تنطلق غدا الاثنينأعمال المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد الذي يستضيفه مجلس الشورى، بالتعاون مع المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/، وبمشاركة رؤساء وأعضاء برلمانات ينتمون لـ106 دول و(63) فرعاً برلمانيا وطنياً حول العالم. وتتضمن أعمال المؤتمر عددا من الجلسات، من بينها جلسة للنظر في تقرير المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد /غوباك/ بشأن أنشطة الأمانة العامة للمنظمة وأخرى حول تعزيز الحكم الرشيد: النهوض بأهداف التنمية المستدامة، وثالثة بعنوان نزاهتنا: تعزيز الملكية ، والترحيب بالمساءلة. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تكريم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، للفائزين بجائزة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الدولية للتميز في مكافحة الفساد في دورتها الرابعة خلال الحفل الذي سيقام بعد غد /الإثنين/ بالعاصمة الرواندية كيغالي حيث سيكرم سمو الأمير وفخامة الرئيس الرواندي بول كاغامي الفائزين بمجالات الجائزة الأربعة وهي جائزة البحث الأكاديمي والتعليم، وإبداع الشباب وتفاعلهم، والابتكار، وإنجاز العمر. وتأسست المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد في كندا عام 2002، وتضم حوالي 1200 برلماني ورؤساء برلمانات من 106 دول، ولها 63 فرعا حول العالم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وقامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا لها اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وقامت اللجنة بمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، بحضور كل من سعادة السيد خلف بن أحمد المناعي وكيل وزارة المالية، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن المضاحكة الوكيل المساعد لشؤون الخزانة المالية بوزارة المالية، والسيد عبدالرحمن جولو الوكيل المساعد لشؤون السياسات المالية بوزارة المالية، والسيد سلمان آل محمود مدير إدارة الموازنة بوزارة المالية، والسيدة مريم العبيدلي رئيس قسم متابعة الموازنة بوزارة المالية، والسيد جارالله محمد المري مساعد مدير إدارة مشروعات المباني بهيئة الأشغال العامة. وقررت اللجنة الموافقة على مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى .

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة اليوم، قادما من جمهورية جيبوتي، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي والتي استمرت عدة أيام. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق له لدى مغادرته مطار جيبوتي الدولي، سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي. وكانت دولة قطر، ممثلة بمجلس الشورى، قد وقعت خلال المؤتمر على مذكرة تفاهم مع الاتحاد البرلماني الإفريقي وحصلت بموجبها على صفة عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي، وبذلك تعتبر دولة قطر أول دولة عضوا مراقبا من خارج القارة الإفريقية.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم، مع سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، وذلك على هامش مشاركة سعادته في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون والعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين في المجال البرلماني ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. وعبر سعادة السيد مصطفى شنطوب عن ترحيبه وسعادته لرئيس مجلس الشورى بمناسبة حصول دولة قطر على صفة عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي. كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيدة ريبيكا كاداجا رئيسة برلمان جمهورية أوغندا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين دولة قطر وجمهورية أوغندا ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر. وعبرت سعادتها عن دعمها وترحيبها لرئيس مجلس الشورى بمناسبة حصول دولة قطر على صفة عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي. حضر الاجتماعين عدد من أعضاء مجلس الشورى والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي.

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى على مذكرة تفاهم اليوم، مع الاتحاد البرلماني الإفريقي حصلت بموجبها دولة قطر على صفة عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الإفريقي، وبذلك تعتبر دولة قطر أول دولة عضو مراقب من خارج القارة الإفريقية. وتم توقيع مذكرة التفاهم بمقر قصر الشعب الجيبوتي وذلك خلال مشاركة مجلس الشورى في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد الإفريقي. وقع على المذكرة من الجانب القطري، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ومن جانب الاتحاد البرلماني الإفريقي، سعادة السيد الحسن بالا ساكندي رئيس اللجنة التنفيذية رئيس الاتحاد البرلماني الإفريقي. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم، على تعزير التعاون البرلماني لتقوية أواصر الصداقة بين دولة قطر والاتحاد البرلماني الإفريقي وإحلال السلام بين الشعوب وتعزيز قنوات التواصل البرلماني بين الطرفين وتبادل المعارف والتجارب البرلمانية في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية وإثراء نقاط الالتقاء المشتركة والعمل من أجل إحلال السلام في العالم. حضر توقيع الاتفاقية، رؤساء البرلمانات المشاركة في أعمال المؤتمر وعدد من أعضاء مجلس الشورى والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي. وقال سعادة رئيس مجلس الشورى في كلمة له بهذه المناسبة، إن انضمام دولة قطر لعضوية الاتحاد الإفريقي بصفة مراقب من شأنه تشجيع التواصل بين مجلس الشورى والبرلمانات الإفريقية من جانب، وبين البرلمانيين الأفارقة والبرلمانيين من دولة قطر من جانب آخر. وأكد أن مجلس الشورى من خلال هذا الانضمام، سيقوم بالعمل على تحقيق أهداف الاتحاد البرلماني الإفريقي من أجل إقامة سلام مستدام يقوم على التعاون والحوار ويعود بالخير والنفع على المنطقة وشعوبها. وأشار سعادته إلى أنه في ذات السياق وتأكيدا على تعميق الروابط بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الإفريقي وتعزيز أواصر الصداقة بينهما ورغبة في مواصلة التنسيق بشكل مستمر حول القضايا الإقليمية المعروضة على المنظمات البرلمانية الدولية، فقد وقع مجلس الشورى والاتحاد مذكرة تفاهم بشأن التعاون البرلماني حتى نضع علاقتنا بالاتحاد في إطار تعاوني وثيق يضمن لها النماء والاستمرارية. وعبر سعادة رئيس مجلس الشورى، عن الشكر الجزيل للاتحاد البرلماني الإفريقي ولأعضائه ورئاسته وأمانته العامة على دعوة مجلس الشورى للحضور والمشاركة في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد الإفريقي وقراره التاريخي بمنح مجلس الشورى في دولة قطر عضوية الاتحاد بصفة مراقب. كما أعرب عن شكره لكل الوفود المشاركة التي دعمت قرار منح دولة قطر عضوية الاتحاد البرلماني الافريقي بصفة مراقب ووقفت بجانب هذا القرار.. متمنيا أن يخرج هذا المؤتمر في صالح إرساء السلام والاستقرار لشعوب العالم قاطبة. الجدير بالذكر أن المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية الوطنية للاتحاد الافريقي، أجرى تعديلات في النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد من بينها تعديل ينص على جواز قبول البلدان الافريقية غير التابعة للاتحاد وكذلك البلدان غير الافريقية التي لديها مؤسسات برلمانية وكذلك المنظمات الاقليمية والدولية بناء على طلب كتابي، بصفة مراقب.

قام اليوم، وفد من مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، بزيارة إلى مجلس الشورى. واطلع الوفد الأممي على جهود دولة قطر في دعم أقل البلدان نمواً وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فيها ومواصلة دور قطر كعضو فاعل في المجتمع الدولي. كان في استقبال الوفد الأممي سعادة السيد ناصر بن سليمان الحيدر عضو مجلس الشورى، وعدد من المسؤولين بالمجلس.

اجتمع سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى اليوم، مع السيدة إي. تيندايي أشيومي المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، التابع لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوفد المرافق لها. جرى خلال الاجتماع، استعراض جهود دولة قطر في دعم حقوق العمال وحرصها على توفير مختلف أشكال الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحماية القانونية لحقوقهم وأجورهم. حضر الاجتماع سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى.

مناقشة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي آل محمود: أحكام القانون لا تشمل علاج العاملين بجهات توفر لهم التأمين الصحي الدولة تتحمل نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم تحمل نفقات علاج الطلاب الدارسين على نفقاتهم الخاصة بشرط تقديم مستند التسجيل للدراسة عقد مجلس الشورى صباح أمس جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2020. ثم واصل المجلس جلسته وناقش مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ويشتمل مشروع القانون على (93) مادة ويحدد ترتيب وظائف أعضاء السلكين وشروط التعيين، ويتضمن عدداً من المواد بشأن البعثات الدبلوماسية ودائرة اختصاصها والشؤون المتعلقة بإدارتها. كما يتضمن نظام تقييم الأداء بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والترقية والنقل والندب والإجازات وواجبات أعضاء السلكين. وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج. ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم. بموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون. ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة. وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. العلاج التجميلي غير مشمول أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، أن مشروع القانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج يتكون من 12 مادة، من بين ما تضمنتها أن الدولة تتولى علاج المواطنين في الخارج وتحمل نفقات العلاج والتكاليف ويكون علاج المواطنين بالخارج وفقاً لقرار اللجنة المختصة، وإنشاء لجنتين وهما لجنة طبية بالمؤسسة، ولجنة عليا بالوزارة تختص كل منهما بإصدار قرارات العلاج بالخارج، وتتحمل الدولة تغطية التكاليف الآتية: العلاج المعتمد بسند ضمان – ويقصد بسند الضمان خطاب يصدر من الادارة موجه للملحقية الطبية أو السفارة القطرية، لضمان الموافقة على علاج المريض، والبدلات التي يتم صرفها للمريض والمرافقين - وجلسات غسل الكلى للمواطنين الموجودين في الخارج، وعلاج مرافقي المريض في حال التعرض لحالات طارئة. وأضاف وفق القانون تتحمل نفقات علاج الحالات الطارئة للمواطنين بالخارج، والتي تشمل حالات الاصابة والحوادث والامراض المفاجئة التي تستدعي نقل المصاب الى وحدة الطوارئ، والحالات التي تستدعي ادخال مريض وحدة العناية المركزة وقسم الطوارئ، والحالات الاخرى التي تعرض على اللجنة العليا. وأشار سعادته الى نفقات علاج المواطن بالخارج التي لا تتحملها الدولة، وتشمل عمليات التجميل الا اذا كانت جزءاً لا يتجزأ من علاج حالة مرضية، وتركيب الاسنان الثابتة والمتحركة والتلبيس بالمعادن الثمينة، وأجهزة السمع المزروعة والعدسات اللاصقة وعمليات تصحيح النظر، ومتابعة حالات الحمل والولادة للمرافقات الا في الحالات الضرورية، والعلاج على سبيل التجربة، والحالات الميؤوس منها، وأي تعويضات أو غرامات يقضى بها على المريض أو مرافقيه بسبب مخالفة قوانين دولة جهة العمل. وأضاف أن سعادة رئيس المجلس أوضح أنه لا تسري أحكام هذا القانون على علاج المواطنين الذين يعملون بجهات حكومية أو خاصة توفر لهم التأمين الصحي، أو أنظمة علاج تغطي نفقات علاجهم بالخارج. ناصر الكعبي: مناقشة القضايا أولاً في لجان المجلس اقترح السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي، عضو مجلس الشورى إحالة مشروعات القوانين للجان المختصة لدراستها أولا واعداد تقرير بشأنها، يتم عرضه على المجلس ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة من قبل الاعضاء للإضافة أو التعديل على التوصيات، ويرى أن هذه الآلية تصب في دور اللجنة. د. هند المفتاح: المطلوب جهة واحدة تقرر العلاج بالخارج قالت د. هند المفتاح، عضو مجلس الشورى كنا نتمنى أن تتم مقارنة التعديلات والفروقات بين القانون القديم ومشروع القانون الجديد. واضافت ان المادة 3 من مشروع القانون تنص على توفر العلاج اللازم لها في الدولة ولم توضح المادة طبيعة الحالات التي يتم توفير العلاج المناسب لها والمنصوص عليها في المواد 5 و6 و7 وبحاجة الى مزيد من التوضيح، كما ان المادة رقم 4 المتعلقة بإنشاء لجنتين احداهما طبية في المؤسسة واخرى عليا في الوزارة اخشى ان يكون هناك تضارب بين عمل هاتين اللجنتين خاصة وان سعادة وزيرة الصحة العامة هي نفسها المسؤولة عن متابعة التنفيذ في مؤسسة حمد الطبية بالتالي ارى ان هناك حاجة لاعادة هيكلة العلاقة بين هاتين الجهتين تفاديا لأي تضارب في عملهما. عبد الرحمن الخليفي: علاج مرافق المريض قال السيد عبدالرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى في مداخلة له حول المادة الخامسة من القانون 2003 الذي ينص على أن علاج المرافقين للمريض حال تعرضه لحالات طارئة تستوجب التدخل العاجل بناء على موافقة اللجنة المختصة، ويرى أنه في حال تعرض مرافق المريض لحالة طارئة يتم علاجه فوراً دون انتظار الحصول على موافقة، وقال: لماذا يربط علاج المرافق في الحالات الطارئة بموافقة اللجنة المختصة. خالد البوعينين: قانون العلاج بالخارج حيوي قال السيد خالد بن عبد الله البوعينين إن مشروع القانون هام وضروري ويمس كل مواطن، مشيدا بالتعديل الذي ينص على علاج الطالب الذي يدرس على نفقته الخاصة ووصف التعديل في القانون بأنه شيء متميز وخدمة ولفت نظر أعضاء لجنة الخدمات الى التركيز على هذا الجانب. ولفت إلى ضرورة إعادة النظر في جانب التعديل الذي حدد علاج الحالات الطارئة في حدود 7 ايام فقط. وقال إن تحديد الرد خلال 24 ساعة فيه نوع من التعسف على حالة المصاب داعيا إلى أن يكون الرد خلال 48 ساعة. علي المسند: الدولة حريصة على صحة المواطن أكد السيد علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الشورى، أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة واهتمامها بكل ما يعني المواطن بشكل أساسي، سواء كان في الصحة أو في المجالات الأخرى، وأشار الى أنه سيكون لهذا المشروع انعكاسات ايجابية لدى المواطن، مثمناً دور وجهود وزارة الصحة في اعداد مشروع القانون الذي غطى الكثير من الجوانب بالنسبة للطالب والمواطن خارج الدولة، والحالات الطارئة وغيرها من المواد، مؤكداً أن مشروع القانون غطى بشكل كامل تنظيم علاج المواطن خارج الدولة، وتقدم المسند باستفسار حول اللجنتين المعنيتين، لافتاً الى أنه في بعض الحالات بالمؤسسة فإن المريض يمر بحالات معينة سواء تقييم أو تشخيص لدى اللجان الطبية، أما في لجنة الصحة هناك حالات مستعجلة تحتاج الى اتخاذ قرار سريع، شاكراً توجه الحكومة لتنظيم هذا الموضوع، وتوفير كل ما من شأنه راحة المواطن بشكل أساسي. محمد الحنزاب: مطلوب العناية بالحالات الصعبة لفت السيد محمد بن علي الحنزاب عضو مجلس الشورى نظر اللجنة المختصة بدراسة مشروع القانون، للمادة 7 النقطة رقم 6 التي تتعلق بالحالات الميؤوس منها، موضحاً أنها من أكثر الفئات التي تسبب الضغط والصرف في العلاج بالخارج، وأكد أن كل شخص عزيز عند أسرته، ويرغب في علاجه مهما كبر سنه، لافتاً الى أن هناك حالات ميؤوسا منها تبقى في العلاج بالخارج لفترات طويلة تصل لسنوات دون جدوى، وأشار الى أن الأسر عندما تراسل جهات في الخارج لطلب العلاج تتحمس المستشفيات في الخارج وتبدي التزامها بالعلاج، ويبقى المريض داخل العناية المركزة لأشهر عديدة دون فائدة، بتكلفة عالية جداً، داعياً اللجنة لمناقشة هذه الجزئية مع وزارة الصحة والتركيز على المعايير للحالات الميؤوس منها. الكعبي مقرراً لـ القانونية لجان الشورى تنتخب مقرريها عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى أمس اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بإعادة انتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. المسند مقرراً لـ المالية كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. محمد الأحبابي لـ الخدمات وكذلك عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرراً لها لهذه الدورة. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. الكبيسي لـ الثقافية وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، إلى مدينة جيبوتي، اليوم ليرأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثاني والأربعين لرؤساء الجمعيات البرلمانية والوطنية للاتحاد البرلماني الإفريقي التي تبدأ أعمالها غداً، الثلاثاء، وتستمر حتى 29 نوفمبر الجاري. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله مطار جيبوتي الدولي، سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي والسيد فيصل بن راشد النعيمي القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة دولة قطر لدى جمهورية جيبوتي. ويناقش المؤتمر عدة مواضيع مدرجة على جدول الأعمال من بينها التعاون بين الاتحاد البرلماني الإفريقي وغيرها من الاتحادات البرلمانية الدولية والإقليمية. وتأتي مشاركة سعادة رئيس مجلس الشورى في أعمال المؤتمر من أجل تعزيز الحوار البرلماني وعلاقات التعاون بين مجلس الشورى والاتحاد البرلماني الإفريقي وغيرها من البرلمانات الإفريقية المشاركة في المؤتمر.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اليوم اجتماعها الأول في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بإعادة انتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع. كما عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم قامت اللجنة بدراسة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وكذلك عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع أعادت انتخاب سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. كما عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد عبدالله بن فهد بن غراب المري مقرراً لها لهذه الدورة.. ثم قامت اللجنة بدراسة مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم. وعقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام اجتماعها الأول، وفي بداية الاجتماع تم انتخاب سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.

عقد مجلس الشورى اليوم جلسته الأسبوعية العادية برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع موازنته للعام المالي 2020. ثم واصل المجلس جلسته وناقش مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي. ويشتمل مشروع القانون على (93) مادة ويحدد ترتيب وظائف أعضاء السلكين وشروط التعيين ، ويتضمن عدداً من المواد بشأن البعثات الدبلوماسية ودائرة اختصاصها والشؤون المتعلقة بإدارتها. كما يتضمن نظام تقييم الأداء بالسلكين الدبلوماسي والقنصلي والترقية والنقل والندب والإجازات وواجبات أعضاء السلكين . وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . كما ناقش المجلس مشروع قانون بتنظيم العلاج الطبي في الخارج . ويأتي مشروع القانون لتسهيل إجراءات علاج المرضى القطريين في الخارج وتقديم أفضل الخدمات لهم . وبموجب أحكام المشروع تتولى الدولة علاج المواطنين في الخارج، وتتحمل نفقات العلاج والتكاليف الأخرى، وفقاً لأحكام مشروع القانون. ويكون علاج المواطنين في الخارج بقرار من اللجنة المختصة، في الحالات التي لا يتوفر فيها العلاج المناسب لها في الدولة، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة . وتتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب والموظفين المبتعثين في بعثات دراسية في الخارج وأفراد عائلاتهم المقيمين معهم الذين يعولونهم شرعاً. كما تتحمل الدولة نفقات علاج الطلاب الذين يدرسون في الخارج على نفقاتهم الخاصة، بشرط أن يقدم الطالب ما يثبت تسجيله للدراسة. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر أمس، القرار الأميري رقم (47) بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى وتحديد اختصاصاتها. ونص القرار الأميري، وفق الجرريدة الرسمية، على إنشاء لجنة عُليا تسمى اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى. كما نص القرار الأميري على أن تُشكل اللجنة العليا برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من: 1- نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع. 2 - نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية. 3 - وزير العدل القائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء. 4 - النائب العام. 5- الأمين العام لمجلس الوزراء. 6 - مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان الأميري. 7- مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. 8 - مدير إدارة الجنسية ووثائق السفر بوزارة الداخلية. 9 - مدير إدارة الانتخابات بوزارة الداخلية. ووفق القرار، يكون يكون للجنة العليا أمين سر يعاونه موظف أو أكثر يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء. ونصت المادة الثانية من القرار الأميري على أن اللجنة العليا ستتولى كافة المهام المتعلقة بالتحضير لانتخابات مجلس الشورى وعلى الأخص الإشراف على إعداد مشروعات الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشورى، واقتراح البرنامج الزمني لعملية انتخابات مجلس الشورى. وجاء في المادة الثالثة أن اللجنة العليا هي المعنية بوضع نظام عملها متضمناً الشؤون المتعلقة باجتماعاتها واتخاذ توصياتها وغير ذلك من القواعد لمباشرة اختصاصاتها، كما نصت المادة الرابعة من القرار الأميري على أن للجنة أن تشكل لجاناً فرعية أو مجموعات عمل من أعضائها أو من غيرهم لدراسة أي من الموضوعات المتعلقة باختصاصاتها ولها أن تستعين بمن تراه من موظفي الوزارات والأجهزة الحكوميّة الأخرى أو غيرهم من ذوي الكفاءة والخبرة. ويحسب المادة الخامسة من القرار الأميري فإن اللجنة ترفع نتائج أعمالها مشفوعة بتوصياتها ومقترحاتها إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وكان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، قد أصدر، في 30 أكتوبر الماضي، القرار الأميري رقم (47) لسنة 2019 بإنشاء لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى، برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء والمختصين.

لجان المجلس تدرس مرسومين حول إقامة الوافدين وتنظيم المخزون الإستراتيجي عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . وفي بداية الجلسة ثمّن المجلس لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مع رئيس وأعضاء المجلس بالديوان الأميري يوم الأربعاء الماضي . وأكد مجلس الشورى أن هذا اللقاء الهام وحديث صاحب السمو خلاله شكل مع خطاب سموّه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى خارطة طريق ومنهاج عمل خلال المرحلة القادمة التي تتطلب مزيداً من البذل والعطاء من أجل الوطن والمواطنين . وواصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . وفي معرض تعليقه، قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس، إن المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، قد صدر اثناء الإجازة الصيفية لمجلس الشورى، ومن المعلوم أن الدستور قد أجاز لحضرة صاحب السمو، وذلك في الأحوال الاستثنائية، التي تتطلب اتخاذ تدابير عاجلة لا تحتمل التأخير، ويقتضي اتخاذها إصدار قوانين ولم يكن مجلس الشورى منعقداً، أن يصدر في شأنها مراسيم لها قوة القانون. وتعرض هذه المراسيم بقوانين على مجلس الشورى في أول اجتماع له، حيث للمجلس أن يبدي ملاحظاته أو توصياته بشأنها خلال أجل محدد. وأضاف سعادة رئيس المجلس ان المرسوم بقانون رقم ( 23 ) لسنة 2019 تضمن تعديل المادة 30 و32 و36 من القانون رقم ( 21 ) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب التعديل، يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها، وأي فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. إطلاع المجلس على نتائج لقاءات برلمانية عالمية أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شارك فيها سعادته والوفود المرافقة خلال عطلة المجلس ، وقد شملت الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا (أوراسيا) ، الذي انعقد في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان يومي 23-24 سبتمبر الماضي ، واجتماع الجمعية العامة الحادي والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، والذي انعقد في بلغراد عاصمة جمهورية صربيا خلال الفترة من 13إلى 17 أكتوبر الماضي ، والاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة من 25-28 أكتوبر الماضي . كما أطلع سعادته، المجلس على لقاءاته التي عقدها على هامش هذه الاجتماعات مع رؤساء البرلمانات المشاركة وعدد من كبار المسؤولين في هذه الدول. منع التعامل في السلع الإستراتيجية إلا للمسجلين بقائمتي المزودين الرئيسيين أو التجار مناقشات ساخنة حول تنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية ناقش مجلس الشورى المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه. ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل، كما يحدد العقوبات على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وحظر القانون التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليها في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة. المزود الرئيسي ونص القانون على أن «تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع المزود الرئيسي والتاجر المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الإستراتيجية بناء على طبيعة استخدامها وأهميتها وذلك بهدف الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون الاستراتيجي لغايات التدوير وتحاشي التلف وانتهاء الصلاحية وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان من السلع الاستراتيجية وتوجيه المزود الرئيسي والتاجر المسجل باختيار أوقات الشراء المناسبة بناء على وضع المخزون الاستراتيجي القائم». وتحدد الإدارة آلية إعداد ومسك دليل تصنيف وترقيم السلع الاستراتيجية وإجراءات مراجعته ومتابعة مدى تقيد الجهات المعنية به وتعتمد الآلية من الوزير. وتتولى الإدارة المختصة بإنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه ومسك سجل إلكتروني للمزودين الرئيسيين والتاجر المسجل تدون به جميع البيانات التي تقتضيها مراقبة المعاملات التجارية المتعلقة بالسلع الاستراتيجية، ويلتزم كل مزود رئيسي أو تاجر مسجل باستيفاء شروط التسجيل بالنظام وتوفير البيانات المتعلقة به. ونصت مواد القانون على أنه تقوم الإدارة المختصة بإبرام عقد مع المزود الرئيسي قبل إدراجه بقائمة المزودين الرئيسيين يسمى عقد التخزين الإجباري، ويتضمن العقد حقوق والتزامات المزود الرئيسي فيما يتصل بحفظ وإدارة المخزون الاستراتيجي وخاصة ما يلي: تحديد أصناف وكميات السلع الاستراتيجية الموكلة للمزود الرئيسي مهمة توريدها وإنتاجها وحفظها في المخازن التابعة لها، بيان قائمة المخازن المستغلة من قبل المزود الرئيسي لتخزين السلع الاستراتيجية وأماكنها ومواصفاتها وسعتها وطاقتها الاستيعابية القصوى وتحديد آليات تمويل شراء السلع الاستراتيجية ونظام التأمين الإجباري عليها. إدارة المخزون الإستراتيجي ونصت مادة بالقانون على أن يلتزم المزود الرئيسي في إدارة المخزون الاستراتيجي في المخازن، وتوفير السلع الاستراتيجية المطلوبة ومراعاة مخزون الأمان وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة والمعتمدة من الوزير، وتزويد التجار المسجلين باحتياجاتهم من السلع الاستراتيجية وفقا للأصناف والكميات والنسب التي تحددها الإدارة المختصة وذلك بغرض عرضها للمستهلكين، واستخدام النظام الإلكتروني الذي تضعه الإدارة للتعامل مع السلع الاستراتيجية، وحظر القانون على المزود الرئيسي إغلاق المحال والمصانع المتعاملة في السلع الاستراتيجية أو إيقاف نشاطها أو تغييره أو الامتناع عن الإنتاج أو التوريد دون الحصول على موافقة الإدارة المختصة، ويحظر كذلك التلاعب بأي محررات ورقية أو إلكترونية تتعلق بالمخزون الاستراتيجي. وتضمنت القانون عقوبات إذ يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على مليون ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين. محمد الأحبابي: القانون نظم العلاقة بين المورد والتاجر قال السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس إن القانون جيد ينظم العلاقة بين المستورد والتاجر والدولة خصوصا أنه يتحدث عن السلع الإستراتيجية ويطلب توصيات المجلس في هذا الجانب.. وقال الأحبابي إن الجانب المتعلق بالعقوبات نص على جواز إغلاق المحلات 3 أشهر أو لمدة عام لافتا إلى أن المحلات التي تتعرض للإغلاق تحتوي مواد استهلاكية قد تتعرض للتلف ويتضرر التاجر ولم يحدد المشرع الحل المناسب أو التعويضات داعية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية التي سيحال إليها القانون لمناقشته أن تضع الاعتبار لهذه الجوانب إذ أن التاجر سيتأثر إذا أغلق محله لمدة عام لأن المحال تتضمن سلعا تقدر بملايين الريالات. ناصر الكعبي: لا يجوز رفع الأسعار مع الشح قال السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي عضو المجلس إن المخزون الإستراتيجي الذي ورد في القانون مقصود به الوكالات والجمعيات التعاونية والمجمعات التجارية الكبيرة إلا أن المحلات الصغيرة لا يشملها القانون لأن الجهات المعنية لها مخازن تلتزم أمام الدولة بتوفير السلع الاستهلاكية في وقت الحاجة والظروف الطارئة مبينا أن القانون شدد على ضرورة أن تقوم الجهة المعنية بالمخزون الإستراتيجي بتوفير المادة قبل أن تشح في السوق. وقال الكعبي إنه وفق القانون لا يجوز للجهة المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي أن ترفع سعر السلع الاستهلاكية بل تظل كما هي حتى لو حصل قل المخزون..وأوضح أن المحلات الصغيرة غير معنية بل إن المخازن الكبيرة هي المعنية بتوفير المخزون الإستراتيجي للدولة.. ولفت الكعبي إلى قضية إجرائية تتعلق بالمرسوم وقال إن التوصيات التي يرفعها المجلس فإن قبولها يتوقف على الحكومة. عبد الله النعيمي: يجب فتح السوق لموردين جدد لفت السيد عبد الله بن خالد النعيمي إلى مسألة بيان عدد الموردين الذين يقومون بتوفير المواد الاستهلاكية مشيرا إلى أن المجلس يحرص على مناقشة القضايا التي تخفف على المواطنين وقال إنه لابد من أن يكون السوق مفتوحا للموردين من أجل توفير السلع للمواطنين ولا ينبغي الاعتماد على مورد واحد. محمد السليطي: الحالات الطارئة تتطلب توفير المواد الغذائية أبدى سعادة السيد محمد عبدالله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى وجهة نظره القانونية حول كيفية مناقشة المرسوم وقبوله أو تعديله وأعرب السليطي عن إعجابه بالمرسوم الذي يتعلق بالمواد الغذائية والاستهلاكية، والذي يتعلق بتخطيط الدولة، وأشار الى أن الدول تمر بأزمات وظروف استثنائية تتطلب أن تكون المواد الاستهلاكية والغذائية الرئيسية متوفرة باعتباره تحدياً على الدولة، وبالتالي فإن هذا التنظيم التشريعي سيضمن عملية الاشراف والمراقبة والمتابعة سواء على التوزيع أو الاحتكار فيما يتعلق بهذه المواد، وأضاف السليطي أن المرسوم مطمئن يؤكد حرص الدولة على استباق الأمور التي تتعلق بالاحتياجات الضرورية لأفراد المجتمع. راشد المعضادي: لا مانع من التوصية بشأن المرسوم أوضح السيد راشد بن حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى، أن سلطة مجلس الشورى فيما يتعلق بالمراسيم بقوانين تنحصر في قبول المرسوم أو رفضه، ولا يجوز تعديله لأنه لم يمض عليه إلا أشهر قليلة منذ دخوله حيز التنفيذ، وليس هناك ما يمنع الاطلاع عليه، وأضاف أنه في حالة رأي المجلس أو اللجنة إضافة توصيات ليس هناك ما يمنع ذلك بحيث تكون للتنفيذ وليس التعديل، وذلك في إطار الرأي والمشورة التي ترفع للحكومة الموقرة. عبد الرحمن الخليفي: احتكار السلع مرفوض قال السيد عبد الرحمن بن يوسف الخليفي عضو مجلس الشورى، إنه لا يجوز الاحتكار في السلع الاستراتيجية بأي طريقة كانت، مشيراً الى المادة 8 التي تحظر على المورد الرئيسي إغلاق المحال والمصانع الى آخر النص وتساءل ما علاقة المورد الرئيسي بالمحال أو التجار أو المصانع التي تتعامل بالسلع الرئيسية إلا اذا كانت تابعة له، وفي هذه الحالة فإن الأمر يؤدي الى الاحتكار، لافتاً الى المادة 19 البند رقم 2 الذي جاء فيه ربط المحال بالنظام الإلكتروني وقال: إن المقصود هنا التجار موضحاً أنه يمكن أن يكون لهذا التاجر عدة أفرع في بيع السلع الاستراتيجية مما يؤدي أيضاً للاحتكار، كما هو واقع اليوم في بعض السلع الإستراتيجية ويعتقد الخليفي أنه يجب أن يكون هناك محل واحد فقط لكل تاجر، وحصر نشاط المزود الرئيسي بحيث لا يمنح فرصة فتح أفرع بأسماء مختلفة وذلك لمحاربة الأساليب التي تؤدي للاحتكار.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . وفي بداية الجلسة ثمّن المجلس لقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله مع رئيس وأعضاء المجلس بالديوان الأميري يوم /الأربعاء/ الماضي . وأكد مجلس الشورى أن هذا اللقاء الهام وحديث صاحب السمو خلاله شكل مع خطاب سموّه في افتتاح دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين لمجلس الشورى خارطة طريق ومنهاج عمل خلال المرحلة القادمة التي تتطلب مزيداً من البذل والعطاء من أجل الوطن والمواطنين . وواصل مجلس الشورى جلسته حيث ناقش المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . كما ناقش المجلس المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية . ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين ، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه . ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل ، كما يحدد العقوبات على المخالفين . وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس . وفي ختام الجلسة أطلع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، المجلس على الاجتماعات الإقليمية والدولية التي شارك فيها سعادته والوفود المرافقة خلال عطلة المجلس ، وقد شملت الاجتماع الرابع لرؤساء برلمانات دول أوروبا وآسيا (أوراسيا) ، الذي انعقد في مدينة نور سلطان عاصمة جمهورية كازاخستان يومي 23-24 سبتمبر الماضي ، واجتماع الجمعية العامة الحادي والأربعين بعد المائة للاتحاد البرلماني الدولي ، والذي انعقد في بلغراد عاصمة جمهورية صربيا خلال الفترة من 13إلى 17 أكتوبر الماضي ، والاجتماع الأول للمجلس التنفيذي للجمعية البرلمانية الآسيوية الذي انعقد في مدينة ريزا التركية خلال الفترة من 25-28 أكتوبر الماضي . كما أطلع سعادته، المجلس على لقاءاته التي عقدها على هامش هذه الاجتماعات مع رؤساء البرلمانات المشاركة وعدد من كبار المسؤولين في هذه الدول.

عقدت اللجنة العليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى اجتماعها الأول صباح اليوم بالديوان الأميري برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها واتخذت بشأنها القرارات المناسبة.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أنه يتطلع لمجلس شورى منتخب في المستقبل القريب. وقال صاحب السمو عبر تويتر مساء اليوم، سعدت اليوم بلقاء رئيس وأعضاء مجلس الشورى بعد أسبوع من خطابي في المجلس، لتبادل الأحاديث والتشاور خاصة وأننا نتطلع لمجلس شورى منتخب في المستقبل القريب واستقبل صاحب السمو، بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى وأعضاء المجلس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير. وفي بداية اللقاء، أعرب رئيس مجلس الشورى عن شكره لسمو الأمير المفدى على استقبالهم، بعد أيام من افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي الـ48 لمجلس الشورى، مؤكدين على تنفيذ ما جاء في خطاب سموه من توجيهات سامية بالتعاون مع الحكومة. من جانبه، رحب سمو الأمير برئيس المجلس والأعضاء، منوهاً بما بذله المجلس من جهود في إثراء العمل الوطني في المجال التشريعي ومتابعة مسيرة العمل الحكومي، وبحضوره الملحوظ في المحافل الدولية، مؤكدا سموه على أهمية التحضير لانتخابات مجلس الشورى القادم، حيث أعرب سمو الأمير عن تطلعه بأن يعزز ذلك من دور المجلس في المستقبل.