اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد قور منكول زولو شيف، رئيس وفد برلمان جمهورية قيرغيزيا المشارك في اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حالياً. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والبرلمان القرغيزي، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيدة آلاء تحسين طالباني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب بجمهورية العراق الشقيقة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب العراقي، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حالياً.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع كل من سعادة السيد شكور جان ظهوروف رئيس البرلمان بجمهورية طاجيكستان، وسعادة السيدة مريم جاك دينتون رئيسة البرلمان بجمهورية غامبيا، وسعادة السيد بيتر هيتجيتيفي كاتجيفيفي رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية ناميبيا، وسعادة السيد أسد صقر رئيس البرلمان بجمهورية باكستان الإسلامية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من هذه الدول، وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، اليوم، مع سعادة السيد عبدالحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالبلاد . وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر والمملكة المغربية الشقيقة، وسبل دعمها وتطويرها وتعزيزها، ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. حضر الاجتماع سعادة السيد صقر بن فهد المريخي عضو مجلس الشورى رئيس لجنة الصداقة البرلمانية القطرية المغربية.

* مركز السدرة للطب بصدد توظيف 2000 ممرضة و600 طبيب و800 أخصائي رعاية * وزارة الصحة تقدم خدماتها للطلاب في 273 مدرسة حكومية أكدت السيدة ريم المنصوري العضو المراقب بمجلس الشورى في قطر ورئيسة المنتدى البرلماني النسائي بالاتحاد البرلماني العالمي أن قطر أولت اهتماما كبيرا بالقطاع الصحي عموما وصحة الأم والطفل على وجه الخصوص باعتبارها الدعامة الأساسية لبناء الوطن. وقالت في تصريحات خاصة لـ الشرق إن وزارة الصحة تولي عناية خاصة بصحة الأم والطفل إذ عملت الدولة على انجاح البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة الذي انطلق في شهر ديسمبر 2003م. وقالت السيدة ريم عقب ورشة عمل دولية تناولت الأوضاع الصحية في البلدان المختلفة، إن البرنامج الوطني للكشف المبكر لحديثي الولادة ساعد على التشخيص المبكر للإصابات بعلاج 98 % من هؤلاء الاطفال من تلك الامراض التي تؤدي الى الوفاة أو الاعاقة الكاملة. وأضافت إن برنامج الكشف المبكر انقذ حياة الآلاف من الاطفال وجعلهم يعيشون حياة صحية سعيدة، كما يعتمد هذا البرنامج على ثلاث ركائز رئيسية هي وحدة الكشف المبكر للمواليد قبل مرور 36 ساعة على ميلادهم، والركيزة الثانية متابعة النتائج والمختبرات الطبية، والركيزة الثالثة هي فريق ادارة خدمات الاطفال الذي يعمل مع الأسر بعد تأكيد تشخيص الاطفال حديثي الولادة. وتعتبر فحوصات الكشف المبكر مكلفة جداً إلا أن الدولة تقدمها مجانا لجميع الاطفال المواليد في دولة قطر. وتشمل خدمات بعد الولادة التحصين الدوري للمواليد ومتابعة حالات الأمهات. وأضافت: تم ادراج برنامج رعاية ما بعد الولادة للامهات انسجاما مع خطة قطر الاستراتيجية للرعاية الاولية حيث بدأت مؤسسة الرعاية الأولية في تقديم خدمات رعاية الام بعد الاسبوع السادس من الولادة في المراكز الصحية لتقييم الحالة البدنية والنفسية للأم وتقديم المشورة الصحية المناسبة لمساعدتها على مواجهة التحديات المؤثرة على صحتها بعد الولادة. وقالت رئيسة المنتدى البرلماني إنه في اطار الجهود المستمرة لمؤسسة الرعاية الصحية الاولية لتوفير أعلى مستوى من الخدمات الطبية للأطفال في المدارس تم تطبيق نظام الملف الصحي الالكتروني للطالب في المدارس إذ يتيح هذا النظام الإلكتروني تبادلا سلساً للمعلومات الطبية، وتمكين ممرض المدرسة من توثيق ملاحظاته التمريضية بملف الطالب الصحي الإلكتروني مباشرة. وذكرت أن وزارة الصحة العامة تعمل حاليا على تقديم خدمات الصحة المدرسية في 273 مدرسة حكومية، انسجاما مع أهداف الاستراتيجية الوطنية الثالثة للصحة 2021، وذلك عن طريق طاقم تمريضي مؤهل ومدرب تدريبا عاليا، لحث الطلاب على اتباع أنماط الحياة الصحية، وكذلك تقديم كافة الخدمات التمريضية والطارئة. ويعد معدل إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية الأعلى بالمنطقة حيث تم استثمار أكثر من 22 مليار دولار خلال عام 2018، مع ارتفاع بنسبة 4% عن السنة السابقة. يذكر أن قطر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة التي تمكنت من ضمان مركز لها ضمن المراتب الخمس الأولى على مؤشر الرخاء السنوي الذي تصدرته سنغافورة تليها لوكسمبورغ واليابان وسويسرا. لفتت المنصوري إلى أن مركز سدرة للطب يلتزم بالعمل مع شركائه في منظومة الرعاية الصحية في قطر، ويشمل ذلك كلا من مؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية ووزارة الصحة العامة، وذلك في إطار سعيه لتقديم الرعاية الطبية المتميزة للأطفال والنساء، وفقًا لأعلى المعايير عند تشغيل مركز سدرة للطب بشكل كامل إذ هو مستشفى الأطفال الرئيسي في قطر والمركز الوحيد المتخصص في علاج الحوامل اللاتي تعاني أجنتهن من مشكلات طبية. وأضافت لدى مركز السدرة القدرة على استيعاب ما يزيد على 275 ألف موعد في العيادات الخارجية وإجراء 11 ألف عملية جراحية، واستقبال 100 ألف حالة طوارئ و9 آلاف حالة ولادة سنوياً . وسوف يضم مركز سدرة للطب 140 غرفة للفحص في العيادات و10 غرف للعمليات ومركزا للولادة وغرفا للطوارئ و400 سرير في غرف فردية بالكامل مزودة بحمام خاص. وسيقوم بتوظيف 2000 ممرضة و600 طبيب و800 أخصائي رعاية صحية، بالإضافة إلى الموظفين الإداريين. ويجسد مركز سدرة للطب قيم الثقة والرعاية والعمل الجماعي والشفافية والابتكار والكفاءة. إحدى المحطات المهمة على طريق تحقيق رؤية صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، لكي يصبح مركز سدرة للطب منارة للتعلم والاكتشاف والرعاية المتميزة، وليتصدر لائحة أفضل المراكز الطبية الأكاديمية في العالم.

* بحث تعديل بعض أحكام قانون حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات عقد مجلس الشورى جلسته الاسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بأصحاب السعادة رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية والتشريعية والاتحادية ومجالس الأمة والنواب والشيوخ ورؤساء الوفود الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي المجتمعين في الدوحة حاليا في إطار الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. كما رحب المجلس بأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية. وأعرب المجلس عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا الحدث التاريخي الدولي المهم والذي يؤكد مجددا المكانة المرموقة التي تتميز بها بلادنا ودورها الفاعل والمؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وتمنى المجلس التوفيق والنجاح لاجتماعات الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي وخروجها بنتائج تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوب العالم من أجل السلام والتنمية والتقدم. وواصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويحدد مشروع القانون والذي يضم (57) مادة، سجلات مدققي الحسابات وشروط واجراءات القيد في السجلات، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، والمسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات، كما يحدد المخالفات والعقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس احالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقرر المجلس بعد مناقشة المشروع احالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع كل من سعادة المهندس سيبريانو كاساما رئيس الجمعية الوطنية الشعبية بجمهورية غينيا بيساو، وسعادة السيد ايراكلي كوباخذره رئيس برلمان جورجيا، وسعادة السيد عزام الاحمد رئيس كتلة حركة تحرير فلسطين البرلمانية، كل على حدة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة المنعقدة حاليا بالدوحة. جرى خلال الاجتماعات بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وكل من هذه الدول وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى، رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي اليوم، مع سعادة السيد دوراتي باشيكو رئيس مجموعة الـ12 + التي تضم برلمانات الدول الأوروبية وأستراليا وكندا ورئيس الوفد البرتغالي، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر ومجموعة الـ12 + وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض المواضيع المدرجة على جدول أعمال الجمعية العامة.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم مع كل من سعادة السيد سيرجي رحمانوف رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الدولية والأمن الوطني في مجلس الجمهورية الوطنية بجمهورية بيلاروسا، وسعادة السيدة شن يويه يويه نائبة رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب بجمهورية الصين الشعبية. جرى خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الجمهورية الوطنية البيلاروسي والمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب استعراض الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حالياً.

عقد مجلس الشورى جلسته الاسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة ، رحب المجلس بأصحاب السعادة رؤساء البرلمانات والمجالس الوطنية والتشريعية والاتحادية ومجالس الأمة والنواب والشيوخ ورؤساء الوفود الأعضاء في الاتحاد البرلماني الدولي المجتمعين في الدوحة حاليا في إطار الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها. كما رحب المجلس بأصحاب السعادة أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد والمنظمات والاتحادات الإقليمية والدولية. وأعرب المجلس عن اعتزازه باستضافة دولة قطر لهذا الحدث التاريخي الدولي الهام والذي يؤكد مجددا المكانة المرموقة التي تتميز بها بلادنا ودورها الفاعل والمؤثر على الساحتين الإقليمية والدولية في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله . وتمني المجلس التوفيق والنجاح لاجتماعات الجمعية العامة ال 140 للاتحاد البرلماني الدولي وخروجها بنتائج تسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوب العالم من أجل السلام والتنمية والتقدم . وواصل المجلس جلسته حيث ناقش مشروع قانون بتنظيم مهنة تدقيق الحسابات. ويحدد مشروع القانون والذي يضم (57) مادة ، سجلات مدققي الحسابات وشروط واجراءات القيد في السجلات ، وحقوق مدققي الحسابات وواجباتهم، والمسؤولية التأديبية لمدققي الحسابات، كما يحدد المخالفات والعقوبات التي سيتم توقيعها على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس احالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس في جلسته مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم(15) لسنة 2010 بشأن حظر تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وقرر المجلس بعد مناقشة المشروع احالته إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد علام بن علي الكندري الأمين العام لمجلس الأمة بدولة الكويت الشقيقة وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس الأمة الكويتي وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ 140للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.

أكد السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى أن دولة قطر تلعب دوراً هاماً ومحورياً في مكافحة الإرهاب ودعم السلام والاستقرار إقليمياً ودولياً. وأفاد خلال مداخلة له خلال اجتماع اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بأن «حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الثالثة والسبعين دعا لتبني أربعة شروط لتحقيق القضاء على الإرهاب وهي التعاون الدولي، وتوحيد المعايير في مكافحة الإرهاب، ومعالجة جذور الإرهاب ومسبباته، وعدم استخدام مصطلح الإرهاب وتفصيله وفقا لمصالح بعض الدول». وأضاف إن دولة قطر شهدت في الاعوام الأخيرة العديد من المحطات المهمة في سبيل مكافحة الإرهاب، وذلك بسبب القوانين والتشريعات القانونية التي اتخذتها وفي هذا الإطار تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات وتشكيل فرق عمل وطنية لذات الهدف، كما تم التوقيع على اتفاقية لإنشاء فرع لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالدوحة. وأكد أن دولة قطر قامت بالعديد من المبادرات لتجنيب الشباب الوقوع فريسة للإرهاب، منها مبادرة صلتك لتوفير الوظائف للشباب العربي وتعليم الملايين من الأطفال. كما قامت دولة قطر بالعديد من المبادرات لتحقيق السلام في مناطق النزاع مثل دارفور وإرساء السلام بين جيبوتي وإريتريا وإعادة المهاجرين لأفريقيا وايجاد فرص العمل لهم. وأفاد بأن الدوحة واحة أمن وسلام ورخاء ولن يهدأ لنا بال حتى يكون الآخرون من حولها في هذا العالم ينعمون مثلها بالأمن والسلام والاستقرار.

أكد المتحدثون خلال مناقشات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس الجمعية العامة الـ 140، رئيس مجلس الشورى، على أهمية التعليم ودوره في تعزيز الأمن والسلم الدوليين وتحقيق سيادة القانون. وقال إن اختيار موضوع التعليم من أجل بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات، مؤكدا أهمية أن يكون للاتحاد دور حاسم في نشر العلم والمعرفة السليمة وتصحيح المفاهيم الفاسدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسيادة القانون. وأضاف: إن تناول هذا الموضوع يمثل أساس التحديات التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، وإن نشر التعليم يحتاج الى جودة وتربية فاضلة تولي أهمية بالغة لقيم المحبة والتسامح، وان ما وقع في نيوزيلندا مؤخرا ما هو الا دليل على الغزو الفكري والتطرف. وأشار الى أن دور البرلمانيين هو الإسهام في نشر التعليم وتحقيق التنوع الثقافي والايديولوجي والاعتراف بالطرف الاخر والمحافظة على حقوقه وأن لا يقصي أحد الاخر، ونطمح اليوم لجعل التعليم قيمة أصيلة ومبدأ أخلاقيا ليكون في طليعة الحقوق الاساسية للانسان دعما للبشرية. واستعرض سعادته التجربة التعليمية في دولة قطر. وأوضح آل محمود أن معظم الدول التي تعاني من الحروب والصراعات اليوم بسبب الفقر والبطالة وغياب التنمية في ظل تزايد معدلات الأمية وتدني جودة التعليم حيث إن هناك الملايين ممن لا يجيدون القراءة والكتابة حول العالم معربا عن أمله اليوم في وضع خطة برلمانية دولية لتعزيز التعليم ورفع جودته، من خلال رفع تقارير للجمعية العامة تتضمن التوصيات المناسبة لمعالجة المشكلات. وقالت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، كابيرلا بارون « ان التعليم موضوع مهم للجميع ويجب علينا ان نسارع في علاج كافة مشاكله وتذليل التحديات ليكون التعليم شاملا للجميع «. وتناول الدكتور روفائيل موساو، استاذ العلوم الحيوية في جامعة كولومبيا في الولايات المتحدة دور التعليم في بناء مجتمعات سليمة ومزدهرة وان هناك صلة حقيقية بين التعليم والسلام، وان التعليم حق انساني أساسي «. وأضاف يجب علينا ان نغير من آلية التعليم الراهنة ولا بد من استخدام التكنولوجيا الجديدة لما فيه خير البشرية، لا سيما ان هناك ارتباطا وثيقا بين التكنولوجيا واضرارها على صحة البشر. وقالت رئيسة منتدى النساء البرلمانيات كيهيكا من دولة كينيا ان سيادة القانون هي هدف مهم للغاية نسعى جميعا لتحقيقه وان اهدافنا لا تزال بعيدة المنال، وان مؤشر السلام العالمي يدلل على تدهور السلام حول العالم للعام الرابع على التوالي وذلك يتضح من خلال تراجع سيادة القانون. وقالت رئيسة منتدى البرلمانيين الشباب اوسوروا ان التعليم يعتبر مهما وحيويا للشباب تحديدا وان التعليم يوزاي السلام كما قال ذلك الامين العام السابق للام المتحدوة كوفي عنان، وان الامن والسلم لا يتحقق من خلال الحروب وانما من خلال تعزيز فرص التعليم وسيادة القانون، وبالتالي لا بد من استثمار الاموال في تطوير التعليم بدلا من استثمارها في شراء السلاح الذي يدمر العالم. وتناول عدد من رؤساء الوفود منهم الاردن ومالي ومالاوي التجربة التعليمية في بلدانهم وطرحوا عددا من الافكار التي من شأنها خدمة العملية التعليمية من خلال الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي.

ترأس سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيس الجمعية العامة الأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع الهيئة التوجيهية لجنة التسيير للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في الدوحة حاليا. وحضر الجلسة سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي وسعادة السيد مارتن شونغ غونغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي ورؤساء اللجان الداعمة. وتم خلال الجلسة دراسة جدول أعمال اللجان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المجتمعة في الدوحة، وبرمجة أعمال الاجتماعات التي تسير بسلاسة وفق ما كان مقررا سابقا.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد عبدالعزيز عماري النائب الأول لرئيس مجلس النواب بالمملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى ومجلس النواب المغربي وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض القضايا المطروحة على جدول أعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها.

أعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عن ترحيبه بانتخابه رئيسا للدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، مؤكدا أن القضية ليست قضية رئاسة لكن كيف نستطيع أن نسهم من خلال هذه الجمعية في حل المشاكل وتوفير الظروف الملائمة للشعوب التي تحتاج للوقوف معها، وأن هذا الاجتماع لكل العرب. وأوضح سعادته في تصريحات صحفية أن هذا الاتحاد يمثل إرادة شعوب العالم خاصة وأن عدد المشاركين وصل إلى رقم قياسي بالنسبة للاجتماعات السابقة بما يعكس ثقة المجتمع الدولي في دولة قطر وقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود أن تجربة دولة قطر البرلمانية بدأت منذ زمن بعيد وأن مجلس الشورى يقوم بدور كبير في مناقشة القضايا الوطنية بل تعداها إلى القضايا العالمية وأن جهود المجلس حازت على إشادة العديد من البرلمانيين ورؤساء البرلمانات ورؤساء المجموعات الجيوسياسية في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، مشيرا إلى تصريحات رئيس برلمانات أمريكا الجنوبية والكاريبي التي قال فيها إنه يشارك في اجتماعات الاتحاد البرلماني منذ عام 1978 ولم ير مثل هذا العدد من المشاركين ومستوى الحضور، بما يعكس قوة قطر وثقلها البرلماني. وأضاف أن المرأة القطرية أصبحت عضوا في الشورى ولدى المجلس عدد كبير من الكفاءات الممتازة ومنهن السيدة ريم المنصوري عضوة المجلس التي تم انتخابها رئيسة لمنتدى النساء، مؤكدا أنها ستمثل المرأة العربية بقيمها وبأخلاقها ودينها ومبادئ منطقتها. وأوضح أنه لأول مرة يشارك رؤساء برلمانات دول كبرى رغم أنهم لم يكونوا يشاركون في اجتماعات سابقة وحرصوا على القدوم إلى دولة قطر، معربا عن اعتزازه بهذا التقدير الذي يبعث على الارتياح وبمشاركة ممثلي شعوب العالم الذين أتوا ليروا دولة قطر وما تحققه من خطوات كبرى على طريق التنمية والتقدم والأمن والسلام والعيش الكريم للمواطنين والمقيمين. ولفت سعادة رئيس مجلس الشورى إلى دور دولة قطر في اختيار محور النقاش لاجتماعات هذه الدورة البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، وترحيب البرلمانات المشاركة بهذا الموضوع خاصة وأن التعليم هو أساس التنمية والأمن والاستقرار والسلام وسيادة القانون، مشيرا إلى أن قطر بفضل سياستها الحكيمة اختارت هذا المسار بهدف تحريك المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في مساعدة من لا يستطيع التعليم وبما يعالج المشاكل الكثيرة التي يواجهها العالم.

انتخب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى رئيسا للدورة الـ140 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة بالإجماع من قبل المجلس الحاكم للاتحاد. جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الحاكم، الذي عقد اليوم، بحضور كل من سعادة السيدة غابرييلا بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وسعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من رؤساء المجالس والبرلمانات الدولية، وتم خلاله ايضا الموافقة على قبول انضمام برلمان سانت فنسنت وغرينادين إلى عضوية الاتحاد البرلماني للمرة الأولى. وكان الاجتماع قد بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على ضحايا العنف من قبائل التوتسي في جمهورية رواندا خاصة وأن اليوم يوافق اليوم العالمي للتفكر في الإبادة الجماعية في هذا البلد الإفريقي وكذلك حدادا على رئيس برلمان كيجي الذي توفي أواخر العام الماضي بعد رحلة برلمانية حافلة بالعطاء واعتماد جدول الأعمال والمحاضر الموجزة للدورة 203 التي عقدت في جنيف أكتوبر الماضي ثم تم انتخاب رئيس مجلس الشورى القطري لرئاسة الدورة الحالية للجمعية العامة للاتحاد. وبمناسبة انضمام برلمان بلاده إلى عضوية الاتحاد كأول مرة في تاريخه أكد سعادة السيد أوموسانجا توماس رئيس برلمان سانت فنسنت وغرينادين على أهمية الانضمام لهذا الاتحاد في تعزيز العدالة والديمقراطية وحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن هذا التجمع الهائل يمثل منصة يتلاقى حولها عدد هائل من برلمانات العالم بما يتيح التواصل والتعاون مع جميع أنظمة ومؤسسات العالم التشريعية. وتعهد رئيس برلمان سانت فنسنت وغرينادين /وهي دولة في منطقة الكاريبي/ بالتواصل والتعاون الفعال مع جميع وفود العالم بما يحقق العدالة وينشر الديمقراطية وحقوق الإنسان في بلاده وحول العالم، مشيدا في الوقت ذاته بالتنظيم الرائع لأعمال الاجتماعات وحسن الاستقبال وكرم الضيافة من المسؤولين القطريين والحفاوة بالانضمام إلى الاتحاد البرلماني الدولي. واستعرض اجتماع المجلس الحاكم أوضاع البرلمانات في عدد من الدول التي تشهد اضطرابات أو تجاوزات على البرلمانيين كما ناقش آليات التعامل مع هذه التجاوزات بما يضمن تقديم الدعم الفني والتعاون ووضع خارطة طريق لعقد انتخابات حرة ونزيهة وحل المسائل العالقة ووضع حد للانتهاكات التي يتعرض لها البرلمانيون في هذه البلدان. ومن هذه البرلمانات الكونغو، وغينيا بيساو، وليبيا، وتايلاند، واليمن، وبوروندي، وكمبوديا، والمالديف، ونيكاراجوا، وفلسطين، وجنوب السودان، وسريلانكا، وسوريا، وفنزويلا، كما استعرض الاجتماع ما يحدث في الجزائر من مظاهرات وأثر هذه التطورات على الأوضاع البرلمانية هناك، لافتا إلى اعتذار رئيس البرلمان الجزائري عن عدم الحضور بسبب هذه الأحداث. وبعد مناقشات مستفيضة وافق المجلس الذي اكتمل نصابه القانوني على متابعة الأوضاع والتواصل مع جميع الأطراف لتمكين البرلمانات من الاضطلاع بدورها من خلال التعاون والتشاور وتقديم الدعم الفني ورسم خارطة طريق وإرسال بعثات من الاتحاد لهذه الدول لبناء قدرات هذه البرلمانات واستمرار رصد الأوضاع والاتصال والمساعدة مع البرلمانات للمساهمة في القيام بمهامها.

قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إنهلا عدالة دون سيادة القانونونقيضاسيادة القانون والعدالةهما الفوضى والطغيان، ولكن للأسف كثيرون يؤمنون بسيادة القانون دون تحقيق العدالة. وبين سموه في كلمة افتتاح مؤتمرأعمال الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدوليأن دور القانون الدولي في العالم يتراجع حتى أصبح سلاح الضعفاء، وهذا لا يسعفهم كثيراً أمام فيتو الأقوياء، مشيراً في الوقت ذاته إلىازدياد خطر تراجع دور القانون الدولي في العلاقات بين الدول، والتوجه إلى تغليب سيادة القوة عليه. وتابع سموه قائلاً: يوجد شباب متعلمون قادوا التحركات الشعبية في البلدان العربية طلباً للكرامة والعدالة والحرية، مشيراً إلى أن الأنظمة التي منعت حرية التعبير والنشاط السلمي تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع إلى العنف. وأضاف صاحب السمو: إنالشعوب تفضل بشكل عام الإصلاح التدريجي على المجازفة بهزات ثورية كبرى، مبيناً أن التغيير السلمي يعتمد على وجود نخب حاكمة تتفهم مطالب الناس ولا تواجهها بنظريات المؤامرة والقمع. وحول سيادة إسرائيل على هضبة الجولان والإجراءات ضد القدس المحتلة، قال سموه في هذا الصدد:يدرك الجميع أن هذه الإجراءات مناقضة للقانون والشرعية الدولية، متسائلاً في الوقت نفسه:لكن من الذي يجبر الدول على الالتزام بالقانون الدولي؟، موضحاً أنه لا بديل للحوار والتفاهم فيما بينها على أساس احترام الشرائع الدولية. وتابعسموه بالقول: ثمة قضايا ساخنة في منطقتنا لم تعد العوامل المحلية الحاسمة فيها كما في سوريا وليبيا واليمن، مشيراً إلى أنهلو تصرفت الدول الإقليمية والكبرى بمسؤولية ودفعت للتغيير السلمي لوفرت كثيراًمن الألم على الشعوب، مضيفاً: يجبأن تدرك قيادات الدول الأخرى أنه لا بديل للحوار والتفاهم على أساس احترام الشرائع الدولية. وقال: لا بد أن تفهم الدول العظمى أن قوتها ليست امتيازاً لها فحسب، بل تفرض عليها واجبات أيضاً.

أطلق مجلس الشورى حسابه على موقع تويتر مساء اليوم الثلاثاء قبل أيام من استضافة قطر اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي. وجاءت التغريدة الأولى بسم الله وعلى بركة الله نعلن إطلاق الحساب الرسمي لـ #مجلس_الشورى على موقع تويتر، أعقبتها تغريدة أخرى للإعلان عن الحدث الهام الذي تستضيفه قطر #قطر تستضيف أكثر من ٢٢٧٠ برلمانيًا وشريكًا وخبيرًا من أكثر من ١٦٠ دولة خلال الدورة ١٤٠ للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة. وأكملت دولة قطر كافة الاستعدادات والترتيبات لانعقاد اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، وتضم اجتماع الجمعية العامة والدورة 204 للمجلس الحاكم واللجان الدائمة للاتحاد، وتستضيفها خلال الفترة من 6 إلى 10 إبريل الجاري. وسيكون محور النقاش العام في هذه الدورة موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون، وذلك لأهمية التعليم ودوره الفاعل في تحقيق هذه الأهداف. يذكر أن الجمعية العامة الـ 139 للاتحاد البرلماني الدولي كانت قد أعلنت في جلستها الختامية لاجتماعاتها بجنيف في أكتوبر الماضي أنها ستعقد دورتها المقبلة الـ 140 والاجتماعات المصاحبة لها في دولة قطر، خلال الفترة من 6 - 10 إبريل 2019. وحظيت استضافة قطر لهذا الحدث البرلماني العالمي الذي من المقرر أن تشارك فيه وفود برلمانية من 180 دولة حول العالم، بترحيب واسع على المستويين الإقليمي والدولي ، نظرا لما تضطلع به الدولة من دور رائد ومؤثر على صعيد حل النزاعات وأزمات ورفاه واستقرار الدول والشعوب، وعلى صعيد العطاء الإنساني من منطلق الإخوة الإنسانية، وانتهاج الحوار سبيلاً لحل الخلافات، وهي ذات الأهداف التي يسعى الاتحاد البرلماني الدولي إلى التبشير والوفاء بها وتحقيقها. كما يؤكد هذا الاختيار باستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة لها، ثقة الاتحاد البرلماني الدولي في دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وفي مجلس الشورى وقدرته على تنظيم واستضافة هذا الحدث البرلماني العالمي بالغ الأهمية، في ظل الظروف والمتغيرات والأزمات التي يمر بها العالم، وضرورة أن يضطلع البرلمانيون بدور مميز في إيجاد الحلو لها والتخفيف من آثارها وتداعياتها السلبية. ورحب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى في الكلمة التي ألقاها في جلسة اختيار قطر لاستضافة هذا الحدث البرلماني العالمي بالغ الأهمية ، بالمشاركين في اجتماعات الدوحة من رؤساء ووفود برلمانات العالم ، داعيا إياهم جميعا إلى المشاركة فيه والاطلاع على التطورات والإنجازات الكبيرة التي تشهدها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وليطلعوا على طيبة ونبل شعب قطر الوفي وحبه للسلام والاستقرار والخير للجميع .. وأكد سعادته استعداد دولة قطر التام وثقتها بنجاح اجتماعات الدوحة لما فيه الخير لدولنا وشعوبنا . وكان للاتصالات والاجتماعات المكثفة التي عقدها سعادة رئيس المجلس مع شتى برلمانات العالم ورئيس وأعضاء الاتحاد البرلماني الدولي ولجنته التنفيذية والمجموعات الجيوسياسية وغيرهم من المعنيين ، دور في اختيار قطر لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي. ومنذ إعلان اختيار قطر لاستضافة هذه الاجتماعات في أكتوبر الماضي بجنيف ، ظل مجلس الشورى في حالة عمل دؤوب ومكثف ، في سبيل التحضير الجيد لهذه الاجتماعات وتحقيق النجاحات المنشودة ، للخروج بنتائج إيجابية تسهم في دعم وتطوير العمل البرلماني الدولي المشترك في ظل ظروف إقليمية ودولية استثنائية تستدعي التنسيق والتضامن وتوحيد المواقف والرؤى والعمل بعناية لإيجاد أنجع السبل لمعالجتها وتجاوزها. وستناقش الاجتماعات على مدى 5 أيام جملة من المسائل المتعلقة بأنشطة الاتحاد البرلماني الدولي ، بالإضافة إلى القضايا والمحاور الهامة التي تتعلق بقضايا السلم والأمن الدوليين ودور البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلم والأمن وسيادة القانون ، فضلا عن موضوع تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني ، ومشروع قرار بشأن عدم مقبولية استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض السلام وانتهاك حقوق الانسان، وآخر بشأن دور التجارة العادلة والحرة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما فيما يتعلق بالمساواة الاقتصادية والبنية التحتية المستدامة والتصنيع والابتكار ودور البرلمانيين في تحقيق هذه الأهداف. كما يناقش المجتمعون أيضا في اللجان الدائمة موضوع الديمقراطية في عصر الرقمنة الإلكترونية، ودور التجارة والاستثمار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وموضوع تمكين الناس وضمان الشمولية والمساواة، و التغطية الصحية العالمية بحلول عام 2030 ، ودور البرلمانات في تأمين الحق في الصحة. وسيصاحب اجتماعات الجمعية العامة والمجلس الحاكم اجتماعات أخرى لرؤساء اللجان الدائمة والأمناء العامين للبرلمانات ، ومنتدى البرلمانيين الشباب، والنساء البرلمانيات، واجتماع رؤساء المجموعات الجيوسياسية ، وكذا اجتماع المستشارين مع سكرتارية الوفود ومكتب اللجنة الخاصة بشؤون الأمم المتحدة، واجتماع لجنة حقوق الإنسان للبرلمانيين، واللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين ، فضلا عن اجتماعات أخرى لمناقشة عدد من القضايا المطروحة على بنود جدول أعمال الجمعية العامة إضافة لعقد ورشة عمل حول صحة الأم والوليد والطفل وغير ذلك من الفعاليات المصاحبة. وكان سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، قال في تصريح لوكالة الأنباء القطرية، أن استضافة قطر لاجتماعات اتحاد البرلماني الدولي، ما كان لها أن تتحقق لولا التوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بما يؤكد المكانة الرفيعة التي تحتلها قطر في ظل قيادة سموه الحكيمة على الصعيد الدولي والإقليمي وثقة العالم فيها وفي قدراتها في تنظيم مثل هذه الفعاليات الكبيرة وفي مختلف المجالات . ونوه سعادته أن هذه الاجتماعات ستكون استثنائية وناجحة بكل المقاييس، نظراً لما تتمتع به دولة قطر من خبرة واسعة وتجربة كبيرة في استضافة مختلف المؤتمرات والاجتماعات والفعاليات الإقليمية والدولية. وشدد سعادة رئيس مجلس الشورى على أن ثقة البرلمانيين الدوليين في استضافة قطر لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي اكتملت ترتيبات انعقادها على الوجه الأكمل بالتعاون مع الاتحاد والجهات المختصة في قطر، يؤكد المكانة البارزة التي تحتلها دولة قطر على الصعد المختلفة، لا سيما أنها ستظل على الدوام دولة سلام ومحبة وخير للإنسانية، وداعماً أساسياً ومسانداً لكل ما من شأنه تحقيق السلام والأمن الدوليين بالمنطقة والعالم. وقال إن دولة قطر تتطلع إلى مشاركات عالية المستوى من البرلمانات الوطنية الاعضاء وحتى غير الاعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي في أعمال الجمعية العامة، إيمانا منها بأهمية العمل الجماعي على مختلف المستويات والمؤسسات.