اتجاه لدعوة الشورى للمختصين في الزكاة لمعرفة أسباب التحول وتفادي القصور حظر استثمار أموال الزكاة وإيداعها في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي الـ 15 لعام 2019، المنعقد بتاريخ 17 – 4 – 2019 في مشروع قانون بشأن تنظيم صرف أموال الزكاة وقرر ما يلي: الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى احالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى ان مشروع القانون المذكور يحتوي على 16 مادة، من بينها 3 مواد اجرائية، وبمقتضى هذا القانون فقد اصبح تلقي أموال الزكاة وصرفها من اختصاص الإدارة المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدلا من صندوق الزكاة، المنصوص عليه في القانون الحالي، والذي سيتم الغاؤه بعد اصدار القانون الجديد. ومن ناحيته اقترح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن تتم دعوة المختصين في شؤون الزكاة سواء في الصندوق أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أعمال الزكاة لمعرفة أسباب تحويل صندوق الزكاة من جهة مستقلة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشدد آل محمود على ضرورة أن تصل الجهات المختصة في الزكاة الى الأسر المتعففة. وأضاف سعادته انه بموجب احكام هذا المشروع فقد أجاز للغير بقرار من الوزير وتحت إشراف الإدارة المخولة. كما حظر مشروع القانون الجديد استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وأكد على أن اموال الزكاة تودع في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية، يحددها الوزير، ويسمى حساب صندوق الزكاة. واشتمل مشروع القانون على عدة أحكام جديدة غير تلك الأحكام الواردة في القانون السابق، من بينها حظر استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وتُنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأنه لا يجوز تملك أموال الزكاة بالتقادم كما لا يجوز الحجز عليها لأي سبب من الأسباب. وان الإدارة عليها ان تعد بيانات تشتمل على قوائم بالمتقدمين والمستحقين للزكاة وفقا لما يتوفر لديها من بيانات. ناصر الحميدي: التدقيق على أموال الزكاة أولوية أعرب ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس عن أمله في أن يتضمن مشروع القانون الجديد مادة تلزم مجلس ادارة الصندوق بصرف نسبة معينة أو حد أدنى لا يقل عن 40 أو 50% من أموال الزكاة داخل الدولة، لأن هنالك عوائل متعففة، سواء قطرية او غير قطرية، ينطبق عليها النصاب الشرعي للزكاة في حين أن ما يصلها من اموال الزكاة لا يفي بالحاجة في ظل غلاء الاسعار الحالي. وأضاف توجد مادة في القانون تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بتعيين ديوان المحاسبة إذا اراد واعتقد ان هذه هي أموال أناس وثقوا في صندوق الزكاة لصرفها في الأوجه الشرعية وأعتقد انه من الأولوية ان يتم التدقيق على هذه الأموال وأوجه صرفها من قبل ديوان المحاسبة كجهة رقابية تحظى بثقة الدولة والمواطنين بهدف حفظ المال العام والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة والارتقاء بمبادئ المحاسبة والرقابة. ولفت الى ان نص القانون لم يحدد اوجه الصرف في الداخل ام بالخارج، داعيا الى وضع نص محدد يبين آلية صرف هذه الاموال وما هي أوجه الصرف المحددة، وان كان هناك امكانية للانفاق في الخارج. د. عائشة المناعي: لا ترحيل لأموال الزكاة للعام التالي قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس، إن بعض الحالات التي تتقدم لصندوق الزكاة قد تحتاج الى إجراءات طويلة ومعقدة تمتد في كثير من الاحيان الى عدة شهور للحصول على الزكاة، ومع ذلك قد يكون المبلغ زهيدا جدا، ولا يلبي أدنى متطلبات واحتياجات تلك الاسر. ودعت في مداخلتها الى عدم ترحيل الأموال الموجودة في الصندوق من عام لآخر، وأنه يجب توزيعها في وقتها، حيث إنها اخرجت للانفاق في وقت محدد من الزمن، مطالبة في ذات الوقت بضرورة البحث عن الاشخاص المتعففين، وعدم الانتظار الى ان يأتوا للصندوق لطلب الزكاة، لأن هؤلاء الاشخاص او الاسر قد يخجلون من الذهاب للصندوق وطلب العون، بالتالي يجب ان تكون المبادرة من الصندوق والقائمين عليه. ناصر الحيدر: نشر موازنة الصندوق اقترح ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس، نشر ميزانيات الصندوق، معللا ذلك بأن يسهم في توضيح أوجه الانفاق، وتشجيع الاشخاص على اخراج زكاة أموالهم لدعم ايرادات الصندوق. عبد العزيز العطية: الصندوق يمنح القليل للمحتاجين قال السيد عبد العزيز بن محمد العطية إن ما يمنحه صندوق للزكاة للمحتاجين قليل بالمقارنة مع حاجتهم المعيشية داعيا الى تحديد حد أدنى بين 5 الى 10 آلاف ريال حتى تكفي المحتاجين وتعينهم في معيشتهم اليومية. وأكد العطية أن تحديد حد أدنى ربما يساعد المحتاجين كثيرا. راشد المعضادي: أموال الزكاة أمانة ومن ناحيته قال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في المجلس إن مشروع قانون صرف أموال الزكاة من القضايا المهمة إذ إن كل الحوارات والنقاشات تدور حول آلية صرف أموال الزكاة للمحتاجين. وشدد على ضرورة وجود آلية فعالة تعمل على صرف الزكاة لمستحقيها، مبينا أن الدولة في هذا الجانب لم تقصر تجاه الفئات المستحقة للزكاة إلا أن هذه الفئات بحاجة لأي أموال تكفي حياتهم المعيشية. وشدد على أن أموال الزكاة أمانة يجب أن تصل الى مستحقيها في وقتها وبالقدر الكافي. ودعا المعضادي الى دعوة المختصين في صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أموال الزكاة لتوضيح المشكلات ولمعرفة لماذا تم تحويل صندوق الزكاة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف. ناصر الكعبي: لا بد من التنسيق بين الجهات المانحة ومن ناحيته لفت السيد ناصر بن راشد الكعبي الى ضرورة التنسيق بين صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي تؤول إليها مهمة جمع وتوزيع أموال الزكاة والجهات الأخرى التي تقوم بصرف مساعدات الى الجهات المستحقة. ودعا الكعبي الى إيجاد آلية فعالة لتوزيع الزكاة على مستحقيها على أن يراعي التوزيع الحاجة الفعلية للأسر والمستحقين. وأضح أن صندوق الذكاة توزع أمواله داخل الدولة سواء كان للمواطنين المتعففين أو المقيمين، وأشار الى دور الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات خارج البلاد. د. يوسف عبيدان: عقوبات رادعة شدد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الذكاة، الا أنه يؤكد على أهمية بث الوعي خاصة وان القانون لم يوضح بعض الجوانب التي تتعلق بايداع الاموال في صناديق الذكاة، وأشار الى العقوبات واعتبرها رادعة وعاملا مطمئنا للمودعين أموالهم في الصندوق باعتبارها أنها ستذهب الى مصارفها الشرعية. اقتراح بمساعدة المعسرين اقتصادياً اقترح السيد عبدالله بن خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن يكون للمتعسرين اقتصادياً نصيب من أموال الزكاة لمساعدتهم في تجاوز الصعوبات التي تواجههم في حياتهم.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري . وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. كما واصلت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. حضر الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء والسيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين ، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث قاما بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمشروع القانون المذكور.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري . وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. حضر الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء والسيد عبدالعزيز بن مبارك البوعينين ، مدير إدارة التشريع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء حيث قاما بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمشروع القانون المذكور.

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وفيما يلي نصها: حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، يطيب لي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أصالة عن نفسي ونيابة عن إخواني وأخواتي أعضاء مجلس الشورى، أن نرفع لسموكم الكريم أسمى وأجل التبريكات وأصدق التمنيات. وننتهز هذه المناسبة السعيدة لنجدد العهد والولاء لسموكم، ونؤكد عزمنا على خدمة وطننا ومواطنينا الأوفياء، راجين المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم بموفور الصحة والعافية، وعلى بلدنا العزيز بمزيد من العز والخير والازدهار في ظل قيادتكم الحكيمة. وقد رد سمو الأمير المفدى بالبرقية التالية: سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، تلقيت بخالص الشكر تهانيكم الكريمة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. وإني إذ أبادلكم وإخوانكم وأخواتكم أعضاء مجلس الشورى أطيب التهاني والتبريكات، لأدعو الله تعالى أن يعيدها عليكم جميعا بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وعلى بلدنا العزيز بموصول الرفعة والتقدم والرخاء. وكل عام وأنتم بخير. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أعرب المجلس عن قلقه البالغ للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعبّر عن إدانته واستنكاره الشديدين لها، وجدد رفضه للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ودوافعه، وعبّر المجلس عن تعازيه لشعب سريلانكا وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن التوثيق والذي حلّ محل القانون رقم (9) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات. واشتمل المشروع على (37) مادة ويُعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي. وحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون. وبعد المناقشة، وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. أخذوا في الاعتبار الطلبات المرفوضة لأسباب حساسة مناقشة حق المواطنين في معرفة مبررات رفض بعض الطلبات المتعلقة بالخدمات ناقش مجلس الشورى حق المواطنين في معرفة أسباب ومبررات رفض الطلبات المتعلقة بالخدمات المختلفة في الدولة سواء من قبل الوزارات والمؤسسات السيادية أو الأمنية أو المؤسسات الخدمية.. وقدم الأعضاء عددا من الآراء.. وقال يوسف بن راشد الخاطر، عضو مجلس الشورى إن لدى المجلس حاليا مشروع قانون المحاسبين القانونيين لمناقشته ضمن القوانين المطروحة على جدول أعمال المجلس، مؤكدا أن الحكومة اخذت منحى جديدا فيما يتعلق بقرار اللجنة المختصة، برفض الطلبات المقدمة من أصحابها، وأنه يجب ان يكون الرفض مسببا ليكون صاحب الطلب على علم بأسباب رفض الطلب الذي قدمه، وفي حال ارتأى صاحب الطلب ان يقدم تظلما للوزير بشأن رفض طلبه بعد قرار اللجنة، يأتي قرار الوزير غير مسبب وهذا ينطوي على تحقيق العدالة عندما تقدم اللجنة مبررات الرفض. من جهته قال محمد بن علي المعاضيد عضو المجلس: أعتقد انه من حق مقدم الطلب أن يكون على علم بسبب رفض طلبه.. معربا عن تأييده لما توصلت اليه لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بهذا الخصوص.. مؤكداً أنه في حالة رفض أيّ طلب من الطلبات فإنه يتعين أن يكون الرفض معللاً ومسبباً. أوضح السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى أن هناك قوانين صدرت بشروط معينة لنشاط معين، وبالتالي عندما يتقدم المستثمر بهذه الشروط المستوفاة لا يأتيه رد، والسؤال هو كيف يتم تشجيع الاستثمار في هذه الحالة، ويعتقد أن القضية ليست قضية خدمات بسيطة في البلدية أو خلافه، ويرى الخيارين أنه طالما ان هناك قانونا صادرا وشروطا مستوفاة لنشاط معين له دراسة جدوى مكلفة لما لايتم الرد على هذا المستثمر، وأشار الى حالة تقدمت بطلب من 6 سنوات ولم يصلها رد حتى الآن مما تسبب ذلك في أضرار لها، ويشجع الخيارين الرد المسبب وليس المطلق. اتفق السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى مع رأي سعادة رئيس المجلس خاصة أن طبيعة الأعمال تختلف من جهة إلى أخرى، وقال في بعض الأحيان عدم ذكر السبب لظروف ما ربما يكون لأسباب دولية أو أمنية أو خلافه، ويرى أن يترك الأمر للحكومة الموقرة، وإذا جاء الأمر من خلال لجان يتم تشكيلها لابأس من ذلك. وقال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب بالمجلس إن التبرير ليس مطلق مبينا أن التبرير يمكن أن يكون في الأمور التي تتعلق بالخدمات أو التراخيص لكن الأمور التي تتعلق بسيادة الدولة أو الأمور الأمنية من الحق أن نستكمل النواقص ولفت الى أن كل حالة تقدر بقدرها وكل قانون له حكمه سواء متعلق بالأمور السيادية أو الأمور الأمنية. ولفت رئيس مجلس الشورى إلى أن الموضوع أخذ حظه من النقاش، مبينا أن القانون ليس ملزما أن يعطي كل تفسير لكل أمر من أمور الدولة، وذكر أن التبرير أو السبب يختلف من قانون لآخر كما أن بعض القوانين ذات صلة باتفاقيات دولية تدخل فيها الدولة. عبد الله بن فهد: الموافقة أو الرفض تكون بناء على قانون قال السيد عبدالله بن فهد غراب المري عضو مجلس الشورى إن الموافقة أو الرفض يجب أن يكون بناء على قانون، وألا يترك الأمر للتقدير، وأضاف على سبيل المثال إذا كانت المعاملة غير مستوفاة للشروط يجب أن يبلغ الشخص.. وأشار الى أن هناك بعض الوزارات المهمة مثل وزارة الداخلية والتي ربما تكون هناك مواضيع لا يمكن شرحها لأسباب أمنية، أما الوزارات الاخرى كوزارة البلدية أو الاقتصاد والتجارة والخدمات المتعلقة بها قد يحتاج لدراسة إضافية باعتبار ان من حق صاحب الطلب معرفة أسباب الرفض، سيما وان الحكومة تعزز مفاهيم العمل من خلال دولة المؤسسات.. وأكد أن عدم ذكر أسباب الرفض قد يتسبب في إجحاف أو ظلم لصاحب المعاملة. محمد السليطي: الطلبات المتعلقة بالسيادة حساسة قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، إن المجلس اتخذ منهجاً محدداً بأن يكون كل شيء مسبباً، أو اتخاذ إجراء معين في حالة عدم الموافقة على الطلب، وأضاف إن الموضوع الآن مطروح للموافقة على تقرير اللجنة إلا أنه يرى أنه لا مانع من أنه عندما يأتي مشروع آخر في هذا الموضوع يتم إجراء مقارنات على نفس القانون، ومقارنته مع قوانين دول المنطقة والإجراءات المتبعة في حالة عدم الموافقة على الطلب لوضع تصور أكثر موضوعية وانصافاً، وأشار الى أن هناك بعض الانشطة التي يكون فيها عدم ذكر الأسباب مبرراً عدا بعض الأنشطة والقوانين ذات الصفة السيادية التي من الصعب ذكر الأسباب في الموضوعات الحساسة. إطلاع الشورى على الاجتماع مع رئيسة مجلس الشيوخ الإيطالي أحاط سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس علماً بمضمون اجتماعه أمس مع سعادة السيدة ماريا اليزابيتا كازيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية، والذي تم خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام جلسته، اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تقرير المناخ، والتي انعقدت مؤخراً في كراكو بجمهورية بول.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، اليوم، برئاسة مقـررها السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وأقرت اللجنة التوصيات حول طلب المناقشة العامة بشأن الأمن الغذائي وقررت رفع توصياتها بشأنه الى مجلس الشورى. كما استكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعاً لها اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري. واستكملت اللجنة دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وذلك بحضور سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، أعرب المجلس عن قلقه البالغ للهجمات الإرهابية التي تعرضت لها جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وعبّر عن إدانته واستنكاره الشديدين لها، وجدد رفضه للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره ومهما كانت أسبابه ودوافعه، وعبّر المجلس عن تعازيه لشعب سريلانكا وأسر الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين. وواصل المجلس جلسته، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن التوثيق والذي حلّ محل القانون رقم (9) لسنة 1979 في إطار تحديث التشريعات. واشتمل المشروع على (37) مادة ويُعرّف في مادته الأولى التوثيق بأنه إجراء يقوم به كاتب العدل أو من يفوضه وزير العدل ويتم بمقتضاه تدوين إرادة ذوي الشأن في محرر رسمي. وحدد مشروع القانون كيفية توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات وإثبات التاريخ إلى جانب أحكام عامة حول الحالات التي تنتهي فيها الوكالة، والنسخ والإجراءات الإلكترونية وتنظيم وحفظ السجلات والمستندات والفهارس المتعلقة بالتوثيق وفقاً لأحكام مشروع القانون. وبعد المناقشة ، وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصيغته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وخلال الجلسة أحاط سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس علماً بمضمون اجتماعه أمس مع سعادة السيدة ماريا اليزابيتا كازيلاتي رئيسة مجلس الشيوخ بالجمهورية الإيطالية، والذي تم خلاله بحث علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام جلسته، اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في أعمال الدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تقرير المناخ، والتي انعقدت مؤخراً في كراكو بجمهورية بولندا.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس ، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري . وواصلت اللجنة، خلال الاجتماع، دراسة مشروع قانون بشأن الألعاب النارية ، وذلك بحضور العميد سالم بن صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية والمقدم فهد بن سلمان المعمري رئيس قسم المتفجرات والسموم في إدارة المختبر الجنائي بوزارة الداخلية . وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون في اجتماعها القادم. كما واصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون تعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر..وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم .

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً أمس برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن علي بن سلطان المعاضيد. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة التوصيات الخاصة بطلب المناقشة العامة بشأن التعليم، وقررت استكمال دراستها في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وكان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (30) لسنة 2004 بتنظيم مهنة مراقبة الحسابات، في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مُدققي الحسابات وواجباتهم. ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. ناقش المجلس في بداية جلسته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. قال سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن مشروع القانون المذكور يتضمن تعديلاً على مادتين فقط، هما المادة 6 والمادة 8، وبموجب التعديل فقد تمت إضافة فقرتين إلى المادة 6، حيث أضيفت فقرة منح جوازات السفر الدبلوماسية لنائب الأمير ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى أثناء مدة عضويتهم، حيث تمت إضافة أثناء مدة عضويتهم، وقد تم كذلك اضافة وكلاء الوزارات ومن في درجتهم، وهذا مجمل التغيير الذي طرأ على المادة 6. كما أضيف أيضا في المادة 6 فقرة تتعلق بـ أجيز بمقتضاها لرئيس مجلس الوزراء منح كل من الفئات التالية: الوزراء ومن هم في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى ووكلاء الوزارات السابقون والسفراء. كما أجري تعديل على المادة 8 التي تمنح جوازات السفر الخاصة، حيث اضيف اليها الوزراء السابقون ومن في درجتهم ورئيس ونائب رئيس مجلس الشورى السابقون ووكلاء الوزارات السابقون، ووفقا لأحكام اللائحة الداخلية.. ولفت إلى أن المشروع جاء باقتراح وزير الخارجية وطلب من المجلس إحالته الى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية.. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي لعام 2019، المنعقد بتاريخ 27 – 2 – 2019 في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بتاريخ 5 – 2 – 2019 وعلى إحالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. واطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وفده في الدورة الثامنة للمؤتمر البرلماني الإلكتروني العالمي للعام 2018م والتي انعقدت في جنيف مؤخرا.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن علي بن سلطان المعاضيد . وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة التوصيات الخاصة بطلب المناقشة العامة بشأن التعليم ، وقررت استكمال دراستها في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي . وقامت اللجنة في هذا الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات ، وقررت اللجنة استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس. ناقش المجلس في بداية جلسته، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1993 بشأن جوازات السفر، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . واطلع المجلس على تقرير بشأن مشاركة وفده في الدورة الثامنة للمؤتمر البرلماني الإلكتروني العالمي للعام 2018م والتي انعقدت في جنيف مؤخرا.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى، اجتماعا لها اليوم، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، برئاسة مقررها سعادة العضو محمد بن مهدي الاحبابي. وقامت اللجنة بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع كل من سعادة السيد حوسيني تيني رئيس البرلمان بجمهورية النيجر، وسعادة السيد موسى لوران نكون رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية إفريقيا الوسطى، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من الدولتين وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. حضر الاجتماعين سعادة السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية مع كل من النيجر وإفريقيا الوسطى. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع سعادة السيد كارو جاياسوريا رئيس البرلمان بجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالبلاد. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. حضر الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية السريلانكية. واجتمع سعادته أيضا مع سعادة البروفيسور إبراهيم أحمد عمر رئيس المجلس الوطني بجمهورية السودان الشقيق، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية السودان الشقيق وسبل دعمها وتعزيزها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. حضر الاجتماع سعادة السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية السودانية.