على خلفية توقيعه أول مذكرة تفاهم في تاريخه.. استعرض مجلس الشورى برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس مذكرة التفاهم التي وقعها سعادة رئيس المجلس مع سعادة السيد بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط. وفي معرض تعليقه قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ان الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط لها دور وتأثير كبيران في جهود إحلال السلام في المنطقة وأعضاؤها يمثلون 29 دولة في حوض البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر وتضمن في عضويتها دول مثل فرنسا وايطاليا وعدد من الدول وقد انضمت اليها حديثا روسيا كعضو مشارك. موضحا ان توقيع مذكرة التفاهم مع سعادة السيد بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ينطوي على فوائد عديدة سواء بالنسبة لمجلس الشورى أو خدمة مصالح دولة قطر الخارجية وعلاقاتها مع مختلف دول العالم وخاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية، لأنها تتضمن توحيد مواقف الدول الأعضاء كما تنص على مبادرات لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم والعمل على انجاز وتحقيق أهداف منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتحقيق التنمية ومحاربة الفقر. وأضاف سعادته ان التوقيع على تمهيد انضمام دولة قطر كعضو مشارك في الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط يتضمن وضع برنامج لرفع كفاءة موظفي مجلس الشورى والجمعية البرلمانية والتي نستطيع من خلالها تحقيق الاستفادة من عدد من البرامج لموظفي المجلس. وقال السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى إن المذكرة التي تم توقيعها هي أول مذكرة تفاهم يتم توقيعها بين مجلس الشورى القطري ومؤسسة برلمانية دولية أخرى. مشيرا الى انها اتفاقية وليست مجرد مذكرة تفاهم لأنها تتضمن عبارة اتفق الطرفان. معربا عن امله في ان تكون بادرة جيدة وفاتحة خير لأن مثل هذه المذكرات والاتفاقيات البرلمانية مع الكيانات الدولية والمؤسسات البرلمانية لها اثر كبير على تبني المواقف والمطالب المستقبلية في زمن يتسم بالتكتلات. ومن جانبها قالت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس: أشكر الفريق في سكرتارية المجلس على جهودهم في ابرام هذه الاتفاقية ونأمل عقد المزيد من الاتفاقيات والشراكات في المستقبل. وأوضح السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس انها بادرة مستجدة في مجلس الشورى ان نوقع مذكرة تفاهم تعبر عن حسن النوايا والمبادرات الطيبة فيما يتعلق بالرغبات واعتقد انه غير ملزمة لنا بمعنى انها لا تتضمن امورا قانونية تلزمنا فيها وانما هي نوع من التنسيق بين المجلس والجمعية في القضايا المهمة التي تخص العلاقات فيما بينهما، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في توحيد المواقف والتعاون فيما بينهما، معربا عن شكره لسعادة رئيس المجلس على ما تضمنته بنود الاتفاقية بما يعزز التعاون مع الأطراف الأخرى الدولية. وقال السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي أضم صوتي إلى ما تفضل به أعضاء المجلس من الشكر الجزيل لسعادة الرئيس والفريق الذي ساعد في انجاز هذه الاتفاقية ببنودها الأحد عشر والتي تدعوني أن أقترح أن يكون لدينا فريق متابع داخل المجلس لأن الاتفاقية تنطوي على ايجابيات عديدة تتطلب المتابعة.

قال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو المجلس إن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات والكائنات الخطرة جاء ليعالج ثغرات تشريعية كبيرة كانت موجودة فيما يتعلق بحيازة وشراء الحيوانات المفترسة، حيث كان يوجد فراغ كبير في هذا الشأن في حين أن عددا كبيرا من المواطنين لديهم حيوانات مفترسة تسببت في بعض الإشكاليات غير القانونية. وأضاف: وبناء عليه تدارست اللجنة المعنية هذا المشروع وخرجت بتوصيات جانبية مفادها التشديد في منح التراخيص بل التصعيد لدرجة عدم منحها. وأشار الأحبابي إلى أن سعادة وزير البلدية والبيئة عند مناقشته بالقانون والتوصيات المقترحة بين أن القانون يهدف إلى معالجة الإشكاليات القائمة الآن وفي المستقبل يكاد تكون التصاريح لاستيرادها معدومة، لافتا إلى أن مشروع القانون أعطى الوزير 6 أشهر لتطبيق التشريعات وتعديل بعض المالكين لهذه الأنواع وضعهم القانوني. من ناحيته، طالب السيد راشد بن حمد المعضادي عضو المجلس، بعمل حملات توعية وإعلامية لأنها بالغة الأهمية في هذا الأمر حتى يتمكن الجمهور من معرفة واجباته بعد صدور هذا القانون. وأضاف: يجب أن يكون المواطنون والمقيمون على دراية كاملة بالعقوبات حتى لا يصدم بها عند وقوعها. بدوره قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، إن هذه الحيوانات الخطرة والمفترسة يجب أن يكون اقتناؤها بهدف البحث العلمي فقط وأن تبقى في حظائر حكومية وعليها حراسة كاملة. قالت السيدة ريم المنصوري مراقب المجلس: فيما يتعلق بعدم مراقبة الحيوانات المفترسة مثل الثعابين والعقارب من قبل وزارة البلدية والبيئة بأنه أمر غير مبرر حيث يوجد أجهزة متخصصة في ذلك وتستخدمها عدد من الدول يمكن الاستفادة منها. من جهتها، طالبت الدكتورة هند المفتاح بعمل تأمين ضد الحيوانات الخطرة وتحصين الحيوانات من بعض الأمراض خاصة إذا كانت ناقلة للعدوى. وتابعت: فيما يتعلق باقتناء الحيوانات المفترسة الاقتناء سواء من قبل الأفراد أو الاكتفاء بالمنشآت لا اريد أن اعارض هذا الاقتراح ولكن في حالة إذا تم هذا اقترح عدم قصره في الحدائق العامة وحدائق الحيوانات ولكن في الحدائق المختصة بهذه المجالات. أشار السيد محمد بن علي الحنزاب عضو المجلس إلى أن الحيوانات الخطرة مثل الثعابين والعقارب بها سموم قاتلة ومن الممكن أن يستخدمها أي فرد مضر بالمجتمع بأشياء غير نافعة قد تؤدي في نهاية الأمر إلى حدوث إشكاليات ضخمة. في سياق متصل قال الدكتور يوسف العبيدان إن تقرير اللجنة المختصة جاء كافيا ووافيا، لافتا إلى أن عددا من الكليات بجامعة قطر قد تستخدم بعض الحيوانات للتجارب والبحث العلمي، لكن في نهاية الأمر يجب ألا نتوسع في استيراد الحيوانات المفترسة ويكون الاستيراد للضرورة القصوى.

بحث مشروع قانون تنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل الغاز والمنتجات البترولية.وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس.وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة. وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة، ويُحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه.وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها يوم الخميس الماضي مع سعادة السيد بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، موضحاً أنها تأتي في إطار سعي المجلس لتطوير تعاونه البرلماني مع المجموعات البرلمانية ذات الثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما في ذلك من فوائد عديدة سواء بالنسبة لمجلس الشورى أو لعلاقات بلادنا مع مختلف دول العالم وخاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية. وأشار سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود إلى أن مذكرة التفاهم مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تنص على التنسيق بين المجلس والجمعية في القضايا المهمة التي تخص العلاقات فيما بينهما، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في توحيد مواقف الجانبين تجاهها والتعاون في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، والعمل على توحيد المواقف بين الجانبين في المحافل الدولية وتبادل الخبرات. كما تنص على القيام بمبادرات ملموسة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم والعمل على إنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة وخاصة الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعمل على التنفيذ السليم لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي يسوده الأمن والسلام وخال من الحروب واستعمال القوة أو التهديد بها، وذلك إلى جانب تبادل المعلومات بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في الأمور التشريعية والقانونية والسياسية.واطّلع المجلس على تقرير حول مشاركة وفده في مؤتمر البرلمانيين العالمي للتقييم والذي انعقد في العاصمة السريلانكية كولمبو. وفي ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه أمس مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس مجموعة برلمانات الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في الاتحاد البرلماني الدولي والوفد المرفق له، موضحاً أنه جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى والمجموعة التي تضم جميع برلمانات الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات العمل البرلماني، وكذلك تم استعراض الترتيبات الجارية لانعقاد الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، حيث أشاد سعادة السيد دوارتي باتشيكو بسير هذه الترتيبات وبالحرص على إكمالها على أفضل وجه وتوفير كل ما من شأنه إنجاح الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل الغاز والمنتجات البترولية . وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة . وبموجب مشروع القانون يُحظر اقتناء أي من الحيوانات والكائنات الخطرة أو استيرادها أو تصديرها أو الإتجار فيها إلا بترخيص من الإدارة المختصة ، كما يُحظر اصطحاب أو التجول أو التنزه بأي من الحيوانات والكائنات الخطرة في الأماكن العامة، ويُحدد مشروع القانون العقوبات على مخالفي أحكامه . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على تفاصيل مذكرة التفاهم التي وقعها يوم الخميس الماضي مع سعادة السيد بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، موضحاً أنها تأتي في إطار سعي المجلس لتطوير تعاونه البرلماني مع المجموعات البرلمانية ذات الثقل على الصعيدين الإقليمي والدولي، لما في ذلك من فوائد عديدة سواء بالنسبة لمجلس الشورى أو لعلاقات بلادنا مع مختلف دول العالم وخاصة في مجال الدبلوماسية البرلمانية . وأشار سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود إلى أن مذكرة التفاهم مع الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط تنص على التنسيق بين المجلس والجمعية في القضايا المهمة التي تخص العلاقات فيما بينهما، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في توحيد مواقف الجانبين تجاهها والتعاون في الاجتماعات والمؤتمرات والندوات، والعمل على توحيد المواقف بين الجانبين في المحافل الدولية وتبادل الخبرات . كما تنص على القيام بمبادرات ملموسة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة والعالم والعمل على إنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة وخاصة الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعمل على التنفيذ السليم لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي يسود فيه الأمن والسلام وخال من الحروب واستعمال القوة أو التهديد بها، وذلك إلى جانب تبادل المعلومات بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في الأمور التشريعية والقانونية والسياسية. واطّلع المجلس على تقرير حول مشاركة وفده في مؤتمر البرلمانيين العالمي للتقييم والذي انعقد في العاصمة السريلانكية كولمبو . وفي ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه يوم أمس مع سعادة السيد دوارتي باتشيكو رئيس مجموعة برلمانات الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا في الاتحاد البرلماني الدولي والوفد المرفق له، موضحاً أنه جرى خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين مجلس الشورى والمجموعة التي تضم جميع برلمانات الدول الأوروبية وكندا وأستراليا ونيوزيلندا وسبل دعمها وتطويرها في مختلف مجالات العمل البرلماني ، وكذلك تم استعراض الترتيبات الجارية لانعقاد الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة ، حيث أشاد سعادة السيد دوارتي باتشيكو بسير هذه الترتيبات وبالحرص على إكمالها على أفضل وجه وتوفير كل ما من شأنه إنجاح الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي .

يشارك وفد من مجلس الشورى في المنتدى البرلماني حول خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة العربية، المقرر عقده في العاصمة بيروت بالجمهورية اللبنانية غداً وبعد غد. ويضم الوفد كلا من سعادة العضو/ د. يوسف بن محمد بن يوسف العبيدان، وسعادة العضو السيد/ محمد بن علي بن جابر الحنزاب. ويهدف المنتدى إلى بحث سبل تعزيز دور البرلمانيين في تنفيذ خطة عام 2030 وعمليات المتابعة والتقييم في المنطقة العربية، فيما تركز المناقشات حول ربط العمل البرلماني بأسس العمل التنموي. ويندرج المنتدى البرلماني السنوي ضمن شراكة بين لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الإسلامي للتنمية بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي.

التأمين الصحي ضرورة لحل ظاهرتي تباعد المواعيد وتكدس المراجعين على أبواب الطوارئ واقع الخدمات يتنافى مع أهداف الإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 أكد عدد من المواطنين والمختصين أنَّ جلسة مجلس الشورى الأخيرة قد وضعت الإصبع على الجرح في ما يتعلق بضعف الخدمات الطبية المقدمة في المؤسسات الطبية بصورة عامة، وفي مؤسسة حمد الطبية على وجه الخصوص، مطالبين بضرورة الأخذ بمرئيات ومقترحات لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى التي أوكلت إليها مهمة البحث في الأسباب وراء ضعف الخدمات العلاجية المقدمة في مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، التي لا ترتقي إلى ما توفره الدولة من إمكانيات على صعيد البنى التحتية والمنشآت الصحية التي تنافس أعتى الدولة المتقدمة في جاهزيتها. واعتبر المواطنون الذين التقت بهم الشرق أنَّ غياب الرقابة أسهم في تقديم خدمات علاجية مهترئة بدءا من تباعد المواعيد في العيادات الخارجية بمستشفيات مؤسسة حمد الطبية، وصولا إلى ساعات الانتظار التي يقضيها المراجع على بوابات أقسام الطوارئ في مستشفياتها، بسبب قلة الأسِرة وندرة أطباء الطوارئ خاصة في المناوبة الليلية مما يسهم في تكدس المراجعين، الأمر الذي يتنافى مع الأهداف الرئيسية للإستراتيجية الوطنية للصحة 2018 - 2022 الرامية إلى تحسين فعالية خدمات الطوارئ من خلال التحقق من معاينة 85% من القادمين إلى قسم الطوارئ ومعالجتهم وخروجهم في غضون 4 ساعات، إلى جانب خفض حالات دخول المستشفى بنسبة 15% عن طريق تحسين الخدمات المتخصصة على مستوى الرعاية الصحية الأولية، إلا أنَّ الواقع لا يعكس هذه الأهداف!. ورأى المواطنون والمختصون أنَّ غياب التأمين الصحي أسهم في تقديم خدمات علاجية لا ترتقي للمستوى المطلوب، مطالبين بضرورة بحث قرار قانون التأمين الصحي ضمن أطر تضمن عدم إهدار المال العام، وتحقق الغاية من تطبيقه. غياب التأمين الصحي كشف ضعف الخدمات العلاجية من جهته أكدَّ عضو مجلس الشورى صقر المريخي، أنَّ تأخير العمل على مشروع التأمين الصحي الوطني، أفرز جملة من نقاط الضعف في نوعية الخدمات العلاجية المقدمة في القطاع الصحي ولا سيما مستشفيات مؤسسة حمد الطبية، حيث إنّه تسبب في تكدس المراجعين، فضلا عن نقص الأسِّرة، وساعات الانتظار في أقسام الطوارئ بحثا عن سرير إلى جانب تباعد المواعيد التي تصل إلى أشهر عدة، لافتا إلى أنَّ الدولة سخرت ميزانيات ضخمة لمشاريع التطوير والتوسعة في القطاع الصحي، إلا أنَّ الخدمات العلاجية لا تزال دون المستوى. وأشار المريخي في حديث لـ الشرق إلى أنَّ ما تم إثارته في جلسة الإثنين الماضي لمجلس الشورى لم يكن سوى لوضع الإصبع على الجرح، والبدء في بحث الأسباب وراء ضعف الخدمات التي تقدمها مؤسسة حمد الطبية، في ظل بنية تحتية ومنشآت صحية تنافس على المستوى العالمي، إلا أنَّ في الجانب الإداري فهناك خلل ما من المهم أن يتم بحثه واكتشافه للبدء في صياغة الحلول التي ستصب في مصلحة المراجعين من مواطنين ومقيمين. وقال المريخي في ختام حديثه: إنّنا ننتظر مقترحات ومرئيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، للخروج بحلول جذرية، تتلاءم وحجم الإمكانيات التي توفرها الدولة في القطاع الصحي. المحامية مريم السويدي: التأمين الصحي للقطريين سيحل مشكلة تباعد المواعيد وقالت المحامية مريم السويدي إن إعادة التأمين الصحي للقطريين ستخفف الضغط على المرافق الصحية والمستشفيات، لأنّ تردد المواطنين على عيادات الأسنان والعظام والعيون باعتبارها من أكثر العيادات تردداً من الجمهور، وهذا سيحل أزمة المواعيد الصحية المتأخرة. وعللت زيادة الضغط على الخدمات الصحية بسبب الكثافة السكانية، والتوسع الجغرافي الذي عمل على إقبال الجمهور على المستشفيات وخاصة التي تتوسط العاصمة، لوجود جميع العيادات فيها وبالتالي ظهرت مشكلة تأخير المواعيد. ونوهت بأنّ المستشفيات لم تصل لدرجة الكفاية بعد، وأنه بالرغم من الموازنات الضخمة التي توفرها الدولة للقطاع الصحي، وافتتاح مستشفيات في مناطق عديدة إلا أنّ أزمة المواعيد لا تزال قائمة، مضيفة إنّ الوضع الراهن يتطلب خطة تشخيصية من الإدارة الصحية لنوعية الخدمات التي يزيد الطلب عليها، وتشهد إقبالاً من الجمهور، ثم دراسة وضع آليات ممكنة لحل مشكلة المواعيد الطويلة والمتباعدة. وأشارت إلى أنّ الكوادر الطبية لا تدخر وسعاً في تقديم الخدمات العلاجية للمرضى، وأنّ دوام الطبيب الواحد يستغرق أكثر من 7 ساعات يومياً، وجميع الأطباء يعملون في عيادات علاجية للمرضى ثم يجرون عمليات جراحية، وبعدها يتابعون مرضاهم الداخليين، وهذا في حد ذاته يلقي المزيد من الأعباء عليهم. نورة المناعي: أقسام الطوارئ بحاجة لكوادر طبية مؤهلة وقالت السيدة نورة المناعي - استشارية نفسية وأسرية-، إنَّ هناك شكاوى عديدة من قبل المراجعين تتعلق بمشاكل الازدحام والتكدس وطول فترة المواعيد ونقص الكوادر الطبية وهذا يعود إلى ازدياد الكثافة السكانية في قطر مما ينعكس سلبا على القطاع الطبي، وبالتالي يجب على كافة المؤسسات الطبية أن تقوم بخطوات جادة في سبيل تطوير المستشفيات والمراكز لاستيعاب هذا العدد الهائل من الكثافة السكانية، مشيرة إلى أنه لابد في البداية من تطوير أقسام الطوارئ بالمستشفيات وتزويدها بكادر طبي مؤهل لاستقبال كافة الحالات الطارئة إلى جانب زيادة عدد الأسرة، مقترحة ضرورة افتتاح وحدات طبية صغيرة للحالات الطارئة في العديد من المؤسسات والأماكن في الدولة، موضحة في السياق ذاته ضرورة عدم استقبال مراكز الطوارئ للحالات غير الطارئة بحيث يتم تقييم الحالة على الفور وتحويلها إلى أحد المراكز الصحية لتجنب الازدحام وتوفير المكان للحالة الطارئة التي تحتاج إلى تدخل سريع، لافتة إلى أهمية زيادة عدد الأطباء وخاصة في أقسام الطوارئ للحد من الازدحام. وشددت السيدة المناعي على أهمية تطبيق قانون التأمين الصحي، الذي بدوره سيخفف الازدحام ويوفر فرصاً علاجية أخرى للمواطنين. محمد المالكي: نطالب بمسار خاص بالمعاقين لتلقي الخدمات بحمد الطبية وأكد المواطن محمد المالكي ضرورة توفير مسار خاص بالمعاقين في المؤسسات الصحية بشكل عام وفي مؤسسة حمد الطبية بشكل خاص يمكنهم من تلقي الخدمة المناسبة في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن المعاق ما زال يعامل في حمد الطبية كغيره من الأشخاص الذين لا يعانون من الإعاقة. وأوضح محمد المالكي لــ الشرق أن المعاق المريض يعاني من طول فترات الانتظار في أقسام الطوارئ، وكذلك في انتظار تحديد المواعيد، مشيرا إلى أن تقديم الخدمة بشكل سريع للمعاق مرهون بشخصية الطبيب وليس بنظام العمل. ولفت إلى معاناته الشخصية مع المواعيد في حمد الطبية، حيث ينتظر لفترات طويلة لتحديد موعد له، مطالبا بتوفير مراكز لخدمات المعاقين يمكنهم التوجه إليها عند الحاجة، حيث لا توجد طريقة للمعاق لتلقي الخدمة بشكل مستقل عن باقي الأشخاص الأصحاء، وهو ما يتسبب في طول فترات الانتظار التي قد لا يتحملها المعاق نظرا لحالته الجسدية. وألمح محمد المالكي في حديثه إلى وجود فئة من موظفي حمد الطبية ليس لديهم وعي بالطرق المثلى للتعامل مع المعاق المريض، مطالبا في هذا السياق بإخضاع كوادر المؤسسة لدورات لتدريبهم على طرق التعامل مع مختلف الإعاقات، وعند إجراء مقارنة بين طرق التعامل مع المعاق في أوروبا والولايات المتحدة وحمد الطبية نجد فارقا كبيرا بين التجربتين، لذا أدعو إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. أنور الطيري: القطاع الصحي يحتاج حلولاً سريعة وقال المواطن أنور الطيري: إنَّ مشكلة الازدحام في الطوارئ والمؤسسات الصحية في الدولة مشكلة أزلية، لها العديد من الأسباب، ومن أبرزها الزيادة السكانية وعدم وجود التأمين الصحي الذي بدوره سيسهم بشكل كبير في تخفيف الازدحام على المستشفيات الحكومية في الدولة، لافتا إلى أنَّ أقسام الطوارئ في المستشفيات تشهد تكدسا ملحوظا من قبل المراجعين وقد يستمر الانتظار لساعات طويلة، وذلك بسبب النقص الحاد في الأطباء، وأعداد الأسرة إلى جانب البطء في عملية تقييم الحالات وقبول الحالات غير العاجلة فكل هذه الأسباب مجتمعة تعمل على تأخير المراجعين.. وقال أيضا هناك تأخير في عملية المواعيد حيث إن المريض أحيانا ينتظر من شهرين إلى 3 أشهر للحصول على موعد في إحدى العيادات التخصصية، مما يضطره إلى اللجوء للعيادات الخاصة، مطالبا بضرورة إيجاد حلول سريعة لهذه المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي والتي تودي إلى تأخير تقديم الخدمات للمراجعين. عبد الرحمن اليافعي: الواسطة تلعب دوراً كبيراً حالياً في تقريب المواعيد طالب المواطن عبد الرحمن اليافعي، بإنشاء هيئة رقابية مستقلة عن مؤسسة حمد الطبية من شأنها أن تتلقى الشكاوى والفصل فيها، مشيرا إلى أن المواطن حاليا يضطر إلى تقديم شكواه إلى المؤسسة التي قلما تعطي الحق للمواطن، متسائلا عن جدية الأمر إذا كانت المؤسسة هي الخصم والحكم. وقال: إنه لا أحد ينكر أنَّ حمد الطبية تقدم خدمات نوعية لذوي الإعاقة، ولكن هذه الخدمة تستغرق فترات انتظار طويلة جدا للحصول عليها، بالماضي كنا نحمل التحويل يدويا للمستشفى ونحصل على الموعد بعد أسبوعين، ولكن حاليا بعد نظام المواعيد الالكتروني الجديد أصبح الأمر أكثر مأساوية للمواطن، حيث يتم التحويل من المركز الصحي إلكترونيا وتتلقى اتصالا بعد أسبوع من حمد الطبية أن موعدك بعد 3 أشهر! وأكد اليافعي أن الواسطة تلعب دور كبير حاليا في تحديد المواعيد، لافتا إلى أن المعاق لا يعطى أولوية عند تلقي الخدمة الصحية في مؤسسة حمد الطبية. جابر الشاوي: التأمين الصحي يتيح للمواطنين اللجوء لعيادات تخصصية وقال السيد جابر الشاوي موظف: إنّ مشكلة التأخر في المواعيد الطبية ومقابلة الأطباء في العيادات الخارجية قديمة، وتتفاقم في كل سنة، ولابد من القطاع الصحي دراسة الوضع لإجراء حلول ممكنة، مضيفاً إنّ التأمين الصحي عندما كان موجوداً قبل سنوات، كان ضغط المراجعين والمرضى أقل من الوقت الحالي، وأنه يأمل إقرار بنود للتأمين الصحي تتيح للقطريين أخذ العلاج ومراجعة الأطباء في مشاف خارج العاصمة. واقترح تخصيص أوقات علاجية للمرضى القطريين أو عيادات بعد دراسة أحوالهم المرضية إذا كانت ملحة أو تتطلب تدخلاً طبياً عاجلاً، وخاصة المرضى ذوي الحالات الحرجة والمعقدة، مضيفاً إنه يتطلب من القطاع الطبي تخصيص أماكن علاجية لمن يدخلون الدولة برفقة عائلاتهم حتى لا يزيدوا الضغط على مرافق الدولة الصحية، وبالتالي التأثير على انسيابية المواعيد.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس طلب مناقشة عامة بشأن أوضاع الخدمات الطبية تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توفره الدولة من خدمات طبية للمواطنين والمقيمين، لكنهم أشاروا إلى ضرورة تحسين تقديم هذه الخدمات وبما يتفق مع ما تقدمه الدولة من إمكانيات من شأنها أن ترتقي بالخدمات الطبية إلى حال أفضل وأداء أمثل. وأكد أعضاء المجلس خلال المناقشة أنه ورغم تقديرهم للتطور الكبير الذي شهدته الخدمات الصحية في البلاد بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لهذا القطاع الهام، إلا أن هناك بعض أوجه القصور والسلبيات التي تحتاج إلى معالجات سريعة، ومنها ضرورة توجيه مزيد من الاهتمام لأقسام الطوارئ في المستشفيات، ومعالجة ما يعاني منه المواطنون من فترات الانتظار الطويلة للمواعيد، ونقص الأسِّرة والغرف. ودعا أعضاء المجلس لتقييم تجربة التأمين الصحي السابقة والوقوف على سلبياتها وكيفية معالجة هذه السلبيات والاستفادة من ذلك في المشروع الجديد للتأمين الصحي. وأشار الأعضاء إلى ضرورة أن يواكب تطوير وتوسيع الخدمات الصحية الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، وأن يتوافق ذلك مع رؤية قطر الوطنية 2030 في القطاع الصحي. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته بصورة موسعة مع الوضع في الاعتبار ملاحظات وشكاوى ومقترحات المواطنين حول الخدمات الطبية، وتقديم تقرير إلى المجلس بهذا الشأن. وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، مجلس الشورى على مشاركة وفد من المجلس برئاسته في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، والذي انعقد خلال الفترة من17 إلى 18 يناير الجاري في العاصمة المغربية الرباط، وأطلع المجلس كذلك على لقاءات سعادته على هامش أعمال المؤتمر، والتي شملت رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين بالمملكة المغربية ورئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (سيدياو) ورئيسي برلمان أمريكا اللاتينية الحالي والقادم. وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى أن المباحثات خلال هذه اللقاءات تركزت حول تعزيز وتطوير العلاقات بين المجلس وبرلمانات تلك الدول والتجمعات البرلمانية الإقليمية. كما بين سعادته أن المؤتمر والذي شارك فيه رؤساء برلمانات وطنية وإقليمية في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، وشخصيات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية، قد رحب في بيانه الختامي باستضافة دولة قطر لاجتماعات الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والتي ستعقد في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم. حضر جلسة مجلس الشورى اليوم وشارك في جانب من مناقشاتها عدد من طلاب جامعة قطر وجامعة حمد بن خليفة ومعهد الدوحة للدراسات العليا، وذلك في إطار سعي المجلس في وقوف الطلاب على تجربته والتعرف على مهامه ومسؤولياته واختصاصاته وكيفية إدارة جلساته ودوره التشريعي ومهام لجانه المتخصصة وآليات عمله وقنوات اتصاله مع المواطنين، لتلقي ملاحظاتهم ومقترحاتهم وتلمس رغباتهم وتطلعاتهم لعكسها داخل المجلس والعمل على تحقيقها بالتعاون مع الحكومة الموقرة.

اختتمت في الرباط أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، بمشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، والذي ترأس وفد دولة قطر إلى المؤتمر. وأصدر المؤتمر في ختام أعماله، التي استمرت يومين، بيانا رحب فيه المشاركون باستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة في دورتها الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها في الدوحة في الفترة من 6 إلى 10 ابريل 2019 م . وعبر المشاركون عن ارتياحهم الكبير لتنفيذ برنامج عمل الرابطة الذي تم إقراره اثناء المؤتمر العاشر للرابطة والاجتماع الحادي عشر لمجلسها اللذين عقدا في العاصمة المغربية الرباط يومي 20 و 21 سبتمبر 2017م، كما عبروا عن ارتياحهم للنجاح الكبير الذي حققته الرابطة فيما يتعلق بمد وتعزيز جسور التعاون والتنسيق والتواصل مع المنظمات والجهات البرلمانية الإقليمية والدولية. ورحب البيان الختامي كذلك بطلب ورغبة كل من ليبيا وكينيا وجمهورية ساحل العاج في الانضمام إلى عضوية الرابطة، وحث الأمانة العامة للرابطة على الاستمرار في بذل المزيد من الجهود الرامية الى تشجيع انضمام المزيد من الدول العربية والافريقية إلى عضويتها. وأقر المشاركون في المؤتمر، بالإجماع، تولي المملكة المغربية رئاسة الشبكة البرلمانية للأمن والتغذية في إفريقيا والعالم العربي كما أقروا أيضا الميثاق التا?سيسي للشبكة واعتباره وثيقة أساسية من وثائق الندوة. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى قد غادر والوفد المرافق له في وقت سابق العاصمة المغربية الرباط بعد ترؤسه وفد دولة قطر المشارك في مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي .

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي المقام بالرباط حالياً. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم، مع كل من سعادة السيد الياس كاستيو، رئيس برلمان أمريكا اللاتينية، وسعادة السيد خوسيه ريكاردو سيرانو سالكادو، الرئيس القادم لبرلمان أمريكا اللاتينية، وذلك على هامش أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وبرلمان أمريكا اللاتينية، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى مساء اليوم، إلى عاصمة المملكة المغربية الرباط، ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال مؤتمر رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي حول تجارب المصالحات الوطنية التي أفضت إلى تحقيق الاستقرار السياسي والسلم الاجتماعي وبناء السلام، والذي مقرر عقده خلال الفترة من 17 إلى 18 يناير الجاري. وكان في استقبال سعادته لدى وصوله مطار الرباط سلا الدولي سعادة السيد عبدالقادر سلامة نائب رئيس مجلس المستشارين في المملكة المغربية، وسعادة السيد خالد بن محمد الدوسري القائم بأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى المغرب. ويناقش المؤتمر مجموعة من التجارب الناجحة لعدد من الدول التي عاشت أزمات سياسية واجتماعية وصراعات إثنية قبل أن تنخرط في مصالحات وطنية أفضت كل تجربة منها إلى مآلات مختلفة. ويشارك في فعاليات المؤتمر شخصيات حقوقية وطنية ودولية بارزة في مجال المصالحة والعدالة الانتقالية ورؤساء برلمانات وطنية وإقليمية في العالم العربي وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس في جلسته طلب مناقشة عامة، تقدم به عدد من الأعضاء حول حوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها، ومنها ما يحدث في منطقة سيلين بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث. وأكد الأعضاء خلال المناقشة أنه إلى جانب القانون، يجب الاهتمام بالجانب الثقافي خاصة، وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، داعين إلى تقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها. كما أكدوا أهمية دور الإعلام في الحد من حوادث المرور وتوضيح مخاطرها وكذلك دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة. وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور، وكذلك إعادة النظر في قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بعمق ومن جميع جوانبه وتقديم تقرير بشأنه إلـى المجلـس. 22 عضوا طلبوا المناقشة وكان قدم طلب المناقشة 22 عضوا من أعضاء المجلس وأشار طلب المناقشة الى أن هذه الحوادث حولت منطقة سيلين من منطقة ترفيهية الى مقبرة مفتوحة للشباب، واستعرض طلب المناقشة تقريراً صادرا عن مؤسسة حمد الطبية عن حوادث الدراجات النارية الذي أشار الى ارتفاع نسبة دخول المرضى من اصابات الدراجات النارية الى مؤسسة حمد الطبية بنسبة سنوية تقدر ب 20% خلال الفترة من سنة 2011- الى 2016 وثلث المصابين منهم ممن لم يبلغوا الثانية عشرة سنة، و40% منهم فتيات ونساء 60% شباب أصغر من 18 عاما، وارتفاع معدل إصابات الفتيات والنساء بنسبة سنوية تقدر ب 34% خلال الفترة من 2011 -2016، وارتفاع معدل اصابات خلال شهري ديسمبر ويناير 2017 - 2018 بنسبة 45%، وكشف التقرير أن معظم الحوادث ناتجة عن تصادم الدراجات النارية والاستعراض في الطرق غير الآمنة، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المعنية في تنظيم المنطقة من قبل أمن الجنوب ومراقبة الادارة العامة للمرور والهيئة العامة للسياحة. توسيع مناقشة القضية واقترح سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى، توسيع الموضوع ومناقشته بشكل عام، ويرى سعادته أن القضية ليست قضية منطقة سيلين فقط، منوهاً بأن الاحصاءات المذكورة في التقرير لم تحدد أن الحوادث وقعت في منطقة سيلين، بل ناتجة عن حوادث سيارات والسرعة الزائدة وتهور بعض الشباب في كل مكان سواء كان في الشوارع العامة أو داخل الاحياء ولا ترتبط بسيلين فقط، ومن هذا المنطلق دعا رئيس المجلس للتوسع في مناقشة هذه القضية المهمة. وقال سعادة السيد السفير محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى، ان الموضوع أشمل مما يحدث في منطقة سيلين، ولابد من مناقشة مشكلة السرعة الطائشة والمتهورة، وأضاف: صراحة اننا نعيش في حالة من الرعب في الشوارع، لافتاً الى أن الدولة بذلت كل ما في وسعها لايجاد الطرق والبنى التحتية التي تعتبر مصدر فخر لكل مواطن، إلا أنه من المؤسف أن هذه الشوارع تحولت الى حلبات سباق وساحات للموت، وبالتالى أصبح الفرد لا يأمن على نفسه ولا على أهله خاصة في أيام نهاية الاسبوع التي يتوجه فيها المواطنون لمزارعهم أو البر وغيرهما من المناطق الخارجية، التي يواجه فيها خطراً كبيراً لا يتسبب فيه فئة الشباب فقط بل الكبار أيضاً والسائقون، واستعرض الحنزاب عددا من النماذج لحوادث مؤسفة وقعت لاشخاص بسبب هذه الممارسات الطائشة، وطالب بضرورة تشديد العقوبة خاصة عقوبة السجن والمصادرة. وأكد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى أن هذه القضية تؤرق المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين على حد سواء، وثمن الدكتور حديث رئيس المجلس، موضحاً أن المشكلة لا تقتصر على منطقة سيلين، بل هناك الكثير من الطرق التي تحدث فيها السباقات المسببة للحوادث، داعياً الى أهمية دراسة الموضوع بصورة جيدة، وأشار الدكتور عبيدان الى الجهود التي تقوم بها وزارة الداخلية التي وضعت غرامات كعقوبة رادعة إلا أن التجربة أثبتت أنها غير رادعة، ويرى انه من الأفضل تطبيق عقوبة السجن التي ستكون أكثر ردعاً من الغرامة، وبالتالى لابد من دراسة الموضوع من مختلف الجوانب بما في ذلك ما يحدث في منطقة سيلين التي حصدت الكثير من الارواح، وأكد أن الموضوع حيوي ويدل على تفاعل مجلس الشورى مع نبض الشارع القطري. وأتفق السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، مع المقترح الذي تقدم به سعادة رئيس المجلس، وذلك في ظل تزايد أعداد الحوادث في جميع المناطق، وان كان منطقة السيلين هي الاكثر زخماً في هذا الجانب على الرغم من انتشار الدوريات في المنطقة، ويرى أن القضية ترتبط بالثقافة المجتمعية والمسؤولية جماعية بالنسبة للفرد والأسرة والمدرسة والمجتمع ككل، وأشار الى أن قانون المرور في دولة قطر يعتبر من أشد القوانين ويتضمن عقوبات مشددة. د. هند المفتاح: حوادث المرور مسؤولية مشتركة قالت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى، ان السنوات القليلة الماضية شهدت حوادث مروعة خاصة في خط الشمال، الا أنه وبفعل التوسع في البنى التحتية والمزيد من الضوابط من قبل ادارة المرور تلاحظ انخفاض الحوادث المرورية نوعاً ما مقارنة في السابق، وأكدت على ضرورة تشديد العقوبة والتأكيد على أن المسؤولية مشتركة لا تقع على وزارة الداخلية فقط، ونوهت بأهمية التوعية المجتمعية من خلال دور المدارس واجهزة الاعلام. المريخي: العقوبات رادعة تتناسب مع التجاوزات أيد السيد صقر المريخي عضو مجلس الشورى المقترح الذي يدعو الى مناقشة هذا الطلب بشكل شامل لافتاً انتباه اللجنة المكلفة بنقاش هذه القضية الهامة الى النظر لمناطق التجمع وتقنينها بحيث لا يسمح بقيادة الدراجات أو السيارات الا بعد بلوغ العمر الذي سمح به القانون، وأشار الى أن القوانين التي صدرت عن وزارة الداخلية ممثلة في المرور والدوريات تضمنت عقوبات رادعة تكفي لمكافحة أي تجاوزات. وأضاف أن مناطق التجمعات مثل سيلين وبعض المناطق الاخرى لا ينطبق عليها القانون، ويرى انه لابد من تحديد مساحات أو حلبات تسمح للشباب بالتفحيص وممارسة نشاطات ورياضات معينة بالتنسيق بين الجهات المعنية، ونشر الوعي والتثقيف من خلال وسائل التواصل الاعلامي والاجهزة الاعلامية للتعريف بخطورة هذه السلوكيات.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى أن مشكلة الحوادث المرورية أخذت حيزاً كبيراً ومهماً من النقاش لم تأخذه مشكلة أخرى خلال مداولات المجلس نظراً لأهمية المشكلة في المجتمع. واستعرض سعادته صباح أمس أثناء مناقشة مسببات الحوادث المرورية بالدولة تناول صحيفة الشرق لمشكلات حوادث المرور من خلال المقال الذي كتبته في الصحيفة الكاتبة نعيمة المطاوعة أمس وتناولت فيه رؤيتها لمشكلة الحوادث ومسبباتها والجهات المسؤولة عنها .. وقال السيد آل محمود أنا أتابع ما يكتب في الصحافة فقد نشرت امرأة كاتبة مقال في الشرق مقالا شرحت فيه القضية واستعرض رئيس مجلس الشورى أجزاء من المقال حيث قرأها بالتفصيل والمجلس يستمع وقال عقب قراءته أجزاء من المقال إن الكاتبة حملت الأسرة والشباب المسؤولية . ولفت إلى أن العديد من الأعضاء قدموا أفكارا ومقترحات ممتازة تساعد في الحد من الظاهرة .. وفي هذه الأثناء أشاد رئيس المجلس بالجهود المبذولة من قبل إدارة المرور بوزارة الداخلية . الكعبي يشيد بجهود الداخلية ومن ناحيته أشاد السيد ناصر بن راشد سريع الكعبي بالجهود التي تقوم بها الأجهزة المختصة في وزارة الداخلية، وقال إنها تتابع وتراقب المرور باستمرار للحد من الحوادث في الطرق السريعة خاصة طريق الشمال مبينا أن الدوريات متواجدة باستمرار لمراقبة حركة السير كما أن سيارات الإسعاف متواجدة لتقديم الخدمة في الوقت المناسب . ولفت الكعبي إلى المخالفات التي تظهر من الشباب خلال السياقة مما يترتب على ذلك الحوادث المرورية وفي هذه الأثناء ثمن الكعبي الجهود التي قامت وتقوم بها هيئة الأشغال العامة والتي قال إنها قامت بدورها في الطرق وفي تهيئة البنيات التحتية . وذكر الكعبي أن معظم الحوادث في خط سيلين إلا أن الحوادث فيه قلت بل لم تعد فيه حوادث بعد الرصف والتعبيد الذي تم فيه ..وقال إن مشكلة الحوادث تكمن في منطقة الطعوس في سيلين وذكر في هذه الأثناء أن الحكومة يجب أن تضع أسوارا على الطعوس وتمنع صعود السيارات فوقها وتعمل الترتيبات اللازمة لتوفير ممرات للمشاة ودعا الكعبي إلى تشديد العقوبة . القضية متشعبة وثمن السيد عبد الله بن فهد غراب عضو المجلس تفاعله مع قضية السرعة والحوادث المرورية مبينا أن الجميع تفاعل مع القضية لأنها مشكلة على أرض الواقع نعاني منها .. ولفت إلى أن القضية متشعبة لا تنحصر في القوانين فقط بل تتطلب جهودا من التوعية من الجهات المختصة مثل الأسرة والمؤسسات التربوية والأسر وغيرها، وأشار عضو المجلس في هذه الأثناء إلى حالات من الإصابات التي لحقت بالشباب معربا عن أسفه للحوادث التي راح ضحيتها شباب أو عاشوا بقية حياتهم في إعاقات دائمة بسبب الحوادث . الحل.. تغليظ العقوبة وقال سعادة السيد دحلان جمعان الحمد إن موضوع الحوادث المرورية ذو جوانب متعددة خاصة أنها تقع من قبل الشباب لافتا إلى أن المشكلة هذه في أي مكان إلا أن العضو دحلان قال إنه لابد من تغليظ العقوبة شريطة أن تكون موجهة للشاب المخالف نفسه وليس لولي أمره أو للأمور المادية كما أن حجز السيارة نفسها قد تتضرر منه أسرة الشاب المخالف . وثمن العضو عبد الرحمن بن يوسف الخليفي الأدوار التي تقوم بها وزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور وقال إن العقوبة يمكن أن تحد من المخالفات التي تترتب عليها الحوادث . تشديد العقوبة على المخالفين من جهته طالب السيد محمد بن خالد المعاضيد عضو مجلس الشورى، بأن السيارات التي تخوض سباقات في منطقة سيلين أن تكون مجهزة وآمنة وتكون في الأصل سيارات سباق وليست سيارات عادية، فضلا عن مراقبة سيارات الشرطة للشخص المستهتر والمسرع ومعاقبته. وأضاف: نرى كثيرا أشخاصا مسرعين بطريقة خالية ويتجاوز الـ 200 كيلو بطريق الشمال على سبيل المثال وهذا يكون مشروع قتل، فلابد من تغليظ العقوبة على المخالفين، مشيرا إلى أن غالبية الشباب الآن يقودون السيارات وهم يتفقدون الجولات الأمر الذي ترتب عليه حوادث كثيرة وكبيرة أيضا فيجب الحد من هذه الظاهرة. المشكلة متشعبة من جهته، قال العضو هادي بن سعيد الخيارين إن هذا الموضوع وما يدور في منطقة سيلين بالغ الأهمية وأقترح أن يتم مناقشته على عدة محاور مختلفة لأن من خلال ما تم طرحه من الإخوة الأعضاء أن هناك عدة جهات وليست محصورة فقط على وزارة الداخلية ومراقبة السائقين على مدار 24 ساعة، فلذلك نبدأ من الأساس وأن يناقش هذا الموضوع من داخل الأسرة والتوجيه الصحيح والسليم من رب الأسرة للأبناء، وكذلك كيفية توجيه مؤجر هذه الآليات للأفراد حفاظا على أرواحهم وسلامتهم. وأضاف أن الأمر الثاني يتمثل في وزارة التعليم فيجب أن يتم مناقشته داخل المدارس للأبناء وتثقيفهم بمخاطر السرعة وغير ذلك، والأمر الثالث متمثل في وزارة الداخلية وتطبيق قانون المرور والقوانين الأخرى المتعلقة بالمخالفين وعدم الاستثناء فيها. حول وجود رادرات سواء على السيارات أو الجوالات، قال إن كل أنحاء الدولة بها رادرات سواء ثابتة أو متحركة مؤكدا أن القائمين على هذا العمل غير مقصرين على الإطلاق ودورهم يشهد به الجميع. وتابع قائلا: إن الإعلام بجميع أشكاله أيضا له دور كبير في حل الأزمة حيث يجب التنسيق مع كافة الجهات حتى نطلع بصورة جيدة تثقف المواطنين والمقيمين وتنورهم بالإيجابي والسلبي وغير ذلك، مشددا على أن الأمر مشترك بين الأفراد ومؤسسات الدولة وليس ثابتا على جهة واحدة فقط، لذلك أقترح أن هذا الموضوع يحال إلى اللجنة المعنية وأن يكون هناك اجتماع في الأساس يدور حول كيف نترجم كلمة أشمل إلى واقع قبل التوجه أو دعوة المسؤولين في الدولة لمناقشة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن المناطق البحرية لدولة قطر، وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس في جلسته طلب مناقشة عامة، تقدم به عدد من الأعضاء حول حوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها، ومنها ما يحدث في منطقة سيلين بالرغم من الجهود المقدرة التي تبذلها الجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة الداخلية للحد من هذه الحوادث. وأكد الأعضاء خلال المناقشة أنه إلى جانب القانون، يجب الاهتمام بالجانب الثقافي خاصة، وتوعية الشباب بمخاطر عدم التقيد بالقانون وتجاوز السرعات المحددة، داعين إلى تقنين بعض الممارسات الخطرة لضبطها وتقويمها. كما أكدوا أهمية دور الإعلام في الحد من حوادث المرور وتوضيح مخاطرها وكذلك دور الأسرة والمجتمع والمدرسة في تربية النشء على احترام قواعد وقوانين المرور والالتزام بالسلوك القويم في قيادة السيارة. وطالب عدد من الأعضاء بإعادة النظر في العقوبات المفروضة على مخالفي قانون المرور، وكذلك إعادة النظر في قواعد الحصول على رخصة قيادة السيارة. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته بعمق ومن جميع جوانبه وتقديم تقرير بشأنه إلـى المجلـس.

اجتمع سعادة السيد علي لاريجاني رئيس مجلس الشورى في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، اليوم، مع سعادة السيد محمد بن حمد الهاجري سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى الأمور ذات الاهتمام المُشترك.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً لها اليوم، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وخلال الاجتماع الذي عقد بحضور سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، تمت مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. وقد قام سعادة الأمين العام للأمانة العامة لمجلس الوزراء، بالرد على استفسارات اللجنة واستكملت بعدها دراسة مشروع القانون المذكور حيث قررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اليوم، اجتماعا برئاسة مقررها السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وحضر اجتماع اللجنة سعادة السيد عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية والبيئة، حيث قام سعادته بالرد على استفسارات السادة أعضاء اللجنة حول مشروع قانون بشأن الصلح في بعض الجرائم المتعلقة بوزارة البلدية والبيئة ومشروع قانون بتنظيم اقتناء الحيوانات والكائنات الخطرة. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

** حفظ البصمات الوراثية في قاعدة بيانات بالداخلية لمدة 30 عاماً ** لا يجوز الاطلاع على بيانات البصمة الوراثية إلا بإذن من وزير الداخلية أو النيابة ** عبدالله المري: القانون يتعلق بأسباب أمنية وصحية واجتماعية ** محمد السليطي: قانون البصمة الوراثية معني بعلم الجريمة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.. وفي بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2019 كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية. وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية المبينة في مشروع القانون، على أن يتم الحفظ لمدة ثلاثين سنة ويتم محوها بعد انقضاء هذه المدة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. ويُحظر استخدام العينات الحيوية التي تم أخذها في غير الأغراض المنصوص عليها في مشروع القانون، والذي يحدد العقوبات التي سيتم تطبيقها على مخالفيه. وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. من جهته، قال السيد عبدالله بن فهد المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى إن قانون البصمة الوراثية يعد من القوانين بالغة الأهمية لأنه يتعلق بأسباب كثيرة أمنية وصحية واجتماعية وغيرها، مضيفا أن اللجنة سوف تتخذ فيه خطواتها اللازمة حتى يكتمل مشروع القانون على أكمل وجه. من ناحيته قال السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون مستجد على مشروع سابق وبه العديد من الحسنات، حيث جاء القانون ليعدل بعض المواد والنصوص التي كانت تشكل عائقا كبيرا في قانون البصمة الوراثية لعام 2013، مضيفا أنه مشروع فني جدا معني بالمختبر الجنائي وعلم الجريمة وكيفية متابعة الجريمة. وأضاف أن القانون يتكون من 3 أجزاء في مقدمتهم العينة المطلوبة وكيفية إعدامها والأمر الثاني أن القانون موضوعي ويحدد في الاستدلال على الجناية، والأمر الثالث يتحدث عن العقوبة وهنا معني فيها العاملون في البصمة الوراثية بوزارة الداخلية، منوها بأن المشرع وضع عقوبات شديدة لكل من يسرب هذه المعلومات خاصة المعنيين بها لأنها تعد أسرار خاصة بأفراد المجتمع، كما أن المهنية تتطلب الحفاظ على هذه العينات. وتابع السليطي قائلاً: بموجب هذا المشروع أن تكون هناك إدارة مختصة في وزارة الداخلية تعتني بهذه العينات، مطالبا لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن تنتبه إلى أهمية البصمة الوراثية بحيث لا تعدم بعد ذلك لأنها تعتبر مثل الوثائق التي يجب أن تحفظ. بدوره قال صقر بن فهد المريخي عضو المجلس إن هذا القانون قائم منذ عام 2013 جاء يعدل القانون السابق وبعد الاطلاع عليه وجدت أنه تم حذف ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية والميراث أما القانون الجديد جاء ليحل هذه الإشكاليات كما ثبت من المادة 12 من مشروع القانون. قال الدكتور يوسف محمد العبيدان عضو المجلس، إن هذا المشروع من صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية، وقد نحتاج فيه إلى أكثر من جهة، ففي بعض الأحيان نحتاج الرأي الشرعي فيما يتعلق بالبصمة الوراثية مبينا أن القانون الجديد نسخ القديم وهو صلب اختصاص لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مشيدا بالقانون وبالعمل الدؤوب الذي تقوم به اللجنة المختصة. بدوره طالب السيد محمد بن عبدالله عبدالغني عضو المجلس، بضرورة النظر في الغرامات والعقوبة المقررة المترتبة على المخالف، قائلا: المادة 11 من القانون المتعلقة بالعقوبة والغرامات على المخالفين تتمثل في السجن شهرا وغرامة 5000 ريال، وهذا أمر يفترض مراجعته حتى تتم عملية وقف المخالفات. ومن ناحيته قال إن السفير محمد بن علي الحنزاب إن القانون يجب إحالته للجنة الشؤون الداخلية والخارجية وأن هناك عددا من الجهات يجب أخذ رأيها فنيا وشرعيا. وطالبت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس بتقديم ملخص يتضمن الفروق الرئيسية بين القانون 2013 والقانون المقترح الحالي. بدوره، تساءل سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس قائلا: ماذا يحدث إذا رفض الشخص أن يؤخذ منه العينة المطلوبة ؟ هل يتم حبسه والغرامة فقط ؟ مطالبا اللجنة المعنية بأن تنظر في هذه المسألة حتى يحقق مشروع القانون الهدف المطلوب منه. وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات. ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوص البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتُعتبر فحوص البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة. آل محمود يطلع المجلس على زيارة عضو البرلمان الألماني أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود مجلس الشورى على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الدكتور نيلز شميت عضو البرلمان الألماني والمتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني للشؤون الخارجية في البرلمان الاتحادي والوفد المرافق له، حيث تم بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة وسبل دعمها وتطويرها في المجال البرلماني. وقد أشاد سعادة عضو البرلمان الألماني بالتقدم الكبير الذي تشهده دولة قطر في شتى المجالات وبدورها المتميز على الساحتين الإقليمية والدولية، وبجهودها المقدرة من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، كما عبر عن سعادته باستضافة الدوحة للدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي معرباً عن تفاؤله بنجاحها.