عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتنظيم النقل البري ومشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، وقررت استكمال دراستهما في اجتماعها القادم. حضر اجتماع اللجنة سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات، حيث قام بشرح وجهة نظر الوزارة المتعلقة بمشروعي القانونين المذكورين.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وناقش المجلس في مستهل جلسته تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن صفة الضبطية القضائية المتضمنة في قانون حماية المستهلك وغيره من القوانين التي تخوّل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي، وذلك بهدف معالجة ما قد يشوب أعمال الضبطية القضائية من قصور وتمكينها من تحقيق أهدافها. ووافق المجلس على تقرير اللجنة، وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما أجّل المجلس مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول ما دار بين أعضاء المجلس وكل من رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء وسعادة رئيس هيئة الأشغال العامة في جلسة المجلس الثالثة والعشرين بتاريخ 23 / 4 / 2018 ، بشأن سير العمل في مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها بالبلاد وما تم تحقيقه من إنجازات والخطط والبرامج الموضوعة للفترة القادمة، وما قد يعترض العمل من معوقات وكيفية معالجتها، إلى الاجتماع المقبل.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له مساء أمس إلى العاصمة الروسية موسكو للمشاركة في المنتدى الدولي لتطوير النشاط البرلماني. ونوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في تصريحات صحفية، بالبرنامج المقترح المتميز لهذا المؤتمر وما تم ترتيبه من موائد مستديرة تتعلق بمواضيع هامة يحتاج لها العالم في وقتنا الراهن. وأضاف أن ما يضفي أهمية كبرى لهذا المؤتمر مناقشته لدور الدبلوماسية البرلمانية في إحلال الأمن والاستقرار في العالم ودعم الأمن والاقتصاد العالمي ودعم أمان تحرك الاقتصاد العالمي، وكذلك أهمية تقنية المعلومات والعلاقة بين البرلمانات وشعوب ودول العالم. وأوضح سعادته أن تقنية المعلومات مسألة هامة وإيجابية إلا إذا استخدمت بشكل خاطئ وبأسلوب سيئ لا يساعد لا على الأمن ولا على الاستقرار.. مشددا على ضرورة مناقشة هذا الموضوع والتوصل إلى آلية لجعل استخدام تكنولوجيا المعلومات مفيدا وإيجابيا لمسيرة العمل التعاوني الدولي في العالم. من جانبه عبر سعادة السيد سيرجي ايفانوفيتش نائب رئيس مجلس الدوما ورئيس لجنة حزب الوحدة في الدوما، عن سعادته بالمشاركة القطرية في هذا المؤتمر الذي يناقش على مدى يومين العديد من الموضوعات والمسائل الهامة التي تتعلق بالأمن والاقتصاد والعالم الرقمي وغيرها من الموضوعات التي تفرض نفسها على الساحة الدولية. ويبحث المنتدى الدولي حول تطوير العمل البرلماني العديد من القضايا والمسائل، من بينها الدعم التشريعي لتطوير الاقتصاد العالمي في القرن الحادي والعشرين وأهم التقنيات والاتجاهات والموارد المتعلقة بهذا الشأن. كما يناقش المشاركون دور البرلمانات حول العالم في تعزيز الأمن الدولي، إلى جانب بحث مسألة تطوير التشريعات الوطنية لجهة صنع القرار في مصلحة الدول ذات السيادة مع تبادل أفضل الممارسات في هذا الجانب. ويتضمن المنتدى موائد مستديرة تناقش آفاق التعاون البرلماني بين روسيا وكل من الاتحاد الإفريقي وأمريكا اللاتينية، إلى جانب مناقشة مسائل متعلقة بالدعم التشريعي للعمل الإعلامي وحرية التعبير.كما تتم مناقشة المشاكل الحالية والآفاق لتطوير القانون الدولي الإنساني والأبعاد البرلمانية للسياسة الشبابية.

ناقش مجلس الشورى خلال دور الانعقاد الحالي 23 مشروع قانون، حيث تمت إجارزتها وإحالتها للحكومة، إذ درست لجنة الشؤون القانونية والتشريعية نحو 9 مشروعات قوانين حيوية أبرزها قانون بشأن الخدمة الوطنية وعدد من القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية. وفيما يلي تنشر الشرق مشروعات القوانين التي ناقشتها لجنة الشؤون القانونية والتشريعية: * مشروع قانون بشأن النظام الوطني لحصر ومراقبة المواد النووية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1990. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. * مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 23 لسنة 2004. * مشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية. * مشروع قانون بشأن الخدمة الوطنية. في حين ودرست لجنة الشؤون المالية والاقتصادية نحو 8 مشروعات قوانين بجانب طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وفيما يلي تورد الشرق مشروعات القوانين التي درستها اللجنة. * المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية. * مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2018 ومشروع القانون المرفق له. * مشروع قانون بشأن المجلس الوطني للسياحة. * مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، إلى بجانب 4 مشروعات قوانين أخرى وطلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء بشأن تحقيق الخطة للأمن الغذائي. ودرست لجنة المرافق العامة والخدمات اثنين من مشروعات قوانين على النحو التالي: * مشروع قانون بشأن المناطق الصناعية. * مشروع قانون بتنظيم النقل البري. كما قدمت طلبي مناقشة عامة على النحو التالي: * طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الأعضاء حول ظاهرة ارتفاع إيجارات المحال التجارية. ومن ناحيتها، درست لجنة الشؤون الداخلية والخارجية برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد المري مشروع قانون بشأن بطاقة الإقامة الدائمة.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح. وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية اللغة العربية.. وقررت رفع توصياتها حوله إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها. حضر الاجتماع سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة. وقام الوزيران بشرح وجهة نظر الحكومة حول مشروع القانون المذكور، والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقد قررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس النواب الإقليمي في جمهورية إندونيسيا والوفد المرافق له الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي . وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع مشروع قانون بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقررت دعوة سعادة وزير العدل لحضور اجتماعها القادم .

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي . واستكملت اللجنة في اجتماعها دراسة طلب المناقشة العامة حول ارتفاع إيجار المحلات التجارية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن النقل البري للمواد الخطرة، وقررت دعوة سعادة وزير المواصلات والاتصالات لحضور اجتماعها القادم .

عقدت لجنة الشئون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بمواصلة دراسة الاقتراح برغبة، المقدم من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى حول أوضاع المواطنين المتقاعدين. حضر الاجتماع سعادة السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، حيث قام بشرح وجهة نظر الهيئة بشأن الاقتراح برغبة والإجابة على استفسارات السادة أعضاء اللجنة المتصلة به. وقررت اللجنة مواصلة استكمال دراسة هذا الاقتراح برغبة، في اجتماعها القادم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد ايريك شوفالييه سفير الجمهورية الفرنسية، وسعادة السيد عبدالعزيز سبع سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، بحث العلاقات البرلمانية بين دولة قطر وكل من الجمهورية الفرنسية والجمهورية الجزائرية وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماعين، عدد من المسؤولين بالمجلس.