تستضيف الهيئة العامة للجمارك خلال الفترة من 14-17 يونيو الجاري، الإجتماع الحادي عشر لفريق عمل محللي النظم الخليجي والمكلف بوضع الإطار الإجرائي والفني لتنفيذ آلية التحويل المباشر للرسوم الجمركية في الإتحاد الجمركي.وترأس الاجتماع في جلسته الافتتاحية صباح اليوم الأحد السيد صالح اليزيدي مدير إدارة الشؤون المالية والإدارية بالهيئة العامة للجمارك والذي رحب بالوفود من الدول الخليجية الشقيقة واستعرض معهم خلال الجلسة أهم محاور أجندة العمل المتعلقة بإجراءات التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس.وقد تناول رؤساء الوفود خلال الاجتماع عدة محاور تتعلق بهذا الشأن أهمها اعتماد قائمة ضباط الاتصال في إدارات الجمارك والأمانة العامة لمتابعة أي معوقات فنية محتملة لنظام التحويل المباشر، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين بالدولة في كل من أقسام الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي والشؤون المالية، كذلك تم مناقشة موضوع تعديل الهيكل البنائي لملفات تبادل البيانات والتي يتم تبادلها بين جمارك دول الأعضاء ومركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة. ويناقش الإجتماع خلال جلساته المقبلة، معالجة الحالات التي تؤثر سلبا على النظام الآلي وتحد من مميزات آلية التحويل، والحلول الفنية لتحديث بيئة مركز المعلومات الجمركي بالأمانة العامة بما يتماشى مع تقديم خدمات الويب والمتطلبات الفنية للارتقاء بمستويات أمن المعلومات وجودة الخدمة المقدمة وغيرها من الموضوعات المدرجة فى جدول الأعمال.

قدّم بنك بروة الرعاية الفضية لمؤتمر الشرق الأوسط السادس للسندات والقروض والصكوك والذي أقيم يومي 2 و3 يونيو في إمارة دبي.وحضر المؤتمر الذي يعد الأبرز في مجال الخدمات المصرفية الإستثمارية والشركات أكثر من 800 متخصص في مجال الإصدار والإقتراض والمستثمرين ومصرفيين من مؤسسات مالية رفيعة لمناقشة آخر التطورات في مجال السندات المحلية والدولية، والقروض المشتركة، وأسواق الصكوك، ودراسة تأثير انخفاض أسعار النفط على أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتعزيز الإقراض الداعم لتطوير القطاع العقاري والمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وشارك السيد أرسلان أحمد، رئيس تمويل رأس المال في بنك بروة، ممثلا عن البنك في المؤتمر، في اثنين من الحلقات النقاشية، دارت الأولى حول مقومات الصكوك غير التقليدية كنموذج للإصدار في المستقبل، ودور الاستثمار الإسلامي في دعم الإقراض العالمي، فيما تناولت الحلقة الثانية تمويل القطاع العقاري في أسواق رأس المال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وركزت في هذا الصدد على البناء والتمويل القائم على الأصول، وهيكلة الصفقات للمطورين والمقاولين، ورأس المال إزاء أسواق القروض المصرفية. وتأتي رعاية بنك بروة لهذا الحدث كجزء من جهوده المستمرة لدعم الاستدامة الاقتصادية والازدهار في قطر والمنطقة، من خلال التفكير المتقدم والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة عبر الحدود والتي من المنتظر أن تصبح قوة دافعة رئيسية في سبيل تطوير هذا المجال.

قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية، أن القطاع الزراعي من القطاعات المهمة فهو يلبي الحاجات الإستهلاكية الغذائية، ويوفر المواد الأولية للعديد من الصناعات التحويلية. وأكد الشبلي في كلمته خلال في الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون الخليجي، الذي عقد صباح اليوم السبت بالدوحة، أن القطاع الزراعي يوفر فرص عمل لألاف من الأسر الزراعية الخليجية، مما يدعو للإعتزاز أن تعزيز التعاون الزراعي بين دول المجلس، أثمر فى زيارة حجم التبادل التجاري الزراعي بين دول المجلس. وأوضح أن بعض دول المجلس تتميز بالتنوع البيئي والمناخ مما أتاح لها التنوع في نوعية المحاصيل الزراعية، مع ما تتوفر لديها من مقومات فى زيادة الإنتاج، مما أسهم في حصول دول المجلس علي العديد من الجوائز العالمية في المحاصيل الزراعية التى تنتجها دول المجلس مثل النمور والزيتون والأسماك. وقال سعادته إن أصحاب السعادة وكلاء الوزرات أعضاء اللجنة التحضيرية، بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع، كما بذلت اللجان الفنية أخرى جهودا كبيرة في هذا السياق. وأضاف أنه تم رفع العديد من التوصيات للاجتماع الوزراي، منها وضع آلية لتسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية، وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية. وأشار إلى أن من بين المواضيع المعروضة، تحديد مختبرات مرجعية مشتركة بدول المجلس حول الأمراض الحيوانية، والتي ستعود من زيادة التكامل البحث بين دول المجلس. وفيما يخص وضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية والطيور من خارج المجلس، وآلية فرض ورفع حظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس، وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية، فإن ذلك سيعزز من مكانة دول المجلس عالميا، حيث أن توحيد مثل هذه الإجراءات يأتي استكمالا لالتزامات الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة . ولفت إلى أن من أهم التشريعات المشتركة، هو استكمال مناقشة آخر المستجدات بشأن القانون "النظام "الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية، وكذلك قانون "نظام "الإجراءات الوقائية من الامراض المعدية والوبائية الحيوانية.

أكد سعادة السيد هادي بن سعيد الخيارين مدير عام معهد الإدارة العامة بدولة قطر الدور البارز لمعاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية في المساهمة بالجهود الرامية لتوطين المعرفة والوظائف في دول مجلس التعاون وصولاً لتحقيق الاقتصاد المعرفي. وأشار سعادته إلى الدور المتزايد للمعاهد والتوقعات المرجوة منها في تنمية وتطوير الموارد البشرية العاملة في القطاع العام وتمكينها من الارتقاء بمستويات أدائها باعتبارها العنصر المحرك والفاعل الأساسي في العملية التنموية، خاصة أن بلداننا وضعت لنفسها رؤى وخططاً طموحة وبعيدة المدى تقوم على مرتكزات تنموية متعددة ومتكاملة تحتاج معها لقوى عاملة وموارد بشرية وطنية مؤهلة ومدربة قادرة على مزاولة مهامها والقيام بدورها على أكمل وجه. الخيارين: معاهد الإدارة العامة تدعم الاقتصاد المعرفي بدول الخليججاء هذا خلال الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة بدول مجلس التعاون الذي انعقد أمس، الخميس، بشيراتون الدوحة تحت رعاية سعادة وزير التنمية الادارية سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي. تطور العملية التدريبية وأشاد هادي الخيارين بدعم وتوجيهات أصحاب المعالي والسعادة وزراء التنمية الإدارية والخدمة المدنية والحكومات الرشيدة في بلدان مجلس التعاون الذين بفضلهم قطعت معاهد الإدارة شوطاً متقدماً ومُهماً في تنمية وتدريب الموارد البشرية. وأضاف سعادته أن هذا بدا واضحاً من خلال الأعداد المتزايدة من الموظفين الذين يلتحقون بالتدريب بمختلف مستوياتهم ودافعيتهم الملحوظة نحو التعلم وإكتساب المهارات والقدرات لإدراكهم بأهمية التدريب لتطوير أدائهم الوظيفي. وقال سعادته بالرغم من هذا التطور في العملية التدريبية فإن باب التحسين والتطوير يبقى مفتوحاً لإضافة المزيد من الإنجازات على طريق الجودة والتميز في توفير برامج تدريبية ريادية يتم تنفيذها باستخدام أفضل التقنيات التدريبة وتنمية الموارد البشرية. وأكد على ثقته في معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون إذ تتوافر لديها القدرات والكفاءات البشرية التي تمكنها من مواكبة أحدث مناهج التدريب وأفضل أساليبها، وأن تفعيل وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق بين معاهد دول مجلس التعاون هو السبيل الأمثل لنقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات فيما بينها. دعم قطر للعمل الخليجي من جهته رفع سعادة الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى، على دعم سموه المتواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك وحرصه "حفظه الله" على تهيئة المناخ المناسب لتحقيق أفضل مقومات النجاح والتقدم. مناقشة النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية ونتائج أعمال لجنة التدريب عن بُعدوقال سعادته إن هذا الاجتماع يأتي استكمالاً لجهود أصحاب السعادة مديري معاهد الإدارة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون السابقة طيلة السنوات الماضية والتي حظيت بالعديد من القرارات ومشاريع العمل التي كانت محل اهتمام ومتابعة الأمانة العامة واللجان التحضيرية والفنية، مُضيفاً أن هذا العطاء يستمر من خلال ما هو معروض على جدول أعمال الاجتماع السادس عشر الذي تتنوع فيها الموضوعات والمجالات. وقد ناقش الاجتماع العديد من المواضيع منها النموذج الخليجي الموحد لتحديد الاحتياجات التدريبية ونتائج أعمال لجنة التدريب عن بعد بالإضافة إلى توصيات الندوات واللقاءات الدورية التي عقدت خلال الفترة الماضية وغيرها من المواضيع المتعلقة بالتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون. وسبق الاجتماع السادس عشر لأصحاب السعادة مديري عموم معاهد الإدارة العامة والتنمية الإدارية بدول مجلس التعاون لدول الخليج، الاجتماع التحضيري الرابع عشر بالدوحة أمس لمنسقي شؤون مجلس التعاون بالمعاهد، حيث وضعوا أمام اجتماع أمس توصيات عديدة حول الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال.

جدّد وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدعوة إلى التصدي إعلامياً بكل حزم لكل من يسعى للتشكيك في أحقية دولة قطر بتنظيم كأس العالم 2022، مؤكدين تضامن دول المجلس الكامل مع دولة قطر وتشجيع وسائل الإعلام في دول مجلس التعاون لمواصلة التصدي لهذه الحملات في الداخل والخارج باعتبار أن هذا الإنجاز يسجل باسم كافة دول المجلس التعاون. وأضاف وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون، خلال توصيات الاجتماع الثالث والعشرين المنعقد حالياً بالدوحة، أن من أبسط الواجبات على أجهزة الإعلام بالدول الأعضاء مساندته وإبراز المكتسبات الحضارية والاقتصادية لهذا الإنجاز غير المسبوق وانعكاساته الإيجابية على مستوى الشباب بدول المجلس وتفريغ طاقاتهم. واتفق الوزراء على أن تتولى دولة قطر بالتنسيق مع الأمانة العامة بوضع رؤية استراتيجية للتحرك الإعلامي المشترك لمجابهة مثل هذه الحملات والتصدي لها على أن تعكس البعد الدولي في الخطاب الإعلامي لتبيان أحقية دول المجلس ممثلة بدولة قطر في تنظيم هذا الحدث العالمي الهام. وزراء إعلام دول مجلس التعاون يدعون للتصدي إعلاميا لكل من يشكك في أحقية قطر بتنظيم مونديال 2022 وقرر الوزراء الموافقة على تصور الأمانة العامة بشأن آلية تنفيذ عدد من التوصيات الواردة في الدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية ورفعها إلى المجلس الوزاري لاعتماده مع الأخذ في الاعتبار عدد من النقاط التي تشمل تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع اللجان الإعلامية العاملة في إطار مجلس التعاون (الإذاعة، التلفزيون، وكالات الأنباء، الإعلام الإلكتروني) إضافة إلى مؤسسة الانتاج البرامجي المشترك وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج واتحاد الصحافة الخليجية للتعرف على الدور الذي يمكن أن تقوم به في هذا المجال. وزراء الاعلام بدول مجلس التعاون وشملت الموافقة على التصور المذكور، التأكيد على أن مواجهة الفكر التكفيري والاتجاهات المتطرفة يتطلب جهداً مستمراً من كافة وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون وفقاً للآليات المتبعة في كل دولة. الإعلام الإلكتروني وافق الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع الـ(29) لمسؤولي الإعلام الخارجي، وعلى مشاركة دول المجلس والأمانة العامة بنشاط إعلامي مشترك على هامش معارض إكسبو والتي تقام كل عامين، اعتباراً من إكسبو ميلانو 2015، بهدف التعريف بدول المجلس ودورها المشرق في إطار الفكرة الرئيسية لمعارض إكسبو، بالإضافة إلى تكليف لجنة مسؤولي الإعلام الخارجي بالتنسيق مع جهات الاختصاص في كل دولة، بتقديم تصور محدد بشأن تنفيذ برامج عملية مع مراكز الدراسات والأبحاث والجامعات المهتمة بقضايا دول المجلس، تهدف إلى توضيح مواقف دول المجلس الثابتة وجهودها في مكافحة ظاهرة الإرهاب والأفكار المتطرفة التي تسعى إلى تشويه صورة الإسلام والمسلمين. وحول الإعلام الالكتروني، أقر الوزراء مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع الـ (5) لمسؤولي الإعلام الإلكتروني. وبشأن التعاون الإذاعي، اتفق السادة الوزراء على إقرار مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع الـ(17) لمسؤولي الإذاعة، مع تقديم الشكر والتقدير لإذاعات دول المجلس لجهودها في تغطية الاحتفال السنوي بمناسبة الذكري الـ(34) لقيام مجلس التعاون. أعرب الوزراء عن تقديرهم لمملكة البحرين وجهود العاملين في هيئة شؤون الإعلام لجهودهم في تطوير إذاعة "هنا الخليج العربي" لتواكب الأحداث على الساحة الخليجية والتفاعل مع قضايا المجلس ودوله، وأحيطوا علماً بالخطوات التي قامت بها الدول الأعضاء لتخصيص ترددات إذاعية مناسبة لإذاعة "هنا الخليج العربي" والتي تبث حالياً من البحرين، وأكدوا على أهمية الإسراع في تخصيص هذه الترددات، ومواصلة التنسيق المشترك لإثراء المحتوى الإعلامي لهذه الإذاعة. مواجهة الفكر التكفيري والاتجاهات المتطرفة يتطلب جهداً مستمراً من كافة وسائل الإعلام بدول مجلس التعاون.. وإلتزام دول المجلس بالحظر التام لجميع أشكال الإعلان والدعاية والترويج والرعاية لكافة منتجات التبغ بجميع أنواعه في وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعةوعن التعاون في مجال التلفزيون، وافق السادة الوزراء على مذكرة الأمانة العامة بشأن توصيات الاجتماع الـ(10) لمسؤولي التلفزيون بدول المجلس، مع تقديم الشكر والتقدير لتلفزيونات دول المجلس لجهودها في تغطية الاحتفال السنوي بمناسبة الذكري الـ(34) لقيام مجلس التعاون. مكافحة التبغ اتفق السادة الوزراء على التوصيات الواردة بمذكرة الأمانة العامة بشأن مكافحة التبغ، وهي، التزام دول المجلس بالحظر التام لجميع أشكال الإعلان والدعاية والترويج والرعاية لكافة منتجات التبغ بجميع أنواعه في وسائل الإعلام المطبوعة والمرئية والمسموعة، بالإضافة إلى عمل أجهزة الإعلام بدول المجلس على عدم ظهور مشاهد استهلاك التبغ في الدراما التي تنتج في دول مجلس التعاون، وحذف مشاهد استهلاك منتجات التبغ من الأعمال التي تنتج خارج دول مجلس التعاون وتعرض محلياً، وفي حالة تعذر حذف المشهد، نوصي بتمرير شريط تحذيري بمضار التبغ أسفل الشاشة وقت ظهور المشهد، بالإضافة إلى تكثيف البرامج التوعوية والتي تحذر من مضار استهلاك منتجات التبغ في جميع وسائل الإعلام مع التركيز على الفئات المستهدفة من قبل شركات التبغ مثل الطلبة وطالبات المدارس والنساء. واطلع الوزراء على تقرير مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، حيث أشادوا بما تم إنجازه، وبالعناية والرعاية التي يحظى بها من حكومة المملكة العربية السعودية، وتوجيهات سعادة وزير الثقافة والإعلام في المملكة (رئيس مجلس إدارة الجهاز). كما اطلع الوزراء على تقرير مدير عام مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك، واستمعوا إلى الخطط البرامجية التي تعتزم المؤسسة تنفيذها، وأعربوا عن تطلعهم لأن تتمكن المؤسسة من إنتاج هذه البرامج بالصور التي تعكس التاريخ الإنتاجي المتميز لها، وتقديرهم لجهود وتوجيهات سعادة وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت (رئيس مجلس الإدارة) وجهود العاملين في المؤسسة. تشكيل لجنة فنية من المختصين في القوانين والأنظمة والتشريعات الإعلامية بدول المجلس لاستعراض ودراسة واقع القوانين (الأنظمة) والتشريعات التي هي في طور الإعداد في كل دولة من دول المجلسواستعرض الوزراء مذكرة الأمانة العامة بشأن اتحاد الصحافة الخليجية، وأحيطوا علماً بنتائج زيارة المسؤولين في الاتحاد إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون وبكافة المقترحات الواردة في مذكرة الاتحاد إلى الأمانة العامة، ومرئيات الأمانة العامة بشأنها، واتفقوا على التعاون الجماعي مع الاتحاد لتعزيز رسالته في خدمة الصحافة الخليجية، وذلك ضمن الأنشطة والفعاليات الإعلامية المشتركة المتاحة. وقرر الوزراء تشكيل لجنة فنية من المختصين في القوانين والأنظمة والتشريعات الإعلامية بدول المجلس لاستعراض ودراسة واقع القوانين (الأنظمة) والتشريعات التي هي في طور الإعداد في كل دولة من دول المجلس والخروج برؤية موحدة لنظم استرشادية موحدة في مجالات الإعلام المختلفة بدول المجلس وخاصة في مجال الإعلام الإلكتروني. وأعرب الوزراء المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجهود المؤسسة القطرية للإعلام في تنظيم الملتقى الثالث، ولما قدمه المشاركون من أفكار ومقترحات في محاور الملتقى. واتفق الوزراء على تكليف الأمانة العامة بتقديم تصور للإطار العام للملتقى الإعلامي السنوي، يحدد أهداف وآلية التنفيذ في ضوء نتائج الملتقيات الثلاثة التي تم تنفيذها في مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر، وتعميم التصور على وكلاء وزارات الإعلام بدول المجلس لإبداء الرأي بشأنه واعتماده، بالإضافة إلى تكليف الأمانة العامة بالتنسيق مع وزارة الثقافة والإعلام في المملكة العربية السعودية (دولة الرئاسة القادمة) بشأن تنفيذ الملتقى الإعلامي الرابع وفقا للتصور المعتمد. وبشأن اقتراح مملكة البحرين بالتحرك الإعلامي المشترك دولياً، اتفق الوزراء على تبني المقترح البحريني بشأن إيجاد منصة تنفيذية تفاعلية مشتركة بين دول المجلس لزيادة فاعلية التحرك الإعلامي المشترك دولياً من خلال الأخذ بزمام المبادرة إضافة إلى التصدي لأي حملات مغرضة تجاه الدول الأعضاء والتنسيق في الحالات الطارئة بحيث يكون هذا التحرك موازيا للتحرك السياسي المشترك لدول مجلس التعاون. واستذكر الوزراء خلال الاجتماع قرارات اجتماعاتهم السابقة بشأن ظاهرة القنوات الفضائية التي تستهدف الإساءة الى دول المجلس بصور عدة، وبما يتعارض مع التشريعات العربية والدولية وانعكاساتها السلبية على النسيج الاجتماعي لدول المجلس، وأكدوا على مواصلة الجهود مع النواقل العربية والدولية للحد من هذه الظاهرة. واستمع الوزراء إلى عرض تفصيلي من سعادة الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة للشئون الشباب بدولة الكويت حول دور وسائل الإعلام المختلفة في التصدي للفكر التكفيري الدخيل على مجتمعات دول المجلس. وبشأن الاجتماع المقبل لوزراء الإعلام، رحب وزراء الإعلام بالدعوة الكريمة لسعادة الدكتور عادل بن زيد الطريفي وزير الثقافة والإعلام بالسعودية لعقد اجتماعهم الرابع والعشرين في المملكة (دولة الرئاسة القادمة) وتكليف الأمانة العامة بالتنسيق، لتحديد الموعد المناسب للاجتماع في النصف الأول لعام 2016. وأعرب وزراء الإعلام في ختام اجتماعهم عن شكرهم وتقديرهم لرئيس الاجتماع سعادة الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة القطرية للإعلام على حسن إدارته للاجتماع ولكافة العاملين بالمؤسسة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة وللأمانة العامة على الإعداد لهذا الاجتماع. ورفع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون في اختتام اجتماعهم الثالث والعشرين برقية إلى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تتضمن خالص الشكر والتقدير لما حظي به اجتماعهم من رعاية واهتمام وما لقيته الوفود المشاركة من كرم ضيافة وحسن استقبال مما كان له الأثر البارز في إنجاح أعمال هذه الاجتماع. كما بعث الوزراء ببرقية شكر وتقدير إلى سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير على التوجيهات السديدة التي حظي بها وزراء الإعلام خلال لقائهم بسموه والتي من شأنها تعزيز مسيرة العمل الإعلامي الخليجي المشترك. هذا ورفع وزراء الإعلام ببرقية شكر وتقدير لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على ما لقيته الوفود المشاركة في هذا الاجتماع من رعاية وكرم ضيافة وعلى التوجيهات السديدة التي حظي بها الوزراء خلال لقائهم مع معاليه.

توجه معالي الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه السيد خالد الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الإعلامية والثقافية بالأمانة العامة للمجلس بأسمى عبارات التقدير والامتنان لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس الدورة الحالية للمجلس الاعلى لمجلس التعاون الخليجي، لاستضافة دولة قطر أعمال اجتماع وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون. وأعرب عن سعادته بافتتاح الملتقى الإعلامي الخليجي الثالث أمس تحت عنوان "الإعلام الالكتروني وكيفية الاستفادة القصوى منه" والذي يتواصل هذا المساء لمناقشة دور وسائل الاعلام في التعامل مع الأزمات، معربا عن تقديره للمؤسسة القطرية للإعلام لجهودها المتميزة في تنظيم الملتقى الذي يتطلع له الاعلاميون كل عام لمناقشة قضايا تهمهم وتساهم في إثراء مسيرة العمل الاعلامي بين الدول الأعضاء وتعزيز التواصل فيما بينهم إضافة الى تناول موضوعات ساخنة على الساحة الخليجية. وقال "لقد أحسن القائمون على تنظيم الملتقى في اختيار موضوعاته التي تتسق مع تسارع الاحداث السياسية والامنية في المنطقة، والصراعات الدائرة من حولها" ، مشيرا إلى أنها أحداث تمثل تحديات جسيمة أمام اجهزة الاعلام بدول مجلس التعاون، التي تتحمل مسؤولية التصدي بحزم وعزم وفطنة للرسائل المشبوهة التي تستهدف زعزعة الامن من الخارج والنسيج الوطني من الداخل، مؤكدا على ان الخطاب الاعلامي المهيج ساهم في تنامي الفكر المتطرف مما يحمل الخطاب الاعلامي لدول المجلس مسؤولية التعامل مع المعلومة بدقة ومهنية عالية. وأوضح ان وسائل الاعلام الالكترونية باتت اليوم أحد أشهر الطرق والوسائل التي يستغلها المغرضون والاعداء للنيل من لحمة وتماسك وأمن واستقرار مجتمعنا، الامر الذي يتطلب استثمار هذه الوسائل لزيادة الوعي بأخطار الفكر المتطرف والتقليل من مخاطر استغلال الجماعات والأحزاب المتطرفة والمتناحرة في مواقع الصراع المحيطة بدول المجلس لهذه الوسائل في نقل تداعيات تلك الاحداث وآثارها الكارثية سياسيا ومذهبيا وطائفيا داخل مجتمعاتنا الخليجية. وأضاف أنه من هذا المنطلق وتنفيذا لقرار اجتماعكم الثالث والعشرين تعرض الامانة العامة على جدول اعمال اجتماعكم الموقر برنامجا عمليا يهدف الى التصدي للأفكار والمناهج المنحرفة المؤدية للعنف والغلو ويساهم في نشر المنهج المعتدل وتكريس قواعده ومفاهيمه مع التركيز على بناء شخصية خليجية متوازنة منتجة وايجابية وواعية. وفي ختام كلمته، شكر معالي الأمين العام رئيس المؤسسة القطرية للإعلام والعاملين فيها على ما لاقته الوفود المشاركة من حسن استقبال وكرم ضيافة وما وفرته المؤسسة من تسهيلات لإنجاح هذا الاجتماع، كما شكر أصحاب السعادة وكلاء وزارات الاعلام بدول المجلس على جهودهم المقدرة في التحضير لأعمال هذا الاجتماع.

إنطلق هذا الأسبوع تنفيذيو شركة ماريوت الدولية من حول العالم في بعثة مبيعات في قطر في إطار جولة موسعة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر زيارة قطر دليلاً على النمو المطرد الذي تحققه ماريوت الدولية في قطر، حيث سيشهد على افتتاح ستة فنادق إضافية مع 1398 غرفة مع حلول عام 2019.وبحسب الهيئة العامة للسياحة فقد إرتفع عدد الزوار في قطر بنسبة 11% في الربع الأول من عام 2015 حيث بلغ عدد السياح القادمين من المنطقة ومن حول العالم 841.025. وبحسب المصدر نفسه، شهد شهر مارس أكبر عدد من الزوار ويتوقع أن يستمر هذا النمو مع استمرار قطر في جذب السياح من أمريكا وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي إطار بعثة شركة ماريوت الدولية السنوية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يزور فريق من رؤساء المبيعات، والمديرين العامين، وكبار مديري ماريوت، الأسواق الرئيسية من أجل نشر التوعية حول علامات شركة ماريوت الدولية وتعزيز العلاقات مع أصحاب الشأن المحليين في قطاع السفر، ولإطلاع العملاء على مشاريع ماريوت المتوسّعة ومبادراتها وعروضها المقبلة.وسيتم افتتاح ستة فنادق جديدة في قطر تتضمن 1398 غرفة لتتوسع محفظة ماريوت الدولية إلى عشرة فنادق مع 2885 غرفة مع حلول عام 2019. ومن بين الفنادق الجديدة فندق جي دبيلو ماريوت الدوحة المصنف خمس نجوم والذي يضم 297 غرفة بالإضافة إلى فندق كورت يارد باي ماريوت الذي يضم 250 غرفة والذي سيعزز الفئة المتوسطة في الدولة والمنطقة. وتعليقاً على بعثة المبيعات في قطر، قال السيد فلاديمير دباح، نائب رئيس المبيعات العالمية في شركة ماريوت الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تعتبر بعثة المبيعات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أساسية لأعملانا كونها أكبر نشاط من نوعه للشركة في المنطقة، إذ تعزز من علاقاتنا مع عملائنا في قطر ليكونوا أول المطلعين على مشاريعنا في الدولة."وتابع دباح قائلا: "تساعدنا المقاربة الشخصية لبعثة المبيعات على الاستفادة إلى أقصى حد من جهودنا في مجال المبيعات. ويدل ذلك على الإستراتيجية الاستباقية التي تعتمدها الشركة في تعزيز علاقاتها مع عملائها الأساسيين والتزامها على المدى الطويل بقطر كما تدل مجموعة المشاريع قيد الإنشاء في الدولة."علاوة على قطر، سيزور مديرو شركة ماريوت الدولية كلا من جدة والرياض والخبر في المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الكويت والبحرين وأبوظبي. وحالياً تشغّل شركة ماريوت الدولية 164 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع 9 علامات في 18 بلداً. ومع حلول عام 2020، ستفتتح الشركة 79 فندقاً جديداً مع 16.415 غرفة في المنطقة ليبلغ مجموع فنادقها 243 فندقاً و25.440 غرفة.

أعلنت شركة ميدان شوبا أن أعمال البناء في مدينة "محمد بن راشد آل مكتوم – دستركت وَن" تسير وفق الجداول المحددة سلفا، حيث ستسلّم فلل المرحلة الأولى في أواسط عام 2016، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من بناء أساسات 90 بالمئة من فلل المرحلة الأولى، وقالت الشركة أن الإقبال كبير على المدينة من قبل مختلف الجنسيات والتي من ضمنها قطريون وسعوديون ومن مختلف دول مجلس التعاون الخليجي هذا بالإضافة إلى إقبال الجنسيات الأخرى ويتقدم العمل بسرعة على البنى العمودية والبنى التحتية بما في ذلك المسار الخاص بالعدو والدراجات الهوائية بطول 8.8 كلم. ميدان شوبا: أعمال البناء تسير وفق الخطط الموضوعة.. الشحي: المشروع يضع معايير جديدة في الإقامة الفاخرة وحالياً، يعمل أكثر من 4 آلاف عامل على المشروع ومن المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 7 آلاف في الأشهر القليلة المقبلة.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، عضو مجلس الإدارة في ميدان شوبا: "يشرفنا جداً التقدم المحرز في المشروع حتى الآن وكانت الأصداء إيجابية جداً بين عملائنا. ومع تحقيق أهدافنا في المرحلتين الأولى والثانية، نتطلع قدماً إلى عام جديد حافل بالنجاحات، فيما نستعدّ لتسليم فلل المرحلة الأولى في أواسط عام 2016".وستضم هذه المدينة ثلاثة أنماط من الفلل وهي الطراز العربي والمتوسّطي والمعاصر، مع خيارات تقسيم واسعة، حيث تضمّ الفلل المُتاحة في المشروع أربع إلى ثماني غرف نوم، ليضع معايير جديدة في الإقامة الفاخرة وسط المدينة على بعد أربع دقائق فقط من برج خليفة ودبي مول.ومن جهته قال السيّد بي أن سي مينون مؤسس مجموعة شوبا ورئيس مجلس الإدارة: "تقع مدينة "محمد بن راشد آل مكتوم – دستركت وَن" في قلب مدينة دبي وهي البوابة المثالية للإقامة في المدينة والاستفادة من مجموعة من المرافق وأجواء مجتمع حصري. بالإضافة إلى تسليم الفلل في الوقت المحدد، ويتمثل تركيزنا الأول على توفير نوعية بناء عالية لتقديم فلل ذات جودة لا مثيل لها في السوق". وخلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الشركة كشف السيد منذر المحيسن، مدير إدارة الإستراتيجية والتطوير المؤسسي عن أن فلل المرحلة الأولى قد بيعت بالكامل، كما بيعت فلل المرحلة الثانية أيضاً بأكملها تقريباً، مشيراً إلى أن الإقبال كبير من قبل مختلف الجنسيات والتي من ضمنها قطريون وسعوديون ومن مختلف دول مجلس التعاون هذا بالإضافة إلى إقبال الجنسيات الأخرى الآسيوية والأوروبية وغيرها، على الاستثمار في هذه المدينة الفريدة من نوعها. المشروع الأقلّ كثافة سكانية حول العالم و60% منتزهات ومساحات خضراءومع تسليم فلل المرحلة الأولى العام القادم، تلتزم ميدان شوبا بتمييز مجتمعها الجديد من خلال مخطّط رئيسي يضمّ أكثر من %60 من المنتزهات والمساحات الخضراء المفتوحة بين منازلها ومرافقها. ويشمل المشروع الذي يمتد على مساحة 1100 فدان، تطوير بحيرة تمتدّ على 7 كيلو مترات لتوفر إقامة مطلّة على البحر. وبفضل هذه النسبة من المنتزهات والمساحات الخضراء، يصبح هذا المشروع الأقلّ كثافة بين المشاريع السكنية حول العالم، كما يشكّل خياراً فريداً ومتميّزاً في سوق دبي العقاري.ويوفر مركز المبيعات الذي يمتدّ على مساحة 31.000 قدم مربّعة والفلل النموذجية فكرة ملموسة للعملاء عن حياة الرفاهية التي سيتمتّعون بها في المستقبل وكيف ستبدو حياتهم بعد فترة قصيرة وسط الحدائق والمساحات الخضراء في قلب دبي.وستضم مدينة "محمد بن راشد آل مكتوم- دستركت وَن" مجموعة واسعة واستثنائية من المرافق والنشاطات، مثل الحدائق العامّة، البحيرات الاصطناعية، والقنوات المائية، والمرافق الرياضية ومسار للدراجات الهوائية بطول 8.8 كلم ومسارات للركض. كما يشمل المشروع أيضاً منتزهاً يضمّ باقة من المطاعم والمقاهي على الواجهة المائية وخيارات الترفيه. البحيرة الإصطناعية بالمشروع الذي يمثل 60 % منه مساحات خضراء ومنتزهاتجدير بالذكر أن شركة "ميدان شوبا" المنطقة الحرّة ش.ذ.م.م هي مشروع مشترك مقسوم بالتساوي بين مجموعة ميدان ومجموعة شوبا، يهدف إلى تطوير47 مليون قدم من أراضي التملك الحر في قلب مدينة دبي وهو المشروع الأول ضمن مدينة محمد بن راشد آل مكتوم، وقد أطلق عليه اسم دستركت وَن. وسيضم المشروع مساكن فاخرة وحدائق خضراء، وممرات مائية، بالإضافة إلى جناح خاص بالتسوق والمطاعم ومساحات ترفيهية واسعة. وسيمتاز بالمساحة المبنية الأقل كثافة بين كل المدن العالمية.وتهدف مجموعة ميدان ومجموعة شوبا إلى تطوير هذا المجتمع ضمن مدينة محمد بن راشد وجعله أحد المواقع السكنية الأرقى في العالم ليقدّم "قلباً أخضر" جديداً لدبي.

اتفقت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقدته في الدوحة، اليوم الثلاثاء، على البدء في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تخفيض أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون اعتباراً من العام القادم. ويتعلق الموضوع باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لنفس خطوطهم الهاتفية الجوالة عند تنقلهم من دولة إلى أخرى في دول المجلس بأسعار مخفضة وصولاً إلى احتساب التجوال الدولي بين دول المجلس بنفس سعر المكالمة المحلية للشركة المشغلة للشريحة وذلك في عام 2020 تقريباً. وناقش اجتماع اللجنة الذي ترأسته سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 14 بنداً تتضمن العديد من المواضيع والمقترحات التي من شأنها تطوير قطاعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون، وتساهم في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإجراء دراسة حول تحويل منتج خدمة "خليجي إكسبرس" من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث تتكفل شركة خليجية بإدارة خدمات "خليجي إكسبرس". واستعرضت اللجنة الوزارية أيضاً مسألة شبكات التواصل الاجتماعي والنظر في إمكانية مساهمتها في التنمية الاجتماعية مع الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية لبعض الشبكات على القيم خاصة لدى الناشئة حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق لمتابعة هذا الموضوع. تعزيز التعاون وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع إن اللجنة استعرضت العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير قطاعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون وسبل تعزيز التعاون المشترك بينها في هذا القطاع الحيوي. وأضافت أن الاجتماع بحث في نتائج وتوصيات أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة خلال شهر مايو الماضي ومن أبرزها التعاون المشترك في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بين دول التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس وتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة عبر الإنترنت. وأشارت في تصريح صحفي إلى أن اللجنة ناقشت من ضمن المواضيع مسألة الاستخدام السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على النشء حيث تم بناء على ذلك التوصية بإيجاد آلية خليجية موحدة للحفاظ على خصوصية المعلومات التي يتم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي. ولفتت إلى أن دولة قطر كانت سبّاقة في إعداد مشروع قانون حماية خصوصية البيانات، موضحة أن القانون يمكن أن يشكل نواة لصياغة الآلية الخليجية الموحدة في الحفاظ على خصوصية البيانات. المرحلة الثانية من جهته، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المرحلة الثانية من خطة تخفيض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون ستكون بداية من 2016 ثم 2017 ثم 2018 وصولاً في النهاية إلى أن يكون احتساب استخدام الهاتف الجوال في أي دولة من دول المجلس بنفس تكلفة الشركة المشغلة للشريحة في البلد الصادرة منه الشريحة. وأشار "الشبلي" إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية ناقش أيضا موضوع شبكات التواصل الاجتماعي ومدى الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية وأيضاً بعض الشبكات التي تسيء إلى القيم في مجلس التعاون وكيفية الحد من هذه الإساءات وبالذات التي تؤثر على الناشئة والأطفال حيث تم تشكيل فريق لمتابعة هذه المواضيع خاصة مع زيادة عدد مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في دول التعاون. وأوضح أن اللجنة أقرّت التوصيات المرفوعة من أصحاب السعادة وكلاء البريد ومنها المتعلقة بمشروع خدمة البريد "خليجي إكسبرس"، مُشيراً إلى أن خدمات البريد العادي تقدم من قبل القطاع العام بينما خدمة البريد السريع يتم تقديمها من قبل شركات خاصة ولذلك وافقت اللجنة على تشكيل فريق لدراسة تحويل المنتج إلى قطاع خاص وذلك من خلال شركة خليجية تدير المشروع في دول مجلس التعاون. ولفت أيضاً إلى أن هناك قانوناً مُنظّماً لشركات البريد في دول مجلس التعاون سيرفع خلال الفترة القادمة لإقراره على مستوى القادة.

عقدت في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بمدينة الرياض اليوم، الثلاثاء، جلسة مباحثات رسمية بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة الأمريكية لمتابعة تنفيذ نتائج القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في واشنطن وكامب ديفيد في 13 و14 مايو 2015 م. وترأس جانب مجلس التعاون سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية بدولة قطر، دولة الرئاسة الحالية لمجلس التعاون، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وكبار المسؤولين من وزارات الخارجية والدفاع والداخلية بدول مجلس التعاون، والأمانة العامة. وضم الوفد الأمريكي كبار المسؤولين من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووكالة التعاون العسكري والأمني، والقيادة المركزية الأمريكية، برئاسة سعادة السفيرة سوزان زيادة نائبة مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى والجزيرة العربية، والدكتور أندرو أكسوم نائب مساعد وزير الدفاع لشؤون الشرق الأوسط. وأكد "الرميحي" في كلمة في بداية الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين الجانبين الخليجي والأمريكي، ووضع برنامج تنفيذي كفيل بحماية المصالح الاستراتيجية للجانبين. وقال إن البيان المشترك الذي صدر في نهاية قمة كامب ديفيد التاريخية عبّر عن إلتزام الجانبين بإقامة شراكة استراتيجية في كافة المجالات بما فيها الدفاعي والأمني. وصرح الدكتور عبداللطيف الزياني بأنه تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين الخليجي والأمريكي في ضوء ما أسفرت عنه القمة الخليجية الأمريكية التي عقدت في كامب ديفيد في مايو الماضي، وما تضمّنه البيان المشترك الصادر عن القمة والذي أكد على الرغبة المشتركة في إقامة علاقة شراكة استراتيجية بين الجانبين لبناء علاقات أوثق في كافة المجالات. وأوضح أن الجانبين بحثا التعاون المشترك في جميع المجالات، بما في ذلك الشؤون السياسية والعسكرية والأمنية، والسبل الكفيلة بتطويرها وتعزيزها بما يؤكد متانة علاقات التعاون والصداقة بين الجانبين، وبما يؤدي إلى تعزيز جهودهما المشتركة لحماية الأمن والاستقرار في المنطقة.

صرح السيد خالد بن سالم الغساني الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية والإعلامية في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بأن الاجتماع 23 لأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام بدول المجلس الذي سيعقد غداً، الأربعاء، في الدوحة سيناقش التصور المقدم من الأمانة العامة لتنفيذ الدراسة التقويمية للاستراتيجية الإعلامية من خلال إقامة حملات إعلامية داخل وخارج دول المجلس وتنظيم مؤتمر موسع لتفعيل الاستراتيجية الإعلامية الخليجية. وقال "الغساني"، في بيان له اليوم، إنه سيتم استعراض أفكار ومشاريع إعلامية تساهم في مواجهة التحديات التي تتعرض لها دول المجلس، وفي مقدمتها تحصين الجبهة الداخلية للدول الأعضاء من الأفكار التكفيرية والمتطرفة الأخرى، التي تهدف إلى تشويه صورة الإسلام وزعزعة الأمن. وأوضح أن الوزراء سوف يستعرضون توصيات اللجان الإعلامية المختلفة التي عقدت اجتماعها خلال هذا العام تحت مظلة مجلس التعاون والتي تضمنت توصيات في مجال تعزيز العمل الإذاعي والتلفزيوني وفي مجال الإعلام الإلكتروني بين دول المجلس، وما تحقق في مجال التحرك الإعلامي الخارجي للدول الأعضاء. وأضاف الأمين العام المساعد أن وزراء الإعلام سوف يطلعون على مستجدات التعاون الإعلامي القائم بين دول المجلس وكل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المغربية في إطار خطط العمل المشتركة والمعتمدة بينها، كما سيطلع الوزراء على توصيات الوكلاء في اجتماعهم التحضيري بشأن التدابير الإعلامية الواجب اتخاذها بشأن مكافحة التدخين، في إطار حرص أجهزة الإعلام بدول المجلس على تنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية، وحماية المجتمعات من هذه الآفة، كما سيستمع الوزراء إلى تقارير المؤسسات الإعلامية المشتركة حول برامجها السنوية وأنشطتها.

قدم الدكتور مصطفى عقيل أستاذ التاريخ بجامعة قطر محاضرة بالجامعة بعنوان "مجلس التعاون الخليجي بين الواقع الحاضر وطموح المستقبل"، استعرض خلالها التحديات السياسية التي تمر بها المنطقة ودور مجلس التعاون الخليجي كمنظمة إقليمية يمكنها لعب دور قوي في مواجهة هذه التحديات. وقال د. عقيل في محاضرته إن الموقع الجغرافي يلعب دوراً هاماً في نهضة دولة أو منطقة ما وسعادة شعبها ورقيها، وقد يكون سبباً في شقائها وتعاستها فإذا استغلت الدولة أو المنطقة قوتها واستطاعت الاعتماد على نفسها من السلاح والغذاء والدواء، كما تتمكن من الاستفادة من قدراتها وخبراتها واقتصادها دون تدخل خارجي أو فرض إرادات خارجية عليها، فيكون ذلك عاملا وحافزا لنهضة المنطقة ورفاهية شعبها. القدماء شهدوا لأهل الخليج بالمهارة والقدرة على القتال برا وبحرا ومواجهة الغزاةوتعتبر منطقة الخليج العربي من المناطق الإستراتيجية المهمة والممتازة للعالم كله ليس لأنها مصدر كبير للطاقة العالمية فحسب، وإنما لهذا الموقع الجغرافي الإستراتيجي والذي يعد المنفذ الرئيسي إلى الشرق، بل البوابة الوحيدة للقارة الآسيوية كلها، وقد ألفت العديد من الكتب بهذا العنوان، ولو قدر للشرق أن ينهض في يوم فسيكون بالتأكيد الخليج العربي إحدى قاطرات أو عربات نهضة الشرق.القوة والشجاعة ولكن مع التجارب السابقة فإن هذه المنطقة منذ مطلع العصر الحديث فقدت الكثير ولم تستطع المحافظة على ريادتها، بل إنها فقدت أهم مميزاتها وهي الملاحة والتجارة عبر البحار والمحيطات، لقد وصف الرحالة المسلمون سكان الخليج العربي بالقوة والشجاعة في العصور الوسطى وأنهم كانوا يعملون المعجزات في البحر وفي الدفاع عن أنفسهم وحقوقهم كما يقول القزويني بأن أهل الخليج كانوا يحاربون في البحر مثل ما يحاربون في البر، وأن بإمكانهم أن يغوصوا تحت الماء أكثر من ساعة، لكن أكثر أبناء الخليج في عصرنا الحاضر لا يعرفون حتى السباحة إلا الذين في بيوتهم أحواض السباحة بسبب حرمانهم من البحر.إذا لماذا وصل الحال إلى هذه الدرجة من الضعف؟ ولماذا لم يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم وواجباتهم؟ في اعتقادي إن السبب الرئيسي في ذلك هو عدم التفاهم والتنسيق فيما بينهم، بل إنهم خاضوا حروبا بحرية وبرية ضد بعضهم البعض في المنطقة مما فتح السبيل أمام الغزاة من كل جنس ولون للدخول في الخليج العربي وحرمان سكانها من الكثير من خيراتها.وحيث إنني أعتبر نفسي من المنشغلين في الحقل التاريخي فاسمحوا لي أيها الإخوة الأعزاء أن أرجع قليلا إلى التاريخ منذ مطلع القرن الحديث لنرى كيف كان الوضع في العصور الوسطى، ثم بعد أن اكتشف البحار البرتغالي فاسكودجاما الطريق المؤدي إلى المحيط الهندي وهو رأس الرجاء الصالح في عام 1489م واحتلال الخليج العربي عام 1507م بقيادة البوكيرك وانتشار الاستعمار الغربي منذ ذلك التاريخ، ومن المؤسف جدا أن الكثير من أبناء الغرب وغيرهم من العرب والمسلمين لا يعنيهم ذلك التاريخ كثيرا لاعتقادهم بأن هذه المنطقة كانت فقيرة جدا وأن سكانها كانوا فقراء لم يكن لهم حول ولا قوة سوى البحث عن قوت يومهم من خلال صيد الأسماك أو الإبحار شهورا طويلة بحثا عن اللؤلؤ، هذه هي الفكرة الشائعة حتى يومنا هذا، وأن أهمية الخليج مرتبطة بالاكتشافات النفطية منذ أوائل القرن العشرين.إن الحقيقة غير ذلك، وإن الخليج ليس إلا نفطا كما يقول الدكتور الرميحي وأن الحقبة النفطية قد تكون أقل الحقب التاريخية عمرا، الحقيقة غير ذلك تماما، فقد لعب اليجيون دورا بارزا ورياديا في التجارة العالمية وإنهم كانوا همزة الوصل بين الشرق والغرب وظهر العديد من المدن والمراكز التجارية والمنتشرة على جانبي الخليج وأن عرب الخليج سيطروا سيطرة كاملة على طرق التجارة العالمية.أهمية سياسيةولهذه الأسباب ازداد اهتمام الاستعمار الغربي للمنطقة بقصد السيطرة على طرق التجارة العالمية والدفاع عن مستعمراتهم في شبه القارة الهندية وغيرها في الشرق، بدأ من البرتغاليين والهولنديين والبريطانيين ثم الفرنسيين وأخيرا الولايات المتحدة الأمريكية والتي اعتبرت نفسها الوريثة الشرعية للإمبراطورية البريطانية في العالم كله، وقد وجد العالم أثناء الاحتلال العراقي للكويت أن أرسلت جميع الدول الأوروبية والآسيوية سفنها إلى مياه الخليج حتى التي لم تكن تمتلك سوى سفينة بحرية واحدة أبحرتها إلى الخليج أملا في الحصول على حصتها، وهنا أذكر نكتة عن جحا اسمحوا لي أن أقولها، يقال إن جحا رأى جمعا من الناس حول رجل ينهالون عليه بالضرب، فاشترك جحا في تلك المعركة، وبعد انتهاء الهوشة سأل أحدهم جحا لماذا اشتركت أنت في هذه الهوشة فأجاب بأنه كان يطلب الأجر والثواب من ذلك، هكذا فعلت وتفعل العالم للخليج ليس حبا أو جميلا وإنما أملا للمصالح التي يجنيها فيما بعد.بركان العراق إيرانإن منطقة الخليج تعيش فوق بركان كبير وإن هذا البركان لم يهدأ منذ الحرب الخليج الأولى وهي الحرب العراقية الإيرانية عام 1980م أو قبل ذلك بكثير، أي منذ مطلع القرن الماضي وقبل الحرب العالمية الأولى عندما هددت بريطانيا شيوخ الخليج العربي بعدم التعاون مع أي قوة أجنبية إلا بريطاني وازدادت قسوته منذ الثمانينيات من القرن الماضي وقد يزداد ثورته بحيث يستحيل السيطرة عليه بسبب الثروات النفطية الكامنة تحت الأرض، وكذلك لوجود مواد مشعة وخطرة وأسلحة الدمار الشامل والتي لا يعرفها سوى الله سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا هو واقع الخليج ومصيره فما العمل؟ وهل يوجد سبيل للمعالجة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد أن أصبحت المنطقة خاضعة للنفوذ الأجنبي.إن الأحداث الجارية في العالم والتي ستجري بشكل أكثر عنفا وخطورة تحتم على أصحاب القرار اتخاذ خطوات ووضع إستراتيجيات تمكن حماية المنطقة والعمل على عدم الانزلاق في أحضان الدول الاستعمارية الكبرى. لقد بذل الخليجيون جهودا حثيثة منذ النصف الأول من القرن العشرين لإيجاد نوع من الوحدة بين الإمارات الخليجية المختلفة لكن تلك الجهود لم تكلل بالنجاح. في عام 1937 وقبيل الحرب العالمية الثانية تم إيجاد صيغة للوحدة بين الخليج وبمساندة بريطانيا للحفاظ على مصالحها من الطاقة والموقع الإستراتيجي لكن المشروع لم ينجح، وكذلك في عام 1952 تبلورت فكرة جديدة بتكوين ما يسمى (مجلس الإمارات المتصالحة) تحت إشراف بريطانيا، لكنها فشلت أيضا ثم في عام 1955 حاولت بريطانيا ربط الإمارات أو المشيخات بحلف بغداد بعد الحرب العالمية الثانية. وعلى كل هذه المحاولات لم تكلل بالنجاح إلا في عام 1967م عندما أعلنت بريطانيا الانسحاب من شرق السويس ومنطقة الخليج العربي ولذلك برزت ثلاثة احتمالات برسم خريطة الأوضاع السياسية وهي:أولا: إقامة اتحاد فيدرالي بين المشيخات التسع مباشرة بعد الانسحاب البريطاني على أن يكون هذا الاتحاد قادرا على الوقوف في وجه أي مطامع توسعية خاصة من دول الجوار الجغرافي مثل إيران والاتحاد السوفيتي أو غيرهما.ثانيا: أن تعلن المشيخات الكبرى استقلالها مثل قطر والبحرين وأبوظبي، وأن توقع معاهدات دفاعية مع الدول الصديقة. ثالثا: أن تقوم إيران بإملاء الفراغ الذي سيخلفه الانسحاب البريطاني بغرض حمايتها.هذه السيناريوهات التي كانت مطروحة، فكثف أصحاب القرار العمل على إيجاد صيغة للوحدة بين المشيخات بدءا من الاجتماعات الثنائية بين حكام المشيخات أو الإمارات إلى المشروع القطري الذي أعده الدكتور حسن كامل مستشار دولة قطر في ذلك الوقت، وبعد ذلك عقد العديد من الاجتماعات في كل من دبي وأبوظبي وقطر إلى أن أعلنت الإمارات العربية اتحادا بين الإمارات الست في 18 يوليو 1971 ثم البحرين في 14 أغسطس 1971 وأخيرا قطر في 3 سبتمبر 1971م وهكذا فشلت كل الجهود التي بذلت. ورغم أن المشيخات حصلت على استقلالها في عام 1971م إلا أن فكرة إيجاد منظومة أو اتحاد يجمع دول الخليج لم تمت بل إنها تقوت وفرضت نفسها على الساحة الخليجية والدولية. وقد تحقق هذا الحلم في 25 مايو 1981م في الاجتماع الذي عقد في الرياض برعاية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الكويت وبحضور شيوخ وحكام الخليج إعلان إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.صمود مجلس التعاون لقد أنجز مجلس التعاون العديد من المشاريع التي تخدم شعب الخليج والعالم العربي وهي المنظومة العربية الوحيدة التي قاومت الصعاب منذ إنشائها وإلى يومنا هذا، وصمد مجلس التعاون قويا وراسخا، وثبت جذوره وكسب احترام العالم وأصبح له مكانة مرموقة في المحافل الدولية، وقدم لشعب الخليج والعالم العربي والإسلامي الكثير من الإنجازات في المجالات المختلفة من الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لكن الخليجيين يطمحون إلى المزيد والمزيد لأن التاريخ لم ولن يتوقف، وعلى الرغم مما سبق فإن الخليجيين لا يشعرون بإنجازات هذا المجلس والسبب في ذلك أن هذه المنظومة كانت قائمة منذ مئات السنين فكانت السفن العربية والقوافل الخليجية تتنقل من إمارة إلى أخرى دون حواجز ومراكز وجوازات، وأن كل الخليج يطمحون إلى إزالة هذه العوائق، كما يأمل الخليجيون توزيع أجهزة المجلس على الدول، ويبقى الأمانة العامة في الرياض لما للمملكة من مكانة لدى الشعب الخليجي والعالم بأسره حتى يشعر الخليجيون بالمشاركة، وأن يضع المجلس إستراتيجيته في أربعة محاور وهي: أولا: المحور المحليثانيا: المحور الإقليمي ثالثا: المحور العربيرابعا: المحور الدوليفبالنسبة للمحور الأول يتحتم على دول الخليج أن تخطو خطوات أسرع في حل مشاكلها والقضايا المحلية أو الداخلية مثل قضية حقوق الإنسان، والمشاركة السياسية لجميع المواطنين من الجنسين، وزيادة الاهتمام بالتعليم والعمل على بناء مجتمع أفضل وبناء الإنسان المنتج وليس الإنسان المستهلك كما هو الحال، وخلق كوادر بشرية تتحمل مسؤولية البناء والنهوض بالمجتمع والدولة. المحور الثاني وهو الإقليمي:العمل على تجريد المنطقة من أسلحة الدمار الشامل وإخلاء الخليج من القواعد العسكرية الأجنبية بجميع أشكالها، ووضع آلية جديدة مشتركة ومقبولة تتفق عليها جميع دول المنطقة، وإعادة الثقة بين دول الخليج دون الاعتبارات المذهبية واللغوية والعرقية وفتح باب الحوار والنقاش بين دول المنطقة، وأكد على ضرورة الثقة بالقوى الإقليمية الكبرى وهي المملكة العربية السعودية والعراق وإيران والتعاون معها للحفاظ على التعاون الإستراتيجي والعسكري، وهنا أقول لابد من إعادة العراق إلى الصف العربي الخليجي باعتبارها قوة إقليمية هامة لا يمكن تجاهلها أو الاستغناء عنها، ورغم الخطأ الكبير الذي ارتكبته العراق في غزوها لدولة الكويت الشقيقة واحتلالها إلا أن أهمية العراق الإقليمية وكذلك العربية والدولية لا يمكن نسيانها أو تجاهلها، وأيضا على العراق ألا تقوم مرة أخرى بمثل هذه الخطوات غير المسؤولة لأنها تضر بالعراق كما تضر بدول مجلس التعاون، ويجب أن تعمل دول المجلس على دوره من النواحي الاقتصادية والسياسية الأمنية. وفيما يتعلق باليمن فعلى دول المجلس قتل الفقر هناك أولا ثم اتخاذ الإجراءات الأخرى.أما إيران فهي دولة خليجية لا يمكن إنكارها حيث تحتل الجزء الأكبر من حوض الخليج العربي، بدءا من شط العرب إلى بحر العرب والمحيط الهندي، وقد عاشت إيران مع الخليج العربي منذ آلاف السنين ولا يشك أحدا بأن إيران أسهمت في إثراء الحضارة العربية الإسلامية.ولذلك فإن على مجلس التعاون لدول الخليج العربية إيجاد وسيلة مقبولة للطرفين العربي والإيراني، بحيث تكون إيران عمقا إستراتيجيا للعرب والعكس. إن إيران دولة إقليمية كبيرة تمتلك العديد من المقومات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وتمتلك ثروات هائلة من المواد الخام والسوق والخبرات والكوادر البشرية، وعلى دول مجلس التعاون الاستفادة من تلك المميزات. القضايا المذهبية وفيما يتعلق بالعلاقات الخليجية الإيرانية، فمع الأسف الشديد فإن القضايا المذهبية بين السنة والشيعة أصبحت هي القضية الساخنة، رغم أنها كانت موجودة منذ الأزل لكنها كانت راكدة، وفي اعتقادي أنها تهدأ بعد فترة وجيزة، كما أن على إيران أن تراعي مصالح المنطقة وجيرانها ومصالحها أيضا، بعيدة عن المهذب والعرق واللغة، وأن تعمل على حل المشاكل بالطرق السلمية والأعراف الدولية دون اللجوء إلى القوة وإشعال الفتن. ومن الثابت أن زمن الغطرسة والقوة قد انتهى ويبقى التعامل بالحكمة والقانون. منظومة التعاون هي الوحيدة التي أنجزت بعض المهام مقارنة بالتنظيمات الأخرىأما المحور الثالث فهو المحور العربي، فمن المهم جدا طرح مبادرات جديدة لتفعيل دور جامعة الدول العربية لكي تكون هذه الجامعة دار العرب جميعا وقادرة على تبني خطوات جريئة، ليس للاجتماعات الدولية كما هو الحال، وإنما على الجامعة أن تقوم بمبادرات إستراتيجية واقتصادية مثل الذي يقوم به الاتحاد الأوروبي، وأن تتوسع سلطات الجامعة في حل القضايا والخلافات التي تطرأ على العلاقات العربية العربية وكذلك العلاقات العربية مع الآخر، والعمل على أن تكتسب جامعة الدول العربية أهمية دولية تمكنها تبني القرارات في المحافل الدولية.أما المحور الرابع والأخير فهو المحور الدولي، وعلى دول مجلس التعاون أن تتعامل مع العالم الخارجي بالشفافية والوضوح، ووضع إستراتيجية تتفق عليها جميع الدول الخليجية وأن تعمل على زيادة التنسيق في المواقف السياسية دون انفراد دولة ما، فعلى سبيل المثال فإن الاتحاد الأوروبي يتحدث بصوت واحد في المحافل الدولية، ولماذا تنتهج الدول الخليجية هذا الأسلوب وقد تخفف الكثير من الأعباء المالية مثل المشاركة بالسفارات والتمثيل الدبلوماسي وغير ذلك من القضايا المهمة.إن على دول الخليج أن تحل مشاكلها إقليميا أولا ثم عربياً، وإذا تعذر ذلك فيجب إحالتها إلى الشرعية الدولية، ومن خلال المحافل الدولية المعروفة دون أن تحتمي بدولة واحدة قد تجلب لها المحن والمشاكل يصعب حلها فيما بعد كما هو الحاصل.

بحث وكلاء وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني الرئيس التنفيذى للمؤسسة القطرية للإعلام ، صباح اليوم ، جملة من القضايا والموضوعات الإعلامية ذات الاهتمام المشترك ، وذلك خلال الأعمال التحضيرية للاجتماع الثالث والعشرين لوزراء الإعلام بدول مجلس التعاون الخليجي. وفى كلمته الافتتاحية أكد سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني ، على أهمية التعاون والتنسيق الاعلامي بين دول المجلس ، وعلى مستوى وسائل الاعلام الرسمية والاهلية ، التقليدية والالكترونية ، مشيراً إلى أن هذا الأمر أصبح مطلبا أكثر أهمية والحاحا ، فى ظل زيادة التحديات الإقليمية والدولية ، بما يستدعى توحيد الأهداف وتنسيق الجهود كي تتمكن الأجهزة الإعلامية ، بمختلف أنواعها وأدواتها من ايصال رسالتها الإعلامية ، بقدر أكبر من النجاح وذلك من خلال رؤية واضحة لخطاب اعلامي خليجي واحد وعلى درجه من التنسيق على المستوى الخارجي. وأضاف أن العمل الإعلامي بات صناعة تقوم على أسس من الاحتراف والمهنية النابعة من الابداع وقوة التأثير ومدى الانتشار ، الأمر الذى يدعونا للارتقاء بالعمل الاعلامي الابداعي فى مجال إنتاجنا الاذاعي والتلفزيوني ، وأعمالنا الاعلامية الخليجية المشتركة ، لنقدم لشعوبنا الصورة الحضارية التى تستحق ، ولننشر قيمنا الثقافية النابعة من الحضارة العربية والاسلامية التى ننتمي اليها ، ونؤكد على مبادىء المواطنة والوسطية والتسامح وصيانه حقوق الإنسان ، وخاصة حقه فى المعرفة والتعبير عن الرأى. وأشار سعادته إلى افرازات وسائل التواصل الاجتماعى وأثر هذا الانفتاح على هذه القيم وتطيبقها وهو أمر لا مفر منه ، ومادام المرء قادر على التعبير عن نفسه عبر شاشة او هاتف نقال أو حاسوب محمول يصعب التحكم فيه ، بما يحتم علينا كأجهزة ووسائل إعلامية نشر الوعي وتاكيد المسئولية الاخلاقية والاجتماعية المترتبة على مخرجات هذا الاعلام . و أكد عدد من الحضور من وكلاء الثقافة عقب انتهاء الاجتماع التحضيرى على ضرورة التعاون المشترك فى مجال العمل الاعلامي ، وبحث الموضوعات والقضايا التى يمكن أن تشكل اساسا خصبا لهذا التعاون ، الذى يعد ضرورة آنية فى ظل التحديات التى تتعرض لها المنطقة ، خاصة وأن هناك الكثير من العوامل المشتركة وفى مقدمتها وحدة الهدف والمصير المشترك لشعوب الخليج ، وأبدى البعض منهم ثقته فى خروج الاجتماع بالعديد من التوصيات التى تواكب الطموحات التى يتوقعها الشارع الخليجى فى هذا الإطار. وفى سياق متصل تفقد وكلاء وزارات الاعلام بدول مجلس التعاون والوفود المشاركة المعرض الاعلامى المصاحب للاجتماع والذى يضم المؤسسات الاعلامية القطريه المقروءة والمسموعه والمرئية .

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ان القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مايو المنصرم نشاطاً إيجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، مشيرة الى ان القطاع العقاري الخليجي يتجه الى مزيد من النمو قبيل انطلاق موسم الصيف ورمضان والذي يشهد عادة هدوءا على مستوى المبايعات نظرا لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالاجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم. أبراج إزدانوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 1.9 بالمائة خلال الشهر المنصرم ، اذ بلغت قيمة التعاملات 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، كما حقق مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.2 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل الماضي، كما كشف معرض سيتي سكيب قطر 2015 عن قوة القطاع العقاري القطري، حيث تم خلاله الكشف عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات.وفي السعودية شهد القطاع العقاري إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع السوق العقاري الى الامام، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك، وفي الامارات كشفت دبي عن المشروع العقاري لتطوير خور الممزر بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار دولار مما يدعم نمو القطاع العقاري، اما في الكويت فقد شهد السوق تراجعا على مستوى المبايعات في القطاعين السكني والاستثمار ونموا في القطاع التجاري، وفي البحرين توقعت بورصة البحرين إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار مما يعزز أداء القطاع العقاري، وفي سلطنة عمان كشف مؤتمر عمان العقاري عن الخطط والتوجهات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققا ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 35.9 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من سنة الى أخرى.وتم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ 641 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول الممتد من 3 إلى 7 مايو المنصرم 2.6 مليار ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 10 إلى 14 مايو الى 689 مليون ريال، لكنها عادت الى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 17 إلى 21 مايو محققة 1.2 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الأخير الممتد من من 24 إلى 28 مايو لتبلغ نحو 757.7 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. سيتي سكيب 2015 يكشف عن إنتعاش كبير للمشروعات الجديدة وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مايو من العام 2015 بنسبة 4.2 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.الى ذلك كشف معرض سيتي سكيب قطر 2015 والذي انعقد لثلاثة أيام خلال شهر مايو المنصرم عن قوة القطاع العقاري القطري، حيث تم خلاله الكشف عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات، وقد شارك في المعرض الذي افتتحه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة نحو 85 شركة من 20 دولة، وتم على هامشه إقامة ندوات عقارية تناولت النشاط العقاري في قطر وأهم ركائز تطور هذا القطاع الذي يتوسع سريعاً.وكشف معرض سيتي سكيب عن التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري القطري خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية، بما يواكب مواصلة الدولة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والبناء على نطاق واسع، في اطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.وعلى صعيد اخر بدأت وزارة العدل تقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية بمكتب وزارة العدل في مجمع الخدمات الحكومية بالدائري الثالث بمنطقة الهلال.وقال تقرير ازدان الى ان هذا الاجراء من شانه ان يدعم القطاع العقاري ويعزز من نشاط السوق العقاري بما يسهم في نمو التعاملات.ويأتي تقديم هذه الخدمة في إطار جهود وزارة العدل لتقريب خدماتها من الجمهور، وللتوسع أكثر في هذه الخدمات لصالح مراجعي الوزارة وتيسير حصولهم عليها من الأماكن القريبة منهم دون اللجوء إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي، وللاستفادة من الموقع الملائم لمكتب الوزارة في مجمع الخدمات الحكومية في منطقة الهلال، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.وقامت وزارة العدل توفير العدد الملائم من الموظفين القانونيين المؤهلين لتقديم خدمات التسجيل العقاري، وهو في أتم الجاهزية لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم في أقصر وقت، كما تم منحهم الصلاحيات لإنهاء المعاملات دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. السعودية:وقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في الممكلة العربية السعودية شهد إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع السوق العقاري الى الامام، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك.وتشمل الإجراءات أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأس ماله في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها، خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولاسيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين - بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية - من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة. تنفيذ 641 صفقة عقارية .. وإرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في البورصة 4.2%كما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات بالصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها، وكذلك الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي بالولايات المتحدة الأميركية.ويعتزم صندوق التنمية العقارية السعودي، خلال أسبوعين، اعتماد وإعلان الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي، وسوف تشتمل الدفعة على أكثر من 5 آلاف قرض، يُعلن عنها قبل حلول شهر رمضان المبارك، وستغطي حتى دفعة المتقدمين بطلباتهم للصندوق خلال الشهرين الأولين من العام الهجري ١٤٢٦.الى ذلك بدأت ست جهات حكومية في السعودية الإعداد لإنشاء لجنة مخصصة لمراقبة وتسريع تطوير الأراضي البيضاء بعد حصول أصحابها على قروض من صندوق التنمية العقارية لإدخال البنى التحتية وتخطيطها بأراض سكنية للتعجيل بطرحها وبيعها بهدف تخفيض أسعار الأراضي.الامارات:وأشار تقرير ازدان الشهري الى استمرار النمو في القطاع العقار بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث تجاوزت قيمة استثمارات المشروعات العقارية التي جرى إطلاقها خلال 2014 والربع الأول من العام 2015 نحو 360 مليار درهم، واستحوذ سوق عقارات دبي على الجزء الأكبر من هذه المشروعات تلاه سوق عقارات أبوظبي ثم الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.وشهد الربع الأول من العام 2015 الإعلان عن مشروعات متعددة الاستخدامات تركز على السياحة العائلية وقطاعات الضيافة والتجزئة ويقوم على تطويرها كل من إعمار العقارية ودبي القابضة ومراس القابضة ونخيل العقارية في دبي وشركات الدار وايغل هيلز ومنازل والقدرة وبلوم في أبوظبي.الى ذلك كشفت دبي عن المشروع العقاري لتطوير خور الممزر، والذي تصل تكاليفه المبدئية إلى 2.7 مليار دولار، ويُعدّ المشروع الأكبر من نوعه في الإمارة، ويُنتظر أن يشكل معلما حضاريا جديدا يتطلع إلى تدعيم ركائز التقدم لمدينة ذكية ومستدامة.وسيقام المشروع على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو تسعة ملايين قدم مربع، ستخصص منها أربعة ملايين و840 ألف قدم مربع للمباني والإنشاءات بإجمالي مساحة 45 هكتارا، وسيضم أبراجا سكنية وفنادق ومطاعم ومنافذ تجارية ومتنزهات وجسورا حديثة للمشاة تربط بين منطقتي خور الممزر والنهدة.واستوفيت دراسة المشروع من كل النواحي البيئية، إذ رُوعي في تصميمه انسياب جريان مياه الخور وتجددها بصفة مستمرة بفعل التيارات الطبيعية، علاوة على توفير كل الضمانات التي تؤمّن أعلى درجات الحفاظ البيئي وتقلّل إلى أقصى مدى احتمالية التلوث في المنطقة، في حين سيشمل المشروع كذلك مساحات من الأشجار الصحراوية الصديقة للبيئة كونها تحتاج كميات قليلة من مياه الري، إضافة إلى الأشجار التي لا تتأثر بملوحة المياه لتوائم طبيعة التربة في المنطقة، إضافة إلى أعمال البستنة التي ستضفي على المكان لسمات جمالية بديعة. القطاع العقاري الخليجي يستعد لموسم رمضان والصيف بتحركات ايجابية على مستوى المبايعاتالكويت:وأوضح التقرير ان السوق العقاري الكويتي لا يزال يعاني من التراجع من حيث التعاملات، وتشير اخر بيانات متوفرة الى ان تعاملات شهر ابريل المنصرم قد شهدت تراجعا على صعيد قطاعي العقار السكني والاستثماري، بينما شهد قطاع العقار التجاري تسارعاً نسبياً، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 298 مليون دينار في أبريل، مسجلاً تراجعاً بواقع %33 عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء إجمالي عدد الصفقات على عكس التوقعات، متراجعاً بواقع %24 على أساس سنوي في أبريل، إذ عادة ما يشهد هذا الشهر تسارعاً في النشاط العقاري.وشهدت أسعار قطاع العقار السكني ضغوطات خلال شهر أبريل نتيجة تراجع النشاط العقاري، فيما تراجعت المبيعات في هذا القطاع خلال أبريل بواقع% 41 على أساس سنوي لتصل إلى 130 مليون دينار، ويعد هذا التراجع الأكبر منذ شهر ديسمبر من العام 2008. وسجل القطاع تراجعاً بواقع% 24 على أساس سنوي في عدد الصفقات، إلا أن هذا التراجع يرتبط بالأداء القوي الذي شهده القطاع في أبريل من العام 2014.وتراجع أيضاً النشاط في قطاع العقار الاستثماري مقارنة أيضاً بأدائه خلال أبريل من العام 2014 بواقع% 40 على أساس سنوي، ليصل إجمالي مبيعات القطاع إلى 114.5 مليون دينار.كما تراجع عدد الصفقات تراجعاً كبيراً بواقع% 30 على أساس سنوي ليصل إلى 130 صفقة.واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو في مبيعاته، إذ بلغت مبيعات القطاع 53 مليون دينار خلال شهر أبريل، مرتفعة بواقع %43 على أساس سنوي، وبدعم من ارتفاع عدد الصفقات. فقد شهد أبريل تسجيل أعلى عدد صفقات منذ شهر يوليو من العام 2013، بلغ عددها عشرين صفقة بالمجمل. البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في البحرين يواصل اداءه الإيجابي، منوها بتوقعات اطلقها جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين بأن يستمر نمو التداولات العقارية خلال العامين المقبلين، قد تعافى القطاع العقاري في العامين الآخرين إثر التطورات التي شهدتها البلاد وتأثيرات الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي سنت فيه البحرين عددا من القوانين التي تضمن حقوق المطورين ومشتري الوحدات العقاري الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة أكبر للقطاع.وبلغ اجمالي التعاملات العقارية في البحرين خلال العام 2014، نحو 1.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 50 في المائة مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار، مما يمكن اعتباره طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية.الى ذلك توقعت بورصة البحرين إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار في البورصة ضمن توجهها لفتح قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين لتنمية ثرواتهم ومدخراتهم.وسيتم إدراج أول صندوق في شهر يونيو الجاري، بالإشارة الى انه حسب قواعد الإدراج في بورصة البحرين، فإن قيمة الصندوق الواحد يجب ألا تقل عن 20 مليون دولار. القطاع العقاري يواصل نموه مدعوداً بإرتفاع الطلبعمان:وفي سلطنة عمان أشار تقرير ازدان الشهري الى مؤتمر عمان العقاري الذي كشف عن الخطط والتوجهات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري، وقد صدرت عن المؤتمر جملة من التوصيات التي ترسم خارطة مستقبل القطاع وتركز على التطوير والتنظيم وتفعيل القطاع الذي ينمو بوتيرة متسارعة ويحتل مكانة متميزة في المنظومة الاقتصادية للسلطنة، وأكد المؤتمر على ضرورة تسهيل وتيسير و تسريع الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى جهة حكومية واحدة عوضا عن تعددها في عدة جهات، والاسراع في وضع النظام القانوني و التنظيمي لانشاء صناديق الاستثمار العقاري وكذلك الأدوات التمويلية الأخرى للقطاع العقاري، وقانون التمويل العقاري، والعمل على ايجاد آلية لتشجيع الاستثمار في الأحياء السكنية القديمة و ذلك لغرض اعادة بنائها بشكل عصري دون المساس بالطابع التراثي لتلك الأحياء، وربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الاسكان و بلدية مسقط و وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لانجاز المعاملات العقارية الكترونيا، و بالتالي تكون البيانات متاحة للمؤسسات الحكومية المعنية و كذلك رفع مستوى وسرعة الأداء، ومراجعة قانون تنظيم اعمال الوساطة في المجالات العقارية بما يتواءم مع المستجدات في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة.

يعقد في الدوحة بعد غد الثلاثاء الاجتماع الرابع والعشرون للجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء الاتصالات وتقنية المعلومات بدول المجلس. ويناقش الاجتماع العديد من المواضيع المتعلقة بتطوير قطاعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسبل تعزيز التعاون المشترك بينها في هذا القطاع الحيوي. كما يبحث الاجتماع نتائج وتوصيات أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة يومي الثالث عشر والرابع عشر من مايو الماضي والبنود المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها التعاون المشترك في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بين دول التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس وتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة عبر الإنترنت.

أكد سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية أن دول مجلس التعاون منفتحة أمام جميع المبادرات التي تقودها منظمة العمل الدولية، وقال "إننا على استعدادٍ للدخول في شراكات مع المنظمة تحقيقاً للأهداف الاستراتيجية التي نتوخاها جميعاً، والعمل على المساهمة في خلق نمو اقتصادي مستقر ومستدام ومتنوع، يُنتج بدوره المزيد من فرص العمل". دول مجلس التعاون تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخلوأضاف سعادته في كلمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي ألقاها أمام الدورة /104/ لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حالياً بجنيف، أن دول المجلس تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي ورفع مستوى معيشة الأفراد في الدول المرسلة للعمالة وفي الحد من التفاوت في الدخل، مما دفع البعض بأن يطالب الدول الصناعية بأن تحذو حذو دول المجلس في المساهمة في الحد من التفاوت في الدخل على مستوى العالم. ولفت إلى أن بعض الدراسات تشير إلى أن دول مجلس التعاون تلعب دوراً حاسماً في عدالة توزيع الدخول على مستوى العالم، موضحاً أن غالبية العاملين في دول مجلس التعاون هم من العمال الوافدين المؤقتين، والذين يقومون بتحويل ما يقارب 80 مليار دولار من مداخيلهم المتحققة في دول المجلس إلى بلدانهم الأصلية مساهمين بذلك في رفع متوسط الدخل في ديارهم وفي مساعدة عائلاتهم في الحصول على تعليم أفضل وعلى خدمات صحية متقدمة. وقال سعادته "لقد أخذنا على عاتقنا في دول مسار حوار أبوظبي مسؤولية تعزيز التعاون بيننا كدول مستقبلة للعمالة ودول مرسلة لها من خلال البرنامج التجريبي الذي تم اعتماده في الدورة الثالثة للقاء التشاوري (حوار أبوظبي) حيث يهدف هذا البرنامج إلى تنمية وتطوير المهارات والاعتراف بها كبادرة إقليمية مشتركة لبلورة سياسات وآليات تمكن العمال الوافدين من خلال التدريب وإصدار الشهادات من توثيق مهاراتهم المهنية والاعتراف المتبادل بمهاراتهم الأولية والمهارات المكتسبة، والذي نرى بإمكانية تطويره واعتباره إحدى المبادرات الرئيسية التي يمكن استثمارها في مواجهة التحديات المستقبلية". وتابع قائلاً: "إننا في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نعمل على تعزيز التعاون مع الدول المرسلة للعمالة لوقف الممارسات الخاطئة التي يتعرض لها هؤلاء العمال من قبل وكالات التوظيف في بلدانهم لا سيما من حيث العقود الزائفة التي يحصلون عليها وتحميلهم رسوماً باهظة لتشغيلهم وهو الأمر الذي تحظره دول مجلس التعاون بشكل صارم حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال تحميل العامل رسوم الاستقدام وبالرغم من أن الصعوبة بالنسبة لنا تكمن في مراقبة هذا السلوك غير القانوني خارج حدودنا الجغرافية، إلا اننا نتواصل ونتحاور بشكل فعال ومستمر مع البلدان المرسلة للعمالة للحد من هذه الممارسة". وأشار إلى أن دول المجلس تحرص كل الحرص على توفير الحماية لحقوق العاملين في أسواق عملها بالتوازي مع ضمان مصالح أصحاب العمل عبر التشريعات القانونية والممارسات العملية، ومن بين ذلك على سبيل المثال، ضمان حق العامل بالحصول على أجره في الموعد المحدد. فمعظم دول المجلس لديها تشريعات تكفل هذا الحق. وأكد على أن دول المجلس تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتة، مُضيفاً: ونحن ندرك تماماً أن هذه القوانين والأنظمة لن تكون فعالة إلّا إذا تم تطبيقها بشكل صحيح. دول مجلس التعاون تحرص على تطوير تشريعاتها الوطنية وأنظمتها وبرامجها المعمول بها في مجال حماية العمالة الوافدة المؤقتةوأوضح أن تطوير آليات تفتيش العمل وزيادة أعداد المفتشين وتدريبهم على أفضل الممارسات العالمية وتزويدهم بكل ما يحتاجون إليه هو في صلب توجهات وزارات العمل والتي تتعاون مع منظمة العمل الدولية في تنفيذ العديد من البرامج لتدريب المفتشين وإعدادهم بالشكل الجيد وأضاف سعادته أن الصورة التي رسمها تقرير المدير العام حول وضع عمال الأراضي العربية المحتلة قاتمة جداً، وتحتم على المجتمع الدولي وضع حد للانتهاكات اليومية التي تمارسها سلطات الاحتلال، مُشيداً بما تضمّنه التقرير وبالدور الذي تلعبه منظمة العمل الدولية في تعزيز بُنى الاقتصاد والمجتمع الفلسطيني، مُعبّراً عن الدعم الكامل لتلك المشاريع. وأشار إلى أن هذا التقرير يأتي في سياق العمل المتواصل للمدير العام بوضع أسس الدخول إلى المئوية الجديدة لهذه المنظمة العتيدة، مرة من خلال استشراف التحديات التي ستواجهنا جميعاً في عالم المتغيرات فيه سريعة، ومرة بتحديد نقاط القوة والنجاح التي تحققت في السنوات السابقة، مضيفا أن التقرير يرسم خارطة طريق لعملنا في السنوات المقبلة عبر تحليل مستندٍ إلى أربع دعامات. وأوضح أن منظمة العمل الدولية انخرطت في الحوارات التي سبقت إقرار أهداف الألفية ووضعت استراتيجيات لتحقيقها، والمنظمة اليوم لاعب فاعل ورئيسي في الحوارات الدائرة في أوساط الأمم المتحدة ووكالاتها لوضع أهداف التنمية لما بعد 2015.

اختتمت، اليوم الأربعاء، أعمال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لدولة قطر، وذلك على مدار اليومين الماضيين بمدينة المنامة في البحرين. تضمن الاجتماع مناقشة عدة نقاط رئيسية أهمها: ضرورة قيام أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بالتنسيق المباشر مع الأجهزة المختصة للحصول على إحصائيات بالعاملين من مواطني دول المجلس بالدولة مقر العمل. وأكدت اللجنة أهمية متابعة مشروع الخدمات الإلكترونية الخاصة بالاطلاع على بيانات نظام مد الحماية التأمينية المقدمة من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى متابعة تطبيق النظام الموحد على مواطني دول مجلس التعاون العاملين في السفارات. هذا وقد ناقش الاجتماع مقترحي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية بدولة الإمارات حول الحملة الإعلامية المرئية الموحدة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية. ومقترح مشروع تأهيل وتدريب كوادر وطنية وتصميم الحقائب التدريبية لصناديق التقاعد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تم في الاجتماع استعراض عدة جداول توضيحية منها جدول إجمالي الاشتراكات الواجبة السداد والاشتراكات المحصلة والمبالغ غير المعرفة حتى نهاية الربع الأول من العام 2015م، وجدول إجمالي أعداد الخليجيين المسجلين (من هم على رأس عملهم والمنتهية خدمتهم) بدول مجلس التعاون بناء على البيانات الواردة من دولة موطن الموظف حتى نهاية الربع الأول من العام 2015م، للقطاعين الخاص والحكومي، بالإضافة لجدول المستفيدين طبقاً للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية حسب البيانات الواردة من أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حتى نهاية الربع الأول من العام 2015م. يأتي هذا الاجتماع ضمن هدف اللجنة الفنية الدائمة لرفع سقف التوعية المجتمعية للتعريف بنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع ممن هم خاضعين للنظام وكذلك المنخرطين في سوق العمل والمُـقبلين عليه.

إختارت شركة ميد العاملة في مجال ذكاء الأعمال مشروع كلية الدراسات الإسلامية في قطر التابع لمؤسسة قطر كمشروع العام على مستوى مجلس التعاون الخليجي.وتم إعلان فوز المشروع بجائزة ميد السنوية لجودة المشاريع 2015 على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، بالاشتراك مع بنك المشرق وذلك خلال حفل توزيع الجوائز المقام في دبي على هامش القمة السنوية للإنشاء والتعمير التي نظمتها شركة ميد.كما حصل المشروع على جائزة أفضل مشروع لشركة يو سى سى أرباكون للمقاولات والتجارة للبنية التحتية الاجتماعية لهذا العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي. وينبع الاحتفاء بمشروع كلية الدراسات الإسلامية في قطر، والذي رشحته شركة ASTAD لإدارة المشاريع، من القيمة الروحية الكبيرة لهذا الصرح الذي ينشر قيم وتعاليم الإسلام السمحة في عالمنا المعاصر.أما المشروع القطري الآخر الفائز على مستوى المنطقة فكان مشروع مطار الدوحة الدولي الجديد – مجمع صالات الركاب – نقطة الفحص رقم 18 الذي نفذته لجنة توجيه مطار الدوحة الدولي الجديد (من ترشيح مشروع سكاى أوريكس المشترك : تايسي – تاف) حيث فاز بجائزة مشروع النقل لهذا العام على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحت رعاية هيدر للاستشارات الهندسية، إحدى شركات مجموعة أركاديس. ويتألف المشروع من النواحي الإنشائية والكهربائية والميكانيكية إلى جانب أنظمة المطار الخاصة. كما يضم المشروع مبنى من خمس طوابق على مساحة 490,000 متر مربع ويضم الصالة الرئيسية، والممرات أ، ب، و ج. يستوعب مبنى المطار نحو 25 مليون مسافر سنوياً، ويشمل 33 بوابة، 6 منها مخصصة للطائرات من طراز A380.وقد أشاد جون أيوسيفيدس، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس المجموعة بقطاع الشركات والاستثمار المصرفي ببنك المشرق، الراعي الأساسي للجوائز، بالفائزين لالتزامهم الصارم بأقصى معايير الجودة، حيث قال: "الالتزام بمعايير الجودة يعمل على التيقن من تحقيق الفوائد المُستهدفة من المشروع بالأسلوب الأمثل. ولهذا السبب، نود أن نهنئ الفائزين على التزامهم الراسخ بالتميز في المشروعات، والذي من شأنه الاستمرار في وضع المعايير ليس فقط في المنطقة ولكن في بقية العالم."جدير بالذكر أن هذه هي السنة الخامسة من عمر جوائز ميد السنوية لجودة المشاريع بالاشتراك مع بنك المشرق، وقد كان الحدث هذا العام هو الأكبر حتى الآن. وقد علق السيد/ ريتشارد طومسون مدير تحرير ميد قائلاً: " تلقينا رقما قياسياً من الشركات الراغبة في المشاركة، ليشهد هذا العام نجاحاً آخر للجوائز. فعدد المشاركين المتزايد هو انعكاس للقوة المستمرة لقطاع المشروعات في المنطقة، حيث يتم تنفيذ المزيد من المشروعات عاماً بعد عام. وفي الوقت ذاته، يستمر الاهتمام بالجوائز في دعم مكانتها كمعيار لتميز المشروعات في هذا الجزء من العالم."وستحتفل ميد، أكبر مورد في مجال ذكاء الشركات في الشرق الأوسط، بالنجاح المذهل لقطاع المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال القمة السنوية للإنشاء والتعمير 2015 التي تنظمها شركة ميد. الآن، وفي عامها الخامس، تهدف جوائز ميد السنوية لجودة المشاريع، بالمشاركة مع بنك المشرق، إلى رفع المعايير من خلال المقارنة المعيارية للممارسات المُثلى الواردة في موجز المشروع، وكذلك تحقيق التميز في إنجاز المشروع. فالفوز بالجائزة من شأنه أن يبعث برسالة للسوق بأن الجودة ضرورة في جميع خطوات عملية إدارة المشروعات بدءً من مرحلة التخطيط وحتى الهندسة والإنشاء. يتناول معيار التحكيم التأثير الاقتصادي والبيئي وكذلك تحديات الهندسة والتصميم والبناء.

أقامت الإتحاد للطيران الأسبوع الفائت مأدبة غداء فاخرة بهدف تكريم وشكر أفضل وكلاء السفر أداء في قطر. وإحتفت الفعالية التي أقيمت في فندق إنتركونتننتال في الدوحة، بأفضل وكلاء السفر أداء وهم شركة ريجنسي للسفر والسياحة، وشركة المناعي للسفر الجوي، ومجموعة دناتا، وشركة درويش للسفر، ومكتب سفريات عبر البحار، وجوري للسياحة والسفر، وريان للسفر والسياحة، وفيرست تشويس للسفر، وكانو للسفر وشركة يونايتد للسفر والسياحة. وفي هذا الخصوص، تحدّث حسام ويس، المدير العام لمكاتب الاتحاد للطيران في الدوحة قائلاً: "تُثمّن الاتحاد للطيران الشراكة التي تربطها مع وكلاء السفر في قطر إلى حد كبير، ونحن في غاية السعادة بتكريم أولئك الذين قدّموا أعلى مستوى في الأداء لدعم الشركة وضيوفها الكرام."وأضاف: "أودّ أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان من كافة وكلاء السفر الذين نعمل معهم جنبًا إلى جنب، لقاء عملهم الجاد وولائهم ودعمهم منقطع النظير." وحضر مأدبة الغداء كل من معن عبد الحليم، المدير العام لمكاتب الشركة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وفايق خليفة خمّاس السليماني، مديرعمليات المطار للاتحاد للطيران في مطار حمد الدولي.وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تُسيّر أربع رحلات في اليوم بين الدوحة وأبوظبي مع توفير إمكانية ربط سريعة وسلسة إلى أكثر من 100 وجهة حول العالم. ويحظى المسافرون من الدوحة إلى الولايات المتحدة الأمريكية بخاصية الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق لإجراءات السفر إلى الولايات المتحدة بمطار أبوظبي وذلك قبل صعودهم للطائرة، متيحة لهم إمكانية تجنّب طوابير الانتظار عند الوصول إلى الولايات المتحدة والدخول إلى البلاد بصفتهم مسافرين محليين.

يبحث مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر الذي تستضيفه دولة الكويت في الفترة من 25 – 26 نوفمبر القادم قضية الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية، وذلك بمشاركة وزراء الصناعة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونسب بيان صحفي لـ"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) لمحمد فهاد العجمي المدير العام بالتكليف للهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت قوله، إن المؤتمر يهدف إلى تحديد سياسات واضحة لتطوير الخطط التنموية في دول المجلس مبنية على مجموعة متكاملة من المقومات لجذب المستثمر الأجنبي. كما يسعى إلى وضع استراتيجية طموحة يكون أبرز توجهاتها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وسن تشريعات وقوانين وتقديم تسهيلات وحوافز للمستثمر الأجنبي، بهدف تأسيس بيئة استثمارية واعدة، مُضيفاً أن مؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيسعى إلى "تعزيز القدرة التنافسية للقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية للنهوض بالاقتصاد الخليجي". وأشار إلى أن المؤتمر سيعمل على وضع توصيات ومقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والتغلب على المعوقات التي تواجه الاستثمار الأجنبي وتوجيه الاستثمارات الأجنبية بما يتفق مع الخطط الاستراتيجية لدول المجلس ويخدم أهدافها التنموية ويعظم الفوائد من هذه الاستثمارات ،وسيسعى كذلك إلى تحديد الركائز الأساسية التي تساعد في وضع الخطوط العريضة لدول المجلس لرسم خرائط استثمارية لقطاع الصناعة. من جهته، اعتبر السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، أن المؤتمر سيبحث خلال انعقاده في محاور رئيسية أولها واقع وتطوير وحوافز مجالات الاستثمار الأجنبي في دول المجلس، حيث يهدف هذا المحور إلى استعراض الملامح الرئيسية للاستثمار الأجنبي من حيث الحجم والمساهمة في الناتج المحلي وقدرته التنافسية والتقييم التقني للاستثمار الحالي في الصناعات الخليجية من حيث أهميته النسبية لجملة الاستثمارات الأخرى، ومستوى التقنية التي يساهم بها في الصناعة الخليجية. كما سيضطلع بمهمة تحليل توزيع الاستثمارات الأجنبية وحجمها على مستوى الأنشطة الاقتصادية، بما فيها الأنشطة الصناعية، وتحديد اتجاهاتها، ومن ثم عوائدها وتأثيرها على المستثمرين والبلدان المستهدفة. وأضاف أن المحور الثاني سيتناول دور الاستثمار الأجنبي وانعكاساته على اقتصاديات دول المجلس، ويستعرض هذا المحور تجارب دول شبيهة بدول المجلس استطاعت النهوض بصناعاتها لمراحل متقدمة بفضل التقنية والإدارة المتطورة والبحث والتطوير للاستثمار الأجنبي المباشر في صناعاتها الوطنية. أما المحور الثالث فأشار العقيل إلى أنه "سيناقش دور القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ يعتبر استثمار القطاع الخاص من الناحية الإحصائية أقل بكثير من الإنفاق الاستهلاكي أو الحكومي، لكنه يقوم بالدور الأكبر في تحديد معدل النمو الاقتصادي بالدول، كما يعتبر استثمار القطاع الخاص عاملاً جوهرياً في إقامة المؤسسات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والتي تعد الركيزة الأهم لتشكيل القاعدة الصناعية بالدول الحديثة". وأوضح أن هذا المحور سيتناول "قدرة القطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على فتح مجالات جديدة لجذب الاستثمار الخارجي المباشر والعمل على تطوير الحوكمة الرشيدة في ممارسات العمل والاستثمار بالتنمية المستدامة". وعن المحور الرابع، قال العقيل إنه سيبحث في تهيئة وتحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس، من خلال استعراض التشريعات، والسياسات المالية والنقدية، والمؤسسات، والتمويل، والمناطق الحرة، والمدن الصناعية والمناطق الصناعية المتخصصة، والبنية التحتية الداعمة للاستثمار، والإجراءات وسهولة ممارسة الأعمال . وأكد أن تهيئة وتحسين البنية التحتية هي من أهم العوامل الجاذبة للاستثمار الأجنبي، فإن الشركات والمستثمرين الأجانب يتخذون قرارتهم الاستثمارية بناء على ما هو متوفر من تشريعات تحمي المستثمر وتقلل المخاطر ،وبالتالي تهيئة المناخ الصالح للمستثمر الأجنبي، ويعرف المناخ الاستثماري بأنه مجمل الأوضاع القانونية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تكون البيئة الاستثمارية التي على أساسها يتم اتخاذ قرار الاستثمار. وختم العقيل بالقول إن المحور الخامس لمؤتمر الصناعيين الخامس عشر سيتناول الاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة ودوره في تطوير المعرفة ونقل التكنولوجيا، عبر استعراض أهم النشاطات الصناعية ذات المزايا النسبية العالية التي تتطلب تقنيات وبحوثاً. ويعتبر مؤتمر الصناعيين الخليجي الذي تتم استضافته بالتناوب بين الدول الأعضاء في "جويك" مرة كل عامين، أحد أهم إنجازات المنظمة منذ إنشائها في عام 1976، حيث ساهمت هذه المؤتمرات التي كانت انطلاقتها في العام 1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في دول المجلس واليمن على المستويين العام والخاص. ويتناول كل مؤتمر قضية معينة من القضايا التي تؤثر في تطور الصناعة في المنطقة، عن طريق أوراق عمل تقدم بواسطة خبراء دوليين ومتخصصين. وقد ساهمت توصيات المؤتمرات السابقة في بلورة الخطط الصناعية لدول المجلس خصوصاً فيما يتعلق باستراتيجية التنمية الصناعية. ويحظى المؤتمر باهتمام صانعي القرار والمسؤولين الرسميين إضافة إلى شريحة عريضة من رجال الأعمال والصناعيين، وقد أوصى في دورته الأخيرة التي انعقدت تحت شعار "الصادرات الصناعية: الفرص والتحديات"، بالعمل "على نحو فعال وسريع لتبني السياسات والإجراءات الخاصة بتسهيل وانسياب الصادرات الخليجية لتعزيز التجارة البينية بين دول المجلس واليمن"، وكذلك "الاستفادة من الموانئ في دول المجلس واليمن لتصبح منفذاً آخر بجانب المنافذ البرية لدعم الصادرات الصناعية". يذكر أن المؤتمر الخامس عشر تعقده وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت والهيئة العامة للصناعة و"منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك)، بالتعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر في الكويت، وغرفة تجارة وصناعة الكويت، وبنك الكويت الصناعي، واتحاد الصناعات الكويتية، وبالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. وتعتبر منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها الدوحة. وتعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس، وهي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن، كما تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.