قالت مجموعة إزدان القابضة إن القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2015 بداية قوية تبشر بموجة تفاؤل بنمو هذا القطاع بنسبة قد تصل إلى 15 بالمائة في العام الجاري، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقار في دول الخليج العربية إلى أنه رغم تراجع أسعار النفط العالمية فإن الفوائض النفطية التي تحققت لدول الخليج العربية في السنوات الماضية لا تزال تلعب دورا رئيسيا في استمرار الإنفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية وهو ما يستفيد منه القطاع العقاري. تنفيذ 288 صفقة والمباني المتنوعة تستحوذ على 90% من التعاملاتوأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعاً من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى.وفي السعودية يترقب القطاع العقاري قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي 2015 خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة، مما يعطي دفعة قوية للقطاع العقاري. وفي الإمارات بدأ القطاع العقاري العام الجاري بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام الماضي ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي. أما في الكويت فقد أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 23.2 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 21.4 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري، وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، أما في سلطنة عمان فقد اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان بنمو نسبته 27%.قطرقال تقرير إزدان الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا من حيث قيم التعاملات خلال شهر يناير المنصرم إذ بلغت نحو 11.3 مليار ريال مقابل 4.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 المنصرم بزيادة نسبتها 135.4 بالمائة، ما يعني أن القطاع العقاري قد بدأ عامه الجديد على ارتفاع بفضل زيادة الطلب على العقارات على اختلاف أنواعها وتنفيذ عدد من الصفقات الاستثنائية الكبرى، وفي ظل توقعات ارتفاع الطلب على العقارات خلال السنوات المقبلة خصوصا مع التوسع في المشروعات لمواكبة رؤية قطر الوطنية 2030 واستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 1.1 مليار ريال مستحوذة على نسبة 10 بالمائة فقط من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 10.2 مليار ريال وبنسبة 90 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمنت هذه العقارات بيع 30 فيلا، 17 بيتًا، و77 مسكنًا، و11 مسكنًا متعدد الاستخدامات، و5 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارة متعددة الاستخدام، و4 عقارات تجارية، ومبنى إداريا و8 عقارات تجارية، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 288 صفقة. وأشار تقرير إزدان إلى أن الأسبوع الأول من شهر يناير المنصرم والممتد من 4 وحتى 8 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 9558.3 مليون ريال بنمو نسبته 575% مقابل الأسبوع الذي سبقه وفقا للنشرة الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 1.9 مليار ريال، لافتا إلى أن الأسبوع الثاني من الشهر المنصرم والممتد من 11 إلى 16 يناير لم تصدر فيه بيانات رسمية من إدارة التسجيل العقاري، لكن الأسبوع الثالث والممتد من 18 وحتى 22 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 922.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 184.5 مليون ريال.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن الأسبوع الرابع من شهر يناير المنصرم والممتد من 25 وحتى 29 يناير 2015 شهد تعاملات بقيمة 856.4 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 171.3مليون ريال.وتوقع التقرير أن تواصل التعاملات العقارية ارتفاعها خلال الأشهر المقبلة مدعومة بارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء والعقارات السكنية وذلك في ظل التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا وزيادة الإنفاق على مشروعات البنية التحتية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.5% حيث كسب المؤشر نحو 232.38 نقطة مسجلا 2249.44 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2017.06 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير 2014.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وقال التقرير إن القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصا مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الإستراتيجية التنموية.السعودية:وقال التقرير إن القطاع العقاري في السعودية يترقب قيام صندوق التنمية العقاري السعودي باعتماد الدفعة الأولى من القروض العقارية في ميزانية العام المالي (2015) خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن المتوقع أن تشمل الدفعة الأولى أكثر من خمسة آلاف مواطن ومواطنة.وكان صندوق التنمية العقاري قد أصدر، العام الماضي، ست دفعات من القروض العقارية بإجمالي 44.8 ألف قرض لبناء 53.7 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 22 مليار ريال.وبلغ عدد القروض التي تمت الموافقة عليها خلال السنوات الأربع الماضية 194.8 ألف قرض لبناء 233.8 ألف وحدة سكنية تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 97 مليار ريال.وأشار إلى أن من شأن هذه القروض أن تزيد من حركة وفاعلية القطاع العقاري من خلال تدشين العديد من المشروعات العقارية الجديدة، مشيراً إلى أنه ولفقا لوزارة الإسكان السعودية فإن مشروعات الإسكان التي تنفذها الوزارة لن تتأثر بانخفاض أسعار البترول التي بدورها ستؤدي إلى خفض الإنفاق في الميزانية العامة للدولة لأن جميع الاعتمادات لمشروعات الإسكان ومبالغ الإقراض من صندوق التنمية العقارية متوفرة ولا توجد مشكلات تمويلية على المدى القريب.وتعتزم وزارة الإسكان إقرار فرض رسوم على الأراضي البيضاء حيث قدمت الوزارة دراسة مستفيضة في هذا الجانب أيدت فيها سرعة إقرار هذا المطلب لما له من أثر إيجابي للحد من ارتفاع أسعار الأراضي واحتكارها. ارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 11.5% بزيادة 232.4 نقطة ومن أولى مبادرات الوزارة إنجاز مشروع آلية تحديد الاستحقاق والأولوية لطلبات السكن (برنامج إسكان) لتوجيه الدعم السكني إلى الفئات المستحقة بالاعتماد على خمسة مبادئ، هي: العدالة، والشفافية، والاستدامة، والتوازن، والتغطية، حيث صدر تنظيم الدعم السكني بقرار من مجلس الوزراء.وتعمل الوزارة حاليا على استكمال الوحدات السكنية التي بدأت ببنائها والتي يبلغ عددها (13) ألف وحدة سكنية، كما تعمل الوزارة على تصميم (80) مشروعاً تستوعب حوالي (100) ألف وحدة سكنية، إضافة إلى طرح (9) مشاريع تستوعب حوالي (4700) وحدة سكنية.وبلغ عدد الوحدات العقارية المرخصة للبيع على الخارطة في مختلف مناطق السعودية في نهاية عام 2014، أكثر من 17285 وحدة عقارية بقيمة 20 مليار ريال.الإمارات:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ العام 2015 بأداء إيجابي بعدما حققت تعاملات دبي للعام 2014 ما قيمته 109 مليارات درهم وفقا لإدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ما يؤكد أن السوق العقارية في دبي لا تزال تحافظ على زخمها بوتيرة مستدامة، وهو الاتجاه الذي بدأه قبل نحو ثلاث سنوات، وبلغ عدد المستثمرين 41 ألفاً و715 مشترياً طوال العام.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، فإن عقارات دبي تؤكد من جديد جملة من الحقائق المهمة، من أهمها أنها تمثل الخيار الاستثماري الأمثل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، كما أنها باتت تنافس الكثير من الوجهات الاستثمارية البارزة في آسيا وأوروبا، وأصبحت تتخذ منحنى يؤكد نموها المستدام خلال السنوات المقبلة التي تفصل دبي عن انطلاق معرض إكسبو الدولي 2020.وقد حافظ المستثمر الإماراتي على مكانته في المرتبة الأولى من حيث العدد والقيمة، بواقع 4452 صفقة، بقيمة 22 ملياراً و771 مليون درهم، وجاء المستثمرون السعوديون في المرتبة الثانية، بعد تسجيلهم 1745 إجراء، وصلت قيمتها إلى خمسة مليارات و207 ملايين درهم، تلاهم الكويتيون (من حيت العدد)، بعد أن سجلوا 426 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و271 مليون درهم، ثم القطريون بعد أن سجلوا 221 إجراء، بقيمة إجمالية قدرها مليار و969 مليون درهم، يتبعهم مواطنو البحرين، الذين استثمروا 483 مليون درهم من خلال 187 إجراء، وأخيراً مواطنو عُمان، الذين وصل حجم استثماراتهم في السوق المحلية إلى 613 مليون درهم، من خلال 119 إجراء.الكويت:وفي الكويت أظهرت إحصائية مصرفية أن قيمة القروض العقارية المقررة في يناير الماضي بلغت نحو 2ر23 مليون دينار كويتي موزعة على 693 قرضا فيما بلغت قيمة المصروف من القروض في الشهر ذاته نحو 4ر21 مليون دينار، مما يعكس نمو النشاط في القطاع العقاري.وتوزعت القروض خلال شهر يناير الماضي على 43 قرضا بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند نحو 7ر1 مليون دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 187 قرضا بقيمة 13 مليون دينار بلغ المصروف منها نحو 14 مليون دينار.وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 33 قرضا بقيمة مليوني دينار صرف منها نحو9ر1 مليون دينار في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص أربعة قروض بقيمة 120 ألف دينار وتم صرف 85 ألف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 141 قرضا بقيمة مليوني دينار وتم الصرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو مليون دينار.البحرين:وفي البحرين استعاد القطاع العقاري ثقة المستثمرين خصوصا بعد الأرقام القياسية التي حققها في العام المنصرم حيث بلغ حجم التداول العقاري خلال العام 2014 وفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري نحو 1.3 مليار دينار بزيادة نسبتها 50% مقارنة بالعام 2013، مما يعد طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية في مملكة البحرين.وبلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام الماضي حوالي 284 مليون دينار بحريني، أي بنسبة زيادة تقدر بـ 70% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2013.ووفقا لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أيضا فإن هذه الطفرة في عملية التداول العقاري والأرقام الكبيرة التي حققتها تعبر عن أجواء اقتصادية إيجابية ومحفزة في المملكة، وذلك من خلال توفر ثقة كبيرة وواضحة عند المتداول والمستثمر العقاري في مملكة البحرين، مما شجع المستثمر العقاري الخليجي للاستثمار والتداول في مملكة البحرين، حيث بلغت نسبة زيادة تداولات الخليجيين للعقارات حتى نهاية شهر ديسمبر 2014 نحو 102%، كما زادت نسبة التداول عند المستثمرين الأجانب بنسبة 29%.عمان:وفي سلطنة عمان اكتسب القطاع العقاري مزيدا من التفاؤل بعد النتائج الإيجابية التي حققها في العام 2014 المنصرم الذي شهد ارتفاعا ملحوظا في التداولات حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية 2.9 مليار ريال وفقا لأمانة السجل العقاري بوزارة الإسكان مقابل 2.3 مليار ريال للعام 2013 بنمو نسبته 27%.وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 2014م أكثر من 49.7 مليون ريال، في حين تم تنفيذ 354565 تصرفا عقارياً منها 80299 تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و25238 تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و50637 تصرفا في محافظة جنوب الباطنة، وفي محافظة شمال الباطنة بلغت 57867 تصرفا عقاريا و24356 تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و29334 تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و43404 تصاريف عقاريا بمحافظة الداخلية و23144 تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و11636 تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و3921 تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم إضافة إلى 4729 تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى. بداية قوية للقطاع العقاري الخليجي في 2015 بعيداً عن انعكاسات تراجع أسعار النفطوبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 3095 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2013 نحو 3521 ملكية بانخفاض وقدره 12%، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بعدد 1614 متملكاً أي بنسبة 52% يليهم مواطنو دولة الإمارات العربية المتحدة بعدد 885 متملكاً أي بنسبة 29% ثم مواطنو دولة قطر بعدد 256 متملكا أي بنسبة 8% ثم مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 250 متملكا أي بنسبة 8% وأخيراً مواطنو مملكة البحرين بعدد 90 متملكا أي بنسبة 3%.

تبنت دول مجلس التعاون الخليجي المبادرة السعودية حول الحد من الآثار الضارة لمشروبات الطاقة وحظر الإعلان عنها، لإصدار قرار خليجي موحد حول مشروبات الطاقة، تنفيذاً لإعلان الأمم المتحدة حول مكافحة الأمراض غير السارية. وأقرت دول المجلس إنشاء مرصد صحي لقياس أداء النظم الصحية، وتم إقرار "إجبارية التطعيم ضد شلل الأطفال"، وإدراجه في استمارة الفحص الطبي بحيث يكون حقلاً إجبارياً للقادمين لدول المجلس للعمل أو الإقامة من الدول الموبوءة، بحسب صحيفة "الرياض" السعودية. وأوصى المؤتمر الثامن والسبعون لوزراء الصحة في دول المجلس، الذي اختتم أعماله في الرياض اعتماد مؤشرات رصد الوضع الصحي والاتجاهات الصحية، وأداء النظم الصحية التي أعدها المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وتبني العمل وتطبيقه كمنهجية. وحث المؤتمر الدول الأعضاء على دعم وتفعيل أنظمة المعلومات الصحية لرصد وتدوين المعلومات واستنباط النتائج لتحسين أداء النظم الصحية والاستفادة من التجارب الخليجية الناجحة، وتعزيز الخطة الوطنية لتحسين نظم المعلومات الصحية الوطنية وإنشاء المرصد الصحي الوطني. وتبني المؤتمر مبادرة دولة الكويت بشأن الحد من تناول الملح حسب المؤشرات الموصي بها من منظمة الصحة العالمية، لتصبح مبادرة خليجية.

تمكنت قطر خلال العام الفائت من ترسيخ إستثماراتها الخارجية حول العالم وتعزيز عملية توزيع تلك الإستثمارات جغرافيا بشكل يأخذ في الإعتبار الجدوى الإقتصادية المنتظرة من الصفقة أو الإستثمار الذي يتم الإتفاق بشأنه في الزمان والمكان المناسبين.لقد حققت إستثمارات قطر الخارجية في العام 2014 قفزة كبيرة سواء في الوصول الى أماكن جديدة في مناطق مختلفة من العالم، أو من حيث حجم تلك الإستثمارات الذي ناهز مستوى قياسيا مقارنة مع أعوام سابقة ببلوغه 132.8 مليار ريال (36.5 مليار دولار).ومن خارطة توزيع الإستثمارات خلال العام الفائت، يمكن ملاحظة أن قطر توجهت الى سوقين عربيين فقط من مجمل وجهاتها العالمية، وهما الاردن والمغرب، وهما البلدان اللذان قرر مجلس التعاون الخليجي دعمها من خلال مشاريع تنموية تصل قيمتها الى 5 مليارات دولار لكل منهما، وهو ما أصطلح على تسميته بـ "المنحة الخليجية".أما الأسواق الجديدة التي دخلتها قطر خلال العام 2014 فكانت في آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، وأبرزها روسيا هونج كونج والهند وكندا والبرازيل جمهورية توغو، كما إستطاع جهاز قطر للإستثمار ممثلا بذراعه الإستثمارية في الخارج "قطر القابضة" أن يبرم صفقات إستثمارية جديدة في إيطاليا التي تعتبر وجهة غير رئيسية بالنسبة للإستمارات القطرية، والأمر ذاته ينطبق على تركيا والصين.كما طرقت الإستثمارات القطرية خلال العام الفائت أبواب أسواق جديدة في بعض الدول الأوروبية مثل سويسرا والمانيا، لكن التركيز الأكبر كان على الوجهتين الرئيسيتين لإستثمارات قطر في الخارج وهم بريطانيا التي تستقطب أكثر من 45 مليار دولار من إسثتمارات قطر، وفرنسا التي تستقطب قرابة 30 مليار دولار من تلك الإستثمارات، كما نجح السوق الأمريكي وتحديدا نيويورك في إستقطاب جزء من رؤوس الأموال القطرية.

أكد سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية وتحديات داخلية وأزمات خارجية تلقي بظلالها القاتمة على العالم، مُنبّهاً إلى أن مواجهة تلك التحديات والحد من تأثير تلك الأزمات، إنما يتطلب التعاون الفاعل والتكامل الشامل بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أجل تحصينها وتعزيز نسيجها الاقتصادي والإجتماعي والسياسي والأمني, وحماية مكتسباتها وترجمة طموحات أبنائها تجنباً لأي هزات أو أزمات تؤثر على مسيرتها وتنعكس على رفاهية مواطنيها. وأعرب الدكتور خالد العطية في الكلمة التي افتتح بها الإجتماع الأول للهيئة الإستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بفندق شيراتون اليوم، السبت، عن ثقته الأكيدة في أن مرئيات أصحاب السعادة اعضاء الهيئة التي سيتوصلون لها تساهم في ترجمة أهداف مجلس التعاون في تحقيق التنمية والتقدم لدول المنطقة وإلى ما يصبو إليه الشعوب الخليجية من تقدم وازدها وتدعم القرارات التي تصب في مسيرة العمل المشترك لدول المجلس, وتؤكد في نفس الوقت على قوة المسيرة وتعزز حضور مجلس التعاون في الخريطة العالمية ومن شأنها أيضأ المساهمة في تسريع تنفيذ القرارات المصيرية لمواجهة التحديات والتطورات في المنطقة وتداعياتها العالمية والاقليمية. وأضاف "العطية" مُخاطباً في كلمته أعضاء الهيئة الإستشارية: "إننا في المجلس الوزاري على يقين أن هيئتكم الموقرة تمثل أحد أهم مفاصل العمل المشترك في منظومة مجلس التعاون, ولا شك أن تكليف أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لكم بدراسة موضوعات كالتي تم إقرارها إنما يؤكد ذلك على قناعة المجلس الأعلى بما يتمخض من هيئتكم من مرئيات تعكس المستوى العلمي الرفيع لأعضاء الهيئة والخبرات المتراكمة لديكم". وقال: "ونحن ننتظر تلك المرئيات حول الموضوعات التي تم تكليف هيئتكم بها في القمة الخليجية الأخيرة التي انعقدت في الدوحة في ديسمبر الماضي وهي تتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون ونمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون وأهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي أمني تنموي". من جهته، عبر سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع عن أصدق التعازي والمواساة في وفاة الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مُشيداً بالجهود الكبيرة والمساعي الخيرة التي قام بها فقيد الأمة العربية والإسلامية لتعزيز وحدة الأمة ونصرة القضايا العادلة والانسانية جمعاء، بالإضافة إلى حرصه على مسيرة مجلس التعاون المباركة. وأشاد الدكتور عبداللطيف الزياني بدعم دولة قطر المتواصل بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس لتعاون لدول الخليج العربية لمسيرة العمل الخليجي المشترك. وقال إنه إدراكا من المجلس الأعلى لأهمية ما تقدمه الهيئة من أفكار ورؤى وتكريساً لهذا الدور جاء تكليفها من قبل المجلس الأعلى لهذا العام بدراسة ثلاثة موضوعات هي تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون، نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم ومستقبل النفط والغاز كمصدر للثروة والطاقة في دول مجلس التعاون واهمية الحفاظ عليها كخيار استراتيجي امني وتنموي. وهنّأ سعادته سعادة السيد مبارك بن علي الخاطر على اختياره رئيساً للدورة الحالية، كما هنأ سعادة الشيخ حمد بن سعود السياري على اختياره نائباً للرئيس، مُعرباً عن خالص تقديره لسعادة السيد عبد الله يعقوب بشارة رئيس الهيئة الاستشارية في دورتها السابعة عشرة على ما قام به من جهد وحرص على متابعة شؤونها والنهوض بمهامها خلال ترؤسه اعمال الهيئة في دورتها الماضية. وألقى سعادة مبارك الخاطر، رئيس الهيئة الإستشارية للدورة الثامنة عشرة للمجلس الأعلى لـ"مجلس التعاون" كلمة أكد فيها على الإهتمام الملحوظ الذي يوليه قادة دول المجلس "حفظهم الله" للهيئة وذلك من خلال الموضوعات التي كلفها بها الأعلى ومن خلال تبنيه للمرئيات التي رفعتها الهيئة خلال دوراتها السابقة. وشدد سعادته على أن هذا الإهتمام والرعاية من قبل المجلس الأعلى للهيئة يضع على عاتقها الكثير ويتطلب منها بذل أقصى درجات الجهد والعطاء خاصة وأن الموضوعات الثلاثة التي كلف المجلس الأعلى الهيئة الإستشارية بدراستها في هذه الدورة تعد ذات أبعاد مهمة.

إلتقى سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات رؤساء وممثلي السلطات البحرية في وزارات النقل والمواصلات لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك على هامش مشاركتهم في الاجتماع الثاني عشر للجنة مذكرة تفاهم الرياض للتفتيش والرقابة على السفن، والذي تنتهي أعماله اليوم، الأربعاء. جرى خلال اللقاء التباحث في الشؤون الخاصة بالنقل البحري وسبل تطويرها بين دول مجلس التعاون الخليجي.

لم يكن الراحل العظيم، الملك عبد الله بن عبد العزيز، رحمه الله، يعمل على الصعيد الوطني فحسب، من خلال دفع المملكة، التي تولى مقاليد الأمور فيها في الأول أغسطس من العام 2005، نحو المزيد من النهوض، وإنما أعطى مساحة مهمة من فكره وجهده وحركته لمنظومة مجلس التعاون الخليجي، التي كان يؤمن بها بقوة، سعيا باتجاه الارتقاء بها إلى مستوى الاتحاد الخليجي، وهو ما تجلى في دعوته إلى بناء هذا الاتحاد بين دول المجلس الـ6، خلال ترؤسه للقمة الخليجية التي استضافتها الرياض في الـ19 من ديسمبر 2011، وهو ما شكل تطورا نوعيا في مسار هذه المنظومة التي انطلقت في الـ25 من مايو 1981 استنادا، إلى ما يربط دولها من علاقات خاصة وسمات مشتركة نابعة من عقيدتها المشتركة، وتشابه أنظمتها، ووحدة تراثها، وتماثل تكوينها السياسي والاجتماعي والسكاني، وتقاربها الثقافي والحضاري، وهي العوامل ذاتها التي تبرر الانطلاق إلى خيار الاتحاد الذي يرى كثير من المراقبين أنه بات ضرورة في ظل ما يواجه إقليم الخليج بالتحديد ضمن النظام الإقليمي العربي، من مخاطر وتهديدات تتمثل في مستويين، أولهما حالة السيولة في العلاقات مع الجار القوي إيران والتي مازالت العلاقات معها تتراوح صعودا وهبوطا مع بقاء حالة من الشكوك المتبادلة بين الجانبين، وثانيهما صعود تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" وتمدده في مساحة من الأراضي من الأنباء في العراق إلى حلب في سوريا تعادل وفق تقديرات بعض الخبراء مساحة دولة عظمى مثل بريطانيا. رافد مهم ووفقا لما يقوله الدكتور عبد العزيز بن عثمان بن صقر، مدير مركز الخليج للأبحاث، فإن فكرة الاتحاد تجسد طموح شعوب دول مجلس التعاون وستكون في الوقت نفسه رافدا مهما للعمل العربي المشترك، خاصة بعد أن قطعت شوطا طويلا خلال 33 عاما تحقق فيها الكثير من الإنجازات والتحولات، وبالتالي هي في حاجة إلى تجاوز التعاون إلى الاتحاد وفق ما تضمنته دعوة الملك الراحل، والتي عكست هدفا نبيلا يدعو إلى الوحدة وليس إلى التفرق، وذلك من أجل خير الشعوب والحكومات معا ويحفظ لدول المجلس استقلالها وسيادتها ومكتسباتها وهويتها وإرثها الثقافي والحضاري وأنظمتها السياسية في إطار صيغة اتحادية مدروسة بعناية يرتضيها الجميع دون هيمنة دولة على أخرى أو نظام على آخر، لكنها تهدف إلى توحيد السياسة الخارجية والحفاظ على أمن دول المنطقة والدفاع عن سيادتها وحدودها بقوة مشتركة وبناء اقتصاد قوي يعالج السلبيات ويحقق الطموحات ضمن كيان قوى قادر على التعامل مع الكيانات الكبرى فى العالم. ولعل واحدا من أهم الدوافع التي استندت إليها دعوة الملك الراحل بشأن الدعوة إلى الاتحاد الخليجي، حسب منظور الدكتور عبد الخالق عبد الله، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الإمارات يكمن في محاولة احتواء تداعيات ثورات الربيع العربي التي انطلقت في العام 2011 وشعور المملكة العربية السعودية بالخطر الداهم المتمثل في الانعكاسات غير العادية من التحولات وقوى التغيير التي حركت الركود السياسي في المنطقة، مما أعطى إحساسا بخطر وشيك تتعين مواجهته على الأقل في مرحلته الأولى، من خلال الإعلان عن الاتحاد الخليجي، فضلا عن شعور السعودية ودول الخليج بالقلق من أن طهران قد تستغل حالة عدم الوضوح وحالة السيولة الإستراتيجية وتداعيات الربيع العربي للقيام بالتمدد في النظام الإقليمي العربي المنهك أساسا في أطرافه وجوانبه العديدة. مرتكزات صلبة ولا تقلل التحفظات العمانية من قيمة الفكرة التي تخضع لدراسات مكثفة من قبل خبراء وسياسيين تضمهم لجنة خليجية تقوم ببحثها من كافة جوانبها حتى تضع المرتكزات الصلبة لقيام اتحاد خليجي قوي ولا يتعرض للانتكاسات، وضمن هذا التصور يرى البعض أن الاتحاد قد أصبح ضرورة، خصوصًا مع تنامي المهددات التي تتعرض لها منظومة مجلس التعاون في هذه المرحلة، فهو من شأنه أن يخلق كيانًا جديدًا يتحمل شيئًا من العبء عن الحكومات الحالية، ويفضي في النهاية إلى وحدة قومية أكبر وأقوى. وكما يقول الدكتور يحيى الزهراني، أستاذ مساعد في جامعة نايف للعلوم الأمنية، فإن هناك أسبابا جوهرية تقود إلى دعم تحقيق الاتحاد وفق دعوة الملك الراحل، تتمثل في، الانكشاف الإستراتيجي لبعض دول المجلس ومستقبل الطاقة الخليجية، خاصة بعد التراجع الحاد في أسعار النفط خلال العام الفائت، والذي مازال مستمرا، ثم القوة الاقتصادية الضخمة التي تمتلكها والتي تحتاج إلى سلطة أكثر مركزية في توظيفها تنمويا، إلى جانب الانكشاف السكاني والخلل البنيوي، سياسيًّا، واقتصاديًّا، لبعض دول المجلس، وأخيرا الحاجة إلى تطبيق الوحدة بين شعوب المنطقة التي تتسم بخصائص متقاربة ثقافيا واجتماعيا وحضاريا. احتواء الأزمة مع قطر وفي سياق حرص الملك الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، على بقاء منظومة مجلس التعاون قوية متماسكة وتجنيبها التعرض لأي مخاطر، فإنه سعى، إلى احتواء تداعيات الأزمة التي نشبت بين قطر من ناحية، وكل من السعودية والإمارات والبحرين من ناحية أخرى، فهو لم يغلق الباب أمام الاتصالات المتوالية من القيادة القطرية بعد قرار سحب سفراء الدول الثلاث، واستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في غير زيارة للرياض، قناعة منه بقدرة الملك عبد الله على إذابة الخلافات بحكمته البالغة ورؤيته الثاقبة في لملمة أي جراح قد تصيب الجسد الخليجي، وهو ما تحقق بالفعل، خاصة بعد أن أدرك أن قاعدة المخاطر المحيطة بإقليم الخليج والمنطقة العربية عموما تتسع، وهو ما يستوجب أن يتم التعاطي معها من منظور مجلس تعاون قوي متماسك وهو ما تجسد في تقديمه خارطة طريق طرحها على أشقائه قادة المجلس الآخرين في قمة استثنائية بالرياض، في الـ17 من نوفمبر من العام المنصرم، وأفضت إلى اتفاق بإعادة سفراء الدول الـ3 إلى الدوحة إيذانا بطي صفحة الخلاف الخليجي، وفتح صفحة جديدة، وفق البيان الرسمي الذي صدر في ختامها، ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك، خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة، والتي تتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها. وشكل هذا الاتفاق المرتكز الرئيسي لانعقاد القمة الخليجية الـ35 بالعاصمة القطرية الدوحة، في الـ9 من ديسمبر الماضي، والذي طالته الشكوك قبل التئام قمة الرياض الاستثنائية والتي جسدت استعادة التصورات الموحدة لمنظومة مجلس التعاون حيال مختلف القضايا الإقليمية ذات التماس المباشر مع دولها بيد أن القرار الأهم لهذه القمة تمثل في وضع الأساس المرجعي للمصالحة المصرية القطرية، عبر القرار الخاص بمصر والذي أكد موقف قادة مجلس التعاون الثابت من دعمها، ومساندة برنامج الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المتمثل في خارطة الطريق، إلى جانب التأكيد على المساندة الكاملة والوقوف التام مع مصر حكومة وشعباً في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها، مشددا على دور مصر العربي والإقليمي لما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية. المصالحة القطرية المصرية ولاشك أن الملك الراحل لعب دورا بالغ الأهمية في الدفع باتجاه المصالحة بين القاهرة والدوحة، قبل ذلك بأيام، تحديدا في الـ19 من نوفمبر الماضي، عندما وجه بيانا للقيادة المصرية ناشدها فيه التجاوب مع محددات اتفاق الرياض والذي حرص "على وضع إطار شامل لوحدة الصف والتوافق ونبذ الخلاف في مواجهة التحديات التي تواجه أمتنا العربية والإسلامية"، مشيرا إلى أنه "في هذا الإطار، وارتباطاً للدور الكبير الذي تقوم به جمهورية مصر العربية الشقيقة، فلقد حرصنا في هذا الاتفاق وأكدنا على وقوفنا جميعاً إلى جانبها، وتطلعنا إلى بدء مرحلة جديدة من الإجماع والتوافق بين الأشقاء، ومن هذا المنطلق فإنني أناشد مصر، شعباً وقيادة، للسعي معنا في إنجاح هذه الخطوة في مسيرة التضامن العربي، كما عهدناها دائماً عوناً وداعمةً لجهود العمل العربي المشترك. ويرى الخبراء أن حكمة الملك الراحل الكبير، عبر جهوده السابقة، نجحت في تجاوز العام الأسوأ في مسيرة مجلس التعاون، وهو ما يستدعي ضرورة تأسيس آلية أو جهة أو سلطة تقوم بمعالجة الأزمات، بحيث يكون دورها استباقيا لمنع عدم استفحال المشاكل أو تفاقمها في المستقبل، خاصة أن وجود خلافات وتباين في وجهات النظر أمر وارد في أي مرحلة.

شجب وزراء خارجية مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الأربعاء، ما وصفوه بأنه "انقلاب" من جانب حركة الحوثيين في اليمن، بعد أن سيطر مقاتلو الحركة الشيعية على قصر الرئاسة، وتغلبوا على حراسه في معارك استمرت يومين. وطالب وزراء خارجية دول المجلس، بانسحاب الحوثيين من القصر ومن منزل الرئيس عبد ربه منصور هادي، وإطلاق سراح أحد مساعديه خطفته الحركة. وطالبوا أيضا بإعادة الأمور إلى طبيعتها في صنعاء، وإعادة مؤسسات الحكومة إلى سيطرة الدولة.

يعقد في مطار القاعدة الجوية بالعاصمة السعودية الرياض، ظهر اليوم الأربعاء، اجتماع دعت إليه الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، لمناقشة الوضع المتدهور في اليمن، بعد استيلاء الحوثيين على المجمع الرئاسي. ورجحت مصادر خليجية، أن تعلن دول مجلس التعاون سحب بعثاتها الدبلوماسية من العاصمة اليمنية صنعاء، واتخاذ خطوات أخرى تجاه المرحلة الراهنة في اليمن، وفق ما أوردته صحيفة "الحياة اللندنية". وكان المغرب، دعا إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية، لبحث تدهور الأوضاع في اليمن. وذكر بيان لوزارة الخارجية والتعاون المغربية، أن المغرب يدعو جميع الفرقاء اليمنيين بالتمسك بالمصالحة الوطنية، وبمكتسبات الحوار الوطني ومُخرجاته، حفاظاً على أمن واستقرار اليمن ووحدته الترابية

أعلنت شركة إنتكس Intex المتخصصة في مجال الهواتف المحمولة عن إطلاق أحدث هواتفها الذكية، أكوا أميز Aqua Amaze، في أسواق مجلس التعاون الخليجي. ويضم أكوا أميز معالجاً ثماني النواة بتردد 1.4 جيجاهرتز، إضافةً إلى كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابيكسل وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع جهاز استشعار ضوئي خلفي. ويقدم الهاتف ثنائي الشريحة شاشة عرض عالية الوضوح قياس 5 بوصات ومزودة بتقنية شاشة اللمس OGS/IPS. ويتضمن أكوا أميز، الذي يعمل بالإصدار 4.4 كيت كات من نظام التشغيل أندرويد، ميزة المنبه الذكي، وذاكرة وصول عشوائي سعة 1 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 8 جيجابايت. ويضم الجهاز بطارية بسعة 2000 ميلي أمبير/الساعة، بالإضافة إلى قابلية الاتصال بشبكات "واي فاي" وشبكات الجيل الثالث 3G وبلوتوث 4.0. إضافة إلى ذلك، قالت الشركة إن كاميرا الهاتف تتضمن ميزات، مثل Face Beauty التي تتيح للمستخدم التقاط صور بدقة عالية. ومن المتوقع أن تستقطب هذه المواصفات المتكاملة العديد من مستخدمي الهواتف الذكية في منطقة الخليج، وفقاً للشركة.

لعبت الديناميكية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الكبيرة التي تليها مثل إندونيسيا ونيجيريا وبنغلادش والمكسيك وباكستان، دوراً أساسياً في خلق نوع من التوازن أدى إلى تعويض معدلات الأداء المتباينة لدول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والتي كان لها دور كبير في تحفيز نمو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. جاء ذلك في مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2015 والذي يرصد البيانات الاقتصادية لـ 45 دولة من الاقتصادات الناشئة على أساس سنوي مصحوباً باستبيان منفصل لحوالي ألف من المدراء التنفيذيين المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد العالمية. ويصنّف هذا المؤشر، الذي يصدر للعام السادس، الأسواق الناشئة قياساً إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع. ووفقاً للتقرير، فقد استأثرت دول البريكس الكبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بالجانب الأكبر من النمو والاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن هيمنتها على المؤشر، إلا أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام ، مباشرة بعد الصين التي يكبر ناتجها الاقتصادي بنحو 12.5 مرة وتعداد سكانها بنحو 47 مرة. كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً ك لمن قطر والإمارات العربية المتّحدة وسلطنة عُمان، بين الدول الـ 45 ضمن المؤشر، لامتلاكها أفضل عوامل توافق السوق، أو ما يعني الظروف الأكثر ملائمة لإداء الأعمال. يليها في ذلك دول الأوروغواي والمملكة العربية السعودية والمغرب. فيما جاءت دول الإمارات العربية المتّحدة والصين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتشيلي على رأس الدول فيما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى. البنى التحتية وبهذا السياق قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن الاستثمار في البنى التحتيّة والإصلاحات الهيكلية، التي تحسن مناخ الأعمال ، هي من مكّن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة وقطر وسلطنة عُمان من مواجهة انخفاض أسعار الطاقة. وتواصل هذه الدول تطبيق السياسات الذكية والمدروسة التي ستساعدها في إضفاء التنوّع وتجعلها أكثر استقطاباً للصناعة اللوجيستية، كونها أسواقاً استهلاكية ومراكز لوجيستية رائدة توفر سلاسل إمداد عالية القيمة". وكانت اقتصادات المستوى التالي، وهي إندونيسيا (الترتيب الرابع في المؤشر) ونيجيريا (الترتيب السابع والعشرون) وبنغلادش (الترتيب الثامن والعشرون) وباكستان (الترتيب الخامس والعشرون)، بتعداد سكانٍ يفوق الـ 100 مليون نسمة، قد ارتقت جميعها في سلم ترتيب المؤشر. أما السوق الكبرى غير المنضوية تحت راية دول البريكس، وهي المكسيك، فقد حافظت على ترتيبها في المركز التاسع. منطقة الخليج وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، فقد انخفض ترتيب الكويت ثلاث درجات لتحتل المركز الواحد والعشرين في المؤشر، وكما انخفض ترتيب البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز الرابع والعشرين. وكي تسد هذه الفجوة التي تفصلها عن دول الخليج المجاورة، يتعيّن على الكويت التعجيل بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية. أما البحرين فقد أظهرت معدلات نمو قوية في الربع الأول من 2014، إلا أنها لاتزال تعاني من تداعيات التوتر الطائفي. وجاءت الصورة متباينة لبقية دول الشرق الأوسط غير الخليجية، إذ انخفض ترتيب الأردن بخمس درجات ليحلّ في المرتبة التاسعة والعشرين على المؤشر، رغم النتائج القوية التي أحرزها في ملائمة السوق لأداء الأعمال إلا أنه لازال يواجه تداعيات الحروب الدائرة في كل من سوريا والعراق. أما لبنان، الذي تأثر أيضاً بالحرب القائمة في سوريا، فانخفض ترتيبه مرتبتين ليأتي في المركز الثاني والأربعين. فيما حافظت تركيا، التي تتمتّع باقتصاد أكبر وأكثر تنوّعاً، على ترتيبها في المركز العاشر، برغم الحرب التي تدور على حدودها الجنوبية، والقلق الحائم حول تداعي الليرة التركية، والاضطرابات السياسية الداخلية التي تسود البلاد. شمال أفريقيا وفي شمال أفريقيا، قفزت الجزائر التي تتمتّع باستقرار نسبي إلى المرتبة الرابعة والثلاثين، لكنها على وشك التأثر بوطأة انخفاض أسعار النفط، وهو ما أثار المطالب بالحاجة الماسّة لإضفاء التنوّع الاقتصادي. وتواصل مصر تراجعها، حيث انخفضت في الترتيب من المركز الثامن والعشرين إلى الثاني والثلاثين في المؤشر ، رغم المؤشرات التي أظهرت أن الحكومة التي تدير البلاد قد كبحت من هذا التراجع الذي بدأ في عام 2011. ومع ذلك، يتوقّع العديد من المحلّلين أن تشهد مصر انتعاشاً قوياً في العام 2015، كما أن الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية قد دفع المسؤولين التنفيذيين في قطاعي الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد إلى إعادة النظر في الآفاق المستقبلية لمصر. وقد صعدت مصر أربعة درجات ضمن استطلاع الرأي لتحلّ في المركز العشرين بين الدول التي تعتبر ناشئة، وتمثّل أسواقاً رئيسية لقطاع الخدمات اللوجيستية. كما أظهرت تونس (في المرتبة الخامسة والثلاثين) مؤشرات استقرار في أعقاب الاضطرابات السياسية ، ولكنها لا تزال تعاني من امتداد أحداث العنف المتواصل التي تدور في جارتها ليبيا والتي تعاني بدورها من التطرّف واقتتال الميليشيات، وعليه شهدت تراجعاً في الترتيب لم تشهده أي دولة أخرى ضمن المؤشر، حيث انخفض ترتيبها سبع درجات لتحلّ في المركز الأربعين. وارتقت الفلبين 3 درجات (لتصل إلى المركز التاسع عشر) في ما يخصّ قسم البيانات في المؤشر، وذلك بعد أن قفز ترتيبها تسع درجات في مؤشر عام 2014. وعزّزت الفلبين كذلك من مكانتها في استطلاع المسؤولين التنفيذيين ، حيث رفعوا ترتيبها خمس درجات (لتصل إلى المركز الخامس عشر) بين الدول التي يطلق عليها أسواق لوجيستية رئيسية، فيما أثّرت العزلة الاقتصادية المتزايدة لروسيا على -جاذبيتها بالنسبة للخبراء اللوجستيين، حيث أعرب أكثر من 75% من المشاركين في استطلاع الرأي عن تشاؤمهم حيال التوقّعات المستقبلية لروسيا. مؤشرات إضافية ما تزال الآراء منقسمة حول الهند، فقد كانت الخيار الثاني للانضمام لأكبر الأسواق اللوجيستية بحسب المدراء التنفيذيين في الصناعة، إلا أنه تم تصنيفها أيضا في المركز السابع عشر، بين الدول الأقل أرجحية بأن تمسي من كبرى أسواق الخدمات اللوجيستية . وفي الجانب المتعلّق بالبيانات في المؤشر، تجاوزت كل من البرازيل والمملكة العربية السعودية في عام 2014 ترتيب الهند التي عاود ترتيبها انخفاضه في مؤشر عام 2015 أيضاً، لينزل إلى المرتبة الخامسة بعد إندونيسيا، حيث شهدت توافقية السوق في الهند، ، تراجعاً ملحوظاً، برغم التفاؤل الذي يسود حول الإصلاحات التي سنّها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الجديد. وتمثّلت أسرع المسارات التجارية نمواً تلك التي تربط بين الأسواق الناشئة والمتقدّمة فقد نمت المسارات التي تربط بين الولايات المتّحدة وفيتنام بنسبة 42.7% بينما ارتفعت النسبة بين كمبوديا والاتحاد الأوروبي إلى 41.9% في مجال الشحن الجوي، أما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي فقد حققت نسبة نمو تقدر بـ 35.8% ومن جهة مصر فقد حققت خطوط الشحن الجوي مع الاتحاد الأوربي نمواً بلغ 23.2% . أما بالنسبة إلى عام 2015، فقد حازت التدفقات التجارية بين الأسواق الناشئة في آسيا والأسواق الناشئة في مناطق أخرى على تفاؤل الخبراء اللوجستيين في استطلاع الرأي. وقد رصد المشاركون بالاستطلاع، مخاطر النمو تبعاً للمناطق المختلفة وقدموا وجهات نظر في قضايا مثل قرب المصادر والتجارة الإلكترونية وغيرها من التوجّهات التي تحمل تأثيراً على الأسواق الناشئة. الأسواق الناشئة ومن جانبه قال عيسى الصالح، الرئيس والمدير التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة": "منذ عام خلى، كثُر الحديث حول تداعي الأسواق الناشئة، وساد القلق حول "الخمسة الضعفاء" إشارة إلى تراجع دول جنوب أفريقيا والبرازيل والهند وتركيا وإندونيسيا. ولكن الأسواق الناشئة مجتمعة أبدت مرونة وثباتاً، بل أكثر حيويةً، من المتوقّع، برغم التباطؤ الذي يعيشه الاقتصاد العالمي". وأردف الصالح بأن عدداً من الدول النامية قد استثمرت في البنى التحتية واتّخذت خطوات للتصدي للمشاكل الراسخة التي تعاني منها كقوانين العمالة والضرائب، وحماية المستثمر، وقوانين التعاقد، وحقوق الملكيّة، والقيود المفروضة على رأس المال، والقواعد التنظيمية للتجارة واستخدام الأراضي. وأشار الصالح إلى أن المخاطر التي ستؤثر على نمو الأسواق الناشئة في العام 2015 ستكون تبعات لانخفاض أسعار السلع والاقتصاد الصيني المتراخي وسياسة التقشّف المالي في الولايات المتّحدة، والاضطرابات الاقتصادية في روسيا. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن معدّل النمو للدول الخمس والأربعين المذكورة ضمن المؤشر سيكون 4.57% في عام 2015. واستطرد الصالح بقوله: "تتجسّد العوامل المحفّزة للنمو في زيادة التعداد السكاني، وحجم الطبقة المتوسطة، والقدرة الإنفاقية، ومعدّلات التمدّن، إضافة إلى التقدّم الراسخ في مجالات الصحة والتعليم والحدّ من الفقر. ولهذه الأسباب، نبقى متفائلين بالأسواق الناشئة ونتوقّع لها أن تواصل مسارها التصاعدي". ويُذكر أن "ترانسبورت إنتيليجينس" Transport Intelligence، وهي شركة رائدة في مجال البحوث والتحليل المتعمق المتخصص في قطاع الخدمات اللوجستية ، قد أعدّت المؤشر. واختتم جون مانرز- بيل، الرئيس التنفيذي في "ترانسبورت إنتيليجينس"، الحديث بقوله: "بعد 5 سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية، ما تزال الرؤية المستقبلية لكافة الاقتصادات، المتقدّمة والناشئة، غامضة وغير واضحة المعالم، حيث كان للهشاشة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط والقلق المرتبط بالجوانب الأمنية في كل من أفريقيا والشرق الأوسط دورٌ واضحٌ في تعزيز الشكوك حول هذه الاقتصادات. وبرغم التحديات الراهنة، إلا أن الاهتمام بهذه الأسواق المتقلّبة ما يزال مرتفعاً كما يتوضّح من خلال الاستثمار الزائد في البنى التحتيّة وتوسّع نطاق التجارة الدولية وارتفاع معدّلات الطلب على الصعيد المحلي. وينبغي على شركات التصنيع العالمية وشركات التجزئة والمؤسسات التي تزوّدها بالخدمات اللوجيستية أن تكون على دراية تامة بالديناميكيات المتغيّرة، إن كانت ترغب بالاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة".

أعلن مجلس التعاون الخليجي في الرياض، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للمنظمة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قام باستدعاء السفير اللبناني لدى الرياض وسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله تجاه مملكة البحرين، داعية الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من تلك التصريحات. وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها اليوم: إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني استدعى السفير اللبناني لدى المملكة عبدالستار عيسى للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بشأن مملكة البحرين". وأضاف البيان أن الدكتور الزياني سلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج من مجلس التعاون بشأن تلك التصريحات العدائية غير المسؤولة، باعتبارها تحريضًا صريحًا على العنف، وتدخلاً في شؤون مملكة البحرين. وأفاد البيان أن دول المجلس عدت تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني تتعارض مع الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دول المجلس مع لبنان، داعية الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من تلك التصريحات. من جهة أخرى، استدعت الإمارات السفير اللبناني بأبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" تجاه مملكة البحرين. وحمَّلت الإمارات الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن هذه التصريحات، وطالبتها بإصدار بيان واضح "يندد ويشجب مثل هذه التصريحات العدائية".

شهد اليوم الأخير من "عرب بلاست"، أحد أضخم المعارض العالمية في مجالات البتروكيماويات والبلاستيك والامكانيات الصناعية ذات الصلة، مناقشات مستفيضة حول تأثير أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الخليجي. وقال متخصصون في قطاع البتروكيماويات الخليجي إن القطاع محمي من أي ركود أو انكماش حيث لا تزال مستويات العرض غير قادرة على مواكبة الطلب. وقد لبى القطاع الطلب العالمي المتنامي بأكثر من 150 مليون طن من البتروكيماويات على مدى ربع قرن أي منذ عام 1990 حتى نهاية العام 2014. ويقوم قطاع البتروكيماويات الخليجي حالياً على الغاز وهناك حراك كبير تشهده الشركات الخليجية نحو إنتاج الكيماويات المتخصصة. وتوقع خبراء أن يزداد الطلب على خامات البلاستيك الخليجي التي تعتبر الأدنى على المستوى العالمي. وقال فهد بن عبدالله الذيبان، المدير العام لشركة Gulf Polymers عن العلاقة بين أسعار النفط وقطاع البتروكيماويات وتحديداً صناعة البوليمرز في منطقة الخليج إن أسعار النفط قد خفضت اسعار البوليمرز بنسبة 25% منذ بداية ديسمبر حتى الوقت الحالي. وقال "الذيبان" إن انخفاض أسعار البوليمرز قد يزيد من معدلات الطلب من دول مثل الصين والهند وبعض الدول الأوروبية والأفريقية، موضحاً أنه وفقاً لأحدث التحليلات فإن أسعار النفط سوف تعاود الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الحالي لأن الفائض النفطي يكون قد استهلك وأعيد التوازن العالمي بين العرض والطلب. وأضاف الذيبان أن الطلب على البوليمرز في السعودية هو الأعلى في العالم العربي للعدد الكبير من المصانع التحويلية المتواجدة في المملكة. وتعد شركة Gulf Polymers شركة رائدة تتخذ من دبي مقراً لها لخدمة كافة الأسواق العالمية من خلال توفير منتجات البوليمرز الخاصة بصناعة البلاستيك. وقال خبراء إن حجم استهلاك البوليمرز الفردي في منطقة الخليج يصل إلى 14 كيلوغراماً مقابل 28 كيلوغراماً في أوروبا الغربية، مما يعد ميزة تنافسية للقطاع للمنافسة على الصعيد الدولي. على صعيد آخر، أوضح خبير في قطاع البلاستيك أن في الإمارات 1000 مصنع لإنتاج البلاسيتك في حين أن حوالي 20 من هذه المصانع تقوم بتعزيز معداتها وآلياتها الحالية حيث أن قيمة الاستثمارات في هذه الترقية بلغت حوالي 75 مليون دولار أمريكي في العام 2014 وحده. وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، الجهة المنظمة للمعرض: "تقوم الحكومات الخليجية على اتخاذ خطوات نوعية في تعزيز قطاع الصناعات البلاستيكية التحويلية من خلال تطوير مجمعات ومناطق صناعية. وسيشهد القطاع اندماجات في الفترة المقبلة مما سيدعم حجم العرض من البلاستيك، مما سيعزز التصدير الخليجي لوجهات متعددة في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف "كانا" أن ما يواجه قطاع البتروكيماويات في الخليج هو استدامة أسعار الغاز للمحافظة على الميزة التنافسية للقطاع حيث أن الشركات العاملة في هذا القطاع تعمل على تذليل هذا التحدي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتأمين موارد اضافية للغاز وتبني الابتكار في عملياتها الإنتاجية.

أصدرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان "انسجاماً مع توجيهات قادة المجلس.. جويك تسعى لتحقيق التكامل الصناعي الخليجي". وأشار "العقيل" في كلمته إلى أن "جويك" تسعى لدعم مسيرة الدول الأعضاء، للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية لتلبية دعوات قادة دول مجلس التعاون للعمل على خلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهذا ما يشكل أحد أهم الأهداف التي قامت عليها المنظمة". وأكد العقيل أنه "لطالما كان سعينا في "جويك" لدعم هذه الخطوات، ومساندة وتهيئة دول مجلس التعاون للتفاعل مع التغييرات الاقتصادية والصناعية العالمية، والاستفادة منها في سبيل تحقيق النقلة الصناعية النوعية المرجوة، حيث تقوم المنظمة بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات، وبشكل خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف: "كما لعبت المنظمة مؤخراً دوراً محورياً مهماً في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، خصوصاً في القطاع الصناعي". "جويك" تصدر العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"وتناولت المجلة أبرز القرارات الاقتصادية التي جاءت في البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 9 ديسمبر 2014، حيث "أكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية. كما أشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس". وخصّصت المجلة تقريرها الصناعي لهذا العدد لصناعة المنتجات المعدنية الأساسية في دول المجلس حيث كشفت أن عدد المصانع في هذه الصناعة بلغ 307 مصانع عام 2013، وبلغ حجم الاستثمارات 51.6 مليار دولار، بينما وصل عدد العاملين إلى حوالي 68 ألف عامل. وتضمن العدد ملفاً حول توصيات "منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وشاركت فيه المنظمة عبر طرح بعض الفرص الاستثمارية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. ‏ وفي تقرير للأستاذ ممدوح هبرة الخبير الاقتصادي في "جويك" عن صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية ظهرت أهمية هذه الصناعة كركن مهم في نظام الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون. وكتبت رئيسة التحرير عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك" تواصل مسيرتها لدعم القطاع الصناعي" فأشارت إلى أن جدول أعمال المنظمة للعام 2015 سيتوّجه مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، وسيتناول موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". وأشارت إلى أن "جهود المنظمة ونشاطها ستتركز للإعداد للمؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنظمة في الكويت، ليخرج بتوصيات من شأنها أن تنهض بالاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة الخليجية". وقدم الدكتور نوزاد الهيتي قراءة تحليلية حول "تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون من واقع مؤشر أداء الأعمال"، كما علق الإعلامي جمال بنون على موضوع "أين اختفت الأيدي العاملة الخليجية"، وكتب المهندس علي بهزاد عن "الطاقة الشمسية بدول التعاون.. الثروة الكامنة في عمق السماء". كما قدم حاتم رشيد الأخصائي الاقتصادي في "جويك" قراءة تحليلية حول الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا إضافة إلى مقالات اقتصادية وصناعية أخرى. وتضمن العدد الجديد من المجلة تقريراً عن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي ستقدمها "جويك" خلال العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "مشروع لإنتاج الألواح المركبة من الألومنيوم"، هذا إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة وغيرها من المواضيع. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "جويك" تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية. تعد "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي استقراراً مائلاً إلى الارتفاع على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2014، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة. وتوقّعت "إزدان" في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، الأحد، ويتناول تحليلاً للسوق العقاري الخليجي أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام 2015، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال السنة الحالية. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الجديدة، مما يُبّشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي. 7.8 مليار ريال تداولات ديسمبر والأراضي تستحوذ على 59% من المبايعاتوأشار تقرير ازدان الشهري انه بخلاف ذلك فقد شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر ديسمبر نمواً قياسياً في التعاملات العقارية بنسبة 160% ليقود بذلك النمو في القطاعات العقارية على مستوى دول الخليج العربية، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في قطر خلال الشهر المنصرم نحو 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات في شهر ديسمبر من العام 2013. إرتفاع "مؤشر العقارات" في بورصة قطر خلال 2014 أوضح تقرير إزدان الشهري إن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء بلغت نحو 4.6 مليار ريال مستحوذة عل نسبة 59% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 3.2 مليار ريال، وتضمن هذه العقارات بيع 275 فيلا، 56 بيتاً، 11 عمارات سكنية، 6 مجمعات سكني، 8 مساكن شعبية، 4 أراضي عمارات، قصر واحد، فندقين، مبنيين تجاريين و8 عقارات تجارية. وتم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو 690 صفقة مقابل 571 صفقة في شهر نوفمبر 2014 بنمو نسبته 20.8%. وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 3621 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 257.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2014 والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 257.6 مليون ريال. تنفيذ 690 صفقة وبيع 275 فيلا و64 بيتاً و11عمارة و6 مجمعات سكنية وقصر وفندقين و10عقارات تجاريةووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 142 مليون ريال، كما بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2014 نحو 908.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 181.7 مليون ريال. وبلغت التعاملات العقارية خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 نحو 1415.4 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 283 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مُسجّلاً 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال التقرير ان القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية. وأوضح التقرير أن استحواذ الأراضي الفضاء على ما نسبته 59% من التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي يعكس مدى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين على شراء الأراضي الفضاء لاقامة المشروعات الاستثمارية العقارية وذلك نتيجة للمناخ الجاذب الذي يتمتع به القطاع العقاري القطري، ونظراً لتزايد الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية خصوصاً في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات في قطر مزيدا من النمو خلال العام 2015 الجاري بما يتماشى مع طفرة المشروعات الانشائية التي تشهدها الدولة تنفيذاً للاستراتيجية التنموية واستعداداً لمونديال 2022. السعودية: نمو المشروعات الاسكانية يدعم القطاع العقاري وفي السعودية قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري يستفيد من نمو المشروعات الاسكانية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تدشين أول مشروعاتها في منطقة القصيم بمدينة بريدة البالغ مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع والذي يضم 381 وحدة سكنية بمساحة 550 متراً مربعاً للوحدة. إلى ذلك دعت وزارة الإسكان السعودية المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى تصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية في 4 مدن، وسيتم بناء هذه الشقق ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف والتي تعد من أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية لم ينتهي إنشاء أغلبها. وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.6 ألف مستحق من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة الإلكترونية في بداية التقديم البالغ 960.4 ألف متقدم من مختلف مناطق المملكة. وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي. الإمارات: عودة الثقة في القطاع العقاري وقال تقرير إزدان إنه وفقاً لبيانات رسمية فقد تم تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء إمارة دبي في النصف الأول من العام الماضي 2014، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدولة الإمارات. إلى ذلك استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريباً، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015. وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014. وانخفضت المرابحة على تمويل العقار إلى هامش يتراوح بين 3,5٪ و4٪، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5٪ إلى 3٪ مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2٪. وزادت القروض المقدمة لقطاع العقار بنحو 10٪ خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013، وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9٪ تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. الكويت: 23.4 مليون دينار القروض العقارية في ديسمبر بلغت قيمة القروض العقارية في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4ر23 مليون دينار موزعة على 551 قرضاً فيما بلغت قيمة المنصرف من القروض في الشهر ذاته نحو 2ر23 مليون دولار. وتوزعت هذه القروض على 45 قرضاً بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند في الشهر المذكور نحو مليوني دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 212 قرضا بقيمة 8ر14 مليون دينار بلغ المنصرف على هذا البند منها نحو 16 مليون دينار. القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري بـ"مجلس التعاون"وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 61 قرضاً بقيمة 7ر3 مليون دينار صرف منها نحو 1ر2 مليون في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص 11 قرضاً بقيمة 7ر275 الف دينار صرف عليها 150 الف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 28 قرضاً بقيمة 47 الف دينار صرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو 1ر1 مليون دينار. وبلغ عدد القروض لفئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بلغ ستة قروض ومنح بقيمة 35 الف دينار المنصرف منها 55 ألفاً في حين بلغ عدد القروض العقارية المقدمة لفئة (منح ذوي الاعاقة) في شهر ديسمبر الماضي 188 قرضا ومنحة بقيمة 6ر1 مليون دينار صرفت بالكامل. وعن قروض المحفظة أظهرت أن 38 قرضاً قدمت بهدف التوسعة والترميم بقيمة 376 ألف دينار فيما لم يتم أي قرض بغرض التوسعة في حين قدمت المحفظة 15 قرضاً بهدف الترميم بقيمة 150 ألف دينار صرف على هذا البند 155 ألف دينار. ووفقاً لتقارير محلية فقد كانت مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي الأفضل بين أشهر العام 2014 إذ بلغ اجمالي هذه المبيعات 413 مليون دينار كويتي وسط أداء قوي لقطاعي العقارات التجارية والسكنية. البحرين: تأسيس أول جمعية للتطوير العقاري قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري في البحرين والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعنى بشؤون التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات في مملكة البحرين والمنطقة. وتضم جمعية التطوير العقاري البحرينية 18 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين تحت عضويتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمضي قدماً نحو تأسيس قاعدة موحدة للمطورين العقاريين والارتقاء بقوانين التطوير العقاري في البحرين والمنطقة إلى أرقى المستويات المرجوة. عمان: إصدار 202 ملكية عقارية لمستثمرين خليجين بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي 225 مليون ريالاً عمانياً وفقاً لبيانات رسمية لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 26636 تصرفاً خلال الشهر ذاته شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 91.5 مليون ريالاً عمانياً من خلال 5673 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.7 ملايين ريالاً عمانياً. وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 133 مليون ريالاً عمانياً من خلال 1251 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 404 آلاف ريال، وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 478 تصرف رهن، تليتها محافظة شمال الباطنة بعدد 188 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 142 تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد 104 تصرفات رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 92 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 79 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 56 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 53 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 34 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 20 تصرف رهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 5 تصرفات للرهن. وتم خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إصدار 17384 سند ملكية، كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 202 ملكية للمتملكين الخليجين.

بدأت، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015"، الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم، ويبحث في كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الضخمة في هذا النوع من الصناعات بما يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات العمانية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر يومين، وضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته أمام المؤتمر إن دول المجلس قد تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع التكامل الإستراتيجية، كالسوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهي ماضية نحو استكمال مراحل إنجاز مشروع السكك الحديدية، مؤكدا على أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، ويضع دول المجلس على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، نظرا إلى النمو المضطرد الذي تشهده دول مجلس التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسكاني، والذي يستدعي الإسراع في إنشاء وتطوير و توسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون. وأضاف أنه حسب تقدير الخبراء الاقتصاديين، فإن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة ، لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل، كمشروع سكة الحديد، سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية، كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة.

حلّقت قطر في المركز الأول خليجياً من حيث انخفاض تكلفة خدمات الهاتف الجوّال، حيث تبلغ تكلفة خدمات الهواتف الجوالة الشهرية مسبقة الدفع 0.26% من إجمالي الدخل القومي لكل فرد في البلاد، متبوعة بالإمارات بنسبة 0.28%، والكويت بنسبة 0.39%، وذلك حسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يقيس مجتمع المعلومات، نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس". ولفتت المجلة إلى أن أسعار خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول الخليج تعتبر الأسهل منالاً والأقل تكلفة، ناقلة عن التقرير الدولي أن خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بين الأرخص كلفة على مستوى العالم. وتبلغ التكلفة في كل من عمان والسعودية والبحرين 0.43% و0.65% و0.73% على التوالي من إجمالي دخل البلاد، ما يؤهل هذه الدول لتصنف بين أرخص 26 دولة في العالم من أصل 166 دولة شملها التقرير. وحلّت كل من الإمارات وعمان بين الأرخص في العالم، على أساس التكاليف الأساسية بتكلفة 9.06 دولار، و9.11 دولار على التوالي. بينما بلغ متوسط تكاليف الخدمات مسبقة الدفع شهرياً في البحرين 12.04 دولار، والسعودية 14.13 دولار، وارتفعت في الكويت لتبلغ 15.07 دولار، وفي قطر 18.68 دولار. وعلى الصعيد الدولي، تعد سريلانكا الأرخص في تكاليف الهواتف النقالة بمبلغ 95 سنتاً، في حين حلت ماكاو الصين كالدولة الأرخص وفقاً لإجمالي الدخل القومي للفرد، تلتها هونج كونج، ثم الدنمارك، وسنغافورة، وبعدها قطر والإمارات.

قال منظمو الدورة الثانية عشرة من معرض "عرب بلاست" إن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بلغت نسبته 11 % على مدى السنوات العشر الماضية. تم تسليط الضوء على هذه الإحصائيات خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "جراند حياة" دبي، اليوم الأربعاء، لإطلاق معرض "عرب بلاست 2015"، أبرز المعارض التجارية المتخصصة بصناعة البلاستيك في المنطقة، والذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل (10 يناير 2015) ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الثلاثاء (14 يناير). وكشفت الجهة المنظمة للمعرض عن أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي هي في مرحلة متطورة جداً عالمياً، وإن الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة باتت رائدة عالمياً في إنتاج البوليميرات، كـ "البولي إيثيلين" و"البولي بروبلين"، مدعومة بتوافر المواد الخام اللازمة بتكلفة اقتصادية نسبياً. ويرعى هذه النسخة من المعرض كل من بروج (راع رئيس)، وشركة التصنيع الوطنية "تصنيع" (راع ماسي)، وناتبت (راع ذهبي) و"فروست آند سوليفان" (شريك المعرفة)، وطيران الإمارات (الخطوط الجوية الرسمية). وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت "فروست آند سوليفان" عن تقرير حصري لمعرض "عرب بلاست"، تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، الاتجاهات الحالية، والفرص المستقبلية". ووفقاً لورقة المؤتمر فإن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نحو 11 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم قبل عقد من الزمن، أمّا الآن فإن إنتاجها شهد زيادة، وأصبحت تضم كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. وقال "أبرجيت بالان" من "فروست آند سوليفان" في ورقة بحث قدمها حول مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي: "في نهاية العقد الماضي، تمت إضافة قدرات تصنيعية كبيرة للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون، حيث زادت قاعدتها بنسبة 11 % خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013". وأضاف: "باتت دول الخليج تمتلك مكانة كبيرة في صناعة البتروكيماويات الأساسية مثل "إيثيلين" و"البرووبلين" و"الميثانول"، وعلى مر السنين زادت مساهمة تصنيع البتروكيماويات والكيماويات في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدل بوضوح على التحول إلى تصدير مواد ذات قيمة أعلى، حيث يوفر قطاع الصناعات التحويلية المزيد من فرص العمل، مع استثمار رأسمال أقل من ذلك المطلوب في إنشاء المصافي". وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن النسخة السابقة من المعرض أقيمت في تسع قاعات عرض، واجتذبت 1110 شركات عارضة من 45 دولة، ليكون المعرض المنصة الرئيسية في المنطقة للبلاستيك والبتروكيماويات وصناعة المطاط في المنطقة، ويجذب أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، كالسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت وإيران والباكستان ومصر والدول الأفريقية والهند والصين وألمانيا والأردن ولبنان". وحصل "عرب بلاست" على تصنيف عالمي متقدم في المعارض المتخصصة بالمعدات والآليات على مستوى العالم، والمعرض التجاري الأول في الشرق الأوسط من حيث حجم الآلات المعروضة. ويضم المعرض 18 جناحاً وطنياً، بما في ذلك جناح خصص للمملكة العربية السعودية التي تمثلها هيئة تنمية الصادرات السعودية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي حجزت جناحا كاملا في "عرب بلاست" 2015. وأوضح "جين جوشوا"، مدير معرض "عرب بلاست": "أن صادرات السعودية تشكل 59 % من إجمالي الصادرات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتجعلها في قائمة مصدري دول الخليج، والدول الأربع عشرة المصدرة على مستوى العالم، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين". ووفقا لأبحاث أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، فإن السعودية تقود صناعة البلاستيك في المنطقة، وتنتج ما يقدر بـ 18.4 طن سنوياً في عام 2013، وتضم حوالي 74.5 % من الطاقة الإنتاجية للبلاستيك في المنطقة. وهناك توجه نحو تنويع محفظة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل تطبيقات واسعة النطاق في قطاعات الطيران والنقل والتغليف، وبحلول عام 2017، سيصل عدد المنتجات البلاستيكية إلى 27 منتجاً وهو ضعف عدد المنتجات الحالي. وقال "غابرييل شرايبر"، مدير في "ميسي دوسلدورف" الألمانية: "بلغت القدرة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الخليجية 142.7 مليون طن سنوياً في العام 2013، بنسبة زيادة قدرها 10.5 %، وفقا لجمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات، والتي تقدر أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترفع إنتاج البتروكيماويات بنسبة 40 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 199.5 طن سنويا بحلول عام 2018. وقد تضاعف إنتاج البتروكيماويات تقريباً في دولة الإمارات خلال عام 2013 ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بقيمة 18 مليار درهم، وهو ما يمثل قرابة 7 % من مجموع الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي". ويقام معرض "عرب بلاست" 2015 بالتزامن مع أربعة معارض كبيرة هي "المعادن الشرق الأوسط" و"تيوب أرابيا" و"أريبيا إيسن ويلدنغ آند كتنغ" و"واير آند كابل".

بدأت صباح اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي للاجتماع الأول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون . و افتتح السيد ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم أعمال الجلسة الافتتاحية، وقال سعادته ​إن جدول أعمال الاجتماع الأول الذي نحن بصدده يتضمن العديد من الموضوعات الهادفة ، والتي نحن بدورنا نؤكد على أهميتها والعمل المستمر من أجل تحقيقها، وعلى رأسها تعزيز التعاون والعمل المشترك والتعاضد بين دولنا، مع ضرورة التكامل بين الأجهزة المختلفة والكيانات من حيث الاختصاصات والمهام، ومواصلة جهودنا نحو المزيد من التكامل والبعد عن الازدواجية في الأدوار بين مكتب التربية العربي ولجنة الوزراء، وأن تركز اللجنة جهودها على الجوانب المتعلقة بالسياسات والتوجهات، وترك الجوانب التنفيذية للجهات المختصة بذلك، وفقاً للأدوار والمهام المنوطة بكل جهة. اما الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد تقدم بأسمى آيات الشكر الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله، ولحكومة دولة قطر الشقيقة ولشعبها الوفي على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع وعلى الدعم المستمر لمسيرة مجلس التعاون ولا سيما في مجال التعليم والتربية. وأضاف قائلا ان تشكيل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي حرصاً من اصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية على اكتمال عقد لجان العمل المشترك، وتعزيز مفهوم المواطنة تحقيقا للمكتسبات الوطنية التي يحظى بها ابناء دول مجلس التعاون الخليجي .

دخلت "كي بي إس"، الشركة الرائدة في مجال توفير التكنولوجيا للمؤسسات المالية وعضو مجموعة العربي القابضة بالكويت، في اتفاق امتياز مع "كي كيوسك". ينص العقد على أن تكون "كي بي إس" صاحبة الامتياز الحصري لـ"كي كيوسك" ونقط مبيعات في قطر، وسوف تقوم بوضع 100 كي كيوسك و500 نقطة مبيعات خلال العام الأول. وفي إعلان الاتفاق، قال إبراهيم دراز، العضو المنتدب بـ"كي بي إس" إن: هذا الاتفاق يتماشى مع استراتيجيتنا للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، قطر سوق بالغة الأهمية ويسعدنا أن نشارك كي بي إس التي تتمتع بمركز متميز لتقود توسعنا في هذه السوق الرئيسية. وأضاف: تشهد قطر، مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي، طلباً قوياً من العملاء على حلول الدفع الآلي والرقمي. هذا التطور استدعى أن تستجيب البنوك، ودور الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية بسرعة له وبالتالي خلق فرص غير مسبوقة للشركات المماثلة لنا. وأوضح أن أبحاث الصناعة تبرز أنه خلال السنوات الخمس القادمة فإنه من المرجح أن أكثر من ثلثي العملاء سوف يعتمدون على أنفسهم في مجال التحويلات. وقد وضعت كي بي إس بالفعل 25 كيوسك في قطر، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 كيوسك في أنحاء الدولة بحلول أبريل 2015. من المتوقع أن يشهد اقتصاد قطر نمواً بنسبة 7.7% عام 2015. سوف يكون أسرع توسع في الدولة منذ 2011 وهو تسارع عن نسبة 6.3% المتوقعة لهذا العام. قطاع المصارف القطري كان واحداً من أفضل أصحاب الإنجازات في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيداً من الاستثمار الضخم، الموارد المالية والنمو الإقتصادي في قطر. واستمراراً لتوسعها، حققت "كي بي إس" علامة فارقة جديدة ببلوغها 565 موقعاً في دول مجلس التعاون الخليجي تغطي كل من الإمارات، قطر، البحرين والسعودية. وعبر شبكتها، تقدم الشركة أكثر من 15 خدمة بـ 10 لغاية مختلفة. ولدى مقارنة نتائج 2014 بما حقّقته الشركة عام 2013، نجد أن عائدات كي بي إس ارتفعت بنسبة 800% في حين زادت تحويلاتها بنسبة 1250%. وتسعى الشركة لتصل إلى نحو 800 موقع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بحلول منتصف 2015. نجحت كي بي إس بسرعة في أن تحقق لنفسها مكانة راسخة باعتبارها شركة رفيعة المستوى يمكن الاعتماد عليها في سوق مجلس التعاون الخليجي المربحة مستفيدة بقوة من الطلب المتزايد في المنطقة على التكنولوجيا وحلول الدفع الآلية. توفر "كي بي إس" أكشاك ونقاط بيع متقدمة وآلية، بوابات على الإنترنت وأنظمة وخدمات متقدمة للهواتف المحمولة لتحويل الأموال ودفع الفواتير إلى جانب البرامج والأجهزة المصصمة خصيصاً لتناسب احتياجات العملاء من أجل دفع الإنتاجية وزيادة الفاعلية مما يؤدي في المقابل إلى المساعدة على خفض التكاليف. ومع حلولها السهلة والآمنة، تقدمت "كي بي إس" إلى طليعة التطورات التكنولوجية التي تجتاح صناعة المصارف والمؤسسات المالية.

أعلنت دائرة جمارك إمارة دبي، اليوم السبت، بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.. وتنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة كافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم محددة للسلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وقالت دائرة جمارك دبي إنها بدأت تنفيذ الإعفاء الجمركي لقوائم السلع السنغافورية، بعد أن تم في الفترة الماضية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة سنغافورة في 15 ديسمبر 2008، وتمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات عام 2009. وتهدف الاتفاقية "إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة بالاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية". وقال أحمد محبوب مدير جمارك دبي "تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة لتطور ونمو التبادل التجاري بين الطرفين، ونعمل في جمارك دبي على تعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وسنغافورة من خلال الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات الجمركية بكفاءة عالية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية". وأشار إلى أن "الإعفاء الجمركي للبضائع السنغافورية سيكون في كافة المراكز الجمركية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي". وأضاف: "بلغت قيمة تجارة دبي مع سنغافورة في الأشهر التسعة الأولى من يناير إلى سبتمبر للعام 2014 نحو 2ر9 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت إلى الواردات بقيمة 2ر5 مليار درهم والصادرات بقيمة 15ر1 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 86 ر2 مليار درهم".