بدأت أمس أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا) بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. ويناقش الاجتماع الذي تستمر فعاليته أربعة أيام عدداً من المحاور المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي وقضايا التنمية المستدامة في دول (أوراسيا)، وعلى مدى أيام الاجتماع سيتم عرض آفاق التعاون بين البرلمانات في الدول الأوروبية والآسيوية، وذلك من خلال جلسات عمل يلقي فيها عدد من رؤساء برلمانات دول (أوراسيا) ومن ينوب عنهم كلمات حول دور البرلمانات في تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والبيئي والتنمية المستدامة بين القارتين الآسيوية والأوروبية، وشارك عدد من وفد مجلس الشورى في فريق وضع الصيغة النهائية لمشروع البيان الختامي ضمن لجنة صياغة البيان المشترك للمؤتمر. واجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس، مع كل من سعادة السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، وسعادة السيد بن علي يلدريم رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، وذلك على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا)، كلا على حدة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة والجمهورية التركية الشقيقة وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول (أوراسيا)، حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع كل من سعادة السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، وسعادة السيد بن علي يلدريم رئيس الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا وذلك على هامش الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية (أوراسيا)، كل على حدة . جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة والجمهورية التركية الشقيقة وسبل دعمها وتطويرها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات دول ( أوراسيا ) . حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، إلى مدينة انطاليا التركية للمشاركة في الاجتماع الثالث لرؤساء برلمانات الدول الأوروبية والآسيوية أوراسيا الذي يبدأ أعماله بعد غد الأثنين ويستمر أربعة أيام. يناقش الاجتماع عددا من المحاور المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والبيئي وقضايا التنمية المستدامة في دول أوراسيا. وقد عقد الاجتماع الأول لرؤساء برلمانات أوراسيا في روسيا عام 2016 والاجتماع الثاني في كوريا الجنوبية عام 2017.

يشارك وفد من مجلس الشورى في اجتماع الجمعية العمومية العاشرة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، المقرر عقدها في دولة الكويت الشقيقة خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر الجاري. ويهدف الاجتماع إلى تسليط الضوء على المستجدات المتعلقة بالساحة الكشفية العربية والعالمية، والخروج بتوصيات فعالة لمناقشتها في البرلمانات العربية لإصدار قوانين تحد من خطر الأفكار المتطرفة وخطر المخدرات، كحلول استباقية لحماية المجتمعات العربية والإسلامية.

يشارك وفد من مجلس الشورى، في الجلسة الافتتاحية الأولى لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من الأول حتى الثالث من أكتوبر المقبل. وسيشارك الوفد في اجتماعات لجان البرلمان العربي المصاحبة للجلسة الافتتاحية الأولى، ومنها اجتماع لجنة الشئون الخارجية والسياسة والأمن القومي، واجتماع لجنة الشئون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، واجتماع اللجنة المعنية برفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب .

شارك وفد من مجلس الشورى في ندوة بعنوان توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية لدول مجلس التعاون الخليجي التي عقدت هنا اليوم بناء على قرار رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في اجتماعهم الدوري الحادي عشر بالكويت في الثامن من شهر يناير الماضي. وقدم وفد مجلس الشورى خلال الندوة ورقة عمل تحت عنوان تجربة دولة قطر في توطين الوظائف والاستثمار في الموارد البشرية، تناول فيها أهمية تدريب المواطنين وتأهيلهم فنيا ومهنيا لاكتساب الخبرة وتشجيعهم وتحفيزهم للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص، وغير ذلك من الأمور ذات الصلة بهذه الجوانب. وقد اطلع المشاركون في الندوة كذلك على تجارب دول مجلس التعاون في هذا الشأن.

يشارك مجلس الشورى في الندوة الإقليمية حول أهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين لبرلمانات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تعقد بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري، بالتعاون بين الاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الدولي. كما يشارك المجلس في اجتماع الخبراء الحكوميين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني، المقرر عقده بالقاهرة يومي 19 و20 من شهر سبتمبر الحالي. وتهدف الندوة الإقليمية إلى تحديد الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه البرلمانات في تنفيذها لأهداف التنمية المستدامة والمساواة بين الجنسين، علما أن محور المناقشة سيكون حول الهدف رقم 16 من أهداف التنمية المستدامة، الخاص بالسلام والعدل والمؤسسات القوية. وسيتم خلال الندوة التركيز بشكل خاص على تطوير المؤسسات لتكون أكثر فاعلية وأكثر شفافية، بالإضافة إلى عمليات صنع قرار شاملة تسرع من عملية التنمية المستدامة بشكل حقيقي على أرض الواقع. ومن المقرر أن يناقش اجتماع الخبراء الحكوميين العرب عدداً من المواضيع، منها الأوضاع الإنسانية وأنشطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المنطقة، وتطبيق القانون الدولي الإنساني عمليا، والتحديات التي تواجهه في النزاعات المسلحة المعاصرة. يأتي هذا الاجتماع استكمالاً للجهود التي تقوم بها لجنة متابعة تطبيق القانون الدولي الإنساني على الصعيد العربي، والتي بدأت عملها مع لجنة الخبراء الحكوميين العرب المنبثقة من البرلمان العربي منذ مايو 2011.

يشارك وفد من مجلس الشورى في منتدى البرلمانيين العالمي للتقييم المزمع عقده في العاصمة السريلانكية كولمبو غدا الاثنين ويستمر لمدة ثلاثة أيام ، تحت شعار البرلمان المسؤول : بناء التقييم بما يتوافق مع جدول أعمال 2030 . ومن شأن المنتدى، وهو الأول من نوعه للبرلمانيين في مجال التقييم، إتاحة الفرصة لشركاء التنمية، ومن ضمنهم البرلمانيون لبدء حوار حول استخدام التقييم واتخاذ القرارات القائمة على الأدلة داخل الهيئة التشريعية . ومن أهداف المنتدى تعزيز الطلب واستخدام التقييم من قبل البرلمانيين من خلال الحوار والتبادل، ومحاولة التوصل إلى طرق ووسائل مبتكرة لمعالجة مشاكل التنمية المستدامة على المستوى العالمي، إضافة إلى مناقشات وافية حول وضع أطر قوية للرصد والتقييم على أساس صنع القرار والمساءلة في الحكومة. يشار إلى أن للتقييم دورا مهما كمصدر للأدلة لاتخاذ القرار بشأن التنمية الوطنية وفي تقييم التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يزود البرلمانيين بأدلة قوية على أداء برامج التنمية، ويسمح لهم بإبراز النجاح على حد سواء وحمل الحكومات على تفسير ضعف الأداء.

يشارك مجلس الشورى في المنتدى البرلماني الدولي للتنمية المستدامة المقرر عقده في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 12 و13 سبتمبر الجاري، تحت شعار شراكة نحو طاقات مستدامة للجميع. يناقش المنتدى عددا من القضايا المتعلقة بالتنمية المستدامة وأهدافها وآليات تحقيقها.

الكعبي: تداعيات إيجابية عديدة على الاقتصاد والاستثمار واجتماعية على المقيمين ثمَّن أعضاء من مجلس الشورى صدور القانون رقم ( 10 ) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة يوم أمس .. وقال الأعضاء في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن صدور مثل هذا القانون يؤكد أن قطر دولة بالفعل دولة القانون والمؤسسات إذ أن القانون نص على حصول الفئات المنصوص عليها بالقانون على الإقامة الدائمة تعزيزا لحقوقهم الإنسانية في الدولة وتقديرا لوجودهم مدة من الزمن ساهموا خلالها مع أخوتهم في البناء والتعمير وقدموا خدمات للبلاد. ولفت أعضاء الشورى إلى أن القانون الجديد الخاص بمنح الإقامة الدائمة يجسد النظرة الإنسانية التي تميز قطر .. وقالوا إن هذه النظرة نابعة من حرص سمو الأمير على مكافأة هذه الفئات التي أقامت مدة طويلة في البلاد. وأشار الأعضاء إلى الجوانب الاقتصادية و الاستثمارية التي تنجم عن تطبيق هذا القانون إذ أن الكثير من المقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة يمكن أن يستثمروا أموالهم داخل قطر الأمر الذي يحرك الاقتصاد النامي بالبلاد. الجوانب الإيجابية للقانون وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى لـ الشرق إن القانون سيكون له تداعيات إيجابية تنعكس على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحتى على الجوانب الاجتماعية بالنسبة للمقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة. ووصف السيد الكعبي القانون بأنه غير مسبوق في المنطقة وأنه نابع من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز حقوق الإنسان وتقدير جهود المقيمين الذين يتواجدون في البلاد لمدد طويلة. وقال مراقب مجلس الشورى إن القانون الجديد يشجع المقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط على الاستثمار في قطر بما يوفرهم لهم المناخ الاقتصادي ويمكنهم العمل في الأنشطة التجارية على نحو ما يفعل القطريون. وأكد الكعبي على الجوانب الاجتماعية المترتبة على القانون مبينا أنه سيحقق الاستقرار الاجتماعي ويشعر الكثير من الفئات بالأمان .. ولفت السيد الكعبي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى نظرا لما يتمتع به القانون من أهمية حيث دعت اللجنة مسؤولين تنفيذيين ومختصين حيث استمعت لرأيهم في جوانب مختلفة تطرق لها قانون الإقامة الدائمة. وأعرب عن أمله في أن يشجع القانون الجديد المقيمين إلى بذل المزيد من الجهود لمشاركة أخوتهم القطريين في عمليات البناء والتعمير الجارية الآن في العديد من القطاعات بالبلاد خاصة وأن قطر تعمل بجد إلى تجسيد الرؤية الوطنية 2030 وتحويلها إلى واقع .. ولفت إلى أن الإجراء الذي سيتم تجاه المقيمين سيزيد من اللحمة الوطنية والتماسك في ظل الظروف التي تواجهها قطر. الإجراء ينشط الاقتصاد .. د. عبيدان : بطاقة الإقامة الدائمة تجسيد للجوانب الإنسانية أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن قانون الإقامة الدائمة يمثل علامة بارزة في تاريخ قطر ويعكس الرغبة في مساعدة المقيمين الذين مكثوا في البلاد مدة طويلة وساهموا مع إخوانهم القطريين في عملية التنمية واستقروا واطمأنوا في هذه البلاد التي أنعمت عليهم بالأمن والاستقرار حتى غدت قطر مضرب المثل في العالم في هذا الجانب. وأضاف د . يوسف عبيدان إن هذا القانون بما اشتمل عليه من 14 مادة يمثل أهمية كبيرة للدولة وللمستحقين للبطاقة الدائمة كونه يوفر لهم نوعا من الاستقرار النفسي بالإقامة في هذا البلد الذي تعلقوا به وأحبوه وبادلوا أهله الحب والتقدير كما أنه يوفر مزايا كثيرة لحامل البطاقة من بينها العلاج والتعليم وممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط التي تصدر في هذا الخصوص. وأكد د . عبيدان أن القانون يشجع على الاستثمار بالدولة وينشط الاقتصاد القطري المتطور النامي بسرعة مما يخلف بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف إن القانون سيحفز أصحاب البطاقات إلى المزيد من بذل الجهود في أنشطتهم مما يعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد البلاد ازدهارا. ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن القانون أيضا يجسد النظرة الإنسانية النابعة من حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على مكافأة هؤلاء الذين استقروا في البلاد مدة طويلة ويوفر لهم الأمان والاطمئنان خصوصا وأننا نعيش في عصر دولة المؤسسات والقانون الأمر الذي يؤكد على أن القانون يعزز حقوق الإنسان بما يوفر لهم من حقوق وامتيازات. د. عائشة المناعي: نقلة نوعية ودستورية تجاه المقيمين قالت الدكتورة عائشة المناعي إن صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمدآل ثاني تفضل بإصدار قانون الإقامة الدائمة الذي وصفته بأنه يعد نقلة نوعية جديدة ومتميزة ودستورية عادلة تجاه غير القطريين بفئات مختلفة وكثيرا ما ننظر لهم على أنهم من أهل قطر يجعل لهم استحقاقا إذا توفرت فيهم شروط القانون بأن ينالوا تلك الإقامة لكي يتمتعون بالعلاج والتعليم والتملك والاستثمار دون أن يشترط لهم شركاء قطريين. وأكدت أن هذه الخطوة المتقدمة في القانون القطري سيكون لها الكثير من الإيجابيات على المستوى الشخصي للأفراد وشعورهم بالإستقرار والأمن وعلى مستوى الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. القانون غير مسبوق .. محمد الحنزاب: تكريم حقيقي للمقيمين لمشاركتهم في النهضة وصف سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى إصدار قانون الإقامة الدائمة من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأنه إنجاز جديد يضاف الى الانجازات التي حققتها دولة قطر في المجالات التشريعية والقانونية . وأكد الحنزاب أن القانون غير مسبوق على مستوى الخليج وعلى مستوى المنطقة مبينا أن القانون تكريم حقيقي للمقيمين وتقدير لجهودهم ومشاركتهم في نهضة البلاد وتنميتها .. وأكد عضو مجلس الشورى أن من شأن تطبيق القانون أن يبعث في نفوس المقيمين الطمأنينة ويحسسهم بالاستقرار .. وأضاف اقتصاديا يساهم القانون في النهضة الاقتصادية ويعطيهم الفرصة في استثمار أموالهم داخل الدولة في ظل الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بفضل النظرة الثاقبة والتخطيط المدروس من قبل القيادة الرشيدة. ووصف الحنزاب القانون بأنه خطوة كبيرة في مجال حقوق الإنسان كما أن القانون يعزز من ترابط المواطنين والمقيمين وينقل اليهم رسالة عملية أن جهودهم محل تقدير كبير من قطر قيادة وحكومة وشعبا. فرصة للاستفادة من الخبرات .. صقر المريخي: ميزات واسعة ضمنها القانون للمقيمين قال السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى إن قانون الإقامة الجديد صدر بعد دراسات ومناقشات مستتفيضة في مجلس الشورى وعلى مستوى الحكومة لكونه من القوانين المهمة التي تصدر في هذه الفترة المهمة التي تمر بها قطر والمنطقة. وأوضح المريخي أن القانون ستكون له انعكاسات ايجابية على مستوى الدولة وعلى مستوى الفئات التي استهدفها القانون وهم المقيمون الذين ساهموا مع اخوتهم القطريين في نهضة البلاد ونمائها. وأضاف إن القانون من شأنه أن يوفر فرصة للمؤسسات في الدولة للإستفادة من الخبرات الطويلة لدى اخوتنا المقيمين وبالمقابل يوفر القانون للمقيمين ميزات واسعة وحقوق من بينها توفير الخدمات التعليمية والصحية وحرية التجارة والاستثمار ويعطي المقيم الاستقلالية. وقال المريخي الآن الفرصة صارت متاحة لأخوتنا المقيمين ولأصحاب المشاريع ورؤوس الأموال المشاركة في حركة الاقتصاد .. وأكد المريخي أن صدور مثل هذا القانون يؤكد سعي قطر الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وفق القوانين المحلية والاقليمية والدولية كما يؤكد القانون على أن قطر هي دولة قانون من الدرجة الأولى.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة اليوم، بعد مشاركته في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت أمس بالقاهرة على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له مساء اليوم، إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للاتحاد البرلماني العربي التي تعقدا غداً السبت. يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما يجري هناك حالياً من أحداث مؤلمة، أبرزها المجازر البشعة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

إشراك القطاع الخاص وغرفة تجارة قطر في دعم الصندوق المعضادي: صندوق تأمين العمال صمام أمان لأرباب العمل ولن يكلف الشركات رسوماً إضافية الصندوق لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً والمهددة بالإغلاق أعضاء : توصية بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار آمن لأموال الصندوق أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بعد تعديل مواد القانون ، وأنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنّ اللجنة رأت أنّ نبل الأهداف التي من أجلها وضع المشروع ، وتقتضي التوسع في تشكيل الجهاز الإداري واتباع أساليب الاستثمار المنصوص عليها في القانون ، ومنها تأسيس الشركات ، وهذا قد يثقل ميزانية الصندوق ، ويؤدي إلى استنزاف موارده المالية بالشكل الذي قد يؤثر على غاياته ، علاوة ً على نوعية الاستثمار ، لذلك توصي الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهة المختصة بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، بحيث يتم اختيار أساليب الاستثمار الآمن قليل المخاطر. وأوضح السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة خلال استعراض التقرير أنّ اللجنة ترى أنّ مجلس إدارة الصندوق هو الجهاز المنوط به إدارة جميع شؤونه ، وقد خلا من ممثل القطاع الخاص ، وهو القطاع الأكبر الذي يمثل أحد طرفي العلاقة بين العامل ورب العمل ، وينظم العلاقة بينهما ، وخاصة ً فيما يتعلق بمستحقات العمال من لجان فض المنازعات ، إضافة ً إلى إضافة عضوين من غرفة تجارة قطر أسوةً بتشكيل مجالس الإدارة المماثلة ، وهذا يحقق التوازن . وانتهت اللجنة لتعديل بعض مواد القانون ، وتحديداً المادة 4 التي تشير إلى أهداف الصندوق وهي إنشاء ملاعب وأماكن ترفيه ، موضحةً انه تمّ الاتفاق على تغيير كلمة (إنشاء) إلى كلمة (توفير) ، لتصبح توفير موارد مالية لدعم وتأمين العمال ، وصرف مستحقات مقضي بها في المنازعات العمالية ، وتوفير الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال. وعللت اللجنة تعديل كلمة (إنشاء) إلى (توفير) لأنها تتماشى مع المصلحة العامة من إنشاء الصندوق ، ومن أجل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله . واستعرض مقرر اللجنة وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي قدمها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية ، مفادها أنّ مشروع القانون ضروري لدعم وتأمين العمال ، ويعد استكمالاً للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية العمال ، ونظام حماية الأجور حيث إنّ أغلب المنازعات العمالية تتعلق بالأمور المالية ، ومنها التأخير في دفع الرواتب ، وبدل التذاكر ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا تعذر تحصيل تلك المتأخرات فإنه يتم اللجوء للجان فض المنازعات العمالية ، ويتم إصدار الحكم في المنازعة . وأوضحت وجهة نظر الوزارة ، انه في بعض الحالات تكون الشركات المحكوم ضدها متعثرة مالياً ، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، لذا يقوم الصندوق في هذه الحالة بدفع المستحقات على أن يتم الرجوع على صاحب العمل لإيفاء تلك المتأخرات. وذكر التقرير أنّ تمويل الصندوق يكون من خلال تحصيل 60% من رسوم ترخيص العمل وتجديده ، منوهاً أنّ قطر سباقة في إنشاء هذا الصندوق ، كما أنّ استثمارات الصندوق تهدف لزيادة موارده المالية ، والتقليل من الاعتماد على موارد الصندوق الحكومية . مقترحات الأعضاء واقترح الأعضاء أن توكل مهمة استثمارات الصندوق سواء بتأسيس شركات أو الدخول في شراكات إلى جهاز قطر للاستثمار ، لأنّ وزارة التنمية ليست المعنية بالاستثمارات ، ولوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال بجهاز قطر ، فيما رأى آخرون ضرورة دراسة إنشاء الصندوق دراسة وافية لأنه سيدخل الصندوق في مخاطر مالية ، وقد تتكبد الدولة فيما بعد أعباء إضافية لسد العجز بالصندوق. وعلق البعض على المشروع بأنه يسد ثغرة لتأمين العمال ، ولن يكلف الشركات رسوماً مالية إضافية ، كما أن نظام حماية الأجور يساهم في الحفاظ على حقوق العمال المالية ، وسيعالج الخلل الذي قد يصيب الشركات المتعثرة ، لذلك لا بد أن تكون رعاية العمال تحت إشراف الدولة . وعقب السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة على النقاش قائلاً : إنّ الصندوق يدعم العمال ، ويعتبر صمام أمان لأصحاب الأعمال ، ويحل مشاكل الشركات المتعثرة مالياً أو المهددة بالإغلاق ، ولن يكلف الصندوق أرباب العمل رسوماً إضافية .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع السيد راين كليها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبـلاد . جرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها .

المواطنون يشيدون بتطبيق فكرة فتح محلات تجارية في المناطق السكنية في بن محمود صالح المري: توافر الخدمات في منطقة سكن المواطنين يقلل الازدحام المروري أيد عدد من المواطنين توجه مجلس الشورى لمناقشة قرارات وزارة البلدية والبيئة تخصيص جزء من الأدوار الأرضية في العمارات السكنية للمحلات التجارية من أجل خدمة المواطنين.. وأكد مواطنون تحدثوا لـ الشرق أن الأصل في المحلات التجارية أن تكون قريبة من سكن المواطنين كما هو الحال في الكثير من دول العالم. وتشير الشرق إلى أن مجلس الشورى كان قد ناقش في جلسته قبل الماضية في سياق طلب مناقشة قدمه عدد من الأعضاء إمكانية قيام محلات تجارية في الأدوار الأرضية للبنايات السكنية، كما ناقش جدوى الشوارع التجارية التي حددتها البلدية للعديد من المناطق. وأكد المواطنون أن وجود محل أو أكثر في العمارات السكنية أو سط سكن المواطنين يخدم كثيرا السكان ويقلل الحركة المرورية ويوفر الصيانة التي تقوم بها أشغال في الكثير من الشوارع بسبب الحركة المرورية والتوجه نحو الأسواق لشراء أغراض بسيطة لو توافرت في المحل التجاري لما توجه المواطن بسيارته لمجمع الأسواق أو الشوارع التجارية. ولم يتحمس المواطنون كثيرا لفكرة الشوارع التجارية التي تخصصها وزارة البلدية والبيئة، وقالوا إن الشوارع التجارية في معظم الأحيان تكون بعيدة عن المناطق السكنية، مشيرين الى شارع بروة التجاري الممتد حتى بداية الصناعية، وقالوا إن الشارع لم يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله، لأن الشارع بعيد عن مجمعات السكن وينطبق ذات الشيء في الوكرة على شارع مسيعيد الذي رفض التجار إيجارات المحلات فيه نظرا لبعده بجانب ارتفاع الإيجارات. تقليل الحركة والصيانة وقال صالح المري إن تواجد المحلات التجارية في مناطق السكن يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحركة المرورية إذ لا يعقل أن أركب سيارتي وأذهب لأي مجمع تجاري أو شارع تجاري لأشتري - على سبيل المثال - ملحا بريال.. وتساءل: كم من الوقت أخذت؟ وكم إشارة قطعت؟ وكم من البترول استهلكت سيارتي ولو أن المحل التجاري قريب من سكني لوفرت البترول والوقت واستهلاك الطريق وغيرها. الحل في التخطيط الشامل وقال المري: إن الحل أن تقوم الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة بعمل تخطيط شامل بحيث عندما يتم تحديد منطقة بعينها للسكن يجب أن تتوافر فيها كافة الخدمات من محال تجارية ومحطات بترول ومحلات للأغذية والخياطة والصيانة وغيرها. ولفت صالح المري الى الدور المهم الذي تقوم به أسواق الفرجان، إلا أن المري دعا إلى تطوير هذه الأسواق بحيث توفر كافة الخدمات للمواطنين، خاصة أن هناك مناطق بعيدة وامتدادات سكنية جديدة. دعا لمراعاة عدد السكان.. ناصر الدرويش: امتدادات سكنية جديدة عديدة بحاجة لخدمات وقال ناصر الدرويش إنه يتابع باستمرار الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة من أجل توفير الخدمات للمواطنين، خاصة الخدمات التجارية من تراخيص وافتتاح شوارع تجارية وغيرها.. وأضاف الدرويش: إن بعض المناطق في الدوحة تواجه نقص الشوارع التجارية خاصة المناطق الخارجية لأن ما تم افتتاحه من شوارع هناك خلال الفترة السابقة ليس كافيا.. وقال إن الكثير من المناطق بحاجة لافتتاح شوارع جديدة، مبينا أن افتتاح شوارع جديدة يمكن أن يحد من ارتفاع قيمة الايجارات.. ولفت الدرويش الى المحلات التجارية المتوقعة عقب افتتاح مشروع الريل ومع قيام محلات سكنية جديدة، خاصة أن البلدية تعمل باستمرار لتوفير آلاف القطع السكنية للمواطنين في امتدادات جديدة. وذكر ناصر أن المحلات التجارية يجب أن تتناسب مع عدد السكان، لافتا الى قيام الكثير من الشوارع التجارية في مناطق غير سكنية أو عدد السكان فيها قليل بالمقارنة مع حجم الأسواق. إبراهيم عبد الرحمن: يجب مراعاة عدم تشابه الخدمات التجارية وأكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن أن فتح أسواق تجارية جديدة في المناطق السكنية من أجل خدمة السكان ينشط الحركة التجارية. وأضاف: توفر المحلات التجارية في المناطق السكنية للمواطنين أفضل الخدمات، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة كانت قد وافقت على تخصيص 10 بالمائة من الطابق الأرضي للأغراض التجارية وفق شروط، من بينها عدم تشابه الأنشطة بالمنطقة، مبينا أن هذه الأساليب موجودة ويتم العمل بها. ولفت المهندس إبراهيم إلى أن تحديد الشوارع التجارية من صلاحيات البلدية إلا أن بعض الشوارع التجارية غير عاملة من بينها شارع بروة التجاري إذ إن 80 بالمائة من الشارع غير مؤجر وغير عامل، لأنه خارج المنطقة السكانية. وقال إن التسهيل على المواطنين لفتح محال تجارية أمر ضروري بدلا من فتح محال تجارية في مناطق غير سكنية. وأضاف: لا مانع لو تم تحديد مكان - بقالة مثلا - في أي عقار في الدور الأرضي لخدمة سكان العقار بجانب الشوارع التجارية. راشد الإبراهيم: قيام محلات تجارية في المناطق السكنية يكون بضوابط وشدد راشد الإبراهيم على فكرة قيام محلات تجارية قريبة من المناطق السكنية.. وقال: إن توافر محل تجاري في العمارة السكنية يخدم السكان بلا شك، داعيا في هذه الأثناء الى وضع ضوابط تحدد نوعية الخدمات التي تقدمها المحلات التجارية حتى لا تتكرر في أكثر من محل في المبنى الواحد. وأشاد الإبراهيم بحرص السلطات المختصة في البلدية على توفير خدمات للسكان خاصة في المناطق الجديدة، لأنها يجب أن تحظى بالأولوية. وأضاف إن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة عندما تحدد الأسواق يجب أن تكون بنيتها التحتية جاهزة بحيث توفر هذه البنية العديد من الخدمات . ولفت الإبراهيم الى الشوارع التجارية التي تم فتحها في العديد من المناطق.. وقال إن أفضل حل لتوفير الخدمات هو عمل تخطيط شامل للمنطقة منذ البداية بحيث يضمن التخطيط توفير كافة الخدمات من مجمعات وأسواق تجزئة وأماكن للعبادة ومحطات بترول وغيرها.