قرر رؤساء اللجان الأولمبية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الذي اختتم اليوم الثلاثاء بالدوحة، اعتماد مختبر قطر للكشف عن المنشطات ليكون المختبر الرسمي لكافة البطولات التي تقام في المنطقة. وعقد الاجتماع برئاسة الشيخ سعود بن علي آل ثاني نائب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وبحضور الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية. وأشار رؤساء اللجان الأولمبية لدول الخليج إلى أن مختبر قطر سيكون المختبر الرسمي لكافة البطولات التي تقام تحت إشراف اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون في كافة الرياضات. كما قرر المجتمعون إنشاء هيئة لفض المنازعات الرياضية ويكون مقرها البحرين بناء على المقترح البحريني في هذا الصدد. وقرر الاجتماع تشكيل لجنة قانونية لوضع النظام الأساسي للهيئة، على أن تنهي اللجنة من مسودة النظام في غضون ستة أشهر من تاريخ القرار. وحضر الاجتماع الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وخالد محمد الزبير رئيس اللجنة الاولمبية العمانية وعبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالإمارات وعبيد زايد العنزي أمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية والشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.

اجتمع أمس الإثنين، وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي بقاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة للتحضير لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي المقرر غدا الأربعاء بفندق الشيراتون. ساد الاجتماع الود، وتمت فيه مناقشة عدة موضوعات تساهم في تطوير قطاعي الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، اتفق الجميع على عدة توصيات يتم رفعها غدا في اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي. ترأس الاجتماع عبدالرحمن محمد الهاجري مستشار وزارة الشباب والرياضة القطرية وعبد الرحمن الدوسري مدير إدارة الشؤون الرياضية ممثل الوزارة الشباب والرياضة القطرية وهشام الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين، ورشاد أحمد الهنائي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسلطنة عمان، وسليمان عبدالرحمن المسند وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب بالمملكة العربية السعودية، وعبد الرحمن بداح المطيري الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بالكويت، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالإمارات. الاجتماع ظل لأكثر من ساعتين تم فيه طرح العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاع الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي والخروج بورقة عمل وتوصيات من شأنها أن تثري الحركة الرياضة الشبابية في دول مجلس التعاون ليتم تقديمها في اجتماع الغد. الهاجري قال عبدالرحمن الهاجري مستشار وزير الشباب والرياضة القطري وممثل قطر في اللجنة الشبابية الخليجية: إن الاجتماع كان إيجابيا تمت خلاله متابعة قرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة في الدورة 28 التي عقدت السنة الماضية بالكويت، وكذلك متابعة قرارات الاجتماع النصف السنوي التشاوري لسعادة وكلاء الشباب والرياضة. وأضاف الهاجري أن أهم التوصيات هي اعتماد أنشطة اللجنة الشبابية الخليجية وهي اللجنة المسؤولة عن تنفيذ أنشطة خليجية مشتركة وتم وضع خطة متكاملة من 2015 إلى 2020 واعتمادها من قبل سعادة الوكلاء. ورفعت التوصية لاعتمادها من قبل معالي وزراء الشباب والرياضة، إضافة إلى اعتماد أنشطة لجنة تدريب وإعداد القادة الخليجية ولجنة بيوت الشباب واعتمدت أنشطتها للسنة المقبلة. وأشار إلى أن من أبرز التوصيات التي تم رفعها توصية دولة قطر والمتعلقة بمعهد جسور وحث الدول الأعضاء على مشاركة شبابهم بالمعهد، وبعد تقديم مميز للعرض تم توجيه توصية من قبل سعادة الوكلاء برفع رسالة إلى معالي وزراء الشباب والرياضة بدعم جميع الدول لملف قطر 2022 وتقديم كافة التسهيلات من قبل الدول لإنجاح استضافة قطر كأس العالم. وشدد رئيس الجلسة أن الاجتماع كان حافلا بالعديد من النقاط التي لاقت استحسانا من قبل سعادة الوكلاء وتم الاتفاق عليها. كما بين الهاجري أنه تم الوقوف على النتائج المثمرة للجنة التعاون الخليجي الأردني في مجال الشباب والتي لاقت استحسان سعادة الوكلاء. وقال عبدالرحمن الهاجري: إن أبرز التوصيات تركزت بالأساس على الحرص على الإكثار من الأنشطة الخليجية المشتركة وحث جميع الدول على المشاركة للتقارب أكثر بين الشباب. كما بين أيضاً أنه تم اختيار إيطاليا كدولة لالتقاء شباب دول مجلس التعاون مع أقرانهم بالخارج وهذه من أهم توصيات اللجنة الشبابية الخليجية وهذه التوصية تمت بعد اختيار دولة الكويت للتنسيق مع السفارة الإيطالية وتم رفع التوصية لمعلي وزراء الشباب والرياضة.

قام وفد من كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بزيارة إلى السعودية وسلطنة عمان وذلك في إطار برنامج دورة القيادة والأركان بالكلية الخاصة بدراسة النظام الدولي والجغرافيا السياسية والاستراتيجية لمنطقة الخليج. وزار وفد الكلية الذي ضم العميد ركن طيار ناصر بن عبدالله السليطي قائد الكلية رئيس الوفد وعدد من الضباط الدارسين بدورة القيادة والأركان المشتركة رقم2 مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وتعرف على الإدارات التابعة للأمانة والمهام والأدوار المنوطة بها.. كما اطلع على السياسات والاستراتيجيات العسكرية لدول مجلس التعاون والاتفاقيات والبرامج المشتركة ذات العلاقة التي تعدها وتنسقها الأمانة العامة مع الدول الأعضاء. كما قام الوفد أيضاً بزيارة لقيادة قوة درع الجزيرة بحفر الباطن، حيث قامت هيئة ركن الدرع بتقديم شرح لمواضيع وواجبات قوات الدرع وتنظيمه ومهامه، بالإضافة لتعريفهم بموضوع القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتنظيمها الإداري ومقر مراكز القيادات البرية والبحرية والجوية. واختتم الوفد جولته في السعودية بزيارة ميدانية لمجوعة اللواء العشرين السعودي واطلع على مهام المجموعة وتنظيمها. وفي زيارته لسلطنة عمان قام الوفد بزيارة لعدد من المراكز والقيادات العسكرية منها مركز الدراسات الدفاعية وكلية القيادة والأركان العمانية ومتحف قوات السلطان المسلحة وكلية عمان للمراقبة والسيطرة الجوية وقاعدة سعيد بن سلطان البحرية. كما زار الوفد قيادة هندسة قوات السلطان المسلحة واستمع لشرح عن مهام وأدوار وقدرات هذه التنظيمات والمنظومات الدفاعية والأمنية والمواضيع ذات الصلة.

في إطار توطيد أواصر التعاون وتعزيز علاقات العمل مع موزعيها، أقامت قطر ستيل مؤخراً الملتقى السنوي الثاني عشر لموزعيها المعتمدين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة عدد كبير من التجار والموزعين المحليين والإقليميين، وبحضور السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام لقطر ستيل، ومديري الإدارات والدوائر وكبار موظفي الشركة.وتخلل الحفل كلمة للسيد المريخي، والتي استهلها بالترحيب بالحضور، وتوجه بالشكر لموزعي الشركة على تعاونهم ودعمهم، معربا عن ثقته أن تساهم هذه اللقاءات المثمرة في توطيد الشراكة القائمة والتواصل وتعزيز علاقات العمل بين الطرفين، من أجل الرقي بجودة المنتجات والخدمات. وأعرب السيد المريخي في سياق كلمته عن سعادته بالنتائج المتميزة التي حققتها قطر ستيل خلال العام الماضي على صعيد الإنتاج والمبيعات والعائدات، رغم كافة التحديات. وأشاد بدور الموزعين في هذا المجال، حيث قال: «تمكنت قطر ستيل من خلال شبكة التجار والموزعين التي أقامتها من ترسيخ تواجدها المستمر في الأسواق المحلية والإقليمية، والذي يمتد لأكثر من 37 عاما حافلة بالنمو والنجاح، مما جعل الشركة تحتل مكانة رائدة ومرموقة في مجال صناعة الحديد والصلب». المريخي: قطر ستيل ترسخ تواجدها في الأسواق المحلية والإقليميةوأشار السيد المريخي إلى أن قطر ستيل تعمل جاهدة للارتقاء إلى مستويات أعلى من التطور والنمو في كافة عملياتها التصنيعية، وتطمح إلى رفع إنتاجها وزيادة عائداتها، وأكد التزام الشركة بأعلى معايير الجودة في صناعة الحديد والصلب، وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030. وأعرب عن أمله باستمرار علاقات العمل الوطيدة بين الشركة وموزعيها والقائمة على التفاهم والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.ومن جانبه، أشاد السيد أحمد عبدالعزيز الأنصاري، مدير دائرة الشؤون التجارية في قطر ستيل بالعلاقات الأخوية القائمة بين قطر ستيل وموزعيها المعتمدين، وقال: “إننا في قطر ستيل نفخر بشبكتنا التوزيعية التي تغطي الأسواق المحلية والخليجية، وإن لقاءاتنا السنوية المتجددة مع موزعينا من شأنها أن تعطي زخما قويا لعلاقات العمل، ومن خلالها نتمكن من تعزيز التواصل فيما بيننا، وهي فرصة للاجتماع وبحث مختلف جوانب العمل والوقوف على وضع السوق ومتطلبات العملاء.وأضاف السيد الأنصاري أن قطر ستيل ومن خلال التعاون الوثيق مع موزعيها تعمل على تأمين احتياجات الأسواق المحلية والخارجية المتزايدة من حديد التسليح ذي الجودة العالية، اللازم في قطاع البناء والإنشاءات، وفي مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أن قطر ستيل تحرص دائما على رضا عملائها وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال تقديم منتجات عالية الجودة، وخدمات بيع راقية ومتميزة.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية طي صفحة الخلافات بين دول الخليج، وعدّها من الماضي، واصفاً ما بينها حالياً بـ "الاختلافات في وجهات النظر، وليست خلافات، وهو شيء صحي وطبيعي". وقال لـ"الحياة": إن طموح الخليجيين لا يزال يرنو إلى إقامة اتحاد خليجي "كونفيديرالي" أو "فيديرالي" في المستقبل، ما يعني أن مبادرة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لقيام اتحاد خليجي لا تزال باقية. ووصف موقف دول الخليج حيال الإنقلاب الحوثي في اليمن بأنه "حازم وقوي بما يكفي لحماية مصالح الدول الست وأمنها". وشنّ وزير الخارجية هجوماً حاداً على موقف المجتمع الدولي من الأزمة في سوريا، ووصفه بأنه "سقوط أخلاقي"، وانتقد تدخل ميليشيا "حزب الله" اللبناني في سوريا، واتهمها بقتل السوريين وتشريدهم. وشدّد خالد العطية، على أن قطر لم تتلقَ اتهامات من دول تدّعي أن الدوحة تدعم تنظيمات إرهابية. لكنه قال إن ما سمّاه "صحافة البزنس" تشن حملات قوية على قطر، خصوصاً "التجار الإعلاميين الذين اختلطت مصالحهم التجارية بمصالحهم السياسية". وأكد أن قطر "عصية على هذه الحملات"، ونفى أن تكون واشنطن وجهت أي تحذيرات إلى قطر بهذا الخصوص، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "حليف استراتيجي لبلاده". ورفض وزير الخارجية ما يتردد عن موقف قطري مناوئ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال إن الدوحة ظلت تدعم القاهرة منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا تزال ملتزمة باتفاقاتها مع مصر بعد الثورة المصرية وقبل مجيء "الإخوان المسلمين" إلى الحكم. وأضاف أن قطر تدعم مصر لأجل مصر، ولأنها تؤمن بأن بقاء مصر قوية سينعكس إيجاباً على الوطن العربي، مؤكداً أن الودائع القطرية لا تزال تدعم الاقتصاد المصري. وكشف أن الدوحة أرسلت في عهد الرئيس السيسي خمس شحنات "عملاقة" من الغاز القطري "هبة للشعب المصري بتوجيه من أميرها". وعن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بالتخابر مع قطر قال: "إذا كان التعامل مع دول عربية شقيقة يعتبر تخابراً، فهذه كارثة"، مُتهماً الإعلام المصري بتأجيج الحزازات مع قطر. وأشار إلى أنه استقبل مسؤولاً مصرياً قدم دعوة إلى قطر لحضور القمة الاقتصادية لدعم مصر، لكنه فوجئ بمسؤول مصري آخر يُسأل في مقابلة تلفزيونية إن كانت قطر دعيت إلى المؤتمر، فأجاب: "ما سمعتش"! ونفى سعادته وصف ما تردد عن مغادرة بعض قادة الإخوان المسلمين بأنه ترحيل وقال إن هذا الوصف "خارج عن السياق". وأكد أن من غادروا هم الذين بادروا بمغادرة قطر، وقال إنهم يستطيعون في أي وقت أن يغادروا ويعودوا، "فهذه تعتبر بلدهم". ورفض "العطية" إتهام بلاده باستخدام قناة "الجزيرة" ذخيرة للضغط على دول عربية، مؤكداً أن القناة مستقلة في إدارتها. وقال إن مُشاهد "الجزيرة" إذا لم تعجبه مادتها، فعليه أن ينتقل إلى قناة أخرى، "فهو ليس مجبوراً أن يرى الطلقة آتية إليه". وبخصوص لبنان الذي يكمل عاماً من دون رئيس للجمهورية، نفى العطية وجود أي مبادرة قطرية للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وقال: "ليست لدينا مبادرة في الوقت الحالي، لكن لو طلب منا فستجد قطر مستعدة لأي شيء يقرِّب، ولا يفرِّق". وأشار إلى أن رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لا تعني الانفراد بالقرار، مؤكداً أن اختلاف الخليجيين في وجهات النظر يتيح تمحيص القرارات بدرجة وافية قبل إقرارها، لافتاً إلى أن بلاده لديها رؤية للانتقال بحلول العام 2030 من اقتصاد مخرجات النفط والغاز إلى الاقتصاد المعرفي. وقال إن قطر لا وجود لها حالياً في ليبيا منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. ورفض الاتهامات الموجهة إلى قطر بالسعي إلى التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الذي يحكم تركيا على حساب الدور العربي - الخليجي. وقال إن تركيا هي تاسع أكبر اقتصاد في العالم، ومن حق قطر أن تقيم معها علاقة طبيعية في إطار مصالح متبادلة مشتركة.

وجد البيان الذي أصدره مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، والذي رفض فيه الإتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية لدولة قطر أمس في الإجتماع التشاوري على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، وجد ردود أفعال جماهيرية مؤيدة لموقف المجلس الذي يثبت وحدة وتماسك دول الخليج بإعتبارها كياناً واحداً، وعبر عدد من المغردون عن تأييدهم لهذا الموقف السياسي الواضح لكون إتهام دولة قطر يعتبر إتهاماً وتطاولاً على كل دول الخليج، وإعتبروا أن الإتهام بهذه الصورة فيه تجاهل للمجهودات المقدرة التي تبذلها قطر في سبيل مكافحة التطرف والإرهاب ودعمها للعمل العربي المشترك ومواقفها القوية والواضحة في كل القضايا المتعلقة بالحفاظ على مصالح الأمة العربية، ودورها في إرساء العملية السلمية في مختلف أرجاء المعمورة.ودشن مغردون خليجيون هشتاقاً على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعنوان "#مجلس_التعاون_يوبخ_السيسي"، تأييداً لموقف مجلس التعاون القوي والداعم لقطر، مؤكدين أن إتهام قطر بدعمها للإرهاب يعتبر إتهاماً شاملاً لكل دول الخليج، وأن أي إساءة لأي دولة من دول المجلس تعتبر أساءة لدول الخليج مجتمعة.وأضاف المغردون أن كل من يريد التهجم على قطر عليه أن يتذكر جيداً أن قطر هي إحدي دول مجلس التعاون الخليجي، وأن "الظفر عمره لا يخرج من اللحم وأن الدماء لايمكن أن تصبح ماء"، في إشارة إلى وحدة الصف الخليجي والتمازج الديموغرافي بين دول المجلس.وقال د. جمعان الحربش ‏"AlHerbesh@" في تغريدة له على الهشتاق أن مثل هذه المواقف التي يتبناها مجلس التعاون الخليجي تبث الأمان والطمأنينة بين أهل الخليج حيث قال في تغريدته: "التضامن الخليجي مع قطر يشعرنا جميعا بالأمان تجاه من ينظر إلينا كأنصاف دول".بينما رأى فيصل محمد المرزوقي "marzoqi_w@" ‏أن الرد على مثل هذه الإتهامات يحتاج إلى ماهو أكثر من التوبيخ، ذاهباً بالقول إلى إن أقل ردة فعل تجاه إتهام قطر بدعمها للإرهاب يجب أن يكون من جامعة الدول العربية وذلك من خلال إصدار بيان يستنكر إتهام مصر لقطر، وقال المرزوقي مغرداً في هذا الشأن: "الرد لا بد ان يكون أكثر من التوبيخ ، وأضعف الإيمان إصدار بيان من جامعة العربية يستنكر الاتهام المصري لقطر".أما محمد بن فطيس المري ‏"Futis_m@" فمن وجهة نظره أن إتحاد كلمة دول مجلس التعاون الخليجي وموقفها الموحد الرافض للإتهامات الموجهة إلى قطر يعتبر بداية مثالية ستفضي إلى تحقيق الإتحاد الخليجي الذي تطمح إليه شعوب الخليجية مجتمعة، حيث جاءت تغريدته لتقول:"ان لن نستطع على إنجاز اتحاد دولنا أقلها نريد اتحاد كلمتنا وباذن الله من هنا البداية".ورأى محمد العفتان #غزة ‏"al3ftan@" أن هذا الموقف دلالة على مدى التلاحم الحقيقي بين دول الخليج بعيداً عن المزايدات الإعلامية، حيث قال:"ليس هناك اجمل من التلاحم الخليجي الحقيقي وليس الإعلامي".وقال أخ العرب ‏"GCC_citizen55@": "الدوحة مثل الرياض والكويت والمنامه وابوظبي ومسقط، من يسئ لأي منها فقد اساء للبقية، وأمين المجلس يمثلها وينطق باسمها.".ومن جانبه قال نبيل احمد ‏"00xix00@": "هذي قطر يا سيسي احدى دول مجلس التعاون الخليجي تذكر هذا جيداً، والظفر لا يخرج من اللحم والدماء لا يمكن ان تصبح ماء".أما حسن حمود ‏"BoHomoud007@" فغرد قائلاً: "#مجلس_التعاون_يوبخ_السيسي لأن #قطر جزء من الجسد الخليجي وإن أراد البعض بتره لكن هناك حكماء يحمون هذا الجسد من عبث مراهقي السياسة…".وبدوره رأى حميد النعيمي ‏humaid22@ أن :"خسائر السيسي في ازدياد فبعد فضائح التسريبات ،ورفض مجلس الأمن توجيه ضربة لليبيا ، جاء دور #مجلس_التعاون_يوبخ_السيسي !! السيسي يحترق ويُخترق!".وغرد أحمد بن سعيد الكواري ‏"ahmedalkuwari@" قائلاً:"يوم إنا بروحنا وموقفينك على رجل ولا درينا عنك ولا هميتنا ، شلون الحين و #مجلس_التعاون_يوبخ_السيسي ، اعتذارك لن يكفينا".ولشبكة أهل قطر الأولى ‏"ahalqatar@" تحليل أخر رأت فيه أن دول الخليج تعي تماماً نظرة السيسي القائمة على إستنزاف الأموال الخليجية حيث قالت:"بعد التسريبات التي استمع اليها الجميع ل #السيسي تجلت عدة أمور لدول الخليج منها نظرة الإستنزاف للأموال الخليجية".وطرح حمد لحدان المهندي ‏"hamadlahdan@" تساؤلاً عريضاً عن الفائدة التي جنتها دول الخليج من السيسي، حيث قال:"ماذا استفادت دول الخليج من السيسي أصلاً ...؟؟".ويرى سعد العجمي ‏"saadal3jmi@" أن وصف السيسي لدول الخليج بأنها أنصاف دول وأطماعه والواضحة في أموال الخليج يستدعي موقفاً أكبر من التوبيخ إذ أن الأمر أصبح يتعلق بالكرامة الخليجية التي تقف فوق كل إعتبار، وغرد بالقول:"وصفنا بأنصاف الدول والنظر لنا كمجرد " فلوس " يحتاج لردة فعل أكبر من " التوبيخ " .. كرامتنا فوق كل أعتبار".أما د. خالد عبيد العتيبي ‏"khaledob@" فقدم قراءة لموقف مجلس التعاون تجاه إتهامات مصر لقطر معتبراً أن هذا الموقف يمثل خسارة كبيرة للسيسي كونه بدأ يخسر بعض حلفائه، معتبراً أن هذه إشارة واضحة لقرب زوال نظامه، فقال العتيبي:"الإنقلاب يخسر سياسيا حتى "بعض" حلفائه.. وهذا يبشر بقرب زواله!".وعبر عبدالله الفيلكاوي ‏"aialfailakawi@" عن إعجابه بالتضامن الخليجي الذي أثبته موقف مجلس التعاون تجاه إتهام قطر حيث قال:"من مدة طويلة لم نشعر بهذا التضامن الخليجي تجاه الإساءات المتكررة".وتبعها بتغريدة أخرى: "تمادت السياسة المصرية بعد أن لمست ردت الفعل المتواضعة من فضيحة التسريبات.".فيما رأى سعدالراجحي ‏"saadmalrajhi@" أن دول الخليج حكومات وشعوب هم وحدة واحدة ولحمة متماسكة فجاءت تغريدته لتقول:"شعب وحكومات الخليج العربي لحمة واحدة".وتمنى عبدالعزيز الفضلي "abdulaziz2002@" أن مواقف مجلس التعاون الخليجي يجب ان تكون صارمة تجاه أي تطاول على أي دولة من دول المجلس، مؤكداً على كثرة الحساد والأطماع الإقليمية والدولية تجاه دول الخليج، حيث قال:"عسى هذه الروح تدوم . الأخطار كثيرة ، والحساد أكثر الأطماع مستمرة ، والعدو متربص . اللهم اجمع كلمتهم على الخير .".وقال حمد منصور العجمي ‏"Hamadmalajmi@": "شكرًا لأمانة مجلس التعاون على هذا البيان ،،التضامن مع قطر اتجاه اكاذيب الحكومة المصرية واجب !!".وتسائل بدر عبدالعزيز ‏"bader_abdelaziz@" في تغريدته:"هل من الواجب أن تعادي قطر الاخوان حتي تكسب ود مصر أو تؤيد الضربات علي ليبيا حتي تكون ليس أرهابيه ؟."وعقب بتغريدة ثانية: "نحن نحب مصرنعم لكن قطر قطعه من أجسادنا لهذايجب أن يتم الاعتذار لقطر فهي دوله محبه للجميع ."وقالت هند المسلم "‏HendAlMusallam@": "خليجنا واحد.. فرحنا واحد وألمنا واحد ، فنحن جسدٌ واحد ، وعندما تُراهن على خلاف ذلك سيصرخ كل خليجي : أنا الخليجي.".ومن جانبه قال د. فواز الجدعي ‏ "Dr_fawazAljidie@": "ليس هناك اجمل من التلاحم الخليجي الحقيقي وليس الإعلامي".وعضد محمد العفتان #غزة ‏"al3ftan@" موقف د. الجدعي وذلك عندما قال: "مجلس التعاون الخليجي يوبخ ممثل سيسي مصر ويصف اتهاماته لقطر بالباطلة وضارة بالتضامن العربي."يذكر أن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر اليوم عن رفضه للإتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الى دولة قطر بدعم الإرهاب. وقال الزياني إن هذه الإتهامات باطلة وتجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في كافة المحافل العربية والدولية و كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية.وشدد الأمين العام على أن مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها .

يعقد مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد، القادم، ورشة عمل بعنوان (القانون الدولي لحقوق الانسان). وستتناول الورشة التي ستستمر لثلاثة أيام تاريخ حقوق الانسان (نشأتها ومفاهيمها) وتطورها التاريخي، وشرح الآليات غير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، وأيضا الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية كنموذج لذلك. كما تستعرض الورشة شرح أوجه الاختلاف والتشابه في القانون الدولي لحقوق الانسان ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من قضايا ومسائل تختص في نفس المجال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، المرسوم رقم /9/ لسنة 2015 بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من 1 /1 /2015 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم /12/ لسنة 2015 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها بين وزارة الداخلية بدولة قطر والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة المخدرات، الموقعة بمدينة موسكو بتاريخ 3 /11 /2010، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور . وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تعقد شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الأحد، ورشة عمل بعنوان "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض"، وذلك ضمن برنامج هيئة التقييس الخليجية للتعريف والتوعية بأهمية اللائحة في المحافظة على سلامة المستهلك والبيئة. وتهدف هيئة التقييس الخليجية من إصدار هذه اللائحة لمصلحة كل من التاجر والمستورد من حيث توفر إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية بما يؤدي إلى تسهيل وتيسير حركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء وداخل كل دولة، علما أنه بتوحيد هذه الإجراءات تصبح شروط المنافسة في السوق الخليجي واحدة مع ضمان وجود سلع آمنة وذات سلامة كافية للمستهلك. وتحدد اللائحة المتطلبات الأساسية لسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتوي على مكونات كهربائية أو الكترونية ومصممة للاستخدام في نطاق الجهد المنخفض الواجب استيفاؤها قبل تواجد تلك الأجهزة والمعدات في السوق الخليجي. ومن الغايات التي تعود على التاجر والمستورد نتيجة تطبيق اللائحة وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة مع اللوائح والمواصفات الخليجية المتوافقة مع أنظمة المطابقة العالمية، توضيح التزامات ومسئوليات الصانع والمستورد بتقديم الوثائق التي تفيد الإقرار بالمطابقة ووضع شارة على المنتجات مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات المطابقة خليجياً، بما يمكن التاجر والمستورد من تداول المنتجات داخل أسواق الدول الأعضاء بحرية مع منافسة عادلة دون إعاقة في المنافذ الجمركية. يشارك في ورشة العمل التي تعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، سعادة السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية والمهندس سعود العسكر رئيس اللجنة الخليجية للمطابقة وعدد من كبار المسئولين المعنيين بوزارة البيئة وأعضاء اللجنة القطرية للمطابقة وممثلين من كافة مؤسسات الدولة ومن غرفة تجارة وصناعة قطر.

قال السيد ديفيد هنري، نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط إن الأخيرة تعتزم افتتاح 4 فنادق جديدة في الدوحة خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن 3 من هذه الفنادق سيتم افتتاحها خلال العام المقبل 2016.جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها المجموعة مؤخراً بالنادي الدبلوماسي ، ضمن فعالياتها الترويجية السنوية بدول مجلس التعاون الخليجي ، بمشاركة ممثلين عن فنادق المجموعة حول العالم وحضور عدد من الشركات السياحية العاملة في الدولة. المجموعة لديها مشروع استثماري يهدف إلى تطوير قطاع التكنولوجيا وتحسين خدمات المجموعة بقيمة 300 مليون دولار وأشار هنري إلى أن ورشة العمل ستتيح فرصا مهمة للتعارف بين الشركات السياحية العاملة في الدولة والمجموعة، ودراسة مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين إلى جانب تسليط الضوء على آخر العروض التي توفرها مجموعة "أكور للفنادق" في مجالها. وأكد نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط أن المجموعة تنظر بأهمية كبيرة إلى منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد إلى السوق القطري المتنامي، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطط توسعية مجدولة في السوق القطري.وأضاف: المجموعة لديها حالياً فندقان قيد التشغيل وهم "ميركيور جراند الدوحة سيتي سنتر، اداجيو بريميوم الخليج الغربي" بإجمالي 300 غرفة. وعلاوة على ذلك لدينا أربعة فنادق قيد التطوير هي: بولمان بريدج تاورز في الخليج الغربي، اداجيو الطريق الدائري الثالث، وام جاليري مشيرب، وايبيس الدوحة الطريق الدائري الثالث)، وتشتمل هذه الفنادق التي ستفتح كلها "عدا أم جاليري" في 2016، على أكثر من 1000 غرفة فندقية.وأشار هنري إلى أن "أداجيو بريميوم" هو أول فندق تفتتحه المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وهو عبارة عن شقق فندقية فاخرة.. مضيفا: افتتحنا هذا الفندق الأول من نوعه للمجموعة في الشرق الأوسط في قطر لاعتقادنا بأن هذا النوع من الفنادق مهم للمنطقة وسيعمل على الوفاء بالاحتياجات الخاصة لعملائنا بالأسواق الخليجية.وتابع يقول: يأتي إطلاق هذه الفنادق في الدوحة ليس بمناسبة استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 فحسب، ولكن لإيماننا باستدامة السوق القطري واستقراره والفرص الاقتصادية التي يوفرها، و"أكور" تعتبر من المجموعات التي توفر محفظتها فنادق من مختلف الفئات (اقتصادية، وفاخرة).وحول المنافسة القوية للشركات العالمية السوق القطري قال هنري: السوق القطري سوق تنافسي بامتياز حيث تظهر به أغلب الشركات العالمية، وروح المنافسة الموجودة تخلق جوا أفضل للعملاء والمجموعة يمكنها أن تقوي حضورها مع برنامج "الولاء" الذي يستقبل تعليقات عملاء المجموعة حول الخدمات المقدمة لهم. والهدف من المعرض الذي تقيمه المجموعة يكمن في سعينا إلى تقوية العلاقات التجارية مع الشركاء المحليين للمجموعة خاصة وأن نسبة القطريين الذين يسافرون إلى فرنسا في ارتفاع ملحوظ. ولفت نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط إلى أن المجموعة لديها مشروع استثماري يهدف إلى تطوير قطاع التكنولوجيا وتحسين خدمات المجموعة بقيمة 300 مليون دولار. وأضاف: من بين هذه المشاريع التكنولوجية "ويلكم بروجكت" الذي بدأ أكثر من 100 ألف فندق من فنادق المجموعة في استخدامه منذ يناير، وهو يقوم بتسهيل الإجراءات المعتادة بالفنادق عند الدخول والخروج بحيث يسمح البرنامج بالقيام بذلك "اونلاين" والحصول على رقم التأكيد من خلال الخدمة المربوطة بالإنترنت. الأن يتم تطوير فندق بولمان بريدج تاورز في الخليج الغربي واداجيو الطريق الدائري الثالث وام جاليري مشيرب وايبيس الدوحة الطريق الدائري الثالث هذا بالإضافة إلى مشروع تطبيقات الهواتف التي من شأنها أن تسمح للعميل مشاهدة الغرف وحجزها عن طريق الموبايل، ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه المشاريع التكنولوجية ستتوفر باللغة العربية.يشار إلى أن مجموعة "اكور" لديها 69 فندقا قيد التشغيل (أكثر من 17,000 غرفة) في منطقة الشرق الأوسط تتوزع في عشر دول. ولدى المجموعة 39 فندقا آخر قيد التطوير، من شأنها أن ترفع عدد الغرف التي توفرها المجموعة الفندقية بأكثر من 9,250 غرفة. وتغطي تلك الفنادق جميع العلامات الفندقية من الفاخرة والراقية (سوفيتيل، بولمان)، مروراً بالمتوسطة (أم جاليري، جراند ميركيور، نوفوتيل، ميركيور، اداجيو)، ووصولاً إلى علامة الفنادق الاقتصادية (ايبيس).

استحوذت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمتها التي ألقتها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وجدّدت مندوبة قطر بالأمم المتحدة في كلمتها رفض دول مجلس التعاون الخليجي للانقلاب الحوثي الذي يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دولياً، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن. وقال الصحفي اليمني مأرب الورد عبر صفحته بموقع "تويتر" (mareb_alward@): شكراً كثيراً للشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة على كلمتها المعبرة عن حقيقة الوضع في اليمن، تعليقاً منه على تأكيد الشيخة علياء أن ما حدث في اليمن هو انقلاباً حوثياً على الشرعية ونسفاً للعملية الانتقالية السياسية السلمية. وتعليقاً على كلمة الشيخة علياء.. قال د.عبدالرحمن الصبيحي ‏"sobihi@":"مندوبة قطر في الأمم المتحدة، فتاه صغيرة السن، وتتحدث بشكل رائع. جميل إعطاء الثقة للشباب، وإتاحة الفرصة لهم في تنمية مجتمعهم بكافة الأشكال"، بينما كتب عبدالقادر الجنيدي "alguneid@": مندوبة قطر تتكلم الآن في مجلس الأمن عن اليمن. كلامها، أفضل من كلمة بنعمر وكلمة مندوب بلادنا". وأشاد "com_safiny@" بسعادة الشيخة علياء، قائلاً: "مندوبة قطر لدي الأمم المتحدة تمثيل راق فعلاً.. قطر دولة نفتخر بها وبسياستها علي المستويين العربي والدولي". واعتبر حمدي الشريحي ‏"hamdi8020@" الطالب بجامعة صنعاء في اليمن أن "مندوبة قطر في مجلس الأمن ألقت أمس كلمة أفضل من كلمة بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وجمال بن عمر (المبعوث الأممي لليمن)، مُضيفاً: "ولو أرسلتها دول الخليج كمبعوث إلى اليمن لتمكّنت من حل الأزمة ووحدّت كافة الأطراف السياسية.....". واتهمت الشيخة علياء جماعة الحوثي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها اختطاف مسؤولين حكوميين ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية مثل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وترهيب وتهديد المواطنين، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر، وتجنيد الأطفال. واعتبرت بعض المواقع الإلكترونية اليمنية أن كلمة مندوبة قطر بالأمم المتحدة "درساً لن ينساه الحوثيين"، مشيرة إلى أن الشيخة علياء أكدت في كلمتها أمام اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن) أن ما قام به الحوثيون وداعموهم هو استيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة في خرق صارخ وخطير للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لا سيما القرار 2140 (2014)، وللأعراف الدولية، بكل ما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ورأت إحدى المغردات أن التزام الشيخة علياء بالحجاب رسالة للسيدات العربيات اللاتي يُمثلن دولهن في المحافل الدولية، فيما أكدّ المُغرّد اليمني فيصل النعمان ‏"fisalalnoman@" أن "كلمة مندوبة قطر عن اليمن تنبعث منها المصداقية والأخوة لما تمر به بلادي وفندت بإيجاز الأزمة وسببها الحوثة باستخدام للقوة وتسليم ماتم نهبه"، مؤكداً أن الشعب اليمني يقود الآن "معركة مع مغتصبين وطن وسيسترد". وكانت الشيخة علياء أكدت خلال كلمتها بمجلس الأمن أن الوضع الراهن في اليمن يستوجب إدانة واضحة من المجلس لهذا الانقلاب، وعدم الاعتراف بتبعاته، واتخاذ إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب. وحذّرت من مخاطر تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات لأن ذلك سيكون بمثابة رسالة طمأنة لجماعة الحوثي والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة، بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن، معبرة عن ثقة مجلس التعاون بأن مجلس الامن الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب بالقوة على حكومة وبرلمان منتخبين شهد العالم بشرعيتهما. وقالت "إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائنا اليمنيين، وتقديم ما يمكننا من مساعدة، كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي، لوضع حد للأزمة الحالية، وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقه الأمني، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده، وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامة". وجدّدت سعادتها الدعوة لأن يتصدى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة للتطورات الخطيرة في اليمن، مؤكدة بأن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، ومساندة تطلعات الشعب اليمني، وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم، والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله، ومنع انزلاقه إلى مخاطر جمة لا تحمد عقباها. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، متوجهة بالشكر إلى السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن، على إحاطته وعلى ما يقوم به من جهود بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، اليوم مع سعادة السيد عبد الرحمن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأعمال ونشاط المركز خلال العام 2014 والترتيبات الجارية لاستصدار مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري والدور الذي سيلعبه ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية. جاء الاجتماع بعد تسلم دولة قطر رسميا رئاسة مجلس إدارة المركز .

كشف مسؤول خليجي عن أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتحرك عسكريا لحماية مصالحها في اليمن، لكنه أكد أن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيعلن السبت المقبل على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس. وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس أن "الموقف يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية". وحمل المسؤول إيران مسؤولية الفوضى التي يشهدها اليمن من خلال تحريك جماعة "أنصار الله" الحوثية للإمساك بزمام السلطة. وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر في وقت سابق عن رفضه المطلق لـ"الانقلاب" الذي أقدم عليه الحوثيون، باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية التي سعت للحفاظ على أمن اليمن.

صرح مصدر خليجي، بأنه تم طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد. وانطلق أمس في الدوحة الاجتماع الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الإثنين، عن المصدر الخليجي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن الاجتماع سيختتم اليوم بمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد أواخر الشهر الجاري لاعتمادها, ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس. كما أوضح أن هناك مقترحا لرصد جائزة خليجية سنوية لأفضل مؤلف أو ناشر في مكافحة الفساد. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ومن بينها انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مسقط حول "مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية"، وندوة "دور البرامج التوعوية في حماية النزاهة"، كما سيبحث الاجتماع المرئيات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.

إستضافت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم الأحد، في مقرها بالدوحة ورشة العمل الرابعة حول مناقشة دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجية، التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن الهيئات المعنية في دول المجلس، والغرف التجارية الصناعية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين متخصصين في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا. افتتح الورشة سعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأشار إلى أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بمسار العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة والتعديلات والتحديثات التي طرأت عليها على ضوء ورشة العمل الثالثة. وأمل سعادته أن تحقق الورشة ما هو متوقع منها لجهة النهوض بالصادرات الخليجية. ثم انطلقت أعمال الورشة برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم قدم خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول مسار الدراسة ومراحلها، فاستعرضوا مسار ومنجزات العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة حسب مكوناتها ومخرجاتها، ثم ناقش المجتمعون نتائج وتوصيات هذه المرحلة بما فيها إعداد وثيقة الإستراتيجية، والإطار العــام للخطــة التنفــيذية، وأهــداف المرحلــة الإستراتيجية، ومتطلبات التنفيذ والمتابعة والتقييم.يشار إلى أن أهداف الإستراتيجية تتركز في مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، وأن تكون الإستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية وذلك على المدى المتوسط (5 سنوات) وعلى المدى الطويل (15 سنة). ومن الأهداف أيضاً زيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوفير بيئة تشريعية وسياسات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، إضافة إلى تطوير المنظومة المؤسسية الوطنية والجماعية لتنمية وتمويل وضمان الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية من خلال استخدام قواعدها والمرونات المتاحة بها لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتعزيز موقف دول المجلس التفاوضي، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس.يذكر أن دراسة الإستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي برئاسة الدكتور جمال داوود سلمان.

أصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثين (38) الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي عدداً من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعرفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل وبعد الإتحاد الجمركي الخليجي. وكذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة قطر بصفتها رئيسة الدورة. كما اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017. وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء نفس المحتوى الفني الموصى به من قبل لجنة سلامة الأغذية الخليجية، والخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة.وترأس الاجتماع الذي استمر ليومين رئيس اللجنة الوطنية فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد أحمد اهن، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة.ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري — وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وعضوية كل من السادة: عبد الواحد مشهدي — إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وفهد محمد الدوسري — المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة نور أحمد الأنصاري — أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والشيخ فهد بن سلمان آل ثاني وأحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة؛ بهدف إعداد خريطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي.وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع.هذا وقد قدمت دولة قطر مشروعاً للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتية SPS.أما السيد حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر للاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، وبمستوى المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي.من جانبه أكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من المواضيع ومن أهمها: مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017، وتنظيم ورشة عمل توضح الإطار القانوني لها.أما السيدة شيخة أحمد القندي رئيسة قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوى الخليجي لأنه يعكس جميع المواضيع الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.وتوجه السيد يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت مثرية ومفيدة.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت مهم بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2015 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 15 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية فإن الفوائض النفطية التي تحققت لدول الخليج العربية في السنوات الماضية لا تزال تلعب دورا رئيسيا في استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري. تنفيذ 288 صفقة والمباني المتنوعة تستحوذ على 90% من التعاملاتوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى.وفي السعودية يترقب القطاع العقاري قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري. وفي الإمارات بدأ القطاع العقاري العام الجاري بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام الماضي ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أما في الكويت فقد أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري، وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، أما في سلطنة عمان فقد اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بنمو نسبته 27%.قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 1.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 10 بالمائة فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 90 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 30 فيلا، 17 بيتًا، و77 مسكنًا، و11 مسكنًا متعدد الاستخدامات، و5 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارة متعددة الاستخدام، و4 عقارات تجارية، ومبنى إداريا و8 عقارات تجارية، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 288 صفقة. وأشار تقرير إزدان إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال بنمو نسبته 575% مقابل الأسبوع الذي سبقه وفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 1.9 مليار ريال، لافتا إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر المنصرم والممتد من 11 إلى 16 يناير لم تصدر فيه بيانات رسمية من إدارة التسجيل العقاري، لكن الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 922.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.5 مليون ريال.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 25 وحتى 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 171.3مليون ريال.وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.5% حيث كسب المؤشر نحو 232.38 نقطة مسجلا 2249.44 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2017.06 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير 2014.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وقال التقرير إن القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الإستراتيجية التنموية.السعودية:وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية يترقب قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي (2015) خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة.وكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر، العام الماضي، ست دفعات من القروض العقارية بإجمالي 44.8 ألف قرض لبناء 53.7 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال.وبلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.8 ألف قرض لبناء 233.8 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال.وأشار إلى أن من شأن هذه القروض أن تزيد من حركة وفاعلية القطاع العقاري من خلال تدشين العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مشيراً إلى أنه ولفقا لوزارة الإسكان السعودية فإن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.وتعتزم وزارة الإسكان إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها. ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 11.5% بزيادة 232.4 نقطة ومن أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار من مجلس الوزراء.وتعمل الوزارة حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، كما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17285 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العام 2015 بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام 2014 ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لإدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد أن السوق العقارية في دبي لا تزال تحافظ على زخمها بوتيرة مستدامة، وهو الاتجاه الذي بدأه قبل نحو ثلاث سنوات، وبلغ عدد المستثمرين 41 ألفاً و715 مشترياً طوال العام.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن عقارات دبي تؤكد من جديد جملة من الحقائق المهمة، من أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا، وأصبحت تتخذ منحنى يؤكد نموها المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصل دبي عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.وقد حافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، بواقع 4452 صفقة، بقيمة 22 ملياراً و771 مليون درهم، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية، بعد تسجيلهم 1745 إجراء، وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات و207 ملايين درهم، تلاهم الكويتيون (من حيت العدد)، بعد أن سجلوا 426 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و271 مليون درهم، ثم القطريون بعد أن سجلوا 221 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و969 مليون درهم، يتبعهم مواطنو البحرين، الذين استثمروا 483 مليون درهم من خلال 187 إجراء، وأخيراً مواطنو عُمان، الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 613 مليون درهم، من خلال 119 إجراء.الكويت:وفي الكويت أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 2ر23 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 4ر21 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري.وتوزعت القروض خلال شهر يناير الماضي على 43 قرضا بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند نحو 7ر1 مليون دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 187 قرضا بقيمة 13 مليون دينار بلغ المصروف منها نحو 14 مليون دينار.وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 33 قرضا بقيمة مليوني دينار صرف منها نحو9ر1 مليون دينار في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص أربعة قروض بقيمة 120 ألف دينار وتم صرف 85 ألف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 141 قرضا بقيمة مليوني دينار وتم الصرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو مليون دينار.البحرين:وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري خلال العام 2014 وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، مما يعد طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.وبلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 284 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.ووفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أيضا فإن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، وذلك من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، مما شجع المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 102%، كما زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 29%.عمان:وفي سلطنة عمان اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصاريف عقاريا بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى. بداية قوية للقطاع العقاري الخليجي في 2015 بعيداً عن انعكاسات تراجع أسعار النفطوبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض وقدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%.

تبنت دول مجلس التعاون الخليجي المبادرة السعودية حول الحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة وحظر الإعلان عنها، لإصدار قرار خليجي موحد حول مشروبات الطاقة، تنفيذاً لإعلان الأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير السارية. وأقرت دول المجلس إنشاء مرصد صحي لقياس أداء النظم الصحية، وتم إقرار "إجبارية التطعيم ضد شلل الأطفال"، وإدراجه في استمارة الفحص الطبي بحيث يكون حقلاً إجبارياً للقادمين لدول المجلس للعمل أو الإقامة من الدول الموبوءة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية. وأوصى المؤتمر الثامن والسبعون لوزراء الصحة في دول المجلس، الذي اختتم أعماله في الرياض اعتماد مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية، وأداء النظم الصحية التي أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتبني العمل وتطبيقه كمنهجية. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على دعم وتفعيل أنظمة المعلومات الصحية لرصد وتدوين المعلومات واستنباط النتائج لتحسين أداء النظم الصحية والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة، وتعزيز الخطة الوطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية وإنشاء المرصد الصحي الوطني. وتبني المؤتمر مبادرة دولة الكويت بشأن الحد من تناول الملح حسب المؤشرات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية، لتصبح مبادرة خليجية.

تمكنت قطر خلال العام الفائت من ترسيخ إستثماراتها الخارجية حول العالم وتعزيز عملية توزيع تلك الإستثمارات جغرافيا بشكل يأخذ في الإعتبار الجدوى الإقتصادية المنتظرة من الصفقة أو الإستثمار الذي يتم الإتفاق بشأنه في الزمان والمكان المناسبين.لقد حققت إستثمارات قطر الخارجية في العام 2014 قفزة كبيرة سواء في الوصول الى أماكن جديدة في مناطق مختلفة من العالم، أو من حيث حجم تلك الإستثمارات الذي ناهز مستوى قياسيا مقارنة مع أعوام سابقة ببلوغه 132.8 مليار ريال (36.5 مليار دولار).ومن خارطة توزيع الإستثمارات خلال العام الفائت، يمكن ملاحظة أن قطر توجهت الى سوقين عربيين فقط من مجمل وجهاتها العالمية، وهما الاردن والمغرب، وهما البلدان اللذان قرر مجلس التعاون الخليجي دعمها من خلال مشاريع تنموية تصل قيمتها الى 5 مليارات دولار لكل منهما، وهو ما أصطلح على تسميته بـ "المنحة الخليجية".أما الأسواق الجديدة التي دخلتها قطر خلال العام 2014 فكانت في آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وأبرزها روسيا هونج كونج والهند وكندا والبرازيل جمهورية توغو، كما إستطاع جهاز قطر للإستثمار ممثلا بذراعه الإستثمارية في الخارج "قطر القابضة" أن يبرم صفقات إستثمارية جديدة في إيطاليا التي تعتبر وجهة غير رئيسية بالنسبة للإستمارات القطرية، والأمر ذاته ينطبق على تركيا والصين.كما طرقت الإستثمارات القطرية خلال العام الفائت أبواب أسواق جديدة في بعض الدول الأوروبية مثل سويسرا والمانيا، لكن التركيز الأكبر كان على الوجهتين الرئيسيتين لإستثمارات قطر في الخارج وهم بريطانيا التي تستقطب أكثر من 45 مليار دولار من إسثتمارات قطر، وفرنسا التي تستقطب قرابة 30 مليار دولار من تلك الإستثمارات، كما نجح السوق الأمريكي وتحديدا نيويورك في إستقطاب جزء من رؤوس الأموال القطرية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وتحديات داخلية وأزمات خارجية تلقي بظلالها القاتمة على العالم، مُنبّهاً إلى أن مواجهة تلك التحديات والحد من تأثير تلك الأزمات، إنما يتطلب التعاون الفاعل والتكامل الشامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحصينها وتعزيز نسيجها الاقتصادي والإجتماعي والسياسي والأمني, وحماية مكتسباتها وترجمة طموحات أبنائها تجنباً لأي هزات أو أزمات تؤثر على مسيرتها وتنعكس على رفاهية مواطنيها. وأعرب الدكتور خالد العطية في الكلمة التي افتتح بها الإجتماع الأول للهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق شيراتون اليوم، السبت، عن ثقته الأكيدة في أن مرئيات أصحاب السعادة اعضاء الهيئة التي سيتوصلون لها تساهم في ترجمة أهداف مجلس التعاون في تحقيق التنمية والتقدم لدول المنطقة وإلى ما يصبو إليه الشعوب الخليجية من تقدم وازدها وتدعم القرارات التي تصب في مسيرة العمل المشترك لدول المجلس, وتؤكد في نفس الوقت على قوة المسيرة وتعزز حضور مجلس التعاون في الخريطة العالمية ومن شأنها أيضأ المساهمة في تسريع تنفيذ القرارات المصيرية لمواجهة التحديات والتطورات في المنطقة وتداعياتها العالمية والاقليمية. وأضاف "العطية" مُخاطباً في كلمته أعضاء الهيئة الإستشارية: "إننا في المجلس الوزاري على يقين أن هيئتكم الموقرة تمثل أحد أهم مفاصل العمل المشترك في منظومة مجلس التعاون, ولا شك أن تكليف أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لكم بدراسة موضوعات كالتي تم إقرارها إنما يؤكد ذلك على قناعة المجلس الأعلى بما يتمخض من هيئتكم من مرئيات تعكس المستوى العلمي الرفيع لأعضاء الهيئة والخبرات المتراكمة لديكم". وقال: "ونحن ننتظر تلك المرئيات حول الموضوعات التي تم تكليف هيئتكم بها في القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في الدوحة في ديسمبر الماضي وهي تتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي". من جهته، عبر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع عن أصدق التعازي والمواساة في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مُشيداً بالجهود الكبيرة والمساعي الخيرة التي قام بها فقيد الأمة العربية والإسلامية لتعزيز وحدة الأمة ونصرة القضايا العادلة والانسانية جمعاء، بالإضافة إلى حرصه على مسيرة مجلس التعاون المباركة. وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني بدعم دولة قطر المتواصل بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس لتعاون لدول الخليج العربية لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لأهمية ما تقدمه الهيئة من أفكار ورؤى وتكريساً لهذا الدور جاء تكليفها من قبل المجلس الأعلى لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات هي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون واهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي امني وتنموي. وهنّأ سعادته سعادة السيد مبارك بن علي الخاطر على اختياره رئيساً للدورة الحالية، كما هنأ سعادة الشيخ حمد بن سعود السياري على اختياره نائباً للرئيس، مُعرباً عن خالص تقديره لسعادة السيد عبد الله يعقوب بشارة رئيس الهيئة الاستشارية في دورتها السابعة عشرة على ما قام به من جهد وحرص على متابعة شؤونها والنهوض بمهامها خلال ترؤسه اعمال الهيئة في دورتها الماضية. وألقى سعادة مبارك الخاطر، رئيس الهيئة الإستشارية للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لـ"مجلس التعاون" كلمة أكد فيها على الإهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة دول المجلس "حفظهم الله" للهيئة وذلك من خلال الموضوعات التي كلفها بها الأعلى ومن خلال تبنيه للمرئيات التي رفعتها الهيئة خلال دوراتها السابقة. وشدد سعادته على أن هذا الإهتمام والرعاية من قبل المجلس الأعلى للهيئة يضع على عاتقها الكثير ويتطلب منها بذل أقصى درجات الجهد والعطاء خاصة وأن الموضوعات الثلاثة التي كلف المجلس الأعلى الهيئة الإستشارية بدراستها في هذه الدورة تعد ذات أبعاد مهمة.