عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بإعادة انتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم قامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وكذلك عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرراً لها لهذه الدورة.. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2020. ثم واصل المجلس جلسته وناقش مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ويشتمل مشروع القانون على (93) مادة ويحدد ترتيب وظائف أعضاء السلكين وشروط التعيين ، ويتضمن عدداً من المواد بشأن البعثات الدبلوماسية ودائرة اختصاصها والشؤون المتعلقة بإدارتها. كما يتضمن نظام تقييم الأداء بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والترقية والنقل والندب والإجازات وواجبات أعضاء السلكين . وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج . ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم . وبموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون. ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة . وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، القرار الأميري رقم (47) بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها. ونص القرار الأميري، وفق الجرريدة الرسمية، على إنشاء لجنة عُليا تسمى اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى. كما نص القرار الأميري على أن تُشكل اللجنة العليا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من: 1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع. 2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. 3 - وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 4 - النائب العام. 5- الأمين العام لمجلس الوزراء. 6 - مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان الأميري. 7- مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. 8 - مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية. 9 - مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. ووفق القرار، يكون يكون للجنة العليا أمين سر يعاونه موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار الأميري على أن اللجنة العليا ستتولى كافة المهام المتعلقة بالتحضير لانتخابات مجلس الشورى وعلى الأخص الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشورى، واقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخابات مجلس الشورى. وجاء في المادة الثالثة أن اللجنة العليا هي المعنية بوضع نظام عملها متضمناً الشؤون المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ توصياتها وغير ذلك من القواعد لمباشرة اختصاصاتها، كما نصت المادة الرابعة من القرار الأميري على أن للجنة أن تشكل لجاناً فرعية أو مجموعات عمل من أعضائها أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها ولها أن تستعين بمن تراه من موظفي الوزارات والأجهزة الحكوميّة الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة. ويحسب المادة الخامسة من القرار الأميري فإن اللجنة ترفع نتائج أعمالها مشفوعة بتوصياتها ومقترحاتها إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر، في 30 أكتوبر الماضي، القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين.

لجان المجلس تدرس مرسومين حول إقامة الوافدين وتنظيم المخزون الإستراتيجي عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . وفي بداية الجلسة ثمّن المجلس لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مع رئيس وأعضاء المجلس بالديوان الأميري يوم الأربعاء الماضي . وأكد مجلس الشورى أن هذا اللقاء الهام وحديث صاحب السمو خلاله شكل مع خطاب سموّه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى خارطة طريق ومنهاج عمل خلال المرحلة القادمة التي تتطلب مزيداً من البذل والعطاء من أجل الوطن والمواطنين . وواصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . وفي معرض تعليقه، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إن المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد صدر اثناء الإجازة الصيفية لمجلس الشورى، ومن المعلوم أن الدستور قد أجاز لحضرة صاحب السمو، وذلك في الأحوال الاستثنائية، التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، حيث للمجلس أن يبدي ملاحظاته أو توصياته بشأنها خلال أجل محدد. وأضاف سعادة رئيس المجلس ان المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2019 تضمن تعديل المادة 30 و32 و36 من القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب التعديل، يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. إطلاع المجلس على نتائج لقاءات برلمانية عالمية أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شارك فيها سعادته والوفود المرافقة خلال عطلة المجلس ، وقد شملت الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا (أوراسيا) ، الذي انعقد في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان يومي 23-24 سبتمبر الماضي ، واجتماع الجمعية العامة الحادي والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، والذي انعقد في بلغراد عاصمة جمهورية صربيا خلال الفترة من 13إلى 17 أكتوبر الماضي ، والاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة من 25-28 أكتوبر الماضي . كما أطلع سعادته، المجلس على لقاءاته التي عقدها على هامش هذه الاجتماعات مع رؤساء البرلمانات المشاركة وعدد من كبار المسؤولين في هذه الدول. منع التعامل في السلع الإستراتيجية إلا للمسجلين بقائمتي المزودين الرئيسيين أو التجار مناقشات ساخنة حول تنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ناقش مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه. ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل، كما يحدد العقوبات على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وحظر القانون التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليها في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة. المزود الرئيسي ونص القانون على أن «تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع المزود الرئيسي والتاجر المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الإستراتيجية بناء على طبيعة استخدامها وأهميتها وذلك بهدف الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون الاستراتيجي لغايات التدوير وتحاشي التلف وانتهاء الصلاحية وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان من السلع الاستراتيجية وتوجيه المزود الرئيسي والتاجر المسجل باختيار أوقات الشراء المناسبة بناء على وضع المخزون الاستراتيجي القائم». وتحدد الإدارة آلية إعداد ومسك دليل تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية وإجراءات مراجعته ومتابعة مدى تقيد الجهات المعنية به وتعتمد الآلية من الوزير. وتتولى الإدارة المختصة بإنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه ومسك سجل إلكتروني للمزودين الرئيسيين والتاجر المسجل تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية، ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل بالنظام وتوفير البيانات المتعلقة به. ونصت مواد القانون على أنه تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد مع المزود الرئيسي قبل إدراجه بقائمة المزودين الرئيسيين يسمى عقد التخزين الإجباري، ويتضمن العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي فيما يتصل بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي وخاصة ما يلي: تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها وإنتاجها وحفظها في المخازن التابعة لها، بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها الاستيعابية القصوى وتحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها. إدارة المخزون الإستراتيجي ونصت مادة بالقانون على أن يلتزم المزود الرئيسي في إدارة المخزون الاستراتيجي في المخازن، وتوفير السلع الاستراتيجية المطلوبة ومراعاة مخزون الأمان وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة والمعتمدة من الوزير، وتزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من السلع الاستراتيجية وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة وذلك بغرض عرضها للمستهلكين، واستخدام النظام الإلكتروني الذي تضعه الإدارة للتعامل مع السلع الاستراتيجية، وحظر القانون على المزود الرئيسي إغلاق المحال والمصانع المتعاملة في السلع الاستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره أو الامتناع عن الإنتاج أو التوريد دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، ويحظر كذلك التلاعب بأي محررات ورقية أو إلكترونية تتعلق بالمخزون الاستراتيجي. وتضمنت القانون عقوبات إذ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. محمد الأحبابي: القانون نظم العلاقة بين المورد والتاجر قال السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس إن القانون جيد ينظم العلاقة بين المستورد والتاجر والدولة خصوصا أنه يتحدث عن السلع الإستراتيجية ويطلب توصيات المجلس في هذا الجانب.. وقال الأحبابي إن الجانب المتعلق بالعقوبات نص على جواز إغلاق المحلات 3 أشهر أو لمدة عام لافتا إلى أن المحلات التي تتعرض للإغلاق تحتوي مواد استهلاكية قد تتعرض للتلف ويتضرر التاجر ولم يحدد المشرع الحل المناسب أو التعويضات داعية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي سيحال إليها القانون لمناقشته أن تضع الاعتبار لهذه الجوانب إذ أن التاجر سيتأثر إذا أغلق محله لمدة عام لأن المحال تتضمن سلعا تقدر بملايين الريالات. ناصر الكعبي: لا يجوز رفع الأسعار مع الشح قال السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي عضو المجلس إن المخزون الإستراتيجي الذي ورد في القانون مقصود به الوكالات والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية الكبيرة إلا أن المحلات الصغيرة لا يشملها القانون لأن الجهات المعنية لها مخازن تلتزم أمام الدولة بتوفير السلع الاستهلاكية في وقت الحاجة والظروف الطارئة مبينا أن القانون شدد على ضرورة أن تقوم الجهة المعنية بالمخزون الإستراتيجي بتوفير المادة قبل أن تشح في السوق. وقال الكعبي إنه وفق القانون لا يجوز للجهة المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي أن ترفع سعر السلع الاستهلاكية بل تظل كما هي حتى لو حصل قل المخزون..وأوضح أن المحلات الصغيرة غير معنية بل إن المخازن الكبيرة هي المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي للدولة.. ولفت الكعبي إلى قضية إجرائية تتعلق بالمرسوم وقال إن التوصيات التي يرفعها المجلس فإن قبولها يتوقف على الحكومة. عبد الله النعيمي: يجب فتح السوق لموردين جدد لفت السيد عبد الله بن خالد النعيمي إلى مسألة بيان عدد الموردين الذين يقومون بتوفير المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن المجلس يحرص على مناقشة القضايا التي تخفف على المواطنين وقال إنه لابد من أن يكون السوق مفتوحا للموردين من أجل توفير السلع للمواطنين ولا ينبغي الاعتماد على مورد واحد. محمد السليطي: الحالات الطارئة تتطلب توفير المواد الغذائية أبدى سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وجهة نظره القانونية حول كيفية مناقشة المرسوم وقبوله أو تعديله وأعرب السليطي عن إعجابه بالمرسوم الذي يتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يتعلق بتخطيط الدولة، وأشار الى أن الدول تمر بأزمات وظروف استثنائية تتطلب أن تكون المواد الاستهلاكية والغذائية الرئيسية متوفرة باعتباره تحدياً على الدولة، وبالتالي فإن هذا التنظيم التشريعي سيضمن عملية الاشراف والمراقبة والمتابعة سواء على التوزيع أو الاحتكار فيما يتعلق بهذه المواد، وأضاف السليطي أن المرسوم مطمئن يؤكد حرص الدولة على استباق الأمور التي تتعلق بالاحتياجات الضرورية لأفراد المجتمع. راشد المعضادي: لا مانع من التوصية بشأن المرسوم أوضح السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن سلطة مجلس الشورى فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين تنحصر في قبول المرسوم أو رفضه، ولا يجوز تعديله لأنه لم يمض عليه إلا أشهر قليلة منذ دخوله حيز التنفيذ، وليس هناك ما يمنع الاطلاع عليه، وأضاف أنه في حالة رأي المجلس أو اللجنة إضافة توصيات ليس هناك ما يمنع ذلك بحيث تكون للتنفيذ وليس التعديل، وذلك في إطار الرأي والمشورة التي ترفع للحكومة الموقرة. عبد الرحمن الخليفي: احتكار السلع مرفوض قال السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى، إنه لا يجوز الاحتكار في السلع الاستراتيجية بأي طريقة كانت، مشيراً الى المادة 8 التي تحظر على المورد الرئيسي إغلاق المحال والمصانع الى آخر النص وتساءل ما علاقة المورد الرئيسي بالمحال أو التجار أو المصانع التي تتعامل بالسلع الرئيسية إلا اذا كانت تابعة له، وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي الى الاحتكار، لافتاً الى المادة 19 البند رقم 2 الذي جاء فيه ربط المحال بالنظام الإلكتروني وقال: إن المقصود هنا التجار موضحاً أنه يمكن أن يكون لهذا التاجر عدة أفرع في بيع السلع الاستراتيجية مما يؤدي أيضاً للاحتكار، كما هو واقع اليوم في بعض السلع الإستراتيجية ويعتقد الخليفي أنه يجب أن يكون هناك محل واحد فقط لكل تاجر، وحصر نشاط المزود الرئيسي بحيث لا يمنح فرصة فتح أفرع بأسماء مختلفة وذلك لمحاربة الأساليب التي تؤدي للاحتكار.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . وفي بداية الجلسة ثمّن المجلس لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مع رئيس وأعضاء المجلس بالديوان الأميري يوم /الأربعاء/ الماضي . وأكد مجلس الشورى أن هذا اللقاء الهام وحديث صاحب السمو خلاله شكل مع خطاب سموّه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى خارطة طريق ومنهاج عمل خلال المرحلة القادمة التي تتطلب مزيداً من البذل والعطاء من أجل الوطن والمواطنين . وواصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية . ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين ، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه . ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل ، كما يحدد العقوبات على المخالفين . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شارك فيها سعادته والوفود المرافقة خلال عطلة المجلس ، وقد شملت الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا (أوراسيا) ، الذي انعقد في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان يومي 23-24 سبتمبر الماضي ، واجتماع الجمعية العامة الحادي والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، والذي انعقد في بلغراد عاصمة جمهورية صربيا خلال الفترة من 13إلى 17 أكتوبر الماضي ، والاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة من 25-28 أكتوبر الماضي . كما أطلع سعادته، المجلس على لقاءاته التي عقدها على هامش هذه الاجتماعات مع رؤساء البرلمانات المشاركة وعدد من كبار المسؤولين في هذه الدول.

عقدت اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى اجتماعها الأول صباح اليوم بالديوان الأميري برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أنه يتطلع لمجلس شورى منتخب في المستقبل القريب. وقال صاحب السمو عبر تويتر مساء اليوم، سعدت اليوم بلقاء رئيس وأعضاء مجلس الشورى بعد أسبوع من خطابي في المجلس، لتبادل الأحاديث والتشاور خاصة وأننا نتطلع لمجلس شورى منتخب في المستقبل القريب واستقبل صاحب السمو، بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره لسمو الأمير المفدى على استقبالهم، بعد أيام من افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي الـ48 لمجلس الشورى، مؤكدين على تنفيذ ما جاء في خطاب سموه من توجيهات سامية بالتعاون مع الحكومة. من جانبه، رحب سمو الأمير برئيس المجلس والأعضاء، منوهاً بما بذله المجلس من جهود في إثراء العمل الوطني في المجال التشريعي ومتابعة مسيرة العمل الحكومي، وبحضوره الملحوظ في المحافل الدولية، مؤكدا سموه على أهمية التحضير لانتخابات مجلس الشورى القادم، حيث أعرب سمو الأمير عن تطلعه بأن يعزز ذلك من دور المجلس في المستقبل.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وفي بداية اللقاء أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن شكره لسمو الأمير المفدى على استقبالهم، بعد أيام من افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي الـ48 لمجلس الشورى، مؤكدين على تنفيذ ما جاء في خطاب سموه من توجيهات سامية بالتعاون مع الحكومة. من جانبه، رحب سمو الأمير برئيس المجلس والأعضاء، منوها بما بذله المجلس من جهود في إثراء العمل الوطني في المجال التشريعي ومتابعة مسيرة العمل الحكومي، وبحضوره الملحوظ في المحافل الدولية، مؤكدا سموه على أهمية التحضير لانتخابات مجلس الشورى القادم، حيث أعرب سمو الأمير عن تطلعه بأن يعزز ذلك من دور المجلس في المستقبل.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى مساء اليوم، مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والذي سيعقد في الدوحة يومي التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل والذي يشارك فيه برلمانيون ينتمون إلى (106) دول و(63) فرعاً وطنياً حول العالم. وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر العالمي الهام تأتي انطلاقاً من إيمانها بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لها، كما أن هذه الاستضافة تأتي تزامنا مع جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجال مكافحة الفساد وإرساء الشفافية والحكم الرشيد والذي خصص جائزة دولية باسم سموّه للتميز في مكافحة الفساد. وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود عن تطلعه لاستقبال البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم في الدوحة في رحاب هذا المؤتمر، مؤكداً أهمية العمل الدبلوماسي في حشد المشاركين وفي إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوّة التي تسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد.

آل محمود: مجلس الشورى أوفى بما وعد به برلمانيي العالم استضافة 80 رئيس برلمان ووفود 162 دولة في أبريل عزز مكانة قطر الدولية انعقاد الجمعية العامة الـ 140 للبرلمانيين في الدوحة نقطة تحول بارزة في تاريخ الاتحاد الدولي انضمام قطر للجمعية البرلمانية الآسيوية في أكتوبر إضافة نوعية للمنظمة انتخاب قطر عضوا بلجنة السلم والأمن بالاتحاد البرلماني تقديرا لدبلوماسيتها النشطة نجح مجلس الشورى في ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الشعبية وعزز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، وانضم الى نحو 10 جمعيات ومؤسسات برلمانية منها - الاتحاد البرلماني العربي - اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي - الاتحاد البرلماني الدولي - البرلمان العربي - جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية - رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي - جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي - الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - اجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي. - الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي كما شارك المجلس في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. وكان شهر ابريل الماضي موعدا لمجلس الشورى مهما لترسيخ مفهوم الدبلوماسية البرلمانية. حيث تم انعقاد الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة. وعكست الاستضافة ثقة المجتمع الدولي في قطر بحضور وفود 162 دولة ومُشاركة 2271 من بينهم 80 رئيس برلمان، مايؤكد نجاح دولة قطر من حيث الشراكة الدولية، خاصة وأن الاجتماع عقد لأول مرة في دولة خليجية عربية. وكان الاجتماع الذي عقده رؤساء البرلمانات المشاركون في أعمال اجتماعات الجمعية العامة بالدوحة هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي، وتم خلاله طرح عدد من الأفكار حول الكيفية التي تستطيع بها هذه المجالس أن تخدم الشعوب وتحقق لها ما تطمح إليه، وكذلك كيفية تخطي بعض الأمور التي تقف عقبة في طريقها لتحقيق هذه الطموحات. وحظي الاجتماع بالمشاركة الكبيرة في الدورة 140، حيث حققت رقماً قياسياً بالنسبة للاجتماعات السابقة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حسبما اكد ذلك سعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى، لافتا الى ان هذا يدل على ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما أن بعض رؤساء برلمانات الدول الكبرى لم يكونوا يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، لكنهم شاركوا هذه المرة في الدورة التي استضافتها قطر. أوفى بما وعد وقال إن مجلس الشورى أوفى بما وعد به برلمانيي العالم مشيرا الى ان الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها دولة قطر من 6 إلى 10 أبريل الماضي، تشكل نقطة تحول بارزة في تاريخ الاتحاد، حيث شارك فيها أكبر عدد من الوفود وساهم في إنجاحها أكبر عدد من رؤساء البرلمانات، إضافة إلى أنها شهدت نقاشات متميزة سيكون لها تأثير إيجابي في مسيرة منظمتنا. وأكد سعادة أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى،، أن دولة قطر تعتز بالإشادة التي حظيت بها اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة لها بالدوحة سواء خلال المناقشات أو اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الاتحاد ورؤساء البرلمانات والوفود المشاركة. وشدد على أن هذه الإشادة تعكس تقدير الاتحاد وأعضائه من البرلمانات لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً، وهو ما يؤكد في ذات الوقت أن قطر استطاعت بكل نجاح تنظيم هذه الاجتماعات غير المسبوقة من حيث حجم المشاركة فيها والمحاور المهمة التي ناقشتها. وأبدى كل من سعادة السيدة غابريلا كويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وأمينه العام سعادة السيد مارتن شونغونغ، رضاهم وارتياحهم وتقديرهم للتنظيم الجيد والإعداد والترتيبات التي اتخذتها قطر لعقد هذا الحدث البرلماني الدولي وإنجاحه. ولفت إلى أن 80 رئيس برلمان شاركوا في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة، بالإضافة إلى 40 نائب رئيس برلمان ونحو 2200 برلماني جاؤوا إلى قطر وهم يتطلعون إلى المستقبل لبحث قضايا الأمن والسلم والاستقرار وسيادة القانون. وجاء انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، تأكيداً على ما توليه دولة قطر من أهمية للعمل والتعاون البرلماني المشترك، ومن منطلق إيمانها بأن المشاكل العالمية التي تواجه الشعوب جميعاً، لابد من التصدي لها ومعالجتها بجهود وتعاون وتنسيق مشترك. وحفل جدول أعمال المؤتمر بمواضيع مهمة وأوراق عملية وبحثية تم تقديمها للنقاش وبمداخلات قيمة وحوارات ولقاءات اثرت النقاش. وشهد اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في قطر، قبول عضوية أعضاء جدد وممثلين لبرلمانات كل من أرمينيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وبنغلاديش واليابان والسودان والبحرين. عضوية جديدة وجاء انضمام قطر إلى عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي خلال مشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية نهاية اكتوبر الماضي. وشكل تواجد قطر في هذا التجمع الإقليمي إضافة نوعية لتعزيز العمل البرلماني المشترك في القارة الآسيوية، وعكس حرص دولة قطر على تعزيز العمل المشترك من خلال هذه المنظمة البرلمانية لما فيه خير شعوب القارة الآسيوية. ومن انجازات مجلس الشورى في 2019 انتخاب دولة قطر عضوا في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في انتخابات الدورة الحالية 141 التي انعقدت بالعاصمة الصربية بلغراد. ويمثل دولة قطر في اللجنة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى.