أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدل نمو اقتصادي بما يقارب 5% خلال العام 2015، مُشيراً إلى أنه رغم التفاؤل حول أداء الاقتصاد العالمي إلا أنه ما تزال هناك مخاطر قائمة، حيث تشهد بعض الاقتصادات الكبرى تراجعاً في أدائها. جاء ذلك خلال كلمة افتتح بها اليوم، السبت، الاجتماع الدوري الـ 100 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث أشار سعادة وزير المالية إلى أن هذه التوقعات المذكورة في نمو اقتصادات الخليج، تدعمها برامج الانفاق الحكومي على المشاريع الكبرى بالإضافة الى زيادة مساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية الاقتصادية. وأوضح أن الفوائض التي حقّقتها دول مجلس التعاون الخليجي على مدى السنوات الماضية مكّنتها من تعزيز قدراتها في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة وعزّزت الثقة بها أمام المؤسسات الدولية المالية. وأشاد بجهود الأمانة العامة للمجلس في دعم وتنفيذ استراتيجيات التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتنفيذ توصيات هيئة الاتحاد الجمركي لدول المجلس والتي توجت بتشغيل المرحلة الأولى من العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للإيرادات الجمركية بين دول المجلس. وأضاف: "إننا إذ نُثمّن هذه الجهود الحثيثة إلا أننا نتطلع إلى قيام هذه اللجنة الموقرة بالعمل على تذليل أي معوقات تحول دون استكمال السوق الخليجية المشتركة وبالتعاون مع اللجان الوزارية المعنية". وأشار إلى أن جدول أعمال اجتماع اليوم يتضمن العديد من الموضوعات الهامة.. معربا عن ثقته في أن قرارات اللجنة الموقرة حول القضايا المطروحة سوف تدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجلس إلى الامام ويعزز من مكاسب الاتحاد الجمركي ويعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأوضح أن هذا الاجتماع يأتي في ظل إدراك عميق لأهمية العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك والتعامل بكفاءة واقتدار مع التحديات والتطورات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس. وتوجّه سعادة وزير المالية بخالص شكره لدولة الكويت الشقيقة على الجهود المبذولة والقرارات التي تم التوصل إليها أثناء رئاستها للدورة السابقة للجنة، كما شكر لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس والتي عقدت اجتماعها بالدوحة في 30 مارس من العام الحالي كما عقدت اجتماعها التكميلي أمس كتمهيد لاجتماع اليوم. وأعرب عن أمنياته أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة هذا العام إضافة جديدة الى ما سبق تحقيقه من إنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي وصولا إلى أعلى مراحل التكامل.

يفتتح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة غداً، الأحد، فعاليات المنتدى الخليجي الأول لاستراتيجيات التقييس. وسيقوم سعادة الوزير لدى افتتاحه الفعاليات بإطلاق مشروع الإستراتيجية الخليجية الموحدة في مجال التقييس بحضور وفود الهيئة الخليجية للتقييس والدول الأعضاء وعدد من الخبراء المختصين في مجال إستراتيجيات واتفاقيات التقييس بدول مجلس التعاون ودول العالم الأخرى. أعلن ذلك الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، موضحاً في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، اليوم السبت، أن المنتدى سيناقش على مدى يومين بفندق ومنتجع "شرق" مشروع الإستراتيجية المذكور. وأشار إلى أنه سيقدم خلال الفعاليات عرضاً تقييمياً لاستراتيجية التقييس بدولة قطر 2010 – 2020 كنموذج ومرجع لاستراتيجيات التقييس الخليجية، بالإضافة لعروض أخرى مماثلة لبعض خبراء هيئات التقييس الوطنية الخليجية، بينما ستقوم هيئة التقييس لدول مجلس التعاون من جانبها بعرض مشروع الإستراتيجية المقترح لمناقشته وليصبح استراتيجية موحدة لهيئات التقييس الوطنية الخليجية والإعلان عن ذلك في نهاية المنتدى بعد أخذ رأي الدول الأعضاء. ولفت الدكتور الكواري في تصريحه، إلى أنه تم اختيار الدوحة لعقد هذا المنتدى نظراً لتبنيها فكرة أن تكون إستراتيجية التقييس هى الإستراتيجية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ومن بين أهداف المنتدى تعزيز الشراكة والاستدامة بين الهيئة وأجهزة التقييس بدول مجلس التعاون ومناقشة استراتيجيات هذه الأجهزة في مجال التقييس وتطوير التعاون والأهداف المشتركة في هذا الصدد. يذكر أن من أهداف الهيئة توحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها والتعاون والتنسيق بين أجهزة التقييس بدول مجلس التعاون.

أوضح سعادة السيد عبدالله بن خالد القحطاني — وزير الصحة العامة السعي لاستكمال بناء نظام موحد لحماية السوق الخليجية من الغذاء غير المأمون، مشيراً الى أن هذا النظام سيكون بمثابة خط الدفاع الأول والأكثر مناعة لحماية صحة المواطنين. وأعرب خلال كلمة سعادته في افتتاح الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد في الدوحة، اليوم الخميس، عن يقينه بأن اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية بتوفيق من المولى عز وجل ودعم من قادة مجلس التعاون ستتخذ خطوات رائدة في هذا المجال. إعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس.وأكد سعادته أن الاجتماع يناقش العديد من الموضوعات المهمة التي من شأن إنجازها الإسهام في تحقيق الأهداف المشتركة في ضمان أعلى درجات مأمونية وسلامة الغذاء، وفي مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، إضافة إلى مناقشة الجهود المبذولة فيما يخص اللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء. ولفت سعادته الى أن قضية سلامة الغذاء تعد إحدى القضايا ذات الأهمية الكبرى على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهو ما ظهر جلياً في اختيار منظمة الصحة العالمية " سلامة الغذاء " شعاراً لليوم العالمي للصحة لعام 2015 لدعوة جميع دول العالم لتعزيز نظم السلامة الغذائية في ظل اتساع ظاهرة عولمة الإمدادات الغذائية. وزير الصحة العامة يلقي كلمته خلال الاجتماع. وأوضح سعادته أن دول مجلس التعاون تحرص كل الحرص على ضمان أعلى معايير سلامة الأغذية، وأن الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية يحظى بأهمية كبيرة، نابعة من أهمية اللجنة الوزارية لسلامة الأغذية، والموضوعات المهمة التي تبحثها، وبما يسهم في ضمان الارتقاء بمستوى الرقابة على الغذاء في دول مجلس التعاون. وثمّن سعادة وزير الصحة العامة عالياً الانجازات المهمة التي تم تحقيقها في هذا المجال، ومن أبرزها انجاز قانون (نظام) الغذاء الموحد، والدليل الخليجي للرقابة على الأغذية المستوردة، وغيرها من الانجازات المتميزة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي. وأكد سعادته سعي دول مجلس التعاون من خلال هذا التنسيق المشترك إلى تعزيز الثقة العالمية بالأنظمة المطبقة في مجال سلامة الغذاء والتي تساعد على جعل دول مجلس التعاون مصدرة للغذاء وليست مستوردة له فقط. الرقابة المتكاملة من جانبه قال سعادة الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون في كلمته: "إن عمليات الرقابة المتكاملة على الغذاء من خلال جميع مراحل الإنتاج والتسويق والاستهلاك وفي جميع القطاعات تماشيا مع مبدأ "من المزرعة إلى المستهلك" مطلوبة في الأسواق الخليجية التي تعج بمختلف المنتجات"، مؤكداً أن تطبيق هذا المبدأ في ميدان الرقابة على الأغذية أفسح المجال أمام دول المجلس لتوحيد جهودها لانشاء أنظمة شاملة تضم جميع الأغذية في كل القطاعات. د. الشبلى: الرقابة المتكاملة على الغذاء مطلوبة في الأسواق الخليجية.وأضاف سعادته "إن الخبرات القطرية والدولية أظهرت أن ضمان حماية المستهلك يستدعى النظر في جميع جوانب سلسلة إنتاج الأغذية بدءاً من الإنتاج الأولي وحتى بيع الأغذية إلى المستهلك النهائي أو إمداده بها، إذ أن كلاً من هذه العناصر قد يكون له أثر على سلامة الأغذية". وناقش الاجتماع العديد من المحاور المهمة المتعلقة بسلامة الأغذية بدول مجلس التعاون، في مقدمتها اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للغذاء لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإعداد وتطوير سياسة موحدة لسلامة الغذاء على مستوى دول المجلس، واللائحة التنظيمية لنظام الإنذار السريع للغذاء والأعلاف (GCC — RASFF). صورة جماعية للمشاركين في الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لسلامة الأغذية بمجلس التعاون الخليجي تطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.واستعرض الاجتماع كذلك إنشاء وحدة خاصة لتقييم المخاطر الغذائية، ودراسة حظر مشروبات الطاقة أو تقييد تسويقها، بالإضافة إلى مناقشة السماح للجنة سلامة الأغذية بإنشاء فرق عمل مؤقتة، وتطبيق الدليل الخليجي الموحد للرقابة على الأغذية المستوردة عبر منافذ دول المجلس.

عقدت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعها الثالث عشر بالدوحة اليوم، الخميس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية. وقال سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية (قنا) عقب الاجتماع إن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قدمت خلال الاجتماع تقريراً بالقرارات التي تم تنفيذها والقرارات قيد التنفيذ وتلك المؤجلة وتم حصرها جميعاً في "143" قرارا في جميع المجالات. وأوضح سعادته أنه من جملة هذه القرارات تم تنفيذ 120 قراراً بنسبة 84%، في حين بلغ عدد القرارات غير المنفذة حتى تاريخه 23 قراراً بنسبة 16%. ونوّه بأن نسبة اكتمال التنفيذ بالنسبة للقرارات وعدد الدول بلغت 95% من القرارات التي تم تنفيذها ونسبة 5% لتلك التي لم تنفذ حتى تاريخه. وقال سعادته إن اللجنة بحثت خلال اجتماعها أيضاً في أفضل السبل للتواصل مع مواطني والنخبة بدول مجلس التعاون وذلك عبر ورش العمل ووسائل الإعلام، وأكدت في هذا السياق على أهمية إطلاع مواطني دول المجلس على كل ما يتصل بالقرارات التي تنفذ في دولهم وما حققه المجلس من إنجازات. ولفت إلى أن الاجتماع قرر رفع بعض المسائل التي تخص اللجان الوزارية والتي تصب في مصلحة تنفيذ القرارات ومصلحة مواطني دول المجلس واستفادتهم من هذه القرارات والقوانين التشريعية والتنفيذية بدول المجلس، للجان الوزارية الأخرى للنظر فيها. وقال إن اللجنة قد وجّهت الأمانة العامة لمجلس التعاون بالاستمرار في النظر ومتابعة القرارات والتشريعات بالدول الأعضاء والاتصال بالجهات الرسمية فيها في سبيل حثها لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار التشريعات التنفيذية فيما يخص تنفيذ قرارات المجلس الأعلى. وأضاف: "راجعنا كل القرارات التي صدرت في جميع المجالات وراجعنا ما تم تنفيذه منها وما هو معلق، وقررت اللجنة حث الدول الأعضاء على سرعة إنجاز واستصدار التشريعات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى". وقال رداً على سؤال إنه عندما تشكلت هذه اللجنة عام 2010 كان هناك 30 قراراً مُعلّقاً لم يتم تنفيذها، موضحاً أنه اليوم ومع التراكمية وما يصدر من قرارات سنوية، فإن المتبقي تنفيذه هو 13 قراراً من قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون "حفظهم الله ورعاهم". وأشار إلى أن الاجتماع القادم للجنة سيعقد في الرياض في أكتوبر القادم، منوهاً بأن اللجنة تعقد اجتماعين في كل سنة، واحد في دولة الرئاسة والاجتماع الثاني بالرياض. وأوضح أن الاجتماع الأول هو اجتماع نصف سنوي للأعمال والاجتماع الآخر في أكتوبر مخصص لمراجعة جميع الأعمال قبل رفع اللجنة تقريرها لاجتماع القمة. وبشأن القرارات التي لم يتم تنفيذها. وأكد أن بعض القرارات تحتاج الى دراسة من قبل الجهات التشريعية في الدول الأعضاء، فيما تأخذ فيه الدراسة أحيانا فترة طويلة قد تصل لعامين أو ثلاثة، لافتاً إلى أن التأخير يكون عادة في بعض القرارات الجديدة. وقال إن القرارات غير المنفذة يحتاج تنفيذها لأدوات تشريعية وتنفيذية تختلف من دولة لأخرى، مؤكداً من جديد على أن القرارات التي لم تنفذ في طور إصدار الأدوات التشريعية اللازمة لتنفيذها. وأضاف سعادته قائلاً في إجابة على سؤال: "نحن راضون عما تم إنجازه من قرارات وقوانين وتشريعات وطنية، لكن بناء على توجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، يتعين على اللجنة أن تعمل على استصدار التشريعات في الدول الأعضاء لتنفيذ كافة قرارات المجلس الأعلى". وكان سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية قد افتتح الاجتماع الثالث عشر للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بكلمة أشاد فيها بما تم التوصل إليه خلال الفترة الماضية من إنجازات في مسيرة العمل المشترك والتي تهدف لتحقيق الشراكة الإستراتيجية بين دول المجلس وشعوبها في ظل توجيهات وحرص قادة دول مجلس التعاون "حفظهم الله" بشأن التعاون في كافة مجالات العمل المشترك ترسيخا وتعزيزا للشراكة الإستراتيجية والتكامل بين دول مجلس التعاون. كما أشاد سعادته بما صدر من الدول الأعضاء بمجلس التعاون من أدوات تشريعية لاستكمال تنفيذ قرارات العمل المشترك التي تهدف إلى تعزيز المسيرة المباركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما يعود بالنفع والخير على دول المجلس وشعوبها كي تنعم بمستقبل زاهر وواعد، متمنياً للاجتماع التوفيق والنجاح. من ناحيته رفع سعادة السيد حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والقانونية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية عظيم الشكر والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ورئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "حفظه الله ورعاه" على استضافة دولة قطر لهذا الاجتماع المبارك وما يوليه سموه وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس "حفظهم الله ورعاهم" من اهتمام بالغ ودعم متواصل لمسيرة العمل الخليجي المشترك، لا سيما في مجال متابعة تنفيذ الدول الأعضاء لقرارات العمل المشترك. وأشار المري إلى أن بنود جدول الاجتماع تتضمن العديد من الموضوعات التي سبق أن وجه أعضاء اللجنة الأمانة العامة بمتابعتها ورفع تقارير بشأنها لمناقشتها في هذا الاجتماع. ونوه في سياق ذي صلة بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الخامسة والثلاثين بالدوحة في التاسع من شهر ديسمبر الماضي بإقامة "أيام مجلس التعاون" في الدول الأعضاء بهدف تعريف المواطنين بالمنجزات والمكتسبات التي حققها مجلس التعاون خلال مسيرته المباركة.

أعلنت "فنادق ميليا العالمية" عن إضافة عقارين جديدين لمشاريعها في دول مجلس التعاون الخليجي، وهما: "مي الدوحة"، و"ميليا داون تاون ريزيدنسدبي". وتأتي هذه الإضافات الجديدة إلى محفظة فنادق الشركة في الشرق الأوسط لتؤكد على أهمية المنطقة بالنسبة إلى أعمال الشركة، وإستراتيجية النمو التي تتبعها على المدى الطويل.وسيتم افتتاح فندق "مي الدوحة" في عام 2017 ليكون بذلك ثاني فندق لمجموعة "فنادق ميليا العالمية" في العاصمة القطرية، وسيمثل الفندق الجديد من فئة الخمس نجوم، أولوية قصوى ضمن خطة الشركة الطموحة للتوسع على الصعيد الدولي. وسيحتضن الفندق ٢٣٥غرفة، ومرافق للأعمال والمؤتمرات، وردهة تنفيذية، بالإضافة إلى ناد للياقة البدنية، ومركز سبا مع بركة سباحة "إنفينيتي" تطل على أفق المدينة في الدوحة. كما سيضم ثلاثة مطاعم، وناد ليلي، وسينما مفتوحة في الهواء الطلق، وثلاث حانات ضمن نطاق المشروع.. وسيكون فندق "مي الدوحة" جزءاً من مجمّع "دوحة لايف" العصري والمميز، والذي سيجمع الفندق مع وجهة للتسوق، ومجمع للسينما، ومرافق ترفيهية خارجية في الهواء الطلق.وتعد مجموعة الباكر، إحدى الشركات العملاقة مع حضور واسع في كافة أنحاء الخليج العربي، صاحبة فكرة إنشاء مشروع "دوحة لايف"، حيث تولى مهندسو الباكر مهمة وضع التصاميم، لتمزج بشكل رائع بين الفندق ومساحات التسوق، مع إثراء المرافق العامة كشرفة الطابق العلوي والحدائق، لتجعل من مشروع "دوحة لايف" وجهة مفعمة بالحياة. وكما صرّح رئيس مجلس الإدارة في شركة الباكر للاستثمارات، السيد أحمد الباكر: "سيرسي هذا المشروع معياراً جديداً للوجهات العصرية في الدوحة. إننا بصدد تشييد فندق من شأنه أن يقدم تجارب مميزة واستثنائية، ولهذا السبب فإن الباكر للاستثمارات فخورة وعلى ثقة تامة بالنجاح الذي سيحققه "مي الدوحة" في المستقبل". وسيتم افتتاح "ميليا داون تاون ريزيدنس دبي" في عام 2018، ويتألف من 258 وحدة سكنية مجهزة بغرف اجتماعات ومركز للأعمال، بالإضافة إلى مطعمين، ومركز سبا، وناد للياقة البدنية. وسيقع المجمّع في شارع المركز المالي بمنطقة "داون تاون دبي"، وعلى مقربة من مركز التسوق "دبي مول"، مع إطلالات خلابة على برج خليفة، ومنطقة "داون تاون". وعملت شركة "آيكونيك للتطوير"، الذراع العقارية لمجموعة RTC، على تطوير "ميليا داون تاون ريزيدنس دبي"، حيث تم اختيارها لخبراتها الجديرة وسمعتها الطيبة، وسيكون أول مشروع سكني للشركة مع "فنادق ميليا العالمية". وتعتزم "فنادق ميليا العالمية" إطلاق مجموعة من علاماتها التجارية من الفنادق في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مثل: "ميليا داون تاون ريزيدنسدبي"، و"مي الدوحة"، وهما ثاني وثالث فندق يتم الإعلان عنه في المنطقة خلال 2015، وذلك عقب الإعلان عن فندق "إنسايد أبراج بحيرات جميرا دبي" في يناير 2015. وسيتم افتتاح فندق "إنسايد أبراج بحيرات جميرا دبي" في عام 2016، ليصبح ثالث فندق للشركة في دبي، بالإضافة إلى فندق "ميليا دبي"، والمشروع المستقبلي "مي دبي". وسيضم الفندق 125 غرفة، وإطلالات على ملعب جولف، ومطعمين، وصالة رياضية، ومركز سبا، وناديا صحيا، وبركة سباحة، وردهة في الطابق العلوي. ويشكل الفندق مرحلة رئيسية أخرى في مشوار النمو والتطوّر للعلامة التجارية الحضرية "إنسايدمن ميليا"، والتي حققت خلال خمس سنوات فقط نمواً ملحوظاً في محفظتها، من ثمانية فنادق في ألمانيا إلى 36 فندقا تم افتتاحه فعلياً أو قيد الافتتاح في وجهات مختلفة في أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا اللاتينية، وآسيا. وتعليقاً على هذه المرحلة المميزة التي تعيشها "فنادق ميليا العالمية"، يقول غابرييل إسكارير، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي: "نتطلع قدماً للعمل عن كثب مع كافة شركائنا الإقليميين. إن إضافة هذين الفندقين الجديدين إلى محفظة أعمالنا في المنطقة وتحت علاماتنا التجارية "إنسايد" و "مي من ميليا"، يشكّل مرحلة رئيسية هامة ضمن مشاريعنا التطويرية الواعدة". وتأسّست مجموعة فنادق ميليا العالمية عام 1956 في بالما دي مايوركا (إسبانيا)، وهي إحدى أكبر شركات الفنادق في العالم ورائدةفي هذا المجال بلا منازع في السوق الإسباني، مع أكثر من 370 فندقاً "ضمن محفظتها مشاريعها الحالية والمستقبلية" في 40 بلداً و4 قارات باسم العلامات التجارية التالية: جران ميليا وفنادق ومنتجعات ميليا، ومنتجعات باراديسوس،ومي باي ميليا، وإنسايد باي ميليا، وتريب باي وندهام، وفنادق سول. كما سمح التركيز الإستراتيجي على النمو الدولي لمجموعة فنادق ميليا العالمية بأن تكون أول شركة فنادق إسبانية حاضرة في أسواق رئيسية من مثل الصين والخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية، إلى جانب الحفاظ على ريادتها في الأسواق التقليدية كأوروبا وأمريكا اللاتينية وجزر الكاريبي. هذا وتكمن أهمّ نقاط قوّة هذه المجموعة في مستواها العالي من العولمة وتنوّع نموذج أعمالها، وخطّة نموّها الثابتة التي تدعمها تحالفات إستراتيجية مع أهم المستثمرين، بالإضافة إلى التزامها بالسياحة المسؤولة، فهي رائدة الفنادق الإسبانية بحسب معيار تقييم سمعة الشركات (ميركو)، وواحدة من أكثر المجموعات استقطاباً للعمل معها في العالم.

أكد سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية على عمق العلاقات الاستراتيجية القائمة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، مُشيداً بحجم التعاون البناء بين الطرفين. وقال سعادته إن "هذا الأمر قد انعكس إيجابياً من خلال التوافق المشترك إزاء الكثير من القضايا السياسية والاقتصادية الإقليمية منها والعالمية"، مُنوّهاً بحرص مجلس التعاون لدول الخليج العربية على دعم هذه الشراكة من خلال تبادل الخبرات ووجهات النظر ومناقشة الحلول المناسبة للتحديات المشتركة التي تواجههما معاً بشفافية تامة. جاءت تلك التصريحات على هامش رئاسة دولة قطر لاجتماع الحوار السياسي بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي. كما أكد سعادته على أهمية هذه الاجتماعات الدورية التي تعد بمثابة فرصة طيبة لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف الميادين، وكذلك لتنسيق المواقف إزاء التطورات الجارية على الصعيدين الإقليمي والدولي، والتي تمتد تداعياتها إلى مجتمعاتنا الخليجية وإلى الدول الأوروبية نفسها. وأضاف في السياق نفسه "يكتسب هذا الحوار في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تجتازها منطقة الشرق الأوسط إضافة إلى ما تشهده العلاقات الدولية نفسها من توتر وتجاذبات أهمية أكثر من أي وقت مضى، الأمر الذي يستوجب فهما أفضل لطبيعة هذه التحديات وتقليص بقدر الإمكان الفجوة بين الحضارات والثقافات والديانات المختلفة بحيث تكون القيم الإنسانية قاسما مشتركا بيننا". وتابع "يتعين علينا أيضاً العمل معاً من أجل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية لما يعود بالنفع على الجانبين". وشارك في الاجتماع كل من الوفد المرافق لسعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية وسعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن تستضيف دولة قطر الاجتماع الوزاري الخليجي - الأوروبي الرابع والعشرين في نهاية شهر مايو الجاري.

صرح الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، أن فرنسا تؤيد عملية إعادة الأمل في اليمن ومن قبلها عاصفة الحزم. وأضاف الرئيس الفرنسي في كلمته خلال القمة التشاورية الـ15 على مستوى قادة مجلس التعاون الخليجي، التي تعقد الآن، في العاصمة السعودية الرياض، "ندعم دول الخليج في وجه التحديات التي يتعرض لها". وشدد الرئيس الفرنسي، على ضرورة استمرار فرض حظر التسلح على إيران، وعلى عدم امتلاك طهران لأسلحة نووية، لافتا أن رفع العقوبات عنها يجب أن يكون تدريجيا. وأشاف هولاند "اتفقنا مع السعودية على تعزيز علاقاتنا العسكرية"، مشيرا إلى دعم بلاده لعمليات عاصفة الحزم وإعادة الأمل في اليمن. وبشأن الأوضاع في ليبيا، أكد الرئيس الفرنسي أن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية، كما أوضح الرئيس الفرنسي أن بلاده مستمرة في دعم المعارضة المعتدلة في سوريا. ويشارك الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في هذه القمة الخليجية كضيف شرف.

دعت وزارة البيئة كافة المؤسسات والهيئات والشركات ذات العلاقة بالبيئة والحياة الفطرية للمشاركة في جائزة مجلس التعاون للبيئة والحياة الفطرية التي تهدف إلى تشجيع القيام بالأعمال البيئية وصون الحياة الفطرية والمبادرات الفردية والجماعية بما من شأنه المساهمة في حماية البيئة والتنمية المستدامة وتشجيع الأفراد والمؤسسات على البحث والابتكار والإبداع لتحقيق السبل الملائمة لقضايا البيئة الراهنة والمساهمة في نشر الثقافة والوعي البيئي بين المواطنين والمقيمين في دول المجلس فضلاً عن إبراز جهود المؤسسات الصناعية الملتزمة بالمقاييس والمعايير البيئية. وأوضحت وزارة البيئة في تعميم بهذه المناسبة أن آخر موعد لتسليم المشاركات بالنسبة للمؤسسات التعليمية هو نهاية شهر مايو الجاري، وللمؤسسات والشركات هو نهاية يونيو القادم، مشيرة إلى أن أقسام الجائزة تشمل جائزة أفضل بحث في مجال البيئة وأفضل بحث في مجال الحياة الفطرية، وجائزة أفضل عمل إعلامي وتشمل الإعلام المقروء والصحافة البيئية وأفضل فيلم تسجيلي. كما تشمل أفضل تحقيق صحفي وأفضل صورة (جائزتان واحدة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية والأخرى لعمر فوق 18 سنة)، إضافة إلى جائزة افضل منطقة محمية في دول مجلس التعاون وجائزة أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية وجائزة التوعية البيئية للمؤسسات والأفراد وجائزة شخصية البيئة والحياة الفطرية وجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية، مُبيّنة أن لكل من أقسام الجائزة المختلفة شروطاً خاصة بها بإمكان الراغبين في المشاركة الاتصال بالوزارة للتعرف عليها. وذكرت الوزارة في تعميمها أن قيمة جائزة أفضل بحث في مجال البيئة تبلغ 50 ألف ريال سعودي، بالإضافة إلى درع وشهادة تقديرية، كما تبلغ جائزة أفضل بحث في مجال الحياة الفطرية 50 ألف ريال سعودي أيضاً بالإضافة إلى درع وشهادة تقديرية، بينما تبلغ قيمة جائزة أفضل فيلم تسجيلي 10 آلاف ريال سعودي ودرعاً وشهادة تقديرية، ومثلها لأفضل تحقيق صحفي. وتبلغ قيمة أفضل صورة (جائزتان لطلبة وطالبات الثانوية والأخرى لعمر فوق 18 سنة 10 آلاف ريال لكل منهما إضافة لدرع وشهادة تقديرية، كما تم تخصيص مبلغ 10 آلاف ريال سعودي جائزة لأفضل مقالة لطلبة وطالبات المرحلة الثانوية ولعمر ما فوق 18 سنة مع درع وشهادة تقديرية.. في حين تبلغ جائزة افضل أفضل الأعمال التطوعية للأفراد العاملين في مجالي البيئة والحياة الفطرية 20 ألف ريال سعودي. أما جوائز أفضل منطقة محمية في دول المجلس والتوعية البيئية للمؤسسات والإفراد وشخصية البيئة والحياة الفطرية وأفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئة فهي عبارة عن درع وشهادة تقديرية لكل منها. ونوهت الوزارة إلى أن كافة المشاركات سيتم عرضها على لجنة وطنية للنظر في الترشيحات التي ترد إليها واختيار أفضلها توطئة لإرسالها إلى سكرتارية الجائزة ليتم عرضها على المحكمين المختصين لاختيار الفائزين.

أقام سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس بعثة دولة قطر لدى الاتحاد الأوروبي مأدبة عشاء على شرف سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية والوفود الخليجية المشاركة في اجتماعات الحوار السياسي ولجنة التعاون المشترك بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي برئاسة دولة قطر. وتعقد الاجتماعات في الاتحاد الأوروبي سنوياً لتعزيز التعاون في كافه المجالات المشتركة بين الجانبين علماً بأن الدوحة تستضيف الاجتماع الوزاري الـ 24 المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي برئاسة سعادة السيدة فردريكا موغيريني الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي والمقرر عقده في نهاية شهر مايو الجاري.

يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون غداً، الثلاثاء، الاجتماع السادس للجنة مسئولي الإدارات المعنية بتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة العديد من المواضيع المتعلقة بالنيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام، من بينها اقتراح آليات واضحة ودائمة لتنفيذ قواعد التعاون المشترك بين أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول المجلس. كما يعقد بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بعد غد، الأربعاء، الاجتماع 23 للجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وستناقش اللجنة مقترح الهوية الوطنية الموحدة لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والإدعاء العام, واقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون بشأن جواز إعارة أعضاء النيابات وهيئات التحقيق والإدعاء العام للعمل بالدول الأعضاء, وكذلك دراسة مقترح تنفيذ أمر الضبط والإحضار على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون.

يعقد بالدوحة غداً، الأحد، اللقاء التشاوري حول الوضع الإنساني في اليمن الذي دعت إليه الهيئة اليمنية للإغاثة والتنسيق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في اليمن، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية والذي يستغرق يوماً واحداً. ويأتي هذا الاجتماع الذي يحضره ممثلو المنظمات الإنسانية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي؛ بهدف تعزيز التشاور والبحث عن أنجع السبل للاستجابة الإنسانية في اليمن. ويهدف الاجتماع إلى تبادل المعلومات حول الوضع الإنساني في اليمن وتسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه جهود الاستجابة الإنسانية هناك، والتعريف بهيئة الإغاثة والتنسيق اليمنية وكيفية التنسيق معها، ومعرفة خارطة الفاعلين الإنسانيين، في اليمن وتوزيع الأدوار بينهم، والتشاور حول السبل الممكنة للاستجابة الإنسانية في اليمن بفعالية وكفاءة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بآلية عمل تمكّن من توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين الإنسانيين وفق الإجراءات المتبعة، ووضع خطة للتدخل الإنساني العاجل، وإعلان تعهدات والتزامات من طرف المشاركين من أجل التسريع بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة. وأدت الأزمة الانسانية التي يعيشها اليمن منذ عدة شهور إلى تفاقم الوضع الإنساني في شتى المجالات، وخاصة تلك التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق حيوية، حيث يعاني مئات الآلاف من انقطاع المياه والكهرباء وندرة المشتقات البترولية وقلة المواد الغذائية وانهيار شبه كامل للخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.

أجرت "أيون هيويت"، الشركة الرائدة في مجال إستشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للإستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON"، مسحاً للبدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي تبيّن من خلاله أن الشركات في أنحاء قطر تابعت زيادة بدلات السكن بنحو 19 بالمائة وهي النسبة الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل الحد الأقصى إلى 63 ألف دولار.يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 90 شركة من مختلف القطاعات. وقال المسح إن بدلات السكن تصل إلى 25 بالمائة من الراتب الأساسي في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في حين أنها تبلغ بين 35 و40 بالمائة في قطر والإمارات.ويعتبر بدل السكن الأعلى في قطر بين دول مجلس التعاون الخليجي ويتراوح بين 25 ألف دولار و63 ألف دولار في مختلف الوظائف.وبدل إعانة التعليم هو الأعلى في قطر أيضاً ويتراوح بين 9 آلاف و15 ألف دولار للولد الواحد في مختلف الوظائف.وقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "مع استمرار نمو السكان في قطر بمعدّل 9.5% العام الماضي وانخفاض العرض لكل فئات الدخل، استمرت أسعار الإيجار بالارتفاع. لذا من المهم جداً للشركات أن تحافظ على المواهب بالإضافة إلى استقطاب مواهب جديدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية عبر اعتماد مبادئ جديدة لإعطاء المنافع والبدلات بما يتناسب مع متطلبات الحياة". إرتفاع أسعار الإيجارات دفع الشركات المحلية إلى زيادته بنسبة 19%وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتلّ قطر المركز الأول حالياً في متوسط بدل السكن 44 ألف دولار، أمّا المتوسط الأدنى، فهو في البحرين مع 28,500 دولار. ويعتبر بدل تعليم الأطفال الأعلى في قطر أيضاً مع 12 ألف والأدنى في المملكة العربية السعودية مع 7 آلاف دولار. ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية. وأيون هيويت هي إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية، وتعقد الشركة شراكات مع غيرها من المؤسسات للعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالمزايا والمهارات وما يتعلق من تحديات مالية، وتحسين أداء الشركات. تقوم أيون هيويت بتصميم وتنفيذ ونشر مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات المتعلقة برأس المال البشري، والتقاعد، وإدارة الاستثمار، والرعاية الصحية، والمستحقات، وإدارة المهارات. وتعمل أيون هيويت – من خلال أكثر من 30 ألف مهني ومتخصص في أكثر من 90 دولة حول العالم – لتجعل من العالم مكاناً أفضل تعمل فيه لصالح عملائها وموظفيهم. وتعتبر مؤسسة أيون و"المدرجة على بورصة نيويورك تحت الرمز AON" مزوداً رائداً لخدمات إدارة المخاطر، والوساطة في مجال التأمين وإعادة التأمين، وحلول الموارد البشرية وخدمات التعهيد. ومن خلال ما يزيد على 66 ألف موظف لها حول العالم، تلتزم أيون بتقديم حلول وقيمة مميزة للعميل من خلال إدارة المخاطر المبتكرة والفعالة ومن خلال الحلول المتعلقة بإنتاجية قوة العمل. وتقدم أيون العالمية خدماتها وخبراتها الفنية المتطورة على نطاق محلي في أكثر من 120 دولة. وقد حصلت أيون على لقب أفضل وسيط تأمين وأفضل وسيط إعادة تأمين وأفضل مدير لشركات وأفضل شركة استشارات في مجال المزايا من قبل عدة مصادر في هذا القطاع.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لدراسات وبحوث الطاقة، أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى التنويع الاقتصادي في الشيء الذي تملكه، وهو النفط والغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن دولة قطر تمكنت من تحويل الغاز الجاف إلى ديزل وهي طاقة نظيفة، والسوق القطري هو سوق واعد، حيث استطعنا رفع الإنتاج اليومي من النفط من 350 ألف برميل يومياً إلى 700 ألف برميل، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي وحالياً إنتاج الهليوم المصاحب للغاز الطبيعي، مشيرا الى أن قطر تحتل المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية. بسبب خلافاتنا أضعنا فرصاً مع الاتحاد الأوروبي والتكتلات العالميةوخاطب العطية خلال استضافته من قبل لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصحفيين العمانية في مسقط قادة دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: إن الوقت قد حان للنقد الذاتي، كما أن الوقت قد حان لقراءة وضع المجلس منذ إنشائه حتى اليوم.وقال العطية: بكل صراحة ومصداقية، دول مجلس التعاون لم تتفق في كل شئ، هناك عوائق على الحدود، عوائق في الاتفاقية الاقتصادية، لم نتفق على الاتفاقية الجمركية كذلك، وأضاف: المشكلة أن دول المجلس تحاور الدول الأوروبية في بروكسل وهم راضون بهذا الاختلاف، قالوا لنا بالحرف الواحد "روحوا اتفقوا اولا بعدين تعالوا لنا".وقال العطية: لقد فقدنا فرصا مع الاتحاد الأوروبي ومع التكتلات الاقتصادية العالمية بسبب اختلافاتنا، وفي حادثة عندما نذهب كوفد خليجي الى الاتحاد الاوروبي لنتفاوض معهم، المضحك أن الوفد الخليجي "يتهاوش" مع بعضه أمام الأوروبيين!!.

ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، كلمة خلال اللقاء التشاوري السادس عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، اليوم الأربعاء، قال فيها: يسرني أن أنقل إليكم تحيات أخيكم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مقرونة بتمنياته الصادقة للقائكم هذا بالنجاح والتوفيق، نيابة عن سموه الكريم، أشكركم كل الشكر على تهنئتكم الكريمة باختياره ولياً للعهد، كذلك أشكركم على تهنئتكم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على اختياره ولياً لولي العهد. وأضاف: كم كان يود سموه الحضور والمشاركة معكم في هذا اللقاء الأخوي، إلا أن هذا اليوم هو يوم مبايعة الشعب في السعودية لسموه، واحتفال شعب المملكة باختيار سموه ولياً للعهد، واختيار سمو الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد. وتابع: كذلك لا يفوتني أن أعرب عن جزيل شكري، وبالغ تقديري لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو نائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وأيضاً معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، على ما قوبلنا به في هذا البلد المعطاء، بلد الشهامة، والكرم، والجود، من حسن الوفادة، وكرم الضيافة، أسأل الله عز وجل لنا العون، والسداد، وأن يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح، وأن تبقى دولنا واحة أمن، وأمان، وازدهار.

أظهر مسح لرويترز نشر الأربعاء أن قطر هي الدولة الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الست التي لن تسجل عجزاً في ميزانيتها المالية حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8%.ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر أفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع تسريع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خطى برنامج مشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري 6.7% هذا العام و6.4% العام القادم.واكد المسح ضعف آفاق معظم اقتصادات دول الخليج العربية الغنية هذا العام والعام القادم مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا إذ قام خبراء اقتصاديون بخفض توقعاتهم.وقلص الإنفاق الحكومي الضخم والاستهلاك الفردي القوي تأثير هبوط إيرادات صادرات النفط. ورغم ذلك تم تجميد بعض مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية وهو ما يضعف النمو الاقتصادي.ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6 في المئة في 2015 بحسب متوسط توقعات 18 محللا في المسح مقابل 3.2 في المئة في المسح السابق في يناير كانون الثاني. وفي العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.6 في المئة.ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ثلاثة في المئة في 2016 مقابل توقعات سابقة بنمو قدره 3.2 في المئة.وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت في الأسابيع القليلة الماضية ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند نحو 65 دولارا للبرميل لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سجله في يونيو الماضي عند 115 دولارا.ولا يزال سعر النفط أعلى من 55 دولارا الذي سجله في أواخر مارس لكن هذا التحسن ربما لم ينعكس بالكامل بعد على التوقعات الاقتصادية.وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن توقعات النمو للمنطقة ربما تنخفض مجددا في وقت لاحق هذا العام مع تباطؤ المزيد من مشروعات التنمية بفعل هبوط أسعار النفط.وأضافت "ما لم تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا ربما يكون هناك مزيد من المخاطر النزولية على المدى المتوسط."وتم خفض توقعات النمو هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي أقل اعتمادا على النفط نظرا لتنوع اقتصاد دبي إلى 3.4 في المئة من 3.8 في المئة وللعام القادم إلى 3.7 في المئة من 3.9 في المئة.ورغم أن الاقتصادات الخليجية تمكنت من مواصلة النمو في ظل هبوط أسعار النفط أتى ذلك بتكلفة باهظة تتحملها المالية العامة. ومن المتوقع أن تسجل خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في الموازنة هذا العام والعام القادم. وارتفعت توقعات العجز المالي في السعودية هذا العام إلى 14.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11 في المئة في المسح السابق بينما يتوقع أن يصل العجز إلى 10.6 في المئة من الناتج في 2016.ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الإمارات 4.1 في المئة هذا العام وخمسة في المئة في الكويت. وقطر هي الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الست التي لن تسجل عجزا حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8 في المئة.وبدأت السعودية بالفعل في اللجوء إلى احتياطياتها المالية في الخارج لتغطية عجز الموازنة. وتحوز المملكة احتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة ذلك لأعوام عديدة. وبالنسبة لدولة الإمارات والكويت فيتمتعان بموقف قوي مماثل.لكن الاحتياطيات المالية لسلطنة عمان والبحرين أقل كثيرا من جيرانهما. ومن المتوقع أن تسجل السلطنة عجزا ماليا قدره 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما يتوقع أن يبلغ العجز في البحرين 12 في المئة. وربما تضطر الدولتان لإجراء خفض مؤلم في الإنفاق في الأعوام القادمة إذا بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل.

انطلقت في الدوحة اليوم، الأربعاء، أعمال اجتماعات رؤساء الأجهزة والهيئات المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث افتتح سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر أعمال الاجتماع بكلمة ترحيبية بالوفود المشاركة من جميع الدول الخليجية. وأكد آل محمود على أهمية الاجتماع في بلورة رؤية خليجية حول كيفية حماية النزاهة ومكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مُشدّداً على أن خلاصة الاجتماعات ستساهم في تحديد موقف خليجي موحد في المحافل الإقليمية والدولية إزاء ظاهرة الفساد وبكافة أبعادها القانونية والاجتماعية. وتحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين العام المساعد لمجلس التعاون وعدد من رؤساء الوفود على ان تختتم الاجتماعات بإعلان توصيات ومقترحات ترفع إلى الأمانة العامة. ويعتبر هذا الاجتماع الثاني الذي تستضيفه الدوحة وتشارك فيه وفود رفيعة المستوى من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد عقد الاجتماع الأول على مستوى الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، خلال شهر فبراير الماضي واختتم بمقترحات وضعت على جدول أعمال اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس. وتضمن جدول الأعمال، العديد من المواضيع التي تركز على آليات التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

غادر البلاد عصر اليوم، الأربعاء، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد مشاركتهم في اللقاء التشاوري السادس عشر لوزراء داخلية دول مجلس التعاون والذي انعقد في الدوحة اليوم. فقد غادر كل من معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

قال متحدث رسمي يمني، اليوم الأربعاء، إن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي. وأضاف المتحدث راجح بادي "سنتقدم بخطة في السعودية الشهر المقبل تعد اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل والتعاون المشترك بين دول المجلس، بالإضافة إلى اطلاع سمو الأمير على آخر الاستعدادات للقاء التشاوري الــ(15) لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع القادم.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مسيرة التعاون الخليجي المشترك حققت إنجازات كبرى بفضل الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودعمهم اللامحدود ومساندتهم المتواصلة والتفاف وعطاء مواطني دول المجلس. وقال سعادته في كلمة ألقاها خلال ندوة "أيام مجلس التعاون: الدور والإنجازات" التي عقدت بجامعة قطر ضمن فعاليات "أيام مجلس التعاون"، إن مسيرة المجلس لم تحقق إنجازات مشهودة في مختلف المجالات فقط، وإنما حققت في الواقع تراكما في المعرفة ناتجا عن التجارب المتنوعة والتحديات المتعددة التي واكبت هذه المسيرة منذ انطلاقها في عام 1981 الأمر الذي جعل هذه المنظومة السياسية راسخة ومتماسكة دائما ومتفاعلة في مختلف القضايا العالمية ومحل اهتمام وتقدير المجتمع الدولي. وأضاف سعادة الدكتور الزياني "إن التكامل الخليجي بعد أربعة وثلاثين عاما من العمل الجاد والمخلص أصبح حقيقة ملموسة، وباتت منظومة التعاون الخليجي منظومة راسخة قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات ، فاعلة ومؤثرة في الساحة الاقليمية والدولية". وفي المحور السياسي أكد سعادة الامين العام تمسك والتزام مجلس التعاون بقواعد القانون الدولي واحترام وحدة الدول وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض العنف بكافة أشكاله وتبني الحلول السلمية والحوار لحل النزاعات والخلافات، لافتا الى أن المجلس لعب أدوارا مهمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وهو ينهض بمسؤوليته السياسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها؛ إيمانا من دول المجلس بأهمية موقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت به دول المجلس تجاه الأزمة اليمنية في عام 2011 وما بذلته من مساع لتحقيق تسوية في دعم تلك الجهود سياسيا واقتصاديا من خلال تبني مجلس الأمن الدولي للحل السياسي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وإصدار قرارات أممية لتعزيز جهود مجلس التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى المؤتمرات التي عقدت تحت عنوان "أصدقاء اليمن" والتي جمع خلالها حوالي تسعة مليارات دولار لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار، بالإضافة إلى ما قدمته دول المجلس من مساعدات مالية بصورة منفردة لتنفيذ المشروعات التنموية في اليمن. ولفت إلى سعي دول مجلس التعاون إلى تقديم يد العون والدعم الى الدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها على تنفيذ مشروعاتها التنموية من خلال صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما أكسب مجلس التعاون كمنظومة إقليمية مكانة عالية في المجتمع الدولي. وعلى الصعيد الأمني نوه سعادة الدكتور الزياني بأن "دول مجلس التعاون آمنت أن صيانة أمنها واستقرارها هو صمام الأمان لحماية مكتسباتها وإنجازاتها ودفع مسيرتها التنموية وتحقيق أهدافها لمزيد من النمو والتقدم والازدهار، وأن النظام الأساسي قد أكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو اعتداء ضد أي دولة هو بمثابة تهديد واعتداء على الجميع".. مؤكدا في هذا الاطار أن التعاون الدفاعي شهد تطورا ملموسا، حيث اقرت دول المجلس اتفاقية للدفاع المشترك واستراتيجية دفاعية، وأنشأت قوة درع الجزيرة ومنظومة قيادة وسيطرة وتنسيق موحدة. وفي مجال التعاون الأمني المشترك قال سعادته إن دول المجلس قد حققت تقدما كبيرا تمثل في مزيد من التعاون المشترك من خلال منظومة أمنية متكاملة تستند والاتفاقية الأمنية واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز خليجي لمكافحة المخدرات وإنشاء شرطة خليجية.. مبينا أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس لمكافحة الجرائم بكل أشكالها. وعلى الصعيد الاقتصادي أكد سعادة الدكتور الزياني حرص دول المجلس على تنويع مصادر الاقتصاد الخليجي الذي شهد ازدهارا ملموسا في مختلف المجالات، مثل الصناعات الخليجية ومراكز المال والاقتصاد والحركة السياحية، مما أسهم إسهاما كبيرا في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس. وقال " إن دول المجلس وفي إطار تعزيز الروابط بين الشعوب بدأت في تطبيق مبادئ المواطنة الاقتصادية التي نصت عليها السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في الاقامة والتنقل والتملك في العقار والأسهم وممارسة التجارة والمهن والحرف، بالإضافة إلى المساواة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتوفير التأمين الاجتماعي والتقاعد والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية المجانية. وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي الذي تأسس عام 2003 فقد مكن دول المجلس من أن تصبح قوة تفاوضية مؤثرة وأسهم في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، إذ قفز التبادل التجاري من 20 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 140 مليار في عام 2014. ولفت الزياني إلى حرص دول المجلس على تبني المشروعات الاستراتيجية التكاملية مثل مشروع الربط الكهربائي الذي يحقق لدول المجلس الاحتياطي المطلوب من الطاقة الكهربائية، ويقلل من تكلفة إنتاجها ويوفر التغطية المتبادلة في حالات الطواري، إضافة إلى أن دول المجلس شرعت في دراسة عدد من المشروعات التنموية التكاملية الاستراتيجية، منها مشروع السكك الحديد والربط المائي والأمن الغذائي. من جهتها، قالت الدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر إن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقتٍ بالغِ الحساسية لما تشهده منطقتنا العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص من تحديات جمة أبرزها تحدي الأمن والاستقرار، مؤكدة أن القيادة السياسية للدول الخليجية وعت مبكرا ضرورة الاتحاد ورص الصفوف والعمل المشترك لمواجهة تحديات عالمٍ متغير. وأضافت المسند في كلمتها في افتتاح الندوة التي نظمها مركز دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ضمن فعاليات "الأيام الخليجية"، أن هذه الندوة تأتي أولا للتعريف بإنجازات مجلسِ التعاون الخليجي عبر مسيرته المظفرة ، وما يقوم به من أدوار فعالة في خدمة شعوب المنطقة لتحقيق أمنها الاقتصادي والاجتماعي وتنميتها الشاملة والمستدامة، كما أنها تسلطُ الضوء في مقارباتها وبحوثها على الأطر القانونية والآليات المتبعة في التشاور والتنسيق سبيلا لتحقيق أهداف دول المجلس وخدمة للتعاون المشترك فيما بينها. ولفتت المسند الى أن هذه الندوة تستشرف مستقبل العمل الخليجي المشترك وتقدم رؤى واستشارات تفيد في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التغييرات والاضطرابات الإقليمية والدولية. ونوهت بالدور الهام الذي تلعبه مراكزِ الدراسات والأبحاث ،ومنها مركز دراسات الخليج الذي نفتخر بمساهماته الأكاديمية المتميزة، في تنوير وتوجيه متخذي القرار، حيث إن هذه المراكز باتت بالنسبة للدول المتقدمة هي الجهة الأولى لتقديم الخبرة والاستشارة للحكومات. وأشارت إلى أنه وعلى هامش هذه الندوة وسعيا لإشراك الشباب والطلاب في هذه التظاهرة العلمية، قامت الجامعة بتنظيم مسابقة طلابية لعرض لوحات بحثية عن دور مجلس التعاون ومستقبلهِ، وستقدم للفائزين في هذه المسابقة جوائز من قبل معالي الأمين العام لمجلسِ التعاون تقديرا وتشجيعا لمساهمتهم. وتقدمت بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيِ ممثلة بأمينها العام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزارة الخارجية على المساعدة والدعم في تنظيم هذه الندوة، كما شكرت كلا من لجنة التنظيم ولجنة تقييم مسابقة اللوحات البحثية والمتحدثين في هذه الندوة وخصوصا من مجلس دول التعاون اللذين تكبدوا عناء السفر ليشاركوا في فعاليات هذه الندوة. وتناولت جلسة ثانية من ندوة "أيام مجلس التعاون:الدور والانجازات" موضوع " الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون"، و"مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة لدولة وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها" وترأس الجلسة الدكتور نظام الشافعي قسم العلوم الانسانية كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، بمشاركة عدد من المتحدثين من جامعة قطر وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت.