أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن دول مجلس التعاون منفتحة أمام جميع المبادرات التي تقودها منظمة العمل الدولية، وقال "إننا على استعدادٍ للدخول في شراكات مع المنظمة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي نتوخاها جميعاً، والعمل على المساهمة في خلق نمو اقتصادي مستقر ومستدام ومتنوع، يُنتج بدوره المزيد من فرص العمل". دول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخلوأضاف سعادته في كلمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ألقاها أمام الدورة /104/ لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف، أن دول المجلس تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخل، مما دفع البعض بأن يطالب الدول الصناعية بأن تحذو حذو دول المجلس في المساهمة في الحد من التفاوت في الدخل على مستوى العالم. ولفت إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن دول مجلس التعاون تلعب دوراً حاسماً في عدالة توزيع الدخول على مستوى العالم، موضحاً أن غالبية العاملين في دول مجلس التعاون هم من العمال الوافدين المؤقتين، والذين يقومون بتحويل ما يقارب 80 مليار دولار من مداخيلهم المتحققة في دول المجلس إلى بلدانهم الأصلية مساهمين بذلك في رفع متوسط الدخل في ديارهم وفي مساعدة عائلاتهم في الحصول على تعليم أفضل وعلى خدمات صحية متقدمة. وقال سعادته "لقد أخذنا على عاتقنا في دول مسار حوار أبوظبي مسؤولية تعزيز التعاون بيننا كدول مستقبلة للعمالة ودول مرسلة لها من خلال البرنامج التجريبي الذي تم اعتماده في الدورة الثالثة للقاء التشاوري (حوار أبوظبي) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها كبادرة إقليمية مشتركة لبلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية والاعتراف المتبادل بمهاراتهم الأولية والمهارات المكتسبة، والذي نرى بإمكانية تطويره واعتباره إحدى المبادرات الرئيسية التي يمكن استثمارها في مواجهة التحديات المستقبلية". وتابع قائلاً: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل على تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لوقف الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل وكالات التوظيف في بلدانهم لا سيما من حيث العقود الزائفة التي يحصلون عليها وتحميلهم رسوماً باهظة لتشغيلهم وهو الأمر الذي تحظره دول مجلس التعاون بشكل صارم حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل العامل رسوم الاستقدام وبالرغم من أن الصعوبة بالنسبة لنا تكمن في مراقبة هذا السلوك غير القانوني خارج حدودنا الجغرافية، إلا اننا نتواصل ونتحاور بشكل فعال ومستمر مع البلدان المرسلة للعمالة للحد من هذه الممارسة". وأشار إلى أن دول المجلس تحرص كل الحرص على توفير الحماية لحقوق العاملين في أسواق عملها بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل عبر التشريعات القانونية والممارسات العملية، ومن بين ذلك على سبيل المثال، ضمان حق العامل بالحصول على أجره في الموعد المحدد. فمعظم دول المجلس لديها تشريعات تكفل هذا الحق. وأكد على أن دول المجلس تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتة، مُضيفاً: ونحن ندرك تماماً أن هذه القوانين والأنظمة لن تكون فعالة إلّا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. دول مجلس التعاون تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتةوأوضح أن تطوير آليات تفتيش العمل وزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه هو في صلب توجهات وزارات العمل والتي تتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ العديد من البرامج لتدريب المفتشين وإعدادهم بالشكل الجيد وأضاف سعادته أن الصورة التي رسمها تقرير المدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة قاتمة جداً، وتحتم على المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال، مُشيداً بما تضمّنه التقرير وبالدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في تعزيز بُنى الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، مُعبّراً عن الدعم الكامل لتلك المشاريع. وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق العمل المتواصل للمدير العام بوضع أسس الدخول إلى المئوية الجديدة لهذه المنظمة العتيدة، مرة من خلال استشراف التحديات التي ستواجهنا جميعاً في عالم المتغيرات فيه سريعة، ومرة بتحديد نقاط القوة والنجاح التي تحققت في السنوات السابقة، مضيفا أن التقرير يرسم خارطة طريق لعملنا في السنوات المقبلة عبر تحليل مستندٍ إلى أربع دعامات. وأوضح أن منظمة العمل الدولية انخرطت في الحوارات التي سبقت إقرار أهداف الألفية ووضعت استراتيجيات لتحقيقها، والمنظمة اليوم لاعب فاعل ورئيسي في الحوارات الدائرة في أوساط الأمم المتحدة ووكالاتها لوضع أهداف التنمية لما بعد 2015.

اختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة قطر، وذلك على مدار اليومين الماضيين بمدينة المنامة في البحرين. تضمن الاجتماع مناقشة عدة نقاط رئيسية أهمها: ضرورة قيام أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالتنسيق المباشر مع الأجهزة المختصة للحصول على إحصائيات بالعاملين من مواطني دول المجلس بالدولة مقر العمل. وأكدت اللجنة أهمية متابعة مشروع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاطلاع على بيانات نظام مد الحماية التأمينية المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق النظام الموحد على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في السفارات. هذا وقد ناقش الاجتماع مقترحي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات حول الحملة الإعلامية المرئية الموحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. ومقترح مشروع تأهيل وتدريب كوادر وطنية وتصميم الحقائب التدريبية لصناديق التقاعد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم في الاجتماع استعراض عدة جداول توضيحية منها جدول إجمالي الاشتراكات الواجبة السداد والاشتراكات المحصلة والمبالغ غير المعرفة حتى نهاية الربع الأول من العام 2015م، وجدول إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين (من هم على رأس عملهم والمنتهية خدمتهم) بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من دولة موطن الموظف حتى نهاية الربع الأول من العام 2015م، للقطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة لجدول المستفيدين طبقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حسب البيانات الواردة من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى نهاية الربع الأول من العام 2015م. يأتي هذا الاجتماع ضمن هدف اللجنة الفنية الدائمة لرفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعين للنظام وكذلك المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه.

إختارت شركة ميد العاملة في مجال ذكاء الأعمال مشروع كلية الدراسات الإسلامية في قطر التابع لمؤسسة قطر كمشروع العام على مستوى مجلس التعاون الخليجي.وتم إعلان فوز المشروع بجائزة ميد السنوية لجودة المشاريع 2015 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالاشتراك مع بنك المشرق وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام في دبي على هامش القمة السنوية للإنشاء والتعمير التي نظمتها شركة ميد.كما حصل المشروع على جائزة أفضل مشروع لشركة يو سى سى أرباكون للمقاولات والتجارة للبنية التحتية الاجتماعية لهذا العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وينبع الاحتفاء بمشروع كلية الدراسات الإسلامية في قطر، والذي رشحته شركة ASTAD لإدارة المشاريع، من القيمة الروحية الكبيرة لهذا الصرح الذي ينشر قيم وتعاليم الإسلام السمحة في عالمنا المعاصر.أما المشروع القطري الآخر الفائز على مستوى المنطقة فكان مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد – مجمع صالات الركاب – نقطة الفحص رقم 18 الذي نفذته لجنة توجيه مطار الدوحة الدولي الجديد (من ترشيح مشروع سكاى أوريكس المشترك : تايسي – تاف) حيث فاز بجائزة مشروع النقل لهذا العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية هيدر للاستشارات الهندسية، إحدى شركات مجموعة أركاديس. ويتألف المشروع من النواحي الإنشائية والكهربائية والميكانيكية إلى جانب أنظمة المطار الخاصة. كما يضم المشروع مبنى من خمس طوابق على مساحة 490,000 متر مربع ويضم الصالة الرئيسية، والممرات أ، ب، و ج. يستوعب مبنى المطار نحو 25 مليون مسافر سنوياً، ويشمل 33 بوابة، 6 منها مخصصة للطائرات من طراز A380.وقد أشاد جون أيوسيفيدس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة بقطاع الشركات والاستثمار المصرفي ببنك المشرق، الراعي الأساسي للجوائز، بالفائزين لالتزامهم الصارم بأقصى معايير الجودة، حيث قال: "الالتزام بمعايير الجودة يعمل على التيقن من تحقيق الفوائد المُستهدفة من المشروع بالأسلوب الأمثل. ولهذا السبب، نود أن نهنئ الفائزين على التزامهم الراسخ بالتميز في المشروعات، والذي من شأنه الاستمرار في وضع المعايير ليس فقط في المنطقة ولكن في بقية العالم."جدير بالذكر أن هذه هي السنة الخامسة من عمر جوائز ميد السنوية لجودة المشاريع بالاشتراك مع بنك المشرق، وقد كان الحدث هذا العام هو الأكبر حتى الآن. وقد علق السيد/ ريتشارد طومسون مدير تحرير ميد قائلاً: " تلقينا رقما قياسياً من الشركات الراغبة في المشاركة، ليشهد هذا العام نجاحاً آخر للجوائز. فعدد المشاركين المتزايد هو انعكاس للقوة المستمرة لقطاع المشروعات في المنطقة، حيث يتم تنفيذ المزيد من المشروعات عاماً بعد عام. وفي الوقت ذاته، يستمر الاهتمام بالجوائز في دعم مكانتها كمعيار لتميز المشروعات في هذا الجزء من العالم."وستحتفل ميد، أكبر مورد في مجال ذكاء الشركات في الشرق الأوسط، بالنجاح المذهل لقطاع المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال القمة السنوية للإنشاء والتعمير 2015 التي تنظمها شركة ميد. الآن، وفي عامها الخامس، تهدف جوائز ميد السنوية لجودة المشاريع، بالمشاركة مع بنك المشرق، إلى رفع المعايير من خلال المقارنة المعيارية للممارسات المُثلى الواردة في موجز المشروع، وكذلك تحقيق التميز في إنجاز المشروع. فالفوز بالجائزة من شأنه أن يبعث برسالة للسوق بأن الجودة ضرورة في جميع خطوات عملية إدارة المشروعات بدءً من مرحلة التخطيط وحتى الهندسة والإنشاء. يتناول معيار التحكيم التأثير الاقتصادي والبيئي وكذلك تحديات الهندسة والتصميم والبناء.

أقامت الإتحاد للطيران الأسبوع الفائت مأدبة غداء فاخرة بهدف تكريم وشكر أفضل وكلاء السفر أداء في قطر. وإحتفت الفعالية التي أقيمت في فندق إنتركونتننتال في الدوحة، بأفضل وكلاء السفر أداء وهم شركة ريجنسي للسفر والسياحة، وشركة المناعي للسفر الجوي، ومجموعة دناتا، وشركة درويش للسفر، ومكتب سفريات عبر البحار، وجوري للسياحة والسفر، وريان للسفر والسياحة، وفيرست تشويس للسفر، وكانو للسفر وشركة يونايتد للسفر والسياحة. وفي هذا الخصوص، تحدّث حسام ويس، المدير العام لمكاتب الاتحاد للطيران في الدوحة قائلاً: "تُثمّن الاتحاد للطيران الشراكة التي تربطها مع وكلاء السفر في قطر إلى حد كبير، ونحن في غاية السعادة بتكريم أولئك الذين قدّموا أعلى مستوى في الأداء لدعم الشركة وضيوفها الكرام."وأضاف: "أودّ أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من كافة وكلاء السفر الذين نعمل معهم جنبًا إلى جنب، لقاء عملهم الجاد وولائهم ودعمهم منقطع النظير." وحضر مأدبة الغداء كل من معن عبد الحليم، المدير العام لمكاتب الشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفايق خليفة خمّاس السليماني، مديرعمليات المطار للاتحاد للطيران في مطار حمد الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تُسيّر أربع رحلات في اليوم بين الدوحة وأبوظبي مع توفير إمكانية ربط سريعة وسلسة إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم. ويحظى المسافرون من الدوحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بخاصية الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي وذلك قبل صعودهم للطائرة، متيحة لهم إمكانية تجنّب طوابير الانتظار عند الوصول إلى الولايات المتحدة والدخول إلى البلاد بصفتهم مسافرين محليين.

يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وذلك بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونسب بيان صحفي لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لمحمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت قوله، إن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مُضيفاً أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيسعى إلى "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي". وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات ،وسيسعى كذلك إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. من جهته، اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. كما سيضطلع بمهمة تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. وأضاف أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار العقيل إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة". وأوضح أن هذا المحور سيتناول "قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة". وعن المحور الرابع، قال العقيل إنه سيبحث في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال . وأكد أن تهيئة وتحسين البنية التحتية هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قرارتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر وتقلل المخاطر ،وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي، ويعرف المناخ الاستثماري بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار. وختم العقيل بالقول إن المحور الخامس لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيتناول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، وقد أوصى في دورته الأخيرة التي انعقدت تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية". يذكر أن المؤتمر الخامس عشر تعقده وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

حقق الإقتصاد القطري أعلى نسبة نمو بدول مجلس التعاون الخليجي محققا نسبة 6,5% في العام 2014م حسب التقرير السنوي الصادر عن إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.وأشار التقرير إلى ما حققه الإقتصاد الخليجي في عام 2014 ، كما تناول توقعات عام 2015، وقال انه بالنسبة للعام الماضي فان الاقتصاد الخليجي حقق في عام 2014 نمواً قدره 4.4 بالمائة بالمقارنة مع عام 2013 .أكد التقرير السنوي أن التحدي الرئيس أمام نمو الإقتصاد الخليجي يتمثل في عدم إنتعاش النمو الإقتصادي العالمي بالصورة المطلوبة علاوة على بقاء أسعار النفط لفترة طويلة ما بين 50 إلى 60 دولاراً للبرميل ، مما من شأنه أن يدفع حكومات المنطقة إلى خفض برامجها الإنفاقية بما يقوض بالتالي أحد العوامل الأساسية للنمو الإقتصادي.وإعتبر التقرير تزايد الضغوط التضخمية تحد آخر وإن كان أقل إحتمالاً، وقال إن النمو القوي في القطاع الإستهلاكي إلى جانب التنفيذ السريع للمشاريع يمكن أن يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية ويفرض تحديات أمام السياسة النقدية وأسعار الصرف.وأوضح التقرير بان مستويات الإنفاق الحكومي وتحسن ظروف القطاع الخاص معظم أشهر العام الفائت أسهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لمجلس التعاون الخليجي بنسبة 6,1% عام 2014 بالمقارنة مع 5,7% عام 2013 ، أما الناتج النفطي فقد حقق نموا أقل من 1% في عام 2014وفيما يخص توقعات 2015 فان تقرير إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي يشير إلى انه وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي فان دول مجلس التعاون الخليجي يتوقع أن تسجل معدل نمو قدره 4,5%، ويتوقع أن يزيد إنتاج النفط بصورة طفيفة ليتجاوز المستويات الحالية مع استجابة هذه البلدان للاضطرابات النفطية في البلدان غير الأعضاء في دول المجلس ، وسيظل النمو في القطاعات غير النفطية في حدود 6% في العام 2051وذكر التقرير أن الإستهلاك والإستثمار المحليين يلقيان دعماً من تزايد الإنفاق الرأسمالي الحكومي وارتفاع رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب التوسع الكبير في الائتمان المقدم للقطاع الخاص في كثير من البلدان ، كما توقع التقريران تواصل مشاريع البنية التحتية العملاقة ، لاسيما في قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بدعم التوسع القوي في قطاعات السياحة والنقل والتشييد وتجارة الجملة والتجزئة .ويشير التقرير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تطمح خلال ما تبقى من هذا العقد إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في ناتجها المحلي الإجمال إلى 25% بحلول عام 2020 مقارنة مع حوالي 10% في الوقت الحالي ، متوقعاً أن يبلغ الاستثمار الصناعي الخليجي قرابة تريليون دولار بحلول 2020 ، بعد انتهاء دول مجلس التعاون من تجهيز المدن الصناعية التي يجري العمل فيها في الوقت الراهن ، مقارنة مع حوالي 323 مليار دولار حالياً.

رفع سعادة المستشار محمد بن عبدالله النويصر ممثل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين لمجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون بالدوحة، أسمى آيات الشكر والتقدير والامتنان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" لاحتضان الدوحة هذا الاجتماع، مُعرباً عن تطلع الجميع لأن يشكل ميزة إيجابية تضاف إلى إنجازات الخير والعطاء في مسيرة المجلس المباركة. وأضاف سعادته، في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع، أن هذا اللقاء يمثل امتداداً للقاءات المباركة السابقة لتحقيق تطلعات وطموح شعوب دول مجلس التعاون، مؤكداً أن هذه المسيرة أثمرت عن الكثير من الإنجازات القيمة التي تعد رافداً هاماً للعمل الخليجي المشترك، وتعزيزاً لمسيرة مجلس التعاون المباركة. وأشار إلى أنه وبرعاية من أصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول المجلس، خطت مسيرة التعاون المشترك بين هذه المجالس البرلمانية خطوات هامة في مجال التنسيق والتعاون بين جميع أجهزة وأعمال هذه المجالس، مما كان له الأثر الإيجابي الكبير والذي يحظى بالتقدير والمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. ولفت سعادة المستشار النويصر إلى أن الاجتماع الثامن عشر للأمناء العامين يعقد والأمة تواجه تحديات كثيرة "علينا أن نحصن شعوبنا منها، وأن نركز على بناء الإنسان الخليجي الذي يعقد آمالاً عريضة على هذه الاجتماعات لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تلبي طموحاته وتطلعاته". وشدد سعادته على قوة الروابط والوحدة بين شعوب ودول مجلس التعاون بفضل ما حباها الله به من قواسم مشتركة فريدة تفتقرها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية، مما جعلها في وضع يتيح لها تحقيق التكامل والنجاح في التجمع الخليجي. وقال في كلمته، "إن النجاحات التي حقّقتها الدول الأعضاء في مسيرة مجلس التعاون خلال الأربعة والثلاثين عاماً الماضية والتي دلت عليها مؤشرات العمل الخليجي المشترك، تؤكد على حقيقة حرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وقدرتهم على التعاطي مع طبيعة التحديات الداخلية منها والخارجية". وأوضح أن ذلك يأتي حصيلة لطبيعة العلاقات المتينة بين القيادات وشعوب المنطقة والمبنية على أساس الثقة والإخلاص والانتماء والشفافية والعدالة، حيث تعتبر مسيرة مجلس التعاون عملية منظمة روعي فيها التطور المدروس في مراحله المختلفة "فانطلقت المسيرة من مرحلة التنسيق إلى مرحلة التعاون وقريبا بإذن الله إلى مرحلة الاتحاد". وأضاف "إنه على خطى العمل المشترك، فإن العمل البرلماني لا يقل أهمية عن ذلك حيث تشهد دول مجلس التعاون ومنذ فترة ليست بالقريبة تطورات إيجابية في هذا الاتجاه تستند على أسس ثابتة وخطى حثيثة ومدروسة تهدف إلى تعميق مبادئ وقيم الديمقراطية في المجتمعات الخليجية في ظل وجود رغبة مشتركة لإشراك المواطنين في النهضة التي تعيشها دول المجلس والعمل على تحقيق مصالحهم وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية واتساع دائرة اتخاذ القرار"، لافتاً إلى أن ما تحقق خلال سنوات التجربة البرلمانية في دول المجلس من جهد وعمل في هذا الاتجاه ما هو إلا دليل صادق "على ما نذهب إليه". وعبّر سعادته، في ختام كلمته، عن ثقته في أن مناقشات وقرارات وتوصيات المجتمعين ستخرج بالنتائج البناءة التي تضيف للتعاون بين دول المجلس بشكل عام وللتعاون البرلماني الخليجي بشكل خاص وتزيده تماسكا ومضيا لتحقيق تطلعات قادة دول مجلس التعاون وشعوبها. وأعرب في الوقت ذاته عن استعداد الأمانة لتقديم كل عون ووضع ما لديها من إمكانات بين أيدي المشاركين لتسهيل تواصلهم وتحقيق أهدافهم، متمنيا للاجتماع كل نجاح وتوفيق.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد انتقل إلى مرحلة جديدة من العطاء والإنجاز لخدمة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأشار إلى أن الاتحاد يواصل جهوده من أجل التفعيل الكامل للقرار الصادر في قمة مجلس التعاون التشاورية التي عقدت في الرياض شهر مايو 2009 والقاضي بإشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون باللجان الخليجية التي تبحث في المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي الخليجي. ووفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف "دول التعاون" قال سعادة الشيخ خليفة في كلمة تصدرت التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد الصادر مؤخراً، إن الاتحاد حقّق في عام 2014 العديد من الإنجازات المتميزة وذلك بفضل تعاون رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية. وأكد أن هذه الإنجازات جسّدت على خير وجه تنفيذ استراتيجية الاتحاد التي أقرّها في الكويت عام 2011 والتي تضمنت الكثير من المبادرات الهادفة إلى نقل الاتحاد لمرحلة جديدة من العطاء والإنجاز بما يخدم ويعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأعرب عن كامل التقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يقدمونه من دعم كبير للاتحاد، والذي تجلّى مؤخراً في دعوة البيان الختامي لقمة الدوحة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدراسة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبني اقتراح اتحاد الغرف بتبني مشروع إصدار التأشيرة السياحية الموحدة. كما أشار سعادة الشيخ خليفة إلى مواصلة الاتحاد خلال العام الماضي (2014) تقديم مرئيات القطاع الخاص الخليجي بشأن التحديات التي تواجه اقتصاديات دول المجلس في ظل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، بجانب التحديات التي تواجه التفعيل الكامل لمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وفي المقدمة منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية. وأكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الطموحات واسعة وعريضة في أن تستمر المسيرة المتميزة للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر جهود جميع المخلصين من القطاعين العام والخاص في دعم الاتحاد ليواصل دوره في تقديم الخدمات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تهم دول المجلس على وجه العموم والقطاع الخاص الخليجي على وجه الخصوص. وأكد السيد عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن عمل الأمانة العامة للاتحاد تميّز في عام 2014 بالإصرار على التمسك بتحقيق الأهداف الرئيسية الاستراتيجية المقرة عام2011، وذلك بالرغم من تنوع التحديات الداخلية والخارجية ومحدودية الموارد. ونوّه بما حقّقه الاتحاد على صعيد تطوير برامج عمل وهياكل وآليات عمل الأمانة العامة، وتطوير أشكال التعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء، وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد، إلى جانب تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال والاتحادات والغرف الأعضاء. جدير بالذكر أن التقرير السنوي للاتحاد تضمّن عرضاً لكل ما قامت به الأمانة العامة ومجلس الاتحاد خلال عام 2014 من مبادرات وجهود ومشاريع ولقاءات واجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل، بجانب الأنشطة التي تدخل في سياق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

هنأت جامعة الدول العربية اليوم الإثنين، دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمناسبة الذكرى الرابعة والثلاثين لتأسيس المجلس. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، في تصريح له اليوم، "يسعدني أن أتقدم بالتهنئة إلى مجلس التعاون الخليجي وكل الدول الأعضاء والأمين العام للمجلس الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني بهذه المناسبة". وأضاف العربي أن مجلس التعاون الخليجي يمثل رافدا مهما للعمل العربي المشترك باعتباره أحد نماذج التعاون بين الدول الأعضاء، بما يؤدي إلى المزيد من توثيق العلاقات بين الدول العربية المعنية، وهو ما ينص عليه ميثاق جامعة الدول العربية.

عقد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إجتماعه الحادي والعشرين والإجتماع الثالث لمركز الإعتماد الخليجي بالدوحة، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة والاقتصاد والصناعة والبيئة.ورأس وفد دولة قطر في الإجتماع سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة.وأوضحت وزارة البيئة في بيان صحفي أن المجتمعين ناقشوا ووافقوا خلال الاجتماع على تقرير الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية الذي تضمن نشاط المواصفات والمطابقة والجودة والمقاييس والمترولوجيا والتدريب والخدمات الفنية والتوعية والتعاون الدولي. وقد إستعرض الأمين العام الخطة الاستراتيجية للهيئة للأعوام (2016 – 2020 ) التي تم إعتمادها بالدوحة مؤخرا بالإضافة إلى إعداد خطة عمل لبناء هذه الخطة بالتعاون مع الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة إقليميا ودوليا تأكيدا لتعزيز مبدأ الشراكة المستدامة.كما أطلع أصحاب السعادة الوزراء على التشريعات الفنية التي تنفذها الهيئة الخاصة بإصدار وإعتماد اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية المنخفضة الجهد والتي تتضمن مراقبة الأجهزة والمعدات الكهربائية المصنعة محليا والمستوردة من الخارج والمستخدمة في المنازل، بهدف القضاء على السلع الرديئة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات والتي تؤدي إلى الحرائق والكوارث، وذلك حفاظا على صحة وسلامة وأمان المجتمع بدول الخليج.ونوه البيان بأن اللائحة تتضمن العديد من الأجهزة والمعدات الكهربائية مثل الثلاجات والغسالات والأفران والميكروويف والمراوح والمكيفات وأجهزة كي الملابس ومجففات الشعر والسخانات الكهربائية والمدفئة الكهربائية والتوستر والقابس والمقابس والشاحن والموزعات وغيرها، وقد تم تحديد تاريخ الشروع في التطبيق التجريبي "غير الإلزامي" ابتداء من 01 يونيو 2015 والتطبيق الالزامي ابتداء من 01 يوليو 2016 .كما أطلع المجتمعون على تقرير حول الدراسة التي قامت بها الهيئة حول سلامة مستحضرات التجميل، حيث يتم حاليا إعداد مسودة اللائحة الفنية الخليجية لمستحضرات التجميل مع الاخذ في الاعتبار واقع الدول الأعضاء والتجارب الدولية والاقليمية ذات الصلة، بجانب الوقوف على برامج الهيئة التدريبية التي نفذتها خلال الفترة من شهر نوفمبر 2014 حتى شهر مايو 2015 وعددها "33" برنامجاً تدريبياً.واعتمد أصحاب السعادة الوزراء "29" لائحة فنية خليجية لقطاع الأغذية، ومن أهم هذه المواصفات المعتمدة لائحة فنية بعنوان "الإشتراطات الصحية الواجب توافرها في المقاصف المدرسية وتناول الأغذية بها" وهي من إعداد دولة قطر بعد نجاح تطبيقها بالدولة بناء على الدراسات المعدة من قبل لجنة مشكلة من الجهات المعنية بها لتتحول بعد ذلك إلى لائحة فنية خليجية ، ليصبح بالتالي عدد اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الخليجية المعتمدة حتى الآن ما يقارب من "16000" لائحة فنية ومواصفة قياسية خليجية.كما وافق مجلس الإدارة على اعتبار كود البناء الخليجي كوداً تفصيلياً ، وهو عبارة عن نظم ومتطلبات فنية ومعايير ومواصفات قياسية ، علما انه سيتم تدشين الإصدار الأول للكود بمدينة الدوحة في شهر ديسمبر عام 2015 ، مع التأكيد من ناحية أخرى على دعم توجهات التجمع الخليجي للمترولوجيا والتأكيد على الدول الأعضاء للعمل بصورة عاجلة لاستيفاء الشروط اللازمة للحصول على الاعتراف الدولي بالتجمع الخليجي للمتر ولوجيا كهيئة إقليمية للمترولوجيا.وإعتمد المجلس كذلك دليل شهادة الجودة الخليجية لمراكز خدمة المستفيدين" مع دعوة الأمانة العامة للقيام وبالتنسيق مع الدول الأعضاء والجهات ذات العلاقة، بحملات إعلامية وتوعوية للتعريف بهذا الدليل، بالإضافة إلى إعتماد لائحة عمل مركز الدعم الفني للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في مجالات التقييس.وأطلع أصحاب السعادة وزراء التجارة والإقتصاد والصناعة والبيئة أعضاء مجلس ادارة هيئة التقييس الخليجية على مذكرات الأمانة العامة للهيئة حول مشروع الحساب الختامي للهيئة للعام المالي 2014م ودليل إصدار اللوائح الفنية الخليجية وقرر إعتمادها، كما إطلع على مذكرة الإدارة العامة بخصوص مشروع تطوير الهيكل التنظيمي لهيئة التقييس ولجان تمثيل الجهات ذات العلاقة بالإعتماد وقرر تأجيلها لمزيد من الدراسة والبحث.

ترأست قطر اليوم أعمال الاجتماع الحادي عشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي الذي عقد بفندق شيراتون الدوحة. وأكد السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك أن الجانب الجمركي يعد حلقة هامة وأساسية في النشاط التجاري على كافة المستويات فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي وعليه يعتمد إلى حد كبير حجم التسهيلات التجارية وتشجيع الإستثمار وبالتالي تحريك عجلة النمو الإقتصادي . وهذا الدور يدفعنا جميعاً إلى التفكير الجدي في توحيد سياساتنا الجمركية ، وتعزيز توحيد الأدوات المستخدمة ، ورفع درجة التعاون والتنسيق بشكل يزيد من سهولة حركة البضائع بين دولنا وتشجيع حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون من جهة ، وباقي دول العالم من جهة أخرى. المهندي: نسعى الى توحيد سياساتنا الجمركية وتعزيز توحيد الأدوات المستخدمةجاء ذلك في كلمته الإفتتاحية خلال الإجتماع، بحضور رؤوساء الهيئات الجمركية الخليجية وممثليها، والسيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف المهندي في كلمته إن من أهم التحديات التي تواجه إدارتنا الجمركية هو كيفية التعامل مع هدفين أو مطلبين رئيسيين، لا يمكن التخلي عن أحدهما أو التركيز على واحدٍ دون الآخر، وهي: التسهيل والرقابة الفاعلة على حركة وعبور البضائع، وهذا تحدٍ يمكن التغلب عليه بوجود درجة عالية من التنسيق وتبادل الخبرات، وتطوير الأدوات المستخدمة، وتكريس مفهوم الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.وقال المهندي.. لقد حققت اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي بدول المجلس العديد من الانجازات، وهذا يعود إلى الجهود المبذولة والعمل الجاد في تنفيذ التوصيات المنبثقة عن محاضر اللجان المتخصصة واعتماد استراتيجيات واستخدام آليات تساهم في تطوير العمل الجمركي من خلال الاطلاع على أفضل الممارسات وتبني أفضل المعايير المستخدمة في العمل الجمركي .وأضاف المهندي .. لعل لقاءنا هذا فرصة سانحة للتأكيد على ضرورة تطوير المبادرات العملية التي من شأنها النهوض بالعمل الجمركي وتحسين كفاءته ، الأمر الذي ينعكس إيجاباً على تسهيل التجارة البينية بين بلداننا وضمان أمنها، كما أنه مناسبة لتبني أفضل الممارسات التي تدعم زيادة الكفاءة والفاعلية في تيسير حركة التجارة.وكان المهندي قد بدأ كلمته بالترحيب بالوفود المشاركة في الاجتماع .. وقال إنه ليسعدني في هذا اللقاء المبارك أن أرحب بكم أجمل ترحيب في أعمال الاجتماع الحادي عشر لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي يعقد في مدينة الدوحة . فنقول لكم حللتم أهلاً ووطأتم سهلاً في بلدكم الثاني دولة قطر . وإن هذا اللقاء يأتي انعكاساً واضحاً لرغبة دولة قطر الدائمة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "حفظه الله" في دعم واحتضان المبادرات التي تسهم في رفعة الاقتصاد وتطوير وتسهيل التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة . واسمحوا لي بادئ ذي بدء أن أقدم التحية والشكر إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي متمثلة بسعادة الأمين العام المساعد وكافة العاملين في الأمانة العامة على جهودهم المبذولة في تفعيل المبادرات وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها بالتنسيق مع الدول الأعضاء. تشجيع التجارة البينية بين دول مجلس التعاون الخليج والعالم الخارجيوقال .. كما لا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم بالشكر إلى جميع الإدارات الجمركية المشاركة والذي يمثل تجسيداً لمبدأ التعاون في تحديث وتطوير العمل الجمركي والمضي قدماً نحو تعزيز العلاقات بين إداراتنا الجمركية لما فيه خير ومصلحة بلداننا في دول مجلس التعاون الخليجي . وأكرر شكري لأشقائنا على مشاركتهم في هذا الاجتماع ، وبعون الله يكون هذا اللقاء مناسبة جيدة لتعزيز التواصل والتنسيق المشترك ، متمنياً للأخوة الأشقاء طيب الاقامة في بلدهم الثاني قطر.من جانبه اكد السيد عبد الله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي علي اهمية الاجتماع والنتائج المتوقعة التي تصب في دفع العمل الخليجي المشترك ، موضحا ان جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من القضايا التي سيتم اتخاذ قرارات بشأنها .وناقش الاجتماع الحادي عشر لهيئة الاتحاد الجمركي الذي عقد لمدة يوم واحد تقرير الأمانة العام لدول جلس التعاون بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ، وقرارات الاجتماع ال 52 للجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي ، كما ناقش محضر الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد في دول مجلس التعاون ، وتطورات دراسة حماية الوكيل المحلي ، وأخر المستجدات حول دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية ، إضافة الي تطورات عقد الاجتماع الثالث بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص . تحريك عجلة النمو يدفعنا إلي توحيد السياسة الجمركية ورفع درجة التعاون والتنسيق.. الشبلي: جدول الأعمال يتضمن قضايا مقررات دفع العمل الخليجي المشترككما ناقش رؤساء الهيئات الجمركية الخليجية محضر الاجتماع ال 27 للجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد ، واجتماع الفريق المكلف بدراسة تحسين أداء المنافذ الجمركية ، والالتزامات التي تم الاتفاق عليها مع الدول والتكتلات الاقتصادية في المجال السلعي ، وإمكانية الاستفادة من أفضل التجارب والممارسات العالمية المتعلقة بالعمل الجمركي في محطات قطار وسكك حديد الدول الرائدة في هذا المجال ، ومدي إمكانية قيام مركز المعلومات الجمركي لدول المجلس بمهام مركز المعلومات الجمركي العربي ، كما ناقشوا شكوى شركات الألبان السعودية من تعرض منتجاتها للتأخير والإيقاف في منفذ الغويفات في الإمارات العربية المتحدة .

إجتمع اليوم في الدوحة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ضمن إجتماعات تشاورية تخص الموضوعات الأقلمية والدولية.وقال وزير الخارجية القطري د. خالد بن محمد العطية في تصريح خاص لـ"بوابة الشرق" عقب إنتهاء الاجتماع "أن هذا الإجتماع تنسيقي بين وزراء خارجية دول المجلس "، وأكد قائلاً: نحن في دول مجلس التعاون دائماَ متفقين ونحن لم نجتمع لحل خلافات بل إجتمعنا للتنسق مع الإتحاد الأوروبي فيما يتعلق بجميع القضايا التي تهم الطرفين.وعن الموضوعات التي تم طرحها في الإجتماع قال العطية "قمنا بمناقشة العلاقات بين دول الخليج والإتحاد الاوروبي وعن كيفية تطويرها والمضي قدماً في ما يخص التجارة الحرة"، بالإضافة لتناول الموضوعات التي تتعلق بالعلاقات الثنائية بين دول الخليج والإتحاد والأوروبي وسبل تعزيزها.وفيما يخص المنطقة أشار العطية بأن الإجتماع تطرق للموضوعات الإقلمية المتعلقة بليبيا وسوريا والعراق.علما بأن الإجتماع الوزاري المشترك الرابع والعشرون بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والإتحاد الأوروبي سيعقد غداً في شرتون الدوحة.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، ان النتائج التي تم التوصل إليها خلال الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، سوف ترفع إلى الاجتماع الوزاري ومن ثم إلى المجلس الأعلى لإقرارها في صورتها النهائية خلال القمة القادمة بالرياض.واضاف الامين العام في تصريحات صحفية على هامش اجتماع اللجنة التجارية ان اصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس يضعون مصلحة المواطن الخليجي في مقدمة اولوياتهم.واشار إلى انه تم خلال هذا الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة بالإضافة إلى كافة مجالات التعاون التجاري الخليجي، واشار إلى ان هذه الاجتماعات تعقد بصفة دورية وتضع مصلحة المواطن الخليحي في المقدمة.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع 51 للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وخلال إفتتاحه للإجتماع أعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها. إجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة لتفعيل العمل الخليجي المشترك.. الزياني: جهود اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول التعاونوأضاف سعاته أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في اطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس.وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على ايجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجارى، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات مهمة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي: اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي، معربا عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها. توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول التعاون في مختلف المجالات.. 600 شركة مساهمة برأسمال 22 مليار دولار يسمح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلسوأضاف الامين العام في كلمته خلال اجتماع لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الاطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق احصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأس مال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم، لافتا إلى ان هذه المؤشرات الايجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية؛ تؤكد ان مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.واوضح الامين العام أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الاعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، اما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.هذا وقد ناقش أصحاب السعادة الوزراء خلال الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. اللجان الوزارية أنجزت 44 قانوناً موحداً و110 قوانين استرشادية لتعزيز التكاملكما ناقش أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.كما تم بحث مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع 50 للجنة التعاون التجاري.

أكد السيد خالد الشمالي، وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت، أن إجتماع لجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية صادق على اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيراً إلى ان صدور هذه اللائحة يعد إنجازاً كبيراً يضاف لمسيرة مجلس التعاون، وتشجيعا للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيسهم في رفع التجارة البينية لدول المجلس.واضاف الشمالي في تصريحات صحفية على هامش الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون ان الاجتماع ناقش كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، وتكللت بصدور قررات مهمة للغاية، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد اساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى ان اجتماع لجنة التعاون التجاري عمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تجابه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، منوّها إلى انه تم اقرار آلية للعمل على ذلك، ستؤدي إلى القضاء على التحديات التي تواجه تقدمها ونموها، خصوصا ان كل القرارات التي صدرت عن اجتماع اليوم تمت بموافقة جميع اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على ان هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهة نظر دول مجلس التعاون الخليجي.. مضيفا "قرارات الاجتماع تصب في تعزيز إستقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وهذا طموح ننفذ فيه التعليمات والتوجيهات لأصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة في كلمة ألقاها اليوم خلال ترؤسه الاجتماع 41 للجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي إن دول الخليج واصلت إحراز الإنجازات المرجوة، ولعل من أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري، بما يعود بالنفع على دول المجلس.وأضاف: "لقد سبق هذا جهوداً متواصلة بُذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية ، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات".وزاد: "من أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس ٍ تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس، وتوحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة، ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقًا للقواعد الخليجية المعتمدة".وقال إن دول التعاون تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقًا لاستراتيجية موحدة، سيتم إعدادها واعتمادها لتحقيق ما تصبو إليه دولنا من أهدافٍ طموحة، وتوجهات تكون في صالح قطاع الصناعة بدول المجلس.وقال ان الاجتماع يناقش ما توصلت إليه اللجان التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية من نتائج ، فلهم منا جزيل الشكر والعرفان على ما بذلوه من جهود ، وما توصلوا إليه من توصيات تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.

بدأت اليوم في الدوحة أعمال الاجتماع الأربعين للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحضور أصحاب السعادة وزراء الصناعة بدول المجلس، ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة في كلمة افتتح بها أعمال الاجتماع، إنه سيناقش ما توصلت إليه اللجان التي اجتمعت خلال الأشهر الماضية من نتائج، وما توصلت إليه من توصيات لتتويج هذا الاجتماع بالقرارات المناسبة التي تعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك. وأكد أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واصلت في ظل مجلس التعاون إحراز الإنجازات المرجوة، ولعل من أهمها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي أعلن عنها في الدوحة في القمة الثامنة والعشرين لدول مجلس التعاون، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الدول الست الأعضاء بتعزيز وتطوير المجال التجاري، بما يعود بالنفع على دول المجلس.وأوضح أن جهوداً متواصلة بذلت من قبل دول المجلس خلال السنوات الماضية، تم خلالها اتخاذ العديد من التدابير والخطوات ومن أهمها تبني السياسات اللازمة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد، وتنسيق النشاط الصناعي على أساس تكاملي، وتبني الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بدول المجلس.وأضاف أن تلك الجهود شملت توحيد التشريعات والأنظمة الصناعية فيما بينها، بما في ذلك نظم تشجيع الصناعة ومكافحة الإغراق، والإجراءات الاحترازية، وإعفاء مدخلات الصناعة الخليجية من الرسوم الجمركية، وإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس، وفقا للقواعد الخليجية المعتمدة.وأوضح أن دول المجلس "تسعى إلى تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وفقا لاستراتيجية موحدة، سيتم إعدادها واعتمادها لتحقيق ما تصبو إليه دولنا من أهداف طموحة، وتوجهات تكون في صالح قطاع الصناعة بدول المجلس".يذكر أن أصحاب السعادة ناقشوا خلال الاجتماع عددا من الموضوعات التـي تهم القطاع الصناعي بدول المجلس، والمدرجة على جدول الأعمال ومن أهمها قضايا السوق الخليجية المشتركة، ومناقشة تعديل قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون، ومذكرة الأمانة العامة حول دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون.كما تناولوا كذلك اقتراحا بإنشاء لجنة للمسؤولين عن مبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استعراض التقرير السنوي لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية عن نشاطاتها وإنجازاتها خلال خطة عملها لعام 2014، وتوصيات واقتراحات الاجتماع (39) للجنة.

صرح السيد خالد الشمالي وكيل وزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت، إن الاجتماع الـ51 للجنة التعاون التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تكلل بصدور توصيات هامة للغاية، ستعزز من زيادة حجم التجارة البينية، وتحديد أساليب وطرق العمل المختلفة، فيما بين دول مجلس التعاون الخليجي.وأوضح الشمالي في تصريحات صحفية في ختام أعمال الاجتماع الـذي جرى اليوم بالدوحة أنه تمت مناقشة كافة الموضوعات المدرجة على جدول الاعمال، بما في ذلك صدور اللائحة التنفيذية الخاصة بالملكية الفكرية، لافتاً إلى أن ذلك إنجاز كبير يضاف لمسيرة مجلس التعاون الخليجي، وتشجيع للقطاع الخاص للقيام بدوره بشكل أكبر، مما سيؤدي إلى زيادة نسب التجارة البينية في دول المجلس.وأشار الى أن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات، وعمل على وضع حلول للعوائق والمشكلات التي تواجه زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، وأنه تم في هذا الشأن إقرار آلية للعمل على ذلك ستؤدي الى القضاء على التحديات التي تعوق تقدمها ونموها.وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة بالكويت على أن هذه القرارات تستهدف إحداث التكامل الاقتصادي والتجاري، وتوحيد وجهات نظر دول مجلس التعاون الخليجي.. مضيفا أن قرارات الاجتماع تصب في صالح تعزيز استقرار العمل التجاري بين دول المجلس، وان "هذا طموح ننفذ فيه تعليمات وتوجيهات اصحاب السمو والجلالة قادة مجلس التعاون الخليجي".وأوضح الشمالي أن جميع التوصيات التي أقرتها اللجنة تصب في النهاية في تعزيز التجارة البينية لدول المجلس، وتعمل على توحيد اساليب الاعمال للقطاع الخاص في كثير من المجالات، وصدرت بموافقة جميع اعضاء دول مجلس التعاون الخليجي.من جانبه قال السيد سلطان نايف عبد العزيز بن عبود مدير ادارة شؤون مجلس التعاون والجامعة العربية، بوزارة التجارة والصناعة السعودية في تصريح صحفي، إن اجتماع اليوم الذي سبق بلجنة تحضيرية من سعادة وكلاء وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس، أقر بعض التوصيات المرفوعة من قبل الوكلاء، حيث كان جدول اعماله حافلاً بنحو 12 موضوعاً من أهمها تبادل الآراء حول معوقات التبادل التجاري بين دول المجلس، وكيفية حلها.وبين أن الاجتماع اطلع من خلاله الوزراء على التوصيات التي رفعت من الوكلاء وأقروها، إلى جانب موضوع بشأن اللائحة التنفيذية لنظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون، حيث اتفق الوزراء على صياغة اللائحة بعد تعديلات كانت تحتاجها، إلى جانب موضوعات أخرى من ضمنها موضوع لجان دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، حيث اتفق الوزراء المجتمعون على توصيات الوكلاء بدعم الهيئة لمدة محددة، تقوم بعدها بتمويل نفسها ذاتيا.ولفت إلى أن الوزراء استعرضوا التنسيق بين التشريعات التأمينية في دول المجلس وأقروا توصية الوكلاء بتعيين لجنة خاصة بهذا الموضوع في الامانة العامة، فيما جرى الحديث عن المعرض المشترك بين دول المجلس الذي سيقام العام المقبل بالمملكة العربية السعودية واتفقوا على وقته واسمه المختار.كما تم استعراض توصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية بدول المجلس، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس، حيث أقرت جميع التوصيات التي رفعتها، كما اطلع الوزراء المعنيون على دليل إجراءات النماذج وممارسة الانشطة في دول مجلس التعاون، وتقرير المتابعة والتنفيذ.

إنطلقت اليوم بالدوحة أعمال الاجتماع "51" للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون، بحضور أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس ووفد الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأعرب سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة ورئيس الدورة الحالية للجنة خلال كلمة افتتح بها الاجتماع، عن أهمية التعاون الاقتصادي والتجاري كضمانة تعزز مسيرة التعاون الخليجي المشترك، وتتيح لدول المجلس تطوير جهود التنمية، والتغلب على كافة التحديات التي قد تعترض طريقها نحو تحقيق المزيد من التقدم والرخاء لشعوبها.وأشار سعادة وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن اجتماع لجنة التعاون التجاري يضع لبنة جديدة في إطار تفعيل العمل الخليجي المشترك، للدفع بجهود عجلة التنمية في دول مجلس التعاون، وتحقيق تطلعاتها نحو المزيد من التكامل والتآزر، بما يعود بالنفع على منطقة الخليج، ويحقق آمال وتطلعات شعوب دول المجلس. وعبر سعادته عن ثقته بأن اجتماعات لجنة التعاون التجاري ستكلل بالنجاح، في ظل رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لتحقيق الأهداف المرجوة، وتلبية تطلعات شعوب دول المجلس.وأكد في هذا الإطار على أهمية تبني ودعم كل المبادرات الخلاقة، لتذليل الصعاب وتجاوز العقبات والتحديات وإنجاز كافة التشريعات، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا التبادل التجاري، ودعم الهيئات والمؤسسات المشتركة، بما يساعد على تحقيق المزيد من التنسيق، ويسهم في دفع مسيرة دول مجلس التعاون، ويحقق غاياتها في تفعيل كافة آليات العمل الاقتصادي المشترك.ودعا سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني في ختام كلمته إلى تكثيف الجهود، لإنجاز الموضوعات المعروضة على جدول أعمال اجتماع لجنة التعاون التجاري، بما يحقق النمو الاقتصادي المشترك لدول المجلس، ويحقق ما تصبو إليه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي من ازدهار ورخاء.من جانبه، قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن دولة قطر تستضيف اليوم أربعة اجتماعات هامة لمسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس وهي، اجتماعات لجنة التعاون التجاري، ولجنة التعاون الصناعي، واجتماع مجلس إدارة هيئة التقييس لدول المجلس، واجتماع مجلس إدارة مركز الاعتماد الخليجي.وأعرب عن تطلعاته بأن تسفر هذه الاجتماعات عن قرارات إيجابية تسهم في تعزيز مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك، تحقيقا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، وآمال وتطلعات مواطنيها.وأكد الزياني أن الجهود الحثيثة والمساعي المخلصة التي تبذلها اللجان الوزارية أسهمت في تعزيز مكتسبات مواطني دول المجلس من السوق الخليجية المشتركة.. مشيرا في هذا الإطار إلى أن عدد المواطنين الخليجيين الذين تنقلوا بين دول المجلس خلال الفترة من 1995 إلى 2013 قد ارتفع من 4 ملايين و500 ألف شخص إلى أكثر من 18 مليون فرد.ولفت إلى أن السنوات الماضية شهدت تزايدا ملحوظا في عدد المستفيدين من قرارات السماح بفتح فروع للشركات الخليجية حيث بلغ عدد الرخص 40 ألف رخصة، وفق إحصاءات العام 2013، بينما ارتفع عدد الشركات المسموح بتداول أسهمها لمواطني دول المجلس إلى أكثر من 600 شركة مساهمة برأسمال بلغ نحو 22 مليار دولار، فيما بلغ عدد المساهمين الخليجيين في هذه الشركات نحو 290 ألف مساهم.وأضاف أنه بهذه المؤشرات الإيجابية الموجزة وغيرها من إنجازات تكاملية، فإن مجلس التعاون يعيش اليوم واقعا اقتصاديا جديدا تجسده قرارات المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق الخليجية المشتركة النشطة التي باتت تحتضن 47 مليون نسمة بناتج محلي إجمالي بلغ نحو 1.6 تريليون دولار، وتجارة خارجية بلغت نحو 1.4 تريليون دولار.وأشار إلى أن توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، تؤكد على أهمية توفير البيئة التشريعية الشاملة لتحقيق التكامل بين دول المجلس في مختلف المجالات، موضحا أنه بفضل جهود اللجان الوزارية المختلفة تم إنجاز 44 قانونا أو نظاما موحدا و110 قوانين أو نظام استرشادي.وبيّن أن مقام المجلس الأعلى أصدر في قمة الكويت لعام 2013 قرارا نص على أن تقوم اللجان الوزارية كل فيما يخصه بدراسة القوانين (الأنظمة) التي تم إقرارها بشكل استرشادي، واقتراح تعديل ما يحتاج منها إلى تعديل ووضع مهلة محددة لتحويلها إلى قوانين وطنية، أما بالنسبة للقوانين الاسترشادية الجديدة فيتم تحويلها إلى قوانين وطنية خلال مدد زمنية يتم تحديدها عند إقرار تلك القوانين الاسترشادية، داعيا لجنة التعاون التجاري إلى النظر في كيفية العمل على تنفيذ هذا القرار فيما يخص القوانين التي تتعلق بالقطاع التجاري في دول المجلس.يذكر أن أصحاب السعادة الوزراء ناقشوا خلال اجتماع مغلق عددا من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتوصيات والمواضيع المرفوعة من اجتماع وكلاء وزارات التجارة "التحضيري"، ومن أهمها قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل انسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.كما تناول أصحاب السعادة الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية لدول المجلس، ومذكرة الأمانة العامة بشأن دعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول المجلس، وتوصيات اللجنة الفنية للملكية الفكرية، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.وبحثوا مذكرة بشأن المعرض المشترك السادس عشر لدول مجلس التعاون، ومناقشة مذكرة الأمانة العامة بشأن دليل إجراءات ونماذج ممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس، إضافة إلى مناقشة تقرير متابعة تنفيذ قرارات الاجتماع (50) للجنة التعاون التجاري.

أشاد المبعوث الخاص للرئيس اليمني عبدالله الصايدي في كلمته بدور الأشقاء العرب دون استثناء ومواقفهم المشرفة والأصيلة مما يجري في اليمن، خاصًا بالشكر دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية. وأكد الصايدي أن الظروف والتطورات الاستثنائية التي تمر بها منطقتنا العربية خاصة في اليمن وكذلك في سوريا وليبيا والعراق تحتم علينا الوقوف طويلاً أمامها والاصطفاف في جبهة عربية واحدة ومتماسكة تتصدى للمخاطر والتحديات الماثلة وتعمل على تحصين وصيانة أمن واستقرار بلداننا وأوطاننا. وشدد على أهمية امتثال القوى الانقلابية في اليمن ومسانديها، دون مراوغة، لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار 2216 لعام 2015م وتنفيذ كل بنوده بإشراف آلية أممية وتنفيذ كل بنوده التي تتضمن التأكيد على وحدة وسلامة أراضي الجمهورية اليمنية ودعم ومؤازرة الشرعية الدستورية ممثلة في الأخ عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية. ولفت الصايدي إلى أن القرار يتضمن الأطر المرجعية للحوار بين القوى السياسية اليمنية بما في ذلك المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وتمثل مجتمعة أرضية مشتركة لحل الأزمة. وأشار الصايدي، إلى ما تمر به اليمن في هذه المرحلة الراهنة من تطورات، وكان آخرها مؤتمر الإنقاذ المنعقد في الرياض، مشيرًا إلى أن "إعلان الرياض" الصادر يعتبر منطلقًا وقاعدة إجماع بين القوى والمكونات السياسية اليمنية المناهضة للانقلاب والسيطرة على الدولة ومؤسساتها بالقوة والإرهاب. ودعا إلى الوقوف أمام الأوضاع الإنسانية السيئة والخطيرة التي يعيشها ويعاني منها الشعب اليمني، وإيلاء هذه القضية ما تستحق من اهتمام وعناية خاصة وأن أكثر من 16 مليون يمني ثلثهم من الأطفال يفتقرون إلى أبسط أشكال المساعدة الإنسانية خاصة فيما يتعلق بالغذاء والدواء، مؤكدًا على أهمية تسهيل تنقل العالقين الذين انقطعت بهم السبل والعمل على رعايتهم ومساعدتهم على العودة إلى بلدهم اليمن.