وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له اليوم، إلى جنيف للمشاركة في أعمال الدورة الـ( 139 ) للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي تعقد خلال الفترة من 14 إلى 18 اكتوبر الجاري. وتنعقد هذه الدورة تحت عنوان القيادة البرلمانية في تعزيز السلام والتنمية في عصر الابتكار والتغير التكنولوجي، وتناقش عددا من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون البرلماني في مجال الهجرة في ضوء اعتماد الاتفاق العالمي من أجل هجرة آمنة، وقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، إلى جانب استعراض تقارير لجنة السلم والأمن الدوليين، ولجنة التنمية المستدامة التمويل والتجارة ولجنة شؤون الأمم المتحدة، وغيرها من القضايا المدرجة على جدول الأعمال. كما سيشارك أكثر من 1300 نائب وموظف برلماني في هذه الدورة . وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد شارك في الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) الذي اختتم أعماله يوم 9 اكتوبر الجاري بمدينة /انطاليا/ التركية .

رحب البيان الختامي المشترك لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) في ختام اجتماعهم الثالث في مدينة أنطاليا التركية اليوم بدعوة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لعقد مؤتمر دولي للأمن السيبراني تستضيفه دولة قطر وذلك في كلمة سموه أمام أعمال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك مؤخرا. وثمن رؤساء برلمانات دول أوراسيا في ختام اجتماعهم الذي انعقد على مدى يومين في أنطاليا بالجمهورية التركية، الدعوة لهذا المؤتمر واستضافة الدوحة له، نظرا لما تمثله قضية الأمن السيبراني من أهمية بالغة، باعتباره قضية شاملة تتطلب جهودا منسقة للتعامل بفعالية معه. وأكد المجتمعون في البيان الختامي المشترك أن المجال السيبراني يمثل فرصة محتملة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا الإقليمية الهامة، مؤكدين على الحاجة الى توثيق التعاون والتنسيق في أوراسيا حول قضايا الأمن السيبراني، بما في ذلك تدابير بناء الثقة في وضع السياسات ومبادرات بناء القدرات، مشددين من هذا المنطلق على أهمية الدعوة التي قدمتها دولة قطر بالتعاون مع الوكالات غير الحكومية لعقد واستضافة مؤتمر دولي حول الأمن السيبراني. وكان الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية أوراسيا قد اختتمت أعماله اليوم، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له في الاجتماع الذي انعقد على مدى يومين تحت عنوان التعاون الاقتصادي والبيئة والتنمية المستدامة في أوراسيا. وأكد البيان المشترك للاجتماع على تكثيف الجهود المشتركة من حيث الدعم التشريعي واستكشاف إمكانيات وضع شراكة أقوى في أوراسيا من أجل مستقبل من النمو والرخاء المشتركين والشاملين والمستدامين، من خلال تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، مثل الخدمات اللوجستية والتوافق الإجرائي الجمركي والاتصال متعدد الوسائط ، والشبكات والبنية التحتية، وسهولة ممارسة الأعمال التجارية ونقل التكنولوجيا مع الاحترام الواجب للتشريعات في كل بلد. كما أكدوا الالتزام بتعزيز الشراكات من أجل التنمية المشتركة وعلى الرغبة المشتركة في استكشاف مجالات جديدة نحو تعاون شامل وإقامة شراكة اقتصادية أوثق، تتعلق بمجالات ذات أولوية مثل التجارة والاستثمار والتصنيع ومعالجة المعادن والطاقة والزراعة وربط البنية التحتية والتعاون المالي والاقتصادي والعلم والتكنولوجيا والابتكار وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها. وأعرب البيان الختامي للاجتماع عن الالتزام أيضا باقتصاد عالمي مفتوح مع تخصيص الموارد بكفاءة ، والتدفق الحر للبضائع والخدمات، والمنافسة العادلة والمنظمة، ودعم التنمية المستدامة والازدهار في جميع البلدان. وأكد كذلك على دعم نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وشامل وغير تمييزي وشفاف وقائم على أساس القواعد المتجسدة في منظمة التجارة العالمية. وأشار البيان إلى أن الذين يمثلون برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية يؤكدون من جديد التزاماهم بضمان تنفيذ وتطبيق قواعد منظمة التجارة العالمية الحالية والتصميم على العمل معا لتعزيز منظمة التجارة العالمية ورفض الممارسات التجارية التي تتعارض مع مبادئها. كما لفت المجتمعون في بيانهم إلى أهمية الجهود المشتركة للبلدان المهتمة، والمنظمات والرابطات الداخلية لتنسيق الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ومشاريع التكامل متعددة الأطراف، بما في ذلك تلك التي تنفذ من خلال الاتحاد الاقتصادي الآسيوي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، ضمن مبادرة الحزام والطريق، ورابطة الآسيان، وخلال المفاوضات الجارية بشأن إنشاء الشراكة ا?قتصادية الشاملة ا?قليمية (RCEP) من أجل تشكيل شراكة مفيدة ومنفتحة ومتساوية في منطقة أوراسيا. وأعرب المشاركون في اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأوروبية والأسيوية أوراسيا الثالث بأنطاليا التركية عن تشجيع التطبيق الكامل لأجندة عام 2030 الخاصة بالتنمية المستدامة وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، مؤكدين التزامهم بالدعوة إلى تحقيق التنمية العادلة والمنفتحة والقائمة على الابتكار والشاملة بغية تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030 في المجالات الثلاثة، وهي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بصورة متوازنة ومتكاملة. كما أشاروا في بيانهم الختامي إلى دعمهم للدور الهام الذي تقوم به الأمم المتحدة، بما فيها المنتدى السياسي رفيع المستوى، بالتنسيق وبمراجعة التطبيق العالمي لأجندة عام 2030، ودعمهم للتطبيق الفاعل لإصلاح نظام التنمية التابع للأمم المتحدة بهدف تعزيز قدرته في دعم الدول الأعضاء في تطبيق أجندة عام 2030. وشدد البيان أيضا على إدراك أهمية دور البرلمانات في ترتيب أولويات التحديات المرتبطة بالبيئة مثل تغير المناخ والجفاف وإزالة الغابات والتصحر وتدهور الأراضي والكوارث الطبيعية وفقدان التنوع البيولوجي للمياه في جداول الأعمال الوطنية بما يتماشى مع الاستدامة الأهداف التنموية بهدف تعزيز التعاون الوثيق والتدابير المنسقة بين بلدان أوراسيا من حيث التكيف وبناء القدرة على مواجهة الآثار السلبية لهذه التحديات. وأكد البيان على الالتزام بالوفاء بمسؤوليات البرلمانات عن تطبيق المساهمات الوطنية المحددة بما فيها اتخاذ الإجراءات الصديقة للبيئة ووضع الميزانيات لبرامج تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة حيثما يقتضي الحال. كما شدد على الالتزام بحل الصراعات بالطرق السلمية دون اللجوء للتهديد باستخدام القوة وفقاً للمبادئ المعترف بها دوليا في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.. منوهين في هذا الإطار بالدور المركزي للأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين. كما عبر البيان عن دعمه للمساعي والجهود المبذولة لتعزيز العملية السلمية التي يمتلكها ويقودها السوريون للتوصل لتسوية سياسية، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 من منطلق الإيمان بأنه لن يكون هناك حل عسكري في الصراع السوري، داعيا في هذه الصدد جميع الأطراف في الصراع السوري لتجنب القيام بالأعمال التي تهدد السكان المدنيين، والذي من شأنه أن يعيق خلق الظروف للعودة الطوعية والآمنة للاجئين والنازحين لمواقع إقامتهم في سوريا. ورحب المجتمعون في بيانهم بالتزام الكوريتين بالحوار من أجل تحقيق سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية، بما في ذلك القمم التي عقدت بين الكوريتين، مشددين على دعمهم للحل السلمي لمسألة كوريا الشمالية النووية، من خلال الحوار المتصل ودعم النهج والتعاون الداعم والشامل لإقامة نظام سلام دائم في شبه الجزيرة الكورية. كما عبروا عن إدانتهم للإرهاب بكافة أشكاله ومظاهره بغض النظر عن العرق والدين وأكدوا على ضرورة وجود استجابة شاملة ومستدامة للتهديد بالإرهاب والتطرف معتقدين بأنه لا يمكن لأية دولة مواجهة هذا التهديد بمفردها، ومشددين على العمل معا لحماية المواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار العالميين والمساعدة في تهيئة الظروف لتحقيق النجاح على المدى الطويل. واتفق المشاركون في الاجتماع على عقد الاجتماع الرابع في كازاخستان في العام 2019، منوهين بجهود الجمعية الوطنية الكبرى في جمهورية تركيا على استضافتهم وتنظيمها للاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول أوراسيا، مثمنين جهود المجلس الوطني في جمهورية كوريا ومجلس دوما روسيا الاتحادية لمبادرتهما المشتركة وبعقدهما سويا لاجتماعي رؤساء برلمانات دول أوراسيا السابقين. تجدر الإشارة إلى أن وفد مجلس الشورى المشارك في الاجتماع قد شارك في فريق وضع الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي ضمن لجنة صياغة البيان المشترك.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع كل من سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي وسعادة السيد فيصل الفايز رئيس مجلس الأعيان الأردني وسعادة الدكتور علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، كل على حدة، وذلك على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا). جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية العراق الشقيقة والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة والجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول (أوراسيا). حضر الاجتماعات عدد من أعضاء مجلس الشورى.

بدأت أمس أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. ويناقش الاجتماع الذي تستمر فعاليته أربعة أيام عدداً من المحاور المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي وقضايا التنمية المستدامة في دول (أوراسيا)، وعلى مدى أيام الاجتماع سيتم عرض آفاق التعاون بين البرلمانات في الدول الأوروبية والآسيوية، وذلك من خلال جلسات عمل يلقي فيها عدد من رؤساء برلمانات دول (أوراسيا) ومن ينوب عنهم كلمات حول دور البرلمانات في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والبيئي والتنمية المستدامة بين القارتين الآسيوية والأوروبية، وشارك عدد من وفد مجلس الشورى في فريق وضع الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي ضمن لجنة صياغة البيان المشترك للمؤتمر. واجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس، مع كل من سعادة السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، وسعادة السيد بن علي يلدريم رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، وذلك على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا)، كلا على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة والجمهورية التركية الشقيقة وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول (أوراسيا)، حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع كل من سعادة السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، وسعادة السيد بن علي يلدريم رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا وذلك على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا)، كل على حدة . جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة والجمهورية التركية الشقيقة وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول ( أوراسيا ) . حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، إلى مدينة انطاليا التركية للمشاركة في الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية أوراسيا الذي يبدأ أعماله بعد غد الأثنين ويستمر أربعة أيام. يناقش الاجتماع عددا من المحاور المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي وقضايا التنمية المستدامة في دول أوراسيا. وقد عقد الاجتماع الأول لرؤساء برلمانات أوراسيا في روسيا عام 2016 والاجتماع الثاني في كوريا الجنوبية عام 2017.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماع الجمعية العمومية العاشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري. ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بالساحة الكشفية العربية والعالمية، والخروج بتوصيات فعالة لمناقشتها في البرلمانات العربية لإصدار قوانين تحد من خطر الأفكار المتطرفة وخطر المخدرات، كحلول استباقية لحماية المجتمعات العربية والإسلامية.

يشارك وفد من مجلس الشورى، في الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من الأول حتى الثالث من أكتوبر المقبل. وسيشارك الوفد في اجتماعات لجان البرلمان العربي المصاحبة للجلسة الافتتاحية الأولى، ومنها اجتماع لجنة الشئون الخارجية والسياسة والأمن القومي، واجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، واجتماع اللجنة المعنية برفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

شارك وفد من مجلس الشورى في ندوة بعنوان توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت هنا اليوم بناء على قرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في اجتماعهم الدوري الحادي عشر بالكويت في الثامن من شهر يناير الماضي. وقدم وفد مجلس الشورى خلال الندوة ورقة عمل تحت عنوان تجربة دولة قطر في توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية، تناول فيها أهمية تدريب المواطنين وتأهيلهم فنيا ومهنيا لاكتساب الخبرة وتشجيعهم وتحفيزهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بهذه الجوانب. وقد اطلع المشاركون في الندوة كذلك على تجارب دول مجلس التعاون في هذا الشأن.

يشارك مجلس الشورى في الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعقد بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، بالتعاون بين الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي. كما يشارك المجلس في اجتماع الخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، المقرر عقده بالقاهرة يومي 19 و20 من شهر سبتمبر الحالي. وتهدف الندوة الإقليمية إلى تحديد الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البرلمانات في تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، علما أن محور المناقشة سيكون حول الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. وسيتم خلال الندوة التركيز بشكل خاص على تطوير المؤسسات لتكون أكثر فاعلية وأكثر شفافية، بالإضافة إلى عمليات صنع قرار شاملة تسرع من عملية التنمية المستدامة بشكل حقيقي على أرض الواقع. ومن المقرر أن يناقش اجتماع الخبراء الحكوميين العرب عدداً من المواضيع، منها الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني عمليا، والتحديات التي تواجهه في النزاعات المسلحة المعاصرة. يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للجهود التي تقوم بها لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، والتي بدأت عملها مع لجنة الخبراء الحكوميين العرب المنبثقة من البرلمان العربي منذ مايو 2011.

يشارك وفد من مجلس الشورى في منتدى البرلمانيين العالمي للتقييم المزمع عقده في العاصمة السريلانكية كولمبو غدا الاثنين ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، تحت شعار البرلمان المسؤول : بناء التقييم بما يتوافق مع جدول أعمال 2030 . ومن شأن المنتدى، وهو الأول من نوعه للبرلمانيين في مجال التقييم، إتاحة الفرصة لشركاء التنمية، ومن ضمنهم البرلمانيون لبدء حوار حول استخدام التقييم واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة داخل الهيئة التشريعية . ومن أهداف المنتدى تعزيز الطلب واستخدام التقييم من قبل البرلمانيين من خلال الحوار والتبادل، ومحاولة التوصل إلى طرق ووسائل مبتكرة لمعالجة مشاكل التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إضافة إلى مناقشات وافية حول وضع أطر قوية للرصد والتقييم على أساس صنع القرار والمساءلة في الحكومة. يشار إلى أن للتقييم دورا مهما كمصدر للأدلة لاتخاذ القرار بشأن التنمية الوطنية وفي تقييم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يزود البرلمانيين بأدلة قوية على أداء برامج التنمية، ويسمح لهم بإبراز النجاح على حد سواء وحمل الحكومات على تفسير ضعف الأداء.

يشارك مجلس الشورى في المنتدى البرلماني الدولي للتنمية المستدامة المقرر عقده في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، تحت شعار شراكة نحو طاقات مستدامة للجميع. يناقش المنتدى عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وأهدافها وآليات تحقيقها.

الكعبي: تداعيات إيجابية عديدة على الاقتصاد والاستثمار واجتماعية على المقيمين ثمَّن أعضاء من مجلس الشورى صدور القانون رقم ( 10 ) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة يوم أمس .. وقال الأعضاء في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن صدور مثل هذا القانون يؤكد أن قطر دولة بالفعل دولة القانون والمؤسسات إذ أن القانون نص على حصول الفئات المنصوص عليها بالقانون على الإقامة الدائمة تعزيزا لحقوقهم الإنسانية في الدولة وتقديرا لوجودهم مدة من الزمن ساهموا خلالها مع أخوتهم في البناء والتعمير وقدموا خدمات للبلاد. ولفت أعضاء الشورى إلى أن القانون الجديد الخاص بمنح الإقامة الدائمة يجسد النظرة الإنسانية التي تميز قطر .. وقالوا إن هذه النظرة نابعة من حرص سمو الأمير على مكافأة هذه الفئات التي أقامت مدة طويلة في البلاد. وأشار الأعضاء إلى الجوانب الاقتصادية و الاستثمارية التي تنجم عن تطبيق هذا القانون إذ أن الكثير من المقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة يمكن أن يستثمروا أموالهم داخل قطر الأمر الذي يحرك الاقتصاد النامي بالبلاد. الجوانب الإيجابية للقانون وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى لـ الشرق إن القانون سيكون له تداعيات إيجابية تنعكس على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحتى على الجوانب الاجتماعية بالنسبة للمقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة. ووصف السيد الكعبي القانون بأنه غير مسبوق في المنطقة وأنه نابع من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز حقوق الإنسان وتقدير جهود المقيمين الذين يتواجدون في البلاد لمدد طويلة. وقال مراقب مجلس الشورى إن القانون الجديد يشجع المقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط على الاستثمار في قطر بما يوفرهم لهم المناخ الاقتصادي ويمكنهم العمل في الأنشطة التجارية على نحو ما يفعل القطريون. وأكد الكعبي على الجوانب الاجتماعية المترتبة على القانون مبينا أنه سيحقق الاستقرار الاجتماعي ويشعر الكثير من الفئات بالأمان .. ولفت السيد الكعبي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى نظرا لما يتمتع به القانون من أهمية حيث دعت اللجنة مسؤولين تنفيذيين ومختصين حيث استمعت لرأيهم في جوانب مختلفة تطرق لها قانون الإقامة الدائمة. وأعرب عن أمله في أن يشجع القانون الجديد المقيمين إلى بذل المزيد من الجهود لمشاركة أخوتهم القطريين في عمليات البناء والتعمير الجارية الآن في العديد من القطاعات بالبلاد خاصة وأن قطر تعمل بجد إلى تجسيد الرؤية الوطنية 2030 وتحويلها إلى واقع .. ولفت إلى أن الإجراء الذي سيتم تجاه المقيمين سيزيد من اللحمة الوطنية والتماسك في ظل الظروف التي تواجهها قطر. الإجراء ينشط الاقتصاد .. د. عبيدان : بطاقة الإقامة الدائمة تجسيد للجوانب الإنسانية أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن قانون الإقامة الدائمة يمثل علامة بارزة في تاريخ قطر ويعكس الرغبة في مساعدة المقيمين الذين مكثوا في البلاد مدة طويلة وساهموا مع إخوانهم القطريين في عملية التنمية واستقروا واطمأنوا في هذه البلاد التي أنعمت عليهم بالأمن والاستقرار حتى غدت قطر مضرب المثل في العالم في هذا الجانب. وأضاف د . يوسف عبيدان إن هذا القانون بما اشتمل عليه من 14 مادة يمثل أهمية كبيرة للدولة وللمستحقين للبطاقة الدائمة كونه يوفر لهم نوعا من الاستقرار النفسي بالإقامة في هذا البلد الذي تعلقوا به وأحبوه وبادلوا أهله الحب والتقدير كما أنه يوفر مزايا كثيرة لحامل البطاقة من بينها العلاج والتعليم وممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط التي تصدر في هذا الخصوص. وأكد د . عبيدان أن القانون يشجع على الاستثمار بالدولة وينشط الاقتصاد القطري المتطور النامي بسرعة مما يخلف بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف إن القانون سيحفز أصحاب البطاقات إلى المزيد من بذل الجهود في أنشطتهم مما يعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد البلاد ازدهارا. ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن القانون أيضا يجسد النظرة الإنسانية النابعة من حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على مكافأة هؤلاء الذين استقروا في البلاد مدة طويلة ويوفر لهم الأمان والاطمئنان خصوصا وأننا نعيش في عصر دولة المؤسسات والقانون الأمر الذي يؤكد على أن القانون يعزز حقوق الإنسان بما يوفر لهم من حقوق وامتيازات. د. عائشة المناعي: نقلة نوعية ودستورية تجاه المقيمين قالت الدكتورة عائشة المناعي إن صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمدآل ثاني تفضل بإصدار قانون الإقامة الدائمة الذي وصفته بأنه يعد نقلة نوعية جديدة ومتميزة ودستورية عادلة تجاه غير القطريين بفئات مختلفة وكثيرا ما ننظر لهم على أنهم من أهل قطر يجعل لهم استحقاقا إذا توفرت فيهم شروط القانون بأن ينالوا تلك الإقامة لكي يتمتعون بالعلاج والتعليم والتملك والاستثمار دون أن يشترط لهم شركاء قطريين. وأكدت أن هذه الخطوة المتقدمة في القانون القطري سيكون لها الكثير من الإيجابيات على المستوى الشخصي للأفراد وشعورهم بالإستقرار والأمن وعلى مستوى الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. القانون غير مسبوق .. محمد الحنزاب: تكريم حقيقي للمقيمين لمشاركتهم في النهضة وصف سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى إصدار قانون الإقامة الدائمة من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأنه إنجاز جديد يضاف الى الانجازات التي حققتها دولة قطر في المجالات التشريعية والقانونية . وأكد الحنزاب أن القانون غير مسبوق على مستوى الخليج وعلى مستوى المنطقة مبينا أن القانون تكريم حقيقي للمقيمين وتقدير لجهودهم ومشاركتهم في نهضة البلاد وتنميتها .. وأكد عضو مجلس الشورى أن من شأن تطبيق القانون أن يبعث في نفوس المقيمين الطمأنينة ويحسسهم بالاستقرار .. وأضاف اقتصاديا يساهم القانون في النهضة الاقتصادية ويعطيهم الفرصة في استثمار أموالهم داخل الدولة في ظل الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بفضل النظرة الثاقبة والتخطيط المدروس من قبل القيادة الرشيدة. ووصف الحنزاب القانون بأنه خطوة كبيرة في مجال حقوق الإنسان كما أن القانون يعزز من ترابط المواطنين والمقيمين وينقل اليهم رسالة عملية أن جهودهم محل تقدير كبير من قطر قيادة وحكومة وشعبا. فرصة للاستفادة من الخبرات .. صقر المريخي: ميزات واسعة ضمنها القانون للمقيمين قال السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى إن قانون الإقامة الجديد صدر بعد دراسات ومناقشات مستتفيضة في مجلس الشورى وعلى مستوى الحكومة لكونه من القوانين المهمة التي تصدر في هذه الفترة المهمة التي تمر بها قطر والمنطقة. وأوضح المريخي أن القانون ستكون له انعكاسات ايجابية على مستوى الدولة وعلى مستوى الفئات التي استهدفها القانون وهم المقيمون الذين ساهموا مع اخوتهم القطريين في نهضة البلاد ونمائها. وأضاف إن القانون من شأنه أن يوفر فرصة للمؤسسات في الدولة للإستفادة من الخبرات الطويلة لدى اخوتنا المقيمين وبالمقابل يوفر القانون للمقيمين ميزات واسعة وحقوق من بينها توفير الخدمات التعليمية والصحية وحرية التجارة والاستثمار ويعطي المقيم الاستقلالية. وقال المريخي الآن الفرصة صارت متاحة لأخوتنا المقيمين ولأصحاب المشاريع ورؤوس الأموال المشاركة في حركة الاقتصاد .. وأكد المريخي أن صدور مثل هذا القانون يؤكد سعي قطر الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وفق القوانين المحلية والاقليمية والدولية كما يؤكد القانون على أن قطر هي دولة قانون من الدرجة الأولى.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة اليوم، بعد مشاركته في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت أمس بالقاهرة على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له مساء اليوم، إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للاتحاد البرلماني العربي التي تعقدا غداً السبت. يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما يجري هناك حالياً من أحداث مؤلمة، أبرزها المجازر البشعة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

إشراك القطاع الخاص وغرفة تجارة قطر في دعم الصندوق المعضادي: صندوق تأمين العمال صمام أمان لأرباب العمل ولن يكلف الشركات رسوماً إضافية الصندوق لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً والمهددة بالإغلاق أعضاء : توصية بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار آمن لأموال الصندوق أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بعد تعديل مواد القانون ، وأنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنّ اللجنة رأت أنّ نبل الأهداف التي من أجلها وضع المشروع ، وتقتضي التوسع في تشكيل الجهاز الإداري واتباع أساليب الاستثمار المنصوص عليها في القانون ، ومنها تأسيس الشركات ، وهذا قد يثقل ميزانية الصندوق ، ويؤدي إلى استنزاف موارده المالية بالشكل الذي قد يؤثر على غاياته ، علاوة ً على نوعية الاستثمار ، لذلك توصي الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهة المختصة بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، بحيث يتم اختيار أساليب الاستثمار الآمن قليل المخاطر. وأوضح السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة خلال استعراض التقرير أنّ اللجنة ترى أنّ مجلس إدارة الصندوق هو الجهاز المنوط به إدارة جميع شؤونه ، وقد خلا من ممثل القطاع الخاص ، وهو القطاع الأكبر الذي يمثل أحد طرفي العلاقة بين العامل ورب العمل ، وينظم العلاقة بينهما ، وخاصة ً فيما يتعلق بمستحقات العمال من لجان فض المنازعات ، إضافة ً إلى إضافة عضوين من غرفة تجارة قطر أسوةً بتشكيل مجالس الإدارة المماثلة ، وهذا يحقق التوازن . وانتهت اللجنة لتعديل بعض مواد القانون ، وتحديداً المادة 4 التي تشير إلى أهداف الصندوق وهي إنشاء ملاعب وأماكن ترفيه ، موضحةً انه تمّ الاتفاق على تغيير كلمة (إنشاء) إلى كلمة (توفير) ، لتصبح توفير موارد مالية لدعم وتأمين العمال ، وصرف مستحقات مقضي بها في المنازعات العمالية ، وتوفير الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال. وعللت اللجنة تعديل كلمة (إنشاء) إلى (توفير) لأنها تتماشى مع المصلحة العامة من إنشاء الصندوق ، ومن أجل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله . واستعرض مقرر اللجنة وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي قدمها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية ، مفادها أنّ مشروع القانون ضروري لدعم وتأمين العمال ، ويعد استكمالاً للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية العمال ، ونظام حماية الأجور حيث إنّ أغلب المنازعات العمالية تتعلق بالأمور المالية ، ومنها التأخير في دفع الرواتب ، وبدل التذاكر ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا تعذر تحصيل تلك المتأخرات فإنه يتم اللجوء للجان فض المنازعات العمالية ، ويتم إصدار الحكم في المنازعة . وأوضحت وجهة نظر الوزارة ، انه في بعض الحالات تكون الشركات المحكوم ضدها متعثرة مالياً ، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، لذا يقوم الصندوق في هذه الحالة بدفع المستحقات على أن يتم الرجوع على صاحب العمل لإيفاء تلك المتأخرات. وذكر التقرير أنّ تمويل الصندوق يكون من خلال تحصيل 60% من رسوم ترخيص العمل وتجديده ، منوهاً أنّ قطر سباقة في إنشاء هذا الصندوق ، كما أنّ استثمارات الصندوق تهدف لزيادة موارده المالية ، والتقليل من الاعتماد على موارد الصندوق الحكومية . مقترحات الأعضاء واقترح الأعضاء أن توكل مهمة استثمارات الصندوق سواء بتأسيس شركات أو الدخول في شراكات إلى جهاز قطر للاستثمار ، لأنّ وزارة التنمية ليست المعنية بالاستثمارات ، ولوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال بجهاز قطر ، فيما رأى آخرون ضرورة دراسة إنشاء الصندوق دراسة وافية لأنه سيدخل الصندوق في مخاطر مالية ، وقد تتكبد الدولة فيما بعد أعباء إضافية لسد العجز بالصندوق. وعلق البعض على المشروع بأنه يسد ثغرة لتأمين العمال ، ولن يكلف الشركات رسوماً مالية إضافية ، كما أن نظام حماية الأجور يساهم في الحفاظ على حقوق العمال المالية ، وسيعالج الخلل الذي قد يصيب الشركات المتعثرة ، لذلك لا بد أن تكون رعاية العمال تحت إشراف الدولة . وعقب السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة على النقاش قائلاً : إنّ الصندوق يدعم العمال ، ويعتبر صمام أمان لأصحاب الأعمال ، ويحل مشاكل الشركات المتعثرة مالياً أو المهددة بالإغلاق ، ولن يكلف الصندوق أرباب العمل رسوماً إضافية .