عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على نتائج أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد في القاهرة يوم الخميس الماضي، موضحاً أن المؤتمر قد تدارس الأوضاع العامة للأمة العربية وتشخيص مختلف أوجه الخلاف والصراع والعمل على إمكانية تجاوزها بما يقتضيه الواجب التاريخي والمسؤولية العامة التي يتحملها البرلمانيون العرب. وقال سعادته إن القضية الفلسطينية استأثرت بمعظم اهتمام المؤتمر باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية، وفي هذا الصدد استنكر المؤتمر وأدان بشدة الاحتلال الإسرائيلي والاستيطان وأكد حق عودة الشعب الفلسطيني في الشتات إلى أرضه وحقّه في إقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كذلك أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على ما دار في اجتماعاته على هامش المؤتمر البرلماني العربي مع عدد من رؤساء البرلمانات في الدول العربية الشقيقة حيث جرى بحث تعزيز وتطوير العلاقات البرلمانية بين دولة قطر ودولهم، كما تناول الحديث خلال هذه الاجتماعات التحديات التي تواجه الأمة العربية وخاصة ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. ورحب مجلس الشورى بالبيان الختامي الصادر عن المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي واعتبره منطلقاً جديداً لدعم القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وحل الخلافات والصراعات العربية بالحوار البناء وتسخير الطاقات في خدمة البناء والإعمار. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم قادماً من القاهرة، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي عقد بجمهورية مصر العربية أمس (الخميس).

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس، مع سعادة الدكتور سليم عبدالله الجبوري رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق و سعادة السيد سعيد محمد رئيس وفد برلمان الصومال الفدرالي ومعالي الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية و سعادة السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس الشعبي الوطني بالجمهورية الجزائرية وسعادة السيد ابراهيم احمد عمر رئيس المجلس الوطني لجمهورية السودان ، كل على حده ، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي بالقاهرة . جرى خلال تلك الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية والمواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي.

عقدت امس بالقاهرة أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي ، وترأس وفد دولة قطر سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى . وشارك سعادة رئيس مجلس الشورى في الجلسة الافتتاحية التي ناقشت عددا من المواضيع والقضايا الهامة كالقضية الفلسطينية وانتهاكات الاحتلال الاسرائيلي ووجوب الحل الشامل للقضية الفلسطينية و المناقشة العامة حول موضوع تمكين المرأة . وقال سعادته في الكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر اننا نلتقي في هذا المؤتمر في ظل ظروف حرجة ودقيقة وتحديات جسام تمر بها بلادنا العربية، بسبب أزمات متتالية ومتلاحقة من جراء استمرار القضية الفلسطينية دون حلول عادلة، في وجه تعنت الكيان الإسرائيلي وتماديه في خرق القوانين الدولية وعدم إنصياعه لمقررات الشرعية الدولية، والتي كان آخرها المجزرة البشعة في ذكرى يوم الأرض وكذلك من جراء ديمومة المشاكل الناجمة من عدم الإستقرار الاقتصادي والسياسي والإجتماعي. وأضاف سعادته أن المنطقة العربية تعصف بتحديات وصراعات على كل الصعد بسبب الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وعدوانها الدائم على بلداننا ومن جراء سياساتها الاستيطانية،واننا في امس الحاجة للإهتمام بتطبيق العدالة والمساواة والحرية لشعوبنا وتحقيق الكرامة لهم، لأننا من غير نصرة والتفاف شعوبنا حول قياداتنا لن نتمكن من تغيير هذا الواقع المرير الذي يزعزع المنطقة منذ أكثر من سبعة عقود. ولتكن أستراتيجيتنا للخروج من هذا النفق الحالك الظلام هو الاهتمام بشعوبنا . ويجب علينا أن نوفر لشعوبنا فرص العمل والتعليم والحقوق المدنية الأساسية ، وكفانا تشرذماً وتشظياً أمام عوامل التفرق ، بل علينا تجاوزها والتغلب عليها بفضل تعزيز نمونا وإستقرارنا وتوحيد إرادتنا . وأكد أن دولة قطر كانت سباقة في رفضها لإهانة كرامة البشر ، وإدانتها للارهاب ولا يهمها الأباطيل والأراجيف التي تُحاك من هنا وهناك، فموقفها ثابت من الحرب على الإرهاب، وتعاونها مستمر مع جميع الدول المحبة للسلام لاجتثاث هذه الآفة وتعمل على إعداد استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الإرهاب متعددة الأبعاد ولا تقتصر على النواحي الأمنية فقط ، كما انها تعمل على تعزيز الجهود الرامية للوقاية من التطرف الفكري، والتناقضات الاجتماعية التي تشكل تربة خصبة للعنف وعدم الاستقرار ومن ثم توقف عجلة الإنتاج، وظهور الصوره السالبة المتمثلة في الفقر والجوع والجهل والمرض والحروب وإزهاق الأرواح، إنها دائرة وسلسلة مترابطة من الأسباب لا يمكن كسر حلقاتها إلا من خلال الإهتمام بالإنسان. واشار سعادته الى أنه هذا الصدد قدمت دولة قطر مبادرات لنشر التعليم في العالم ، منها مبادرة حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن،ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا روتا، لإيجاد الروابط التي تتيح تحقيق التعليم للجميع، ومبادرة صلتك، وهي مبادرة اجتماعية تعمل على توسيع فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي بأكمله بهدف قطع الطريق أمام تجنيدهم وانخراطهم في أعمال العنف. كما قدمت قطر مبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم في جميع أنحاء العالم بسبب النزاعات والحروب والكوارث الطبيعية، والفئات التي يمكن أن تواجه تحديات خاصة للحصول على التعليم مثل الفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات وقامت دولة قطر بتأسيس مركز الدوحة لحوار الأديان في عام 2007 بغرض تعزيز ثقافة التعايش السلمي، وكذلك إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات لإبراز مساهمة الحضارات في التقدم الإنساني ، كما أن هناك صندوق عالمي متخصص في مكافحة التطرف وتعتبر دولة قطر هي الدولة العربية والإسلامية الوحيدة في الصندوق بوصفها الدولة المؤسسة والمساهمة فيه. واشار الى أن مجلس الشورى بدولة قطر يؤكد موقفه الثابت الرافض للمساس بالمقدسات الإسلامية في الأراضي المحتلة، وموقفه الداعم لإعتبار القدس الشريف عاصمة لدولة فلسطين التاريخية الأبدية ،ورفضه لقرار نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس ، كما يؤكد مجلس الشورى على أهمية حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية التي تقضي بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود ما قبل 5 يونيو 1967م، ووفق القرارات الصادرة من مجلس الأمن التي تعتبر جميع الإجراءات والأعمال التي قام بها الكيان المحتل في الأراضي المحتلة باطلة. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى الى أن دولة قطر قدمت انطلاقاً من ايمانها بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق كواجب، دعماً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا العاملة في الأراضي الفلسطينية وبلدان اللجوء مبلغ خمسين مليون دولار وهو نصف المبلغ المطلوب خلال انعقاد الاجتماع الوزاري الاستثنائي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الذي انعقد في العاصمة الإيطالية روما. وأكد أننا في ظل الظروف السياسية الراهنة التي تواجهها أمتنا العربية نحتاج الى العمل على مواجهتها بحكمة وموقف واحد وترتيب أوضاع بيوتنا من الداخل، ومحاربة الفساد والظلم والقهر والحرمان. وفي ختام كلمته تمنى سعادة رئيس مجلس الشورى لهذا المؤتمر التوفيق في تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من كرامةٍ و أمنٍ ونماءٍ.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، في الاجتماع التشاوري المغلق لرؤساء البرلمانات العربية. جرى خلال الاجتماع تبادل وجهات النظر عن أهم المواضيع المطروحة على جدول أعمال المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بالإضافة إلى أبرز المخرجات التي تم التوصل إليها بالنسبة للمجموعة العربية من خلال مشاركتها في أعمال الدورة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي الذي اختتم أعماله في جنيف الأسبوع الماضي. وتم خلال الاجتماع المغلق تبادل وجهات النظر حول أهم المستجدات السياسية الإقليمية والدولية.

أشادوا بشمولية القانون وتلبيته للمصلحة العامة.. الكعبي: تطوير قانون الخدمة الوطنية للاستفادة من الطاقات الشبابية المعضادي: أمن الوطن خط أحمر لا مساومة فيه والشباب سند حقيقي أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2018 بشأن الخدمة الوطنية خاصة في وقت قطر أحوج ما تكون لطاقات الشباب من أجل الحفاظ على أمن وأمان الوطن ومواصلة مسيرة التقدم والتطور التي شملت كافة القطاعات في الدولة وعلى وجه الخصوص القوات المسلحة الحارس الأمين على استقرار البلاد. ووصف أعضاء مجلس الشورى القانون بأنه فخر لكل مواطن قطري لأنه يوجه طاقات الشباب لدعم ظهر القوات المسلحة ومساعدتها وهي تؤدي واجبها الوطني وتحمي البلاد من كل متربص بالأمن والاستقرار. وقال السيد ناصر راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى: إن القانون تمت دراسته دراسة متأنية من قبل مجلس الشورى نظرا لأهميته خاصة مع الظروف المعروفة التي تعيشها قطر والتي تهدف الى تعطيل مسيرة التنمية فيها. وأكد السيد الكعبي أن القانون نظم عملية الالتحاق بالخدمة الوطنية ووضع ضوابط للاستفادة من طاقات الشباب القطري حتى يكونوا جنودا أوفياء لوطنهم وجاهزين للدفاع عن أرضهم ومقدرات الوطن الغالية.. وأضاف: إن تطوير القانون يلبيي احتياجات الشباب ورفع قدراتهم العسكرية والقتالية. ولفت إلى أن زيادة مدة الخدمة الوطنية تؤدي الى صقل مهارات الشباب وتكسبهم الروح العسكرية والجاهزية، وبالتالي يمكن الرجوع إليهم في أي وقت لأداء مهام الخدمة العسكرية. اضافة إلى أن الالتحاق بالخدمة الوطنية تكسب الشباب أساليب التخطيط وكيفية التصرف في الأوقات الحاسمة التي تحتاج الى سرعة في الأداء. وأضاف الكعبي: إن الفترة الماضية التي تخرج فيها أكثر من 8 دفعات كانت تجربة ناجحة جدا، إذ إن كل الذين التحقوا بالخدمة كسبوا الروح العسكرية وصاروا على جاهزية تامة. قانون فخر للمواطن ومن ناحيته وصف السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى القانون الذي أصدره صاحب السمو أمس بأنه قانون مهم جدا، إذ أن البلاد في حاجة لطاقات الشباب من أجل حمايتها وتعزيز أمنها.. وقال المعضادي: إن إعداد الشباب وتزويدهم بمبادئ العسكرية مسألة في غاية الأهمية وهو أسلوب درجت عليه كافة بلدان العالم. وأضاف: إن القانون هو تطوير للقانون السابق الصادر عام 2014 والجديد فيه أنه يتعامل مع الخدمة الوطنية بفهم أكثر خاصة مع التجربة الثرية التي دخلتها قطر حينما طبقت القانون.. وقال المعضادي في هذه الاثناء: إن أي تطوير للقانون يحقق أغراضا مهمة لخدمة الوطن والمواطنين ويتماشى مع المصلحة العامة. وقال المعضادي: إن القانون يهدف الى تنظيم جهود الشباب لمساندة القوات المسلحة وهي تقوم بواجباتها نحو الوطن.. وأكد المعضادي أن أمن الوطن خط أحمر لا مساومة ولا تنازل عنه. رفع مدة التدريب مهمة لتعزيز القدرات.. صقر المريخي: القانون نظم الطاقات الشبابية لحماية الوطن أكد السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى أن صدور قانون الخدمة الوطنية الجديد في ظل الظروف الحالية يمكن الدولة من الاستفادة من سواعد الشباب في تعزيز أمن واستقرار البلاد. وذكر أن إصدار القانون جاء ليعطي الفرصة للشباب ليردوا الجميل للوطن الذي قدم لهم كثيرا ولم يبخل عليهم بشيء. ولفت إلى أن القانون درس كل الجوانب وجاء شاملا وملبيا للمصلحة العامة ومعززا لأمن الوطن والمواطن. وأكد المريخي أن الشباب عنصر أساسي في حماية الوطن والدفاع عنه في وجه كل متربص. وقال في هذه الاثناء: إن حماية التراب الوطني واجب كل مواطن قطري. ودعا المريخي في هذه الاثناء الى جمع الصف وتوحيد الكلمة لمواجهة المتربصين باستقرار وأمن البلاد. والمعروف أن الخدمة الوطنية كانت 4 شهور للثانويين و3 شهور للجامعيين، إلا أن القانون الجديد رفع المدة إلى عام كامل.. وفي هذه الأثناء قال السيد صقر المريخي: إن الغرض من رفع مدة التدريب هو ضمان إكساب المتدربين المهارات الكافية التي تؤهلهم لمساندة القوات المسلحة وهي تؤدي دورها المنوط بها. ولفت الى أن الشباب القطري لديه العديد من التخصصات التي يمكن أن تستفيد منها قواتنا المسلحة أو الأجهزة الأمنية المختلفة ويبقى أن تقوم الجهات المعنية في الخدمة الوطنية بعملية التنسيق وتوجيه الطاقات. وأوضح المريخي أن القانون لم يهمل المرأة القطرية، حيث تمت الإشارة اليها في المادة 6 من القانون.. مؤكدا الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه المرأة بجانب الرجل في الحفاظ على الأمن حسب مقدرتها وتخصصاتها لكون أن المرأة ساهمت وتساهم في الكثير من الميادين. د. يوسف عبيدان - علي المسند - ناصر الكعبي - راشد المعضادي - صقر المريخي.jpg منح المرأة الفرصة للتدريب إيمان بدورها.. علي المسند: قانون الخدمة الوطنية فخر لكل مواطن أكد المهندس علي بن عبداللطيف المسند أن القانون جاء لخدمة المواطن والحكومة معا من أجل الاستفادة من الطاقات الشبابية لمساندة قواتنا المسلحة والأجهزة الأمنية من أجل الحفاظ على أمن الوطن والمواطن. وأكد المسند أن الشعب على القطري صار على وعي تام بأهمية القوانين وضرورة تطويرها في مراحل الحياة المختلفة لمواكبة المستجدات. وقال إن القانون كان صدر عام 2014 ووقتها انطلقت الخدمة الوطنية حيث كانت تجربة متميزة أظهر فيها الشباب استعدادا كاملا لتلبية نداء الوطن والعمل الجماعي. وأكد المسند أن القانون فخر لكل مواطن قطري وللشباب على وجه الخصوص لأنه يلبي طموحاتهم وينظم جهودهم من أجل خدمة الوطن، لافتا الى أن الجميع والشباب بوجه خاص على وعي تام بأهمية القانون. ولفت المسند إلى أن القانون أشار الى إمكانية مساهمة المرأة في الخدمة الوطنية ولكن هذه الخدمة اختيارية.. وقال في هذه الاثناء: إن الإشارة الى المرأة في القانون هو إيمان كامل بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه في الحياة العامة بجانب الرجل، حيث أثبتت مقدرة تامة في كل القطاعات التي عملت فيها سواء في الخدمة الوطنية أو في الخدمة العسكرية في القوات المسلحة أو الشرطة. د. عبيدان: التحاق الإناث بالخدمة يؤكد دورهن في المجتمع ثمن الدكتور يوسف عبيدان — عضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشؤون القانونية والتشريعية —، تضمين قانون الخدمة الوطنية رقم (5) لسنة 2018، المادة السادسة بقانون الخدمة الوطنية التي تنص على التحاق الإناث بالخدمة الوطنية ممن بلغن سن الثامنة عشرة اختيارياً، معتبرا إياها — أي المادة — تؤكد حقيقة مهمة وهي أنَّ المسؤولية تجاه الوطن لا تقتصر على الذكور فقط، بل أيضا المرأة شريك رئيسي في كل مجالات الخدمة الرامية للحفاظ على الوطن. وأشاد الدكتور عبيدان في تصريحات لـالشرق بأنَّ المادة راعت أيضا الضوابط والمدة التي تقضيها الفتيات في الخدمة، مراعاة لخصوصية المجتمع القطري الذي يستمد عاداته وتقاليده من الدين الإسلامي، وبالتالي تراعى العادات والتقاليد السائدة في المجتمع القطري، وبذلك يتكامل دور المرأة مع الرجل جنبا إلى جنب في خدمة الوطن.

خلال المداولات حول الظاهرة محمد بن عبد الغني: قيام محلات تجارية تحت البنايات السكنية يفقدها الهدوء عبدالرحمن الخليفي: افتتاح محلات تجارية في العمارات السكنية ليس سهلاً قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى إن مسألة ارتفاع الإيجارات بحاجة الى مراجعة ، فهي مرتفعة في جهة ومتراجعة في جهة أخرى، بالتالي تحتاج الى توازن يخدم الاقتصاد الوطني، وفيما يتعلق برخص البناء فهو موضوع جوهري وممتاز واقترح ربط رخص البناء مع الفحص الفني حيث إن هناك تأخيرا في بعض الاجراءات الفنية. ونوه ال محمود بتجربة أسواق الفرجان ، وقال إنه لابد من التفكير في كيفية تطويرها خاصة وانه تم إنشاؤها لغايات ضبط أسعار الإيجارات ولا بد أن نراعي عدم وجود محلات تجارية بشكل عشوائي في المناطق السكنية لأنه لا أحد يوافق أن تصبح هناك فوضى وعشوائية في المناطق السكنية التي يجب أن تتميز بالهدوء. ومن ناحيته قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي إن افتتاح المزيد من المحلات التجارية في العمارات السكنية موضوع حساس وليس سهلا وله أبعاد من كافة النواحي مما يسبب ازدحاما وفوضى .. وقال إن الاقتراح يؤثر سلبا على الأحياء السكنية ويؤدي كذلك الى خلق أزمات مرورية نحن بغنى عنها .. وقال عبدالله بن فهد بن غراب هناك فائض حاليا في المساحات المكتبية يقابله نقص في المساحات التجارية والسكنية، .. وقال عضو المجلس، محمد بن عبدالله عبد الغني إن مشكلة الأراضي خارج التخطيط ، معضلة .. وأضاف بالنسبة للمحلات التجارية أنا شخصيا لست مع هذا الاقتراح لان المناطق السكنية يجب ان تكون سمتها الاساسية الهدوء ، وعرقلة المرور والتسبب في الزحام، وفيما يتعلق بالرخص هي أيضا معضلة لاسيما المتعلقة بإجراءات الدفاع المدني. وقال عضو المجلس، الدكتور يوسف عبيدانهذا المقترح يشكل هاجسا من الهواجس التي تسيطر على المواطنين، ومجلس الشورى بثوبه الجديد تحسس هذا الهاجس، ورغم ان ظاهرة ارتفاع الإيجارات موجودة في المنطقة لكنها بدأت بالارتفاع بشكل كبير. وقالت عضو المجلس، ريم المنصوري:يجب ان نركز على موضوع زيادة الايجارات وليس قصة زيادة عدد المحلات التجارية، بالتالي لا بد من معرفة الى أي مدى نحن بحاجة الى ضبظ السوق ، بالاضافة الى اننا يجب ألا نغفل ان كثيرا من الاعمال حاليا يرتكز على التجارة الالكترونية بالتالي قد يحتاجون الى مخازن أكثر من الحاجة الى المحال التجارية. وقدم علي بن عبداللطيف المسند مقترحات أبرزها امكانية الاستفادة من الواقع الحالي من التخطيط من خلال خبرات الوزارات والمؤسسات ذات الاختصاص، بحيث تزودنا بالمعلومات المتوفرة لديها، وكذلك ضرورة ايجاد وحدة للبحوث والدراسات لدينا في المجلس ، لتقديم اقتراحات وتساند عمل المجلس، واستكمال مسيرة دعوة المسؤولين والاستماع اليهم. أعضاء في مجلس الشورى خلال المناقشات التوزيع العادل للشوارع التجارية يفتح الفرص أمام المواطنين قال العضو يوسف بن راشد الخاطر الشوارع التي يصل عرضها بين 40 و 50 مترا يجب ان تكون شوارع إدارية عامة في الدولة كلها بينما الشوارع التي يصل عرضها 60 مترا يجب أن تكون شوارع تجارية مبينا أن السير وفق هذا التخطيط يفتح فرصة متساوية أمام جميع المواطنين لفتح محال تجارية أكثر ويساعد على خفض تكلفة الإيجارات. وبشأن قيام محال تجارية في الأدوار الأرضية قال إن قانون التخطيط العمراني يسمح بقيام محال تجارية في مساحة 10 بالمائة من الدور الأرضي وهي لا تسمح بقيام أكثر من بقالة واحدة أو مغسلة للسكان. وقال راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى إنه من المهم جدا للمناطق التي تنوي توزيعها الدولة أن تكون مكتملة الخدمات العامة كما يحدث ذلك في الكثير من الدول، مشيرا الى نموذج أسواق الفرجان التي قال إن له عليها الكثير من الملاحظات .. وشدد على ضرورة تحديد الخدمات قبل كل شيء في المنطقة لأنه سيحقق من ذلك فوائد كثيرة ومباشرة وغير مباشرة للدولة من بينها تقليل نسبة الحوادث والإزدحامات وتقليل الأضرار البيئية. وفيما يتعلق برخص البناء قال المعضادي إن الشروط التي وضعت منذ سنوات للحصول عليها قد لا تصلح اليوم بحسب تغير الظروف. وقالت د. هند المفتاح إن تخصيص الدور الأرضي ليكون محال تجارية يجب ألا يكون ملزما كما ورد في طلب المناقشة بل يجب أن يترك اختياريا لأصحاب العمارات السكنية وفق الضوابط . وفيما يتعلق بتحديد الشوارع التجارية فإن البلدية حددت بين 6 الى 10 شوارع تجارية سيتم توزيعها على المناطق الجغرافية المختلفة، وقالت بالفعل يجب التشديد على تحديد الشوارع التجارية منعا للاحتكار. عزا السبب للإيجارات.. ناصر الكعبي: قلة المبيعات طالت المولات الكبيرة أكد السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب المجلس أن قلة المبيعات لم تنحصر في المحال التجارية الصغيرة بل إن ملاك المولات التجارية هم الآخرون يشتكون من قلة المبيعات وقلة نشاط الحركة التجارية بشكل عام .. وقال في هذه الأثناء أن سعر المتر في المول - أي مول - بين 400 الى 500 ريال بينما نفس المتر سعره في المحال التجارية 200 أو 250 ريالا. ولفت الى أن البناء يسير وفق نمط محدد إذ في المناطق التجارية يجب ألا يكون عرض الشارع عن 60 مترا مع بناء شوارع خدمات يمين الشارع ويساره .. ولفت إلى أنه لو تم عمل محال تجارية في كل عمارة سكنية فإن التجار يتضررون من الكساد وذات الأضرار تحدث لو الحقت محال تجارية بالمنازل بسبب رفع إيجار المحل التجاري بالمقارنة مع إيجار المنزل المنخفض أو قيمة المنزل نفسه. وأيد الكعبي اقتراح قيام محال تجارية في الأدوار الأرضية في العمارات السكنية لكن وفق نظام وتقنين معين. وفيما يتصل برخص البناء قال الكعبي فيها تأخير لأسباب بسيطة قد يكون من بينها الماء أو الكهرباء أو الدفاع المدني الذي قال إن النظام فيه لا يسير على وتيرة واحدة بل يتغير بين الفينة والأخرى.

في جلسة برئاسة آل محمود تناولت أسباب المشكلة وقدمت مقترحات للحل مقترح بتخصيص الدور الأرضي من البنايات الجديدة لتكون محلات تجارية الخيارين: تأخير رخص البناء في المشاريع الكبيرة لفترة تصل لسنة كاملة صقر المريخي: ارتفاع الإيجارات ينعكس سلباً على المستهلك المواطن والمقيم خالد الكبيسي: ارتفاع إيجار المحلات التجارية يتصاعد بصورة غير طبيعية ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ظاهرة ارتفاع إيجارات المحلات التجارية وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس. وكان عدد من أعضاء مجلس الشورى تقدموا بطلب مناقشة عامة حول ظاهرة ارتفاع إيجار المحلات التجارية، لدراسته والخروج بتوصيات بشأنه بهدف تحقيق مصلحة الوطن والمواطن. وجاء طلب المناقشة على النحو التالي: لازلنا نلمس الارتفاع في أسعار ايجارات المحلات التجارية على الرغم من الانخفاض الطفيف.. صحيح انها تشكل فرصة للربح إلا أن ذلك ينطوي على جانب سلبي يضر بالاقتصاد الوطني، بما يترتب عليه زيادة في الاسعار، الامر الذي ينعكس على مؤشر التضخم الذي ينبغى ضبطه عند ارتفاع معدلاته،. وقال الأعضاء في الطلب: لهذا فان الأمر يتطلب تحقيق عدة متطلبات من بينها تخصيص الدور الارضي في البنايات السكنية التي تبنى حاليا ليكون تجارياً، ويطبق هذا الوضع على البنايات الموجودة حالياً التي يسمح وضعها بذلك، مع توفر الشروط المطلوبة والعمل على ذلك مستقبلاً. وأكد مقدمو الطلب أن هذا الأمر سيساعد على زيادة المعروض من المحلات التجارية وبالتالى انخفاض الايجارات، ويكون عاملاً للمساعدة في فتح مجالات استثمار جديدة، كما يوفر احتياجات السكان تحت البناية مباشرة مما ينعكس ذلك بصورة ايجابية على تخفيف الزحام المروري. وأوضح السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى ان الهدف من طلب المناقشة إنشاء محلات تحت العمارات السكنية، والمحور الثاني يتمثل في رخص واتمام البناء، وأشار الى أن فكرة الموضوع أن تقام تحت العمارات المكونة من أربعة طوابق الى ستة طوابق ، محلات تجارية تخدم سكان هذه العمارات، وزيادة المعروض الذي سيؤدي الى انخفاض اسعار الايجارات، ولفت الى تأخير رخص البناء خاصة في المشاريع الكبيرة لفترة تستمر لسنة كاملة موضحا الكثير من المتغيرات التي قد تحدث خلال فترة التقدم بطلب الترخيص. محدودية الشوارع التجارية وأكد السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى ان ارتفاع الإيجارات ينعكس سلباً على المستهلك المواطن والمقيم، وأشار الى الارتفاع الجنوني لاسعار الايجارات، ولفت الى المادة رقم 4 لسنة 2008 التي اتاحت الفرصة لاصحاب المحلات لرفع أسعار الايجارات بنسبة 10 % سنوية، مما ادى ذلك لاستمرار الظاهرة، ويرى أن من الاسباب الرئيسية لهذا الارتفاع هو اختصار وجود الشوارع التجارية على مناطق محددة، ودعا المريخي الى ضرورة التوجه للجهات المعنية لمناقشة هذه الظاهرة. تصاعد غير طبيعي من جهته أكد السيد خالد بن محمد الكبيسي العضو على أن ارتفاع اسعار المحلات التجارية يتصاعد بصورة غير طبيعية، وأشار الى الشباب الذين لازالوا في مقتبل العمر والذين لا يستطيعون تحمل هذه الاعباء، وقال ان ان هذا الموضوع وجد مناقشات كثيرة لسنوات ماضية دون أي جدوى، ويأمل أن تجد هذه القضية الاهمية التي تمكن من فتح المحلات واسواق الفرجان باسعار تكون في مقدور الجميع. محمد السليطي: تأخير إصدار رخص البناء خسارة للمستثمرين أكد محمد بن عبدالله السليطى نائب رئيس مجلس الشورى أن تأخير إصدار رخص واتمام البناء، مشكلة يترتب عليها تداعيات كبيرة تتعلق بتوفير الاحتياج فى الوقت المناسب وزيادة المعروض فى السوق، وخسارة قطاع البناء والاستثمار وغيرها من الامور التى تترتب على تأخير انجاز الرخص واتمام البناء، فى الوقت الذى يكثر فيه الحديث عن المبادرات والرابط الالكترونى فى سرعة انجاز المعاملات، إلا أن ما يحدث لا يلامس الواقع فى انجاز رخص البناء. وأضاف أن القضية لا تحتاج الى الاندفاعية السريعة فى العلاج ومطلوب تقديم الحلول الناجعة فى هذا الامر، والتقدم بتوصية للحكومة لاجراء مقارنات مع الدول الاخرى فيما يتعلق باسعار الايجارات وانجاز رخص البناء والمدة التى تستغرقها، وعدم وضع متطلبات تكون بمثابة معوق لعملية التنمية. وأكد أن سوق العقار يشهد انخفاضاً وانحدارا شديدا تسبب فى الخوف على هذا القطاع وما يترتب على ذلك من مشاكل قادمة خاصة فى قطاع التمويل والبنوك،. ورأى أن القضية اصبحت تشكل هاجساً وبالتالى لابد من الوصول الى حل للخروج من هذه المشكلة، وذلك من خلال التشخيص الصحيح، ونوه بأن الدولة خلال السنوات الماضية قامت بهدم الكثير من المبانى دون توفير البديل مما تسبب ذلك فى ارتفاع الاسعار. محمد الأحبابي: التوسع في المحال التجارية ضروري وصف العضو محمد بن مهدي الأحبابي قضية الإيجارات في المحال التجارية بأنها مهمة جدا مبينا أن ارتفاع قيمة الإيجارات ينعكس على أسعار المواد الاستهلاكية المباعة.. واقترح الأحبابي عمل دراسة تتعمق في مشكلة الإيجارات وانعكاسها على الأسعار عامة مع الأخذ في الاعتبار أن هناك انخفاضا في قيمة العقارات.. ولفت الى أنه في قطر توجد مشكلة في التخطيط العمراني، بينما في كل دول العالم يوجد نظام يحدد الشوارع التجارية.. غير أنه قال إن جهات الاختصاص في قطر بدأت تسمح بقيام محلات تجارية في بعض المناطق ولكنه سماح محدود.. وأكد أن الحاجة ماسة الى التوسع أكثر في مسألة قيام المحال التجارية. وبشأن مدة الحصول على ترخيص البناء وإتمام البناء قال الأحبابي المطلوب معرفة مدة الترخيص حتى لا تكون مفتوحة على أن يتم تحديد أسعار المتر من قبل الجهات المختصة. بسبب ارتفاع إيجار المحلات..ناصر الحميدي: معظم أسواق الفرجان أغلقت أبوابها أيد السيد ناصر بن سلطان الحميدي عضو مجلس الشورى، فكرة انشاء محلات تجارية في الدور الارضي أو الميزانين للعمارات السكنية بشرط توفير مواقف خارج البناية، وذلك حتى لا يحدث الزحام في المناطق السكنية، وأشار على سبيل المثال أنه في أوروبا توجد المحلات التجارية تحت البنايات السكنية، وأشار الى أن بعض المناطق السكنية تخلو من المحلات التجارية مما يشكل عبئا على السكان الذين يضطرون الى الذهاب الى أماكن بعيدة من أجل شراء غرض بسيط، ويرى أن أسواق الفرجان تعتبر فكرة وخطوة جيدة الا أن اسعارها عالية جداً في الوقت الذي خصصت فيه لممارسة انشطة تجارية بسيطة كالصالونات أو محلات الخياطة التي قد يصل ايجارها الى 10 الاف ريال.

عقدت لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري . وقد واصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة ، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة مساء اليوم، قادما من جنيف بعد مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي استمرت خمسة أيام. وناقشت الاجتماعات عددا من القضايا الرئيسية مثل تعزيز المساهمة البرلمانية في الميثاق العالمي للهجرة، وإدامة السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، ومعالجة نقص تمثيل المرأة في السياسة، وإشراك القطاع الخاص في تنمية الطاقة المتجددة، وبناء مجتمعات مستدامة ومرنة، وغيرها من القضايا.

اختتمت في جنيف اليوم، أعمال اجتماعات الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي والتي استمرت خمسة أيام. وشارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في الجلسة الختامية لأعمال الجمعية العامة التي خرجت بعدد من القرارات الهامة منها اعتماد وثيقة نتائج المناقشة العامة حول تعزيز النظام العالمي للمهاجرين واللاجئين، وكذلك الحفاظ على السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة، وإشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال الطاقة المتجددة وعدد من القرارات الأخرى. كما شارك سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم في ختام اجتماعات الدورة 202 للمجلس الحاكم للاتحاد البرلماني الدولي، وتم اعتماد تقارير اللجان الأربع الدائمة للاتحاد وهي اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين واللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتمويل والتجارة بالإضافة إلى اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان وكذلك اللجنة الدائمة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة. كما تم إقرار أنشطة اللجان والهيئات الأخرى التابعة للاتحاد الدولي منها لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين ولجنة شؤون الشرق الأوسط ومنتدى النساء البرلمانيات بالإضافة إلى منتدى البرلمانيين الشباب في الاتحاد وعدد من اللجان والهيئات الأخرى.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا ، اليوم ، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي . وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري ، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى مع سعادة الدكتور إيراكلي كوباخيدزي رئيس البرلمان الجورجي ورئيس الوفد المشارك في اجتماعات أعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية جورجيا الصديقة وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة جابرييلا كويفاس باروون رئيسة اتحاد البرلمان الدولي، وذلك على هامش الاجتماعات المصاحبة لأعمال الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين مجلس الشورى واتحاد البرلمان الدولي وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن أعمال الجمعية الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات ذات الصلة، المنعقدة في جنيف حاليا، تأتي في وقت يشهد فيه العالم أسوأ أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان واسترخاص الدم البشري، واضطهاد الأقليات ومحاولات إبادتهم أمام مرأى ومسمع العالم . وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها اليوم أمام هذا اللقاء الدولي الذي يضم ممثلي الشعوب ونوابهم في العالم إننا نعجب كيف تعجز المنظمة الأممية وكيف فشل هذا الكم من القوانين والمواثيق الدولية عن حماية البشر والدفاع عنهم. ونبه سعادته في هذا السياق إلى أن المنطقة العربية ومنذ أكثر من سبعين عاماً، تعاني من جراء الاحتلال والعدوان الإسرائيلي وعدم انصياع إسرائيل للقرارات الدولية وتعنتها أمام مساعي السلام الدولية ورفضها لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مما أدى إلى عدم الاستقرار في المنطقة وتوالي الحروب وزعزعة أمن دول الجوار واحتلال أراضيها، مشددا على أن كل ذلك يشكل تهديداً للأمن والسلم الدوليين . وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إن المجتمع المدني مطالب اليوم كما كان مطالباً في أعقاب الحربين العالميتين الأولى والثانية بالبحث عن آليات لإنهاء الاستعمار بكافة أشكاله ولتجريم الحروب والإبادة الجماعية ولتحقيق العدل والمساواة وصيانة الأمن والسلم الدوليين. وأرجع سعادته كل ذلك لقصور المنظومة الأممية والقوانين والمعاهدات الدولية الحالية عن حماية البشرية من ويلات الحروب، لافتا إلى أنه وفي ظل هذا العجز يظل ما يقارب الثلاثة ملايين من البشر في حالة بحث دؤوب عن أساسيات الحياة وأسباب الاستقرار. وأشار إلى أنه لتحقيق هجرة ولجوء آمن وقانوني شارك الاتحاد البرلماني الدولي في عدد من الفعاليات التي تهدف لإصدار قانون لتأمين الهجرة الآمنة والقانونية، ونبه إلى أن الأمر الهام في هذا الشأن هو ليس صدور القانون ولكن ضمان تنفيذه . وأضاف سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود قائلا في هذا الصدد أود أن أقترح بل أنادي عالياً أن نحّول الاتحاد البرلماني الدولي من مجرد منصة لسن التشريعات التي تصطدم بالواقع المرير الناجم عن غياب الفاعلية وآليات التنفيذ، إلى منظومة فاعلة لما تتميز به هذه المنظمة من روح المساواة بين جميع أعضائها، حيث لا تمييز ولا تفضيل فيها لدول تمتلك حق النقض وقال في هذا السياق إن الاتحاد البرلماني الدولي يمكنه أن يقوم بدور عظيم وجليل عبر الدبلوماسية البرلمانية والسعي من خلالها للتوصل لتوافق على ضرورة الحاجة لإجراء إصلاحات على المنظومات الإقليمية والدولية. واستطرد سعادة رئيس مجلس الشورى قائلا في كلمته ونحن في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى نتألم كثيراً لهذه المآسي ولقهر الإنسان لأخيه الإنسان وانتهاك كرامته، ونشارك المجتمع الدولي في تقديم العون والمساعدات الممكنة فقدمنا ومازلنا نقدم انطلاقا من المبدأ الإنساني الكثير من المساعدات الإنسانية المالية والعينية للمتضررين . وأكد على أن دولة قطر ظلت تدعو دائما لمعالجة جذور المشاكل الكونية بما فيها الحروب والإرهاب والهجرة واللجوء والإبادة الجماعية ومعوقات التنمية المستدامة، لذا دعت للاهتمام بالإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة له. ولفت في هذا الصدد إلى أن دولة قطر قدمت مبادرات لنشر التعليم في العالم منها مبادرة حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام الأمن، ومبادرة أيادي الخير نحو آسيا (روتا)، ومبادرة صلتك، لتوفير فرص التوظيف والأعمال للشباب في العالم العربي ومبادرة علم طفلاً وهي مبادرة عالمية تهدف إلى تقليص أعداد الأطفال الذين فقدوا حقهم في التعليم . كما قامت دولة قطر بتأسيس مركز الدوحة لحوار الأديان في 2007 بغرض تعزيز ثقافة التعايش السلمي، وكذلك إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات لإبراز مساهمة الحضارات في التقدم الإنساني . وأوضح أنه لأهمية وضرورة تفعيل دور الأمم المتحدة وأجهزتها وإصلاح مجلس الأمن استضافت الدوحة في مطلع عام 2017 مؤتمراً بعنوان تنشيط النقاش حول إصلاح مجلس الأمن لمناقشة سبل إصلاح مجلس الأمن كجزء من إصلاح شامل للأمم المتحدة. وأعرب سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته عن سروره أن يشارك لأول مرة في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي، وأن يخاطبه باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى القطري، وعبر كذلك عن شكره لرئاسة وأمانة الاتحاد البرلماني الدولي. كما أعرب سعادته في ختام كلمته عن تمنياته للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، بالتوفيق في الخروج بقرارات تؤكد على ضرورة علاج أسباب المشاكل دون أن ينحصر جهد الأعضاء في علاج المظاهر، وأن يتولى الاتحاد البرلماني الدولي دوراً ريادياً في الدعوة لإصلاح المنظومة الأممية ، وأن يكون هدف الجميع هو العمل من أجل تحقيق كرامة الإنسان ، تلك الغاية التي تنتظرها شعوبنا من مثل هذه اللقاءات. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى قد أكد في مداخله له في مستهل الجلسة فيما يتعلق بالبند الطارئ حول تداعيات إعلان الإدارة الأمريكية بشأن القدس، وحقوق الشعب الفلسطيني فيها وفق ميثاق الأمم المتحدة ، والقرارات الشرعية الدولية حرص جميع المشاركين في هذه الجمعية على السلام في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن التصويت الذي جرى في هذا الصدد دليل أكيد على هذه الرغبة . وتوجه سعادته بالشكر لكافة الدول التي قامت بالتصويت في هذا الموضوع ، مضيفا القول نحن في تصويتنا هذا نسعى للسلام وتحيتنا هي السلام عليكم ، وهناك محاولات منا للسلام في المنطقة ، ولا نريد إلا السلام للجميع، ولكن لانقبل أن يكون هناك احتلال وانتهاك لحقوق الفلسطينيين وقيام دولتهم المستقلة على حدود 1967وعاصمتها القدس الشريف . وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى، في مداخلته، على أنه إذا حل السلام حل الأمن والاستقرار، وقال إن الإرهاب مرفوض في أي مكان وإن الدفاع عن الوطن هو حق مستحق لكافة الشعوب . وأعرب سعادة السيد آل محمود عن تمنياته بالتوصل إلى سلام دائم في منطقة الشرق الأوسط، لافتا في هذا السياق إلى أن هناك قرارات للشرعية الدولية، وقرارات في مجلس الأمن وأخرى في الجمعية العمومية في الأمم المتحدة ، ونبه إلى أن العالم لا يمكن أن يكون مخطئاً وأن يكون شخص واحد أو دولة واحدة على صواب. وقال إننا نريد السلام ولا نقبل أن يقتل أي إنسان بريء في أي مكان كان .

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس . ناقش المجلس في جلسته تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الإقامة الدائمة ، وبعد مناقشات واسعة قرر المجلس إعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لمزيد من الدراسة . وأطلع مجلس الشورى في ختام الجلسة على تقرير حول مشاركة وفد من المجلس في الملتقى الإقليمي للبرلمانيين العرب في مجال العلوم والدبلوماسية الذي انعقد مؤخراً بالعاصمة العمانية مسقط .

عقد في العاصمة السويسرية جنيف، منتدى النساء البرلمانيات وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 138 للاتحاد البرلماني الدولي المقامة خلال الفترة من 24 الى 28 مارس الجاري. ومثلت دولة قطر في المنتدى الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى، حيث تمت مناقشة العديد من القضايا منها المساهمة في أعمال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي من منظور نسائي، الى جانب مناقشة مواضيع أخرى منها الحفاظ على السلام كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة و إشراك القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خاصة في مجال الطاقة المتجددة، كما تم عقد حلقة نقاش عن الأسباب الجذرية لنقص التمثيل النسائي في العمل السياسي وكيفية معالجة ذلك. وكانت سعادة السيدة جابرييلا كويفاس باروون رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي قد رحبت في بداية المنتدى بمشاركة دولة قطر بعضوة مجلس الشورى في منتدى النساء البرلمانيات.. منوهة في هذا الإطار بالدور الذي تضطلع به المرأة القطرية في الحياة الاجتماعية والسياسية في قطر.