اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد فكرت أوزار سفير الجمهورية التركية الشقيقة لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر والجمهورية التركية، وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن الألعاب النارية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

تم التوقيع اليوم بمقر مجلس الشورى على مذكرة تعاون بين مجلس الشورى والمجموعة البرلمانية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي (غرولاك)، حيث وقع على المذكرة من الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ومن جانب المجموعة البرلمانية لدول أمريكا اللاتينية والكاريبي سعادة السيد رودولفو أورتيبي رئيس المجموعة في الاتحاد البرلماني الدولي. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التعاون على تعزيز أواصر الصداقة لدعم الاستقرار والاستمرارية في علاقاتهما وإيجاد آليات للتعاون المشترك وتبادل المعلومات وتبادل الزيارات بين مجلس الشورى وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي لدعم علاقات التعاون الثنائية وكذلك تعزيز التواصل في ميدان الحوار السياسي والسلم والأمن الدوليين، وتعزيز الديمقراطية والتربية والطاقة ومصادر المياه، إضافة إلى قضايا أخرى ذات اهتمام مشترك لدى الجانبين. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي تم بين الجانبين وجرى خلاله بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وبرلمانات دول أمريكا اللاتينية والكاريبي وسبل دعمها وتطويرها، كما تم خلال الاجتماع استعراض القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة الـ (140) للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تبدأ اجتماعاتها بالدوحة يوم /السبت/ القادم. حضر الاجتماع سعادة السيد كارلوس هيرناديث سفير جمهورية الأرجنتين لدى الدولة وعدد من أعضاء مجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة أعرب المجلس عن رفضه القاطع واستنكاره للإعلان الذي أصدرته الإدارة الأمريكية بالاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة . وأكد المجلس أن هذا الإعلان الأمريكي ، الذي يتعارض تماماً مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة ، لن يغير من حقيقة أن الجولان أرض عربية سورية محتلة . وحذر المجلس من التداعيات الخطيرة التي يمكن أن تترتب على هذه الخطوة الأمريكية غير المشروعة وخاصة على عملية السلام المتعثرة وعلى أمن واستقرار المنطقة ، مؤكداً أن السلام العادل والشامل والدائم لن يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي العربية التي احتلتها عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف . وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن حوادث السير في دولة قطر . وقد أوصت اللجنة في تقريرها بالعمل مع الجهات المعنية لإيجاد استراتيجية وطنية تتبناها إدارة المرور والدوريات لزيادة الوعي والالتزام بقواعد المرور وآداب استخدام الطريق ، وبتكثيف الدوريات المرورية لردع المخالفين والتشديد في تنفيذ أقصى العقوبات في حالة قيادة المركبة برعونة وبالشكل الذي يعرض حياة الناس للخطر وتدمير الممتلكات ، بالإضافة لقطع الإشارة الضوئية . كما أوصت اللجنة بالتشديد في حظر استخدام الهاتف النقال لما يتسبب فيه بالكثير من الحوادث وضرورة استخدام حزام الأمان، واقترحت أن تكون قيمة غرامة مخالفات السرعة تدريجية بحيث تزداد المخالفة كلما زادت السرعة . وتضمنت التوصيات ضرورة تعزيز الرقابة الالكترونية عن طريق الكاميرات المخصصة لرصد ومتابعة المخالفات المرورية ، وتوفير ممرات للمشاة . وثمّنت اللجنة جهود المجلس الوطني للسياحة المتمثلة في وضع خطة خمسية لتطوير منطقة سيلين بحيث تصبح بعد الانتهاء من تنفيذ الخطة منطقة جذب سياحي تتوفر فيها شروط الأمن والسلامة سواء للمركبات أو مستخدميها. وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة وافق المجلس على إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وفي ختام الجلسة ، أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود ، المجلس على مشاركته والوفد المرافق له في أعمال الاجتماع الدوري الثاني عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والذي انعقد في مدينة جـدة يوم /الخميس/ الماضي . كما أطلع سعادته المجلس على مذكرة التفاهم بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الأفريقي بشأن التعاون بينهما والتي وقعّها يوم أمس مع سعادة السيد الحسن بالا ساكاندي رئيس الاتحاد البرلماني الأفريقي ورئيس الجمعية الوطنية بجمهورية بوركينافاسو ، واتفق الطرفان بموجبها على وضع برنامج عمل للتعاون بينهما من أجل تعزيز أواصر الصداقة وتبادل التجارب والقيام بمبادرات مشتركة في القضايا ذات الاهتمام المشترك ، وتقوية حضور ودور الطرفين في المحافل البرلمانية الدولية .

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، مع وفد مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية برئاسة سعادة السيد كريستيان كمبيون رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ الفرنسي، والذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث العلاقات بين مجلس الشورى والبرلمان الفرنسي وتعزيز التعاون البرلماني المشترك. وأشاد أعضاء الوفد البرلماني الفرنسي بالنهضة الاقتصادية والثقافية والتشريعية التي تشهدها البلاد بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وبالتطور الكبير الذي تشهده العلاقات القطرية الفرنسية. ضم الوفد سعادة السيد باسكال براندو عضو لجنة الشؤون الخارجية بالجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس مجموعة الصداقة الفرنسية القطرية، وسعادة السيد جون ماري بوكيل رئيس مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وتلبية لدعوة من سعادة رئيس المجلس حضر الجلسة سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي، وذلك للاستماع إلى وجهة نظر الوزارة حول ما جاء في طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول أوضاع التعليم في الدولة. ورحب سعادة رئيس مجلس الشورى بسعادة وزير التعليم والتعليم العالي وعبر عن شكره لاستجابته للدعوة وحضور هذه الجلسة، ودعاه للحديث إلى أعضاء المجلس والاستماع إلى وجهات نظرهم والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم. وفي بداية الجلسة تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم إخوانه وأخواته أعضاء المجلس بفائق الشكر والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على اهتمامه ودعمه للمسيرة التعليمية في بلادنا والتي حققت، بلا شك، تقدماً كبيراً . وشكر سعادة الوزير ووزارة التعليم والتعليم العالي على جهودهم.. مشيراً إلى أن هناك بعض الأمور التي من المهم التطرق إليها لتطوير العملية التعليمية ولابد من بحثها والنقاش حولها والاستماع إلى وجهة نظر الوزارة الموقرة فيما سيثيره الأعضاء من ملاحظات وما سيطرحونه من أسئلة حول هذه العملية. وأكد سعادة الوزير في حديثه لمجلس الشورى أن التعليم يحظى باهتمام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ويأتي في مقدمة أولويات الحكومة ومتابعة من معالي رئيس مجلس الوزراء. وقدّم سعادته عرضاً للتطور الكبير الذي شهدته العملية التعليمية واستعرض الأهداف الاستراتيجية للتعليم ، مشيراً إلى وضع إطار مرجعي للمناهج يستند إلى رؤية قطر الوطنية وعلى هويتنا وقيمنا وما نسعى لتحقيقه في المستقبل. وأوضح سعادته جهود الوزارة لاستقطاب المعلمين، وقال إنه تم وضع معايير لتوظيفهم وتقييمهم وإعداد برامج تخصصية لهم بالتنسيق مع كلية التربية بجامعة قطر، كما تم تخصيص حوافز ومكافآت لتشجيع المواطنين والمقيمين للالتحاق بسلك التعليم، وأعلن أن الفترة القادمة ستشهد تنفيذ العديد من المشروعات لتطوير التعليم العالي. وتركزت المناقشات خلال الجلسة حول تطوير وتنقيح المناهج وتقطير التعليم وتحفيز وتدريب المعلمين، والتعليم الالكتروني، وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقنين وضبط رسوم المدارس الخاصة خصوصاً المدارس الأجنبية، إلى جانب قسائم التعليم والدروس الخصوصية ومعالجة المسائل الناجمة عن معادلة ومصادقة الشهادات الجامعية وتطبيقها على الجميع دون تمييز. وشملت المناقشات طول العام الدراسي ، وقصر الإجازة السنوية للمعلمين، وكثرة المهام التي يتم تكليف المعلم بها وربط إجازة المعلمين بانتهاء العام الدراسي، كما تناولت المناقشات أهمية التعليم الابتدائي من حيث مستوى المعلمين والمناهج لتكون بيئة المدرسة جاذبة للطالب جامعة بين التعليم والمتعة، باعتبارها المرحلة الأساسية التي تشكل حياة الطالب الدراسية في مراحله التعليمية المقبلة. وعقب انتهاء المناقشات شكر سعادة رئيس مجلس الشورى باسمه وباسم أعضاء المجلس سعادة وزير التعليم والتعليم العالي على توضيحاته الهامة بشأن السياسة التعليمية وجهود الوزارة لمعالجة المشاكل والمعوقات وخططها المستقبلية للتطوير والتحديث ومواكبة المستجدات في مجال الارتقاء بالتعليم بشقيه العام والعالي. ومن جانبه أشاد سعادة وزير التعليم والتعليم العالي بمقترحات وملاحظات أعضاء مجلس الشورى.. مؤكداً أن الوزارة ستأخذها بعين الاعتبار. حضرت الجلسة السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي. وواصل المجلس بعد ذلك جلسته حيث أطلع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ورئيس اللجنة المنظمة للدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، المجلس على ترتيبات استضافة الدوحة لهذه الدورة التي ستنعقد خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل القادم، مؤكداً اكتمال هذه الترتيبات على أفضل وجه. وأعلن سعادته أن هذه الدورة تلقى إقبالاً كبيراً للمشاركة في أعمالها، مشيراً إلى أن محور النقاش العام في هذه الدورة سيكون البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون. واستعرض سعادة رئيس مجلس الشورى برنامج الدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، موضحاً أن هناك أنشطة موازية خلال فترة انعقادها تهدف لاطلاع المشاركين على إنجازات دولة قطر في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وحضر مناقشة مجلس الشورى لترتيبات انعقاد الدورة الـ 140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها سعادة السفير عبدالله بن عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات بوزارة الخارجية ومنسق اللجنة المنظمة والذي قدم عرضاً تفصيلياً لترتيبات انعقاد الدورة، كما حضر الجلسة أعضاء اللجنة المنظمة ورؤساء اللجان الفرعية.

يشارك مجلس الشورى، يوم غد الثلاثاء، في النسخة الثانية من الحفل الخاص بالحياة الثقافية والاجتماعية الدولية في روسيا الذي سيتم خلاله توزيع جوائز برافو BraVo الدولية على المسرح الأكاديمي التاريخي بالعاصمة موسكو. يمثل مجلس الشورى في هذه المناسبة الدولية سعادة السيد ناصر بن خليل الجيدة عضو المجلس.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة أعرب المجلس عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف المصلين بمسجدين في مدينة كرايس تشيرش النيوزيلندية يوم الجمعة الماضي، وأوقع خمسين شهيداً وعشرات الجرحى، وذلك في تصعيد خطير للحملات الظالمة التي تستهدف الإسلام والمسلمين . وأكد المجلس أن هذه الجريمة البشعة والتي هزت الضمير الإنساني على امتداد العالم تقف دليلاً جديداً على أن الإرهاب ليس له دين، وإن الإنسانية جمعاء مهددة بنزعات الكراهية والتعصب والعنصرية، وأنه آن الأوان لموقف دولي قوي وموحد لمواجهة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ودوافعه . وواصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بشأن الألعاب النارية.. ويعرف المشروع الألعاب النارية بأنها خليط من المواد الكيميائية بنسب معينة وفقاً للجداول المرفقة بمشروع القانون، ويستخدم لغرض إصدار مؤثرات ضوئية أو صوتية أو كليهما معاً بعد احتراقه أو انفجاره. وبموجب أحكام المشروع يحظر استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدولين الأول والثاني والمرفقين بهذا المشروع. كما يحظر بغير ترخيص من الجهة المختصة، استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة حسب الجدولين الثالث والرابع المرفقين بمشروع القانون. ويكون استيراد أو تصدير أو الإتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الألعاب النارية المدرجة في الجدول الخامس المرفق بمشروع القانون، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية . وتضمن مشروع القانون شروط منح الترخيص أو تجديده والحالات التي يلغى فيها الترخيص. وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . وفي ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركاته خلال الأيام الماضية في العديد من الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية ، واجتماعاته داخلياً وخارجياً في إطار الاستعدادات لانعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في أبريل القادم بالدوحة . وشملت هذه الفعاليات والاجتماعات جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقر الأمم المتحدة بنيويورك خلال الفترة من 21 22 فبراير الماضي، واجتماع سعادته مع سعادة الأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة الدورة الـ 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك مع سفراء ومندوبي (16) دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغير الأعضاء في الاتحاد البرلمان الدولي، ودعوتهم إلى مشاركة دولهم في الدورة القادمة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب اجتماعاته مع عدد من رؤساء البرلمانات المشاركين في جلسة الاستماع واجتماعه في نيويورك مع سعادة رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومع سعادة الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة. وأطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في المؤتمر التاسع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمّان خلال الفترة من 3 إلى 4 مارس الحالي، تحت شعار القدس العاصمة الأبدية لفلسطين واجتماعات سعادته على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء البرلمانات العربية . وكذلك على مشاركته والوفد المرافق في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي انعقد بالعاصمة المغربية الرباط خلال الفترة من 13 إلى 14 مارس الحالي، واجتماعات سعادته على هامش المؤتمر مع عدد من رؤساء برلمانات الدول الإسلامية . وأطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود المجلس على لقائه مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، حيث عبر لهم عن تطلعه لاستقبال أصحاب السعادة رؤساء البرلمانات وأعضاء وفودهم في الدوحة والعمل معهم يداً بيد في سبيل تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الدولي .

استقبل دولة الدكتور سعدالدين العثماني رئيس الحكومة في المملكة المغربية الشقيقة هنا اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، وذلك بمناسبة زيارة سعادته والوفد المرافق له للمملكة المغربية للمشاركة في الدورة الرابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي والاجتماعات المصاحبة لها. وجرى خلال المقابلة بحث العلاقات القائمة بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها وبحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة سعادة السيد عبدالله بن فلاح بن عبدالله الدوسري سفير دولة قطر لدى المغرب وعدد من اعضاء مجلس الشورى.

أكدَّ عدد من أعضاء مجلس الشورى ومن المواطنين أنَّ ثمة فجوة بين المؤشرات العالمية لقياس الرخاء الصحي بالدولة، وبين مدى رضا المواطن على خدمات القطاع الصحي بصورة متكاملة، والتي تتضمن توفير تأمين صحي اجتماعي للمواطنين، وإيجاد حلول جذرية لتباعد المواعيد، والقضاء على قوائم انتظار المرضى لبعض الأقسام.. لافتين إلى أنَّ صعود القطاع الصحي للدولة من المرتبة الثالثة عشرة في عام 2017، إلى المرتبة الخامسة في عام 2018 بناء على مؤشر الصحة الذي يصدره معهد ليجاتوم، هو من القفزات التي تسجل للدولة، إلا أنَّ هذا المؤشر وبناء على ما بثته بعض وسائل الإعلام يقيس جملة من المعايير تتلخص في تحسين متوسط العمر المتوقع، النتائج الصحية للمرضى، وارتفاع نسبة الاستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية، إلا أنه لم يعرج على نوعية الخدمات المقدمة للمواطن على أرض الواقع، ومدى رضاه عنها، في ظل جملة من الظواهر السلبية التي قُتلت بحثاً دون أن يحرِّك القائمين على القطاع الصحي ساكناً. وأوضح المواطنون الذين استطلعت آراءهم الشرق أنَّ ما يعني المواطن هو نوعية الخدمات العلاجية المقدمة، واستشعاره للرخاء الصحي في حجز مواعيد متقاربة، وفي تقليص فترات الانتظار على أبواب أقسام الطوارئ، ومنحه أولوية في العلاج. في حين طالب عدد منهم إلى إيجاد آليات لتقديم الخدمات، والعمل على إحداث توازن بين المؤشرات المتقدمة والخدمات المقدمة على أرض الواقع، من خلال إعادة النظر في التخصصات الطبية وتوزيع الخدمات في المرافق الصحية، بناء على آليات واستراتيجيات تُصاغ من قبل كفاءات وطنية على اعتبار انها الأكثر دراية باحتياجات المجتمع. هذا ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استثمار 22،7 مليار ريال قطري في مجال الرعاية الصحية خلال عام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة، وتجدر الإشارة إلى أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي تصدرته سنغافورة، تليها لوكسمبورغ، واليابان وسويسرا. * عضو الشورى إبراهيم النصر: الخدمات الطبية تحتاج إلى إعادة نظر في تنسيق المواعيد أوضح السيد إبراهيم النصر -عضو مجلس الشورى-، انَّ الفجوة بين المؤشرات والخدمات تتمثل في آلية التنسيق بين الإمكانيات الطبية المتقدمة جداً في كل المرافق الصحية، وبين تنسيق المواعيد والخدمات الموجهة للمرضى، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في نوعية الخدمات والعمل على إحداث تنسيق بينها. وقال في رأيي انّ غياب التنسيق بين الخدمات الطبية والمؤشرات الدولية يعود لتزايد الضغط على مرفق صحي واحد وهو مستشفى حمد العام لأنه يتوسط العاصمة، وبرغم وجود مستشفيات صحية متطورة جداً خارج المدن إلا أنّ العبء يتزايد على خدمات المستشفى العام، إضافة إلى تباعد المسافات بين المستشفيات خارج العاصمة، فمثلاً المستشفى الكوبي يبعد 70كيلو مترا مربعا عن الدوحة وكذلك المشافي الأخرى، وهذا يشكل عبئاً على المريض الذي ينتقل من مكان لآخر. وأضاف أنّ الزحام من بعض المرضى بسبب مراجعة أطباء بعينهم، أو قسم علاجي بعينه مما يشكل ضغطاً متزايداً، منوهاً بأنه في الوقت ذاته فإنّ المؤشرات الصحية تشيد على الدوام بتقدم القطاع الصحي في كل المجالات، وهذه الفجوة تحتاج إلى إعادة النظر فيها، وإيجاد آلية مناسبة لترتيب المواعيد بهدف تخفيف الازدحام والضغط على قسم طبي بعينه. * عضو الشورى حامد الأحبابي: الكفاءات الوطنية الصحية عليها عبء التوازن بين المؤشرات والخدمات قال السيد حامد مايقة الأحبابي -عضو مجلس الشورى-، إنّ الكفاءات الصحية يقع على عاتقها حل الفجوة بين المؤشرات العالمية المتقدمة في مجال الصحة، وبين واقع الخدمات المقدمة، لافتا إلى أنّ الدولة تنفق بسخاء على القطاع الصحي والتجهيزات الطبية التي تواكب أحدث المواصفات العالمية، وفي المقابل آلية تقديم الخدمات تحتاج إلى دراسة مرة أخرى. وأضاف الأحبابي قائلا إنَّ الكوادر الوطنية مطلوب منها دور فاعل لإحداث توازن بين المؤشرات المتقدمة والخدمات المقدمة على أرض الواقع، من خلال إعادة النظر في التخصصات الطبية وتوزيع الخدمات في المرافق الصحية، مؤكداً أنّ الكفاءات القطرية هي التي ترسم الآليات والاستراتيجيات لأنها الأكثر دراية باحتياجات المجتمع. وأكد أنّ القطريين لديهم خبرات واسعة وكفاءات طبية مميزة، ويمكنها دراسة كيفية الحفاظ على المؤشرات العالمية من خلال تقديم خدمات لكل أفراد المجتمع. سلطان النعيمي:يجب عدم تحميل القطاع الصحي فوق طاقته اعتبر المواطن سلطان النعيمي، أنَّ ما حققه النظام الصحي في الدولة بحصوله على المرتبة الخامسة عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط، هو دليل على أنَّ القطاع الصحي يشكل أولوية للقيادة، التي تخصص مبالغ تصل إلى المليارات لهذا القطاع الحيوي، مما يكشف حجم الطفرة التي يشهدها القطاع الصحي على كافة المستويات. وأشار النعيمي في حديثه لـالشرق إلى تجربة والدته الشخصية في مدى الرعاية والعناية التي تتلقاها على اعتبار انها من فئة كبار السن، حيث انَّ قسم الرعاية المنزلية يتابع حالتها في المنزل في كثير من الأحيان، الأمر الذي قلَّما يتوافر في دول أخرى. أما فيما يتعلق بنظام المواعيد، أوضح قائلا إنَّ تحديد المواعيد لا يخضع من وجهة نظري سوى لحالة المريض فقط، فإن كانت الحالة تستدعي من المؤكد أن الموعد سيحدد في أقرب وقت، لذا لابد عدم تحميل القطاع الصحي فوق ما يحتمل، وعدم تناسي ما تقدمه الدولة عبر قطاعاتها خدمة للمواطن، وأتطلع أن يقوم أحدهم بإجراء مقارنة مع الدول الأوروبية فالجميع تحت القانون دون تمييز. الكبيسي: فوضى في تحديد المواعيد صور أحد المواطنين مقطعا نشره عبر حسابه فى سناب شات تحت اسم (ebakubaisi)، ناقش فيه قصور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين القطريين، وبوجه خاص تباعد المواعيد التى تمنح للمرضى لكى يراجعوا العيادات التخصصية، وقد حظى المقطع بانتشار واسع فى وسائل التواصل الاجتماعى وبوجه خاص تطبيق الواتساب، وفيما افاد المواطن الكبيسى فى المقطع ذائع الصيت الذى ابتدره بقوله: ان القانون الدولى يعطى الحق للدول ان تميز مواطنيها، والحمد لله قطر ميزت مواطنيها فى امور كثيرة لا تعد ولا تحصى، باستثناء الصحة التى احس ان المواطن ليس له اى ميزة فى الرعاية الصحية، وفى مستشفى حمد العام، مع العلم ان الرعاية الصحية حق للجميع من مواطنين ومقيمين مؤكدا ان المستشفيات والاطباء القطريين هم الافضل عالميا بشهادة الجميع، بما فى ذلك المؤشرات العالمية. واكد الكبيسي ان من حق المواطن القطرى ان يحصل على رعاية صحية متميزة، وليس كما هو حاصل الآن، حيث تمتد مواعيد مراجعة الاطباء من 3 شهور الى 6 أشهر واحيانا قد تصل الى سنة كاملة!، مشيرا الى ان الوقائع كثيرة التى تؤيد تأخير المواعيد ومنها ان احد الاصدقاء اخذ والدته الى المستشفى، وتم تحديد موعد لها بعد 6 أشهر، فما كان منه إلا انه سافر بوالدته لعلاجها في الخارج على نفقته، واتمت علاجها وعادت ولم يحن موعد المستشفى بعد، وصديق آخر اخذ والده للمستشفى، وحُدد له مواعيد بعد 6 اشهر، وقبل الموعد توفي والده. واكد وجود فوضى كبيرة فى مسألة المواعيد وبشهادة الجميع، فاذا كانت لديك واسطة تحظى بمواعيد قريبة وان لم تكن لديك واسطة تظل فى ذيل القائمة، مستدلا في حديثه إلى حادثة وقعت له تحديدا حيث تم تحديد موعد له بعد 4 أشهر، إلا أنه على معرفة مع أحدهم في قسم ما، فقام بتحديد موعد له في اليوم الذي يليه!. وتساءل الكيسىي كم نسبة مواعيد القطريين مقارنة بمواعيد الأجانب في مستشفيات الدولة؟، ولماذا لا تطبق نسبة معينة فى الحصول على مواعيد مناسبة، والحصول على غرف عند اجراء عملية، ولماذا ينتظر القطري كل هذا الوقت ليحصل على موعد قد يمتد لشهور لمقابلة الطبيب وهو فى بلاده؟، ولماذا لا يتم تخصيص مستشفيات وعيادات خاصة للقطريين؟. * راشد نهار: توجيه الحالات غير العاجلة للمراكز الصحية حل لتكدس أقسام الطوارئ ثمن المواطن راشد نهار النعيمي جهود الدولة الرامية إلى تحسين وتطوير القطاع الصحي، لافتا إلى أنَّ إحراز الدولة المرتبة الخامسة في مؤشر الرخاء الصحي للعام الماضي ينم على ما يشهده القطاع الصحي من قفزات ملموسة بهذا المجال وانعكاسه حتما على المواطن. وأوضح المواطن راشد نهار لـالشرق قائلا ً إنَّ القطاع الصحي آخذ في الازدهار، من خلال افتتاح عدد من المستشفيات مقارنة بالكثافة السكانية، حتى وإن كان هناك من يشتكي من المواعيد، إلا أنهم فئة قليلة، والبعض منهم يشترط تحديد مواعيد لدى أطباء بعينهم. وطرح راشد نهار حلولا من أجل التغلب على الازدحام على أقسام الطوارئ لابد أن يكون لموظفي الاستقبال في تلك الأقسام أو للمعنيين بتصنيف المراجعين تقييم الحالات، وتوجيهها إلى المراكز الصحية في حال لم تكن الحالة طارئة أو عاجلة، بناء على شروط محددة يتم الاعتماد عليها، إذ يعتبر هذا الأمر أحد الحلول لتخفيف الازدحام على أقسام الطوارئ. سعد الغانم: الصبر مطلوب في الفترة المقبلة لحين اكتمال المشاريع الصحية اكد المواطن سعد الغانم ان الدولة تمضى بخطى حثيثة فى مواكبة الزيادة السكانية وذلك من خلال، توفير الخدمات الضرورية سواء كانت علاجية، او تعليمية، او بنى تحتية، معربا عن اعتقاده بأن نجاح قطر فى الوصول الى ما وصلت اليه الآن من تطور عمرانى ورفاهية اقتصادية للمواطنين سببها ان المسؤولين عندنا يهتمون كثيرا بالتخطيط السليم الذى يقوم على الاحصاءات والأرقام. واشار الغانم الى التوسع الكبير فى المؤسسات الصحية، حيث تم افتتاح مستشفيات فى الوكرة، الخور، دخان، وحزم مبيريك، ومستشفى السدرة وحاليا هناك اتجاه لإنشاء مستشفى تابع للقوات المسلحة القطرية، كما ان هناك توسعات فى مستشفى حمد العام حيث تم افتتاح مركز الجراحة التخصصى للتغلب على مشكلة نقص الاسرة فى اقسام الجراحة، بالاضافة لزيادة عدد مستشفيات القطاع الخاص، وكل هذه الصروح الطبية لاشك انها ستعمل على تخفيف الضغط على مستشفى حمد العام وكل المطلوب هو صبر المواطنين الى ان تأتي هذه الزيادة فى المؤسسات الصحية والتوسعات فى مستشفى حمد بنتيجتها وعندها ستختفى مشكلة المواعيد المتباعدة للمراجعين. وتابع الغانم: ان المشاريع الكبيرة تحتاج الى وقت ولا تقوم بين عشية وضحاها، ومثلما صبرنا حتى تكتمل مشروعات البنية التحتية علينا الصبر حتى تكتمل المؤسسات الصحية وعندها سوف لن يكون هناك اي انتظار للمواعيد.

ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة عامة بشأن البيئة البرية والبحرية، تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توليه الدولة من عناية كبيرة بموضوع البيئة، داعين لتصحيح الممارسات الخاطئة من البعض، وبما يضمن حماية البيئة البرية والبحرية على حد سواء. وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بصورة موسعة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وكان قدم طلب المناقشة العامة كل من السادة الأعضاء راشد بن حمد المعضادي، محمد بن علي الحنزاب، خالد بن عبدالله البوعينين، عبدالرحمن بن يوسف الخليفي، يوسف بن راشد الخاطر، محمد بن خالد الغانم، ناصر بن خليل الجيدة، محمد بن عبدالله آل عبدالغني، خليفة بن علي الهتمي والدكتورة هند بنت عبدالرحمن المفتاح. وأكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس على أهمية البيئة لارتباطها بحياة المواطن الصحية وكلها جوانب ذات علاقة بموضوع البيئة. قال إن البيئة من ضمن الهموم والهواجس التي يشعر بها كل مواطن، كما انه ضمن المواضيع الحقوقية والدستورية حيث نص عليها الدستور. وأضاف إن المادة 30 من الدستور نصت على الالتزام بحماية البيئة والحفاظ عليها، تحقيقا واستجابة لمتطلبات التنمية المستدامة في دولة قطر والسماح للأجيال القادمة والحالية أن تعيش حياة سليمة وصحية لأن البيئة المحيطة هي التي تسبب لنا المشاكل والأضرار المتعلقة بالصحة العامة. وأعرب عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في مجال الحفاظ على البيئة ممثلة في تخصيص الميزانيات ووضع التشريعات واللوائح التي تحمي من خلالها البيئة، وذلك رغم استمرار وجود تحديات كبيرة وتحديات جسيمة تتعرض لها البيئة. ودعا نائب رئيس المجلس الى الاسراع في عمليات تدوير النفايات وتحويلها الى أشياء نافعة تتم الاستفادة منها. ونوه بمخاطر التلوث البيئي الناجم عن بحيرات الصرف الصحي لأن إصلاح هذا الخلل البيئي يحتاج الى العديد من السنوات. ومن ناحيته قال محمد بن خالد الغانم، عضو المجلس لا شك ان الجميع يعلم ان الروض تعتبر متنفسا هاما للجميع، وللأسف هناك العديد من الروض تحولت الى صحراء قاحلة بسبب الاعتداء الجائر عليها، واقترح اقامة سياج على الروض للحفاظ عليها من الرعي الجائر، ولا بد من توفير المياه لها للحفاظ عليها وديمومتها. وأوضح ناصر الحيدر، عضو المجلس هناك العديد من القوانين الكفيلة التي تم تشريعها لحماية البيئة البرية والبحرية، ولكن هناك تصرفات خاطئة من بعض الافراد، وعليه اتمنى من اللجنة عدم الخروج بتوصيات تتضمن مغالاة في منع المواطنين والمقيمين من الاستمتاع والاستجمام بالبيئة، ولكن في نفس الوقت لا بد من معاقبة من يتعدى على البيئة ويلحق بها الضرر. د. يوسف عبيدان: البيئة السليمة حق تكفله كل الدساتير شدد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى على ان حماية البيئة البرية والبحرية لأنها من حقوق الجيل الثالث بعد الحقوق المدنية والاقتصادية، وأشار الى أن دساتير العالم تنص على حماية البيئة التي تصب في عملية التنمية المستدامة، ومن بينها الدستور القطري، لافتاً الى المخاوف التي أثارها السيد راشد المعضادي سواء ما يتعلق بالبيئة البرية أو البحرية، وتحدث عبيدان هنا عما اصاب الفقع القطري من تخريب بسبب الممارسات البيئية الخاطئة، وأكد أن هذا الموضوع من المواضيع الهامة التي تتطلب العمل الجاد لحماية البيئة، وذلك بعد مناقشة اللجنة المختصة للمسؤولين بوزارة البلدية والبيئة للخروج بتوصيات تخدم البيئة القطرية. شدد على منعه.. يوسف الخاطر: البناء على الشواطئ يدمر البيئة والسياحة قال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى إن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة تضر بالبيئة، داعياً للنظر في هذا الامر بصورة أكثر شمولية، واشار الى بعض المنشآت التي تقام في الاراضي الخصبة والتي تحتوى على الروض، ويرى أن تنشأ في مناطق مثل السبخ حتى تتم المحافظة على المناطق البيئية الخصبة، لافتاً الى موضوع الكثبان الرملية وما تتركه الشاحنات التي تنقل هذه الكثبان من أثر بيئي سيئ، حيث تم تدمير البيئة دمارا كاملا في تلك المناطق التي ربما تحتاج لعشرات من السنين لتعود صالحة مرة اخرى، بينما في السبخ توجد كثبان رملية كثيرة يمكن استخدامها بدلاً من استخدام تلك الكثبان التي توجد في مناطق يرتادها السياح والمواطنون والمقيمون في فصل الشتاء. وطالب الخاطر بضرورة حماية الاسياف وان يكون هناك تشريع يمنع البناء على الاسياف بحيث تترك لتكون عامة للمرتادين. ناصر الحميدي يناصر أصحاب الحلال نوه السيد ناصر الحميدي، عضو المجلس الى أهمية السماح بالرعي. وأضاف لا نريد من خلال المناقشات ان نضيق على اصحاب الحلال وبالتالي الثروة الحيوانية الهامة جدا للبلاد، فعلى سبيل المثال منع الابل من الرعي يؤدي الى اصابتها بالامراض مما يعتبر خسارة اقتصادية للدولة، وبالتالي لا بد من الحفاظ على الثروة الحيوانية جنبا الى جنب مع البيئتين البحرية والبرية. علي المسند: جهود البيئة لا تواكب التطور ودعا السيد علي بن عبد اللطيف المسند الى مناقشة تلوث الهواء لكون هذا النوع من التلوث يمس بشكل مباشر كل السكان في الدولة. وأعرب عن انزعاجه من التلوث الذي تسببه بعض الجهات والبلدية والبيئة ترى هذا التلوث ولكن لا حياة لمن تنادي بحسب وصفه. وقال إن اللجنة المختصة بمجلس الشورى ينبغي أن تدرس هذا الجانب من التلوث. وأضاف إن كل الجهات الحكومية من خلال أنشطتها عملت على مواكبة التطور الجاري في الدولة إلا أن الجهات البيئية الحكومية لم تتطور التطور المطلوب خلال العشر سنوات الماضية إذ إنها تهتم بأشياء لا قيمة لها. عبد الله بن خالد: تركيب أجهزة لرصد التلوث دعا السيد عبد الله بن خالد الجبر النعيمي الى تركيب أجهزة في أماكن مختلفة لقياس التلوث في الجو خاصة في المصانع. وأيد حديث السيد الحميدي بالسماح للإبل بالرعي في البر للاستفادة من الحشائش الموسمية التي تنمو مع موسم الأمطار وإذا لم تأكلها الإبل فإن هذه الحشائش ستجف وتتطاير مع الريح دون الاستفادة منها. وشدد على ضرورة السماح للإبل بالحركة في المناطق البرية لضرورات تتعلق بحياة الإبل نفسها. دعا لاستضافة مسؤولي البلدية.. راشد المعضادي: البيئة البحرية تمر بمرحلة خطيرة قال السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب المجلس إن البيئة وضعت ضمن الركائز الخمس في رؤية قطر الوطنية نظرا لأهميتها منوهاً بالجهود التي تبذلها الدولة لحماية عناصر البيئة البرية والبحرية في قطر بما فيها الموازنات التي تخصص للبيئة. ولكن الواقع الذي نعيشه والممارسات التي نراها، سواء من جهة القائمين على الحفاظ على البيئة أو الأشخاص المستفيدين من هذه البيئة، والذين في أغلبهم - للأسف - غير قطريين، خصوصا فيما يتعلق بالبيئة البحرية بما في ذلك الصيد الجائر والممارسات الخاطئة التي أضرت بالبيئة البحرية وأنهت مراعي الأسماك، وإذا ما بقي هذا الأمر على ما هو عليه، ربما يأتي وقت نعتمد فيه على ما تنتجه المزارع السمكية، وهذا أمر خطير لأنه يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مد الامتياز الممنوح لشركة قطر للوقود (وقود) لتسويق وبيع ونقل وتوزيع الغاز والمنتجات البترولية . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . كما ناقش المجلس خلال الجلسة طلب مناقشة عامة بشأن البيئة البرية والبحرية ، تقدم به عدد من الأعضاء الذين أشادوا بما توليه الدولة من عناية كبيرة بموضوع البيئة، داعين لتصحيح الممارسات الخاطئة من البعض ، وبما يضمن حماية البيئة البرية والبحرية على حد سواء . وبعد مناقشة مستفيضة قرر المجلس إحالة الموضوع إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة، لدراسته بصورة موسعة وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى ، دعوة مشتركة من سعادة السيد نورلان نعمتولين رئيس مجلس النواب لبرلمان جمهورية كازاخستان، وسعادة السيد فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس الدوما الروسي، وسعادة السيد مون هي سانغ رئيس الجمعية الوطنية في جمهورية كوريا، وذلك للمشاركة في الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوراسيا (أوروبا وآسيا)، الذي سيعقد بمدينة أستانا عاصمة جمهورية كازاخستان خلال الفترة من 23 إلى 24 سبتمبر 2019 تحت عنوان أوراسيا الكبرى: الحوار . الثقة . الشراكة . قام بتسليم الدعوة سعادة السيد أسكار شوقيبايف سفير جمهورية كازاخستان لدى الدولة خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم. كما جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية كازاخستان وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني. حضر الاجتماع عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.