عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع، دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بحضور كلٍ من سعادة اللواء محمد بن أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، والعميد سالم بن صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقرر بعد مناقشة التقرير، الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وبشأن مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل قال سعادة رئيس المجلس ان مشروع القانون المذكور يتكون من 8 مواد بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. وأضاف سعادة رئيس المجلس ان الحد الأدنى للأجور سيتم تحديده لفئتي العمال والمستخدمين حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل اجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.. وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالى صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.. ومن أهم ما تضمنه مشروع القانون: - تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من الوزير سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. - يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. - تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. - يجوز للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها. وأوضح رئيس المجلس ان اجراءات استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص اقاماتهم تسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم وفترة الاختبار وتحديد مدتها وضوابط التزامات صاحب العمل والاجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالى رقم 15 لسنة 2017.

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الشقيقة ، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، في قصر العلم بمدينة مسقط. وقدم سعادة رئيس مجلس الشورى التعازي إلى جلالة سلطان عمان في وفاة المغفور له بإذن الله السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور. كما قدم سعادته التعازي إلى أصحاب السمو أعضاء العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين والأعيان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله والعائلة الكريمة الصبر وحسن العزاء.

استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية أمس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزارء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى ، التي أفادت أن مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه العادي 32 للعام 2019 ، على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 3 ابريل 2019، المنوه فيها بتوصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن حوادث السير في قطر ، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في إجتماعه العادي 17 للعام 2019 ، والذي تقرر بموجبه ، إحالة التوصيات المذكورة الي كل من وزارة الداخلية ، والمجلس الوطني للسياحة ، ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الاشغال العامة. ووجه سعادة رئيس مجلس الشورى الشكر للحكومة الموقرة على استجابتها واهتمامها بتوصيات المجلس بشأن الحوادث المرورية في سيلين والذي انتهى بتكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية . وقال آل محمود إن تشكيل اللجنة الرامية لمتابعة الأوضاع في سيلين برئاسة ممثل وزارة الداخلية وعضوية المجلس الوطني للسياحة وأشغال والجهات الأخرى للتشاور حول وضع خطة متكاملة لتطوير منطقة سيلين ورفع مستوى السلامة المرورية فيها وتجنب أية مخاطر في المنطقة مع دراسة المتطلبات و الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك . ولفت إلى أن تشكيل اللجنة لدراسة الحالة في سيلين هو ما كان يتطلع إليه المجلس والمواطنون من أجل وضع حد للحوادث في سيلين . وأكد آل محمود أن مجلس الشورى أدى دوره فيما يتعلق بالتوصية بشأن الحوادث في سيلين ومن ناحيتها قامت الحكومة الموقرة من جانبها تجاه الحوادث في منطقة سيلين . وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن التجاوب مع التوصيات حقق توافقية المجلس حول النقاط المطلوبة فيما يتعلق بحوادث السير في البلاد ومنطقة سلين تحديدا . وأضاف في حال عدم الاقناع بان هذه الردود غير كافية نستطيع ان نقدم طلب مناقشة اخر او اقتراح برغبة ونعبر عن رأينا حول ما نريد اضافته، الا انني شخصيا اعتقد ان الرد الحكومي جاء شاملا ووافيا. * حوادث سلين صارت مزعجة ووجه السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة للحكومة الموقرة لإهتمامها بتوصية مجلس الشورى فيما يتعلق بوقف الحوادث المرورية في سيلين مبينا أن الأمر كان متعلقا بمنطقة سيلين إلا أن المجلس رأى من الأصلح مناقشة حوادث السير بشكل عام في البلاد لافتا إلى أن موضوع الحوادث في سيلين صار متواصلا نظرا لكثرة الحوادث والوفيات المتعددة بجانب الإصابات المختلفة نتيجة السياقة برعونة من جانب الشباب مبينا أن مشكلة الحوادث في سيلين صارت عصية على الحل . و أضاف إن الحكومة إهتمت بالأمر وشكلت اللجنة من جميع الجهات المختصة وأشاد بالبرنامج الذي وضعه المجلس الوطني للسياحة للحد من الحوادث في سيلين ووضع ضوابط للشباب الذي يمارسون الـالتطعيس في سيلين . * الحد من الحوادث ضروري ومن ناحيته قال الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس إن وضع حد للحوادث المرورية في سيلين صار مطلبا حيويا يهم كل مواطن وقال إن تشكيل اللجنة استجابة لرغبة مجلس الشورى الذي قال إنه صار قريبا من هموم المواطنين . وثمن د. عبيدان تفاعل الحكومة مع توصيات مجلس الشورى بشأن الحوادث المرورية ووصف الاهتمام بأنه دليل على اهتمام الدولة بتحقيق السلامة المرورية . * لابد من تشديد العقوية وتوجهت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس للجهات التي استجابت لتوصيات مجلس الشورى السبعة بخصوص وقف الحوادث وعلى رأسها المجلس الوطني للسياحة ولفتت الى التوصية المتعلقة بتشديد العقوبة داعية الى الأخذ بها .. وقالت في هذه الأثناء أن مخالفات السرعة وقطع الإشارة والسياقة برعونة هي السلوكيات المسببة لحوادث السير وسيلين بشكل خاص . * دعوة لتكثيف الدوريات وقال محمد بن علي الحنزاب، عضو المجلس، بداية نشكر الحكومة الموقرة وتعاونها مع المجلس ، مشيرا الى اهمية تكثيف الدوريات ، لافتا الى ان عدد الدوريات في داخل الدوحة وخارجها رقم متواضع جدا ، خاصة وان انتشار الدوريات بشكل كبير يسهم في ردع المخالفين سواء في داخل الدوحة او على الطرق السريعة . ودعا الحنزاب الى اهمية التوصية بتكثيف الدوريات في مختلف مناطق الدولة، وان ودود الكاميرات والرادارات لا يغني عن وجود هذه الدوريات . * الحكومة متجاوبة وقال راشد المعضادي، العضو المراقب ، نأمل ان تحقق التوصيات التي اوردناها والتي اجابت عليها الحكومة الموقرة الهدف والغاية التي نبتغيها وهي الحد من الحوادث ، مقدرين للحكومة الموقرة اهتمامها وتفاعلها مع توصيات المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

يشارك مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري. وستعقد اجتماعات لجان البرلمان العربي يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في حين ستنعقد الجلسة العامة يوم الأربعاء. يمثل مجلس الشورى في هذه الاجتماعات كلٌ من سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر ، وسعادة السيد صقر بن فهد المريخي ، وسعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي ، وسعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين ، أعضاء البرلمان العربي.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، وذلك بحضور كل من سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات والسيد محمد بن عبدالله الشهواني الهاجري مدير مكتب وزير المواصلات والاتصالات. وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المذكور، ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (17) لسنة 2010 بتنظيم اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . كما ناقش المجلس مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية. ويشتمل مشروع القانون على (38) مادة، وينشأ بموجبه في مكتب حماية الملكية الصناعية بوزارة التجارة والصناعة، سجل خاص لتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وبيان ملكيتها وإخطارات التنازل عن الملكية أو نقلها والتراخيص الصادرة بشأنها وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بالرسوم والنماذج الصناعية، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية . وبعد المناقشة أحال المجلس مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس .

اقتراحات الأعضاء تناولت موضوعات عامة جوهرية في 2019 * المجلس عزز جهوده في مجال الدبلوماسية البرلمانية بتقوية العلاقات * اللجان درست بتعمق مشروعات القوانين الحيوية ورفعت توصياتها للمجلس حقق مجلس الشورى إنجازات كبيرة خلال عام 2019 التي تتزامن مع دور الانعقاد السابع والأربعين برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود. إذ استطاع المجلس الانتهاء من كافة مشاريع القوانين ومراسيم القوانين التي وردت إليه من الحكومة الموقرة حول موضوعات متعددة اقتصادية واجتماعية وثقافية ومالية وافق على البعض منها، وأوصى بتعديل البعض الآخر، وأحال توصياته بشأنها إلى الحكومة.. واكد المجلس أن انجازاته ما كانت لتتحقق لولا دعم دعم القيادة الرشيدة وتجاوب الحكومة الموقرة مع توصيات المجلس ومقرراته. المجلس يلامس هموم المواطنين وتضمنت مناقشات المجلس خلال العام المنصرم عدداً من الاقتراحات برغبة تلقاها من عدد من الأعضاء بالمجلس حول عدة موضوعات عامة جوهرية تأتي في مقدمتها الموضوعات التي تلامس هموم المواطنين اليومية وتشغل بالهم ومنها حوادث السير، وأوضاع الصحة والخدمات الطبية، وأوضاع التعليم، وأمور البيئة البرية والبحرية.. وناقش المجلس بتوسع مسألة تحقيق الخطة الوطنية للأمن الغذائي. وناقش المجلس خلال دور الانعقاد الماضي موضوعات حيوية مع أصحاب السعادة الوزراء المعنيين بتلك الموضوعات محل الدراسة، وتم النقاش وتبادل الآراء معهم في المجلس والرد على استفسارات الأعضاء وتم رفع تقارير عن نتائج هذه المناقشات وتوصيات المجلس إلى الحكومة والتي اتخذت اللازم بشأنها. وأشاد سعادة رئيس المجلس والأعضاء خلال الجلسات بالتعاون والتجاوب من قبل الحكومة الموقرة بخصوص التوصيات التي يرفعها. تواصل مع المجتمع وأكد مجلس الشورى خلال دور الانعقاد حجم التطلعات التي يعلقها المواطنون على عمل المجلس إذ أن هدفه وما زال زيادة التواصل مع المواطنين سواء عن طريق موقع المجلس الإلكتروني الرسمي الذي يطبق أعلى المعايير الدولية للنفاذ الرقمي وسهولة وصول المعلومة لذوي الإعاقة، أو من خلال التواصل معهم عبر وسائل التواصل الأخرى. دراسة معمقة لقضايانا ولعبت لجان الشورى خلال العام الماضي أدوارا حيوية حيث ناقشات مشروعات القوانين التي أحيلت إليها في وقت قياسي خاصة مشروعات التي تطلب الحكومة مناقشتها بصفة مستعجلة.. والمعروف أن للمجلس خمس لجان دائمة يشكلها خلال الأسبوع الأول في كل دور من أدوار الانعقاد السنوية العادية من بين أعضائه، وهي لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ولجنة الخدمات والمرافق العامة، ولجنة الشؤون الداخلية والخارجية،ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام، ولمجلس الشورى أن يشكل لجانا أخرى دائمة ومؤقته حسب حاجة العمل، كما يجوز لكل لجنة دائمة أو مؤقتة أن تشكل من أعضائها لجنة فرعية أو أكثر، وتقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريرا عن كل موضوع يحال إليها خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الإحالة ما لم يقرر المجلس غير ذلك. تعزيز الدبلوماسية البرلمانية استمر مجلس الشورى طوال العام الماضي في تعزيز جهوده في مجال الدبلوماسية البرلمانية بتعزيز العلاقات مع الشعوب والدفاع عن قضايا بلادنا وشرح سياستها ومواقفها ومواجهة المؤامرات ضدها حيث اضطلع المجلس بعدد من الأنشطة وشارك في العديد من المؤتمرات البرلمانية الدولية والإقليمية في كل القارات، ووقع عدداً من مذكرات التفاهم مع التنظيمات البرلمانية الإقليمية والدولية وبرلمانات عدد من الدول الصديقة بشأن التعاون البرلماني. وتمكن المجلس من خلال الانفتاح البرلماني غير المسبوق من الانضمام الى العديد من الجمعيات والمؤسسات البرلمانية من بينها الاتحاد البرلماني العربي و اتحاد مجالس الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.. والاتحاد البرلماني الدولي..و البرلمان العربي..و جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.. ورابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي..و جمعية الأمناء العامين للاتحاد البرلماني الدولي..و الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية..و اجتماع الأمناء العامين للمجالس البرلمانية لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة الى الجمعية البرلمانية الآسيوية التي تعد ثاني أكبر تجمع برلماني في العالم بعد الاتحاد البرلماني الدولي وشكل تواجد قطر في هذا التجمع الإقليمي إضافة نوعية لتعزيز العمل البرلماني المشترك في القارة الآسيوية، وعكس حرص دولة قطر على تعزيز العمل المشترك من خلال هذه المنظمة البرلمانية لما فيه خير شعوب القارة الآسيوية. كما تم اختيار المجلس عضوا في اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك في انتخابات الدورة الحالية 141 التي انعقدت بالعاصمة الصربية بلغراد.. ويجئ إختيار مجلس الشورى رئيسا للمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد والذي عقد اجتماعاته مؤخرا في الدوحة وهو ما يعكس مجدداً احترام العالم لدولة قطر. مجموعات الصداقة البرلمانية وقامت مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية التي قد تم إنشاؤها مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة بعملها خلال دور الانعقاد والتقت بنظرائها في المجالس البرلمانية الأخرى من مختلف دول العالم.. وكان مجلس الشورى خلال مطلع عام 2019 أقـرّ تشكيل مجموعات الصداقة البرلمانية القطرية مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة والتي تهدف إلى تقوية وتعزيز علاقات التعاون المشتركة بين مجلس الشورى والبرلمانات في الدول الشقيقة والصديقة في مختلف مجالات العمل البرلماني وتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وتشمل مجموعات الصداقة البرلمانية التي تم إقرار تشكيلها، مجموعة الصداقة القطرية العربية، ومجموعة الصداقة القطرية الآسيوية، ومجموعة الصداقة القطرية الأفريقية، ومجموعة الصداقة القطرية الأوروبية، ومجموعة الصداقة القطرية مع الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، ومجموعة الصداقة القطرية مع دول أمريكا اللاتينية والكاريبي. ويرجع تأسيس مجلس الشورى إلى عام 1972م حينما صدر النظام الأساسي المؤقت المعدل بتاريخ 19 أبريل 1972م لتنظيم هياكل ومؤسسات الدولة الحديثة ومن بينها مجلس الشورى. وتم تشكيل المجلس في ذلك العام وكان يضم عشرين عضوا، وظل المجلس في تطور ونمو متدرج ومتواصل حتى عام 2017، حيث بلغ وضعه الحالي وفق قرار أميري تم بموجبه التجديد إلى (13) عضوا وتعيين (28) عضوا جديدا، ليصبح عدد الأعضاء (41) عضوا.

الموافقة على مشروع السجل الاقتصادي الموحد ومشروعي العقوبات والإجراءات الجنائية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن مشروع قانون السجل التجاري الموحد. وقد أعدت وزارة الاقتصاد والتجارة مشروع القانون في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة. وقد عرف المشروع السجل الاقتصادي الموحد بأنه السجل الذي تقيد فيه المنشآت الاقتصادية وأصحاب المهن الحرة، كما عرف المنشأة الاقتصادية بأنها منشأة فردية أو شركة أو كيان يمارس نشاطه في أي من مجالات القطاع الاقتصادي. وبموجب أحكام المشروع ينشأ بالوزارة سجل اقتصادي موحد يقيد فيه كل من: 1- المنشآت الاقتصادية القطرية وفروعها وفروع المنشآت غير القطرية التي تزاول أعمالها في الدولة. 2- المرخص لهم بممارسة المهن الحرة. ويصدر لكل من يقيد بالسجل الاقتصادي الموحد رقم يسمى الرقم الاقتصادي الموحد يستخدمه في جميع تعاملاته والأوراق المتعلقة بنشاطه. وتحدد الإدارة المختصة آلية تنظيم السجل الاقتصادي الموحد وإجراءات القيد والتأشير فيه، ويجوز استخدام نظام إلكتروني لتنظيم السجل الاقتصادي الموحد. أعدت مشروع القانون وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار إنشاء قاعدة بيانات دقيقة على المستوى الوطني لجميع المنشآت الاقتصادية بالدولة. مناقشة مشروعي قانوني العقوبات والإجراءات كما ناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة. وكانت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى نافشت في وقت سابق برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم /11/ لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم / 23 / لسنة 2004. وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين، ورفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى. مناقشة موسعة لقانون الأعمال الخيرية وواصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. وقد دار نقاش موسع حول مشروع القانون المذكور وقرر المجلس التوصية بإجراء تعديل في بعض مواده، والموافقة عليه بصورته المعدلة، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. ويتكون مشروع القانون من 5 مواد، من بينها مادة إجرائية ومن بين ما تضمنته مواد المشروع: المادة الأولى نصت على تعديل المواد التالية: 1 و2 و4 و5 و25 و26 و27 و28 و33 و40 و42 و47 من القانون الحالي رقم 15 لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية. التعديلات في القانون واشتملت نصوص هذه المواد على تعديلات من أهم ما تضمنته: استبدال تعريف الوزير (وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بدلا من وزير العمل والشؤون الاجتماعية)، استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلا من الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية إلى الجهات التي تتطلب موافقة كتابية من الهيئة لجمع أو تلقي أو صرف التبرعات أو إرسال تبرعات أو تحويلات مالية لأغراض خيرية أو إنسانية. وفي تعريف التبرعات فقد تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من الجمعية أو المؤسسة الخاصة الخيرية لتكون من ضمن الجهات المسموح لها بالإنفاق من الأموال التي تمنح على أوجه النفع العام. وفي المادة 2 تم إضافة العبارة التالية للنص (وحمايتها من الاستغلال في أي من الأعمال غير المشروعة بما يعزز المسؤولية والنزاهة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح).. والمقصود من التعديل أن الهيئة تتولى تنمية الأعمال الخيرية وتشجيعها وحمايتها. أما المادة 5 فتتعلق بإعطاء الهيئة حق ممارسة جميع الصلاحيات اللازمة لأداء عملها ومن بينها التفتيش على المنظمات غير الهادفة للربح أو أية جهات أخرى. ففي هذا البند تم استبدال عبارة المنظمات غير الهادفة للربح بدلاً من عبارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، كما تتعلق بالحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية والحسابات البنكية، حيث تم إضافة عبارة (القوائم المالية) في هذا البند وذلك لتتمكن الهيئة بمقتضى الصلاحيات المخولة أن تحصل على البيانات والمعلومات الخاصة بالقوائم المالية، وهي عبارة لم تكن واردة في القانون الحالي. في المادة 25 تم إضافة ما يأتي إلى نص هذه المادة: أن تكون هناك مدة لا تقل عن 10 سنوات لحفظ السجلات والدفاتر والمستندات وإتاحتها للسلطات العامة المختصة وتمكين الهيئة من الاطلاع والحصول على كافة المعلومات التي تطلبها بالشكل والآجال التي تحددها لأن القانون الحالي لم يرد شيئاً بخصوص مدة الحفظ. كما تضمنت التعديلات، النص الوارد في القانون الحالي الذي يجيز للجمعية الخيرية استثمار الفائض من أموالها بما يساعدها على تمويل أنشطتها ولم يبين نوع الأنشطة، حيث جاء التعديل على النص بكلمة أنشطتها الخيرية والإنسانية.. إلخ. اطلاع أعضاء الشورى على نتائج زيارة أنقرة أطلع سعادة السيد رئيس مجلس الشورى في ختام جلسة أمس المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2019، التي وقـّع خلالها مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير، اتفق الطرفان بموجبها على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين. كما أطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي انعقدت بمدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 13-18 ديسمبر 2019م، ولقاءاته على هامش الاجتماع.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس . في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحّد . كما ناقش المجلس تقريري لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004 . وبعد مناقشات موسعة وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر إحالة توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة . وواصل المجلس النظر في جدول أعمال جلسته حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية . وقد دار نقاش موسع حول مشروع القانون المذكور وقرر المجلس التوصية بإجراء تعديل في بعض مواده ، والموافقة عليه بصورته المعدلة ، وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وفي ختام الجلسة أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على نتائج زيارته والوفد المرافق إلى العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 11-13 ديسمبر 2019 ، والتي وقـّع خلالها مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس الأمة التركي الكبير ، اتفق الطرفان بموجبها على تعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين. كما أطلع سعادته المجلس على مشاركته والوفد المرافق في أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية التي انعقدت بمدينة انطاليا التركية خلال الفترة من 13-18 ديسمبر 2019م ، ولقاءاته على هامش الاجتماع.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك بحضور كلٍ من السيد إبراهيم بن عبدالله الدهيمي، المدير العام لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية والسيد سعود بن محمد العذبة، مدير وحدة الشؤون القانونية بالهيئة . وفي نهاية الاجتماع قررت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المذكور، ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. ناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت الموافقة على مشروع القانون المذكور ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم /11/ لسنة 2004، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم / 23 / لسنة 2004. وقررت اللجنة الموافقة على مشروعي القانونين المذكورين، ورفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.