عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى في دور انعقاده العادي الثامن والأربعين اليوم، برئاسة سعادة السيد يوسف بن محمد يوسف العبيدان أكبر الأعضاء سناً. وفي بداية الجلسة، تلا سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين، السكرتير العام للمجلس المرسوم رقم (41) لسنة 2019، بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين ونصه: مرسوم رقم (41) لسنة 2019 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين نحن تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم (27) لسنة 2019 بمد مدة مجلس الشورى، وعلى المرسوم رقم (34) لسنة 2019 بفض دور الانعقاد العادي السابع والأربعين لمجلس الشورى، وعلى مشروع المرسوم المقدم من مجلس الوزراء، رسمنا بما هو آت: مادة (1) يدعى مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين يوم الثلاثاء، الثامن من ربيع الأول عام 1441هـ، الموافق للخامس من نوفمبر عام 2019 م. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية. تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر صدر في الديوان الأميري بتاريخ 1441/3/2 هـ الموافق: 2019/10/30 م ثم ألقى سعادة السيد يوسف بن محمد يوسف العبيدان كلمة رئيس السن ورحب فيها بالأعضاء متمنياً لهم التوفيق في أداء مهامهم الكبيرة، خدمة للوطن والمواطنين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، ودعا الأعضاء لانتخاب رئيس لهذه الدورة إعمالاً لأحكام المادة (9) من اللائحة الداخلية. وقد أعاد المجلس في هذه الجلسة بالإجماع انتخاب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيساً له لهذه الدورة، وسعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائباً للرئيس. كما فاز كل من سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي وسعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين كمراقبين للمجلس.

لم يخلُ خطاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، ، أمام مجلس الشورى في افتتاح دور الانعقاد الثامن والأربعين، من التأكيد على مواقفها تجاه القضايا العربية وتجديدها على الحوار والحلول العادلة وتسوية المنازعات بالطرق السلمية. وجاء الخطاب شاملا حيث حرص صاحب السمو على تناول قضايا الدول الشقيقة التي تعاني في هذه الايام مثل سوريا وليبيا واليمن والسودان. فلسطين وكانت القضية الفلسطينية حاضرة في الخطاب حيث أكد سموه على أن السلام في الشرق الأوسط لايمكن تحقيقه دون تمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما نصت عليه قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية. ومن ثم، فإن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل عادل لقضية فلسطين مجرد سراب. سوريا وفي الشأن السوري أكد موقف قطر الثابت بضرورة إيجاد حل سياسي تفاوضي بين كل الأطراف السورية وفقاً لبيان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) بما يحفظ وحدة سوريا وسيادتها واستقرارها، كما جدد رفض قطر للقرار الإسرائيلي الرامي إلى تكريس سيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة. اليمن وفيما يتعلق في اليمن ، أكد أن استمرار الصراع يشكل تهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ودعا جميع الأطراف إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني الشقيق وتجنيبه المزيد من المعاناة. كما طالب القوى الفاعلة في المجتمع الدولي بالعمل على توفير الظروف المناسبة لاستئناف الحل السياسي على أساس المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم (2216)، ومساعدة اليمنيين على التحاور فيما بينهم دون تدخلات خارجية لتحقيق تطلعات الشعب اليمني الشقيق في الأمن والاستقرار. ليبيا أما بشأن الأوضاع في ليبيا ، فقد أكد على ضرورة تحقيق الوفاق الوطني بين جميع مكونات الشعب الليبي بمنأى عن أي تدخل خارجي، مجددا دعم قطر لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في الأمن والاستقرار. ونؤكد أن دعم بعض الدول للخارجين عن العملية السياسية والشرعية الدولية هو المعرقل الرئيسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا. السودان وبالنسبة للسودان الشقيق فقد ثمن الخطوات الإيجابية التي تحققت في العملية السياسية وآخرها تشكيل الحكومة السودانية . وجدد دعم قطر للحكومة السودانية لتلبية طموحات الشعب السوداني كافة.

* الخطاب يستعرض السياستين الداخلية والخارجية والمشاريع المستقبلية * استعراض مواقف قطر من القضايا والتحديات الرئيسية في المنطقة * خطاب سمو الأمير يتناول مواقف قطر تجاه القضايا العربية والإسلامية * استعراض المشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين ومواقف قطر حيالها * دور الانعقاد يتزامن مع إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات الشورى * القرار الأميري يؤكد حرص صاحب السمو على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات * الانتقال إلى مجلس شورى منتخب نقلة نوعية في الحياة السياسية * قطر تواصل مسيرتها الديمقراطية المباركة عبر خيار الشورى * تعزيز حصانة الوطن وضمان نموه بما يحقق الرفاهية والتقدم * مجلس الشورى شريك فاعل في مسيرة التنمية والتقدم بالبلاد * المجلس يعزز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم * تجربة الشورى اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام مع مؤسسات الدولة يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2019 بمقر المجلس. وبهذه المناسبة سيلقي سموه خطابا يستعرض فيه السياستين الداخلية والخارجية وأهم منجزات الدولة ومشاريعها المستقبلية، إضافة إلى مواقفها من القضايا والتحديات الرئيسية التي تواجهها المنطقة. وتواصل دولة قطر اليوم الثلاثاء، مسيرتها الديمقراطية المباركة عبر خيار الشورى الذي ارتضته القيادة الرشيدة والشعب القطري الوفي، أسلوبا ومنهاجا في تسيير وإدارة دفة الأمور بالبلاد. وقد كان مبدأ الشورى هو الخيار الأنسب للتدرج والارتقاء بهذه المسيرة كونه نابعا من وحي ديننا الإسلامي الحنيف وعروبتنا الحقة وتراثنا وتقاليدنا، وخصائص وسمات مجتمعنا القطري. وإيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح اليوم، افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس. ويحضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في البلاد وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وسيلقي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة السنوية، يتناول مختلف شؤون الوطن وإنجازاته ومكتسباته خلال العام الماضي، وخططه ومشروعاته للفترة المقبلة على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي من شأنها تعزيز حصانة الوطن وضمان نموه وازدهاره وتطوره بما يحقق الرفاهية والتقدم والرخاء لكل مواطن ومواطنة وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، في ظلال تمسكها بسيادتها الوطنية وقرارها السياسي المستقل. كما ينتظر أن يتناول خطاب سمو الأمير المفدى مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى دائما في مقدمة أولويات قطر واهتماماتها، كما ينتظر أن يتناول الخطاب عددا من القضايا والأوضاع الراهنة بالمنطقة، وكذلك استعراض القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومواقف دولة قطر حيالها. * دور متميز وينهض مجلس الشورى بدور متميز على الساحة المحلية باعتباره سلطة تشريعية وفق الدستور، وهو إحدى صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع مكونات الشعب القطري، والذي ظل على مدار السنين شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد. وعلى صعيد نشاطه الخارجي، عزز مجلس الشورى علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، كما شارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. * تجربة ثرية وتجربة الشورى بدولة قطر تجربة ثرية ومتميزة، اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام والوئام مع كل مؤسسات الدولة، لترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية السليمة في البلاد. ومن خلال متابعة مسيرة المجلس منذ انطلاقها خلال السبعينيات من القرن الماضي، يتضح أنها تطورت إلى الأفضل بسبب الدعم والتشجيع الذي لقيته وتلقاه من القيادة الرشيدة، وبما تميزت به مناقشات المجلس من الآراء الموضوعية للسادة الأعضاء، وما اتسمت به من اعتدال واتزان ومراعاة لمصالح الوطن والمواطنين بجميع القطاعات. ومع دخول هذه التجربة الديمقراطية عامها الثامن والأربعين يتضح بصورة جلية أنها ساهمت مساهمة فعالة وبناءة في وصول الدولة إلى ما هي عليه الآن من تقدم ونهضة في شتى المجالات، فقد ظل مجلس الشورى منذ أيامه الأولى عونا لصاحب السمو الأمير، ومجلس الوزراء الموقر، وحفلت سنواته الماضية بالكثير من التشريعات والقوانين التي أسهمت في بناء الوطن وتحصينه ورقيه وتقدمه بكل مجالات الحياة. ويؤكد هذا الواقع سلامة التجربة والثوابت المرتكزة عليها للانطلاق منها نحو خطوات أوسع مستقبلا، كي تستمر دولة المؤسسات والقانون متطورة شامخة مزدهرة وطيدة الأركان. * عضوية المرأة ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلس الشورى وضمان تمثيله لكل فئات المجتمع، تم فتح أبواب المجلس لعضوية المرأة القطرية، وقد نص القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، على تعيين 28 عضوا جديدا بمجلس الشورى، بينهم 4 سيدات لأول مرة في تاريخ المجلس، وذلك تشجيعا لها على القيام بمزيد من الأدوار الإيجابية، والمهام الوطنية الهادفة إلى خدمة الوطن. وجاءت هذه النقلة دليلا على الثقة الكاملة التي توليها القيادة الرشيدة لدور المرأة القطرية وقدرتها على خدمة وطنها ومجتمعها في كل المجالات ومن كل المواقع بعد أن أثبتت كفاءتها في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى الميادين داخل المجتمع القطري. وتنوعت القطاعات التي دخلتها المرأة كالسياسة والثقافة والتعليم والصحة والتربية والطيران والهندسة والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون. * انتخابات الشورى ويتزامن دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى مع قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، وذلك لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. ويؤكد القرار الأميري حرص صاحب السمو على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، للنهوض بالبلاد حتى تتبوأ مكانة متميزة بمصاف الدول المتقدمة. ويشكل الانتقال إلى مجلس شورى منتخب خطوة جديدة تضاف إلى سجل قطر بفضاء الديمقراطية، ومرحلة جديدة وتحولا تاريخيا ونقلة نوعية في الحياة السياسية بالبلاد، خاصة وأن قطر سارت منذ تبنيها النهج الديمقراطي في الحكم، وفق رؤية واضحة قوامها التأني والتدرج في بناء العملية الديمقراطية انطلاقا من واقعها وسماتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. * محطات مشرقة ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى. ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين اثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقتة حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. * صلاحيات المجلس ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه. ويناقش أيضا مشروع ميزانية المشروعات العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي، كما يختص المجلس بمتابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المسائل أحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه، كما يوجه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه، وتقديم التوصيات وإبداء الرغبات للحكومة حيال المسائل المشار إليها. ومجلس الشورى عضو بعدد من الجمعيات والمنظمات العربية والدولية ومنها الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وجمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.

تواصل دولة قطر غدا الثلاثاء، مسيرتها الديمقراطية المباركة عبر خيار الشورى الذي ارتضته القيادة الرشيدة والشعب القطري الوفي ، أسلوبا ومنهاجا في تسيير وإدارة دفة الأمور بالبلاد.. وقد كان مبدأ الشورى هو الخيار الأنسب للتدرج والارتقاء بهذه المسيرة كونه نابعا من وحي ديننا الإسلامي الحنيف وعروبتنا الحقة وتراثنا وتقاليدنا، وخصائص وسمات مجتمعنا القطري. وإيذانا ببدء فصل تشريعي جديد، يتفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فيشمل برعايته الكريمة صباح غد، افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، بمقر المجلس.. ويحضر الافتتاح عدد من كبار المسؤولين في البلاد وأصحاب السعادة الشيوخ والوزراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والأعيان. وسيلقي سمو أمير البلاد المفدى حفظه الله خطابا بهذه المناسبة السنوية، يتناول مختلف شؤون الوطن وإنجازاته ومكتسباته خلال العام الماضي، وخططه ومشروعاته للفترة المقبلة على طريق تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، والتي من شأنها تعزيز حصانة الوطن وضمان نموه وازدهاره وتطوره بما يحقق الرفاهية والتقدم والرخاء لكل قطري وقطرية وكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، في ظلال تمسكها بسيادتها الوطنية وقرارها السياسي المستقل. كما ينتظر أن يتناول خطاب سمو الأمير المفدى مواقف قطر الثابتة تجاه القضايا العربية والإسلامية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية التي تبقى دائما في مقدمة أولويات قطر واهتماماتها ، كما ينتظر أن يتناول الخطاب عددا من القضايا والأوضاع الراهنة بالمنطقة، وكذلك استعراض القضايا والمشاكل التي تهدد السلم والأمن الدوليين، ومواقف دولة قطر حيالها. وينهض مجلس الشورى بدور متميز على الساحة المحلية باعتباره سلطة تشريعية وفق الدستور، وهو إحدى صور التكاتف والتلاحم بين القيادة الرشيدة وجميع مكونات الشعب القطري ، والذي ظل على مدار السنين شريكا فاعلا في مسيرة التنمية والتقدم في البلاد. وعلى صعيد نشاطه الخارجي، عزز مجلس الشورى علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة ، كما شارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. وتجربة الشورى بدولة قطر تجربة ثرية ومتميزة، اتسمت بالتعاون والعطاء والانسجام والوئام مع كل مؤسسات الدولة، لترسيخ الديمقراطية والمشاركة الشعبية السليمة في البلاد.. ومن خلال متابعة مسيرة المجلس منذ انطلاقها خلال السبعينيات من القرن الماضي، يتضح أنها تطورت إلى الأفضل بسبب الدعم والتشجيع الذي لقيته وتلقاه من القيادة الرشيدة، وبما تميزت به مناقشات المجلس من الآراء الموضوعية للسادة الأعضاء، وما اتسمت به من اعتدال واتزان ومراعاة لمصالح الوطن والمواطنين بجميع القطاعات.. ومع دخول هذه التجربة الديمقراطية عامها الثامن والأربعين يتضح بصورة جلية أنها ساهمت مساهمة فعالة وبناءة في وصول الدولة إلى ما هي عليه الآن من تقدم ونهضة في شتى المجالات، فقد ظل مجلس الشورى منذ أيامه الأولى عونا لصاحب السمو الأمير، ومجلس الوزراء الموقر، وحفلت سنواته الماضية بالكثير من التشريعات والقوانين التي أسهمت في بناء الوطن وتحصينه ورقيه وتقدمه بكل مجالات الحياة.. ويؤكد هذا الواقع سلامة التجربة والثوابت المرتكزة عليها للانطلاق منها نحو خطوات أوسع مستقبلا، كي تستمر دولة المؤسسات والقانون متطورة شامخة مزدهرة وطيدة الأركان. ولتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في مجلس الشورى وضمان تمثيله لكل فئات المجتمع، تم فتح أبواب المجلس لعضوية المرأة القطرية، وقد نص القرار الأميري رقم (22) لسنة 2017، على تعيين 28 عضوا جديدا بمجلس الشورى، بينهم 4 سيدات لأول مرة في تاريخ المجلس، وذلك تشجيعا لها على القيام بمزيد من الأدوار الإيجابية، والمهام الوطنية الهادفة إلى خدمة الوطن. وجاءت هذه النقلة دليلا على الثقة الكاملة التي توليها القيادة الرشيدة لدور المرأة القطرية وقدرتها على خدمة وطنها ومجتمعها في كل المجالات ومن كل المواقع بعد أن أثبتت كفاءتها في أعلى المناصب الإدارية والعلمية وقامت بجهد فاعل من خلال إسهامها في شتى الميادين داخل المجتمع القطري.. وتنوعت القطاعات التي دخلتها المرأة كالسياسة والثقافة والتعليم والصحة والتربية والطيران والهندسة والقانون والشؤون الدولية والشريعة والإعلام والآداب والفنون. ويتزامن دور الانعقاد الثامن والأربعين لمجلس الشورى مع قرار حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعضوية عدد من الوزراء والمختصين، وذلك لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها قطر في كافة المجالات. ويؤكد القرار الأميري حرص صاحب السمو على ترسيخ دعائم دولة المؤسسات والديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، للنهوض بالبلاد حتى تتبوأ مكانة متميزة بمصاف الدول المتقدمة.. ويشكل الانتقال إلى مجلس شورى منتخب خطوة جديدة تضاف إلى سجل قطر بفضاء الديمقراطية، ومرحلة جديدة وتحولا تاريخيا ونقلة نوعية في الحياة السياسية بالبلاد، خاصة وأن قطر سارت منذ تبنيها النهج الديمقراطي في الحكم، وفق رؤية واضحة قوامها التأني والتدرج في بناء العملية الديمقراطية انطلاقا من واقعها وسماتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها. ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا ، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017 ، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا.. وينص الدستور القطري على أن يتألف مجلس الشورى من خمسة وأربعين عضوا، يتم انتخاب ثلاثين منهم عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، ويعين سمو الأمير الأعضاء الخمسة عشر الآخرين من الوزراء أو غيرهم. ويمثل مجلس الشورى بدولة قطر أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على المجلس ، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها، أما الجناح الآخر للسلطة فهو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى. ويتكون المجلس من عدد من الأجهزة أولها الرئاسة، حيث ينتخب مجلس الشورى في أول جلسة له لدور الانعقاد العادي السنوي، رئيسا ونائبا للرئيس ومراقبين اثنين أو أكثر حسب الحاجة بالاقتراع السري والأغلبية النسبية، وهناك مكتب المجلس ويتشكل من الرئيس ونائب الرئيس ومراقبين إثنين، وللمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية ، ولجنة الخدمات والمرافق العامة ، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية ،ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام ، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقته أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة مالم يقرر المجلس غير ذلك. ويمارس مجلس الشورى صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه، ويختص المجلس بمناقشة واقتراح العديد من المسائل، من أهمها ، مناقشة مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين ، وكذلك السياسة العامة للدولة في النواحي السياسية والاقتصادية والإدارية، التي تحال إليه من مجلس الوزراء ، كما يناقش شؤون البلاد بالمجالات الاجتماعية والثقافية بوجه عام والمحالة إليه من مجلس الوزراء أو نظرها من تلقاء نفسه. ويناقش أيضا مشروع ميزانية المشروعات العامة، ومشروع ميزانية المجلس وحسابه الختامي، كما يختص المجلس بمتابعة أنشطة الدولة وإنجازاتها في شأن جميع المسائل، التي أحيلت إليه من مجلس الوزراء، وكذلك جميع المسائل المتعلقة بالمجالات الاجتماعية والثقافية سواء كانت هذه المسائل أحيلت إليه من مجلس الوزراء أم نظرها من تلقاء نفسه ،كما يوجه الأسئلة للوزراء بقصد استيضاح أمر معين يتعلق بشأن من الشؤون التي تدخل في اختصاصه، وتقديم التوصيات و إبداء الرغبات للحكومة حيال المسائل المشار إليها. ومجلس الشورى عضو بعدد من الجمعيات والمنظمات العربية والدولية ومنها الاتحاد البرلماني العربي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد البرلماني الدولي، والبرلمان العربي، وجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية ، ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، وجمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماع الدوري لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي.

أعرب عدد من الخبراء، عن ثقتهم في اللجنة المشكلة بقرار من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء، للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، الذي سوف تقام لأول مرة، مؤكدين أن قانون الانتخاب المرتقب سيكون بمثابة نقلة نوعية تعزز مسيرة الديمقراطية وترسخ المشاركة السياسية بالدولة. وأضافوا لـالشرق: إن هذا الاستحقاق الدستوري يأتي استكمالاً للنهضة التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، مؤكدين أن المجلس المنتخب سوف يمتلك سلطات تشريعية ورقابية أكبر تعزز الشفافية وتصب في مصلحة الوطن، كما أن الأعضاء سوف يمثلون صوت المواطن، ونبض المجتمع، وهذا الهدف الأساسي من انتخاب الأعضاء عبر صناديق الاقتراع. وأكدوا أن قطر سوف تشهد تطوراً هاماً في تاريخها السياسي مع إجراء أول انتخابات لمجلس الشورى، لافتين إلى ضرورة التأني في وضع قانون الانتخاب، من أجل أن يمثل الأعضاء المنتخبون كافة شرائح المجتمع، مما يعطي للمجلس أهمية كبيرة وثقلا في مناقشة القوانين والتشريعات من كافة الجوانب بشكل علمي وموضوعي، لمساعدة السلطة التنفيذية. مبارك بن جهام الكواري: أدعو الكوادر الوطنية إلى الاستعداد للترشح من الآن قال الإعلامي مبارك بن جهام الكواري، إن قرار إنشاء اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس الوزراء، تعد أولى الخطوات نحو تحقيق ما وعد به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى العام الماضي، بإجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى، وهي خطو هامة ترسي مبادئ الديمقراطية في البلاد، وتطور هام في تاريخ قطر السياسي. وأضاف الكواري أن اللجنة العليا على رأسها معالي رئيس مجلس الوزراء، سوف يساعد على الإسراع في وضع الأسس والإجراءات اللازمة والمنصفة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، بعد دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالانتخابات، خاصة وأن قطر لديها خبرة في إجراء الانتخابات، فيما يخص انتخابات المجلس البلدي. وتابع: قطر مهيأة لإجراء انتخابات مجلس الشورى، وهذا المناخ ليس بجديد علينا، ولدينا خبرات وتجارب ناجحة تمثلت في انتخابات المجلس البلدي، مطالباً بأن يقوم كل من يرى نفسه مؤهلاً للترشح أن يستعد من الآن، وأن يتقدم في الانتخابات بعد إقرار نظامها، حتى يتسنى للوطن الاستفادة من كوادره الوطنية والمخلصة. وأشار إلى أنه يأمل أن تكون اختصاصات المجلس مكملة للسلطة التنفيذية، من خلال التوسع في الاختصاصات، خاصة وأن أعضاء المجلس سوف يمثلون المواطنين، وسيكونون أكثر قرباً ومعرفة بمشاكلهم ومطالبهم، متمنياً من جميع المواطنين المشاركة بفاعلية في أي حدث وطني وديمقراطي، واختيار من يمثلهم بأمانة، ووفقاً لمعيار الكفاءة فقط. د. عبدالعزيز كمال: مطلوب وضع الإجراءات اللازمة لإرساء الشفافية قال الدكتور عبدالعزيز كمال عضو مجلس الشورى السابق، إن الإعلان عن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى لأول مرة في تاريخ قطر، تأكيد على وعد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى العام الماضي، خلال كلمته في دورة انعقاد مجلس الشورى الماضية، بانتخاب الأعضاء بدلاً من تعيينهم. وأضاف د. كمال أن قطر من أوائل الدول في منطقة الخليج التي كان لديها مجلس شورى، تستشيره الحكومة في كل ما يتعلق بالقوانين والتشريعات قبل إقرارها، ولكنه كان بالتعيين، لذا تعتبر خطوة انتخاب الأعضاء تطور هام في التاريخ القطري، مطالباً أن تضع اللجنة القواعد اللازمة لإجراء انتخابات تساهم في إرساء قواعد الشفافية والديمقراطية، بمشاركة كافة أطياف الشعب. وأكد عضو مجلس الشورى السابق، أنه بالرغم من أن قرارات الشورى غير ملزمة، إلا أن الحكومة لا تصدر أي تشريع أو قانون، إلا بعد مناقشته من قبل أعضاء الشورى، لذا فإن المجلس عندما يضم أعضاء منتخبين، فهذا سوف يعطي قوة أكبر للمجلس، لأن كل عضو سيحاسب على ما أنجزه من قبل من انتخبوه، ومدى قدرة الأعضاء على تلبية احتياجات المجتمع من خلال سن القوانين اللازمة. د. محمد سيف الكواري: المجلس المنتخب يجب أن يضم شرائح متنوعة قال الدكتور محمد سيف الكواري عضو اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن انتخابات مجلس الشورى تعتبر خطوة على الطريق الصحيح هام لإرساء مبادئ الديموقراطية، و هي حق أصيل من حقوق الإنسان الذي سعى إليه سمو الأمير الوالد من خلال انتخابات المجلس البلدي، ثم جاء حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ليستكمل المسيرة من خلال إجراء أول انتخابات لاختيار أعضاء مجلس الشورى. وأضاف د. الكواري أن عضو الشورى المنتخب، سيكون ممثلا للشعب ومعبراً عن آماله وتطلعاته، التي سيتم ترجمتها عبر التشريعات والقوانين، لذلك فإن المجلس المنتخب سوف يستمد جزءا من صلاحياته من المواطن، وسوف يمثل صوت المجتمع ونبضه، لذا يجب على الجميع المشاركة في انتخاب أعضاء الشورى بفاعلية، لافتاً إلى أن قطر لديها تجارب سابقة ناجحة في الانتخابات عبر مشاركة نسبة كبيرة ممن يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي. وأشار إلى أن المجلس يجب أن يضم مختلف شرائح المجتمع من أكاديميين وأطباء ورجال أعمال وقانونيين ومهندسين، وغيرها من الفئات، حتى يكون الجميع ممثلا، وتكون الاستفادة من التجربة الديمقراطية على افضل وجه، وأن يكون المجلس المنتخب مؤثرا بشكل فاعل في تطوير القوانين والتشريعات بالدولة. الشيخ ثاني بن علي: ننتظر إعداد قانون انتخاب عصري متكامل قال الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم للعلاقات الدولية، إن دولة قطر خطت خطوات واسعة وواثقة في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية بفضل السياسة الحكيمة والتوجيهات السديدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتأتي خطوة إجراء أول انتخابات مجلس شورى، استكمالاً لمسيرة الإنجازات، لافتاً إلى أن سمو الأمير وعد فأوفى. وأضاف الشيخ ثاني بن علي، أنه يأمل أن تسهم اللجنة في وضع قانون الانتخاب، الذي من المتوقع أن يتضمن اختيار ثلثي أعضاء المجلس بالانتخاب الحر المباشر كما هو منصوص في الدستور، لإحداث نقلة نوعية في مستقبل البلاد، وأن يعزز مسيرة الوطن الديمقراطية ويرسخ مفهوم المشاركة السياسية، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الدور الرقابي والتشريعي للمجلس. وأضاف أن اللجنة ينتظرها عمل كبير لإعداد قانون انتخاب عصري متكامل لتجنب الحاجة إلى التعديل بين فترة وأخرى ويسهم في تحقيق رؤية قطر 2030 ويعزز منظومة التنمية في كافة المجالات. داعياً إلى ضرورة الاستفادة من التجارب المرموقة في هذا المجال سواء على صعيد المنطقة أو العالم لإصدار تشريع انتخابي عصري.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين. وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره، وأن يُنشر في الجريدة الرسمية.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، المرسوم رقم /41/ لسنة 2019 بدعوة مجلس الشورى لعقد دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين، يوم الثلاثاء الثامن من ربيع الأول عام 1441هجري، الموافق للخامس من نوفمبر عام 2019م. وقضى المرسوم بتنفيذه، والعمل به من تاريخ صدوره، وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، إلى الدوحة اليوم قادماً من مدينة ريزا التركية، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار طرابزون الدولي، السيد إسماعيل أوستوغلو محافظ مدينة طرابزون. وكان سعادته قد ترأس وفد دولة قطر في أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية والتي استمرت أربعة أيام. وانضمت دولة قطر خلال الاجتماع إلى عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي.

اختتمت هنا اليوم أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية، والتي ترأس فيها سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وفد دولة قطر. وكانت دولة قطر قد انضمت خلال الاجتماع إلى عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي. وتعتبر الجمعية البرلمانية الآسيوية من أهم المنتديات الدولية في العالم، وانتقلت رئاستها الدورية في الفترة 2017-2019، إلى تركيا، في الاجتماع الذي أقيم في كمبوديا في ديسمبر 2017. وكان الاجتماع قد ناقش على مدى أربعة أيام عدة مواضيع من بينها اختيار رئيس الجمعية البرلمانية الآسيوية المقبلة ونواب الرئيس كما تم اعتماد عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية في مجموعة أصدقاء تحالف الأمم المتحدة للحضارات. كما خرج الاجتماع بقرار لإنشاء فريق عمل معني بالوثائق القانونية للعمل على تحديث الوثائق القانونية الأساسية للجمعية، حيث من المقرر أن تترأس دولة الكويت الاجتماع الأول لفريق العمل خلال شهر يناير المقبل. وناقشت الجمعية البرلمانية الآسيوية في اجتماعها أيضا مشاريع القرارات الواردة من اللجان التابعة للجمعية ومنها اللجنة الدائمة للشؤون الاجتماعية والثقافية واللجنة الدائمة المعنية بالتنمية الاقتصادية والمستدامة واللجنة الدائمة للشؤون السياسية واللجنة الدائمة للميزانية والتخطيط.

أعلنت اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى العماني اليوم، أسماء الفائزين لعضوية المجلس للفترة التاسعة. وكان المهندس خالد بن هلال بن سعود البوسعيدي وكيل وزارة الداخلية العماني رئيس اللجنة الرئيسية للانتخابات ، قد أعلن في وقت سابق، أن العملية الانتخابية جرت وفق ما هو مخطط له، وقد أدلى الناخبون بأصواتهم بكافة مراكز الانتخاب في ولايات السلطنة بكل سهولة ويسر. وكان الناخبون العمانيون قد أدلوا بأصواتهم أمس لانتخاب 86 عضوًا، سيمثلونهم في عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713335 ناخبا وناخبة.. فيما يبلغ عدد المرشحين 637 منهم 597 مرشحًا و40 مرشحة. وبلغ عدد المراكز الانتخابية 110 مراكز، وزعت إلى 19 مركزا للذكور و19 مركزا للإناث، بالإضافة إلى 72 مركزا مشتركا.

يشارك مجلس الشورى في أعمال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، والمقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر الجاري. وستجتمع لجان البرلمان العربي الدائمة لمناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، منها لجنة الشؤون المالية التي ستناقش عددا من الموضوعات أهمها مشروع موازنة البرلمان العربي للعام 2020م، وستناقش لجنة الشؤون التشريعية والقانونية تقرير اجتماع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في العالم العربي. وسيتمحور اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي حول تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الدول العربية ومستجدات العمل العربي المشترك، وستناقش لجنة الشؤون الاجتماعية عدة موضوعات من أههما تقديم تصور عن وثقيه تطوير التعليم في العالم العربي. ويمثل مجلس الشورى في الاجتماعات السادة يوسف بن راشد الخاطر، وصقر بن فهد المريخي، والدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي، وخالد بن عبدالله البوعينين، الأعضاء في البرلمان العربي.

بدأ الناخبون العمانيون اليوم، الإدلاء بأصواتهم لانتخاب 86 عضوًا، سيمثلونهم في عضوية مجلس الشورى للفترة التاسعة . ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في السجل الانتخابي للفترة التاسعة 713335 ناخبًا وناخبة.. فيما يبلغ عدد المرشحين 637 منهم 597 مرشحًا و40 مرشحة. وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن المراكز الانتخابية البالغ عددها 110 مراكز، استقبلت منذ الساعة السابعة صباحا بالتوقيت المحلي، في جميع ولايات السلطنة المواطنين العمانيين الذين بدأوا الإدلاء بأصواتهم عن طريق التصويت الإلكتروني في كافة المراكز، وذلك حتى الساعة السابعة من مساء اليوم . وقد وزعت هذه المراكز إلى 19 مركزًا للذكور و19 مركزًا للإناث، بالإضافة إلى 72 مركزًا مشتركًا، كما تم تحديد ثمانية مراكز انتخاب موحدة موزعة على خمس محافظات .