يعقد بالدوحة غداً، الأحد، اللقاء التشاوري حول الوضع الإنساني في اليمن الذي دعت إليه الهيئة اليمنية للإغاثة والتنسيق التابعة لرئاسة مجلس الوزراء في اليمن، بالتعاون مع جمعية قطر الخيرية والذي يستغرق يوماً واحداً. ويأتي هذا الاجتماع الذي يحضره ممثلو المنظمات الإنسانية في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي؛ بهدف تعزيز التشاور والبحث عن أنجع السبل للاستجابة الإنسانية في اليمن. ويهدف الاجتماع إلى تبادل المعلومات حول الوضع الإنساني في اليمن وتسليط الضوء على التحديات والصعوبات التي تواجه جهود الاستجابة الإنسانية هناك، والتعريف بهيئة الإغاثة والتنسيق اليمنية وكيفية التنسيق معها، ومعرفة خارطة الفاعلين الإنسانيين، في اليمن وتوزيع الأدوار بينهم، والتشاور حول السبل الممكنة للاستجابة الإنسانية في اليمن بفعالية وكفاءة. ومن المتوقع أن يخرج الاجتماع بآلية عمل تمكّن من توزيع الأدوار بين مختلف المتدخلين الإنسانيين وفق الإجراءات المتبعة، ووضع خطة للتدخل الإنساني العاجل، وإعلان تعهدات والتزامات من طرف المشاركين من أجل التسريع بتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة. وأدت الأزمة الانسانية التي يعيشها اليمن منذ عدة شهور إلى تفاقم الوضع الإنساني في شتى المجالات، وخاصة تلك التي تمسّ الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق حيوية، حيث يعاني مئات الآلاف من انقطاع المياه والكهرباء وندرة المشتقات البترولية وقلة المواد الغذائية وانهيار شبه كامل للخدمات الطبية وغيرها من الخدمات.

أجرت "أيون هيويت"، الشركة الرائدة في مجال إستشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للإستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON"، مسحاً للبدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي تبيّن من خلاله أن الشركات في أنحاء قطر تابعت زيادة بدلات السكن بنحو 19 بالمائة وهي النسبة الأعلى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث وصل الحد الأقصى إلى 63 ألف دولار.يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 90 شركة من مختلف القطاعات. وقال المسح إن بدلات السكن تصل إلى 25 بالمائة من الراتب الأساسي في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي في حين أنها تبلغ بين 35 و40 بالمائة في قطر والإمارات.ويعتبر بدل السكن الأعلى في قطر بين دول مجلس التعاون الخليجي ويتراوح بين 25 ألف دولار و63 ألف دولار في مختلف الوظائف.وبدل إعانة التعليم هو الأعلى في قطر أيضاً ويتراوح بين 9 آلاف و15 ألف دولار للولد الواحد في مختلف الوظائف.وقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "مع استمرار نمو السكان في قطر بمعدّل 9.5% العام الماضي وانخفاض العرض لكل فئات الدخل، استمرت أسعار الإيجار بالارتفاع. لذا من المهم جداً للشركات أن تحافظ على المواهب بالإضافة إلى استقطاب مواهب جديدة في ظل هذه الظروف الاقتصادية عبر اعتماد مبادئ جديدة لإعطاء المنافع والبدلات بما يتناسب مع متطلبات الحياة". إرتفاع أسعار الإيجارات دفع الشركات المحلية إلى زيادته بنسبة 19%وعلى مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، تحتلّ قطر المركز الأول حالياً في متوسط بدل السكن 44 ألف دولار، أمّا المتوسط الأدنى، فهو في البحرين مع 28,500 دولار. ويعتبر بدل تعليم الأطفال الأعلى في قطر أيضاً مع 12 ألف والأدنى في المملكة العربية السعودية مع 7 آلاف دولار. ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية. وأيون هيويت هي إحدى الشركات الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية، وتعقد الشركة شراكات مع غيرها من المؤسسات للعمل على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها فيما يتعلق بالمزايا والمهارات وما يتعلق من تحديات مالية، وتحسين أداء الشركات. تقوم أيون هيويت بتصميم وتنفيذ ونشر مجموعة كبيرة من الاستراتيجيات المتعلقة برأس المال البشري، والتقاعد، وإدارة الاستثمار، والرعاية الصحية، والمستحقات، وإدارة المهارات. وتعمل أيون هيويت – من خلال أكثر من 30 ألف مهني ومتخصص في أكثر من 90 دولة حول العالم – لتجعل من العالم مكاناً أفضل تعمل فيه لصالح عملائها وموظفيهم. وتعتبر مؤسسة أيون و"المدرجة على بورصة نيويورك تحت الرمز AON" مزوداً رائداً لخدمات إدارة المخاطر، والوساطة في مجال التأمين وإعادة التأمين، وحلول الموارد البشرية وخدمات التعهيد. ومن خلال ما يزيد على 66 ألف موظف لها حول العالم، تلتزم أيون بتقديم حلول وقيمة مميزة للعميل من خلال إدارة المخاطر المبتكرة والفعالة ومن خلال الحلول المتعلقة بإنتاجية قوة العمل. وتقدم أيون العالمية خدماتها وخبراتها الفنية المتطورة على نطاق محلي في أكثر من 120 دولة. وقد حصلت أيون على لقب أفضل وسيط تأمين وأفضل وسيط إعادة تأمين وأفضل مدير لشركات وأفضل شركة استشارات في مجال المزايا من قبل عدة مصادر في هذا القطاع.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية لدراسات وبحوث الطاقة، أن دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة إلى التنويع الاقتصادي في الشيء الذي تملكه، وهو النفط والغاز الطبيعي، لافتاً إلى أن دولة قطر تمكنت من تحويل الغاز الجاف إلى ديزل وهي طاقة نظيفة، والسوق القطري هو سوق واعد، حيث استطعنا رفع الإنتاج اليومي من النفط من 350 ألف برميل يومياً إلى 700 ألف برميل، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي وحالياً إنتاج الهليوم المصاحب للغاز الطبيعي، مشيرا الى أن قطر تحتل المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية. بسبب خلافاتنا أضعنا فرصاً مع الاتحاد الأوروبي والتكتلات العالميةوخاطب العطية خلال استضافته من قبل لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصحفيين العمانية في مسقط قادة دول مجلس التعاون الخليجي قائلاً: إن الوقت قد حان للنقد الذاتي، كما أن الوقت قد حان لقراءة وضع المجلس منذ إنشائه حتى اليوم.وقال العطية: بكل صراحة ومصداقية، دول مجلس التعاون لم تتفق في كل شئ، هناك عوائق على الحدود، عوائق في الاتفاقية الاقتصادية، لم نتفق على الاتفاقية الجمركية كذلك، وأضاف: المشكلة أن دول المجلس تحاور الدول الأوروبية في بروكسل وهم راضون بهذا الاختلاف، قالوا لنا بالحرف الواحد "روحوا اتفقوا اولا بعدين تعالوا لنا".وقال العطية: لقد فقدنا فرصا مع الاتحاد الأوروبي ومع التكتلات الاقتصادية العالمية بسبب اختلافاتنا، وفي حادثة عندما نذهب كوفد خليجي الى الاتحاد الاوروبي لنتفاوض معهم، المضحك أن الوفد الخليجي "يتهاوش" مع بعضه أمام الأوروبيين!!.

ألقى معالي الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية، كلمة خلال اللقاء التشاوري السادس عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي بالدوحة، اليوم الأربعاء، قال فيها: يسرني أن أنقل إليكم تحيات أخيكم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، مقرونة بتمنياته الصادقة للقائكم هذا بالنجاح والتوفيق، نيابة عن سموه الكريم، أشكركم كل الشكر على تهنئتكم الكريمة باختياره ولياً للعهد، كذلك أشكركم على تهنئتكم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان على اختياره ولياً لولي العهد. وأضاف: كم كان يود سموه الحضور والمشاركة معكم في هذا اللقاء الأخوي، إلا أن هذا اليوم هو يوم مبايعة الشعب في السعودية لسموه، واحتفال شعب المملكة باختيار سموه ولياً للعهد، واختيار سمو الأمير محمد بن سلمان ولياً لولي العهد. وتابع: كذلك لا يفوتني أن أعرب عن جزيل شكري، وبالغ تقديري لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وسمو نائبه الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني، وأيضاً معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، على ما قوبلنا به في هذا البلد المعطاء، بلد الشهامة، والكرم، والجود، من حسن الوفادة، وكرم الضيافة، أسأل الله عز وجل لنا العون، والسداد، وأن يكلل جهودنا بالتوفيق والنجاح، وأن تبقى دولنا واحة أمن، وأمان، وازدهار.

أظهر مسح لرويترز نشر الأربعاء أن قطر هي الدولة الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الست التي لن تسجل عجزاً في ميزانيتها المالية حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8%.ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر أفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع تسريع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خطى برنامج مشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري 6.7% هذا العام و6.4% العام القادم.واكد المسح ضعف آفاق معظم اقتصادات دول الخليج العربية الغنية هذا العام والعام القادم مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا إذ قام خبراء اقتصاديون بخفض توقعاتهم.وقلص الإنفاق الحكومي الضخم والاستهلاك الفردي القوي تأثير هبوط إيرادات صادرات النفط. ورغم ذلك تم تجميد بعض مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية وهو ما يضعف النمو الاقتصادي.ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6 في المئة في 2015 بحسب متوسط توقعات 18 محللا في المسح مقابل 3.2 في المئة في المسح السابق في يناير كانون الثاني. وفي العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.6 في المئة.ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ثلاثة في المئة في 2016 مقابل توقعات سابقة بنمو قدره 3.2 في المئة.وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت في الأسابيع القليلة الماضية ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند نحو 65 دولارا للبرميل لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سجله في يونيو الماضي عند 115 دولارا.ولا يزال سعر النفط أعلى من 55 دولارا الذي سجله في أواخر مارس لكن هذا التحسن ربما لم ينعكس بالكامل بعد على التوقعات الاقتصادية.وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن توقعات النمو للمنطقة ربما تنخفض مجددا في وقت لاحق هذا العام مع تباطؤ المزيد من مشروعات التنمية بفعل هبوط أسعار النفط.وأضافت "ما لم تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا ربما يكون هناك مزيد من المخاطر النزولية على المدى المتوسط."وتم خفض توقعات النمو هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي أقل اعتمادا على النفط نظرا لتنوع اقتصاد دبي إلى 3.4 في المئة من 3.8 في المئة وللعام القادم إلى 3.7 في المئة من 3.9 في المئة.ورغم أن الاقتصادات الخليجية تمكنت من مواصلة النمو في ظل هبوط أسعار النفط أتى ذلك بتكلفة باهظة تتحملها المالية العامة. ومن المتوقع أن تسجل خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في الموازنة هذا العام والعام القادم. وارتفعت توقعات العجز المالي في السعودية هذا العام إلى 14.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11 في المئة في المسح السابق بينما يتوقع أن يصل العجز إلى 10.6 في المئة من الناتج في 2016.ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الإمارات 4.1 في المئة هذا العام وخمسة في المئة في الكويت. وقطر هي الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الست التي لن تسجل عجزا حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8 في المئة.وبدأت السعودية بالفعل في اللجوء إلى احتياطياتها المالية في الخارج لتغطية عجز الموازنة. وتحوز المملكة احتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة ذلك لأعوام عديدة. وبالنسبة لدولة الإمارات والكويت فيتمتعان بموقف قوي مماثل.لكن الاحتياطيات المالية لسلطنة عمان والبحرين أقل كثيرا من جيرانهما. ومن المتوقع أن تسجل السلطنة عجزا ماليا قدره 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما يتوقع أن يبلغ العجز في البحرين 12 في المئة. وربما تضطر الدولتان لإجراء خفض مؤلم في الإنفاق في الأعوام القادمة إذا بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل.

انطلقت في الدوحة اليوم، الأربعاء، أعمال اجتماعات رؤساء الأجهزة والهيئات المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد في مجلس التعاون لدول الخليج العربية حيث افتتح سعادة السيد سعد بن إبراهيم آل محمود رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية بدولة قطر أعمال الاجتماع بكلمة ترحيبية بالوفود المشاركة من جميع الدول الخليجية. وأكد آل محمود على أهمية الاجتماع في بلورة رؤية خليجية حول كيفية حماية النزاهة ومكافحة الفساد في كافة صوره وأشكاله، مُشدّداً على أن خلاصة الاجتماعات ستساهم في تحديد موقف خليجي موحد في المحافل الإقليمية والدولية إزاء ظاهرة الفساد وبكافة أبعادها القانونية والاجتماعية. وتحدث في الجلسة الافتتاحية الأمين العام المساعد لمجلس التعاون وعدد من رؤساء الوفود على ان تختتم الاجتماعات بإعلان توصيات ومقترحات ترفع إلى الأمانة العامة. ويعتبر هذا الاجتماع الثاني الذي تستضيفه الدوحة وتشارك فيه وفود رفيعة المستوى من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد عقد الاجتماع الأول على مستوى الوكلاء أو المساعدين أو من يقوم مقامهم بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد، خلال شهر فبراير الماضي واختتم بمقترحات وضعت على جدول أعمال اجتماع رؤساء الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس. وتضمن جدول الأعمال، العديد من المواضيع التي تركز على آليات التنسيق والتعاون بين دول مجلس التعاون في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد.

غادر البلاد عصر اليوم، الأربعاء، أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بعد مشاركتهم في اللقاء التشاوري السادس عشر لوزراء داخلية دول مجلس التعاون والذي انعقد في الدوحة اليوم. فقد غادر كل من معالي الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الكويت الشقيقة، ومعالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية بسلطنة عمان الشقيقة، ومعالي الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد بن سلطان آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وسعادة الدكتور أحمد بن محمد السالم وكيل وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.

قال متحدث رسمي يمني، اليوم الأربعاء، إن حكومة اليمن ستتقدم بطلب عضوية في مجلس التعاون الخليجي. وأضاف المتحدث راجح بادي "سنتقدم بخطة في السعودية الشهر المقبل تعد اليمن للانضمام لمجلس التعاون الخليجي".

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. جرى خلال المقابلة بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة العمل والتعاون المشترك بين دول المجلس، بالإضافة إلى اطلاع سمو الأمير على آخر الاستعدادات للقاء التشاوري الــ(15) لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، والمقرر عقده في المملكة العربية السعودية الشقيقة الأسبوع القادم.

أكد سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن مسيرة التعاون الخليجي المشترك حققت إنجازات كبرى بفضل الرؤية الثاقبة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس ودعمهم اللامحدود ومساندتهم المتواصلة والتفاف وعطاء مواطني دول المجلس. وقال سعادته في كلمة ألقاها خلال ندوة "أيام مجلس التعاون: الدور والإنجازات" التي عقدت بجامعة قطر ضمن فعاليات "أيام مجلس التعاون"، إن مسيرة المجلس لم تحقق إنجازات مشهودة في مختلف المجالات فقط، وإنما حققت في الواقع تراكما في المعرفة ناتجا عن التجارب المتنوعة والتحديات المتعددة التي واكبت هذه المسيرة منذ انطلاقها في عام 1981 الأمر الذي جعل هذه المنظومة السياسية راسخة ومتماسكة دائما ومتفاعلة في مختلف القضايا العالمية ومحل اهتمام وتقدير المجتمع الدولي. وأضاف سعادة الدكتور الزياني "إن التكامل الخليجي بعد أربعة وثلاثين عاما من العمل الجاد والمخلص أصبح حقيقة ملموسة، وباتت منظومة التعاون الخليجي منظومة راسخة قادرة على مواجهة التحديات وتجاوز الأزمات ، فاعلة ومؤثرة في الساحة الاقليمية والدولية". وفي المحور السياسي أكد سعادة الامين العام تمسك والتزام مجلس التعاون بقواعد القانون الدولي واحترام وحدة الدول وسيادتها واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، ورفض العنف بكافة أشكاله وتبني الحلول السلمية والحوار لحل النزاعات والخلافات، لافتا الى أن المجلس لعب أدوارا مهمة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين وهو ينهض بمسؤوليته السياسية لحماية أمن المنطقة واستقرارها؛ إيمانا من دول المجلس بأهمية موقعها الاستراتيجي في هذه المنطقة الحيوية للاقتصاد العالمي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى الدور الذي قامت به دول المجلس تجاه الأزمة اليمنية في عام 2011 وما بذلته من مساع لتحقيق تسوية في دعم تلك الجهود سياسيا واقتصاديا من خلال تبني مجلس الأمن الدولي للحل السياسي الذي نصت عليه المبادرة الخليجية، وإصدار قرارات أممية لتعزيز جهود مجلس التعاون في هذا المجال، مشيرا إلى المؤتمرات التي عقدت تحت عنوان "أصدقاء اليمن" والتي جمع خلالها حوالي تسعة مليارات دولار لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية وإعادة الاعمار، بالإضافة إلى ما قدمته دول المجلس من مساعدات مالية بصورة منفردة لتنفيذ المشروعات التنموية في اليمن. ولفت إلى سعي دول مجلس التعاون إلى تقديم يد العون والدعم الى الدول الشقيقة والصديقة لمساعدتها على تنفيذ مشروعاتها التنموية من خلال صناديق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مما أكسب مجلس التعاون كمنظومة إقليمية مكانة عالية في المجتمع الدولي. وعلى الصعيد الأمني نوه سعادة الدكتور الزياني بأن "دول مجلس التعاون آمنت أن صيانة أمنها واستقرارها هو صمام الأمان لحماية مكتسباتها وإنجازاتها ودفع مسيرتها التنموية وتحقيق أهدافها لمزيد من النمو والتقدم والازدهار، وأن النظام الأساسي قد أكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو اعتداء ضد أي دولة هو بمثابة تهديد واعتداء على الجميع".. مؤكدا في هذا الاطار أن التعاون الدفاعي شهد تطورا ملموسا، حيث اقرت دول المجلس اتفاقية للدفاع المشترك واستراتيجية دفاعية، وأنشأت قوة درع الجزيرة ومنظومة قيادة وسيطرة وتنسيق موحدة. وفي مجال التعاون الأمني المشترك قال سعادته إن دول المجلس قد حققت تقدما كبيرا تمثل في مزيد من التعاون المشترك من خلال منظومة أمنية متكاملة تستند والاتفاقية الأمنية واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب وإنشاء مركز خليجي لمكافحة المخدرات وإنشاء شرطة خليجية.. مبينا أن هذه المنظومة تهدف إلى تعزيز الترابط والتكامل بين دول المجلس لمكافحة الجرائم بكل أشكالها. وعلى الصعيد الاقتصادي أكد سعادة الدكتور الزياني حرص دول المجلس على تنويع مصادر الاقتصاد الخليجي الذي شهد ازدهارا ملموسا في مختلف المجالات، مثل الصناعات الخليجية ومراكز المال والاقتصاد والحركة السياحية، مما أسهم إسهاما كبيرا في تنويع مصادر الدخل الوطني وتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس. وقال " إن دول المجلس وفي إطار تعزيز الروابط بين الشعوب بدأت في تطبيق مبادئ المواطنة الاقتصادية التي نصت عليها السوق الخليجية المشتركة التي تقوم على مبدأ تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في الاقامة والتنقل والتملك في العقار والأسهم وممارسة التجارة والمهن والحرف، بالإضافة إلى المساواة في العمل في القطاعات الحكومية والأهلية وتوفير التأمين الاجتماعي والتقاعد والاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية الحكومية المجانية. وأشار إلى أن الاتحاد الجمركي الذي تأسس عام 2003 فقد مكن دول المجلس من أن تصبح قوة تفاوضية مؤثرة وأسهم في زيادة التجارة البينية بين دول المجلس، إذ قفز التبادل التجاري من 20 مليار دولار في عام 2003 إلى حوالي 140 مليار في عام 2014. ولفت الزياني إلى حرص دول المجلس على تبني المشروعات الاستراتيجية التكاملية مثل مشروع الربط الكهربائي الذي يحقق لدول المجلس الاحتياطي المطلوب من الطاقة الكهربائية، ويقلل من تكلفة إنتاجها ويوفر التغطية المتبادلة في حالات الطواري، إضافة إلى أن دول المجلس شرعت في دراسة عدد من المشروعات التنموية التكاملية الاستراتيجية، منها مشروع السكك الحديد والربط المائي والأمن الغذائي. من جهتها، قالت الدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر إن انعقاد هذه الندوة يأتي في وقتٍ بالغِ الحساسية لما تشهده منطقتنا العربية بشكل عام والخليجية بشكل خاص من تحديات جمة أبرزها تحدي الأمن والاستقرار، مؤكدة أن القيادة السياسية للدول الخليجية وعت مبكرا ضرورة الاتحاد ورص الصفوف والعمل المشترك لمواجهة تحديات عالمٍ متغير. وأضافت المسند في كلمتها في افتتاح الندوة التي نظمها مركز دراسات الخليج بكلية الآداب والعلوم بجامعة قطر ضمن فعاليات "الأيام الخليجية"، أن هذه الندوة تأتي أولا للتعريف بإنجازات مجلسِ التعاون الخليجي عبر مسيرته المظفرة ، وما يقوم به من أدوار فعالة في خدمة شعوب المنطقة لتحقيق أمنها الاقتصادي والاجتماعي وتنميتها الشاملة والمستدامة، كما أنها تسلطُ الضوء في مقارباتها وبحوثها على الأطر القانونية والآليات المتبعة في التشاور والتنسيق سبيلا لتحقيق أهداف دول المجلس وخدمة للتعاون المشترك فيما بينها. ولفتت المسند الى أن هذه الندوة تستشرف مستقبل العمل الخليجي المشترك وتقدم رؤى واستشارات تفيد في اتخاذ القرارات ورسم السياسات المستقبلية خصوصا في المرحلة الحالية التي تشهد الكثير من التغييرات والاضطرابات الإقليمية والدولية. ونوهت بالدور الهام الذي تلعبه مراكزِ الدراسات والأبحاث ،ومنها مركز دراسات الخليج الذي نفتخر بمساهماته الأكاديمية المتميزة، في تنوير وتوجيه متخذي القرار، حيث إن هذه المراكز باتت بالنسبة للدول المتقدمة هي الجهة الأولى لتقديم الخبرة والاستشارة للحكومات. وأشارت إلى أنه وعلى هامش هذه الندوة وسعيا لإشراك الشباب والطلاب في هذه التظاهرة العلمية، قامت الجامعة بتنظيم مسابقة طلابية لعرض لوحات بحثية عن دور مجلس التعاون ومستقبلهِ، وستقدم للفائزين في هذه المسابقة جوائز من قبل معالي الأمين العام لمجلسِ التعاون تقديرا وتشجيعا لمساهمتهم. وتقدمت بالشكر للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجيِ ممثلة بأمينها العام سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزارة الخارجية على المساعدة والدعم في تنظيم هذه الندوة، كما شكرت كلا من لجنة التنظيم ولجنة تقييم مسابقة اللوحات البحثية والمتحدثين في هذه الندوة وخصوصا من مجلس دول التعاون اللذين تكبدوا عناء السفر ليشاركوا في فعاليات هذه الندوة. وتناولت جلسة ثانية من ندوة "أيام مجلس التعاون:الدور والانجازات" موضوع " الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون"، و"مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة لدولة وتعزيز أمن المنطقة واستقرارها" وترأس الجلسة الدكتور نظام الشافعي قسم العلوم الانسانية كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، بمشاركة عدد من المتحدثين من جامعة قطر وجامعة الملك سعود وجامعة الكويت.

يترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، يوم الخميس المقبل، في قاعدة الرياض الجوية. صرح بذلك اليوم، الإثنين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الزياني إن اجتماع وزراء الخارجية هو اجتماع تحضيري للقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل، بضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وأضاف أن الوزراء سيتدارسون عدداً من الموضوعات الحيوية لمسيرة مجلس التعاون، وتطورات الأوضاع في المنطقة بما فيها الأزمة في اليمن.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد اجتماعهم السابع التحضيري للاجتماع التشاوري السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة بعد غد الأربعاء. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال المقابلة لأصحاب المعالي والسعادة الوكلاء التوفيق والنجاح في اجتماعهم، والخروج بنتائج تعزز التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية المشتركة.

ترأس سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام الاجتماع السابع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة اليوم الإثنين بحضور أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس. وقد ألقى سعادة مدير عام الأمن العام كلمة في الجلسة الافتتاحية نقل فيها للمجتمعين تحيات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتمنياته للحضور بالتوفيق والنجاح في أعمال هذا الاجتماع من أجل تعزيز وتقوية التعاون الأمني الخليجي المشترك. وأضاف سعادته: نلتقي اليوم من منطلق المسئولية الجماعية المشتركة لمواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها بهدف مكافحتها والحيلولة دون امتدادها إلى مجتمعاتنا، واضعين نصب أعيننا ما تم إنجازه من أعمال بفضل من الله ثم جهودكم وتعاونكم مع ضرورة اتخاذها منطلقاً نحو تحقيق المزيد من الانجازات في المجال الأمني خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها منطقتنا، والتي تحتم علينا الوقوف تجاهها بحزم حرصاً على مكتسبات شعوبنا وأوطاننا. وتابع: ولعل ما يشتمل عليه جدول الأعمال لاجتماعنا من موضوعات ليظهر عزمنا على دفع مسيرة التعاون الامني قدما للامام كما لا يفوتني الإشارة إلى الانعكاسات الأمنية للوضع القائم في اليمن على دولنا وأهمية الوقوف على التأثيرات التي قد تفرزها ومن ثم اتخاذ التوصيات الملائمة لمواجهة تلك الانعكاسات، كما لا يفوتني في هذا المقام أن أترحم على شهداء الواجب في دولنا لحماية أوطانهم. ثم ألقى سعادة اللواء خالد سالم العبسي وكيل وزارة الداخلية بالبحرين كلمة قال فيها: أود في بداية كلمتي أن أتقدم بالتحية لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على استضافتها لهذا الاجتماع وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا بلدنا الثاني قطر للمشاركة في الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون. وأضاف: كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الفريق سليمان بن فهد بن فهد وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة على رحابة الصدر وحسن الإدارة أثناء رئاسته اجتماعاتنا السابقة، أصحاب المعالي والسعادة مازالت أمتنا تشهد تطورات متلاحقة وتحديات أمنية في ظل تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى إقليمية وانتشار التطرف والطائفية وفى ظل هذه الأخطار والتحديات بات من الضروري توحيد جهودنا والتضامن للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار دولنا الشقيقة مع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق المشترك فيما بيننا لاستكمال المسيرة المباركة التي يقودها اصحاب الجلال والسمو قادة دول مجلس التعاون نحو التقدم والاستقرار لدول مجلس التعاون. وقال في هذه المناسبة لابد لنا من الاقرار بكل فخر واعتزاز بدور السعودية الشقيقة في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وعلى رأسها العملية العسكرية "عاصفة الحزم" التي قادتها المملكة بنجاح بمشاركة عدد من الدول الشقيقة ضد أهداف محددة لجماعة الحوثي الانقلابية فى اليمن. من جانبه ألقى سعادة العميد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية كلمة نقل فيها تحيات سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنياً لأعمال الإجتماع السابع أن تتكلل بالتوفيق والنجاح، كما تقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على استضافة هذا الإجتماع. وأضاف: ويسرني أن أرفع للمقام السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أصدق مشاعر التهاني والتبريكات بمبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يمده بعونه ورعايته وأن يكتب له التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار المملكة العربية السعودية ورخاء ورفاهية شعبها العزيز، والتهنئة والمباركة موصولة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظهم الله ويرعاهم بالبيعة المباركة ، سائلين الله جلت قدرته أن يوفقهم ويعينهم على أداء مهامهم الوطنية الجليلة. وتقدم بالتهنئة إلى سلطنة عمان حكومة وشعباً بمناسبة شفاء جلالة السلطان قابوس بن سعيد سائلاً الله عزً وجل أن يديم عليه موفور الصحة، والعافية.

انطلقت اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الدوحة اليوم ويختتم غدا بفندق جراند حياة. وفي كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا الاجتماع يعقد في وقت تمر فيه مسيرة التنمية في دول المجلس بعوامل وتحديات متعددة تتطلب منا جميعا إيلاء المزيد من التنسيق في عملنا الخليجي المشترك إزاء الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث في مختلف جوانب العمل التخطيطي وفي عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي دعت إلى تحقيقها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2010-2025). واستطرد قائلاً "إننا نتطلع دوماً إلى ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي". وأكد على تعزيز التكامل الإنمائي بين دول المجلس، داعياً إلى الاهتمام بالقضايا والأولويات التنموية، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين دول المجلس، ودراسة الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، ووضع استراتيجيات خليجية للتنمية البشرية والمعرفة، وتنسيق أفضل للسياسات السكانية الخليجية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في المشاريع التنموية الكبرى المشتركة والخطط التنموية والرؤى المستقبلية، واستكمال المشروعات الشمولية مثل الربط المائي والسكك الحديدية". من جانبه قال سعادة السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية ومنها، التوصيات الخاصة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية وتوصيات لجنة مدراء عامي التخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025)، وتقييم لقاءات المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، واختيار إحدى القضايا الواردة في الاستراتيجية المطورة لتدارسها في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس. كما يستعرض هذا الاجتماع التقرير الذي أعدته الأمانة العامة عن اللقاء التاسع عشر بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، والذي استضافته دولة قطر خلال شهر مارس 2015، بالإضافة الى توصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية، واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال عام 2016. ونوّه إلى أن جدول الأعمال يشمل ايضاً موضوع دراسة مقترح انشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية، وتوصيات فريق عمل الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015، وتوصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية بدول المجلس ،وإعداد تقارير الواقع السكاني واستبانة الواقع السكاني، بالإضافة الى العديد من المواضيع الأخرى المدرجة على الجدول.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن حرص قادة دول مجلس التعاون على انعقاد فعاليات "أيام مجلس التعاون" يكشف بجلاء عن الرغبة الحقيقية في إعلاء قيمة المواطن الخليجي، وتكريس حق المواطن في المشاركة الفعلية في الشأن العام وفقاً للمفهوم الصحيح للمواطنة. وقال سعادته إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حقّقت للمواطن الخليجي العديد من الأهداف المنشودة في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والمالية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية خلال فعالية "أيام مجلس التعاون" تحت عنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الدور والانجازات"، في جامعة قطر اليوم، الإثنين، بحضور رئيس الجامعة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح أنه في المجال التنموي وانطلاقاً من رؤية المجلس لتحقيق التنمية المستدامة لكافة شعوبنا، خطت دول مجلس التعاون خطوات متقدمة في برامجها التنموية الوطنية وتعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية، ونشعر اليوم بالارتياح بعد النجاحات التي تحققت على المستويات الوطنية لدول المجلس والشراكات الخارجية التي تأسست، بالاستناد إلى الأطر والأوليات التي أقرتها الأمم المتحدة الهادفة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وهذا ما تؤكده المؤشرات الدولية في هذا الشأن. وفي المجال الاقتصادي، أشار الدكتور خالد العطية إلى أن المجلس حقق العديد من الأهداف الاستراتيجية في العديد من المجالات المالية والتجارية والمواصلات والجمارك والتعاون الكهربائي وغيرها من المجالات الأخرى ،فضلاً عن المساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون في العديد من المجالات سواء التجارية أو غيرها. خالد العطية: مجلس التعاون الخليجي أصبح رافداً لا غنى عنه لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسلامية والعالمية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأوضح أنه في المجال السياسي قد أسهم التجانس بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في تمكينه من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتمادها مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات وتوفير بيئة تقوم على التسامح والوسطية والتنوع وقبول الآخر، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية كمنظمة إقليمية فعالة في المنطقة بل وفي العالم. وأكد وزير الخارجية أن المجلس أصبح رافداً لا غنى عنه لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسلامية والعالمية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أنه في مجال مكافحة الإرهاب، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب، حيث أكدت على أن الإسلام دين يعارض الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، كذلك فإن سياسة المجلس تشاطر العالم الحر الكثير من المفاهيم والقيم الحضارية وفي مقدمتها قيم الاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر. وأكد أنه في الوقت الذي تؤيد دول مجلس التعاون حق الدول في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، فإن موقفها ثابت من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من حيازة الأسلحة النووية التي يشكل التهديد الأخطر للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وأشار إلى أنه في هذا الإطار يجري مجلس التعاون العديد من الحوارات الاستراتيجية مع دول ومنظمات اقليمية بهدف تعزيز العلاقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول المجلس في جميع الأصعدة على المستوى الجماعي. وقال سعادته إن "إيمان دول المجلس بأهمية مبادئ حقوق الانسان وتمسكها بالمسؤولية التشاركية في هذا الجانب على الصعيدين الوطني والدولي، جعلت دول المجلس تحرص على ترجمة التزاماتها في هذا الشأن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومن خلال العمل الجماعي للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، ولم نبال بمحاولات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للنيل من دورنا في هذا المجال، بل زادنا ذلك إصراراً للمضي في الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين والمقتلعين من أوطانهم". وأعرب عن الأمل في أن يستكمل مجلس التعاون الخليجي مسيرته المباركة لتحقيق الأهداف المنشودة للمواطن الخليجي ابتداء من التعاون والتكامل إلى الاتحاد المنشود في شتى المجالات.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان فعاليات "أيام مجلس التعاون" التي انطلقت بالدوحة اليوم، تأتي في إطار تنفيذ قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذين ارتأوا ضرورة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل انطلاق الفعاليات، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون وتنفيذا لقرار قادة دول المجلس أعدت برنامج الفعاليات ليشمل كافة المجالات الممكنة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الورش المخصصة للشباب. وأشار إلى أن الفعاليات ستستمر لمدة يومين متضمنة من بين أمور أخرى ورشة عن السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وما تحقق للمواطن الخليجي في هذا المجال وكذلك ورشة عن الإبداع والابتكار والملكية الفكرية وورشة للشباب تركز على التعليم والتدريب والابتكار يحضرها ممثلون من الذكور والإناث من كافة دول مجلس التعاون ويحاضر فيها خبراء في التدريب والتعليم والابتكار. كما أشار إلى الندوة السياسية التي ستقام في جامعة قطر وسوف يخاطبها سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية اليوم وندوات أخرى تتحدث عن منظومة التعاون الأمني والعسكري والشرطي بدول المجلس، إلى جانب معرض يوثق تاريخ مسيرة مجلس التعاون في الحي الثقافي "كتارا". ويتضمن برنامج اليوم من فعاليات الندوة السياسية التي تقام بجامعة قطر كلمة للدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر ومن ثم يلقي سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية كلمة والدكتور عبد اللطيف الزياني كلمة يستعرض فيها انجازات مجلس التعاون ومكتسبات المواطن الخليجي. كما سيقوم الزياني بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الملصقات البحثية. وتشهد الندوة السياسية جلسة حول الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون يتحدث فيها الدكتور نظام الشافعي والدكتور مصطفى عقيل والدكتور سعود التمامي. وتخصص الندوة جلسة ثالثة حول دول مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز امن المنطقة واستقرارها يتحدث فيها الدكتور خالد المزيني والدكتورة ابتسام الكتبي والدكتور خالد الجابر والدكتور عبد الله الشايجي. وفي الندوة العسكرية التي تعقد في كلية احمد بن محمد العسكرية يتحدث العميد الركن محمد بن سعد السليطي حول الانجازات والمكتسبات المتحققة في مجال التعاون العسكري المشترك لدول المجلس ويتحدث العميد الركن حامد بن محمد الغامدي عن درع الجزيرة. وفي الندوة الامنية التي تقام في كلية الشرطة يتحدث العقيد الدكتور مازن خليل العوفي عن المكتسبات المتحققة في مجال التعاون الامني المشترك بين دول المجلس.

أعلن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي توفيق بن أحمد خوجة، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف يوم بعد غد الثلاثاء، الاجتماع الدوري 82 للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة، ويستمر 3 أيام. وأوضح أن الهيئة التنفيذية ستناقش عدداً من الموضوعات في اجتماعها منها : مكافحة الأمراض غير السارية، والمؤشرات الصحية، والعمالة الوافدة، وبوابة الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، إضافة إلى تطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، وميزانية المكتب التنفيذي لعام 2014م، والموازنات المقترحة للأعوام "2016-2018". وأضاف أن الاجتماع سيبحث كذلك موضوعات صندوق الائتمان المودع والبحوث والموقف المالي للصندوق حتى تاريخه، وحصة الجمهورية اليمنية في ميزانية المكتب التنفيذي، علاوة على موضوعات مكافحة العدوى، والجودة الصحية وسلامة المرضى، والصحة النفسية، ومكافحة التدخين، والصحة المهنية، ومقترح إنشاء لجنة خليجية لتطوير أداء النظم الصحية، ورعاية المسنين، والرعاية التمريضية، والصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب، وصحة الفم والأسنان، والرعاية الصحية الأولية، وأولويات البرامج في المرحلة القادمة، والبطاقة الذكية. وسيتم أيضاً خلال الاجتماع بحث موضوعات الشراء الموحد ومناقصات المستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات، ولوازم الكلية الصناعية، ولوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية.

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم السبت، دخول اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمعروفة باسم "إفتا" حيز التنفيذ خلال العام 2015. وأضاف المنصورى، في بيان صحفي، أنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة الإفتا والتي تضم سويسرا، وآيسلندا، والنرويج، وإمارة لختنشتاين في 22 يونيو 2009، ومن المنتظر تطبيقها خلال العام الحالي. ويتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 6 دول، هي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت. وقد بدأت دول الإفتا الـ 4 مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في عام 2006، وتم إبرامه في جنيف في عام 2008 بعد 5 جولات كاملة من المفاوضات، وقد تم توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية عام 2009.

أعلن مجلس هيئة السوق المالية في السعودية، اليوم الخميس، الجدول الزمني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. وكان يسمح حتى الآن فقط للشركات المسجلة في السعودية آو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالشراء والبيع في السوق السعودية، وكان يتوجب على الأجانب المرور عبر صناديق استثمارية في السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت هيئة السوق المالية في السعودية أنه "يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ "28/ 8/ 1436هـ"، الموافق "15 /6/ 2015م"، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد الصيغة النهائية للقواعد، وتنشر بتاريخ "15/ 7/ 1436هـ"، وأن القواعد ستكون نافذة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ "14/ 8/ 1436هـ" الموافق "1 /6/ 2015م". وأضافت الهيئة في بيانها أن "الجدول الزمني جاء بعد نشر مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين لمدة "90" يوما. وأشار البيان إلى رغبة الهيئة في "وضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين أجانب مؤهلين، والتعامل معها بناء على القواعد"، وتضم البورصة السعودية 162 شركة.

كشف العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن زيارة رسمية لسعادة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمركز، الاحد المقبل على هامش انعقاد مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة. وذلك بحضور سعادة الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني وسعادة الامين العام المساعد العميد هزاع بن تريحيب الهاجري ومدير المركز العميد صقر راشد المريخي، وسيبحث اللقاء قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات بجانب تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين. وقال العميد المريخي ان زيارة الامين العام للأمم المتحدة تعتبر الاولى من نوعها، وتأتي تجسيداً للتعاون المشترك بين المركز ووكالات الامم المتحدة المختصة بالمخدرات ، بجانب الدور الكبير الذي يقوم به المركز في اطار التصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. وأوضح المريخي أن هناك العديد من البرامج التي تمت بين الامم المتحدة متمثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمركز، وذلك في اطار التعاون المشترك بينهما، منوهاً ان هذه الزيارة سوف تجد اهتمام اقليمي ودولي واسع، خاصة وان مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، يمثل دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومراقبة السلائف الكيميائية، وتأتي ضمن التعاون المستمر بينه واجهزة الامم المتحدة في العديد من المجالات في تبادل المعلومات والخبرات والتدريب، والانظمة الالكترونية. تعاون مشترك أفرد تقرير المخدرات لعام 2014 الذي اصدرته الامم المتحدة مطلع ابريل الجاري عبر الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات حيزاً واسعاً للتعاون المشترك بين الامم المتحدة ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أنه قد بذل جهوداً كبيرة لتعزيز الصلات والتعاون بين المجموعات الإقليمية المتشابهة لتبادل المعلومات، خاصة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدِّرات التابع لمجلس التعاون الخليجي والمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى وخلية التخطيط المشتركة ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون، بهدف التصدِّي بفعالية أكبر لتدفُّقات الاتِّجار الدولي غير المشروع بالمخدِّرات. والذي جاء كثمرة للاجتماع الثاني لربط الشبكات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات والذي انعقد بالدوحة باستضافة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ضم كل الوكالات والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة المخدرات. وقد أكد التقرير على أن التعاون الإقليمي أصبح ضرورة أساسية في غرب آسيا، حيث تُعتبر المنطقة مفترق طرق في الاتِّجار العالمي بالمواد الأفيونية والقنَّب والسلائف الكيميائية. وأشاد التقرير بما يقوم به مجلس التعاون ممثلاً في مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات الذي يضطلع بدور أساسي في تعزيز التعاون بين البلدان في المنطقة، مشيراً الى العديد من الاجتماعات التي عُقدت خلال العام الماضي بهدف تيسير التعاون الفعَّال في مجال مكافحة المخدِّرات بين الدول الأعضاء، وقال: (أدَّى التنسيق الأمني الثنائي الفعَّال، إلى منع عدَّة محاولات لتهريب المخدِّرات في المنطقة)، وكان متابعاً ومراقباً للعديد من قضايا دولية خارج الخليج العربي. انجازات وكشفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي عن العديد من الانجازات التي حققها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقالت ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو المحفل الإقليمي الرئيسي للتعاون بين البلدان الستة الأعضاء فيه ومع الكيانات الإقليمية الأخرى. وقد أتاح برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون، الأمر الذي يساعد على مكافحة المخدرات، مشيرة الى ان افتتاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدِّرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في فبراير 2013 بالدوحة. ويهدف المركز إلى تشجيع وتسهيل عمليات جمع المعلومات والتحقيق والمراقبة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنطقة ومكافحة الاتِّجار بالمخدِّرات. كما أنَّه يجمع المعلومات عن كل التجارة غير المشروعة في المخدِّرات والمواد الكيميائية. وقد اضطلع المركز المذكور ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالتعاون التقني، حيث تم التوقيع على عدد من مذكِّرات تفاهم وخطابات نوايا، كما نوهت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الى اهمية عمليات التسليم المراقب التي اهتم بها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بفضلها تم الحد لدرجة كبيرة من ظاهرة تهريب المواد المخدرة. هذا إلى جانب العديد من الانجازات الاخرى التي حققها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب الرقابة على السلائف الكيميائية. استراتيجية جديدة وأكد العميد المريخي أن المركز لايزال مستمراً في السعي الحثيث لمد جسور التعاون مع المراكز والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات، بجانب وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والتي ستعتمد على تكثيف التعاون مع اجهزة الامم المتحدة والوكالات النظيرة، والتي أثمرت عن تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم هذا الغرض تعاون مستمر تؤكد الامم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على استمرار التعاون مع مركز المعلومات الجنائية في كل ما من شأنه مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بجانب التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية للحد من ظاهرة المخدرات. ومن جانبه أكد المريخي على استمرار نهج المركز في التعاون مع كل الوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة، للقضاء على آفة المخدرات، وذلك لتحقيق الامن والاستقرار لشعوب المنطقةوالعالم بأسره.