كشف خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عن قضايا أساسية تأتي على رأس اهتمامات سموه. وتأتي في هذا السياق ثلاث قضايا أساسية وهي تطوير الإنسان القطري والعدالة الناجزة التي تعزز استقرار المجتمع وتقدمه، وحقوق الأجيال القادمة والتي لا تخلو من جل اهتمامات سموه في أي خطاب يتفضل بإلقائه وتحت هذا الشعار كل الإنجازات الاقتصادية المتعلقة بتنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاج وارتفاع الاحتياطيات وتحقيق الفائض . 1- تطوير الإنسان القطري يؤكد صاحب السمو أنه لا يمكننا إنجاز النهضة وإيصال وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة إذا لم نولِ الإنسان جل اهتمامنا، فهو عماد أية نهضة، مشيراً إلى أن العمران لا يقاس بالمباني والمرافق فقط، بل بقدرة البشر على تخطيطها وبنائها وصيانتها، والمدارس التي تعلمهم، والجامعات التي تخرجهم، وبنوعية التعليم والثقافة والقيم السائدة، والأخلاق. ويعبر سموه عن الشعور بالرضا على قدرة الدولة على توفير خدمات ومستوى معيشي لائق، لكنه يؤكد أنه لا يمكننا بناء الإنسان إذا تكرس نمطا من الشعور بالاستحقاق، وتوقعات لا تنتهي من الدولة دون إحساس عميق بواجب المواطن الفرد تجاه المجتمع والوطن.. فمن لا يعطي لا يقدر قيمة ما يتلقى. ويشير سموه – في هذا الصدد – إلى أن المواطنة تشمل حقوقًا وليس استحقاقات.. وهي ليست عبارة عن حقوق فقط بل هي أيضا مسؤوليات وواجبات، وأولها العمل بإخلاص وإتقان كلٌ في موقعه، فكل موقع مهم. ويضيف أن الحقوق ليست امتيازات أو شعوراً بالتفوق ناجماً عن الهوية، أو بالتعالي غير المبرر على الآخرين.. فالتواضع دليل الثقة بالنفس، واحترام الآخرين من احترام الذات.. ومسؤوليات المواطنة تتطلب أيضا تقدير من كدّ في بناء هذا الوطن، بما في ذلك إخواننا المقيمون، مشدداً على أن المقيمين ليسوا معنا في قطر بمنة، بل بفضل عملهم الذي لا يمكننا الاستغناء عنه، ومساهمتهم المقدرة في بناء هذا البلد. 2- العدالة الناجزة كما يؤكد صاحب السمو أهمية تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن الخطوات الهامة التي اتخذت في هذا الجانب مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين. ويشير سموه إلى التقارير التي تتحدث عن وضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية.. وهذا كله لا يكفي، ويجب بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه.. وكشف سموه عن أن العمل يجرى حالياً لزيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. 3- حقوق الأجيال القادمة لم تغب حقوق الأجيال القادمة عن أي من خطابات صاحب السمو، لما تمثل من اهتمام أساسي لقيادته الرشيدة، وفي هذا الصدد يشير صاحب السمو إلى القفزة الإنتاجية الهائلة في قطاع الغاز وتطلعات قطر للبترول للعالمية، لافتاً إلى أن الطاقة ستظل مورداً رئيسياً للثروة في قطر، ومصدراً لتمويل المشاريع الإنمائية. ويشدد صاحب السمو على الالتزام بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتمثل المؤشرات والنجاحات الاقتصادية التي أشار لها صاحب السمو – في خطابه – والرؤية الوطنية الاستراتيجية مدى حرص صاحب السمو على الأجيال القادمة وأن تحيا في ظل الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه الدولة حالياً .

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أن خطاب سمو الأمير شمل العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة، حيث تحدث سموه عن العديد من المحاور التي ينتظرها المواطن والمقيم، مشيداً باللفتة الجميلة من صاحب السمو بالتركيز على أن المقيمين جزء من نهضة الوطن وشركاء أساسيون في التنمية والبناء بفضل مجهوداتهم وعملهم. وأضاف في تصريح لـ الشرق أن حضرة صاحب السمو، أكد في خطابه على تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكداً أن المنظومة القضائية في الدولة اتخذت خطوات هامة مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، وسرعة تنفيذ الأحكام. وأشار النائب العام الى إن سمو الأمير وجه باستمرار بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه، وزيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. وهذا ما نلتزم بتحقيقه.

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ اهتمام صاحب السمو بمرفق القضاء في جميع خطاباته، بمثابة تشجيع للكوادر الوطنية المؤهلة لدخول المجال القانوني، وخدمة القضاء، وتحفيز للشباب لمواصلة العمل من أجل تحديث إجراءات التقاضي، لتسريع تحقيق العدالة، منوهين بأنّ سموه دعا إلى إنشاء محاكم متخصصة، ووضع آليات جديدة للإجراءات والمعاملات القضائية التي من شأنها تطوير الجهاز القضائي. وأشاروا إلى أنّ الخطاب رسم خريطة طريق وعمل على تحديث القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي، من أجل إرساء دعائم العدالة وضمان حقوق المجتمع والأفراد. المحامي يوسف الزمان:استقلال القضاء الحصن الحصين للقانون وحقوق الإنسان أكد المحامي يوسف الزمان أنّ الخطاب يرسخ استقلال القضاء، وضرورة تحديث إجراءات التقاضي، ووضع آليات لتنفيذ الأحكام، والعناية بالجهاز القضائي وتحديثه، والتوسع في إنشاء المحاكم التخصصية وتحديثها لتحقيق العدالة. ويأتي هذا التأكيد من حرص سموه على دولة القانون وحقوق الإنسان، ذلك أنّ استقلال القضاء يعد الحصن الحصين لحماية تلك الحقوق وحرية الأفراد واستخلاص حقوقهم. ويأتي هذا الاهتمام من قناعة سموه بأنّ القضاء هو صمام أمن المجتمع بما لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة، ذلك أنّ العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحمايتها. ووجه سموه أيضاً بتحديث إجراءات التقاضي، ووضع آليات لتنفيذ الأحكام، وإنشاء محاكم متخصصة، وجميعها ضمانات عملية وقانونية ليكون القضاء ميسوراً، وسهلا في الإجراءات وفي متناول الجميع، كما يتطلب إعداد الطاقات البشرية ذات الكفاءة العلمية والمدربة عملياً، وتوفير الإمكانيات المادية من مبانٍ ومراكز قضائية، وإصدار التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع تطور المجتمع وحاجته لتصل إلى العدالة. الشيخ المحامي ثاني آل ثاني:الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحديث إجراءات التقاضي قال الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني: حمل الخطاب بشارات بإثراء العمل السياسي بإصدار القرار الأميري رقم (27) لسنة 2019، وبتمديد فترة عمل المجلس الموقر سنتين ميلاديتين تبدأ من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2021، والقرار الأميري رقم (47) لسنة 2019، بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، الأمر الذي يعزز من المسار الديمقراطي بالدولة. ونوه صاحب السمو بترسيخ العدالة واستقلالية القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.. وقد اتخذت الدولة خطوات هامة تمثلت في تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين. الشيخ المحامي أحمد آل ثاني:إنشاء محاكم متخصصة يطور أنظمة العدالة قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إنّ صاحب السمو أكد أهمية تطوير أنظمة العدالة واستقلال القضاء والقضاء الناجز، وأشار إلى القوانين التي صدرت حديثاً بتيسير إجراءات التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام خاصة النفقات والديون ومسائل الأسرة، كان لها الأثر الكبير على سير الدعاوى، وتحدث سموه عــن زيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة وإنشاء المزيد من المحاكم المتخصصة، وهذا حافز للشباب للدخول في المجال القانوني لخدمة الجهاز الحيوي. وأشار سموه إلى التنمية الاقتصادية والبشرية لدولة قطر والإستراتيجيات الموضوعة وفقاً لرؤية قطر في مجال التنويع الاقتصادي، ستعمل على المضي قدماً في جهود التنمية. ووجه سموه إلى ضرورة التخلص من البيروقراطية مؤكداً اهتمام الدولة بالإنسان، وتعزيز قدرته على التخطيط والعمل، وأكد سموه ضرورة ربط العمل بالثقافة والأخلاق، وشدد على قيام العامل بواجباته بمقدار ما يسعى لحقوقه، وشدد أيضاً على ضرورة العطاء، وتقدير كل من يساهم في بناء الوطن من مواطن أو مقيم. المحامية سعيدة كاش:أولوية لتحديث منظومة القضاء وتسريع تنفيذ الأحكام قالت المحامية سعيدة كاش: إنّ صاحب السمو أكد أنّ القضاء عصب المجتمع، وقد أعطى المنظومة القضائية أولوية في خطاباته، وأوصى في كل مناسبة بأهمية تحديث إجراءات التقاضي. وبالفعل هناك تطوير مستمر في المحاكم، وهذه الإجراءات تسير على قدم وساق من أجل تسريع تنفيذ الأحكام، مؤكداً أهمية التوسع في المباني القضائية التي ستؤدي إلى تطوير القضاء، وهذا ينم عن حرص سموه على إعطاء الحقوق لأصحابها، وضرورة أن تواكب النهضة التشريعية في الدولة. وأضافت إنّ التحديث الذي تشهده المحاكم يسير بصورة أفضل، ونأمل أن نحقق المثالية في تنفيذ الأحكام. المحامي خالد المهندي:دعوة للكوادر الوطنية لدخول السلك القضائي قال المحامي خالد المهندي خبير في قضايا مكافحة الفساد: إنّ خطاب صاحب السمو ركز على محاور أساسية، أكدت أهمية المرفق القضائي في ترسيخ المبادئ القانونية، منها تسريع الفصل في الدعاوى، وإرفاد القضاء بكوادر وطنية مؤهلة، ومساندتها بأداة قانونية هي النيابة العامة، مؤكداً أنّ خطاب سموه بمثابة إعلان للكفاءات الوطنية للدخول في السلك القضائي والنيابة العامة، وهذا دلالة على الاستثمار البشري الذي يعتبر أساساً للدستور. كما أعطى سموه الاهتمام بالمرفق القضائي، لكونه يرسخ المبادئ القانونية وحقوق الإنسان، ولابد من تسريع منظومة الإجراءات التقنية التي تسير الجهاز القضائي بمرونة. فقد شهد الجهاز القضائي تطوراً تقنياً ساهم في تسريع الإجراءات، وعمل على تحقيق العدالة، وهذا بدوره يؤدي إلى مساندة ودعم حقوق الأفراد والمجتمع أمام كل درجات التقاضي. المحامية د. غادة درويش:القضاء الأداة القانونية الفاعلة لحفظ الحقوق أكدت الدكتورة المحامية غادة محمد درويش كربون أنّ توجيهات صاحب السمو المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة بما يحقق استقلال القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للوصول إلى العدالة، هي بمثابة خريطة عمل للمرحلة المقبلة من تحديث القضاء، داعياً إلى التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة في جميع أنحاء الدولة، وافتتاح مقار جديدة لها، وزيادة إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإصدار القوانين والقرارات ذات الصلة وهو ما يعمل على اطمئنان المستثمرين وزيادة الاستثمار بما يحقق التنمية ويتوافق مع رؤية دولة قطر ٢٠٣٠. ونوهت بأنّ سموه يولي القضاء اهتماماً كبيراً في جميع خطاباته، لكونه الأداة القانونية الفاعلة التي تضمن حقوق المجتمع والأفراد، ومن هنا أكد دور الجهاز القضائي في إرساء دعائم العدالة والحقوق. وأشارت إلى أن صدور القرار الأميري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى يعد نقلة نوعية في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية.

محسوب: قطر قدمت نموذجاً في الديمقراطية هنيد: صاحب السمو أكد انفتاح قطر على العالم مكافحة الإرهاب أحد أعمدة السياسة القطرية القيادة القطرية تدرك حجم المخاطر التي تهدد المنطقة حل القضايا بالحوار إستراتيجية قطرية راسخة الموقف القطري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير الدوحة أصبحت منصة للحوار بين الفرقاء سياسات قطر الخارجية منسجمة مع الإرادة الدولية التنمية ومحاربة الفقر والبطالة أهم الأدوات لمكافحة الإرهاب أكد خبراء وأكاديميون عرب أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس في مجلس الشورى يظهر انفتاح قطر على العالم، مشيرين إلى أن خطوة إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى تقدم نموذجا للديمقراطية الواعدة. واعتبروا خطاب صاحب السمو دعوة لحل قضايا المنطقة بالحوار، لافتين إلى أن القيادة القطرية تدرك حجم المخاطر التي تهدد المنطقة. نموذج فريد الخبير القانوني الدكتور محمد محسوب قال ان كلمة صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ ٤٨ لمجلس الشورى، تكتسب أهمية كبيرة بدعوة سموه لإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى بدلا من تعيينه كما كان في السابق. واكد في تصريحات خاصة لـالشرق أن قطر تقدم نموذج أثينا الديمقراطية، معتبراً أن قطر مؤهلة أن تحمل هذه الراية لعدة أسباب، ربما على رأس هذه الأسباب ما تمثله الجزيرة في مجال الإعلام العربي كنموذج فريد لحرية التعبير ولقيم الصحافة الحرة، وأيضا ما تمثله القيادة القطرية الشابة من انفتاح على العصر وتتحدث بلغته وتجعل الكثيرين ينصتون إليها. وتوقع الخبير القانوني أن تتبع دعوة صاحب السمو قرارات توسع سلطات مجلس الشورى، ليكون مجلسا رقابيا بسلطات حقيقية. خيار قطر من جانبه، قال الدكتور محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون، ان اعلان صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، عن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، يندرج ضمن الخيار الذي اختارته القيادة القطرية، بافساح المجال لمجلس الشورى بمتابعة الأداء الحكومي من ناحية ومراقبة مشاريع التنمية والبنى التحتية من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن سموه اشار إلى اصدار العديد من الادوات التشريعة لمجلس الشوري، وهو ما يؤكد ان هناك مسارا واضحا تخطه قطر لنفسها بنوع من الصياغة الديمقراطية والتشاورية بادوات محلية. وأكد في تصريحات خاصة لـالشرق أن هذه الخطوات ترسخ دعائم الحوار بين السلطة والنظام السياسي من ناحية والشعب وممثليه ونخبه من ناحية أخرى، معتبراً دعوة سموه لإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى خطوة على الطريق الصحيح وانجاز على المستوى العربي والإقليمي. وعن الملفات الخارجية، اشار هنيد إلى ان سموه تعرض للدول التي تمر بحالة اضطراب وفي مقدمة هذه الدول فلسطين، معتبراً أن تأكيد سموه، على أن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون مرهونا بحل القضية الفلسطينية، استنادا على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، يوضح بجلاء موقف قطر الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية محور ثابت ومبدأ من المبادئ الاساسية في السياسة الخارجية القطرية، خاصة انه موقف مبني على قرارات الشرعية الدولية، التي نصت على ضرورة حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وبين هنيد أن تأكيد سموه على دعم قطر الثابت لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، هو دعم للاستقرار والسلام والحوار بين الفرقاء الليبيين والوصول لصيغة جامعة للحل، منوهاً بأن كلمة صاحب السمو، مؤشر على مدى ادراك القيادة القطرية لحجم المخاطر التي تهدد المنطقة وخاصة في الخليج، وان اشتعالها سيمتد إلى دول كثيرة وستتأثر به جميع دول العالم. استقرار المنطقة وأكد هنيد ان مواقف قطر الخارجية كانت دائماً مع الاستقرار في المنطقة العربية والاقليم، مشيراً إلى ان الدوحة أصبحت منصة للحوار بين الفرقاء ولحل الصراعات والنزاعات العربية والإقليمية، والأمثلة في هذا السياق كثيرة جداً، بدءا بلبنان ومروراً بالسودان وصولاً إلى افغانستان مؤخراً. وأوضح هنيد ان سياسات قطر الخارجية تنسجم كلية مع الارادة الدولية والمجتمع الدولي، وهي سياسات تجنب الدول الفوضى وتوفر على المجتمع الدولي الجهود والتكلفة التي تنتج عن حل الصراعات واعمار الدول المدمرة، وتجنب المجتمع الدولي وشعوب المنطقة فاتورة باهظة من الثروات والاقتصاد، ولذلك كان سموه حريصا على التأكيد على ان جميع القضايا يجب أن تحل بالحوار وان المفاوضات هي السبيل للوصول إلى حلول مرضية لجميع الاطراف. رؤية قطر واكد هنيد ان دعم الاستقرار ومحاربة الارهاب بأدوات جديدة لا تقتصر على الاساليب العسكرية والامنية، ومكافحة غسيل الأموال، أصبحت أعمدة من أعمدة السياسة القطرية. وأوضح أن رؤية دولة قطر لمكافحة الارهاب تعتمد على 3 أبعاد اساسية: الأول، يتعلق بالمكافحة التقنية من خلال منع غسيل الأموال، باعتبار هذه الأموال تساعد الارهابيين لشن عملياتهم ومواصلة تأجيج الصراعات، والثاني، يتعلق بالادوات السياسية والدبلوماسية من خلال تفكيك مناطق النزاعات والصراعات التي تعتبر حاضنة للارهاب وللجماعات المتطرفة، والثالث، يتعلق بالتنمية والأمن الغذائي باعتبار هذا البعد هو الانسب لمنع اعتناق الارهاب، وهو ما أكده صاحب السمو في خطابه أمس وكذلك في الأمم المتحدة حيث أكد سموه على هذه المبادئ الاساسية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. ولفت هنيد إلى ان قطر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر ان حاضنة التطرف والارهاب هي اساساً حاضنة اجتماعية وليست أيديولوجية، بما يعني أن التنمية ومحاربة الفقر والبطالة الادوات الانسب للقضاء على الظاهرة.

أشاد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بمضامين خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ48 لمجلس الشورى صباح اليوم. وقال وزير الخارجية عبر تويتر مساء اليوم: لم تكن قطر إلا يد واحدة اجتمع أهلُها على كلمةِ الحق والاخلاص والتفاني، سيماهم التواضع، وخلُقُهم نصرة المحتاج والمظلوم. هذا ما رُسِمَ به طريقنا وما حثّنا عليه أميرنا وقائدنا ‘حفظه الله، مغرداً بمقتطفات من خطاب صاحب السمو الذي تناول السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة.

تأهيل 146 مورداً وطنياً واعتماد 197 مادة محلية بمشاريع البنية التحتية إنجاز 532 كلم من الطرق السريعة والمحلية بمختلف أنحاء الدولة 2019 تنفيذ أكثر من 70% من أعمال محور صباح الأحمد استفادة 404 مدارس من برنامج السلامة المرورية حتى الآن أكدت هيئة الأشغال العامة أشغال الالتزام بما ورد في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى أمس، مشددة على تنفيذ خطة مشاريع البنية التحتية بالدولة طبقا لأعلى المعايير العالمية. ولفتت أشغال إلى أن العام الجاري شهد العديد من الإنجازات في مشاريع البنية التحتية بمختلف مناطق الدولة، مبينة انجاز أكثر من 150 كيلو مترا من أعمال الطرق السريعة حتى أكتوبر الماضي ليصل طول شبكة الطرق السريعة التي تم انجازها إلى أكثر من 750 كيلو مترا. وذكرت أشغال أن الطرق السريعة تشهد تطورا على صعيد الشرايين الرئيسية، مشيرة إلى أن محور صباح الأحمد الذي يعد أحدها تم انجاز 70 % من أعماله. ولفتت أشغال إلى انجاز 35 % من مشروع تطوير تقاطع الدحيل، والذي سيعمل على خفض زمن الرحلة لنحو 90%، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في الربع الرابع من 2021، موضحة أن التقاطع يتضمن أعمالاً إنشائية بطول 3.3 كيلومتر وبتكلفة إجمالية تصل إلى 800 مليون ريال. ونبهت أشغال إلى انجاز 92% من مشروع طريق الخور، مبينة العمل على الأجزاء المتبقية المتمثلة في 4 تقاطعات وأجزاء من الطرق الخدمية ومسارات الدراجات الهوائية والمشاة، ومشيرة إلى اكتمال المشروع في الربع الثاني من عام 2020. وأضافت كما تم افتتاح طريق المجد بشكل كامل بطول 195 كيلومترا الذي يمتد من مسيعيد جنوبا وصولا إلى الخور شمالا وإلى لوسيل شرقا ليختصر زمن الرحلة إلى أكثر من 50%، وذلك في فبراير 2019. وحول مشروع تطوير تقاطع مسمير، أوضحت أشغال الانتهاء من 65 % من أعمال المشروع، مبينة أن العمل يجري لانجاز أجزاء جديدة منه خلال الشهرين القادمين. وفيما يتعلق بطريق خليفة أفنيو، قالت أشغال لقد تم الانتهاء من 92% من المشروع، مشيرة إلى العمل على الانتهاء من المشروع بشكل كامل. * الطرق المحلية وكشف أشغال عن الانتهاء من أعمال 382 كيلومترا من الطرق المحلية والبنية التحتية، منوهة بالانتهاء من أعمال مشروع الطرق والبنية التحتية في غرب معيذر (الحزمة الأولى) الذي يخدم أكثر من 1300 قسيمة سكنية، ورصف أكثر من 43 كيلومترا من الطرق. كما تم الانتهاء من مشروع الطرق والبنية التحتية في شمال بني هاجر (الحزمة الثانية)، والذي شمل أعمال طرق بطول 21 كيلومترا لخدمة 380 قسيمة سكنية، للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية بطول 32 كيلومترا وأكثر من 600 عامود إنارة. ولفتت أشغال إلى البدء العام الجاري في تنفيذ مشروع تطوير الدائري الثاني، موضحة توقيع 7 عقود جديدة بقيمة 3 مليارات و200 مليون لخدمة 3090 قسيمة سكنية، شملت 5 مشاريع لتطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب المشاف (الحزم 1 و3 و4) والعب ولعبيب (الحزمتين 3 و5)، وعقد لمشروع تطوير الطريق الدائري الثاني، وعقد المرحلة الأولى من مشروع التطويرات المرحلية للطرق في منطقة جنوب الدوحة. * الصرف الصحي وفيما يتعلق بمشاريع شبكات الصرف الصحي، أشارت أشغال إلى بدء أعمال حفر نفق المصب البحري بطول 10 كيلو مترات في فبراير الماضي، وذلك ضمن مشروع نفق مسيمير، الذي سيعمل على استيعاب المياه السطحية ومياه الأمطار القادمة من شبكات تصريف مياه الأمطار في أغلب مناطق مدينة الدوحة. وأضافت وسيتم معالجة هذه المياه وفق أعلى المواصفات العالمية قبل ضخها على بعد 10 كيلومترات من شاطئ البحر، من خلال محطة ضخ مسيمير والمصب البحري الذي يعد أحد أطول أنفاق المصبات البحرية على مستوى العالم. وبينت أشغال البدء أيضا في أعمال مشروع إعادة تأهيل وتطوير 4 محطات لضخ مياه الصرف الصحي، في مناطق اسلطة الجديدة والمنصورة والمسيلة والريان. * مشاريع المباني وحول مشاريع المباني العامة، لفتت أشغال إلى انجاز أعمال المرحلة الأولى من مشروع مبنى الطوارئ والحوادث الجديد بمؤسسة حمد الطبية، والذي تبلغ سعته 4 أضعاف المبنى القديم، مبينة أن المبنى يتألف من 4 طوابق ويوفر 348 غرفة علاجية وخدمية. بالإضافة إلى مبنى مواقف سيارات متعدد الطوابق بسعة 798 ومهبط هليكوبتر للطوارئ لخدمة كل من مبنى غرف العمليات الجديد ومبنى الحوادث والطوارئ الجديد. * السلامة المرورية وشددت أشغال على اتباع أعلى المعايير العالمية لضمان السلامة المرورية بالطرق المحيطة بالمدارس، مشيرة إلى انجاز أعمال السلامة المرورية بالطرق المحيطة لــ 404 مدارس بما يوازي 80% من إجمالي عدد المدارس البالغ 512 مدرسة منتشرة في مختلف مناطق قطر ضمن برنامج تعزيز السلامة المرورية بالمناطق المحيطة بالمدارس، في حين تجري الأعمال لاستكمال تنفيذ مخططات السلامة حول 44 مدرسة. وبينت أشغال أن العمل يجري لتنفيذ برنامج لتركيب إنارة من نوع LED الموفرة للطاقة، مشيرة إلى انجاز استبدال الإنارة التقليدية في مناطق: عنيزة، لجبيلات، الخليج الغربي ومدينة خليفة الجنوبية والشمالية، كما تم الانتهاء مؤخراً من منطقة بوهامور. وأضافت ويجري الآن تركيب أنظمة إنارة LED في كل من الخور، بن عمران، الغرافة، أم السنيم بعين خالد ومنطقة أم العمد. وفيما يخص أعمال مشاريع صيانة الطرق الداخلية للمناطق السكنية قالت أشغال يتم صيانة وتطوير أعمدة الإنارة، الإشارات المرورية، واللوحات الإرشادية، حيث اكتملت مؤخراً أعمال الصيانة في منطقة عين خالد، كما يجري العمل على صيانة الشوارع الداخلية بمنطقة الخور، بن عمران، الهتمي الجديد، الغرافة، وتتضمن صيانة أكثر من 300 كيلومتر ووضع طبقة إسفلتية جديدة. وتطرق أشغال إلى مبادرة تأهيل موضحة الانتهاء من تأهيل 146 موردا قطريا واعتماد 197 مادة يتم استخدامها في مشاريع البنية التحتية، موضحة حصول 33 شركة محلية مدرجة في قائمة موردي الهيئة على عائد بلغ 2 مليار ريال من إجمالي عقود المشاريع. وفيما يتعلق بمبادرات الاستدامة البيئية، كشفت أشغال عن استخدام 60 مليون طن من مخلفات الحفريات في طبقات الأساس الترابية ببعض مشاريع الطرق خلال 4 سنوات، معلنة عن الانتهاء من التصميمات الخاصة بإستراتيجية تطوير اللوحات الإرشادية بنهاية العام الجاري 2019.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه أمام مجلس الشورى أمس، أن الموازنة العامة للدولة تواصل الاهتمام والتركيز على القطاعات ذات الأولوية، ومنها التعليم. استطلعت الشرق آراء عدد من التربويين، لمعرفة أبرز الإنجازات التي تم تحقيقها خلال السنوات القليلة الماضية في المجال التعليمي، خاصة وأن ميزانية الدولة لعام 2019 شهدت استحواذ التعليم على مخصصات بلغت 19.2 مليار ريال والتي تمثل 9.3% من إجمالي المصروفات. وأكدوا أن المنظومة التعليمية شهدت تطوراً ملحوظاً بفضل الإنفاق الضخم على تطوير البنية التحتية للمدارس، وكذلك رفع مخصصات وحوافز المعلمين ومديري المدارس من خلال لائحة الموارد البشرية، وتطوير المناهج الدراسية. أحمد المحمود:قطر من أفضل 5 دول في جودة التعليم بفضل إنفاق الدولة قال أحمد المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية، إن القطاع التعليمي في قطر حقق على مدار السنوات الماضية إنجازات عديدة، تمثلت في تطوير البنية التحتية للمدارس الحكومية، وتطوير الكتب الدراسية ومصادر التعلم، وكذلك إنشاء مدارس تخصصية مثل مدرسة العلوم المصرفية، والمدرسة التقنية، وقطر للعلوم والتكنولوجيا. وأضاف المحمود أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بالتعليم، وتخصص ميزانيات ضخمة تقدر بالمليارات، يتم ضخها سنوياً في جميع القطاعات المتعلقة بالتعليم، وهذا يظهر جلياً في مستوى جودة التعليم في قطر، حيث تصدرت قطر قائمة أفضل الدول من حيث جودة نظام التعليم عربياً، كما حققت المركز الخامس عالمياً وذلك حسب تقرير التنافسية، مشيراً إلى أن الوزارة تقوم سنوياً بافتتاح مدارس جديدة، وتنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في هذا المجال الحيوي، لخدمة ابنائنا الطلبة، وتحقيق أعلى معدلات التحصيل العلمي، وزيادة كفاءة المخرجات. د. صالح الإبراهيم:قطر تحتل مكانة عالمية مرموقة في مجال التعليم قال الدكتور صالح الإبراهيم مدير مدرسة الدوحة الثانوية للبنين، إن أول قرار صدر بتغيير النظام التعليمي وتطويره بدولة قطر، رافقه وضع ميزانية تعتبر الأكبر على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط للتعليم، مما جعل قطر في الوقت الحالي تحتل مكانة عالمية مرموقة وسط دول العالم الأول في مجال التعليم. وأضاف د. الإبراهيم أن حضرة صاحب السمو أكد في خطابه استمرار الإنفاق على التعليم كأولوية ضمن ميزانية الدولة، وهذا يؤكد مدى اهتمام القيادة الرشيدة بتطوير المنظومة التعليمية، لتحسين المخرجات، والاعتماد على اقتصاد المعرفة تحقيقاً لرؤية قطر 2030، موضحاً أن قطر أصبحت مصدراً للخبراء الأكاديميين، نظراً لأن الكثير من المعلمين يأتون إلىى قطر ويحصلون على برنامج تطوير مهني عال، ولذلك أصبحوا مرغوبين على المستوى المحلي والعالمي. وأكد أن ثقافة البحث العلمي في المدارس انتشرت بشكل كبير في الآونة الأخيرة، بفضل الإنفاق السخي على التعليم، فأصبحنا نجد الآن طلبة في المرحلة الابتدائية لديهم أفكار وابتكارات خلاقة، كما أن وزارة التعليم وضعت مشروعاً لتطوير المناهج ومصادر التعلم، حتى يصبح المعلم والطالب محور العملية التعليمية. وتابع: التعليم الإلكتروني في مدارسنا أصبح يضاهي المستوى العالمي، وكل هذا بفضل ضخامة الإنفاق، مضيفاً أن كل المدارس تطبق أنظمة تعليمية دولية بجانب المنهج الوطني، وهذا يوفر خيارات كبيرة للطلاب. يوسف العبدالله:نظام الترقيات الجديد دليل على اهتمام الدولة بالمعلم والتعليم قال السيد يوسف عبدالله العبدالله رئيس اللجنة الاستشارية لمديري المدارس التابعة لوزير التعليم والتعليم العالي، إن تأكيد صاحب السمو الأمير المفدى على أن التعليم له الأولوية في ميزانية الدولة، يؤكد استمرار النهج على دعم المنظومة التعليمية، وإنفاق المليارات عليها من أجل بناء منظومة تعليمية تحظى باحترام العالم، مؤكداً أن قطر تشهد اليوم تطوراً غير مسبوق على مستوى التعليم، من حيث البنية التحتية وإنشاء المدارس، والمدارس التخصصية، والتوسع في إنشاء الجامعات، وكلية المجتمع، وغيرها من أوجه الإنفاق التي تصب في مصلحة التعليم. وأضاف العبدالله أن مجلس الوزراء أصدر الاسبوع الماضي قراراً بنظام الموارد البشرية لموظفي وزارة التعليم، والذي شهدد عدداً من الحوافز الخاصة، والدرجات الوظيفية الخاصة، مما يؤكد أن الدولة ممثلة في القيادة الرشيدة تنظر إلى وظيفة المعلم باحترام وإجلال، واصبح هناك نظام واضح للترقيات، وهذا النظام يحقق الاستقرار الوظيفي والمادي للمعلم، ويساعد على تطوير المنظومة ككل. بفضل الإنفاق السخي لتطوير التعليم.. مريم العوضي:ننافس الدول المتقدمة في المحافل الدولية قالت مريم العوضي مديرة مدرسة هند بنت أبي سفيان الثانوية، إن صاحب السمو أكد في خطابه أمام مجلس الشورى، أن التعليم ضمن أولويات الدولة في الميزانية العامة، وهذا ليس بجديد، حيث إن قطر تولي اهتماماً بالتعليم ضمن أولوياتها منذ عقود، إلى أن أصبحت المنظومة التعليمية سواء الجامعية أو ما قبل الجامعية في أبهى صورها، وأصبحنا ننافس الدول المتقدمة في جودة التعليم، واستخدام التكنولوجيا والتحول الرقمي في المدارس. وأضافت العوضي أن قطر حققت خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة على المستوى الإقليمي والدولي في المسابقات العلمية، ومعارض أبحاث الطلبة، وهذا بالتأكيد نتيجة عمل دؤوب استمر لسنوات من أجل التطوير وتحسين المخرجات، وتطوير المناهج والبنية التحتية للمدارس والمعامل والمختبرات، إلى أن أصبح البحث العلمي جزءا لا يتجزأ من المناهج الدراسية المبنية على التفكير النقدي للطالب، وكل ذلك بفضل الإنفاق السخي للدولة على مجال التعليم. عبدالله شمس:القيادة الرشيدة واعية بأن التعليم الضامن لتقدم الدولة قال الأستاذ عبدالله شمس مدير مدرسة قطر التقنية، إن التعليم النظامي ظهر لأول مرة في قطر عام 1952 عندما أنشأت الحكومة أول مدرسة ابتدائية للبنين. وفي سنة 1957 تم وضع أول النظم وأُنشئت وزارة التعليم، والتي كانت تعرف بوزارة المعارف، ومنذ ذلك الوقت والدولة صبت اهتمامها على التعليم واهميته بوتيرة تتماشى مع وضع تلك الفترة في الحقبة الماضية. وأضاف: وكان التعليم هو الضامن الوحيد والرئيس لتقدم البلد وازدهاره في القطاعات المختلفة، ولهذا بدأت سياسة الدولة بالإنفاق على التعليم وتوفير بنى تعليمية معاصرة وقادرة على المنافسة بشتى المجالات على الصعيد الإقليمي والدولي. وأكد أن الانفاق على التعليم يعتبر من ضمن رؤية قطر 2030، والشواهد على الانفاق والاهتمام حاضرة وملموسة لدى الطلبة الخريجين من المواطنين والمقيمين على مستوى المدارس والكليات والجامعات الخاصة منها والعامة لكلا الجنسين البنات والبنين.