احتفل مجلس الشورى باليوم الوطني لدولة قطر، وزينت مداخل وقاعات المجلس بالزهور والورود باللونين العنابي والأبيض، وحملت شعار اليوم الوطني وهو "مطوعين الصعايب".

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم وخروج الوافدين وإقامتهم، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 9 لسنة 1979 بشأن التوثيق، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الجلسة الثانية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي التي تبدأ غدا بالقاهرة وتستمر لمدة ثلاثة أيام. وتناقش الاجتماعات خطط العمل للمرحلة المقبلة ونتائج اجتماعات اللجان وعددا من الموضوعات البرلمانية على جدول الأعمال.

وافق مجلس الشورى صباح اليوم، على رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة تنسيق مشروعات المناطق الاقتصادية مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة؛ لتفادي حدوث مشكلات مستقبلاً، من شأنها التأثير على سير الحركة الاقتصادية في المناطق الحيوية. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية، لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، في جلسة ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. ووافق المجلس بالإجماع على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون المناطق الاقتصادية، ويشتمل على 29 مادة قانونية تنظم آليات العمل بالمناطق الاقتصادية. وتلا سعادة السيد فهد الخيارين، السكرتير العام للمجلس تقرير اللجنة المالية والاقتصادية، وجاء فيه: إنّ مجلس الوزراء الموقر وافق في اجتماعه الـ 24 المنعقد بتاريخ 15يونيو الماضي على مشروع قانون المناطق الاقتصادية، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته، طبقاً لأحكام الدستور. وبدوره أحاله مجلس الشورى للجنة المالية، التي عقدت اجتماعاً لها، برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي رئيس اللجنة، وخرجت بتقرير استعرضه المجلس. اشتمل مشروع القانون على 29 مادة قانونية، موزعة على 4 فصول، الفصل الأول تعريفات، والفصل الثاني المنطقة الاقتصادية، ويشتمل على مواد 3ـ14، أبرز ما فيها: يتولى مجلس الوزراء الموقر بناءً على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية وضع السياسات العامة للمنطقة الاقتصادية، وجواز تأسيس أو إنشاء جميع أنواع الشركات أو عقود المشاركات أو أيّ كيانات قانونية أخرى في المنطقة الاقتصادية، وإن كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أيّ تراخيص أخرى أو موافقة أو إذن أو تسجيل من الدولة لمزاولة هذا العمل. كما حددت البضائع التي يحظر دخولها إلى المنطقة الاقتصادية، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أيّ من رأس ماله أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. وجاء في الفصل الثالث: أنه يكون لشركة المناطق الاقتصادية استثناء من أيّ أحكام تشريع آخر، ولها كافة الصلاحيات بالإشراف على المناطق الاقتصادية من حيث تخصيصها وتقسيمها وتخطيطها، ويناط بالشركة كل ما يتعلق بداخل الشركة والمناطق الاقتصادية. كما يتم تحديد اختصاصات النافذة الواحدة لخدمات المناطق الاقتصادية، وتتولى إدارة مجلس إدارة الشركة المناطق، ويصدر بتعيين مجلس إدارة الشركة قرار من مجلس الوزراء الموقر، ويحدد مدة تعيين المجلس، ويكون لمجلس الإدارة كافة الصلاحيات لممارسة دوره في تنفيذ أحكام هذا القانون، ويصدر من مجلس إدارة الشركة اللوائح اللازمة لتنفيذ أغراض الشركة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، ويرفع مجلس الشركة تقريراً سنوياً مفصلاً إلى مجلس الوزراء الموقر عن أنشطة الشركة ومشروعاتها وأعمالها، وسير العمل فيها، ومركزها المالي في موعد لا يتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة. والفصل الأخير: أحكام ختامية، وتشتمل على مواد 27ـ29 من المشروع. وانتهت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية إلى توصيتين هما: الأولى: الموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، والتوصية الثانية: أنه بمناسبة مناقشة اللجنة المالية لمشروع القانون خاصة المادة 17 منه، فإنها توصي الحكومة الموقرة بأنه يتعين تخطيط المناطق الاقتصادية بما يتفق ويتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة، لتفادي أية مشكلات قد تحدث مستقبلاً؛ من شأنها التأثير على سير العمل في المناطق الحيوية. وطلب رئيس المجلس توضيحاً لطبيعة مهام شركة المناطق الاقتصادية. وعقب مقرر اللجنة المالية السيد محمد عجاج الكبيسي موضحاً: إنّ المناطق الاقتصادية كانت شركة تتبع وزارة الاقتصاد، وتحت إشرافها منذ أربع سنوات تقريباً، وإنها اليوم تتبع مجلس الوزراء الموقر وتحت إشرافه المباشر، وهي شركة متكاملة لها كيانها الاقتصادي واختصاصاتها وضوابطها وإجراءاتها القانونية، منوهاً بأنّ اللجنة ارتأت رفع توصيات للحكومة الموقرة بضرورة أن تنسق المناطق الاقتصادية مشروعاتها بما يتسق مع الخطة العمرانية الشاملة للدولة.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم، الإثنين، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. وناقش المجلس في هذه الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقرر رفع توصياته بشأنه إلى مجلس الوزراء الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. حضر الجلسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة السيد خلف أحمد المناعي وكيل الوزارة، وعدد من كبار المسؤولين بها. وفي بداية الجلسة تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. بعد ذلك تليت مذكرة الامانة العامة لمجلس الوزراء بشأن إحالة إجمالي الأبواب والقطاعات الرئيسية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، ومشروع القانون المرفق بمشروع الموازنة إلى مجلس الشورى. وفي كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع توجه سعادة رئيس مجلس الشورى بأسمى آيات الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه على توجيهاته السامية، ولما أولاه من اهتمام بجميع القطاعات وبوجه خاص قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وذلك بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة لها. وأضاف سعادته أن كل ذلك يأتي في إطار حرص سموه الكريم على رفعة ورقي الوطن ورعاية مصالح المواطنين، والعمل على كل ما من شأنه تحقيق تطلعاتهم وتلبية طموحاتهم نحو مستقبل أفضل لدولة قطر. ورحب سعادة رئيس المجلس بسعادة وزير المالية ومن حضر معه لشرح وجهه نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة، وتقديم عرض مرئي حولها، ومن ثم الرد على أسئلة واستفسارات السادة الأعضاء. عقب ذلك قام سعادة وزير المالية بشرح وجهه نظر الحكومة الموقرة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017. ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2017، ومشروع قانون باعتمادها، وقرر رفع توصياته بشأنهما إلى مجلس الوزراء الموقر.

زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسيةتقدير الإيرادات على أساس 46 دولاراً للنفط لتكون فعلية بدون مغالاةتعليمات إلى الجهات الحكومية بضبط الإنفاق ومنع الاعتمادات الإضافيةآلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية وتنفيذها وفقا لجداولها الزمنيةالمالية تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضيإنتهت وزارة المالية من كافة الإستعدادات لتطبيق الموازنة الجديدة 2017- 2018، والمقرر أن يناقشها مجلس الشورى اليوم الاثنين تمهيداً للموافقة عليها، وإصدار المرسوم الأميري بالبدء في تنفيذها أول العام الجديد.وعلمت "الشرق" أن الموازنة الجديدة تتضمن عدداً من التغييرات الهامة، في مقدمتها إحتساب سعر النفط على أساس 45 إلى 46 دولارا للبرميل، وذلك لتقدير إيرادات الموازنة، باعتبار هذا السعر واقعيا، وبعيدا عن المغالاة في السعر، حتى تكون الإيرادات فعلية وواقعية، يمكن من خلالها الإنفاق على بنود الموازنة دون أي تقصير.وتشير معلومات "الشرق" إلى أن وزارة المالية سوف تستمر في تطبيق النظام المحاسبي الموحد الذي تم اعتماده العام الماضي، بعد أن تم تقييم النظام طوال الموازنة الحالية، وأثبت كفاءة كبيرة في التعامل مع الجهات والهيئات الحكومية، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدول.كما علمت "الشرق" أن وزارة المالية أصدرت تعليمات إلى كافة الجهات الحكومية، بتنفيذ البرامج التي تم وضعها والاتفاق عليها، وتم إضافتها إلى بنود الميزانية من دون أي اعتمادات إضافية طوال السنة، إضافة إلى تنشيط إيرادات كل جهة حكومية، والتعرف على المصاريف التي تتحملها مقابل الإيرادات.وتشمل الموازنة الجديدة جداول زمنية محددة لكافة مشاريع الدولة التي تنفذها الجهات والهيئات الحكومية، مع عدم تجاوز مدد هذه البرامج، ومنع أي اعتمادات إضافية، لم ترد في الموازنة، تحت أي سبب، وذلك في إطار ترشيد الإنفاق العام، والتغلب على مشكلة تأخر تنفيذ المشاريع.نظام الدفعات للشركاتوكانت الحكومة قد أعدت خطة شاملة تم تنفيذها العام الحالي لمراجعة وتقييم كافة مشاريع الدولة التي يتم تنفيذها حاليا، وتشمل مشاريع البنية التحتية ومشاريع تنظيم مونديال 2022، إضافة إلى مشاريع القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والخدمية والثقافية، وذلك بهدف تقييم هذه المشاريع حسب أهميتها وحجم إنجازها ومددها، وتقييم أداء الشركات المنفذة، وبحث الوضع المالي لها، وميزانيات المشاريع خاصة التي يستغرق إنجازها عدة سنوات، وربط نظام الدفعات للشركات المنفذة بما يتحقق من إنجازات فعلية على أرض الواقع في هذه المشاريع.آلية للمشاريعووضعت وزارة المالية آلية جديدة لتقييم كافة المشاريع الحكومية التي تنفذ حاليا، تتضمن إعداد نماذج موحدة للمشتريات وتقييم أداء المقاولين والموردين وفقًا لمعايير الشفافية والعدالة ومتابعة تحديثها بالتنسيق مع الجهات المختصة بالدولة والوحدات الإدارية المعنية. وتطوير قاعدة بيانات أداء المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات في مشاريع الدولة المختلفة وتنظيم السجلات الخاصة بها. إضافة إلى التأكيد على استلام المشاريع بالمواصفات نفسها التي تم الاتفاق عليها، وتشديد حالات فرض الغرامات والعقوبات في حالة التأخير، على الشركات المخالفة. تخفيض العجزوعلمت "الشرق" إن الموازنة الجديدة تتضمن تخفيض العجز ما بين 2% إلى 3% أي حوالي 20 مليار ريال، بعد أن تراوح بين 5% إلى 6% في الموازنة الحالية 2016، بقيمة 46 مليار ريال.التعليم والصحة والبنية التحتية وتتضمن الموازنة الجديدة زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية في قطاعات مشاريع البنية التحتية والتعليم والصحة، حيث من المتوقع زيادة الإنفاق على هذه القطاعات إلى ما يتجاوز 100 مليار ريال بزيادة حوالي 10 مليار عن الموازنة الجارية 2016، بما يسمح بتسريع وتيرة تنفيذ هذه المشاريع التي تشمل إقامة الطرق والكباري ومحطات الكهرباء ومحطات المياه وشبكة الصرف الصحي، واستكمال مشاريع الميناء الجديد، إلى جانب زيادة الإنفاق على مشاريع التعليم وإقامة مدارس جديدة في جميع المراحل التعليمية، مع التوسع في مشاريع مؤسسة قطر، أما مشاريع الصحة فتشمل إقامة مستشفيات جديدة وتوسعات مستشفى الوكرة، ومدينة حمد إلى جانب افتتاح مراكز صحية جديدة بعدد من مناطق الدولة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد عجاج الكبيسي. ودرست اللجنة مشروع موازنة الدولة للعام المالي 2017 ومشروع قانون اعتمادها. وقررت اللجنة تقديم تقريرها بشأن مشروع الموازنة ومشروع قانون اعتمادها إلى مجلس الشورى.

عاد سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم، قادما من المنامة بعد المشاركة في أعمال الاجتماع الدوري العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم بمملكة البحرين الشقيقة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات من أهمها الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 2016م ، وكذلك الاطلاع على موجز مسيرة العمل الخليجي المشترك للعام 2016م (مقدم من الامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية) بالإضافة للمواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها وموضوع اللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي والشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، وموضوع مواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية. وكان في استقبال الوفد بمطار الدوحة الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

التقى سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين، هنا اليوم، سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى. وأشاد سمو رئيس الوزراء البحريني، خلال اللقاء، بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تربط بين دولة قطر ومملكة البحرين ، مثمنا ما يشهده التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين من نمو وتطور في سائر المجالات. ومن جهته، نوه سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي، بما يربط البلدين الشقيقين من وشائج قربى ووحدة مصير. كما استعرض الجانبان عددا من الموضوعات ذات الصلة بالتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية.

غادر الدوحة ظهر اليوم سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له متوجهين إلى مملكة البحرين الشقيقة للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري العاشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يبدأ أعماله بالمنامة غدا ويستمر يومين. ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها الاطلاع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري التاسع لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية واللجان التابعة له بدول مجلس التعاون للعام 2016، إلى جانب الاطلاع على موجز مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2016 (مقدم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية). كما يتناول الاجتماع المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها، واللجنة البرلمانية الخليجية المعنية بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي، والشبكة المعلوماتية الخليجية المشتركة، إلى جانب موضوع مواجهة خطر الإرهاب والمنظمات الإرهابية. وكان في وداع وفد مجلس الشورى لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي عدد من المسؤولين بالمجلس.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الرابعة، في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين -السكرتير العام للمجلس- جدول الأعمال الذي ووفق عليه، وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر بشأن مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وأنه وافق في اجتماعه ال 24 المنعقد بتاريخ 15يونيو الماضي، وأحاله لمجلس الشورى للدراسة، وقرر بدوره إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لتقديم تقرير بشأنه إليه. تنظيم التعامل في السلع المدعومة هذا وقد عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع، ثم درست مشروع قانون لتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى. وفي جلسة مجلس الوزراء الموقر المنعقدة في يونيو الماضي ناقش المشروع، وأنه بموجب الأحكام الواردة في المشروع، بناء على اقتراح مجلس إدارة شركة المناطق الاقتصادية، يتم إنشاء منطقة اقتصادية أو أكثر، وذلك بقصد إقامة مشروعات وتشجيع وجذب الاستثمارات إليها، ويتضمن قرار إنشاء المنطقة تحديد مساحتها وتعيين حدودها، ويجوز أن يتضمن القرار إنشاء أو إلحاق ميناء أو أكثر بالمنطقة الاقتصادية، سواء كان بحريا أو جويا أو جافا. ويجوز أن تؤسس أو تنشأ في المنطقة كافة أنواع الشركات أو عقود المشاركة أو أي كيانات قانونية أخرى سواء كانت مملوكة لشخص طبيعي أو معنوي واحد أو أكثر، من المواطنين أو من غيرهم. ويعفى المشروع من الحصول على أي ترخيص آخر أو موافقة أو إذن أو تسجيل في الدولة لمزاولة هذا العمل، ويتمتع المشروع بحرية تحويل أي من رأسماله أو إيراداته أو أرباحه أو استثماراته خارج الدولة دون قيود. كما تمنح الشركة امتيازا بحق الانتفاع على المنطقة لمدة 50 عاما من تاريخ العمل بهذا القانون، وتتولى الشركة طوال مدة الانتفاع، وحدها دون غيرها، إدارة وتطوير وتشغيل وصيانة المنطقة الاقتصادية على النحو المبين في هذا القانون، ووفق النظام الأساسي للشركة.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد محمد عجاج الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم درست مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، ومشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقررت تقديم تقرير بشأن كل منهما إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم (الإثنين) في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن المناطق الاقتصادية، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

ولد عبدالرحمن المفتاح في مدينة الوكرة عام 1945، وهو أحد كبار رجال الأعمال القطريين.. إستطاع أن يجمع بنجاح وإقتدار ما بين التجارة وهمومها والسلطة وشجونها من خلال عضويته في مجلس الشورى القطري.. بالإضافة إلى كونه عضو سابق في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر والمجلس البلدي.يعد المفتاح واحداً من الشخصيات القطرية البارزة التي واكبت نشوء الدولة ونهضتها، وعايشت ازدهار مؤسساتها وبناها التحتية، وشهدت التطور الذي تمر به وما زالت في كل مجالات ومناحي الحياة في المجتمع المحلي.لديه اليوم مجموعة تجارية كبيرة هي "مجموعة المفتاح" ومقرها الرئيسي في شارع السد بعد أن بدأ حياة "البيزنس" من خلال بقالة صغيرة في مدينة الوكرة.وتتركز أنشطة المجموعة على مجالات تجارية متنوعة من مقاولات وعقارات وتجارة عامة، فضلاً عن أن لديها وكالات عدة ماركات عالمية لأسماء شهيرة من المجوهرات والساعات.يؤمن المفتاح بأن النجاح في العمل يقوم على الصبر والاجتهاد والمثابرة، يقول إن بلوغ النجاح يتطلب الكثير من العمل والإخلاص في هذا العمل.التجارة كما يشير عبدالرحمن المفتاح، فيها ربح وخسارة، ولأن التجارة تعتمد على المغامرة، فلا بد لأي تاجر أن يكون معرضا لتحقيق ربح أو تكبد خسائر، لكن المهم أن يتم تعويض أي خسارة بأرباح في المرة التالية.ويرى المفتاح أن طريق الوصول إلى الثراء صعبا جدا، لأنه يحتاج إلى صبر وجهد كبير ومثابرة دون كلل أو ملل.يضيف أن حب الناس ضروري لكل رجل أعمال، بل ولكل إنسان يسعى إلى إيجاد موطئ قدم له في عالم النجاح والاستمرارية في النجاح.ويرى المفتاح أن مجال العمل في خدمة الوطن هو غاية مقدسة، ويجب أن لا يحول بين الإنسان وبين تحقيق هذه الغاية أي سبب مهما كان، لأن حب الوطن وخدمته واجب على كل قطري، ومسؤولية كبيرة يجب أن نؤديها بأمانة وإخلاص.ويؤكد أن نهضة قطر وتعزيز مكانتها وصورتها المشرقة أمام العالم، يجب أن يكون همنا الأول والأخير وشغلنا الشاغل.يتسم عبدالرحمن المفتاح بقدر كبير من الهدوء، وما يشد محدثيه إليه، تواضعه وتعامله البسيط القائم على محبة الناس واحترام الآخرين وتقديرهم.ويبدي المفتاح إعجابه الشديد بمستوى الطموح والإندفاع الذي يتملك الجيل الشاب من رجال الأعمال القطريين، ويقول إن هناك إقبالاً كبيراً من جيل الشباب على الدخول في عالم التجارة والبيزنس، مؤكدا أنهم قادرين على إكمال المسيرة التي بدأها الجيل الأول من رجال الأعمال القطريين، إلا أن الأمر يستدعي بعض الوقت.ويشدد المفتاح على أهمية البيئة الإستثمارية ومناخ الإستثمار عموماً في قطر، ويؤكد أنه جاذب ومحفز، ويتيح إيرادات مجدية لمن يسعى إلى إيجاد موطئ قدم فيه من رجال الأعمال والمستثمرين العالميين.

أحال مجلس الشورى صباح اليوم، مشروع قانون تنظيم السلع المدعومة إلى اللجنة المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس. جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية لدور انعقاده العادي الخامس والأربعين، للمجلس بمقره بالقصر الأبيض، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وأنه وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بموافقته في اجتماعه الـ 24 للسنة الحالية، المنعقد في 15 يونيو على المشروع، وإحالته للمجلس طبقاً لأحكام الدستور، وقرر إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه اليه. هذا وقد عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع، ثم درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد حفيظ محمد سالم العجمي سفير دولة الكويت الشقيقة لدى الدولة . وبحث الاجتماع العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الخامس والأربعين. وفي بداية الاجتماع أعادت اللجنة اختيار السيد ناصر راشد سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم درست مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأسبوعية اليوم في دور انعقاده العادي الخامس والأربعين برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. وفي بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول الأعمال الذي ووفق عليه وصادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض المجلس مشروع قانون بتنظيم التعامل في السلع المدعومة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه.

شكل مجلس الشورى صباح اليوم، لجانه الخمس الدائمة وهي: لجان الشؤون القانونية والتشريعية، والمالية والاقتصادية، والداخلية والخارجية، والثقافية والإعلام، والخدمات والمرافق العامة. جاء ذلك في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الخامس والأربعين لمجلس الشورى، بمقره بالقصر الأبيض، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. في بداية الاجتماع تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى، جدول الأعمال الذي ووفق عليه، ثم صادق المجلس على محضر جلسته السابقة. واستعرض أحكام المادة 15 من اللائحة الداخلية للمجلس، وتم تشكيل اللجان الخمس الدائمة، وذلك على النحو التالي: أولا: لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: الدكتور أحمد محمد عبيدان، ومحمد عبدالله السليطي، وراشد حمد المعضادي، وناصر راشد سريع الكعبي، ويوسف راشد الخاطر، و محمد خالد الغانم، وناصر سليمان حيدر، وعلي حسين زينل، وناصر خليل الجيدة، وسعيد بطي السحوتي، وصقر فهد المريخي. ثانيا : لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتضم السادة الأعضاء وهم: عبدالرحمن مفتاح المفتاح، ومحمد عجاج الكبيسي، ومقبل علي الهتمي، وناصر راشد سريع الكعبي، ويوسف راشد الخاطر، ومحمد خالد الغانم، وناصر سليمان حيدر، وخلف أحمد المناعي، وعلي حسين زينل، وناصر خليل الجيدة، وسعيد بطي السحوتي. * لجنة الخدمات والمرافق العامة ثالثا: لجنة الخدمات والمرافق العامة، وتضم السادة الأعضاء وهم: محمد عجاج الكبيسي، وزابن عبدالهادي الدوسري، وإبراهيم خليفة النصر، وهادي سعيد الخيارين، وعبدالله خالد المانع، ومبارك غانم العلي، وصقر فهد المريخي، وناصر أحمد المالكي، وأحمد خليفة الرميحي. * لجنة الشؤون الداخلية والخارجية رابعاً: لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وتضم السادة الأعضاء، وهم: عيسى بن ربيعة الكواري، ومحمد عبدالله السليطي، ومحمد عبدالله العطية، وحامد علي الأحبابي، وعبدالله محمد السادة، وعبدالرحمن مفتاح المفتاح، وإبراهيم محمد العسيري، وخالد حمد اللبدة، ومحمد تريحيب بن نايفة، وإبراهيم المسند المهندي، ومحمد همام العبدالله، ومحمد جاسم البادي، وإبراهيم خليفة النصر، ومبارك غانم العلي، وناصر أحمد المالكي. * لجنة الشؤون الثقافية والإعلام خامساً: لجنة الشؤون الثقافية والإعلام، وتضم السادة الأعضاء الآتية أسماؤهم: الدكتور أحمد محمد عبيدان، ومحمد عبدالله العطية، وحامد علي الأحبابي، وعبدالله محمد السادة، وإبراهيم محمد العسيري، وزابن عبدالهادي الدوسري، ومقبل علي الهتمي، وراشد حمد المعضادي، وخالد حمد اللبدة، ومحمد تريحيب بن نايفة، وإبراهيم محمد المسند المهندي، ومحمد همام العبدالله، ومحمد جاسم البادي، وخلف أحمد المناعي، وهادي سعيد الخيارين، وعبدالله خالد المانع، وأحمد خليفة الرميحي.