عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بشأن الصلح في الجرائم المنصوص عليها في بعض القوانين المتعلقة بالبلدية والبيئة . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصيغته المعدّلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . واطّلع مجلس الشورى خلال جلسته على تقرير حول مشاركة وفده في اجتماعات الجمعية البرلمانية لحلف شمال الأطلسي الناتو والتي انعقدت بمدينة هاليفاكس الكندية . وأطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على اجتماعه يوم أمس مع وفد من كبار موظفي الكونجرس الأمريكي ، وأوضح سعادته أنه جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونجرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها ، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام الجلسة ناقش المجلس خطة عمل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة وذلك بعد اكتمال تشكيل هذه المجموعات حسب رغبات وملاحظات أعضاء المجلس . وطرح سعادة رئيس المجلس تصوره لأسلوب وآلية عمل هذه المجموعات وبرنامج تحركها خلال المرحلة القادمة . وأوضح سعادته أنه سيتم إعداد لائحة تنظيمية لعمل مجموعات الصداقة ، وبما يحقق أهدافها في تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى وبرلمانات الدول الشقيقة والصديقة .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع وفد من كبار موظفي الكونغرس الأمريكي. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والكونغرس الأمريكي وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة طلب المناقشة العامة حول حوادث السير في دولة قطر، وذلك بحضور كل من اللواء محمد سعد الخرجي مدير عام المرور، والسيد حسن عبدالرحمن الإبراهيم مساعد الأمين العام للمجلس الوطني للسياحة، والعميد إبراهيم سعد السليطي رئيس مكتب التحليل الإحصائي بوزارة الداخلية، والسيد عمر عبدالرحمن الجابر المتحدث الرسمي باسم مشروع العنة. وقد قررت اللجنة استكمال دراستها لطلب المناقشة ، في اجتماعها القادم.

ناقش برئاسة آل محمود مشروع قانون توثيق المستندات الرسمية آل محمود: المجموعات تعزز علاقات التعاون المشتركة بين الشورى والبرلمانات ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، مشروع قانون لسنة 2018 بشأن التوثيق، واشتمل المشروع على (37) مادة ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي . وفي معرض تعليقه على مشروع القانون أوضح سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ان هذا المشروع الجديد يلغي القانون الحالي رقم 9 لسنة 1979 الخاص بالتوثيق.. مؤكدا على ان التوثيق يكتسب أهمية كبيرة في جميع المعاملات وفي المنظومة القانونية لأي مجتمع ، ووقد اشتمل المشروع على (37) مادة منها 3 مواد اجرائية، ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي، بينما تركت الرسوم على ان يتم تحديد هذه الرسوم بقرار مع الوزير. ويحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة ، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون . وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه للمجلس . وقال السيد دحلان الحمد عضو مجلس الشورى إن كاتب الترجمة هو من يقوم بالتوثيق او ترجمة الوثائق ومن الملاحظ بأن كثير من مكاتب الترجمة تعتمد على الترجمة الحرفية من غولل والتي تفتقد للدقة مما قد يؤثر في موضوع التوثيق فنرجو التوجيه بالتشديد على مكاتب الترجمة لتحري الدقة . فيما أكد السيد ناصر بن راشد الكعبي عضو مجلس الشورى ان أي ترجمة بالنسبة لقانون التوثيق تتم عن طريق وزارة العدل رسميا من خلال مكاتب مرخصة وليس عن طريق مكاتب الترجمة . إقرار تشكيل مجموعات الصداقة وأقرّ مجلس الشورى تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها ، مجموعة الصداقة القطرية العربية ، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية ، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية ، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية ، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي . وقال سعادة رئيس المجلس إنه يترك لكل مجموعة ان تختار رئيسها بالتوافق ، وكل عضو ينضم الى المجموعة التي يستطيع ان يؤدي فيها دورا يخدم الوطن ، ويراعى ان يكون رئيس المجموعة يتحدث لغة اجنبية للتواصل مع الأصدقاء.. وأضاف سعادته ان هذه التجربة قابلة للتطوير والتعديل في المستقبل. وقال سعادة السيد آل محمود إن أي عضو في المجلس بامكانه أن يحدد المجموعة المناسبة التي من خلالها يتمكن من خدمة وطنه .. وأكد أن نجاح المجموعة يكمن في رغبات الأشخاص المنضمين اليها - أي المجموعات- بحرية . ولفت الى أن المجموعات البرلمانية في كل منطقة سوف تركزعلى أهم الدول ذات العلاقة مع قطر وأورود رئيس مجلس الشورى نموذجا للدول التي ستتعامل المجموعات البرلمانية القطرية مع برلماناتها . وأعرب عن أمله في ينطلق المجلس في تفعيل المجموعات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة لتعزيز العلاقات معها .. وذكر في هذه الأثناء أن أهداف وواجبات المجموعات تم تحديدها وبقيت التفاصيل وهذه الأخيرة تحددها المجموعات تساءلت الدكتورة عائشة المناعي ، عضو المجلس إن كانت المجموعات دائمة ام انها مرتبطة فقط في مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي الذي سيعقد في الدوحة ابريل القادم؟ ورد آل محمود بقوله هذه المجموعات دائمة، وكل دورة سيتم تشكيلها أو الإبقاء عليها اذا كان هناك توافق من الأعضاء ، وهي خاضعة للتطوير والتعديل في المستقبل ، وسيكون لهذه المجموعات دورا كبيرا في تطوير العلاقات مع الأشقاء والأصدقاء. وقال محمد الحنزاب ، عضو المجلس لا شك ان كل عضو من الزملاء يعلم تماما في اي لجنة يمكن ان يبدع ويقدم الخدمة لما فيه خير المجلس والوطن. وقال السيد هادي سعيد الخيارين عضو المجلس أنه تم تقديم العديد من الآراء والمقترحات بخصوص تشكيل المجموعات البرلمانية وطالب بتضمينها لتعزيز الأهداف التي يرمي اليها التوجه الجديد بتشكيل المجموعات البرلمانية. علي بن عبد اللطيف: مجموعات الصداقة نقلة نوعية ثمن المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو المجلس توجه المجلس الى تشكيل المجموعات البرلمانية ووصف هذا التوجه بأنه نقلة نوعية في عمل مجلس الشورى بتنشيط الدبلوماسية البرلمانية كما أن التوجه يضيف لبنة جديدة في بناء العمل البرلماني في قطر في المستقبل . ولفت إلى أنه من الضروري أن تقوم المجموعات بوضع الأهداف والواجبات المطلوب اتخاذها ووضع منهج عمل واضح من أجل تنشيط العمل البرلماني المشترك بين قطر والبرلمانات الأخرى كما أن على المجموعات أن ترفع تقارير بشكل منتظم للقاءات المشتركة ومناقشتها . محمد الأحبابي : المجموعات إنجاز جديد أكد محمد مهدي الاحبابي عضو المجلس أن إقرار تشكيل مجموعات الصداقة يعتبر إنجازا جديدا يضاف لإنجازات المجلس ، حيث سيخدم دولتنا من خلال بناء علاقات وشراكات قوية مع الدول الشقيقة والصديقة ، كما سيسهم في حصول الأعضاء على خبرات جديدة إقليمية ودولية ، كما انها فرصة ثمنية مثل هذه اللقاءات لنقل التجربة القطرية وكل ما يخص مسيرة التنمية والنهضة التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات. ناصر سليمان الحيدر: مجموعات الصداقة تطور مهم وصف السيد ناصر سليمان الحيدر عضو المجلس، تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية بأنها تطور مهم وقضية حيوية بجانب عمل مجلس الشورى ويكون من الأفضل أن يأخذ أعضاء المجموعة فكرة عن المنطقة الجغرافية من العالم وطبيعة العمل البرلماني فيها حتى يتحدد أسلوب التعامل معهم ودعا الى توفير بيانات كافية عن تشكيلة البرلمانات في كل منطقة جغرافية . بحث العلاقات مع الباراغواي أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على اجتماعه يوم الأربعاء الماضي مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر ، رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له ، والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ، خاصة في المجالات التشريعية والقانونية .

بدأت اليوم أعمال اجتماعات اللجان التابعة للبرلمان العربي، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك تمهيدا لاجتماع الجلسة العامة للبرلمان التي ستعقد غدا /الثلاثاء/ . وتشارك دولة قطر في أعمال الاجتماعات بوفد من مجلس الشورى . تشمل الاجتماعات ، التي تجري في جلسات مغلقة، اجتماع اللجنة المعنية بإعداد برنامج لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي واجتماع اللجنة المعنية بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحه الإرهاب. وتتضمن الجلسات، اجتماعا للجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، وآخر للجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، واجتماعا للجنة الشؤون الاجتماعية والتربوية والثقافية والمرأة والشباب. وتزامنا مع هذه الاجتماعات بدأ اليوم اجتماع للجنة دراسة ومعالجة متأخرات مساهمات الدول في موازنة البرلمان العربي ومخصصات أعضاء الدول العربية الأقل نموا، إضافة إلى اجتماع لمكتب البرلمان العربي.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن التوثيق ، واشتمل المشروع على (37) مادة ويعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي . ويحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة ، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون . وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المشار إليه إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته ورفع تقرير بشأنه للمجلس . وأقرّ مجلس الشورى تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك . وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها ، مجموعة الصداقة القطرية العربية ، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية ، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية ، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية ، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا ، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي . وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على اجتماعه يوم /الأربعاء/ الماضي مع سعادة الوزير القاضي الدكتور خوسيه بول توريس كريسمر ، رئيس المحكمة العليا لجمهورية الباراغواي والوفد المرافق له ، والذي تم خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات ، خاصة في المجالات التشريعية والقانونية .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد محمد بن حمود آل شافي رئيس المجلس البلدي المركزي والمهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس . وخلال الاجتماع ، تطرق سعادة رئيس المجلس البلدي المركزي لجهود المجلس في دورته الخامسة من أجل خدمة المواطن ، وتلبية احتياجاته والارتقاء بالخدمات في مختلف المرافق . من جانبه، أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن تقديره لدور المجلس البلدي المركزي ، مؤكدا حرصه على تطوير التعاون بين المجلسين خلال الفترة القادمة . حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين ، السكرتير العام لمجلس الشورى وعدد من المسؤولين بالمجلس.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد نجوين دينه ثاو سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة . وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وجمهورية فيتنام الاشتراكية وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني . كما تم استعراض ترتيبات انعقاد الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها والمقرر عقدها في الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 10 أبريل القادم . حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

يشارك وفد من مجلس الشورى في الجلسة الثالثة لدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المقرر عقدها بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة خلال الفترة من 10-12 فبراير الجاري. كما يشارك الوفد في اجتماعات اللجان الأربع الدائمة في البرلمان العربي، ومن ضمنها اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمناقشة مقترح تشريع قانون استرشادي لجذب رؤوس الأموال العربية للعالم العربي، فضلا عن مقترح تشريع قانون استرشادي لتحقيق الأمن الغذائي.

يشارك مجلس الشورى بوفد يرأسه سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس، في جلسة استماع يعقدها البرلمان العربي يوم الأحد المقبل بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة بشأن رفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتعقد الجلسة بناء على قرار مجلس جامعة الدول العربية في دورته العادية التاسعة والعشرين باعتماد خطة البرلمان العربي لرفع اسم جمهورية السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وينص القرار على تكليف البرلمان العربي بتنفيذ بنود هذه الخطة وتمكينه من التحرك على جميع الأصعدة لتنفيذ هذه الخطة.

* آل محمود: المجلس قدم حلاً وسطاً للمنازعات والأولوية لمصلحة المواطنين قدمت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية توصية حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية تتمثل في إمكانية منح المواطن الحق في التظلم لدى اللجنة المختصة، بحد أقصى 10 أو 15%، وأوصى الحكومة بإعطاء الفرصة للنظر في امكانية تعديل القانون أو منح اللجنة المختصة الصلاحية لتعويض المواطنين. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إن اللجنة المختصة أخذت حلا وسطا بين الأطراف حتى يكون قابلا للتطبيق، موجها سؤالا لأعضاء اللجنة: هل معنى اللجوء للقضاء ينهى الحق في التعويض سواء من الأرض أو المبنى؟ مضيفا أنه اذا اكتفى المواطن بالتعويض المقرر فلا داعي للجوء إلى القضاء، مشدداً على أن مصلحة المواطن لها الأولوية. وقال صقر المريخي، عضو المجلس حقيقة أنا عضو في اللجنة وقد تمت مناقشة هذا المشروع واتفق جميع الأعضاء في اللجنة على ما ورد في التقرير، حيث ورد في التقرير نص يؤكد الموافقة بالإجماع، وإذا كانت هناك ملاحظات مباشرة من المجلس لا بأس من تسجيلها، ولكني أرى ضرورة التصويت على المشروع، لانه تضمن توصيات مناسبة لجميع الأطراف. وقالت الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح أود أن أذكّر مقرر اللجنة باقتراحنا فيما يخص التوصية الثانية باعادة النظر في قانون نزع الملكية بإضافة العبارة التي تفضل بها الأخ راشد بن حمد المعضادي والمتعلقة بإعادة هذه الأراضي إلى اصحابها الأصليين في حال عدم تحقيق المنفعة العامة من نزع ملكيتها، وذلك عوضا عن تخصيصها لأشخاص آخرين. ومن جانبه قال ناصر الحميدي، عضو المجلس هناك ضرر معنوي واجتماعي يقع على المواطنين نتيجة انتزاع الملكية، على سبيل المثال قد تكون عائلة في مكان واحد ويتم انتزاع جزء من عقار احد الأفراد مما قد يؤدي الى ابتعاد البعض عن عائلاتهم والبحث عن مكان آخر للسكن، وكذلك البدء بالبناء من جديد، بالتالي هناك إجحاف بالتعويضات. وقال الدكتور يوسف عبيدان، عضو المجلس استمعنا إلى كافة المناقشات ووجهات النظر الحكومية، والحقيقة تركز النقاش حول نزع الملكية، ونحن مع المصلحة العامة، ولكن هناك ضرراً لحق بالمواطنين. أعضاء الشورى خلال مناقشة تعديل قانون المنازعات: المطلوب مراعاة المساواة في قضايا النزع للمنفعة العامة دعا أعضاء مجلس الشورى الى مراعاة المساواة والتوزان في القضايا التي تتعلق بالنزع للمنفعة العامة.. و قال السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس إن لجنة الشؤون الداخلية والخارجية قدمت توصيات موضعية ومعتدلة راعت كل الجوانب التي تراعي بين احتياج المجتمع والمواطنين ومطالب الدولة والتي يجب أن يكون لها يد في بعض الأحيان بأن تحصل بعض القرارات في أمور معينة، مطالبا بأن تتم مراعاة المساواة والتوازن في الأمور التي تتعلق بالمنفعة العامة. وقال السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس إن التعديل لسوء الحظ جاء في وقت صارت فيه الأسعار والعقارات تتجه نحو الانخفاض بدرجة كبيرة، مبيّناً أن التعويضات العادلة تختلف عما مضى في الوقت الذي فيها حراك الأسعار بطئ ورأى أن المتظلم يمكن أن يلجأ للقضاء للتظلم لأن النزاع مادي. وأشاد السيد ناصر الحيدر عضو المجلس، بالتوصيات التي خرجت بها اللجنة المعنية، مؤكدا أنها مناسبة حيث إن الدولة تعطي 15% من قيمة الأرض و5% من قيمة المبنى، لافتا الى أن الزيادة المحتملة ستكون كافية بدون الدخول في أية تعقيدات أخرى. من ناحيته قال السيد عبدالعزيز بن محمد العطية عضو المجلس إن المطلوب هو بند تعطيل المنفعة العامة للمحافظة على حقوق المواطن، لأن الحكومة حددت بالقانون 15% بحد أقصى للتعويض وهذه من وجهة نظرى مؤثرة.. وأشار إلى أن اللجوء إلى القضاء هو إنصاف للمواطن وليس المسألة تعطيل المنفعة العامة لأن الحكومة تضع يدها على الأرض لاستغلالها ضمن المنفعة العامة. وقال السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي عضو المجلس إن قانون 2007 كان فيه بعض الإجحاف في حق المواطن خاصة وأن تقديرات السوق اختلفت عن تقديراته اليوم والأسعار متقلبة حسب العرض والطلب ووقتها كانت الحكومة بحاجة لأراض، إذ أنه كان تقدير القدم المربعة مثلا 60 ريالا، بينما اليوم تضاعف تقدير سعر القدم المربعة عند نزع الملكية الى 120 ريالاً، مبيناً أن التعويضات من حق المواطن ومن حقه أن يتقاضى في المحاكم. وجدد القول إن التجربة مع التعامل مع القانون السابق لم تكن منصفة للمواطنين. وأكد الخليفي أن عملية نزع الملكية فيها خلل كبير إذ أن قائمة الأسعار يجب أن تعدل سنوياً أو كل 6 شهور لأن سوق العقارات يتغير بين لحظة وأخرى. ناصر الكعبي: يمكن التظلم لرفع نسبة التعويض قال السيد ناصر بن راشد الكعبي عضو مجلس الشورى إن لجنة التثمين تختلف عن لجنة التظلمات، وأكد أن لأعضاء اللجنة الخبرة الكافية في كيفية تقييم أي مبنى أو شارع أو في أي منطقة سواء كانت تجارية أو سكنية، موضحاً أن لجنة التظلمات يرأسها قاض، ويعني ذلك أن هناك محكمة، وفيما يتعلق بالنسبة المحددة للتعويض قال الكعبي: اذا كانت النسبة من 1 الى 15 % يمكن بعد التظلم الحصول على زيادة تصل من 5 – 10%.

ناقش مجلس الشورى في جلسته العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية... وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وقال السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري ان اللجنة المختصة ناقشت المادة بشكل متكامل من بينها موضوع طلبات نزع الملكية للمنفعة العامة، ملخص الحديث الذي تم هو تمتع هذه القوانين بالحصانة. وأن اللجنة رأت ولاحظت موضوع التعويض لصاحب الملكية وانه قد يكون هنالك اجحاف لَحق ببعض المواطنين الذين تم استملاك املاكهم وعقاراتهم، التي ربما تم استغلال املاكهم في بناء ابراج على سبيل المثال دون تحقيق الاستفادة المرجوة من نزع الملكية، وكان هنالك تظلم محدد بسقف لا يفي بضمان الحصول على التعويض الكافي. ولفت الى أن الكثير من المواطنين تضرروا من تطبيق هذا القانون.. وقد كان يدور النقاش ليس لمنع الدولة من الاستملاك للمنفعة العامة، وليس لايقاف هذه القرارات وإنما لإعطاء المواطن الحق في التظلم لدى الجهات المختصة او لدى القضاء. من جانبه قال السيد راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى، ان قانون الفصل في المنازعات الإدارية هو احدى ثمرات اعطاء الحق للمواطنين والمتضررين من القرارات الإدارية باللجوء إلى القضاء.. وعندما صدر هذا القانون في عام 2007.. كان له بالغ الأثر على القرارات الإدارية والمتعلقة بالوظائف العامة وهو بمثابة ضمانة للمواطنين من قبل الدولة للجوء إلى القضاء في حال الاعتقاد بأن هنالك ما يستدعي اللجوء للقضاء.. صحيح ان الدولة تمارس سيادتها في نزع الملكية للمنفعة العامة.. ولكن هنالك في الجانب الآخر حقوقا للأشخاص الذين تُنزع ملكية عقاراتهم للمنفعة العامة. >> راشد بن حمد المعضادي، مراقب مجلس الشورى وأضاف لا أحد يعترض إن كان الهدف من نزع ملكية هذا العقار او ذاك هو تحقيق المنفعة العامة.. سواء كان ذلك لبناء مستشفى او انشاء طرق أو مشاريع تنموية وخلاف ذلك.. وإنما ما نراه في بعض الممارسات التي حدثت ان هنالك بعض العقارات التي نزعت ملكيتها للمنفعة العامة قد تم استغلالها لأغراض أخرى.. أو تم تخصيصها لأشخاص آخرين.. وهذه حقيقة موجودة يعلمها العديد من أعضاء المجلس ويجب علينا ان نتصارح فيها.. والسؤال هنا هو: هل ابداء التظلم واللجوء للقضاء يعتبر معطلا لمشاريع الدولة، حسب الردود التي تلقاها بعض المواطنين المتضررين؟ ألسنا نثق في عمل القضاء؟ إذن ما هي المشكلة في تحكيم القضاء، عندما أرى بأن انتزاع الملكية لم يحقق المنفعة العامة التي انتزعت هذه الملكية من اجلها.. وإنما ذهب الى غير هذه الوجهة؟ ولذلك لا ارى حرجا في إرجاع هذه القضايا للقضاء الإداري ليحكم فيها طالما نحن نثق كل الثقة في قضائنا العادل.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها صباح اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها سعادة العضو عبدالله بن فهد بن غراب المري. واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية، وذلك بحضور ممثلين من وزارة الداخلية وهم العميد إبراهيم بن عبدالله البنعلي مساعد مدير إدارة المختبر الجنائي، والمقدم أحمد بن عبدالله الحرمي مساعد مدير إدارة الشؤون القانونية حيث قررت اللجنة رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

غادر وفد من مجلس الشوري مطار حمد الدولي، عصر اليوم، متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة للمشاركة في ورشة عمل برلمانية إقليمية حول /أهداف التنمية المستدامة وسبل تفعيل دور البرلمانات كمساندة للجهود الوطنية/ والمقرر عقدها خلال يومي 30 و31 يناير الجاري وتنظمها منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد. وتهدف الورشة إلى تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة وفق ما طرحته منظمة الأمم المتحدة تحت أهداف الألفية. ويضم الوفد كلا من سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، وسعادة الدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح عضو مجلس الشورى.

من أجل خدمة قضايا المواطنين أكد أعضاء مجلس الشورى على أهمية الدور الرقابي للمجلس ودعوا الى تفعيل المحاسبة وقال السيد عبدالله بن فهد غراب عضو مجلس الشورى إن بالفعل أن للمجلس مهام معينة الا أنه وبسبب ديناميكية العمل في الدولة وتداخل الكثير من الاجهزة، فإن مجلس الشورى يعتبر جسما موازيا ومعاونا للدولة فيما يتعلق بالقوانين، واشار الى المشاركات الفعالة للمجلس في المؤتمرات المتخصصة في كل من أوروبا وافريقيا واسيا، وأن بعض المؤتمرات تعتبر مهمة وتناقش موضوعات ذات فائدة على الدولة، وقد يكون مؤتمرا برلمانيا وليس للحكومات الا أنه يتضمن جوانب مهمة. ثمن السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، جهود الاعضاء الذين مثلوا المجلس في هذا المنتدى وما خلص اليه من توصيات مهمه، وأشار الى أن المجالس النيابية تمارس دورين التشريعي والدور الرقابي على أداء الحكومة، لافتاً الى أن توصيات المنتدى تتعلق بالدور الرقابي الذي تمارسه المجالس التشريعية بما لها من سلطة تشريعية ورقابية على أعمال الحكومة، ووضع النقاط بحيث يكون الدور الرقابي فاعلا وله القدرة على تحقيق الهدف الذي من أجله جاءت ممارسة هذا الدور الرقابي. قال السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى إن أي برلماني له دور من خلال عمله لتفعيل مبدأ الرقابة والتقييم، وشدد على أهمية المبادرات التي يقوم بها المجلس لتفعيل هذا الدور، والبدء في وضع الاسس والاطر للمراقبة والمساءلة باعتبار ان الدولة مقبلة على تجربة ديمقراطية في عمل المجلس، وأكد أن ذلك سيصب في المصلحة العامة. وأشار الى أن العالم أجمع يتحدث عن أهداف التنمية المستدامة وفي كل المشاريع والموازنات والاهداف والخطط التنموية والاستراتيجية، لذلك يؤكد الحنزاب على أهمية هذا الموضوع بحيث تكون هناك لجان مختصة بما يتعلق بالتنمية المستدامة والتقييم والمراقبة والمساءلة، والتثقيف وخلق البيئة المناسبة والعمل مع منظمات المجتمع المدني ومنظمات الامم المتحدة.