كشف إستطلاع أجرته شركة الخليج للحاسبات الآلية "GBM"، المزود الرائد لحلول تقنية المعلومات المتخصصة في منطقة الخليج، أن خبراء تقنية المعلومات في قطر يتمتعون بدراية أكبر حول القوانين المحلية التي تنظم استخدام الإنترنت مقارنة مع نظرائهم في باقي دول مجلس التعاون الخليجي.وأظهرت الدراسة السنوية الرابعة التي تجريها شركة الخليج للحاسبات الآلية حول أمن المعلومات، لأن انتهاكات الخصوصية تشهد ارتفاعاً مستمراً في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أكد خمس المشاركين في الدراسة معرفتهم بحدوث حالة انتهاك للخصوصية خلال الأشهر الـ 12 الماضية. وأسهمت التهديدات المتزايدة بحدوث هجمات عبر الإنترنت، إلى جانب ارتفاع استخدام الحوسبة السحابية، والأجهزة المحمولة، وشبكات التواصل الاجتماعي، في دفع الشركات نحو تطبيق تقنيات أكثر مرونة في أماكن العمل، غير أنها لا تستثمر بالضرورة بالقدر الكافي للتخفيف من المخاطر المحتملة التي قد تنجم عن ذلك.وقال صبحي شبيب، المدير العام لشركة الخليج للحاسبات الآلية في قطر: "نحن نجري الكثير من الأعمال مع المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء، وتواصل قطر تعزيز سجلها الحافل من الخدمات الإلكترونية سواء الخاصة بالأفراد أو الشركات، ولطالما كانت الجوانب الأمنية مصدر اهتمام بالغ بالنسبة لنا، وقد أشار الاستطلاع إلى أن هناك مستويات مرتفعة من الوعي في قطر حول أهمية استخدام الأنظمة المناسبة لضمان أمن البيانات والمعلومات وتخفيف الهجمات إلى الحد الأدنى، وهذا بالتأكيد خبر سار لمسيرة التطوير في قطر".ومع تواصل ازدياد الخدمات المقدمة عبر الإنترنت والتركيز المتزايد في المنطقة على الأجهزة الذكية، أظهرت دراسة لشركة الخليج للحاسبات الآلية أن أمن المعلومات عبر الإنترنت لا يزال يشكّل هاجساً يؤرق الشركات والأفراد، كما أظهر الاستطلاع أن 86% من المشاركين في الدراسة قلقون إزاء سرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، غير أنهم وبرغم ذلك يسجلون بياناتهم الشخصية لدى إجراء معاملات مصرفية عبر الإنترنت، كما أن ثلاثة من أصل خمسة من المشاركين في الدراسة يقبلون الشروط والأحكام الموجودة على الإنترنت دون قراءتها، مما يقود بدوره إلى حدوث انتهاكات للخصوصية. 38 % من خبراء تقنية المعلومات في قطر يدركون القوانين المحلية لاستخدام الإنترنتمن جانبه، قال هاني نوفل، مدير حلول الشبكة الذكية في شركة الخليج للحاسبات الآلية GBM: "المستقبل للتقنيات الرقمية، وينبغي علينا اتخاذ الإجراءات الأمنية المناسبة بما يضمن للشركات وعامة الناس استخدام التقنيات التي توفر قيمة مضافة لأعمالهم وحياتهم الشخصية بمنتهى الأمان".وتعليقاً على هذه النتائج، قال المهندس خالد صادق الهاشمي، وكيل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشؤون أمن المعلومات: "تواجه المؤسسات العامة والخاصة مخاطر غير مسبوقة وغير مقبولة على شبكة الإنترنت اليوم. ونتيجة لذلك، نجحت نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الوطنية المعقدة من خلال الجمع بين برامج التدريب والتوعية، ونحن نقدّر جهود شركة الخليج للحاسبات الآلية في ريادة نماذج الشراكات المحلية بين القطاعين العام و الخاص في المنطقة"، وشمل الاستطلاع الذي أجري عبر الإنترنت آراء 500 خبير في تقنية المعلومات مقيمين في كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان والبحرين والكويت، وأولى الاستطلاع اهتماماً خاصاً بالمشاركين ممن يشغلون مناصب تنفيذية.أهم النتائج في قطر• 38٪ من المشاركين في قطر كانوا مدركين للقوانين المحلية المتعلقة باستخدام الإنترنت، مقارنة بنسبة 21٪ في المنطقة .• 80٪ لم يسمعوا بأي تهديد تعرّضت له شركاتهم عبر الإنترنت خلال الأشهر الـ 12 الماضية .• 75٪ من المشاركين يستخدمون الجهاز المحمول نفسه للعمل والاستخدام الشخصي .• 30٪ يوافقون على شروط دون قراءتها قبل تحميل وتثبيت التطبيقات على أجهزتهم المحمولة .• أشار 80٪ إلى أنهم يأخذون جوانب الأمان والخصوصية في الاعتبار عند اختيار تطبيقات الهاتف المتحرك .أهم النتائج بدول التعاون • 75% ممن شملهم الاستطلاع يستخدمون أجهزتهم المحمولة الشخصية لأغراض العمل. ويستخدم 80% من المسؤولين التنفيذيين أجهزتهم المحمولة الشخصية لأغراض مهنية وشخصية .• 40% من المشاركين في الاستطلاع يقبلون الشروط والأحكام دون قراءتها وذلك قبل تحميل التطبيقات وتنزيلها على أجهزتهم المحمولة، في حين ترتفع النسبة إلى 60% عند المسؤولين التنفيذيين ممن شملهم الاستطلاع.• 80% من المشاركين يجهلون قوانين حماية البيانات والخصوصية عبر الإنترنت في بلادهم، وتنخفض النسبة إلى 70% عند المسؤولين التنفيذيين.• 50% من المشاركين يتخذون نوعاً واحداً فقط من الإجراءات الأمنية للوصول إلى البيانات الموجودة على أجهزتهم المحمولة، وعادة ما يكون ذلك كلمة سرّ أو رمزا شخصيا، غير أن أقل من 10% من المسؤولين التنفيذيين يتخذون إجراءات أمنية ملائمة . • 14% من المشاركين لا يستخدمون أي نوع من الإجراءات الأمنية على أجهزتهم المحمولة، مثل الرمز الشخصي أو كلمة السر أو البصمة الشخصية .• 86% من المسؤولين التنفيذيين قلقون إزاء سرقة البيانات والمعلومات الشخصية أثناء إجراء معاملات مصرفية عبر الإنترنت .

بدأت هنا اليوم، الأربعاء، أعمال اللقاء الثاني لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ناقش الاجتماع الخطة الإستراتيجية للمحاكم العليا والتمييز والتكوين المهني للقضاة وأهميته في أداء العمل القضائي وتحديد جهة اتصال في المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون والأمانة العامة، بالإضافة إلى قرار المجلس الأعلى في دورته (34) بالكويت بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس (المساهمة في العمل الإغاثي والإنساني). وبهذه المناسبة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس وفد الدولة ورئيس الاجتماع، أن اللقاءات السابقة وما طرح فيها من رؤى وأفكار انبثقت منها أعمال بناءة على صعيد تطوير العمل القضائي، والدفع إلى التواصل بين أجهزة العدالة في دول المجلس لا سيما المحاكم العليا والتمييز التي أرست كثيراً من المبادئ القضائية وتفسير النصوص القانونية التي أضحت مناراً يهتدي به مبتغي الحق والعدل من المتقاضين والمحامين وغيرهم من أصحاب الشأن. وأضاف أن مثل هذه اللقاءات الدورية لها أثر فاعل في تبادل الخبرات والإفادة من التجارب في مجالات شتى، وتسهيل ما يتعلق بتفعيل الاتفاقيات المشتركة بين دول المجلس تحقيقاً للهدف منها مثل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول المجلس، مشيرا إلى وجود جميع المقومات التي تمكن الخليجيين من تطوير آليات التعاون والتنسيق بين أجهزة القضاء عموماً والمحاكم العليا والتمييز خصوصاً. ونوّه رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن أهل الاختصاص في مجالات المعرفة المختلفة يقدمون للقضاة خلاصة معارفهم في صورة قوانين مكتوبة وأنظمة مرسومة وشروح فقهية معلومة من أجل الوصول إلى الحكم العادل، موضحا أن السبيل إلى ذلك يتمثل في الإعداد الجيد للكوادر القضائية والادارية والتدريب المستمر. وأكد سعادته أن القضاء مهمة جليلة في مكانتها، وأمانة عظيمة في أثرها فهو من أشرف الأعمال لأنه امتثال لأمر الله عز وجل، والتزام بشريعة سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، وتطبيق للقوانين الوطنية التي نعمل في نطاقها. وقال رئيس محكمة التمييز "لقد تبلورت لقاءاتنا السابقة عن تأسيس هذا المنبر الهام، وبسعيٍ مشكور من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، عُقد لقاؤنا الدوري الأول بدولة الكويت الشقيقة، حيث تمت مناقشة الآليات الاساسية الكفيلة بتنظيم وتفعيل التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس، وكلفت لجنة من الخبراء المختصين بمتابعة قرارات وتوصيات لقائنا الاول وتقديم المقترحات العملية لتمكيننا من السعي نحو تعاون بنّاء وفاعل بين محاكمنا العليا وأجهزتنا القضائية المختلفة". وأضاف "إن لجنة الخبراء المختصين، وما خلصوا إليه من آراء واجتهادات أسهمت في وضوح الرؤية وشحذ الهمم لمزيد من التعاون والتنسيق بين المحاكم العليا والتمييز". وفي ختام كلمته، تقدم سعادة رئيس الاجتماع بالشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على ما يقوم به من اهتمام ودعم لتطوير العمل المشترك بين دول المجلس في شتى المجالات.. كما توجه بالشكر إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، وكل من ساهم في الإعداد والإشراف والتنظيم لهذا اللقاء. من جانبه، رفع سعادة السفير حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا) على هامش الاجتماع، أسمى آيات الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع. كما شكر سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على استقباله أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوجيهاته التي لا شك تثري هذا الاجتماع. وأوضح سعادة السفير حمد المري أن هذا الاجتماع توصل إلى عدد من القرارات الهامة التي تصب في مصلحة العمل الخليجي المشترك في المجال القضائي والتعاون بين المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأكد أنه تم اعتماد خطة استراتيجية لعمل المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس من حيث المبدأ، مع تكليف لجنة من المختصين بوضع الآليات التنفيذية لهذه الخطة على أن يرفع ما يتم التوصل إليه إلى اللقاء الدوري الثالث لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المحاكم العليا والتمييز بدول المجلس. وأوضح سعادته أن أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الكويت الـ34 عام 2013 أصدروا قراراً بشأن تأسيس برنامج دائم للشباب بدول المجلس للمساهمة في العمل الإغاثي والإنساني، وهو قرار يلامس هموم الشباب وطموحاتهم. وأضاف: "هناك ورش شبابية خليجية تعقد سنوياً تصدر عن هذه الورش توصيات تؤخذ في حسبان قادة دول المجلس وتصدر بشأنها قرارات توجيهية وتنفيذية، وكان من ضمن هذه القرارات تكليف اللجان الوزارية العاملة بدراسة هذه التوصيات وتشجيع تطوير ودعم العمل التطوعي بين الشباب، وقد قامت الأمانة العامة بعرض هذا القرار على جميع اللجان الوزارية العاملة في إطار دول مجلس التعاون كما كان لزاما على الأمانة العامة عرض هذا القرار على المجتمعين اليوم". وقال "استمعنا اليوم لمداخلات تحمل العديد من الأفكار في جميع المجالات التي تهم هذه الفئة الهامة من المجتمع".

بدأ مسؤولو الإتحاد الأوروبي وأعضاء مجلس التعاون الخليجي المشاركون في إجتماع الحوار الخليجي – الأوروبي الثالث في مجال الطيران المدني اليوم لقاءاتهم في فندق روتانا في الدوحة، وتضمن الإجتماع مشاركة 23 مسؤولاً من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، و17 مسؤولاً في المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبمشاركة السيد آدم كولاش سفير الاتحاد الأوروبي في السعودية.. كما حضر الاجتماع ممثلون عن شركات طيران خليجية وأوروبية.وترأس الجانب الخليجي في هذا الاجتماع السيد صالح عبدالله الهارون مدير إدارة النقل الجوي وشؤون المطارات في الهيئة العامة للطيران المدني في دولة قطر، فيما ترأس الجانب الأوروبي السيد راهوجا مارجوس مدير عام المواصلات في المفوضية الأوروبية.وأكد السيد صالح عبدالله الهارون أن الهدف الأساسي لهذا الاجتماع يتمثل في العمل والسعي نحو المزيد من التعاون في مجال الملاحة والسلامة الجوية وأمن الطيران المدني بين دول مجلس التعاون الخليجي الست ودول الاتحاد الأوروبي.. بالإضافة إلى مناقشة والتوصل إلى آخر الأنظمة المتعلقة بأمور السلامة والملاحة الجوية. الهارون: قدمنا عرضاً عن الإحصائيات والتبادل التجاري والتعاون الإقتصادي في مجال الطيرانوعن المناقشات الأساسية التي تناولها اليوم الأول من اجتماع الحوار الثالث قال السيد الهارون: "للمناقشات التي نتناولها قسمان قسم فني يتضمن الملاحة الجوية والتدريب والسلامة والأمن وهناك تعاون بيينا وبين الجانب الأوروبي موجود ومستمر وسيتم وضع خطة لتعاون أفضل في المستقبل، وقسم آخر يتعلق بحقوق النقل وأمور تتعلق باتفاقية النقل الجوي".. وتابع : "قدمنا من جانبنا عرضا تقديميا عن الإحصائيات والتبادل التجاري والتعاون الاقتصادي ككل في مجال الطيران، فيما قدم الجانب الأوروبي عرضاً تقديمياً عن الملاحة الجوية والسلامة الجوية وآخر التطورات التي توصلوا إليها، كما أبدوا استعدادهم للتعاون معنا في هذا المجال، ويمكننا القول إن الكلام والخطاب الذي قدمه الجانب الأوروبي أعطانا انطباعاً جيداً".. وخلال اليوم الأول من اجتماع الحوار الخليجي – الأوروبي الثالث في مجال الطيران تقدم الجانب الخليجي أيضاً بخارطة طريق متضمنة مطالب دول مجلس التعاون الخليجي بالتوصل إلى اتفاقية شاملة في مجال الطيران مع دول الاتحاد الأوروبي. يذكر أنه تم اختيار دولة قطر لاستضافة هذا الاجتماع في الحوار الخليجي - الأوروبي الثاني الذي عُقد العام الماضي في بروكسل.

تشارك وزارة الثقافة والفنون والتراث في الاحتفال بالذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تنظمه الأمانة العامة للمجلس يوم 25 مايو الجاري في الرياض.وتشمل المشاركة القطرية في هذا الاحتفال برامج متنوعة تعكس تطور الثقافة والتراث القطري، متضمنة مجموعة من الفقرات منها بيت ضيافة القهوة القطرية، عازف الربابة، بالإضافة إلى عرض إصدارات وزارة الثقافة، وعرض مجسمات تراثية، كما تقدم فرقة الفنون الشعبية القطرية نماذج من الفنون الشعبية والموسيقية بهذه المناسبة.وتحتفل دول مجلس التعاون الخليجي في الخامس والعشرين من شهر مايو من كل عام بذكرى قيام مجلس التعاون .. هذا الكيان الذي أصبح نموذجا للتكتلات الإقليمية والدولية الفاعلة الذي انطلق في الخامس والعشرين من مايو عام 1981 في أبوظبي.

أكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الدكتور عبد اللطيف الزياني، أن الهدف الأساسي من مؤتمر الرياض هو الخروج باليمن إلي بر الأمان، واستئناف العملية السياسية وفقا لمخرجات الحوار اليمني، وألا تصبح اليمن مقررا للمنظمات الإرهابية. وقال الزياني خلال كلمته بمؤتمر الرياض "انعقاد المؤتمر في الرياض دليل واضح علي ما تقدمه دول مجلس التعاون الخليجي لليمن، والدعم المستمر حتى تنطلق اليمن لتحقيق أمنه واستقراره". وأضاف "لقد كان المجتمع الدولي يتابع العملية السياسية في اليمن ووقف داعما لها، إلا أن الحوثيين عطلوا العملية السلمية، وأخذوا العملية السياسية إلي منحي أخر نحو الدمار والخراب". وأشار أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن "التحالف العربي" حقق انجازا كبيرا وأوقف الزحف الحوثي نحو الاستيلاء على دولة اليمن، لافتا إلي أن جماعة الحوثي وجهت صواريخها البالستية نحو أقرب جيران اليمن "السعودية". وقال الزياني "جاءت عملية إعادة الأمل لتقديم الدعم للشعب اليمني، بالاضافة إلى المبادرة الكريمة للمك سلمان عبد العزيز العاهل السعودي، بتقديم مبلغ 274 مليون دولار لاغاثة الشعب اليمني، وكذلك افتتاح مركز الملك سلمان لإغاثة الشعب اليمني، وتخصيص مليار ريال لتمويل احتياجات المركز".

الحوار مع شخصية في حجم صاحبة السمو الأميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز آل سعود يستحق مشقة الانتظار التي تعوضها متعة النقاش والرؤية التي تحملها صاحبة السمو ، فهي في رؤاها وأفكارها ابنة ملك وباحثة وصحفية ومفكرة تجمعها تلك الصفات في شخصية واحدة ، مكنتها من قراءة الاحداث في العالم العربي مآلاتها التي آلت اليها ، لاحظت الأميرة المتغيرات التي تعتري عالمنا العربي ، وراقبت وتأملت ثم كتبت ، لتخرج لنا كتاباتها حاملة مارأته قبل وما رأته بعد ، لتكتشف ان هناك فراغا لم يملأه أحد وتصل الى قناعات نحاول في هذا الحوار الذي أجري على هامش زيارتها القصيرة للدوحة ، ان نتلمسها ونناقشها. الخليج يعيش مرحلة جديدة وذهبية وشابة ونأمل أنْ يكون التعاون شاملاً وكاملاً.. "عاصفة الحزم" قرار حكيم إتخذه الملك سلمان يعرِّف بهوية السعودية لمائة عام قادمة.. وقيادة المرأة السعودية للسيارة قرار يتخذه المجتمع السعودي وليس بوصاية من الغربمن أفكار سمو الأميرة بسمة بنت سعود ندرك مدى اهتمامها بتنمية الموارد البشرية وتعتبر تطوير الفرد نقطة الانطلاق للحصول على الدولة القوية ، ومدى اعجابها برؤية القيادة القطرية والسعودية التي ينتهجها قادة البلدين في تعزيز التنمية البشرية وكل مامن شأنه وحدة الأسرة الخليجية ، فهي ترى ان من الاخطاء التي وقعت فيها دول المنطقة انها كانت تهتم بسياستها الخارجية وتطوير منظوماتها الدفاعية على حساب اهمال الفرد وحقوقه في الامن والحرية والتعليم فالامن والمساواة والحرية والتعليم هي من وجهة نظرها ركائز الدولة القوية قبل البحث عن تعزيز المنظومات الدفاعية. أفكار أخرى تصرح ببعضها وتلمح لبعضها الاخر سمو الاميرة بسمة بنت سعود بن عبد العزيز في الحوار التالي ..مرحلة ذهبية • سمو الأميرة ، كيف تنظرين إلى التحدّيات التي تواجهها المنطقة العربية في الوقت الراهن؟تواجهة المنطقة اليوم ما هو أكثر من تحدٍّ، وهو "إعادة الأمل" للأمة العربية في الفترة المقبلة كما سمّاها الملك سلمان، وإعادة الأمل للقوة الطيّبة الفعالة التي تجمع القرارات وتعيد الاحترام للقوة العربية أكثر من كونها قوة تسلطية.مع أنّ الكثيرين يرون أنّ المنطقة مقبلة على مرحلة تشاؤمية ومرحلة انتقالية ضبابية وليست واضحة، ولكنّني أرى أنّها مرحلة الانتقال السلمي والمبدع للحكم في المملكة العربية السعودية، والقيادات الشابة في كلّ الخليج، وأرى أننا مقبلون على مرحلة ذهبية وعصر جديد سيعمّ تأثيره الإيجابي على الأمة العربية من ناحية السياسات الخارجية والجانب الاقتصادي والإنمائي والاجتماعي، ومن جميع النواحي إنني أرى أنها سوف تكون مرحلة استبشارية من بعد الثورات، وسيعود الأمل إلى الشعوب العربية بمستقبل جديد مشرق يجمعنا حول طاولة واحدة بدلاً من التفرّق في عدّة أماكن مظلمة.المسار الرابع • طرحتِ نظرية إصلاحية جديدة سمّيتِها بـ"مسار القانون الرابع" وجعلتِ الأمن، والمساواة، والحرية، والتعليم ركائزها الأربعة. حدّثينا عن هذه الرؤية وأهدافها؟ لقد كتبتُ "المسار الرابع" كأطروحة اجتماعية وإدارية بحت ليس لها علاقة بالسياسات. وهذه الأطروحة تُنسّق العمل بين الحكومات وبين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والمجتمع، وهي نوع من الإدارة للأولويات في حياتنا. ودائماً الأمن في مقدّمة الأولويات، ليس فقط الأمن القومي بل الأمن الفردي الذي يعتمد على الأمن البيئي والصحي والاجتماعي والتعليمي والصحي وأمن الحريات وأمن الفضائيات. المختصين في مجال الأمن ينظرون إليه كأمن دولة، لكنّني أنظر له بطريقة أخرى تماماً حيث أرى أنّ (أمن الفرد يؤدي إلى أمن الدولة) وليس العكس، فأمن الدولة يبدأ من الفرد. جميع الثورات التي رأيناها، لماذا قامت؟ لأنّ الفرد قد انتُهكت حقوقه الفردية من لقمة العيش ووضعه الاقتصادي، حيث إنّ الأمن الاقتصادي أهمّ نقطة تمّ جاهلها خلال الفترات السابقة، ولذلك قامت الثورات. حتى في أوروبا يوجد فرق شاسع بين طبقات المجتمع، والنظام الاقتصادي في أمريكا وفي بريطانيا وفي المنظومة الأوروبية انهار لأنّ الاقتصاد مبني على الأنظومات القديمة التي لا تُحاكي القرن الـ21، ولا تحاكي اقتصاد كلّ دولة على حدى.• هل تتّفقين مع تسمية ماشهدته المنطقة بـ " الربيع العربي" وهل تعيش المملكة ربيعها اليوم ؟إنني أسمِّي ما يمرّ به العالم اليوم بالصيف الساخن، وهو في الأمة العربية تجسّد في اشتعال الثورات، وفي دول أخرى تجسّد في انهيار اقتصادي وفي ظهور جماعات وفي أشكال أخرى. العالم بأكمله يعيش حالةً من التغيير ويجب أن نكتب للأجيال القادمة وليس لما مضى، وهذا هو الفراغ الذي لم نملأه إلى الآن أما بالنسبة للمملكة فهي تعيش اليوم ربيعا حقيقيا باقتصادها القوي وبنية المجتمع السعودي المتماسكة وعدم وجود فوضى فهذا هو الربيع . وأظن ان المناطق الاخرى تمر بصيف حار فالدمار والتفجيرات وانهيار الاقتصاد وفقدان الامن لايمكن بأي شكل من الاشكال ان يسمى ربيعا بل هو صيف حار . مصر وسوريا وليبيا ودول اخرى امامها مرحلة اعادة البناء أما الان فلا ارى ربيعا . • وهل طرحت رؤيتك "مسار القانون الرابع" بالتزامن مع ما يُسمّى بالربيع العربي أم قلبه؟ إنني دارسة ومحللة وباحثة، وقد رأيت ما هو قادم ورأيت أنّ كلّ ما نُعانيه الآن سببه عدم وجود أنظومة معينة تُغطي المشاكل التي نراها على الساحة. بعد أنْ بدأت رحلاتي في كلّ أنحاء العالم ودراساتي وبعد مشاركتي في الكثير من المؤتمرات، وجدت أنّه لا يُوجد لي هدف معيّن أستطيع أن أعالجه بطريقة معيّنة، فالكلمات التي كنت ألقيها في المؤتمرات رغم أنها كانت تُغطي كلّ شيء لكنّها لم يكن لها عنوان، ولذلك بدأت أبحث عن العنوان وأبحث عن هويتي وكيف أطرح البديل والحل بدلاً من طرح الأسئلة فقط. بعد كل هذه الرحلة أردت أن أجد الحل وأن أكتب الحل الذي أراه كامرأة وكابنة ملك وكباحثة وكسيدة أعمال وكصحفية، فجمعت كلّ ذلك في شخصية واحدة، وكتبت ووجدت أنّ هناك فراغ لم يملأه أحد، ولذلك الثورات مازالت مستمرة والصراعات لا زالت مستمرة.• إذاً صاحبة السمو توقّعتِ أنّ الدول العربية تسير إلى هذه المرحلة التي تعيشها اليوم؟نعم توقعت، وكانت لي كلمة في جامعة يلدز قبل الثورات بسنة قلت فيها أنّه سيحدث في المنطقة نوع من الزلزال فانتبهوا أيها الأكاديميين أن تكتبوا هذا الكلام عندما تُرفقوه إلى حكوماتكم، ولم يستمع إليّ أحد. الأسباب الاقتصادية التي كانت تعيش فيها الشعوب كانت نتيجتها الحتمية هي أنه من غير الممكن أن تستمر بالعيش بهذه الطريقة. عندما يُكسر حاجز الأمان الاقتصادي تُكسر جميع الحواجز، وهذا ما نراه على الساحة، مثل ظهور داعش. كلّ هذه حركات تُحاكي عقول فقراء يعانون ظروف اقتصادية صعبة بواسطة المال، وقد رأينا أنّ داعش حالما دخلت العراق توجّهت إلى منابع البترول لتنمّي قدراتها الاقتصادية، واستهدفت المناطق المنهارة اقتصادياً. الأمن الاقتصادي هو أهمّ نقطة مركزية في حياة الشعوب.• ومالذي كان يمنع هذه الدول من توفير الأمن لشعوبها من وجهة نظرك؟انشغالُ الدول بالسياسات الخارجية كالصراع الفلسطيني-الإسرائيلي والانتهاكات والصراعات القائمة في المنطقة، كل ذلك أدّى إلى وجود نظام قائم بحدّ ذاته انشغَل عن الداخل بالخارج، فلم يكن هناك اهتمام بتحقيق التطوير والتنمية البشرية والتعليم والمناهج الصحية التي تثمر عقولاً بشرية قادرة على التنمية والتطوير لا الحروب والطائفية والمذهبية. الدفاع الداخلي والدفاع الخارجي أنظومتين يجب أن تسيرا معاً .• ما هي رؤيتك لمسيرة التعاون الخليجي؟لقد كان التعاون الخليجي في السنوات التي مضت تعاوناً أمنياً، وهذه بداية صحية جداً. والآن، نأمل في هذه المرحلة الجديدة الشابة أنْ يكون التعاون شاملاً وكاملاً. وبعد ما رأينا من القيادات الشابة التي جاءت إلى الساحة، كُلّي ثقة وأملٌ في أنّ هذا سيكون واقعاً ملموساً وأنّ التعاون سيكون مستمراً وليس فقط وقتياً. • سموّك تولين اهتماماً بالغاً بالتعليم حيث جعلتيه الركيزة الرابعة في "مسار القانون الرابع"، وصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر تشاركك ذات الحرص ولها مبادرة "علّم طفلاً".. هل نتوقّع أن يكون بينكما تعاون مستقبلاً في هذا المجال؟ - مع التطورات الجديدة في المنطقة، أتمنّى أن يكون لنا تعاون، وخاصة الان بعد ان استقريت في المملكة اتمنى ان يكون بيننا تعاون مستقبلا .- ماهي المجالات ذات الاولية لديك التي تتمنين ان تكون محور التعاون ؟* التدريب والتعليم والتنمية هذه هي المجالات التي اهتم بها خاصة التدريب في المجالات البيئية والصحية والتعليمية وهي كلها امور لاتأتي الا من التدريب وهو يتزامن مع التنمية التي تحتاجها المنطقة تنمية العقول قبل البطون . المملكة قبلة المسلمين ومكان للسلام والعدل وليست أرضاً يمكن أن يسيطر عليها أي طرف خارجي.. السعودية تعيش اليوم ربيعاً حقيقياً باقتصادها القوي وبنية المجتمع المتماسكة.. الأمن والحرية والتعليم والمساواة أهم ركائز الدولة القويةعصر ذهبي - ماهي رؤيتك للقيادة الجديدة في المملكة والمسار الذي تنتهجه ؟* هو عصر ذهبي تعيشه المملكة الان ، وأنا أرى ان المملكة داخلة على عصر ذهبي بشبابها وبالدماء الشابة التي ستضخ في مختلف القطاعات وهناك مؤشرات ايجابية يعكسها التقدم في العلوم والثقافة والانفتاح وما كتبه الملك عبد الله رحمه الله وما بذله من جهود على صعيد حوار الحضارات لاشك انه سيتم البناء عليه والسياسة السعودية مع القيادة الجديدة ستشهد حتما تغييرا بما يواكب تطورات الاحداث في العالم وجميع دول المنطقة ستشهد تغييرا في السياسة وآمل ان نتقارب اكثر بمعنى ان يكون هذا التغيير نحو مزيد من التقارب . وأنا ارى ان المملكة الان ستنطلق بالزخم الكبير الذي تركته القرارات الحكيمة للملك عبد الله رحمه الله وما احدثته هذه القرارات التي اتخذت على مدى السنوات العشر الماضية من تقدم في كل المجالات لتستثمر الان القرارات تلك وتنمى وتفعل القرارات التي كانت حبيسة الادراج في تلك الفترة ، فأظن انها فترة تنمية وتفعيل لقرارات الملك عبد الله الذي أثرانا وفتح لنا الابواب جزاه الله خيرا ورحمه الله وجزى كل من كان بهذه الفترة وهي اهم الفترات التي شهدتها المملكة لفتح الابواب ، والملك سلمان حفظه الله هو المفعل لهذه القرارات لكل ماشهدته المملكة على مدى الاربعين سنة الماضية من خطوات للبناء ، وقد اسميته الملك سلمان الرشيد فهو الرشيد الذي يستفيد من امكانات المملكة للبناء عليها وسوف يأخذ بيد المملكة لكي تخرج الامة العربية من ازماتها الحالية .- تحدثت عن قرارات كانت حبيسة أخرجها الملك سلمان لكي يقود نهضة للمملكة مثل ماذا ؟- هناك قرارات عديدة وعاصفة الحزم هي إحداها ولم تثر العاصفة الا بعد ان اكتملت ثمارها فكانت تلك رؤية وحكمة للمملكة ليست وليدة اليوم وانما بدأت في عهد الملك عبد الله حيث اعطت تلك القرارات المجال لكل القوى الموجودة في المنطقة ان تفكر مليا بحالة السلم وليس بالحرب واعطاها الملك عبد الله المجال للحلول السلمية كثيرا وجاء الملك سلمان فحسم الامر وقال اعطيناهم مدة كافية عشر سنوات الان بدأ الحزم والحسم لأمور ماكان لها ان تتطور الى اكثر من ذلك ونحن قبلة المسلمين ومسؤولون عن هذه الامة فنحن الجسد ونحن الرأس والجسد والرأس يجب ان يتناغما معا وجاء الرشيد برشده وعقله وحكمته ليسحم الامر وهذا ماأحييه عليه وأحييه على هذه الجراءة والشجاعة الادبية والقيادية والحسم في مجال الانتقال ايضا من الجيل الاول الى الجيل الثاني بسلاسة وحكمة لم يسبقه اليها أحد .- جاءت عاصفة الحزم لتشكل تحدياً كبيراً امام الملك سلمان كيف تنظرين الى ادارة الازمة اليمنية ؟- مايمر به اليمن هو تراكمات للمشاكل على مدى السنوات العشر الماضية وتدخل السعودية كان القرار المناسب في الوقت المناسب ، والسعودية هي قبلة المسلمين ومكان للسلام والعدل وليست أرضا يمكن ان يسيطر عليها اي طرف خارجي ، والملك سلمان هو الشخص المناسب في الزمان المناسب وقد اتخذ قرارا صائبا يعرف بهوية السعودية لمائة عام قادمة ويوقل بأننا صانعو القرار ولن نضع ثقتنا الا في الله وفي قادتنا. قيادة السيارة - تظل قضية قيادة المرأة السعودية للسيارة محل جدل كيف تنظرين الى ذلك ؟* قيادة المرأة للسيارة بالمملكة لاتتناسب والظروف التي تعيشها المملكة بطرقها وتكريبتها ولا اريد ان اراها تقود السيارة الا بعد ان تتم معالجة كل الامور فيأتي الموضوع بصورة تلقائية وستقود المرأة السعودية يومها السيارة بدون ان يتنادى احد لذلك او يعتبرها قضية ولا نريد لأحد في العالم ان ينادي بقيادة المرأة السعودية للسيارة لكن المجتمع هو من سيقرر ذلك ، والقيادة هي من ستقرر ذلك متى ؟ برحتنا وليس بوصاية من الاخرين وليس عبر بعض الاصوات التي لاتعبر عن نساء المملكة ، فهؤلاء يعبرون عن انفسهم وهم فئة معينة لديها رؤية معينة لكنها لاتعبر عن نساء المملكة ولا عن الشعب السعودي ، فالشعب السعودي والمرأة السعودية ستقود السيارة عندما تكون مستعدة وليس لأن الغرب يريد ان يدفعها دفعا لقيادة السيارة ولا حتى الدول المجاورة .- كيف تنظرين الى قمة كامب ديفيد وما اثير عن ان عدم مشاركة الملك سلمان يعطي اشارة للادارة الامريكية بعدم الرضا عن سياسات واشنطن تجاه المنطقة ؟- اطلاقا ، فليس هناك تأويلات فالعالم ينادي بالهدنة والانسانية وقد انحاز الملك سلمان للانسانية و اختار البقاء ليشرف على المرحلة التي تمر بها الازمة اليمنية والاشراف على العمليات الانسانية التي يجري تنفيذها في اليمن خلال الهدنة على ان يحضر قمة كامب ديفيد فالاولويات دائما عند الملك سلمان هي الانسانية والحكمة وليس الاعلام والشهرة فأرسل من هو جدير بأن يتحاور ويشارك في القمة وهو صاحب السمو الامير محمد بن نايف والملك سلمان اختار الرجل المناسب في الوقت المناسب واختار ان يشرف على المرحلة الانسانية في اليمن حتى لايعطي فرصة للآخرين ان الملك سلمان لم يكن موجودا في هذه المرحلة الحساسة في مرحلة القرارات الدولية الحاسمة والتي تركز عليها انظار العالم خاصة في قضية تمكين المساعدات الانسانية في اليمن فقد أولى خادم الحرمين اهتمامه لهذه المهمة الانسانية البالغة الاهمية . خادم الحرمين ينحاز للإنسانية ويقود المملكة للانتقال المبدع من الجيل الأول إلى الثاني .. في جامعة يلدز توقعتُ الثورات العربية قبل اندلاعها بعام لكن لم يستمع لي أحد.. داعش وغيرها حركات تستغل عقول الفقراء والمناطق الاقتصادية المترديةقطر والمملكة - وكيف تنظرين الى مسيرة العلاقات القطرية - السعودية ودور قطر في المحافل الدولية ؟- العلاقات في تقدم مستمر وهناك تنسيق متواصل بين القيادتين ، ودور قطر في المحافل الدولية جدا مهم والدوحة هي مركز للمؤتمرات والحوارات ومركز للالتقاء وتبادل الافكار والرؤى وجدا مهم ان نلتحم وتلتحم القيادة القطرية مع السعودية وهو يشكل منظومة جدا مهمة ورفيعة الشأن في توصيل الرسالة اننا نحن منطقة واحدة وقيادة واحدة بكل شبابها وهدفنا واحد هو استقرار المنطقة وصولا الى مرحلة التفاهم والحوار الحضاري وايضا تأكيد على لم شمل الاسرة فنحن اسرة واحدة وقادمون على لم شمل الاسرة الخليجية وقطر محور رئيسي ونحن متطلعون الى سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ليكون الوجه الجديد الذي يحقق للأسرة الخليجية ماتتمناه وكلنا ثقة في انه سيحقق للشعوب الخليجية ماتتمناه.

أعلنت الشركة البريطانية "سيكويست للتكنولوجيا البحرية" أنها ستنفذ مشروع قرية سياحية في قطر بكلفة 500 مليون يورو.ويضم مشروع القرية السياحية في الجانب البحري 4 فنادق شبه مغمورة بالمياه تضم 300 جناح بمعدل 75 جناحا لكل منها وأحواض مائية للسمك وصالات عائمة و80 غرفة عائمة، وذلك في إطار الاستعداد لتنظيم فعاليات كأس العالم 2022 وفقا لمصادر مطلعة.كما تضم القرية السياحية في الجانب الأرضي من المشروع مساكن ومكاتب ومطعم البرج ومارينا مع ميناء لليخوت.وتم تصميم المشروع من قبل المهندس المعماري الروماني جيانكارلو زيما. وينتظر أن تشهد البنية التحتية السياحية في قطر خلال السنوات القليلة المقبلة تطورات متسارعة من خلال جملة من المشروعات والاستثمارات وأبرزها الفنادق السياحية التي ستساهم في زيادة عدد الزوار والسياح لقطر.وكانت الهيئة العامة للسياحة قد أصدرت تقريراً خلال الفترة الماضية حول أداء قطاع السياحة خلال الربع الأول من العام 2015 والذي أظهر استمرار النمو في قطاع السياحة القطري، بما فيها أعداد الزائرين بنحو 11% مقارنة بنفس الفترة من العام 2014. القرية السياحية تضم 4 فنادق شبه مغمورة بالمياه وتشتمل على 300 جناح و80 غرفة عائمةوذكر التقرير أن مجموع الزوار من المنطقة والعالم خلال الربع الأول من عام 2015 بلغ 841.025 زائراً، وهو ما يشكّل زيادة قوية بنسبة 11%، مقارنة مع الربع الأول من عام 2014، كما ارتفع عدد الزوار القادمين من الأمريكيتين بنسبة 17% ومن أوروبا بنسبة 9% ومن مناطق آسيا الأخرى بنسبة 7%، مقارنة مع الربع الأول من 2014. أما عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، التي تشكّل سوقاً أساسياً للسياح القادمين إلى قطر، فقد شهد ارتفاعاً كبيراً خلال الربع الأول من 2015، حيث ارتفع بنسبة 16%، أما عدد الزوار من الدول الإفريقية والعربية الأخرى، فلم يسجّل أيّ تغيّر يذكر مقارنة مع الربع الأول من 2014. وشكّلت الزيادة الكبيرة للزائرين القادمين من المملكة العربية السعودية التي بلغت نسبتها 28% خلال الربع الأول من 2015 العامل الرئيسي وراء ارتفاع معدّل النموّ الكلي لعدد الزائرين من دول مجلس التعاون.ويبلغ حجم الاستثمارات القطرية في بريطانيا يفوق 30 مليار جنيه إسترليني أي (48.3 مليار دولار)، والاستثمارات البريطانية تتعدد في قطر وأضخمها الاستثمار في مجال الطاقة والبترول، فمؤسسة "شل" للطاقة تعمل في قطر منذ سنوات عديدة في مجالات عده منها تسييل الغاز في منطقة " راس لفان"، ويصل حجم استثماراتها إلى 21 مليار دولار وهي من أكبر الاستثمارات الخارجية للشركة في العالم. وخلال عام 2014 أقدمت هيئة الاستثمار والتجارة البريطانية على إعداد خطط جديدة لجذب مزيدا من المستثمرين القطريين للعمل في بريطانيا، لإنجاز مشاريع تجديد تصل قيمتها إلى 600 مليار ريال قطري، وقدمت الهيئة البريطانية مشروعات استثمارية إلى المستثمرين القطريين من بينها مشروع تطوير 27 مليون متر مربع وإنشاء 220 ألف منزل، حيث يستفيد المستثمرون القطريون من خلال الدعم الذي تقدمه الحكومة البريطانية من خلال توفير كافة التسهيلات لإتمامه.

صدر مساء اليوم، الخميس، بيان مشترك في ختام القمة التي جمعت أصحاب السمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في منتجع كامب ديفيد بولاية ميرلاند الأمريكية. وذكر البيان أن الرئيس الأمريكي وقادة دول مجلس التعاون التقوا لتأكيد وتعميق الشراكة القوية والتعاون بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أكد القادة على التزامهم المتبادل تجاه الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي لبناء علاقات وثيقة في جميع المجالات، ومن بينها التعاون الدفاعي والأمني، وتطوير النهج الجماعي تجاه القضايا الإقليمية من أجل دفع المصلحة المشتركة في إرساء الاستقرار والرخاء قدماً إلى الأمام. وأشار البيان إلى أن الولايات المتحدة تتشارك مع شركائها من دول مجلس التعاون الخليجي مصلحة عميقة في منطقة تتسم بالسلام والإزدهار ومصلحة حيوية في دعم الاستقلال السياسي ووحدة الأراضي لدول مجلس التعاون الخليجي وأمنها من أي عدوان خارجي. وتتبني الولايات المتحدة سياسة لا لبس فيها تقضي باستخدام كافة عناصر القوة لتأمين مصالحها الرئيسية في منطقة الخليج وردع أي عدوان خارجي ضد حلفائها وشركائها، كما فعلت في حرب الخليج. وقال إن الولايات المتحدة مستعدة للعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي لردع ومواجهة أي تهديد خارجي ضد سلامة أراضي أي من دول مجلس التعاون الخليجي بما يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة. وفي حال حدوث أي عدوان أو تهديد بالعدوان، فإن الولايات المتحدة تقف على استعداد للعمل مع شركائها من دول مجلس التعاون الخليجي لتحديد أي إجراء يمكن لاتخاذه على وجه السرعة، باستخدام وسائل التصرف الجماعي، والتي تشمل الاستخدام المحتمل للقوة العسكرية، للدفاع عن دول مجلس التعاون الخليجي. وأضاف أنه بالنسبة لعملية "عاصفة الحزم"، ستتشاور دول مجلس التعاون الخليجي مع الولايات المتحدة حين يتم التخطيط لاتخاذ إجراء عسكري يتجاوز حدود دول مجلس التعاون، وبصفة خاصة عندما يتم طلب المساعدة من الولايات المتحدة للقيام بمثل هذا الإجراء. ونوّه البيان إلى أن القادة ناقشوا سبل إقامة شراكة استراتيجية جديدة بين الولايات المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية لتعزيز العمل المشترك بهدف تحسين التعاون الأمني، وبصفة خاصة حول عمليات نقل الأسلحة السريعة ومكافحة الإرهاب والأمن البحري والأمن الإلكتروني والدفاع ضد الصواريخ الباليستية. الولايات المتحدة تجدد التزامها بالشراكة مع دول مجلس التعاون الخليجي والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، بالسعي نحو منع إعادة إمداد قوات الحوثيين وحلفائهم بالعتاد.كما استعرضوا وضع المفاوضات النووية بين إيران ومجموعة "5+1" وأكدوا على أن توقيع إتفاق شامل وقابل للتحقق منه، يعالج بشكل كامل المخاوف الإقليمية والدولية حول برنامج إيران النووي، يصب في صالح المصالح الأمنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون الخليجي وأيضاً الولايات المتحدة والمجتمع الدولي. ولفت إلى معارضة الولايات المتحدة والدول الأعضاء بمجلس التعاون للأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار في المنطقة وأنهما سيعملان على مواجهتها، مُشدّدين على حاجة إيران للانخراط في المنطقة وفقاً لمبادئ حسن الجوار والالتزام الصارم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سلامة الأراضي بما يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ خطوات عملية وملموسة لبناء الثقة وحل خلافاتها مع دول الجوار عبر الوسائل السلمية. اليمن والعراق وسوريا وذكر البيان إن القادة قرّروا تعزيز تعاونهم في مكافحة الارهاب والتهديدات المشتركة، وبصفة خاصة تنظيمي "داعش" و"القاعدة"، لردع الهجمات الإرهابية مع التركيز على حماية البنية التحتية الحساسة وتعزيز الأمن الحدودي والجوي ومكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واعتراض سبيل المقاتلين الأجانب والتصدي للتطرف العنيف في كافة اشكاله. وأشار الى أن القادة بحثوا، علاوة على ذلك، افضل السبل لمعالجة الصراعات الإقليمية ونزع فتيل التوترات المتزايدة. وفي هذا الصدد، ناقش القادة الصراعات الأكثر إلحاحاً في المنطقة، والتي تشمل سوريا والعراق واليمن وليبيا، وما يمكن فعله للدفع تجاه حل هذه الصراعات. وقال البيان إنه فيما يتعلق باليمن، أكدت الولايات المتحدة والدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية على حتمية بذل جهود جماعية لمواجهة تنظيم "القاعدة" في شبه الجزيرة العربية وأكدوا على ضرورة التحول السريع من العمليات العسكرية إلى عملية سياسية، من خلال مؤتمر الرياض تحت رعاية مجلس التعاون والمفاوضات التي تتوسط فيها الأمم المتحدة على أساس مبادرة مجلس التعاون، ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارت مجلس الأمن ذات الصلة. كما أعربوا عن تقديرهم للمنحة الكريمة التي قدّمتها السعودية بقيمة 274 مليون دولار من أجل الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن. وأكدت الولايات المتحدة مجدداً على التزامها، بالشراكة مع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والأعضاء الآخرين في المجتمع الدولي، بالسعي نحو منع إعادة إمداد قوات الحوثيين وحلفائهم بالعتاد بما يخالف قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216. وأكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في حربهم ضد "داعش". وشددوا على أهمية توطيد العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي والحكومة العراقية على أساس مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة البلاد. وأكد البيان التزم القادة بمواصلة العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي مستدام في سوريا ينهي الحرب ويؤسس حكومة شاملة تحمي كافية الأقليات العرقية والدينية وتحفظ مؤسسات الدولة. وأكدوا مجدداً أن بشار الأسد قد فقد الشرعية بأكملها وأنه ليس له دور في مستقبل سوريا ودعمهم بقوة المزيد من الجهود الرامية لتدمير "داعش" في سوريا نهائياً وحذروا من تأثير الجماعات المتطرفة الأخرى، مثل جماعة "النصرة"، التي تمثل خطراً على الشعب السوري والمنطقة والمجتمع الدولي. وأشار البيان الصادر عن القمة الخليجية الأمريكية في كامب ديفيد إلى أن القادة أعربوا عن قلقهم العميق من التدهور المستمر في الوضع الإنساني في سوريا، كما أدانوا منع توزيع المساعدات الإنسانية للسكان المدنيين من قبل نظام الأسد أو أي طرف آخر. وقال البيان المشترك إن القادة قرروا التحرك في تناسق لاقناع كافة الاطراف الليبية بقبول اتفاقية للتشارك في السلطة ترتكز على المقترحات التي قدمتها الامم المتحدة ، وللتركيز على مواجهة الوجود المتنامي للارهاب في البلاد. وأضاف أن الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي أكدوا على ضرورة التوصل لحل للصراع الاسرائيلي - الفلسطيني على أساس اتفاقية سلام عادلة ودائمة وشاملة ينتج عنها دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب في سلام وأمن مع اسرائيل. ومن أجل تحقيق هذا الهدف، أكدت الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على الاهمية الدائمة لمبادرة السلام العربية التي ابرمت في عام 2002 والحاجة الملحة للاطراف لاحراز تقدم حقيقي عبر السياسات والافعال في مسألة حل الدولتين. وجدد الطرفان التزامها ايضا بمواصلة الوفاء الصارم بتعهداتها حول اعادة اعمار غزة، لتشمل تعهدات تم اطلاقها في مؤتمر القاهرة الذي عقد في اكتوبر 2014. وأشار البيان الى أن القادة أعربوا عن قلقهم بشأن تأجيل انتخاب رئيس جديد للبنان ، داعين جميع الاطراف لتقوية مؤسسات الدولة اللبنانية ، وأكدوا على الاهمية البالغة للبرلمان اللبناني في المضي قدما نحو انتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية بما يتفق مع الدستور. كما أكد القادة ايضا على عزمهم دعم الحكومة اللبنانية في مقاومتها للجماعات المتطرفة مثل "داعش" و "القاعدة" و"جبهة النصرة"، التي تهدد أمن واستقرار لبنان. ولفت البيان الى أن القادة تعهدوا بمزيد من تعميق العلاقات بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي على هذه القضايا وقضايا اخري من اجل بناء شراكة استراتيجية اكثر قوة واستمرارا وشمولا تهدف الى تعزيز الاستقرار والرخاء الاقليمي. كما اتفقوا على الاجتماع مجددا في هيئة مشابهة رفيعة المستوي في 2016، من اجل دعم واثراء الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي التي تم الاعلان عنها اليوم.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع إخوانه أصحاب السمو والمعالي قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في القمة المنعقدة مع فخامة الرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في منتجع كامب ديفيد بولاية ميرلاند الأمريكية اليوم الخميس. سمو الأمير يشارك في قمة كامب ديفيد ويتضمن جدول القمة ثلاث جلسات رئيسية تتخللها مأدبة غداء يقيمها فخامة الرئيس الأمريكي تكريماً لأصحاب السمو والمعالي قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سمو الأمير يشارك في قمة كامب ديفيد وستتناول القمة العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي وأمريكا وسبل تطويرها، بالإضافة لمناقشة الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. سمو الأمير يشارك في قمة كامب ديفيد

إستضافت بورصة قطر اليوم ندوة حول صناديق الإستثمار المتداولة في قطر. وقد هدفت الندوة التي عقدت في فندق الفورسيزنز بالتعاون مع iShares إلى نشر الوعي حول صناديق الإستثمار المتداولة في قطر. كما هدفت هذه الندوة التي ضمت خبراء عالميين في مجال صناديق الاستثمار المتداولة ومديري الأصول المحلية وممثلين عن الجهات لتنظيمية والمستثمرين المؤسسات إلى مناقشة مستقبل صناديق الاستثمار المتداولة في قطر فضلا عن دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في الكلمة الافتتاحية التي ألقاها في هذه الندوة على أهمية عقد مثل هذه السلسلة الحوارية مشيراً إلى أنها مبادرة مهمة تجمع المتخصصين وأصحاب القرار وتفتح الباب لامتزاج الآراء حول عدد من القضايا المهمة التي تمس قطاع الأسواق المالية في دولة قطر. وأضاف أن صناديق الاستثمار المتداولة أو كما تُعرف في العادة بالـ ETFs تعتبر من الأدوات الاستثمارية المهمة لجميع المشاركين في السوق وبالتالي فإنه من الضروري الاستماع إلى آراء ووجهات نظر نخبة من خبراء السوق حول هذه الأداة الاستثمارية المهمة.وأشار السيد المنصوري إلى أن بورصة قطر تقدم منصة لتداول الصناديق الاستثمارية المتداولة، والتي هي عبارة عن صناديق مفتوحة، ترتكز على مؤشر ما Index-based Funds، ويتم تداولها بصورة يومية، وتوفر فرصا عديدة ومتنوعة للاستثمار في العديد من الأسواق المتطورة والناشئة وشبه الناشئة، وفي الأسهم والدخل الثابت والسلع. وأضاف السيد المنصوري قائلا أن البورصة جاهزة لإطلاق 3 صناديق استثمارية متداولة ولكنها في انتظار الحصول على موافقة الجهة التنظيمية على ذلك. وشهدت ورشة العمل التفاعلية مشاركةً فعالة من الحضور الذين ناقشوا أيضا الجوانب المتعلقة بإدراج صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطري والمزايا التي ستجلبها للمستثمرين والمتمثلة بمنحهم القدرة على تنويع استثماراتهم. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يتم تداولها بنفس طريقة تداول الأسهم حيث توفر هذه الصناديق للمستثمرين القدرة على شراء وبيع وحدات الصندوق الذي صمم لمحاكاة فئة من الأصول أو سوق معينة. ومن الأمثلة على هذه الصناديق تلك التي تتبع المؤشر أو تلك التي تتبع سعر أصول معينة. تستخدم صناديق الاستثمار المتداولة على نطاق واسع من قبل المستثمرين المؤسسات وبشكل متزايد من قبل المستشارين الماليين والمستثمرين الأفراد وذلك بهدف السماح للمستثمرين كباراً وصغاراً ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. المنصوري يؤكد أهمية صناديق الإستثمار كواحدة من الأدوات الهامة لجميع أطراف السوق الماليوتوفر صناديق الاستثمار المتداولة للمستثمرين سهولة الدخول على الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها.وركزت حلقة النقاش على تطور صناديق الاستثمار المتداولة في قطر والتحديات التي تحتاج إلى معالجة من قبل الجهة التنظيمية وجهة الإيداع. وتضمنت الحلقة النقاشية مجموعة من المتحدثين وهم السيد فهمي غصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال والسيد أكبر خان مدير إدارة الأصول في الريان للاستثمار وخبراء من شركة بلاك روك وبنك ميريل لينش الأمريكي. وتحدث السيد محسن مجتبى مدير إدارة المنتجات وتطوير السوق في بورصة قطر عن فوائد الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المتداولة قائلاً أن صناديق الاستثمار المتداولة توفر للمستثمرين القدرة على شراء مجموعة الأسهم المكونة للمؤشر من خلال صفقة واحدة في البورصة. فعلى سبيل المثال، لنفترض أن أحد المستثمرين أراد الحصول على عائدات تعادل العائدات التي تجنيها الأسهم المكونة للمؤشر العام لبورصة قطر أو مؤشر الريان الإسلامي، كل ما يحتاج القيام به هو شراء صناديق المؤشرات المتداولة التي تتتبع هذه المؤشرات من خلال إرسال أمر شراء واحد إلى شركة الوساطة التي يتعامل معها. وفي الوقت الحاضر وفي ظل غياب صناديق الاستثمار المتداولة في السوق القطري، فإن الاستثمار في مؤشر بورصة قطر واستنساخ أداء العشرين سهم المكونة له يعني إدخال ما لا يقل عن 20 أمر شراء بما يتماشى مع النسب (وزن كل سهم في المؤشر) الصحيحة والتأكد من تنفيذ كل طلب من العشرين طلبا بالأسعار الصحيحة. وهذا ليس سهلا بالنسبة للمستثمرين الأفراد، الأمر الذي يدفع مديري صناديق الاستثمار المتداولة لتعيين مزودي سيولة مهمتهم التأكد من أن المستثمرين سوف يكونوا قادرين على شراء الصندوق بما يعادل القيمة العادلة للمؤشر. ومن هذا المنطلق، يكون المستثمرون قادرين على تنويع الأصول من دون تكبد التكاليف المرتبطة ببناء محفظة بأنفسهم ".وناقش المشاركون في الحلقة النقاشية أهمية صناديق الاستثمار المتداولة بالنسبة للمحافظ الاستثمارية الأمر الذي يفسر الإقبال الكثيف من قبل المستثمرين على الاستثمار في هذه الصناديق، وذلك بهدف تحقيق مبدأ الاستثمار غير النشط وفقاً لاستراتيجيات الاستثمار المفضلة وتنويع الاستثمار من خلال السماح للمستثمرين كبارهم وصغارهم ببناء محافظ استثمارية بنفس التنوع الذي تبنى به محافظ المؤسسات الاستثمارية. وتطرق المشاركون في الحلقة النقاشبة إلى مزايا هذه الأداة الاستثمارية التي توفر سهولة الدخول إلى الأسواق التي من الصعب الاستثمار فيها وتمكن المستثمرين من تنفيذ تعديلات تكتيكية على المحافظ الاستثمارية الأمر الذي يؤدي إلى السماح لهم بالتحوط من مخاطر السوق. وفي سياق الحديث عن أهمية صناديق الاستثمار المتداولة، أشار المتحدث من بلاك روك إلى أن قيمة الأصول تحت الإدارة التي تتبع صناديق الاستثمار المتداولة عالمياً تبلغ أكثر من 3 تريليونات دولار. وتحدث المشاركون في الجلسة النقاشية عن أنواع الصناديق الاستثمارية التي من المخطط تداولها في البورصة بعد الحصول على موافقة الجهات التنظيمية. حيث تهدف بورصة قطر إلى إطلاق 3 صناديق استثمارية متداولة (ETFs) سيكون أحدها مرتكزاً على السندات الحكومية لإحدى جهات الاقتراض الآسيوية. وسيرتكز الصندوق الاستثماري الثاني على المؤشر العام لبورصة قطر والصندوق الثالث سيكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية. واختتم المشاركون النقاش بالتأكيد على أن مقدمي السيولة يلعبون دورا حاسما في ضمان تداول صناديق الاستثمار المتداولة بقيمة عادلة، حيث تحتاج هذه الصناديق إلى آليات تحوط سعري تتمتع بالكفاءة وذلك للتأكد من حصول المستثمرين على أفضل سعر تنفيذ. وأشار المشاركون إلى أن غياب مثل هذه الآليات كان أحد الأسباب الرئيسة لعدم نجاح صناديق الاستثمار المتداولة في الأسواق الأخرى في المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن صناديق الاستثمار المتداولة يمكن شراؤها وبيعها كما هو الحال بالنسبة للأسهم خلال يوم التداول. ويمكن للمستثمرين الأفراد شراء أو بيع هذه الصناديق عن طريق شركات الوساطة التي يتعاملون معها، وبإمكانهم إدخال نفس أنواع الأوامر التي يتم إدخالها عند بيع وشراء الأسهم. ويحظى المستثمرون في وحدات هذه الصناديق بشفافية كاملة بالنسبة لمحافظهم الاستثمارية، وذلك من خلال معرفة أصولها المسعَّرة خلال تعاملات اليوم، بالإضافة إلى الإفصاح عن الحيازات بشكل متكرر ومنتظم.

إنطلقت اليوم بالدوحة اجتماعات الوكلاء المسؤولين عن السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي تحضيراً لاجتماع وزراء ورؤساء هيئات السياحة بدول مجلس التعاون المتوقع أن تستضيفه دولة قطر في أكتوبر القادم. عيسى المهندي يلقي كلمته في الاجتماع وتناول اللقاء مقترحات الدول أعضاء مجلس التعاون الخليجي لزيادة السياحة البينية وتفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وسائل الإطاحة بالعقبات التي تقف أمام تعزيز وتطوير السياحة بالتعاون مع وزارات أخرى كالتجارة والثقافة. كما طرح المسؤولون عن السياحة إمكانية إقامة ملتقى لمعالم السياحة الخليجية ومعرض للحرف اليدوية الخليجية. وافتتح الاجتماع سعادة السيد عيسى بن محمد المهندي، رئيس الهيئة العامة للسياحة، بكلمة قال فيها: "صحيح أن التعاون السياحي الخليجي حديث العهد قياسا إلى مجالات التعاون الأخرى، لكن إيماننا المشترك بأهميته جعلنا نلتقي بعد لقائنا المثمر في دولة الكويت في أكتوبر الماضي، وعسى أن ننجح في تسريع الخطى ووضع الخطط الإستراتيجية لتفعيل العمل السياحي البيني، اليوم قبل الغد"، وأضاف: "الوقت يداهمنا، لأننا قاب قوسين أو أدنى من استضافة فعاليات لا تتكرر، في أقل من خمس سنوات ستستضيف دولة الإمارات العربية المتحدة المعرض العالمي إكسبو دبي 2020، بينما نعمل نحن في دولة قطر على خط مواز، نسابق الزمن لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد سبع سنوات". دول الخليج تمتلك منتجا جذاباً يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم وقال "نلتقي للبحث في سبل تطوير القطاع السياحي في دول مجلس التعاون الخليجي، ولعل خير بداية للتطوير، أن نتحدث عن أهمية السياحة كقطاع قائم بذاته، وليس مجرد إضافة إلى ناتجنا المحلي، خصوصاً في ظل الحاجة القائمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل.مؤكداً أن التعاون السياحي البيني من شأنه أن يسهل مهمتنا جميعاً، خصوصا أننا كإقليم خليجي نمتلك تنوعاً جذاباً يمكنه أن يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، وقال المهندي "حين نتكلم عن استقطاب السياح لا يجوز أن ننسى ملايين المقيمين الذين يعملون في دولنا، والذين يكفي تبسيط إجراءات تنقلهم السياحي، مع أقربائهم وضيوفهم، بين دولنا، حتى نحقق نمواً مستداماً للحركة السياحية البينية، أولى أولويات المنظمة العالمية للسياحة بحسب مداولات اجتماعها الأخير في الأسبوع الماضي، لنستفد من تجارب بعضنا البعض، ولنتعود على أن ننظر إلى دولنا كإقليم واحد، نسوقها معاً ونشارك معاً في الترويج لها. ويسرني أن أرى بوادر هذا التعاون في مبادرات عدة، قد يكون أحدثها إعلاننا في معرض سوق السفر العربي في الأسبوع الماضي عن توسيع تحالف كروز أرابيا للرحلات البحرية السياحية، ومن المبادرات الرائدة أيضا، قيام دولة قطر، من خلال اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة، بإنشاء معهد جسور، والذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب من ربوع الوطن العربي لتنمية مهاراتهم في مجال الخدمات المتعلقة بالقطاع السياحي، لكي يعملوا في دولنا ويكونوا خير ممثلين لثقافتهم وحضارتهم أمام زوارنا من مختلف أنحاء العالم، وسعدنا لرؤية اقتراح دولة الكويت الشقيقة للتعاون في هذا المجال. لقطة جماعية لوكلاء المسؤولين عن السياحة الخليجية من جانبه عبر سعادة السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس التعاون الخليجي عن أمله بأن مخرجات الاجتماع ستتحول إلى خطة للعمل الخليجي المشترك، قائلا: "نشعر في الأمانة العامة بأن هذه هي الانطلاقة الحقيقية لعملنا في هذا المجال".ومن جهته صرح السيد الكواري قائلاً: "إن مستوى التمثيل العالي في الاجتماع يؤكد جدية دول مجلس التعاون الخليجي في المضي قدماً نحو تفعيل الشراكات في خدمة قطاع السياحة في الخليج بصفة عامة، وتؤمن دولة قطر بأن التعاون ما بين دول المنطقة بات ضرورة ملحة لضمان الاستفادة القصوى من الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المنطقة في الفترة المقبلة، مثل إكسبو دبي 2020 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022" .

بحث السادة الوكلاء المسؤولين عن السياحة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم بالدوحة اليوم وضع خطط عمل لتطوير السياحة في دول الخليج وسبل الدفع بالسياحة البينية الخليجية، والبناء على نجاح مبادرة تحالف "كروز آرابيا" التي تعمل على ترسيخ مكانة دول الخليج كوجهة رئيسية في مجال السياحة البحرية.وذكر بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للسياحة أن السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، قال في كلمة ألقاها خلال افتتاح اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة لدول مجلس التعاون "نلتقي اليوم للبحث في سبل تطوير القطاع السياحي بدول مجلس التعاون الخليجي، ولعل خير بداية للتطوير، أن نتحدث عن أهمية السياحة كقطاع قائم بذاته، وليس مجرد إضافة إلى ناتجنا المحلي، خصوصا في ظل الحاجة القائمة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية من خلال تنويع مصادر الدخل".وأضاف :"صحيح أن التعاون السياحي الخليجي حديث العهد قياسا إلى مجالات التعاون الأخرى، لكن إيماننا المشترك بأهميته جعلنا نلتقي اليوم بعد لقائنا المثمر في دولة الكويت في أكتوبر الماضي، وعسى أن ننجح في تسريع الخطى ووضع الخطط الإستراتيجية لتفعيل العمل السياحي البيني، اليوم قبل الغد.. فالوقت يداهمنا، لأننا قاب قوسين أو أدنى من استضافة فعاليات لا تتكرر، ففي أقل من خمس سنوات ستستضيف دولة الإمارات المعرض العالمي إكسبو دبي 2020، بينما نعمل نحن في دولة قطر على خط مواز، حيث نسابق الزمن لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 بعد سبع سنوات".وأكد أن التعاون السياحي البيني من شأنه أن يسهل مهمتنا جميعا، خصوصا أننا كإقليم خليجي نمتلك تنوعا جذابا يمكنه أن يستقطب السياح من مختلف أنحاء العالم، وحين نتكلم عن استقطاب السياح لا يجوز أن ننسى ملايين المقيمين الذين يعملون في دولنا، والذين يكفي تبسيط إجراءات تنقلهم السياحي، مع أقربائهم وضيوفهم، بين دولنا، حتى نحقق نموا مستداما للحركة السياحية البينية التي تعد أولى أولويات المنظمة العالمية للسياحة بحسب مداولات اجتماعها الأخير في الأسبوع الماضي.ونوه بأهمية الاستفادة من التجارب والخبرات المشتركة بين دول المجلس، والتعود على النظر إلى دولنا كإقليم واحد، نسوقها ونشارك معا في الترويج لها، معربا عن امتنانه لرؤية بوادر هذا التعاون في مبادرات عدة، قد يكون أحدثها إعلاننا في معرض سوق السفر العربي في الأسبوع الماضي عن توسيع تحالف كروز أرابيا للرحلات البحرية السياحية. وأوضح أنه من ضمن المبادرات الرائدة أيضا، قيام دولة قطر، من خلال اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022، وبالشراكة مع الهيئة العامة للسياحة، بإنشاء معهد جسور، الذي يهدف إلى تدريب وتأهيل الشباب من ربوع الوطن العربي لتنمية مهاراتهم في مجال الخدمات المتعلقة بالقطاع السياحي، لكي يعملوا في دولنا ويكونوا خير ممثلين لثقافتهم وحضارتهم أمام زوارنا من مختلف أنحاء العالم.من جانبه، عبر سعادة السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في مجلس التعاون الخليجي عن أمله في أن مخرجات الاجتماع ستتحول إلى خطة للعمل الخليجي المشترك، قائلا: "نشعر في الأمانة العامة بأن هذه هي الانطلاقة الحقيقية لعملنا في هذا المجال." كما اتفق السادة الوكلاء على إقامة معرض خليجي دوري للحرف والصناعات اليدوية، تستضيف دولة قطر النسخة الأولى منه.

قال السيد هاشم أحمد الهاشمي مستشار العلاقات الدولية بوزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن لجنة وكلاء وزارات الإتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي بدأت أعمالها في الدوحة اليوم استعرضت دراسة مقدمة من قبل لجنة فنية بخصوص دراسة أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون.وأوضح ان اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزراء الإتصالات بدول المجلس أكملت دراستها في هذا الجانب ورفعت توصياتها إلى اللجنة التوجيهية التي قدمتها بدورها الى لجنة وكلاء الوزراء التي ستعتمدها تمهيدا للمصادقة عليها من قبل اللجنة الوزارية التي ستجتمع في قطر خلال الشهر المقبل.ولفت في تصريح صحفي على هامش اجتماع لجنة الوكلاء اليوم الى ان هناك عدة مقترحات بخصوص التجوال بين دول مجلس التعاون لجهة اعادة النظر في اسعار استخدام الهواتف النقالة مقارنة بالوضع القائم وذلك بعد عمل مقارنات بين أسعار التجوال في عدة مناطق من بينها الاتحاد الاوروبي الذي ربما يكون نموذجاً للتطبيق في دول التعاون. ويتعلق الموضوع باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لنفس خطوطهم الهاتفية الجوالة عند تنقلهم من دولة الى اخرى في دول المجلس.وأكد أن مراجعة أسعار التجوال بين دول المجلس خطوة مهمة جدا وعملت اللجنة الفنية المتخصصة في ذلك على دراستها من كل الجوانب في انتظار رفع توصيات بشأنها الى اللجنة الوزارية خلال الشهر القادم.كما أوضح السيد الهاشمي أن لجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون ناقشت ايضا الآليات الكفيلة بتفادي التداخلات في الترددات سواء الاذاعية او المتعلقة بخدمات الاتصالات المتنقلة بين دول مجلس التعاون حيث تم استعراض الامور التنسيقية والفنية في هذا الجانب. من جانبه قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن اللجنة المخصصة لدراسة أسعار تجوال الاتصالات فيما بين دول المجلس رفعت توصياتها المتعلقة بذلك وهناك دراسة معدة من الاستشاري المتخصص لكيفية تخفيض رسوم الاتصالات بالهواتف المتنقلة فيما بين دول مجلس التعاون.كما أشار الى ان لجنة وكلاء وزارات الاتصالات ناقشت من بين عدة مواضيع توحيد جهود دول المجلس في المحافل الدولية المختصة بالاتصالات وتنسيقها في المنظمات والمؤتمرات الدولية الخاصة بالاتصالات.وقال إن قطاع الاتصالات يعتبر من اسرع الاقتصاديات نموا في العالم ولذلك تعمل دول مجلس التعاون على مواكبة التطورات الحاصلة في هذا القطاع.

أكد سعادة الدكتور غيث بن مبارك الكواري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية في كلمته التي ألقاها في مستهل أعمال الاجتماع الثاني لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن وزارات الأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاجتماع يأتي في ظرف دقيق بفعل التطورات الجارية على الساحة الإسلامية والدولية، مُنوهاً بحرص وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون على وحدة الصف والكلمة. ويناقش الاجتماع أبرز التحديات التي تواجه القائمين على شؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي وسبل معالجتها، وكذلك الاقتراحات المقدمة من أصحاب السعادة مساعدي الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول المجلس الذين عقدوا اجتماعهم الأول في شهر مارس الماضي بالدوحة. وقال سعادة الدكتور غيث الكواري: "وقد تأكد أكثر من ذي قبل، أننا مدعوون إلى تعزيز التكاتف والتنسيق فيما بيننا لتأمين مجتمعاتنا وحراسة قيمنا ومعالجة ما يترصد أمتنا من أفكار التطرف والغلو، والحيلولة دون ما يتهدد شبابها من أخطار". وأشار د. الكواري إلى أن الاجتماع السابق المنعقد بدولة الكويت الشقيقة في شهر أبريل من السنة الماضية أكد على وجوب التنسيق بين وزارات ومؤسسات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول الخليج العربية وتعزيز التعاون فيما بينها لتطوير أدائها الإداري. الدكتور غيث الكواري خلال إفتتاح الإجتماع كما أكد سعادته أن اجتماع الكويت أسفر عن آفاق واعدة لتطوير البرامج العلمية وتفعيلها على أرض الواقع، ودعم التشارك وتحقيق التكامل، لافتاً إلى الجهود الطيبة التي بذلتها اللجنة الدائمة المختصة في الأوقاف والشؤون الإسلامية طيلة عام كامل، مشيدا في الوقت ذاته بما توصل إليه مساعدو الوزراء ووكلاء وزارات الأوقاف في اجتماعهم الأول المنعقد بالدوحة يومي 15 - 16 مارس الماضي. وتابع سعادته "وقد تأكد لنا جميعاً من كل ما انعقد من لقاءات واجتماعات، وما نوقش من قضايا، وما وصت به اللجان المختصة من توصيات وتدابير، أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على إبداع وابتكار برامج وإطلاق مشاريع غير مسبوقة في سبيل تحقيق رسالة وأهداف مجلس التعاون والحرص على تعزيز العمل المشترك". كما أكد أن بإمكان وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية صياغة رؤى جديدة لأمن ثقافي إسلامي يستلهم من فلسفة الوقف لتحقيق التنمية المستدامة وينزع فتيل التنازع والفرقة بين أبناء الأمة الإسلامية جمعاء، ويصحح الصورة التي باتت الجهات المعادية للإسلام والمسلمين تروجها عبر وسائل إعلامها، وتشحن بها أذهان الناس شرقاً وغرباً. وشدد سعادة الدكتور الكواري في كلمته على الرغبة والحرص في التنفيذ العاجل لما تم الاتفاق عليه من مشاريع مشتركة في الاجتماع السابق، وحث جميع اللجان المنبثقة عن الاجتماعات على تكثيف الجهود والاستمرار في ابتكار واقتراح مبادرات جديدة تخدم القطاع الوقفي والإسلامي الرشيد في دول مجلس التعاون، واستكمال دراسة وصياغة الرؤى والمبادرات التي سبق طرحها. وتمنى سعادته أن يسهم هذا الاجتماع في الرقي بالعمل المشترك وتطوير أداء قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية في ظل توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. مسؤوليات عظيمة بدوره قال سعادة السيد يعقوب عبدالمحسن الصانع وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت إن الاجتماع الأول لأصحاب المعالي والسعادة الوزراء المسؤولين عن شؤون الأوقاف بدول مجلس التعاون، الذي عقد بالكويت العام الماضي (2014) شكّل انطلاقة اللقاءات والاجتماعات والجهود المشتركة بين دول المجلس لتحقيق ما تصبو إليه المجتمعات الخليجية ولا سيما في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها أمتنا الإسلامية. وأكد أن وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية أصبحت اليوم أمام مسؤوليات عظيمة تجاه شعوب المنطقة لما لها من دور كبير في التوجيه الديني وبما يحقق أمن واستقرار الدول. ورأى "أن التنسيق المشترك والتعاون المثمر بين وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية أضحى ضرورة حتمية يفرضها الواقع وتتطلبها المرحلة التي تعيشها شعوبنا الخليجية". وأضاف "إن المُؤمَّل على وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في التأثير الإيجابي على مجتمعاتنا الخليجية أكثر من أي وقت مضى، ولا سيما ما نراه اليوم من انتشار لظاهرة العنف والتطرف وتأثر الشباب بموجات الإرهاب المنظم والذي استغل حماسة الشباب في صرفهم عن الفهم الصحيح للدين، وإيقاعهم في الغلو الذي نهى عنه الإسلام". لقطة جماعية لأصحاب السعادة وزراء الأوقاف بدول مجلس التعاون. وأشار سعادته إلى أن من أهم أدوار هذه المؤسسات هو تحقيق الأمن المجتمعي باعتباره حجر الأساس وإلهاما للتقدم والتطور وشرطاً ضرورياً لإيجاد مناخ من الأمان والاستقرار يسمح للشعوب الخليجية ولمؤسساتها بالعمل والإنتاج والازدهار، مُشدداً على أن تحقيق الأمن والأمان والاستقرار هو مقصد عظيم من مقاصد الشريعة الإسلامية، "بل الضرورات الخمس لا يمكن تحقيقها إلا بأمن واستقرار". وقال: "نحن الآن بصدد اعتماد ما انتهت إليه اجتماعات اللجنة الدائمة من المختصين من مواضيع تتعلق بالتعاون في مجال الأوقاف وتعزيز المواطنة وتحقيق الهوية الخليجية وتوحيد الجهود لمواجهة الأفكار المتطرفة، وتفعيل دور الأئمة والخطباء في المساجد من خلال تدريبهم وتعزيز دور العلماء الراسخين في المجتمعات الخليجية". ومن ناحيته توجه سعادة السيد حمد بن راشد المري الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بالشكر والتقدير لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى على استضافة قطر لهذا الاجتماع المبارك. وشدّد على أن هذا الاجتماع جاء ليمثل الانطلاقة على أرض الواقع للتعاون المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال الأوقاف بعد أن وضع الاجتماع الأول بالكويت الأسس والقواعد وبعد أن قامت اللجنة الدائمة من المختصين بشؤون الأوقاف والشؤون الإسلامية واللجان المنبثقة منها بدارسة المواضيع التي كلفت بدراستها في ظل مبادرات وتفاعل من جميع الدول الأعضاء. ويسعى أصحاب المعالي والسعادة الوزراء في هذا الاجتماع إلى بلورة تصور مشترك يسعى إلى جمع جهود المؤسسات العاملة في خدمة سنة الوقف وتوحيدها في عمل مؤسسي جماعي، بالإضافة إلى الاهتمام بالمشاريع الوقفية المشتركة بين دول المجلس وتعزيز التعاون بين المؤسسات الوقفية العاملة في برامج مشتركة وتبادل الخبرات بينها بما يثري العمل الوقفي وينميه.

أشادت وزيرة الإعلام اليمنية نادية السقاف بعاصفة الحزم، وقالت إنها تطبيق مباشر لما قاله جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز أن اليمن في قلب السعودية؛ متمنية دخول اليمن ضمن مجلس التعاون الخليجي، مُعربة في حوارها مع "الشرق" عن أملها أن تكون العاصفة وسيلة لا غاية؛ لرد العدوان وإنقاذ الشعب في قضيته العادلة. ورأت أن الخلل حدث منذ البداية، وتوالت الأخطاء إذ لم يتم تسليم السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى نائبه عبد ربه منصور هادي الذي كثيراً ما يعلق اليوم بأنه استلم من صالح العلم فقط في مراسيم تسليم السلطة. وعن الحلول القريبة والبعيدة قالت السقاف إن الحل على المدى القريب يكمن في تطبيق جميع قرارات مجلس الأمن ومناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات. وأضافت أن الحل على المدى البعيد يكمن في إعطاء الأقاليم دوراً، وضمان توزيع عادل للسلطة والثروة في إطار مشروع وطني، وأن توضع رؤية إستراتيجية واضحة لليمن، مُشدّدة على أن اليمن كان ضحية لبعض الأسماء القبلية، استفادوا من خيراته، ولم يقدموا لليمن شيئاً. وإلى ما جاء في الحوار.. # ما تقييمكِ للإعلام اليمني في عهد الحوثيين.. وكيف هو وضع الإعلاميين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي؟ ## الإعلام ظل في عهد الرئيس السابق علي عبدالله صالح تحت سيطرة الدولة ومن بعد عام 94 وإتمام الوحدة جعله مركزياً حتى القنوات والإذاعات كان التحكم فيها من صنعاء ثم بعد أن استولى الحوثيون على مؤسسات الدولة مارسوا نفس النهج في تحكمهم في الإعلام ولكن بصورة أسوأ حيث إنهم اقتحموا مقار القنوات وصادروا الحريات المكفولة والتي استطاع الشعب اليمني أن ينتزعها بعد ثورة 2011 المباركة. # أنتِ الآن مكلفة باللجنة العليا للإغاثة في اليمن. كيف تنظرين للوضع اليمني عامة والإنساني في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون؟ ## الوضع الإنساني لا يختلف عن جميع الأوضاع الأخرى سواء السياسية أم الاقتصادية أم الصحية فمنذ انقلاب الحوثي، واليمن يعيش كارثة إنسانية كبيرة وخاصة المناطق التي يسيطرون عليها حتى صعدة التي هي معقلهم تعيش حالة إنسانية صعبة جداً، وفي النهاية فإننا كلنا يمنيون والإحصائيات تقول إن المواطن اليمني ازداد فقراً من نسبة 40% قبل انقلاب الحوثي إلى 70% بعد الانقلاب، كذلك هناك 12 مليون يمني يعانون من نقص الغذاء وكذلك الرعاية الصحية منعدمة والمياه النقية منعدمة أيضاً وأغلب المدارس في المناطق التي يسيطر عليها الحوثي توقفت تماما وتعطلت العملية التعليمية في البلاد جراء الانقلاب المسلح من الحوثي. # وماذا عن الأوضاع الأمنية سابقاً وحالياً؟ ## من أهم الأسباب عدم وجود جيش وطني محايد، وعقيدة وطنية للقوات المسلحة. للأسف ولاءات الجيش للقبائل والمصالح، وهذا أمر تم تكريسه على مدى عقود مضت، ومن الصعب تصحيحه في وقت قصير. # برأيك لو عادت الشرعية لليمن ما الحلول التي يجب توافرها كي تستقر وتعود لسابق عهدها؟ ## على المدى البعيد الحل الأول في اللامركزية وإعطاء الأقاليم دوراً وأن يكون هناك توزيع عادل للسلطة والثروة في إطار هوية وطنية ومشروع وطني وأن تكون قيادة الدولة لديها رؤية بأن كل اليمنيين متساوون أمام القانون وأن توضع رؤية إستراتيجية واضحة لليمن ماذا ستكون بعد 10 سنوات مثلاً. # عطفاً على حديثك عن موضوع اللامركزية، هناك من يقول إن الأقاليم مقدمة لتقسيم اليمن، كيف تردين على هذا؟ نسبة الفقر ارتفعت إلى 70% في عهد الانقلاب الحوثي بعد أن كانت 40% فقط.. وعلي عبدالله صالح صنع بنفسه كثيراً من المكونات السياسية التي تسمي نفسها معارضة.## أي متصفح لتاريخ اليمن القديم والأوسط والمعاصر سيكتشف أن اليمن بحدوده الجغرافية الحالية لم يكن أبداً كياناً واحداً أو تياراً مجتمعياً واحداً. حتى في أيام الإمامة والبريطانيين كانت هناك سلطات محلية تعترف بالسلطة المركزية، ولكن لديها استقلال مالي وإداري معين تتحرك في إطاره. ما حدث في العقود القريبة الماضية هو تفعيل شديد للمركزية القاتلة التي حرمت المحافظات المختلفة من التنمية، لدرجة أنه يتعين على الموظف في محافظة معينة أن يسافر للعاصمة من أجل إنهاء معاملاته. فالأقاليم ستعطي المحافظات خارج العاصمة حقها، وفي الوقت نفسه في إطار دولة اتحادية واحدة. الدولة الاتحادية هي المشروع الوسط بين الانفصال والمركزية المطلقة. # وماذا عن الحل السياسي على المدى القريب وتراجع الحوثيين؟ ## المطلوب تطبيق قرارات مجلس الأمن، وأن يتم مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء انتخابات إلى آخره وهذه الأمور هي مقتضيات العملية الانتقالية. # كيف تنظرين إلى تدخل دول التحالف في اليمن عسكرياً؟.. وهل لو عادت الشرعية إلى اليمن وانضمت إلى دول مجلس التعاون.. هل تعتبرين هذا الأمر خطوة جيدة؟ ## أعتقد أنه الحل الأمثل الذي لا مفر منه، وكان لا بد منه. ## بكل تأكيد وهو تطبيق مباشر لما قاله جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز، وأيضاً هو دليل على أن اليمن في قلب السعودية لأن مصالح السعودية والخليج تهددت باستيلاء الحوثيين الذين هم امتداد لإيران على اليمن ولكن يجب على الإخوة في الخليج بعد أن ينتصروا على الحوثي ألا يتركوا اليمن وحده حتى لا يقال إن عملية "عاصفة الحزم" كانت من أجل القضاء على النفوذ الإيراني في المنطقة الذي يهدد الخليج بشكل مباشر وإنما أيضاً من أجل الشعب اليمني الذي هو امتداد طبيعي لإخوته وأشقائه في الخليج. # هل قصّر الرئيس هادي في منع الحوثيين من الاستيلاء على اليمن؟ ## الرئيس هادي كان يحاول أن يجنب اليمن المأساة التي يعيشها الآن فعبر كل الأشهر التي كنا نرى فيها الحوثي يمتد ويستولي كانت هناك محاولات للوصول لحل سياسي، وقد وقّعنا معهم أكثر من اتفاق مثل السلم والشراكة لكن الذي حصل أنهم لم يوفوا بأي اتفاق حتى الاتفاقات التي صاغوها وكتبوها هم وبالتالي فإن الرئيس هادي أعطاهم أكثر من فرصة حتى يجنب اليمن الحرب لكنهم لم يستجيبوا ولم يفهموا الرسالة وهذا ما اتضح الآن من أنهم لم تكن لديهم نية القبول بأي حل سياسي، وبالتالي ما يوجه لهادي من بطء في التعامل مع الحوثي، بسبب أنه حاول أن يجنب البلاد هذه المأساة التي لحقت بها. # لكن البعض يقول إن هادي تواطأ مع الحوثيين من أجل مواجهة الإصلاح؟ ## الكل ينظر للأمر من زاويته الخاصة، وأعتقد أنه لو كان متواطئاً لما عرض نفسه للخطر لأنه أكثر من مرة كان سيقتل ولاستجاب لمطالبهم. # وكيف تنظرين لتولي بحاح نيابة الرئيس هادي؟ نطالب الخليجيين بأن يقفوا مع اليمن ليس من أجل وقف المد الإيراني ولكن من أجل أُخوّتنا.. وانعدام الأمن في اليمن ناتج عن عدم وجود جيش وطني محايد.## نأمل في "بحاح" خيراً وإلا ما عملنا معه ولما كنت معه إلى الآن.... وأريد أن يبقى على مسافة واحدة من كل اليمنيين # هل توجهين رسالة إلى الشعب اليمني في الداخل والخارج؟ ## يجب على اليمنيين أن يتداعوا لإنقاذ وطنهم فهناك شعب كان يعيش في أمان وجاء من الشعب من يأخذ هذا الأمان فيجب علينا أن نتداعى من أجل عودتهم إلى سابق عهدهم وتأطيرهم في إطار الدولة ثم ننتقل جميعا إلى الأمام. # كيف تنظرين لخطوة سحب الدول لسفرائها من اليمن؟ ## هذا القرار له وجهان، من ناحية يشكل ضغوطاً سياسية على الحوثيين، ولكن أخشى أن يعزل اليمن عن العالم من الناحية الأخرى. لأن الحوثيين لن يجدوا من يؤنبهم من المكونات الدبلوماسية عندما ينتهكون حقوق الإنسان، أو يختطفون المتظاهرين أو الصحفيين ويعذبونهم. # كنتِ من أوائل الذين ساندوا المتظاهرين ضد الرئيس صالح مع العلم أنك إعلامية محايدة كما تدعين؟ ## كرئيسة تحرير مؤسسة "يمن تايمز" كان لا بد أن نغطي الأحداث الرئيسة، ولذا كنا نتابع أولا بأول الأحداث، وبالذات ما يتم عمله ضد المتظاهرين السلميين، لأن منهجيتنا في مؤسسة "يمن تايمز" تعتمد على الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان وتاريخ المؤسسة العريق وإرث والدي مؤسس الصحيفة يشهد بذلك. وكانت توجيهاتي للصحفيين أن يغطوا كل المظاهرات سواء مع أو ضد النظام السابق، وبإمكانك الرجوع لأعداد الصحيفة في وقتها لعمل مقارنة. حتى إننا غطينا بعض المخالفات التي كانت تحدث في ساحة التغيير ضد النظام السابق، والتي كان يقوم بها القائمون على الساحة. اللامركزية وإعطاء الأقاليم دوراً وتوزيع عادل للسلطة والثروة أفضل الحلول لليمن على المدى البعيد.لكن الواضح أن المتظاهرين ضد النظام كانت لديهم قضية وطنية وأقوى من الذين كانوا يتظاهرون مع النظام، وكنا نكشف ما يدور في الشارع اليمني، لأن النظام السابق استخدم العنف بشدة ضد المتظاهرين. ولأن الصحيفة كانت تصدر باللغة الإنجليزية، وبسبب مصداقيتنا عالميا، كان يتم النقل عنا عالميا والاستدلال بما ننشره، ما أعطى زخما دوليا ودفعة عالمية للربيع العربي اليمني في 2011. بالنسبة لي شخصياً كنت منذ سنين عدة أعترض على تسمية ما حدث في 2011 ثورة، لأنها لم تكتمل، فقد بدأها الشباب وركب عليها السياسيون، ولولا رحمة الله بنا بأن يسر توقيع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لقامت حرب أهلية أدخلت اليمنيين في ظلمات ودماء. أهمية المبادرة الخليجية # على الرغم من المبادرة يبدو أنكم الآن مقبلون على حرب أهلية؟ ## المبادرة الخليجية بآليتها التنفيذية شكلت مخرجاً مميزاً لليمن، وخارطة طريق كان من المفترض في حال تطبيقها أن تتشكل دولة مدنية حديثة مستقرة. ولكن الخلل حدث منذ البداية، وتوالت الأخطاء إذ لم يتم تسليم السلطة من الرئيس السابق علي عبدالله صالح إلى نائبه عبدربه منصور هادي الذي كثيراً ما يعلق اليوم بأنه استلم من صالح العلم فقط في مراسيم تسليم السلطة، في حين أن صالح استمر في رئاسة المؤتمر الشعبي العام الذي يسيطر على نصف الحكومة وعلى الحرس الجمهوري وعلى كثير من الأموال العامة. كانت هناك أخطاء أخرى أهمها التنفيذ البطيء وانحراف مسار المبادرة الخليجية، سواء بسبب عدم إنجاز الحكومة التوافقية أي شيء وعدم اتخاذ خطوات سريعة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني لتنفيذ مخرجاته. وهذا ما أفقد المبادرة الكثير من ثقلها، ليس لأن الخلل فيها، ولكن في المعنيين بتطبيقها. # يتردد أن اليمن في فترة الرئيس هادي كان برئيسين والقرارات متضاربة؟ ## هذا أمر معروف، فالحقيقة أن الرئيس السابق كان ولا يزال مسيطرا على معظم القوى العسكرية، ويحظى بولاء كثير من القبائل، إضافة إلى رئاسته المؤتمر الشعبي العام، ووجود أموال ضخمة لا تزال تحت تصرفه . ولا ننسى أن صالح حكم اليمن أكثر من ثلاثة عقود ويعرف بالضبط التركيبة الاجتماعية والسياسية، بل إنه صنع بنفسه كثيراً من المكونات السياسية التي تسمي نفسها معارضة، بل واستمر نفوذه بعد تركه الرئاسة إلى محاولة التلاعب بتوجهات الإقليم والعالم تجاه اليمن. تجاوزات الحوثيين # كيف كنت تعملين في وزارة يخترقها الحوثيون ويديرون أعمالها في حضورك وغيابك؟ ## في الحقيقة وزع الحوثيون من سموهم باللجان الشعبية أو الثورية على المؤسسات الحكومية كافة، وفي مقدمتها مؤسسات الإعلام، لما تمثله من أهمية في تشكيل الرأي العام، وقد نصبوا ممثلين لهذه اللجان تم فرضهم بالقوة ليحضروا كل الاجتماعات والفعاليات الرسمية، بل باتوا يفرضون على الوزير أو المسؤول الحكومي عدم توقيع أي معاملة حتى تمر على ممثلهم في الوزارة. وأكثر من مرة يدخلون مكتبي، ويحضرون الاجتماعات التي أترأسها في الفترة البسيطة التي عملت فيها وزيرة إعلام. أحيانا كنت أرفض وجودهم، وأحيانا كنت أسمح لهم بالبقاء، وأستدعي الجهات الرقابية في المؤسسة للحضور أيضا. لكن الذي دفعني إلى أخذ ردة فعل قوية هو دخولهم مكتبي في غيابي، وتصويرهم مستندات تخص الوزارة ومكتب الوزير، وهو تحدٍّ صارخ وانتهاك لحرمة المكتب وسيادة الدولة. # يعرف عن اليمن أنه ما إن يخرج من أزمة حتى يدخل في أخرى، ما أسباب عدم الاستقرار؟ ## لو قمنا بتحليل طبيعة اليمن واليمنيين عبر التاريخ لوجدت أن أكبر مصيبة أنه لا توجد لدينا هوية وطنية واحدة. ولو سألت أي يمني في الشارع ماذا يعني أن تكون يمنياً؟ لقال لك أنا أنتمي لقبيلتي ولمنطقتي أو حتى لعائلة معينة، بل إننا اليوم نواجه نوعاً جديداً من العصبية، وهي العصبية الطائفية التي لم تكن لدينا من قبل. وقد تم تعزيز هذا التشرذم في الهوية الوطنية من قبل الحكام على مدى الـ50 عاماً الماضية على مبدأ فرّق تَسُد. والسبب الآخر في عدم الاستقرار هو عدم وجود رؤية تنموية عامة للنهوض بالبلد من ناحية التعليم والاقتصاد وغيره من مقومات الدولة. إذ لا يوجد أي تخطيط سليم، فوزارة التخطيط تعمل بمعزل عن وزارة المالية، وتلك بمعزل عن الوزارات المختلفة. طبعا هناك أسباب أخرى مثل العصبية القبلية وانتشار الفقر والجهل، وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى النزاع. تحالف الأعداء # ألا ترين أن تحالف الحوثي مع "صالح" غريب؟ ## هذا التحالف مؤقت ولكن ليس غريباً. فالسياسيون اليمنيون للأسف يتحالفون مع أعدائهم إذا وجدوا عدواً مشتركاً، ثم يعودون لمحاربة حليفهم الأول والتحالف مع من حاربوه سابقاً. هي مصالح مؤقتة عندما تكون مشتركة يكون هناك تحالف وعندما تنتهي يكشر الكل عن أنيابه. والذي يؤلمني بشكل خاص هو الشباب من الحوثيين الذين شاركوا في 2011 وتعرضوا للتعذيب على أيدي نظام صالح، كيف رجعوا ووضعوا أيديهم بيده، وهو الذي أصدر الأوامر بقتل قائدهم حسين بدر الدين الحوثي. # ألا تعتقدين أن اليمن كان ضحية لبعض الأسماء القبلية؟ ## نعم، هو كذلك هم استفادوا من خيراته، ولم يقدموا لليمن شيئاً.

أجمع وفود مجالس الشورى والنواب والوطني بدول مجلس التعاون الخليجي في ندوة تعميق التكامل الاقتصادي ، على اهمية الوحدة بين دول التعاون لتكون قوة دافعة لتحقيق التكامل الاقتصادي ، وطريقاً لقيام الإتحاد النقدي والسوق الخليجية المشتركة ، مؤكدين أنّ التحديات الصعبة التي واجهت دول التعاون عملت على استمرارية مجلس التعاون ، وهو يعتبر اليوم من أقوى الكيانات الاقتصادية العالمية القائمة.واكد السيد محمد السليطي رئيس الندوة ومراقب مجلس الشورى أنّ عوامل التاريخ والمصير والتشابه السياسي والتقاليد هي أسس قوية لإقامة تكامل بين قطاعات الاقتصاد بالمنطقة.ومن جانبه أوضح السيد فهد الخيارين السكرتير العام لمجلس الشورى أنّ فكرة الندوة وموضوعها حول التكامل الاقتصادي انطلقت من مجلس الشورى بقطر ، وحظيت بموافقة دول التعاون ، وانه سترفع مقترحات وتوصيات الندوة لرؤساء مجالس الشورى بدول التعاون.

نظم مجلس الشورى بدولة قطر اليوم ندوة "مسيرة التكامل الإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي: الإنجازات والتحديات" تنفيذاً لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج العربية في بحث القضايا التي تلامس هموم المواطن الخليجي.حاضر في الندوة التي أقيمت تحت رعاية سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس مجلس الشورى، الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر.. وبدأت بكلمة للسيد محمد بن عبدالله السليطي عضو ومراقب مجلس الشورى القطري ورئيس الندوة حيث قال بإن مسيرة التكامل الإقتصادي بدأت بالعديد من الخطوات وحتى تصل الى درجة التكامل لابد من تضافر الجهود والعمل بروح الاخوة والمحبة من أجل رفعة ورفاهية وتقدم الأوطان والشعوب.وعبر السليطي عن أمله في أن تُشكل هذه الندوة إضافة متميزة إلى ما سبقها من خطوات دؤوبة وإنجازات متعددة في مسيرة الإجتماعات الدورية لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في إطار منظومة مجلس التعاون تعزيزاً للعمل الخليجي المشترك وبما يعود بالنفع والخير على البلدان والشعوب ويواكب تطلعاتها نحو المزيد من التكامل على الأصعدة كافة.من جانبه صرح سعادة السيد فهد بن مبارك الخيارين سكرتير عام مجلس الشورى القطري على هامش الندوة بأن هذا اللقاء جاء تلبية لرؤية أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية بأن يكون في كل اجتماع موضوع يلامس هموم المواطن الخليجي حيث طلبوا من كل الأمانات العامة للمجالس الخليجية التقدم بثلاثة موضوعات لإختيار أحدها لمناقشته وتقدمت هذه المجالس بمواضيع عدة وتم الإستقرار على إختيار موضوع هذه الندوة والذي تقدمت به دولة قطر وهو موضوع التقارب الإقتصادي.التوصيات وأوراق عملوأضاف بأنه سيتم الخروج من هذه الندوة بتوصيات وأوراق عمل ترفع إلى أصحاب السعادة والمعالي رؤساء المجالس الخليجية في اجتماع الرياض المزمع عقده في شهر نوفمبر المقبل بالعاصمة السعودية الرياض والذين سيقومون برفع هذه التوصيات إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لاتخاذ ما يرونه مناسباً، مشيراً إلى أن السادة رؤساء المجالس الخليجية قرروا أن يكون لكل موضوع جلسة واحدة ينظر فيه وتقدم أوراق العمل وتتخذ التوصيات المناسبة حياله.وفي سياق ذي صلة أوضح السيد أحمد لاري رئيس وفد مجلس الأمة الكويتي المشارك في الندوة من خلال مداخلة له أهمية اطلاع أعضاء المجالس النيابية الخليجية على تفاصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومات والمشاركة في صنع القرار باعتبارهم يمثلون الشعوب وهم الأقرب إلى الناس، مشيرا إلى أن المشاركة في هذه الندوة خطوة على طريق المشاركة في إنجاز القرارات الاقتصادية الداعمة للتعاون الخليجي موجها الشكر لقادة دول المجلس على جهودهم لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي.من جانبه تحدث السيد راشد المعضادي عضو مجلس الشورى القطري عن أهمية التطرق إلى معوقات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، لافتا إلى أن المعرفة بهذه المعوقات تسهم في بناء التصورات لتلافيها مستقبلا كما يساهم في وضع الحلول المناسبة لكل قضايانا.وأوضح أن التكامل الاقتصادي يحقق التكامل السياسي بين الدول ويعمل على تقويته أكثر مما هو عليه الآن داعيا إلى ضرورة التكامل بين السلطات التشريعية والسياسية للوصول إلى أفضل النتائج.من ناحيته أشاد السيد سالم العامري ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في الندوة بما قامت به الحكومات الخليجية من جهود سابقة لدعم مسيرة التعاون الخليجي، معربا عن أمله بأن تكون هناك خطوات أكثر تقدما في مسيرة العمل الخليجي المشترك، لافتا لأهمية التركيز على النقاط التي لم يتم تفعيلها حتى الآن وتستهدف تحقيق التكامل الخليجي.الإتحاد الجمركي وبدوره أوضح السيد جاسم العلوي ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الوصول للاتحاد الجمركي يتطلب توحيد الإجراءات الجمركية وتعديل القوانين في كل الدول الأعضاء، مؤكداً أن الاتحاد الجمركي يسير في الاتجاه الصحيح وبشكل متسارع.من ناحيته أوضح علي المحروقي ممثل وفد سلطنة عمان وجود شكوى من المواطنين الخليجيين من مسألة الازدواج الضريبي واختلاف التعريفات الجمركية بين الدول الأعضاء، مشددا على أهمية تسليط الضوء على أوجه القصور والعوائق في تطبيق ما يتم اتخاذه من قرارات حتى نصل إلى ما تتطلع إليه شعوبنا الخليجية.وفي السياق ذاته أوضح الدكتور فهد العنزي ممثل المملكة العربية السعودية أن هناك أدوات لم يتم اتخاذها حتى الآن لتحقيق التكامل الخليجي وأن هناك أمورا أخرى ينبغي تنفيذها أو تعديلها لتحقيق هذا التكامل مع وضع الظروف الخليجية والطبيعة الاجتماعية له في الحسبان.وأكد الدكتور خالد شمس محمد العبدالقادر الأستاذ المشارك والعميد المساعد لكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر خلال عرضه لمسيرة مجلس التعاون الخليجي أنه مر بمحطات صعبة منذ التأسيس، إلا أنه لم يحدث أبدا أن ألغيت أو توقفت مسيرة التكامل الاقتصادي.وقال: بدأت دول المجلس بمنطقة التجارة الحرة في 1983 ثم إنشاء الاتحاد الجمركي سنة 2003. وبنجاح تلك المرحلة دخل مجلس التعاون في مرحلة مهمة أخرى وهي إنشاء السوق الخليجية المشتركة سنة 2008. وبقيت في مسيرة التكامل الاقتصادي اهم خطوة وهي: إصدار العملة النقدية الخليجية الموحدة. وكان من المفترض أن تصدر العملة في 2010 إلا أن الظروف الاقتصادية لم تكن مواتية بشكل يحقق المصلحة الكاملة لكل دول المجلس.الإتحاد النقديوأكد العميد المساعد بكلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر أن إطلاق العملة الخليجية أصبح ضرورة مهمة حتى لو اقتصر على الدول الجاهزة للدخول في الاتحاد النقدي، ومن ثم تدخل الدول الاخرى في الاتحاد النقدي الخليجي لاحقا ليتعامل العالم مع كيان اقتصادي واحد له عملة واحدة، موضحا أن حجم اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعا سنة 2013 جاء في الترتيب الثاني عشر ضمن أكبر اقتصادات العالم، بالنظر إلى الناتج المحلي الاجمالي لدول المجلس والذي وصل الى مستوى 1.62 ترليون دولار. كما ان مجلس التعاون يمثل خامس أهم اقتصاد من حيث حجم التبادل التجاري مع العالم، حيث وصل حجم التجارة الخارجية لدول المجلس في عام 2013 مستوى 1.42 ترليون دولار. وعلى صعيد الصادرات الى العالم، سجل مجمل صادرات المجلس مبلغ 921 مليار دولار عام 2013، وبذلك يكون مجلس التعاون رابع اكبر مصدر الى العالم بعد الصين ثم الولايات المتحدة والمانيا. وهذه الصادرات معظمها صادرات خام النفط والغاز ومشتقاتهما ومنتجاتهما المصنعة كالبتروكيماوت والاسمدة وغيرها. وأوضح أن واردات المجلس من العالم وضعت دول المجلس في الترتيب العاشر عالميا من حيث اكبر المستوردين من العالم، حيث وصلت واردات المجلس إلى مستوى 514 مليار دولا في نفس العام.التكامل الإقتصادي الخليجيوتحدث الدكتور العبد القادر عن الملامح المهيئة للتكامل الاقتصادي الخليجي ومنها التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد والانتاج والبيئة والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي. مشيدا بسياسة دول المجلس في إعطاء الاولوية لاستيراد احتياجاتها من الطاقة من داخل دول المجلس.واستعرض المحاضر مشروع التكامل الاقتصادي الذي تم وضعه في بدايات تأسيس مجلس التعاون، ثم استحدثت نسخة جديدة من الاتفاقية الاقتصادية وأقرها قادة دول المجلس في قمة مسقط في ديسمبر سنة 2001. وركزت الاتفاقية على بنود مطورة لتواكب بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية المحلية والدولية، ولتعزز العمل الخليجي المشترك فيما يتعلق بإنشاء الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والاتحاد النقدي. وأضاف بأنه تم الاتفاق على البدء الفعلي للاتحاد الجمركي اعتباراً من يناير 2003، واقامة قاعدة معلومات وربط آلي جمركي بين إدارات الجمارك لدول المجلس لتيسير متابعة ما يتعلق بالاتحاد الجمركي وحركة البضائع ومع نهاية عام 2008، استطاعت دول المجلس ان تنهي ما تطلبته مرحلة الاتحاد الجمركي بنجاح من خلال التنسيق والإجراءات وتوحيد القوانين الخاصة بالجمارك والمواصفات القياسية للسلع وإقامة السوق الخليجية المشتركة. ونوه بأنه منذ عام 2000 قرر المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بدء جهود التنسيق نحو الاتجاه للوحدة النقدية بوضع برنامج زمني يتضمن اعتماد الدولار الأمريكي كمثبت مشترك لعملات الدول الأعضاء تمهيدا للوصول إلى العملة الخليجية الموحدة، على أن تصدر هذه العملة بحلول عام 2010. وابتداء من 2002 قررت دول المجلس القيام بربط عملاتها بشكل رسمي مع الدولار. معايير اقتصادية وأوضح: على غرار دول الاتحاد الأوروبي، وضعت دول الخليج عدة معايير اقتصادية للتقارب الاقتصادي من أجل الدخول في مرحلة الوحدة النقدية. وركزت معايير التقارب على تحديد مستويات لمؤشرات اقتصادية تلتزم بها كل دولة في المجلس.. كما تم الاتفاق في عام 2005 على إنشاء مجلس نقد خليجي ليتحول لاحقا إلى بنك مركزي خليجي. لكن لم تكن مسيرة الاتحاد النقدي سهلة، وإنما مرت بعدد من الأحداث أخرت طموح الخليجيين في رؤية عملتهم الموحدة. وأكد العبد القادر أن إنشاء الاتحاد الجمركي وتفعيل السوق الخليجية المشتركة والجهود نحو تحقيق الوحدة النقدية يعد في حد ذاته إنجازا لمجلس التعاون. واستعرض العبد القادر ما تم على صعيد التعاون الاقتصادي لمجلس لتعاون ونجاحه في تنشيط حركة التجارة بين دوله، حيث وصل حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون ما يقارب الـ 100 مليار دولار في سنة 2013 مرتفعة بمقدار يفوق السبعة أضعاف عما كانت عليه قبل التنفيذ الفعلي للاتحاد الجمركي. وبالرغم من هذا النمو الكبير في حركة التجارة البينية إلا أنها تمثل فقط 7.1 في المائة من اجمالي القيمة الكلية للتجارة الخارجية لدول المجلس. التجارة البينيةوأوضح أن هناك أسبابا أبطأت تسارع نمو التجارة البينية بدول المجلس. منها طول أمد الاجراءات الجمركية عند منافذ الحدود وخاصة البرية منها، كما أن شبكة الموصلات البرية بين دول الخليج لاتزال ضعيفة البنية وقليلة الصيانة وتفتقر إلى خدمات الطريق. وتحدث الدكتور العبدالقادر عن دور القطاع الخاص وضعف مساهمته في الناتج المحلي بكل دولة خليجية، وبقلة قدرته على إحلال الواردات وإنتاج سلع قابلة للمنافسة في السوق العالمي، وكذلك قيامه بدور متواضع في إنشاء مؤسسات وعلامات تجارية رائدة. وأضاف بأن مجلس التعاون لم يتبنّ برنامجا خاصا فيما يتعلق بريادة الأعمال على مستوى المجلس، وإن كان قد تأسس في الرياض نوفمبر 2014 مجلس قادة رواد الأعمال لدول مجلس التعاون والذي ينتظر منه الكثير في ما يتعلق بتنشيط دور القطاع الخاص في دول المجلس.ونوه بأن دول المجلس مازالت تمضي بخطىً بطيئة في موضوع تكامل أسواق المال، كما أن أسواق رأس المال الأولية التي تختص بالإصدار والطرح الأولي للأسهم مازالت قليلة الترابط بين دول الخليج، إضافة إلى أن المساحة المتاحة لتملك الخليجيين في الاصدار الأولي مازالت قليلة.. مشيدا بجهود دولة قطر في تحقيق التكامل الاقتصادي والتي أعلنت مؤخرا السماح لمواطني المجلس بأن يُعاملوا نفس معاملة المواطن القطري في تملك الأسهم دون قيود ملكية، وكما رفعت نسبة تملك غير القطري من 25 بالمائة إلى 49 بالمائة من الأسهم المتداولة ببورصة قطر.وشدد المحاضر على أهمية جودة البيانات وشموليتها بما ينعكس على جهود توحيد الأنظمة والممارسات والتشريعات والسياسات التي ستتبناها دول الخليج. وأكد الدكتور العبد القادر ضرورة تحقيق تنسيق أكبر بين دول الخليج، وتوزيع المنافع بشكل ينصف الدول ذات الوزن أو الثقل الاقتصادي الأكبر ويزيد المنافع للدول الأقل وزنا وثقلا، وكذلك ينبغي توزيع مقرات مؤسسات وهيئات مجلس التعاون على مختلف الدول الأعضاء.

بحثت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع رقم 100 الذي استضافته الدوحة اليوم بفندق الفور سيزون العديد من القضايا الخاصة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي وموضوعات العمل الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء، واتخذ الاجتماع قرارات بشأنها.وحول أهم القرارات التي تمت مناقشتها خلال إجتماع اليوم، قال سعادة عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن الإجتماع المائة للجنة التعاون المالي والاقتصادي، ناقش أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وأضاف أنه تم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والمطلوب لتعميقه، مشيراً إلى أنه تم تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، بالإضافة إلى الأمور الأخرى التي تمت مناقشتها، مؤكداً أنه سيتم رفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل.وأشار إلى أن الاجتماع وافق اليوم على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، مؤكداً أنها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي. 5% نسبة النمو الاقتصادي المتوقع بالمنطقة خلال 2015..زيادة التنسيق فيما يتعلق بالتجارة وقيام الاتحاد الجمركي.. 1.5 تريليون دولار النمو المتوقع للتجارة الخارجية التعاون الاقتصاديوأكد أن التعاون الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون قد خطت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، لافتا إلى أن ذلك يعود للدور الذي تقوم به اللجنة الموقرة في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس.وأوضح أن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة على مجلس التعاون، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37 بالمائة عن عام 2012.السوق الخليجية المشتركةكما أدى تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون، حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4،5 مليون إلى أكثر من 18 مليونا، وقال إن الأرقام تظهر بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألفا إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 إلى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف إلى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013.وأضاف أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10006 مواطنين عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 73 62 مواطنا خليجيا.وذكر أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013.مبينا أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء بلغ أكثر من 20 ألف حالة تملك، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.المؤشرات الإيجابية أكد أن هذه المؤشرات الإيجابية التي أوجزها وغيرها من إنجازات تكاملية تشير إلى أن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم.وقال إن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع إلى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي. معدل النمو في دول التعاونوكشف الشبلي عن توقعاته لمعدل النمو لدول مجلس التعاون للعام 2015، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يتراوح معدل النمو لدول المجلس ما بين 2.2% إلى 4% بنهاية هذا العام، فيما توقع أن يبلغ حجم التجارة البينية بين دول التعاون نحو 146 مليار دولار أمريكي.وتوقع أن ينمو حجم التجارة الخارجية لدول المجلس إلى قرابة 1.5 تريليون دولار، وأن يصل حجم الناتج المحلي لهذه الدول إلى نحو 1.65 تريليون دولار بنهاية 2015، وذلك رغم تراجع أسعار النفط. وأكد سعادته في تصريحات صحفية عقب الاجتماع، أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على المضي قدماً في اتجاه إيجابي نحو تحقيق التنوع الاقتصادي، باعتباره من الاستراتيجيات المهمة لها، وشدد بأن الاعتماد على مصدر واحد للدخل يعرض للكثير من الهزات الاقتصادية.وقال إن التوقعات تشير إلى نمو المناطق الاقتصادية في منطقة الخليج بوتيرة عالية، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها، وحفزها لأن تعمل على زيادة قاعدة التنويع الاقتصادي، في قطاعات أهمها السياحة والصناعة والزراعة، لافتا إلى أن قطاع الخدمات أصبح في وضع متقدم جداً، وعلى قدم المساواة مع الدول المتقدمة، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المالية وغيرها من الخدمات الأخرى".الإقتصاد المتنوعوشدد الأمين العام المساعد على أن دول الخليج تعمل دائماً على تنويع قاعدتها الاقتصادية، وأن ظاهرة ارتفاع أو انخفاض أسعار النفط، أصبحت مألوفة لدول الخليج أتقنت التعامل معها.مشيراً في هذا الصدد إلى أهمية أن يتم التركيز على زيادة النمو في الخدمات والقطاعات الصناعية والزراعية والسياحية وغيرها، وشدد بأن التنويع الاقتصادي يقصد به التخفيض والتخفيف من اعتماد دول الخليج على النفط. كما أن بالإمكان توظيف قطاع الهيدروكربونات في دول الخليج في صناعات تصديرية، ولدينا فرص كبيرة لاستحداث تقنيات لهذه الصناعات وإدارتها وتطويرها هذه مع إيجاد قاعدة للبحث العلمي في دول المجلس.التكامل الاقتصاديوحول خطوات التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، شدد الشبلي بأن دول التعاون هي كتلة اقتصادية واحدة، والتعامل مع التنويع الاقتصادي يتم عبر الاستراتيجيات والخطط الموضوعة، التي تقوم على استغلال الميزة النسبية التي تمتلكها دول المجلس، بالتساوي تقريبا في اقتصاداتها، من جهة اعتمادها على النفط وتنوعها الاقتصادي، معرباً عن أمله في أن تشهد الفترة القادمة، نضوج ثمرة الجهود المبذولة وحصاد النتائج الإيجابية، التي تصب في النهاية في مصلحة اقتصادات دول المنطقة.وقال:"إن دول مجلس التعاون هي تكتل اقتصادي واحد، وانخفاض أسعار النفط يؤثر على كافة دول الخليج، ولكنه ليس نهاية المطاف، مؤكداً أن دول المجلس لديها من الخبرة الكافية للتعامل مع تذبذب أسعار النفط ارتفاعاً وانخفاضاً، وقد تكيفت على هذه التقلبات، خاصة أنها تمتلك البدائل الكافية، فضلاً عن طرق المعالجة".وأضاف:"شيء طبيعي أن تؤثر هذه الانخفاضات على الخطط التنموية، ولكن ليس معنى الانخفاض أن يوقف عجلة التنمية المستمرة". 1.65 تريليون دولارحجم الناتج المحلي بنهاية 2015 رغم تراجع النفط.. 121 مليار دولار حجم التجارة البينية في 2013ورش الأمانة العامةولفت الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن اجتماع اليوم قد ناقش نتائج الورش التي تعقدها الأمانة العامة لدول مجلس التعاون، والتي تستهدف التواصل مع المستفيدين من السوق الخليجية المشتركة، سواء كانوا مواطنين أو مؤسسات تجارية، بالإضافة إلى مناقشة زيادة التنسيق فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية والتجارية وقيام الاتحاد الجمركي، وأطر التعاون بين دول المجلس وصندوق النقد الدولي والتكتلات الأخرى، لافتاً إلى أن هناك فرقا مشكلة لهذا الغرض بالتحديد.وبين أن أحد أهم الموضوعات التي تمت مناقشتها أيضاً تلك المرفوعة من قبل هيئة الاتحاد الجمركي، رغبة في تسهيل عملية نقل السلع بين دول المجلس وتعزيز التعاون الجمركي بما يتلاءم مع التكامل الاقتصادي المرجو. نمو الناتج المحلي لدول التعاونوحول حفاظ دول المجلس على أدائها في ظل تراجع الاقتصادات العالمية، أشار الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون إلى أن الناتج المحلي لدول مجلس التعاون في نمو مضطرد، وكذلك الحال في حجم التجارة الخارجية، وهي مؤشرات تؤكد النمو الاقتصادي المستمر الذي تتمتع به دول التعاون، مقارنة مع دول أخرى.وقال الشبلي إن دول مجلس التعاون كانت تقود النمو الاقتصادي في أيام الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009، وذلك من خلال القوة الشرائية التي تمتعت بها والاستثمارات الضخمة التي وجهتها إلى الدول التي عانت من أزمات كبيرة، بالإضافة إلى تزويد عدد من الدول بالطاقة اللازمة لتسيير الحركة الاقتصادية.ونوه بأن دول المجلس أصبحت "رقما صعبا" في الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن هناك اهتماما من مختلف دول العالم بتحسين علاقاتها مع دول المجلس، وأن هناك مفاوضات حالياً تجري مع بعض الدول لتعزيز أطر التعاون على كافة الأصعدة.الخليج وصندوق النقدقال وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، في تصريحات للصحافة عقب الاجتماع إن من ضمن البنود المهمة التي طرحت خلال الاجتماع، هو الاتفاق على الدراسات التي تحتاجها الدول من صندوق النقد الدولي، لتقدم في شهر نوفمبر، موضحا أنها تحاكي ما تمر به دول المنطقة حاليا، من انعكاسات لأسعار النفط وأثرها على الموازنات المالية العامة في دول مجلس التعاون الخليجي.وأكد أهمية تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقة، وكذلك فيما يتعلق بضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أن هذا كله ينعكس على أداء مجلس التعاون بشكل عام.وبخصوص وجود مؤشرات إيجابية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع الاقتصادي العالمي قال الصالح: إن هذا الأمر من ضمن البنود التي طلبها الإخوة أصحاب المعالي الوزراء، بأن يساهم صندوق النقد الدولي، في إعداد مرئياته في هذا الاتجاه، منوّها إلى أنه من الضرورة أن يتم التركيز على تنويع مصادر الدخل ورفع كفاءة الإنفاق العام في دول المجلس.وحول التنويع في مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مصدر وحيد للدخل بدول الخليج، أكد الصالح أن دول مجلس التعاون الخليجي هي "مجبرة حالياً وليست مدعوة" للعمل على التنويع الاقتصادي وقد آن الأوان لتحقيق ذلك"، مشددا على ضرورة شحذ الهمم ومحاولة إصلاح اقتصادات دول المجلس بشكل كامل، وعلى رأسها تخفيف التركيز على أحادية الدخل". 20 ألف حالة تملك عقاري للمواطنين و600 شركة مساهمة برأس مال 226 مليار دولار.. وزير المالية الكويتي يؤكد على ضرورة تطوير الاقتصاد الكلي في المنطقةوأكد الصالح أنه يجب على دول المجلس أن تخفف من أحادية الإيرادات المتعلقة بالنفط، لافتا إلى أهمية أن تكون هناك آلية يتم تطبيقها وتكون آلية حصيفة وتراعي عدم التأثير المباشر لأصحاب الدخول المتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي.وحول التداعيات على الموازنات لدول الخليج من جراء انخفاض أسعار النفط قال:"لا شك أن الدول الخليجية تتأثر بشكل كبير من جراء هذه الانخفاضات، ونلاحظ هذا من تراجع إيرادات الصادرات النفطية بنسب في المتوسط تصل إلى 48%".وأكد وزير المالية الكويتي أنه رغم هذا الانخفاض، إلا أن دول مجلس التعاون، بفضل السياسات المالية الحصيفة التي تتبعها، ترى فوائضها المالية متينة وتشكل حوائط صد قوية، لكثير من الانعكاسات السلبية التي تسببت في تراجع أسعار النفط.وبخصوص توقعاته لأسعار النفط نوّه الصالح إلى أنه يمكن القول إن متوسط الـ60 دولارا هو متوسط معقول، وهو ما يتنبأ به الكثير من المحللين.

وافقت لجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول مجلس التعاون الخليجي في إجتماعها اليوم بالدوحة برئاسة سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وحضور وزراء مالية دول مجلس التعاون، على توصية بشأن المساواة بين مواطني دول مجلس التعاون الخليجي في الحقوق والواجبات بالسوق الخليجية المشتركة، بوصفها خطوة مهمة ضمن مراحل التكامل الاقتصادي.وناقش الاجتماع أهمية إعداد دراسة لتعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وتم تقييم الوضع الراهن للتكامل الاقتصادي بين دول التعاون والمطلوب لتعميقه وتم تكليف عدد من اللجان لدراسة هذا الأمر، وسترفع توصيات بشأنها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي المقبل. وتوقع سعادة علي شريف العمادي وزير المالية رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون المالي والاقتصادي أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، وقال انه وبرغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي فانه ما تزال هناك مخاطر حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعا في أدائها الا ان الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قويا. وأوضح ان برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى تدعم هذه التوقعات بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية.وأكد السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الامين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية للامانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ان التعاون الاقتصادي أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك، مشيرا الى ان دول مجلس التعاون قد خطت مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، إن التطورات الإيجابية الناجمة عن تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي، أدت إلى تحقيق نتائج اقتصادية مهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجية، حيث شهدت التجارة البينية لدول المجلس زيادات متتالية بلغ حجمها نحو 121 مليار دولار في العام 2013 بمعدل نمو بلغ 37% مقارنة مع العام 2012. وأضاف خلال الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المنعقد في الدوحة اليوم، السبت، أن تزايد دور السوق الخليجية المشتركة بدول المجلس، أدى إلى تحقيق نتائج إيجابية يستشعرها المواطنون الخليجيون حيث زاد عدد المواطنين الخليجيين الذي تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 و2003 من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون. كما تظهر الأرقام بأن هناك زيادات متتالية في عدد المواطنين الذين يستفيدون من العمل في القطاع الأهلي، إذ ارتفع عددهم من نحو 12 ألف إلى نحو 17 ألف موظف في القطاع الأهلي خلال الفترة من 2002 الى 2013 وفي القطاع الحكومي زاد عددهم من 10 آلاف موظف الى 18 ألف موظف خلال الفترة من 2000 إلى 2013. ولفت سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي إلى أن شريحة كبيرة من المواطنين الخليجيين، استفادت من مد مظلة الحماية التأمينية حيث بلغ عدد المستفيدين من التقاعد في دول المجلس نحو 10 آلاف مواطن عام 2013، فيما بلغ عدد المشمولين بالتأمينات الاجتماعية أكثر من 7362 مواطناً خليجياً. وأوضح أن السنوات الماضية شهدت تزايداً ملحوظاً في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية أكثر من 40 ألف رخصة وفق إحصاءات عام 2013 . وبلغ تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء أكثر من 20 ألف حالة تملك وارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 226 مليار دولار فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم. وأكد "الشبلي" أنه بهذه المؤشرات الإيجابية وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعاً اقتصادياً جديداً تجسده قرارات المواطنة الخليجية والسوق الخليجية النشطة التي باتت تحتضن نحو 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار "لتبقى هذه المنظومة الخليجية المباركة بفضل سياسات قادة دول المجلس الحكيمة والتفاف أبنائهم الأوفياء المخلصين عزيزة منيعة قادرة على مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية مستجيبة لتطلعات وآمال شعوبها في تحقيق الأمن والاستقرار ودوام الرخاء والنماء والعيش الكريم". وشدد على أن التعاون الاقتصادي يعد أحد الركائز الأساسية التي قام عليها العمل الخليجي المشترك وقد خطت دول مجلس التعاون مراحل متقدمة للتكامل المالي والاقتصادي فيما بينها، حيث يعود ذلك الى للدور الذي تقوم به اللجنة المجتمعة اليوم في دعم برامج التكامل والتقارب المالي والاقتصادي بين دول المجلس وشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع حافل بالعديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالتعاون الاقتصادي المشترك بين دول المجلس والتي نتطلع الى الوصول من خلالها لقرارات بناءة بما فيها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس وهيئة الاتحاد الجمركي.