عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الثاني اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح . وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية ، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم .

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين ، بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم بالعودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وقررت اللجنة دعوة رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لمناقشته حول هذا الاقتراح.

حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اجتماع لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اليوم. وأطلع معاليه اللجنة على مرئيات الحكومة بشأن مشروع قانون بطاقة الإقامة الدائمة ، وقام بالرد على استفسارات اللجنة المتعلقة بمشروع القانون . حضر الاجتماع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. وفي ختام اجتماعها، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد المري، وجهت اللجنة الشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لحضوره هذا الاجتماع. واستكملت اللجنة دراسة مشروع القانون المذكور وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

ناصر الكعبي: اللجوء للتقاعد المبكر يهدر المال العام ناقش مجلس الشورى في جلسته صباح، الإثنين، مقترحاً برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن. وكان المقترح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وقال آل محمود إنه يجب الوقوف على السن القانونية للتقاعد، مشيراً إلى تقرير منظمة الصحة العالمية الذي يقول إن الموظف في سن 65 سنة يعد في مرحلة الشباب وتبدأ الشيخوخة من 80 عاماً بينما تبدأ الكهولة من 90 عاماً، ولفت إلى أن قانون التقاعد الجديد جار العمل فيه من قبل الحكومة وسيتم عرضه على مجلس الشورى، حيث سيقوم المجلس بإضافة ما يرام لازماً من أجل مصلحة المواطنين. وقال إن المقترح يأتي من باب الإحساس كمواطن ومسؤول لدراسة هذه القضية الأساسية في المجتمع، وأشار إلى العديد من الكفاءات التي لا زالت في قمة العطاء والتي تمت إحالتها للتقاعد لأسباب تتعلق بتغيرات في الوزارات وغيرها من المبررات ويرى أن بعضها كانت تعسفية، ويرى أن بعض هذه الكفاءات لا زالت في قمة العطاء لذلك لابد من دراسة هذه القضية بعمق، وبحث كافة الجوانب التي تتعلق بالمتقاعد. ومن ناحيته أكد السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى، على أهمية المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وشدد على ضرورة معالجة قضية التقاعد المبكر، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى منهم يكونون في سن مبكرة مبيناً أن الإنسان يكتسب الخبرات مع مرور سنوات العمل والإنتاج، داعياً إلى دراسة الموضوع ووضع الحلول والقوانين للحساب والعقاب للمقصرين في أداء عملهم وعدم اللجوء للتقاعد المبكر باعتباره يستنزف ويهدر المال العام، لافتاً إلى سن التقاعد في كثير من الدول المتقدمة والتي تتراوح بين 60 و70 سنة، ونوه الكعبي بالعديد من الأضرار التي تلحق بالمتقاعد والمشاكل الاجتماعية حيث يسيطر الملل والكسل والفراغ على حياته، ويرى الكعبي إحالة المقترح إلى اللجنة المختصة لدراسته في حضور المسؤولين المعنيين بالأمر. ثمّن السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى، مقترح سعادة رئيس المجلس وأكد على أن المتقاعدين عبارة عن طاقات مهدرة، يجب الاستفادة منها، وأشار إلى أن أعداد كبيرة منهم كانوا قد أحيلوا في وقت سابق إلى البند المركزي. هادي الخيارين: لابد من لائحة لتنظيم عودة المتقاعدين أكد السيد هادي سعيد الخيارين أنه من المتضررين من الإجراءات التعسفية ولولا الإنصاف الذي لحقه لما عاد للعمل. ولفت إلى أن الموضوع يجب أن يناقش على مستوى الدولة في القطاعين العام والخاص وقال إن القطاع الخاص فيه الكثير من المواطنين المتضررين. وقال الخيارين إن المتقاعد يعود إلى الوظيفة لتحسين وضعه المادي إلا أن هناك شرطاً في قانون التقاعد يحتم عليه الاستمرار في الوظيفة الجديدة 8 سنوات حتى يتم تعديل راتبه وبعد الـ8 سنوات يتم تعديل راتب التقاعد حسب الراتب الجديد ووصف هذه بالمعضلة التي يجب أن تتم مناقشتها. ودعا الخيارين إلى مبادرة تتبناها وزارة التنمية الإدارية وهيئة التقاعد لوضع لائحة خاصة تشجع الراغبين في العودة للعمل وتستثنيهم من مدة الـ 8 سنوات. أعضاء الشورى: تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين أكد أعضاء مجلس الشورى أن مقترح تحسين أوضاع المتقاعدين تجسيد لهموم المواطنين، وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى إن مقترح رئيس مجلس الشورى يلامس هموم المواطنين، وأكد أن مجلس الشورى خرج عن الإطار التقليدي وبدأ يتحسس نبض الشارع القطري، وأشار إلى أن مشكلة التقاعد المبكر تعتبر من الهموم التي تؤرق شريحة كبيرة من أبناء الوطن. وأيد السيد صقر بن فهد المريخي المقترح المقدم والذي يصب في ضرورة الاستفادة من الخبرات الكثيرة والمتنوعة التي أحيلت للتقاعد، وضرورة فتح الأبواب للعمل أمام المتقاعدين ممن لهم الرغبة في العودة إلى الخدمة. وأشار إلى أن هناك خبرات جيدة في مختلف القطاعات. وأعربت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى عن أملها بعد مناقشة هذا المقترح أن يخرج المجلس بتوصيات تنصف هذه الشريحة المتضررة في المجتمع والتي أصبحت ظاهرة تستحق الدراسة، واقترحت ضرورة تفعيل هيئة التقاعد وعدم اكتفائها بالإجراءات الروتينية التي تتعلق بالخدمات الموجهة للمتقاعدين. وأكد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، على أهمية طرح هذا الموضوع الهام جداً، وأشار إلى الرواتب المتدنية للمتقاعدين ومنهم من يتقاضى من7 إلى 8 آلاف ريال والتي لا تكفي لتوفير العيش الكريم الذي تطمح له القيادة، وطالب الأحبابي بوضع حد أدنى للراتب التقاعدي. محمد السليطي: المطلوب النظر في فروق الرواتب ثمن سعادة السيدة محمد بن عبدالله السليطي نائب مجلس الشورى، المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس وأكد أن المقترح سيساهم في تحسين أوضاعهم، داعياً إلى ضرورة النظر إلى السلالم الدنيا من الرواتب، والفوارق الكبيرة فيها. وأشار إلى أن في كل دول العالم للمتقاعدين مميزات سواء في النقل أو غيرها من الامتيازات، ونوه بأن صندوق التقاعد يحتاج إلى ميزانية، ولابد أن يوجد له حلول لكي يستفيد من إيرادات أخرى، وأشار إلى أن قانون التقاعد يسمح بزيادة الرواتب إلا أن ذلك لم يطبق، كما أن كثيراً من الجهات ترفض منح تسهيلات للمتقاعدين وعلى سبيل المثال فرص تقديم السلفيات والتي ترفض الجهات توفيرها إلا بضمانات مشددة. محمد الحنزاب: الفرق بين رواتب المتقاعدين كبير قال سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب إن هناك فرقاً كبيراً بين رواتب المتقاعدين في نفس الدرجات الوظيفية وهذه الرواتب يجب تعديلها حتى يكون هناك نوع من المساواة. وأشاد بالمقترح الذي قدمه رئيس مجلس الشورى بخصوص المتقاعدين. وأضاف هكذا يجب أن يكون نهج المجلس مع القضايا الحيوية التي تهم المواطنين وأن يكون المجلس سنداً للحكومة. دحلان الحمد: من حق المتقاعدين العيش بكرامة قال عضو المجلس السيد دحلان بن جمعان الحمد إن مقترح السيد آل محمود بشأن المتقاعدين لمس قضية أساسية كبيرة وهي شريحة المتقاعدين في المجتمع القطري، مبيناً أن أي بيت قطري فيه متقاعد اليوم أو سيصير فيه متقاعد لاحقاً. وقال السيد دحلان إنه آن الأوان ليتم النظر إلى المتقاعدين بنوع من الكرامة وإعادة استغلال خبراتهم لأنه من السهل أن تأتي بمن يكمل المسيرة لكن أن تأتي بمن يقوم بمشروع جديد فهذا الأمر فيه نوع من التحدي. علي المسند: لابد من إنصاف المرأة المتقاعدة أكد العضو علي بن عبداللطيف المسند إن المقترح يدل على حرص رئيس مجلس الشورى وعلى حرص الحكومة الرشيدة على توفير حياة كريمة للمواطنين بشكل عام. وأعرب عن أمله في أن يجد مقترح رئيس مجلس الشورى طريقه للتطبيق خاصة وأن عدد المتقاعدين المدنيين وصل 11 ألفاً و500 قطري وقطرية بينما وصل عدد المتقاعدين العسكريين نحو 3 آلاف و800 قطري. ولفت المسند إلى أهمية إنصاف المرأة المتقاعدة ودعا في هذه الأثناء إلى مناقشة هذا الجانب كأولوية.

الشورى يناقش مشروع قانون حماية اللغة العربية المشروع يلزم كافة الجهات باستعمال العربية في المناقشات والاجتماعات والإصدارات السليطي: الزام المؤسسات باعتماد مقررات العربية والشرعية والتربية الوطنية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية. وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأنه إليه. وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ونص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. كما نص المشروع، على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض. ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. تحصين أجيالنا وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، ان هذا المشروع سوف يعطي تحصيناً للجيل الحالي ويعزز الثقافة اكثر كما يلزم المؤسسات والجهات التي تمول موازنتها من الدولة، باستعمال اللغة العربية في جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات. وأكد على سيادة اللغة الوطنية من خلال الزام المسؤولين بالتحدث بها سواء في المؤتمرات او الندوات واذا كانت هنالك ضرورة ان يستخدم لغة اخرى ولا بد ان يكون هنالك ايضا توجيه باستخدام اللغة العربية والتحدث بها، فضلا عن تشجيع نشر الاعلانات التجارية باللغة العربية، لأننا نرى العديد منها بلغة أجنبية وكذلك ان نراعي التسميات لأن العديد من التسميات يتضمن بعض الأخطاء بما فيها الترجمات ولا بد ان نستخدم لغة منضبطة وسليمة لأن هذه المفردات يتم تناقلها وسوف تكون مألوفة ولا بد أن نؤكد كذلك على وسائل الإعلام سواء المقروءة او المسموعة او المرئية ان تستخدم اللغة العربية الفصحى مع الزام المؤسسات التعليمية والبعثات الدبلوماسية التي تشرف على بعض المدارس أن يكون مقرر اللغة العربية والعلوم الشرعية والتربية الوطنية جزءا لايتجزأ من خططها التعليمية. ومن جانبه أعرب السيد دحلان الحمد، عضو المجلس، عن اعتزازه بإصدار هذا المشروع الذي من شأنه ان يعيد الامور الى نصابها ومجراها الصحيح، وقال الحمد: اذا لم تخني الذاكرة فقد شهد العقد الثامن بالقرن الماضي صدور قانون مشابه يفرض استخدام اللغة العربية خاصة فيما يتعلق بإبرام العقود التجارية، فإذا كانت لدينا قوانين سابقة فأرجو من اللجنة العودة اليها والاطلاع عليها لمعرفة كيفية تطوير مثل هذه القوانين ومعرفة لماذا غابت عن الساحة وشكرا. رحبوا بالمشروع الجديد رحب أعضاء مجلس الشورى بإصدار قانون اللغة العربية. وقالوا إن هذا القانون طال انتظاره.. وقال د. يوسف عبيدان عضو المجلس ان هذا القانون يستحق ان نشكر الحكومة عليه لانه طالما انتظرناه، وقد كانت مدارس قطر يضرب بها المثل لقوة اللغة العربية والعلوم الشرعية حيث المناهج قوية وثرية، وكانت اللغة العربية بخير، وقد عثرت على بعض الرسائل التي وجهها فضيلة الشيخ عبدالله بن زيد آل محمود رحمه الله الى سعادة الشيخ جاسم بن حمد وزير المعارف حينها، يمتدح فيه وضع اللغة العربية والعلوم الشرعية في مدارس قطر، اضافة الى بعض الأوراق التي تبين رفض الشيخ جاسم بن حمد لأية مذكرات ترد من المستشارية ما لم تكن مكتوبة باللغة العربية، مما يدلل على مدى احترام اللغة العربية، وبحكم وجودي في جامعة قطر فقد رصدنا تراجعا كبيرا في مكانة اللغة العربية حيث نجد الطالب او الطالبة يصل المرحلة الثانوية دون ان يميز بين الأخطاء اللغوية والنحوية، ولا يخفى علينا ظاهرة التباهي بالمدارس الأجنبية والخاصة استناداً الى عقد الخواجة. وأرجع د. عبيدان تراجع مكانة اللغة العربية إلى عدم الوعي بأهمية اللغة العربية وانها لغة الدين الاسلامي نصت عليها المادة الدستورية،. وقالت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس: نهنئ انفسنا بعودة كرامة اللغة العربية التي أهدرت للاسف في قطاع التعليم نفسه، وأضافت: لاحظت بأن مشروع القانون ركز في تنفيذه على المؤسسات التعليمية والبحثية، واقترح هنا — ولا بد من — اضافة المؤسسات الإعلامية والإعلانية كما تفضل نائب الرئيس، كما اقترح تحديد الجهة المختصة بمتابعة التنفيذ، حتى نتفادى تحويل القانون الى مجرد حبر على ورق، دون اي متابعة لتنفيذه، خاصة اننا نعاني فعلا من رداءة بعض الترجمات، تحديدا ما يرد في الاعلانات التجارية،. وأعرب السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو مجلس الشورى عن اعتقاده بأن جوهر المشكلة التي يعالجها المشروع لا تكمن في التشريعات والقوانين وانما في تطبيق هذا القوانين على ارض الواقع، مشيرا إلى العديد من الشركات والمؤسسات العاملة في الدولة بما فيها الشركات شبه الحكومية التي تبرم عقودها باللغة الانجليزية فقط، مع ان اللغة العربية هي اللغة الرسمية بنص الدستور القطري.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس. في بداية الاجتماع انتخبت اللجنة الدكتورة العضو هند بنت عبدالرحمن المفتاح مقررا لها لهذه الدورة بالإجماع. وقامت اللجنة بعد ذلك بدراسة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من السادة الأعضاء حول صفة الضبطية القضائية، بالإضافة إلى المناقشات والاقتراحات التي تمت بين السادة أعضاء المجلس وكل من المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء والدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة. وقررت اللجنة في نهاية اجتماعها رفع توصياتها بشأن ما جرى مناقشته ودراسته إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية. وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في كافة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، والجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام والجهات التي تمول موازنتها من الدولة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات. ونص مشروع القانون على أن تصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى إذا اقتضت المصلحة ذلك. كما نص المشروع ، على أن تسمى بأسماء عربية، الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض . ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن يتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية. وبعد مناقشة مشروع القانون قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لمزيد من الدراسة وإعداد تقرير بشأنه للمجلس. وواصل مجلس الشورى النظر في جدول أعماله حيث ناقش اقتراحا برغبة مقدم من سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس حول أوضاع المواطنين المتقاعدين بالإضافة إلى مدى إمكانية استيعاب الراغبين منهم في العودة للعمل في أجهزة الدولة للاستفادة من خبراتهم ومؤهلاتهم في خدمة الوطن . وكان الاقتراح موضع ترحيب خلال مداخلات أعضاء المجلس لما يمكن أن يترتب على تنفيذه من تأثيرات اجتماعية إيجابية ومن فوائد عديدة في بيئة العمل بأجهزة الدولة. وفي ختام المناقشة الموسعة للاقتراح قرر مجلس الشورى إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للمجلس.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماع لجنة فلسطين باتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المقرر عقده بالعاصمة الإيرانية طهران غدا الأثنين. سيتناول الاجتماع عدة بنود تتعلق بقرار الرئيس الأمريكي بشأن القدس ورفضه وضرورة مواجهته ، والوضع الراهن في فلسطين واستكشاف السبل المناسبة لوقف الأعمال الصهيونية الوحشية ومساعدة الشعب الفلسطيني ، بالإضافة إلى النكبة الفلسطينية وضرورة دعم محاولات تحقيق حق العودة .

ثمنوا دوره في تعزيز جاذبية السوق الاستثمارية .. السجل الموَّحد ينسق أداء الأجهزة الاقتصادية .. حيدر: يسهل الإجراءات لدى الجهات المعنية بالنشاط الاقتصادي المهندي: يسهل الحصول على بيانات وعناوين الشركات الهاجري: يعزز جهود تيسير إجراءات المعاملات ويختصرها ثمن مستثمرون ورجال أعمال موافقة مجلس الوزراء الموقر على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشورى حول مشروع القانون. وأكد رجال الأعمال أهمية مشروع القانون في تنظيم الأعمال التجارية تحت السجل الاقتصادي الموحد، حيث يسعى مشروع القانون الذي أعدته وزارة الاقتصاد والتجارة إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، حيث سيتم تقييد المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة في هذا السجل الاقتصادي الموحد. وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها، وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والمرخص لهم بممارسة المهن الحرة، وسيصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد، الذي يستخدمه المستثمر في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. عملية تنظيمية السيد ناصر سليمان حيدر، رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى، أكد أهمية مشروع القانون في العملية التنظيمية للنشاط الاقتصادي بين الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالنشاط الاقتصادي في الدولة، مشيرا إلى أن السجل التجاري المنتظر لن يلغي السجل التجاري الحالي ولكن سيقوم بضبط الإجراءات التنظيمية مما يسهل على المستثمرين ورجال الأعمال والجمهور بشكل عام، حيث يهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، مما سيسهل - دون شك - عملية تسجيل الشركات وتسريع إنجاز المعاملات الرسمية والابتعاد عن الروتين الإداري الذي لطالما كان المستثمرون يشتكون منه باعتباره يعرقل ويؤثر سلباً على العملية الاستثمارية. مشيرا إلى أن السجل الموحد سوف يشمل جميع أنشطة المستثمر في مختلف القطاعات سواء إن كانت منشأة فردية أو شركة أو كيانا يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. واضاف السيد ناصر حيدر أن السجل الاقتصادي الموحد سيضمن تنظيم السجلات التجارية تحت رقم موحد مما يسهل التعامل والإجراءات المتبعة بين الوزارات الحكومية في حالة رغبة أي شخص في استصدار سجل تجاري جديد، مضيفا أن السجل الاقتصادي الموحد ستقيد فيه جميع المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة، والشركات المرخص لها بممارسة المهن الحرة، وبالتالي هذا الأمر وهذا التنظيم سيسهم في تعزيز الجاذبية الاستثمارية للشركات الأجنبية التي سترى فيه عاملا محفزا للاستثمار في الدولة. وأكد حيدر أن مشروعات القوانين والقرارات التي يعمل مجلس الشورى والحكومة حاليا على استصدارها تأتي في إطار العمل على تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2017-2022 وإزالة العوائق البيروقراطية أمام الاستثمار بما في ذلك توحيد المعاملات والنافذة الواحدة، وتحديث القوانين والتشريعات المتعلقة بالشركات وأسلوب إعداد تقاريرها المالية بما يتفق مع المعايير الدولية، وتحفيز القطاع الخاص وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر إنتاجية، أو الخَدَمية الإنتاجية، التي تتفق مع توجهات الرؤية الوطنية. ويوضح السيد حيدر أهمية مشروع القانون في الإطار التنظيمي لتوفير قاعدة بيانات وطنية مشابهة لقاعدة البيانات الوطنية التي يوفرها مركز المعلومات الائتمانية الذي يقدم خدمة التقاريرالائتمانية للأفراد والشركات والأعضاء المنتسبين للمركز، ويعرض التقرير الحالة الائتمانية للعملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية من مانحي الائتمان ويحتوي على ملخص عن الوضع الائتماني للعميل، كذلك الحال مع السجل الاقتصادي الموحد سيمكن من توفير بيانات شاملة كأداة تنظيمية تساعد كذلك في توفير الإحصاءات والبيانات التي تساعد في رسم السياسات الاقتصادية والاستثمارية للحكومة. الاختصار المفيد المستثمر ورجل الأعمال السيد سعد آل تواه الهاجري، أكد أهمية مشروع القانون في اختصار المنظومة الإجرائية لتنفيذ المعاملات المتعلقة بالسجلات التجارية للشركات واختصارها لصالح تنظيم العمل لدى الجهات الحكومية، وتيسير الإجراءات بالنسبة للأشخاص والمستثمرين من جهة أخرى. وأوضح الهاجري أن مشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يأتي معززا لجهود تيسير إجراءات إنهاء المعاملات لاسيما مشروع النافذة الواحدة الذي تم إطلاقه في وقت سابق، كونه يجمع بيانات الشركات وجميع معاملاتها تحت رقم واحد، منوها باستخدام الجهات الحكومية «الرقم الاقتصادي الموحد» في جميع تعاملاتها والأوراق المتعلقة بنشاطها، مما سيسهل الإجراءات المعمول بها بين مختلف الأجهزة الحكومية، وسيضيف قيمة إضافية للسجل الاقتصادي الذي سيوفر بيانات كاملة عن النشاط التجاري في مختلف القطاعات كالصناعة أو التجارة. ولفت إلى أن السجل الاقتصادي الموحد سيسهل إنجاز المعاملات الرسمية كونها تحمل رقما موحدا تابعا للمنشأة، ولكون مشروع القانون سيوفر إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة، سيقضي على الروتين الإداري الذي لطالما كان يشتكي منه رجال الأعمال. وأكد الهاجري أن حزمة التشريعات التي تصدر حاليا تأتي متوافقة مع تطلعات رجال الأعمال والدور الذي تقوم به غرفة قطر لتحفيز بيئة الأعمال وتسريع عملية الإنتاج سواء من قبل الجهات المعنية الرسمية أو الشركات التابعة للقطاع الخاص. التسهيلات الاستثمارية المستثمر ورجل الأعمال السيد شاهين المهندي، يثمن في تصريحه لـ الشرق العمل على استصدار هذا القانون نظرا لما يتوقع منه في ضبط الإجراءات التنظيمية للسجلات التجارية ولتوضيح البيانات المتعلقة بالسجلات لدى الجهات المعنية، حيث تعتبر هذه البيانات مهمة في الحالات التي تتطلب استيضاحها أو تنفيذ بعض المعاملات المرتبطة بها، فبدل مراجعة أكثر من جهة وطلب سجل الشركة ستكون بيانات الشركة كلها من حيث الأنشطة والعنوان وطبيعة عمل الشركة ومجال عملها متوفرا دون عناء. كما سيوفر هذا السجل للجهات الحكومية معلومات سريعة حول الشركات في حال أي معاملة تتعلق بنشاط استثماري أو أداء أي شركة من الشركات، خاصة وأن العديد من الجهات كالاقتصاد والبلدية تكون لديها متطلبات معينة في حال عمل الشركات أو استصدار الرخص، وفي هذه الحالة سيوفر السجل الموحد جميع هذه البيانات لدى الجهات الحكومية دون الحاجة لمراجعة كل جهة لسجل من السجلات المطلوبة. وهذا المشروع يجسد رغبة الحكومة وخططها الاقتصادية للتسهيل على المستثمرين ودعم خطط التنمية بشكل عام، ومن الأمثلة على ذلك مشروع النافذة الواحدة لخدمات المستثمرين، والذي دشنه معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، رسميا في وقت سابق بالمقر الرئيسي لوزارة الاقتصاد والتجارة، وهو يمثل أحد مشاريع القيادة الرشيدة لتطوير بيئة الأعمال، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وذلك بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبالمقارنة مع هذا المشروع نجد أن جميع الوزارات والجهات التي لها علاقة بتأسيس الشركات والتراخيص وخدمة المستثمرين، تشترك في تقديم خدمات النافذة الواحدة، مثل وزارة الاقتصاد والتجارة وزارة الداخلية، وزارة البلدية والبيئة، وزارة الطاقة والصناعة، وغرفة قطر، ومشروع قانون السجل الاقتصادي الموحد يهدف إلى تسهيل أعمال المستثمرين ورجال الأعمال، مما يسهم في القضاء على الروتين الإداري، ويسرع عملية إنجاز المعاملات الرسمية التي عادة ما كانت تمر بها جميع الإجراءات القانونية ، وسيسهل السجل الموحد انطلاقا من ذلك على المستثمر تطوير منشآته وشركاته بما يواكب احتياجات السوق والتطور التكنولوجي الذي نمر به، ونحن نأمل أن يسهم السجل الاقتصادي الموحد في دفع الاستثمارات وتعزيز جاذبية السوق في ضوء ما ستشهده المعاملات من سهولة الحصول على البيانات المتعلقة بالشركات.

الخيارين: بفضل بنيتها الأساسية قطر منصة للاستثمار الدولي المسلماني: القانون سيساعد على تنويع النسيج الاقتصادي من المنتظر أن يعزز قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي الذي وافق عليه مجلس الشورى أمس الأول، من وجهة قطر كواحدة من العواصم المستقطبة لرأس المال الأجنبي في الفترة القادمة، بالإضافة إلى رفع مؤشرات سهولة الاعمال في الدولة، وأكد رجال الأعمال أن هذا التوجه يزيد من انفتاح الاقتصاد القطري وانصهاره في الاقتصاد العالمي. وقال رجال أعمال أكدوا للشرق أن القانون يمثل فرصة للمستثمرين الأجانب لتحقيق عوائد مجزية لاستثماراتهم خاصة مع ارتفاع عدد المبادرات والفرص التي يوفرها الاقتصاد. وقال رجل الأعمال سعيد محمد الخيارين: إن موافقة من قبل مجلس الشورى على مشروع قانون استثمار راس مال غير القطري ورفعه إلى نسبة 100 % يعد خطوة إلى الأمام ويعزز الثقة المتزايدة في مناخ الأعمال في الدولة الذي أكدته مختلف التقارير الدولية المعنية بالمجال. وأشار الخيارين إلى أن مثل هذه القرارات تشجع على انفتاح الاقتصاد القطري وتمكنه من استقطاب الاستثمارات الاجنبية التي تعد واحدة من المحركات الرئيسية للتنمية في عدد الاقتصادات العالمية بمختلف تصنيفاتها. وشدد الخيارين التأكيد على الفرص الاستثمارية الكبرى التي يتيحها الاقتصاد القطري للمستثمرين الأجانب في مختلف المجالات التي يمكن لأصحاب المشاريع أن يتخذوا من قطر قاعدة لدخول أسواق عالمية أخرى مستفيدين من البنية التحتية القوية الموجودة في الدولة. وأكد الخيارين على ضرورة بناء شركات قوية بين الطرفين القطري والاجنبي للاستفادة من الإمكانيات المتاحة، داعيا إلى إرساء شراكة نوعية بين الطرفين تساهم في تحقيق التنمية المستدامة. وكان مجلس مجلس الشورى وافق أمس على مشروع قانون استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي وأحال توصياته إلى الحكومة. هذا ويسمح مشروع القانون الجديد للمستثمرين غير القطريين الاستثمار في جميع قطاعات الاقتصاد الوطني بنسبة 100 % بدلا من 49 % في القانون السابق. كما يجيز لغير القطريين الاستثمار في مجالات البنوك وشركات التأمين، باستثناء الاستثمار في الوكالات التجارية. بدوره أكد رجل الأعمال خليفة المسلماني أن مثل القوانين المشار إليها آنفا تعزز من انفتاح الاقتصاد القطري وتمكن المقيمين الأجانب وغيرهم من الراغبين في الاستثمار في الدولة من المساهمة في التنويع الاقتصادي الذي تعيش على وقعه منذ مدة خاصة في تلك القطاعات التي تحظى بأولويات الحكومة القطرية. وأشار المسلماني إلى أن فتح القطاعات الاقتصادية أمام تملك الأجانب سيعزز من التنافسية وسيمكن السوق من منتجات تراعي المعادلة بين الجودة والسعر وتفتح الباب أمام التصدير للأسواق العالمية، قائلا: هذا القانون مهم جدا فهو يلعب دور المحفز للمستثمر الأجنبي في ضخ تمويلاته داخل السوق القطري عوض البحث عن فرص استثمارية في الاسواق الآسيوية والأوروبية وغيرها ويحرم الاقتصاد الوطني من هذه الامكانيات التي تزيد من السيولة داخل السوق. وقال إن استثمار الأجانب بنسبة تملك تبلغ 100 % سيحقق عواد مجزية على اعتبار الفرص الكبيرة التي توفرها قطر، مشيرا الى الامكانيات الموجودة في القطاع العقاري والسياحي والبنكي والخدمات وغيرها من المجالات الاقتصادية. ويؤكد الخبراء أن هذا القانون سيدفع بعجلة التنمية الاقتصادية ويرفع مستوى قطر في المؤشرات الاقتصادية العالمية كمؤشر سهولة الأعمال. بالإضافة إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمائة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وتشير التقارير المتعلقة ذات العلاقة الى أنه بفضل القانون يمكن الاستثمار بحرية في قطاعات الاقتصاد في الإمارة الغنية، باستثناء الوكالات التجارية وشراء العقارات، بينما سيحتاج الاستثمار في المصارف وشركات التأمين إلى قرار من مجلس الوزراء. ويشمل القانون سلسلة من الحوافز بينها تخصيص أراض للمستثمر لإقامة مشروعه، والإعفاء من ضريبة الدخل وإعفاء واردات المستثمر من الآلات والمعدات من الرسوم الجمركية في بعض الحالات. وكان القانون القديم الذي أقر عام 2014 ينص على أنه يجوز للمستثمرين غير القطريين تملك نسبة لا تزيد على 49 بالمائة من أسهم شركات المساهمة القطرية المدرجة في بورصة قطر، وذلك بعد موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على النسبة المقترحة في عقد تأسيس الشركة. ولا تزال التوقعات المستقبلية للأداء الاقتصادي في قطر إيجابية، حيث من المتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي نسبة 2.8 في 2018، بينما سيرتفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى 100 مليون طن سنويًا بحلول عام 2023 وتوقع البنك الدولي أن ينمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري بنسبة المشار إليها، مرجحاً زيادة متوسط النمو إلى 3 % في العامين المقبلين. ورجح البنك الدولي وفق تقرير صادر مؤخرا، أن ارتفاع عائدات تصدير قطر للطاقة سوف تساهم في تخفيف حدة القيود المالية، إلى جانب استمرار الإنفاق على البرنامج متعدد السنوات لتطوير البنية التحتية استعداداً لكأس العالم لكرة القدم 2022، وبدء تشغيل مشروع برزان للغاز الطبيعي الذي تكلف 10 مليارات دولار في عام 2020. وارتفع إجمالي الناتج المحلي لقطر خلال العام الماضي إلى 220 مليار دولار، مقابل 218 مليار دولار في 2016، ليبلغ معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 2 % وهو ما يمثل أفضل مما كان متوقعاً. وتابع البنك الدولي، أنه من المتوقع تحقيق مزيد من احتواء العجز المالي على مدى المتوسط؛ نتيجة لاتخاذ إجراءات ملموسة فيما يتعلق بالسياسة الضريبية والإدارة. ورجح البنك أن يصل التضخم في قطر لمستوى 2.4 % خلال العام الجاري، حال الاتجاه لفرض ضريبة القيمة المضافة وتطبيق رسوم جديدة على الإنتاج. وبشأن ميزان الحساب الجاري رجح الدولي أن يؤدي انتعاش الواردات لاسيما السلع الرأسمالية المرتبطة بالإنفاق على البنية التحتية إلى تحقيق فائض طفيف لميزان الحساب الجاري.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين، برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة، خلال الاجتماع، باستكمال دراسة طلب المناقشة العامة حول ارتفاع إيجار المحلات التجارية.وقد حضر الاجتماع كل من سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة، والمهندس عبدالله بن أحمد الكراني مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية والبيئة، والمهندس خالد بن جمعة المرزوقي مساعد مدير مجمع رخص المباني بوزارة البلدية والبيئة.. حيث قاموا بشرح وجهة نظر وزارة البلدية والبيئة حول طلب المناقشة العامة بشأن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة استكمال دراسة طلب المناقشة العامة المذكور في اجتماعها القادم.

شهدت مناقشات مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي بعض التحفظات والمطالبات بتوفير مزيد من الدعم للمستثمر القطري، وتعقيبا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس أن هذا المشروع جاء في إطار السياسة الاقتصادية للدولة الهادفة إلى تشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الخارجية، وقد درست اللجنة هذا الموضوع وهي أبدت رأيها وتوصياتها بشأنه. موضحاً سعادته أن المادتين الثانية والرابعة من المشروع وضعتا الضمانات التي تكفل عدم الاخلال بالقانون، مضيفا إن مشروع القانون أجاز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات بنسبة 100% من رأس المال، بشرط أن يكون له وكيل خدمات قطري بالدولة، وفي حالة وجود شريك قطري لن يكون هذا الشريك وكيلاً لخدمات الشركة، كما حظر المشروع بعض الأشياء على المستثمر غير قطري وعلى سبيل المثال لا يحق له الاستثمار في البنوك وشركات التأمين عدا ما يستثنى بقرار من مجلس الوزراء، كما لا يحق له الاستثمار في الوكالات التجارية وشراء العقارات وأي مجالات أخرى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء حسبما ترى الدولة. دعم المستثمر القطري وفي معرض تعليقه على مشروع القانون أعرب سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر، عضو مجلس الشورى، عن تحفظه على التوصية التي خرجت بها اللجنة والمتعلقة بالبند الثاني وهو العمل على توفير المزيد من الدعم للمستثمر القطري عن طريق زيادة الحوافز والمزايا المخصصة له للمساهمة في بناء وتنمية الاقتصاد الوطني. وقال سعادة السيد راشد المعضادي عضو المجلس لدي نقطة مشابهة لما تفضل به السيد ناصر الحيدر وهي ضرورة ان تكون الأولوية للمستثمر القطري، طالما انه قادر على خوض الاستثمار في مجال معين، فيجب ان تكون الأولوية له قبل المستثمر الاجنبي، فإن لم يستطع ان يستثمر في هذا المجال أو ذاك يأتي دور المستثمر الأجنبي. كما نريد أن نؤكد أن الأولى بالحماية والرعاية هو رأس المال القطري قبل غيره لأن رأس المال الأجنبي معرض للخروج في اية لحظة من السوق المحلي . ومن جانبه قدم سعادة السيد ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس مقترحاً كان قد طرحه على لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مؤكدا ضرورة تضمينه في التوصيات ويتعلق بتحديد الحد الأدنى لرأس المال الأجنبي للاستثمار في قطر تفاديا لأن يقوم المستثمر بأخذ المقدمات ومغادرة البلد الى غير رجعة كما حدث في بعض الحالات. 4 توصيات وتعقيباً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي، أوضح سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند مقرر اللجنة أن اللجنة قد أوصت المجلس الموقر بالموافقة على التوصيات المرفقة بالمشروع رغبة في تحقيق الأهداف المطلوبة، وهي التوصية الأولى تتعلق بوجود جهاز مركزي مستقل وذلك لتعظيم الفوائد المتوقعة لهذا المشروع وتركيز الجهود وحماية المستثمر وتعزيز القدرة التنافسية، وقد ارتأينا في التوصية الثانية ضمان حماية المستثمر القطري عبر الوصول الى التوازن المنشود في جانبي معادلة الاستثمار المحلي وذلك بين المستثمر القطري وغير القطري، ثالثا اقترحنا موضوع تدريب الكوادر القطرية وتعزيز مكانتهم في الدورة الاقتصادية للدولة، وأهمية ان يعي المستثمر الأجنبي ضرورة خلق فرص للكوادر القطرية وتدريبها من خلال الاستثمارات، رابعاً تطوير بيئة الأعمال المحلية ورفع البنية التحتية لقطاع الاقتصاد المعرفي، وأعرب المسند عن رغبة اللجنة بالموافقة على ما انتهت اليه من توصيات.

خلال استضافتها في فعالية قهوة مع خريج.. استضاف مكتب علاقات الخريجين بجامعة قطر الحلقة الأخيرة من فعالية قهوة مع خريج وكان ضيف الشرف الدكتورة عائشة المناعي عضو مجلس الشورى ومدير مركز إسهامات المسلمين في الحضارة بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، حيث تحدثت أمام عدد كبير من طلاب الجامعة وموظفيها عن مسيرته التعليمية والحياتية ، وقد حضر اللقاء رئيس الجامعة الدكتور حسن الدرهم وعميد كلية الشريعة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بجامعة قطر. وفي كلمته بالمناسبة أشاد الدكتور حسن الدرهم رئيس الجامعة بما قدمته الدكتورة عائشة المناعي من خدمات جليلة لوطنها قطر ، وقال إنها مثلت المرأة القطرية خير تمثيل منذ أن كانت طالبة متفوقة ثم طالبة دراسات عليا حتى أصبحت عضوا بهيئة تدريس كلية الشريعة ثم عميدا لها فعضوا بالبرلمان العربي عن دولة قطر. وبعد ذلك تم منح الدكتور حسن الدرهم درع الجامعة للدكتورة عائشة المناعي تقديرا لها. ثم تحدثت الأستاذة الدكتورة عائشة يوسف المناعي ، عن مسيرتها العلمية منذ أن كانت طالبة بكلية التربية بجامعة قطر ثم طالبة بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية حيث قالت إنها حصلت على بكالوريوسين أحدهما في التربية والآخر في الشريعة وكانت مهتمة بدراسة علم النفس ولكنها وجدت ضالتها في تخصص الشريعة الذي أكملت فيه الدراسات العليا بجامعة الأزهر حتى أخذت الماجستير والدكتوراه ثم أصبحت وكيلة للكلية وعميدة لها ثم عضوا بالبرلمان العربي والشورى القطري. وقالت إن المرأة القطرية حققت العديد من الإنجازات وستحقق الكثير في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله. وبعد ذلك ردت الدكتورة عائشة المناعي على أسئلة الطالبات بخصوص أهمية المرحلة الجامعية في تحديد مسارهم المهني وطريقهم في الحياة. و تعمل الدكتورة عائشة المناعي كعضو في العديد من اللجان الوطنية والدولية ولها العديد من الكتب والمقالات حول تخصص العقيدة والتصوف والأديان ، وهي حاصلة على عدة جوائز وأوسمة منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى من جمهورية مصر العربية ، وعلى جائزة الخدمة المجتمعية من دولة الإمارات العربية المتحدة ، وحصلت في عام 2015 على جائزة التميز على مستوى دول الخليج العربي وتسلمتها من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى . وحصلت على جائزة هنري دافيسون من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا لها صباح اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وقامت اللجنة بدراسة طلب المناقشة العامة المقدم من السادة الأعضاء حول صفة الضبطية القضائية وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماعات الجلسة الرابعة لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني للبرمان العربي، والمقرر أن تبدأ يوم غد الاحدفي العاصمة المغربية الرباط وتستمر ثلاثة أيام. تناقش الجلسة عددا من البنود المطروحة على جدول الأعمال، ومن أهمها استعراض ومناقشة تقارير اللجان الدائمة والمؤقتة للبرلمان العربي للمصادقة عليها. يذكر أن وفد المجلس غادر مطار حمد الدولي صباح اليوم متوجها إلى المملكة المغربية الشقيقة للمشاركة في أعمال الجلسة.