وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله، سعادة السيد وحيد كيلار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - التركية، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. ومن المتوقع أن يعقد سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية تركيا، تتم بموجبها تقوية أواصر الصداقة وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

عقدت لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري. وناقشت اللجنة في بداية الاجتماع مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي بحضور كل من سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، وقررت رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى. واستكملت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقررت رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي ورئيس الاتحاد البرلماني الافريقي، وذلك على هامش مشاركة سعادته في المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد . كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد ريفيرين نديكوريو رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر . وتم خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون في المجال البرلماني بين دولة قطر وكل من جمهورية جيبوتي وجمهورية بوروندي وسبل تعزيزها ،ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تم التوقيعاليوم، على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى بدولة قطر والجمعية الوطنية بجمهورية صربيا، ووقع على المذكرة من الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الصربي سعادة السيدة مايا غويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، وذلك على هامش المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد . واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزير التعاون البرلماني، لتقوية اواصر الصداقة بين مجلس الشورى القطري والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا وإحلال السلام بين الشعوب، وتعزيز قنوات التواصل البرلماني بين الطرفين وتبادل المعارف والتجارب البرلمانية في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية وإثراء نقاط الالتقاء المشتركة . تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

أكد سعادة الدكتور فاضل زون، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك)، أن المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد الذي تستضيفه الدوحة اليوم، بمبادرة مشتركة من مجلس الشورى والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة للبرلمانات المحلية في مواجهة الفساد، وأن مناقشاته ستعزز وتوسع من شبكة البرلمانيين ضد الفساد حول العالم. ونوه سعادة الدكتور فاضل زون في حواره مع صحيفة /الراية/ القطرية نشرته اليوم، بتزامن المؤتمر مع الإعلان عن الفائزين بجائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الدولية للتميز في مكافحة الفساد، بالعاصمة الرواندية كيغالي اليوم.. واعتبره رسالة قوية وموحدة ضد الفساد وتشجع على الالتزام بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، خصوصا بالنسبة للبرلمانيين من نواب وممثلي الشعوب. وقال إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك) تضم برلمانيين ورؤساء برلمانات من 106 دول، ولها 63 فرعا وطنيا حول العالم .. وهي الشبكة البرلمانية الوحيدة المهتمة بأعمال مكافحة الفساد وجهود البرلمانيين ضد الفساد حول العالم، ولقد أصبحت منظمة مهمة للغاية ونحن على يقين أنه مع هذا المؤتمر الدولي السابع للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة، ستتعزز الشراكة الدولية في مكافحة الفساد. وأوضح سعادة الدكتور فاضل زون أن منظمة (غوباك) هي عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الدولي، ومن المقرر أن تنضم في مؤتمر الدوحة سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون- رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وهي أيضا عضو في منظمة (غوباك ).. معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة تعزز جهود شبكة البرلمانيين في الوقاية ومكافحة الفساد. وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد قال: من أبرز التحديات الوقت والإعداد الجيد والمبادرات اللازمة لخلق شبكات تواصل مع المنظمات الأخرى، فلدينا نطاق واسع من العلاقات مع بعض المنظمات وهو أمر بالغ الأهمية، لأنه من غير الممكن مكافحة الفساد بمفردنا فهي معركة الجميع، ولابد من مكافحته على كافة المستويات ومن كافة عناصر المجتمع، وليس فقط المسؤولين التنفيذيين أو لجان وهيئات مكافحة الفساد، فهي شاملة لكافة الجوانب التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكل منها له دور مهم في مكافحة الفساد. وتابع: نطمح أن نصل إلى المزيد من البرلمانيين حول العالم والمزيد من الدول فلدينا حتى الآن أعضاء من أكثر من 60 فرعا في خمس مناطق إقليمية معظمهم ينشطون في الترويج لمحاربة الفساد، ونأمل أن نعزز هذا العدد لأكثر من 100 دولة إضافة إلى المزيد من البرلمانيين، لأن هذه المنظمة ليست للبرلمانيين الحاليين فقط ولكن أيضا للبرلمانيين السابقين. وبشأن الاستفادة من مؤتمر الدوحة في تبادل خبرات البرلمانيين في مكافحة الفساد، أكد سعادة الدكتور فاضل زون أنه يمكن تعلم الكثير من الدروس المستفادة من الدول والمناطق الأخرى خلال المباحثات في مؤتمر الدوحة، حيث يعد منصة مهمة وفرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب وتكوين شبكات اتصال لتطوير التشريعات وآليات إنفاذ القانون وضبط المعايير الدولية المعمول بها بما يعزز التعاون الدولي في مكافحة الفساد . وأوضح سعادته أن هناك خمس مناطق إقليمية لديها منظمات لمكافحة الفساد في إفريقيا والعالم العربي وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ تضم برلمانيين ضد الفساد، كما أنه جار تسجيل منظمتين إقليميتين لبرلمانيين ضد الفساد. وبخصوص الخطوات القادمة بعد مؤتمر الدوحة، قال سعادة الدكتور فاضل زون رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك): سوف نعمل على تعزيز شبكة البرلمانيين ضد الفساد، لأن البرلمانيين لهم دور تشريعي كبير ومهم في مواجهة الفساد، والتصدي له.. وإلى جانب البرلمانيين لدينا السلطات التي تقوم بتنفيذ التشريعات ونحن ندعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الفساد. ونوه سعادة رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك) في ختام حواره مع /الراية/ قائلا: قطر شريك الأمم المتحدة في دعم هذه الجهود من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قدمت دعما قويا لمشروع مكافحة الفساد، وحتى في دولنا يمكننا إقرار قوانين ولوائح تخدم الهدف من مكافحة الفساد وفقا لقرارات المنظمة الأممية ذات الصلة، فضلا عن توثيق العلاقة بين الجهود المحلية للبرلمانيين والاستفادة منها على نطاق أوسع في التعاون الدولي المشترك بما يعزز من جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وانتهت اللجنة في هذا الاجتماع من مناقشة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. وكان مجلس الشورى ناقش مؤخرا المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه. ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل، كما يحدد العقوبات على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وحظر القانون التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة. ونص القانون على أن تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع المزود الرئيسي والتاجر المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الإستراتيجية بناء على طبيعة استخدامها وأهميتها وذلك بهدف الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون الاستراتيجي لغايات التدوير وتحاشي التلف وانتهاء الصلاحية وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان من السلع الاستراتيجية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وانتهت اللجنة في هذا الاجتماع من مناقشة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

تنطلق غدا الاثنينأعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد الذي يستضيفه مجلس الشورى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/، وبمشاركة رؤساء وأعضاء برلمانات ينتمون لـ106 دول و(63) فرعاً برلمانيا وطنياً حول العالم. وتتضمن أعمال المؤتمر عددا من الجلسات، من بينها جلسة للنظر في تقرير المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ بشأن أنشطة الأمانة العامة للمنظمة وأخرى حول تعزيز الحكم الرشيد: النهوض بأهداف التنمية المستدامة، وثالثة بعنوان نزاهتنا: تعزيز الملكية ، والترحيب بالمساءلة. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في دورتها الرابعة خلال الحفل الذي سيقام بعد غد /الإثنين/ بالعاصمة الرواندية كيغالي حيث سيكرم سمو الأمير وفخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي جائزة البحث الأكاديمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر. وتأسست المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في كندا عام 2002، وتضم حوالي 1200 برلماني ورؤساء برلمانات من 106 دول، ولها 63 فرعا حول العالم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وقامت اللجنة بمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، بحضور كل من سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن المضاحكة الوكيل المساعد لشؤون الخزانة المالية بوزارة المالية، والسيد عبدالرحمن جولو الوكيل المساعد لشؤون السياسات المالية بوزارة المالية، والسيد سلمان آل محمود مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية، والسيدة مريم العبيدلي رئيس قسم متابعة الموازنة بوزارة المالية، والسيد جارالله محمد المري مساعد مدير إدارة مشروعات المباني بهيئة الأشغال العامة. وقررت اللجنة الموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى .

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة اليوم، قادما من جمهورية جيبوتي، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي والتي استمرت عدة أيام. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار جيبوتي الدولي، سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي. وكانت دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، قد وقعت خلال المؤتمر على مذكرة تفاهم مع الاتحاد البرلماني الإفريقي وحصلت بموجبها على صفة عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي، وبذلك تعتبر دولة قطر أول دولة عضوا مراقبا من خارج القارة الإفريقية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم، مع سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، وذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال البرلماني ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. وعبر سعادة السيد مصطفى شنطوب عن ترحيبه وسعادته لرئيس مجلس الشورى بمناسبة حصول دولة قطر على صفة عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيدة ريبيكا كاداجا رئيسة برلمان جمهورية أوغندا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية أوغندا ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. وعبرت سعادتها عن دعمها وترحيبها لرئيس مجلس الشورى بمناسبة حصول دولة قطر على صفة عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي. حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي.

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى على مذكرة تفاهم اليوم، مع الاتحاد البرلماني الإفريقي حصلت بموجبها دولة قطر على صفة عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي، وبذلك تعتبر دولة قطر أول دولة عضو مراقب من خارج القارة الإفريقية. وتم توقيع مذكرة التفاهم بمقر قصر الشعب الجيبوتي وذلك خلال مشاركة مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد الإفريقي. وقع على المذكرة من الجانب القطري، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الاتحاد البرلماني الإفريقي، سعادة السيد الحسن بالا ساكندي رئيس اللجنة التنفيذية رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، على تعزير التعاون البرلماني لتقوية أواصر الصداقة بين دولة قطر والاتحاد البرلماني الإفريقي وإحلال السلام بين الشعوب وتعزيز قنوات التواصل البرلماني بين الطرفين وتبادل المعارف والتجارب البرلمانية في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية وإثراء نقاط الالتقاء المشتركة والعمل من أجل إحلال السلام في العالم. حضر توقيع الاتفاقية، رؤساء البرلمانات المشاركة في أعمال المؤتمر وعدد من أعضاء مجلس الشورى والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمة له بهذه المناسبة، إن انضمام دولة قطر لعضوية الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب من شأنه تشجيع التواصل بين مجلس الشورى والبرلمانات الإفريقية من جانب، وبين البرلمانيين الأفارقة والبرلمانيين من دولة قطر من جانب آخر. وأكد أن مجلس الشورى من خلال هذا الانضمام، سيقوم بالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الإفريقي من أجل إقامة سلام مستدام يقوم على التعاون والحوار ويعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها. وأشار سعادته إلى أنه في ذات السياق وتأكيدا على تعميق الروابط بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الإفريقي وتعزيز أواصر الصداقة بينهما ورغبة في مواصلة التنسيق بشكل مستمر حول القضايا الإقليمية المعروضة على المنظمات البرلمانية الدولية، فقد وقع مجلس الشورى والاتحاد مذكرة تفاهم بشأن التعاون البرلماني حتى نضع علاقتنا بالاتحاد في إطار تعاوني وثيق يضمن لها النماء والاستمرارية. وعبر سعادة رئيس مجلس الشورى، عن الشكر الجزيل للاتحاد البرلماني الإفريقي ولأعضائه ورئاسته وأمانته العامة على دعوة مجلس الشورى للحضور والمشاركة في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد الإفريقي وقراره التاريخي بمنح مجلس الشورى في دولة قطر عضوية الاتحاد بصفة مراقب. كما أعرب عن شكره لكل الوفود المشاركة التي دعمت قرار منح دولة قطر عضوية الاتحاد البرلماني الافريقي بصفة مراقب ووقفت بجانب هذا القرار.. متمنيا أن يخرج هذا المؤتمر في صالح إرساء السلام والاستقرار لشعوب العالم قاطبة. الجدير بالذكر أن المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد الافريقي، أجرى تعديلات في النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد من بينها تعديل ينص على جواز قبول البلدان الافريقية غير التابعة للاتحاد وكذلك البلدان غير الافريقية التي لديها مؤسسات برلمانية وكذلك المنظمات الاقليمية والدولية بناء على طلب كتابي، بصفة مراقب.

قام اليوم، وفد من مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، بزيارة إلى مجلس الشورى. واطلع الوفد الأممي على جهود دولة قطر في دعم أقل البلدان نمواً وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها ومواصلة دور قطر كعضو فاعل في المجتمع الدولي. كان في استقبال الوفد الأممي سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين بالمجلس.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع السيدة إي. تيندايي أشيومي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع، استعراض جهود دولة قطر في دعم حقوق العمال وحرصها على توفير مختلف أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحماية القانونية لحقوقهم وأجورهم. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

مناقشة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي آل محمود: أحكام القانون لا تشمل علاج العاملين بجهات توفر لهم التأمين الصحي الدولة تتحمل نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم تحمل نفقات علاج الطلاب الدارسين على نفقاتهم الخاصة بشرط تقديم مستند التسجيل للدراسة عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2020. ثم واصل المجلس جلسته وناقش مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ويشتمل مشروع القانون على (93) مادة ويحدد ترتيب وظائف أعضاء السلكين وشروط التعيين، ويتضمن عدداً من المواد بشأن البعثات الدبلوماسية ودائرة اختصاصها والشؤون المتعلقة بإدارتها. كما يتضمن نظام تقييم الأداء بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والترقية والنقل والندب والإجازات وواجبات أعضاء السلكين. وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج. ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. بموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون. ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. العلاج التجميلي غير مشمول أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن مشروع القانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج يتكون من 12 مادة، من بين ما تضمنتها أن الدولة تتولى علاج المواطنين في الخارج وتحمل نفقات العلاج والتكاليف ويكون علاج المواطنين بالخارج وفقاً لقرار اللجنة المختصة، وإنشاء لجنتين وهما لجنة طبية بالمؤسسة، ولجنة عليا بالوزارة تختص كل منهما بإصدار قرارات العلاج بالخارج، وتتحمل الدولة تغطية التكاليف الآتية: العلاج المعتمد بسند ضمان – ويقصد بسند الضمان خطاب يصدر من الادارة موجه للملحقية الطبية أو السفارة القطرية، لضمان الموافقة على علاج المريض، والبدلات التي يتم صرفها للمريض والمرافقين - وجلسات غسل الكلى للمواطنين الموجودين في الخارج، وعلاج مرافقي المريض في حال التعرض لحالات طارئة. وأضاف وفق القانون تتحمل نفقات علاج الحالات الطارئة للمواطنين بالخارج، والتي تشمل حالات الاصابة والحوادث والامراض المفاجئة التي تستدعي نقل المصاب الى وحدة الطوارئ، والحالات التي تستدعي ادخال مريض وحدة العناية المركزة وقسم الطوارئ، والحالات الاخرى التي تعرض على اللجنة العليا. وأشار سعادته الى نفقات علاج المواطن بالخارج التي لا تتحملها الدولة، وتشمل عمليات التجميل الا اذا كانت جزءاً لا يتجزأ من علاج حالة مرضية، وتركيب الاسنان الثابتة والمتحركة والتلبيس بالمعادن الثمينة، وأجهزة السمع المزروعة والعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح النظر، ومتابعة حالات الحمل والولادة للمرافقات الا في الحالات الضرورية، والعلاج على سبيل التجربة، والحالات الميؤوس منها، وأي تعويضات أو غرامات يقضى بها على المريض أو مرافقيه بسبب مخالفة قوانين دولة جهة العمل. وأضاف أن سعادة رئيس المجلس أوضح أنه لا تسري أحكام هذا القانون على علاج المواطنين الذين يعملون بجهات حكومية أو خاصة توفر لهم التأمين الصحي، أو أنظمة علاج تغطي نفقات علاجهم بالخارج. ناصر الكعبي: مناقشة القضايا أولاً في لجان المجلس اقترح السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو مجلس الشورى إحالة مشروعات القوانين للجان المختصة لدراستها أولا واعداد تقرير بشأنها، يتم عرضه على المجلس ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة من قبل الاعضاء للإضافة أو التعديل على التوصيات، ويرى أن هذه الآلية تصب في دور اللجنة. د. هند المفتاح: المطلوب جهة واحدة تقرر العلاج بالخارج قالت د. هند المفتاح، عضو مجلس الشورى كنا نتمنى أن تتم مقارنة التعديلات والفروقات بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد. واضافت ان المادة 3 من مشروع القانون تنص على توفر العلاج اللازم لها في الدولة ولم توضح المادة طبيعة الحالات التي يتم توفير العلاج المناسب لها والمنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 وبحاجة الى مزيد من التوضيح، كما ان المادة رقم 4 المتعلقة بإنشاء لجنتين احداهما طبية في المؤسسة واخرى عليا في الوزارة اخشى ان يكون هناك تضارب بين عمل هاتين اللجنتين خاصة وان سعادة وزيرة الصحة العامة هي نفسها المسؤولة عن متابعة التنفيذ في مؤسسة حمد الطبية بالتالي ارى ان هناك حاجة لاعادة هيكلة العلاقة بين هاتين الجهتين تفاديا لأي تضارب في عملهما. عبد الرحمن الخليفي: علاج مرافق المريض قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى في مداخلة له حول المادة الخامسة من القانون 2003 الذي ينص على أن علاج المرافقين للمريض حال تعرضه لحالات طارئة تستوجب التدخل العاجل بناء على موافقة اللجنة المختصة، ويرى أنه في حال تعرض مرافق المريض لحالة طارئة يتم علاجه فوراً دون انتظار الحصول على موافقة، وقال: لماذا يربط علاج المرافق في الحالات الطارئة بموافقة اللجنة المختصة. خالد البوعينين: قانون العلاج بالخارج حيوي قال السيد خالد بن عبد الله البوعينين إن مشروع القانون هام وضروري ويمس كل مواطن، مشيدا بالتعديل الذي ينص على علاج الطالب الذي يدرس على نفقته الخاصة ووصف التعديل في القانون بأنه شيء متميز وخدمة ولفت نظر أعضاء لجنة الخدمات الى التركيز على هذا الجانب. ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في جانب التعديل الذي حدد علاج الحالات الطارئة في حدود 7 ايام فقط. وقال إن تحديد الرد خلال 24 ساعة فيه نوع من التعسف على حالة المصاب داعيا إلى أن يكون الرد خلال 48 ساعة. علي المسند: الدولة حريصة على صحة المواطن أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى، أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة واهتمامها بكل ما يعني المواطن بشكل أساسي، سواء كان في الصحة أو في المجالات الأخرى، وأشار الى أنه سيكون لهذا المشروع انعكاسات ايجابية لدى المواطن، مثمناً دور وجهود وزارة الصحة في اعداد مشروع القانون الذي غطى الكثير من الجوانب بالنسبة للطالب والمواطن خارج الدولة، والحالات الطارئة وغيرها من المواد، مؤكداً أن مشروع القانون غطى بشكل كامل تنظيم علاج المواطن خارج الدولة، وتقدم المسند باستفسار حول اللجنتين المعنيتين، لافتاً الى أنه في بعض الحالات بالمؤسسة فإن المريض يمر بحالات معينة سواء تقييم أو تشخيص لدى اللجان الطبية، أما في لجنة الصحة هناك حالات مستعجلة تحتاج الى اتخاذ قرار سريع، شاكراً توجه الحكومة لتنظيم هذا الموضوع، وتوفير كل ما من شأنه راحة المواطن بشكل أساسي. محمد الحنزاب: مطلوب العناية بالحالات الصعبة لفت السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى نظر اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون، للمادة 7 النقطة رقم 6 التي تتعلق بالحالات الميؤوس منها، موضحاً أنها من أكثر الفئات التي تسبب الضغط والصرف في العلاج بالخارج، وأكد أن كل شخص عزيز عند أسرته، ويرغب في علاجه مهما كبر سنه، لافتاً الى أن هناك حالات ميؤوسا منها تبقى في العلاج بالخارج لفترات طويلة تصل لسنوات دون جدوى، وأشار الى أن الأسر عندما تراسل جهات في الخارج لطلب العلاج تتحمس المستشفيات في الخارج وتبدي التزامها بالعلاج، ويبقى المريض داخل العناية المركزة لأشهر عديدة دون فائدة، بتكلفة عالية جداً، داعياً اللجنة لمناقشة هذه الجزئية مع وزارة الصحة والتركيز على المعايير للحالات الميؤوس منها. الكعبي مقرراً لـ القانونية لجان الشورى تنتخب مقرريها عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بإعادة انتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. المسند مقرراً لـ المالية كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. محمد الأحبابي لـ الخدمات وكذلك عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرراً لها لهذه الدورة. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. الكبيسي لـ الثقافية وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، إلى مدينة جيبوتي، اليوم ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية والوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي تبدأ أعمالها غداً، الثلاثاء، وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار جيبوتي الدولي، سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي. ويناقش المؤتمر عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال من بينها التعاون بين الاتحاد البرلماني الإفريقي وغيرها من الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية. وتأتي مشاركة سعادة رئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر من أجل تعزيز الحوار البرلماني وعلاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الإفريقي وغيرها من البرلمانات الإفريقية المشاركة في المؤتمر.