رفع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي خالص شكرهم وتقديرهم إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى حفظه الله ورعاه، على استضافة دولة قطر للاجتماع رقم (29) لمجلس أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة والذي عُقد ظهر أمس بفندق شيراتون، وعلى كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. وترأس الاجتماع سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة بدولة قطر بحضور سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت والأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة بالبحرين وإبراهيم عبدالملك محمد الأمين العام للهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بدولة الإمارات والشيخ سعد بن محمد السعيدي وزير الرياضة بسلطنة عمان. وجاء الاجتماع متميزا وتركز على العديد من الموضوعات المهمة التي تهم قطاع الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي وبدأ بكلمة ترحيبية من سعادة صلاح بن غانم العلي وزير الشباب والرياضة بجميع الوفود المشاركة في الاجتماع متمنيا لهم التوفيق. كما ألقى عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية كلمة نيابة عن معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تضمنت الترحيب بأصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة، والوفود المشاركة وتقديم الشكر لدولة قطر على استضافتها الكريمة للاجتماع. مونديال قطر 2022 وأعلن أصحاب السمو والمعالي والسعادة خلال الاجتماع دعم دول مجلس التعاون الخليجي الكامل لتنظيم دولة قطر لكأس العالم لكرة القدم 2022 حيث اعتبروا هذا المونديال لهم جميعا وليس لدولة قطر فقط بل هو مونديال لكل أبناء الخليج والوطن العربي وأن الجميع يعلن الدعم الكامل لدولة قطر في استضافة هذا المونديال وتلبية كافة احتياجاتها لتنظيم المونديال وفي الوقت نفسه معلنين عن قدرات قطر العالية في استضافة مونديال سيكون هو الأفضل في تاريخ بطولات كأس العالم. وتقدمت وزارة الشباب والرياضة القطرية خلال الاجتماع بورقة عمل بشأن معهد جسور المتخصص في تطوير الأفراد والفرق المتميزة واطلع أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة على التوصيات الصادرة من الاجتماع الثاني والثلاثين لوكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، وبعد الاطلاع على العرض المقدم من دولة قطر بشأن معهد جسور، قرروا توجيه الشكر لوزارة الشباب والرياضة بدولة قطر على تقديم المقترح وكذلك ضرورة استفادة الدول الأعضاء من معهد جسور لتطوير الكوادر الشبابية في مجال الرياضة. ونال هذا الاقتراح قبولا وموافقة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي نظرا لقيمة الدورات التي يقيمها معهد جسور والتي تساهم في تطوير مهارات الشباب المختلفة بما يساهم هذا الشباب في الارتقاء بمهاراته، وهذا الأمر دون شك سوف يصب في مصلحة كل الدول الخليجية. وأشاد مجلس أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة بالجهود المبذولة من قبل أجهزة الشباب والرياضة بالدول الأعضاء والأمانة العامة حيال تنفيذ القرارات بناء على التقرير المعد من الأمانة العامة حول متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الثامن والعشرين للوزراء، وأيضا بعد أن اطلعوا على التوصيات الصادرة من الاجتماع الثاني والثلاثين لوكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، قرروا التالي: دمج وتطوير بعض الأنشطة والبرامج والفعاليات لتتواكب مع تطورات الحاضر واحتياجات المستقبل للشباب الخليجي. وتم تقديم الشكر للجنة الشبابية والأمانة العامة على جهودها في دمج وتطوير بعض البرامج والأنشطة والفعاليات الشبابية.. والموافقة على البرامج والأنشطة والفعاليات الشبابية بعد دمجها وتطويرها. وتقرر أن تقوم الأمانة العامة بتنظيم لورش العمل الخاصة بشباب دول مجلس التعاون وشكر الدول الأعضاء والأمانة العامة على تنفيذ قرارات المجلس الأعلى. وتم توجيه الشكر لسلطنة عمان على المقترح وتقديمها الإطار العام لملتقى الإدارات الرياضية والشبابية بدول مجلس التعاون وتقوم الأمانة العامة بتعميم الإطار العام للملتقى على الدول الأعضاء لإبداء الرأي والملاحظات إن وجدت عليه في مدة لا تتجاوز نهاية شهر مايو المقبل. وتقرر استضافة دولة الكويت لمهرجان خليج النور وتقديم الشكر لدولة الكويت على مقترح مهرجان الشبابي الخليجي (خليج النور) بحيث تقوم دولة الكويت بتحديد موعد تنفيذ إقامة المهرجان ودعوة الدول الأعضاء للمشاركة الفاعلة في فعاليات المهرجان. وتم استعراض الورقة المقدمة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية بشأن اقتراح الأنشطة والبرامج الخليجية على أن تقوم الرئاسة العامة لرعاية الشباب بالمملكة العربية السعودية بدعوة الدول الأعضاء للمشاركة بها. وتقرر تقديم الشكر للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين على إعداد مقترح دمج وتطوير البرامج والفعاليات والأنشطة الخليجية المشتركة والموافقة على اختيار البرامج والفعاليات والأنشطة المشتركة للجنة الشبابية بعد دمجها وتطويرها. وكذلك تمت الموافقة على الأطر التنفيذية المعدلة من قبل اللجنة الشبابية في اجتماعها السادس والعشرين.. والموافقة على دمج أصحاب ذوي الاحتياجات الخاصة (البسيطة) بالبرامج والفعاليات والأنشطة الشبابية الخليجية المشتركة.. ودراسة إمكانية إقامة برنامج اللقاء الثقافي والاجتماعي للفتيات خارج دول المجلس مع مراعاة الإطار التنفيذي لبرنامج سفراء شباب دول مجلس التعاون عند التنفيذ. (سفراء شباب دول الخليج) تم توجيه الشكر للهيئة العامة للشباب والرياضة بدولة الكويت والمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين على تقديم مقترح لقاء شباب دول الخليج مع أقرانهم من شباب دول العالم وتمت الموافقة على اختيار إيطاليا وتكليف رئيس اللجنة الشبابية بالإعداد والتنسيق مع سفير دولة الكويت لدى الجمهورية الإيطالية للزيارة التحضيرية. كما تم استعراض خطة عمل اللجنة الشبابية بدول مجلس التعاون 2015 – 2020 بعد الاطلاع على خطة عمل اللجنة الشبابية لعام 2015 – 2020م قرر أصحاب السمو المعالي وزراء الشباب والرياضة بالآتي توجيه الشكر للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين على إعداد خطة العمل المقترحة للبرامج والفعالية والأنشطة الشبابية. تمت الموافقة على خطط عمل لجنة إعداد القادة للعام 2015 وكذلك خطة عمل لجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون وكذلك اعتماد التوصيات الواردة في محضر الاجتماع الثامن للجنة بيوت الشباب بدول مجلس التعاون والموافقة على خطة عمل لعام 2016. وتمت الموافقة على المقترح المقدم من الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بالإمارات العربية المتحدة بشأن مبادرة (ساعة رياضية) وتوجيه الشكر للإمارات مع رفع توصية إلى المجلس الأعلى للتوجيه بشأن اعتماد حصة دراسية رياضية يومية ملزمة لجميع المراحل التعليمية لمدارس مجلس التعاون وذلك لإثراء الجانب الصحي والبدني والاجتماعي على النشء بدول المجلس. وتم الترحيب بمقترح وزارة الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت بشأن مشروع المؤتمر الدولي للشباب ودراسة تجربة المؤتمر الأول ومدى إمكانية تعميم المؤتمر وتنظيمه دورياً بين وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون. وتقرر في نهاية الاجتماع أن يقام الاجتماع الـ 30 المقبل لوزراء الشباب والرياضة في السعودية خلال شهر مارس من العام المقبل. سلمان الحمود الصباح: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة لقطاع الشباب أكد الشيخ سلمان الحمود الصباح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي أن الاجتماع كان متميزا وحفل بالعديد من الأمور التي تخص الشباب وقال: المنطقة تمر بمرحلة دقيقة بالنسبة لقطاع الشباب حيث إنهم عرضة للتطرف وعلينا أن نستقطب الشباب للحماية من التطرف والأفكار غير الجيدة وذلك عن طريق وضع برامج شبابية تحميهم من مثل هذه الأفكار وهذا واجب على الجميع. وأضاف: قطاع الشباب مهم جدا بالنسبة لكل دول مجلس التعاون وعلينا جميعا التفكير في حماية الشباب والعمل على تنمية هذا القطاع ببرامج متميزة والمشاركة بالاستمرار في العمل. وعن ملف قطر 2022 قال الشيخ سلمان الحمود الصباح: كلنا ندعم تنظيم قطر لمونديال 2022 وهو مونديال لكل العرب وليس لدولة قطر فقط والجميع يقف بجانب دولة قطر في كل الخطوات التي تقوم بها لتنظيم بطولة كأس عالم على أعلى مستوى يفخر بها الجميع. وأشار الشيخ سلمان الحمود الصباح إلى أن الأجواء العامة للاجتماع متميزة والجميع حريص على دعم الحركة الشبابية والوقوف إلى جوار الشباب بما يحقق الارتقاء بالمستوى العام للشباب الخليجي.

ترأست دولة قطر الإجتماع العاشر لهيئة الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد صباح اليوم بمقر الأمانة العامة بالرياض ، وقد شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع من خلال وفد برئاسة سعادة السيد احمد بن علي المهندي رئيس الهيئة العامة للجمارك .وناقش الاجتماع تقرير الأمانة العامة بشأن آلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية ، وتحديد الدول الأعضاء التي ستنضم خلال المرحلة الأولى للمشروع ، ووضع خطة زمنية لانضمامها تشتمل على مواعيد إجراء الاختبار والتطبيق لكل دولة خليجية ، كذلك تم مناقشة التصور الكامل لتنفيذ المرحلة الثانية من المشروع تتضمن آلية انتقال السلع بين دول المجلس من خلال التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية .و تناول الاجتماع العاشر دراسة نتائج اجتماعات لجنة الإجراءات الجمركية والحاسب الآلي، والتي ركزت الفترة الماضية على معالجة الملاحظات التي وردت من الدول الأعضاء على الدليل الموحد للإجراءات الجمركية بالمنافذ الأولى بدول مجلس التعاون تمهيداً لتضمين هذه الملاحظات بعد الاتفاق عليها للدليل . ايضا ناقش الاجتماع محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بمراجعة القانون الجمركي الموحد لدول المجلس ، وكذلك محضر اجتماعات لجنة النظام المنسق لتصنيف وتبويب السلع ، اضافة الى استعراض الملاحظات الهامة حول تجربة تبادل الموظفين بين دول المجلس في المنافذ الجمركية الأولى، كما استعرضوا أخر مستجدات دراسة الحماية الجمركية وحماية الوكيل المحلي، و دراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية باستثمارات خليجية .وتضمن جدول اعمال الاجتماع التطرق الى التعاون بين هيئة الاتحاد الجمركي والقطاع الخاص ، وآخر المستجدات حول تحسين أداء المنافذ الجمركية ، وتوحيد المتطلبات والإجراءات التي تخص البضائع الأجنبية المستوردة في نقاط الدخول الأولى بدول المجلس ، وغيرها من الموضوعات والقضايا الهامة على ساحة العمل الجمركي .

برعاية سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم، رئيس اللجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، عقدت اللجنة بالتعاون مع مكتب اليونسكو في الدوحة مؤتمر بحثي تحت عنوان "تعزيز أداء الطلبة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) في دول مجلس التعاون الخليجي"، وذلك في فندق موفنمبيك يومي 4 و 5 مارس الجاري، وبمشاركة جامعة قطر، وبدعم الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي ، لمناقشة أهم قضايا مسيرة التعليم لما بعد 2015. حضر المؤتمر كلٍ من الدكتورة حمدة السليطي الأمين العام للجنة الوطنية القطرية للتربية والثقافة والعلوم، والسيدة آنا بوليني مديرة مكتب اليونسكو بالدوحة، والسيدة مارسيل فرنانديز مساعدة تعليم بمكتب اليونسكو الإقليمي في الدوحة وعدد من خبراء التعليم في مكتب اليونسكو، وممثلين عن وزارات التربية والتعليم بالدول العربية بالخليج والدول الأجنبية، ومن المجلس الأعلى للتعليم الدكتورة عزيزة السعدي مديرة مكتب استراتيجات قطاع التعليم والتدريب، والسيد فهد النعمة مدير مكتب تقييم الطلبة، والسيد حسن عبدالله المحمدي مدير مكتب الاتصال والاعلام، ومن جامعة قطر الدكتورة نورة آل ثاني، والدكتور علي الرباعي رئيس قسم العلوم التربوية، وباحثي الدراسات في الصندوق القطري لرعاية البحث العلمي والثقافة والتعليم. د. حمدة السليطي: المؤتمر يهدف إلى تحسين مخرجات التعليم وتبادل الخبرات ورفع مستوى أداء أنظمة التعليم في دول المجلسويهدف المؤتمر بشكله الأساسي إلى تحديد الدروس التي تستطيع دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي استخلاصها واعتمادها من الدول الأخرى بهدف تحسين مخرجات التعلم مع التركيز على برنامج بيزا PISA، والتأمل في الدروس المرتبطة بالسياقات التي تم استخلاصها من تجربة المشاركة في الاختبارات الدولية بيزا وذلك في دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة في هذه التقييمات، وتقييم ما تم إنجازه، وتبادل الخبرات بين الدول الخليجية، ومن ثم تحديد التحديات التي تحتاج إلى معالجات لتحسين أداء الطلبة في الجولات القادمة لـ PISA. وفي كلمة افتتاح المؤتمر، رحّبت الدكتورة حمدة السليطي بالحضور وزائري المؤتمر وقالت: إن مؤتمر تعزيز أداء الطلبة في البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (PISA) في دول مجلس التعاون الخليجي، يأتي ضمن سلسلة من المؤتمرات والندوات في إطار مشروع آفاق التعليم ما بعد 2015م، وما يتسم به التعليم من سمات حديثة ومتطورة تختلف عن ذي قبل، وكما هو واضح أن المستقبل يحمل للمنطقة الكثير من التحديات التي تحفزنا أن نسلح أبناءنا بالقدرات التي تمكنهم من التعامل مع مشاكل وتحديات لم نعايشها ولم نتعامل معها، ولم نتخيل إمكانية حدوثها. فلم يعد كافياً أن يعتمد التعليم على نقل الخبرة من المعلمين إلى الأجيال القادمة، بعد أن تغير مفهومه تغيراً جذرياً، فلم يعد يرتبط بالمدرسة، بل تعليم مستمر يسمح بحق الاختيار وحرية الاختلاف، كما أصبح المحرك الأساسي لمنظومة التنمية المستدامة، والوسيلة الفاعلة لتمكين الإنسان من الخبرات والقدرات وإيجاد فرص العمل في إنتاج المعرفة. وأضافت قائلة: يرتبط مجتمع المعرفة بمفهوم مجتمع التعلم، الذي يتيح للفرد فرصاً ليتعلم ليعرف، ويتعلم ليعمل، ويتعلم ليعيش مع الآخرين، ويتعلم لتحقيق ذاته. وكل ذلك يتطلب وجود شريحة عريضة من المجتمع على مستوى تعليمي عالٍ ومتطور، يمتلك قدرة الإبداع والابتكار وحسن التصرف، ومن هنا حرص المسئولون في دولنا الخليجية على استخدام مختلف الطرق والدراسات والبرامج التي من شأنها أن تؤدي دوراً في عملية التطوير وإعداد وتأهيل الكوادر اللازمة لهذه المرحلة، ومن بينها البرنامج الدولي لتقييم الطلبة "PISA" والذي يساعد الطلبة على امتلاك مهارة حل المشكلات في مجالات الرياضيات والعلوم دون التقيد بمحتوى المناهج الدراسية. وتضمن برنامج المؤتمر على عرض تقديمي يشرح فيه الزخم التعليمي لما بعد العام 2015: تحسين مخرجات التعليم ورفع مستوى أداء أنظمة التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي ، بالإضافة إلى النتائج الأولية لدراستي الحالة من قطر والكويت وقدمته كلٌ من الدكتورة فريال خان خبيرة برامج التعليم في مكتب اليونسكو، والدكتورة إيمان شاهين مستشارة لدى اليونسكو. كما قامت السيدة نيهان كوسيليتشي بلانشي باحثة تقرير الرصد العالمي للتعليم للجميع في مكتب اليونسكو بعرضٍ حول تحقيق جودة التعليم من خلال برامج تقييم التعلم لحالة دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. ومن جهة أخرى، قامت الدكتورة هيلين أبادزي من جامعة تكساس بمناقشة أهم دراسات بيزا لعام 2012 وأسرار نجاح المدارس والأنظمة التربوية في المدارس، وقام السيد تو هالغرين محلل PISA ومدير مشروع بيزا للمدارس عبر السكايب بعقد جلسة نقاشية وطرح بعض الأسئلة والحصول على أجوبة وآراء وخبرات الحضور كما قدم ممثلو كلٌ من ممكلة البحرين وسلطنة عمان والإمارات عروضاً حول مشاركاتهم وتجاربهم في الاختبارات الدولية. يذكر أن البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) يجمع بين ثلاثة مجالات محددة وهي القراءة والرياضيات والعلوم، ومهارة حل المشكلات في تلك المجالات دون تركيز على محتوى المناهج الدراسية المتعلقة بها، بل على المعرفة والمهارات الأساسية التي يحتاجها الطلبة في حياتهم، إضافة إلى التركيز على استيعاب المفاهيم والقدرة على العمل في أي مجال تحت مختلف الظروف بهدف قياس مدى نجاح الطلبة الذين بلغ سنهم 15 سنة ممن هم على وشك استكمال تعليمهم الإلزامي والاستعداد لمواجهة تحديات مجتمعاتهم اليومية. ويعتبر البرنامج الدولي لتقييم الطلبة (بيزا) جهداً تعاونياً بين الأعضاء المشاركين من بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، إضافة إلى عدد آخر من الدول المشاركة.

اختتمت الدورة التدريبية حول التقييس ودوره في حماية المستهلك ودعم الصناعات الوطنية فعالياتها التي ناقشت خلالها على مدى ثلاثة أيام العديد من المواضيع المتعلقة بالتقييس من بينها آليات تعزيز المشاركة في التقييس الخليجي وطرق إعداد المواصفات القياسية والنظم المترولوجية وبخاصة نظم الرقابة المترولوجية القانونية ودورها في تطوير المنتجات الصناعية الوطنية والحد من المنتجات وتقييم المطابقة والاعتماد ودورهما في رفع جودة المنتجات وحماية المستهلك والمتطلبات المتعلقة بهما بناء على سلسلة المواصفات الدولية "ISO/IEC 17000". نظمت الدورة وزارة البيئة، ممثلة بالهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس، بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشارك فيها أكثر من 60 شخصا من دول مجلس التعاون واليمن. وتضمن اليوم الثالث والأخير للدورة، عقد ورشة عمل بعنوان "تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء" تم خلالها استعراض ورقتي عمل من دولة قطر، الأولى حول مطابقة الأجهزة الكهربائية، والثانية حول الرقابة على مستحضرات التجميل "الشامبو"، قدمهما كل من المهندس محمد المسيفري والدكتور خالد عياد، من إدارة الجودة والمطابقة بشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة. كما تم عرض أوراق عمل أخرى لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان واليمن. وفي ختام الدورة، اليوم الأربعاء، كرّمت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس المشاركين من دول مجلس التعاون واليمن وممثلي الجهات القطرية في وزارتي البلدية والتخطيط العمراني والبيئة والمجلس الأعلى للصحة. استهدفت الدورة الموظفين الجدد في أجهزة التقييس الوطنية وضباط التدريب في دول مجلس التعاون والعاملين في مجال التفتيش والرقابة في القطاع العام وفي غرف الصناعة والتجارة وفي الشركات والمصانع في مجال المواصفات والجودة والرقابة على السلع والبضائع والفحص والاختبار "المختبرات". وجاءت الدورة انطلاقاً من توجه مركز التقييس الخليجي للتدريب، وهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال التقييس والأنشطة ذات العلاقة في المنطقة، من أجل المساهمة في تطوير الكوادر الوطنية في الدول الأعضاء للوفاء بمتطلبات العمل المهني والتوعية بأهمية التقييس والأنشطة المختلفة ذات العلاقة به والداعمة له بالتعاون مع أجهزة التقييس الوطنية والجهات ذات العلاقة. وكان المهندس نواف إبراهيم الحمد المانع، مدير إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة البيئة قد أشاد في افتتاح الدورة بدور ونشاط أجهزة المواصفات والمقاييس بدول مجلس التعاون نحو تعميق مفهوم توحيد المواصفات القياسية ونظم مراقبة الجودة والفحص والاختبار وتطويرها بين الدول الأعضاء. وأوضح أن الطريق لا يزال طويلاً نحو نقل هذا المفهوم إلى جميع دول المجلس وبخاصة المعنيين بعمل التقييس سواء في أجهزة الإنتاج الوطنية أو الأجهزة الرقابية والإرشادية أو عامة التجار والمستهلكين، وقال "إن ذلك هو ما نلمسه جميعاً من خلال دور هيئة التقييس الخليجية على مستوى النشاط الإعلامي المكثف والدورات التدريبية المختلفة وبخاصة دورات اللوائح الفنية الخليجية التي تعنى في المقام الأول بحماية جمهور المستهلكين والتجار على السواء".

قرر رؤساء اللجان الأولمبية لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم الذي اختتم اليوم الثلاثاء بالدوحة، اعتماد مختبر قطر للكشف عن المنشطات ليكون المختبر الرسمي لكافة البطولات التي تقام في المنطقة. وعقد الاجتماع برئاسة الشيخ سعود بن علي آل ثاني نائب رئيس اللجنة الأولمبية القطرية وبحضور الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني أمين عام اللجنة الأولمبية القطرية. وأشار رؤساء اللجان الأولمبية لدول الخليج إلى أن مختبر قطر سيكون المختبر الرسمي لكافة البطولات التي تقام تحت إشراف اللجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون في كافة الرياضات. كما قرر المجتمعون إنشاء هيئة لفض المنازعات الرياضية ويكون مقرها البحرين بناء على المقترح البحريني في هذا الصدد. وقرر الاجتماع تشكيل لجنة قانونية لوضع النظام الأساسي للهيئة، على أن تنهي اللجنة من مسودة النظام في غضون ستة أشهر من تاريخ القرار. وحضر الاجتماع الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية وخالد محمد الزبير رئيس اللجنة الاولمبية العمانية وعبد الرحمن محمد العويس وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع بالإمارات وعبيد زايد العنزي أمين عام اللجنة الأولمبية الكويتية والشيخ عبد الله بن راشد آل خليفة عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية.

اجتمع أمس الإثنين، وكلاء وزارات الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون الخليجي بقاعة سلوى بفندق شيراتون الدوحة للتحضير لاجتماع أصحاب السمو والمعالي وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي المقرر غدا الأربعاء بفندق الشيراتون. ساد الاجتماع الود، وتمت فيه مناقشة عدة موضوعات تساهم في تطوير قطاعي الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون، اتفق الجميع على عدة توصيات يتم رفعها غدا في اجتماع أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء الشباب والرياضة في دول مجلس التعاون الخليجي. ترأس الاجتماع عبدالرحمن محمد الهاجري مستشار وزارة الشباب والرياضة القطرية وعبد الرحمن الدوسري مدير إدارة الشؤون الرياضية ممثل الوزارة الشباب والرياضة القطرية وهشام الجودر رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة بمملكة البحرين، ورشاد أحمد الهنائي وكيل وزارة الشباب والرياضة بسلطنة عمان، وسليمان عبدالرحمن المسند وكيل الرئيس العام لشؤون الشباب بالمملكة العربية السعودية، وعبد الرحمن بداح المطيري الوكيل المساعد لقطاع تنمية الشباب بالكويت، وخالد عيسى المدفع الأمين العام المساعد بالإمارات. الاجتماع ظل لأكثر من ساعتين تم فيه طرح العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم قطاع الشباب بدول مجلس التعاون الخليجي والخروج بورقة عمل وتوصيات من شأنها أن تثري الحركة الرياضة الشبابية في دول مجلس التعاون ليتم تقديمها في اجتماع الغد. الهاجري قال عبدالرحمن الهاجري مستشار وزير الشباب والرياضة القطري وممثل قطر في اللجنة الشبابية الخليجية: إن الاجتماع كان إيجابيا تمت خلاله متابعة قرارات مجلس وزراء الشباب والرياضة في الدورة 28 التي عقدت السنة الماضية بالكويت، وكذلك متابعة قرارات الاجتماع النصف السنوي التشاوري لسعادة وكلاء الشباب والرياضة. وأضاف الهاجري أن أهم التوصيات هي اعتماد أنشطة اللجنة الشبابية الخليجية وهي اللجنة المسؤولة عن تنفيذ أنشطة خليجية مشتركة وتم وضع خطة متكاملة من 2015 إلى 2020 واعتمادها من قبل سعادة الوكلاء. ورفعت التوصية لاعتمادها من قبل معالي وزراء الشباب والرياضة، إضافة إلى اعتماد أنشطة لجنة تدريب وإعداد القادة الخليجية ولجنة بيوت الشباب واعتمدت أنشطتها للسنة المقبلة. وأشار إلى أن من أبرز التوصيات التي تم رفعها توصية دولة قطر والمتعلقة بمعهد جسور وحث الدول الأعضاء على مشاركة شبابهم بالمعهد، وبعد تقديم مميز للعرض تم توجيه توصية من قبل سعادة الوكلاء برفع رسالة إلى معالي وزراء الشباب والرياضة بدعم جميع الدول لملف قطر 2022 وتقديم كافة التسهيلات من قبل الدول لإنجاح استضافة قطر كأس العالم. وشدد رئيس الجلسة أن الاجتماع كان حافلا بالعديد من النقاط التي لاقت استحسانا من قبل سعادة الوكلاء وتم الاتفاق عليها. كما بين الهاجري أنه تم الوقوف على النتائج المثمرة للجنة التعاون الخليجي الأردني في مجال الشباب والتي لاقت استحسان سعادة الوكلاء. وقال عبدالرحمن الهاجري: إن أبرز التوصيات تركزت بالأساس على الحرص على الإكثار من الأنشطة الخليجية المشتركة وحث جميع الدول على المشاركة للتقارب أكثر بين الشباب. كما بين أيضاً أنه تم اختيار إيطاليا كدولة لالتقاء شباب دول مجلس التعاون مع أقرانهم بالخارج وهذه من أهم توصيات اللجنة الشبابية الخليجية وهذه التوصية تمت بعد اختيار دولة الكويت للتنسيق مع السفارة الإيطالية وتم رفع التوصية لمعلي وزراء الشباب والرياضة.

قام وفد من كلية جوعان بن جاسم للقيادة والأركان المشتركة بزيارة إلى السعودية وسلطنة عمان وذلك في إطار برنامج دورة القيادة والأركان بالكلية الخاصة بدراسة النظام الدولي والجغرافيا السياسية والاستراتيجية لمنطقة الخليج. وزار وفد الكلية الذي ضم العميد ركن طيار ناصر بن عبدالله السليطي قائد الكلية رئيس الوفد وعدد من الضباط الدارسين بدورة القيادة والأركان المشتركة رقم2 مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض، وتعرف على الإدارات التابعة للأمانة والمهام والأدوار المنوطة بها.. كما اطلع على السياسات والاستراتيجيات العسكرية لدول مجلس التعاون والاتفاقيات والبرامج المشتركة ذات العلاقة التي تعدها وتنسقها الأمانة العامة مع الدول الأعضاء. كما قام الوفد أيضاً بزيارة لقيادة قوة درع الجزيرة بحفر الباطن، حيث قامت هيئة ركن الدرع بتقديم شرح لمواضيع وواجبات قوات الدرع وتنظيمه ومهامه، بالإضافة لتعريفهم بموضوع القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس وتنظيمها الإداري ومقر مراكز القيادات البرية والبحرية والجوية. واختتم الوفد جولته في السعودية بزيارة ميدانية لمجوعة اللواء العشرين السعودي واطلع على مهام المجموعة وتنظيمها. وفي زيارته لسلطنة عمان قام الوفد بزيارة لعدد من المراكز والقيادات العسكرية منها مركز الدراسات الدفاعية وكلية القيادة والأركان العمانية ومتحف قوات السلطان المسلحة وكلية عمان للمراقبة والسيطرة الجوية وقاعدة سعيد بن سلطان البحرية. كما زار الوفد قيادة هندسة قوات السلطان المسلحة واستمع لشرح عن مهام وأدوار وقدرات هذه التنظيمات والمنظومات الدفاعية والأمنية والمواضيع ذات الصلة.

في إطار توطيد أواصر التعاون وتعزيز علاقات العمل مع موزعيها، أقامت قطر ستيل مؤخراً الملتقى السنوي الثاني عشر لموزعيها المعتمدين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمشاركة عدد كبير من التجار والموزعين المحليين والإقليميين، وبحضور السيد علي بن حسن المريخي، العضو المنتدب والمدير العام لقطر ستيل، ومديري الإدارات والدوائر وكبار موظفي الشركة.وتخلل الحفل كلمة للسيد المريخي، والتي استهلها بالترحيب بالحضور، وتوجه بالشكر لموزعي الشركة على تعاونهم ودعمهم، معربا عن ثقته أن تساهم هذه اللقاءات المثمرة في توطيد الشراكة القائمة والتواصل وتعزيز علاقات العمل بين الطرفين، من أجل الرقي بجودة المنتجات والخدمات. وأعرب السيد المريخي في سياق كلمته عن سعادته بالنتائج المتميزة التي حققتها قطر ستيل خلال العام الماضي على صعيد الإنتاج والمبيعات والعائدات، رغم كافة التحديات. وأشاد بدور الموزعين في هذا المجال، حيث قال: «تمكنت قطر ستيل من خلال شبكة التجار والموزعين التي أقامتها من ترسيخ تواجدها المستمر في الأسواق المحلية والإقليمية، والذي يمتد لأكثر من 37 عاما حافلة بالنمو والنجاح، مما جعل الشركة تحتل مكانة رائدة ومرموقة في مجال صناعة الحديد والصلب». المريخي: قطر ستيل ترسخ تواجدها في الأسواق المحلية والإقليميةوأشار السيد المريخي إلى أن قطر ستيل تعمل جاهدة للارتقاء إلى مستويات أعلى من التطور والنمو في كافة عملياتها التصنيعية، وتطمح إلى رفع إنتاجها وزيادة عائداتها، وأكد التزام الشركة بأعلى معايير الجودة في صناعة الحديد والصلب، وسعيها لتحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وذلك وفقا لرؤية قطر الوطنية لعام 2030. وأعرب عن أمله باستمرار علاقات العمل الوطيدة بين الشركة وموزعيها والقائمة على التفاهم والثقة المتبادلة والمصالح المشتركة.ومن جانبه، أشاد السيد أحمد عبدالعزيز الأنصاري، مدير دائرة الشؤون التجارية في قطر ستيل بالعلاقات الأخوية القائمة بين قطر ستيل وموزعيها المعتمدين، وقال: “إننا في قطر ستيل نفخر بشبكتنا التوزيعية التي تغطي الأسواق المحلية والخليجية، وإن لقاءاتنا السنوية المتجددة مع موزعينا من شأنها أن تعطي زخما قويا لعلاقات العمل، ومن خلالها نتمكن من تعزيز التواصل فيما بيننا، وهي فرصة للاجتماع وبحث مختلف جوانب العمل والوقوف على وضع السوق ومتطلبات العملاء.وأضاف السيد الأنصاري أن قطر ستيل ومن خلال التعاون الوثيق مع موزعيها تعمل على تأمين احتياجات الأسواق المحلية والخارجية المتزايدة من حديد التسليح ذي الجودة العالية، اللازم في قطاع البناء والإنشاءات، وفي مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. كما أن قطر ستيل تحرص دائما على رضا عملائها وتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم من خلال تقديم منتجات عالية الجودة، وخدمات بيع راقية ومتميزة.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية طي صفحة الخلافات بين دول الخليج، وعدّها من الماضي، واصفاً ما بينها حالياً بـ "الاختلافات في وجهات النظر، وليست خلافات، وهو شيء صحي وطبيعي". وقال لـ"الحياة": إن طموح الخليجيين لا يزال يرنو إلى إقامة اتحاد خليجي "كونفيديرالي" أو "فيديرالي" في المستقبل، ما يعني أن مبادرة الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز لقيام اتحاد خليجي لا تزال باقية. ووصف موقف دول الخليج حيال الإنقلاب الحوثي في اليمن بأنه "حازم وقوي بما يكفي لحماية مصالح الدول الست وأمنها". وشنّ وزير الخارجية هجوماً حاداً على موقف المجتمع الدولي من الأزمة في سوريا، ووصفه بأنه "سقوط أخلاقي"، وانتقد تدخل ميليشيا "حزب الله" اللبناني في سوريا، واتهمها بقتل السوريين وتشريدهم. وشدّد خالد العطية، على أن قطر لم تتلقَ اتهامات من دول تدّعي أن الدوحة تدعم تنظيمات إرهابية. لكنه قال إن ما سمّاه "صحافة البزنس" تشن حملات قوية على قطر، خصوصاً "التجار الإعلاميين الذين اختلطت مصالحهم التجارية بمصالحهم السياسية". وأكد أن قطر "عصية على هذه الحملات"، ونفى أن تكون واشنطن وجهت أي تحذيرات إلى قطر بهذا الخصوص، واصفاً الولايات المتحدة بأنها "حليف استراتيجي لبلاده". ورفض وزير الخارجية ما يتردد عن موقف قطري مناوئ للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقال إن الدوحة ظلت تدعم القاهرة منذ ثورة 25 يناير 2011، ولا تزال ملتزمة باتفاقاتها مع مصر بعد الثورة المصرية وقبل مجيء "الإخوان المسلمين" إلى الحكم. وأضاف أن قطر تدعم مصر لأجل مصر، ولأنها تؤمن بأن بقاء مصر قوية سينعكس إيجاباً على الوطن العربي، مؤكداً أن الودائع القطرية لا تزال تدعم الاقتصاد المصري. وكشف أن الدوحة أرسلت في عهد الرئيس السيسي خمس شحنات "عملاقة" من الغاز القطري "هبة للشعب المصري بتوجيه من أميرها". وعن محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي بالتخابر مع قطر قال: "إذا كان التعامل مع دول عربية شقيقة يعتبر تخابراً، فهذه كارثة"، مُتهماً الإعلام المصري بتأجيج الحزازات مع قطر. وأشار إلى أنه استقبل مسؤولاً مصرياً قدم دعوة إلى قطر لحضور القمة الاقتصادية لدعم مصر، لكنه فوجئ بمسؤول مصري آخر يُسأل في مقابلة تلفزيونية إن كانت قطر دعيت إلى المؤتمر، فأجاب: "ما سمعتش"! ونفى سعادته وصف ما تردد عن مغادرة بعض قادة الإخوان المسلمين بأنه ترحيل وقال إن هذا الوصف "خارج عن السياق". وأكد أن من غادروا هم الذين بادروا بمغادرة قطر، وقال إنهم يستطيعون في أي وقت أن يغادروا ويعودوا، "فهذه تعتبر بلدهم". ورفض "العطية" إتهام بلاده باستخدام قناة "الجزيرة" ذخيرة للضغط على دول عربية، مؤكداً أن القناة مستقلة في إدارتها. وقال إن مُشاهد "الجزيرة" إذا لم تعجبه مادتها، فعليه أن ينتقل إلى قناة أخرى، "فهو ليس مجبوراً أن يرى الطلقة آتية إليه". وبخصوص لبنان الذي يكمل عاماً من دون رئيس للجمهورية، نفى العطية وجود أي مبادرة قطرية للمصالحة بين الفرقاء اللبنانيين، وقال: "ليست لدينا مبادرة في الوقت الحالي، لكن لو طلب منا فستجد قطر مستعدة لأي شيء يقرِّب، ولا يفرِّق". وأشار إلى أن رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي لا تعني الانفراد بالقرار، مؤكداً أن اختلاف الخليجيين في وجهات النظر يتيح تمحيص القرارات بدرجة وافية قبل إقرارها، لافتاً إلى أن بلاده لديها رؤية للانتقال بحلول العام 2030 من اقتصاد مخرجات النفط والغاز إلى الاقتصاد المعرفي. وقال إن قطر لا وجود لها حالياً في ليبيا منذ نجاح الثورة في الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي عام 2011. ورفض الاتهامات الموجهة إلى قطر بالسعي إلى التحالف مع حزب "العدالة والتنمية" الذي يحكم تركيا على حساب الدور العربي - الخليجي. وقال إن تركيا هي تاسع أكبر اقتصاد في العالم، ومن حق قطر أن تقيم معها علاقة طبيعية في إطار مصالح متبادلة مشتركة.

وجد البيان الذي أصدره مجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم، والذي رفض فيه الإتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية لدولة قطر أمس في الإجتماع التشاوري على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية، وجد ردود أفعال جماهيرية مؤيدة لموقف المجلس الذي يثبت وحدة وتماسك دول الخليج بإعتبارها كياناً واحداً، وعبر عدد من المغردون عن تأييدهم لهذا الموقف السياسي الواضح لكون إتهام دولة قطر يعتبر إتهاماً وتطاولاً على كل دول الخليج، وإعتبروا أن الإتهام بهذه الصورة فيه تجاهل للمجهودات المقدرة التي تبذلها قطر في سبيل مكافحة التطرف والإرهاب ودعمها للعمل العربي المشترك ومواقفها القوية والواضحة في كل القضايا المتعلقة بالحفاظ على مصالح الأمة العربية، ودورها في إرساء العملية السلمية في مختلف أرجاء المعمورة.ودشن مغردون خليجيون هشتاقاً على موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعنوان "#مجلس_التعاون_يوبخ_السيسي"، تأييداً لموقف مجلس التعاون القوي والداعم لقطر، مؤكدين أن إتهام قطر بدعمها للإرهاب يعتبر إتهاماً شاملاً لكل دول الخليج، وأن أي إساءة لأي دولة من دول المجلس تعتبر أساءة لدول الخليج مجتمعة.وأضاف المغردون أن كل من يريد التهجم على قطر عليه أن يتذكر جيداً أن قطر هي إحدي دول مجلس التعاون الخليجي، وأن "الظفر عمره لا يخرج من اللحم وأن الدماء لايمكن أن تصبح ماء"، في إشارة إلى وحدة الصف الخليجي والتمازج الديموغرافي بين دول المجلس.وقال د. جمعان الحربش ‏"AlHerbesh@" في تغريدة له على الهشتاق أن مثل هذه المواقف التي يتبناها مجلس التعاون الخليجي تبث الأمان والطمأنينة بين أهل الخليج حيث قال في تغريدته: "التضامن الخليجي مع قطر يشعرنا جميعا بالأمان تجاه من ينظر إلينا كأنصاف دول".بينما رأى فيصل محمد المرزوقي "marzoqi_w@" ‏أن الرد على مثل هذه الإتهامات يحتاج إلى ماهو أكثر من التوبيخ، ذاهباً بالقول إلى إن أقل ردة فعل تجاه إتهام قطر بدعمها للإرهاب يجب أن يكون من جامعة الدول العربية وذلك من خلال إصدار بيان يستنكر إتهام مصر لقطر، وقال المرزوقي مغرداً في هذا الشأن: "الرد لا بد ان يكون أكثر من التوبيخ ، وأضعف الإيمان إصدار بيان من جامعة العربية يستنكر الاتهام المصري لقطر".أما محمد بن فطيس المري ‏"Futis_m@" فمن وجهة نظره أن إتحاد كلمة دول مجلس التعاون الخليجي وموقفها الموحد الرافض للإتهامات الموجهة إلى قطر يعتبر بداية مثالية ستفضي إلى تحقيق الإتحاد الخليجي الذي تطمح إليه شعوب الخليجية مجتمعة، حيث جاءت تغريدته لتقول:"ان لن نستطع على إنجاز اتحاد دولنا أقلها نريد اتحاد كلمتنا وباذن الله من هنا البداية".ورأى محمد العفتان #غزة ‏"al3ftan@" أن هذا الموقف دلالة على مدى التلاحم الحقيقي بين دول الخليج بعيداً عن المزايدات الإعلامية، حيث قال:"ليس هناك اجمل من التلاحم الخليجي الحقيقي وليس الإعلامي".وقال أخ العرب ‏"GCC_citizen55@": "الدوحة مثل الرياض والكويت والمنامه وابوظبي ومسقط، من يسئ لأي منها فقد اساء للبقية، وأمين المجلس يمثلها وينطق باسمها.".ومن جانبه قال نبيل احمد ‏"00xix00@": "هذي قطر يا سيسي احدى دول مجلس التعاون الخليجي تذكر هذا جيداً، والظفر لا يخرج من اللحم والدماء لا يمكن ان تصبح ماء".أما حسن حمود ‏"BoHomoud007@" فغرد قائلاً: "#مجلس_التعاون_يوبخ_السيسي لأن #قطر جزء من الجسد الخليجي وإن أراد البعض بتره لكن هناك حكماء يحمون هذا الجسد من عبث مراهقي السياسة…".وبدوره رأى حميد النعيمي ‏humaid22@ أن :"خسائر السيسي في ازدياد فبعد فضائح التسريبات ،ورفض مجلس الأمن توجيه ضربة لليبيا ، جاء دور #مجلس_التعاون_يوبخ_السيسي !! السيسي يحترق ويُخترق!".وغرد أحمد بن سعيد الكواري ‏"ahmedalkuwari@" قائلاً:"يوم إنا بروحنا وموقفينك على رجل ولا درينا عنك ولا هميتنا ، شلون الحين و #مجلس_التعاون_يوبخ_السيسي ، اعتذارك لن يكفينا".ولشبكة أهل قطر الأولى ‏"ahalqatar@" تحليل أخر رأت فيه أن دول الخليج تعي تماماً نظرة السيسي القائمة على إستنزاف الأموال الخليجية حيث قالت:"بعد التسريبات التي استمع اليها الجميع ل #السيسي تجلت عدة أمور لدول الخليج منها نظرة الإستنزاف للأموال الخليجية".وطرح حمد لحدان المهندي ‏"hamadlahdan@" تساؤلاً عريضاً عن الفائدة التي جنتها دول الخليج من السيسي، حيث قال:"ماذا استفادت دول الخليج من السيسي أصلاً ...؟؟".ويرى سعد العجمي ‏"saadal3jmi@" أن وصف السيسي لدول الخليج بأنها أنصاف دول وأطماعه والواضحة في أموال الخليج يستدعي موقفاً أكبر من التوبيخ إذ أن الأمر أصبح يتعلق بالكرامة الخليجية التي تقف فوق كل إعتبار، وغرد بالقول:"وصفنا بأنصاف الدول والنظر لنا كمجرد " فلوس " يحتاج لردة فعل أكبر من " التوبيخ " .. كرامتنا فوق كل أعتبار".أما د. خالد عبيد العتيبي ‏"khaledob@" فقدم قراءة لموقف مجلس التعاون تجاه إتهامات مصر لقطر معتبراً أن هذا الموقف يمثل خسارة كبيرة للسيسي كونه بدأ يخسر بعض حلفائه، معتبراً أن هذه إشارة واضحة لقرب زوال نظامه، فقال العتيبي:"الإنقلاب يخسر سياسيا حتى "بعض" حلفائه.. وهذا يبشر بقرب زواله!".وعبر عبدالله الفيلكاوي ‏"aialfailakawi@" عن إعجابه بالتضامن الخليجي الذي أثبته موقف مجلس التعاون تجاه إتهام قطر حيث قال:"من مدة طويلة لم نشعر بهذا التضامن الخليجي تجاه الإساءات المتكررة".وتبعها بتغريدة أخرى: "تمادت السياسة المصرية بعد أن لمست ردت الفعل المتواضعة من فضيحة التسريبات.".فيما رأى سعدالراجحي ‏"saadmalrajhi@" أن دول الخليج حكومات وشعوب هم وحدة واحدة ولحمة متماسكة فجاءت تغريدته لتقول:"شعب وحكومات الخليج العربي لحمة واحدة".وتمنى عبدالعزيز الفضلي "abdulaziz2002@" أن مواقف مجلس التعاون الخليجي يجب ان تكون صارمة تجاه أي تطاول على أي دولة من دول المجلس، مؤكداً على كثرة الحساد والأطماع الإقليمية والدولية تجاه دول الخليج، حيث قال:"عسى هذه الروح تدوم . الأخطار كثيرة ، والحساد أكثر الأطماع مستمرة ، والعدو متربص . اللهم اجمع كلمتهم على الخير .".وقال حمد منصور العجمي ‏"Hamadmalajmi@": "شكرًا لأمانة مجلس التعاون على هذا البيان ،،التضامن مع قطر اتجاه اكاذيب الحكومة المصرية واجب !!".وتسائل بدر عبدالعزيز ‏"bader_abdelaziz@" في تغريدته:"هل من الواجب أن تعادي قطر الاخوان حتي تكسب ود مصر أو تؤيد الضربات علي ليبيا حتي تكون ليس أرهابيه ؟."وعقب بتغريدة ثانية: "نحن نحب مصرنعم لكن قطر قطعه من أجسادنا لهذايجب أن يتم الاعتذار لقطر فهي دوله محبه للجميع ."وقالت هند المسلم "‏HendAlMusallam@": "خليجنا واحد.. فرحنا واحد وألمنا واحد ، فنحن جسدٌ واحد ، وعندما تُراهن على خلاف ذلك سيصرخ كل خليجي : أنا الخليجي.".ومن جانبه قال د. فواز الجدعي ‏ "Dr_fawazAljidie@": "ليس هناك اجمل من التلاحم الخليجي الحقيقي وليس الإعلامي".وعضد محمد العفتان #غزة ‏"al3ftan@" موقف د. الجدعي وذلك عندما قال: "مجلس التعاون الخليجي يوبخ ممثل سيسي مصر ويصف اتهاماته لقطر بالباطلة وضارة بالتضامن العربي."يذكر أن سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر اليوم عن رفضه للإتهامات التي وجهها مندوب مصر الدائم لدى جامعة الدول العربية الى دولة قطر بدعم الإرهاب. وقال الزياني إن هذه الإتهامات باطلة وتجافي الحقيقة وتتجاهل الجهود المخلصة التي تبذلها دولة قطر مع شقيقاتها دول مجلس التعاون والدول العربية لمكافحة الإرهاب والتطرف على جميع المستويات، ودعم العمل العربي المشترك في كافة المحافل العربية والدولية و كل ما من شأنه الحفاظ على مصالح الأمة العربية.وشدد الأمين العام على أن مثل هذه التصريحات لا تساعد على ترسيخ التضامن العربي في الوقت الذي تتعرض فيه أوطاننا العربية لتحديات كبيرة تهدد أمنها واستقرارها وسيادتها .

يعقد مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد، القادم، ورشة عمل بعنوان (القانون الدولي لحقوق الانسان). وستتناول الورشة التي ستستمر لثلاثة أيام تاريخ حقوق الانسان (نشأتها ومفاهيمها) وتطورها التاريخي، وشرح الآليات غير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، وأيضا الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية كنموذج لذلك. كما تستعرض الورشة شرح أوجه الاختلاف والتشابه في القانون الدولي لحقوق الانسان ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من قضايا ومسائل تختص في نفس المجال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، المرسوم رقم /9/ لسنة 2015 بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من 1 /1 /2015 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم /12/ لسنة 2015 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها بين وزارة الداخلية بدولة قطر والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة المخدرات، الموقعة بمدينة موسكو بتاريخ 3 /11 /2010، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور . وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تعقد شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الأحد، ورشة عمل بعنوان "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض"، وذلك ضمن برنامج هيئة التقييس الخليجية للتعريف والتوعية بأهمية اللائحة في المحافظة على سلامة المستهلك والبيئة. وتهدف هيئة التقييس الخليجية من إصدار هذه اللائحة لمصلحة كل من التاجر والمستورد من حيث توفر إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية بما يؤدي إلى تسهيل وتيسير حركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء وداخل كل دولة، علما أنه بتوحيد هذه الإجراءات تصبح شروط المنافسة في السوق الخليجي واحدة مع ضمان وجود سلع آمنة وذات سلامة كافية للمستهلك. وتحدد اللائحة المتطلبات الأساسية لسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتوي على مكونات كهربائية أو الكترونية ومصممة للاستخدام في نطاق الجهد المنخفض الواجب استيفاؤها قبل تواجد تلك الأجهزة والمعدات في السوق الخليجي. ومن الغايات التي تعود على التاجر والمستورد نتيجة تطبيق اللائحة وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة مع اللوائح والمواصفات الخليجية المتوافقة مع أنظمة المطابقة العالمية، توضيح التزامات ومسئوليات الصانع والمستورد بتقديم الوثائق التي تفيد الإقرار بالمطابقة ووضع شارة على المنتجات مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات المطابقة خليجياً، بما يمكن التاجر والمستورد من تداول المنتجات داخل أسواق الدول الأعضاء بحرية مع منافسة عادلة دون إعاقة في المنافذ الجمركية. يشارك في ورشة العمل التي تعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، سعادة السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية والمهندس سعود العسكر رئيس اللجنة الخليجية للمطابقة وعدد من كبار المسئولين المعنيين بوزارة البيئة وأعضاء اللجنة القطرية للمطابقة وممثلين من كافة مؤسسات الدولة ومن غرفة تجارة وصناعة قطر.

قال السيد ديفيد هنري، نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط إن الأخيرة تعتزم افتتاح 4 فنادق جديدة في الدوحة خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن 3 من هذه الفنادق سيتم افتتاحها خلال العام المقبل 2016.جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها المجموعة مؤخراً بالنادي الدبلوماسي ، ضمن فعالياتها الترويجية السنوية بدول مجلس التعاون الخليجي ، بمشاركة ممثلين عن فنادق المجموعة حول العالم وحضور عدد من الشركات السياحية العاملة في الدولة. المجموعة لديها مشروع استثماري يهدف إلى تطوير قطاع التكنولوجيا وتحسين خدمات المجموعة بقيمة 300 مليون دولار وأشار هنري إلى أن ورشة العمل ستتيح فرصا مهمة للتعارف بين الشركات السياحية العاملة في الدولة والمجموعة، ودراسة مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين إلى جانب تسليط الضوء على آخر العروض التي توفرها مجموعة "أكور للفنادق" في مجالها. وأكد نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط أن المجموعة تنظر بأهمية كبيرة إلى منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد إلى السوق القطري المتنامي، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطط توسعية مجدولة في السوق القطري.وأضاف: المجموعة لديها حالياً فندقان قيد التشغيل وهم "ميركيور جراند الدوحة سيتي سنتر، اداجيو بريميوم الخليج الغربي" بإجمالي 300 غرفة. وعلاوة على ذلك لدينا أربعة فنادق قيد التطوير هي: بولمان بريدج تاورز في الخليج الغربي، اداجيو الطريق الدائري الثالث، وام جاليري مشيرب، وايبيس الدوحة الطريق الدائري الثالث)، وتشتمل هذه الفنادق التي ستفتح كلها "عدا أم جاليري" في 2016، على أكثر من 1000 غرفة فندقية.وأشار هنري إلى أن "أداجيو بريميوم" هو أول فندق تفتتحه المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وهو عبارة عن شقق فندقية فاخرة.. مضيفا: افتتحنا هذا الفندق الأول من نوعه للمجموعة في الشرق الأوسط في قطر لاعتقادنا بأن هذا النوع من الفنادق مهم للمنطقة وسيعمل على الوفاء بالاحتياجات الخاصة لعملائنا بالأسواق الخليجية.وتابع يقول: يأتي إطلاق هذه الفنادق في الدوحة ليس بمناسبة استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 فحسب، ولكن لإيماننا باستدامة السوق القطري واستقراره والفرص الاقتصادية التي يوفرها، و"أكور" تعتبر من المجموعات التي توفر محفظتها فنادق من مختلف الفئات (اقتصادية، وفاخرة).وحول المنافسة القوية للشركات العالمية السوق القطري قال هنري: السوق القطري سوق تنافسي بامتياز حيث تظهر به أغلب الشركات العالمية، وروح المنافسة الموجودة تخلق جوا أفضل للعملاء والمجموعة يمكنها أن تقوي حضورها مع برنامج "الولاء" الذي يستقبل تعليقات عملاء المجموعة حول الخدمات المقدمة لهم. والهدف من المعرض الذي تقيمه المجموعة يكمن في سعينا إلى تقوية العلاقات التجارية مع الشركاء المحليين للمجموعة خاصة وأن نسبة القطريين الذين يسافرون إلى فرنسا في ارتفاع ملحوظ. ولفت نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط إلى أن المجموعة لديها مشروع استثماري يهدف إلى تطوير قطاع التكنولوجيا وتحسين خدمات المجموعة بقيمة 300 مليون دولار. وأضاف: من بين هذه المشاريع التكنولوجية "ويلكم بروجكت" الذي بدأ أكثر من 100 ألف فندق من فنادق المجموعة في استخدامه منذ يناير، وهو يقوم بتسهيل الإجراءات المعتادة بالفنادق عند الدخول والخروج بحيث يسمح البرنامج بالقيام بذلك "اونلاين" والحصول على رقم التأكيد من خلال الخدمة المربوطة بالإنترنت. الأن يتم تطوير فندق بولمان بريدج تاورز في الخليج الغربي واداجيو الطريق الدائري الثالث وام جاليري مشيرب وايبيس الدوحة الطريق الدائري الثالث هذا بالإضافة إلى مشروع تطبيقات الهواتف التي من شأنها أن تسمح للعميل مشاهدة الغرف وحجزها عن طريق الموبايل، ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه المشاريع التكنولوجية ستتوفر باللغة العربية.يشار إلى أن مجموعة "اكور" لديها 69 فندقا قيد التشغيل (أكثر من 17,000 غرفة) في منطقة الشرق الأوسط تتوزع في عشر دول. ولدى المجموعة 39 فندقا آخر قيد التطوير، من شأنها أن ترفع عدد الغرف التي توفرها المجموعة الفندقية بأكثر من 9,250 غرفة. وتغطي تلك الفنادق جميع العلامات الفندقية من الفاخرة والراقية (سوفيتيل، بولمان)، مروراً بالمتوسطة (أم جاليري، جراند ميركيور، نوفوتيل، ميركيور، اداجيو)، ووصولاً إلى علامة الفنادق الاقتصادية (ايبيس).

استحوذت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمتها التي ألقتها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وجدّدت مندوبة قطر بالأمم المتحدة في كلمتها رفض دول مجلس التعاون الخليجي للانقلاب الحوثي الذي يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دولياً، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن. وقال الصحفي اليمني مأرب الورد عبر صفحته بموقع "تويتر" (mareb_alward@): شكراً كثيراً للشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة على كلمتها المعبرة عن حقيقة الوضع في اليمن، تعليقاً منه على تأكيد الشيخة علياء أن ما حدث في اليمن هو انقلاباً حوثياً على الشرعية ونسفاً للعملية الانتقالية السياسية السلمية. وتعليقاً على كلمة الشيخة علياء.. قال د.عبدالرحمن الصبيحي ‏"sobihi@":"مندوبة قطر في الأمم المتحدة، فتاه صغيرة السن، وتتحدث بشكل رائع. جميل إعطاء الثقة للشباب، وإتاحة الفرصة لهم في تنمية مجتمعهم بكافة الأشكال"، بينما كتب عبدالقادر الجنيدي "alguneid@": مندوبة قطر تتكلم الآن في مجلس الأمن عن اليمن. كلامها، أفضل من كلمة بنعمر وكلمة مندوب بلادنا". وأشاد "com_safiny@" بسعادة الشيخة علياء، قائلاً: "مندوبة قطر لدي الأمم المتحدة تمثيل راق فعلاً.. قطر دولة نفتخر بها وبسياستها علي المستويين العربي والدولي". واعتبر حمدي الشريحي ‏"hamdi8020@" الطالب بجامعة صنعاء في اليمن أن "مندوبة قطر في مجلس الأمن ألقت أمس كلمة أفضل من كلمة بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وجمال بن عمر (المبعوث الأممي لليمن)، مُضيفاً: "ولو أرسلتها دول الخليج كمبعوث إلى اليمن لتمكّنت من حل الأزمة ووحدّت كافة الأطراف السياسية.....". واتهمت الشيخة علياء جماعة الحوثي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها اختطاف مسؤولين حكوميين ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية مثل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وترهيب وتهديد المواطنين، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر، وتجنيد الأطفال. واعتبرت بعض المواقع الإلكترونية اليمنية أن كلمة مندوبة قطر بالأمم المتحدة "درساً لن ينساه الحوثيين"، مشيرة إلى أن الشيخة علياء أكدت في كلمتها أمام اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن) أن ما قام به الحوثيون وداعموهم هو استيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة في خرق صارخ وخطير للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لا سيما القرار 2140 (2014)، وللأعراف الدولية، بكل ما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ورأت إحدى المغردات أن التزام الشيخة علياء بالحجاب رسالة للسيدات العربيات اللاتي يُمثلن دولهن في المحافل الدولية، فيما أكدّ المُغرّد اليمني فيصل النعمان ‏"fisalalnoman@" أن "كلمة مندوبة قطر عن اليمن تنبعث منها المصداقية والأخوة لما تمر به بلادي وفندت بإيجاز الأزمة وسببها الحوثة باستخدام للقوة وتسليم ماتم نهبه"، مؤكداً أن الشعب اليمني يقود الآن "معركة مع مغتصبين وطن وسيسترد". وكانت الشيخة علياء أكدت خلال كلمتها بمجلس الأمن أن الوضع الراهن في اليمن يستوجب إدانة واضحة من المجلس لهذا الانقلاب، وعدم الاعتراف بتبعاته، واتخاذ إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب. وحذّرت من مخاطر تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات لأن ذلك سيكون بمثابة رسالة طمأنة لجماعة الحوثي والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة، بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن، معبرة عن ثقة مجلس التعاون بأن مجلس الامن الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب بالقوة على حكومة وبرلمان منتخبين شهد العالم بشرعيتهما. وقالت "إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائنا اليمنيين، وتقديم ما يمكننا من مساعدة، كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي، لوضع حد للأزمة الحالية، وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقه الأمني، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده، وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامة". وجدّدت سعادتها الدعوة لأن يتصدى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة للتطورات الخطيرة في اليمن، مؤكدة بأن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، ومساندة تطلعات الشعب اليمني، وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم، والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله، ومنع انزلاقه إلى مخاطر جمة لا تحمد عقباها. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، متوجهة بالشكر إلى السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن، على إحاطته وعلى ما يقوم به من جهود بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، اليوم مع سعادة السيد عبد الرحمن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأعمال ونشاط المركز خلال العام 2014 والترتيبات الجارية لاستصدار مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري والدور الذي سيلعبه ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية. جاء الاجتماع بعد تسلم دولة قطر رسميا رئاسة مجلس إدارة المركز .

كشف مسؤول خليجي عن أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتحرك عسكريا لحماية مصالحها في اليمن، لكنه أكد أن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيعلن السبت المقبل على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس. وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس أن "الموقف يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية". وحمل المسؤول إيران مسؤولية الفوضى التي يشهدها اليمن من خلال تحريك جماعة "أنصار الله" الحوثية للإمساك بزمام السلطة. وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر في وقت سابق عن رفضه المطلق لـ"الانقلاب" الذي أقدم عليه الحوثيون، باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية التي سعت للحفاظ على أمن اليمن.

صرح مصدر خليجي، بأنه تم طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد. وانطلق أمس في الدوحة الاجتماع الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الإثنين، عن المصدر الخليجي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن الاجتماع سيختتم اليوم بمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد أواخر الشهر الجاري لاعتمادها, ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس. كما أوضح أن هناك مقترحا لرصد جائزة خليجية سنوية لأفضل مؤلف أو ناشر في مكافحة الفساد. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ومن بينها انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مسقط حول "مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية"، وندوة "دور البرامج التوعوية في حماية النزاهة"، كما سيبحث الاجتماع المرئيات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.

إستضافت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم الأحد، في مقرها بالدوحة ورشة العمل الرابعة حول مناقشة دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجية، التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن الهيئات المعنية في دول المجلس، والغرف التجارية الصناعية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين متخصصين في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا. افتتح الورشة سعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأشار إلى أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بمسار العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة والتعديلات والتحديثات التي طرأت عليها على ضوء ورشة العمل الثالثة. وأمل سعادته أن تحقق الورشة ما هو متوقع منها لجهة النهوض بالصادرات الخليجية. ثم انطلقت أعمال الورشة برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم قدم خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول مسار الدراسة ومراحلها، فاستعرضوا مسار ومنجزات العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة حسب مكوناتها ومخرجاتها، ثم ناقش المجتمعون نتائج وتوصيات هذه المرحلة بما فيها إعداد وثيقة الإستراتيجية، والإطار العــام للخطــة التنفــيذية، وأهــداف المرحلــة الإستراتيجية، ومتطلبات التنفيذ والمتابعة والتقييم.يشار إلى أن أهداف الإستراتيجية تتركز في مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، وأن تكون الإستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية وذلك على المدى المتوسط (5 سنوات) وعلى المدى الطويل (15 سنة). ومن الأهداف أيضاً زيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوفير بيئة تشريعية وسياسات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، إضافة إلى تطوير المنظومة المؤسسية الوطنية والجماعية لتنمية وتمويل وضمان الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية من خلال استخدام قواعدها والمرونات المتاحة بها لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتعزيز موقف دول المجلس التفاوضي، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس.يذكر أن دراسة الإستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي برئاسة الدكتور جمال داوود سلمان.

أصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثين (38) الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي عدداً من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعرفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل وبعد الإتحاد الجمركي الخليجي. وكذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة قطر بصفتها رئيسة الدورة. كما اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017. وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء نفس المحتوى الفني الموصى به من قبل لجنة سلامة الأغذية الخليجية، والخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة.وترأس الاجتماع الذي استمر ليومين رئيس اللجنة الوطنية فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد أحمد اهن، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة.ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري — وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وعضوية كل من السادة: عبد الواحد مشهدي — إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وفهد محمد الدوسري — المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة نور أحمد الأنصاري — أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والشيخ فهد بن سلمان آل ثاني وأحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة؛ بهدف إعداد خريطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي.وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع.هذا وقد قدمت دولة قطر مشروعاً للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتية SPS.أما السيد حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر للاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، وبمستوى المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي.من جانبه أكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من المواضيع ومن أهمها: مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017، وتنظيم ورشة عمل توضح الإطار القانوني لها.أما السيدة شيخة أحمد القندي رئيسة قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوى الخليجي لأنه يعكس جميع المواضيع الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.وتوجه السيد يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت مثرية ومفيدة.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت مهم بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.