّ وسيلة عن بيع أو شراء أو تأجير عقار أو إجراء تصرف إلا بعد استيفاء المستندات أبرزها: عقد وساطة مكتوب، وصورة مصدقة من سند ملكية العقار، ومخطط العقار، وشهادة من إدارة شؤون التسجيل العقاري، وشهادة من وزارة البلدية والبيئة تفيد بعدم وجود مخالفات بالعقار. والمادة 16: لا تجيز للوسيط أو المندوبين العاملين معه أو أقاربه وأصهاره حتى الدرجة الرابعة أن يكونوا أطرافاً في العقود، ولصاحب الشأن أن يرفع دعواه خلال 3 سنوات من إجراء التعاقد إلى المحكمة المختصة لإبطاله. الجزاءات التأديبية والمادة 17: لا تجيز للوسيط الجمع بين مزاولة أعمال الوساطة وأيّ عمل آخر يتعارض مع المهنة، كما لا تجيز له مزاولة أيّ نشاط آخر في مقر الوساطة. وحددت المادة 22، الجزاءات التأديبية وهي اللوم، ووقف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة، وإلغاء الترخيص نهائياً. وتحدد المادة 24 إلغاء الترخيص، وتجيز للإدارة إلغاء ترخيص مزاولة أعمال الوساطة في حالة فقد المرخص له الشروط، ويجوز الوقف المؤقت لمدة لا تجاوز 3 أشهر في حالة المخالفة. وحددت المادة 25 العقوبات، وهي : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على 100 ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول أعمال الوساطة دون أن يكون مرخصاً له، أو زاولها أثناء مدة سريان الحكم أو القرار بوقف الترخيص، وإبعاد غير القطري في حالة المخالفة. والمادة 26، تنص على أنه يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف ريال كل من أفشى سراً من أسرار الصفقات المفوض بإبرامها، وامتنع عن رد المستندات والعقود لذوي الشأن، وفي حالة الإدانة تتم مصادرة الأموال التي تحصل عليها من أعمال الوساطة. والمادة 33، من القانون الجديد تمهل جميع مكاتب وشركات الوساطة العقارية القائمة وقت العمل بالقانون الجديد، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ العمل به. والمادة 35: إلغاء قانون الوساطة الحالي المعمول به.