اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة ترونغ ثي ماي رئيسة اللجنة المركزية للتعبئة الجماهيرية وعضو المكتب السياسي وأمين اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بجمهورية فيتنام الاشتراكية. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، وخاصة في المجال البرلماني، إلى جانب استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد نغوين دينه ثاو سفير جمهورية فيتنام الاشتراكية لدى الدولة .

تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تضمنت تهانيه وتهاني أعضاء المجلس بهذه المناسبة الكريمة، وقد رد سموه ببرقية شكر جوابية .

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر الإقليمي العربي الثالث حول حماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي بدأت أعماله بمقر جامعة الدول العربية ،اليوم ، تحت عنوان /أثر الاحتلال والنزاعات المسلحة على حقوق الإنسان/ . ويمثل مجلس الشورى في هذا المؤتمر سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس، عضو البرلمان العربي. ويناقش المؤتمر جملة من الموضوعات والآليات التي تضمن حماية حقوق الإنسان إبان النزاعات، لا سيما حقوق النساء والأطفال وأثر الاحتلال على حياتهم، وسبل تخفيف آثار الصراعات والحروب على المجتمعات والفئات الهشة وتمكين وتشجيع الضحايا من الوصول للعدالة وغيرها من القضايا ذات الصلة.

تسلم سعادة السيد كوستاس تاسولاس رئيس البرلمان بالجمهورية اليونانية، رسالة خطية من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عبدالعزيز علي النعمه سفير دولة قطر لدى الجمهورية اليونانية، خلال لقاءه مع سعادة رئيس البرلمان اليوناني.

يشارك مجلس الشورى في المنتدى البرلماني السياسي رفيع المستوى لعام 2019، حول التنمية المستدامة، الذي يعقد بمدنية نيويورك الأمريكية، خلال الفترة من 13 إلى 18 يوليو الجاري. يناقش المنتدى مجموعة من أهداف التنمية المستدامة تتعلق بالتعليم، وتعزيز النمو الاقتصادي، وتقليل عدم المساواة داخل البلدان وفيما بينها، واتخاذ إجراءات عاجلة لمكافحة تغيير المناخ وآثاره. يمثل مجلس الشورى في هذا المنتدى البرلماني سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر وسعادة السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، تلى سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام للمجلس، القرار الأميري رقم (27) لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى سنتين ميلاديتين تبدأ اعتباراً من أول يوليو 2019 وتنتهي في 30 يونيو 2021. وواصل المجلس جلسته، حيث أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على نتائج زيارته الرسمية للبرتغال على رأس وفد من المجلس خلال الفترة من 24 إلى 28 يونيو الماضي بدعوة من سعادة السيد إدوارد فير رودريغيز رئيس جمعية جمهورية البرتغال، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى وجمعية جمهورية البرتغال، اتفق الطرفان بموجبها على إقامة شراكة وتعزيز العلاقات وإنشاء مجموعتين برلمانيتين للصداقة والعمل على توحيد المواقف ذات الاهتمام المشترك. واجتمع سعادته خلال الزيارة مع سعادة السيد دوراتي باشيكو رئيس مجموعة الـ 12 + والتي تضم برلمانات الدول الأوروبية وأستراليا وكندا ونيوزيلندا ، حيث جرى استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر والمجموعة وسبل دعمها وتعزيزها. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد أوغوستو سانتوس سيلفا وزير الشؤون الخارجية بجمهورية البرتغال، حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. كذلك أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى، المجلس على زيارته إلى مدينة جنيف حيث حضر والوفد المرافق حفل الذكرى الـ 130 لتأسيس الاتحاد البرلماني الدولي، كما عقد عدة لقاءات خلال الزيارة شملت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي والأمين العام للاتحاد ورئيسة مجلس الاتحاد بالجمعية الفيدرالية للاتحاد الروسي. ثم تلى سعادة السكرتير العام للمجلس، المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى اعتباراً من يوم الثلاثاء السادس من ذي القعدة عام 1440هـ الموافق للتاسع من يوليو عام 2019. وفي ختام الجلسة، ألقى سعادة رئيس المجلس كلمة بمناسبة فض الدورة الحالية للمجلس رفع في بدايتها باسمه وباسم أعضاء المجلس أسمى عبارات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله على ما يقدمه سموّه من دعم ومساندة للمجلس، وحرصه على قيام المجلس بدوره كاملاً وفقاً لمهامه ومسؤولياته. وأشاد سعادته بجهود الحكومة الموقرة وتعاونها الصادق والبناء مع المجلس في المجال التشريعي، وسرعة تجاوبها مع مقترحات وتوصيات المجلس في طلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس حول العديد من القضايا التي تهم الوطن والمواطنين كقضايا الصحة ، والتعليم ، والبيئة البرية والبحرية ، والأمن الغذائي، ومشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها وتطويرها ، وحوادث السير ومسبباتها وكيفية الحد منها. وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود عن بالغ ارتياحه لما حققه المجلس من إنجازات على الصعيدين الداخلي والخارجي.. مشيراً إلى مشاريع القوانين العديدة وطلبات المناقشة العامة التي ناقشها المجلس وما تمخض عنها من مقترحات وتوصيات كانت محل اهتمام الحكومة الموقرة. وتناول سعادة رئيس مجلس الشورى، التحرك الخارجي الذي قام به المجلس وحقق نتائج مثمرة في دعم وتطوير علاقات دولة قطر مع الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بصفة خاصة بدور مجموعات الصداقة البرلمانية التي شكلها المجلس مع مختلف دول العالم والتي أثبتت فعاليتها رغم حداثة عهدها. وأوضح سعادته أنه قد تم في دور الانعقاد هذا بحمد الله وتوفيقه الانتهاء من جميع ما ورد إلى المجلس من مشاريع قوانين ومراسيم بقوانين ، تمت إحالتها مع المقترحات والتوصيات بشأنها إلى الحكومة الموقرة، وذلك بالإضافة إلى مواضيع اقترحها المجلس للمناقشة العامة. وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس مجلس الشورى بخالص الشكر لأعضاء المجلس لما بذلوه من جهد، سواء كان ذلك في الجلسات العامة للمجلس أو من خلال لجانه المتخصصة، ولما أبدوه من جدية ومسؤولية وعمل دؤوب اتسم بروح الفريق الواحد. كما شكر سعادته السكرتارية العامة لمجلس الشورى وكافة موظفي المجلس.

تسلم سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رسالة من سعادة السيد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة، تتضمن دعوة لسعادة رئيس مجلس الشورى لزيارة العراق. قام بتسليم الرسالة سعادة السيد عمر أحمد كريم البرزنجي سفير جمهورية العراق لدى الدولة، وذلك خلال اجتماع سعادة رئيس مجلس الشورى معه اليوم. تم خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

يشارك مجلس الشورى في الاجتماع الثاني للجنة الدائمة للجمعية البرلمانية لإقليم البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط والمقرر عقده يومي 4 و5 يوليو الجاري بمدينة ميلانو، الإيطالية تحت عنوان الأسواق المالية البديلة من أجل التنمية الاقتصادية في البحر المتوسط - الدور الحيوي للبرلمانيين. يترأس وفد مجلس الشورى في الاجتماع سعادة السيد عبدالعزيز بن محمد العطية، عضو المجلس . يهدف الاجتماع إلى استكشاف إمكانية قيام برلمانيي الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بتطوير نموذج أعمال لتنمية مستدامة وشاملة في المنطقة الأورو متوسطية على ضوء الثورة التكنولوجية والمالية المعاصرة، وتمكين النواب والخبراء من تبادل أفضل الممارسات والخبرات في معالجة العقبات التشريعية.

مجلس الوزراء يشرح مرئيات وزارة التجارة لدعم تنافسية المنتج الوطني في جلسته قبل الأخيرة في دور الانعقاد السابع والأربعين، استعرض مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس، مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتضمنت المذكرة إحاطة المجلس بمرئيات وزارة التجارة والصناعة بشأن توصياته حول مشروع القانون المشار إليه.. وتولي الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القانون، كما توافي الأمانة العامة لمجلس الوزراء السكرتارية العامة لمجلس الشورى بصورة من كتاب وزارة التجارة والصناعة المؤرخ بتاريخ 28 – 11 – 2018. وتتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء مرئياتها المشار اليها بما في ذلك استكمال دراسة التوصية رقم 6 المتضمنة مراجعة تقييم إصدار تراخيص المصانع بحيث لا يكون الترخيص للمنتجات المتشابهة وذلك لإحداث التوازن ومنعا للإغراق وموافاة مجلس الوزراء بنتائج الدراسة. لجنة لدعم التنافسية ويعرّف مشروع القانون الممارسات الضارة في التجارة الدولية، كما يعرّف المنتجات الوطنية المستهدفة بالدعم وهي مجموع ما ينتج في الدولة للمنتجات المشابهة أو التي تشكل نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم. وبموجب المشروع تنشأ لجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة تسمى لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية وتُشكّل بقرار من رئيس مجلس الوزراء وتضم عناصر من ذوي الخبرة في مجال اتفاقيات المنظمات وممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس. حماية المنتج الوطني ومن اختصاصات اللجنة فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها، وإعداد تقرير بنتائج التحقيق في الشكاوى واقتراح التدابير المؤقتة والنهائية اللازمة لحماية المنتجات الوطنية. ويجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة، بناء على توصية اللجنة، اتخاذ ما يراه ضرورياً من التدابير التالية، وبما لا يتعارض مع الاتفاقيات الصادرة عن المنظمة: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية المؤقتة، تدابير وقائية مؤقتة، تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية في شكل فرض رسوم أو تعهدات سعرية بما لا يتجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائياً، تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات في شكل قيود كمية أو رسوم أو غيرها. ولمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير وتوصية اللجنة، اتخاذ أي إجراءات يراها ضرورية لحماية المنتج الوطني. وأعرب المجلس عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصيته بهذا الشأن وما اتخذته من إجراءات حولها. وبدوره أعرب السيد هادي الخيارين عضو مجلس الشورى عن أمله في أن ترفق توصيات المجلس، والتي تمت الموافقة عليها وأخذ بها مجلس الوزراء، في المرات القادمة ضمن المذكرة لتكون واضحة لأعضاء المجلس. لدراستها وموافاة الحكومة بمرئيات تنفيذها الصحة والبلدية والتجارة تتسلم التوصيات بشأن الخطة الوطنية للأمن الغذائي اطلع مجلس الشورى على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي، وتضمنت المذكرة قرار مجلس الوزراء بإحالة توصيات مجلس الشورى إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، لتتولى الوزارات المذكورة، كل فيما يخصه، دراسة التوصيات وموافاة مجلس الوزراء بنتائج دراستها ومرئياتها. وقال سعادة السيد محمد السليطي، نائب رئيس مجلس الشورى: تلي عليكم نص مذكرة حول رد مجلس الوزراء على توصيات المجلس بشأن طلب المناقشة العامة الذي تقدم به عدد من السادة الأعضاء بشأن تفعيل الخطة الوطنية للأمن الغذائي، حيث ناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 – 5 – 2019 طلب المناقشة العامة ورفع توصياته بشأنها الى مجلس الوزراء بتاريخ 21 – 5 – 2019، وقد أوصى المجلس بعدد من التوصيات. وأضاف إن مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء أوضحت إحالة هذه التوصيات إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، بحيث تتولى هذه الوزارات، كل فيما يخصه، دراسة التوصيات التي توجهت من المجلس اليهم، على أن يوافى مجلس الوزراء بنتائج دراساتهم ومرئياتهم، وبهذه المناسبة نود أن نتوجه بالشكر الى مجلس الوزراء على هذا الاهتمام وهذه الاستجابة السريعة لتوصيات المجلس وعلى ما اتخذوه من إجراءات حيال طلب المناقشة الذي رُفع للمجلس. توصيات لضمان الأمن الغذائي وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفقاً للخطط الحالية والمستقبلية، بتنظيم الإنتاج الزراعي والحيواني والاهتمام بالتطوير البيولوجي للمنتج القطري، كما أوصت بزيادة دعم الدولة للمزارع القطرية ومشاريع الأمن الغذائي المنتجة كدعم الكهرباء والتمويل والتسويق لزيادة الإنتاج والوصول إلى الاكتفاء الذاتي وفتح أسواق عالمية للتصدير، وكذلك تشجيع التصنيع الغذائي للاستفادة من الإنتاج الزراعي والحيواني وتحويله إلى سلع طويلة الأمد للاستهلاك المحلي والتصدير، وزيادة كفاءة الخدمات التسويقية لتحقيق التوازن، والتركيز على الجانب التسويقي، وإدخال تعديلات على السياسات التشريعية في الاستثمارات الزراعية، وتفعيل دور المزارع القطرية في تحقيق الأمن الغذائي من ألبان وخضراوات وفواكه، وتحديد أسعار عادلة للمنتجات الوطنية لحمايتها ودعمها، تقديم الدعم بشكل تصاعدي لأصحاب العزب الذين يسهمون في دعم الثروة الحيوانية، وإنشاء شركة قطرية لتسويق المنتج الوطني ووضع آليات لذلك. اطلاع أعضاء الشورى على المشاركات البرلمانية وفي ختام جلسته اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر البرلماني بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط.. وقد مثل المجلس في هذا المؤتمر كل من السيد محمد بن منصور الشهواني والسيد عبدالله المري. وقال السيد محمد بن منصور الشهواني ان الوفد القطري شارك في اعمال المؤتمر تلبية للدعوة الكريمة التي تلقاها المجلس من سعادة رئيسي مجلس النواب والمستشارين في المملكة المغربية بشراكة مع الاتحاد البرلماني الدولي لحضور المؤتمر البرلماني للهجرة والذي تزامن مع انعقاد المؤتمر العالمي، حيث عقد المؤتمر على مدى يومين تناول فيهما موضوعات الهجرة السائدة حاليا في العالم، كما تناول الميثاق العالمي ومضمونه والذي تمت المصادقة عليه في مراكش يومي 10 و11 – 12 – 2018 والذي يقدم رؤية شاملة جامعة للهجرة، ثم صدر بيان ختامي شمل التوصيات التي صدرت عن المؤتمر وقد اطلعتم على تقرير المؤتمر من المحضر الذي وزع عليكم.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي ، نائب رئيس المجلس . في بداية الجلسة اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بشأن توصيات مجلس الشورى حول مشروع قانون بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، وتضمنت المذكرة إحاطة المجلس بمرئيات وزارة التجارة والصناعة بشأن توصياته حول مشروع القانون المشار إليه . كما اطلع المجلس على مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء حول توصيات مجلس الشورى بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من الأعضاء بشأن تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي . وتضمنت المذكرة قرار مجلس الوزراء بإحالة توصيات مجلس الشورى إلى كل من وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة ووزارة التجارة والصناعة، لتتولى الوزارات المذكورة ، كل فيما يخصه ، دراسة التوصيات وموافاة مجلس الوزراء بنتائج دراستها ومرئياتها . وعبَّر مجلس الشورى عن شكره وتقديره للحكومة الموقرة على اهتمامها وتجاوبها مع توصياته وما اتخذته من إجراءات حولها . وفي ختام جلسته اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر البرلماني بمناسبة اعتماد الميثاق العالمي لهجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة الذي انعقد في العاصمة المغربية الرباط .

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى اعتبارا من يوم الثلاثاء السادس من ذي القعدة عام 1440هـ، الموافق للتاسع من يوليو عام 2019م. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، القرار الأميري رقم /27/ لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى سنتين ميلاديتين، تبدأ اعتبارا من أول يوليو 2019 وتنتهى في 30 يونيو 2021. وقضى القرار بالعمل به من أول يوليو 2019، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

يشارك مجلس الشورى في المؤتمر الدولي بعنوان التنمية البرلمانية، المقرر عقده في العاصمة الروسية موسكو خلال الفترة من 30 يونيو الجاري وحتى 3 يوليو المقبل، وذلك بوفد يترأسه سعادة السيد إسماعيل بن محمد العمادي، عضو المجلس. يناقش المؤتمر دور البرلمانات في تقوية الأمن والاستقرار الدولي، ودور التعاون البرلماني من ناحية المبادئ والتشريعات الوطنية، وتوقعات عمل المؤسسات البرلمانية الدولية.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له مساء اليوم، إلى مدينة جنيف، وذلك لحضور حفل ذكرى تأسيس الاتحاد البرلماني الدولي الـ130 والمقرر عقده لعدة أيام. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى قد غادر والوفد المرافق له العاصمة البرتغالية لشبونة بعد زيارة رسمية إلى جمهورية البرتغال استغرقت عدة أيام.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد أوغوشتو سانتوس سيلفا وزير الشؤون الخارجية بجمهورية البرتغال، وذلك على هامش زيارة سعادته الرسمية إلى جمهورية البرتغال . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى وسعادة السيد سعد بن علي البنعلي المهندي سفير دولة قطر لدى جمهورية البرتغال.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، مع سعادة السيد دوراتي باشيكو رئيس / مجموعة الـ 12 + / والتي تضم برلمانات الدول الأوروبية وأستراليا وكندا ونيوزلندا، وذلك على هامش زيارة سعادته الرسمية إلى جمهورية البرتغال . جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر ومجموعة الـ12 + ، وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك . حضر الاجتماع عدد من أعضاء مجلس الشورى وعدد من أعضاء جمعية جمهورية البرتغال وسعادة السيد سعد بن علي البنعلي المهندي سفير دولة قطر لدى جمهورية البرتغال.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، مساء اليوم، إلى مدينة لشبونة في زيارة رسمية إلى جمهورية البرتغال تستغرق عدة أيام. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار لشبونة الدولي سعادة السيد جورج لاكون نائب رئيس البرلمان البرتغالي، والسيدة جوزيه مانويل اراوجو مساعد الأمين العام لجمعية جمهورية البرتغال، وسعادة السيد سعد بن علي البنعلي المهندي سفير دولة قطر لدى جمهورية البرتغال.

ناقش مجلس الشورى صباح أمس في جلسته برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال السيد ناصر بن راشد الكعبي، مقرر اللجنة بالإنابة، انه في جلسة 30 – 5 – 2019 أحال مجلس الشورى الموقر، مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حيث عقدت اللجنة اجتماعا لها بتاريخ 11 – 6 – 2019 وقد تم اختياري مقررا للجنة بالإنابة وقامت اللجنة بدراسة مشروع القانون المشار إليه والذي يتضمن 30 مادة، وقد توصلت اللجنة إلى تعديل المواد 2 و 9 و23 و29، وتوصي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص بصورته المعدلة، وهو ما حدث بالفعل في نهاية مناقشة مشروع القانون. من جانبه قال السيد علي بن عبداللطيف المهندي ان هذا المشروع من شأنه تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص والذي يحظى بدعم الحكومة واعتقد ان كل المواد التي يتضمنها مشروع القانون يخدم هذا التوجه، ولدي توصية تتعلق بضرورة إعطاء الأولوية للشركات القطرية المملوكة 100% للمواطنين والسبب في ذلك أن القصد من المشروع هو مشاركة الشركات في المشاريع الحيوية في مختلف القطاعات في الدولة واعتقد أن القطاع الخاص في قطر قادر على إنجازها.. من جانبه أثنى السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس، على توصية السيد علي بن عبداللطيف المهندي، حيث تم اعتماد التوصية في نهاية مناقشة مشروع القانون. يعزز الانفتاح الأجنبي.. علي المهندي:تطوير قوانين التدقيق المحاسبي يجذب الاستثمار العالمي ناقش مجلس الشورى تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات.. وبعد المناقشة وافق المجلس على المشروعين بعد إجراء بعض التعديلات على بعض موادهما، وقرر إحالة توصياته بشأن المشروعين بصيغتهما المعدلة إلى الحكومة الموقرة. وقال السيد علي بن عبداللطيف المهندي، مقرر اللجنة إن مشروع القانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات تم إحالته الى مجلس الشورى وبتاريخ 8 – 4 – 2019 تم إحالته الى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس، حيث عقدت اللجنة في سبيل ذلك ثلاث جلسات كان اخرها بتاريخ 5 – 5 – 2019 بحضور ممثلين عن الحكومة وسعادة وزير الصناعة والتجارة وأيضا وكيل الوزارة ورئيس الشؤون القانونية بالوزارة، كما حضر الجلسة الثانية لاجتماع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ممثلين عن إدارة جمعية المحاسبين القانونيين وهي الممثل الرسمي لأصحاب المهنة في دولة قطر. وأضاف المهندي ان القانون يتكون من 57 مادة وهو يستند الى القانون السابق رقم 30 لسنة 2004 والذي كان يشتمل على 60 مادة حيث مر هذا القانون بمراحل عديدة في إطار تحديث التشريعات لمواكبة التطورات المتعلقة بمهنة تدقيق الحسابات. واشتمل المشروع على الأحكام المتعلقة بسجلات مدققي الحسابات وشروط وإجراءات القيد فيها، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم. ويقضي المشروع بأنه على جميع المخاطبين بأحكام هذا القانون توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز بقرار من الوزير مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة. ويُستثنى من توفيق الأوضاع المنصوص عليه الشركاء من غير مدققي الحسابات في شركات المحاسبة القائمة عند العمل بأحكام هذا القانون. وأضاف ان هذا القانون يواكب التنمية الاقتصادية في الدولة وضرورة تطوير القوانين المتعلقة بذلك ودعم الدولة بتعزيز سياسة الانفتاح وجذب الاستثمار العالمي الى دولة قطر مع اهمية توافق القانون الجديد مع معايير حوكمة الشركات ومعايير المحاسبة الدولية.. وقد تم مقارنة جميع مواد القانون السابق مع مواد القانون الحالية وقد انتهت اللجنة الى توصية المجلس بالموافقة على مشروع القانون مع تعديل 4 مواد به. في توصية بشأن طلب مناقشة عامة حول البيئة خطة مستقبلية لتوليد الطاقة من المخلفات العضوية استعرض مجلس الشورى التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة أعضاء المجلس حول البيئة البرية والبحرية، وبعد المناقشة وافق مجلس الشورى بالإجماع على التقرير وقرر رفع توصياته الى الحكومة الموقرةز وناقش الأعضاء التقرير التكميلي للجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة وقد أوصت اللجنة بوضع خطة مستقبلية تهدف لإنشاء مصانع تدوير المخلفات للاستفادة منها في توليد الطاقة أو تحويل المخلفات العضوية إلى سماد، والعمل كذلك على التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي ومعالجتها بغرض استخدامها لري مشروعات التشجير في مختلف مناطق الدولة مع مشاركة القطاع الخاص للدخول في هذه المشاريع لتحقيق الاستفادة الاقتصادية منها قدر الإمكان. كما أوصت اللجنة بإعداد خطة إعلامية للمحافظة على البيئة كونها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 بالتنسيق بين الجهات الحكومية المعنية بالحفاظ على البيئة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، والقيام من خلالها ببرامج توعوية مكثفة حول أهمية الحفاظ على البيئة وإبراز دور القوانين والأنظمة التي تُعنى بحمايتها، وتأهيل وتدريب المفتشين القائمين على حماية البيئة وزيادة أعدادهم بما يتوافق والحاجة لذلك. وأوصت اللجنة في تقريرها بتطوير الإجراءات والوسائل المتبعة لحماية البيئة البحرية بشكل عام والثروة السمكية بشكل خاص والتشديد على منع الصيد الجائر للأسماك والعمل على زيادة الاهتمام بالمحميات الطبيعية وحماية الروض بهدف الوصول إلى حماية البيئة البرية في معظم مناطق الدولة، وتطوير أساليب التخلص من النفايات الصلبة للتخلي تدريجياً عن الطرق التقليدية في التخلص منها عن طريق ردمها تحت التربة كما هو معمول به حالياً، مع إيجاد الحلول العملية للتخلص من المدافن الحالية لما تسببه من أضرار صحية وبيئية ناتجة عن تسرب الغازات والروائح الضارة منها، والعمل على إيجاد قاعدة بيانات توضح نسبة التلوث في البيئة البحرية والبرية والهواء وتزويد الجهات المختصة بها وذلك بشكل دوري على أن تشمل كل المناطق سواء الصناعية منها أو السكنية. وأوضح السيد محمد مهدي الاحبابي مقرر اللجنة، أن هذا التقرير تكميلي تم أعداده بعد أن اجتمعت اللجنة لمناقشة مشروع القانون، وتناول جميع المحاور التي تتعلق بموضوع البيئة الجوية والبحرية والبرية، والتأكيد على أهمية موضوع المخلفات ومحاولة معالجتها والتخلص منها بطرق صحيحة لحماية البيئة، وأشار إلى ان اللجنة وضعت بعض التوصيات التي تتعلق بالمحميات والثروة السمكية. وفي مداخلة للسيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى، ثمن جهود اللجنة للخروج بتوصيات شاملة، وأقترح أن تقوم وزارة البلدية والبيئة بتحويل هذه التوصيات الى استراتيجيات تهدف للحفاظ على البيئة، ووضع الآليات التنفيذية لها.

* توصية بتطوير نوعية التعليم لتكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية * إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها * مناقشة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات تقديرا لخبراتهم التراكمية * الموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وناقش المجلس في بداية جلسته تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة.. وأوضح السيد ناصر بن راشد الكعبي، مقرر لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ان اللجنة توصي مجلس الشورى بالموافقة على مشروع القانون كما ورد من الحكومة الموقرة، وهو ما حدث بالفعل. وناقش المجلس التقرير التكميلي للجنة الشؤون الثقافية والإعلام حول طلب المناقشة العامة بشأن التعليم. وأكدت اللجنة على توصياتها السابقة والتي تم النص عليها من خلال أربعة محاور، وأضافت المزيد من التوصيات بناء على ملاحظات أعضاء المجلس، حيث أوصت في محور تطوير المناهج بإضافة عدد من التوصيات تضمنت التركيز على مادتي اللغة العربية والتربية الإسلامية بحيث يتم تعزيز الهوية الوطنية للطالب والتي تشكل القيم الإسلامية واللغة العربية أهم ركائز هذه الهوية. وكذلك الاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية والحياتية للطالب مما يساعده في تعامله مع المجتمع والآخرين من أقرانه أو من غيرهم، وذلك وفق العادات الاجتماعية القطرية الأصيلة، إلى جانب تطوير نوعية التعليم بحيث تكون مخرجاته متوافقة مع متطلبات التنمية. وفي محور الطالب أضافت اللجنة توصية باتخاذ ما يلزم من الإجراءات العملية الكفيلة بإلحاق المزيد من الطلبة والطالبات ذوي الاحتياجات الخاصة في العملية التعليمية، بحيث تمكنهم هذه الإجراءات من الحصول على التعليم اللازم الذي يتناسب مع احتياجاتهم الخاصة، وكذلك إعادة تقييم القسائم التعليمية ودراسة مدى جدوى استمراريتها. كما أوصت بإعادة النظر في طول العام الدراسي وبتوحيد الإجازات قدر الإمكان بين المدارس الحكومية والخاصة. وفي محور تطوير المعلم أضافت اللجنة توصية بزيادة رواتب الموجهين والموجهات، وذلك لما يمثلونه من قيمة علمية نتيجة خبراتهم التراكمية في العملية التعليمية ولدورهم في مراقبة أداء المعلم وتنمية مهاراته. وقال السيد محمد بن على المعاضيد، مقرر اللجنة، ان الأخيرة قامت بدراسة جميع الاقتراحات التي طرحها أعضاء المجلس اثناء المناقشة العامة ومناقشة التقرير السابق للجنة وقد انتهت اللجنة الى اضافة توصيات جديدة في عدة محاور الى التقرير التكميلى مع تأكيد اللجنة على توصياتها السابقة بشأن التعليم بما فيها التأكيد على اللغة العربية والتربية الإسلامية والاهتمام بتنمية المهارات الاجتماعية ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وإعادة تقييم القسائم التعليمية. وقال السيد محمد بن على الحنزاب عضو مجلس الشورى: كان بودي أن يتطرق تقرير اللجنة التكميلى الى مسألة طول السنة الدراسية التي هي مصدر شكوى العديد من العاملين في قطاع التعليم وشكرا.. الأولوية في الخدمات الطبية للمواطنين ومعالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى زيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من أعضاء المجلس حول الخدمات الصحية في دولة قطر. وجاء تقرير اللجنة بعد انتهائها من دراسة طلب المناقشة العامة وبعد الاستماع إلى وجهات نظر أعضاء المجلس أثناء حضور سعادة وزيرة الصحة العامة جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 17 / 6 / 2019 م. وفي مقدمة تقريرها أوصت اللجنة بأن تكون الأولوية في تقديم الخدمات الطبية للمواطنين القطريين، مع مراعاة أولوية معالجة الحالات المستعجلة لجميع المرضى. واشتملت توصيات اللجنة على أربعة محاور، حيث أوصت في محور تطوير أداء المراكز الصحية بزيادة التخصصات الطبية في المراكز الصحية لتخفيف الضغط على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية وكذلك زيادة قائمة الأدوية التي يتم صرفها بحسب التوزيع الجغرافي بحيث تلبي احتياجات المرضى في مختلف مناطق الدولة وتقنين صرف الأدوية، إلى جانب تطوير نظام المواعيد الطبية في المراكز الصحية للمرضى القطريين بحيث يتم العمل من خلاله على إعطاء الأولوية لهم في الدخول إلى الطبيب. وفي محور تطوير نظام المواعيد الطبية أوصت اللجنة بتطوير نظام المواعيد المعمول به للعيادات الخارجية بما يضمن التفرقة في الأولوية لتحديد المواعيد الطبية بين الحالات الطبية المستعجلة والتي لا تحتمل التأخير والحالات الطبية العادية بما لا يشكل خطورة على حياة المريض، وبما يحقق في ذات الوقت الهدف المرجو في التخفيف من أمد المواعيد الزمنية الطويلة. تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد كما أوصت بالعمل على تشجيع تقطير الوظائف في أقسام المواعيد في مؤسسة حمد الطبية والمؤسسات والمستشفيات التابعة لها مما سيؤدي إلى الأثر الإيجابي في تلك الأقسام والمتمثل في مراعاة الأحوال الاجتماعية المختلفة للمرضى وبالأخص القطريون منهم، إلى جانب زيادة الفترة الزمنية في الوقت المخصص لعيادة المرضى للأطباء الاستشاريين بحيث يتحقق من خلال ذلك تقليل المواعيد المتكررة للمريض وبما ينعكس إيجاباً على تخفيف الضغط على المواعيد. وفي محور تطوير أقسام الطوارئ أوصت اللجنة بوضع النظام المناسب بما يكفل تصنيف المرضى بحيث يضمن عدم استقبال الحالات غير الطارئة في مستشفى حمد العام وتفعيل معالجة تلك الحالات في المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمة الطوارئ مما يترتب عليه تقليل فترات الانتظار الطويلة، والعمل على إيجاد السبل اللازمة لضمان توفير التأمين الصحي المناسب للعمالة في شركات القطاع الخاص بحيث يكون قادراً على استقبال الحالات غير الطارئة لهذه الفئة وتوفير الخدمة الصحية لها، لما له من أثر إيجابي من تخفيف الضغط على قسم الطوارئ وتحقيق الاستفادة المرجوة في زيادة مساهمة القطاع الطبي الخاص في تقديم الخدمات الصحية. إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين وفي محور التأمين الصحي أكد تقرير اللجنة على إعادة العمل بالتأمين الصحي للمواطنين مع تدارك الوقوع في أخطاء التجربة السابقة بما يحقق الاستفادة الكاملة للمواطن من هذا النظام بتلبية احتياجاته من الخدمات الصحية سواء المقدمة من القطاع الحكومي أو من القطاع الخاص، وإشراك قطاع التأمين الخاص الوطني في تطبيق نظام التأمين الصحي للمواطنين للاستفادة من خبراته ومرونته وبالأخص من الناحية التشغيلية والإدارية، وبما يحقق النهوض بهذا الجانب المهم من القطاع الخاص الوطني. وفي محور تطوير غرف العمليات والأسرّة أشادت اللجنة بالجهود المبذولة من وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بتوفير الرعاية المنزلية، كما أوصت بزيادة الخدمات الطبية المقدمة من الرعاية المنزلية. زيادة الأسرة والغرف كما أوصت بالعمل على زيادة الأسرة والغرف المخصصة للعمليات الجراحية مع بحث إمكانية السبل الممكنة الكفيلة بمشاركة القطاع الخاص من حيث توفير القوى العاملة الطبية المناسبة والتي تشكل عائقاً في الاستخدام الأمثل لغرف العمليات الحالية والمزمع إنشاؤها مستقبلاً، واتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل فترة الانتظار للمواطنين بغية إجراء العمليات بما يضمن عدم لجوئهم الاضطراري إلى إجراء العمليات في القطاع الخاص المحلى أو بالسفر إلى الخارج، وتطوير نظام وإجراءات دخول المرضى لإجراء العمليات بحيث لا يتم إلا بعد التأكد من جاهزية إجراء العملية من حيث توافر غرفة العمليات والطاقم الطبي، وذلك لتجنب إشغال الأسرّة المتوافرة دون مبرر ولتخفيف العبء على المرضى. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس على التقارير الثلاثة الخاصة بطلب المناقشة العامة حول التعليم والبحرية والخدمات الصحية، وأضاف ما يراه مناسباً وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة، كما أوصى بالإيعاز إلى الجهة المختصة بالتحقق من توافر التأمين الصحي في طلب الحصول على تأشيرة الزيارة قبل الموافقة عليها بما يضمن الاستخدام الأمثل للمرافق الصحية الحكومية وعدم استغلال الموافقة على تأشيرة الزيارة في الحصول على الخدمات الصحية العامة مجاناً أو بأقل الأسعار لما له من أثر سلبي على الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين على حـدٍ سواء. هادي الخيارين:ربط تأشيرات الزيارة بالتأمين الصحي وقال السيد هادي بن سعيد الخيارين نائب مقرر اللجنة إن اللجنة وضعت في الاعتبار خلال مناقشتها للموضوع ما دار في الجلسة السابقة بحضور سعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة، وأوضح أنه قد تم استعراض كل ما طرح في الجلسة، حيث تم التوصل الى خمس توصيات رئيسية شملت كل ما تم مناقشته، تضمنت ما يتعلق بالمراكز الصحية، ومحور تطوير نظام المواعيد الطبية، وتطوير أقسام الطوارئ، ومحور التأمين الصحي، وما يتعلق بتطوير غرف العمليات، ونوه بضرورة ربط الموافقة على تأشيرات الزيارة بالتأمين الصحي. ودعا السيد الخيارين عضو المجلس الى زيادة عدد الأطباء والطاقم التمريضي وذكر في هذه الاثناء أن الغرف موجودة لكن لا يوجد الطاقم الذي يشغل الغرف.. كما دعا الى معالجة التقطير في بعض الوظائف في المؤسسات الصحية تجنبا لأي خلل في الخدمات التي يقوم بها هؤلاء الموظفون وناقش الخيارين المسألة المتعلقة بالمواعيد المعطاة للقطريين لمقابلة الأطباء. د. هند المفتاح: زيادة الأطباء في أقسام الطوارئ أشارت الدكتورة هند المفتاح فيما يتعلق بالمراكز الصحية، الى موضوع قلة عدد الاطباء في كافة المجالات، وقالت من الأولى وضع توصية خاصة لزيادة عدد الاطباء في أقسام الطوارئ والمراكز الصحية والمستشفيات، ولفتت الى المحور الذي يتعلق بتقطير اقسام المواعيد، ونوهت بأنه في هذه الجزئية يمكن الاستفادة من ابناء القطريات ومواليد قطر، كما أشارت الدكتورة هند الى محور تطوير نظام الطوارئ، وشددت على أهمية زيادة عدد الأسره. ورأت د. هند المفتاح أن التوصيات يجب أن تبتعد عن التركيز على الاجراءات وعدد الأطباء وناقشت مسألة توظيف القطريين في القطاع الطبي. علي المسند: مطلوب إدارة للتعامل مع الشكاوى شدد السيد علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الشورى، على أهمية التواصل بين المستشفى والمراجعين، وأشار الى عدم وجود مركز أو إدارة مختصة بهذا الموضوع لرصد الشكاوى والمقترحات، وأضاف أن من التوصيات المهمة تتعلق بزيارات المسؤولين الميدانية للمراكز الصحية لمعايشة الاوضاع على أرض الواقع. عبدالعزيز العطية: إعطاء الأولوية لكبار السن تحدث عبدالعزيز محمد العطية عضو مجلس الشورى، حول الموضوع الذي يتعلق بطول الانتظار في المواعيد، باعتبارها من أهم المشكلات التي تواجه المراجعين، واقترح باعطاء كبار السن الاولوية في المواعيد من خلال منحهم صفة ال VIP بحيث يمكن تميزهم بمجرد ادخال رقم البطاقة، كحل مؤقت الى أن يتم حل المشكلة. محمد النعيمي:توفير مساعدين استشاريين اقترح السيد محمد خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن تخصص سعادة وزيرة الصحة العامة مساعدا استشاريا في كل قسم يحدد حالة المراجع وضرورة مقابلته للاستشاري اذا كانت الحالة مستعجلة. محمد الحنزاب: علاج مشكلة التأخير في مقابلة الأطباء حث السيد محمد بن علي الحنزاب على علاج المشكلات التي تتعلق بمقابلة الأطباء الاستشاريين إذ أن هناك جوانب تنظيمية - بحسب رأيه - يجب الوقوف عليها لأنه ليس هناك نقص في الكوادر.. ولفت الى ضرورة توفر جهة في المؤسسات الطبية تستقبل كبار السن وتعطيهم الأولوية ورعاية أفضل لذلك يجب أن تدرج توصيات في هذا الجانب. يوسف الخاطر: توفير الأسرة ضرورة قصوى أيد السيد يوسف بن راشد الخاطر حديث رئيس المجلس عن أهمية المواعيد في العيادات الخارجية لمقابلة الأطباء التخصصيين شارحا أن مواعيد مقابلتهم أمر مزعج للقطريين والمقيمين معا ولفت الخاطر الى ضرورة توفر الأسرة في أقسام الطوارئ وتقصير زمن الانتظار في أقسام الطوارئ من أجل مقابلة الطبيب.. كما لفت الى مشكلة توفير الأسرة في أقسام المرضى الداخليين ، وأكد أن هذه القضايا الثلاث يجمع عليها كل أفراد المجتمع باعتبارها مشكلات يجب أن تجد لها حلا.