توصية بتفعيل القوانين المعنية بحماية الحياة البيئية البرية أو البحرية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها . وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة اليوم وما طرحوه من آراء وملاحظات . محمد الأحبابي : توفير سكن العمال أولا قبل الاستقدام وخلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة. وقال مقرر اللجنة محمد بن مهدي الاحبابي إن اللجنة وبعد المناقشات أوصت بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افراد باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار. كما أوصت اللجنة بضرورة ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات. وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن اكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا او شقة خصوصا في الاحياء التي تقطنها العائلات. ناصر الكعبي : توفير السكن قبل الاستقدام يضاعف الأعباء المالية قال السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو مجلس الشورى، ان التوصية المتعلقة بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار.. هذه التوصية تحتاج الى اعادة نظر بل اقترح ان تلغى نهائيا لأن الوزارة تفرض على أي مقاول او شركة تطلب ايدي عاملة، بتوفير سكن، في حين ان الزام الشركات بتوفير السكن قبل استقدام العمالة بعدة اشهر يضاعف الأعباء المالية عليها. سلطان الحميدي : اقترح وقف صرف بدل السكن قال السيد سلطان بن ناصر الحميدي، عضو مجلس الشورى ان الزام المستثمرين بتوفير سكن العمال قبل احضارهم يزيد الأعباء المالية عليهم كما يتعارض مع مبدأ تشجيع الاستثمار لأن احضار العمالة المطلوبة يتطلب وقتا لا يقل عن ثلاثة اشهر.. مشيرا الى صعوبة منع كل فئات العزاب من السكن داخل الاحياء السكنية لأن بعض الفئات من العزاب مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم لا يمكنهم السكن في مناطق العمالة وهذا يشير الى صعوبة تنفيذ التوصية الأولى.. وأوضح الحميدي أن مشروع القانون يجب أن يسمي العائلات بشكل عام ولا يقول سكن العائلات القطرية لأن ما يمس العائلات الأخرى يمس العائلات القطرية .. ولفت الحميد الى ظاهرة تقسيم الفلل والشقق حتى يسكن فيها عدد كبير من العائلات مبينا أن هذه الظاهرة برزت عقب قيام الحكومة بصرف بدل السكن للعاملين فلجأ العاملون الى السكن مع بعضهم البعض حتى يوفروا من بدلات السكن . واقترح الحميدي أن يوصي مجلس الشورى الحكومة بمراجعة صرف بدل السكن ووقفه على أن تقوم الحكومة بتأجير عقارات لسكن الموظفين ويرى الحميدي أنه بهذا التصرف تكون الحكومة قد حلت مشكلة القطاع العقاري وحلت مشكلة الإسكان كما أن الكثيرين من أصحاب العقارات لديهم التزامات مع البنوك المختلفة حيث سيتم حلها اذا قامت الحكومة بتأجير عقاراتهم .. وطلب الحميدي من مجلس الشورى رفع توصية للحكومة بوقف صرف بدل السكن واعتماد السكن المؤجر من قبل الحكومة .. كما حث الحميدي الجهات المختصة بتوفير منطقة سكنية لكل منطقة صناعية جديدة تقوم في الدولة . يوسف الخاطر : مطلوب مدن سكنية للموظفين وقال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس ان الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة الى توفير سكن للعزاب والموظفين اكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذه الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب ان ينظر له المشرع ان توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على ارباب الأعمال أعمالهم في حين ان المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات واقترح على الإخوان في اللجنة ان يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار علما ان البلديات اصدرت استثناءات كثيرة لفئات من الموظفين للسكن داخل هذه الأحياء بسب هذا الأمر. د هند المفتاح : المشكلة تكمن في ارتفاع الإيجارات اقترحت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى ، ضرورة التمييز بين فئة العمال وبين الموظفين وأصحاب المهن سواء كانت كتابية أو فنية ، وأشارت الى ما يتعلق بتوصيات اللجنة ، منوهة بظاهرة العقود التي تتم بالباطن ، وتعتقد أنه بدلاً من معالجة خلل ما وترك آخر أهمية حظر العقود التي تتم بالباطن وان تقوم وزارة البلدية بدورها في هذا الجانب بما يتناسب مع التشريعات القانونية ، وأشارت الى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تقسيم الفلل السكنية بل في ارتفاع الإيجارات حيث يلجأ البعض الى تقسيم الفلل بهدف الحصول على ايجارات أكثر ، أو لاستيعاب أكبر عدد من العمال، وشددت الدكتورة هند على ضرورة إيجاد قرارات تشريعية تحدد الحد الاقصى للقيمة الإيجارية . هادي الخيارين: سكن العائلات له خصوصية قال السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى ، يجب عدم الدعوة الى تخصيص الحديث عن أماكن العائلات القطرية دون الاخرى، باعتبار أن العائلة يجب أن تحترم خصوصيتها سواء كانت قطرية أو مقيمة، وبالتالي عندما تأتي المطالبة بعدم سكن العمال وسط العائلات لابد أن يكون شاملاً دون تمييز ، وأشار الى أنه عندما جاء تعديل هذا القانون لابد من أن تكون هناك مسببات، خاصة في ظل انتشار سكن العمال في مناطق العائلات وما يسببه ذلك من زحام وسلوكيات تتنافى مع طبيعة المجتمع القطري ، ووصف الأمر بأنه خطير ولابد من معالجته. راشد المعضادي: تخصيص أراض سكنية مع كل منطقة صناعية ذكر السيد راشد حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن قطر توسعت من حيث الرقعة الجغرافية السكنية وهذا ينعكس على قضية سكن العزاب والعائلات داعيا الى أن تكون المطالب في هذا الجانب معقولة وموزونة بالنظر الى الكثافة السكانية في المناطق المختلفة .. وأَضاف الأفضل أن نسمي هذه منطقة سكن عمالة وهذه منطقة عائلات ولا نقول هذا سكن عزاب وذاك للعائلات كما يجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق الوظيفي والثقافي بين العمالة البسيطة والموظفين المهنيين مع أن كل العاملين محل احترام وتقدير . ولفت المعضادي الى أن الدولة اذا قامت بتخصيص مشروعات استثمارية يجب أن تخصص معها أراضي أو مناطق لسكن العمالة في هذه المشروعات .. وأيضا اقتراحات أعضاء المجلس الذين رأوا في حالة قيام مناطق صناعية أن تقوم معها مناطق لسكن العمالة مشيرا الى أن هذا التخطيط يؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام .. وتحفظ المعضادي في مسألة منع التقسيم الداخلي للفلل والشقق وقال إن بعض الحالات تتطلب السكن الجماعي كالإخوان أو الأخوات . في تعديل أجراه المجلس : الشركات المرخص لها تتحمل مخالفات الألعاب النارية ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول موضوع بشأن الألعاب النارية .. ويشتمل مشروع القانون على 28 مادة تضمنت المادة الاولى التعاريف فيما شملت المواد (2-3-4) حظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الالعاب النارية المدرجة في الجداول المرفقة بمشروع القانون الا بتصريح، فيما حددت المادتان (5 -6) شروط منح الترخيص وتجديده وبيان آلية تقديم طلب الحصول على ترخيص أو تجديد، كما حددت المادة السابعة مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويصدر قرار من الوزير يحدد رسوم الترخيص وتجديده ، وأجازت المادة 8 استعمال الالعاب النارية بعد الحصول على الترخيص وفقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها ، كما اشتملت مواد القانون الاخرى على تحديد المزيد من الشروط وبيان العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون. ورأت اللجنة بعد الدراسة تعديل المادة الثامنة التي تنص على أنه يجوز التصريح لأي شخص بالاتفاق مع أي من الشركات المرخص لها باستعمال الالعاب النارية ، بغرض استعمال الالعاب النارية عن طريق هذه الشركة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة وجاء في تعديل اللجنة أنه لا يجوز لأي من الشركات المرخص لها الاتفاق مع أي شخص ما لم يحصل على تصريح بذلك وترى اللجنة أنه كان الاجدر أن تقع العقوبة على الشركات المرخص لها ،دون أن تقع على الشخص طالب التصريح كما نصت عليه المادة ، لذا رأت اللجنة تعديل النص بحيث تتحمل الشركات المرخص لها العقوبة دون الشخص طالب التصريح، كما أجرت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تعديلاً على المادة 11 وأوصت مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون الالعاب النارية بصورته المعدلة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها . وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة اليوم وما طرحوه من آراء وملاحظات.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وواصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع سعادة السيد حمد بن أحمد المهندي، الأمين العام لمجلس الوزراء.

- بيانات البصمة الوراثية سرية ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة - المجلس يوافق على مشروع بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة ناقش مجلس الشورى في جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وبموجب التعديل تستبدل عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة الواردة في عدد من القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة. وفي مداخلة له في بداية الجلسة، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس بالنسبة لمشروع القانون هذا يتضمن مادتين، حيث تتضمن المادة الاولى استبدال عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة اينما وردت في القوانين التالية: القانون رقم 8 لسنة 2004 بشأن حماية منشآت النفط والغاز البحرية، والمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2012 بشأن التنظيم الحكومي لبيع وشراء المنتجات الكيماوية التي تنتج في دولة قطر، والقانون رقم 4 لسنة 2018، بشأن توصيل التيار الكهربائي والماء. واضاف سعادته بالنسبة للمادة الثانية استبدال عبارة - وزير الدولة لشؤون الطاقة - بعبارة - وزير الطاقة والصناعة - الواردة في المواد 11، 18، 19، 21، في المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2007، وهو متعلق بشأن تنظيم تسويق وبيع المنتجات الخاضعة للتنظيم الحكومي الى خارج دولة قطر مناقشة قانون البصمة الوراثية وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية والذي يأتي ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات. وكان المجلس قد ناقش للمرة الأولى في السابع من يناير 2019 م مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية وقرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس وهو ما تم في جلسة المجلس أمس.. وحظي مشروع القانون بمناقشات واسعة من أعضاء المجلس قدموا خلالها العديد من وجهات النظر وتطرقوا الى أهداف مشروع القانون وما يترتب عليه أثناء تنفيذه. أخذ العينات بقرار من النياب ويقضي مشروع القانون والذي اشتمل على (14) مادة بأن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. البصمة ذات حجية وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة. وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل المادة (11) من مشروع القانون المتعلقة بالعقوبات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وكان مجلس الوزراء الموقر ناقش مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية في 24 أكتوبر عام 2018 ووافق على مشروع القانون المعني وعلى إحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013، في إطار تحديث التشريعات. بيانات البصمة الوراثية سرية ويقضي المشروع بأن تُنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية، تلحق بالجهة المختصة بالوزارة، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتُعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة. مشاركات خارجية لـ الشورى واطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر الثاني لرابطة (برلمانيون من أجل القدس) الذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار ( القدس عاصمة فلسطين الأبدية ).

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. استهل المجلس جلسته بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة، وبموجب التعديل تستبدل عبارة وزير الدولة لشؤون الطاقة بعبارة وزير الطاقة والصناعة الواردة في عدد من القوانين ذات الصلة بشؤون الطاقة . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالته إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن البصمة الوراثية والذي يأتي ليحل محل القانون رقم (9) لسنة 2013 في إطار تحديث التشريعات . ويقضي مشروع القانون والذي اشتمل على (14) مادة بأن تنشأ بوزارة الداخلية قاعدة بيانات البصمة الوراثية وتلحق بالجهة المختصة بالوزارة ، وتخصص لحفظ البصمات الوراثية الناتجة عن العينات التي حددها القانون، ويُحظر أخذ العينات الحيوية أو الأثر الحيوي، أو إجراء فحوصات البصمة الوراثية أو حفظ بياناتها بقاعدة بيانات البصمة الوراثية أو الاستعانة بها في الاستدلال أو التحقيق أو المحاكمة، إلا بناءً على قرار من النيابة العامة أو المحكمة المختصة. وتكون البيانات المسجلة بقاعدة بيانات البصمة الوراثية سرية ، ولا يجوز الاطلاع عليها بغير إذن من وزير الداخلية أو النيابة العامة أو المحكمة المختصة . وتعتبر فحوصات البصمة الوراثية والبيانات التي تحفظ في قاعدة بيانات البصمة الوراثية ذات حجية في الإثبات ، ما لم يثبت العكس، وذلك فيما عدا أحكام النسب المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب السادس من قانون الأسرة. وأوصت اللجنة في تقريرها بتعديل المادة (11) من مشروع القانون المتعلقة بالعقوبات . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وفي ختام الجلسة اطلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في المؤتمر الثاني لرابطة (برلمانيون من أجل القدس) والذي انعقد في إسطنبول بالجمهورية التركية تحت شعار ( القدس عاصمة فلسطين الأبدية ).

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وواصلت اللجنة في هذا الاجتماع بحضور سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم وتلقي وصرف أموال الزكاة، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. كما واصلت اللجنة في الاجتماع دراسة مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم .

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبد اللطيف المسند المهندي. وواصلت اللجنة في اجتماعها دراسة مشروع قانون بشأن تنظيم مهنة تدقيق الحسابات، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. حضر الاجتماع كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، والسيد هلال محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بالوزارة، حيث قاموا بالرد على استفسارات أعضاء اللجنة فيما يتعلق بمشروع القانون المذكور.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد لي تشن سفير جمهورية الصين الشعبية وسعادة السيد سيد أحسن رضا شاه سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى الدولة، كل على حدة. تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات الثنائية بين دولة قطر وكل من جمهورية الصين الشعبية وجمهورية باكستان الإسلامية وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأشاد كل من سعادة السفير الصيني وسعادة السفير الباكستاني بالنجاح الكبير الذي حققته اجتماعات الدورة الـ 140 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت بالدوحة في شهر أبريل الماضي برئاسة سعادة رئيس مجلس الشورى وبما تميزت به من ترتيب وتنظيم كان له أثر كبير في تحقيق هذا النجاح. حضر الاجتماعين عدد من المسؤولين بمجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً أمس في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين للمجلس برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة في اجتماعها بدراسة مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى، اجتماعا لها صباح أمس، في دور الانعقاد العادي السابع والأربعين، بمقرها بالقصر الأبيض، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها المقبل.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم، مع سعادة السيد ريفيرين نديكوريو رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع بحث علاقات التعاون بين دولة قطر وجمهورية بوروندي وسبل دعمها وتطويرها خاصة في المجال البرلماني، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وهنأ سعادة رئيس مجلس الشيوخ البوروندي سعادة رئيس مجلس الشورى على نجاح اجتماعات الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي التي انعقدت في الدوحة برئاسته في شهر أبريل الماضي، مؤكدا أن ما تحقق خلال هذه الاجتماعات يعتبر معلماً بارزاً في مسيرة الاتحاد البرلماني الدولي. حضر الاجتماع سعادة السيد محمد بن منصور الشهواني، عضو مجموعة الصداقة القطرية الإفريقية .

ناقش أعضاء مجلس الشورى عددا من القضايا المتعلقة بتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية. وتضمنت توصيات لجنة الشؤون الثقافية والإعلام توصية إلى مجلس الشورى في هذا الخصوص بالإيعاز إلى الجهة المختصة لوضع الآليات المناسبة ذات المعايير الواضحة التي تضمن العدالة في اعتماد وتصديق الشهادات الجامعية للقطريين وغير القطريين من خريجي الجامعات الأجنبية. كما أوصت اللجنة بتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تشجيعه على الاستثمار في قطاع التعليم تحت إشراف ومتابعة الوزارة علامة على تقنين وضبط الرسوم التعليمية لهذه المدارس الخاصة بحيث يتم تحقيق التوازن بين قيمة الرسم المدفوع وجودة الخدمة التي تؤديها تلك المدارس. ودعت اللجنة الى معالجة ظاهرة الدروس الخصوصية من خلال تقنينها ووضعها في آليات مناسبة. وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة، أشاد المجلس بالتقرير وطلب من اللجنة مواصلة دراسة موضوع التعليم لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة أمس، وما طرحوه من آراء وملاحظات موضوعية لتطوير العملية التعليمية في جميع جوانبها. وفي ختام جلسته، اطّلع المجلس على تقرير من وفده المشارك في مؤتمر البرلمانات في العصر الحديث الذي انعقد مؤخراً في العاصمة الروسية موسكو.

اتجاه لدعوة الشورى للمختصين في الزكاة لمعرفة أسباب التحول وتفادي القصور حظر استثمار أموال الزكاة وإيداعها في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية ناقش مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم تلقي وصرف أموال الزكاة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إليه. وكانت السكرتارية العامة لمجلس الشورى تلقت مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تبلغها فيها ان مجلس الوزراء نظر في اجتماعه العادي الـ 15 لعام 2019، المنعقد بتاريخ 17 – 4 – 2019 في مشروع قانون بشأن تنظيم صرف أموال الزكاة وقرر ما يلي: الموافقة على مشروع القانون المذكور المرفق بكتاب سعادة وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وعلى احالته الى مجلس الشورى طبقا لأحكام الدستور. وقال سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود رئيس مجلس الشورى ان مشروع القانون المذكور يحتوي على 16 مادة، من بينها 3 مواد اجرائية، وبمقتضى هذا القانون فقد اصبح تلقي أموال الزكاة وصرفها من اختصاص الإدارة المختصة في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدلا من صندوق الزكاة، المنصوص عليه في القانون الحالي، والذي سيتم الغاؤه بعد اصدار القانون الجديد. ومن ناحيته اقترح سعادة السيد أحمد بن عبد الله آل محمود رئيس المجلس أن تتم دعوة المختصين في شؤون الزكاة سواء في الصندوق أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أعمال الزكاة لمعرفة أسباب تحويل صندوق الزكاة من جهة مستقلة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وشدد آل محمود على ضرورة أن تصل الجهات المختصة في الزكاة الى الأسر المتعففة. وأضاف سعادته انه بموجب احكام هذا المشروع فقد أجاز للغير بقرار من الوزير وتحت إشراف الإدارة المخولة. كما حظر مشروع القانون الجديد استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وأكد على أن اموال الزكاة تودع في حساب خاص في بنك أو أكثر من البنوك الوطنية الإسلامية، يحددها الوزير، ويسمى حساب صندوق الزكاة. واشتمل مشروع القانون على عدة أحكام جديدة غير تلك الأحكام الواردة في القانون السابق، من بينها حظر استثمار أموال الزكاة بأي طريق من طرق الاستثمار، وتُنظر الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون على وجه الاستعجال، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تقضي بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وأنه لا يجوز تملك أموال الزكاة بالتقادم كما لا يجوز الحجز عليها لأي سبب من الأسباب. وان الإدارة عليها ان تعد بيانات تشتمل على قوائم بالمتقدمين والمستحقين للزكاة وفقا لما يتوفر لديها من بيانات. ناصر الحميدي: التدقيق على أموال الزكاة أولوية أعرب ناصر بن سلطان الحميدي، عضو المجلس عن أمله في أن يتضمن مشروع القانون الجديد مادة تلزم مجلس ادارة الصندوق بصرف نسبة معينة أو حد أدنى لا يقل عن 40 أو 50% من أموال الزكاة داخل الدولة، لأن هنالك عوائل متعففة، سواء قطرية او غير قطرية، ينطبق عليها النصاب الشرعي للزكاة في حين أن ما يصلها من اموال الزكاة لا يفي بالحاجة في ظل غلاء الاسعار الحالي. وأضاف توجد مادة في القانون تنص على أن رئيس مجلس الوزراء يقوم بتعيين ديوان المحاسبة إذا اراد واعتقد ان هذه هي أموال أناس وثقوا في صندوق الزكاة لصرفها في الأوجه الشرعية وأعتقد انه من الأولوية ان يتم التدقيق على هذه الأموال وأوجه صرفها من قبل ديوان المحاسبة كجهة رقابية تحظى بثقة الدولة والمواطنين بهدف حفظ المال العام والمساهمة في تحسين استخدام موارد الدولة والارتقاء بمبادئ المحاسبة والرقابة. ولفت الى ان نص القانون لم يحدد اوجه الصرف في الداخل ام بالخارج، داعيا الى وضع نص محدد يبين آلية صرف هذه الاموال وما هي أوجه الصرف المحددة، وان كان هناك امكانية للانفاق في الخارج. د. عائشة المناعي: لا ترحيل لأموال الزكاة للعام التالي قالت الدكتورة عائشة المناعي، عضو المجلس، إن بعض الحالات التي تتقدم لصندوق الزكاة قد تحتاج الى إجراءات طويلة ومعقدة تمتد في كثير من الاحيان الى عدة شهور للحصول على الزكاة، ومع ذلك قد يكون المبلغ زهيدا جدا، ولا يلبي أدنى متطلبات واحتياجات تلك الاسر. ودعت في مداخلتها الى عدم ترحيل الأموال الموجودة في الصندوق من عام لآخر، وأنه يجب توزيعها في وقتها، حيث إنها اخرجت للانفاق في وقت محدد من الزمن، مطالبة في ذات الوقت بضرورة البحث عن الاشخاص المتعففين، وعدم الانتظار الى ان يأتوا للصندوق لطلب الزكاة، لأن هؤلاء الاشخاص او الاسر قد يخجلون من الذهاب للصندوق وطلب العون، بالتالي يجب ان تكون المبادرة من الصندوق والقائمين عليه. ناصر الحيدر: نشر موازنة الصندوق اقترح ناصر بن سليمان الحيدر، عضو المجلس، نشر ميزانيات الصندوق، معللا ذلك بأن يسهم في توضيح أوجه الانفاق، وتشجيع الاشخاص على اخراج زكاة أموالهم لدعم ايرادات الصندوق. عبد العزيز العطية: الصندوق يمنح القليل للمحتاجين قال السيد عبد العزيز بن محمد العطية إن ما يمنحه صندوق للزكاة للمحتاجين قليل بالمقارنة مع حاجتهم المعيشية داعيا الى تحديد حد أدنى بين 5 الى 10 آلاف ريال حتى تكفي المحتاجين وتعينهم في معيشتهم اليومية. وأكد العطية أن تحديد حد أدنى ربما يساعد المحتاجين كثيرا. راشد المعضادي: أموال الزكاة أمانة ومن ناحيته قال السيد راشد بن حمد المعضادي العضو المراقب في المجلس إن مشروع قانون صرف أموال الزكاة من القضايا المهمة إذ إن كل الحوارات والنقاشات تدور حول آلية صرف أموال الزكاة للمحتاجين. وشدد على ضرورة وجود آلية فعالة تعمل على صرف الزكاة لمستحقيها، مبينا أن الدولة في هذا الجانب لم تقصر تجاه الفئات المستحقة للزكاة إلا أن هذه الفئات بحاجة لأي أموال تكفي حياتهم المعيشية. وشدد على أن أموال الزكاة أمانة يجب أن تصل الى مستحقيها في وقتها وبالقدر الكافي. ودعا المعضادي الى دعوة المختصين في صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي ستؤول إليها أموال الزكاة لتوضيح المشكلات ولمعرفة لماذا تم تحويل صندوق الزكاة الى إدارة من إدارات وزارة الأوقاف. ناصر الكعبي: لا بد من التنسيق بين الجهات المانحة ومن ناحيته لفت السيد ناصر بن راشد الكعبي الى ضرورة التنسيق بين صندوق الزكاة أو الإدارة الجديدة التي تؤول إليها مهمة جمع وتوزيع أموال الزكاة والجهات الأخرى التي تقوم بصرف مساعدات الى الجهات المستحقة. ودعا الكعبي الى إيجاد آلية فعالة لتوزيع الزكاة على مستحقيها على أن يراعي التوزيع الحاجة الفعلية للأسر والمستحقين. وأضح أن صندوق الذكاة توزع أمواله داخل الدولة سواء كان للمواطنين المتعففين أو المقيمين، وأشار الى دور الجمعيات الخيرية التي تقوم بتوزيع المساعدات خارج البلاد. د. يوسف عبيدان: عقوبات رادعة شدد الدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى، على أهمية الدور الذي يقوم به صندوق الذكاة، الا أنه يؤكد على أهمية بث الوعي خاصة وان القانون لم يوضح بعض الجوانب التي تتعلق بايداع الاموال في صناديق الذكاة، وأشار الى العقوبات واعتبرها رادعة وعاملا مطمئنا للمودعين أموالهم في الصندوق باعتبارها أنها ستذهب الى مصارفها الشرعية. اقتراح بمساعدة المعسرين اقتصادياً اقترح السيد عبدالله بن خالد النعيمي عضو مجلس الشورى، أن يكون للمتعسرين اقتصادياً نصيب من أموال الزكاة لمساعدتهم في تجاوز الصعوبات التي تواجههم في حياتهم.