ينعقد خلال الفترة 2-3 أغسطس الإجتماع المشترك بين أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي ومعالي وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بفندق الشيراتون في الدوحة. ويركز الإجتماع الخليجي الأمريكي المشترك على الإتفاق النووي المبرم مع إيران والتطورات في سوريا والحرب ضد تنظيم داعش. وعلى هامش هذا اللقاء المهم ، سيجري كيري أيضا محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف خصوصا حول سوريا، حسب وزارة الخارجية الأميركية. وقال كيري إنه يعتزم خلال محادثاته مع لافروف بحث سبل مكافحة داعش بعد موافقة تركيا على تكثيف جهودها والسماح لمقاتلات أمريكية بشن غارات جوية من قاعدة قرب الحدود السورية. وتسعى واشنطن لطمأنة حلفائها في الشرق الأوسط بعد توقيع الاتفاق النووي بين الدول الكبرى وإيران في 14 يوليو الجاري. وقال كيري للكونجرس اليوم الثلاثاء إنه يريد أن يوضح الصورة فيما يتعلق باتفاق إيران النووي وأضاف أن الانسحاب منه سيتيح لإيران الفرصة لإحراز تقدم سريع نحو امتلاك سلاح نووي. وقال للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب "هناك استنتاجات تم التوصل إليها ليست لها في الحقيقة صلة بواقع ما يحدده هذا الاتفاق. نتطلع إلى توضيح ذلك خلال هذه الجلسة."وأكد كيري أن الانسحاب من الاتفاق سيؤدي إلى عزلة الولايات المتحدة. وأضاف "إذا انسحبنا سننسحب بمفردنا. شركاؤنا لن يكونوا معنا. بل سينسحبون من العقوبات القاسية متعددة الأطراف التي دفعت إيران للجلوس الى طاولة التفاوض في المقام الأول."وعبر أعضاء جمهوريون وديمقراطيون عن قلقهم لاحتجاز أربعة أمريكيين في السجون الإيرانية. وقال كيري إنه يجري محادثات "مباشرة" مع طهران عن هؤلاء السجناء.

قال الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" إن المنظمة تستكمل عملها على توعية القطاع الصناعي الخليجي، حيث ستعقد مع وزارة البيئة بدولة قطر وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتجمع الخليجي للمترولوجيا "المنتدى الخليجي الأول للمترولوجيا"، تحت رعاية سعادة المهندس أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة القطري، في الدوحة خلال شهر ديسمبر 2015.واضاف الامين العام في تقديمه للعدد 113 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" التي اصدرتها المنظمة ان "جويك" وشركة "ICIS" سيعقدان بالدوحة أول قمة في الشرق الأوسط حول المواد المقللة للتوتر السطحي تحت رعاية سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، في أكتوبر المقبل.وأشار الامين العام إلى جهود المنظمة لإنجاز العديد من النشاطات والفعاليات التي سيكون لها أثر كبير على القطاع الصناعي. انطلاقاً من جهودها لدعم مسيرة النهوض بالقطاع الصناعي في الدول الأعضاء، وتحقيق التنمية الاقتصادية في دول المجلس، وسيكون في طليعتها عقد مؤتمر ‏الصناعيين الخامس عشر: "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية"، تحت رعاية ‏‎صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت‎، ‏وبمشاركة ‏وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية‏، وذلك في نوفمبر 2015.

أعلن المهندس أحمد علي الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنه تم الانتهاء بنجاح من أعمال الفحوصات الفنية النهائية لمشروع تركيب الدائرة الثالثة سعة 650 ميجاوات بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء بدولة الكويت. وقال الإبراهيم، في تصريح له، إنه تم تشغيل المحول الثالث بعد ربطه بالكابل الأرضي جهد 275 كيلو فولت وتوصيله بمحطة "الزور" للتوليد التابعة لوزارة الكهرباء بالكويت مع تركيب أجهزة الحماية والتحكم اللازمة، مبينا أنه بذلك ارتفعت سعة الربط القصوى بين شبكة الهيئة وشبكة وزارة الكهرباء والماء الكويتية من 1300 ميجاوات إلى 1950 ميجاوات، وتم تشغيلها بنجاح اعتباراً من يوم 15 يوليو الجاري. وعبر عن سعادته بالجهود التي تمت في إطار تركيب وتشغيل الدائرة الثالثة، الأمر الذي كان له أثر ملموس، لافتا إلى أنه تم استخدام تقنية حديثة تتمثل في إعادة هندسة تخطيط وتنفيذ المشروع بطريقة اقتصادية وتأهيل مقاولين جدد، مما أدى إلى خفض التكلفة إلى النصف تقريباً. وأضاف الإبراهيم أنه نتيجة للتطور الكبير في حجم شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي ومن خلال نتائج بعض الدراسات الأخيرة، فقد تبين أن هناك حاجة لأن تتواءم سعة الربط الكهربائي مع هذه الزيادة المطردة لكي تؤدي دورها الأساسي المطلوب منها، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدراسة مدى الحاجة إلى توسعة شبكة الربط الكهربائي، وخيارات التوسعة لتتناسب مع ذلك التطور لشبكات الدول الأعضاء، فيما من المتوقع الانتهاء من هذه الدراسة في النصف الأول من العام المقبل.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر يونيو المنصرم هدوءاً نسبياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، متأثراً بدخول موسم الصيف وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك والذي يشهد عادة هدوءا على مستوى المبايعات نظرا لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالإجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم. هدوء في تداولات يونيو المنصرم بقيمة بلغت 3.9 مليار ريال وقال التقرير إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو المنصرم على مستوى المبايعات حيث بلغت قميتها نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 1.9 بالمائة.وفي السعودية قال التقرير إن القطاع العقاري يتجاوب مع القروض الجديدة التي يعتزم صندوق التنمية العقارية طرحها في وقت قريب وتتعلق بقروض الاستثمار للشركات والأفراد، حيث من المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المتقدمين للحصول على هذه القروض عقب شهر رمضان المبارك، وفي الإمارات أشار التقرر إلى إطلاق المعهد العقاري في دبي والذي سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري الإماراتي، أما في الكويت فأشار التقرير إلى تراجع التعاملات العقارية خلال شهر مايو الماضي وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفي البحرين تعاطى القطاع العقاري إيجابيا مع قرار بروصة البحرين باعتماد دليل تداول صناديق الاستثمار العقارية، أما في سلطنة عمان فيواصل القطاع أداءه الإيجابي بتعاملات بلغت قيمتها 292 مليون ريال عماني في شهر مايو الماضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة تراجع طفيف نسبته 1.9%.وتم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ 570 صفقة، وبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المنصرم والممتد من 31 مايو ولغاية 4 يونيو 2015 978.3 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 195.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الثاني والممتد من 7 ولغاية 11 يونيو 2015 نحو 1305.3 مليون ريال بارتفاع نسبته 33.4 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 261 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الثالث من شهر يونيو المنصرم والممتد من 14 ولغاية 18 يونيو 2015 شهد تعاملات بقيمة 1178.5 مليون ريال وبلغ قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 235.7 مليون ريال، لافتا إلى أنه في الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 21 ولغاية 25 يونيو 2015 بلغت قيمة التعاملات نحو 458.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 91.8 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. أبراج إزدانوأوضح التقرير أن القطاع العقاري في دولة قطر يشهد منذ بداية العام نموا متسارعا على صعيد التعاملات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 35.2 مليار ريال مقابل 25.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي بنمو نسبته 36%، ومقابل 21.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2013 محققا ارتفاعا بنسبة 62.2 بالمائة، متوقعا أن تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الجاري مبلغ 60 مليار ريال.وأشار التقرير إلى أن فترة الإجازات الصيفية ودخول شهر رمضان المبارك بتزامن مع موسم الصيف كلها عوامل تحد من النمو المتسارع للتعاملات العقارية، لذلك من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري هدوءا خلال أشهر الصيف ليعود بعد ذلك إلى نشاطه المعهود.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يونيو من العام 2015 بنسبة 1.6 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 44.3 نقطة مسجلا 2776.83 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة مع 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودية يتجاوب مع القروض الجديدة التي يعتزم صندوق التنمية العقارية طرحها في وقت قريب وتتعلق بقروض الاستثمار للشركات والأفراد، حيث من المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المتقدمين للحصول على هذه القروض عقب شهر رمضان المبارك.ووفقا لمصادر إعلامية فقد وجه صندوق التنمية العقارية دعوة لجميع البنوك المحلية للدخول في المنافسة على إدارة وتشغيل هذا البرنامج، بحيث يقوم البنك بتجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود ونماذج وتحديد المخاطر، ومراجعة المستندات المقدمة ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين، وغيره من متطلبات البرنامج.ووفقا للجنة التثمين العقاري بغرفة جدة فإن قيام الصندوق برفع القرض العقاري بواقع 30 مليون ريال للشركات و15 مليوناً للأفراد، يعتبر توجّها صحيحا للصندوق بعد مشاهدته وجود أزمات إسكانية في عدد من المدن.وكان صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً أن منتج قرض الاستثمار الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق، وتم إقرار اللائحة التنفيذية له، سوف يكون التقديم إليه إلكترونيا، وقد تم تجهيز صالة كبرى في مقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، لتكون مقراً لإنهاء الإجراءات ومتابعتها، إلا أن تقديم الطلبات سوف يكون إلكترونيا في ست مدن فقط، في حين أن البرنامج ستتم إدارته بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، تمهيداً للبدء في طرح المنتج، الذي يتوقع أن تكون البداية من الرياض كمرحلة أولى. تنفيذ 570 صفقة عقارية.. وارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في البورصة 1.6%وكان صندوق التنمية العقاري قد حدد عدداً من الشروط للحصول على قرض الاستثمار الذي أعلن عنه مؤخراً منها ألا تقل مكونات المشروع عن 20 وحدة سكنية (شقق أو فلل). وتضمنت الشروط الموضوعة في لائحة قرض الاستثمار أنه يجب أن يتم تخصيص ما نسبته 30 إلى 50 بالمئة من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية، وتوفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل. وبموجب اللائحة، فإنه يجب أن تكون العناصر الرئيسية في الوحدة السكنية جيدة للتهوية والإضاءة الطبيعية، وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة.وأعلن الصندوق مؤخراً لائحة قروض الاستثمار والتي جاءت ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، حيث نصت اللائحة على أن قرض الاستثمار ينقسم إلى نوعين الأول قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال والثاني قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال.الإمارات:ونوه تقرير إزدان الشهري بإطلاق المعهد العقاري في دبي والذي سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت شركة "إعمار العقارية" مبادرة نوعية في القطاع العقاري هي الأولى من نوعها في المنطقة عبر الكشف عن المخططات التفصيلية لأول "معهد عقاري" لا يهدف للربح سيكون مقره إمارة دبي. ويهف المعهد إلى المساهمة في تنمية وتطوير مهارات المواطنين الراغبين في دخول القطاع العقاري وكذلك المدراء التنفيذيين المستقبليين في المجال العقاري في المنطقة بحيث يصبح المعهد أهم معهد للتدريب المهني للعاملين في القطاعات ذات الصلة بالعقارات".كما يهدف المعهد بشكل أساسي إلى زيادة المعرفة العملية عبر المزج بين التعلّم المنظّم ودراسة حالات من الواقع، بحيث يحتضن الأفكار الجديدة في سياق إقليمي. وسيتم التركيز بشكل قوي على التعلّم ثنائي الاتجاه، والذي يقوم على توفير الأطر والمفاهيم النظرية من منظور أكاديمي والتعلّم من خلال دراسة حالات من الواقع ومن الخبرات المهنية للمشاركين. ويستهدف المعهد جميع المهنيين العاملين في القطاع العقاري في دول المنطقة، بمن فيهم العاملون في شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية التي تركز على روّاد الأعمال والهيئات الحكومية والتنظيمية في المجال العقاري والبنى التحتية.. وسيوفّر المعهد مجموعة من الدورات التدريبية القصيرة الأمد، التي ستغطي المجالات الوظيفية وستشمل دورات محددة حول قطاعات عديدة، كالضيافة، ومراكز التسوّق، والقطاع العقاري السكني والتجاري.الكويت:وأشار التقرير إلى تراجع التعاملات العقارية في الكويت خلال شهر مايو الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تراجع النشاط، إلا أن حجم الصفقات قد حافظ على قوته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقترباً من متوسط حجم الصفقات القياسي الذي سجله خلال العام 2014، وربما بدعم من استقرار أسعار النفط". حالة من الهدوء شهدها سوق العقارات في أسبوعوتشير البيانات إلى تراجع مبيعات القطاع السكني بواقع 30% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليون دينار. وتراجع عدد الصفقات بواقع 28%، كما تراجع متوسط حجم الصفقة بصورة طفيفة خلال شهر مايو بواقع 2.7% على أساس سنوي ليصل إلى 358 ألف دينار، إلا أنه لا يزال أعلى من مستواه الذي سجله خلال العام 2014، البالغ 334 ألف دينار بواقع 7%.وتراجع أيضاً العقار الاستثماري خلال شهر مايو، مقارنة بأدائه القوي الذي سجله في مايو من العام 2014. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 115.2 مليون دينار، متراجعاً بواقع 21% على أساس سنوي، إلا أن عدد الصفقات قد شهد تعافياً من تراجعه الذي سجله خلال شهر أبريل، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 141 صفقة. ولا يزال متوسط حجم الصفقات للأشهر الخمسة الأولى من العام قوياً، مرتفعا بواقع 19% عن مستواه الذي سجّله العام الماضي".كما تراجع العقار التجاري وبلغت مبيعات هذا القطاع 22.5 مليون دينار خلال مايو متراجعة بواقع 44٪ على أساس سنوي، إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط، اثنتان منها لمبنيين في السالمية، وقد شكل مجموعهما 70% من الصفقات.وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي 24.7 مليون دينار خلال شهر مايو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بواقع 25% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 80% على أساس سنوي لتبلغ 28 مليون دينار.وقد أعلنت الهيئة العامة للرعاية السكنية جدولاً جديداً لعملية التوزيع للسنة المالية 2015-2016 يتضمن توزيع 12 ألف وحدة سكنية بدءاً من شهر أغسطس في جنوب المطلاع بصورة رئيسية، التي سيتم البدء ببناء بنيتها التحتية. القطاع العقاري الخليجي يشهد إستقراراً مع دخول موسم الإجازات الصيفية وشهر رمضانالبحرين:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين تعاطى إيجابيا مع قرار بروصة البحرين باعتماد دليل تداول صناديق الاستثمار العقارية (REITs) ، وذلك عقب اعتماد دليل قواعد إدراج هذه الصناديق من قبل البورصة في أبريل الماضي.ونوه التقرير بمداولات لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها الأخير والذي تم خلاله التأكيد على أهمية إنشاء عيادة عقارية تقدم الاستشارات والحلول للمشاكل التي يعاني منها العقاريون في المملكة، إضافة الى تنظيم ندوة خلال الفترة المقبلة حول الوساطة العقارية وتأثيرها على السوق العقاري في المملكة.وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وضع آلية للمتابعة مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد كتاب يخلد السيرة العقارية في مملكة البحرين بحيث يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، إضافة إلى تأكيد اللجنة مواصلتها لتنظيم اللقاءات التشاورية والندوات وورش العمل للارتقاء بالقطاع العقاري في البحرين خاصة وان القطاع يعتبر أحد القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد المحلي.عمان:أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في سلطنة عمان يواصل أداءه الإيجابي، مشيرا إلى أن قيمة قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 292.2 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ (32597) صفقة شملت وبلغت قيمة عقود البيع 149.5 مليون ريال، في حسسن بلغت قيمة عقود الرهن نحو 142.1 مليون ريال، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 495 ألف ريال. سوق العقارات القطريوتم خلال شهر مايو الماضي إصدار (20853) سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها (4694) سند ملكية بمحافظة مسقط و 3498) سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و(3017) سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و(2777) سند ملكية بمحافظة الداخلية و(1948) سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية وبمحافظة الظاهرة تم إصدار 1415 سند ملكية و(1253) سند ملكية بمحافظة جنوب الشرقية وبمحافظة ظفار تم إصدر (1200) سند ملكية وبمحافظة البريمي تم إصدار (530) سند ملكية و(342) سند ملكية أصدرت بمحافظة الوسطى بالإضافة إلى (179) سند ملكية بمحافظة مسندم في حين بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة (4786) قطعة أرض.

أعلن المدير العام لشركة ليوان البريطانية العقارية حسين أبل أن الشركة شاركت بفعالية ونجاح في المعرض الرمضاني للعقارات الكويتية والدولية "العروض الرمضانية الحصرية" الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 28 يونيو حتى الأول من يوليو الجاري بتنظيم من مجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات وشركة إكسبو سيتي. وقال "أبل" في تصريح صحفي إن الشركة تطرح حالياً في السوق الكويتي حزمة من المشاريع في بريطانيا بتسهيلات مرنة وعروض خاصة وعوائد قياسية لعملائها في السوق الكويتي في إطار إستراتيجية الشركة التي تستهدف تكريس حضورها في السوق المحلي والتوسع في تقديم حزمة من الخدمات والعروض المتنوعة لعملائها مع تبني إستراتيجية لدرء المخاطر. الشهية الاستثمارية وأوضح "3 مليارات دولار الاستثمارات الخليجية في العقارات البريطانية 2014 أبل" أن شركته المتخصصة في العقارات البريطانية تطرح مشروع "ديربي الجديد" الذي يتكون من 40 شقة سكنية فاخرة وسط العاصمة البريطانية لندن وتتكون كل وحدة سكنية من خيارات متنوعة من التصميمات الجذابة وبأسعار تنافسية فيما تحظى المنطقة بجميع الخدمات والمرافق. وأشار أبل إلى أن مشاريع الشركة الجديدة لا تقف عند هذا الحد وإنما تمتد لتشمل مشروعاً يحمل إسم بيرمنغهام وهو عبارة عن 30 وحدة سكنية فاخرة تقع في منطقة بيرمنغهام ثاني أكبر مدينه في المملكة المتحدة وهي تبعد 110 ميل عن العاصمة لندن ويتميز المشروع بموقعه الجذاب وقربه من جميع الخدمات والمرافق فيما تطرح الشركة هذا المشروع بأسعار تنافسية لعملائها في الكويت،لافتاً إلى أن الشركة ستطرح أيضاً 3 مشاريع للسكن الطلابي في بريطانيا بعوائد تتراوح بين 8% و10% سنوياً. ونوّه "أبل" بأن "ليوان البريطانية العقارية" رصدت ارتفاعاً في شهية الكويتيين الأفراد والمستثمرين على حد سواء في شراء عقارات في بريطانيا وخصوصاً في لندن نتيجة ارتفاع العوائد الاستثمارية والانخفاض الشديد في معدلات الانكشاف على المخاطر. وتوقع نمواً في التدفقات الاستثمارية الكويتية إلى عقارات لندن خلال العام الجاري استناداً إلى أن بريطانيا تتمتع باستقرار اقتصادي وسياسي ألقى بظلال إيجابية على الاستثمارات العقارية في لندن وساهم في زيادة التدفقات الاستثمارية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى بريطانيا. 60 مليار دولار الاستثمارات الخليجية المتوقعة في عقارات أوروبا خلال 10 سنوات ولفت إلى أن أحدث بيانات شركة (CBRE) المتخصصة بالقطاع العقاري البريطاني توضح أن الاستثمارات الخليجية في العقارات البريطانية بلغت نحو 3 مليارات دولار في العام 2014 تركزت معظمها في لندن فيما ضخ المستثمرون الخليجيون نحو 45 مليار دولار في العقارات السكنية والتجارية في السوق البريطاني بين 2007 و2013 وهو ما يفوق حجم الاستثمارات العقارية المحلية في الشرق الأوسط بسبعة أضعاف. وأكد حسين أبل أن لندن وحدها تستحوذ على حصة تبلغ 45% من إجمالي الاستثمارات العقارية الكويتية في قارة أوروبا وهى حصة كبرى الأمر الذي يؤشر إلى استمرار الجاذبية الاستثمارية لسوق العقارات في بريطانيا والذي يفضله المستثمر الكويتي. ورأى أن "التوقعات تشير إلى أن التدفقات الاستثمارية القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي إلى أسواق العقارات في أوروبا ستصل إلى 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة"، مُضيفاً: وفقاً لتوقعاتي فإن بريطانيا ستستحوذ على حصة تبلغ 45% من هذه التدفقات نتيجة تراجع مخاطرها الاستثمارية واستقرارها الملحوظ.. وهذا يؤشر إلى أن السوق البريطاني مازال يتمتع بالجاذبية الاستثمارية ويوفر حزمة من فرص النمو.

كشفت بيانات "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" أن قطاع الصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً متسارعاً وحفل بالعديد من التطورات من زيـادة في عدد المصانع وارتفاع حجم الإستثمارات ونمو حجم القوى العاملة في القطاع الصناعي.توزيع حجم الاستثماراتوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم الاستثمارات للمصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية يتصدر بقية القطاعات من حيث حجم الاستثمارات حوالي 220.2 مليار دولار تمثل 57.9 % من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 52.5 مليار دولار تمثل 13.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 11.2%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 37.3 مليار دولار تمثل 9.8% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 13.6% يليه قطاع صناعة المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى حوالي 35.7 مليار دولار تمثل 9.4% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 20.4% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 23.8 مليار دولار تمثل 6.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 14.8% يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 5.6 مليار دولار تمثل 1.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 2.6 مليار دولار تمثل 0.7% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.3%، يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 1.8 مليار دولار تمثل 0.5% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7%، يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 0.7 مليار دولار تمثل 0.2% من إجمالي الاستثمارات في المصانع العاملة وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 9.8%.هيكل الصناعات التحويلية في دول المجلس توزيع عدد العاملينوبالنظر إلى هيكل التركيبة القطاعية لتوزيع حجم العاملين في المصانع العاملة بدول المجلس بنهاية عام 2014، فإننا نجد أن قطاع صناعة منتجات المعادن الإنشائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من حيث عدد العاملين حوالي 409 آلاف عامل تمثل 26.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8% يليه قطاع صناعة المنتجات الكيماوية والبتروكيماوية حوالي 300 ألف عامل تمثل 19.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 7.8%، يليه قطاع صناعة مواد البناء حوالي 260 ألف عامل تمثل 17% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 8.7% يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ حوالي 239 ألف عامل تمثل 15.6% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 10.6%، يليه قطاع صناعة المنسوجات والملابس والجلود ومنتجاتها حوالي 89 ألف عامل تمثل 5.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 0.6 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنسخ حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 5.1% يليه قطاع صناعة المعادن الأساسية حوالي 74 ألف عامل تمثل 4.8% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 15.4% يليه قطاع صناعة الأثاث حوالي 59.5 ألف عامل تمثل 3.9% من إجمالي عدد العاملين وبمعدل نمو خلال 5 سنوات بلغ 4.4% يليه قطاع صناعة الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث حوالي 26 ألف عامل تمثل 1.7% الهيكل حسب الدول 2014عدد المصانعاحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد المصانع بنسبة 41.8% فيما احتلت الإمارات المرتبة الثانية في بنسبة 34.5% بينما عُمان كانت في المرتبة الثالثة وبنسبة 9.6% والبحرين المرتبة الرابعة بنسبة 4.8% ثم قطر في المرتبة الخامسة بنسبة 4.7% تلتها الكويت بالمرتبة السادسة بنسبة 4.6%. حجم الاستثماراتجاءت السعودية بالمرتبة الأولى في حجم الاستثمارات بنسبة 55.3% تلتها قطر في المرتبة الثانية بنسبة 21.7% وفي المرتبة الثالثة الإمارات بنسبة 9.1% والمرتبة الرابعة عُمان بنسبة 6.2% تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 5.1% والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7%. عدد العامليناحتلت السعودية المرتبة الأولى في عدد العاملين بنسبة 56% تليها الإمارات بالمرتبة الثانية بنسبة 25% بينما احتلت المرتبة الثالثة الكويت بنسبة 5.3% فيما احتلت المرتبة الرابعة عُمان وقطر بنسبة 4.9% تليها في المرتبة الخامسة البحرين بنسبة 3.9%.وحدة المعلومات الصناعية بجويك تستخدم أحدث التقنيات والبرمجياتتعمل وحدة المعلومات الصناعية في "جويك" على توظيف واستخدام أحدث التقنيات والأجهزة والبرمجيات لحفظ وإتاحة البيانات والمعلومات، وبثها ووضعها في متناول المستفيدين من خلال الكتب والتقارير والأدلة والملفات الصناعية. ويوفر هذا القطاع خدمات معلوماتية متكاملة للجهاز الفني في المنظمة وللمستفيدين خارجها عبر خدمة الرد على الاستفسارات، التي تهدف لتزويدهم بالبيانات والمعلومات المطلوبة. كما يؤمّن قطاع المعلومات للمستخدمين -عبر البوابة التفاعلية المطوّرة لمعلومات الأسواق الصناعية IMI PLUS- بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة عن الدول الأعضاء، ويضعها في متناول المستخدمين، وذلك تأكيداً على دورها في دعم التنمية الصناعية في دول المنطقة. وفيما يختص بقواعد البيانات فقد طوّرت إدارة المعلومات الصناعية قواعد بياناتها لمواكبة التطورات والمستجدات الاقتصادية في المنطقة والعالم. وتحتوي هذه القواعد على عدة خيارات للبحث والاستفسار، وطباعة التقارير، وإصدار الأدلة. وتشمل القواعد:قاعدة الصناعات الخليجية (GID) والتي تعد مع وما تحتويه من بيانات نوعية أحد المرتكزات والروافد المهمة لدراسات السوق، وجدوى المشروعات، واتخاذ القرار الاستثماري، حيث تضم بيانات لحوالي أكثر من 16000 منشأة صناعية عاملة في دول المجلس، مصنفة وفق دليل النشـاط الاقتصادي الدولي الموحـد (ISIC)، بيـنما يتم تصنـيف المنتـجات الصناعية حسب النظام الدولي المنسق (HS).وتغطي البيانات المتوفرة في القاعدة: اسم وعنوان المصنع، وموقعه الإلكتروني، والمنتجات الصناعية وطاقاتها التصميمية، وكميات الإنتاج الفعلي، والمواد الخام المستخدمة، وبيانات الطاقة والوقود، وحجم الاستثمار والعمالة. كما تشمل القاعدة بيانات عن التراخيص الصناعية التي لم تبدأ الإنتاج بعد. أما قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية فهي تشكل هذه القاعدة وما تحتويه من بيانات واسعة ومتنوعة إحدى المرجعيات الأساسية لإعداد الدراسات الاقتصادية (الشاملة والقطاعية)، فهي تضم مجموعة كبيرة وواسعة من البيانات والجداول الإحصائية، معدة على شكل سلاسل زمنية طويلة تعكس واقع البيئة الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون، وذلك من خلال 400 جدول إحصائي تشمل بيانات: السكان، والحسابات القومية، والتجارة الخارجية، والصناعة وتوزيعاتها الهيكلية، والنفط والغاز، والماء والكهرباء، والزراعة، والنقل والمواصلات، والتعليم والصحة، وبيانات أخرى متفرقة. أما قاعدة بيانات التجارة الخارجية فتعد أحد الروافد المهمة لإعداد دراسات السوق، وتقدير حجم الطلب، وتحليل أوضاع الأسواق الخارجية، وتتكون هذه القاعدة من بيانات سلعية تفصيلية بالكمية والقيمة، عن واردات وصادرات وإعادة تصدير دول مجلس التعاون مع مختلف دول العالم. كما تضم وحدة المعلومات قاعدة فرص الاستثمار وهي توفر هذه القاعدة للمستثمرين والصناعيين معلومات ملخصة باللغتين العربية والإنجليزية لملفات فرص الاستثمار الصناعي في دول مجلس التعاون، والتي تقوم "جويك" بإعدادها. وحول مصادر البيانات فإن لمنظمة جويك العديد من المصادر التي يعتمد عليها في تحديث البيانات، ومن أهمها وزارات الصناعة في الدول الأعضاء التي يتم الحصول منها على لائحة المصادر المرخصة والعاملة. والمسوحات الصناعية التي تقوم بها "جويك" سنوياً، من خلال الاستمارة المرسلة للمصانع لتحديث بياناتها. والزيارات الميدانية لخبراء المنظمة. فضلا عن التقارير السنوية للشركات. والأجهزة المركزية للإحصاء، التي يتم الحصول منها على بيانات التجارة الخارجية والبيانات الاقتصادية والاجتماعية. إلى جانب مصادر مختلفة يعتمد عليها في حال عدم توفر بيانات رسمية من الدول. وللوحدة مهام وخدمات عديدة تقوم بها تتضمن البوابة التفاعلية المطورة، وجمع ومعالجة البيانات، والرد على الاستفسارات، إضافة إلى المسوحات الصناعية، وتقديم ورش العمل والتدريب في مجال المعلومات.

غادر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية العاصمة الكويتية الليلة بعد أن شارك إخوانه أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم الطارئ الذي اختتم في وقت سابق من اليوم (الخميس). كان في وداع معاليه والوفد المرافق لدى مغادرته مطار الكويت الدولي سعادة السيد حمد بن على الحنزاب سفير دولة قطر لدى الكويت وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الداخلية الكويتية.

شارك معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الخميس) في أعمال الاجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وناقش أصحاب السمو والمعالي، خلال اجتماعهم الذي عقد في مطار الكويت الدولي، آخر المستجدات الأمنية في المنطقة، والأعمال الإرهابية التي استهدفت دور العبادة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف بث الفتنة، وإشاعة الفرقة، وشق الصف، وزعزعة الأمن والاستقرار، وترويع الآمنين، وقتل وجرح الأبرياء. وقد حضر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة العشاء التي أقامها أخوه معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة تكريماً لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وصل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى دولة الكويت الشقيقة الليلة للمشاركة في أعمال الإجتماع الطارئ لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقرر عقده في وقت لاحق اليوم. كان في استقبال معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لدى وصوله والوفد المرافق مطار الكويت الدولي أخوه معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسعادة السيد حمد بن علي الحنزاب سفير دولة قطر لدى الكويت وأعضاء السفارة القطرية وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية الكويتية.

أوضح المهندس فرهود الهاجري مدير إدارة الثروة الحيوانية بوزارة البيئة فى تصريح لـ "بوابة الشرق"، أن قطر لا تستورد أية أنواع من اللحوم أو الطيور الداجنة أو غيرها من المنتجات الحيوانية من دولة غانا، وذلك تعليقاً على قرار حظر الكويت استيراد جميع أنواع الطيور الحية ، والدجاج اللاحم والبياض وبيض التفريخ من غانا.ويأتي قرار الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية الكويتية بحظر استيراد الطيور من غانا في أعقاب صدور تقارير من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية تفيد بظهور مرض أنفلونزا الطيور شديد الضراوة في غانا.كما شدد القرار على ضرورة خضوع جميع الإرساليات حسب نوعها للشروط والضوابط التي تصدرها إدارة الصحة الحيوانية بالهيئة، وفقا لإجراءات نظام الحجر البيطري في دول مجلس التعاون الخليجي والإجراءات المنصوص عليها بلائحة نظام الحجر البيطري بدولة الكويت.

أعلنت هيئة تنظيم الإتصالات انها تعمل على وضع الوثائق التنظيمية الضرورية لضمان التنفيذ الفعّال للقرار الصادر عن اللجنة الوزارية الخليجية للبريد والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخفض الرسوم المفروضة على خدمات التجوال بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأمر الذي سيعود بفائدة كبيرة على المستهلك في قطر وفي سائر دول المجلس . وذكرت الهيئة في بيان صحفي ان اللائحة الجديدة تعمل على خفض أسعار الإتصالات الصوتية والرسائل النصية والبيانات خلال التجوال في دول مجلس التعاون حتى للمستهلكين الذين يحتاجون إلى نفاذ محدود إلى خدمات التجوال. وتندرج عملية خفض الاسعار في إطار إستمرارية التعاون والتنسيق الدائم بين الهيئات والجهات المنظمة في دول مجلس التعاون برعاية الأمانة العامة حيث يعود تاريخ اول لائحة صادرة إلى يونيو 2010 وهي تشمل الاتصالات الصوتية فقط في حين تركت خدمات التجوال الأخرى كالبيانات المتنقلة والرسائل النصية القصيرة الى فترة لاحقة والتي جاءت اللائحة الجديدة لتكمل باقي الخدمات.وقال السيد محمد المناعي رئيس هيئة تنظيم الاتصالات أن الهيئة تبذل جهدا كبيرا وخالصا لحماية المستهلك وتعزيز قطاع الاتصالات وتلتزم بدعم المنافسة في قطاع الاتصالات وادخال المزيد من المنافع للمستهلكين حيث قدمت الهيئة الدعم المطلوب لهذه المبادرة التي تتوافق مع التفويض الممنوح لها لتوفير خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات مبتكرة ومتطورة وبأسعار معقولة في دولة قطر. وكانت اللجنة الخليجية للبريد والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد اعلنت في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقد في الدوحة في بداية هذا الشهر عن البدء في تطبيق السعر المخفض على خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية وخدمات البيانات المتنقلة خلال التجوال في 1 ابريل 2016 وستطبق على مستوى البيع بالجملة بين مقدمي الخدمات والبيع بالتجزئة للمستخدمين النهائيين وتدريجيا على مدى ثلاث سنوات للاتصالات والمكالمات الصوتية والرسائل النصية القصيرة وعلى مدى خمس سنوات لخدمات البيانات المتنقلة. وتأتي هذه الخطوة المتقدمة في تطبيق هذا القرار من طرف هيئة تنظيم الاتصالات والمتمثلة بوضع حد أقصى معتمد للاتصالات الصوتية وخدمات الرسائل النصية القصيرة والبيانات المتنقلة بحيث يتمتع مقدم الخدمة بحرية تحديد السعر شرط ألا يتجاوز السقف التنظيمي. والجدير بالذكر أن بعض الرسوم الحالية المطبقة على مستوى البيع بالتجزئة لاتصالات المكالمات الصوتية في دولة قطر تقع دون السقف المعتمد في دول مجلس التعاون علاوة على ذلك فقد تم طرح عروض تعرف بباقات جواز السفر يستفيد منها المستهلك الذي يحتاج خدمة التجوال. وستستمر الهيئة في العمل على تعزيز المنافسة في قطاع الاتصالات وزيادة الفائدة للمستهلك عن طريق توفير خدمات اتصالات مبتكرة ومتطورة في كافة أرجاء دولة قطر. ووفقا للائحة الجديدة سيكون السقف المحدد للبيع بالتجزئة للمكالمات داخل بدل التجوال وذلك ابتداء من 1 ابريل 2016 (0.95) ريال قطري في الدقيقة بالنسبة للمكالمات داخل بلد التجوال مقابل ريال كسقف للسعر الحالي.اما الاتصالات مع دول اعضاء مجلس التعاون بما في ذلك البلد الام للشريحة فالسعر سيكون ريالان و33 درهما للدقيقة مقابل ريالان و44 درهما حاليا.وبخصوص استقبال الاتصالات الصوتية فسيكون السقف الاعلى لسعر الدقيقة 1.077 ريال قطري مقابل 1.277 حاليا بينما سيكون سعر ارسال رسالة نصية قصيرة بـ 0.292 ريال قطري للرسالة، في حين سيكون الحد الاعلى لسعر البيانات المتنقلة بـ 4.74 ريال قطري للميجابايت الواحد.

أدانت رابطة علماء الشريعة بدول مجلس التعاون الخليجي التفجير الذي إستهدف مسجد الإمام الصادق بدولة الكويت.وقالت الرابطة في بيان إن الجريمة الشنعاء التي ارتكبها المجرم ومن وراءه لا تعبر إلا عن عصابة احترفت الإجرام، ولا تعرف حرمة للدم ولا للمسجد ولا لشهر رمضان ولا ليوم الجمعة ولا للقرآن الكريم. ونوه بيان للرابطة بأن الله حرم قتل النفس المعصومة مسلمة أو غير مسلمة، بل حكم على القاتل بدخول النار. وأضاف البيان أن مما يجب علمه أن هؤلاء المجرمين ليسوا مسلمين حقا، وإن زعموا ذلك، وهم أعداء الإسلام وأعداء الإنسانية فهم الذين شوهوا صورة الإسلام بانتسابهم إليه والإسلام منهم براء.وقال البيان إن الرابطة آلمها المصاب والأرواح التي أزهقت ظلماً وعدواناً، وندعو لأهاليهم بالصبر والثبات، ودعت السلطات لتتبع هذا الفكر ومن يحمله واجتثاثه من أصوله حيث إن منهم من تنفع معه النصيحة والحوار ومناقشة أفكارهم ورفع ضلالاتهم ورد شبهاتهم، مؤكدة استعدادها لعقد حوارات فكرية لكل من تأثر بهذا الفكر.

أكد المفكر السياسي ووزير التعليم السابق في البحرين، الدكتور علي محمد فخرو، أن إيران ارتكبت خطأ تاريخي كبير بعد أن نصّبت نفسها مسؤولة عن كل الشيعة العرب، مُشدّداً على أن طهران ستدفع الثمن غالياً، داعياً طهران إلى أن تدرك أن الشيعة العرب مثلهم مثل كل المواطنين في دولهم، وأن الشعب البحريني أكثر عقلاً وإتزاناً من أن يتحرك كدمية في يد إيران أو غيرها. وتطرق الوزير البحريني السابق في حواره مع "بوابة الشرق" إلى الأوضاع في المنطقة العربية، مُعتبراً أن هناك 4 دول عربية أساسية الأن هي أصلاً جثث هامدة غير موجودة "العراق وسوريا وليبيا واليمن وغداً يمكن مصر"، بحسب رأيه. وإلى نص الحوار: ماهي التحديات الإيرانية التي تواجهها المنطقة العربية وكيف يجب مواجهتها؟ إيران مثلها مثل أي دولة أخرى تعمل على تحقيق مصالحها، وإذا وجدت فراغ في مكان ما فستحاول أن تدخل إلى هذا الفراغ وتسده. فالقول أن متى ستنتهي التحديات الإيرانية ومتى ستتوقف؟ الجواب لن تتوقف طالما أن إيران جغرافيا وسكانياً موجودة في الخليج. السؤال هل نستطيع نحن أن نمنع أو نقلل إلى أبعد الحدود من تلك الصراعات بين إيران والدول العربية؟ والجواب نعم نستطيع ولكن بشروط والشرط الأول والأساسي أن تكون الدول العربية نداً متساوياً أمام إيران، وفي الوقت الحاضر الأمة العربية منقسمة على نفسها، منشغلة بصراعين كبيرين جداً الصراع العربي الصهيوني من جهة والصراع مع الجهاديين المتطرفين التكفيرين من جهة أخرى. الجامعة العربية أصبحت عاجزة تماماً، والمغرب العربي مشغول بقضايا كثيرة. أربع دول عربية أساسية الأن هي أصلاً جثث هامدة غير موجودة "العراق وسوريا وليبيا واليمن وغداً يمكن مصر". وما الحل الأفضل للتعامل مع إيران برأيك؟ العرب يجب أن يلملموا أنفسهم، ويتوقفوا عن الاعتقاد أن أمريكا أو أوروبا ستحل قضاياهم مع إيران، يجب بدء حوار حقيقي في هذه المنطقة بين الدول العربية من جهة وبين إيران من جهة أخرى، من أجل الاتفاق على خطوط حُمر ومبادئ تحكم هذه العلاقات، والاعتماد يجب أن يكون على الذات وأن نتوقف نهائياً عن الطلب الدائم لأمريكا للوقوف إلى جانبنا. أفهم من حديثك أنك ترفض مواجهة إيران؟ نعم أنا ضد المواجهة مع إيران، وأعتقد أنه لا يوجد مبرر لذلك، وقلت منذ عدة سنوات أن إيران كانت يجب أن تدمج في الحياة الاقتصادية الخليجية وتكون هناك مصالح مشتركة بين الجهتين. أنا مؤمن تماماً أن الرابطة الإسلامية مهمة جداً، وأنا مؤمن بأن إيران جغرافياً وسكانياً موجودة بينما أمريكا تأتي وتذهب. الواقع الجغرافي والتاريخي والديني والمصالح تفرض أن نتعامل مع إيران من خلال الحوار، وأنا قلت أن هذا الحوار يجب أن يضع خطوط حُمر لا تتخطاه أي جهة من الجهات، ويجب أن يذهب إلى القضايا الشائكة المهمة مثل الصراع العبثي المجنون بين السنة والشيعة. ما هو حجم التدخل الإيراني في البحرين؟ إيران مثلما تتدخل في سوريا والعراق تتدخل في البحرين، وبين الحين والأخر تخرج من إيران تصريحات تستفز البحرينيين، ومن الخطأ أن تذهب إيران إلى المنطق "الشاهنشاه" في التعامل مع البحرين. القضية هي أن إيران نصّبت نفسها مسؤولة عن الشيعة العرب، هذا خطأ تاريخي كبير ستدفع إيران ثمنه كبيراً جداً. إيران يجب أن تدرك أن الشيعة العرب مثلهم مثل كل المواطنين في دولهم والشعب البحريني أكثر عقلاً، وأكثر إتزاناً من أن يتحرك كدمية في يد إيران أو غيرها. أيهما أكثر خطورة على المنطقة العربية إيران أم "داعش"؟ "داعش" أكثر خطورة من إيران وغيرها، ومن يقول أن إيران أكثر خطورة من "داعش" فقط يريد أن يحدث تهويمات مؤقتة. "داعش" تريد أن تفكك وتدمر المجتمعات العربية. "داعش" تمثل نوعاً من التخلف البربري الهمجي الحيواني، وهذا ليس فكر مرتبط بالإسلام. كيف ترى الموقف الأمريكي من الصراع العربي الإيراني؟ أنا لا أثق في السياسة الأمريكية بأي شكل من الأشكال، وأمريكا دولة عبر تاريخها الطويل لا يهمها إلا مصالحها وإستراتيجيتها التي ترسمها كدولة مهيمنة على العالم، ويجب أن نتوقف عن الإستجداء بأمريكا ولا ندخلها في مشاكلنا مع إيران. وأنا أعتقد أن في أي وقت تعتقد أمريكا أن لها مصلحة في حل معين فستفرض هذا الحل على الأخرين. ماهو تأثير إيران على الحل السوري؟ لا نستطيع أن نحل القضية السورية إذا لم تتدخل إيران في الحل، والمشكلة هي وجود فراغ تملؤه إيران ونحن المسؤولون عن هذا الفراغ.

أكد ملخص صادر من الهيئة العامة للسياحة عن اداء القطاع السياحي المحلي للعام 2014 أن السياحة تمثل جزءاً مهماً من الإقتصاد القطري المتنوع على الرغم من أن القطاع السياحي المحلي ما يزال في مراحل التطوير الأولية، المهندي: 13.8 % متوسط النمو في عدد الزائرين إلى قطر خلال الخمس سنوات الماضية.. هدف "هيئة السياحة" استقطاب ما بين 7 إلى 9 ملايين زائر بحلول عام 2030 أوضح الملخص أن القطاع السياحي يساهم حالياً وبصورة مباشرة بقيمة 13.6 مليار ريال من الناتج المحلي الإجمالي للدولة بما يشكل بدوره نسبة 4 % من الإقتصاد غير النفطي، وأشار الملخص إلى أن إجمالي مساهمة القطاع السياحي إذا أخذنا في الإعتبار التأثيرات غير المباشرة 28 مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة 8.3 % من الناتج الإجمالي المحلي للإقتصاد غير النفطي كما يوفر القطاع السياحي وفقاً لإحصاءات ملخص "هيئة السياحة" 61000 وظيفة داعمة للقطاع بشكل مباشر. أداء قوي للقطاع السياحيوأكد السيد عيسي المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة "أن قطاع السياحة في قطر أستمر في إدائه القوي خلال العام 2014 حيث تظهر جميع المؤشرات الرئيسية للقطاع تحسناً ونمواً، منوهاً إلى أن قطر تتحول بسرعة إلى وجهة سياحية هامة للزوار القادمين من مختلف دول العالم لاسيما مع تواصل الإستثمارات الكبيرة في قطاع السياحة. مبيناً أن عدد زوار قطر زاد في العام الماضي بنسبة 8.2 % مقارنة بالعام 2013 مشيراً إلى أن القطاع السياحي حقق منذ العام 2009 نمواً مستمراً حيث بلغ معدل النمو السنوي المتوسط لعدد الزوار 13.8 % خلال الخمس سنوات الماضية".وقال المهندي: "ان الهيئة العامة للسياحة عملت في العام 2014 بجد على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة 2030"، لافتا إلى ان الهيئة العامة للسياحة وفي مجال الترويج عالميا للسياحة في قطر قامت بافتتاح مكاتب تمثيلية في المملكة العربية السعودية وسنغافورة وألمانيا بالإضافة إلى المكتبين الموجودين في المملكة المتحدة وفرنسا لتوسيع الوجود عالميا ولتحقيق الهدف في استقطاب ما بين 7 إلى 9 ملايين زائر بحلول عام 2030. الخليجيون يشكلون 40 % من إجمالي زوار قطر العام الماضي والأوروبيون 15 %.. 73 % معدل إشغال القطاع الفندقي العام الماضي مقارنة بـ 65 % في 2013تطوير سياسات هيئة السياحةوقال المهندي: "لقد واصلت الهيئة العامة للسياحة تعاونها مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة لتطوير سياسات الهيئة وأنظمتها وتطوير الثروة البشرية في القطاع السياحي في قطر ودول المنطقة بما ينسجم مع اعلى المعايير الدولية" مضيفا "ان الهيئة العامة للسياحة وقعت على الميثاق العالمي لأخلاقيات السياحة الذي اصدرته منظمة السياحة العالمية والذي يهدف إلى تقليص الآثار السلبية للسياحة على البيئة والتراث الثقافي من جهة وتعظيم الفوائد التي يجنيها المواطنون في الوجهات السياحية من جهة اخرى كما تم تنظيم مجموعة من الفعاليات والمهرجانات الناجحة مثل مهرجان العيد ومهرجان الصيف التي اجتذبت اعدادا كبيرة من الزوار من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي".تنوع زوار قطرووصف ملخص "هيئة السياحة" للعام 2014 سوق زائري دولة قطر بالتنوع مشيراً إلى ان العام الماضي شكل الزائرون من الدول الخليجية نسبة 40 % من اجمالي عدد الزائرين، بينما شكل الزائرون من مختلف الدول الاسيوية واوقيانوسيا نسبة 28 %، ووصلت نسبة الزائرين من اوروبا 15 % خلال نفس العام، وأوضح الملخص ان الفنادق في قطر اظهرت أداء قوياً خلال العام 2014 حيث ارتفعت نسبة الاشغال في مختلف فئات الفنادق ووصل متوسط معدل اشغال الفنادق إلى نسبة 73 % مقارنة بنسبة 65 % خلال العام 2013، وقد نال قطاع الفنادق ذات الخمس نجوم النصيب الاكبر من المنجزات حيث ارتفع معدل الاشغال لديها من نسبة 61 % خلال العام 2013 إلى نسبة 71 % خلال العام 2014، وقد انعكست هذه المنجزات على ارتفاع في عائدات القطاع بشكل عام وارتفع متوسط العائد على الغرفة بنسبة 8.3 % خلال العام 2014. 16 ألف متوسط عدد الغرف الفندقية العام الماضي من 85 فندقاً و22 من الشقق الفندقية.. افتتاح 66 فندقاً و14 منشأة فندقية خلال السنوات الخمس القادمة.. توقعات بافتتاح 20 فندقاً جديداً العام الحالي تضيف ما يقارب 4000 غرفةوأوضح الملخص ان متوسط عدد غرف الفنادق وغرف الشقق الفندقية في قطر خلال العام 2014 حوالي 16 ألف غرفة ويأتي مجموع هذه الغرف من 85 منشأة فندقية و22 من منشآت الشقق الفندقية، وقد احتلت الفنادق ذات الخمس نجوم الصدارة في توفير الغرف حيث وفرت 7.748 غرفة من مجموع هذا الصنف من الفنادق الذي يشمل 33 فندقا.وأكد ملخص الهيئة العامة للسياحة للعام 2014 ان التخطيط جار لافتتاح 66 فندقا و14 منشأة فندقية خلال السنوات الخمس القادمة، وفي العام 2015 تتوقع الهيئة العامة للسياحة افتتاح 20 منشأة جديدة ستضيف ما يقارب 4000 غرفة.

أشاد السيد أحمد نجم الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار"، بمصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على المرسوم (19) لسنة 2015 الصادر في الديوان الأميري بتاريخ 11 /03/ 2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية — دار القرار — مضيفاً مرتبة قانونية فوق قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (29) لعام 2001 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام المركز في دولة قطر.واشار إلى انه قد تم نشر المرسوم (19) لسنة 2015 بالموافقة على نظام المركز في الجريدة الرسمية العدد الثامن — 3 رجب 1436 الموافق 22 أبريل 2015، وبذلك أصبح له قوة القانون في دولة قطر.وتوقع نجم أن يساهم إصدار هذا المرسوم بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون في تعزيز بيئة الاستثمار في دولة قطر في جميع القطاعات التنموية، لما توفره آلية التحكيم لدى المركز من تحكيم دولي مؤسسي يخضع لقواعد خاصة يشبه التحكيم الطليق، إذ أن صحة حكم التحكيم الصادر عنه تخضع لرقابة الدولة المطلوب التنفيذ فيها بغض النظر عن مصيره في الدولة التي صدر على أرضها، وبذلك يتجنب نظام المركز ازدواجية الرقابة القضائية على حكم التحكيم في مكان صدوره وبلد تنفيذه ويحصرها في محاكم الأخير.وقال إن "دار القرار" تقف عن قرب لما توليه حكومة دولة قطر من رغبة في تعزيز منظومة التحكيم التجاري الدولي، إذ أن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبئ بأن لها شأناً مختلفاً خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز منظومة التحكيم الوطني بتطبيق أحكام مواد تتواكب مع المبادئ المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال شرط التحكيم، مبدأ الاختصاص بالاختصاص، ثم الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم مما سيسهم في تطوير جذري يؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني.واشار إلى انه يترقب صدور قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الذي سبق أن وافق على مشروعه مجلس الوزراء في اجتماعه الثامن والعشرين المنعقد بتاريخ 2 /10/ 2013 ثم أحاله إلى مجلس الشورى الذي وافق عليه بالإجماع بتاريخ 26 /5/ 2014. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر قد انضمت إلى اتفاقية الاعتراف بالأحكام التحكيمية الأجنبية وتنفيذها بموجب المرسوم رقم (29) لسنة 2003.

اختتمت في الدوحة فعاليات الاجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي، والذي نظمته الهيئة العامة للجمارك مؤخراً. تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية. كما تمت مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك الدول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. وبناءً على اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي المنعقد مؤخرا تم فيما يتعلق بعمل محللي النظم لدول مجلس التعاون، اعتماد تعديل مسمى لجنة المقاصة الحالي إلى "لجنة تسوية الرسوم الجمركية بين دول المجلس"، وتعديل مسمى فريق محللي النظم في الدول الأعضاء المكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية في الاتحاد الجمركي لدول المجلس إلى "لجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية"، وتم إطلاق كلمة (تم) على نظام التحويل المباشر للرسوم الجمركية. وقد قام فريق اللجنة بعمل زيارات فنية ميدانية لشركة "أوريدو" وشركة "ميزة"، وذلك في إطار الاطلاع على البيئات الفنية المتميزة التي قد تكون بديلا لمركز المعلومات الجمركي كمركز بديل في حال انقطاع الخدمة أو الكوارث "DR"، واستعرض الفريق الخصائص والخدمات الفنية التي تقدمها كل شركة، وقدم استفساراته إلى الفنيين المختصين بالشركات، واطلع على الأجهزة والتجهيزات الفنية الخاصة بكل شركة. وأوصى الفريق بأن تقوم كل شركة بموافاة الأمانة العامة بالاستبيانات الخاصة لمعرفة متطلبات الاستضافة ومن ثم تقدم الشركات عروضها الفنية والمالية ليتسنى للفريق التوصية بما يراه مناسبا حيال هذا الموضوع، وعرضه على هيئة الاتحاد الجمركي في اجتماع قادم لاتخاذ ما يلزم. تجدر الإشارة إلى أن اجتماع محللي النظم من الاجتماعات الرئيسية ويقع تحت مظلة هيئة الاتحاد الجمركي ويعمل على ترجمة كافة آليات العمل إلى نظام الكتروني للارتقاء بمستوى أمن المعلومات وجودة الخدمات المقدمة.

شارك إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ممثلاً بأمينه العام عبدالرحيم حسن نقى في مؤتمر غرف التجارة العالمي التاسع الذي انعقد في مدينة توري نو الإيطالية في الفترة 10 إلى 12 يونيو الجاري بحضور ومشاركة 1500 من رجال وسيدات الأعمال من كافة دول العالم . وأكد نقي في تصريح صحفي أمس أن هذه المشاركة تأتي في إطار خطة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتضمن تعزيز العلاقات والتعاون مع غرفة التجارة الدولية المنظمة للمؤتمر، ومع الهيئات والاتحادات والمنظمات المشاركة والتي تمثل قطاعات التجارة والأعمال من مختلف دول العالم . وقال إن الهدف هو العمل على نسج علاقات قوية معها بما يفتح لنا في المستقبل القريب آفاق جديدة من العمل والروابط التي تخدم اتحادنا والغرف الخليجية والقطاع الخاص في المنطقة، خاصة وأن هذا المؤتمر يعد من أضخم المؤتمرات التي تلتقي فيها غرف التجارة والصناعة برؤسائها ومسؤوليها التنفيذيين وأفراد من مجتمع الأعمال. وأضاف نقي أن المؤتمر مثل فرصة فريدة من نوعها للتفاعل وتبادل المعلومات والخبرات والأفكار حول أفضل الممارسات والتجارب في عالم الأعمال وحول كيفية تعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال التي تمثلها هذه الغرف ودورها في تلبية متطلبات أعضائها، لاسيما في ظل التحديات التي تواجهها هذه المجتمعات في الوقت الحاضر الذي يفرض بحث هذه التحديات وتعزيز القدرة على مواجهتها واستثمار الفرص التي تخدم أصحاب الأعمال والمستثمرين، بجانب تطوير شبكة العلاقات والمصالح . وأشار نقي إلى أهمية هذا الحدث الذي يعقد كل عامين، ويشكل بجانب معرض اكسبو ميلانو المنصة الأبرز للقاءات الغرف وأصحاب الأعمال والمستثمرين من مختلف دول العالم، مما يجعل اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي حريصا على المشاركة وتعزيز حضوره في مثل هذه المناسبات في سبيل توفير المزيد من آفاق عمله المستقبلي بما يخدم الغرف الخليجية وقطاعات التجارة والأعمال والاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي وهو الهدف الذي يضعه الاتحاد دوما في مقدمه أولوياته وأهدافه، خاصة وأن دول المجلس أصبحت اليوم شريك رئيسي في التجارة الدولية وأصبحت لها مكانتها العالمية في مجال الأعمال والاستثمار.

إختارت الصين دولة قطر للترويج عن المؤتمر الصيني الإستراتيجي لتطوير الإقتصاد بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي الذي يقام في نهاية عام 2015 بحضور 1000 شخصية اقتصادية وسياسية، يهدف المنتدى إلى زيادة التعاون والتبادل التجاري بين الصين ودول مجلس التعاون لي جان وان: المنتدى يهدف إلى زيادة التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين وخلق منطقة اقتصادية حرة وتنشيط حركة التجارة وتبادل المشاريع الاقتصادية والاستثمارية بين الصين والدول الاعضاء من خلال رؤى واستراتيجيات محددة تعزز من اتساع حجم التعاون الاقتصادي.وقال السيد لي جان وان الأمين العام للجنة التحضيرية للمنتدى الاقتصادي إن اختيار الدوحة كنقطة انطلاق للاعلان عن تجهيزات المؤتمر وأهم مناقشاته واهدافه ودعوة رجال الاعمال للمشاركة فيه يأتي من منطلق مكانة قطر الاستراتيجية ومكانتها الاقتصادية المتينة وتنوع المشاريع الاقتصادية التي تتمتع بها واشار الأمين العام إلى أنه يدعو القطاع الخاص ورجال الاعمال القطريين للمشاركة في المنتدى الاقتصادي في دورته الثانية التي تقام في الصين نهاية عام 2015 موضحا أن هناك تمثيلا اقتصاديا وسياسيا رفيع المستوى من كافة الدول المشاركة في المنتدى الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الأمين العام للجنة التحضيرية للمنتدى بالدوحة خلال زيارته إلى قطر بحضور الدكتور سيد التلب رئيس مجلس تطوير العلاقات العربية الصينية. إختيار الدوحة لنقطة انطلاق التجهيزات للمنتدى يعود لمكانتها الاقتصادية القوية.. حريصون على مشاركة القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريينواكد السيد جان وان خلال المؤتمر الصحفي أن المنتدى الاقتصادي المرة الاولى في عام 2013 حيث ينعقد كل عامين، موضحا أنه خلال الاعوام القادمة سوف يتم اقامته في كل دولة من الدول الاعضاء بالتناوب مشيرا إلى اهميته الكبيرة في تطوير وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، واعادة تنشيط طريق الحرير الاقتصادي والذي له اواصر تاريخية في حركة التجارة بين الصين ودول التعاون، وقال إن اهم ما يميز قطر، الاستثمار في الصناعات التحويلية حيث وجه دعوة للاستثمار في هذا المجال داخل قطر مؤكدا أن قطر تعد من أولى قوائم الدول الغنية حيث يعتبر دخل الفرد فيها الاعلى عالميا، وقال: نحن حريصون على مشاركة القطاع الخاص القطري ورجال الأعمال القطريين، موضحا ان المؤتمر الاقتصادي سوف يقام في واحد من اشهر فنادق العالم والذي يعد ضمن افضل 5 فنادق على مستوى العالم ويتميز بشكله الغريب وهو على شكل حلوى الدونات العملاقة ويقع في الصين وهو منتجع شيراتون هوتشو للينابيع الواقع بالقرب من مدينة شنغهاي وفيه 27 طابقا وهو على ضفاف بحيرة تاهيو Lake Taihu ويبلغ عدد الغرف 321 بما فيها 44 جناحا و39 فيلا، ويوجد في بهو الفندق ”لوبي” 20 ألف قطعة كريستال منوعة من ماركة شوارفسكي. التلب: المؤتمر يقام كل عامين ويكتسب أهمية كبيرة في تعزيز الإستثمارات المشتركةمن جهته أوضح الدكتور سيد التلب رئيس مجلس العلاقات العربية الصينية خلال المؤتمر الصحفي أن حرص الصين على اختيار الدوحة لتكون نقطة انطلاق للتجهيز لاعمال المنتدى الصيني الاستراتيجي لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول المجلس؛ يعكس مدى مكانة قطر الاقتصادية ومتانة استثماراتها المحلية والعالمية مشيرا إلى وجود زيارات اخرى خلال الفترة القادمة ضمن اطار الاعداد والتجهيز للمنتدى العالمي مشيرا إلى أن المؤتمر في دورته الاولى التي انطلقت عام 2013 شهد تفاعلا كبيرا من عدد كبير من المستثمرين ورجال اعمال من دول التعاون، مؤكدا أن دولة قطر سوف يكون لها الدور الفعال خلال هذا المنتدى من خلال رؤيتها الاقتصادية الواضحة المبنية على خطط استرتيجية واضحة.

قال المهندس عبد الله السبيعي، رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بشركة سكك الحديد القطرية "الريل"، إن الشركة قد إنتهت من أعمال التصاميم المتعلقة بقطار المسافات الطويلة بالنسبة لقطر حيث يربط هذا القطار بين دول مجلس التعاون الخليجي، حمولة كل قطار شحن بين دول مجلس التعاون تعادل حمولة 400 شاحنة نقل بري.. قطار المسافات الطويلة يعزز مستوى الامان والسلامة على الطرق البرية الخليجية ويوفر في تكلفة صيانتها وسيتم طرح المناقصة في نهاية العام الجاري إن شاء الله، بحيث تبدأ الانشاءات في منتصف العام المقبل وسوف يستغرق العمل ثلاثين شهراً من تاريخ بدء التنفيذ بحيث ينتهي في نهاية العام 2018.مؤكداً أن مشروع قطار المسافات الطويلة من أهم مشروعات الريل، مضيفاً: "نحن نتحدث عن قطار يربط بيننا وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وقد جاء بناءاً على قرار قادة دول مجلس التعاون وقد بدأ بدراسة ثم تم إقراره كمشروع بايجاد ربط سككي بين دول مجلس التعاون لقطارات نقل الركاب والبضائع، وهذا المشروع حيوي ومهم وشريان يمتد لحوالي 2100 كيلومتراً من الكويت الى السعودية وفرع الى البحرين وفرع الى قطر ويمتد الى الإمارات ثم سلطنة عمان جنوباً".وقال إن الجزء داخل قطر يصل من حدود سلوى الى ميناء حمد ويوجد فرع عند منطقة جنوب الدوحة وجنوب الصناعية وفرع لقطار نقل الركاب الى مطار حمد الدولي، حيث مقرر ان يستخدم الخط لنقل الركاب ونقل البضائع. السبيعي متحدثاً عن قطار المسافات الطويلة وأشار إلى أن ميزة قطار المسافات الطويلة كبيرة لأنه بالنسبة للشحن مهم جدا حيث ان حمولة كل قطار واحد تعادل حمولة 400 شاحنة نقل على الطريق البري بين دول مجلس التعاون الخليجي لذلك فان وجود قطار نقل البضائع سوف يؤدي الى إزالة عدد كبير جداً من الشاحنات من الطرق البرية الدولية بين دول مجلس التعاون مما سوف ينعكس إيجاباً على مستوى الأمن والأمان في الطرق ويقلل من الحوادث المرورية المميتة، وقال إن ذلك أيضاً سيؤدي الى تقليل تكلفة صيانة الطرق لان الشاحنات بحمولتها الكبيرة عادة ما تتسبب في تقليل عمر الطرق مما يستدعي الى تنفيذ أعمال صيانة الطرق المكلفة بسبب الشاحنات، اضافة الى أن قطار نقل البضائع سوف يسهل عملية التبادل التجاري، وجود القطار الخليجي يعزز التجارة البينية ويفتح نقاط تصديرية جديدة للبضائع الخليجية الى العالم.. إكتمال مشروع قطار المسافات الطويلة في نهاية 2018 ونعمل بشكل متاوز مع دول مجلس التعاون.. 140 كلم مسافة المرحلة الاولى من قطار المسافات الطويلة في قطر حيث نجد حالياً طوابير من الشاحنات عند منافذ الجمارك على الحدود بين دول مجلس التعاون، ولكن مع نظام قطار المسافات الطويلة نحن نبحث أن لا يكون هنالك وقوف بحيث يتم تحميل القطار من وجهته الأولى ويصل الى النقطة التي يصلها بدون حاجة الى التوقف للتفتيش لان المنطقة التي يصلها يتم فيها موضوع التفتيش وغيره من الإجراءات.وتابع يقول: "هذا أمر إيجابي وينعكس على دول مجلس التعاون ويشجع التجارة البينية الخليجية وهي مقدر لها أن تنمو سنوياً بين دول التعاون بنسبة 5% ولكن بوجود القطارات سوف تزيد من معدل النمو وسوف تنعكس بطريقة ايجابية على الاقتصاد القطري والخليجي، محطة الكورنيش وسوف تكون استراتيجية تربط الموانئ بحيث تكون الموانئ الموجودة في دول الخليج كأنها موانئ لكل دولة فمثلا في قطر تستطيع ان تصدر البضائع عن طريق ميناء في سلطنة عمان مثلا من خلال الربط السككي بين الميناء في قطر والميناء الاخر في سلطنة عمان ومن ثم التصدير الى الخارج. لذلك فان هذا المشروع استراتيجي.وبالنسبة لطول المسار في قطر، قال السبيعي انه يبلغ 140 كيلومتراً تقريباً للمرحلة الاولى من المشروع ، لكن الجزء الاكبر سيكون في السعودية انطلاقا من الكويت وصولا الى سلوى ثم الى قطر والامارات بطول حوالي 800 كيلومترا، ونحن نطرح مناقصتنا بالتزامن مع دول الخليج الاخرى بحيث يتم التشييد في المشروع بدول التعاون بتزامن وتنسيق.

أُعلن اليوم عن أسماء الفائزين بجائزة الابتكار "تحدي 22" في الحفل الختامي للتحدي الذي استضافه مركز قطر الوطني للمؤتمرات في الدوحة. وكان فريق تحدي 22 ، وعلى إثر الجولة التعريفية الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي ، قد تلقى أكثر من 300 مشروع مبتكر قدمتها فرق وأفراد من تلك الدول .وقدم المتأهلون الـ18 للدور النهائي خلال الحفل عروضهم الختامية أمام لجنة تحكيم مختصة اختارت بدورها المشاريع الستة الفائزة بالنسخة الأولى من تحدي 22. وفي تعليقه على ختام هذه النسخة من تحدي 22 قال حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث : "نجتمع هنا الليلة ليس فقط لتكريم الفائزين والمشاركين في تحدي 22، بل لنحتفي أيضاً ببطولة كأس العالم 2022 في قطر كحدث تاريخي يجمع كل أبناء المنطقة ويُعزز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال. وأود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بأحر التهاني للفائزين والمشاركين الذين قدموا جميعاً مشاريع وأفكاراً مبتكرة تُظهر حجم المواهب والطاقات التي تزخر بها منطقتنا".وقد فازت في النسخة الأولى لتحدي 22 ستة مشاريع هي: مشروع (تجربة المشجعين التفاعلية ثلاثية الأبعاد باستخدام أجهزة هولولينس) لعلي الدوس، وخالد محمد، وتوفيق النص، وسلمان بادنافا. ومشروع (التواصل عن طريق اللمس براحة اليد) لذياب إبراهيم الدوسري، وراشد بطّال الدوسري. ومشروع (تمّ - منصة لتواصل الزوار مع المتطوعين) للدكتور ماهر حكيم، وفاطمة يوسف فخرو، وعائشة فخرو، وعمار أبو الغار. ومشروع (فيتبيت – تطبيق تعزيز الصحة في قطر) للدكتور إنغمار فيبر، والدكتورة يلينا ميوفا، وخليفة الهارون، وحمد العماري. ومشروع (مراقبة ممارسة التمارين الآمنة) للدكتور أحسن خاندوكر، والدكتور هاني صالح. ومشروع (مركبات الهلام الهوائي للعزل الحراري) للدكتور خالد سعود.وحصل كل فريقٍ من الفرق الستة الفائزة على جائزة نقدية بقيمة 20,000 دولار أمريكي، إلى جانب فرصة العمل مع مرشدين مختصين لمساعدتهم على تطوير أفكارهم إلى نموذج أولي يُمكن أن يُشاهده العالم كله في 2022. ومن جانبه قال السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا : "نحتفل اليوم بمجموعة من المواهب الصاعدة في المنطقة وكلنا أمل أن يسهم هذا الحدث في إلهام الجيل القادم من المبتكرين في الشرق الأوسط. خلال المرحلة الثانية من تحدي 22 ستقوم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بتوفير الإرشاد، وتنظيم ورش العمل والجلسات التدريبية إلى جانب توفير برامج تسريع على مدار العام لعدد من الفائزين، نتطلع قدماً للعمل مع الفرق الفائزة خلال المرحلة الثانية التي ستشهد تحويل أفكارهم المبتكرة إلى واقع عملي حين يحل العالم ضيفاً علينا في 2022".وبدوره قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "نحن في حاضنة قطر للأعمال فخورون بشراكتنا مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث في جائزة الابتكار تحدي 22 وبالدور المهم الذي أديناه في تدريب المشاركين خلال ورش العمل، أتوجه بالتهنئة للفائزين، وللمنظمين ولكافة المشاركين على الجهد المميز الذي قدموه، وأتطلع لرؤية بعض الفائزين وهم يحولون أحلامهم في عالم الأعمال إلى حقيقة لدى حاضنة قطر للأعمال خلال المرحلة الثانية". ومن جهتها قالت ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر: "يقدم تحدي 22 فرصة فريدة من نوعها للفائزين لينجزوا خلال بضعة أشهر ما قد يستغرق عادة سنوات لإنجازه ، ونحن فخورون بمشاركتنا في المرحلة الثانية من التحدي حيث سنقوم برعاية بعض الفائزين، من خلال تقديم الإرشاد والدعم اللازم لهم لتطوير أفكارهم". يُذكر أن اللجنة العليا للمشاريع والإرث كانت قد أطلقت جائزة تحدي 22 لاستقطاب مشاركين من المواطنين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي ، قادرين على تطوير حلول مبتكرة للتعامل مع التحديات التي تواجه تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر وسائر الفعاليات الرياضية الكبرى حول العالم، وتندرج التحديات التي يُركز عليها تحدي 22 في نسخته الأولى تحت ثلاثة مجالات رئيسية هي: الاستدامة، وتجربة الحدث، والرياضة والصحة.