أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ48 لمجلس الشورى صباح اليوم. وقال وزير الخارجية عبر تويتر مساء اليوم: لم تكن قطر إلا يد واحدة اجتمع أهلُها على كلمةِ الحق والاخلاص والتفاني، سيماهم التواضع، وخلُقُهم نصرة المحتاج والمظلوم. هذا ما رُسِمَ به طريقنا وما حثّنا عليه أميرنا وقائدنا ‘حفظه الله، مغرداً بمقتطفات من خطاب صاحب السمو الذي تناول السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة.

تأهيل 146 مورداً وطنياً واعتماد 197 مادة محلية بمشاريع البنية التحتية إنجاز 532 كلم من الطرق السريعة والمحلية بمختلف أنحاء الدولة 2019 تنفيذ أكثر من 70% من أعمال محور صباح الأحمد استفادة 404 مدارس من برنامج السلامة المرورية حتى الآن أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال الالتزام بما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى أمس، مشددة على تنفيذ خطة مشاريع البنية التحتية بالدولة طبقا لأعلى المعايير العالمية. ولفتت أشغال إلى أن العام الجاري شهد العديد من الإنجازات في مشاريع البنية التحتية بمختلف مناطق الدولة، مبينة انجاز أكثر من 150 كيلو مترا من أعمال الطرق السريعة حتى أكتوبر الماضي ليصل طول شبكة الطرق السريعة التي تم انجازها إلى أكثر من 750 كيلو مترا. وذكرت أشغال أن الطرق السريعة تشهد تطورا على صعيد الشرايين الرئيسية، مشيرة إلى أن محور صباح الأحمد الذي يعد أحدها تم انجاز 70 % من أعماله. ولفتت أشغال إلى انجاز 35 % من مشروع تطوير تقاطع الدحيل، والذي سيعمل على خفض زمن الرحلة لنحو 90%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الرابع من 2021، موضحة أن التقاطع يتضمن أعمالاً إنشائية بطول 3.3 كيلومتر وبتكلفة إجمالية تصل إلى 800 مليون ريال. ونبهت أشغال إلى انجاز 92% من مشروع طريق الخور، مبينة العمل على الأجزاء المتبقية المتمثلة في 4 تقاطعات وأجزاء من الطرق الخدمية ومسارات الدراجات الهوائية والمشاة، ومشيرة إلى اكتمال المشروع في الربع الثاني من عام 2020. وأضافت كما تم افتتاح طريق المجد بشكل كامل بطول 195 كيلومترا الذي يمتد من مسيعيد جنوبا وصولا إلى الخور شمالا وإلى لوسيل شرقا ليختصر زمن الرحلة إلى أكثر من 50%، وذلك في فبراير 2019. وحول مشروع تطوير تقاطع مسمير، أوضحت أشغال الانتهاء من 65 % من أعمال المشروع، مبينة أن العمل يجري لانجاز أجزاء جديدة منه خلال الشهرين القادمين. وفيما يتعلق بطريق خليفة أفنيو، قالت أشغال لقد تم الانتهاء من 92% من المشروع، مشيرة إلى العمل على الانتهاء من المشروع بشكل كامل. * الطرق المحلية وكشف أشغال عن الانتهاء من أعمال 382 كيلومترا من الطرق المحلية والبنية التحتية، منوهة بالانتهاء من أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (الحزمة الأولى) الذي يخدم أكثر من 1300 قسيمة سكنية، ورصف أكثر من 43 كيلومترا من الطرق. كما تم الانتهاء من مشروع الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر (الحزمة الثانية)، والذي شمل أعمال طرق بطول 21 كيلومترا لخدمة 380 قسيمة سكنية، للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية بطول 32 كيلومترا وأكثر من 600 عامود إنارة. ولفتت أشغال إلى البدء العام الجاري في تنفيذ مشروع تطوير الدائري الثاني، موضحة توقيع 7 عقود جديدة بقيمة 3 مليارات و200 مليون لخدمة 3090 قسيمة سكنية، شملت 5 مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف (الحزم 1 و3 و4) والعب ولعبيب (الحزمتين 3 و5)، وعقد لمشروع تطوير الطريق الدائري الثاني، وعقد المرحلة الأولى من مشروع التطويرات المرحلية للطرق في منطقة جنوب الدوحة. * الصرف الصحي وفيما يتعلق بمشاريع شبكات الصرف الصحي، أشارت أشغال إلى بدء أعمال حفر نفق المصب البحري بطول 10 كيلو مترات في فبراير الماضي، وذلك ضمن مشروع نفق مسيمير، الذي سيعمل على استيعاب المياه السطحية ومياه الأمطار القادمة من شبكات تصريف مياه الأمطار في أغلب مناطق مدينة الدوحة. وأضافت وسيتم معالجة هذه المياه وفق أعلى المواصفات العالمية قبل ضخها على بعد 10 كيلومترات من شاطئ البحر، من خلال محطة ضخ مسيمير والمصب البحري الذي يعد أحد أطول أنفاق المصبات البحرية على مستوى العالم. وبينت أشغال البدء أيضا في أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير 4 محطات لضخ مياه الصرف الصحي، في مناطق اسلطة الجديدة والمنصورة والمسيلة والريان. * مشاريع المباني وحول مشاريع المباني العامة، لفتت أشغال إلى انجاز أعمال المرحلة الأولى من مشروع مبنى الطوارئ والحوادث الجديد بمؤسسة حمد الطبية، والذي تبلغ سعته 4 أضعاف المبنى القديم، مبينة أن المبنى يتألف من 4 طوابق ويوفر 348 غرفة علاجية وخدمية. بالإضافة إلى مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 ومهبط هليكوبتر للطوارئ لخدمة كل من مبنى غرف العمليات الجديد ومبنى الحوادث والطوارئ الجديد. * السلامة المرورية وشددت أشغال على اتباع أعلى المعايير العالمية لضمان السلامة المرورية بالطرق المحيطة بالمدارس، مشيرة إلى انجاز أعمال السلامة المرورية بالطرق المحيطة لــ 404 مدارس بما يوازي 80% من إجمالي عدد المدارس البالغ 512 مدرسة منتشرة في مختلف مناطق قطر ضمن برنامج تعزيز السلامة المرورية بالمناطق المحيطة بالمدارس، في حين تجري الأعمال لاستكمال تنفيذ مخططات السلامة حول 44 مدرسة. وبينت أشغال أن العمل يجري لتنفيذ برنامج لتركيب إنارة من نوع LED الموفرة للطاقة، مشيرة إلى انجاز استبدال الإنارة التقليدية في مناطق: عنيزة، لجبيلات، الخليج الغربي ومدينة خليفة الجنوبية والشمالية، كما تم الانتهاء مؤخراً من منطقة بوهامور. وأضافت ويجري الآن تركيب أنظمة إنارة LED في كل من الخور، بن عمران، الغرافة، أم السنيم بعين خالد ومنطقة أم العمد. وفيما يخص أعمال مشاريع صيانة الطرق الداخلية للمناطق السكنية قالت أشغال يتم صيانة وتطوير أعمدة الإنارة، الإشارات المرورية، واللوحات الإرشادية، حيث اكتملت مؤخراً أعمال الصيانة في منطقة عين خالد، كما يجري العمل على صيانة الشوارع الداخلية بمنطقة الخور، بن عمران، الهتمي الجديد، الغرافة، وتتضمن صيانة أكثر من 300 كيلومتر ووضع طبقة إسفلتية جديدة. وتطرق أشغال إلى مبادرة تأهيل موضحة الانتهاء من تأهيل 146 موردا قطريا واعتماد 197 مادة يتم استخدامها في مشاريع البنية التحتية، موضحة حصول 33 شركة محلية مدرجة في قائمة موردي الهيئة على عائد بلغ 2 مليار ريال من إجمالي عقود المشاريع. وفيما يتعلق بمبادرات الاستدامة البيئية، كشفت أشغال عن استخدام 60 مليون طن من مخلفات الحفريات في طبقات الأساس الترابية ببعض مشاريع الطرق خلال 4 سنوات، معلنة عن الانتهاء من التصميمات الخاصة بإستراتيجية تطوير اللوحات الإرشادية بنهاية العام الجاري 2019.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى أمس، أن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، ومنها التعليم. استطلعت الشرق آراء عدد من التربويين، لمعرفة أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية في المجال التعليمي، خاصة وأن ميزانية الدولة لعام 2019 شهدت استحواذ التعليم على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. وأكدوا أن المنظومة التعليمية شهدت تطوراً ملحوظاً بفضل الإنفاق الضخم على تطوير البنية التحتية للمدارس، وكذلك رفع مخصصات وحوافز المعلمين ومديري المدارس من خلال لائحة الموارد البشرية، وتطوير المناهج الدراسية. أحمد المحمود:قطر من أفضل 5 دول في جودة التعليم بفضل إنفاق الدولة قال أحمد المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية، إن القطاع التعليمي في قطر حقق على مدار السنوات الماضية إنجازات عديدة، تمثلت في تطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية، وتطوير الكتب الدراسية ومصادر التعلم، وكذلك إنشاء مدارس تخصصية مثل مدرسة العلوم المصرفية، والمدرسة التقنية، وقطر للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف المحمود أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم، وتخصص ميزانيات ضخمة تقدر بالمليارات، يتم ضخها سنوياً في جميع القطاعات المتعلقة بالتعليم، وهذا يظهر جلياً في مستوى جودة التعليم في قطر، حيث تصدرت قطر قائمة أفضل الدول من حيث جودة نظام التعليم عربياً، كما حققت المركز الخامس عالمياً وذلك حسب تقرير التنافسية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم سنوياً بافتتاح مدارس جديدة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي، لخدمة ابنائنا الطلبة، وتحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي، وزيادة كفاءة المخرجات. د. صالح الإبراهيم:قطر تحتل مكانة عالمية مرموقة في مجال التعليم قال الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، إن أول قرار صدر بتغيير النظام التعليمي وتطويره بدولة قطر، رافقه وضع ميزانية تعتبر الأكبر على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط للتعليم، مما جعل قطر في الوقت الحالي تحتل مكانة عالمية مرموقة وسط دول العالم الأول في مجال التعليم. وأضاف د. الإبراهيم أن حضرة صاحب السمو أكد في خطابه استمرار الإنفاق على التعليم كأولوية ضمن ميزانية الدولة، وهذا يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير المنظومة التعليمية، لتحسين المخرجات، والاعتماد على اقتصاد المعرفة تحقيقاً لرؤية قطر 2030، موضحاً أن قطر أصبحت مصدراً للخبراء الأكاديميين، نظراً لأن الكثير من المعلمين يأتون إلىى قطر ويحصلون على برنامج تطوير مهني عال، ولذلك أصبحوا مرغوبين على المستوى المحلي والعالمي. وأكد أن ثقافة البحث العلمي في المدارس انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بفضل الإنفاق السخي على التعليم، فأصبحنا نجد الآن طلبة في المرحلة الابتدائية لديهم أفكار وابتكارات خلاقة، كما أن وزارة التعليم وضعت مشروعاً لتطوير المناهج ومصادر التعلم، حتى يصبح المعلم والطالب محور العملية التعليمية. وتابع: التعليم الإلكتروني في مدارسنا أصبح يضاهي المستوى العالمي، وكل هذا بفضل ضخامة الإنفاق، مضيفاً أن كل المدارس تطبق أنظمة تعليمية دولية بجانب المنهج الوطني، وهذا يوفر خيارات كبيرة للطلاب. يوسف العبدالله:نظام الترقيات الجديد دليل على اهتمام الدولة بالمعلم والتعليم قال السيد يوسف عبدالله العبدالله رئيس اللجنة الاستشارية لمديري المدارس التابعة لوزير التعليم والتعليم العالي، إن تأكيد صاحب السمو الأمير المفدى على أن التعليم له الأولوية في ميزانية الدولة، يؤكد استمرار النهج على دعم المنظومة التعليمية، وإنفاق المليارات عليها من أجل بناء منظومة تعليمية تحظى باحترام العالم، مؤكداً أن قطر تشهد اليوم تطوراً غير مسبوق على مستوى التعليم، من حيث البنية التحتية وإنشاء المدارس، والمدارس التخصصية، والتوسع في إنشاء الجامعات، وكلية المجتمع، وغيرها من أوجه الإنفاق التي تصب في مصلحة التعليم. وأضاف العبدالله أن مجلس الوزراء أصدر الاسبوع الماضي قراراً بنظام الموارد البشرية لموظفي وزارة التعليم، والذي شهدد عدداً من الحوافز الخاصة، والدرجات الوظيفية الخاصة، مما يؤكد أن الدولة ممثلة في القيادة الرشيدة تنظر إلى وظيفة المعلم باحترام وإجلال، واصبح هناك نظام واضح للترقيات، وهذا النظام يحقق الاستقرار الوظيفي والمادي للمعلم، ويساعد على تطوير المنظومة ككل. بفضل الإنفاق السخي لتطوير التعليم.. مريم العوضي:ننافس الدول المتقدمة في المحافل الدولية قالت مريم العوضي مديرة مدرسة هند بنت أبي سفيان الثانوية، إن صاحب السمو أكد في خطابه أمام مجلس الشورى، أن التعليم ضمن أولويات الدولة في الميزانية العامة، وهذا ليس بجديد، حيث إن قطر تولي اهتماماً بالتعليم ضمن أولوياتها منذ عقود، إلى أن أصبحت المنظومة التعليمية سواء الجامعية أو ما قبل الجامعية في أبهى صورها، وأصبحنا ننافس الدول المتقدمة في جودة التعليم، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في المدارس. وأضافت العوضي أن قطر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة على المستوى الإقليمي والدولي في المسابقات العلمية، ومعارض أبحاث الطلبة، وهذا بالتأكيد نتيجة عمل دؤوب استمر لسنوات من أجل التطوير وتحسين المخرجات، وتطوير المناهج والبنية التحتية للمدارس والمعامل والمختبرات، إلى أن أصبح البحث العلمي جزءا لا يتجزأ من المناهج الدراسية المبنية على التفكير النقدي للطالب، وكل ذلك بفضل الإنفاق السخي للدولة على مجال التعليم. عبدالله شمس:القيادة الرشيدة واعية بأن التعليم الضامن لتقدم الدولة قال الأستاذ عبدالله شمس مدير مدرسة قطر التقنية، إن التعليم النظامي ظهر لأول مرة في قطر عام 1952 عندما أنشأت الحكومة أول مدرسة ابتدائية للبنين. وفي سنة 1957 تم وضع أول النظم وأُنشئت وزارة التعليم، والتي كانت تعرف بوزارة المعارف، ومنذ ذلك الوقت والدولة صبت اهتمامها على التعليم واهميته بوتيرة تتماشى مع وضع تلك الفترة في الحقبة الماضية. وأضاف: وكان التعليم هو الضامن الوحيد والرئيس لتقدم البلد وازدهاره في القطاعات المختلفة، ولهذا بدأت سياسة الدولة بالإنفاق على التعليم وتوفير بنى تعليمية معاصرة وقادرة على المنافسة بشتى المجالات على الصعيد الإقليمي والدولي. وأكد أن الانفاق على التعليم يعتبر من ضمن رؤية قطر 2030، والشواهد على الانفاق والاهتمام حاضرة وملموسة لدى الطلبة الخريجين من المواطنين والمقيمين على مستوى المدارس والكليات والجامعات الخاصة منها والعامة لكلا الجنسين البنات والبنين.

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الثامن والأربعين اليوم، برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد يوسف العبيدان أكبر الأعضاء سناً. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس المرسوم رقم (41) لسنة 2019، بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين ونصه: مرسوم رقم (41) لسنة 2019 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى، وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: مادة (1) يدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين يوم الثلاثاء، الثامن من ربيع الأول عام 1441هـ، الموافق للخامس من نوفمبر عام 2019 م. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 1441/3/2 هـ الموافق: 2019/10/30 م ثم ألقى سعادة السيد يوسف بن محمد يوسف العبيدان كلمة رئيس السن ورحب فيها بالأعضاء متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الكبيرة، خدمة للوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعا الأعضاء لانتخاب رئيس لهذه الدورة إعمالاً لأحكام المادة (9) من اللائحة الداخلية. وقد أعاد المجلس في هذه الجلسة بالإجماع انتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيساً له لهذه الدورة، وسعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائباً للرئيس. كما فاز كل من سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي وسعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين كمراقبين للمجلس.

لم يخلُ خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ، أمام مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد الثامن والأربعين، من التأكيد على مواقفها تجاه القضايا العربية وتجديدها على الحوار والحلول العادلة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. وجاء الخطاب شاملا حيث حرص صاحب السمو على تناول قضايا الدول الشقيقة التي تعاني في هذه الايام مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان. فلسطين وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في الخطاب حيث أكد سموه على أن السلام في الشرق الأوسط لايمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ومن ثم، فإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل عادل لقضية فلسطين مجرد سراب. سوريا وفي الشأن السوري أكد موقف قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية وفقاً لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، كما جدد رفض قطر للقرار الإسرائيلي الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. اليمن وفيما يتعلق في اليمن ، أكد أن استمرار الصراع يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق وتجنيبه المزيد من المعاناة. كما طالب القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بالعمل على توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، ومساعدة اليمنيين على التحاور فيما بينهم دون تدخلات خارجية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار. ليبيا أما بشأن الأوضاع في ليبيا ، فقد أكد على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي بمنأى عن أي تدخل خارجي، مجددا دعم قطر لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار. ونؤكد أن دعم بعض الدول للخارجين عن العملية السياسية والشرعية الدولية هو المعرقل الرئيسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا. السودان وبالنسبة للسودان الشقيق فقد ثمن الخطوات الإيجابية التي تحققت في العملية السياسية وآخرها تشكيل الحكومة السودانية . وجدد دعم قطر للحكومة السودانية لتلبية طموحات الشعب السوداني كافة.

* الخطاب يستعرض السياستين الداخلية والخارجية والمشاريع المستقبلية * استعراض مواقف قطر من القضايا والتحديات الرئيسية في المنطقة * خطاب سمو الأمير يتناول مواقف قطر تجاه القضايا العربية والإسلامية * استعراض المشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين ومواقف قطر حيالها * دور الانعقاد يتزامن مع إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات الشورى * القرار الأميري يؤكد حرص صاحب السمو على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات * الانتقال إلى مجلس شورى منتخب نقلة نوعية في الحياة السياسية * قطر تواصل مسيرتها الديمقراطية المباركة عبر خيار الشورى * تعزيز حصانة الوطن وضمان نموه بما يحقق الرفاهية والتقدم * مجلس الشورى شريك فاعل في مسيرة التنمية والتقدم بالبلاد * المجلس يعزز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم * تجربة الشورى اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام مع مؤسسات الدولة يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 بمقر المجلس. وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطابا يستعرض فيه السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة. وتواصل دولة قطر اليوم الثلاثاء، مسيرتها الديمقراطية المباركة عبر خيار الشورى الذي ارتضته القيادة الرشيدة والشعب القطري الوفي، أسلوبا ومنهاجا في تسيير وإدارة دفة الأمور بالبلاد. وقد كان مبدأ الشورى هو الخيار الأنسب للتدرج والارتقاء بهذه المسيرة كونه نابعا من وحي ديننا الإسلامي الحنيف وعروبتنا الحقة وتراثنا وتقاليدنا، وخصائص وسمات مجتمعنا القطري. وإيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح اليوم، افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس. ويحضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في البلاد وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وسيلقي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة السنوية، يتناول مختلف شؤون الوطن وإنجازاته ومكتسباته خلال العام الماضي، وخططه ومشروعاته للفترة المقبلة على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من شأنها تعزيز حصانة الوطن وضمان نموه وازدهاره وتطوره بما يحقق الرفاهية والتقدم والرخاء لكل مواطن ومواطنة وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، في ظلال تمسكها بسيادتها الوطنية وقرارها السياسي المستقل. كما ينتظر أن يتناول خطاب سمو الأمير المفدى مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى دائما في مقدمة أولويات قطر واهتماماتها، كما ينتظر أن يتناول الخطاب عددا من القضايا والأوضاع الراهنة بالمنطقة، وكذلك استعراض القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومواقف دولة قطر حيالها. * دور متميز وينهض مجلس الشورى بدور متميز على الساحة المحلية باعتباره سلطة تشريعية وفق الدستور، وهو إحدى صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع مكونات الشعب القطري، والذي ظل على مدار السنين شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد. وعلى صعيد نشاطه الخارجي، عزز مجلس الشورى علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، كما شارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. * تجربة ثرية وتجربة الشورى بدولة قطر تجربة ثرية ومتميزة، اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام والوئام مع كل مؤسسات الدولة، لترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية السليمة في البلاد. ومن خلال متابعة مسيرة المجلس منذ انطلاقها خلال السبعينيات من القرن الماضي، يتضح أنها تطورت إلى الأفضل بسبب الدعم والتشجيع الذي لقيته وتلقاه من القيادة الرشيدة، وبما تميزت به مناقشات المجلس من الآراء الموضوعية للسادة الأعضاء، وما اتسمت به من اعتدال واتزان ومراعاة لمصالح الوطن والمواطنين بجميع القطاعات. ومع دخول هذه التجربة الديمقراطية عامها الثامن والأربعين يتضح بصورة جلية أنها ساهمت مساهمة فعالة وبناءة في وصول الدولة إلى ما هي عليه الآن من تقدم ونهضة في شتى المجالات، فقد ظل مجلس الشورى منذ أيامه الأولى عونا لصاحب السمو الأمير، ومجلس الوزراء الموقر، وحفلت سنواته الماضية بالكثير من التشريعات والقوانين التي أسهمت في بناء الوطن وتحصينه ورقيه وتقدمه بكل مجالات الحياة. ويؤكد هذا الواقع سلامة التجربة والثوابت المرتكزة عليها للانطلاق منها نحو خطوات أوسع مستقبلا، كي تستمر دولة المؤسسات والقانون متطورة شامخة مزدهرة وطيدة الأركان. * عضوية المرأة ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلس الشورى وضمان تمثيله لكل فئات المجتمع، تم فتح أبواب المجلس لعضوية المرأة القطرية، وقد نص القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، على تعيين 28 عضوا جديدا بمجلس الشورى، بينهم 4 سيدات لأول مرة في تاريخ المجلس، وذلك تشجيعا لها على القيام بمزيد من الأدوار الإيجابية، والمهام الوطنية الهادفة إلى خدمة الوطن. وجاءت هذه النقلة دليلا على الثقة الكاملة التي توليها القيادة الرشيدة لدور المرأة القطرية وقدرتها على خدمة وطنها ومجتمعها في كل المجالات ومن كل المواقع بعد أن أثبتت كفاءتها في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى الميادين داخل المجتمع القطري. وتنوعت القطاعات التي دخلتها المرأة كالسياسة والثقافة والتعليم والصحة والتربية والطيران والهندسة والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون. * انتخابات الشورى ويتزامن دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى مع قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، وذلك لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. ويؤكد القرار الأميري حرص صاحب السمو على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، للنهوض بالبلاد حتى تتبوأ مكانة متميزة بمصاف الدول المتقدمة. ويشكل الانتقال إلى مجلس شورى منتخب خطوة جديدة تضاف إلى سجل قطر بفضاء الديمقراطية، ومرحلة جديدة وتحولا تاريخيا ونقلة نوعية في الحياة السياسية بالبلاد، خاصة وأن قطر سارت منذ تبنيها النهج الديمقراطي في الحكم، وفق رؤية واضحة قوامها التأني والتدرج في بناء العملية الديمقراطية انطلاقا من واقعها وسماتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. * محطات مشرقة ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى. ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. * صلاحيات المجلس ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه. ويناقش أيضا مشروع ميزانية المشروعات العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي، كما يختص المجلس بمتابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المسائل أحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه، كما يوجه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه، وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة حيال المسائل المشار إليها. ومجلس الشورى عضو بعدد من الجمعيات والمنظمات العربية والدولية ومنها الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وجمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.

تواصل دولة قطر غدا الثلاثاء، مسيرتها الديمقراطية المباركة عبر خيار الشورى الذي ارتضته القيادة الرشيدة والشعب القطري الوفي ، أسلوبا ومنهاجا في تسيير وإدارة دفة الأمور بالبلاد.. وقد كان مبدأ الشورى هو الخيار الأنسب للتدرج والارتقاء بهذه المسيرة كونه نابعا من وحي ديننا الإسلامي الحنيف وعروبتنا الحقة وتراثنا وتقاليدنا، وخصائص وسمات مجتمعنا القطري. وإيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح غد، افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس.. ويحضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في البلاد وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وسيلقي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة السنوية، يتناول مختلف شؤون الوطن وإنجازاته ومكتسباته خلال العام الماضي، وخططه ومشروعاته للفترة المقبلة على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي من شأنها تعزيز حصانة الوطن وضمان نموه وازدهاره وتطوره بما يحقق الرفاهية والتقدم والرخاء لكل قطري وقطرية وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، في ظلال تمسكها بسيادتها الوطنية وقرارها السياسي المستقل. كما ينتظر أن يتناول خطاب سمو الأمير المفدى مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى دائما في مقدمة أولويات قطر واهتماماتها ، كما ينتظر أن يتناول الخطاب عددا من القضايا والأوضاع الراهنة بالمنطقة، وكذلك استعراض القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومواقف دولة قطر حيالها. وينهض مجلس الشورى بدور متميز على الساحة المحلية باعتباره سلطة تشريعية وفق الدستور، وهو إحدى صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع مكونات الشعب القطري ، والذي ظل على مدار السنين شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد. وعلى صعيد نشاطه الخارجي، عزز مجلس الشورى علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة ، كما شارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. وتجربة الشورى بدولة قطر تجربة ثرية ومتميزة، اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام والوئام مع كل مؤسسات الدولة، لترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية السليمة في البلاد.. ومن خلال متابعة مسيرة المجلس منذ انطلاقها خلال السبعينيات من القرن الماضي، يتضح أنها تطورت إلى الأفضل بسبب الدعم والتشجيع الذي لقيته وتلقاه من القيادة الرشيدة، وبما تميزت به مناقشات المجلس من الآراء الموضوعية للسادة الأعضاء، وما اتسمت به من اعتدال واتزان ومراعاة لمصالح الوطن والمواطنين بجميع القطاعات.. ومع دخول هذه التجربة الديمقراطية عامها الثامن والأربعين يتضح بصورة جلية أنها ساهمت مساهمة فعالة وبناءة في وصول الدولة إلى ما هي عليه الآن من تقدم ونهضة في شتى المجالات، فقد ظل مجلس الشورى منذ أيامه الأولى عونا لصاحب السمو الأمير، ومجلس الوزراء الموقر، وحفلت سنواته الماضية بالكثير من التشريعات والقوانين التي أسهمت في بناء الوطن وتحصينه ورقيه وتقدمه بكل مجالات الحياة.. ويؤكد هذا الواقع سلامة التجربة والثوابت المرتكزة عليها للانطلاق منها نحو خطوات أوسع مستقبلا، كي تستمر دولة المؤسسات والقانون متطورة شامخة مزدهرة وطيدة الأركان. ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلس الشورى وضمان تمثيله لكل فئات المجتمع، تم فتح أبواب المجلس لعضوية المرأة القطرية، وقد نص القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، على تعيين 28 عضوا جديدا بمجلس الشورى، بينهم 4 سيدات لأول مرة في تاريخ المجلس، وذلك تشجيعا لها على القيام بمزيد من الأدوار الإيجابية، والمهام الوطنية الهادفة إلى خدمة الوطن. وجاءت هذه النقلة دليلا على الثقة الكاملة التي توليها القيادة الرشيدة لدور المرأة القطرية وقدرتها على خدمة وطنها ومجتمعها في كل المجالات ومن كل المواقع بعد أن أثبتت كفاءتها في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى الميادين داخل المجتمع القطري.. وتنوعت القطاعات التي دخلتها المرأة كالسياسة والثقافة والتعليم والصحة والتربية والطيران والهندسة والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون. ويتزامن دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى مع قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، وذلك لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. ويؤكد القرار الأميري حرص صاحب السمو على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، للنهوض بالبلاد حتى تتبوأ مكانة متميزة بمصاف الدول المتقدمة.. ويشكل الانتقال إلى مجلس شورى منتخب خطوة جديدة تضاف إلى سجل قطر بفضاء الديمقراطية، ومرحلة جديدة وتحولا تاريخيا ونقلة نوعية في الحياة السياسية بالبلاد، خاصة وأن قطر سارت منذ تبنيها النهج الديمقراطي في الحكم، وفق رؤية واضحة قوامها التأني والتدرج في بناء العملية الديمقراطية انطلاقا من واقعها وسماتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا ، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017 ، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا.. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس ، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى. ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين إثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، ولجنة الخدمات والمرافق العامة ، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية ،ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام ، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقته أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة مالم يقرر المجلس غير ذلك. ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها ، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين ، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء ، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه. ويناقش أيضا مشروع ميزانية المشروعات العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي، كما يختص المجلس بمتابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المسائل أحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه ،كما يوجه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه، وتقديم التوصيات و إبداء الرغبات للحكومة حيال المسائل المشار إليها. ومجلس الشورى عضو بعدد من الجمعيات والمنظمات العربية والدولية ومنها الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وجمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.