عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. حضر الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقام الوزيران بشرح وجهة نظر الحكومة حول مشروع القانون المذكور، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقد قررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي في جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي . وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقررت دعوة سعادة وزير العدل لحضور اجتماعها القادم .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي . واستكملت اللجنة في اجتماعها دراسة طلب المناقشة العامة حول ارتفاع إيجار المحلات التجارية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، وقررت دعوة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم .

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بمواصلة دراسة الاقتراح برغبة، المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين. حضر الاجتماع سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث قام بشرح وجهة نظر الهيئة بشأن الاقتراح برغبة والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة مواصلة استكمال دراسة هذا الاقتراح برغبة، في اجتماعها القادم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد عبدالعزيز سبع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، بحث العلاقات البرلمانية بين دولة قطر وكل من الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين، عدد من المسؤولين بالمجلس.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الثاني اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح . وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية ، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين ، بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم بالعودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وقررت اللجنة دعوة رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لمناقشته حول هذا الاقتراح.

حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اليوم. وأطلع معاليه اللجنة على مرئيات الحكومة بشأن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة ، وقام بالرد على استفسارات اللجنة المتعلقة بمشروع القانون . حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وفي ختام اجتماعها، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد المري، وجهت اللجنة الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لحضوره هذا الاجتماع. واستكملت اللجنة دراسة مشروع القانون المذكور وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

ناصر الكعبي: اللجوء للتقاعد المبكر يهدر المال العام ناقش مجلس الشورى في جلسته صباح، الإثنين، مقترحاً برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وكان المقترح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وقال آل محمود إنه يجب الوقوف على السن القانونية للتقاعد، مشيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب وتبدأ الشيخوخة من 80 عاماً بينما تبدأ الكهولة من 90 عاماً، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى، حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يرام لازماً من أجل مصلحة المواطنين. وقال إن المقترح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، وأشار إلى العديد من الكفاءات التي لا زالت في قمة العطاء والتي تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات ويرى أن بعضها كانت تعسفية، ويرى أن بعض هذه الكفاءات لا زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد. ومن ناحيته أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مبيناً أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 60 و70 سنة، ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر. ثمّن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، مقترح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها، وأشار إلى أن أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي. هادي الخيارين: لابد من لائحة لتنظيم عودة المتقاعدين أكد السيد هادي سعيد الخيارين أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية ولولا الإنصاف الذي لحقه لما عاد للعمل. ولفت إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين المتضررين. وقال الخيارين إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها. ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات. أعضاء الشورى: تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين أكد أعضاء مجلس الشورى أن مقترح تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين، وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى إن مقترح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن. وأيد السيد صقر بن فهد المريخي المقترح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة. وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات. وأعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين. وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح هذا الموضوع الهام جداً، وأشار إلى الرواتب المتدنية للمتقاعدين ومنهم من يتقاضى من7 إلى 8 آلاف ريال والتي لا تكفي لتوفير العيش الكريم الذي تطمح له القيادة، وطالب الأحبابي بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي. محمد السليطي: المطلوب النظر في فروق الرواتب ثمن سعادة السيدة محمد بن عبدالله السليطي نائب مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس وأكد أن المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها. وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيراً من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة. محمد الحنزاب: الفرق بين رواتب المتقاعدين كبير قال سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب إن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى بخصوص المتقاعدين. وأضاف هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة. دحلان الحمد: من حق المتقاعدين العيش بكرامة قال عضو المجلس السيد دحلان بن جمعان الحمد إن مقترح السيد آل محمود بشأن المتقاعدين لمس قضية أساسية كبيرة وهي شريحة المتقاعدين في المجتمع القطري، مبيناً أن أي بيت قطري فيه متقاعد اليوم أو سيصير فيه متقاعد لاحقاً. وقال السيد دحلان إنه آن الأوان ليتم النظر إلى المتقاعدين بنوع من الكرامة وإعادة استغلال خبراتهم لأنه من السهل أن تأتي بمن يكمل المسيرة لكن أن تأتي بمن يقوم بمشروع جديد فهذا الأمر فيه نوع من التحدي. علي المسند: لابد من إنصاف المرأة المتقاعدة أكد العضو علي بن عبداللطيف المسند إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري. ولفت المسند إلى أهمية إنصاف المرأة المتقاعدة ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.

الشورى يناقش مشروع قانون حماية اللغة العربية المشروع يلزم كافة الجهات باستعمال العربية في المناقشات والاجتماعات والإصدارات السليطي: الزام المؤسسات باعتماد مقررات العربية والشرعية والتربية الوطنية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأنه إليه. وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ونص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. كما نص المشروع، على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. تحصين أجيالنا وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، ان هذا المشروع سوف يعطي تحصيناً للجيل الحالي ويعزز الثقافة اكثر كما يلزم المؤسسات والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، باستعمال اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات. وأكد على سيادة اللغة الوطنية من خلال الزام المسؤولين بالتحدث بها سواء في المؤتمرات او الندوات واذا كانت هنالك ضرورة ان يستخدم لغة اخرى ولا بد ان يكون هنالك ايضا توجيه باستخدام اللغة العربية والتحدث بها، فضلا عن تشجيع نشر الاعلانات التجارية باللغة العربية، لأننا نرى العديد منها بلغة أجنبية وكذلك ان نراعي التسميات لأن العديد من التسميات يتضمن بعض الأخطاء بما فيها الترجمات ولا بد ان نستخدم لغة منضبطة وسليمة لأن هذه المفردات يتم تناقلها وسوف تكون مألوفة ولا بد أن نؤكد كذلك على وسائل الإعلام سواء المقروءة او المسموعة او المرئية ان تستخدم اللغة العربية الفصحى مع الزام المؤسسات التعليمية والبعثات الدبلوماسية التي تشرف على بعض المدارس أن يكون مقرر اللغة العربية والعلوم الشرعية والتربية الوطنية جزءا لايتجزأ من خططها التعليمية. ومن جانبه أعرب السيد دحلان الحمد، عضو المجلس، عن اعتزازه بإصدار هذا المشروع الذي من شأنه ان يعيد الامور الى نصابها ومجراها الصحيح، وقال الحمد: اذا لم تخني الذاكرة فقد شهد العقد الثامن بالقرن الماضي صدور قانون مشابه يفرض استخدام اللغة العربية خاصة فيما يتعلق بإبرام العقود التجارية، فإذا كانت لدينا قوانين سابقة فأرجو من اللجنة العودة اليها والاطلاع عليها لمعرفة كيفية تطوير مثل هذه القوانين ومعرفة لماذا غابت عن الساحة وشكرا. رحبوا بالمشروع الجديد رحب أعضاء مجلس الشورى بإصدار قانون اللغة العربية. وقالوا إن هذا القانون طال انتظاره.. وقال د. يوسف عبيدان عضو المجلس ان هذا القانون يستحق ان نشكر الحكومة عليه لانه طالما انتظرناه، وقد كانت مدارس قطر يضرب بها المثل لقوة اللغة العربية والعلوم الشرعية حيث المناهج قوية وثرية، وكانت اللغة العربية بخير، وقد عثرت على بعض الرسائل التي وجهها فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله الى سعادة الشيخ جاسم بن حمد وزير المعارف حينها، يمتدح فيه وضع اللغة العربية والعلوم الشرعية في مدارس قطر، اضافة الى بعض الأوراق التي تبين رفض الشيخ جاسم بن حمد لأية مذكرات ترد من المستشارية ما لم تكن مكتوبة باللغة العربية، مما يدلل على مدى احترام اللغة العربية، وبحكم وجودي في جامعة قطر فقد رصدنا تراجعا كبيرا في مكانة اللغة العربية حيث نجد الطالب او الطالبة يصل المرحلة الثانوية دون ان يميز بين الأخطاء اللغوية والنحوية، ولا يخفى علينا ظاهرة التباهي بالمدارس الأجنبية والخاصة استناداً الى عقد الخواجة. وأرجع د. عبيدان تراجع مكانة اللغة العربية إلى عدم الوعي بأهمية اللغة العربية وانها لغة الدين الاسلامي نصت عليها المادة الدستورية،. وقالت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس: نهنئ انفسنا بعودة كرامة اللغة العربية التي أهدرت للاسف في قطاع التعليم نفسه، وأضافت: لاحظت بأن مشروع القانون ركز في تنفيذه على المؤسسات التعليمية والبحثية، واقترح هنا — ولا بد من — اضافة المؤسسات الإعلامية والإعلانية كما تفضل نائب الرئيس، كما اقترح تحديد الجهة المختصة بمتابعة التنفيذ، حتى نتفادى تحويل القانون الى مجرد حبر على ورق، دون اي متابعة لتنفيذه، خاصة اننا نعاني فعلا من رداءة بعض الترجمات، تحديدا ما يرد في الاعلانات التجارية،. وأعرب السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى عن اعتقاده بأن جوهر المشكلة التي يعالجها المشروع لا تكمن في التشريعات والقوانين وانما في تطبيق هذا القوانين على ارض الواقع، مشيرا إلى العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة بما فيها الشركات شبه الحكومية التي تبرم عقودها باللغة الانجليزية فقط، مع ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية بنص الدستور القطري.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس. في بداية الاجتماع انتخبت اللجنة الدكتورة العضو هند بنت عبدالرحمن المفتاح مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. وقامت اللجنة بعد ذلك بدراسة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من السادة الأعضاء حول صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى المناقشات والاقتراحات التي تمت بين السادة أعضاء المجلس وكل من المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة. وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها رفع توصياتها بشأن ما جرى مناقشته ودراسته إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية. وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ونص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. كما نص المشروع ، على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض . ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. وبعد مناقشة مشروع القانون قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأنه للمجلس. وواصل مجلس الشورى النظر في جدول أعماله حيث ناقش اقتراحا برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن . وكان الاقتراح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وفي ختام المناقشة الموسعة للاقتراح قرر مجلس الشورى إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للمجلس.