يعقد مكتب حقوق الإنسان بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الأحد، القادم، ورشة عمل بعنوان (القانون الدولي لحقوق الانسان). وستتناول الورشة التي ستستمر لثلاثة أيام تاريخ حقوق الانسان (نشأتها ومفاهيمها) وتطورها التاريخي، وشرح الآليات غير التعاقدية في منظومة الأمم المتحدة لحقوق الانسان ، وأيضا الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان في جامعة الدول العربية كنموذج لذلك. كما تستعرض الورشة شرح أوجه الاختلاف والتشابه في القانون الدولي لحقوق الانسان ودور المؤسسات الوطنية والمنظمات غير الحكومية في مجال حقوق الإنسان من قضايا ومسائل تختص في نفس المجال.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم، الأربعاء، المرسوم رقم /9/ لسنة 2015 بشأن تعديل التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من 1 /1 /2015 وأن ينشر في الجريدة الرسمية. وأصدر سمو الأمير المفدى المرسوم رقم /12/ لسنة 2015 بالتصديق على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها بين وزارة الداخلية بدولة قطر والهيئة الفيدرالية لروسيا الاتحادية لمراقبة المخدرات، الموقعة بمدينة موسكو بتاريخ 3 /11 /2010، وأن تكون لها قوة القانون وفقاً للمادة /68/ من الدستور . وقضى المرسوم بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.

تعقد شؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية غداً، الأحد، ورشة عمل بعنوان "اللائحة الفنية الخليجية للأجهزة والمعدات الكهربائية ذات الجهد المنخفض"، وذلك ضمن برنامج هيئة التقييس الخليجية للتعريف والتوعية بأهمية اللائحة في المحافظة على سلامة المستهلك والبيئة. وتهدف هيئة التقييس الخليجية من إصدار هذه اللائحة لمصلحة كل من التاجر والمستورد من حيث توفر إجراءات موحدة للتحقق من المطابقة مع المواصفات القياسية الخليجية بما يؤدي إلى تسهيل وتيسير حركة انسياب السلع بين الدول الأعضاء وداخل كل دولة، علما أنه بتوحيد هذه الإجراءات تصبح شروط المنافسة في السوق الخليجي واحدة مع ضمان وجود سلع آمنة وذات سلامة كافية للمستهلك. وتحدد اللائحة المتطلبات الأساسية لسلامة الأجهزة والمعدات الكهربائية التي تحتوي على مكونات كهربائية أو الكترونية ومصممة للاستخدام في نطاق الجهد المنخفض الواجب استيفاؤها قبل تواجد تلك الأجهزة والمعدات في السوق الخليجي. ومن الغايات التي تعود على التاجر والمستورد نتيجة تطبيق اللائحة وتوحيد إجراءات التحقق من المطابقة مع اللوائح والمواصفات الخليجية المتوافقة مع أنظمة المطابقة العالمية، توضيح التزامات ومسئوليات الصانع والمستورد بتقديم الوثائق التي تفيد الإقرار بالمطابقة ووضع شارة على المنتجات مما يسهل على المستهلكين التعرف على المنتجات المطابقة خليجياً، بما يمكن التاجر والمستورد من تداول المنتجات داخل أسواق الدول الأعضاء بحرية مع منافسة عادلة دون إعاقة في المنافذ الجمركية. يشارك في ورشة العمل التي تعقد برعاية سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة، سعادة السيد نبيل بن أمين ملا، الأمين العام لهيئة التقييس الخليجية والمهندس سعود العسكر رئيس اللجنة الخليجية للمطابقة وعدد من كبار المسئولين المعنيين بوزارة البيئة وأعضاء اللجنة القطرية للمطابقة وممثلين من كافة مؤسسات الدولة ومن غرفة تجارة وصناعة قطر.

قال السيد ديفيد هنري، نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط إن الأخيرة تعتزم افتتاح 4 فنادق جديدة في الدوحة خلال العامين المقبلين، مشيراً إلى أن 3 من هذه الفنادق سيتم افتتاحها خلال العام المقبل 2016.جاء ذلك على هامش ورشة العمل التي نظمتها المجموعة مؤخراً بالنادي الدبلوماسي ، ضمن فعالياتها الترويجية السنوية بدول مجلس التعاون الخليجي ، بمشاركة ممثلين عن فنادق المجموعة حول العالم وحضور عدد من الشركات السياحية العاملة في الدولة. المجموعة لديها مشروع استثماري يهدف إلى تطوير قطاع التكنولوجيا وتحسين خدمات المجموعة بقيمة 300 مليون دولار وأشار هنري إلى أن ورشة العمل ستتيح فرصا مهمة للتعارف بين الشركات السياحية العاملة في الدولة والمجموعة، ودراسة مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين إلى جانب تسليط الضوء على آخر العروض التي توفرها مجموعة "أكور للفنادق" في مجالها. وأكد نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط أن المجموعة تنظر بأهمية كبيرة إلى منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد إلى السوق القطري المتنامي، مشيرا إلى أن الشركة لديها خطط توسعية مجدولة في السوق القطري.وأضاف: المجموعة لديها حالياً فندقان قيد التشغيل وهم "ميركيور جراند الدوحة سيتي سنتر، اداجيو بريميوم الخليج الغربي" بإجمالي 300 غرفة. وعلاوة على ذلك لدينا أربعة فنادق قيد التطوير هي: بولمان بريدج تاورز في الخليج الغربي، اداجيو الطريق الدائري الثالث، وام جاليري مشيرب، وايبيس الدوحة الطريق الدائري الثالث)، وتشتمل هذه الفنادق التي ستفتح كلها "عدا أم جاليري" في 2016، على أكثر من 1000 غرفة فندقية.وأشار هنري إلى أن "أداجيو بريميوم" هو أول فندق تفتتحه المجموعة بمنطقة الشرق الأوسط وهو عبارة عن شقق فندقية فاخرة.. مضيفا: افتتحنا هذا الفندق الأول من نوعه للمجموعة في الشرق الأوسط في قطر لاعتقادنا بأن هذا النوع من الفنادق مهم للمنطقة وسيعمل على الوفاء بالاحتياجات الخاصة لعملائنا بالأسواق الخليجية.وتابع يقول: يأتي إطلاق هذه الفنادق في الدوحة ليس بمناسبة استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022 فحسب، ولكن لإيماننا باستدامة السوق القطري واستقراره والفرص الاقتصادية التي يوفرها، و"أكور" تعتبر من المجموعات التي توفر محفظتها فنادق من مختلف الفئات (اقتصادية، وفاخرة).وحول المنافسة القوية للشركات العالمية السوق القطري قال هنري: السوق القطري سوق تنافسي بامتياز حيث تظهر به أغلب الشركات العالمية، وروح المنافسة الموجودة تخلق جوا أفضل للعملاء والمجموعة يمكنها أن تقوي حضورها مع برنامج "الولاء" الذي يستقبل تعليقات عملاء المجموعة حول الخدمات المقدمة لهم. والهدف من المعرض الذي تقيمه المجموعة يكمن في سعينا إلى تقوية العلاقات التجارية مع الشركاء المحليين للمجموعة خاصة وأن نسبة القطريين الذين يسافرون إلى فرنسا في ارتفاع ملحوظ. ولفت نائب رئيس التسويق والتوزيع لدى مجموعة "أكور للفنادق" بالشرق الأوسط إلى أن المجموعة لديها مشروع استثماري يهدف إلى تطوير قطاع التكنولوجيا وتحسين خدمات المجموعة بقيمة 300 مليون دولار. وأضاف: من بين هذه المشاريع التكنولوجية "ويلكم بروجكت" الذي بدأ أكثر من 100 ألف فندق من فنادق المجموعة في استخدامه منذ يناير، وهو يقوم بتسهيل الإجراءات المعتادة بالفنادق عند الدخول والخروج بحيث يسمح البرنامج بالقيام بذلك "اونلاين" والحصول على رقم التأكيد من خلال الخدمة المربوطة بالإنترنت. الأن يتم تطوير فندق بولمان بريدج تاورز في الخليج الغربي واداجيو الطريق الدائري الثالث وام جاليري مشيرب وايبيس الدوحة الطريق الدائري الثالث هذا بالإضافة إلى مشروع تطبيقات الهواتف التي من شأنها أن تسمح للعميل مشاهدة الغرف وحجزها عن طريق الموبايل، ومن الجدير بالذكر أن جميع هذه المشاريع التكنولوجية ستتوفر باللغة العربية.يشار إلى أن مجموعة "اكور" لديها 69 فندقا قيد التشغيل (أكثر من 17,000 غرفة) في منطقة الشرق الأوسط تتوزع في عشر دول. ولدى المجموعة 39 فندقا آخر قيد التطوير، من شأنها أن ترفع عدد الغرف التي توفرها المجموعة الفندقية بأكثر من 9,250 غرفة. وتغطي تلك الفنادق جميع العلامات الفندقية من الفاخرة والراقية (سوفيتيل، بولمان)، مروراً بالمتوسطة (أم جاليري، جراند ميركيور، نوفوتيل، ميركيور، اداجيو)، ووصولاً إلى علامة الفنادق الاقتصادية (ايبيس).

استحوذت سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة على اهتمام وسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي بعد كلمتها التي ألقتها نيابة عن دول مجلس التعاون الخليجي أمس الخميس أمام اجتماع مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن. وجدّدت مندوبة قطر بالأمم المتحدة في كلمتها رفض دول مجلس التعاون الخليجي للانقلاب الحوثي الذي يتنافى مع ما نصت عليه المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل من حلول سياسية تم التوصل إليها عبر التوافق الشامل بين القوى السياسية ومكونات المجتمع اليمني، التي تم تأييدها دولياً، بما في ذلك من قبل مجلس الأمن. وقال الصحفي اليمني مأرب الورد عبر صفحته بموقع "تويتر" (mareb_alward@): شكراً كثيراً للشيخة علياء بنت أحمد آل ثاني مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة على كلمتها المعبرة عن حقيقة الوضع في اليمن، تعليقاً منه على تأكيد الشيخة علياء أن ما حدث في اليمن هو انقلاباً حوثياً على الشرعية ونسفاً للعملية الانتقالية السياسية السلمية. وتعليقاً على كلمة الشيخة علياء.. قال د.عبدالرحمن الصبيحي ‏"sobihi@":"مندوبة قطر في الأمم المتحدة، فتاه صغيرة السن، وتتحدث بشكل رائع. جميل إعطاء الثقة للشباب، وإتاحة الفرصة لهم في تنمية مجتمعهم بكافة الأشكال"، بينما كتب عبدالقادر الجنيدي "alguneid@": مندوبة قطر تتكلم الآن في مجلس الأمن عن اليمن. كلامها، أفضل من كلمة بنعمر وكلمة مندوب بلادنا". وأشاد "com_safiny@" بسعادة الشيخة علياء، قائلاً: "مندوبة قطر لدي الأمم المتحدة تمثيل راق فعلاً.. قطر دولة نفتخر بها وبسياستها علي المستويين العربي والدولي". واعتبر حمدي الشريحي ‏"hamdi8020@" الطالب بجامعة صنعاء في اليمن أن "مندوبة قطر في مجلس الأمن ألقت أمس كلمة أفضل من كلمة بان كي مون (الأمين العام للأمم المتحدة) وجمال بن عمر (المبعوث الأممي لليمن)، مُضيفاً: "ولو أرسلتها دول الخليج كمبعوث إلى اليمن لتمكّنت من حل الأزمة ووحدّت كافة الأطراف السياسية.....". واتهمت الشيخة علياء جماعة الحوثي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية منها اختطاف مسؤولين حكوميين ووضع بعضهم تحت الإقامة الجبرية مثل الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي وترهيب وتهديد المواطنين، والإعدامات خارج نطاق القضاء، وتعريض المساكن ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية للخطر، وتجنيد الأطفال. واعتبرت بعض المواقع الإلكترونية اليمنية أن كلمة مندوبة قطر بالأمم المتحدة "درساً لن ينساه الحوثيين"، مشيرة إلى أن الشيخة علياء أكدت في كلمتها أمام اجتماع الإحاطة لمجلس الأمن حول بند الحالة في الشرق الأوسط (الحالة في اليمن) أن ما قام به الحوثيون وداعموهم هو استيلاء بالقوة على مؤسسات الحكم الشرعية والمنتخبة في خرق صارخ وخطير للقانون الدولي، ولقرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، لا سيما القرار 2140 (2014)، وللأعراف الدولية، بكل ما يشكله ذلك من تهديد خطير للسلم والأمن الدوليين. ورأت إحدى المغردات أن التزام الشيخة علياء بالحجاب رسالة للسيدات العربيات اللاتي يُمثلن دولهن في المحافل الدولية، فيما أكدّ المُغرّد اليمني فيصل النعمان ‏"fisalalnoman@" أن "كلمة مندوبة قطر عن اليمن تنبعث منها المصداقية والأخوة لما تمر به بلادي وفندت بإيجاز الأزمة وسببها الحوثة باستخدام للقوة وتسليم ماتم نهبه"، مؤكداً أن الشعب اليمني يقود الآن "معركة مع مغتصبين وطن وسيسترد". وكانت الشيخة علياء أكدت خلال كلمتها بمجلس الأمن أن الوضع الراهن في اليمن يستوجب إدانة واضحة من المجلس لهذا الانقلاب، وعدم الاعتراف بتبعاته، واتخاذ إجراءات محددة تلزم الحوثيين بوقف استخدام القوة، والانسحاب من المؤسسات الحكومية والمناطق التي يسيطرون عليها كافة، ووقف الاعتداءات المسلحة ضد الحكومة والشعب اليمنيين، وتسليم الأسلحة التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، وعدم اتخاذ إجراءات أخرى أحادية الجانب. وحذّرت من مخاطر تباطؤ مجلس الأمن أو التلكؤ في التعامل مع مثل هذه التطورات لأن ذلك سيكون بمثابة رسالة طمأنة لجماعة الحوثي والداعمين لهم، وسيشجعهم على القيام بمزيد من الأعمال المرفوضة، بكل ما يشكله ذلك من تهديد للوضع الأمني والسياسي في اليمن، معبرة عن ثقة مجلس التعاون بأن مجلس الامن الدولي لن يقف مكتوف الأيدي إزاء الأحداث الأخيرة، بما في ذلك الانقلاب بالقوة على حكومة وبرلمان منتخبين شهد العالم بشرعيتهما. وقالت "إن خطورة الوضع وآثاره الكارثية على اليمن وعلى السلم والأمن الإقليمي والدولي يجعلنا في دول مجلس التعاون الخليجي نبذل كل ما نستطيع للوقوف مع أشقائنا اليمنيين، وتقديم ما يمكننا من مساعدة، كأشقاء لليمن وشركاء مع المجتمع الدولي، لوضع حد للأزمة الحالية، وإنجاز المهام المتبقية لآلية تنفيذ المبادرة الخليجية، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل، واتفاق السلم والشراكة الوطني وملحقه الأمني، بما في ذلك وضع الصيغة النهائية لمشروع الدستور واعتماده، وإصلاح النظام الانتخابي وإجراء انتخابات عامة". وجدّدت سعادتها الدعوة لأن يتصدى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة للتطورات الخطيرة في اليمن، مؤكدة بأن الوفود الدائمة لدول مجلس التعاون لدى الأمم المتحدة ستواصل التنسيق مع أعضاء المجلس بشأن الإجراءات المستقبلية لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، ومساندة تطلعات الشعب اليمني، وصون السلم والأمن في المنطقة والعالم، والحفاظ على وحدة اليمن الإقليمية والوطنية وسيادته واستقلاله، ومنع انزلاقه إلى مخاطر جمة لا تحمد عقباها. وأكدت سعادة السفيرة الشيخة علياء أن استقرار اليمن ووحدته يشكلان أولوية قصوى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية أمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، متوجهة بالشكر إلى السيد جمال بن عمر المبعوث الأممي لليمن، على إحاطته وعلى ما يقوم به من جهود بهدف حل الأزمة وتحقيق الانتقال السياسي وتعزيز الاستقرار في اليمن.

اجتمع سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، اليوم مع سعادة السيد عبد الرحمن عبد الغني، رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوفد المرافق. تم خلال الاجتماع استعراض التقرير السنوي لأعمال ونشاط المركز خلال العام 2014 والترتيبات الجارية لاستصدار مشروع قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية القطري والدور الذي سيلعبه ليواكب تطلعات بيئة الأعمال القطرية والدولية وتسهيل حل المنازعات التجارية. جاء الاجتماع بعد تسلم دولة قطر رسميا رئاسة مجلس إدارة المركز .

كشف مسؤول خليجي عن أن دول مجلس التعاون الخليجي لن تتحرك عسكريا لحماية مصالحها في اليمن، لكنه أكد أن التنسيق جار لصياغة موقف خليجي صارم من الأوضاع في اليمن سيعلن السبت المقبل على هامش اجتماع مجلس وزراء خارجية دول المجلس. وقال في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته اليوم الخميس أن "الموقف يتجاوز سحب البعثات الدبلوماسية". وحمل المسؤول إيران مسؤولية الفوضى التي يشهدها اليمن من خلال تحريك جماعة "أنصار الله" الحوثية للإمساك بزمام السلطة. وكان مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر في وقت سابق عن رفضه المطلق لـ"الانقلاب" الذي أقدم عليه الحوثيون، باعتباره نسفا كاملا للعملية السياسية السلمية التي شاركت فيها كل القوى السياسية اليمنية، واستخفافا بكل الجهود الوطنية التي سعت للحفاظ على أمن اليمن.

صرح مصدر خليجي، بأنه تم طرح عدد من القرارات المتعلقة بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون الخليجي، أبرزها قانون موحد لمكافحة الفساد. وانطلق أمس في الدوحة الاجتماع الأول للوكلاء والمساعدين والمسؤولين بالأجهزة المعنية بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" اليوم الإثنين، عن المصدر الخليجي، الذي لم تكشف عن هويته، قوله إن الاجتماع سيختتم اليوم بمناقشة المسودة النهائية للقرارات الأولية التي سترفع للقيادات في أجهزة مكافحة الفساد الخليجي خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد أواخر الشهر الجاري لاعتمادها, ومن أبرز تلك القرارات قانون يضمن استرداد الأموال المحصلة من جرائم الفساد وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لأجهزة مكافحة الفساد الخليجي بين دول المجلس. كما أوضح أن هناك مقترحا لرصد جائزة خليجية سنوية لأفضل مؤلف أو ناشر في مكافحة الفساد. وبحث الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، ومن بينها انضمام مجلس التعاون بصفته منظمة إقليمية إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ومشروع تبادل الخبرات والتجارب بين هيئات وأجهزة حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول المجلس، وتوصيات ورشة العمل التي عقدت في مسقط حول "مؤشر مدركات الفساد الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية"، وندوة "دور البرامج التوعوية في حماية النزاهة"، كما سيبحث الاجتماع المرئيات والمقترحات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة.

إستضافت منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" اليوم الأحد، في مقرها بالدوحة ورشة العمل الرابعة حول مناقشة دراسة إستراتيجية تنمية الصادرات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجية، التي تعقد بالتعاون بين "جويك" والأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبحضور ممثلين عن الهيئات المعنية في دول المجلس، والغرف التجارية الصناعية بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة وخبراء دوليين متخصصين في قضايا منظمة التجارة العالمية، ومن منظمة الإسكوا. افتتح الورشة سعادة الأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات الصناعية والدراسات في "جويك"، بكلمة رحب فيها بالمشاركين، وأشار إلى أن الورشة ستناقش على مدى يومين مواضيع تتعلق بمسار العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة والتعديلات والتحديثات التي طرأت عليها على ضوء ورشة العمل الثالثة. وأمل سعادته أن تحقق الورشة ما هو متوقع منها لجهة النهوض بالصادرات الخليجية. ثم انطلقت أعمال الورشة برئاسة الدكتور هلال المخيني مدير إدارة التجارة والصناعة في الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ثم قدم خبراء إدارة الدراسات والسياسات الصناعية في "جويك"، عرضاً تقديمياً حول مسار الدراسة ومراحلها، فاستعرضوا مسار ومنجزات العمل في المرحلة الثالثة من الدراسة حسب مكوناتها ومخرجاتها، ثم ناقش المجتمعون نتائج وتوصيات هذه المرحلة بما فيها إعداد وثيقة الإستراتيجية، والإطار العــام للخطــة التنفــيذية، وأهــداف المرحلــة الإستراتيجية، ومتطلبات التنفيذ والمتابعة والتقييم.يشار إلى أن أهداف الإستراتيجية تتركز في مساعدة دول مجلس التعاون على تحقيق التنوع الاقتصادي، وتوسيع نطاق مصادر الدخل والثروة لمواطنيها، وأن تكون الإستراتيجية وسيلة إرشادية لدول المجلس لزيادة صادراتها غير النفطية وذلك على المدى المتوسط (5 سنوات) وعلى المدى الطويل (15 سنة). ومن الأهداف أيضاً زيادة الصادرات غير النفطية لدول المجلس وتوسيع انتشارها الجغرافي، وزيادة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في الصادرات الصناعية غير النفطية، وتوفير بيئة تشريعية وسياسات وطنية لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس، إضافة إلى تطوير المنظومة المؤسسية الوطنية والجماعية لتنمية وتمويل وضمان الصادرات الصناعية غير النفطية، وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية من خلال استخدام قواعدها والمرونات المتاحة بها لتنمية الصادرات الصناعية غير النفطية وتعزيز موقف دول المجلس التفاوضي، مع زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس.يذكر أن دراسة الإستراتيجية تركز على الصادرات غير النفطية، وخصوصاً الصادرات الصناعية، ومن ضمنها الصناعات المعرفية والحيوية وغيرها. وقد تم إعدادها من قبل خبراء في "جويك" بالتعاون مع فريق بحثي خارجي برئاسة الدكتور جمال داوود سلمان.

أصدرت لجنة منظمة التجارة العالمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعها الثامن والثلاثين (38) الذي استضافته الدوحة الأسبوع الماضي عدداً من التوصيات تعلقت بمراجعة الوثيقة الصادرة من منظمة التجارة العالمية الخاصة بالمتوسط الحسابي المرجح لمعدلات التعرفة والرسوم الجمركية في المرحلة ما قبل وبعد الإتحاد الجمركي الخليجي. وكذلك إعداد مشروع خطة عمل لجنة منظمة التجارة العالمية لدول المجلس للعام 2015 بالتنسيق مع دولة قطر بصفتها رئيسة الدورة. كما اتخذت اللجنة التوصيات المناسبة بشأن اتفاقية تيسير التجارة بمنظمة التجارة العالمية واقتراح مديرها بمراجعة السياسات التجارية لدول المجلس بشكل جماعي في عام 2017. وأوصت اللجنة بتنفيذ جميع الدول الأعضاء نفس المحتوى الفني الموصى به من قبل لجنة سلامة الأغذية الخليجية، والخاص بدليل الإجراءات الرقابية على الأغذية المستوردة.وترأس الاجتماع الذي استمر ليومين رئيس اللجنة الوطنية فيما يختص بشؤون منظمة التجارة العالمية من وزارة الاقتصاد والتجارة السيد أحمد اهن، بمشاركة وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى ممثلي الأمانة العامة.ومثل دولة قطر في الاجتماع وفد برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري — وكيل وزارة البيئة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس وعضوية كل من السادة: عبد الواحد مشهدي — إدارة التنمية الصناعية بوزارة الطاقة والصناعة، وفهد محمد الدوسري — المسؤول عن ملف اللجنة بوزارة الاقتصاد والتجارة، والسيدة نور أحمد الأنصاري — أمين سر اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية والشيخ فهد بن سلمان آل ثاني وأحمد عيسى السليطي من وزارة الاقتصاد والتجارة.وهدف الاجتماع إلى تنسيق وتوحيد مواقف ومرئيات دول المجلس في أعمال مفاوضات منظمة التجارة العالمية التي ستكون مكثفة في الفترة القادمة؛ بهدف إعداد خريطة طريق لاستكمال جميع القضايا الواردة في برنامج عمل الدوحة الإنمائي.وقد أشادت وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في الاجتماع باستضافة دولة قطر لهذا الاجتماع وبالتنظيم وبالقرارات والتوصيات التي أسفر عنها الاجتماع.هذا وقد قدمت دولة قطر مشروعاً للنهج الخليجي الموحد لوضع آلية الحظر أو رفعه عن الأغذية المستوردة لدول المجلس وفق تشريعات ومبادئ منظمة التجارة العالمية، وبالأخص اتفاقية التدابير الصحية النباتية SPS.أما السيد حسين يوسف البلوشي مدير إدارة منظمة التجارة العالمية بالأمانة العامة لمجلس التعاون فأشاد باستضافة دولة قطر للاجتماع الثامن والثلاثين للجنة، وبمستوى المناقشات داخل الاجتماع، مشيراً إلى استمرار التنسيق بين دول مجلس التعاون الخليجي واستحقاقات ما بعد مؤتمر بالي.من جانبه أكد الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون التجارة الخارجية ورئيس وفد المملكة العربية السعودية على أهمية الاجتماع الذي ناقش عدداً من المواضيع ومن أهمها: مقترح مراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشكل جماعي في عام 2017، وتنظيم ورشة عمل توضح الإطار القانوني لها.أما السيدة شيخة أحمد القندي رئيسة قسم تجارة السلع بوزارة التجارة والصناعة بدولة الكويت فقد أعربت عن سعادتها بحضور هذا الاجتماع الذي يعد من الاجتماعات المهمة على المستوى الخليجي لأنه يعكس جميع المواضيع الموجودة في لجان منظمة التجارة العالمية.وتوجه السيد يوسف بن علي السنيدي مدير دائرة شؤون مجلس التعاون بوزارة التجارة والصناعة بسلطنة عمان بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذا الاجتماع، مشيراً إلى أن مناقشات أعضاء الوفود داخل الاجتماع كانت مثرية ومفيدة.ويأتي انعقاد هذا الاجتماع في وقت مهم بالنسبة لدول مجلس التعاون، بعد تأكيد الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة ديسمبر الماضي على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك ولاسيما في المجال الاقتصادي.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2015 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 15 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية فإن الفوائض النفطية التي تحققت لدول الخليج العربية في السنوات الماضية لا تزال تلعب دورا رئيسيا في استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري. تنفيذ 288 صفقة والمباني المتنوعة تستحوذ على 90% من التعاملاتوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى.وفي السعودية يترقب القطاع العقاري قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري. وفي الإمارات بدأ القطاع العقاري العام الجاري بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام الماضي ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أما في الكويت فقد أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري، وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، أما في سلطنة عمان فقد اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بنمو نسبته 27%.قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 1.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 10 بالمائة فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 90 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 30 فيلا، 17 بيتًا، و77 مسكنًا، و11 مسكنًا متعدد الاستخدامات، و5 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارة متعددة الاستخدام، و4 عقارات تجارية، ومبنى إداريا و8 عقارات تجارية، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 288 صفقة. وأشار تقرير إزدان إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال بنمو نسبته 575% مقابل الأسبوع الذي سبقه وفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 1.9 مليار ريال، لافتا إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر المنصرم والممتد من 11 إلى 16 يناير لم تصدر فيه بيانات رسمية من إدارة التسجيل العقاري، لكن الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 922.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.5 مليون ريال.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 25 وحتى 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 171.3مليون ريال.وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.5% حيث كسب المؤشر نحو 232.38 نقطة مسجلا 2249.44 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2017.06 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير 2014.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وقال التقرير إن القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الإستراتيجية التنموية.السعودية:وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية يترقب قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي (2015) خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة.وكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر، العام الماضي، ست دفعات من القروض العقارية بإجمالي 44.8 ألف قرض لبناء 53.7 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال.وبلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.8 ألف قرض لبناء 233.8 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال.وأشار إلى أن من شأن هذه القروض أن تزيد من حركة وفاعلية القطاع العقاري من خلال تدشين العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مشيراً إلى أنه ولفقا لوزارة الإسكان السعودية فإن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.وتعتزم وزارة الإسكان إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها. ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 11.5% بزيادة 232.4 نقطة ومن أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار من مجلس الوزراء.وتعمل الوزارة حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، كما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17285 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العام 2015 بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام 2014 ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لإدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد أن السوق العقارية في دبي لا تزال تحافظ على زخمها بوتيرة مستدامة، وهو الاتجاه الذي بدأه قبل نحو ثلاث سنوات، وبلغ عدد المستثمرين 41 ألفاً و715 مشترياً طوال العام.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن عقارات دبي تؤكد من جديد جملة من الحقائق المهمة، من أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا، وأصبحت تتخذ منحنى يؤكد نموها المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصل دبي عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.وقد حافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، بواقع 4452 صفقة، بقيمة 22 ملياراً و771 مليون درهم، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية، بعد تسجيلهم 1745 إجراء، وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات و207 ملايين درهم، تلاهم الكويتيون (من حيت العدد)، بعد أن سجلوا 426 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و271 مليون درهم، ثم القطريون بعد أن سجلوا 221 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و969 مليون درهم، يتبعهم مواطنو البحرين، الذين استثمروا 483 مليون درهم من خلال 187 إجراء، وأخيراً مواطنو عُمان، الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 613 مليون درهم، من خلال 119 إجراء.الكويت:وفي الكويت أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 2ر23 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 4ر21 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري.وتوزعت القروض خلال شهر يناير الماضي على 43 قرضا بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند نحو 7ر1 مليون دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 187 قرضا بقيمة 13 مليون دينار بلغ المصروف منها نحو 14 مليون دينار.وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 33 قرضا بقيمة مليوني دينار صرف منها نحو9ر1 مليون دينار في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص أربعة قروض بقيمة 120 ألف دينار وتم صرف 85 ألف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 141 قرضا بقيمة مليوني دينار وتم الصرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو مليون دينار.البحرين:وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري خلال العام 2014 وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، مما يعد طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.وبلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 284 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.ووفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أيضا فإن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، وذلك من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، مما شجع المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 102%، كما زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 29%.عمان:وفي سلطنة عمان اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصاريف عقاريا بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى. بداية قوية للقطاع العقاري الخليجي في 2015 بعيداً عن انعكاسات تراجع أسعار النفطوبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض وقدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%.

تبنت دول مجلس التعاون الخليجي المبادرة السعودية حول الحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة وحظر الإعلان عنها، لإصدار قرار خليجي موحد حول مشروبات الطاقة، تنفيذاً لإعلان الأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير السارية. وأقرت دول المجلس إنشاء مرصد صحي لقياس أداء النظم الصحية، وتم إقرار "إجبارية التطعيم ضد شلل الأطفال"، وإدراجه في استمارة الفحص الطبي بحيث يكون حقلاً إجبارياً للقادمين لدول المجلس للعمل أو الإقامة من الدول الموبوءة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية. وأوصى المؤتمر الثامن والسبعون لوزراء الصحة في دول المجلس، الذي اختتم أعماله في الرياض اعتماد مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية، وأداء النظم الصحية التي أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتبني العمل وتطبيقه كمنهجية. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على دعم وتفعيل أنظمة المعلومات الصحية لرصد وتدوين المعلومات واستنباط النتائج لتحسين أداء النظم الصحية والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة، وتعزيز الخطة الوطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية وإنشاء المرصد الصحي الوطني. وتبني المؤتمر مبادرة دولة الكويت بشأن الحد من تناول الملح حسب المؤشرات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية، لتصبح مبادرة خليجية.

تمكنت قطر خلال العام الفائت من ترسيخ إستثماراتها الخارجية حول العالم وتعزيز عملية توزيع تلك الإستثمارات جغرافيا بشكل يأخذ في الإعتبار الجدوى الإقتصادية المنتظرة من الصفقة أو الإستثمار الذي يتم الإتفاق بشأنه في الزمان والمكان المناسبين.لقد حققت إستثمارات قطر الخارجية في العام 2014 قفزة كبيرة سواء في الوصول الى أماكن جديدة في مناطق مختلفة من العالم، أو من حيث حجم تلك الإستثمارات الذي ناهز مستوى قياسيا مقارنة مع أعوام سابقة ببلوغه 132.8 مليار ريال (36.5 مليار دولار).ومن خارطة توزيع الإستثمارات خلال العام الفائت، يمكن ملاحظة أن قطر توجهت الى سوقين عربيين فقط من مجمل وجهاتها العالمية، وهما الاردن والمغرب، وهما البلدان اللذان قرر مجلس التعاون الخليجي دعمها من خلال مشاريع تنموية تصل قيمتها الى 5 مليارات دولار لكل منهما، وهو ما أصطلح على تسميته بـ "المنحة الخليجية".أما الأسواق الجديدة التي دخلتها قطر خلال العام 2014 فكانت في آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وأبرزها روسيا هونج كونج والهند وكندا والبرازيل جمهورية توغو، كما إستطاع جهاز قطر للإستثمار ممثلا بذراعه الإستثمارية في الخارج "قطر القابضة" أن يبرم صفقات إستثمارية جديدة في إيطاليا التي تعتبر وجهة غير رئيسية بالنسبة للإستمارات القطرية، والأمر ذاته ينطبق على تركيا والصين.كما طرقت الإستثمارات القطرية خلال العام الفائت أبواب أسواق جديدة في بعض الدول الأوروبية مثل سويسرا والمانيا، لكن التركيز الأكبر كان على الوجهتين الرئيسيتين لإستثمارات قطر في الخارج وهم بريطانيا التي تستقطب أكثر من 45 مليار دولار من إسثتمارات قطر، وفرنسا التي تستقطب قرابة 30 مليار دولار من تلك الإستثمارات، كما نجح السوق الأمريكي وتحديدا نيويورك في إستقطاب جزء من رؤوس الأموال القطرية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وتحديات داخلية وأزمات خارجية تلقي بظلالها القاتمة على العالم، مُنبّهاً إلى أن مواجهة تلك التحديات والحد من تأثير تلك الأزمات، إنما يتطلب التعاون الفاعل والتكامل الشامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحصينها وتعزيز نسيجها الاقتصادي والإجتماعي والسياسي والأمني, وحماية مكتسباتها وترجمة طموحات أبنائها تجنباً لأي هزات أو أزمات تؤثر على مسيرتها وتنعكس على رفاهية مواطنيها. وأعرب الدكتور خالد العطية في الكلمة التي افتتح بها الإجتماع الأول للهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق شيراتون اليوم، السبت، عن ثقته الأكيدة في أن مرئيات أصحاب السعادة اعضاء الهيئة التي سيتوصلون لها تساهم في ترجمة أهداف مجلس التعاون في تحقيق التنمية والتقدم لدول المنطقة وإلى ما يصبو إليه الشعوب الخليجية من تقدم وازدها وتدعم القرارات التي تصب في مسيرة العمل المشترك لدول المجلس, وتؤكد في نفس الوقت على قوة المسيرة وتعزز حضور مجلس التعاون في الخريطة العالمية ومن شأنها أيضأ المساهمة في تسريع تنفيذ القرارات المصيرية لمواجهة التحديات والتطورات في المنطقة وتداعياتها العالمية والاقليمية. وأضاف "العطية" مُخاطباً في كلمته أعضاء الهيئة الإستشارية: "إننا في المجلس الوزاري على يقين أن هيئتكم الموقرة تمثل أحد أهم مفاصل العمل المشترك في منظومة مجلس التعاون, ولا شك أن تكليف أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لكم بدراسة موضوعات كالتي تم إقرارها إنما يؤكد ذلك على قناعة المجلس الأعلى بما يتمخض من هيئتكم من مرئيات تعكس المستوى العلمي الرفيع لأعضاء الهيئة والخبرات المتراكمة لديكم". وقال: "ونحن ننتظر تلك المرئيات حول الموضوعات التي تم تكليف هيئتكم بها في القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في الدوحة في ديسمبر الماضي وهي تتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي". من جهته، عبر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع عن أصدق التعازي والمواساة في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مُشيداً بالجهود الكبيرة والمساعي الخيرة التي قام بها فقيد الأمة العربية والإسلامية لتعزيز وحدة الأمة ونصرة القضايا العادلة والانسانية جمعاء، بالإضافة إلى حرصه على مسيرة مجلس التعاون المباركة. وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني بدعم دولة قطر المتواصل بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس لتعاون لدول الخليج العربية لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لأهمية ما تقدمه الهيئة من أفكار ورؤى وتكريساً لهذا الدور جاء تكليفها من قبل المجلس الأعلى لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات هي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون واهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي امني وتنموي. وهنّأ سعادته سعادة السيد مبارك بن علي الخاطر على اختياره رئيساً للدورة الحالية، كما هنأ سعادة الشيخ حمد بن سعود السياري على اختياره نائباً للرئيس، مُعرباً عن خالص تقديره لسعادة السيد عبد الله يعقوب بشارة رئيس الهيئة الاستشارية في دورتها السابعة عشرة على ما قام به من جهد وحرص على متابعة شؤونها والنهوض بمهامها خلال ترؤسه اعمال الهيئة في دورتها الماضية. وألقى سعادة مبارك الخاطر، رئيس الهيئة الإستشارية للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لـ"مجلس التعاون" كلمة أكد فيها على الإهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة دول المجلس "حفظهم الله" للهيئة وذلك من خلال الموضوعات التي كلفها بها الأعلى ومن خلال تبنيه للمرئيات التي رفعتها الهيئة خلال دوراتها السابقة. وشدد سعادته على أن هذا الإهتمام والرعاية من قبل المجلس الأعلى للهيئة يضع على عاتقها الكثير ويتطلب منها بذل أقصى درجات الجهد والعطاء خاصة وأن الموضوعات الثلاثة التي كلف المجلس الأعلى الهيئة الإستشارية بدراستها في هذه الدورة تعد ذات أبعاد مهمة.

إلتقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات رؤساء وممثلي السلطات البحرية في وزارات النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، والذي تنتهي أعماله اليوم، الأربعاء. جرى خلال اللقاء التباحث في الشؤون الخاصة بالنقل البحري وسبل تطويرها بين دول مجلس التعاون الخليجي.

لم يكن الراحل العظيم، الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، يعمل على الصعيد الوطني فحسب، من خلال دفع المملكة، التي تولى مقاليد الأمور فيها في الأول أغسطس من العام 2005، نحو المزيد من النهوض، وإنما أعطى مساحة مهمة من فكره وجهده وحركته لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، التي كان يؤمن بها بقوة، سعيا باتجاه الارتقاء بها إلى مستوى الاتحاد الخليجي، وهو ما تجلى في دعوته إلى بناء هذا الاتحاد بين دول المجلس الـ6، خلال ترؤسه للقمة الخليجية التي استضافتها الرياض في الـ19 من ديسمبر 2011، وهو ما شكل تطورا نوعيا في مسار هذه المنظومة التي انطلقت في الـ25 من مايو 1981 استنادا، إلى ما يربط دولها من علاقات خاصة وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة، وتشابه أنظمتها، ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري، وهي العوامل ذاتها التي تبرر الانطلاق إلى خيار الاتحاد الذي يرى كثير من المراقبين أنه بات ضرورة في ظل ما يواجه إقليم الخليج بالتحديد ضمن النظام الإقليمي العربي، من مخاطر وتهديدات تتمثل في مستويين، أولهما حالة السيولة في العلاقات مع الجار القوي إيران والتي مازالت العلاقات معها تتراوح صعودا وهبوطا مع بقاء حالة من الشكوك المتبادلة بين الجانبين، وثانيهما صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتمدده في مساحة من الأراضي من الأنباء في العراق إلى حلب في سوريا تعادل وفق تقديرات بعض الخبراء مساحة دولة عظمى مثل بريطانيا. رافد مهم ووفقا لما يقوله الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، مدير مركز الخليج للأبحاث، فإن فكرة الاتحاد تجسد طموح شعوب دول مجلس التعاون وستكون في الوقت نفسه رافدا مهما للعمل العربي المشترك، خاصة بعد أن قطعت شوطا طويلا خلال 33 عاما تحقق فيها الكثير من الإنجازات والتحولات، وبالتالي هي في حاجة إلى تجاوز التعاون إلى الاتحاد وفق ما تضمنته دعوة الملك الراحل، والتي عكست هدفا نبيلا يدعو إلى الوحدة وليس إلى التفرق، وذلك من أجل خير الشعوب والحكومات معا ويحفظ لدول المجلس استقلالها وسيادتها ومكتسباتها وهويتها وإرثها الثقافي والحضاري وأنظمتها السياسية في إطار صيغة اتحادية مدروسة بعناية يرتضيها الجميع دون هيمنة دولة على أخرى أو نظام على آخر، لكنها تهدف إلى توحيد السياسة الخارجية والحفاظ على أمن دول المنطقة والدفاع عن سيادتها وحدودها بقوة مشتركة وبناء اقتصاد قوي يعالج السلبيات ويحقق الطموحات ضمن كيان قوى قادر على التعامل مع الكيانات الكبرى فى العالم. ولعل واحدا من أهم الدوافع التي استندت إليها دعوة الملك الراحل بشأن الدعوة إلى الاتحاد الخليجي، حسب منظور الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات يكمن في محاولة احتواء تداعيات ثورات الربيع العربي التي انطلقت في العام 2011 وشعور المملكة العربية السعودية بالخطر الداهم المتمثل في الانعكاسات غير العادية من التحولات وقوى التغيير التي حركت الركود السياسي في المنطقة، مما أعطى إحساسا بخطر وشيك تتعين مواجهته على الأقل في مرحلته الأولى، من خلال الإعلان عن الاتحاد الخليجي، فضلا عن شعور السعودية ودول الخليج بالقلق من أن طهران قد تستغل حالة عدم الوضوح وحالة السيولة الإستراتيجية وتداعيات الربيع العربي للقيام بالتمدد في النظام الإقليمي العربي المنهك أساسا في أطرافه وجوانبه العديدة. مرتكزات صلبة ولا تقلل التحفظات العمانية من قيمة الفكرة التي تخضع لدراسات مكثفة من قبل خبراء وسياسيين تضمهم لجنة خليجية تقوم ببحثها من كافة جوانبها حتى تضع المرتكزات الصلبة لقيام اتحاد خليجي قوي ولا يتعرض للانتكاسات، وضمن هذا التصور يرى البعض أن الاتحاد قد أصبح ضرورة، خصوصًا مع تنامي المهددات التي تتعرض لها منظومة مجلس التعاون في هذه المرحلة، فهو من شأنه أن يخلق كيانًا جديدًا يتحمل شيئًا من العبء عن الحكومات الحالية، ويفضي في النهاية إلى وحدة قومية أكبر وأقوى. وكما يقول الدكتور يحيى الزهراني، أستاذ مساعد في جامعة نايف للعلوم الأمنية، فإن هناك أسبابا جوهرية تقود إلى دعم تحقيق الاتحاد وفق دعوة الملك الراحل، تتمثل في، الانكشاف الإستراتيجي لبعض دول المجلس ومستقبل الطاقة الخليجية، خاصة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط خلال العام الفائت، والذي مازال مستمرا، ثم القوة الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والتي تحتاج إلى سلطة أكثر مركزية في توظيفها تنمويا، إلى جانب الانكشاف السكاني والخلل البنيوي، سياسيًّا، واقتصاديًّا، لبعض دول المجلس، وأخيرا الحاجة إلى تطبيق الوحدة بين شعوب المنطقة التي تتسم بخصائص متقاربة ثقافيا واجتماعيا وحضاريا. احتواء الأزمة مع قطر وفي سياق حرص الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، على بقاء منظومة مجلس التعاون قوية متماسكة وتجنيبها التعرض لأي مخاطر، فإنه سعى، إلى احتواء تداعيات الأزمة التي نشبت بين قطر من ناحية، وكل من السعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى، فهو لم يغلق الباب أمام الاتصالات المتوالية من القيادة القطرية بعد قرار سحب سفراء الدول الثلاث، واستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في غير زيارة للرياض، قناعة منه بقدرة الملك عبد الله على إذابة الخلافات بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة في لملمة أي جراح قد تصيب الجسد الخليجي، وهو ما تحقق بالفعل، خاصة بعد أن أدرك أن قاعدة المخاطر المحيطة بإقليم الخليج والمنطقة العربية عموما تتسع، وهو ما يستوجب أن يتم التعاطي معها من منظور مجلس تعاون قوي متماسك وهو ما تجسد في تقديمه خارطة طريق طرحها على أشقائه قادة المجلس الآخرين في قمة استثنائية بالرياض، في الـ17 من نوفمبر من العام المنصرم، وأفضت إلى اتفاق بإعادة سفراء الدول الـ3 إلى الدوحة إيذانا بطي صفحة الخلاف الخليجي، وفتح صفحة جديدة، وفق البيان الرسمي الذي صدر في ختامها، ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها. وشكل هذا الاتفاق المرتكز الرئيسي لانعقاد القمة الخليجية الـ35 بالعاصمة القطرية الدوحة، في الـ9 من ديسمبر الماضي، والذي طالته الشكوك قبل التئام قمة الرياض الاستثنائية والتي جسدت استعادة التصورات الموحدة لمنظومة مجلس التعاون حيال مختلف القضايا الإقليمية ذات التماس المباشر مع دولها بيد أن القرار الأهم لهذه القمة تمثل في وضع الأساس المرجعي للمصالحة المصرية القطرية، عبر القرار الخاص بمصر والذي أكد موقف قادة مجلس التعاون الثابت من دعمها، ومساندة برنامج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المتمثل في خارطة الطريق، إلى جانب التأكيد على المساندة الكاملة والوقوف التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، مشددا على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية. المصالحة القطرية المصرية ولاشك أن الملك الراحل لعب دورا بالغ الأهمية في الدفع باتجاه المصالحة بين القاهرة والدوحة، قبل ذلك بأيام، تحديدا في الـ19 من نوفمبر الماضي، عندما وجه بيانا للقيادة المصرية ناشدها فيه التجاوب مع محددات اتفاق الرياض والذي حرص "على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية"، مشيرا إلى أنه "في هذا الإطار، وارتباطاً للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعاً إلى جانبها، وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، ومن هذا المنطلق فإنني أناشد مصر، شعباً وقيادة، للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي، كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك. ويرى الخبراء أن حكمة الملك الراحل الكبير، عبر جهوده السابقة، نجحت في تجاوز العام الأسوأ في مسيرة مجلس التعاون، وهو ما يستدعي ضرورة تأسيس آلية أو جهة أو سلطة تقوم بمعالجة الأزمات، بحيث يكون دورها استباقيا لمنع عدم استفحال المشاكل أو تفاقمها في المستقبل، خاصة أن وجود خلافات وتباين في وجهات النظر أمر وارد في أي مرحلة.

شجب وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، ما وصفوه بأنه "انقلاب" من جانب حركة الحوثيين في اليمن، بعد أن سيطر مقاتلو الحركة الشيعية على قصر الرئاسة، وتغلبوا على حراسه في معارك استمرت يومين. وطالب وزراء خارجية دول المجلس، بانسحاب الحوثيين من القصر ومن منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإطلاق سراح أحد مساعديه خطفته الحركة. وطالبوا أيضا بإعادة الأمور إلى طبيعتها في صنعاء، وإعادة مؤسسات الحكومة إلى سيطرة الدولة.

يعقد في مطار القاعدة الجوية بالعاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع دعت إليه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة الوضع المتدهور في اليمن، بعد استيلاء الحوثيين على المجمع الرئاسي. ورجحت مصادر خليجية، أن تعلن دول مجلس التعاون سحب بعثاتها الدبلوماسية من العاصمة اليمنية صنعاء، واتخاذ خطوات أخرى تجاه المرحلة الراهنة في اليمن، وفق ما أوردته صحيفة "الحياة اللندنية". وكان المغرب، دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لبحث تدهور الأوضاع في اليمن. وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية، أن المغرب يدعو جميع الفرقاء اليمنيين بالتمسك بالمصالحة الوطنية، وبمكتسبات الحوار الوطني ومُخرجاته، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن ووحدته الترابية

أعلنت شركة إنتكس Intex المتخصصة في مجال الهواتف المحمولة عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية، أكوا أميز Aqua Amaze، في أسواق مجلس التعاون الخليجي. ويضم أكوا أميز معالجاً ثماني النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز، إضافةً إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع جهاز استشعار ضوئي خلفي. ويقدم الهاتف ثنائي الشريحة شاشة عرض عالية الوضوح قياس 5 بوصات ومزودة بتقنية شاشة اللمس OGS/IPS. ويتضمن أكوا أميز، الذي يعمل بالإصدار 4.4 كيت كات من نظام التشغيل أندرويد، ميزة المنبه الذكي، وذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت. ويضم الجهاز بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير/الساعة، بالإضافة إلى قابلية الاتصال بشبكات "واي فاي" وشبكات الجيل الثالث 3G وبلوتوث 4.0. إضافة إلى ذلك، قالت الشركة إن كاميرا الهاتف تتضمن ميزات، مثل Face Beauty التي تتيح للمستخدم التقاط صور بدقة عالية. ومن المتوقع أن تستقطب هذه المواصفات المتكاملة العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في منطقة الخليج، وفقاً للشركة.

لعبت الديناميكية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الكبيرة التي تليها مثل إندونيسيا ونيجيريا وبنغلادش والمكسيك وباكستان، دوراً أساسياً في خلق نوع من التوازن أدى إلى تعويض معدلات الأداء المتباينة لدول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والتي كان لها دور كبير في تحفيز نمو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. جاء ذلك في مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2015 والذي يرصد البيانات الاقتصادية لـ 45 دولة من الاقتصادات الناشئة على أساس سنوي مصحوباً باستبيان منفصل لحوالي ألف من المدراء التنفيذيين المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد العالمية. ويصنّف هذا المؤشر، الذي يصدر للعام السادس، الأسواق الناشئة قياساً إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع. ووفقاً للتقرير، فقد استأثرت دول البريكس الكبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بالجانب الأكبر من النمو والاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن هيمنتها على المؤشر، إلا أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام ، مباشرة بعد الصين التي يكبر ناتجها الاقتصادي بنحو 12.5 مرة وتعداد سكانها بنحو 47 مرة. كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً ك لمن قطر والإمارات العربية المتّحدة وسلطنة عُمان، بين الدول الـ 45 ضمن المؤشر، لامتلاكها أفضل عوامل توافق السوق، أو ما يعني الظروف الأكثر ملائمة لإداء الأعمال. يليها في ذلك دول الأوروغواي والمملكة العربية السعودية والمغرب. فيما جاءت دول الإمارات العربية المتّحدة والصين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتشيلي على رأس الدول فيما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى. البنى التحتية وبهذا السياق قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن الاستثمار في البنى التحتيّة والإصلاحات الهيكلية، التي تحسن مناخ الأعمال ، هي من مكّن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة وقطر وسلطنة عُمان من مواجهة انخفاض أسعار الطاقة. وتواصل هذه الدول تطبيق السياسات الذكية والمدروسة التي ستساعدها في إضفاء التنوّع وتجعلها أكثر استقطاباً للصناعة اللوجيستية، كونها أسواقاً استهلاكية ومراكز لوجيستية رائدة توفر سلاسل إمداد عالية القيمة". وكانت اقتصادات المستوى التالي، وهي إندونيسيا (الترتيب الرابع في المؤشر) ونيجيريا (الترتيب السابع والعشرون) وبنغلادش (الترتيب الثامن والعشرون) وباكستان (الترتيب الخامس والعشرون)، بتعداد سكانٍ يفوق الـ 100 مليون نسمة، قد ارتقت جميعها في سلم ترتيب المؤشر. أما السوق الكبرى غير المنضوية تحت راية دول البريكس، وهي المكسيك، فقد حافظت على ترتيبها في المركز التاسع. منطقة الخليج وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، فقد انخفض ترتيب الكويت ثلاث درجات لتحتل المركز الواحد والعشرين في المؤشر، وكما انخفض ترتيب البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز الرابع والعشرين. وكي تسد هذه الفجوة التي تفصلها عن دول الخليج المجاورة، يتعيّن على الكويت التعجيل بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية. أما البحرين فقد أظهرت معدلات نمو قوية في الربع الأول من 2014، إلا أنها لاتزال تعاني من تداعيات التوتر الطائفي. وجاءت الصورة متباينة لبقية دول الشرق الأوسط غير الخليجية، إذ انخفض ترتيب الأردن بخمس درجات ليحلّ في المرتبة التاسعة والعشرين على المؤشر، رغم النتائج القوية التي أحرزها في ملائمة السوق لأداء الأعمال إلا أنه لازال يواجه تداعيات الحروب الدائرة في كل من سوريا والعراق. أما لبنان، الذي تأثر أيضاً بالحرب القائمة في سوريا، فانخفض ترتيبه مرتبتين ليأتي في المركز الثاني والأربعين. فيما حافظت تركيا، التي تتمتّع باقتصاد أكبر وأكثر تنوّعاً، على ترتيبها في المركز العاشر، برغم الحرب التي تدور على حدودها الجنوبية، والقلق الحائم حول تداعي الليرة التركية، والاضطرابات السياسية الداخلية التي تسود البلاد. شمال أفريقيا وفي شمال أفريقيا، قفزت الجزائر التي تتمتّع باستقرار نسبي إلى المرتبة الرابعة والثلاثين، لكنها على وشك التأثر بوطأة انخفاض أسعار النفط، وهو ما أثار المطالب بالحاجة الماسّة لإضفاء التنوّع الاقتصادي. وتواصل مصر تراجعها، حيث انخفضت في الترتيب من المركز الثامن والعشرين إلى الثاني والثلاثين في المؤشر ، رغم المؤشرات التي أظهرت أن الحكومة التي تدير البلاد قد كبحت من هذا التراجع الذي بدأ في عام 2011. ومع ذلك، يتوقّع العديد من المحلّلين أن تشهد مصر انتعاشاً قوياً في العام 2015، كما أن الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية قد دفع المسؤولين التنفيذيين في قطاعي الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد إلى إعادة النظر في الآفاق المستقبلية لمصر. وقد صعدت مصر أربعة درجات ضمن استطلاع الرأي لتحلّ في المركز العشرين بين الدول التي تعتبر ناشئة، وتمثّل أسواقاً رئيسية لقطاع الخدمات اللوجيستية. كما أظهرت تونس (في المرتبة الخامسة والثلاثين) مؤشرات استقرار في أعقاب الاضطرابات السياسية ، ولكنها لا تزال تعاني من امتداد أحداث العنف المتواصل التي تدور في جارتها ليبيا والتي تعاني بدورها من التطرّف واقتتال الميليشيات، وعليه شهدت تراجعاً في الترتيب لم تشهده أي دولة أخرى ضمن المؤشر، حيث انخفض ترتيبها سبع درجات لتحلّ في المركز الأربعين. وارتقت الفلبين 3 درجات (لتصل إلى المركز التاسع عشر) في ما يخصّ قسم البيانات في المؤشر، وذلك بعد أن قفز ترتيبها تسع درجات في مؤشر عام 2014. وعزّزت الفلبين كذلك من مكانتها في استطلاع المسؤولين التنفيذيين ، حيث رفعوا ترتيبها خمس درجات (لتصل إلى المركز الخامس عشر) بين الدول التي يطلق عليها أسواق لوجيستية رئيسية، فيما أثّرت العزلة الاقتصادية المتزايدة لروسيا على -جاذبيتها بالنسبة للخبراء اللوجستيين، حيث أعرب أكثر من 75% من المشاركين في استطلاع الرأي عن تشاؤمهم حيال التوقّعات المستقبلية لروسيا. مؤشرات إضافية ما تزال الآراء منقسمة حول الهند، فقد كانت الخيار الثاني للانضمام لأكبر الأسواق اللوجيستية بحسب المدراء التنفيذيين في الصناعة، إلا أنه تم تصنيفها أيضا في المركز السابع عشر، بين الدول الأقل أرجحية بأن تمسي من كبرى أسواق الخدمات اللوجيستية . وفي الجانب المتعلّق بالبيانات في المؤشر، تجاوزت كل من البرازيل والمملكة العربية السعودية في عام 2014 ترتيب الهند التي عاود ترتيبها انخفاضه في مؤشر عام 2015 أيضاً، لينزل إلى المرتبة الخامسة بعد إندونيسيا، حيث شهدت توافقية السوق في الهند، ، تراجعاً ملحوظاً، برغم التفاؤل الذي يسود حول الإصلاحات التي سنّها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الجديد. وتمثّلت أسرع المسارات التجارية نمواً تلك التي تربط بين الأسواق الناشئة والمتقدّمة فقد نمت المسارات التي تربط بين الولايات المتّحدة وفيتنام بنسبة 42.7% بينما ارتفعت النسبة بين كمبوديا والاتحاد الأوروبي إلى 41.9% في مجال الشحن الجوي، أما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي فقد حققت نسبة نمو تقدر بـ 35.8% ومن جهة مصر فقد حققت خطوط الشحن الجوي مع الاتحاد الأوربي نمواً بلغ 23.2% . أما بالنسبة إلى عام 2015، فقد حازت التدفقات التجارية بين الأسواق الناشئة في آسيا والأسواق الناشئة في مناطق أخرى على تفاؤل الخبراء اللوجستيين في استطلاع الرأي. وقد رصد المشاركون بالاستطلاع، مخاطر النمو تبعاً للمناطق المختلفة وقدموا وجهات نظر في قضايا مثل قرب المصادر والتجارة الإلكترونية وغيرها من التوجّهات التي تحمل تأثيراً على الأسواق الناشئة. الأسواق الناشئة ومن جانبه قال عيسى الصالح، الرئيس والمدير التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة": "منذ عام خلى، كثُر الحديث حول تداعي الأسواق الناشئة، وساد القلق حول "الخمسة الضعفاء" إشارة إلى تراجع دول جنوب أفريقيا والبرازيل والهند وتركيا وإندونيسيا. ولكن الأسواق الناشئة مجتمعة أبدت مرونة وثباتاً، بل أكثر حيويةً، من المتوقّع، برغم التباطؤ الذي يعيشه الاقتصاد العالمي". وأردف الصالح بأن عدداً من الدول النامية قد استثمرت في البنى التحتية واتّخذت خطوات للتصدي للمشاكل الراسخة التي تعاني منها كقوانين العمالة والضرائب، وحماية المستثمر، وقوانين التعاقد، وحقوق الملكيّة، والقيود المفروضة على رأس المال، والقواعد التنظيمية للتجارة واستخدام الأراضي. وأشار الصالح إلى أن المخاطر التي ستؤثر على نمو الأسواق الناشئة في العام 2015 ستكون تبعات لانخفاض أسعار السلع والاقتصاد الصيني المتراخي وسياسة التقشّف المالي في الولايات المتّحدة، والاضطرابات الاقتصادية في روسيا. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن معدّل النمو للدول الخمس والأربعين المذكورة ضمن المؤشر سيكون 4.57% في عام 2015. واستطرد الصالح بقوله: "تتجسّد العوامل المحفّزة للنمو في زيادة التعداد السكاني، وحجم الطبقة المتوسطة، والقدرة الإنفاقية، ومعدّلات التمدّن، إضافة إلى التقدّم الراسخ في مجالات الصحة والتعليم والحدّ من الفقر. ولهذه الأسباب، نبقى متفائلين بالأسواق الناشئة ونتوقّع لها أن تواصل مسارها التصاعدي". ويُذكر أن "ترانسبورت إنتيليجينس" Transport Intelligence، وهي شركة رائدة في مجال البحوث والتحليل المتعمق المتخصص في قطاع الخدمات اللوجستية ، قد أعدّت المؤشر. واختتم جون مانرز- بيل، الرئيس التنفيذي في "ترانسبورت إنتيليجينس"، الحديث بقوله: "بعد 5 سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية، ما تزال الرؤية المستقبلية لكافة الاقتصادات، المتقدّمة والناشئة، غامضة وغير واضحة المعالم، حيث كان للهشاشة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط والقلق المرتبط بالجوانب الأمنية في كل من أفريقيا والشرق الأوسط دورٌ واضحٌ في تعزيز الشكوك حول هذه الاقتصادات. وبرغم التحديات الراهنة، إلا أن الاهتمام بهذه الأسواق المتقلّبة ما يزال مرتفعاً كما يتوضّح من خلال الاستثمار الزائد في البنى التحتيّة وتوسّع نطاق التجارة الدولية وارتفاع معدّلات الطلب على الصعيد المحلي. وينبغي على شركات التصنيع العالمية وشركات التجزئة والمؤسسات التي تزوّدها بالخدمات اللوجيستية أن تكون على دراية تامة بالديناميكيات المتغيّرة، إن كانت ترغب بالاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة".