تلقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك تضمنت تهانيه وتهاني أعضاء المجلس بهذه المناسبة الكريمة، وقد رد سموه ببرقية شكر جوابية.

شارك مجلس الشورى في اجتماع برلماني عقد اليوم في إطار الشراكة بين الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي. وعقد الاجتماع تحت عنوان اجتماع برلماني حول استراتيجية البنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف، حيث جمع المشرعين والموظفين المدنيين والموظفين البرلمانيين من جميع أنحاء العالم بكبار خبراء مجموعة البنك الدولي لمراجعة أحدث استراتيجية للبنك الدولي بشأن هشاشة النزاع والصراع والعنف والعمل في منطقة الساحل. وقد ركزت المناقشة على الإجراءات التي يمكن للبرلمانات اتخاذها لتحسين العمل في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات من خلال التشريعات المركزة والرقابة المعززة وتمويل التنمية. مثل مجلس الشورى في هذا الاجتماع الذي شارك فيه أكثر من 110 برلمانيين من مختلف أنحاء العالم، سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند المهندي، عضو المجلس.

شارك مجلس الشورى في اجتماع للاتحاد البرلماني الدولي، وفي ندوة دولية جمعت الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة، حيث عقد الحدثان بتقنية الاتصال المرئي. ومثل مجلس الشورى في الاجتماع البرلماني الذي تم تنظيمه بمناسبة اليوم العالمي للتعددية والدبلوماسية من أجل السلام، سعادة السيد خالد بن عبدالله البوعينين عضو المجلس. وناقش الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومشاركة برلمانيين من مختلف دول العالم ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة، العديد من القضايا والمواضيع التي تهم الشأن الدولي وأهمها الجهود المبذولة لمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى العالم، إلى جانب استعراض الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والحكومات والتعاون الذي أبداه مواطنو الدول في ظل هذه الجائحة. من جهة أخرى، مثل مجلس الشورى في الندوة الدولية كل من سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، وسعادة السيدة ريم بنت محمد المنصوري عضو المجلس العضوة في مكتب النساء البرلمانيات في الاتحاد البرلماني الدولي. وركزت الندوة التي شارك فيها أكثر من 460 برلمانيًا من جميع أنحاء العالم على الدروس المستفادة من جائحة (كوفيد-19) وعرض الإجراءات البرلمانية للحد من المخاطر وتعزيز الاستعداد للطوارئ وإدارة حالات الطوارئ بشكل مرن. وقد شارك في النقاش خلال الندوة كل من سعادة السيد تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية ، والسيد مارتن تشونجونج سكرتير عام الاتحاد البرلماني الدولي واللذين قاما بتقديم إحاطة للبرلمانيين حول الوضع الحالي لجائحة (كوفيد-19) ومخاطر الفيروس وتأثيره على الدول خارج المنظومة الصحية إلى جانب قضايا تتعلق بالتأهب للاستجابة الفعالة للمخاطر البيولوجية في المستقبل.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. في بداية الجلسة أشاد سعادة رئيس المجلس بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله خلال ترؤس سموه يوم أمس اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات الخاص بمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وحزمة القرارات والإجراءات التي وجّه سموه بالشروع فيها من أجل تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا المستجد (كوفيد 19)، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي. وأكد سعادته أن مجلس الشورى والذي ظل متابعا للتطورات المتعلقة بفيروس كورونا منذ بدايتها يقف داعماً ومسانداً لتوجيهات حضرة صاحب السمو من أجل السيطرة على هذا الوباء ومنع انتشاره في البلاد والتعاون الكامل مع الحكومة الموقرة لتحقيق هذا الهدف. وأعرب مجلس الشورى عن بالغ ارتياحه للتوجيهات السامية وللقرارات والإجراءات التي وجّه سموه باتخاذها، مؤكدا أنها قد عبّرت عن رغبات المواطنين ووضعت الجميع أمام مسؤولياتهم ، داعياً إلى ضرورة الالتزام التام بها ، وتعزيز التنسيق بين كافة أجهزة الدولة وفئات المجتمع لتنفيذها وتقليل الآثار المترتبة على هذا المرض. وأشاد المجلس بجهود اللجنة العليا لإدارة الأزمات برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس اللجنة، وكل الجهات العاملة في إطارها وبشكل خاص وزارة الصحة العامة. كما أشاد بتفهّم المواطنين والمقيمين لما تم اتخاذه من إجراءات ، وتعاونهم مع جهات الاختصاص في تطبيقها. وأعرب مجلس الشورى عن ثقته بقدرة دولة قطر ، بعون من الله ، وبتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ، وبوعي وجهود أبناء قطر والمقيمين على أرضها الطيبة بالقضاء على هذا الوباء في أقرب وقت ممكن ومعالجة آثاره. وبعد مناقشات مستفيضة ، تقدم المجلس ، انطلاقاً من دوره ، بعدد من المقترحات والتوصيات للحكومة الموقرة للمساهمة في دعم إجراءاتها وجهودها المقدرة لمكافحة هذا المرض ، سائلا المولى عزّ وجلّ أن يحفظ قطر وأميرها وشعبها والمقيمين على أرضها من كل سوء ومكروه.

عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي . وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقررت رفع تقريرها التكميلي بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس. وواصل المجلس خلال جلسته مناقشة مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع القانون، وبحضور سعادة السيد يوسف بن محمد العثمان فخرو ، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، الذي قدم عرضاً لمشروع القانون وأهدافه وآليات تطبيقه، موضحاً أن المشروع يأتي في إطار رؤية قطر 2030 وتنفيذاً لاستراتيجية التنمية الوطنية، وتماشياً مع المعايير الدولية. وقد رد سعادة الوزير على استفسارات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون، مؤكداً تجاوبه مع توصيات اللجنة التي تضمنها تقريرها. وبعد مناقشات مستفيضة أوصى المجلس بإعادة مشروع القانون إلى لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لاستكمال دراسته في ضوء ما دار من مناقشات مع سعادة الوزير وأعضاء المجلس في جلسة اليوم، وتقديم تقرير تكميلي للمجلس بشأنه.

عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد خالد بن محمد الكبيسي. وقامت اللجنة بدراسة الاقتراح برغبة المقدم من سعادة العضو محمد بن علي الحنزاب حول تعزيز القيم والمبادئ والأخلاق في المجتمع ، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية اليوم، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود، رئيس المجلس . وفي بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن حماية الرسوم والنماذج الصناعية . وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون المذكور وقرر إحالته مع توصيات المجلس بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس مجلس الشورى المجلس على مشاركته والوفد المرافق في جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت بمقر منظمة الأمم المتحدة في نيويورك يومي السابع عشر والثامن عشر من شهر فبراير الحالي، تحت عنوان ( التعليم باعتباره مفتاح السلام والتنمية المستدامة : نحو تنفيذ الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة )، وعلى لقاءاته على هامش جلسة الاستماع مع عدد من كبار المسؤولين في منظمة الأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي. كما أطلع سعادته المجلس على مذكرة التفاهم التي وقعها في نيويورك مع منظمة الأمم المتحدة، ونصت على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات العالم . وبموجب مذكرة التفاهم يقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقعت دولة قطر ممثلة بمجلس الشورى اليوم، على مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة ممثلة في مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بهدف توفير إطار للتعاون لتعزيز دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والظروف ذات الصلة بهذه الظاهرة، وتيسير التعاون بين الجانبين في المجالات ذات الاهتمام المشترك. وتنص المذكرة التي تم توقيعها في مقر الأمم المتحدة بنيويورك على دخول مجلس الشورى والأمم المتحدة في ترتيبات مباشرة لإنشاء مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، يعنى بالمشاركة البرلمانية في منع ومكافحة الإرهاب، يكون مقره في دولة قطر وتغطي أنشطته برلمانات دول العالم. وقد وقّع على المذكرة كل من سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والسيد فلاديمير فورنكوف وكيل الأمين العام لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وبحضور سعادة السيدة جابريلا بارون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، وعدد من أعضاء مجلس الشورى، وسعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوبة الدائمة لدولة قطر لدى الأمم المتحدة بنيويورك، وعدد من المسؤولين في الأمم المتحدة. وأكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى عقب توقيع هذه المذكرة على دور دولة قطر في مواجهة الإرهاب. وأشار إلى أن إنشاء المكتب في قطر يأتي تأكيداً لثقة المجتمع الدولي في الجهود التي تبذلها دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لمكافحة الإرهاب ومعالجة جذوره وأسبابه. ونوّه سعادة رئيس مجلس الشورى إلى دور البرلمانات الجوهري في منع الإرهاب ومكافحته لقيامها بوظائف أساسية في سن التشريعات، ووضع السياسات، وتخصيص الموازنات، ومراقبة أعمال الحكومات، وضمان تنفيذ التعهدات الدولية المتعلقة بالإرهاب. ويقوم المكتب بتقديم المساعدات الفنية والتدريب لبرلمانات العالم لبناء القدرات للبرلمانيين من أجل فهم أفضل للمسائل المتعلقة بالإرهاب ومجابهتها، ودعم تنفيذ المبادرات الرئيسية في إطار البرنامج المشترك للأمم المتحدة والاتحاد البرلماني الدولي بشأن دور البرلمانات في التصدي للإرهاب والتطرف العنيف المؤدي للإرهاب، وتعزيز التنفيذ المتوازن والمتكامل لاستراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وأكد سعادته بأنه قد تم الاتفاق بين الجانبين على البدء مباشرة عقب التوقيع على المذكرة بالدخول في الترتيبات اللازمة لإنشاء المكتب في الدوحة في أقرب وقت. من جانبه أعرب السيد فورنكوف عن تقديره لسعادة رئيس مجلس الشورى لالتزامه الشخصي والقوي لتقوية التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وأضاف بأن إطار الشراكة سيمنح بالتأكيد الجهود الجماعية للأمم المتحدة والبرلمانات دفعة جديدة لتعزيز مساهمات أفضل للبرلمانيين في الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

عقدت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الأوروبية بمجلس الشورى برئاسة سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر- رئيس المجموعة- اجتماعاً لها اليوم، مع وفد البرلمان البريطاني، الذي يزور البلاد حالياً. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية، بين مجلس الشورى والبرلمان البريطاني، وسبل دعمها وتطويرها. حضر الاجتماع عدد من السادة أعضاء مجموعة الصداقة بمجلس الشورى، وسعادة السيد يوسف بن علي الخاطر سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المذكور، في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. وبعد المناقشات الموسعة قرر المجلس اخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة ومواصلة مناقشته في جلسة قادمة. ويتكون مشروع القانون المذكور من 8 مواد من بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة الحد الأدنى للأجور ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. ويقر القانون تحديد الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال والمستخدمين، حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع، وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل أجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.. وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالي صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدنى للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.. ومن بين ما تضمنه مشروع القانون: -تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. -يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون، بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. -تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. -يجوز للوزارة، في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها. وفيما يتعلق باجراءات استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وترخيص إقاماتهم، فتسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم، وفترة الاختبار وتحديد مدتها، وضوابط التزامات صاحب العمل والإجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالي رقم 15 لسنة 2017. ويأتي مشروع القانون استكمالا لمنظومة تشريعات العمل التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، بما يحاكي معطيات العصر حيث أكدت دولة قطر التزامها بالاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، كما نوه العديد من أعضاء المجلس بأهمية مشروع القانون.. كونه من المشروعات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما تلامس حياة المقيمين في الوقت ذاته.. داعين لاستيفاء دراسة مشروع القانون بشكل متعمق بالرجوع إلى جميع المستندات ذات الصلة حتى يكون رأي مجلس الشورى واضحا أمام الرأي العام ويحقق مشروع القانون أهدافه.

اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد فؤاد مرادوف رئيس اللجنة الحكومية لشؤون الأذربيجانيين المقيمين في الخارج، والوفد المرافق. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات البرلمانية بين دولة قطر وجمهورية أذربيجان وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد المعضادي رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الآسيوية وسعادة السيد رشاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان لدى الدولة.

عاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى إلى الدوحة، اليوم، قادما من العاصمة الأردنية عمان، بعد أن ترأس وفد دولة قطر المشارك في أعمال المؤتمر الثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي تحت شعار دعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في قضيتهم العادلة (قضية العرب والمسلمين). وكان الاتحاد البرلماني العربي قد أكد في بيانه الختامي على أن صفقة القرن (التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي باعتبارها خطة للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين)، اتفاق من طرف واحد، ولا تمثل خطوة باتجاه السلام العادل، مؤكدا رفضه لأي تسوية للصراع لا يقبل بها الفلسطينيون.

عقدت اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الشؤون القانونية والتشريعية، ولجنة الشؤون الثقافية والإعلام بمجلس الشورى اجتماعها الأول اليوم في دور الانعقاد العادي الثامن والأربعين للمجلس. وفي بداية الاجتماع قامت اللجنة بانتخاب سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي مقرراً لها بالإجماع. وناقشت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتنظيم الصحافة والمطبوعات والنشر والأنشطة الإعلامية والفنون، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.