يترأس سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، اجتماعاً لأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس، يوم الخميس المقبل، في قاعدة الرياض الجوية. صرح بذلك اليوم، الإثنين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال الزياني إن اجتماع وزراء الخارجية هو اجتماع تحضيري للقاء التشاوري الخامس عشر لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، المقرر عقده في الرياض في الخامس من مايو المقبل، بضيافة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية. وأضاف أن الوزراء سيتدارسون عدداً من الموضوعات الحيوية لمسيرة مجلس التعاون، وتطورات الأوضاع في المنطقة بما فيها الأزمة في اليمن.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الإثنين، أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمناسبة انعقاد اجتماعهم السابع التحضيري للاجتماع التشاوري السادس عشر لأصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة بعد غد الأربعاء. وتمنى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال المقابلة لأصحاب المعالي والسعادة الوكلاء التوفيق والنجاح في اجتماعهم، والخروج بنتائج تعزز التنسيق والتعاون بين دول المجلس في المجالات الأمنية المشتركة.

ترأس سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام الاجتماع السابع لأصحاب السعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة اليوم الإثنين بحضور أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول المجلس. وقد ألقى سعادة مدير عام الأمن العام كلمة في الجلسة الافتتاحية نقل فيها للمجتمعين تحيات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وتمنياته للحضور بالتوفيق والنجاح في أعمال هذا الاجتماع من أجل تعزيز وتقوية التعاون الأمني الخليجي المشترك. وأضاف سعادته: نلتقي اليوم من منطلق المسئولية الجماعية المشتركة لمواجهة الجريمة بكافة صورها وأشكالها بهدف مكافحتها والحيلولة دون امتدادها إلى مجتمعاتنا، واضعين نصب أعيننا ما تم إنجازه من أعمال بفضل من الله ثم جهودكم وتعاونكم مع ضرورة اتخاذها منطلقاً نحو تحقيق المزيد من الانجازات في المجال الأمني خاصة في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها منطقتنا، والتي تحتم علينا الوقوف تجاهها بحزم حرصاً على مكتسبات شعوبنا وأوطاننا. وتابع: ولعل ما يشتمل عليه جدول الأعمال لاجتماعنا من موضوعات ليظهر عزمنا على دفع مسيرة التعاون الامني قدما للامام كما لا يفوتني الإشارة إلى الانعكاسات الأمنية للوضع القائم في اليمن على دولنا وأهمية الوقوف على التأثيرات التي قد تفرزها ومن ثم اتخاذ التوصيات الملائمة لمواجهة تلك الانعكاسات، كما لا يفوتني في هذا المقام أن أترحم على شهداء الواجب في دولنا لحماية أوطانهم. ثم ألقى سعادة اللواء خالد سالم العبسي وكيل وزارة الداخلية بالبحرين كلمة قال فيها: أود في بداية كلمتي أن أتقدم بالتحية لدولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعباً على استضافتها لهذا الاجتماع وعلى حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظينا بها منذ وصولنا بلدنا الثاني قطر للمشاركة في الاجتماع السابع لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية بدول مجلس التعاون. وأضاف: كما أتقدم بالشكر الجزيل لمعالي الفريق سليمان بن فهد بن فهد وكيل وزارة الداخلية بدولة الكويت الشقيقة على رحابة الصدر وحسن الإدارة أثناء رئاسته اجتماعاتنا السابقة، أصحاب المعالي والسعادة مازالت أمتنا تشهد تطورات متلاحقة وتحديات أمنية في ظل تنامي نشاط التنظيمات الإرهابية المدعومة من قوى إقليمية وانتشار التطرف والطائفية وفى ظل هذه الأخطار والتحديات بات من الضروري توحيد جهودنا والتضامن للتصدي لكل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار دولنا الشقيقة مع التأكيد على استمرار التواصل والتشاور والتنسيق المشترك فيما بيننا لاستكمال المسيرة المباركة التي يقودها اصحاب الجلال والسمو قادة دول مجلس التعاون نحو التقدم والاستقرار لدول مجلس التعاون. وقال في هذه المناسبة لابد لنا من الاقرار بكل فخر واعتزاز بدور السعودية الشقيقة في حفظ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب وعلى رأسها العملية العسكرية "عاصفة الحزم" التي قادتها المملكة بنجاح بمشاركة عدد من الدول الشقيقة ضد أهداف محددة لجماعة الحوثي الانقلابية فى اليمن. من جانبه ألقى سعادة العميد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية كلمة نقل فيها تحيات سعادة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية لأصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات الداخلية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية متمنياً لأعمال الإجتماع السابع أن تتكلل بالتوفيق والنجاح، كما تقدم بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفه آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بدولة قطر على استضافة هذا الإجتماع. وأضاف: ويسرني أن أرفع للمقام السامي الكريم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله أصدق مشاعر التهاني والتبريكات بمبايعته ملكاً للمملكة العربية السعودية سائلاً الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية وأن يمده بعونه ورعايته وأن يكتب له التوفيق والسداد لما فيه خير وإزدهار المملكة العربية السعودية ورخاء ورفاهية شعبها العزيز، والتهنئة والمباركة موصولة لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وصاحب السمو الملكي محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية يحفظهم الله ويرعاهم بالبيعة المباركة ، سائلين الله جلت قدرته أن يوفقهم ويعينهم على أداء مهامهم الوطنية الجليلة. وتقدم بالتهنئة إلى سلطنة عمان حكومة وشعباً بمناسبة شفاء جلالة السلطان قابوس بن سعيد سائلاً الله عزً وجل أن يديم عليه موفور الصحة، والعافية.

انطلقت اليوم، الإثنين، أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي تستضيفه الدوحة اليوم ويختتم غدا بفندق جراند حياة. وفي كلمته التي القاها في بداية الاجتماع، قال سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة إن هذا الاجتماع يعقد في وقت تمر فيه مسيرة التنمية في دول المجلس بعوامل وتحديات متعددة تتطلب منا جميعا إيلاء المزيد من التنسيق في عملنا الخليجي المشترك إزاء الكثير من القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأضاف أن هذا الاجتماع يمثل فرصة جيدة للتشاور والتباحث في مختلف جوانب العمل التخطيطي وفي عدد من الموضوعات الهامة التي من شأنها تعزيز العمل الخليجي المشترك في إطار الأهداف الاستراتيجية التي دعت إلى تحقيقها استراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2010-2025). واستطرد قائلاً "إننا نتطلع دوماً إلى ربط وتكامل خطط التنمية واستراتيجياتها الخاصة بكل دولة مع منظومة العمل الخليجي المشترك في الجوانب التنموية المختلفة، وذلك من خلال رفع مستوى التعاون وتبادل التجارب الناجحة بين دول المجلس، وتكثيف عقد ورش العمل والندوات المتخصصة في مجال العمل التخطيطي". وأكد على تعزيز التكامل الإنمائي بين دول المجلس، داعياً إلى الاهتمام بالقضايا والأولويات التنموية، ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة التدفقات الاستثمارية بين دول المجلس، ودراسة الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015، ووضع استراتيجيات خليجية للتنمية البشرية والمعرفة، وتنسيق أفضل للسياسات السكانية الخليجية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الأعضاء، وتعزيز التعاون في المشاريع التنموية الكبرى المشتركة والخطط التنموية والرؤى المستقبلية، واستكمال المشروعات الشمولية مثل الربط المائي والسكك الحديدية". من جانبه قال سعادة السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن جدول أعمال هذا الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع المتعلقة بالتخطيط والتنمية ومنها، التوصيات الخاصة بشأن إنشاء مركز خليجي لأبحاث التخطيط والتنمية وتوصيات لجنة مدراء عامي التخطيط والتنمية المتعلقة بمتابعة تنفيذ إستراتيجية التنمية الشاملة المطورة بعيدة المدى (2010-2025)، وتقييم لقاءات المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، واختيار إحدى القضايا الواردة في الاستراتيجية المطورة لتدارسها في الاجتماع الثاني والثلاثين للجنة وكلاء وزارات وأجهزة التخطيط والتنمية بدول المجلس. كما يستعرض هذا الاجتماع التقرير الذي أعدته الأمانة العامة عن اللقاء التاسع عشر بين المسؤولين الفنيين عن إعداد الخطط، والذي استضافته دولة قطر خلال شهر مارس 2015، بالإضافة الى توصيات ورش العمل التي عقدت في الفترة الماضية، واقتراح تنظيم ورش عمل حول الموضوعات المتعلقة بالتخطيط والتنمية خلال عام 2016. ونوّه إلى أن جدول الأعمال يشمل ايضاً موضوع دراسة مقترح انشاء قاعدة معلومات لدول مجلس التعاون تتضمن قائمة بالخبراء والمختصين في مجالات التخطيط والتنمية، وتوصيات فريق عمل الأهداف الإنمائية للألفية المقترحة لما بعد عام 2015، وتوصيات لجنة السياسات السكانية المتعلقة بمتابعة تنفيذ الإطار العام للاستراتيجية السكانية بدول المجلس ،وإعداد تقارير الواقع السكاني واستبانة الواقع السكاني، بالإضافة الى العديد من المواضيع الأخرى المدرجة على الجدول.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن حرص قادة دول مجلس التعاون على انعقاد فعاليات "أيام مجلس التعاون" يكشف بجلاء عن الرغبة الحقيقية في إعلاء قيمة المواطن الخليجي، وتكريس حق المواطن في المشاركة الفعلية في الشأن العام وفقاً للمفهوم الصحيح للمواطنة. وقال سعادته إن مسيرة مجلس التعاون الخليجي قد حقّقت للمواطن الخليجي العديد من الأهداف المنشودة في شتى المجالات الاقتصادية والأمنية والسياسية والمالية والثقافية والاجتماعية وغيرها من المجالات الأخرى. جاء ذلك في كلمة وزير الخارجية خلال فعالية "أيام مجلس التعاون" تحت عنوان "مجلس التعاون لدول الخليج العربية - الدور والانجازات"، في جامعة قطر اليوم، الإثنين، بحضور رئيس الجامعة الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، وسعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح أنه في المجال التنموي وانطلاقاً من رؤية المجلس لتحقيق التنمية المستدامة لكافة شعوبنا، خطت دول مجلس التعاون خطوات متقدمة في برامجها التنموية الوطنية وتعزيز شراكاتها الإقليمية والعالمية، ونشعر اليوم بالارتياح بعد النجاحات التي تحققت على المستويات الوطنية لدول المجلس والشراكات الخارجية التي تأسست، بالاستناد إلى الأطر والأوليات التي أقرتها الأمم المتحدة الهادفة لتحقيق التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها، وهذا ما تؤكده المؤشرات الدولية في هذا الشأن. وفي المجال الاقتصادي، أشار الدكتور خالد العطية إلى أن المجلس حقق العديد من الأهداف الاستراتيجية في العديد من المجالات المالية والتجارية والمواصلات والجمارك والتعاون الكهربائي وغيرها من المجالات الأخرى ،فضلاً عن المساواة التامة بين مواطني مجلس التعاون في العديد من المجالات سواء التجارية أو غيرها. خالد العطية: مجلس التعاون الخليجي أصبح رافداً لا غنى عنه لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسلامية والعالمية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.وأوضح أنه في المجال السياسي قد أسهم التجانس بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون في تمكينه من تبني مواقف موحدة تجاه القضايا السياسية، وسياسات ترتكز على مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة كل دولة على أراضيها ومواردها، واعتمادها مبدأ الحوار السلمي وسيلة لفض المنازعات وتوفير بيئة تقوم على التسامح والوسطية والتنوع وقبول الآخر، الأمر الذي أعطى مجلس التعاون قدراً كبيراً من المصداقية كمنظمة إقليمية فعالة في المنطقة بل وفي العالم. وأكد وزير الخارجية أن المجلس أصبح رافداً لا غنى عنه لنصرة ومساندة القضايا العربية والإسلامية والعالمية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية. وأشار إلى أنه في مجال مكافحة الإرهاب، استطاعت دول المجلس التصدي بنجاح للهجمة الجائرة التي حاولت الربط بين الإسلام والإرهاب، حيث أكدت على أن الإسلام دين يعارض الإرهاب بكافة صورة وأشكاله، كذلك فإن سياسة المجلس تشاطر العالم الحر الكثير من المفاهيم والقيم الحضارية وفي مقدمتها قيم الاعتدال والتسامح والتعايش مع الآخر. وأكد أنه في الوقت الذي تؤيد دول مجلس التعاون حق الدول في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية، فإن موقفها ثابت من إخلاء منطقة الشرق الأوسط من حيازة الأسلحة النووية التي يشكل التهديد الأخطر للأمن والسلم في المنطقة والعالم. وأشار إلى أنه في هذا الإطار يجري مجلس التعاون العديد من الحوارات الاستراتيجية مع دول ومنظمات اقليمية بهدف تعزيز العلاقات معها، وفتح آفاق جديدة لتوسيع مصالح دول المجلس في جميع الأصعدة على المستوى الجماعي. وقال سعادته إن "إيمان دول المجلس بأهمية مبادئ حقوق الانسان وتمسكها بالمسؤولية التشاركية في هذا الجانب على الصعيدين الوطني والدولي، جعلت دول المجلس تحرص على ترجمة التزاماتها في هذا الشأن لتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، ومن خلال العمل الجماعي للدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية وتعزيز حقوق الإنسان في العالم، ولم نبال بمحاولات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان للنيل من دورنا في هذا المجال، بل زادنا ذلك إصراراً للمضي في الدفاع عن حقوق المظلومين والمضطهدين والمقتلعين من أوطانهم". وأعرب عن الأمل في أن يستكمل مجلس التعاون الخليجي مسيرته المباركة لتحقيق الأهداف المنشودة للمواطن الخليجي ابتداء من التعاون والتكامل إلى الاتحاد المنشود في شتى المجالات.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ان فعاليات "أيام مجلس التعاون" التي انطلقت بالدوحة اليوم، تأتي في إطار تنفيذ قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الذين ارتأوا ضرورة التواصل مع المواطنين وإطلاعهم على الإنجازات التي تحققت خلال مسيرة مجلس التعاون في مختلف المجالات. وأوضح سعادته في تصريحات للصحفيين عقب حفل انطلاق الفعاليات، أن الأمانة العامة لمجلس التعاون وتنفيذا لقرار قادة دول المجلس أعدت برنامج الفعاليات ليشمل كافة المجالات الممكنة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إلى جانب الورش المخصصة للشباب. وأشار إلى أن الفعاليات ستستمر لمدة يومين متضمنة من بين أمور أخرى ورشة عن السوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي وما تحقق للمواطن الخليجي في هذا المجال وكذلك ورشة عن الإبداع والابتكار والملكية الفكرية وورشة للشباب تركز على التعليم والتدريب والابتكار يحضرها ممثلون من الذكور والإناث من كافة دول مجلس التعاون ويحاضر فيها خبراء في التدريب والتعليم والابتكار. كما أشار إلى الندوة السياسية التي ستقام في جامعة قطر وسوف يخاطبها سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية اليوم وندوات أخرى تتحدث عن منظومة التعاون الأمني والعسكري والشرطي بدول المجلس، إلى جانب معرض يوثق تاريخ مسيرة مجلس التعاون في الحي الثقافي "كتارا". ويتضمن برنامج اليوم من فعاليات الندوة السياسية التي تقام بجامعة قطر كلمة للدكتورة شيخة المسند رئيسة جامعة قطر ومن ثم يلقي سعادة الدكتور خالد العطية وزير الخارجية كلمة والدكتور عبد اللطيف الزياني كلمة يستعرض فيها انجازات مجلس التعاون ومكتسبات المواطن الخليجي. كما سيقوم الزياني بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقة الملصقات البحثية. وتشهد الندوة السياسية جلسة حول الاستقرار الوطني والنمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون يتحدث فيها الدكتور نظام الشافعي والدكتور مصطفى عقيل والدكتور سعود التمامي. وتخصص الندوة جلسة ثالثة حول دول مجلس التعاون في خدمة المصالح المشتركة وتعزيز امن المنطقة واستقرارها يتحدث فيها الدكتور خالد المزيني والدكتورة ابتسام الكتبي والدكتور خالد الجابر والدكتور عبد الله الشايجي. وفي الندوة العسكرية التي تعقد في كلية احمد بن محمد العسكرية يتحدث العميد الركن محمد بن سعد السليطي حول الانجازات والمكتسبات المتحققة في مجال التعاون العسكري المشترك لدول المجلس ويتحدث العميد الركن حامد بن محمد الغامدي عن درع الجزيرة. وفي الندوة الامنية التي تقام في كلية الشرطة يتحدث العقيد الدكتور مازن خليل العوفي عن المكتسبات المتحققة في مجال التعاون الامني المشترك بين دول المجلس.

أعلن المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي توفيق بن أحمد خوجة، أن المملكة العربية السعودية ستستضيف يوم بعد غد الثلاثاء، الاجتماع الدوري 82 للهيئة التنفيذية لمجلس وزراء الصحة، ويستمر 3 أيام. وأوضح أن الهيئة التنفيذية ستناقش عدداً من الموضوعات في اجتماعها منها : مكافحة الأمراض غير السارية، والمؤشرات الصحية، والعمالة الوافدة، وبوابة الربط الإلكتروني بين مراكز المعلومات في دول المجلس والمكتب التنفيذي، وتعزيز نظم المعلومات الصحية، إضافة إلى تطوير وتحسين العمل بالمكتب التنفيذي، وميزانية المكتب التنفيذي لعام 2014م، والموازنات المقترحة للأعوام "2016-2018". وأضاف أن الاجتماع سيبحث كذلك موضوعات صندوق الائتمان المودع والبحوث والموقف المالي للصندوق حتى تاريخه، وحصة الجمهورية اليمنية في ميزانية المكتب التنفيذي، علاوة على موضوعات مكافحة العدوى، والجودة الصحية وسلامة المرضى، والصحة النفسية، ومكافحة التدخين، والصحة المهنية، ومقترح إنشاء لجنة خليجية لتطوير أداء النظم الصحية، ورعاية المسنين، والرعاية التمريضية، والصحة المدرسية وصحة اليافعين والشباب، وصحة الفم والأسنان، والرعاية الصحية الأولية، وأولويات البرامج في المرحلة القادمة، والبطاقة الذكية. وسيتم أيضاً خلال الاجتماع بحث موضوعات الشراء الموحد ومناقصات المستحضرات الصيدلانية، ولوازم تجهيز المستشفيات، ولوازم الكلية الصناعية، ولوازم رعاية الفم والأسنان، ولوازم المختبرات الطبية وخدمات نقل الدم، ولوازم جراحة القلب والأوعية الدموية والأشعة التداخلية.

توقع وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري، اليوم السبت، دخول اتفاقية التجارة الحرة المبرمة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية والمعروفة باسم "إفتا" حيز التنفيذ خلال العام 2015. وأضاف المنصورى، في بيان صحفي، أنه جرى توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس ودول رابطة الإفتا والتي تضم سويسرا، وآيسلندا، والنرويج، وإمارة لختنشتاين في 22 يونيو 2009، ومن المنتظر تطبيقها خلال العام الحالي. ويتكون مجلس التعاون لدول الخليج العربية من 6 دول، هي الإمارات والسعودية والبحرين وعمان وقطر والكويت. وقد بدأت دول الإفتا الـ 4 مفاوضاتها مع دول مجلس التعاون لإبرام الاتفاق في الرياض في عام 2006، وتم إبرامه في جنيف في عام 2008 بعد 5 جولات كاملة من المفاوضات، وقد تم توقيع الصيغة النهائية للاتفاق في مدينة هامر النرويجية عام 2009.

أعلن مجلس هيئة السوق المالية في السعودية، اليوم الخميس، الجدول الزمني لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بفتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المالية السعودية. وكان يسمح حتى الآن فقط للشركات المسجلة في السعودية آو في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى بالشراء والبيع في السوق السعودية، وكان يتوجب على الأجانب المرور عبر صناديق استثمارية في السعودية أو في دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضحت هيئة السوق المالية في السعودية أنه "يُسمح للمستثمرين الأجانب المؤهلين الاستثمار في الأسهم المدرجة ابتداءً من تاريخ "28/ 8/ 1436هـ"، الموافق "15 /6/ 2015م"، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد الصيغة النهائية للقواعد، وتنشر بتاريخ "15/ 7/ 1436هـ"، وأن القواعد ستكون نافذة ويعمل بها اعتباراً من تاريخ "14/ 8/ 1436هـ" الموافق "1 /6/ 2015م". وأضافت الهيئة في بيانها أن "الجدول الزمني جاء بعد نشر مشروع القواعد على موقعها الإلكتروني لاستطلاع آراء وملاحظات المعنيين والمهتمين لمدة "90" يوما. وأشار البيان إلى رغبة الهيئة في "وضع الإجراءات اللازمة لاستقبال طلبات تسجيل المؤسسات المالية الأجنبية كمستثمرين أجانب مؤهلين، والتعامل معها بناء على القواعد"، وتضم البورصة السعودية 162 شركة.

كشف العميد صقر راشد المريخي مدير مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن زيارة رسمية لسعادة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمركز، الاحد المقبل على هامش انعقاد مؤتمر الامم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية بالعاصمة القطرية الدوحة. وذلك بحضور سعادة الامين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني وسعادة الامين العام المساعد العميد هزاع بن تريحيب الهاجري ومدير المركز العميد صقر راشد المريخي، وسيبحث اللقاء قضايا الاتجار غير المشروع بالمخدرات بجانب تطوير آليات التعاون وتبادل المعلومات بين الطرفين. وقال العميد المريخي ان زيارة الامين العام للأمم المتحدة تعتبر الاولى من نوعها، وتأتي تجسيداً للتعاون المشترك بين المركز ووكالات الامم المتحدة المختصة بالمخدرات ، بجانب الدور الكبير الذي يقوم به المركز في اطار التصدي للإتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. وأوضح المريخي أن هناك العديد من البرامج التي تمت بين الامم المتحدة متمثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات والمركز، وذلك في اطار التعاون المشترك بينهما، منوهاً ان هذه الزيارة سوف تجد اهتمام اقليمي ودولي واسع، خاصة وان مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يتخذ من العاصمة القطرية الدوحة مقراً له، يمثل دول مجلس التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية ومراقبة السلائف الكيميائية، وتأتي ضمن التعاون المستمر بينه واجهزة الامم المتحدة في العديد من المجالات في تبادل المعلومات والخبرات والتدريب، والانظمة الالكترونية. تعاون مشترك أفرد تقرير المخدرات لعام 2014 الذي اصدرته الامم المتحدة مطلع ابريل الجاري عبر الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات حيزاً واسعاً للتعاون المشترك بين الامم المتحدة ومركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث اكد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أنه قد بذل جهوداً كبيرة لتعزيز الصلات والتعاون بين المجموعات الإقليمية المتشابهة لتبادل المعلومات، خاصة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدِّرات التابع لمجلس التعاون الخليجي والمركز الإقليمي للمعلومات والتنسيق في آسيا الوسطى وخلية التخطيط المشتركة ومركز جنوب شرق أوروبا لإنفاذ القانون، بهدف التصدِّي بفعالية أكبر لتدفُّقات الاتِّجار الدولي غير المشروع بالمخدِّرات. والذي جاء كثمرة للاجتماع الثاني لربط الشبكات الاقليمية والدولية المعنية بمكافحة المخدرات والذي انعقد بالدوحة باستضافة مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتعاون مع مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حيث ضم كل الوكالات والمنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمكافحة المخدرات. وقد أكد التقرير على أن التعاون الإقليمي أصبح ضرورة أساسية في غرب آسيا، حيث تُعتبر المنطقة مفترق طرق في الاتِّجار العالمي بالمواد الأفيونية والقنَّب والسلائف الكيميائية. وأشاد التقرير بما يقوم به مجلس التعاون ممثلاً في مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات الذي يضطلع بدور أساسي في تعزيز التعاون بين البلدان في المنطقة، مشيراً الى العديد من الاجتماعات التي عُقدت خلال العام الماضي بهدف تيسير التعاون الفعَّال في مجال مكافحة المخدِّرات بين الدول الأعضاء، وقال: (أدَّى التنسيق الأمني الثنائي الفعَّال، إلى منع عدَّة محاولات لتهريب المخدِّرات في المنطقة)، وكان متابعاً ومراقباً للعديد من قضايا دولية خارج الخليج العربي. انجازات وكشفت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها السنوي عن العديد من الانجازات التي حققها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وقالت ان مجلس التعاون لدول الخليج العربية هو المحفل الإقليمي الرئيسي للتعاون بين البلدان الستة الأعضاء فيه ومع الكيانات الإقليمية الأخرى. وقد أتاح برنامج العمل المشترك بين مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي تعزيز التعاون، الأمر الذي يساعد على مكافحة المخدرات، مشيرة الى ان افتتاح مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدِّرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في فبراير 2013 بالدوحة. ويهدف المركز إلى تشجيع وتسهيل عمليات جمع المعلومات والتحقيق والمراقبة بالتنسيق مع الجهات المختصة في المنطقة ومكافحة الاتِّجار بالمخدِّرات. كما أنَّه يجمع المعلومات عن كل التجارة غير المشروعة في المخدِّرات والمواد الكيميائية. وقد اضطلع المركز المذكور ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بالعديد من الأنشطة المتعلقة بالتعاون التقني، حيث تم التوقيع على عدد من مذكِّرات تفاهم وخطابات نوايا، كما نوهت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات الى اهمية عمليات التسليم المراقب التي اهتم بها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والتي بفضلها تم الحد لدرجة كبيرة من ظاهرة تهريب المواد المخدرة. هذا إلى جانب العديد من الانجازات الاخرى التي حققها مركز المعلومات الجنائية لمكافحة المخدرات لمجلس التعاون لدول الخليج العربي في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، بجانب الرقابة على السلائف الكيميائية. استراتيجية جديدة وأكد العميد المريخي أن المركز لايزال مستمراً في السعي الحثيث لمد جسور التعاون مع المراكز والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات الاستخباراتية في مجال مكافحة المخدرات، بجانب وضع استراتيجية محكمة للحد من الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والتي ستعتمد على تكثيف التعاون مع اجهزة الامم المتحدة والوكالات النظيرة، والتي أثمرت عن تم التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تخدم هذا الغرض تعاون مستمر تؤكد الامم المتحدة عبر مكتبها المعني بالمخدرات والجريمة والهيئة الدولية لمراقبة المخدرات على استمرار التعاون مع مركز المعلومات الجنائية في كل ما من شأنه مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، بجانب التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية للحد من ظاهرة المخدرات. ومن جانبه أكد المريخي على استمرار نهج المركز في التعاون مع كل الوكالات والمنظمات الدولية ذات الصلة، للقضاء على آفة المخدرات، وذلك لتحقيق الامن والاستقرار لشعوب المنطقةوالعالم بأسره.

إستضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم حفل توقيع اتفاقية تنظيم منتدى ومعرض الأعمال الخليجي التركي الثاني والذي من المقرر ان يعقد في اسطنبول خلال الفترة من 10 ولغاية 12 ديسمبر المقبل، حيث تم توقيع الاتفاقية بين اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والشركة الدولية للمعارض – قطر، وقام بتوقيعا السيد عبد الرحيم نقي الامين العام لاتحاد الغرف الخليجية والسيد جورج عياش مدير عام الدولية للمعارض بحضور السيد علي بوشرباك مساعد مدير عام غرفة قطر للعلاقات الحكومية والدولية. المنتدى يعقد باسطنبول في ديسمبر المقبل وتنظمه الدولية للمعارض قطروقال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لإتحاد الغرف الخليجية في مؤتمر صحفي عقب توقيع الإتفاقية ان المنتدى يأتي تأكيداً لعلاقات التعاون والتنسيق بين إتحاد الغرف التركيهة واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى وإستكمالاً لمنتدى الاعمال والإستثمار الخليجى التركى الأول الذى عقد فى مدينة إسطنبول في فبراير 2012 والذى حضره أكثر من 800 مشارك من بينهم 320 مشاركا خليجيا و380 مشاركاً تركياً و100 مشارك من مختلف الدول، والذين يمثلون مختلف الأعمال والشركات الى جانب مشاركه ملفتة للنظر من قبل شباب وشابات ورواد الأعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فقد إتفق الطرفان الخليجي والتركي على قيام الشركة الدولية للمعارض بدولة قطر بتنظيم الدورة الثانية للمنتدى مع إضافة معرض للمنتجات الخليجية التركية للمنتدى يكون الهدف منه زيادة التعاون والتنسيق بين الصناعات الخليجية التركية الى جانب تشجيع إقامة مشاريع خليجية تركية مشتركة مستفيدين من القيمة المضافة لدى كل جانب واهمها وسائل دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الاعمال وصاحبات الاعمال وتوفر الأسواق فى دول مجلس التعاون وفى الجمهورية التركية الى جانب توفر المواد الاولية والتمويل اللازم تدعمها حزمة من القوانين والحوافز لدى الخليج وتركيا ناهيك عن تطور العلاقات التاريخية والأخوية بين شبعي البلدين. واشار نقي الى إن التجارة البينية بين دول الخليج وتركيا في تزايد مستمر، لافتا إلى أن الإحصائية الأخيرة للعام 2013 تفيد ببلوغ صادرات دول الخليج إلى تركيا حوالي 8 مليار دولار، متوقعا أن يكون هذا الرقم تضاعف في العام الماضي 2014.وأوضح النقي أن أعداد السياح الخليجيين إلى تركيا سجلت أرقاما قياسية خلال العام الماضي، كما تم تسجيل تصاعد ملحوظ في أعداد الأتراك القادمين إلى دول الخليج. ولفت إلى أن السوق التركي يتميز بمميزات كثيرة أهمها الانفتاح وتركيزه على قطاع الصناعة والموارد البشرية وهو بذلك يلتقي في بعض الجوانب مع توجهات دول الخليج.وأشار الى أنه من خلال منتدى ومعرض الأعمال الخليجي التركي الثاني سيتم ربط رواد الأعمال الخليجيين مع نظرائهم الأتراك للمساهمة في إنشاء شراكات بينية، والاستفادة من التجربة التركية بشكل عام، مضيفا انه سيتم التركيز على وجود معرض خليجي تركي يشتمل على المنتجات الخليجية والتركية يهدف إلى التعريف بمنتجات السوقين ومحاولة استثمار العلاقات الاقتصادية والتجارية ما بين الجانبين.وأكد أن تركيا تعتبر شريكاً اقتصادياً مهما لدول الخليج في العديد من المجالات وأنهم يتطلعون إلى المزيد من التعاون والعمل على توسيع التجارة البينية خاصة مع تسهيل عملية التنقل من خلال شبكة سكك الحديد الخليجية. نقي: 7 مشروعات مشتركة و150 اتفاقية حصيلة المنتدى السابقوقال إن هناك تطور كبير فيما يخص الاستثمارات الخليجية في تركيا لاسيما في قطاع العقارات وعلى الجانب الآخر بدأت الاستثمارات التركية تتطور في بعض الجوانب وبشكل خاص الجانب الصحي والمستشفيات والتعليم والتدريب.ومن جانبه قال السيد جورج عياش مدير عام الشركة الدولية للمعارض ان المنتدى والمعرض المصاحب يدعم العلاقات المتطورة بين دول مجلس التعاون الخليجي والجمهورية التركية.ومن المتوقع ان يشارك عدد كبير من رجال الاعمال القطريين في منتدى الاعمال الخليجي التركي، كما ستشارك مجموعة من الشركات القطرية في المعرض المصاحب للمنتدى.ويقام المنتدى على فترة ثلاثة أيام مخصّصاً فعالياته لتحقيق جملة من الاهداف ابرزها إيجاد مجالات إستثمار وفرص عمل مشرتكة تجمع الشركات الخليجية بشركات تركيا ودول الجوار، تعزيز الإستثمار الخليجي في تركيا، والإستثمار التركي في دول مجلس التعاون، زيادة حجم التبادل التجاري بين المنطقتين، ودعم الصادرات الخليجية إلى تركيا ودول الجوار، إطلاق خطط مبتكرة للتنويع والتطوير الإقتصادي، فتح قناة معرفية لتبادل الخبرات والمهارات والتعاون في مجالات التعليم والتدريب، إستكشاف وتحديد الفرص المتاحة أمام مؤسسات المنطقتين في الأسواق العاملية، طرح عروض للشراكة بين مؤسسات المنطقتين في مختلف القطاعات، وتوقيع إتفاقيات شراكة وتعاون ضمن القطاعين العام والخاص.ومن المتوقع أن يشارك فى هذه الفعالية عدداً من أصحاب الأعمال الخليجين والأتراك مع التركيز على تواجد رواد وشباب وشابات الأعمال الى جانب صاحبات الأعمال وكذلك سيتم دعوة المصانع الخليجيه والتركيه بمختلف التخصصات للمشاركه بالإضافة الى الهيئات والمنظمات والمراكز الخليجيه والتمويليه والتأمينه والخدمات بمختلف أنواعها وفى مقدمتها الشركات السياحيه والمصحات والمستشفيات والمؤسسات التعليمية والتدريبية. 15 مليار دولار التبادل التجاري بين دول الخليج وتركيا في 2013 ونامل بتعزيزهاويتوقع المنظمون ان يفتح هذا المنتدى أبواب جديده للتعامل التجارى والاقتصادى وتضاعف من حجم التبادل التجارى التى بلغت 23 مليار دولار عام 2013 منها 15 مليار دولار للصادرات التركية و8 مليار دولار للجانب الخليجى، وان تكون مخرجات المنتدى الاول عنوانا مهما للمنتدى والمعرض الثانى حيث بلغ عدد المشاريع التى اقيمت على اثر نتائج المنتدى الاول سبعة مشروعات الى جانب توقيع 150 اتفاقية مبدئية ومذكرات تفاهم تتوزع على اقامة عدد من المصانع والمشروعات العقارية والمصحات والمستشفيات الى جانب المؤسسات التعليمية والتدريبية والسياحة والخدمات المختلفة. واستكمالا لهذه الجهود فقد أعدت الامانه العامه لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجى ورقة حول العلاقات الاقتصاديه التجاريه الخليجيه التركيه وإفاقها المستقبليه اشتملت على أربعة محاور ركز المحور الاول على واقع العلاقات الاقتصاديه الخليجيه التركيه والمحور الثانى المشاريع الاستراتيجيه الثنائية التركيه الخليجيه والثالث على دعم العلاقات الاقتصاديه والتجاريه الخليجيه التركيه والمحور الرابع حول رؤية العلاقات المستقبلية الخليجية التركية.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداءاً إيجابياً، مدعوماً بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الإستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة الى نمو العقارات. 4.8 مليار ريال مبايعات الشهر الماضي بنمو 14.7% وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الى أن القطاع العقاري في قطر حقق نمواً بنسبة 14.7% خلال شهر مارس المنصرم على وقع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 بعد إعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي يقضي بإستمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتاً الى أن إستمرار الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة في الموازنة التكميلية أعطى القطاع العقاري دفعة قوية الى الأمام على إعتبار أن تلك المشروعات والتي في غالبها تتضمن البنية التحتية ومشاريع المونديال تعتبر المحفز الأول لإنتعاش الحركة العقارية.وفي السعودية تلقى العقاري السعودي قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات بتفاؤل كبير حيث يهدف القرار الى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، وفي الامارات حققت الإستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بدبي انتعاشا ملحوظا، اما في الكويت فقد كان المشهد مختلفا حيث تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين، وفي البحرين تقوم الجمعيةالعقارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية حول قانون التطوير العقاري الجديد، اما في سلطنة عمان يواصل القطاع العقاري اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال.قطر قال تقرير إزدان الشهر إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مارس المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، بمعنى ان التعاملات العقارية حققت نموا نسبته 14.7 و37.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العامين 2014 و2013 على التوالي، ما يعني ان هنالك نموا متصاعدا من عام الى اخر.وفيما يتعلق بتعاملات الشهر المنصرم، فقد بلغت قيمة التداولات في الاسبوع الاول الممتد من 1 الى 5 مارس 2015 نحو 676 مليون ريال، لترتفع في الاسبوع الثاني الى 1.2 مليار ريال، مدعومة بتسجيل صفة استثنائية بقيمة 195 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة مريخ، وفي الاسبوع الثاني واصلت التعاملات نموها اذ بلغت نحو 1.65 مليار ريال مدعومة كذلك بتسجيل صفقة استثنائية كبرى قيمتها 560 مليون ريال، نتيجة بيت مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بالدوحة، وفي الاسبوع الرابع من الشهر نفسه بلغت قيمة التعاملات نحو 1.25 مليار ريال، وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة بيع بيت مجمع سكني في منطقة الريان الجديد.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مارس من العام 2015 بنسبة 4.2% حيث كسب المؤشر نحو 96.44 نقطة مسجلا 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة مع 2299.29 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للدولة للعام 2015 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، وتضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.وأشار التقرير الى اعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتا الى ان استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. أبراج إزدان الفندقيةوأكد التقرير ان الموازنة التكميلية جاءت قوية بالقدر الذي يسمح باستمرار الانفاق على المشروعات بقوة، حيث بلغت توقعات الإيرادات لفترة من مطلع ابريل ولغاية نهاية ديسمبر المقبل نحو 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، في حين أن تقديرات المصروفات تبلغ 163.8 مليار ريال للتسعة اشهر، ونحو 382.2 مليار ريال خلال 21 شهراً.وأوضح تقرير ازدان الشهري ان الموازنة التكميلية تؤكد مواصلة الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 أي (21) شهراً نحو 153 مليار ريال.وقال التقرير ان الانفاق على هذه المشروعات سوف يحفز القطاع العقاري لمزيد من النمو حيث ان مشروعات البنية التحتية دائما ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وألمح تقرير ازدان الشهري الى التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه دولة قطر مؤخرا من قبل وكالة فيتش عند الدرجة «AA» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنح للدول، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي في الدولة والذي ينعكس على مختلف قطاعاته ومن ابرزها القطاع العقاري، متوقعا ان يواصل القطاع العقاري نموه في الأشهر المقبلة بنفس الوتيرة المتسارعة.السعوديةوقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري السعودي تلقى قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، بموجة تفاؤل على اعتبار ان مثل هذا القرار سوف ينعش حركة البناء والتشييد مما يزيد من الزخم العقاري في المملكة.ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن القرار إيجابي ويصب في صالح المواطنين السعوديين، حيث أن عملية فرض الرسوم ستكون مرتبطة بمساحات الأراضي والنطاقات، وقد تصل الرسوم على المساحات من 1000 إلى 2000 متر، إلى نحو 10 ريالات، فيما ترتفع إلى 90 ريالاً في المساحات التي تصل إلى 4000 متر، كما أن المطورين العقاريين يعتبرون من الجهات المستفيدة من هذا القرار، وذلك لعدم قدرتهم على توفير السيولة لشراء الأراضي، والقرار سيمكنهم من شراء الأراضي بسعر جيد وتوفير السيولة المطلوبة للقيام بعملية تطوير الأراضي. إرتفاع مؤشر اسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 4.2% بزيادة 96 نقطةالى ذلك، أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، الموافقة على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري، والتي بلغ عددها 5954 قرضا، بقيمة بلغت 2.97 مليار ريال، لبناء 7134 وحدة سكنية.ووافق الصندوق منذ إنشائه على تقديم 943312 قرض بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليار ريال لبناء 1.1 مليون وحدة سكنية، ويبلغ عدد المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة نحو 436 ألف مواطنا.الإماراتوفي الامارات يتزايد اقبال المستثمرين الخليجيين على القطاع العقاري في امارة دبي، فوفقا لدائرة الأراضي والأملاك، فأن إجمالي استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقاري بدبي، منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس المنصرم، بلغ نحو 20.3 مليار درهم، حيث نجح سوق دبي العقاري في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية، والتي بلغت نحو 6.5 مليار درهم قام بضخها أكثر من 1500 مستثمر خليجي منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس 2015.ووفقا لدائرة الأراضي أيضا فان العائد القوي على الاستثمار العقاري في دبي، كان العنصر المحفز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع منذ مطلع العام الجاري، كما ساهمت الانتعاشة العقارية في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في القطاع العقاري خلال الفترة المشار إليها، لتصل إلى نحو 4.55 مليار درهم من خلال 854 مستثمر، وبلغت حصة المواطنين من إجمالي الاستثمارات بالقطاع نحو 22.4% خلال الفترة منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الماضي، كما شكل المواطنون نحو 11.46% من إجمالي عدد المستثمرين بالقطاع خلال هذه الفترة، وساهمت الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب، الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتالكويتوقال التقرير انه وفقا لاخر بيانات رسمية تتعلق بتعاملات القطاع العقاري في الكويت، فقد تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين مسجلة 221 مليون دينار.وتراجع عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع أجازة الأعياد الوطنية في الكويت كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ أكبر في قطاع العقار التجاري، وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 107 مليون دينار متراجعا بواقع 22 % على أساس سنوي "وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر وهو ادنى مستوى منذ فبراير 2011، اما مبيعات قطاع العقار الاستثماري فقد بلغت 88 مليون دينار بتراجع نسبته 26 % على أساس سنوي حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013 إذ شهد تراجعاً للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار، وشكلت المباني الكاملة 50 % من إجمالي الصفقات بينما شكلت الشقق الفردية 33 % من إجمالي الصفقات واحتلت محافظة الأحمدي الصدارة من حيث قوة النشاط بنسبة 47 % من إجمالي الصفقات.وبلغت مبيعات القطاع التجاري 26 مليون دينار "وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجماً كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 14.8 مليون دينار كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 6.4 مليون دينار أي أعلى نسبياً من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 9ر4 مليون دينار". أداء ايجابي للعقار الخليجي مدعوماً بعوامل داخلية لبتطوير القطاع وتسهيل الاستثمارالبحرينوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في مملكة البحرين متفائل قانون التطوير العقاري الجديد والذي سيكون له دور مهم في تطوير هذا القطاع، وفي هذا السياق تبحث جمعية التطوير العقاري البحرينية عملية التنسيق بين شركات التطور العقاري ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كونها الوزارة المعنية بتطبيق قانون التطوير العقاري، والذي يمثل محطة مهمة في النهضة العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين.وتقوم الجمعية ببحث كافة القضايا التي تهم القطاع العقاري بمملكة البحرين والتنسيق مع الجهات الحكومية للارتقاء بقطاع التطوير العقاري بما ينعكس على مسيرة التنمية العقارية في المملكة.ووفقا للجمعية تقوم وزارة الأشغال والبلديات بتطوير التسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة للتغلب على ما يواجهه القطاع العقاري من أية صعوبات أو تحديات، إيماناً منها بالدور البارز الذي يلعبه القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية والعمرانية.عمانوقال التقرير ان القطاع العقاري العماني يواصل اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 4.3 مليون ريال، وتم تنفيذ (32545) صفقة خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات. الإستثمارات الأجنبية تدعم نمو العقارات بدبيوبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 84.8 مليون ريال من خلال (6936) صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.5 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 682 على مستوى محافظات السلطنة، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 444 الف ريال، وتم إصدار (20766) سند ملكية للمواطنين، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة نحو 302 سندات ملكية، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 165 متملكاً أي بنسبة (55%) يليهم مواطنو الإمارات بـ 103 متملكين ثم مواطنو مملكة البحرين بـ 13 متملكاً ومواطنو دولة قطر بـ 12 متملكاً ومواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 9 متملكين.

قال المهندس عبدالرحمن علي الملك، مدير مشروع قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع بشركة سكك الحديد القطرية، برنامج تطوير السكك الحديدية في قطر يسعى حالياً الى تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع تربط المدن والصناعات الرئيسية في قطر، كما تؤدي دوراً مهماً في تقريب المسافات بين دول مجلس التعاون الخليجي".وقال في تصريحات صحفية اليوم في ختام المؤتمر الدولي الأول للجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط الذي إحتضنته الدوحة،ان الريل تهدف من خلال بناء شبكة سكك حديدية ذات تقنية عالية تربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها، الى تمكين التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء، وذلك تماشياً مع رؤية دول المنطقة، اذ من شأن ذلك أيضا تسهيل التجارة عبر الحدود للجهات المحلية والإقليمية والدولية في المستقبل القريب، لافتاً الى انه في ضوء ذلك،

قال المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة "الريل": نسعى لتطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع والتي ستصبح جزءاً من شبكة السكك الحديدية المخطط لها والعابرة للحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي والتي من شأنها تسهيل مستوى أعلى من التعاون بين الدول الأعضاء. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش "المؤتمر الدولي الأول للجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط"، سررنا بتبادل الخبرات والأفكار مع الشركاء والزملاء والدفع بإتجاه تحقيق أهداف النقل الوطنية لدولة قطر".وإختتمت شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل" المؤتمر الدولي الأول للجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في الشرق الاوسط والذي ركز على تطوير شبكة سكك حديدية متماسكة ومتكاملة وتنافسية لخدمة الاقتصاد والمجتمع في الشرق الأوسط.من تنظيم كل من الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في المنطقة، والمنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية "أوتيف"، واللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية "سي آي تي" وباستضافة شركة سكك الحديد القطرية "الريل"، وفّر المؤتمر فرصة فريدة لمناقشة أحدث التطورات في مجال تحسين النقل بالسكك الحديدية عبر الحدود.واظهرت المشاركة الفاعلة لعدد من قادة صناعة النقل في المنطقة أهمية انعقاد هذا المؤتمر الذي استمر ليومين، حيث ركّز على مواضيع رئيسية هي "الإطار القانوني للتشغيل البيني للسكك الحديدية"، "التوافق والتجانس في قطاع السكك الحديدية"، "سلامة السكك الحديدية"، "التجانس في النقل عبر الحدود"، و"رؤى موردي السكك الحديدية حول التشغيل البيني". وشارك في المؤتمر عدد كبير من الجهات والهيئات والشركات المعنية بقطاع النقل والسكك الحديدية أبرزها: المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية، الاتحاد الدولي للسكك الحديدية في المنطقة، اللجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، مؤسسة سكك حديد السعودية - المملكة العربية السعودية "SRO"، شركة الاتحاد للقطارات – دولة الإمارات العربية المتحدة، شركة قطارات عمان، المكتب الوطني للسكك الحديدية في المغرب والاتحاد الدولي للسكك الحديدية في أفريقيا، الخطوط الحديدية الإيرانية في جمهورية إيران الإسلامية "RAI" ، شركة سينا للسكك الحديدية بارس – إيران، السكك الحديدية في تركيا "TCDD"، هيئة السكك الحديدية – افغانستان "AFRA"، شركة هواوي التكنولوجية، شركة الستوم للنقل، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل". وتعليقاً على فعاليات المؤتمر، قال المهندس عبدالله بن عبدالعزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة "الريل": "كما كان متوقعاً، منح المؤتمر الدولي للجمعية الاقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الاوسط، لجميع الشركات الحاضرة فرصة تشارك الآراء والخطط حول توافق وتجانس تشغيل القطارات في المنطقة. بدوره، قال المهندس عبدالرحمن علي الملك، مدير مشروع قطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع: "نهدف من خلال بناء شبكة سكك حديدية ذات تقنية عالية تربط دول مجلس التعاون الخليجي ببعضها الى تمكين التواصل والتعاون بين الدول الأعضاء، وذلك تماشيا مع رؤية دول المنطقة، اذ من شأن ذلك أيضا تسهيل التجارة عبر الحدود للجهات المحلية والإقليمية والدولية في المستقبل القريب. في ضوء ذلك، يسعى برنامج تطوير السكك الحديدية في قطر حاليا الى تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع تربط المدن والصناعات الرئيسية في قطر، كما تؤدي دورا مهما في تقريب المسافات بين دول مجلس التعاون الخليجي".وشهد اليوم الاخير للمؤتمر جلسة حول التجانس والتشغيل البيني للسكك الحديدية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، قدّمها السيد رامز العصار، مستشار البنك الدولي في دول مجلس التعاون الخليجي، تبعها بحث للسيد سيزار براند، الأمين العام للجنة الدولية للنقل بالسكك الحديدية، حول إجراءات شركات السكك الحديدية لتسهيل العمليات عبر الحدود، فضلا عن نقاش للسيد هانز جونثر كيرستن، مدير إدارة الشحن بالاتحاد الدولي للسكك الحديدية، عن أنشطة الاتحاد الدولي للسكك الحديدية لتحقيق التجانس في عمليات الشحن بالسكك الحديدية. كما تخلل الجلسات نقاش حول التشغيل البيني: الجمارك والهجرة – التحديات والحلول الممكنة، من تقديم السيد ريتشارد بلوك هار، مدير خدمات الطوارئ وإدارة أصحاب المصلحة في "دي بي انترناشيونال". وحضر المؤتمر حوالي 100 من قادة صناعة النقل من دول المنطقة لتحديد أطر تشغيل السكك الحديدية، والتي تشمل المستويات الفنية والتشغيلية والقانونية والتنظيمية.

أعلنت شركة "فودافون قطر" عن اختيار رئيسها التنفيذي كايل وايتهيل ضمن جوائز الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي "TOP CEO" لعام 2015 فضلاً عن إختياره الرئيس التنفيذي الأفضل في قطاع الإتصالات بالمنطقة، وذلك خلال حفل تقديم الجوائز الذي نظمته مؤخراً مجلة "تريندز" و"كلية إنسياد لإدارة الأعمال". وتحتفي هذه التكريمات المرموقة بقادة الأعمال الذين كان نجاحهم في مؤسساتهم العامل الأساسي في النمو المستمر الذي تحققه المنطقة.وتم في النسخة الخامسة من البرنامج السنوي لجوائز الرؤساء التنفيذيين 2015 تكريم رواد الأعمال الذين اختارتهم لجنة التحكيم تقديراً لبراعتهم في قيادة القطاعات التجارية. وتقول مصادر وكالة "ميديا كويست" Mediaquest، وهي الشركة المسؤولة عن إصدار المجلة وتنظيم هذه المبادرة، أن هذه الجوائز تعتبر الأكثر مصداقية من نوعها في المنطقة، لأنها تتيح الترشيح فقط لقادة للشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان.وبهذه المناسبة، قال السيد كايل وايتهيل: "يتمحـور عمل الرئيس التنفيـذي حول مساعدة الفريق على بلـورة رؤية واضحة واستراتيجية محكمة وخطة فعالة لإنجاز عمليات الشركة مع الحرص على إلهامهم وتعزيز التعاون بين الجميع على كافة المستويات؛ حيث أن نجاح أي رئيس تنفيذي رهنٌ بامتلاكه فريقاً قوياً يدعمه في مسيرة عمله. وأتشرف بالنيابة عن ’فودافون قطر‘ بانضمامي لقائمة أفضل الرؤساء التنفيذيين، ويسعدني أن أمثل فريقنا الموهوب والمتفاني الذي لم نكن لنحقق هذا الإنجاز لولا جهوده الحثيثة. كما أتشرف بالتواجد بين نخبة مرموقة من قادة الأعمال من مختلف القطاعات بدءاً من الاتصالات مروراً بالمصارف وصولاً إلى السفر الجوي، وأقدر عالياً الجهود التي يبذلونها لتطوير قطاعاتهم وتحويل مركز الثقل نحو هذه المنطقة بوصفهم شركاء- وليس مجرد أفراد عاديين- في مسيرتها الاقتصادية الواعدة".وأضاف وايتهيل: "قبل حوالي 5 أعوام مضت، تلقينا دعوة كريمة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر للتنافس على نيل الترخيص الثاني لشبكات وخدمات الهاتف النقال في دولة قطر؛وقد نجحنا في مواكبة احتياجات الاتصالات في السوق القطرية وترسيخ حضور واحدة من أكبر العلامات التجارية للاتصالات في العالم، كما حظينا بشرف الشراكة مع ’مؤسسة قطر‘. وقد تميّزت "فودافون قطر" من خلال ترسيخ علامتها التجارية محلياً وتوفير أفضل المنتجات، فضلاً عن كونها العلامة التجارية العالمية الأولى والوحيدة التي تم إدراجها أسهمها في بورصة قطر للأوراق المالية. وقد شكل ذلك دليلاً قوياً على التزامنا الراسخ تجاه دولة قطر، وسعينا لتوظيف معارفنا وخبراتنا المحلية الواسعة مستندين في ذلك إلى إمكاناتنا العالمية وسجلنا الحافل بالنجاح".وأردف وايتهيل: "استناداً إلى مكانة "فودافون قطر" في صدارة مشغلي شبكات الهاتف النقال في العالم، كنا على ثقة بأن حضورنا في السوق المحلية سيسهم في إثراء المشهد التنافسي، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة عالمية المستوى، مع الارتقاء بمستوى القطاع بشكل عام. وهذا بالضبط ما حرصنا على تطبيقه ونواصل القيام به اليوم كي نتيح لجميع مشتركينا البقاء على اتصال دائم وموثوق مع الاستفادة من منتجات فريدة وتجارب منقطعة النظير".وبدأت "فودافون قطر" تشغيل شبكتها الجوالة في 1 مارس 2009، لتباشر بعد فترة وجيزة تزويد عملائها بمجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات ذات القيمة العالية. وتعتبر البنية التحتية لشبكة اتصالات "فودافون قطر" المشروع الأول الذي تطوره مجموعة "فودافون" من الصفر على مدى الأعوام الـ 15 الماضية، وهو ما يتيح للشركة في المستقبل تطوير شبكات الاتصالات المدمجة الفريدة من نوعها في العالم.وقامت "فودافون" بإطلاق خدمات الهاتف الثابت باستخدام الألياف الضوئية للعملاء من الأفراد والشركات على نطاق تجاري بالاضافة الى المنتجات والخدمات الخاصة بالمؤسسات في أكتوبر2012.واختتم وايتهيل قائلاً: "تؤكد ’فودافون‘ التزامها الراسخ بتوفير بنية تحتية بمواصفات عالمية في مجال الاتصالات لدعم رؤية قطر الوطنية 2030، والوفاء بالوعد الذي قطعناه تجاه دولة قطر وشعبها وجميع شركائنا".وقبل انضمامه إلى "فودافون قطر"، تبوأ كايل وايتهيل بين عامي 2010 – 2013 منصب الرئيس التنفيذي لشركة "فودافون غانا" التي تطورت تحت قيادته حتى أصبحت ثاني أكبر مشغل لخدمات الاتصالات في البلاد بعد نمو قاعدة عملائها من مليونين إلى 5 ملايين مشترك.وانضم وايتهيل إلى "فودافون المملكة المتحدة" في عام 2001، حيث شغل منصب رئيس قطاع المشاريع قبل أن ينتقل في فبراير 2008 إلى "فودافون الهند" التي تولى فيها مهام المدير التنفيذي للعمليات. وخلال تواجده في الهند، حققت قاعدة عملاء "فودافون" نمواً لافتاً من 47 مليون إلى 100 مليون مشترك. وكان وايتهيل قد بدأ حياته المهنية في قطاع السلع الاستهلاكية سريعة الدوران في كل من "لوريـال" و"جايز"، ثم انتقل إلى قطاع الإدارة العامة من خلال انضمامه إلى قسم العصائر والمشروبات الغازية لدى "بيبسيكو".يشار إلى أن وايتهيل تلقى تعليمه في اسكوتلندا، وهو يحمل شهادة في التسويق والاقتصاد. ويمتلك وايتهيل شغفاً كبيراً برياضة الجولف، ويشجع فريق "جلاسكو رينجرز" لكرة القدم؛ وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

عقد في الدوحة اليوم الاجتماع الثالث للجنة أصحاب السعادة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة دولة قطر. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة من أبرزها تقرير عن قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزاري في مجال الصحة ومدى تنفيذها، وفريق العمل الدائم من المختصين القانونيين بوزارات الصحة بدول المجلس، وقرار المجلس الأعلى في دورته التاسعة بشأن مساواة مواطني دول المجلس في الاستفادة من الخدمات الصحية في المستوصفات والمستشفيات الحكومية العامة. وبحث وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون موضوعات عديدة من بينها التمويل الصحي والتوجه نحو التغطية الصحية الشاملة وطب الحشود (التجمعات البشرية) إلى جانب تنسيق وتوحيد مواقف دول المجلس في التكتلات الدولية بالمجال الصحي والحوارات الإستراتيجية في المجال الصحي والتعاون مع كل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية وجمهورية تركيا في المجال الصحي. كما ناقشوا تنسيق جهود دول مجلس التعاون بشأن التعامل مع الحالات والأزمات الطارئة فيما يتعلق بالمستحضرات الصيدلانية والأمصال واللقاحات والمستلزمات الطبية ومقترح مركز العمل التطوعي بدولة الكويت لتشكيل لجنة من وزارات الصحة بدول المجلس لرسم خطة للتوعية على مستوى دول المجلس حول مرض السلياك ومكافحة التدخين. واكد الدكتور صالح بن علي المري مساعد الأمين العام للشؤون الطبية بالمجلس الأعلى للصحة ،أهمية الموضوعات التي ناقشها الاجتماع والتي تسهم في مزيد من تطوير الخدمات الصحية بدول مجلس التعاون. وأوضح في كلمته في الاجتماع أن جدول الأعمال تميز بالموضوعات الهامة التي تسهم في خدمة المواطن الخليجي لينعم بالخدمات الصحية المتطورة والمقدمة وفق أرقى المعايير العالمية. واشار الدكتور المري الى ان الاجتماع يمثل إضافة نوعية لمسيرة التعاون الصحي في دول مجلس التعاون، فالموضوعات التي يتناولها تحظى بدرجة كبيرة من الأهمية حيث من المقرر أن تعرض توصياته على أصحاب السعادة وزراء الصحة بدول مجلس التعاون في اجتماعهم القادم والذي تستضيفه دولة قطر في شهر أكتوبر المقبل. من جانبه أشاد الدكتور عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون بالجهود الهامة التي تقوم بها وزارات الصحة بدول مجلس التعاون في تعزيز وتطوير مسيرة العمل المشترك في المجال الصحي. واعرب عن شكره للقيادة القطرية لدعم ومساندة العمل الخليجي المشترك.. كما أشاد بالجهود المتميزة التي بذلتها دولة قطر لاستضافة وتنظيم الاجتماع. وأكد حرص لجنة وكلاء وزارات الصحة بدول مجلس التعاون على تعزيز وتطوير التعاون المشترك وعلى النقلة النوعية التي يشهدها مسار العمل الصحي المشترك. وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع ضم موضوعات هامة للخروج بنتائج إيجابية تسهم في توفير الرعاية الصحية المتميزة لأبناء دول مجلس التعاون وترتقي بالعمل الصحي المشترك في دول المجلس.

شهد بنك قطر الأول تطوراً ملحوظاً في إستثماراته حيث بلغت قيمتها منذ إنطلاقته وحتى الآن مبلغ 2.4 مليار ريال قطري في 21 صفقة في قطاعات مختلفة تشمل قطاعات الطاقة والخدمات المالية والصناعات والقطاع العقاري والرعاية الصحية وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا والمملكة المتحدة. أعضاء مجلس الإدارة خلال العموميةومن ناحية اخرى صادق إجتماع الجمعية العمومية العادية لبنك قطر الأول برئاسة السيد عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة على إقتراح المجلس بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 8% من رأس المال المدفوع عن كل سهم. كما وافقت العمومية أيضا على الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية. وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية واعتماد مكافآتهم المالية، بالإضافة إلى تعيين مراقب حسابات للسنة المالية الجديدة، واعتماد تقرير الحوكمة للشركة. وقال عبد الله بن فهد بن غراب المري رئيس مجلس الإدارة إن البنك شهد خلال العام 2014 تطورات هامة على صعيد الأعمال وبلور خطط الأعمال للمرحلة القادمة لتتوافق مع الأهداف الإستراتيجية التي وضعت منذ البداية، كما واصل البنك تحقيق المزيد من الإنجازات على صعيد أنشطة البنك الاستثمارية والمصرفية. عبد الله بن فهد المري: معظم إستثمارات البنك سجلت أداءً جيداً وفقاً للتوقعاتوأضاف: "أما بالنسبة للمؤشرات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 فيسرنا إعلامكم أن البنك أتم عامه التشغيلي السادس بإحراز نتائج مالية إيجابية، حيث حقق دخلاً إجمالياً قدره 186.8 مليون دولار أمريكي "679.9 مليون ريال قطري"، وذلك بزيادة قدرها 6% مقارنة مع العام 2013. كما ارتفع صافي الدخل عن العام 2013 بواقع 13% ليصل إلى 43.5 مليون دولار أمريكي "158.3 مليون ريال قطري"، بينما استثمرنا مبلغاً قدره 130 مليون دولار أمريكي "473 مليون ريال قطري" ليصل مجموع إستثماراتنا إلى 466 مليون دولار أمريكي.وأشار إلى أنه خلال العام 2014 عملنا بشكل وثيق مع الشركة الاستشارية التي تم تعيينها من قبل مجلس الإدارة للنظر في نموذج عمل البنك وذلك لتفعيل نشاط الخدمات المصرفية الخاصة لتقديم هذه الخدمات بصورة تنسجم مع متطلبات السوق وتعزز قدرة البنك التنافسية وحصته السوقية.ولفت إلى أن فريق العمل عكف على تطوير باقة الخدمات وتوسيع قاعدة عملائنا، وبفضل من الله وصلت قيمة الودائع لدى البنك إلى ما يزيد على 2.182 مليار ريال قطري "600 مليون دولار أمريكي"، كما باشرنا في المرحلة الثانية المتمثلة في تقديم حلول التمويل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية للعملاء، ويسرنا إعلامكم بأننا بصدد افتتاح أول فرع لبنك قطر الأول ليكون وجهة جديدة للخدمات المصرفية الخاصة بدولة قطر. بنك قطر الأول استحوذ على حصة نسبتها 50% في شركة ديفيد مورس العالميةوقال إنه على صعيد أنشطة الاستثمار المصرفي فقد واصل البنك اعتماد منهج عمل متحفظ يتمحور حول المراجعة الوافية للفرص الاستثمارية المتاحة، واضعا بعين الاعتبار المحافظة على جودة المحفظة الاستثمارية وتوظيف الأصول بالشكل الأمثل. وقد قام فريق العمل باستقطاب عدد من الفرص الاستثمارية، حيث قام بنك قطر الأول في أواخر العام 2014 بالاستحواذ على حصة تبلغ 49% في شركة الخدمات الغذائية إحدى أبرز الشركات المحلية في مجال الأغذية والمشروبات والتي تضم الشركة تحت مظلتها خمس علامات تجارية، من ضمنها أوبرا وتيك أواي وتعمل من خلال ستة عشر فرعاً منتشرة في أنحاء دولة قطر. وزاد: "وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية والذي يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تستهدفها إستراتيجيتنا الاستثمارية، قام بنك قطر الأول بالاكتتاب في شركة أمانات القابضة والتي تعد أكبر شركة مساهمة عامة في قطاع الرعاية الصحية والتعليم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ويبلغ حجم رأسمال الشركة الإجمالي 2.5 مليار درهم إماراتي، وقد تم تخصيص حصة للبنك من خلال الطرح العام الأولي تقدر قيمتها بـ125 مليون درهم إماراتي، أي ما يعادل نسبة 5% من الشركة، وبهذا يعتبر بنك قطر الأول ثالث أكبر مساهم في الشركة". البنك يفتتح أول فروعه قريبا ويطرح خدمات مصرفية جديدة في السوق القطريوبيّن أن بنك قطر الأول استحوذ على حصة نسبتها %50 في شركة ديفيد مورس العالمية، دار المجوهرات الراقية والتي تتخذ من مدينة لندن مقراً لها وتعد هذه الصفقة أول استثمار لبنك قطر الأول في قطاع السلع الفاخرة والثانية في المملكة المتحدة، ونسعى لإيجاد فرص مماثلة ومجزية في هذا القطاع الحيوي.وقال إن معظم الاستثمارات القائمة سجلت أداءً جيداً وفقاً للتوقعات.وبالنسبة لاستثمارنا في القطاع العقاري في مدينة لندن، أشار رئيس مجلس إدارة بنك قطر الأول إلى أن هذا الأخير عمل بشكل وثيق مع المطور العقاري لتحويل العقارين اللذين استحوذنا عليهما في وقت سابق في قلب مدينة لندن إلى شقق سكنية فاخرة، وخلال العام 2014 قام بنك قطر الأول بطرح الشقق للبيع في دولة قطر وقد لاقى الطرح نجاحاً ملحوظاً، حيث تم بيع أكثر من نصف الشقق المعروضة.أما على صعيد نشاطات الخزينة، قال: "قد تضاعفت قيمة محفظة الصكوك التي يديرها البنك عن العام السابق لتصل إلى 750 مليون ريال قطري "206 ملايين دولار أمريكي"، وقد سجّلت المحفظة أداءً متميزاً للغاية على مدى الأشهر الاثني عشر المنصرمة رغم التقلبات التي شهدتها الأسواق مع المحافظة على التوازن بين المخاطر والربحية، لترفع مساهمتها في الأرباح المتحققة للبنك.. كما سررنا خلال العام 2014 بمصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على قرار مجلس الوزراء بضم موظفي البنك من القطريين تحت مظلة قانون التقاعد رقم 24 لسنة 2002 والذي يعد عاملاً في غاية الأهمية في استقطاب الكفاءات الوطنية للانضمام لفريق عمل البنك. وقال إنه سيواصل متابعة ملف إدراج البنك مع الهيئات المعنية لتحديد إطار زمني للإدراج، آملين أن يتحقق هذا الهدف الإستراتيجي وهو بالنسبة لنا التزام نحو مساهمينا ولن ندخر جهداً للإيفاء به. المساهمون خلال إجتماع الجمعية العوميةومن جهة أخرى، أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن البنك بصدد افتتاح أول فرع له داخل قطر على مستوى لن يكون له مثيل في البلاد، خاصة فيما يتعلق بالخدمات والموظفين القائمين على خدمة العملاء، مؤكداً أن هذا الفرع سيفتح آفاقاً جديدة في خدمة العملاء بالنسبة للبنوك.وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تشجيع للقطاع الخاص في الدولة، لافتاً إلى أن مساهمين خليجيين استثمروا في بنك قطر الأول من دافع أن السوق القطري سوق واعد وبه فرص استثمارية واعدة. هذا وشهد اجتماع الجمعية العمومية الاستماع لتقرير هيئة الرقابة الشرعية وتقرير مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014، إلى جانب تعيين مدقق الحسابات الخارجي للبنك لفترة مدتها 12 شهراً.

حازت دولة قطر على ما نسبته 11.2% من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها، ووفقاً لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية في "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" (جويك)، فقد جاءت دولة قطر في المرتبة الثانية خليجياً من حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، وذلك بنسبة 19.5%، بينما كانت النسبة الأكبر للسعودية بواقع 37.6%، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. 23 مليار دولار إجمالي الإستثمارات بين دول التعاون.. العقيل: الحكومات الخليجية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع المشروعات المشتركةوبلغ عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل.وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في قطر والسعودية، فيما حظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وكشفت بيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS أن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغ عددها حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، ووصلت قيمة استثماراتها المتراكمة إلى نحو 23 مليار دولار أميركي، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل. وأشار السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة إلى أن "حكومات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أولت اهتماماً كبيراً بتشجيع قيام المشروعات الخليجية المشتركة، كما أكدت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون من خلال المادة الثانية عشرة على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لدعم وتمويل وإقامة المشروعات المشتركة الخاصة والعامة، إضافة إلى تأكيد الإستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول مجلس التعاون على هذا التوجه". وأضاف من هذا المنطلق فإن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تضمنت أهدافها بنوداً تنص على تقديم المقترحات لإنشاء مشروعات صناعية مشتركة في الدول الأعضاء، وتقديم توصيات حول وسائل وسبل التنسيق بين مشروعات التنمية الصناعية، فضلاً عن ذلك فقد قامت المنظمة بتقديم العديد من الفرص الاستثمارية ذات البعد الخليجي، وتم تنفيذ بعضها بشكل مشروعات صناعية خليجية مشتركة.فوائد المشاريع المشتركةإن المشروع الخليجي المشترك هو أي مشروع صناعي يتم إنشاؤه في منطقة دول مجلس التعاون بمشاركة بين حكومات أو أفراد من القطاع الخاص من دولتين خليجيتين على الأقل، وبمشاركة أو عدم مشاركة من رأس المال العربي أو الأجنبي. ومما لا شك فيه أن هناك عدة فوائد اقتصادية من إقامة المشروعات الصناعية الخليجية المشتركة 11.2 مليار دولار الإستثمارات الكيماوية المشتركة وتتركز معظمها في قطر والسعودية من أهمها: توفير رأس المال اللازم لإقامة المشروعات الصناعية، خصوصاً الكبيرة منها، حيث لا تستطيع دولة بمفردها، أو مستثمر محلي بمفرده القيام بتمويلها، كما أن كبر واتساع السوق الإقليمية يساعد على استيعاب الطاقات الإنتاجية المتزايدة، ويحقق وفورات الحجم الكبير، وخلق التشابك بين القطاعات الإنتاجية على المستويين القطري والإقليمي، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة مشتركة للتكامل الاقتصادي، وزيادة اعتماد اقتصادات دول مجلس التعاون على بعضها البعض، من خلال تكامل عناصر الإنتاج المستهدفة في هذه المشروعات، وكذلك تعمل المشروعات المشتركة على توزيع المخاطر بين الشركاء، كما تساعد على نقل وتوطين التكنولوجيا، وذلك في حال وجود شركاء أجانب من الدول المتقدمة. واقع المشاريع الخليجية – الخليجيةووفقا لبيانات البوابة التفاعلية المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية IMIPLUS في "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" والتي حصلت عليها "الشرق" فإن عدد المشروعات الصناعية المشتركة برأس مال خليجي مشترك بلغت حتى عام 2013 نحو 232 مشروعاً، وكانت قيمة استثماراتها المتراكمة نحو 23 مليار دولار، واستوعبت نحو 59.2 ألف موظف وعامل، وذلك مقابل 3015 مشروعاً صناعياً مقاماً بمشاركات خليجية وعربية وأجنبية، بلغت استثماراتها التراكمية نحو 150.8 مليار دولار، واستوعبت نحو 360 ألف موظف وعامل.ويصل عدد المشروعات الخليجية/الخليجية المشتركة إلى نحو 7.1 % من إجمالي المشروعات الصناعية المشتركة، كما أن رأس المال الخليجي المتراكم الموظف في المشروعات الخليجية/الخليجية بلغ 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة عموماً. والملاحظ أن دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد حازتا أكبر عدد من المشروعات الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة، بنسبة 42.7 % و25 % على التوالي، تليهما سلطنة عمان بنسبة 12.5 %، ودولة قطر 11.2 %، ومملكة البحرين 7.3 %، ودولة الكويت 1.3 % من إجمالي عدد المصانع المشتركة المقامة لديها. ومن حيث نسبة الاستثمارات في المشاريع الخليجية/الخليجية المشتركة إلى المشروعات الصناعية المشتركة عموماً في كل دولة، فقد حازت السعودية على أعلى نسبة، حيث أسهمت بنسبة 37.6 %، تلتها قطر بنسبة 19.5 %، ثم البحرين بنسبة 18.8 %، وعُمان بنسبة 13.9 %، والإمارات بنسبة 8.9 %، ثم الكويت بنسبة 1.3 %. كما حازت السعودية على أعلى نسبة من حيث العمالة، والتي شكلت نحو 37.1 % من إجمالي عدد العاملين في المشروعات الصناعية المشتركة لديها، تلتها الإمارات بنسبة 35.2 %، فبقية دول المجلس بنسبة تقل عن ذلك. وحظيت الإمارات بالنصيب الأكبر من عدد المشاريع الصناعية الخليجية/الخليجية المشتركة بدول مجلس التعاون عام 2013، والتي بلغت 99 مصنعاً، أي بنسبة 42.7 % من إجمالي عدد المشاريع الصناعية في دول المجلس، تلتها السعودية بنسبة 25 %، ثم عُمان بنسبة 12.5، ثم قطر بنسبة 11.2 %، ثم البحرين بنسبة 7.3 % وأخيراً الكويت بنسبة 1.3 %.وحاز قطاع الصناعات الكيماوية والبلاستيكية العدد الأكبر من المصانع بدول المجلس وهو 65 مصنعاً، وبنسبة 28 % من إجمالي المصانع الخليجية المشتركة، تلاه قطاع صناعة مواد البناء بعدد 43 مشروعاً وبنسبة 18.5 %، فصناعة المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 14.2 %، فالمنتجات المعدنية المصنعة بنسبة 11.6 %، فالصناعات المعدنية الأساسية بنسبة 6 %، وشكلت الصناعات الأخرى نسبة 21.7 %. 19.5 % مساهمة قطر في 232 مشروعا صناعيا خليجيا توظف 59 ألف عاملوبلغت قيمة الاستثمارات المتراكمة الإجمالية في الشركات الخليجية/الخليجية المشتركة عام 2013 نحو 23 مليار دولار، أي 13.2 % من إجمالي الأموال المستثمرة في المشروعات الصناعية المشتركة كافة، وحظي قطاع الكيماويات والمطاط والبلاستيك بأكبر نصيب من الاستثمارات، بحوالي 11.2 مليار دولار وبنسبة 48.7 %، تركز معظمه في السعودية وقطر، تلاه قطاع صناعة المعادن الأساسية بحوالي 7.2 مليار دولار، وبنسبة 31.2 %، وتركز أكثره في البحرين وعُمان والسعودية، ثم صناعة مواد البناء بنسبة 7.7 %، ثم المواد الغذائية والمشروبات بنسبة 4 %، ثم باقي المنتجات بنسب تقل عن ذلك.

قال عبدالله سيف السليطي المدير التنفيذي للعمليات والصيانة ، بشركة سكك الحديد القطرية" الريل": "نحرص في هذا المشروع الهائل على القيام بالدراسة الدقيقة لكل اجزاء المشروع ، بخاصة واننا في طور الدراسة وتحديد المواصفات المشتركة، وذلك في ضوء العمل المشترك، بيننا وبين كافة دول مجلس التعاون الخليجي".واشار السليطي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي انطلق اليوم في الدوحة، الى وجود تنسيق دقيق وقوي ومتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي حول مشروع الربط السككي الخليجي، لافتا الى وجود توجهات من الامانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لينتهي هذا المشروع في وقته المحدد، مؤكدا على ان العمل جار على قدم وساق، وبشكل مكثف، لاعداد المواصفات المطلوبة لهذا المشروع.واضاف السليطي انه بحسب الخطط الموضوعة سيكون ميعاد التشغيل الخليجي لهذا المشروع بنهاية عام 2018، اذا لم يكن هناك عقابات تؤجله، لافتا الى ان ميزانية مترو الدوحة تختلف عن ميزانية الربط الخليجي، موضحا ان الربط الخليجي المشترك، هو وسيلة نقل وربط بين الدول المجاورة، وينقسم الى خطوط لنقل الركاب بين دول المجلس فضلا عن خطوط شحن لنقل البضائع.وردا على سؤال حول قيام السعودية بقطع شوط اطول من الدول الخليجية الاخرى في هذا المجال قال ان السعودية بحكم كون احتياجتها ومتطالباتها اكبر من احتياجات قطر والدول الاخرى، فضلا عن المساحة الجغرافية الكبيرة لها، لذلك لديها نوع من الاسبقية في موضوع المسافات الطويلة للقطارات.وأكد السليطي على وجود توجه قوي من كافة دول مجلس التعاون الخليجي، لتقديم كافة سبل الدعم الممكنة لانجاز هذا المشروع الحيوي والهائل، وانتهاؤه في الوقت المحدد له.وحول تكلفة المشروع للجزء الخاص بقطر، قال السليطي انه لا يمكننا تحدديها حاليا، ولكن يسبقها استكمال الدراسات وتحديد المواصفات بشكل كامل ونهائي وقتها يمكن الاعلان تكلفة المشروع.

قال المهندس عبدالله بن عبد العزيز السبيعي، العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" ان تطوير شبكة قطارات المسافات الطويلة يلبي الاحتياجات المحلية للركاب والبضائع في دول مجلس التعاون الخليجي، مبيناً ان شبكة قطارات المسافات الطويلة تحتاج الى تطوير التشريعات واللوائح والقوانين الخاصة بها لاسيما و انها شبكة ربط جديدة ووسيلة نقل و مواصلات حديثة لنقل الركاب وشحن البضائع بين دول الخليج.وأكد السبيعي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي انطلق اليوم في الدوحة، ان العمل على مشروع شبكة قطارات المسافات الطويلة في دول مجلس التعاون جار على قدم وساق، وان العمل فيه سيبدأ في مطلع العام 2016 وان موعد انجازه سيكون في نهاية العام 2018، مشيراً الى دول في مجلس التعاون الخليجي تعمل على موضوع التصاميم واخرى على التنفيذ حيث ستتم ترسية جميع مشاريع الربط بين دول المجلس كل في الجزء الخاص فيها ، متوقعا ان يتم طرح بعض المناقصات خلال العام الجاري، وسيتم ترسية هذه المناقصات في كل دولة بحسب ما ستنفذه من الجزء الخاص بها، من بداية العام 2016 وانتهاءا بعام 2018." اوضح ان تكلفة المشروع ستكون مختلفة بالنسبة لكل دولة نتيجة اختلاف الاطوال بين دول المجلس، منوهاً بان هناك دول لديها اجزاء من مسارات تعمل حاليا على الارض واخرى في طور تكملة هذه المسارات و ان كلفة المشروع تتحدد بعد الانتهاء من وضع التصاميم.وأشاد السبيعي بالحضور الكبير للخبراء الفنيين والدوليين في المؤتمر الدولي الأول للجمعية الإقليمية لشبكات حديد منطقة الشرق الأوسط الذي تستضيفه شركة سكك الحديد القطرية "الرّيل"، حيث يقدمون تجارب الدول المتطورة في هذا المجال ويشاركون خبراتهم حول توافق وتجانس تشغيل القطارات بين الدول املا ان يستفيد اعضاء وفود دول مجلس التعاون من هذا اللقاء و الخروج بنتائج مثمرة تساعد في بناء شبكة سكك حديدية فعالة في المنطقة.