وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى اليوم، على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والظروف ذات الصلة بهذه الظاهرة، وتيسير التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم. وقد وقّع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والسيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عقب توقيع هذه المذكرة على دور دولة قطر في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن إنشاء المكتب في قطر يأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه. ونوّه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى دور البرلمانات الجوهري في منع الإرهاب ومكافحته لقيامها بوظائف أساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الموازنات، ومراقبة أعمال الحكومات، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب. ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد سعادته بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت. من جانبه أعرب السيد فورنكوف عن تقديره لسعادة رئيس مجلس الشورى لالتزامه الشخصي والقوي لتقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف بأن إطار الشراكة سيمنح بالتأكيد الجهود الجماعية للأمم المتحدة والبرلمانات دفعة جديدة لتعزيز مساهمات أفضل للبرلمانيين في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر- رئيس المجموعة- اجتماعاً لها اليوم، مع وفد البرلمان البريطاني، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من السادة أعضاء مجموعة الصداقة بمجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المذكور، في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. وبعد المناقشات الموسعة قرر المجلس اخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة ومواصلة مناقشته في جلسة قادمة. ويتكون مشروع القانون المذكور من 8 مواد من بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة الحد الأدنى للأجور ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. ويقر القانون تحديد الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال والمستخدمين، حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع، وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل أجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.. وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالي صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدنى للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.. ومن بين ما تضمنه مشروع القانون: -تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. -يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون، بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. -تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. -يجوز للوزارة، في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها. وفيما يتعلق باجراءات استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وترخيص إقاماتهم، فتسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم، وفترة الاختبار وتحديد مدتها، وضوابط التزامات صاحب العمل والإجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالي رقم 15 لسنة 2017. ويأتي مشروع القانون استكمالا لمنظومة تشريعات العمل التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، بما يحاكي معطيات العصر حيث أكدت دولة قطر التزامها بالاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، كما نوه العديد من أعضاء المجلس بأهمية مشروع القانون.. كونه من المشروعات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما تلامس حياة المقيمين في الوقت ذاته.. داعين لاستيفاء دراسة مشروع القانون بشكل متعمق بالرجوع إلى جميع المستندات ذات الصلة حتى يكون رأي مجلس الشورى واضحا أمام الرأي العام ويحقق مشروع القانون أهدافه.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد فؤاد مرادوف رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأذربيجانيين المقيمين في الخارج، والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الآسيوية وسعادة السيد رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة، اليوم، قادما من العاصمة الأردنية عمان، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة (قضية العرب والمسلمين). وكان الاتحاد البرلماني العربي قد أكد في بيانه الختامي على أن صفقة القرن (التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي باعتبارها خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل، مؤكدا رفضه لأي تسوية للصراع لا يقبل بها الفلسطينيون.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين للمجلس. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بانتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها بالإجماع. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع دراسة مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى، اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري. واستكملت اللجنة خلال الاجتماع، دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وذلك بحضور كلٍ من سعادة اللواء محمد بن أحمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للهجرة والجوازات والجنسية، والعميد سالم بن صقر المريخي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية. وقررت اللجنة رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وقرر بعد مناقشة التقرير، الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وبشأن مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل قال سعادة رئيس المجلس ان مشروع القانون المذكور يتكون من 8 مواد بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى (لجنة الحد الأدنى للأجور) ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. وأضاف سعادة رئيس المجلس ان الحد الأدنى للأجور سيتم تحديده لفئتي العمال والمستخدمين حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل اجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.. وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالى صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدني للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.. ومن أهم ما تضمنه مشروع القانون: - تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من الوزير سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. - يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. - تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. - يجوز للوزارة في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها. وأوضح رئيس المجلس ان اجراءات استقدام المستخدمين وفحصهم طبياً وترخيص اقاماتهم تسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الاجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم وفترة الاختبار وتحديد مدتها وضوابط التزامات صاحب العمل والاجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالى رقم 15 لسنة 2017.

استقبل صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الشقيقة ، سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له، في قصر العلم بمدينة مسقط. وقدم سعادة رئيس مجلس الشورى التعازي إلى جلالة سلطان عمان في وفاة المغفور له بإذن الله السلطان الراحل قابوس بن سعيد بن تيمور. كما قدم سعادته التعازي إلى أصحاب السمو أعضاء العائلة المالكة الكريمة وكبار المسؤولين والأعيان، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله والعائلة الكريمة الصبر وحسن العزاء.

استعرض مجلس الشورى في جلسته العادية أمس مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزارء الموجهة للسكرتارية العامة لمجلس الشورى ، التي أفادت أن مجلس الوزراء الموقر اطلع في اجتماعه العادي 32 للعام 2019 ، على مذكرة السكرتارية العامة لمجلس الشورى بتاريخ 3 ابريل 2019، المنوه فيها بتوصية مجلس الشورى حول طلب المناقشة العامة المقدم من عدد من السادة الاعضاء بشأن حوادث السير في قطر ، وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في إجتماعه العادي 17 للعام 2019 ، والذي تقرر بموجبه ، إحالة التوصيات المذكورة الي كل من وزارة الداخلية ، والمجلس الوطني للسياحة ، ووزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الاشغال العامة. ووجه سعادة رئيس مجلس الشورى الشكر للحكومة الموقرة على استجابتها واهتمامها بتوصيات المجلس بشأن الحوادث المرورية في سيلين والذي انتهى بتكوين لجنة برئاسة وزارة الداخلية . وقال آل محمود إن تشكيل اللجنة الرامية لمتابعة الأوضاع في سيلين برئاسة ممثل وزارة الداخلية وعضوية المجلس الوطني للسياحة وأشغال والجهات الأخرى للتشاور حول وضع خطة متكاملة لتطوير منطقة سيلين ورفع مستوى السلامة المرورية فيها وتجنب أية مخاطر في المنطقة مع دراسة المتطلبات و الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك . ولفت إلى أن تشكيل اللجنة لدراسة الحالة في سيلين هو ما كان يتطلع إليه المجلس والمواطنون من أجل وضع حد للحوادث في سيلين . وأكد آل محمود أن مجلس الشورى أدى دوره فيما يتعلق بالتوصية بشأن الحوادث في سيلين ومن ناحيتها قامت الحكومة الموقرة من جانبها تجاه الحوادث في منطقة سيلين . وقال محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس إن التجاوب مع التوصيات حقق توافقية المجلس حول النقاط المطلوبة فيما يتعلق بحوادث السير في البلاد ومنطقة سلين تحديدا . وأضاف في حال عدم الاقناع بان هذه الردود غير كافية نستطيع ان نقدم طلب مناقشة اخر او اقتراح برغبة ونعبر عن رأينا حول ما نريد اضافته، الا انني شخصيا اعتقد ان الرد الحكومي جاء شاملا ووافيا. * حوادث سلين صارت مزعجة ووجه السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس مقرر لجنة الخدمات والمرافق العامة للحكومة الموقرة لإهتمامها بتوصية مجلس الشورى فيما يتعلق بوقف الحوادث المرورية في سيلين مبينا أن الأمر كان متعلقا بمنطقة سيلين إلا أن المجلس رأى من الأصلح مناقشة حوادث السير بشكل عام في البلاد لافتا إلى أن موضوع الحوادث في سيلين صار متواصلا نظرا لكثرة الحوادث والوفيات المتعددة بجانب الإصابات المختلفة نتيجة السياقة برعونة من جانب الشباب مبينا أن مشكلة الحوادث في سيلين صارت عصية على الحل . و أضاف إن الحكومة إهتمت بالأمر وشكلت اللجنة من جميع الجهات المختصة وأشاد بالبرنامج الذي وضعه المجلس الوطني للسياحة للحد من الحوادث في سيلين ووضع ضوابط للشباب الذي يمارسون الـالتطعيس في سيلين . * الحد من الحوادث ضروري ومن ناحيته قال الدكتور يوسف عبيدان عضو المجلس إن وضع حد للحوادث المرورية في سيلين صار مطلبا حيويا يهم كل مواطن وقال إن تشكيل اللجنة استجابة لرغبة مجلس الشورى الذي قال إنه صار قريبا من هموم المواطنين . وثمن د. عبيدان تفاعل الحكومة مع توصيات مجلس الشورى بشأن الحوادث المرورية ووصف الاهتمام بأنه دليل على اهتمام الدولة بتحقيق السلامة المرورية . * لابد من تشديد العقوية وتوجهت الدكتورة هند المفتاح عضو المجلس للجهات التي استجابت لتوصيات مجلس الشورى السبعة بخصوص وقف الحوادث وعلى رأسها المجلس الوطني للسياحة ولفتت الى التوصية المتعلقة بتشديد العقوبة داعية الى الأخذ بها .. وقالت في هذه الأثناء أن مخالفات السرعة وقطع الإشارة والسياقة برعونة هي السلوكيات المسببة لحوادث السير وسيلين بشكل خاص . * دعوة لتكثيف الدوريات وقال محمد بن علي الحنزاب، عضو المجلس، بداية نشكر الحكومة الموقرة وتعاونها مع المجلس ، مشيرا الى اهمية تكثيف الدوريات ، لافتا الى ان عدد الدوريات في داخل الدوحة وخارجها رقم متواضع جدا ، خاصة وان انتشار الدوريات بشكل كبير يسهم في ردع المخالفين سواء في داخل الدوحة او على الطرق السريعة . ودعا الحنزاب الى اهمية التوصية بتكثيف الدوريات في مختلف مناطق الدولة، وان ودود الكاميرات والرادارات لا يغني عن وجود هذه الدوريات . * الحكومة متجاوبة وقال راشد المعضادي، العضو المراقب ، نأمل ان تحقق التوصيات التي اوردناها والتي اجابت عليها الحكومة الموقرة الهدف والغاية التي نبتغيها وهي الحد من الحوادث ، مقدرين للحكومة الموقرة اهتمامها وتفاعلها مع توصيات المجلس.

عقدت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

يشارك مجلس الشورى في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من 13 إلى 15 يناير الجاري. وستعقد اجتماعات لجان البرلمان العربي يومي غد الإثنين وبعد غد الثلاثاء، في حين ستنعقد الجلسة العامة يوم الأربعاء. يمثل مجلس الشورى في هذه الاجتماعات كلٌ من سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر ، وسعادة السيد صقر بن فهد المريخي ، وسعادة الدكتورة عائشة بنت يوسف المناعي ، وسعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين ، أعضاء البرلمان العربي.