عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة. كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي، ومدة العام الدراسي، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي. وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. توصية بتخفيض رأسمال شركات النقل لـ 500 ألف ريال الشورى يوصي الحكومة بتخفيض غرامات مخالفات شركات النقل للنصف قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى خلال مداولات المجلس حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني: إن هناك اتفاقية فنية مكملة لاتفاقيات دولية تتعلق بمرور الطائرات وقد بات ضرورياً لدولة قطر إجراء بعض التعديلات على أحكام الاتفاقية وفقاً لمتطلبات الاتفاقيات الدولية. ومن ناحيته قال السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات العامة والمرافق خلال مناقشة مشروع قانون بتنظيم النقل البري إن المشروع تناول أحكاماً تتعلق بشروط وإجراءات الترخيص بمزاولة نشاط النقل البري، والتزامات المرخص له بمزاولة هذا النشاط. وأضاف مشروع القانون أخذ وقتاً من النقاش لا سيما أنه مرتبط بنحو 11 اتفاقية وبروتوكولاً خارجياً، وتم بحضور سعادة وزير المواصلات الإجابة على كافة استفسارات اللجنة، وخلصت اللجنة إلى عدة توصيات تضمنت تعديل بعض المواد 12،27،31 من مشروع القانون، ومن ضمن التعديلات أنه في حالة وفاة مالك الشركة، رأت اللجنة أنه يوقف الترخيص لفترة معينة إلى حين استكمال الإجراءات لا سيما ما يتعلق بموضوع الورثة والتقاضي، في حين كان هناك تناقض في إحدى المواد التي تنص على أن تسجل الشركة وفقاً لقانون الشركات التجارية وبرأسمال مليون ريال، في حين أن قانون الشركات لا يتضمن رأسمال، وعقب مناقشة سعادة الوزير أوضح أن هذا المبلغ هو ضمان لحسن تنفيذ الشركة للأعمال وتم إجراء التعديل بتخفيض المبلغ إلى 500 الف ريال. وأضاف الأحبابي: المادة الثالثة المتعلقة بالترخيص كانت تنص على أن الترخيص لمدة سنة واحدة فقط، وتم إجراء تعديل لسنة فأكثر وهذا يخفف من المراجعات للوزارة، وكذلك رأت اللجنة أن هناك مبالغة في الغرامات، وتم تخفيضها إلى النصف. >> محمد مهدي الأحبابي * مسارات لنقل المواد الخطرة خلال مناقشة المجلس لمشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطر قال السيد الأحبابي إنه بموجب أحكام المشروع لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الإدارة المختصة وبعد التنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى وفقاً للشروط والضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. ويلتزم المرخص له بمزاولة نشاط النقل البري للمواد الخطرة بما يلي: المسارات والخطوط المصرح بها للنقل البري للمواد الخطرة، ولا يجوز مخالفة المسارات إلا بتصريح خاص من الإدارة، بالتنسيق مع الإدارة المعنية بالدفاع المدني بوزارة الداخلية، والشروط والمواصفات الواجب توافرها في وسيلة نقل المواد الخطرة التي تحددها اللائحة التنفيذية، وقواعد السلامة الخاصة بالتعامل على المواد الخطرة أثناء شحنها ونقلها وتفريغها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية. وقال الأحبابي إن مشروع القانون متشابه بنسبة 90% مع مشروع قانون تنظيم النقل البري وعندما طرحنا على سعادة وزير المواصلات دمج مشروعي القانونين في قانون واحد، كان رده أن نقل المواد الخطرة له تراخيص محددة. الشورى يطلع على مشاركة وفده في اجتماع منظمة التعاون بإيران اطلع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح لعضوية لجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن الطيران المدني، وقرر الموافقة عليه وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس خلال الجلسة تقريري لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم النقل البري ، ومشروع قانون النقل البري للمواد الخطرة . كما ناقش المجلس كذلك تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث تقدم عدد من الأعضاء بطلب مناقشة عامة حول قضايا التعليم بالتركيز على تطوير وتقطير التعليم وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة ، وذلك إلى جانب ساعات اليوم الدراسي ، ومدة العام الدراسي ، ومدة الإجازة السنوية للمعلمين وكثرة المهام التي يُكلّفون بها ، وتوحيد الإجازات بين التعليم الحكومي والخاص والتعليم العالي . وبعد مناقشة موسعة قرر المجلس إحالة الطلب إلى لجنة الشؤون الثقافية والإعلام لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. وفي ختام جلسته اطلّع مجلس الشورى على مشاركة وفد المجلس في الاجتماع الطارئ المفتوح العضوية للجنة فلسطين الدائمة المنبثقة عن اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع الراهن في فلسطين والذي انعقد مؤخراً بالعاصمة الإيرانية طهران. ورحب المجلس بالبيان الختامي الصادر عن الاجتماع والذي أكد مجدداً أن قضية فلسطين وعاصمتها القدس تشكل أولى أولويات الأمة الإسلامية والمحور الأساسي لاهتماماتها ، ودعا البيان البلدان الإسلامية إلى نبذ الخلافات ورص الصفوف وتعزيز أواصر الأخوة الإسلامية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة لانتفاضة الشعب الفلسطيني المتواصلة عبر مسيرات العودة .

قالت الدكتورة هلا السعيد مديرة مركز الدوحة العالمي لذوى الاحتياجات الخاصة إن المرأة القطرية ساهمت في نهضة بلادها، وبناء أجيال واعية مثقفة، وكانت بمثابة الدعامة الأساسية، لبناء مجتمع واع لأهمية الوطن والوطنية. وأضافت لـ الشرق: يعود الفضل في ذلك لدولتنا بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من حيث اهتمامه وتأييده للاستثمار في التعليم، حيث يعد دعم سموه اللبنة الاولى لانطلاق المرأة نحو التميز والابداع حيث ظهرت نتائج استثمار التعليم بابراز دور المرأة بالمساهمة في رفعة بلدها بجميع القطاعات الخاصة والحكومية وظهر دور المرأة القطرية كعنصر فعال ومهم للدولة وأظهرت مدى تقديسها للمسؤولية التي تقع على عاتقها، ويعد عمل المرأة القطرية اليوم ترجمة عملية واضحة لرؤية قطر الوطنية 2030، التي رسمها صاحب السمو أمير البلاد المفدى والتي تركز على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الجوانب وإبراز الدور النسائي في كل القطاعات. وخلال السنوات الماضية تفجرت طاقات المرأة القطرية في العطاء والعمل وأحرزت نجاحات متعددة، ومع ظهور عدد من القيادات النسائية، استطاعت المرأة من التمكين الاجتماعي الشامل وأكدت تعزيز مكانتها الوطنية في المجتمع، حيث أظهر قدرات المرأة القطرية بمجال التعليم والصناعة والسياحة والزراعة والاقتصاد من خلال العمل الدؤوب لهدف رفع مكانة دولتها. وقالت: لقد ظهرت كاتبات ومؤلفات وشاعرات لهن العديد من الكتب والمؤلفات والدواوين الشعرية التي لولا دعم أمير البلاد المفدى لما وصلت لما وصلت له من ثقافة وعلم ومكانة. وتضيف الدكتورة هلا: لولا دعم دولتي واعطائنا التسهيلات الكبيرة والحرية والديمقراطية في الحوار لما استطعنا ان نصل لهذه النجاحات المبهرة محليا ودوليا. واضافت: بناء على القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017 بتجديد عضوية بعض أعضاء مجلس الشوري وتعيين اعضاء جدد من بينهم (4) نساء لعضوية مجلس الشوري لأول مرة، وهي خطوة قوية من قطر في طريقها نحو تعزيز تمكين المرأة في المشهد السياسي والاقتصادي والثقافي بالدولة. وهي خطوة تاريخية في مسيرة التمكين للمرأة القطرية ينصف المرأة القطرية، ويعكس مدى اهتمام القيادة القطرية بدعم مساهمة المرأة في كافة المجالات، وهو ما سيمثل عامل تحفيز لكل نساء قطر خلال الفترة المقبلة في ظل تلك الثقة الغالية والتشريف العظيم لكل نساء قطر من سموه. وبصفتي صاحبة مركز لذوي الاعاقة بدولة قطر ورئيسة قطاع البحث العلمي باتحاد المرأة العربية المتخصصة فرع قطر وعضوة بالشبكة الاقليمية للمسؤولية الاجتماعية أقول إن المرأة القطرية خطت خطوات سريعة في ظل الحكومة الرشيدة الواعية التي أعطت للمرأة مكانة كبيرة وحرية في التحرك والابداع والعمل. وبينت أن المرأة القطرية أبدعت محلياً وعالمياً، فقد حققت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر ريادة دولية في كل مجالات الحياة الاجتماعية والعلمية والجامعية والخدمية، وباتت نموذجاً للمرأة المعطاءة العصرية التي تجسد طموحات كل نساء العالم. ولسموها الفضل في تحفيز القطريات على ارتياد مكانة محلية وعربية وإقليمية، والمتابع للشأن المحلي يلاحظ مدى تفوقهن في قطاعات متنوعة.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وفيما يلي نصها: يسرني بالأصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أن نرفع لمقام سموكم الكريم أسمى التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد. ونغتنم هذه المناسبة لنجدد العهد والولاء لسموكم، ونؤكد عزمنا على خدمة وطننا ومواطنينا الأوفياء، راجين المولى القدير أن ينعم على سموكم بموفور الصحة والسعادة وعلى بلدنا بالعز والخير والأمن والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. وقد رد سمو الأمير بالبرقية التالية : سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تلقيت بخالص التقدير تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وإني إذ أعرب لكم ولإخوانكم وأخواتكم أعضاء مجلس الشورى، عن بالغ الشكر على مشاعركم المخلصة لأدعو الله تعالى أن يعيدها عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية، وعلى بلدنا العزيز بالمزيد من الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

في تقرير لجنة الشؤون الثقافية ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وبموجب مشروع القانون تلتزم جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية بحماية ودعم اللغة العربية في جميع الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها. ونص مشروع القانون على أن تُصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية وأن تسمى بأسماء عربية الشركات والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية وغير ذلك. وقالت الدكتورة هند المفتاح مقرر اللجنة إن هذه الأخيرة اجتمعت 4 اجتماعات ناقشت خلالها العديد من المقترحات ودعت اللجنة مختصين حيث اشادوا بمشروع القانون ووصفوه بأنه يضمن حماية للغة العربية. وناقش المجلس في ختام جلسته تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من سعادة رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة بجلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 أبريل الماضي بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد، وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

خلال جلسة الشورى برئاسة آل محمود تداول مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول المناقشات التي دارت بين أعضاء مجلس الشورى وكل من سعادة رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة بجلسة المجلس الـ23 ليوم الاثنين الموافق 23/4/2018. وقال السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة، ان الأخيرة استخلصت توصيات بناءً على فحوى المناقشات التي دارت بين أعضاء المجلس وكل من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وهيئة الأشغال العامة، من بينها توصية بضرورة الحفاظ على مخزون المياه الجوفية في دولة قطر ووضع الخطط الإستراتيجية للاهتمام بالمخزون الجوفي، وكذلك توصية أخرى بإعادة النظر في استغلال مياه الصرف الصحي وضرورة استخدامها في المجال الزراعي وخاصة زراعة الأعلاف وكذلك استخدامها حتى في مجال الصناعة، إضافة إلى توصية بشأن المشاريع التي تقام في المناطق السكنية وضرورة أن يتم التنسيق بشأنها مع ساكني تلك المناطق، سواء من خلال عضو المجلس البلدي أو من خلال الاتصال المباشر مع السكان، وقد تم عرض هذا المقترح على سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة حيث أبدى اهتماما به خاصة انه يتعلق براحة واستقرار المواطنين وتوفير الخدمات اللازمة لهم. وأضاف الأحبابي أن التوصيات التي قدمتها اللجنة شملت توصية بشأن التمدد العمراني الأفقي وهو يعد مشكلة في دولة قطر لأنه مكلف بما يحتاجه من إقامة مشاريع البنية التحتية بما فيها مشاريع الطرق والإنارة والحدائق العامة وما إلى ذلك، فقد أوصينا الحكومة الاهتمام بهذه الناحية، كما أوصينا بالاهتمام باللوحات الإرشادية بما أن دولة قطر مقبلة على إقامة فعاليات كبيرة واستقبال الزوار والحركة السياحية واللوحات الإرشادية مهمة حتى للمواطنين في ظل إنشاء شبكة الطرق الحديثة، كما أن المنطقة الصناعية القديمة هي منطقة مهمة وتعد منطقة مساندة للأعمال وتتضمن مشاريع كبيرة وبنية تحتية لكنها تحتاج إلى تجديد، وكذلك توصية بضرورة الاهتمام بالبنية التحتية والخدمات في القرى والمناطق الخارجية، خاصة مشاريع الطرق والكهرباء حيث إن هنالك توجها للحفاظ على ساكني تلك المناطق وعدم هجرتهم إلى المدن الكبيرة. وقال مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إن اللجنة ناقشت موضوع توصيل الكهرباء أمام المسؤول المختص حيث قال إن هناك موافقة من معالي رئيس الوزراء بتمديد التيار الكهربائي للعزب كما أن هناك توجيهات من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بتخفيف تعرفة كهرباء العزب. الأعضاء يدعون إلى سرعة توصيل كهرباء العزب توصيات من الشورى للحكومة بتوفير محطات بترول على الطرق المدارية وشدد أعضاء مجلس الشورى على سرعة توصيل الكهرباء للعزب وعلى ضرورة توفير محطات البترول على الطرق الجديدة .. وتقدم السيد ناصر الحميدي عضو مجلس الشورى باقتراح لإضافة توصية للاستفادة من مياه الوضوء في المساجد على مستوى الدولة بحيث تصمم خزانات في باطن الأرض تحت المواقف المخصصة للمساجد، بحيث يتم تخزين هذه المياه عند الحاجة إليها بدلاً من الهدر واستخدامها عند الحاجة إليها ، وأشار إلى التوسع الكبير في المساجد في قطر والمواقف الخاصة بها . تحدث السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى عن قضية توصيل التيار الكهربائي لمجمعات العزب، وطالب بضرورة إضافة توصية بهذا الخصوص سيما وأن مجمعات العزب تعتبر رافدا أساسيا للمنتجات الوطنية. ولفت المريخي إلى أنه وجه سؤالا للسيد رئيس المؤسسة العامة الكهرباء كهرماء بخصوص توصيل التيارالكهربائي للعزب حيث أجاب رئيس المؤسسة العامة للكهرباء أن التوصيل يمكن أن يتم خلال شهرين .. ودعا إلى تضمين مقترح توصيل التيار الكهربائي إلى تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة خاصة وأن العزب صارت رافدا أساسيا من روافد الإنتاج الوطني والمحلي . ومن ناحيته لفت السيد يوسف بن راشد الخاطر إلى أهمية إضافة توصية للحكومة الموقرة بالاهتمام بمداخل ومخارج محطات البترول خاصة في شارع المطار الجديد، كما أن الشارع المداري لا توجد عليه محطات بترول ولا توجد مواقف للشاحنات أو استراحات. وأضاف طالما أن هناك اهتماما من الحكومة بتوصيل الكهرباء فلا داعي لرفع توصية للحكومة. وقال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن الدولة لم تقصر في واجباتها تجاه المواطنين وبين أن رفع توصية للحكومة بخصوص كهرباء العزب يعزز توجه الحكومة لخدمة المواطنين.. وأيد المعضادي المقترحات الداعية إلى رفع توصية بخصوص مداخل محطات البترول.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين برئاسة مقررها السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. ونظرت اللجنة مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الإنعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي . وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والإنتفاع بها ، وقررت استكمال دراسته في إجتماعها القادم ورفع التوصيات لمجلس الشورى .

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أن ما يشهده العالم اليوم من انتهاكات ومجازر وحملات إبادة مسعورة في معظم الأصقاع، لهو نتاج حتمي لعدم احترام القانون الدولي الإنساني والقانون العالمي لحقوق الإنسان. وأشار سعادته في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد انضمت مؤخرا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى أنها طرف في اتفاقيات حقوق الإنسان الخاصة بالطفل والمرأة والتعذيب والتمييز العنصري والأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك إيمانا منها أن زيادة الانضمام لعدد من الاتفاقيات في مجالي القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والالتزام بأحكامها يعين على إحلال السلام، ويوفر القواسم المشتركة بين المتنازعين، ويزرع الثقة المتبادلة بينهم مما يهيئ الأرضية اللازمة للوصول لاتفاقيات السلام وإرساء قواعد حسن الجوار. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة رئيس مجلس الشورى اليوم أمام المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني الذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو على مدى يومين. وشدد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود على أن أي تدابير لمكافحة الإرهاب يجب أن تمتثل لقواعد القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، لافتا إلى أن دولة قطر تعتقد أن دعاوى محاربة الإرهاب التي لا تستند إلى مبدأ سيادة القانون ولا تخضع للإشراف الأممي، تؤدي للفوضى، وانتهاك لكافة الحقوق المدنية والسياسية للأفراد. وقال إن ما نراه اليوم من اعتداء من بعض الأنظمة الحاكمة في عدد من الدول على حقوق المواطنين ومصادرة حرياتهم بحجة محاربة الإرهاب، ما هو إلا نتيجة عدم احترام هذه الدول للمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، ونبه إلى أنه يأتي على قائمة الدول والكيانات التي لا تحترم الاتفاقيات الدولية الكيان الصهيوني الإسرائيلي الغاصب، الذي لم يستجب حتى اليوم لأي قرار أممي منذ نشأته في عام 1948، بل يتمادى في إجرامه وفي إزهاقه أرواح أبناء الشعب الفلسطيني الذي ما فتئ يطالب بحقوقه التي تكفلها له كافة قوانين وقرارات الشرعية الدولية. ونوه سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته بأن مسألة تطوير العمل البرلماني أخذت تحتل موقعا مهما في دائرة النقاش السياسي لدى الرأي العام، فضلا عن احتلاله مساحة أوسع في الإعلام العالمي نظرا للدور الكبير الذي تلعبه البرلمانات في تمثيل الشعوب، موضحا أنه في هذا العصر الذي يشهد ثورة معلوماتية وتتسع فيه فضاءات المعرفة والتواصل، ينبغي على البرلمانات كمؤسسات مجتمعية تمثل قطاعات الشعوب المختلفة، أن تتولى القيام بدور فاعل للربط بين الحكومات وبين شعوبها من جهة، وبين المنظومات البرلمانية الإقليمية والدولية من جهة أخرى. وأكد سعادته أنه في ظل التداخل الذي أفرزته العولمة في كافة المجالات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، يجب على البرلمانات القيام بدور الحامي لمصالح الأفراد والجماعات، وحفظ التوازن بين ما هو محلي وما هو خارجي.. وقال إن ذلك يقتضي تفعيل الدور البرلماني الأخذ بالأساليب الحديثة للتواصل وتسخير العلم والتقنية في عمل الأعضاء واللجان البرلمانية والتركيز على البحوث البرلمانية والتدريب المستمر لتحسين القدرات النيابية حتى تتمكن البرلمانات من مساعدة الحكومات في إدارة الحكم وفي حماية حقوق المواطنين. وأشار سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمته إلى أن من مظاهر تطوير العمل البرلماني، المساهمة في تحقيق الاقتصاد المبني على المعرفة والتنافسية والاستدامة من خلال تطوير أنظمة البرلمانات ولوائحها وإنشاء أنظمة للابتكار الوطني. وأضاف قائلا في سياق متصل إن دورنا كبرلمانيين يتعاظم يوما بعد يوم في ظل ما يشهده العالم من موجات المهاجرين واللاجئين والنازحين الذي يتدفقون من مناطق الحروب والنزاعات بسبب الانتهاكات التي يتعرضون لها، ومعها تتصاعد الدعوات والنداءات للبرلمانات لتفعيل الدبلوماسية البرلمانية من أجل دعم التعاون الدولي للمساهمة في بناء السلام واستتباب الاستقرار في مناطق النزاعات وإقرار ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة. ورأى سعادته أنه لما كانت منظمة الأمم المتحدة تستمد شرعيتها فقط من تفويض حكومات الدول الأعضاء، وأنها قد أصبحت غير قادرة على حفظ الأمن والسلم الدوليين، فإن المنظومات البرلمانية في المقابل تعتبر الممثل الشرعي للأمم والشعوب التي تستمد منها الشرعية، ومن ثم فهي المؤهلة للقيام بدور أممي فاعل في هذا المجال. وأضاف كما يجب علينا كبرلمانيين أن ندعم مؤتمرات الحوار بين الأديان وبين الحضارات، وأن نجعل هذا الموضوع أحد المواضيع الرئيسية في أعمال هذا المنتدى وغيره من المنتديات البرلمانية الدولية وذلك نظرا لأهمية التوافق الأخلاقي في عالم اليوم، وقال إننا في قطر نستضيف بشكل مستمر مؤتمرات الحوار بين الأديان والحوار بين الحضارات. وتمنى سعادة رئيس مجلس الشورى في ختام كلمته، التوفيق لهذا المنتدى في إثراء الحوار التفاعلي والنقاش حول بنوده ومحاوره، وأن نخرج عبر مداولات المشاركين فيه بنتائج تطمئن الشعوب التي يمثلونها وبأنهم قادرون على المساهمة في حماية حقوقهم، وأن يجعلوا هذا المنتدى إطارا للعمل المشترك لتطوير وتكثيف جهودهم للارتقاء بالعمل البرلماني من أجل تعميق النقاش وإيجاد حلول للقضايا والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه مختلف المجتمعات في عالم اليوم. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد استهل كلمته بتحية سعادة السيد فياتشيسلاف فلوين، رئيس مجلس الدوما في الجمعية الاتحادية لروسيا الاتحادية وأصحاب المعالي والسعادة رؤساء البرلمانات والوفود المشاركة، معربا باسمه وباسم أعضاء وفد مجلس الشورى القطري المشارك في هذا المنتدى الهام، عن الشكر والتقدير لجمهورية روسيا الاتحادية برلمانا وحكومة وشعبا على استضافتهم لهذا المنتدى الدولي، وعلى دعوتهم وترحيبهم بالوفد القطري وعلى حسن تنظيم هذا اللقاء الجامع.

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة بعد التوصية بإلغاء النسبة المقررة لموظفي الضبطية القضائية واستبدالها بالحوافز والمكافآت ..كما أجّل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 / 4 / 2018 ، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها، إلى الاجتماع المقبل. وكان السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة قدم تقرير اللجنة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية وقال إنه بعد المناقشات المستفيضة من جانب أعضاء اللجنة بشأن الضبطية القضائية فقد أوصت اللجنة الحكومة الموقرة بما يلي: أولاً: ضرورة تدريب وتأهيل كل من له صفة الضبطية القضائية ليكونوا على وعي تام بالهدف الرئيسي من الصلاحيات التي تخولها لهم هذه الصفة، مع مراقبة الإدارة المختصة لأداء عمل الموظفين المنوط بهم صفة الضبطية القضائية. ثانياً: ترى اللجنة ضرورة تناسب العقوبة المفروضة على المخالف بحيث تكون على مقدار حجم ونسبة المخالفة الواقعة سواء كانت غرامة او اغلاق، حيث ان الاغلاق سيترتب عليه الاضرار بمصالح الجمهور. ثالثا: ان حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في استخدام هذا الحق الممنوح لهم، لذا ترى اللجنة النظر بعين الاعتبار في موضوع النسبة التي يحصل عليها الموظف من المخالفة عن طريق وضع آلية أخرى لتشجيع الموظفين على اداء عملهم. وقال السيد محمد السليطي نائب رئيس المجلس انه بشأن تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المعروض امام المجلس فإن الطلب تم تقديمه للمجلس بتاريخ 9 /4/ 2018 حيث احاله المجلس إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه، وقد انتهت اللجنة إلى التوصيات الواردة في التقرير الوارد، بغية إصلاح ما قد يشوب اعمال الضبطية القضائية من قصور لتحقيق اهدافها . أعضاء فيالشورى: تحديد نسبة لمأمور الضبط تدفعه للتعسف في تطبيق القانون أجمع أعضاء مجلس الشورى من خلال عملية التصويت التي أجريت على ضرورة استبدال النسبة المئوية المحددة لمأموري الضبط القضائي بنظام المكافآت والحوافز إذ رأوا أن النسبة قد تدفع مأمور الضبط إلى التعسف في تنفيذ القانون من أجل تحقيق مصلحة. وأوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي مراقب مجلس الشورى، أن في نظام الجمارك لا توجد نسبة ، وتعتمد المكافأة ، أما في وزارتي البلدية والاقتصاد معمول بنظام النسبة، والجهات الاخرى تعمل بنظام المكافآت، وثنى على حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بالنسبة. يرى السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس، ضرورة إضافة كلمة التدرج في العقوبة، وأيّد حديث السيد راشد المعضادي فيما يتعلق بحصول موظف الضبطية على نسبة من قيمة المخالفة وأقترح أن يكون ذلك على شكل حوافز ومكافآت، حسب معايير الكفاءة المعروفة. أوضح السيد ناصر بن سلطان الحميدي الضبطية القضائية ليس لها علاقة بالعقوبات التي تحددها قوانين أخرى حسب الوزارات والهيئات، وأشار الي أن الضبطية القضائية عبارة عن إثبات حالة، والموظف ليس مسؤولاً عن العقوبات التي تفرض . ونوه السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى، بعدم وجود إحصاءات وأرقام توضح تجاوزات القائمين على الضبطية القضائية، وأشار إلى أكثر من جهة تعمل وفقاً لنظام الضبطية القضائية ، وقال : أنه وخلال اجتماعات اللجنة كانت هناك تساؤلات حول هذه التجاوزات والاحصاءات التي تثبت ذلك ، إلا أنه لم تتوفر الاجابة على هذه التساؤلات، لذلك كان الحديث حول العموم ، حيث ارتأت اللجنة وضع توصيات عامة لعدم وجود إحصاءات وأرقام، وقررت رفع هذه المقترحات لمجلس الشورى ، وأبدى الخيارين تحفظه على كلمة يتعسفون التي وردت في البند الثالث، وأشار إلى المكافآت والنسب التي وردت في مشاريع القوانين وعرضت على مجلس الشورى ووافق عليها، وأوضح بأن هناك توصيات عامة تتعلق بالتدريب ، والتدرج في العقوبة . محمد الأحبابي: التدريب مهم لموظفي الضبطية لتحسين أدائهم أوضح السيد محمد مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة أن موضوع الضبطية القضائية تمت دراسته من مختلف جوانبه.. وقال إن صفة الضبطية القضائية موجودة في اكثر من قانون يخص العديد من الوزارات والجهات الحكومية بما فيها وزارة البلدية والبيئة ووزارة الصحة والهيئة العامة للجمارك وغيرها من الجهات الحكومية لذلك فإن اللجنة لم تقم بدعوة أحد من الحكومة وارتأت أن تقترح عدداً من التوصيات العامة. وأشار إلى عدم توفر البيانات والإحصاءات الخاصة بالموضوع من الحكومة ولكن هناك مشاهدات من كثير من الجمهور ومن بعض الأعضاء ولذلك اقترحنا ان يكون هناك تدريب وتأهيل للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. وأضاف أوصت اللجنة بالتدرج في ايقاع العقوبة على المخالفين قبل ان يتم وضع الحد الأقصى للعقوبة بإغلاق المحل شهر او شهرين. كما ان بعض اعضاء اللجنة وجدوا ان النسبة المؤية التي تمحنح للموظفين المخولين بصفة الضبطية القضائية ربما تكون حافزا لاستجلاب المنافع الشخصية لأصحابها وبشأن ما ورد خلال بعض المداخلات التي تتحدث عن النواحي الشكلية قال إنه سيتم أخذها في الاعتبار ، أما بشأن موضوع النسبة تم إعطاء المسؤول الحرية لإتخاذ الاجراءات المناسبة ،سواء بالالغاء أو التخفيض ، ونظام النسبة معمول به في جميع دول العالم خاصة في قانون الجمارك الذي يرتبط بالمخدرات والاسلحة والمتفجرات. وقال الأحبابي إن لجنة الخدمات والمرافق العامة عندما تناقشت في الموضوع وواجهت مشكلة في تحديد النسبة التي يتقاضاها موظف الضبطية القضائية لذلك تم إلغاء موضوع النسبة . راشد المعضادي: الحافز ضمان لعدم التعسف أكد راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس ان الوزارات والجهات المعنية لا تمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص، أصلاً، ما لم يكن متمتعا بالتدريب والتأهيل، ولذلك فإن الأولى ان نقول :إعادة النظر في برامج التدريب والتأهيل المقدمة لهم ومتابعتها، بحيث تكون اكثر نجاعة وفعالية. وأبدى المعضادي تحفظه على ما ورد في التوصية الثالثة حول أن حصول الموظف على نسبة من قيمة المخالفة قد جعل بعض الموظفين يتعسفون في تطبيق القانون فيسيئون استخدام هذه الصفة الممنوحة لهم وينحرفون بها في استخدامها نحو التعسف والشخصانية واستجلاب المنافع الشخصية لأصحابه وقال إن النقاش حول مسألة الضبطية القضائية والخلاف أو الاتفاق ظاهرة صحية مبينا أن هذه القضية تحتاج إلى تصحيح مسار . وأيد المعضادي الأعضاء الذين قالوا بمنح موظف الضبطية القضائية حوافز ومكافآت وليس نسبة من قيمة مخالفة الضبطية الأمر الذي يحدث ضررا على من وقعت عليه المخالفة بينما يستفيد موظف الضبط .