الكعبي: تداعيات إيجابية عديدة على الاقتصاد والاستثمار واجتماعية على المقيمين ثمَّن أعضاء من مجلس الشورى صدور القانون رقم ( 10 ) لسنة 2018 بشأن الإقامة الدائمة يوم أمس .. وقال الأعضاء في الاستطلاع الذي أجرته الشرق إن صدور مثل هذا القانون يؤكد أن قطر دولة بالفعل دولة القانون والمؤسسات إذ أن القانون نص على حصول الفئات المنصوص عليها بالقانون على الإقامة الدائمة تعزيزا لحقوقهم الإنسانية في الدولة وتقديرا لوجودهم مدة من الزمن ساهموا خلالها مع أخوتهم في البناء والتعمير وقدموا خدمات للبلاد. ولفت أعضاء الشورى إلى أن القانون الجديد الخاص بمنح الإقامة الدائمة يجسد النظرة الإنسانية التي تميز قطر .. وقالوا إن هذه النظرة نابعة من حرص سمو الأمير على مكافأة هذه الفئات التي أقامت مدة طويلة في البلاد. وأشار الأعضاء إلى الجوانب الاقتصادية و الاستثمارية التي تنجم عن تطبيق هذا القانون إذ أن الكثير من المقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة يمكن أن يستثمروا أموالهم داخل قطر الأمر الذي يحرك الاقتصاد النامي بالبلاد. الجوانب الإيجابية للقانون وقال السيد ناصر راشد سريع الكعبي مراقب مجلس الشورى لـ الشرق إن القانون سيكون له تداعيات إيجابية تنعكس على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية وحتى على الجوانب الاجتماعية بالنسبة للمقيمين الذين سيحصلون على بطاقة الإقامة الدائمة. ووصف السيد الكعبي القانون بأنه غير مسبوق في المنطقة وأنه نابع من حرص حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى على تعزيز حقوق الإنسان وتقدير جهود المقيمين الذين يتواجدون في البلاد لمدد طويلة. وقال مراقب مجلس الشورى إن القانون الجديد يشجع المقيمين ممن تنطبق عليهم الشروط على الاستثمار في قطر بما يوفرهم لهم المناخ الاقتصادي ويمكنهم العمل في الأنشطة التجارية على نحو ما يفعل القطريون. وأكد الكعبي على الجوانب الاجتماعية المترتبة على القانون مبينا أنه سيحقق الاستقرار الاجتماعي ويشعر الكثير من الفئات بالأمان .. ولفت السيد الكعبي إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية في مجلس الشورى نظرا لما يتمتع به القانون من أهمية حيث دعت اللجنة مسؤولين تنفيذيين ومختصين حيث استمعت لرأيهم في جوانب مختلفة تطرق لها قانون الإقامة الدائمة. وأعرب عن أمله في أن يشجع القانون الجديد المقيمين إلى بذل المزيد من الجهود لمشاركة أخوتهم القطريين في عمليات البناء والتعمير الجارية الآن في العديد من القطاعات بالبلاد خاصة وأن قطر تعمل بجد إلى تجسيد الرؤية الوطنية 2030 وتحويلها إلى واقع .. ولفت إلى أن الإجراء الذي سيتم تجاه المقيمين سيزيد من اللحمة الوطنية والتماسك في ظل الظروف التي تواجهها قطر. الإجراء ينشط الاقتصاد .. د. عبيدان : بطاقة الإقامة الدائمة تجسيد للجوانب الإنسانية أكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن قانون الإقامة الدائمة يمثل علامة بارزة في تاريخ قطر ويعكس الرغبة في مساعدة المقيمين الذين مكثوا في البلاد مدة طويلة وساهموا مع إخوانهم القطريين في عملية التنمية واستقروا واطمأنوا في هذه البلاد التي أنعمت عليهم بالأمن والاستقرار حتى غدت قطر مضرب المثل في العالم في هذا الجانب. وأضاف د . يوسف عبيدان إن هذا القانون بما اشتمل عليه من 14 مادة يمثل أهمية كبيرة للدولة وللمستحقين للبطاقة الدائمة كونه يوفر لهم نوعا من الاستقرار النفسي بالإقامة في هذا البلد الذي تعلقوا به وأحبوه وبادلوا أهله الحب والتقدير كما أنه يوفر مزايا كثيرة لحامل البطاقة من بينها العلاج والتعليم وممارسة الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط التي تصدر في هذا الخصوص. وأكد د . عبيدان أن القانون يشجع على الاستثمار بالدولة وينشط الاقتصاد القطري المتطور النامي بسرعة مما يخلف بيئة جاذبة للاستثمار. وأضاف إن القانون سيحفز أصحاب البطاقات إلى المزيد من بذل الجهود في أنشطتهم مما يعود بالنفع عليهم وعلى اقتصاد البلاد ازدهارا. ولفت عضو مجلس الشورى إلى أن القانون أيضا يجسد النظرة الإنسانية النابعة من حرص صاحب السمو أمير البلاد المفدى على مكافأة هؤلاء الذين استقروا في البلاد مدة طويلة ويوفر لهم الأمان والاطمئنان خصوصا وأننا نعيش في عصر دولة المؤسسات والقانون الأمر الذي يؤكد على أن القانون يعزز حقوق الإنسان بما يوفر لهم من حقوق وامتيازات. د. عائشة المناعي: نقلة نوعية ودستورية تجاه المقيمين قالت الدكتورة عائشة المناعي إن صاحب السمو الأمير الشيخ تميم بن حمدآل ثاني تفضل بإصدار قانون الإقامة الدائمة الذي وصفته بأنه يعد نقلة نوعية جديدة ومتميزة ودستورية عادلة تجاه غير القطريين بفئات مختلفة وكثيرا ما ننظر لهم على أنهم من أهل قطر يجعل لهم استحقاقا إذا توفرت فيهم شروط القانون بأن ينالوا تلك الإقامة لكي يتمتعون بالعلاج والتعليم والتملك والاستثمار دون أن يشترط لهم شركاء قطريين. وأكدت أن هذه الخطوة المتقدمة في القانون القطري سيكون لها الكثير من الإيجابيات على المستوى الشخصي للأفراد وشعورهم بالإستقرار والأمن وعلى مستوى الدولة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا. القانون غير مسبوق .. محمد الحنزاب: تكريم حقيقي للمقيمين لمشاركتهم في النهضة وصف سعادة السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى إصدار قانون الإقامة الدائمة من قبل صاحب السمو أمير البلاد المفدى بأنه إنجاز جديد يضاف الى الانجازات التي حققتها دولة قطر في المجالات التشريعية والقانونية . وأكد الحنزاب أن القانون غير مسبوق على مستوى الخليج وعلى مستوى المنطقة مبينا أن القانون تكريم حقيقي للمقيمين وتقدير لجهودهم ومشاركتهم في نهضة البلاد وتنميتها .. وأكد عضو مجلس الشورى أن من شأن تطبيق القانون أن يبعث في نفوس المقيمين الطمأنينة ويحسسهم بالاستقرار .. وأضاف اقتصاديا يساهم القانون في النهضة الاقتصادية ويعطيهم الفرصة في استثمار أموالهم داخل الدولة في ظل الحركة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بفضل النظرة الثاقبة والتخطيط المدروس من قبل القيادة الرشيدة. ووصف الحنزاب القانون بأنه خطوة كبيرة في مجال حقوق الإنسان كما أن القانون يعزز من ترابط المواطنين والمقيمين وينقل اليهم رسالة عملية أن جهودهم محل تقدير كبير من قطر قيادة وحكومة وشعبا. فرصة للاستفادة من الخبرات .. صقر المريخي: ميزات واسعة ضمنها القانون للمقيمين قال السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى إن قانون الإقامة الجديد صدر بعد دراسات ومناقشات مستتفيضة في مجلس الشورى وعلى مستوى الحكومة لكونه من القوانين المهمة التي تصدر في هذه الفترة المهمة التي تمر بها قطر والمنطقة. وأوضح المريخي أن القانون ستكون له انعكاسات ايجابية على مستوى الدولة وعلى مستوى الفئات التي استهدفها القانون وهم المقيمون الذين ساهموا مع اخوتهم القطريين في نهضة البلاد ونمائها. وأضاف إن القانون من شأنه أن يوفر فرصة للمؤسسات في الدولة للإستفادة من الخبرات الطويلة لدى اخوتنا المقيمين وبالمقابل يوفر القانون للمقيمين ميزات واسعة وحقوق من بينها توفير الخدمات التعليمية والصحية وحرية التجارة والاستثمار ويعطي المقيم الاستقلالية. وقال المريخي الآن الفرصة صارت متاحة لأخوتنا المقيمين ولأصحاب المشاريع ورؤوس الأموال المشاركة في حركة الاقتصاد .. وأكد المريخي أن صدور مثل هذا القانون يؤكد سعي قطر الدائم لتعزيز حقوق الإنسان وفق القوانين المحلية والاقليمية والدولية كما يؤكد القانون على أن قطر هي دولة قانون من الدرجة الأولى.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له إلى الدوحة اليوم، بعد مشاركته في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي التي عقدت أمس بالقاهرة على مستوى رؤساء المجالس والبرلمانات العربية.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والوفد المرافق له مساء اليوم، إلى القاهرة، للمشاركة في اجتماع الدورة الثامنة والعشرين الاستثنائية لرؤساء المجالس والبرلمانات العربية للاتحاد البرلماني العربي التي تعقدا غداً السبت. يناقش الاجتماع تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وما يجري هناك حالياً من أحداث مؤلمة، أبرزها المجازر البشعة التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، وكذلك القرار الأحادي الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها.

إشراك القطاع الخاص وغرفة تجارة قطر في دعم الصندوق المعضادي: صندوق تأمين العمال صمام أمان لأرباب العمل ولن يكلف الشركات رسوماً إضافية الصندوق لمساعدة الشركات المتعثرة مالياً والمهددة بالإغلاق أعضاء : توصية بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار آمن لأموال الصندوق أوصت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال بعد تعديل مواد القانون ، وأنه بمناسبة مناقشة المشروع فإنّ اللجنة رأت أنّ نبل الأهداف التي من أجلها وضع المشروع ، وتقتضي التوسع في تشكيل الجهاز الإداري واتباع أساليب الاستثمار المنصوص عليها في القانون ، ومنها تأسيس الشركات ، وهذا قد يثقل ميزانية الصندوق ، ويؤدي إلى استنزاف موارده المالية بالشكل الذي قد يؤثر على غاياته ، علاوة ً على نوعية الاستثمار ، لذلك توصي الحكومة الموقرة بالإيعاز إلى الجهة المختصة بتوخي الحذر في وضع نظام استثمار أموال الصندوق ، بحيث يتم اختيار أساليب الاستثمار الآمن قليل المخاطر. وأوضح السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة خلال استعراض التقرير أنّ اللجنة ترى أنّ مجلس إدارة الصندوق هو الجهاز المنوط به إدارة جميع شؤونه ، وقد خلا من ممثل القطاع الخاص ، وهو القطاع الأكبر الذي يمثل أحد طرفي العلاقة بين العامل ورب العمل ، وينظم العلاقة بينهما ، وخاصة ً فيما يتعلق بمستحقات العمال من لجان فض المنازعات ، إضافة ً إلى إضافة عضوين من غرفة تجارة قطر أسوةً بتشكيل مجالس الإدارة المماثلة ، وهذا يحقق التوازن . وانتهت اللجنة لتعديل بعض مواد القانون ، وتحديداً المادة 4 التي تشير إلى أهداف الصندوق وهي إنشاء ملاعب وأماكن ترفيه ، موضحةً انه تمّ الاتفاق على تغيير كلمة (إنشاء) إلى كلمة (توفير) ، لتصبح توفير موارد مالية لدعم وتأمين العمال ، وصرف مستحقات مقضي بها في المنازعات العمالية ، وتوفير الملاعب أو أماكن الترفيه أو مساكن العمال. وعللت اللجنة تعديل كلمة (إنشاء) إلى (توفير) لأنها تتماشى مع المصلحة العامة من إنشاء الصندوق ، ومن أجل الغرض الأساسي الذي أنشئ من أجله . واستعرض مقرر اللجنة وجهة نظر وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية التي قدمها سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية ، مفادها أنّ مشروع القانون ضروري لدعم وتأمين العمال ، ويعد استكمالاً للمنظومة التشريعية المتعلقة بحماية العمال ، ونظام حماية الأجور حيث إنّ أغلب المنازعات العمالية تتعلق بالأمور المالية ، ومنها التأخير في دفع الرواتب ، وبدل التذاكر ومكافأة نهاية الخدمة ، وإذا تعذر تحصيل تلك المتأخرات فإنه يتم اللجوء للجان فض المنازعات العمالية ، ويتم إصدار الحكم في المنازعة . وأوضحت وجهة نظر الوزارة ، انه في بعض الحالات تكون الشركات المحكوم ضدها متعثرة مالياً ، ولا تستطيع الوفاء بالتزاماتها ، لذا يقوم الصندوق في هذه الحالة بدفع المستحقات على أن يتم الرجوع على صاحب العمل لإيفاء تلك المتأخرات. وذكر التقرير أنّ تمويل الصندوق يكون من خلال تحصيل 60% من رسوم ترخيص العمل وتجديده ، منوهاً أنّ قطر سباقة في إنشاء هذا الصندوق ، كما أنّ استثمارات الصندوق تهدف لزيادة موارده المالية ، والتقليل من الاعتماد على موارد الصندوق الحكومية . مقترحات الأعضاء واقترح الأعضاء أن توكل مهمة استثمارات الصندوق سواء بتأسيس شركات أو الدخول في شراكات إلى جهاز قطر للاستثمار ، لأنّ وزارة التنمية ليست المعنية بالاستثمارات ، ولوجود خبراء ومتخصصين في هذا المجال بجهاز قطر ، فيما رأى آخرون ضرورة دراسة إنشاء الصندوق دراسة وافية لأنه سيدخل الصندوق في مخاطر مالية ، وقد تتكبد الدولة فيما بعد أعباء إضافية لسد العجز بالصندوق. وعلق البعض على المشروع بأنه يسد ثغرة لتأمين العمال ، ولن يكلف الشركات رسوماً مالية إضافية ، كما أن نظام حماية الأجور يساهم في الحفاظ على حقوق العمال المالية ، وسيعالج الخلل الذي قد يصيب الشركات المتعثرة ، لذلك لا بد أن تكون رعاية العمال تحت إشراف الدولة . وعقب السيد راشد المعضادي مقرر اللجنة بالنيابة على النقاش قائلاً : إنّ الصندوق يدعم العمال ، ويعتبر صمام أمان لأصحاب الأعمال ، ويحل مشاكل الشركات المتعثرة مالياً أو المهددة بالإغلاق ، ولن يكلف الصندوق أرباب العمل رسوماً إضافية .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع السيد راين كليها القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة بمناسبة انتهاء فترة عمله بالبـلاد . جرى خلال الاجتماع بحث علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها .

المواطنون يشيدون بتطبيق فكرة فتح محلات تجارية في المناطق السكنية في بن محمود صالح المري: توافر الخدمات في منطقة سكن المواطنين يقلل الازدحام المروري أيد عدد من المواطنين توجه مجلس الشورى لمناقشة قرارات وزارة البلدية والبيئة تخصيص جزء من الأدوار الأرضية في العمارات السكنية للمحلات التجارية من أجل خدمة المواطنين.. وأكد مواطنون تحدثوا لـ الشرق أن الأصل في المحلات التجارية أن تكون قريبة من سكن المواطنين كما هو الحال في الكثير من دول العالم. وتشير الشرق إلى أن مجلس الشورى كان قد ناقش في جلسته قبل الماضية في سياق طلب مناقشة قدمه عدد من الأعضاء إمكانية قيام محلات تجارية في الأدوار الأرضية للبنايات السكنية، كما ناقش جدوى الشوارع التجارية التي حددتها البلدية للعديد من المناطق. وأكد المواطنون أن وجود محل أو أكثر في العمارات السكنية أو سط سكن المواطنين يخدم كثيرا السكان ويقلل الحركة المرورية ويوفر الصيانة التي تقوم بها أشغال في الكثير من الشوارع بسبب الحركة المرورية والتوجه نحو الأسواق لشراء أغراض بسيطة لو توافرت في المحل التجاري لما توجه المواطن بسيارته لمجمع الأسواق أو الشوارع التجارية. ولم يتحمس المواطنون كثيرا لفكرة الشوارع التجارية التي تخصصها وزارة البلدية والبيئة، وقالوا إن الشوارع التجارية في معظم الأحيان تكون بعيدة عن المناطق السكنية، مشيرين الى شارع بروة التجاري الممتد حتى بداية الصناعية، وقالوا إن الشارع لم يخدم الغرض الذي أنشئ من أجله، لأن الشارع بعيد عن مجمعات السكن وينطبق ذات الشيء في الوكرة على شارع مسيعيد الذي رفض التجار إيجارات المحلات فيه نظرا لبعده بجانب ارتفاع الإيجارات. تقليل الحركة والصيانة وقال صالح المري إن تواجد المحلات التجارية في مناطق السكن يوفر الوقت والجهد ويقلل من الحركة المرورية إذ لا يعقل أن أركب سيارتي وأذهب لأي مجمع تجاري أو شارع تجاري لأشتري - على سبيل المثال - ملحا بريال.. وتساءل: كم من الوقت أخذت؟ وكم إشارة قطعت؟ وكم من البترول استهلكت سيارتي ولو أن المحل التجاري قريب من سكني لوفرت البترول والوقت واستهلاك الطريق وغيرها. الحل في التخطيط الشامل وقال المري: إن الحل أن تقوم الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة بعمل تخطيط شامل بحيث عندما يتم تحديد منطقة بعينها للسكن يجب أن تتوافر فيها كافة الخدمات من محال تجارية ومحطات بترول ومحلات للأغذية والخياطة والصيانة وغيرها. ولفت صالح المري الى الدور المهم الذي تقوم به أسواق الفرجان، إلا أن المري دعا إلى تطوير هذه الأسواق بحيث توفر كافة الخدمات للمواطنين، خاصة أن هناك مناطق بعيدة وامتدادات سكنية جديدة. دعا لمراعاة عدد السكان.. ناصر الدرويش: امتدادات سكنية جديدة عديدة بحاجة لخدمات وقال ناصر الدرويش إنه يتابع باستمرار الجهود التي تبذلها وزارة البلدية والبيئة من أجل توفير الخدمات للمواطنين، خاصة الخدمات التجارية من تراخيص وافتتاح شوارع تجارية وغيرها.. وأضاف الدرويش: إن بعض المناطق في الدوحة تواجه نقص الشوارع التجارية خاصة المناطق الخارجية لأن ما تم افتتاحه من شوارع هناك خلال الفترة السابقة ليس كافيا.. وقال إن الكثير من المناطق بحاجة لافتتاح شوارع جديدة، مبينا أن افتتاح شوارع جديدة يمكن أن يحد من ارتفاع قيمة الايجارات.. ولفت الدرويش الى المحلات التجارية المتوقعة عقب افتتاح مشروع الريل ومع قيام محلات سكنية جديدة، خاصة أن البلدية تعمل باستمرار لتوفير آلاف القطع السكنية للمواطنين في امتدادات جديدة. وذكر ناصر أن المحلات التجارية يجب أن تتناسب مع عدد السكان، لافتا الى قيام الكثير من الشوارع التجارية في مناطق غير سكنية أو عدد السكان فيها قليل بالمقارنة مع حجم الأسواق. إبراهيم عبد الرحمن: يجب مراعاة عدم تشابه الخدمات التجارية وأكد المهندس إبراهيم عبد الرحمن أن فتح أسواق تجارية جديدة في المناطق السكنية من أجل خدمة السكان ينشط الحركة التجارية. وأضاف: توفر المحلات التجارية في المناطق السكنية للمواطنين أفضل الخدمات، لافتا إلى أن وزارة البلدية والبيئة كانت قد وافقت على تخصيص 10 بالمائة من الطابق الأرضي للأغراض التجارية وفق شروط، من بينها عدم تشابه الأنشطة بالمنطقة، مبينا أن هذه الأساليب موجودة ويتم العمل بها. ولفت المهندس إبراهيم إلى أن تحديد الشوارع التجارية من صلاحيات البلدية إلا أن بعض الشوارع التجارية غير عاملة من بينها شارع بروة التجاري إذ إن 80 بالمائة من الشارع غير مؤجر وغير عامل، لأنه خارج المنطقة السكانية. وقال إن التسهيل على المواطنين لفتح محال تجارية أمر ضروري بدلا من فتح محال تجارية في مناطق غير سكنية. وأضاف: لا مانع لو تم تحديد مكان - بقالة مثلا - في أي عقار في الدور الأرضي لخدمة سكان العقار بجانب الشوارع التجارية. راشد الإبراهيم: قيام محلات تجارية في المناطق السكنية يكون بضوابط وشدد راشد الإبراهيم على فكرة قيام محلات تجارية قريبة من المناطق السكنية.. وقال: إن توافر محل تجاري في العمارة السكنية يخدم السكان بلا شك، داعيا في هذه الأثناء الى وضع ضوابط تحدد نوعية الخدمات التي تقدمها المحلات التجارية حتى لا تتكرر في أكثر من محل في المبنى الواحد. وأشاد الإبراهيم بحرص السلطات المختصة في البلدية على توفير خدمات للسكان خاصة في المناطق الجديدة، لأنها يجب أن تحظى بالأولوية. وأضاف إن الجهات المختصة في وزارة البلدية والبيئة عندما تحدد الأسواق يجب أن تكون بنيتها التحتية جاهزة بحيث توفر هذه البنية العديد من الخدمات . ولفت الإبراهيم الى الشوارع التجارية التي تم فتحها في العديد من المناطق.. وقال إن أفضل حل لتوفير الخدمات هو عمل تخطيط شامل للمنطقة منذ البداية بحيث يضمن التخطيط توفير كافة الخدمات من مجمعات وأسواق تجزئة وأماكن للعبادة ومحطات بترول وغيرها.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم مع سعادة الدكتور أمين حسن عمر ممثل رئاسة الجمهورية السودانية حول الاتصال الدبلوماسي والتفاوضي بملف سلام دارفور، والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً للمشاركة في اجتماع لجنة متابعة تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الثالث عشر الذي عقد أمس بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث آخر تطورات عملية السلام في دارفور، وسير تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور في كافة المجالات. وقام سعادة رئيس الوفد باطلاع سعادة رئيس مجلس الشورى على آخر تطورات عملية السلام في دارفور، معرباً عن خالص الشكر وعميق التقدير لما قامت به دولة قطر من جهود بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، من أجل السلام والتنمية في دارفور والتي أسهمت في تحقيق السلام والاستقرار والتنمية . حضر الاجتماع سعادة السيد فتح الرحمن علي محمد سفير جمهورية السودان لدى الدولة، وعدد من المسؤولين بمجلس الشورى .

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها بالإنابة السيد راشد بن حمد المعضادي. واستكملت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم وتأمين العمال، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، حيث قام بالرد على استفسارات الأعضاء حول مشروع القانون المذكور.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم المرسوم رقم (39) لسنة 2018 بفض دور الانعقاد العادي السادس والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الثلاثاء الرابع من ذو القعدة عام 1439هـ ، الموافق للسابع عشر من يوليو عام 2018. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يشارك وفد من مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، في المؤتمر السنوي السادس لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقرر عقده يومي 11 و12 يوليو الجاري في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة. وينتظر أن يناقش المؤتمر جملة من الموضوعات التي من شأنها توطيد ودعم التعاون بين لبرلمانات العربية في شتى المجالات، تعزيزا للعمل العربي المشترك. يذكر أن جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية قد تأسست عام 1994 بعد أول لقاء لمجموعة من الأمناء العامين العرب على هامش مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الثاني والتسعين الذي عقد بمدينة كوبنهاجن الدانماركية. وجاء تأسيسها كخطوه لتعزيز التعاون بين المؤسسات البرلمانية العربية وتطويرها وتبادل الخبرات بينها.

دعوة الحكومة لتسريع وتسهيل منح تراخيص البناء طرح أعضاء مجلس الشورى في جلسة المجلس صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس عددا من الآراء البناءة حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحلات التجارية وذلك خلال مناقشة المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من قبل عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع أسعار إيجار المحلات التجارية . وقال السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة إن الموضوع يشكل ظاهرة بدأت في الفترة الأخيرة وتعود لأسباب كثيرة ، وأشار إلى مشاركة سعادة وزير البلدية والبيئة خلال دراسة طلب المناقشة الذي أوضح العديد من الجوانب المرتبطة بالموضوع . وأعرب الأحبابي عن شكره لتفهم سعادة وزير البلدية والبيئة لمساهمته في منح تراخيص محلات تجارية لبعض المناطق السكنية والبنايات التي لا تتوفر فيها محلات تجارية تؤدي خدمات للسكان وبالتالي الحد من الازدحام في الأسواق للحصول على المواد الاستهلاكية ، ونوه بأن ارتفاع الإيجارات انعكس على ارتفاع المواد الاستهلاكية . وأوضح بأن اللجنة أعدت جملة من التوصيات المتعلقة بالموضوع ، والتي تتضمن تشجيع الحكومة لملاك العمارات السكنية لفتح محلات تجارية لسد احتياجات سكان المنطقة ، وتسريع وتسهيل منح تراخيص البناء ، ووضع مدة زمنية لإصدار التراخيص. بدوره قال محمد مهدي الأحبابي، مقرر اللجنة أود النقاش حول النقطة الأولى شكلا وموضوعا،عند لقائنا سعادة وزير البلدية والبيئة اقترحنا على سعادته أن يتم تخصيص جزء من المناطق السكنية ،خاصة التي تزيد عن الثلاثة أدوار للمحلات التجارية لعدة أهداف منها الهدف الخدمي، والهدف الثاني خفض أسعار الإيجار، فأجاب سعادته اللجنة أن هذا موجود أصلا وبدأنا في منطقة بن محمود وجار العمل على بعض المناطق الأخرى، ولكن المشكلة بحسب سعادة الوزير أن ملاك هذه العقارات غير متحمسين لتأجير جزء من هذه العقارات كمحلات تجارية، بالتالي رأت اللجنة أن توصي بتشجيع هؤلاء الملاك لمزاولة الأعمال التجارية. وقال صقر المريخي،عضو المجلس اسمحوا لي بداية أن أوجه الشكر إلى رئيس وأعضاء اللجنة، وتعلمون أن أساس النقاش يتمحور حول خفض إيجارات المحلات التجارية،بالتالي يأتي ذلك من خلال فتح شوارع تجارية جديدة، أو توجه الجهات المختصة بأهمية تخفيض الإيجارات حتى ينعكس ذلك على المستهلك الذي يتعرض دوما للضغوطات المالية، كما أننا نرحب في اللجنة بأية إضافات يرغب السادة أعضاء المجلس في إضافتها إلى التوصيات. لا يميل لقيام محلات تجارية في العمارات السكنية.. السليطي: المهم الاستثمار في المشاريع الكبرى والحيوية قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن توصية لجنة الخدمات والمرافق العامة الحكومة بتشجيع ملاك العمارات على إنشاء محلات تجارية في العمارات جاءت بصيغة العموم في تشجيع ملاك العمارات في الأحياء السكنية . وأشار السليطي إلى التكلفة الكبيرة التي تتحملها الدولة في إعادة تأهيل هذه المناطق بالبنية التحتية ، ويرى أن تكلفتها أعلى من قيمة بنائها، بالإضافة إلى الضوضاء والزحام ، وشدد بأن يكون في المناطق التي يسمح فيها للشروط والمواصفات وأن يمنح في المناطق المرتفعة بحيث يكون في كل عمارة محل تجاري واحد لخدمة أهل المنطقة . ويرى ضرورة عدم تشجيع تحويل المناطق السكنية لشوارع تجارية ، نوه بأن غاية التخطيط هي تنظيم المناطق وتوزيعها بشكل صحيح ، وقال : إن هذه الفوضى ستتسبب في بناء ثروة في قطاع خدمي طفيلي يساعد على الانشغال عن الاستثمار في المشاريع الكبرى والصناعة والتقوقع في هذا القطاع ليصبح القطاع الرئيسي في البلد . ويقترح السليطي التركيز على المناطق الخالية وتعميرها وبالتالي يمكن أن تسيطر على الأسعار ، وأشار إلى كثير من المناطق التي تملكها الدولة ، ويمكن تحويلها إلى محلات. بعد دعوة وزير البلدية والبيئة لـالشورى.. الأحبابي: ترخيص 16 شارعا تجاريا جديدا قال السيد محمد مهدي الأحبابي مقرر لجنة المرافق والخدمات العامة إن هذه الأخيرة اقترحت على سعادة وزير البلدية والبيئة فتح المزيد من الشوارع التجارية مما ينعكس على خفض الأسعار، وأعلن سعادة الوزير أن هناك خطة محددة تقوم بها الوزارة، حيث رخصوا نحو 16 شارعا تجاريا، وهناك المزيد من فتح الشوارع التجارية. من جانبه رد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود،رئيس المجلس معلقا على النقاش حيث شكر اللجنة على عملها في هذا الموضوع .. وقال إن النقاش في هذا الموضوع تمحور حول كيفية المحافظة على البيئة السكنية بعيدة عن إزعاج المحلات التجارية،والآن من خلال النقاش الذي جرى يمكن تلخيص ثلاث نقاط وهي ، الأولى حول خيار المجمعات التجارية ،والثاني حول الشوارع التجارية، والآخر حول المحلات التجارية في العمارات السكنية، وعند الرجوع إلى تقرير اللجنة يتضح من خلال نقاشاتها مع سعادة وزير البلدية والبيئة انه سيكون هناك مجمعات تجارية، بالتالي لا بد من إحداث توازن بين العرض والطلب . وأضاف : هناك عدد من الأعضاء طرحوا مشروع الشوارع التجارية، وآخرون طرحوا موضوع المجمعات التجارية الخدمة، بالتالي اعتقد انه من الأفضل إعادة التقرير للجنة بحيث تصوغ التوصيات بحسب النقاشات التي دارت والأفكار التي تم طرحها. وقال راشد بن حمد المعضادي، مراقب المجلس لدي مشروع توصية اخرى أن على الجهات الحكومية المعنية وضع الدراسات وان تستشرف المستقبل فيما يتعلق بالخطة العمرانية، لتلافي مثل هذه الإشكالات مستقبلا.