أكد دعمه لصمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات الاحتلال أكد البرلمان العربي ، في اختتام أعمال الاجتماع الخامس من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الثاني، استمراره في العمل على دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه مخططات الاحتلال الإسرائيلي حتى ينال حقوقه المشروعة في قيام دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس. وقد شاركت دولة قطر في أعمال جلسة الاختتام بمقر الجامعة العربية، أمس تحت شعار القدس عاصمة أبدية لدولة فلسطين، بوفد من مجلس الشورى يضم كلا من السادة يوسف بن راشد الخاطر وصقر بن فهد صقر المريخي والدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي وخالد بن عبدالله راشد البوعينين. كما شارك وفد مجلس الشورى في اجتماعات لجان البرلمان العربي التي صاحبت اجتماعه الخامس، ومنها لجنة فلسطين واللجنة المعنية بحقوق الإنسان واللجنة المعنية بإعادة النظر في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب. وفي كلمة له بالمناسبة، قال الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي إن البرلمان كثف من نشاطاته وأعماله وجهوده لتحقيق طموحات وآمال الشعب الفلسطيني عبر مزيد من التصدي لتغلغل الاحتلال في إفريقيا، ومواجهة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لقوة الاحتلال ونقل سفارة بلاده إليها، ومواجهة حصول الكيان الإسرائيلي على مقعد غير دائم بمجلس الأمن الدولي. وعن الوضع باليمن، أكد البرلمان العربي أنه يراقب عن كثب تطورات الوضع في محافظة (الحديدة) التي تشهد أزمة إنسانية متصاعدة. وشدد السلمي على تمسك البرلمان العربي بالحل السياسي للأزمات التي تمر بها بعض الدول العربية باعتباره الحل الأنجع لها، بدءا من الصراع في سوريا الذي يجب أن يكون على أساس الحفاظ على وحدة البلاد وضمان استقلالها وعروبتها. وفي جانب آخر من كلمته، شدد الدكتور مشعل السلمي على أنه يتم العمل على الاستمرار في استثمار الدور المتصاعد للدبلوماسية البرلمانية العربية للتصدي لكل من يحاول إضعاف الموقف العربي الموحد، والوقوف ضد كل ما يدبر من مؤامرات وإثارة الفتن بين أبناء الأمة العربية والمخططات الخبيثة والمغرضة والمدفوعة من قوى إقليمية ودولية، إلى جانب دعم المبادرات العربية لمساندة الدول العربية لبعضها البعض. ولفت إلى أن أعمال وجهود البرلمان العربي أثمرت خلال دورة الانعقاد صدور العديد من الوثائق وخطط العمل، في مقدمتها الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة التطرف والإرهاب، والتقرير الأول عن الحالة السياسية في العالم العربي، وخطة دعم الدول العربية الأقل نموا، في انتظار إصدار تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وتقريرا عن الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم العربي. يشار إلى أن الاجتماع، الذي بدأ في وقت سابق، ناقش جملة مواضيع تناولت تطورات الأوضاع على الساحة العربية وجهود البرلمان في دعم القضايا العربية المحورية، وحالة حقوق الإنسان في العالم العربي، وحماية حقوق اللاجئين والنازحين من النساء والأطفال العرب، وحفظ الآثار العربية وغيرها من المواضيع والمحاور ذات الصلة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة. كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي، ومدة العام الدراسي، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. توصية بتخفيض رأسمال شركات النقل لـ 500 ألف ريال الشورى يوصي الحكومة بتخفيض غرامات مخالفات شركات النقل للنصف قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني: إن هناك اتفاقية فنية مكملة لاتفاقيات دولية تتعلق بمرور الطائرات وقد بات ضرورياً لدولة قطر إجراء بعض التعديلات على أحكام الاتفاقية وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية. ومن ناحيته قال السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات العامة والمرافق خلال مناقشة مشروع قانون بتنظيم النقل البري إن المشروع تناول أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط. وأضاف مشروع القانون أخذ وقتاً من النقاش لا سيما أنه مرتبط بنحو 11 اتفاقية وبروتوكولاً خارجياً، وتم بحضور سعادة وزير المواصلات الإجابة على كافة استفسارات اللجنة، وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تضمنت تعديل بعض المواد 12،27،31 من مشروع القانون، ومن ضمن التعديلات أنه في حالة وفاة مالك الشركة، رأت اللجنة أنه يوقف الترخيص لفترة معينة إلى حين استكمال الإجراءات لا سيما ما يتعلق بموضوع الورثة والتقاضي، في حين كان هناك تناقض في إحدى المواد التي تنص على أن تسجل الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية وبرأسمال مليون ريال، في حين أن قانون الشركات لا يتضمن رأسمال، وعقب مناقشة سعادة الوزير أوضح أن هذا المبلغ هو ضمان لحسن تنفيذ الشركة للأعمال وتم إجراء التعديل بتخفيض المبلغ إلى 500 الف ريال. وأضاف الأحبابي: المادة الثالثة المتعلقة بالترخيص كانت تنص على أن الترخيص لمدة سنة واحدة فقط، وتم إجراء تعديل لسنة فأكثر وهذا يخفف من المراجعات للوزارة، وكذلك رأت اللجنة أن هناك مبالغة في الغرامات، وتم تخفيضها إلى النصف. >> محمد مهدي الأحبابي * مسارات لنقل المواد الخطرة خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطر قال السيد الأحبابي إنه بموجب أحكام المشروع لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بما يلي: المسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة، ولا يجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية، والشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقواعد السلامة الخاصة بالتعامل على المواد الخطرة أثناء شحنها ونقلها وتفريغها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية. وقال الأحبابي إن مشروع القانون متشابه بنسبة 90% مع مشروع قانون تنظيم النقل البري وعندما طرحنا على سعادة وزير المواصلات دمج مشروعي القانونين في قانون واحد، كان رده أن نقل المواد الخطرة له تراخيص محددة. الشورى يطلع على مشاركة وفده في اجتماع منظمة التعاون بإيران اطلع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح لعضوية لجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري ، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة . كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة ، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي ، ومدة العام الدراسي ، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها ، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي . وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وفي ختام جلسته اطلّع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها ، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة .

قالت الدكتورة هلا السعيد مديرة مركز الدوحة العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة إن المرأة القطرية ساهمت في نهضة بلادها، وبناء أجيال واعية مثقفة، وكانت بمثابة الدعامة الأساسية، لبناء مجتمع واع لأهمية الوطن والوطنية. وأضافت لـ الشرق: يعود الفضل في ذلك لدولتنا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من حيث اهتمامه وتأييده للاستثمار في التعليم، حيث يعد دعم سموه اللبنة الاولى لانطلاق المرأة نحو التميز والابداع حيث ظهرت نتائج استثمار التعليم بابراز دور المرأة بالمساهمة في رفعة بلدها بجميع القطاعات الخاصة والحكومية وظهر دور المرأة القطرية كعنصر فعال ومهم للدولة وأظهرت مدى تقديسها للمسؤولية التي تقع على عاتقها، ويعد عمل المرأة القطرية اليوم ترجمة عملية واضحة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي رسمها صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي تركز على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الجوانب وإبراز الدور النسائي في كل القطاعات. وخلال السنوات الماضية تفجرت طاقات المرأة القطرية في العطاء والعمل وأحرزت نجاحات متعددة، ومع ظهور عدد من القيادات النسائية، استطاعت المرأة من التمكين الاجتماعي الشامل وأكدت تعزيز مكانتها الوطنية في المجتمع، حيث أظهر قدرات المرأة القطرية بمجال التعليم والصناعة والسياحة والزراعة والاقتصاد من خلال العمل الدؤوب لهدف رفع مكانة دولتها. وقالت: لقد ظهرت كاتبات ومؤلفات وشاعرات لهن العديد من الكتب والمؤلفات والدواوين الشعرية التي لولا دعم أمير البلاد المفدى لما وصلت لما وصلت له من ثقافة وعلم ومكانة. وتضيف الدكتورة هلا: لولا دعم دولتي واعطائنا التسهيلات الكبيرة والحرية والديمقراطية في الحوار لما استطعنا ان نصل لهذه النجاحات المبهرة محليا ودوليا. واضافت: بناء على القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشوري وتعيين اعضاء جدد من بينهم (4) نساء لعضوية مجلس الشوري لأول مرة، وهي خطوة قوية من قطر في طريقها نحو تعزيز تمكين المرأة في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي بالدولة. وهي خطوة تاريخية في مسيرة التمكين للمرأة القطرية ينصف المرأة القطرية، ويعكس مدى اهتمام القيادة القطرية بدعم مساهمة المرأة في كافة المجالات، وهو ما سيمثل عامل تحفيز لكل نساء قطر خلال الفترة المقبلة في ظل تلك الثقة الغالية والتشريف العظيم لكل نساء قطر من سموه. وبصفتي صاحبة مركز لذوي الاعاقة بدولة قطر ورئيسة قطاع البحث العلمي باتحاد المرأة العربية المتخصصة فرع قطر وعضوة بالشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية أقول إن المرأة القطرية خطت خطوات سريعة في ظل الحكومة الرشيدة الواعية التي أعطت للمرأة مكانة كبيرة وحرية في التحرك والابداع والعمل. وبينت أن المرأة القطرية أبدعت محلياً وعالمياً، فقد حققت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ريادة دولية في كل مجالات الحياة الاجتماعية والعلمية والجامعية والخدمية، وباتت نموذجاً للمرأة المعطاءة العصرية التي تجسد طموحات كل نساء العالم. ولسموها الفضل في تحفيز القطريات على ارتياد مكانة محلية وعربية وإقليمية، والمتابع للشأن المحلي يلاحظ مدى تفوقهن في قطاعات متنوعة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وفيما يلي نصها: يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. ونغتنم هذه المناسبة لنجدد العهد والولاء لسموكم، ونؤكد عزمنا على خدمة وطننا ومواطنينا الأوفياء، راجين المولى القدير أن ينعم على سموكم بموفور الصحة والسعادة وعلى بلدنا بالعز والخير والأمن والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية : سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت بخالص التقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإني إذ أعرب لكم ولإخوانكم وأخواتكم أعضاء مجلس الشورى، عن بالغ الشكر على مشاعركم المخلصة لأدعو الله تعالى أن يعيدها عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية، وعلى بلدنا العزيز بالمزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

في تقرير لجنة الشؤون الثقافية ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في جميع الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. ونص مشروع القانون على أن تُصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية وأن تسمى بأسماء عربية الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية وغير ذلك. وقالت الدكتورة هند المفتاح مقرر اللجنة إن هذه الأخيرة اجتمعت 4 اجتماعات ناقشت خلالها العديد من المقترحات ودعت اللجنة مختصين حيث اشادوا بمشروع القانون ووصفوه بأنه يضمن حماية للغة العربية. وناقش المجلس في ختام جلسته تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من سعادة رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة بجلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 أبريل الماضي بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد، وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

خلال جلسة الشورى برئاسة آل محمود تداول مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس الشورى وكل من سعادة رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة بجلسة المجلس الـ23 ليوم الاثنين الموافق 23/4/2018. وقال السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، ان الأخيرة استخلصت توصيات بناءً على فحوى المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس وكل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة، من بينها توصية بضرورة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية في دولة قطر ووضع الخطط الإستراتيجية للاهتمام بالمخزون الجوفي، وكذلك توصية أخرى بإعادة النظر في استغلال مياه الصرف الصحي وضرورة استخدامها في المجال الزراعي وخاصة زراعة الأعلاف وكذلك استخدامها حتى في مجال الصناعة، إضافة إلى توصية بشأن المشاريع التي تقام في المناطق السكنية وضرورة أن يتم التنسيق بشأنها مع ساكني تلك المناطق، سواء من خلال عضو المجلس البلدي أو من خلال الاتصال المباشر مع السكان، وقد تم عرض هذا المقترح على سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة حيث أبدى اهتماما به خاصة انه يتعلق براحة واستقرار المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم. وأضاف الأحبابي أن التوصيات التي قدمتها اللجنة شملت توصية بشأن التمدد العمراني الأفقي وهو يعد مشكلة في دولة قطر لأنه مكلف بما يحتاجه من إقامة مشاريع البنية التحتية بما فيها مشاريع الطرق والإنارة والحدائق العامة وما إلى ذلك، فقد أوصينا الحكومة الاهتمام بهذه الناحية، كما أوصينا بالاهتمام باللوحات الإرشادية بما أن دولة قطر مقبلة على إقامة فعاليات كبيرة واستقبال الزوار والحركة السياحية واللوحات الإرشادية مهمة حتى للمواطنين في ظل إنشاء شبكة الطرق الحديثة، كما أن المنطقة الصناعية القديمة هي منطقة مهمة وتعد منطقة مساندة للأعمال وتتضمن مشاريع كبيرة وبنية تحتية لكنها تحتاج إلى تجديد، وكذلك توصية بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الخارجية، خاصة مشاريع الطرق والكهرباء حيث إن هنالك توجها للحفاظ على ساكني تلك المناطق وعدم هجرتهم إلى المدن الكبيرة. وقال مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة ناقشت موضوع توصيل الكهرباء أمام المسؤول المختص حيث قال إن هناك موافقة من معالي رئيس الوزراء بتمديد التيار الكهربائي للعزب كما أن هناك توجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتخفيف تعرفة كهرباء العزب. الأعضاء يدعون إلى سرعة توصيل كهرباء العزب توصيات من الشورى للحكومة بتوفير محطات بترول على الطرق المدارية وشدد أعضاء مجلس الشورى على سرعة توصيل الكهرباء للعزب وعلى ضرورة توفير محطات البترول على الطرق الجديدة .. وتقدم السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى باقتراح لإضافة توصية للاستفادة من مياه الوضوء في المساجد على مستوى الدولة بحيث تصمم خزانات في باطن الأرض تحت المواقف المخصصة للمساجد، بحيث يتم تخزين هذه المياه عند الحاجة إليها بدلاً من الهدر واستخدامها عند الحاجة إليها ، وأشار إلى التوسع الكبير في المساجد في قطر والمواقف الخاصة بها . تحدث السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى عن قضية توصيل التيار الكهربائي لمجمعات العزب، وطالب بضرورة إضافة توصية بهذا الخصوص سيما وأن مجمعات العزب تعتبر رافدا أساسيا للمنتجات الوطنية. ولفت المريخي إلى أنه وجه سؤالا للسيد رئيس المؤسسة العامة الكهرباء كهرماء بخصوص توصيل التيارالكهربائي للعزب حيث أجاب رئيس المؤسسة العامة للكهرباء أن التوصيل يمكن أن يتم خلال شهرين .. ودعا إلى تضمين مقترح توصيل التيار الكهربائي إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة خاصة وأن العزب صارت رافدا أساسيا من روافد الإنتاج الوطني والمحلي . ومن ناحيته لفت السيد يوسف بن راشد الخاطر إلى أهمية إضافة توصية للحكومة الموقرة بالاهتمام بمداخل ومخارج محطات البترول خاصة في شارع المطار الجديد، كما أن الشارع المداري لا توجد عليه محطات بترول ولا توجد مواقف للشاحنات أو استراحات. وأضاف طالما أن هناك اهتماما من الحكومة بتوصيل الكهرباء فلا داعي لرفع توصية للحكومة. وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن الدولة لم تقصر في واجباتها تجاه المواطنين وبين أن رفع توصية للحكومة بخصوص كهرباء العزب يعزز توجه الحكومة لخدمة المواطنين.. وأيد المعضادي المقترحات الداعية إلى رفع توصية بخصوص مداخل محطات البترول.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. ونظرت اللجنة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.