عقد مجلس الشورى، جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي ، نائب رئيس المجلس . في بداية الجلسة، ناقش المجلس مشروع قانون بشأن السكك الحديدية، ويشتمل المشروع على (36) مادة تتحدد بموجبها مهام واختصاصات وزارة المواصلات والاتصالات وشركة سكك الحديد القطرية (الريل) بشأن الجوانب الفنية والإدارية للسكك الحديدية في الدولة ، كما يتضمن المشروع المسائل المتعلقة بتشغيل وسلامة السكك الحديدية . وبعد المناقشة، قرر المجلس إحالة مشروع القانون المذكور إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس . وواصل المجلس النظر في جدول أعماله، حيث ناقش تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر . وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على مشروع القانون المذكور وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة .

حدد معالم الطريق للبرلمانيين للعب دورهم.. الحكم الرشيد أساس انطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة بالعالم الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية إحدى وسائل المكافحة المهمة التشريعات القانونية والموافقة على الاتفاقيات والمواثيق تأطير قانوني للعملية التنموية حدد السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى في قطر معالم الطريق للبرلمانيين للمضي فيه من أجل مكافحة الفساد أو الحد منه.. وأكد السيد عبد الله بن فهد في حوار مع الشرق أن عملية مكافحة الفساد وتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن يكون حصراً على فئة معينة من المواطنين بل يجب أن يتحد الجميع مواطنين وبرلمانيين في سبيل مكافحته وأن يتم إشراك جميع مكونات المجتمع في المبادرات الرامية لمكافحة الفساد. ويجئ حديث السيد عبد الله بن فهد لـ الشرق عقب تولي قطر لرئاسة المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد قبل نحو أسبوعين وعقب إطلاق «إعلان الدوحة» كمنهج عملي لتعزيز الشفافية وتطوير آلية انفاذ القانون ومساءلة الفاسدين والإدارة السليمة للشؤون والملكيات العامة والذي صدر في ختام المؤتمر العالمي للبرلمانيين ضد الفساد والذي كان عقد يومي 9 و10 ديسمبر الجاري. هكذا نتجنب هدر الموارد وأوضح السيد مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية أن الحكم الرشيد بحسب تعريف البنك الدولي هو الطريقة التي تباشر بها السلطة إدارة موارد الدولة الإقتصادية والاجتماعية بهدف تحقيق التنمية. وشدد السيد عبد الله بن فهد على ضرورة التركيز على عدة مبادئ أساسية عند الحديث عن التصرف في موارد الدولة منها سيادة القانون والنزاهة والشفافية والتخطيط الجيد الذي يجنبنا الهدر في هذه الموارد أو استعمالها في غير الأهداف التي رسمت لصرفها وفقا لقواعد تضمن النزاهة والشفافية والوضوح. وأكد السيد المري على أهمية الشفافية الدولية مبينا أنها اعتمدت تعريفا للشفافية وهو الغاية الحاصلة من تكاثف جهود كل من الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المواطنين في مكافحة الفساد. وبشأن حقيقة هذه الجهود قال تبدأ هذه الجهود بجمع المعلومات وتحليلها ونشرها من أجل زيادة الوعي حول هذه الظاهرة . الفساد آفة عالمية وحول تصوره للحالة العالمية للفساد قال مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية مما لاشك فيه أن الفساد أصبح ظاهرة وآفة تتسلط على موارد الدول وخاصة منها السائرة على في طريق النمو وتساهم في نزع كميات كبيرة من الموارد المادية والمالية من ميزانية هذه الدول وتحويلها بدون وجه حق إلى حسابات المسؤولين في هذه الدول وبهذا تكون ممارسات الفساد بمختلف أشكالها سببا رئيسيا في ضياع إيرادات الدول كما أن لها إنعكاسات سلبية على الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية في البلدان المعنية. ولفت مقرر لجنة الشؤون الداخلية والخارجية إلى نتائج تقرير الدولي الذي كشف عن تكلفة الفساد الذي يمس كبريات الشركات والمؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط والذي تم تقديره سنة 2016 بأكثر من 11 مليار دولار وأن هذه التكلفة في تزايد مستمر مما يزيد من تفاقم مشكلات الدول ليس في هذه المنطقة فقط ولكن في العالم أجمع. وقال إن مؤشر مدركات الفساد لسنة 2018 عن تعثر جهود مكافحته في معظم الدول مما يعطي أهمية بالغة للجهود التي قامت وتقوم بها قطر عقب ترأسها المنظمة المالية للبرلمانيين لمكافحة الفساد.. وأعطى هذا أهمية بالغة لتجمع البرلمانيين الذي حدث مؤخرا في الدوحة والذي جمع مجموعة من خيرة الرلمانيين في العالم والذين كرسوا عملهم لمكافحة الفساد وإيجاد كل السبل لتعزيز الحكم الرشيد الذي يعتبر أساسا لانطلاقة التنمية المستدامة في أي دولة وفي أي منطقة في العالم. وفي غضون تناوله لقضية الحكم الرشيد ووسائل مكافحة الفساد تطرق السيد المري إلى الأهداف الـ 16 التي حددتها الأمم المتحدة لتشكل أساسا للتنمية المستدامة وهي: - القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان. - القضاء التام على الجوع. - الصحة الجيدة والرفاه. - التعليم الجيد.. والمساواة بين الجنسين. - المياه النظيفة والنظافة الصحية. - الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة.. والعمل اللائق ونمو الإقتصاد. - الصناعة والإبتكار والبنية التحتية. - الحد من أوجه عدم المساواة..وتوفير مدن ومجتمعات مستدامة. - الاستهلاك والإنتاج المسؤولان. - العمل المناخي. - المحافظة على الحياة البحرية.. والمحافظة على الحياة الفطرية البرية . - إضافة الى السلام والعدالة ووجود المؤسسات القوية وعقد الشراكات لتحقيق الأهداف وذلك بأحياء الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. دور البرلمانيين في المكافحة وسألته الشرق عن الدور المناط بالبرلمانيين من أجل مكافحة الفساد فرد بالقول مما لاشك فيه أن للبرلمانيين دور هام في قيادة عملية مكافحة الفساد وذلك بإصدار التشريعات اللازمة من القوانين وتوفير الإجرءات التي من شأنها الوقاية من ظاهرة الفساد وإن إقتضى الحال وضع أطر قانونية لمعاقبة المسيئين وردعهم. وأضاف المري كما أن دور البرلمانيين هام كذلك في إعداد المجتمعات بلوغ التنمية المستدامة المنشودة. وقال إن دور البرلمانيين في مكافحة الفساد يتمحور في المبادرات التالية: - وضع التشريعات اللازمة والضرورية والموافقة على الإتفاقيات والمواثيق الدولية التي من شأنها تأطير العملية التنموية قانونيا. - الرقابة البرلمانية على الأجهزة الحكومية وذلك من خلال الوسائل التي يوفرها دستور كل بلد وقوانينه. - النقاشات البرلمانية وطرح كل ما يهم التنمية المستدامة في أجهزة البرلمانات سواء أثناء الجلسات العامة أو جلسات اللجان. - التعاون بين جميع أعضاء البرلمانات. - توفير الإجراءات المالية الضرورية لتنفيذ برنامج أهداف التنمية المستدامة والعسي بكل الوسائل لفتح هذه الاعتمادات. إجراءات قطر لمحاربة للفساد وبشأن الإجراءات التي اتخذتها قطر لمكافحة الفساد قال السيد عبد الله بن فهد: نحن في قطر مرتاحون جدا للإجراءات التي تتخذها الحكومة وأجهزتها المختصة للوقاية من آفة الفساد ومعاقبة المسيئين الذي تسول لهم أنفسهم مد اليد للمال العام. وأكد أن النتائج الجيدة والتصنيف الممتاز والمؤشرات الدولية الإيجابية التي حصلت عليها قطر في مجال مكافحة الفساد والشفافية ما كان في الإمكان الوصول إليها لولا السياسة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى الذي يشدد في كل مبادراته على النزاهة والشفافية والحكم الجيد الرشيد ومكافحة جميع أشكال الفساد والانحرافات. تدابير لابد منها وثمن السيد عبد الله بن فهد ما جاء في إعلان الدوحة الصادر من قبل المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد مشيرا إلى تشديد البرلمانيين على تبني التدابير والأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بتنمية النزاهة البرلمانية بما في ذلك: أ‌- مجموعة واضحة من القواعد المتعلقة بتضارب المصالح. ب‌- الشفافية المالية بما في ذلك كشف الذمة المالية للملكيات والأوضاع الاقتصادية والفوائد. ت‌- مدونة الأخلاق والقواعد السلوكية. ث‌- وضع قواعد ومبادئ للإدماج من خلال المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.

قام وفد من المجلس الأمريكي للقادة السياسيين الشباب بزيارة إلى مجلس الشورى حيث كان في استقباله سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو مجلس الشورى وعدد من المسئولين بالمجلس . واطلع الوفد خلال الزيارة على الدور التشريعي والرقابي لمجلس الشورى . وأشاد الوفد بجهود دولة قطر في دعم العلاقات القطرية الأمريكية من أجل السلام والاستقرار في المنطقة والعالم ، كما أشاد بالنهضة التنموية التي تشهدها دولة قطر في مختلف المجالات.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي. وناقشت اللجنة في الاجتماع دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم / 15/ لسنة 2014 بشأن تنظيم الأعمال الخيرية، وذلك بحضور كلٍ من السيد يوسف بن أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لجمعية قطر الخيرية والسيد محمد بن علي الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحوكمة. وقررت اللجنة استكمال دراسة مشروع القانون المذكور في اجتماعها القادم .

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى هنا اليوم، مع سعادة الدكتور عبدالله بن علي بن عبدالله العمري نائب رئيس مجلس الشورى في سلطنة عمان، وذلك على هامش أعمال الاجتماع الثاني للمجلس التنفيذي والجلسة العامة الثانية عشرة للجمعية البرلمانية الآسيوية. واستعرض الاجتماع علاقات التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، كما تمت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال تلك الاجتماعات .

عقدت مجموعة الصداقة القطرية الأوروبية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر اجتماعاً اليوم، مع وفد مجموعة الصداقة الإيطالية القطرية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان الإيطالي، وسبل دعمها وتعزيزها.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. وجدد المجلس في هذه المناسبة المجيدة العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل الجاد لكل ما فيه مصلحة الوطن، والحفاظ على مكتسبات البلاد، والسعي المخلص لتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن المبادئ السامية والقيم الرفيعة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب الله ثراه، ستظل هادياً ومرشداً لأبناء الوطن من أجل المزيد من التقدم والنماء والرخاء لبلادنا العزيزة وشعبها الوفي. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2004. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. وخلال جلسته ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد المناقشة وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة رفع المجلس أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وإلى صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وإلى سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، وإلى الشعب القطري الكريم بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للدولة. وجدد المجلس في هذه المناسبة المجيدة العهد والولاء لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، مؤكدا التزامه بمواصلة العمل الجاد لكل ما فيه مصلحة الوطن، والحفاظ على مكتسبات البلاد، والسعي المخلص لتلبية تطلعات المواطنين وطموحاتهم. وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الشورى أن المبادئ السامية والقيم الرفيعة التي أرساها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيّب الله ثراه، ستظل هادياً ومرشداً لأبناء الوطن من أجل المزيد من التقدم والنماء والرخاء لبلادنا العزيزة وشعبها الوفي. وواصل المجلس النظر في جدول أعماله حيث ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1987 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الخطرة وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، وبعد المناقشة قرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وناقش المجلس مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2004. كما ناقش مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالة المشروعين إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراستهما وتقديم تقرير بشأنهما إلى المجلس. وخلال جلسته ناقش مجلس الشورى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم. وبعد المناقشة وافق المجلس على المرسومين وقرر إحالة توصياته بشأنهما إلى الحكومة الموقرة.

عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي. وناقشت اللجنة في الاجتماع مشروع قانون بشأن تنظيم العلاج الطبي بالخارج، وقررت الموافقة على مشروع القانون المذكور ورفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. حضر الاجتماع كل من الدكتور سعد بن راشد الكعبي رئيس اللجنة الطبية بمؤسسة حمد الطبية، والدكتورة غالية محمد الحرمي مدير إدارة العلاقات الطبية والعلاج بالخارج، والدكتور علي جابر ظرمان مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الصحة العامة، والدكتور الحارث بن راشد الخاطر عضو اللجنة العليا للعلاج بالخارج.

وصل سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، اليوم، إلى العاصمة التركية، أنقرة، في زيارة تستغرق عدة أيام، تلبية لدعوة من سعادة السيد مصطفى شنطوب رئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى. وكان في استقبال سعادته والوفد المرافق له لدى وصوله، سعادة السيد وحيد كيلار رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية - التركية، وسعادة السيد سالم بن مبارك آل شافي سفير دولة قطر لدى الجمهورية التركية. ومن المتوقع أن يعقد سعادة رئيس مجلس الشورى خلال الزيارة عددا من اللقاءات مع كبار المسؤولين، إلى جانب التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية الوطنية بجمهورية تركيا، تتم بموجبها تقوية أواصر الصداقة وتعزيز التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

عقدت لجنة الشئون الداخلية والخارجية بمجلس الشورى اجتماعا اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد عبدالله بن فهد غراب المري. وناقشت اللجنة في بداية الاجتماع مشروع قانون بشأن السلكين الدبلوماسي والقنصلي بحضور كل من سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، وسعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الخارجية، وقررت رفع توصياتها بشأن مشروع القانون إلى مجلس الشورى. واستكملت اللجنة اجتماعها بمناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2011 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وقررت رفع توصياتها بشأنهما إلى مجلس الشورى.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد محمد علي حُمد رئيس مجلس النواب في جمهورية جيبوتي ورئيس الاتحاد البرلماني الافريقي، وذلك على هامش مشاركة سعادته في المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد . كما اجتمع سعادة رئيس مجلس الشورى مع سعادة السيد ريفيرين نديكوريو رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بوروندي، وذلك على هامش أعمال المؤتمر . وتم خلال الاجتماعين استعراض علاقات التعاون في المجال البرلماني بين دولة قطر وكل من جمهورية جيبوتي وجمهورية بوروندي وسبل تعزيزها ،ومناقشة أهم المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

تم التوقيعاليوم، على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى بدولة قطر والجمعية الوطنية بجمهورية صربيا، ووقع على المذكرة من الجانب القطري سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الصربي سعادة السيدة مايا غويكوفيتش رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية صربيا، وذلك على هامش المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد . واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزير التعاون البرلماني، لتقوية اواصر الصداقة بين مجلس الشورى القطري والجمعية الوطنية لجمهورية صربيا وإحلال السلام بين الشعوب، وتعزيز قنوات التواصل البرلماني بين الطرفين وتبادل المعارف والتجارب البرلمانية في المجالات التشريعية والرقابية والإدارية وإثراء نقاط الالتقاء المشتركة . تم خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين البلدين وسبل تعزيزها، ومناقشة عدد من المواضيع المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

أكد سعادة الدكتور فاضل زون، رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك)، أن المؤتمر العالمي السابع للبرلمانيين ضد الفساد الذي تستضيفه الدوحة اليوم، بمبادرة مشتركة من مجلس الشورى والمنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد، يعد منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب والدروس المستفادة للبرلمانات المحلية في مواجهة الفساد، وأن مناقشاته ستعزز وتوسع من شبكة البرلمانيين ضد الفساد حول العالم. ونوه سعادة الدكتور فاضل زون في حواره مع صحيفة /الراية/ القطرية نشرته اليوم، بتزامن المؤتمر مع الإعلان عن الفائزين بجائزة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الدولية للتميز في مكافحة الفساد، بالعاصمة الرواندية كيغالي اليوم.. واعتبره رسالة قوية وموحدة ضد الفساد وتشجع على الالتزام بقيم النزاهة والشفافية والمساءلة، خصوصا بالنسبة للبرلمانيين من نواب وممثلي الشعوب. وقال إن المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك) تضم برلمانيين ورؤساء برلمانات من 106 دول، ولها 63 فرعا وطنيا حول العالم .. وهي الشبكة البرلمانية الوحيدة المهتمة بأعمال مكافحة الفساد وجهود البرلمانيين ضد الفساد حول العالم، ولقد أصبحت منظمة مهمة للغاية ونحن على يقين أنه مع هذا المؤتمر الدولي السابع للبرلمانيين ضد الفساد في الدوحة، ستتعزز الشراكة الدولية في مكافحة الفساد. وأوضح سعادة الدكتور فاضل زون أن منظمة (غوباك) هي عضو مراقب في الاتحاد البرلماني الدولي، ومن المقرر أن تنضم في مؤتمر الدوحة سعادة السيدة غابرييلا كويفاس بارون- رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وهي أيضا عضو في منظمة (غوباك ).. معربا عن أمله في أن يخرج المؤتمر بنتائج مثمرة تعزز جهود شبكة البرلمانيين في الوقاية ومكافحة الفساد. وحول أبرز التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد قال: من أبرز التحديات الوقت والإعداد الجيد والمبادرات اللازمة لخلق شبكات تواصل مع المنظمات الأخرى، فلدينا نطاق واسع من العلاقات مع بعض المنظمات وهو أمر بالغ الأهمية، لأنه من غير الممكن مكافحة الفساد بمفردنا فهي معركة الجميع، ولابد من مكافحته على كافة المستويات ومن كافة عناصر المجتمع، وليس فقط المسؤولين التنفيذيين أو لجان وهيئات مكافحة الفساد، فهي شاملة لكافة الجوانب التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكل منها له دور مهم في مكافحة الفساد. وتابع: نطمح أن نصل إلى المزيد من البرلمانيين حول العالم والمزيد من الدول فلدينا حتى الآن أعضاء من أكثر من 60 فرعا في خمس مناطق إقليمية معظمهم ينشطون في الترويج لمحاربة الفساد، ونأمل أن نعزز هذا العدد لأكثر من 100 دولة إضافة إلى المزيد من البرلمانيين، لأن هذه المنظمة ليست للبرلمانيين الحاليين فقط ولكن أيضا للبرلمانيين السابقين. وبشأن الاستفادة من مؤتمر الدوحة في تبادل خبرات البرلمانيين في مكافحة الفساد، أكد سعادة الدكتور فاضل زون أنه يمكن تعلم الكثير من الدروس المستفادة من الدول والمناطق الأخرى خلال المباحثات في مؤتمر الدوحة، حيث يعد منصة مهمة وفرصة جيدة لتبادل الخبرات والمعلومات والتجارب وتكوين شبكات اتصال لتطوير التشريعات وآليات إنفاذ القانون وضبط المعايير الدولية المعمول بها بما يعزز التعاون الدولي في مكافحة الفساد . وأوضح سعادته أن هناك خمس مناطق إقليمية لديها منظمات لمكافحة الفساد في إفريقيا والعالم العربي وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة المحيط الهادئ تضم برلمانيين ضد الفساد، كما أنه جار تسجيل منظمتين إقليميتين لبرلمانيين ضد الفساد. وبخصوص الخطوات القادمة بعد مؤتمر الدوحة، قال سعادة الدكتور فاضل زون رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك): سوف نعمل على تعزيز شبكة البرلمانيين ضد الفساد، لأن البرلمانيين لهم دور تشريعي كبير ومهم في مواجهة الفساد، والتصدي له.. وإلى جانب البرلمانيين لدينا السلطات التي تقوم بتنفيذ التشريعات ونحن ندعم جهود الأمم المتحدة في مكافحة الفساد. ونوه سعادة رئيس المنظمة العالمية للبرلمانيين ضد الفساد (غوباك) في ختام حواره مع /الراية/ قائلا: قطر شريك الأمم المتحدة في دعم هذه الجهود من خلال التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث قدمت دعما قويا لمشروع مكافحة الفساد، وحتى في دولنا يمكننا إقرار قوانين ولوائح تخدم الهدف من مكافحة الفساد وفقا لقرارات المنظمة الأممية ذات الصلة، فضلا عن توثيق العلاقة بين الجهود المحلية للبرلمانيين والاستفادة منها على نطاق أوسع في التعاون الدولي المشترك بما يعزز من جهود مكافحة الفساد والوقاية منه.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وانتهت اللجنة في هذا الاجتماع من مناقشة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى. وكان مجلس الشورى ناقش مؤخرا المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الإستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية. ويشمل المرسوم بقانون (23) مادة، ولا يجوز بموجبه التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلاً بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، وتتولى الإدارة المختصة الإشراف على المخزون الاستراتيجي وإدارته، كما تتولى إنشاء وإدارة نظام ربط إلكتروني لمراقبة المخزون الاستراتيجي والإشراف عليه. ويحدد المرسوم بقانون التزامات التاجر المسجل، كما يحدد العقوبات على المخالفين. وبعد المناقشة قرر المجلس إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس. وحظر القانون التعامل في السلع الاستراتيجية إلا لمن كان مسجلا بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين، ويصدر بشروط ونظام التسجيل في أي من القائمتين المنصوص عليهما في الفقرة السابقة الإعفاء من القيد بهما قرار من الوزير بناء على اقتراح الإدارة المختصة. ويجوز بقرار من الوزير إعفاء أي مزود أو تاجر من القيد بقائمة المزودين الرئيسيين أو قائمة التجار المسجلين وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تحددها الإدارة المختصة. ونص القانون على أن تتولى الإدارة المختصة بالتعاون مع المزود الرئيسي والتاجر المسجل والجهات المعنية وضع دليل لتصنيف وترقيم السلع الإستراتيجية بناء على طبيعة استخدامها وأهميتها وذلك بهدف الوقوف على حجم ونوع وقيمة المخزون الاستراتيجي لغايات التدوير وتحاشي التلف وانتهاء الصلاحية وضمان الاحتفاظ الدائم بمخزون الأمان من السلع الاستراتيجية.

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اجتماعا، برئاسة مقررها سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي. وانتهت اللجنة في هذا الاجتماع من مناقشة المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2019 بتنظيم وإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والاستهلاكية، وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.