بدأت، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015"، الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم، ويبحث في كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الضخمة في هذا النوع من الصناعات بما يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات العمانية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر يومين، وضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته أمام المؤتمر إن دول المجلس قد تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع التكامل الإستراتيجية، كالسوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهي ماضية نحو استكمال مراحل إنجاز مشروع السكك الحديدية، مؤكدا على أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، ويضع دول المجلس على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، نظرا إلى النمو المضطرد الذي تشهده دول مجلس التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسكاني، والذي يستدعي الإسراع في إنشاء وتطوير و توسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون. وأضاف أنه حسب تقدير الخبراء الاقتصاديين، فإن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة ، لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل، كمشروع سكة الحديد، سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية، كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة.

حلّقت قطر في المركز الأول خليجياً من حيث انخفاض تكلفة خدمات الهاتف الجوّال، حيث تبلغ تكلفة خدمات الهواتف الجوالة الشهرية مسبقة الدفع 0.26% من إجمالي الدخل القومي لكل فرد في البلاد، متبوعة بالإمارات بنسبة 0.28%، والكويت بنسبة 0.39%، وذلك حسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يقيس مجتمع المعلومات، نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس". ولفتت المجلة إلى أن أسعار خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول الخليج تعتبر الأسهل منالاً والأقل تكلفة، ناقلة عن التقرير الدولي أن خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بين الأرخص كلفة على مستوى العالم. وتبلغ التكلفة في كل من عمان والسعودية والبحرين 0.43% و0.65% و0.73% على التوالي من إجمالي دخل البلاد، ما يؤهل هذه الدول لتصنف بين أرخص 26 دولة في العالم من أصل 166 دولة شملها التقرير. وحلّت كل من الإمارات وعمان بين الأرخص في العالم، على أساس التكاليف الأساسية بتكلفة 9.06 دولار، و9.11 دولار على التوالي. بينما بلغ متوسط تكاليف الخدمات مسبقة الدفع شهرياً في البحرين 12.04 دولار، والسعودية 14.13 دولار، وارتفعت في الكويت لتبلغ 15.07 دولار، وفي قطر 18.68 دولار. وعلى الصعيد الدولي، تعد سريلانكا الأرخص في تكاليف الهواتف النقالة بمبلغ 95 سنتاً، في حين حلت ماكاو الصين كالدولة الأرخص وفقاً لإجمالي الدخل القومي للفرد، تلتها هونج كونج، ثم الدنمارك، وسنغافورة، وبعدها قطر والإمارات.

قال منظمو الدورة الثانية عشرة من معرض "عرب بلاست" إن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بلغت نسبته 11 % على مدى السنوات العشر الماضية. تم تسليط الضوء على هذه الإحصائيات خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "جراند حياة" دبي، اليوم الأربعاء، لإطلاق معرض "عرب بلاست 2015"، أبرز المعارض التجارية المتخصصة بصناعة البلاستيك في المنطقة، والذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل (10 يناير 2015) ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الثلاثاء (14 يناير). وكشفت الجهة المنظمة للمعرض عن أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي هي في مرحلة متطورة جداً عالمياً، وإن الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة باتت رائدة عالمياً في إنتاج البوليميرات، كـ "البولي إيثيلين" و"البولي بروبلين"، مدعومة بتوافر المواد الخام اللازمة بتكلفة اقتصادية نسبياً. ويرعى هذه النسخة من المعرض كل من بروج (راع رئيس)، وشركة التصنيع الوطنية "تصنيع" (راع ماسي)، وناتبت (راع ذهبي) و"فروست آند سوليفان" (شريك المعرفة)، وطيران الإمارات (الخطوط الجوية الرسمية). وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت "فروست آند سوليفان" عن تقرير حصري لمعرض "عرب بلاست"، تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، الاتجاهات الحالية، والفرص المستقبلية". ووفقاً لورقة المؤتمر فإن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نحو 11 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم قبل عقد من الزمن، أمّا الآن فإن إنتاجها شهد زيادة، وأصبحت تضم كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. وقال "أبرجيت بالان" من "فروست آند سوليفان" في ورقة بحث قدمها حول مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي: "في نهاية العقد الماضي، تمت إضافة قدرات تصنيعية كبيرة للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون، حيث زادت قاعدتها بنسبة 11 % خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013". وأضاف: "باتت دول الخليج تمتلك مكانة كبيرة في صناعة البتروكيماويات الأساسية مثل "إيثيلين" و"البرووبلين" و"الميثانول"، وعلى مر السنين زادت مساهمة تصنيع البتروكيماويات والكيماويات في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدل بوضوح على التحول إلى تصدير مواد ذات قيمة أعلى، حيث يوفر قطاع الصناعات التحويلية المزيد من فرص العمل، مع استثمار رأسمال أقل من ذلك المطلوب في إنشاء المصافي". وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن النسخة السابقة من المعرض أقيمت في تسع قاعات عرض، واجتذبت 1110 شركات عارضة من 45 دولة، ليكون المعرض المنصة الرئيسية في المنطقة للبلاستيك والبتروكيماويات وصناعة المطاط في المنطقة، ويجذب أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، كالسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت وإيران والباكستان ومصر والدول الأفريقية والهند والصين وألمانيا والأردن ولبنان". وحصل "عرب بلاست" على تصنيف عالمي متقدم في المعارض المتخصصة بالمعدات والآليات على مستوى العالم، والمعرض التجاري الأول في الشرق الأوسط من حيث حجم الآلات المعروضة. ويضم المعرض 18 جناحاً وطنياً، بما في ذلك جناح خصص للمملكة العربية السعودية التي تمثلها هيئة تنمية الصادرات السعودية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي حجزت جناحا كاملا في "عرب بلاست" 2015. وأوضح "جين جوشوا"، مدير معرض "عرب بلاست": "أن صادرات السعودية تشكل 59 % من إجمالي الصادرات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتجعلها في قائمة مصدري دول الخليج، والدول الأربع عشرة المصدرة على مستوى العالم، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين". ووفقا لأبحاث أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، فإن السعودية تقود صناعة البلاستيك في المنطقة، وتنتج ما يقدر بـ 18.4 طن سنوياً في عام 2013، وتضم حوالي 74.5 % من الطاقة الإنتاجية للبلاستيك في المنطقة. وهناك توجه نحو تنويع محفظة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل تطبيقات واسعة النطاق في قطاعات الطيران والنقل والتغليف، وبحلول عام 2017، سيصل عدد المنتجات البلاستيكية إلى 27 منتجاً وهو ضعف عدد المنتجات الحالي. وقال "غابرييل شرايبر"، مدير في "ميسي دوسلدورف" الألمانية: "بلغت القدرة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الخليجية 142.7 مليون طن سنوياً في العام 2013، بنسبة زيادة قدرها 10.5 %، وفقا لجمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات، والتي تقدر أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترفع إنتاج البتروكيماويات بنسبة 40 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 199.5 طن سنويا بحلول عام 2018. وقد تضاعف إنتاج البتروكيماويات تقريباً في دولة الإمارات خلال عام 2013 ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بقيمة 18 مليار درهم، وهو ما يمثل قرابة 7 % من مجموع الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي". ويقام معرض "عرب بلاست" 2015 بالتزامن مع أربعة معارض كبيرة هي "المعادن الشرق الأوسط" و"تيوب أرابيا" و"أريبيا إيسن ويلدنغ آند كتنغ" و"واير آند كابل".

بدأت صباح اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي للاجتماع الأول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون . و افتتح السيد ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم أعمال الجلسة الافتتاحية، وقال سعادته ​إن جدول أعمال الاجتماع الأول الذي نحن بصدده يتضمن العديد من الموضوعات الهادفة ، والتي نحن بدورنا نؤكد على أهميتها والعمل المستمر من أجل تحقيقها، وعلى رأسها تعزيز التعاون والعمل المشترك والتعاضد بين دولنا، مع ضرورة التكامل بين الأجهزة المختلفة والكيانات من حيث الاختصاصات والمهام، ومواصلة جهودنا نحو المزيد من التكامل والبعد عن الازدواجية في الأدوار بين مكتب التربية العربي ولجنة الوزراء، وأن تركز اللجنة جهودها على الجوانب المتعلقة بالسياسات والتوجهات، وترك الجوانب التنفيذية للجهات المختصة بذلك، وفقاً للأدوار والمهام المنوطة بكل جهة. اما الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد تقدم بأسمى آيات الشكر الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله، ولحكومة دولة قطر الشقيقة ولشعبها الوفي على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع وعلى الدعم المستمر لمسيرة مجلس التعاون ولا سيما في مجال التعليم والتربية. وأضاف قائلا ان تشكيل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي حرصاً من اصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية على اكتمال عقد لجان العمل المشترك، وتعزيز مفهوم المواطنة تحقيقا للمكتسبات الوطنية التي يحظى بها ابناء دول مجلس التعاون الخليجي .

دخلت "كي بي إس"، الشركة الرائدة في مجال توفير التكنولوجيا للمؤسسات المالية وعضو مجموعة العربي القابضة بالكويت، في اتفاق امتياز مع "كي كيوسك". ينص العقد على أن تكون "كي بي إس" صاحبة الامتياز الحصري لـ"كي كيوسك" ونقط مبيعات في قطر، وسوف تقوم بوضع 100 كي كيوسك و500 نقطة مبيعات خلال العام الأول. وفي إعلان الاتفاق، قال إبراهيم دراز، العضو المنتدب بـ"كي بي إس" إن: هذا الاتفاق يتماشى مع استراتيجيتنا للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، قطر سوق بالغة الأهمية ويسعدنا أن نشارك كي بي إس التي تتمتع بمركز متميز لتقود توسعنا في هذه السوق الرئيسية. وأضاف: تشهد قطر، مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي، طلباً قوياً من العملاء على حلول الدفع الآلي والرقمي. هذا التطور استدعى أن تستجيب البنوك، ودور الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية بسرعة له وبالتالي خلق فرص غير مسبوقة للشركات المماثلة لنا. وأوضح أن أبحاث الصناعة تبرز أنه خلال السنوات الخمس القادمة فإنه من المرجح أن أكثر من ثلثي العملاء سوف يعتمدون على أنفسهم في مجال التحويلات. وقد وضعت كي بي إس بالفعل 25 كيوسك في قطر، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 كيوسك في أنحاء الدولة بحلول أبريل 2015. من المتوقع أن يشهد اقتصاد قطر نمواً بنسبة 7.7% عام 2015. سوف يكون أسرع توسع في الدولة منذ 2011 وهو تسارع عن نسبة 6.3% المتوقعة لهذا العام. قطاع المصارف القطري كان واحداً من أفضل أصحاب الإنجازات في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيداً من الاستثمار الضخم، الموارد المالية والنمو الإقتصادي في قطر. واستمراراً لتوسعها، حققت "كي بي إس" علامة فارقة جديدة ببلوغها 565 موقعاً في دول مجلس التعاون الخليجي تغطي كل من الإمارات، قطر، البحرين والسعودية. وعبر شبكتها، تقدم الشركة أكثر من 15 خدمة بـ 10 لغاية مختلفة. ولدى مقارنة نتائج 2014 بما حقّقته الشركة عام 2013، نجد أن عائدات كي بي إس ارتفعت بنسبة 800% في حين زادت تحويلاتها بنسبة 1250%. وتسعى الشركة لتصل إلى نحو 800 موقع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بحلول منتصف 2015. نجحت كي بي إس بسرعة في أن تحقق لنفسها مكانة راسخة باعتبارها شركة رفيعة المستوى يمكن الاعتماد عليها في سوق مجلس التعاون الخليجي المربحة مستفيدة بقوة من الطلب المتزايد في المنطقة على التكنولوجيا وحلول الدفع الآلية. توفر "كي بي إس" أكشاك ونقاط بيع متقدمة وآلية، بوابات على الإنترنت وأنظمة وخدمات متقدمة للهواتف المحمولة لتحويل الأموال ودفع الفواتير إلى جانب البرامج والأجهزة المصصمة خصيصاً لتناسب احتياجات العملاء من أجل دفع الإنتاجية وزيادة الفاعلية مما يؤدي في المقابل إلى المساعدة على خفض التكاليف. ومع حلولها السهلة والآمنة، تقدمت "كي بي إس" إلى طليعة التطورات التكنولوجية التي تجتاح صناعة المصارف والمؤسسات المالية.

أعلنت دائرة جمارك إمارة دبي، اليوم السبت، بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.. وتنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة كافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم محددة للسلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وقالت دائرة جمارك دبي إنها بدأت تنفيذ الإعفاء الجمركي لقوائم السلع السنغافورية، بعد أن تم في الفترة الماضية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة سنغافورة في 15 ديسمبر 2008، وتمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات عام 2009. وتهدف الاتفاقية "إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة بالاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية". وقال أحمد محبوب مدير جمارك دبي "تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة لتطور ونمو التبادل التجاري بين الطرفين، ونعمل في جمارك دبي على تعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وسنغافورة من خلال الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات الجمركية بكفاءة عالية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية". وأشار إلى أن "الإعفاء الجمركي للبضائع السنغافورية سيكون في كافة المراكز الجمركية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي". وأضاف: "بلغت قيمة تجارة دبي مع سنغافورة في الأشهر التسعة الأولى من يناير إلى سبتمبر للعام 2014 نحو 2ر9 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت إلى الواردات بقيمة 2ر5 مليار درهم والصادرات بقيمة 15ر1 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 86 ر2 مليار درهم".

تستضيف الدوحة اجتماع وزراء التربية والتعليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي الاربعاء والخميس الموافقين 7 و 8 يناير الجاري بشيراتون الدوحة حيث يتم استضافة الاجتماع الاول ( التأسيسي ) للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون وكذلك الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم على مدار يومين ، ويقوم المجلس الاعلى للتعليم حاليا بوضع اللمسات النهائية لكافة الاستعدادات الخاصة باستضافة اجتماع وزراء التعليم بدول مجلس التعاون والذي سوف يتم فيه مناقشة الكثير من القضايا التعليمية المشتركة بين دول التعاون وأهم التحديات التي توجه المنظومة التعليمية وغيرها من القضايا والمحاور المختلفة الاخرى ، حيث من المتوقع ان يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التي تصب في مصلحة العملية التعليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن فوزه مؤخراً بجائزتي أفضل بنك وأفضل فرع من حيث تجربة العملاء الإجمالية في قطر من قبل شركة "إيثوس للحلول المتكاملة". وتم توزيع الجوائز المرموقة خلال الحفل السنوي العاشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم مؤخراً في فندق برج العرب في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية (CEBI 2014) الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفها هو تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تعكس هاتان الجائزتان المرموقتان التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ونحن مستمرون في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال". وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المتاحة لهم ، وتحديداً في الفروع، ومراكز الاتصال، ومنصات الخدمة عبر الإنترنت. واستندت الدراسات التي أجريت في الفترة بين مايو ونوفمبر من هذا العام على تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 بلداً في 3 قارات. وقد تم تصنيف البنك مؤخراً كـ"أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

تطلق الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية بداية من الغد، الإثنين، في دولة قطر، التي يقوم على إصدارها شركة قطرية هي وكالة قطر الادارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادى بدول المجلس، بالاضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. خليفة بن جاسم: نسعى لاشراك القطاع الخاص الخليجي في التشريعات الحكوميةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة هي تشريك القطاع الخاص في التشريعات الحكومية لذلك فإن هذه الخطة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الاستثمار بيسر وسهولة. وأشار في تصريحات صحفية عن بداية الحملة الترويجية للموسوعة المستمدة من أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إلى أن دول المجلس استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الاقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. وقال إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة نطل منهاعلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وأضاف: "أدعو الجميع للاستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج". وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي. أمّا الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، غرف التجارة واتحاداتها، إدارات أو هيئات الجمارك.. الخ). يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الاستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً اقتصاديا لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول استثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب استثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والاستراتيجية التى تتطلع اليها. ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، حيث أصبحت الشركات المساهمة الكبرى بدول مجلس التعاون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخليجي، كما أصبحت البورصات الخليجية ومؤشراتها مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث القوة والضعف. ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين. ويلقي هذا الباب الضوء على الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أمّا الباب السادس فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كانت مناطق سياحية أو فنادق. وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية، وعلى قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص فى بلدان مجلس التعاون.

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن سروره بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الهادفة إلى توطيد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيزها لما فيه خير الدولتين وشعبيهما، والأمتين العربية والإسلامية. وقال الزياني اليوم، الأحد، إن هذه المبادرة الكريمة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين على تعميق التضامن العربي لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها عالمنا العربي، كما أنها تعكس الدور المركزي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات العربية - العربية، وبالأخص سعيها الدائم لكل ما فيه خير وتنمية الدول والشعوب العربية، مضيفا أن نجاح المبادرة جاء نتيجة للمكانة الكبيرة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين، والثقة التي يتمتع بها بين قادة المنطقة وشعوبها.

شاركت لجنة الاستقدام التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" في اجتماعات لجان الاستقدام باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعامل مع المشاكل التي تعتري سوق الاستقدام الخليجي بقضايا مثل رفع أسعار تكلفة الاستقدام والأجور الشهرية للعمالة وإقرار شروط تعجيزية مقابل إرسال العمالة المنزلية وغيرها. من ناحية أخرى تستضيف "غرفة قطر" خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر من العام المقبل 2015 معرض "صنع في الصين 2015"، الذي تنظمه بدعم من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي أوائل شهر يناير المقبل بالعاصمة الصينية بكين للإعلان عن إطلاق الحملة الترويجية للمعرض. وصرح السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر بأن معرض "صنع في الصين 2015" لن يكون معرضا لبيع المنتجات الصينية وإنما سيكون فرصة لعقد الصفقات بين الشركات وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون والدول العربية ودول شمال أفريقيا مع الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأكد أن موافقة الغرفة على رعاية هذا المعرض نابع من حقيقة أن هذه المعارض هي التي تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد العربي، حيث أن المشروعات التنموية التي شهدتها دول المنطقة تستلزم إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الصينية الكبرى التي تخدم الخطط والأهداف التنموية لدول المنطقة. ونوه الشرقي بجهود سفارة دولة قطر بالصين التي تنسق مع وزارة التجارة الصينية لتنظيم هذا المعرض الذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع ويشارك فيه أكثر من 300 شركة صينية كبرى تعمل في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

أعلن أحمد باولس الرئيس التنفيذي لشركة إيبوك ميسي فرانكفورت عن إقامة معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط للمرة الأولى في دبي العام المقبل، مؤكداً أهمية تجارة الجلود في المنطقة خاصة بعد الإحصائيات المهمة لشركة الأبحاث يورو مونيتور انترناشيونال التي أشارت إلى حجم صادرات وواردات الجلود على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 3.9 مليار دولار في 2013 بما في ذلك منتجات واكسسوارات الجلود. وبلغت واردات الجلود إلى قطر خلال عام 2013 نحو 186 مليون دولار، حيث أوضح "باولس" من خلال البيان الصحفي قائلاً: "نحرص من خلال إطلاق معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط على تعزيز نمو العلاقات المربحة على مستوى كافة قطاعات تجارة الجلود". وتابع: "نلمس استجابة كبيرة من العاملين في تجارة الجلود ونتوقع مشاركة 120 عارضا على الأقل في نسخة المعرض الأولى. ويمكن لأهم الأسماء في صناعة الجلود والمدابغ والمصنعين العالميين الاتفاق على توريد الكميات اللازمة لأعمالهم مع عشرات الموردين المحتملين كل ذلك تحت سقف واحد، فيما يعرضون منتجاتهم في الوقت نفسه أمام آلاف التجار وشركات التجزئة". وصرّح باولس بأن المعرض التجاري يعزز كذلك من التوجه المتزايد نحو التكامل الرأسي لسلسلة توريد الجلود عن طريق استقدام مزيد من التجار والبائعين في مكان وتوقيت واحد. وأضاف: "يمكن لشركات التصنيع والعلامات العالمية تقييم الاكتسابات المحتملة في المعرض والتعرف على فرص الأعمال المهمة للتحكم في توريد وتكاليف وجودة المنتجات والتوريدات الجلدية الخام. كما يوفر لهم المعرض مزيدا من الخيارات فيما يتعلق بالتعرف على إنتاج سلع القيمة المضافة المعالجة وإنتاج العمالة المكثف لتحسين تنافسية الأسعار". يستضيف مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الدورة الأولى لمعرض عالم الجلود في الشرق الأوسط في مايو للعام 2015. ووقع اختيار شركة إيبوك ميسي فرانكفورت من خلال مقرها الإقليمي في مدينة دبي على الإمارة لاحتضان الدورة الأولى لما تتسم به من خبرة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى موقعها كبوابة اقتصادية مهمة وهمزة الوصل بين دول الخليج التي تتسم بعشقها للسلع الفاخرة وتجارة الجلود المزدهرة وهو ما يعكسه المعرض الجديد الذي تستضيفه دبي. يجذب المعرض أهم الأفراد من مصنعي وموردي وتجار الجلود للاستفادة من الفرص المتنامية في واحدة من أكثر مناطق العالم ملاءمة للأعمال التجارية. ويأتي إطلاق معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط، ليتماشى مع احتياجات وإمكانات السوق الخليجي. حيث تستحوذ الإمارات على نصيب الأسد من هذا السوق حيث تبلغ حصتها 2 مليار دولار فيما بلغ حجم سوق الصادرات والواردات الجلدية في المملكة العربية السعودية التي تعد من كبار مصنعي المنتجات الجلدية، 1 مليار دولار في 2013. وتبلغ حصة مدينة دبي 30% من سوق المنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط وفقاً لإحصائيات شركة "باين آند كومباني" الاستشارية لتعد بذلك ثاني أهم وجهة عالمية لشركات التجزئة الدولية بعد لندن. وتتمتع دبي والمنطقة بتدفق تجارة الجلود والإنفاق القوي على السلع الفاخرة وهو ما يمثل خلفية مثالية للنسخة الافتتاحية من معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط الذي يقام خلال الفترة من 4 - 6 مايو 2015 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. يحظى معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط بدعم كبير من أبرز الرابطات التجارية في قطاع الجلود والدبغ مثل جمعية الجلود الفرنسية والاتحاد الفرنسي للدباغين كما أن المعرض هو الحدث التجاري الوحيد المتخصص في الشرق الأوسط الذي يغطي كافة قطاعات صناعة الجلود العالمية. ويضم المعرض المدابغ (الجلود نصف المصنعة والمصنعة)، المواد الكيماوية، والماكينات إلى جانب السلع الجلدية المصنعة مثل الأحذية والحقائب وحافظات النقود والاكسسوارات والمفروشات وجميع مشتقات الجلود حيث يضم الحدث كل المعنيين بالصناعة تحت سقف واحد. ومن خلال المعرض يسعى المنظمون في إيبوك ميسي فرانكفورت إلى بناء علاقات أعمال سوقية مهمة والاستفادة من مختلف مصادر التوريد في الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا بمشاركة أبرز المصنعين والمصممين الدوليين للسلع الجلدية. من المتوقع أن يستقطب ليذر ورلد الشرق الأوسط مشاركة واسعة من عارضي المواد والأدوات الأولية المنبع (المدابغ، المواد الكيماوية، والماكينات) من الشرق الأوسط، آسيا وافريقيا وعارضي المنتجات النهائية العارضين المتلقين (مصنعي السلع كاملة التصنيع) من أوروبا. كما يتضمن المعرض مناطق المنتجات الحصرية مثل "ذا شو بوكس"، وهو قسم مخصص بالكامل للأحذية، و" ذا ترند زون" لشركات الجلود التي تستعرض أحدث توجهات الجلود الدولية من الألوان، أنواع الجلود، الإبداع والجلود البيئية، و"فاشون أفنيو" حيث يستعرض موردو أزياء السلع الجلدية الفاخرة ملابسهم واكسسواراتهم الجلدية الفاخرة. كما يتضمن المعرض مؤتمر "ليذر ورلد الشرق الأوسط" الذي يسلط الضوء على أهم القضايا والاتجاهات التي تشكل مستقبل صناعة الجلود حول العالم.

اختتم وفد هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي زيارته الميدانية الإنسانية العاجلة إلى لبنان والتي كان هدفها الاطلاع على أحوال وأوضاع اللاجئين السوريين هناك، حيث ضم الوفد ممثلين عن الجمعيات الوطنية بدول مجلس التعاون وهي الهلال الأحمر القطري، الهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر الإماراتي. جاءت هذه الزيارة بعد اجتماع رؤساء جمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي بدولة الكويت، حيث تدارس المجتمعون وضع النازحين السوريين في لبنان، وعلى إثر ذلك تقرر إرسال فريق ميداني عاجل إلى لبنان لدراسة الوضع والاطلاع على احتياجات النازحين السوريين والفجوات في جوانب الإغاثة. وقد التقى الوفد، الذي بدأ مهمته يوم الأحد 14 ديسمبر، عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الدوليين الذي يقيمون في لبنان لدواعي متابعة أعمالهم الإنسانية. وشهد اليوم الأول للزيارة لقاء الوفد بوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السيد رشيد درباس، الذي نوه خلال اللقاء إلى حجم المساعدات التي تقدمها دول الخليج للبنان، مؤكدا أن "لبنان يقدر هذا الدعم والمساعدة من قبل دول الخليج ويحتاج إلى مختلف أنواع الدعم لإغاثة اللاجئين، الذين تخطى عددهم رسميا مليون ومائة ألف نازح سوري". ولفت درباس النظر إلى أن 17% من النازحين يعيشون في مخيمات عشوائية موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، مشيرا إلى وجود 100 ألف طالب سوري من النازحين خارج أسوار المدرسة. ومن جانبها، أكدت السيدة رويدة أبو حمدان مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية زيارة الوفد المشترك لجمعيات الهلال الأحمر، معربة عن أملها في أن تكشف الزيارة عن تنفيذ مشاريع مشتركة تهم الإنسان السوري، كما أكدت أن هناك الكثير من الاحتياجات التي يجب توفيرها للاجئين السوريين من بينها الخدمات الطبية. وكان سعادة السفير السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية قد أشاد بدور جمعيات الهلال الأحمر الخليجية في دعم النازحين السوريين في لبنان وفي مختلف دول النزوح، مشيراًُ إلى أنَّ زيارة جمعيات الهلال الأحمر الخليجية هي تلبية لنداء لبنان لمساعدته في تأمين احتياجات النازحين السوريين، حيث تندرج هذه المبادرة تحت إطار دعم لبنان لتخفيف عبء النزوح السوري على أراضيه، مؤكدا على حرص دول مجلس التعاون الخليجي واهتمامها بمساعدة النازحين السوريين وتخفيف معانتهم، لافتا النظر إلى المبادرات والمساعدات التي سبق أن أطلقتها دول الخليج والتي حظيت بإشادة عربية ودولية كبيرة. وأشار سيادته إلى أن هذه الزيارة سيكون لها دور أكبر في تقديم المزيد من المساعدات، فضلا عن دورها في توحيد جهود عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات الانسانية. وتابع الوفد المشترك أعمال زيارته إلى لبنان، حيث قام بزيارة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والالتقاء بالسيدة لين ميللر مساعدة المنسق الإقليمي للمفوضية، التي رحبت بزيارة الوفد وأكدت أنه سيكون لها أثرها على تحسين أوضاع اللاجئين السوريين، كما استعرضت السيدة لين البرامج الإنسانية التي تنفذها المفوضية لصالح اللاجئين، وأوضحت بعض الثغرات الإنسانية التي تواجهها المفوضية خاصة مع ازدياد أعداد اللاجئين يوما بعد آخر، وأشارت هنا إلى أن المفوضية تقدم بعض الخدمات العلاجية لبعض الحالات المستعصية وأن هناك الكثير من الحالات التي تحتاج إلى العلاج المناسب. وأثناء الزيارة، أثنت السيدة لين على برنامج الإغاثة الشتوية الذي تم تنفيذه مع الهلال الأحمر القطري بدعم من حكومة دولة قطر وبلغت قيمته 20 مليون دولار. كذلك زار الوفد المشترك منتدى المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في لبنان، واطلع خلال الزيارة على برامجه الإنسانية، وكان ممثلو المنظمات قد أشاروا إلى بعض القضايا التعليمية بالإضافة إلى توفير المعونات الغذائية التي تعد قليلة مقارنة بحجم اللاجئين، كما ألمحت المنظمات إلى مشكلة توفير مشاريع الإصحاح التي تعد قليلة مقارنة بحجم الأسر السورية. وشهد يوم الأربعاء 17 ديسمبر زيارة إلى مقر الجمعية الوطنية اللبناني، حيث التقى الوفد برئيسها السيد جورج كتاني، الذي أثنى على الجهد المشترك لجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، منوها إلى أن من أهم الاحتياجات التي يفتقدها الغالبية العظمى من اللاجئين توفير الخدمات الطبية العلاجية، خاصة وأن هناك حالات تتطلب توفير مساعدات طبية مستمرة وعاجلة، كما أشار إلى موضوع المياه والإصحاح في ظل العشوائية التي يعيشها اللاجئون، وهو نفس ما ذكرته السيدة ليلى جبر مسؤولة الخدمات الطبية والاجتماعية بالجمعية الوطنية اللبنانية. بعد ذلك انطلق الوفد المشترك إلى زيارة بعض المخيمات والمناطق التي تضم عددا من الأسر السورية في طرابلس وعكار، حيث شهدت الزيارة الاطلاع على بعض المشاريع الإغاثية التي يشرف على تنفيذها الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر الإماراتي. ففي مدينة طرابلس كانت هناك زيارة للمستشفى الحكومي أورانج ناسو الذي يقوم الهلال الأحمر الكويتي فيه بتنفيذ مشروع غسيل الكلى، حيث تم توفير بعض الأجهزة والمعدات الطبية بالإضافة إلى تمويل علاج عدد من الحالات. وفي طرابلس كذلك تمت زيارة مشروع المخابز الذي يشرف عليه الهلال الأحمر الكويتي، حيث يتم توفير مواد غذائية كالخبز وبعض المواد الأخرى بشكل يومي، وذلك من خلال صرف كوبونات خاصة بالمشروع كانت قد سلمت للأسر قبل التوزيع. وقام الوفد الزائر بجولة في بعض مواقع ونقاط توزيع المعونات والطرود الغذائية التي تضم حوالي 20 كجم من المواد الغذائية والمعلبات، وقد شارك أعضاء الوفد في توزيع المواد باسم الوفد الخليجي المشترك. وفي عكار زار الوفد مخيم الرحمة الذي يشرف على متابعة احتياجاته الهلال الأحمر الإماراتي، ويعتبر المخيم أحد أكبر المخيمات الإنسانية، إذ يضم حوالي 360 أسرة سورية، كما أنه يعتبر من المخيمات النظامية التي تتوافر فيها كافة الاحتياجات. وقام الوفد كذلك بتوزيع طرود غذائية على جميع الأسر في المخيم وتفقد أوضاع بعض الأسر من خلال زيارة ميدانية. وتعليقا على المهمة، صرح السيد عيسى آل إسحاق رئيس وفد الهلال الأحمر القطري ورئيس الوفد المشترك في هذه الزيارة: "إن مهمة الوفد في هذه الزيارة تهدف إلى استطلاع الوضع الميداني فيما يتعلق بالنازحين السوريين وسبل مساعدتهم عبر تنسيق جهود جمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس. أيضا تهدف الزيارة إلى تنسيق الجهود في المشاريع القائمة ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع إغاثية مشتركة في المستقبل لتفعيل المساعدات، خاصة وأن جمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون تمتلك بالفعل بعض المشاريع الإغاثية الهامة التي يمكن تفعيلها بصورة أكبر وأشمل عن طريق إيجاد آلية للتنسيق فيما بينها. وسوف يرفع الوفد تقريرا بذلك إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، كما سيعرضه على اللجنة العليا للتنسيق بين جمعيات الهلال الاحمر". ويتكون وفد جمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون من السيد عيسى آل إسحاق رئيس وفد الهلال الأحمر القطري ورئيس الوفد المشترك، والسيد أيهم السخني رئيس إدارة الكوارث في الهلال الأحمر القطري، والدكتور مساعد العنزي مدير الإدارة القانوية ورئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في لبنان، والسيد جاسم الطنيجي رئيس بعثة الهلال الأحمر الإمارتي بلبنان، والسيد عبد العزيز الرشيد ممثل الإدارة العامة للشؤون الدولية والإغاثية بالهلال الأحمر السعودي. يذكر أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك ما بين أعضاء الجمعيات الوطنية بمنطقة الخليج وذلك خلال الاجتماع الثاني الذي حضره كبار المسؤولين في هذه الجمعيات بدولة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي. وكان الاجتماع قد ركز على الوضع الإنساني للاجئين السوريين، حيث ناقش المجتمعون إمكانية الوقوف على بعض التصورات العملية التي يمكن أن تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر الخليجية بشكل جماعي، وعليه أوصى المجتمعون بتنظيم زيارة ميدانية مشتركة إلى لبنان بهدف الوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية الأولية التي يمكن أن تقدمها الجمعيات بشكل جماعي، وكذلك الوقوف على المشاريع المتكاملة التي يمكن أن تقدمها جمعيات دول مجلس التعاون، والتعرف على الآثار السلبية لتوقف برنامج الغذاء الذي سيستأنف عمله لمدة شهر ونصف قادم فقط، وأخيرا تحديد آليات التنسيق والتعاون الممكنة مع الهيئات ذات العلاقة العاملة بلبنان، وخاصة في ظل تزايد أعداد اللاجئين وإمكانية استقبال المزيد منهم مع وقوع موجة نزوح كبيرة لا بد من وضع خطة عملية لاستيعابها.

أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة "فالكون وشركائها". ويستعرض البحث، الذي حمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو. وخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية. ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية- الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادات الخليجية من الصين منذ عام 2007. وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيَّما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3.000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام. وقال آدم جرين، محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا بأن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون. ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، خصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة. وفي حين لا يزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية". وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال هونج بين كونج، المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركائها: "نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى "طريق الحرير الجديد" وإعادة الاستثمار فيه. وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراً يؤدي دوراً هاماً في دفع عجلة التجارة الآسيوية- الخليجية إلى الأمام، وهو ما تؤكده العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند. وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في عام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، لاسيَّما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أميركي في أول ستة أشهر من هذا العام". ومن جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدراسة بأن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43% خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة. وقال آدم جرين في هذا الصدد: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما ترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك". وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب إفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب إفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب إفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، رغم التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة. ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ واتحاد دول جنوب شرق آسيا؛ ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض المسار للعقار والاستثمار في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير 2015، بمشاركة أكثر من 40 شركة جديدة تطرح حزمة من المشاريع الكبرى تتوزع على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومعظم أسواق العالم مع التركيز على الوجهات الأكثر جاذبية لدى العملاء في الكويت والتي تضم كلاً من: تركيا وبريطانيا والبوسنة. عوائد الاستثمار العقاري خليجياً تصل إلى 20% في 2015وأوضح "سعود مراد" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدورة الجديدة من عمر المعرض والتي تقام تحت شعار "أقوى تجمع عقاري في الكويت" سجلت نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 46.6% مما يعني طرح فرص عقارية جديدة لأول مرة في السوق الكويتي كما أن الشركات الأخرى التي اعتادت على المشاركة في المعارض العقارية ستطرح في المعرض مشاريع جديدة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الهدف الأساسي لتنظيم معرض المسار للعقار والاستثمار وهو تلبية متطلبات واحتياجات العملاء في الكويت الراغبين في الاستثمار العقاري مع توسيع الخيارات الاستثمارية أمامهم. وأشار إلى أن الشركات المشاركة في المعرض تتوزع مشاركاتهم بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث يقدم المعرض فرصا فريدة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف انواعه سواء فِلل أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما تعرض الشركات فرصا للاستثمار العقاري ما يمثل فرصة مثالية للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقات الاستثمارية من خلال المعرض، متوقعاً إقبالاً قياسياً على المعرض. وقال مراد إن متوسط عوائد الاستثمار في السوق العقاري الخليجي بالنسبة لشركات التطوير العقاري وليس شركات التسويق وفقاً لبيانات العشرون عاماً الماضية يتأرجح بين مستوى 12% و20% وهي عوائد جيدة خصوصاً أن العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصادي. سعود مراد: معرض المسار للعقار والاستثمار استقطب 40 شركة ونسبة نمو المشاركات الجديدة 46.6%ولفت إلى أن البيانات المتاحة تكشف عن استفادة شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها القطاع المصرفي والخدمات المالية والاتصالات متوقعاً أن يؤدي التراجع المستمر لأسعار النفط حالياً إلى انخفاض هذه العوائد وحدوث حركة تصحيحية في المستويات السعرية للعقارات. أداء القطاع العقاري وأضاف مراد أن أداء القطاع العقاري في الكويت ودول العالم يظل دائماً الأفضل في مواجهة الأزمات، قائلاً: "رأينا جميعاً ما حدث عندما نشبت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من العام 2008.. تساقطت شركات الاستثمار والأوراق المالية مثل أحجار الدومينو فيما أظهرت الشركات العقارية صلابة أكثر وقوة من حيث الانكشاف على المخاطر ولذا فإنه بخلاف العوائد التي يوفرها الاستثمار العقاري مقارنة بالأسهم يبقي العقار أكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين". وتابع مراد قائلاً: "تكبدت الأسواق الخليجية خسائر سوقية فادحة بلغت 150 مليار دولار منذ نهاية أكتوبر الماضى وتبددت جميع المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2014، فيما لم يتأثر السوق العقاري الخليجي بهذا العنف، حيث من المتوقع أن يحدث تصحيحاً لأسعار العقارات الخليجية في مستويات ضيقة". ورجّح المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن يسجل السوق العقاري في الكويت تصحيحاً في مستوياته السعرية بين 10% و20% في ظل ارتفاع الطلب على العقار السكني في الكويت وندرة الأراضي الصالحة للبناء واحتكار الحكومة للأراضي إلى جانب استمرار الزخم في العقار الاستثماري أيضاً الذي يحقق أداءً جيداً أما بالنسبة للعقار التجاري فإنه يعاني في الأصل من الركود و"الغريق لا يخشى البلل". المعارض العقارية وشدّد مراد على أهمية قيام المعارض بدورها وهو تسويق المنتجات وبالتالي لجم الأزمات المالية المحتملة ومواجهة التباطؤ الاقتصادي، موضحاً أنه لا غنى عن المعارض في عمليات التسويق حيث أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر، لافتاً إلى أن المنتج العقاري يختلف عن أي منتج استهلاكي آخر وعليه فإن المعارض ينبغي أن تكون منسجمة مع طبيعة المنتج فلا ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه المجمعات التجارية المؤقتة ولذا قررت "المسار" ضرورة تحويل معرض المسار للعقار والاستثمار إلى ملتقى للعقاريين لإزالة السلبيات المصاحبة لحركة سوق العقار مع تطوير نمط العمل فيه بما يخدم سوق العقار المحلي . وأضاف مراد أن الاحصاءات الحديثة تشير إلى أن 50% من إجمالي حجم التجارة العالمية تتم عبر جهود الترويج واللقاءات بين الشركات والتجار والزيارات والمتابعات من خلال المعارض حيث يتم افتتاح نحو 30 معرضاً سنوياً جديداً في أرجاء العالم. العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصاديوأشار إلى أن قطر التفتت إلى أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم عملية النمو والاقتصاد، فأنشأت هيئة عامة للسياحة ووضعت هذه الهيئة خططاً لترويج قطر تتضمن دعماً لصناعة المعارض حيث رصدت الهيئة وبدعم كامل من المسؤولين لقطاع صناعة السياحة 15 مليار دولار لتطوير هذا القطاع وترويجه كما أن الإمارات تعتبر الأنشط من بين دول المنطقة في صناعة المعارض، إذ ينظم فيها أكثر من 100 معرض سنوياً تتضمن جميع القطاعات الاقتصادية خصوصاً أن مردود صناعة المعارض لا يقتصر على قطاع واحد، فهي تنشط حركة السياحة والقطاع السياحي، وتنشط حركة الخدمات الأخرى.

قال مسؤول كبير بصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إنه من المرجح أن يؤثر تهاوي سعر النفط تأثيرا كبيرا على إيرادات دول مجلس التعاون الخليجي لكن تلك الدول لن تضطر إلى خفض الإنفاق العام بدرجة كبيرة في ضوء احتياطياتها الضخمة بوجه عام. وكان هارالد فينجر مدير بعثة الصندوق إلى الإمارات العربية المتحدة يتحدث خلال مؤتمر مالي يحضره كبار المسؤولين الاقتصاديين في دولة الإمارات. وقال فينجر إن على دول الخليج ضبط الإنفاق الحكومي كإجراء احترازي لكن على نحو تدريجي كي لا تلحق الضرر بالنمو الاقتصادي. وأضاف أن الإمارات قد تضطر إلى الاستعانة بأصولها الأجنبية إذا استمرت أسعار النفط عند مستوياتها الحالية أو انخفضت أكثر. ويعتقد أن أصول أضخم صندوق ثروة سيادي لأبوظبي تبلغ حوالي 800 مليار دولار.

أصبحت أغلب أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط أكثر استقراراً، اليوم الإثنين، بعد هبوطها الحاد في الأيام الماضية مع تعافي أسعار النفط قليلا، لكن مديرو صناديق استثمار قالوا إنه لم يتضح على الإطلاق ما إذا كانت أسعار الأسهم قد بدأت تعافيا مستمرا. وارتفعت أسعار خام النفط القياسي العالمي برنت فوق 62 دولاراً للبرميل بعدما هوت لأدنى مستوى لها في خمسة أعوام ونصف 60.28 دولار للبرميل في وقت سابق مع بدء المتعاملين في الأخذ بعين الاعتبار التوقعات بتحسن بيانات قطاع الصناعات التحويلية العالمي التي ستنشر لاحقاً هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1% مع صعود أغلب الأسهم في الإمارة. وصعدت السوق ما يصل إلى 4.8% خلال اليوم قبل أن تتخلى عن أغلب مكاسبها بنهاية الجلسة. كان المؤشر قد هوى بنسبة 14.4% في الجلستين السابقتين وسط تهافت على البيع مع انخفاض أسعار النفط. ولا يرى كثيرون قاعاً لأسواق الأسهم الخليجية في ظل استمرار الغموض بشأن التوقعات للخام. وقال سيباستيان حنين مدير إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبو ظبي بشأن تعاملات سوق الأسهم اليوم "إنه مجرد تعافٍ فني طبيعي.. لا يوجد شيء غير ذلك في الوقت الحالي. هذا لا يغير قواعد اللعبة". وتخلت بورصتا أبو ظبي ومسقط أيضا عن جميع مكاسبهما خلال التعاملات وأغلقتا على انخفاض قدره 0.7% و0.9% على الترتيب.. وكان سهم النهضة للخدمات - التي تقدم خدمات لقطاع النفط والغاز- أكبر الخاسرين في مسقط بعدما هوى 8.8%. وكانت أسواق الأسهم الخليجية مرتبطة بأسعار النفط بشكل وثيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث هيمن القلق على المستثمرين من أن الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قد يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي ومن ثم يبطئ نمو القطاع غير النفطي. ويعتقد محللون ومديرو صناديق استثمار أن هذا مستبعد في دول الخليج ماعدا عمان والبحرين نظراً لأن الاقتصادات الخليجية الكبرى تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة. لكن أسواق الأسهم قد تظل تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأفراد إلى أن يظهر دليل واضح على استمرار قوة الإنفاق الحكومي ونمو أرباح الشركات. على الجانب الآخر، كانت البورصة السعودية الأسوأ أداء في المنطقة، حيث خسر المؤشر الرئيسي 2.6% مع تبدد تعاف أولي واستئناف التهافت على البيع بشكل عام. كانت السوق قد سجلت مكاسب منذ بداية العام بلغت ذروتها 30.6% في سبتمبر لكنها تحولت الآن إلى خسائر نسبتها 7.4%.. ويقول محللون إن كثيراً من المستثمرين الخليجيين قد يواصلون البيع عند أي صعود لفترة قصيرة.. وقال شريف الحداد وهو مدير صندوق لدى هيرميس في تقرير شهري اليوم: "نتائج (أعمال الشركات) لعام 2014 إلى جانب إعلان الميزانية السعودية لعام 2015 ستكون المحفزات القادمة التي ستساعد في تحديد اتجاه السوق". ومن المتوقع أن تعلن السعودية ميزانيتها قرب نهاية الشهر الحالي وربما يوم الإثنين القادم. وقال جيسون "نوصي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مذكرة بحثية بشأن منطقة الخليج "بالنظر إلى المستقبل نظن أن القدر الأكبر من هبوط الأسهم قد حدث على الأرجح بالفعل".. لكن إذا استقرت أسعار النفط عند 60-65 دولاراً للبرميل خلال السنوات القادمة - وهو ما نتوقعه - فإنه من المستبعد أن يحدث تعاف حاد في أسواق الأسهم في أنحاء الخليج".

غادر الدوحة مساء اليوم، الثلاثاء، أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك عقب المشاركة في أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي اختتمت أعمالها في وقت سابق اليوم. فقد غادر صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة. كما غادر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. وغادر أيضاً صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة. كما غادر صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة. وغادر أيضاً صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة. وبعث أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برقيات شكر إلى أخيهم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على حسن الوفادة وكرم الضيافة والإعداد الجيد لاجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

أكد جابر الحرمي رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية أن كلمة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في القمة الخليجية الـ35 التي استضافتها الدوحة اليوم الثلاثاء، كان فيها من الشفافية والرؤى المستقبلية الشئ الكثير، خاصة تأكيد سمو الأمير على أنه في حالة حدوث خلاف يجب ألا نُقحم الشعوب الخليجية في هذه التباينات السياسية. وأشاد "الحرمي" بكلمة الشباب الخليجي التي ألقاها شاب وشابة من قطر أمام قادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم، قائلاً: هناك أمر آخر حملته القمة الخليجية الـ35 يتعلق بأن يكون هناك كلمة للشباب الخليجي لأول مرة يلقونها أمام قادة مجلس التعاون في القمم الخليجية وهي مبادرة ذكية ونوعية لم تشهد أي قمة سابقة مثلها، خاصة أن المجتمعات الخليجية هي مجتمعات شبابية، وبها قوة أكثر من 60% من الشباب، وإذا كانت اليوم تشكل نصف المجتمع أو أكثر فهي في الغد ستكون صانعة قرار وفي مركز المسؤولية وبالتالي لابد أن تقترب هذه الأجيال من هذه المنظمة الخليجية لتعرف ماذا يدور وكيف يمكن أن تساهم في تحقيق التكامل. ونوّه "الحرمي" إلى تكريم سمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت من قِبل قادة دول مجلس التعاون خلال قمة الدوحة الخليجية، قائلاً: هو تكريم شعبي خليجي لهذا الرمز والقائد الخليجي الذي له مساهماته الإيجابية سواء على المستوى العربي أو الخليجي أو الدولي. ورأى "الحرمي" أن البيان الختامي للقمة الخليجية في الدوحة حَفَل بالعديد من القضايا والأمور، وأقر ما يتعلق بالقوة البحرية والشرطة الخليجية واستكمال القيادة العسكرية الموحدة، إضافة إلى رؤيته في التصدي للإرهاب وغيره من القضايا الأخرى. ورداً على سؤال حول كيفية أن تتصدى الدول الخليجية لظاهرة الإرهاب الدخيلة على مجتمعاتنا؟.. أكد "الحرمي" لـ"تلفزيون قطر" أن هذه التنظيمات التي نشأت تحت مسميات مختلفة هي في حقيقة الأمر بعيدة عن ديننا وثقافتنا وبيئة هذا المجتمع لكن نشأت في ظروف وأوقات كانت للأسف الشديد نتاج بيئات فيها من القمع والظلم الكثير أدى إلى نشوء هذه التنظيمات المرفوضة دينياً واجتماعياً. وشدّد على أنه "اليوم مطلوب من دول الخليج ليس فقط التصدي لهذه الظواهر وإنما تجفيف كل ما يتعلق بتمويل الإرهاب، وأيضاً تثقيف الأجيال بخطورة الإرهاب، وأهمية الانتباه لهذه الظاهرة وعدم الانسياق خلف دعوات ربما في ظاهرها أمر قد يكون مختلفاً تماماً عن ما تحمله من أفكار بعيدة عن التعاليم الإسلامية". وجدد التأكيد على أنه "اليوم نحن بحاجة إلى نخلق هذا الوعي لدى أجيال الشباب الخليجية حتى لا نجد أن هناك من يحمل أو قد يلتحق ويذهب إلى هذه الأماكن". وأضاف "الحرمي" خلال حواره مع "تلفزيون قطر" بمناسبة انعقاد القمة الخليجية في الدوحة: أتصور أن هناك آليات اليوم للتصدي للإرهاب وتجفيف منابعه وعدم الاكتفاء بمحاربته من الجو، كما قال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه بالأمم المتحدة خلال الدورة الماضية، عندما قال سموّه: لابد أن ننظر إلى الأسباب التي أدت إلى نشوء مثل هذه التنظيمات وهذه الأفكار البعيدة تماماً عن مجتمعاتنا وعن قيمنا وعن ديننا. ورداً على سؤال يتعلق بالترحيب الخليجي بمسألة الاتفاق النووي بين إيران و"مجموعة 5+1"، وكيفية أن يساهم ذلك في استقرار دول مجلس التعاون الخليجي؟.. قال "الحرمي": أولاً: الخليج وإيران يعيشان في إقليم واحد وبالتالي لابد من إيجاد آلية للتعايش السلمي وتحقيق الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية والحيوية من العالم، لافتاً إلى أن البيان الختامي للقمة الخليجية الـ35 حدّد وأكد على أهمية عدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، وأن يتم احترام سيادة كل طرف على آراضيه. واستطرد: وفيما يتعلق بالملف النووي، فإن دعوات مجلس التعاون الخليجي ليست من الآن ولكنها هي دعوات بضرورة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، وكل ما يتعلق بالأنشطة النووية غير السلمية، وكما ينطبق هذا الكلام على إيران فإنه ينطبق أيضاً على إسرائيل التي تمتلك هذا السلاح ولديها منه مخزون نووي كبير تهدد به، لذلك لابد أن يتم النظر إلى جميع الأطراف لمعالجة هذه القضية.

دعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إلى ضرورة انتقال دور القطاع الخاص الخليجي من الدور الاستشاري إلى الدور المشارك في صياغة القرارات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي. ولفت خلال الكلمة التي ألقاها، اليوم الإثنين، في افتتاح أعمال الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالدوحة، إلى ضرورة مواصلة تطوير البرامج المنبثقة من استراتيجية الاتحاد التي أقرها في اجتماعه السابق بالكويت والتي تؤكد على تعزيز وتسريع خطى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وصولاً إلى وحدتها الاقتصادية، وذلك وسط ما نشهده من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية عربية وعالمية. العمل الاقتصادي ودعا سعادة الشيخ خليفة بن جاسم اتحاد غرف دول مجلس التعاون إلى مواصلة العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الخليجي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الإقليمية والعالمية. وأشار إلى أن الاجتماع الـ45 يعقد في ظل معطيات وتطورات تمثل تحديات كبيرة، لاسيما على صعيد انخفاض أسعار النفط وتواصل التوترات السياسية الإقليمية، مما يفرض على دول المجلس المزيد من الحذر والتكاتف في وجه تلك التحديات، خاصة أن الانفاق الحكومي يعتبر هو المحرك الأول لنشاط القطاع الخاص وكذلك للمحافظة على شبكة الأمان الاجتماعي. وقال إن ما يثلج صدورنا هو الاتفاق الذي تمخضت عنه القمة الخليجية التشاورية الأخيرة في الرياض وما خرج عنها من نتائج استجابت لرغبة شعوبنا في المزيد من التلاحم. قمة الدوحة وأعرب عن أمله في أن تخرج القمة الخليجية التي ستعقد غداً في الدوحة بالمزيد من القرارات والتوصيات التي تحقق الانتقال النوعي في مسيرة التكامل الاقتصادي الخليجي بشكل عام، وتجسد مشاركة أكبر للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية بشكل خاص. وناقش الاجتماع الـ 45 لمجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الذي استضافته الدوحة عدداً من الموضوعات والقضايا التي تدور حول اهتمامات الاتحاد والقطاع الخاص الخليجي خلال العام 2014، وتقييم تنفيذ برنامج عمل الأمانة العامة للاتحاد للعام 2014. وجاء هذا الاجتماع قبل يوم واحد من انعقاد الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة، وركز الاجتماع على آلية تعزيز التعاون بين الأمانة العامة للاتحاد والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لدفع مسيرة التكامل الاقتصادي والوحدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لما فيه مصلحة الاقتصاد الخليجي والقطاع الخاص على وجه الخصوص. وتضمن برنامج الاجتماع، عرض تصور حول آلية التعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، إلى جانب استعراض قرارات الاجتماع الرابع والأربعين لمجلس الاتحاد، وتوصيات اجتماع لجنة القيادات التنفيذية بالاتحاد في اجتماعها الرابع والثلاثين المنعقد بتاريخ 6 نوفمبر الماضي بدبي. كما استعرض الاجتماع أبرز الفعاليات والمناسبات الاقتصادية التي ستنظمها الأمانة العامة للاتحاد خلال العام 2015، مع الاتحادات والغرف الأعضاء أو الهيئات والمؤسسات والمنظمات الخليجية أو الأمانة العامة لمجلس التعاون، ومن أبرزها: تنظيم المنتدى الاقتصادي الخليجي التنزاني خلال الفترة 15-16 شهر يناير 2015، والملتقى العربي الفرنسي في 10 من فبراير المقبل، إضافة إلى ملتقى الشركات العائلية خلال شهر أبريل 2015، والاطلاع على مشروع الموازنة التقديرية لعام 2015، وخطوات بناء مقر الأمانة العامة للاتحاد في مدينة الدمام. مرئيات القطاع الخاص على صعيد آخر، قال السيد عبد الرحيم نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن رؤساء الغرف الخليجية تشرفوا اليوم بلقاء معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء حيث اطلعوا معاليه على مرئيات القطاع الخاص الخليجي وتطلعاتهم بأن تكون قمة الدوحة قمة ناجحة بكافة المعايير وأن يؤخذ بعين الاعتبار القرارات المتعلقة بالشأن الاقتصادي وخاصة ما يتعلق بعملية تطبيق المواطنة الاقتصادية بدول مجلس التعاون وأهمية ان تبحث القمة أيضاً في موضوع مستجدات السوق الخليجية المشتركة وتطبيق القرارات الاقتصادية ذات الشان المماثل في دول مجلس التعاون الخليجي وتسهيل حركة التجارة والاستثمار ما بين دول مجلس التعاون.