يشارك مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري. وستعقد اجتماعات لجان البرلمان العربي يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في حين ستنعقد الجلسة العامة يوم الأربعاء. يمثل مجلس الشورى في هذه الاجتماعات كلٌ من سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر ، وسعادة السيد صقر بن فهد المريخي ، وسعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي ، وسعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين ، أعضاء البرلمان العربي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، وذلك بحضور كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والسيد محمد بن عبدالله الشهواني الهاجري مدير مكتب وزير المواصلات والاتصالات. وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المذكور، ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية. ويشتمل مشروع القانون على (38) مادة، وينشأ بموجبه في مكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيان ملكيتها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

اقتراحات الأعضاء تناولت موضوعات عامة جوهرية في 2019 * المجلس عزز جهوده في مجال الدبلوماسية البرلمانية بتقوية العلاقات * اللجان درست بتعمق مشروعات القوانين الحيوية ورفعت توصياتها للمجلس حقق مجلس الشورى إنجازات كبيرة خلال عام 2019 التي تتزامن مع دور الانعقاد السابع والأربعين برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود. إذ استطاع المجلس الانتهاء من كافة مشاريع القوانين ومراسيم القوانين التي وردت إليه من الحكومة الموقرة حول موضوعات متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية ومالية وافق على البعض منها، وأوصى بتعديل البعض الآخر، وأحال توصياته بشأنها إلى الحكومة.. واكد المجلس أن انجازاته ما كانت لتتحقق لولا دعم دعم القيادة الرشيدة وتجاوب الحكومة الموقرة مع توصيات المجلس ومقرراته. المجلس يلامس هموم المواطنين وتضمنت مناقشات المجلس خلال العام المنصرم عدداً من الاقتراحات برغبة تلقاها من عدد من الأعضاء بالمجلس حول عدة موضوعات عامة جوهرية تأتي في مقدمتها الموضوعات التي تلامس هموم المواطنين اليومية وتشغل بالهم ومنها حوادث السير، وأوضاع الصحة والخدمات الطبية، وأوضاع التعليم، وأمور البيئة البرية والبحرية.. وناقش المجلس بتوسع مسألة تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الماضي موضوعات حيوية مع أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بتلك الموضوعات محل الدراسة، وتم النقاش وتبادل الآراء معهم في المجلس والرد على استفسارات الأعضاء وتم رفع تقارير عن نتائج هذه المناقشات وتوصيات المجلس إلى الحكومة والتي اتخذت اللازم بشأنها. وأشاد سعادة رئيس المجلس والأعضاء خلال الجلسات بالتعاون والتجاوب من قبل الحكومة الموقرة بخصوص التوصيات التي يرفعها. تواصل مع المجتمع وأكد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد حجم التطلعات التي يعلقها المواطنون على عمل المجلس إذ أن هدفه وما زال زيادة التواصل مع المواطنين سواء عن طريق موقع المجلس الإلكتروني الرسمي الذي يطبق أعلى المعايير الدولية للنفاذ الرقمي وسهولة وصول المعلومة لذوي الإعاقة، أو من خلال التواصل معهم عبر وسائل التواصل الأخرى. دراسة معمقة لقضايانا ولعبت لجان الشورى خلال العام الماضي أدوارا حيوية حيث ناقشات مشروعات القوانين التي أحيلت إليها في وقت قياسي خاصة مشروعات التي تطلب الحكومة مناقشتها بصفة مستعجلة.. والمعروف أن للمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية،ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. تعزيز الدبلوماسية البرلمانية استمر مجلس الشورى طوال العام الماضي في تعزيز جهوده في مجال الدبلوماسية البرلمانية بتعزيز العلاقات مع الشعوب والدفاع عن قضايا بلادنا وشرح سياستها ومواقفها ومواجهة المؤامرات ضدها حيث اضطلع المجلس بعدد من الأنشطة وشارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية في كل القارات، ووقع عدداً من مذكرات التفاهم مع التنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات عدد من الدول الصديقة بشأن التعاون البرلماني. وتمكن المجلس من خلال الانفتاح البرلماني غير المسبوق من الانضمام الى العديد من الجمعيات والمؤسسات البرلمانية من بينها الاتحاد البرلماني العربي و اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.. والاتحاد البرلماني الدولي..و البرلمان العربي..و جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.. ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي..و جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي..و الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..و اجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي وشكل تواجد قطر في هذا التجمع الإقليمي إضافة نوعية لتعزيز العمل البرلماني المشترك في القارة الآسيوية، وعكس حرص دولة قطر على تعزيز العمل المشترك من خلال هذه المنظمة البرلمانية لما فيه خير شعوب القارة الآسيوية. كما تم اختيار المجلس عضوا في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في انتخابات الدورة الحالية 141 التي انعقدت بالعاصمة الصربية بلغراد.. ويجئ إختيار مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد اجتماعاته مؤخرا في الدوحة وهو ما يعكس مجدداً احترام العالم لدولة قطر. مجموعات الصداقة البرلمانية وقامت مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية التي قد تم إنشاؤها مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة بعملها خلال دور الانعقاد والتقت بنظرائها في المجالس البرلمانية الأخرى من مختلف دول العالم.. وكان مجلس الشورى خلال مطلع عام 2019 أقـرّ تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا.

الموافقة على مشروع السجل الاقتصادي الموحد ومشروعي العقوبات والإجراءات الجنائية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مشروع قانون السجل التجاري الموحد. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة. وقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من: 1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة. 2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد. أعدت مشروع القانون وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة. مناقشة مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات كما ناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى نافشت في وقت سابق برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم /11/ لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم / 23 / لسنة 2004. وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين، ورفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى. مناقشة موسعة لقانون الأعمال الخيرية وواصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. وقد دار نقاش موسع حول مشروع القانون المذكور وقرر المجلس التوصية بإجراء تعديل في بعض مواده، والموافقة عليه بصورته المعدلة، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. ويتكون مشروع القانون من 5 مواد، من بينها مادة إجرائية ومن بين ما تضمنته مواد المشروع: المادة الأولى نصت على تعديل المواد التالية: 1 و2 و4 و5 و25 و26 و27 و28 و33 و40 و42 و47 من القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. التعديلات في القانون واشتملت نصوص هذه المواد على تعديلات من أهم ما تضمنته: استبدال تعريف الوزير (وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدلا من وزير العمل والشؤون الاجتماعية)، استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية إلى الجهات التي تتطلب موافقة كتابية من الهيئة لجمع أو تلقي أو صرف التبرعات أو إرسال تبرعات أو تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية. وفي تعريف التبرعات فقد تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية لتكون من ضمن الجهات المسموح لها بالإنفاق من الأموال التي تمنح على أوجه النفع العام. وفي المادة 2 تم إضافة العبارة التالية للنص (وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة بما يعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح).. والمقصود من التعديل أن الهيئة تتولى تنمية الأعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها. أما المادة 5 فتتعلق بإعطاء الهيئة حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها ومن بينها التفتيش على المنظمات غير الهادفة للربح أو أية جهات أخرى. ففي هذا البند تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من عبارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، كما تتعلق بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية والحسابات البنكية، حيث تم إضافة عبارة (القوائم المالية) في هذا البند وذلك لتتمكن الهيئة بمقتضى الصلاحيات المخولة أن تحصل على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية، وهي عبارة لم تكن واردة في القانون الحالي. في المادة 25 تم إضافة ما يأتي إلى نص هذه المادة: أن تكون هناك مدة لا تقل عن 10 سنوات لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات العامة المختصة وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل والآجال التي تحددها لأن القانون الحالي لم يرد شيئاً بخصوص مدة الحفظ. كما تضمنت التعديلات، النص الوارد في القانون الحالي الذي يجيز للجمعية الخيرية استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها ولم يبين نوع الأنشطة، حيث جاء التعديل على النص بكلمة أنشطتها الخيرية والإنسانية.. إلخ. اطلاع أعضاء الشورى على نتائج زيارة أنقرة أطلع سعادة السيد رئيس مجلس الشورى في ختام جلسة أمس المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2019، التي وقـّع خلالها مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، اتفق الطرفان بموجبها على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين. كما أطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي انعقدت بمدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 13-18 ديسمبر 2019م، ولقاءاته على هامش الاجتماع.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحّد . كما ناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 . وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة . وواصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية . وقد دار نقاش موسع حول مشروع القانون المذكور وقرر المجلس التوصية بإجراء تعديل في بعض مواده ، والموافقة عليه بصورته المعدلة ، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2019 ، والتي وقـّع خلالها مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير ، اتفق الطرفان بموجبها على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين. كما أطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي انعقدت بمدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 13-18 ديسمبر 2019م ، ولقاءاته على هامش الاجتماع.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك بحضور كلٍ من السيد إبراهيم بن عبدالله الدهيمي، المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والسيد سعود بن محمد العذبة، مدير وحدة الشؤون القانونية بالهيئة . وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المذكور، ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت الموافقة على مشروع القانون المذكور ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم /11/ لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم / 23 / لسنة 2004. وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين، ورفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى، جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي ، نائب رئيس المجلس . في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، ويشتمل المشروع على (36) مادة تتحدد بموجبها مهام واختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) بشأن الجوانب الفنية والإدارية للسكك الحديدية في الدولة ، كما يتضمن المشروع المسائل المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية . وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس . وواصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر . وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة .

حدد معالم الطريق للبرلمانيين للعب دورهم.. الحكم الرشيد أساس انطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة بالعالم الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية إحدى وسائل المكافحة المهمة التشريعات القانونية والموافقة على الاتفاقيات والمواثيق تأطير قانوني للعملية التنموية حدد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في قطر معالم الطريق للبرلمانيين للمضي فيه من أجل مكافحة الفساد أو الحد منه.. وأكد السيد عبد الله بن فهد في حوار مع الشرق أن عملية مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن يكون حصراً على فئة معينة من المواطنين بل يجب أن يتحد الجميع مواطنين وبرلمانيين في سبيل مكافحته وأن يتم إشراك جميع مكونات المجتمع في المبادرات الرامية لمكافحة الفساد. ويجئ حديث السيد عبد الله بن فهد لـ الشرق عقب تولي قطر لرئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد قبل نحو أسبوعين وعقب إطلاق «إعلان الدوحة» كمنهج عملي لتعزيز الشفافية وتطوير آلية انفاذ القانون ومساءلة الفاسدين والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة والذي صدر في ختام المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد والذي كان عقد يومي 9 و10 ديسمبر الجاري. هكذا نتجنب هدر الموارد وأوضح السيد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن الحكم الرشيد بحسب تعريف البنك الدولي هو الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الإقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. وشدد السيد عبد الله بن فهد على ضرورة التركيز على عدة مبادئ أساسية عند الحديث عن التصرف في موارد الدولة منها سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتخطيط الجيد الذي يجنبنا الهدر في هذه الموارد أو استعمالها في غير الأهداف التي رسمت لصرفها وفقا لقواعد تضمن النزاهة والشفافية والوضوح. وأكد السيد المري على أهمية الشفافية الدولية مبينا أنها اعتمدت تعريفا للشفافية وهو الغاية الحاصلة من تكاثف جهود كل من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المواطنين في مكافحة الفساد. وبشأن حقيقة هذه الجهود قال تبدأ هذه الجهود بجمع المعلومات وتحليلها ونشرها من أجل زيادة الوعي حول هذه الظاهرة . الفساد آفة عالمية وحول تصوره للحالة العالمية للفساد قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مما لاشك فيه أن الفساد أصبح ظاهرة وآفة تتسلط على موارد الدول وخاصة منها السائرة على في طريق النمو وتساهم في نزع كميات كبيرة من الموارد المادية والمالية من ميزانية هذه الدول وتحويلها بدون وجه حق إلى حسابات المسؤولين في هذه الدول وبهذا تكون ممارسات الفساد بمختلف أشكالها سببا رئيسيا في ضياع إيرادات الدول كما أن لها إنعكاسات سلبية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في البلدان المعنية. ولفت مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إلى نتائج تقرير الدولي الذي كشف عن تكلفة الفساد الذي يمس كبريات الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط والذي تم تقديره سنة 2016 بأكثر من 11 مليار دولار وأن هذه التكلفة في تزايد مستمر مما يزيد من تفاقم مشكلات الدول ليس في هذه المنطقة فقط ولكن في العالم أجمع. وقال إن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 عن تعثر جهود مكافحته في معظم الدول مما يعطي أهمية بالغة للجهود التي قامت وتقوم بها قطر عقب ترأسها المنظمة المالية للبرلمانيين لمكافحة الفساد.. وأعطى هذا أهمية بالغة لتجمع البرلمانيين الذي حدث مؤخرا في الدوحة والذي جمع مجموعة من خيرة الرلمانيين في العالم والذين كرسوا عملهم لمكافحة الفساد وإيجاد كل السبل لتعزيز الحكم الرشيد الذي يعتبر أساسا لانطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة وفي أي منطقة في العالم. وفي غضون تناوله لقضية الحكم الرشيد ووسائل مكافحة الفساد تطرق السيد المري إلى الأهداف الـ 16 التي حددتها الأمم المتحدة لتشكل أساسا للتنمية المستدامة وهي: - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. - القضاء التام على الجوع. - الصحة الجيدة والرفاه. - التعليم الجيد.. والمساواة بين الجنسين. - المياه النظيفة والنظافة الصحية. - الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.. والعمل اللائق ونمو الإقتصاد. - الصناعة والإبتكار والبنية التحتية. - الحد من أوجه عدم المساواة..وتوفير مدن ومجتمعات مستدامة. - الاستهلاك والإنتاج المسؤولان. - العمل المناخي. - المحافظة على الحياة البحرية.. والمحافظة على الحياة الفطرية البرية . - إضافة الى السلام والعدالة ووجود المؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك بأحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. دور البرلمانيين في المكافحة وسألته الشرق عن الدور المناط بالبرلمانيين من أجل مكافحة الفساد فرد بالقول مما لاشك فيه أن للبرلمانيين دور هام في قيادة عملية مكافحة الفساد وذلك بإصدار التشريعات اللازمة من القوانين وتوفير الإجرءات التي من شأنها الوقاية من ظاهرة الفساد وإن إقتضى الحال وضع أطر قانونية لمعاقبة المسيئين وردعهم. وأضاف المري كما أن دور البرلمانيين هام كذلك في إعداد المجتمعات بلوغ التنمية المستدامة المنشودة. وقال إن دور البرلمانيين في مكافحة الفساد يتمحور في المبادرات التالية: - وضع التشريعات اللازمة والضرورية والموافقة على الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي من شأنها تأطير العملية التنموية قانونيا. - الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية وذلك من خلال الوسائل التي يوفرها دستور كل بلد وقوانينه. - النقاشات البرلمانية وطرح كل ما يهم التنمية المستدامة في أجهزة البرلمانات سواء أثناء الجلسات العامة أو جلسات اللجان. - التعاون بين جميع أعضاء البرلمانات. - توفير الإجراءات المالية الضرورية لتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة والعسي بكل الوسائل لفتح هذه الاعتمادات. إجراءات قطر لمحاربة للفساد وبشأن الإجراءات التي اتخذتها قطر لمكافحة الفساد قال السيد عبد الله بن فهد: نحن في قطر مرتاحون جدا للإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها المختصة للوقاية من آفة الفساد ومعاقبة المسيئين الذي تسول لهم أنفسهم مد اليد للمال العام. وأكد أن النتائج الجيدة والتصنيف الممتاز والمؤشرات الدولية الإيجابية التي حصلت عليها قطر في مجال مكافحة الفساد والشفافية ما كان في الإمكان الوصول إليها لولا السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يشدد في كل مبادراته على النزاهة والشفافية والحكم الجيد الرشيد ومكافحة جميع أشكال الفساد والانحرافات. تدابير لابد منها وثمن السيد عبد الله بن فهد ما جاء في إعلان الدوحة الصادر من قبل المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد مشيرا إلى تشديد البرلمانيين على تبني التدابير والأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية النزاهة البرلمانية بما في ذلك: أ‌- مجموعة واضحة من القواعد المتعلقة بتضارب المصالح. ب‌- الشفافية المالية بما في ذلك كشف الذمة المالية للملكيات والأوضاع الاقتصادية والفوائد. ت‌- مدونة الأخلاق والقواعد السلوكية. ث‌- وضع قواعد ومبادئ للإدماج من خلال المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

قام وفد من المجلس الأمريكي للقادة السياسيين الشباب بزيارة إلى مجلس الشورى حيث كان في استقباله سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى وعدد من المسئولين بالمجلس . واطلع الوفد خلال الزيارة على الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشورى . وأشاد الوفد بجهود دولة قطر في دعم العلاقات القطرية الأمريكية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ، كما أشاد بالنهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة في الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 15/ لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك بحضور كلٍ من السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية والسيد محمد بن علي الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالله بن علي بن عبدالله العمري نائب رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال تلك الاجتماعات .

عقدت مجموعة الصداقة القطرية الأوروبية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر اجتماعاً اليوم، مع وفد مجموعة الصداقة الإيطالية القطرية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان الإيطالي، وسبل دعمها وتعزيزها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. وجدد المجلس في هذه المناسبة المجيدة العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل الجاد لكل ما فيه مصلحة الوطن، والحفاظ على مكتسبات البلاد، والسعي المخلص لتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن المبادئ السامية والقيم الرفيعة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب الله ثراه، ستظل هادياً ومرشداً لأبناء الوطن من أجل المزيد من التقدم والنماء والرخاء لبلادنا العزيزة وشعبها الوفي. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2004. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. وخلال جلسته ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد المناقشة وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. وجدد المجلس في هذه المناسبة المجيدة العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل الجاد لكل ما فيه مصلحة الوطن، والحفاظ على مكتسبات البلاد، والسعي المخلص لتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن المبادئ السامية والقيم الرفيعة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب الله ثراه، ستظل هادياً ومرشداً لأبناء الوطن من أجل المزيد من التقدم والنماء والرخاء لبلادنا العزيزة وشعبها الوفي. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2004. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. وخلال جلسته ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد المناقشة وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة.