استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس. حضر المقابلة سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وفي بداية اللقاء أعرب سعادة رئيس مجلس الشورى عن شكره لسمو الأمير المفدى على استقبالهم، بعد أيام من افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي الـ48 لمجلس الشورى، مؤكدين على تنفيذ ما جاء في خطاب سموه من توجيهات سامية بالتعاون مع الحكومة. من جانبه، رحب سمو الأمير برئيس المجلس والأعضاء، منوها بما بذله المجلس من جهود في إثراء العمل الوطني في المجال التشريعي ومتابعة مسيرة العمل الحكومي، وبحضوره الملحوظ في المحافل الدولية، مؤكدا سموه على أهمية التحضير لانتخابات مجلس الشورى القادم، حيث أعرب سمو الأمير عن تطلعه بأن يعزز ذلك من دور المجلس في المستقبل.

التقى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى مساء اليوم، مع أصحاب السعادة السفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر السابع للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والذي سيعقد في الدوحة يومي التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل والذي يشارك فيه برلمانيون ينتمون إلى (106) دول و(63) فرعاً وطنياً حول العالم. وأوضح سعادة رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء أن استضافة دولة قطر لهذا المؤتمر العالمي الهام تأتي انطلاقاً من إيمانها بضرورة العمل الجاد لمكافحة آفة الفساد في العالم لما تمثله من خطورة بالغة على مستقبل الأمم وتقدمها ورفاهية الشعوب وتوفير الحياة الكريمة لها، كما أن هذه الاستضافة تأتي تزامنا مع جهود حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجال مكافحة الفساد وإرساء الشفافية والحكم الرشيد والذي خصص جائزة دولية باسم سموّه للتميز في مكافحة الفساد. وأعرب سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود عن تطلعه لاستقبال البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم في الدوحة في رحاب هذا المؤتمر، مؤكداً أهمية العمل الدبلوماسي في حشد المشاركين وفي إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوّة التي تسهم في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية ومبادئ الحكم الرشيد.

آل محمود: مجلس الشورى أوفى بما وعد به برلمانيي العالم استضافة 80 رئيس برلمان ووفود 162 دولة في أبريل عزز مكانة قطر الدولية انعقاد الجمعية العامة الـ 140 للبرلمانيين في الدوحة نقطة تحول بارزة في تاريخ الاتحاد الدولي انضمام قطر للجمعية البرلمانية الآسيوية في أكتوبر إضافة نوعية للمنظمة انتخاب قطر عضوا بلجنة السلم والأمن بالاتحاد البرلماني تقديرا لدبلوماسيتها النشطة نجح مجلس الشورى في ترسيخ مفهوم الدبلوماسية الشعبية وعزز علاقاته البرلمانية مع المجالس النيابية في مختلف دول العالم، واستقبل العديد من الوفود البرلمانية الزائرة، وانضم الى نحو 10 جمعيات ومؤسسات برلمانية منها - الاتحاد البرلماني العربي - اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي - الاتحاد البرلماني الدولي - البرلمان العربي - جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية - رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي - جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي - الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - اجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي. - الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي كما شارك المجلس في العديد من المؤتمرات البرلمانية الإقليمية والدولية، مبرزا الصورة المشرقة لدولة قطر وسياساتها الواضحة ومواقفها الثابتة تجاه مختلف القضايا، ومدافعا عن مصالح الوطن والمواطنين والقضايا العربية والدولية العادلة. وكان شهر ابريل الماضي موعدا لمجلس الشورى مهما لترسيخ مفهوم الدبلوماسية البرلمانية. حيث تم انعقاد الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة. وعكست الاستضافة ثقة المجتمع الدولي في قطر بحضور وفود 162 دولة ومُشاركة 2271 من بينهم 80 رئيس برلمان، مايؤكد نجاح دولة قطر من حيث الشراكة الدولية، خاصة وأن الاجتماع عقد لأول مرة في دولة خليجية عربية. وكان الاجتماع الذي عقده رؤساء البرلمانات المشاركون في أعمال اجتماعات الجمعية العامة بالدوحة هو الأول من نوعه في تاريخ الاتحاد البرلماني الدولي، وتم خلاله طرح عدد من الأفكار حول الكيفية التي تستطيع بها هذه المجالس أن تخدم الشعوب وتحقق لها ما تطمح إليه، وكذلك كيفية تخطي بعض الأمور التي تقف عقبة في طريقها لتحقيق هذه الطموحات. وحظي الاجتماع بالمشاركة الكبيرة في الدورة 140، حيث حققت رقماً قياسياً بالنسبة للاجتماعات السابقة للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي حسبما اكد ذلك سعادة السيد احمد بن عبد الله آل محمود رئيس مجلس الشورى، لافتا الى ان هذا يدل على ثقة المجتمع الدولي بدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، كما أن بعض رؤساء برلمانات الدول الكبرى لم يكونوا يشاركون في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي، لكنهم شاركوا هذه المرة في الدورة التي استضافتها قطر. أوفى بما وعد وقال إن مجلس الشورى أوفى بما وعد به برلمانيي العالم مشيرا الى ان الجمعية العامة 140 للاتحاد البرلماني الدولي التي استضافتها دولة قطر من 6 إلى 10 أبريل الماضي، تشكل نقطة تحول بارزة في تاريخ الاتحاد، حيث شارك فيها أكبر عدد من الوفود وساهم في إنجاحها أكبر عدد من رؤساء البرلمانات، إضافة إلى أنها شهدت نقاشات متميزة سيكون لها تأثير إيجابي في مسيرة منظمتنا. وأكد سعادة أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس مجلس الشورى،، أن دولة قطر تعتز بالإشادة التي حظيت بها اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد والاجتماعات المصاحبة لها بالدوحة سواء خلال المناقشات أو اللقاءات الثنائية مع مسؤولي الاتحاد ورؤساء البرلمانات والوفود المشاركة. وشدد على أن هذه الإشادة تعكس تقدير الاتحاد وأعضائه من البرلمانات لدولة قطر أميراً وحكومةً وشعباً، وهو ما يؤكد في ذات الوقت أن قطر استطاعت بكل نجاح تنظيم هذه الاجتماعات غير المسبوقة من حيث حجم المشاركة فيها والمحاور المهمة التي ناقشتها. وأبدى كل من سعادة السيدة غابريلا كويفاس بارون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وأمينه العام سعادة السيد مارتن شونغونغ، رضاهم وارتياحهم وتقديرهم للتنظيم الجيد والإعداد والترتيبات التي اتخذتها قطر لعقد هذا الحدث البرلماني الدولي وإنجاحه. ولفت إلى أن 80 رئيس برلمان شاركوا في اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي بالدوحة، بالإضافة إلى 40 نائب رئيس برلمان ونحو 2200 برلماني جاؤوا إلى قطر وهم يتطلعون إلى المستقبل لبحث قضايا الأمن والسلم والاستقرار وسيادة القانون. وجاء انعقاد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في الدوحة، تأكيداً على ما توليه دولة قطر من أهمية للعمل والتعاون البرلماني المشترك، ومن منطلق إيمانها بأن المشاكل العالمية التي تواجه الشعوب جميعاً، لابد من التصدي لها ومعالجتها بجهود وتعاون وتنسيق مشترك. وحفل جدول أعمال المؤتمر بمواضيع مهمة وأوراق عملية وبحثية تم تقديمها للنقاش وبمداخلات قيمة وحوارات ولقاءات اثرت النقاش. وشهد اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية في قطر، قبول عضوية أعضاء جدد وممثلين لبرلمانات كل من أرمينيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وهولندا والسويد وبنغلاديش واليابان والسودان والبحرين. عضوية جديدة وجاء انضمام قطر إلى عضوية الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي خلال مشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في أعمال الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية نهاية اكتوبر الماضي. وشكل تواجد قطر في هذا التجمع الإقليمي إضافة نوعية لتعزيز العمل البرلماني المشترك في القارة الآسيوية، وعكس حرص دولة قطر على تعزيز العمل المشترك من خلال هذه المنظمة البرلمانية لما فيه خير شعوب القارة الآسيوية. ومن انجازات مجلس الشورى في 2019 انتخاب دولة قطر عضوا في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في انتخابات الدورة الحالية 141 التي انعقدت بالعاصمة الصربية بلغراد. ويمثل دولة قطر في اللجنة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى.

كشف خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى خلال افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، عن قضايا أساسية تأتي على رأس اهتمامات سموه. وتأتي في هذا السياق ثلاث قضايا أساسية وهي تطوير الإنسان القطري والعدالة الناجزة التي تعزز استقرار المجتمع وتقدمه، وحقوق الأجيال القادمة والتي لا تخلو من جل اهتمامات سموه في أي خطاب يتفضل بإلقائه وتحت هذا الشعار كل الإنجازات الاقتصادية المتعلقة بتنويع الاقتصاد وزيادة الإنتاج وارتفاع الاحتياطيات وتحقيق الفائض . 1- تطوير الإنسان القطري يؤكد صاحب السمو أنه لا يمكننا إنجاز النهضة وإيصال وطننا إلى مصاف الدول المتقدمة إذا لم نولِ الإنسان جل اهتمامنا، فهو عماد أية نهضة، مشيراً إلى أن العمران لا يقاس بالمباني والمرافق فقط، بل بقدرة البشر على تخطيطها وبنائها وصيانتها، والمدارس التي تعلمهم، والجامعات التي تخرجهم، وبنوعية التعليم والثقافة والقيم السائدة، والأخلاق. ويعبر سموه عن الشعور بالرضا على قدرة الدولة على توفير خدمات ومستوى معيشي لائق، لكنه يؤكد أنه لا يمكننا بناء الإنسان إذا تكرس نمطا من الشعور بالاستحقاق، وتوقعات لا تنتهي من الدولة دون إحساس عميق بواجب المواطن الفرد تجاه المجتمع والوطن.. فمن لا يعطي لا يقدر قيمة ما يتلقى. ويشير سموه – في هذا الصدد – إلى أن المواطنة تشمل حقوقًا وليس استحقاقات.. وهي ليست عبارة عن حقوق فقط بل هي أيضا مسؤوليات وواجبات، وأولها العمل بإخلاص وإتقان كلٌ في موقعه، فكل موقع مهم. ويضيف أن الحقوق ليست امتيازات أو شعوراً بالتفوق ناجماً عن الهوية، أو بالتعالي غير المبرر على الآخرين.. فالتواضع دليل الثقة بالنفس، واحترام الآخرين من احترام الذات.. ومسؤوليات المواطنة تتطلب أيضا تقدير من كدّ في بناء هذا الوطن، بما في ذلك إخواننا المقيمون، مشدداً على أن المقيمين ليسوا معنا في قطر بمنة، بل بفضل عملهم الذي لا يمكننا الاستغناء عنه، ومساهمتهم المقدرة في بناء هذا البلد. 2- العدالة الناجزة كما يؤكد صاحب السمو أهمية تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، مشيراً إلى أن الخطوات الهامة التي اتخذت في هذا الجانب مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين. ويشير سموه إلى التقارير التي تتحدث عن وضع آليات لسرعة تنفيذ الأحكام، خاصة فيما يتعلق بالنفقات والديون والمنازعات العمالية.. وهذا كله لا يكفي، ويجب بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه.. وكشف سموه عن أن العمل يجرى حالياً لزيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. 3- حقوق الأجيال القادمة لم تغب حقوق الأجيال القادمة عن أي من خطابات صاحب السمو، لما تمثل من اهتمام أساسي لقيادته الرشيدة، وفي هذا الصدد يشير صاحب السمو إلى القفزة الإنتاجية الهائلة في قطاع الغاز وتطلعات قطر للبترول للعالمية، لافتاً إلى أن الطاقة ستظل مورداً رئيسياً للثروة في قطر، ومصدراً لتمويل المشاريع الإنمائية. ويشدد صاحب السمو على الالتزام بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، وتمثل المؤشرات والنجاحات الاقتصادية التي أشار لها صاحب السمو – في خطابه – والرؤية الوطنية الاستراتيجية مدى حرص صاحب السمو على الأجيال القادمة وأن تحيا في ظل الرخاء الاقتصادي الذي تعيشه الدولة حالياً .

أكد سعادة الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام، أن خطاب سمو الأمير شمل العديد من الموضوعات الهامة على كافة الأصعدة، حيث تحدث سموه عن العديد من المحاور التي ينتظرها المواطن والمقيم، مشيداً باللفتة الجميلة من صاحب السمو بالتركيز على أن المقيمين جزء من نهضة الوطن وشركاء أساسيون في التنمية والبناء بفضل مجهوداتهم وعملهم. وأضاف في تصريح لـ الشرق أن حضرة صاحب السمو، أكد في خطابه على تطوير أنظمة العدالة، بما يكفل ترسيخ استقلال القضاء وتحقيق العدالة الناجزة، مؤكداً أن المنظومة القضائية في الدولة اتخذت خطوات هامة مثل تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين، وسرعة تنفيذ الأحكام. وأشار النائب العام الى إن سمو الأمير وجه باستمرار بذل الجهود لتنجيع عمل الجهاز القضائي وتحديثه، وزيادة أعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة، والتوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة، وافتتاح مقار جديدة للمحاكم. وهذا ما نلتزم بتحقيقه.

أكد قانونيون لـ الشرق أنّ اهتمام صاحب السمو بمرفق القضاء في جميع خطاباته، بمثابة تشجيع للكوادر الوطنية المؤهلة لدخول المجال القانوني، وخدمة القضاء، وتحفيز للشباب لمواصلة العمل من أجل تحديث إجراءات التقاضي، لتسريع تحقيق العدالة، منوهين بأنّ سموه دعا إلى إنشاء محاكم متخصصة، ووضع آليات جديدة للإجراءات والمعاملات القضائية التي من شأنها تطوير الجهاز القضائي. وأشاروا إلى أنّ الخطاب رسم خريطة طريق وعمل على تحديث القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي، من أجل إرساء دعائم العدالة وضمان حقوق المجتمع والأفراد. المحامي يوسف الزمان:استقلال القضاء الحصن الحصين للقانون وحقوق الإنسان أكد المحامي يوسف الزمان أنّ الخطاب يرسخ استقلال القضاء، وضرورة تحديث إجراءات التقاضي، ووضع آليات لتنفيذ الأحكام، والعناية بالجهاز القضائي وتحديثه، والتوسع في إنشاء المحاكم التخصصية وتحديثها لتحقيق العدالة. ويأتي هذا التأكيد من حرص سموه على دولة القانون وحقوق الإنسان، ذلك أنّ استقلال القضاء يعد الحصن الحصين لحماية تلك الحقوق وحرية الأفراد واستخلاص حقوقهم. ويأتي هذا الاهتمام من قناعة سموه بأنّ القضاء هو صمام أمن المجتمع بما لا يقل أهمية عن الاقتصاد والدفاع والتعليم والصحة، ذلك أنّ العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم وحمايتها. ووجه سموه أيضاً بتحديث إجراءات التقاضي، ووضع آليات لتنفيذ الأحكام، وإنشاء محاكم متخصصة، وجميعها ضمانات عملية وقانونية ليكون القضاء ميسوراً، وسهلا في الإجراءات وفي متناول الجميع، كما يتطلب إعداد الطاقات البشرية ذات الكفاءة العلمية والمدربة عملياً، وتوفير الإمكانيات المادية من مبانٍ ومراكز قضائية، وإصدار التشريعات الإجرائية والموضوعية التي تتناسب مع تطور المجتمع وحاجته لتصل إلى العدالة. الشيخ المحامي ثاني آل ثاني:الدولة اتخذت خطوات مهمة لتحديث إجراءات التقاضي قال الشيخ المحامي د. ثاني آل ثاني: حمل الخطاب بشارات بإثراء العمل السياسي بإصدار القرار الأميري رقم (27) لسنة 2019، وبتمديد فترة عمل المجلس الموقر سنتين ميلاديتين تبدأ من أول يوليو 2019 وحتى 30 يونيو 2021، والقرار الأميري رقم (47) لسنة 2019، بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها، الأمر الذي يعزز من المسار الديمقراطي بالدولة. ونوه صاحب السمو بترسيخ العدالة واستقلالية القضاء وتحقيق العدالة الناجزة.. وقد اتخذت الدولة خطوات هامة تمثلت في تحديث العديد من القوانين المتعلقة بإجراءات التقاضي بما يحقق سرعة الإجراءات وتيسيرها على المتقاضين. الشيخ المحامي أحمد آل ثاني:إنشاء محاكم متخصصة يطور أنظمة العدالة قال الشيخ المحامي أحمد آل ثاني: إنّ صاحب السمو أكد أهمية تطوير أنظمة العدالة واستقلال القضاء والقضاء الناجز، وأشار إلى القوانين التي صدرت حديثاً بتيسير إجراءات التقاضي وسرعة تنفيذ الأحكام خاصة النفقات والديون ومسائل الأسرة، كان لها الأثر الكبير على سير الدعاوى، وتحدث سموه عــن زيادة عدد القضاة ووكلاء النيابة وإنشاء المزيد من المحاكم المتخصصة، وهذا حافز للشباب للدخول في المجال القانوني لخدمة الجهاز الحيوي. وأشار سموه إلى التنمية الاقتصادية والبشرية لدولة قطر والإستراتيجيات الموضوعة وفقاً لرؤية قطر في مجال التنويع الاقتصادي، ستعمل على المضي قدماً في جهود التنمية. ووجه سموه إلى ضرورة التخلص من البيروقراطية مؤكداً اهتمام الدولة بالإنسان، وتعزيز قدرته على التخطيط والعمل، وأكد سموه ضرورة ربط العمل بالثقافة والأخلاق، وشدد على قيام العامل بواجباته بمقدار ما يسعى لحقوقه، وشدد أيضاً على ضرورة العطاء، وتقدير كل من يساهم في بناء الوطن من مواطن أو مقيم. المحامية سعيدة كاش:أولوية لتحديث منظومة القضاء وتسريع تنفيذ الأحكام قالت المحامية سعيدة كاش: إنّ صاحب السمو أكد أنّ القضاء عصب المجتمع، وقد أعطى المنظومة القضائية أولوية في خطاباته، وأوصى في كل مناسبة بأهمية تحديث إجراءات التقاضي. وبالفعل هناك تطوير مستمر في المحاكم، وهذه الإجراءات تسير على قدم وساق من أجل تسريع تنفيذ الأحكام، مؤكداً أهمية التوسع في المباني القضائية التي ستؤدي إلى تطوير القضاء، وهذا ينم عن حرص سموه على إعطاء الحقوق لأصحابها، وضرورة أن تواكب النهضة التشريعية في الدولة. وأضافت إنّ التحديث الذي تشهده المحاكم يسير بصورة أفضل، ونأمل أن نحقق المثالية في تنفيذ الأحكام. المحامي خالد المهندي:دعوة للكوادر الوطنية لدخول السلك القضائي قال المحامي خالد المهندي خبير في قضايا مكافحة الفساد: إنّ خطاب صاحب السمو ركز على محاور أساسية، أكدت أهمية المرفق القضائي في ترسيخ المبادئ القانونية، منها تسريع الفصل في الدعاوى، وإرفاد القضاء بكوادر وطنية مؤهلة، ومساندتها بأداة قانونية هي النيابة العامة، مؤكداً أنّ خطاب سموه بمثابة إعلان للكفاءات الوطنية للدخول في السلك القضائي والنيابة العامة، وهذا دلالة على الاستثمار البشري الذي يعتبر أساساً للدستور. كما أعطى سموه الاهتمام بالمرفق القضائي، لكونه يرسخ المبادئ القانونية وحقوق الإنسان، ولابد من تسريع منظومة الإجراءات التقنية التي تسير الجهاز القضائي بمرونة. فقد شهد الجهاز القضائي تطوراً تقنياً ساهم في تسريع الإجراءات، وعمل على تحقيق العدالة، وهذا بدوره يؤدي إلى مساندة ودعم حقوق الأفراد والمجتمع أمام كل درجات التقاضي. المحامية د. غادة درويش:القضاء الأداة القانونية الفاعلة لحفظ الحقوق أكدت الدكتورة المحامية غادة محمد درويش كربون أنّ توجيهات صاحب السمو المتعلقة بتطوير أنظمة العدالة بما يحقق استقلال القضاء وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية للوصول إلى العدالة، هي بمثابة خريطة عمل للمرحلة المقبلة من تحديث القضاء، داعياً إلى التوسع في إنشاء المحاكم المتخصصة في جميع أنحاء الدولة، وافتتاح مقار جديدة لها، وزيادة إعداد القضاة وأعضاء النيابة العامة وإصدار القوانين والقرارات ذات الصلة وهو ما يعمل على اطمئنان المستثمرين وزيادة الاستثمار بما يحقق التنمية ويتوافق مع رؤية دولة قطر ٢٠٣٠. ونوهت بأنّ سموه يولي القضاء اهتماماً كبيراً في جميع خطاباته، لكونه الأداة القانونية الفاعلة التي تضمن حقوق المجتمع والأفراد، ومن هنا أكد دور الجهاز القضائي في إرساء دعائم العدالة والحقوق. وأشارت إلى أن صدور القرار الأميري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ بشأن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى يعد نقلة نوعية في سبيل إرساء دعائم الديمقراطية.

محسوب: قطر قدمت نموذجاً في الديمقراطية هنيد: صاحب السمو أكد انفتاح قطر على العالم مكافحة الإرهاب أحد أعمدة السياسة القطرية القيادة القطرية تدرك حجم المخاطر التي تهدد المنطقة حل القضايا بالحوار إستراتيجية قطرية راسخة الموقف القطري من القضية الفلسطينية ثابت ولا يتغير الدوحة أصبحت منصة للحوار بين الفرقاء سياسات قطر الخارجية منسجمة مع الإرادة الدولية التنمية ومحاربة الفقر والبطالة أهم الأدوات لمكافحة الإرهاب أكد خبراء وأكاديميون عرب أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، أمس في مجلس الشورى يظهر انفتاح قطر على العالم، مشيرين إلى أن خطوة إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى تقدم نموذجا للديمقراطية الواعدة. واعتبروا خطاب صاحب السمو دعوة لحل قضايا المنطقة بالحوار، لافتين إلى أن القيادة القطرية تدرك حجم المخاطر التي تهدد المنطقة. نموذج فريد الخبير القانوني الدكتور محمد محسوب قال ان كلمة صاحب السمو في افتتاح دور الانعقاد العادي الـ ٤٨ لمجلس الشورى، تكتسب أهمية كبيرة بدعوة سموه لإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى بدلا من تعيينه كما كان في السابق. واكد في تصريحات خاصة لـالشرق أن قطر تقدم نموذج أثينا الديمقراطية، معتبراً أن قطر مؤهلة أن تحمل هذه الراية لعدة أسباب، ربما على رأس هذه الأسباب ما تمثله الجزيرة في مجال الإعلام العربي كنموذج فريد لحرية التعبير ولقيم الصحافة الحرة، وأيضا ما تمثله القيادة القطرية الشابة من انفتاح على العصر وتتحدث بلغته وتجعل الكثيرين ينصتون إليها. وتوقع الخبير القانوني أن تتبع دعوة صاحب السمو قرارات توسع سلطات مجلس الشورى، ليكون مجلسا رقابيا بسلطات حقيقية. خيار قطر من جانبه، قال الدكتور محمد هنيد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة السوربون، ان اعلان صاحب السمو، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، عن إنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، يندرج ضمن الخيار الذي اختارته القيادة القطرية، بافساح المجال لمجلس الشورى بمتابعة الأداء الحكومي من ناحية ومراقبة مشاريع التنمية والبنى التحتية من ناحية أخرى، لافتاً إلى أن سموه اشار إلى اصدار العديد من الادوات التشريعة لمجلس الشوري، وهو ما يؤكد ان هناك مسارا واضحا تخطه قطر لنفسها بنوع من الصياغة الديمقراطية والتشاورية بادوات محلية. وأكد في تصريحات خاصة لـالشرق أن هذه الخطوات ترسخ دعائم الحوار بين السلطة والنظام السياسي من ناحية والشعب وممثليه ونخبه من ناحية أخرى، معتبراً دعوة سموه لإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى خطوة على الطريق الصحيح وانجاز على المستوى العربي والإقليمي. وعن الملفات الخارجية، اشار هنيد إلى ان سموه تعرض للدول التي تمر بحالة اضطراب وفي مقدمة هذه الدول فلسطين، معتبراً أن تأكيد سموه، على أن السلام في الشرق الأوسط يجب أن يكون مرهونا بحل القضية الفلسطينية، استنادا على قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، يوضح بجلاء موقف قطر الثابت والواضح من القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن القضية الفلسطينية محور ثابت ومبدأ من المبادئ الاساسية في السياسة الخارجية القطرية، خاصة انه موقف مبني على قرارات الشرعية الدولية، التي نصت على ضرورة حل الدولتين واقامة دولة فلسطينية على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وكذلك إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وبين هنيد أن تأكيد سموه على دعم قطر الثابت لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، هو دعم للاستقرار والسلام والحوار بين الفرقاء الليبيين والوصول لصيغة جامعة للحل، منوهاً بأن كلمة صاحب السمو، مؤشر على مدى ادراك القيادة القطرية لحجم المخاطر التي تهدد المنطقة وخاصة في الخليج، وان اشتعالها سيمتد إلى دول كثيرة وستتأثر به جميع دول العالم. استقرار المنطقة وأكد هنيد ان مواقف قطر الخارجية كانت دائماً مع الاستقرار في المنطقة العربية والاقليم، مشيراً إلى ان الدوحة أصبحت منصة للحوار بين الفرقاء ولحل الصراعات والنزاعات العربية والإقليمية، والأمثلة في هذا السياق كثيرة جداً، بدءا بلبنان ومروراً بالسودان وصولاً إلى افغانستان مؤخراً. وأوضح هنيد ان سياسات قطر الخارجية تنسجم كلية مع الارادة الدولية والمجتمع الدولي، وهي سياسات تجنب الدول الفوضى وتوفر على المجتمع الدولي الجهود والتكلفة التي تنتج عن حل الصراعات واعمار الدول المدمرة، وتجنب المجتمع الدولي وشعوب المنطقة فاتورة باهظة من الثروات والاقتصاد، ولذلك كان سموه حريصا على التأكيد على ان جميع القضايا يجب أن تحل بالحوار وان المفاوضات هي السبيل للوصول إلى حلول مرضية لجميع الاطراف. رؤية قطر واكد هنيد ان دعم الاستقرار ومحاربة الارهاب بأدوات جديدة لا تقتصر على الاساليب العسكرية والامنية، ومكافحة غسيل الأموال، أصبحت أعمدة من أعمدة السياسة القطرية. وأوضح أن رؤية دولة قطر لمكافحة الارهاب تعتمد على 3 أبعاد اساسية: الأول، يتعلق بالمكافحة التقنية من خلال منع غسيل الأموال، باعتبار هذه الأموال تساعد الارهابيين لشن عملياتهم ومواصلة تأجيج الصراعات، والثاني، يتعلق بالادوات السياسية والدبلوماسية من خلال تفكيك مناطق النزاعات والصراعات التي تعتبر حاضنة للارهاب وللجماعات المتطرفة، والثالث، يتعلق بالتنمية والأمن الغذائي باعتبار هذا البعد هو الانسب لمنع اعتناق الارهاب، وهو ما أكده صاحب السمو في خطابه أمس وكذلك في الأمم المتحدة حيث أكد سموه على هذه المبادئ الاساسية لمكافحة ظاهرة الإرهاب. ولفت هنيد إلى ان قطر تعد الدولة الوحيدة في العالم التي تعتبر ان حاضنة التطرف والارهاب هي اساساً حاضنة اجتماعية وليست أيديولوجية، بما يعني أن التنمية ومحاربة الفقر والبطالة الادوات الانسب للقضاء على الظاهرة.