استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي تقريراً من وفده المشارك في أعمال الجلسة الأولى للبرلمان العربي من دور الانعقاد الثالث للفصل التشريعي الثاني والتي انعقدت مؤخراً بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة . واطّلع المجلس على تقرير وفده المشارك في مؤتمر حوارات البحر الأبيض المتوسط والذي انعقد مؤخراً في العاصمة الإيطالية روما .

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم برئاسة مقررها سعادة العضو عبدالله بن فهد بن غراب المري. وأقرت اللجنة في هذا الاجتماع التوصيات بشأن طلب المناقشة العامة حول زيادة حوادث السير في دولة قطر، وقررت رفع توصياتها بشأنه لمجلس الشورى.

* الحكومة تطلع الشورى على إجراءات تدريب موظفي الضبطية القضائية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس . اطلع المجلس في بداية جلسته على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصية مجلس الشورى حول صفة الضبطية القضائية . وتضمنت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموافقة على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية. كما تضمنت المذكرة تولي إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرّج العقوبة المفروضة على المخالفين في ضوء مرئيات النيابة العامة . وعبّر مجلس الشورى عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها. وناقش المجلس خلال جلسته مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (6) لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تبلغها فيها ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الخامس لعام 2019، المنعقد بتاريخ 6 – 2 – 2019 على مشروع قانون بإلغاء القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور، المرفق بكتاب سعادة وزير العادل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 10 – 1 – 2019 وعلى إحالته إلى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. التهريب للاستفادة من فارق الأسعار ولفت السيد صقر بن فهد المريخي، المجلس إلى أن مشروع القانون يتضمن إلغاء مادة واحدة فقط مقترحا إقراره في نفس الجلسة، وهو ما أثنى عليه السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو المجلس، كما اتفق معهما السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس ان القانون رقم 6 لسنة 2016 بشأن مكافحة تهريب المنتجات البترولية والتعامل غير المشروع فيها، قد صدر في وقت كانت هذه المنتجات البترولية مدعومة من قبل الدولة، ولذلك فقد شهدت عمليات تهريب إلى دول الجوار ولا سيما مادة الديزل للاستفادة من فارق الأسعار في ذلك الوقت، وحين طبقت الدولة نظام تحرير الأسعار وأصبحت المنتجات البترولية تباع وفقا للسعر العالمي فقد انتفت الجدوى من تهريبها، وقامت وزارة الطاقة، بتقديم اقتراح على مجلس الوزراء الموقر، بإلغاء هذا المشروع.. وهو ما تم بالفعل. إجراءات لتدريب موظفي الضبطية كما استعرض المجلس مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، تبلغ فيها السكرتارية العامة لمجلس الشورى، ان مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه العادي الخامس لعام 2019، المنعقد بتاريخ 6 – 2 – 2019 على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى المؤرخة في 6 – 6 – 2018 بشأن توصية المجلس حول صفة الضبطية القضائية.. و كتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بتاريخ 25 – 9 – 2018 بإحالة التوصية المذكورة إلى النيابة العامة. وجاء في المذكرة أن مجلس الوزراء وافق على توصية مجلس الشورى بضرورة تأهيل وتدريب المرشحين للحصول على صفة الضبطية القضائية على أن تتولى النيابة العامة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إعداد دورات تدريبية لتأهيل المرشحين للحصول على مأمورية الضبط القضائي.. كما تتولى إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد دراسة حول توصية مجلس الشورى بضرورة تدرج العقوبة المفروضة على المخالفة مع جسامة الفعل في ضوء مرئيات النيابة العامة في هذا الصدد وعرضها على مجلس الوزراء. دراسة توصية إلغاء الحافز كما جاء في المذكرة أن وزارة البلدية والبيئة تتولى بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية دراسة توصية مجلس الشورى بإلغاء نظام حصول الموظفين المخولين بصفة مأموري الضبط القضائي على نسبة من قيمة الغرامات المفروضة على المخالفات التي يقومون بضبتها، وأن يستبدل بذلك نظام بمنح الموظفين الحوافز والمكافآت، تشجيعا لهم على اداء أعمالهم تحقيقا للمصلحة العامة.. على أن توافي وزارة البلدية والبيئة مجلس الوزراء، في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ هذا القرار بمذكرة عن نتائج الدراسة واقتراحها في هذا الصدد. اهتمام بتوصيات الشورى وقال سعادة السيد عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن هذه المذكرة وردت من مجلس الوزراء تبلغنا بأن مجلس الوزراء الموقر قد نظر بعين الاهتمام إلى توصيات مجلس الشورى بشأن مأمورية الضبط القضائي وتم الأخذ بكل التوصيات التي رفعت من قبل المجلس وأنه جار العمل حولها وقد اطلعنا على ما تم في هذا الأمر، وأود أن أتقدم باسمي وباسم اعضاء المجلس بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء الموقر على هذا الاهتمام بمتابعة هذه التوصيات وتنفيذها. من جهته، أعرب السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو المجلس، عن شكره وتقديره لمجلس الوزراء الموقر على رده الوافي والسريع على توصيات مجلس الشورى مؤكدا ان هذه أول مذكرة ترد من مجلس الوزراء الموقر الى مجلس الشورى بهذه السرعة.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى عمان اليوم، في زيارة للمملكة الأردنية الهاشمية تستغرق ثلاثة أيام. وسيترأس سعادة رئيس مجلس الشورى وفد دولة قطر للمشاركة في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي يعقد تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين والاجتماعات المصاحبة له والذي من المقرر أن يبدأ أعماله صباح غد /الأحد/. وكان في استقبال سعادة رئيس مجلس الشورى لدى وصوله مطار الملكة علياء الدولي سعادة المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني والسيد عبد العزيز بن محمد السادة القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد حفيظ محمد العجمي سفير دولة الكويت لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر ودولة الكويت الشقيقة وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم. وأكد سعادته خلال اللقاء اكتمال الترتيبات اللازمة لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي وتوفير كافة مستلزمات نجاحها وتمكينها من الخروج بنتائج إيجابية تدعم العمل البرلماني المشترك وتسهم في تعميق التعاون الدولي والسلام العالمي لخير ومصلحة ورفاهية شعوب العالم. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى إن الظروف بالغة الدقة والتعقيد التي تمر بها مختلف مناطق العالم، والتي تنعقد الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في ظلها تتطلب مشاركة عالمية عالية المستوى في هذه الدورة تأكيدا لدور البرلمانات في التعبير الصادق عن آمال وتطلعات الشعوب ، مشيراً إلى أن دورة الاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة ستعقد تحت عنوان البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون ، وذلك لأهمية التعليم ودوره في تحقيق الأهداف المرجوّة. وعبّر سعادة رئيس المجلس عن تطلعه لاستقبال أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات وأعضاء وفودهم في الدوحة والعمل معهم يداً بيد في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي وتعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين برلمانات دول العالم وشعوبها.

أعرب أعضاء مجلس الشورى عن ارتياحهم لقرار وزارة المالية بتخفيض الرسوم الجمركية على حديد البناء الخشن. وقالوا إن التخفيض يصب في صالح المواطن والمشروعات الوطنية خاصة مشروعات كأس العالم ومشروعات البنية التحتية، إلا أن الأعضاء قالوا إن التخفيض يجب ألا يؤثر على صناعة الحديد في قطرلأنها من الصناعات الاستراتيجية. وقال الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس إن القانون وضع بعد دراسة مستوفية من أجل المصلحة العامة للمواطنين وهو ما تسعى اليه الحكومة. مشيرا الى أن الحكومة عندما وضعت القانون راعت التزامها ببنود منظمة التجارة العالمية حتى لا يؤدي الى عقوبات على الدولة وهي مسألة لا يرغب فيها أحد. وقال إن تخفيض أو تعديل الرسوم الجمركية هي مسألة واحدة برأيه ويمكن الأخذ بأي منهما لأنه في النهاية هو تعديل كأن تخفض من 15 بالمائة الى 10 بالمائة. وقال السيد خالد عبد الله راشد البوعينين إن الحكومة في مشروع القانون لم تطلب التعديل وإنما طلبت التخفيض. ولفت البوعينين إلى الطفرة التي لحقت بالحديد والصلب في فترة مضت. وقال إن مصنع الحديد والصلب لا يفي بحاجة البلاد من حديد البناء ووقتها كانت البلاد تستورد أضعاف ما ينتجه المصنع داعيا الى ما جاء في مشروع القانون وهو مسألة تخفيض الرسم الجمركي. من ناحيته قال السيد محمد بن عبد الله عبد الغني إن قطر عضو في منظمة التجارة العالمية من خلال الاتفاقية متعددة الأطراف وتلتزم ببنودها، مشيرا الى أن السقف الأعلى للنسبة الجمركية كان 20% وتم تحفيضها من قبل الحكومة الى 15% ويرى أن كلمة تعديل قد تكون أكثر مرونة تعطي وزارة المالية رفع الرسوم أو تخفيضها لكن يجب العلم بأن السقف تم تحديده من قبل منظمة التجارة العالمية وبالتالى ليس بإمكان قطر أن تتحرك في مساحة أعلى من السقف المحدد وفق الاتفاقية العالمية للتجارة. وأوضح السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى أن صناعة الحديد هي صناعة إستراتيجية ثقيلة في الدولة، ووضعت الحماية لسياسة الدولة في وجود التوازن، بين الزيادة في الرسوم الجمركية أو التخفيض وذلك حسب ما تراه مناسبا، وأضاف أن ما يتعلق بمنظمة التجارة العالمية فان الأمر غير ثابت، وأشار الى أن حروب الحديد عالمية، مشيرة الى تجربة أوروبا مع حروب الحديد بسبب استراتيجيتها، ويرى أن التعديل هنا يعطي مرونة أكثر للدولة التي تراعي المعدلات التجارية والاقتصادية من خلال الاحصاء، وتدرك اذا كانت هناك ضرورة لرفع الرسوم او تخفيضها، وأشار الى أن منظمة التجارة العالمية قد تغير في النسبة وبالتالى يحق لدولة قطر رفع النسبة لحماية المنتج الوطني، باعتبارها صناعة إستراتيجية للبلد. ناصر الكعبي:حماية صناعاتنا من إغراق السوق ضروري قال السيد ناصر راشد الكعبي إن النسبة المنصوص عليها في مشروع القانون تخص الحديد المستورد من الخارج وليس الحديد المنتج في المصنع في قطر لأن هذا الأخير يمكن في أي وقت رفع الأسعار أو خفضها حسب السوق والمستجدات.. وشدد الكعبي على ضرورة المحافظة على الصناعة الوطنية بحمايتها من الإغراق للسوق مبينا أن النسبة المحددة تعتبر ضئيلة. وأكد الكعبي ان المنتج القطري من الحديد هو من أجود الأنواع في العالم حتى ان دول التعاون الخليجي تضع مواصفاتها على نوع الحديد المنتج في قطر.. وحذر في هذه الأثناء الكعبي من الصناعات غير الجيدة للحديد لما يترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على المشروعات وعلى أصحابها. ناصر الحميدي:تخفيض الرسوم لصالح المواطن أوضح السيد ناصر سلطان الحميدي عضو المجلس إن الشركات تضع شرطا في العقود انه اذا زاد سعر المنتج على 10% يحق لها المطالبة من الدولة أو من صاحب أي مشروع بتعويض النسبة.. وقال إن هذا الشرط يكون ساريا في كل المنتجات سواء الحديد أو الاسمنت أو الخشب وغيرها.. وقال إن التخفيض ليس على الحديد المستورد للاستخدام بل حتى على الحديد الخام الذي يستورده المصنع الوطني من الخارج وبالتالى تخفيض نسبة الرسوم الجمركية تمنحه المرونة حتى يجري التخفيض في الأسعار.. ودعا الحميدي الى عدم تعديل النص الذي يشير الى نسبة التخفيض لما فيه المصلحة العامة. ناصر الحيدر:سوق الحديد ليس ثابتاً قال السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى ان كلمة تعديل مناسبة تعطي مرونه أكثر، وأشار الى أن الاتفاقية الموقعة مع منظمة التجارة العالمية حددت النسبة التي لا تزيد على 15%، الا أنه وحسب اتفاقيات مع دول أخرى تتفاوت النسبة، وبالتالى فان الاتفاقية تختلف من دولة الى اخرى، ويرى أنه ربما يأتي وقت يتطلب السوق أن تنخفض النسبة الى 10%، وبالتالى فان كلمة تعديل تعطي الحرية لمجلس الوزراء للزيادة أو النقصان. محمد الأحبابي:المطلوب الحماية لكل الصناعات قال محمد مهدي الاحبابي عضو مجلس الشورى إنه ضد الحماية لأي منتج باعتبار انه لابد من وجود منافسة، وأوضح أن الحديد ليس منتجا وطنيا بالكامل وان الشركة مصنعة وبالتالى فانه اذا كان مبدأ الحماية موجودا فلابد من حماية كل الصناعات في الدولة ولا تقتصر الحماية من الخارج، وأشار الى الاستيراد من الخارج بمبلغ مليار ريال ويعني ذلك أن الحديد من الخارج أرخص كثيراً من الموجود في قطر، وتساءل الاحبابي عن سبب حماية منتج يرفض سعرا معينا ينعكس على كل الاسعار ؟ ولماذا تمنح الشركة صلاحية رفع او خفض السعر علماً بأن الحديد المنتج الوحيد التي تتمتع بالحماية.

100 شحنة حديد خشن بقيمة مليار ريال دخلت البلاد عام 2018 السليطي: الاقتصاد الوطني يحتاج إلى حماية واحتضان لمزيد من الازدهار عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب.. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها بأن مجلس الوزراء الموقر وافق على مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب وعلى إحالته الى مجلس الشورى لمناقشته طبقا لأحكام الدستور، وأحاله مجلس الشورىإلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. ودرست اللجنة مشروع القانون خلال جلستين وحضر الجلسة الثانية كل من السيد عبدالعزيز بن طراد الهذال مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة العامة للجمارك، والسيد حسين بن علي المري، رئيس قسم التعرفة الجمركية في الشؤون العامة للهيئة العامة للجمارك، والسيدة ريم بنت إبراهيم السادة مساعد مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية بوزارة المالية، والسيد ناصر بن أحمد عبيدان مساعد مدير إدارة السياسات المالية بوزارة المالية. ويشتمل مشروع القانون على أربع مواد أهم ما تضمنته ما يلي: المادة 1: تفرض على أسياخ الحديد الخشنة رسوم جمركية بنسبة 15%. المادة 2: يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية تخفيض فئة الرسوم الجمركية المنصوص عليها في المادة السابقة. إن مشروع القانون يعد تنفيذا لما ورد في اتفاقية منظمة التجارة العالمية والاتفاقيات التجارية المتعددة الأطراف.. وان الهدف من التعديل الوارد في مشروع القانون هو الالتزام بسقف قانون الضريبة الخاصة بحديد التسليح التي حددتها منظمة التجارة العالمية والحد الأقصى لهذه الرسوم هو 15% وعدم الالتزام بها سيؤدي الى فرض عقوبات على دولة قطر من قبل المنظمة المذكورة. أسباب تخفيض الرسوم وعلمت اللجنة أن تخفيض الرسوم الجمركية إلى 15% بدلا من 20 % بناءً على اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي تُعتبر دولة قطر طرفا فيها فقد حددت هذه الاتفاقية السقف الأعلى للرسوم الجمركية المفروضة على هذا النوع من الحديد وهو 15%، وبالتالي فإن عدم الالتزام بها سيؤدي الى فرض عقوبات على الدولة. ورد المختصون على اللجنة بأن منظمة التجارة العالمية تحدد هذه الرسوم بحسب رؤيتها الاقتصادية لكل بلد على حدة، وأن الهدف الأساسي الذي ترجوه المنظمة من ذلك هو توسيع التجارة الخارجية المتبادلة بين جميع الدول.. أما بالنسبة لتأثير ذلك على السوق المحلية فهناك آلية معتمدة من قبل وزارة الاقتصاد والتجارة في تحديد هذه الأسعار. وقال المختصون للجنة الشورى بأن الحكومة اجتمعت مع ممثلين عن مصنع الحديد والصلب الذين أبدوا تجاوبهم مع خفض هذه النسبة من 20% الى 15%، وأشاروا الى ان ذلك لن تترتب عليه خسائر قد تضر بالمبيعات او عوائد المصنع. أما بالنسبة للمنافسة بين ما يُنتج وما يستورد من حديد فنحن ليست لدينا دراسة مفصلة بذلك، لأن ذلك يحتاج الى احصائيات ودراسة متخصصة، ولكننا استطعنا في عام 2018 حصر مائة شحنة مستوردة من نفس نوع الحديد المذكور في مشروع القانون، حيث بلغت قيمة هذه الشحنات ما يعادل مليار ريال. وقال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى إن المادة الأولى من مشروع القانون فرضت أن الزيادة لا تتجاوز 15%، والتي حددت بناء على اتفاقية منظمة التجارة العالمية التي اشترطت هذه النسبة.. وأشار الى أن في القانون السابق كانت النسبة 20% تم تخفيضها الى 15% وذلك انسجاماً مع ملحقات منظمة التجارة العالمية، وأوضح أن في المادة الثانية أجازت لمجلس الوزراء بقرار منه بناء على اقتراح وزير المالية تخفيض هذه الرسوم مرة أخرى الى أقل من 15% ويعني ذلك أن مشروع القانون أعطى المجال للتخفيض في حال اقترح الوزير ذلك، واعتبر نائب رئيس المجلس أن هاتين المادتين الاساسيتين تعالجان هذه الأمر في مشروع القانون. وأشار السليطي في رد على الأحبابي الى أن الاقتصاد الوطني يحتاج الى حماية واحتضان لمزيد من الاذهار، وقال ان الاقتصادات الأجنبية عملت على حماية نفسها لسنوات، لافتاً إلى أن جزءا من الحروب التي تحدث لاسباب اقتصادية وعدم التزام الدول باتفاقيات التجارة العالمية خاصة في أمريكا وأوروبا، وأصبحت كل دولة تريد أن تحمي نفسها في هذا الجانب. وقال السيد فهد بوزوير ان القانون لا يتعارض مع القوانين الاخرى، وأشار الى أن الديباجة في أي قانون توضح القوانين المتضمنة في المشروع التي تعتبر جزءا لا يتجزأ منه، وبالتالي فإنه لا بد من مراعاة ذلك في كل الاتفاقيات التي يتم توقيعها. علي بن عبد اللطيف:هدفنا مصلحة المواطن والإيفاء بالالتزامات الدولية وقال السيد علي بن عبداللطيف المسند، مقرر اللجنة، ان الهدف الاساسي لهذا المشروع هو أن تمضي قطر قدما فيما يتعلق باتفاقية الدولة مع منظمة التجارة العالمية، وتصحيح الرسوم الجمركية المفروضة على حديد التسليح المستورد، بمعنى تخفيضها من 20% إلى 15% حسب ما ورد في اتفاقية منظمة التجارة العالمية، وهذا بحد ذاته يعطي مصداقية للدولة فيما يتعلق بالتزاماتها مع الدول والمنظمات العالمية. وقد استرشدت اللجنة ببعض الآراء من قبل المعنيين في الجهات الذين شاركوا في اجتماعاتها وتمثل اقتراح اللجنة بالموافقة على مشروع القانون كما ورد مع تعديل بسيط على نص المادة 2 من المشروع بتعديل كلمة تعديل إلى تخفيض الأمر الذي يمنح الوزير صلاحية أكبر ومرونة في التعاطي مع الحالات المستقبلية. وأوضح أن الرسوم المقصود ة هي الرسوم الجمركية المفروضة على الاستيراد، وأشار الى أن اللجنة رأت أن موضوع التعديل قد يأخذ جانب التخفيض أو الزيادة، قال إن هذا القانون يرتبط بقوانين أخرى مماثلة وبالتالي فمن مصلحة الدولة الزيادة نوعاً ما في الرسوم المفروضة، أو تخفيضها إذا دعت الحاجة دون الارتباط بأرقام معينة، وأشار الى أن صاحب القرار يعمل على التوازن بين مصلحة المنتج المحلي والارتباطات الدولية والعالمية. حماية للصناعة وأصحاب المشروعات .. اقتراح المعضادي يحل المشكلة القانونية وقال السيد راشد حمد المعضادي مراقب المجلس إن أعضاء المجلس حريصون على المصلحة العامة ويرون أن الرسوم الجمركية ولأي أسباب يمكن للدولة مستقبلا أن ترفع النسبة حتى تصل 15 بالمائة مبينا أن الصياغة القانونية التي جاء بها مشروع القانون أعطى الحكومة حق التعديل بالتخفيض أو الرفع ولكن عندنا ينص مشروع القانون على التخفيض يعني أنه لا يجوز رفع النسبة واقترح المعضادي نصا لتعديل المادة التي تتكلم عن نسبة الرسوم الجمركية وضبطها بكلمات بما لا تتجاوز النسبة 15 % وهي النسبة المنصوص عليها في مشروع القانون مبينا أنه بهذا التعديل يكون مجلس الشورى أجاز التعديل دون القفز فوق النسبة المحددة. ولفت المعضادي الى أنه لو تركت النسبة دون تحديد سقف لها فإن المسألة ستترتب عليها مخاطر تلحق أصحاب المشروعات والمقاولين خاصة وأن قطر تقوم بتنفيذ العديد من مشروعات كأس العالم ولابد من بعث تطمين للمقاولين.. ووجد اقتراح المعضادي ارتياحا من قبل المجلس وتم التصويت عليه.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة خلال الاجتماع باستكمال دراسة مشروع قانون بشأن التوثيق، بحضور سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. وقررت رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس. وناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتحديد الرسوم الجمركية على أنواع الحديد المماثلة للأنواع التي تنتجها شركة قطر للحديد والصلب. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.

يشارك مجلس الشورى في مؤتمر إقليمي يعقد بمدينة الأقصر المصرية خلال الفترة من 25 - 28 فبراير الجاري بعنوان دور البرلمانيين في التصدي لتهديد الإرهابيين الأجانب والتحديات ذات الصلة. ويُعنى هذا المؤتمر ببلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويشارك في تنظيمه كل من الاتحاد البرلماني الدولي والاتحاد البرلماني العربي والأمم المتحدة. وسيناقش المؤتمر عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من ضمنها الدور الوقائي للبرلمانيين والبرلمانات في التصدي للإرهاب المتطرف، وموضوع آلية تحويل القرارات الدولية أو الاستراتيجيات العالمية إلى تشريعات وقوانين وطنية. يمثل مجلس الشورى في المؤتمر سعادة السيد دحلان جمعان بشير الحمد عضو المجلس.

يشارك وفد من مجلس الشورى، في اجتماعات اللجنة التنفيذية الـ(25) للاتحاد البرلماني العربي، المقرر عقدها في المملكة الأردنية الهاشمية، والتي تبدأ غدا الأحد وتستمر خمسة أيام . ويتم خلال اجتماعات اللجنة دراسة الاقتراحات المقدمة بشأن تعديل ميثاق الاتحاد البرلماني العربي ونظامه الداخلي.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم أن كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140 والاجتماعات الاخرى المصاحبة لها في شهر ابريل المقبل قد اكتملت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. وقال سعادته، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقرر الامم المتحدة بنيويورك على مدى يومين، ان دولة قطر تتطلع الى مشاركات عالمية المستوى من البرلمانات الوطنية الاعضاء وحتى غير الاعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي واصحاب المصلحة الاخرين في اعمال الجمعية العامة في قطر التي استضافت هذا الحدث ايمانا منها بأهمية العمل الجماعي على مختلف المستويات والمؤسسات. واضاف ان المشاركة في هذه الاجتماعات للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تظهر الالتزام بأهمية العمل البرلماني متعدد الاطراف واهميته في وضع نظام للتعاون يضمن السلام والرخاء لشعوب العالم في زمن تضاعفت فيه الصراعات وولّدت أصنافا غير مسبوقة من المعاناة وهزت ثقة الناس في قدرة المجتمع الدولي في ان يقدم الحلول. وفي معرض حديثه عن اهمية جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في الامم المتحدة تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية)، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى ان النقاش المثمر والقيم الذي جرى على مدى اليومين أظهر أن المجتمع البرلماني الدولي، مع اصحاب المصلحة الاخرين، مدركين تماما لأهمية النظام متعدد الاطراف، ولكنهم في ذات الوقت يتطلعون الى التعرف على الوسائل التي يمكن بموجبها مواجهة التحديات التي تواجه هذا النظام وهي رسالة ملهمة يمكن ان نرجع بها جميعا من هذا اللقاء الى برلماناتنا. واكد أن النقاش أظهر كذلك أن أي محاولات لاضعاف هذا النظام او التشكيك في اهميته لن يتولد عنه الا مزيدا من عدم الاستقرار وعدم الثقة ، حيث ان النظام متعدد الاطراف هو العلاج الوحيد للمشاكل الدولية التي يواجهها العالم اليوم، مشددا على اهمية التمسك بالأجندة متعددة الاطراف واعادة الالتزام بها، مع وجوب تطوير تلك الاجندة والدفع بها الى الامام. واستعرض سعادته بعض الاعتبارات التي يجب الوقوف عندها في سياق هذا التطوير وتكمن في عدة نقاط تشمل ضرورة الالتزام بمبادئ القيادة العالمية والمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي، والتأكيد على ان النظام متعدد الاطراف يجب ان لا ينطوي على اي تهديد للسيادة او المصالح الوطنية للدول الاعضاء، كما يجب عدم استغلال مؤسسات العمل متعدد الاطراف كمنابر للدول الكبرى للسعي للحصول على نفوذ لها مما يعمل على تقويض النظام بأكمله. كما اكد في هذا السياق ايضا على الحاجة الى اصلاح حقيقي في النظام متعدد الاطراف على ان تظل الامم المتحدة في صميم هذا النظام لمواجهة التحديات العالمية، مع الالتزام القوي بنظام يقوم على المبادئ والقواعد وضرورة وجود مؤسسات ومواثيق تعيد الحياة الى الميثاق بحيث لا يكفي ان تكون هناك قوانين واتفاقيات دولية، رغم اهميتها، حيث ان العالم في حاجة ايضا اليوم الى أشكال جديدة من التعاون بين الدول ومع المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى. ولفت إلى الحاجة الماسة كذلك الى علاقات وروابط اقوى مع المجتمع المدني واصحاب المصلحة الاخرين لإيجاد نظام متعدد الاطراف يتصف بالمسؤولية. واكد سعادة رئيس مجلس الشورى ان النجاح في هذا المسعى يفتح آمالا كبيرة لإعادة الثقة في النظام متعدد الاطراف والذي بدأ يتآكل وبدأ معه الناس يفقدون الثقة في المؤسسات السياسية الوطنية والدولية، مع ظهور نوع من القلق والتوتر وعدم اليقين في المستقبل وصعوبة التنبؤ به. وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في كلمته خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقرر الأمم المتحدة بنيويورك، بالمشاركات القيمة والمساهمات التي جاءت من مختلف المشاركين في جلسة الاستماع، وقال إنها مساهمات قيمة تصلح أن تكون أساسا جيدا للسير للأمام في طريق تعزيز العمل متعدد الاطراف وتطويره. ونوه سعادته بالعمل الكبير الذي تم انجازه في جلسة الاستماع هذا العام، معربا عن امله بأن تصب مقرراتها في صالح العمل الجماعي متعدد الاطراف. وأعرب عن شكره وشكر اعضاء مجلس الشورى بدولة قطر للامانة العامة للامم المتحدة ورئاسة الاتحاد البرلماني الدولي على تنظيم هذه الجلسة والاعداد الجيد لها. وكانت جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت في مقرر الامم المتحدة بنيويورك قد اختتمت اعمالها اليوم بعد مشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وكانت الجلسة التي شارك فيها برلمانيون من كافة انحاء العالم قد ناقشت التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثا مثل مسائل التغير المناخي والمهاجرين واللاجئين والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. كما تم التركيز خلال جلسة الاستماع على جذب اهتمام البرلمانيين الى مسائل التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية. حضر الجلسة الختامية سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس أن كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140 والاجتماعات الاخرى المصاحبة لها في شهر ابريل المقبل قد اكتملت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. وقال سعادته، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقر الامم المتحدة بنيويورك على مدى يومين، ان دولة قطر تتطلع الى مشاركات عالمية المستوى من البرلمانات الوطنية الاعضاء وحتى غير الاعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي واصحاب المصلحة الاخرين في اعمال الجمعية العامة في قطر التي استضافت هذا الحدث ايمانا منها بأهمية العمل الجماعي على مختلف المستويات والمؤسسات. واضاف ان المشاركة في هذه الاجتماعات للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تظهر الالتزام بأهمية العمل البرلماني متعدد الاطراف واهميته في وضع نظام للتعاون يضمن السلام والرخاء لشعوب العالم في زمن تضاعفت فيه الصراعات وولّدت أصنافا غير مسبوقة من المعاناة وهزت ثقة الناس في قدرة المجتمع الدولي في ان يقدم الحلول. وأكد سعادته أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بموضوع الدبلوماسية الوقائية نظرا للدور المتعاظم لهذه الاستراتيجية في تحقيق السلام والأمن الدوليين. وشدد سعادته، في مداخلة له خلال أعمال جلسة الاستماع البرلمانية المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، أن دولة قطر، وفي إطار الدور المتعاظم للدبلوماسية الوقائية سعت، في السياق الإقليمي، للتوسط في بعض الصراعات التي كانت تمثل تهديدات للسلم والأمن الدوليين في منطقة الشرق الاوسط على غرار حل الأزمة في لبنان والنزاع في دارفور والعلاقات بين السودان وتشاد وبين جيبوتي وارتريا وكذلك في أفغانستان. وأوضح أنه نظرا لأهمية الاستراتيجية الدبلوماسية الوقائية، فقد اقترحت دولة قطر عقد مؤتمر دولي حول الدبلوماسية الوقائية، وأعربت عن استعداداها لاستضافته وذلك لأهمية الدور الذي تلعبه هذه الآلية، حيث أن المجتمع الدولي يواجه تحديات حقيقية تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهي التحديات التي تجعل الأمم المتحدة أمام اختبار حقيقي لنجاحها في تحقيق السلام. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى، في هذا الاطار، على أهمية الأدوار التي يمكن أن تلعبها البرلمانات في العالم من أجل تحقيق السلام والأمن الدوليين من خلال دعمها لاستراتيجية الدبلوماسية الوقائية. وأشار سعادته، في مداخلته، إلى أن السلام لا يعني مجرد عدم وجود الحرب، بل يتعدى هذا المفهوم إلى مبدأ احترام الشرعية وحقوق الإنسان ومعالجة التوترات الناجمة عن النزاعات التي لم يتم تسويتها بطرق عادلة ومنصفة. وأكد في هذا السياق أن مجلس الشورى بدولة قطر يشدد على أن السلام لا يتحقق إلا بالعدل والتوازن في تلبية مصالح مختلف الدول بغض النظر عن حجم ثروتها أو مساحتها الجغرافية وان العالم لن ينعم بالسلام بدون احترام الشرعية الدولية والقضاء على طغيان الاطماع وعدم اللجوء إلى منطق القوة في العلاقات الدولية وحل الخلافات بالحوار والطرق السلمية. وأشار سعادته إلى أن الفشل في حل النزاعات حول العالم نتج عنه اهتزاز ثقة الناس في قدرة المجتمع الدولي على توفير الحلول، كما أدى ذلك إلى المزيد من الفرقة. وتساءل في هذا الاطار عن دور البرلمانيين لدفع الدول والأمم المتحدة على حد سواء لإعادة النظر في تفعيل آلية الدبلوماسية الوقائية وذلك حتى تتمكن من اداء دورها في تحقيق عالم يسوده السلام ويلتفت الناس فيه إلى برامج التنمية والرخاء لمعرفة ما يمكن عمله على أرض الواقع. يشار إلى أن سعادة رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له يشارك حاليا في جلسة الاستماع البرلمانية المنعقدة في الأمم المتحدة تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية) . حضر الجلسة سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى. وقد التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى أمس، سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيس رئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي تختتم اعمالها امس بمقر الأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل. حضر اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، سعادة السيدة ماريا فرناندا اسبينوزا غارسيس رئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على هامش أعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي تختتم اعمالها اليوم بمقر الأمم المتحدة. جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل.حضر اللقاء سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، درست خلاله، مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية، بحضور سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، حيث قام بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة حول مشروع القانون. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى. وانتخبت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، في بداية الاجتماع، سعادة العضو ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها بالإنابة.

يشارك مجلس الشورى في الاجتماع الثالث عشر للجان الدائمة للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، المقرر أن يبدأ غدا بالعاصمة الصربية بلغراد، ويستمر لمدة يومين . ويستعرض الاجتماع عددا من مشاريع القوانين ذات الأولوية للمنطقة الأورومتوسطية، والتطورات السياسية والأمن في منطقة الشرق الأوسط، فضلا عن مشروع قرار بشأن تغير المناخ ، وآخر يتعلق بتعزيز حقوق الإنسان . يمثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي عضو المجلس .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم برئاسة مقررها سعادة العضو علي بن عبداللطيف المسند المهندي. واستكملت اللجنة في هذا الاجتماع، دراسة طلب المناقشة العامة حول الأمن الغذائي، وذلك بحضور أعضاء من لجنة الأمن الغذائي هم: الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، الوكيل المساعد لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزارة البلدية والبيئة، والسيد محمد بن بدر السادة، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية، والسيد مسعود جارالله المري، أمين سر اللجنة. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأن طلب المناقشة العامة المذكور إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصيغته المعدّلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة وقال السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس إن تحديد النسب المحددة التي تعطي كحافز لمفتش البلدية في المخالفات المتعلقة بمخالفات الشؤون البلدية والبيئة لابد من دراستها بشكل معمق وإن مجلس الشورى بحاجة الى تصورات ودراسات حتى يأخذ المجلس قرارا متكاملا في هذا الشأن . وأكد رئيس مجلس الشورى أنه ليس هناك خلافا في أن تضع وزارة البلدية والبيئة نظاما واضحا لإصدار رخص البناء يعمم على جميع البلديات يقوم من خلال المواطنين بعمليات البناء لمساكنهم أو عقاراتهم لافتا أن هذه المطالب يجب أن تخرج من مجلس الشورى للحكومة وبهذه الطريقة سوف تحل كافة المشكلات المتعلقة بالأمور البلدية . وأكد السيد محمد بن مهدي الأحبابي، مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة ان الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القوانين المُتعلّقة بالبلدية والبيئة، قبل تحريك الدعوى الجنائية سيخفف الضغط على المحاكم والنيابة العامة وجهاز الشرطة، كما يساهم في التسهيل على المواطنين في حل بعض الإشكاليات والإجراءات القضائية، وقد شهد هذا المشروع بعض المناقشات التي دارت حوله بحضور سعادة وزير البلدية والبيئة مع وكيل مساعد ومستشار المكتب القانوني وقد شهدت مناقشات المشروع طرح بعض الاستفسارات التي وجهت للوزارة ، بينما تلخصت وجهة نظر اللجنة بتعديل تشريعي في المادة رقم 3 بحيث ارتأت اللجنة أن المدة الممنوحة للصلح هي اسبوعين بدلا من اسبوع واحد وقال السيد عبد الله خالد النعيمي، عضو المجلس، لدي استفسار الى اللجنة بشأن المخالفات وتحديدا بعض الشاحنات التي تعمد الى رمي المخلفات في البر وهي شاحنات يمتلكها مواطنون لكنها في عهدة أناس مخالفين وأعتقد ان تحميل مالك الشاحنة جزءا من المخالفة من شأنه الحد من ارتكاب هذه المخالفات. محمد السليطي:الصلح يخفف الضغط على القضاء أكد السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، ان القانون يخفف على النيابات العامة والمحاكم والدوائر القضائية الضغط بتقليل عدد القضايا التي تعرض عليه وهو امر مراد بحد ذاته، مبديا ملاحظة بشأن الإستفسار حول الطريقة المتبعة او الإجراء الذي من خلاله يتم ابلاغ المخالف، وحسب رد سعادة وزير البلدية فقد أوضح انه سيكون هنالك تعاون بين وزارتي العدل والداخلية في ايجاد صيغة غير الملصق الذي يتم وضعه على مدخل المؤسسة المخالفة او عقار صاحب المخالفة وأوصى بأن يتم اضافة نص لمشروع القانون يضمن للمخالف أن يتخذ الإجراءات في الترافع أو التصالح حول هذا الأمر.. عبد الرحمن الخليفي:بعض المفتشين يتصيدون الفرص أوضح السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى ، أن هناك تصيد للمخالفات من قبل المفتشين ويحدث ذلك على أرض الواقع وفي مواقع العمل ، حيث يتم تحرير مخالفات لابسط الاشياء دون النظر لمبررات صاحب المشروع الذي يكون في بعض الاحيان مطراً لفعل شئ مؤقت سرعان ما يعمل على ازالته ، الا أن بعض المفتشين يتصيدون هذه الفرص ، ويرى من المفترض أن تكون هناك فترة لتعديل الوضع قبل تطبيق الغرامة.. صقر المريخي :التحفيز يشجع المفتشين على المتابعة قال السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى إن النسبة التي يحصل عليها مفتشي البلدية تعتبر نسبة تشجيعية للموظفين القطريين للمثابرة والمتابعة ,,,اضاف ، وبالطبع فأن طرح هذا الموضوع لا يعني التشكيك في مفتشي الضبطية القضائية ، وأشار الي أن المادة 9 في هذا المشروع الغيت القانون رقم 7 لسنة 2015 الذي تضمن الكثير من المخالفات التي يمكن أن تثير الجانب المخالف . الشؤون الداخلية تناقش قضايا حوادث المرور عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة طلب المناقشة العامة حول حوادث السير في دولة قطر، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم. الشؤون القانونية تناقش مشروعا بشأن التوثيق عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن التوثيق، وقررت استكمال دراستها له في اجتماعها القادم. اطلاع الأعضاء على الاجتماع مع موظفي الكونجرس الأمريكي اطّلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير حول مشاركة وفده في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو والتي انعقدت بمدينة هاليفاكس الكندية . وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه يوم أمس الأول مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي ، وأوضح سعادته أنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها ، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. آلية لعمل المجموعات البرلمانية ناقش المجلس خطة عمل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وذلك بعد اكتمال تشكيل هذه المجموعات حسب رغبات وملاحظات أعضاء المجلس. وطرح سعادة رئيس المجلس تصوره لأسلوب وآلية عمل هذه المجموعات وبرنامج تحركها خلال المرحلة القادمة. وأوضح سعادته أنه سيتم إعداد لائحة تنظيمية لعمل مجموعات الصداقة، وبما يحقق أهدافها في تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة.