تراجعت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بشكل حاد في الثلاثين من شهر نوفمبر الماضي وذلك اثر قرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) عدم خفض الانتاج وترك سقف الانتاج اليومي دون تغيير عند 30 مليون برميل يومياً، على الرغم من زيادة العرض الذي تسبب في انخفاض أسعار النفط أكثر من 35%. وقد تراجعت الأسواق الخليجية بعد قرار منظمة أوبك، حيث شهد سوق سلطنة عمان انخفاضاَ حاداً بنسبةَ 6.2%، تلاها السوق السعودي بنسبة 4.8%، دبي بنسبة 4.7%، قطر بنسبة 4.3%، الكويــــت بنسبة 3.3%، أبو ظبي بنسبة 2.6%، ثم البحرين بنسبة 0.6%. علاوة إلى ذلك، انخفض مؤشر تداول بما نسبته 13.2 % خلال الشهر الماضي على ضوء هبوط سعر النفط الخام في الشهرين الماضيين. تراجع أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض عائداته وفوائض الميزانية لدول الخليجوتجدر الإشارة إلى أن سعر سهم أكبر شركة مساهمة عامة في السعودية، وهي الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، قد شهد تراجعا بنسبة 20.4% خلال الشهر الماضي. كما انخفض سهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات بنسبة 18.6%. وشهد السوق السعودي بعضاً من التعافي بعد ذلك التراجع في حين أظهرت الأسواق الأخرى نشاطاً متفاوتاً. وانخفض سعر نفط برنت بما نسبته 35 % منذ بداية عام 2014، حيث لامس أدنى مستوياته في 4 سنوات وسط تكهنات بأن منظمة أوبك سوف تمتنع عن احداث أي تغيير للفائض العالمي. وقد ارتفع الاعتماد العالمي على قطاع النفط والغاز بشكل كبير مما أدى إلى هيمنة دول مجلس التعاون الخليجي على ذلك القطاع، حيث تعد تلك الدول موطناً لـما نسبته 45% من احتياطيات النفط المؤكدة وتسهم بما يقرب من 35% من صادرات النفط العالمية سنوياً. هذا ومع اعتماد الاقتصادات في دول مجلس التعاون الخليجي على صادرات النفط والغاز، فإن مسألة تذبذب أسعار النفط وانتقال التأثير على جوانب عدة من الاقتصاد يعد ذو أهمية كبيرة. علماً بأن تلك الصدمات والتقلبات قد بدأت تبرز كعامل اساسي ومؤثر على الثروة النفطية المتراكمة والمقدرة بأكثر من 500 مليار دولار. إلى ذلك، يبلغ انتاج دول مجلس التعاون الخليجي ما يقرب من نسبة 20% من النفط العالمي، كما تسيطر على ما نسبته 35% من صادرات النفط العالمية. نتيجة لذلك، فإن تحديد دخل الدول والنفقات والتخطيط المالي يعتمد إلى حد كبير على صادرات النفط وأسعاره العالمية. في حين أنه في السنوات القليلة الماضية، استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط حيث تضاعفت ايراداتها من 317 مليار دولار في عام 2008 إلى 729 مليار دولار في عام 2013، مع ذلك، من المتوقع ظهور ضغوط كبيرة نظراً لمتطلبات التمويل لعدة قطاعات، مما قد يجهد الميزانية في المنطقة. هذا ووفقاً لصندوق النقد الدولي، فإنه من الممكن أن يؤثر تراجع أسعار النفط على معدلات النمو الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي من شأنه أن يظهر ضغطاً مالياً جديداً على صناع القرار في المنطقة للحد من خطط الإنفاق، حيث قد تعاني المملكة العربية السعودية عجزا في الميزانية في العام المقبل إذا ما استمر تراجع اسعار النفط مع بقاء الإنفاق العام أيضاً عند المستويات الحالية. علما بأن اقتصادات تلك الدول، بدون تأثير انخفاض اسعار النفط، قد تنمو بنسبة 4.5% في عام 2015 بدعم من القطاعات الغير نفطية وزيادة الإنفاق الحكومي وتوسع الائتمان للقطاع الخاص. في الوقت الحاضر، يبلغ سعر خام برنت أقل من المستوى المطلوب لتحقيق التوازن في الميزانية في البحرين وسلطنة عمان والسعودية والإمارات، أمّا في الدول الأخرى، الكويت وقطر، فإن السعر الفوري لخام برنت يقع فوق نقطة التعادل، علماً بأن أي تراجع اخر للسعر سيؤثر سلبا وبشكل ملحوظ في الموازنة لدول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة الدول ذات مستويات تعادل عالية. ولا يزال كبار منتجي النفط يحافظون على مستويات انتاج مرتفعة على الرغم من تراجع اسعار النفط. فقد قررت منظمة أوبك في اواخر الشهر الماضي بعدم خفض إنتاج النفط بعد تراجع الأسعار في الاشهر الماضية. علما بأن المملكة العربية السعودية قد حافظت الى حد قريب على انتاجها، حيث بلغ 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر من 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر. ولا تزال التوقعات على المدى الطويل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي إيجابية ولن تتأثر الى حد كبير بتراجع أسعار النفط. هذا ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، فإنه من المتوقع أن يرتفع الطلب على النفط في عام 2040 إلى 104 مليون برميل يوميا، مقارنة مع المستوى الحالي عند 90 مليون برميل يومياً. علماً بأنه لتلبية هذا الطلب، فإن جميع الانواع كالنفط التقليدي من دول مجلس التعاون الخليجي وإيران والعراق، والنفط غير التقليدي مثل: الزيت الصخري من الولايات المتحدة ومصادر أخرى؛ نفط البحر العميق في البرازيل؛ النفط الرملي في كندا؛ والنفط من منطقة القطب الشمالي ستكون مطلوبة. مع الإشارة إلى أن النفط غير التقليدي يحتاج الى سعر 90 دولار للبرميل، وبما أن الأسعار الحالية لا تدعم تطوير هذه الموارد، وهناك بالفعل مؤشرات على التباطؤ في الاستثمار في الإنتاج الغير تقليدية، فإنه من المتوقع أن يستقر سعر النفط عند مستوى عادل في المدى الطويل. علاوة على ذلك، فإن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون ستبقى على حالها في السنوات القادمة بدعم من التوسع في القطاعات غير النفطية.

كشف تقرير اقتصادي صدر عن الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي اليوم، الأحد، لمناسبة قرب انعقاد قمة الدوحة أن الشركات المساهمة القطرية هي الأكثر استقطاباً للمساهمين من مواطني دول المجلس وبنسبة66% من اجمالي عدد المساهمين الخليجيين. وأشار إلى ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، لافتاً إلى أن عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس بلغ 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار. وقال التقرير إن عدد المساهمين من مواطني دول المجلس في هذه الشركات بلغ حوالي 290 ألف مساهم في عام 2013م، حيث حلت دولة قطر في المرتبة الأولى في استقطاب المساهمين من مواطني دول المجلس والبالغ عددهم 190886 مساهماً بنسبة قدرها 66% من إجمالي عدد المساهمين تلتها الإمارات حيث بلغ عدد المساهمين فيها 51118 مساهماً وبنسبة قدرها 18%، وحلت البحرين في المرتبة الثالثة بعدد 27440 مساهماً، وجاءت كل من سلطنة عمان والسعودية والكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 13758 و5149 و1603، مساهماً من مواطني الدول الأعضاء، على التوالي. وقد تصدر المستثمرون السعوديون قائمة المساهمين من أبناء دول المجلس في الشركات المساهمة والمسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس في العام 2013م بنسبة قدرها 44% من إجمالي عدد المساهمين، أمّا المستثمرون الكويتيون فقد حلوا في المرتبة الثانية بنسبة قدرها 17%، تلاهم الإماراتيون بنسبة 16% والبحرينيون بنسبة قدرها 12%، ومن ثم العمانيين والقطريين بنسب قدرها 9% و2% على التوالي. وأوضح التقرير أنه منذ ديسمبر 1988م سمحت قرارات مجلس التعاون لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً لعدد من الضوابط والقيود. وتم تخفيف تلك القيود والاستثناءات بشكل تدريجي، حتى صدر قرار المجلس الأعلى في قمة الدوحة المنعقدة في ديسمبر2002م ، بالنص على المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك. وبنهاية عام 2005، كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال. ويظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون الآثار الايجابية المباشرة لقرارات المجلس الأعلى، والمتمثلة في ارتفاع نسبة الشركات المساهمة المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس من إجمالي مجموع الشركات المساهمة من 20% في العام 1985م إلى ما نسبته 96% في عام 2013م، حيث بلغ عدد الشركات المسموح تداول أسهمها لمواطني دول المجلس 659 شركة مساهمة في عام 2013م، برأسمال يصل إلى حوالي 226 مليار دولار.

قال سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن دولة قطر لها دور فاعل ومؤثر في مسيرة مجلس التعاون المباركة، وانجازاته المتعددة على كافة الأصعدة والمجالات، مؤكداً أن شعوب دول المجلس لديها إيمان مُطلق بأن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وإخوانه قادة دول المجلس، حريصون على تعزيز مسيرة التعاون الخليجي نحو مزيد من التكامل والترابط والتضامن. وأضاف "الزياني" في حواره مع وكالة الأنباء القطرية (قنا) أن قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس. قمة الدوحة تأتي في وقتٍ "مهم جداً" وظروف في غاية الحساسية، وهذا بلا شك يتطلب المزيد من التضامن بين دول المجلس.وأعرب عن سعادته الشخصية لإنعقاد القمة بالدوحة معتبراً أنها (قمة الفرحة)، تنعقد في أجواء فرحة أهل الخليج بتضامن دولهم وتمسكها بالثوابت التي جمعت بين دول المجلس ومواطنيه على مدى سنوات، الفرحة التي لمسنا تباشيرها في الاجتماع الذي عقد في الرياض في 16 نوفمبر 2014 بين أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عاهل المملكة العربية السعودية، والذي توج بإتفاق الرياض التكميلي. وحول رؤيته لأهم القضايا التي سيبحثها القادة الخليجيون في قمة الدوحة في ظل الظروف الحالية التي تشهدها المنطقة قال الزياني لـ"قنا" إن الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني، وحالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن في بعض الدول الاقليمية، وتفاقم المعاناة الانسانية للاجئين والمهجرين والمشردين في عدد من الدول العربية، وتزايد التدخلات الاقليمية في الشؤون العربية. وأشار إلى أن كل هذه المستجدات تفرض على دول المجلس تدارس تداعياتها وتأثيراتها على الأمن والاستقرار في دول المجلس، وعلى الأمن والسلم الاقليمي والدولي ، لافتاً إلى أن كل هذه المسائل ستكون محل اهتمام وبحث من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في قمة الدوحة المقبلة. وفيما يتعلق بالتحرك الخليجي الجماعي لمكافحة الإرهاب في ضوء اجتماع الدول العشر الذي عُقد بالسعودية سبتمبر الماضي، أوضح "الزياني" أن دول مجلس التعاون تركز جهودها إزاء التصدي لظاهرة الإرهاب إعتماداً على عدة ثوابت أساسية، من أهمها أن الإرهاب لا دين له ولا وطن، وأنه عمل دخيل على المبادئ الإسلامية والتربة الخليجية، فضلاً عن إعمال الحكمة والتروي في التعامل معه، وألا يقتصر الأمر على الحل الأمني فقط، بل تكون الحرب على الإرهاب، متعددة الجوانب، لقناعة دول المجلس، بأن الإرهاب لا يمكن تبريره بأي ظرف أو باعث أو غاية، وبالتالي يجب مكافحته بجميع أشكاله ومظاهره والتصدي لكل من يدعمه أو يموله أو يبرره . مشروع "سكك حديد التعاون" أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م.وأضاف الزياني لـ"قنا" أن دول المجلس إتخذت سلسلة من الإجراءات الفعالة من أجل مكافحة أعمال الإرهاب على كافة الأصعدة والمستويات داخلياً وإقليمياً ودولياً، فعلى الصعيد الداخلي، أصدرت القوانين الخاصة والتشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة وتمويل الإرهاب، ومن بينها الاستراتيجية الأمنية لمكافحة التطرف والارهاب، واتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الارهاب، فضلاً عن التعاون الشامل والتنسيق الدائم بين الأجهزة الأمنية بدول المجلس في هذا المجال. أما على الصعيد الدولي، فهناك العديد من الاتفاقيات والصكوك القانونية الدولية التي انضمت إليها دول المجلس سعياً منها لدعم الجهود الدولية لمكافحة الارهاب . كما دعت دول المجلس في كل المحافل الإقليمية والدولية إلى نبذ الإرهاب ومكافحته بمختلف أشكاله وصوره، وأكدت في أكثر من مناسبة بأن مكافحة الإرهاب واجتثاثه لا يمكن تحقيقه بصورة فعالة، إلاّ من خلال جهد دولي مكثف يتناسب مع جسامة المخاطر الإرهابية . وبالنسبة لتطورات الأوضاع في اليمن قال إن المبادرة الخليجية كانت جهداً ذاتياً من دول المجلس تم بناء على طلب من الأشقاء في اليمن، ولاشك أن دور الأمم المتحدة ممثلة في مجلس الأمن كان فاعلاً في متابعة سير العملية الانتقالية في اليمن، مشيراً إلى أن موقف دول المجلس تجاه اليمن يتمثل أساساً في الالتزام الكامل بوحدة اليمن واحترام سيادته واستقلاله ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية، ودعم الحوار والمسار السلمي القائم بعيداً عن العنف والفوضى، وفي هذا الصدد تدعم دول المجلس وتساند فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي لاستكمال المرحلة الانتقالية طبقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وإنتقالاً إلى ملف التعاون الاقتصادي الخليجي ومشروع سكك حديد التعاون، فقد أكد "الزياني" أن المشروع يحظى باهتمام كبير من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس، حفظهم الله، لما له من مردودات ايجابية مباشرة على تعزيز التواصل والترابط بين دول المجلس ومواطنيها، وتيسيراً لحركة التجارة بين دول المجلس، وحرية التنقل للمواطنين والمقيمين فيها إلى جانب دعم الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس بما يسهم في تفعيل التبادل التجاري والاقتصادي الخليجي. وأوضح الزياني أن دول المجلس دخلت الآن مرحلة الانتهاء من التصاميم الهندسية التفصيلية من أجل انجاز المشروع في أسرع وقت وبأفضل المواصفات عالمياً، كما تم تشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بدول المجلس لاستكمال الدراسات التفصيلية للمشروع والتنسيق بين الدول الأعضاء فيما يخص إنشاء سكة الحديد وتوائمها وتكاملها مع شبكات السكك الحديدية الوطنية بدول المجلس. وأكد الزياني أن المشروع قد أحرز تقدماً ملموساً وقطع خطوات كبيرة على مسار تنفيذه، حيث اتفقت الدول الأعضاء، بالتنسيق مع الأمانة العامة، على خطة عمل وبرنامج زمني لاستكمال التصاميم الهندسية التفصيلية للمشروع، ومن المتوقع أن يستكمل تنفيذه وتشغيله خلال عام 2018م، بمشيئة الله، مع الأخذ بعين الاعتبار مواكبة آخر المستجدات والتحديات التي قد تواجه تنفيذ المشروع ووضع الحلول المناسبة للتغلب عليها. الأوضاع والمستجدات الخطيرة التي تعيشها المنطقة تؤثر بعمق على أمن المنطقة والأمن الاقليمي، وبخاصة في ظل تصاعد خطر التنظيمات الارهابية المتطرفة، وغياب موقف عربي تضامني.وحول الخطوات التي قطعها مشروع الربط المائي، قال الزياني إن العمل في مشروع دراسة الربط المائي يجري من قبل اللجان المختصة بالشكل المطلوب تماماً، تنفيذاً لتوجيه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، حفظهم الله ورعاهم. ولا زالت المشاورات جارية بين الدول الأعضاء للوصول إلى افضل طريقة لتنفيذه على أرض الواقع مع مراعاة متطلبات البيئة، مُعرباً عن إعتقاده أن المشروع مهم وحيوي ويفيد المنطقة حيث أنه يضمن توفر المياه في دول مجلس التعاون، على المدى الطويل و لأجيال عديدة. وبالحديث عن المواطنة الخليجية ومكانها على قائمة إهتمامات قادة المجلس، قال "الزياني" إن موضوع المواطنة الخليجية يحظى بمتابعة قادة دول المجلس -يحفظهم الله- من أجل التحسين ومتابعة مستوى التقدم في تنفيذ القرارات وانعكاسها على أرض الواقع بمستوى يحقق طموحات أبناء دول المجلس. وأكد أن هذه المتابعة أثمرت تفعيل القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى بشأن تحقيق المواطنة الاقتصادية وتفعيل متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وذلك عن طريق تحديد الآليات المناسبة ومتابعة تنفيذ الأدوات التشريعية الوطنية في كل دولة من الدول الأعضاء، والتي من شأنها تسريع استكمال متطلبات تحقيق المواطنة الخليجية. وبناءً على ذلك تم تحقيق نتائج إيجابية وملموسة شملت العديد من الخطوات، ومن ضمنها على سبيل المثال لا الحصر، السماح لمواطني دول المجلس بتملك وتداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات، وتطبيق مبدأ المساواة التامة بين مواطني دول المجلس في العمل في القطاعين الحكومي والأهلي، ومد مظلة التأمين الاجتماعي والتقاعد، وحرية تملك العقارات، وانتقال رؤوس الأموال، وتحقيق الاستفادة من خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى، وغيرها من مزايا هامة ساهمت في تعزيز الترابط والتكامل الخليجي، وزيادة التبادل التجاري البيني بين دول مجلس التعاون، وتسهيل انتقال السلع والخدمات في إطار كتلة خليجية وسوق واحدة، وبناءً على ذلك تعتبر السوق مفتوحة أمام المواطنين لاستغلال ما تم اصداره من قرارات في هذا الشأن. وعن أهم العوائق التي تقف في طريق إنطلاق السوق الخليجية المشتركة أكد الزياني أنه لا يوجد عمل خالٍ من العوائق والعقبات، ولذلك، ومن أجل ضمان نجاح تطبيق السوق الخليجية المشتركة وضمان استمراريتها بكفاءة، تم وضع آليات متابعة وتقويم، بالإضافة الى تشكيل عدة لجان وزارية وفنية تهتم بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس نحو تحقيق المواطنة الاقتصادية والتأكد من أنه تم تنفيذها على الوجه المطلوب وإزالة ما قد يعترضها من عوائق. وفي كلمة أخيرة للمواطن الخليجي قال سعادة الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إن ارتفاع سقف تطلعات مواطني دول المجلس دليل واضح على شعورهم بعمق الأواصر التي تربطهم، وايمانهم بأهمية منظومة مجلس التعاون، وما تمثله بالنسبة اليهم من مكانة اقليمية ودولية، وما يلمسونه من انجازات تعمق الترابط والتكامل بين دول المجلس، موجهاً حديثه للمواطن الخليجي بقوله إن مجلس التعاون هو مظلة تظلل دولنا وشعوبنا بالحب والأخوة الصادقة، وتحمينا عن الاخطار وتبرز مكانتنا العالمية بين الأمم، فحافظوا عليها وتمسكوا بها وابذلوا لها من العطاء والعمل الجاد من أجل تعزيز مسيرتها المباركة.

تستضيف دولة قطر خلال يومي 9-10 ديسمبر الجاري ، الدورة الخامسة والثلاثين (35) للمجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وقد تمكنت المسيرة المباركة من إنجاز العديد من المشاريع المشتركة، اضافة الى تطوير مستوى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات ، وسط تطلعات وآمال مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتحقيق المزيد من الانجازات في كافة المجالات لخدمة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وسعى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال لقاءاتهم ومشاوراتهم المستمرة على تثبيت قواعد كيان مجلس التعاون وتقوية دعائمه لتحقيق طموحات وتطلعات شعوبه ومواطنيه ، وذلك من خلال الدعم السخي الذي تلقاه المسيرة المباركة من لدن قادة دول المجلس منذ إنشائه حتى أضحى المجلس علامة بارزة وكيانا راسخا ومتجذرا ، وأصبحت إنجازاته مؤشرا بالغ الدلالة على صلابة الإرادة وقوة العزيمة والتصميم وصولا الى التكامل المنشود في جميع المجالات. وتقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (قطاع الشؤون الثقافية والإعلامية) في هذا التقرير موجزاً عن أهم إنجازات المسيرة المباركة لمجلس التعاون الخليجي خلال عام 2014م. الشؤون الاقتصادية واعتمد المجلس الأعلى الموقّر خلال دورته الرابعة والثلاثين عدداً من المشاريع أهمها : استمرار العمل بالقواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية ( الأسهم – السندات - الصكوك) ، واستمرار العمل بمشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،كذلك اعتماد مشروع القواعد الموحدة للإشراف والرقابة على التداول في الأسواق المالية بدول المجلس ،واعتماد مشروع القواعد الموحدة لإصدار وطرح السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس. المجال التجاري وتسعى دول مجلس التعاون إلى تفعيل دور القطاع الخاص ومشاركته في مسيرة العمل المشترك عن طريق إتاحة الفرصة لمشاركة اتحاد غرف المجلس في اجتماعات اللجان الفنية، بالإضافة إلى عقد لقاءات مشتركة لمناقشة القضايا التي تهم القطاع الخاص، ومن جهة أخرى تمت الموافقة على مشروع القانون (النظام) الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون. وسوف يتم رفعه للمجلس الأعلى لاعتماده كقانون إلزامي موحد على مستوى دول المجلس، في الوقت الذي يتم فيه إعداد مسودة اللائحة التنفيذية لهذا القانون(النظام)، و تخصيص النطاق (الدومين) (gcc.consumer.org)، بحيث أصبح عنوان الموقع الالكتروني الموحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، والذي تم افتتاحه في مطلع شهر يونيو 2014م، ويحتوي على البيانات والمعلومات الخاصة بأسعار السلع والمنتجات الخليجية. الأمن الغذائي وفقد اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي مع البنك الإسلامي على أن يقوم البنك بإعداد مسودة استراتيجية الأمن الغذائي وتمويل هذه الدراسة، لعرضها على لجنة التعاون التجاري، وذلك قبل أن تقّر بصورتها النهائية ،كما شُكّلت لجنة، بناءً على مقترح الإمارات العربية المتحدة تعنى بالملكية الفكرية يكون من مهامها التنسيق بين دول المجلس عند المشاركات الدولية والإقليمية في مجال الملكية الفكرية، وتتبع هذه اللجنة لجنة التعاون التجاري. الصناعة وتمت الموافقة على مشروع القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس وفقاً للصيغة المعدّلة. والموافقة أيضاً على تشكيل لجنة فنية دائمة من الجهات المعنية في الدول الأعضاء لمتابعة تطبيق هذه القواعد بعد اعتمادها. وقد قدمّت لجنة التعاون الصناعي تعديلات مقترحة على ضوابط اعفاء مدخلات الصناعة، وعلى ضوء ذلك قررت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارات المالية والصناعة وإدارات الجمارك بدول المجلس لدراسة الموضوع والوصول إلى توافق حيال التعديلات المقترحة، ورفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها القادم. التخطيط واعتمد المجلس الوزاري الموّقر، موازنة المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعام المالي 2014م ومقدارها 4 ملايين ريال عُماني، بحيث يتم تمويلها من الجهات المختصة بشئون الإحصاء بالدول الأعضاء بالتساوي. مع اعتبار عام 2014م استكمالاً لمرحلة التأسيس للمركز، وقد تم إرسال الموازنة للمركز الإحصائي. وتستخدم الدول الأعضاء في مجلس التعاون البطاقة الذكية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وقد تم الاتفاق على البيانات الصحية التي سوف تتضمنها البطاقة. وقد اعتمد المجلس الأعلى الموّقر في دورته الرابعة والثلاثين، وثيقة استراتيجية الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون، (العمل بها بصفة استرشاديه) ،وقد قدمت دول مجلس التعاون تقرير دوري كل ثلاث سنوات لفريق عمل تفعيل استراتيجية التنمية الشاملة المطورة، حول ما تم تنفيذه من أهداف استراتيجية من قبل لجان العمل الخليجي المشترك والمنظمات والهيئات ذات العلاقة. الاتصالات والمعلومات وانتهى المجلس من إعداد استراتيجية للتعامل مع التحذيرات الواردة وذلك لرفع مستوى الأداء في حالات الطوارئ للحاسبات ، كما تمت الموافقة الوزارية على تشكيل فريق عمل متخصّص لتنظيم وإعادة هيكلة لجان الاتصالات وتقنية المعلومات تحت مظلة اللجنة التوجيهية ،وجرى تطبيق المرحلة الثانية من خدمة التجوال الدولي، على ضوء نتائج دراسة أسعار التجوال للخدمات بين دول المجلس وفي مجال البريد فقد تم الاتفاق على دعم البريد الممتاز وخليجي اكسبرس، كمنتج استراتيجي من قبل الدول الأعضاء، و تخصّيص منسق خليجي يكون بمثابة مدير مشروع ذو كفاءة واختصاص في مجال البريد الممتاز ،وخلال عام 2014 تم إقرار التوصيات المرفوعة من دول المجلس للحد من التداخلات والتغطية المتجاوزة، ووصولاً إلى علاج لمشكلة التداخلات على شبكات الهاتف والتجاوزات. الطاقة والكهرباء وشهد هذا العام إتفاق دول المجلس التعاون على إجتماع لجنة مسئولي الثروة المعدنية بدول المجلس لمراجعة شاملة ونهائية لكافة مواد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون (النظام) الموحد للتعدين لدول مجلس التعاون. وتم اعتماد استراتيجية الإعلام البترولي خلال الدورة الثالثة والثلاثين – وخلال اجتماعات اللجنة التي عقدت تباعاً في مارس وإبريل 2014م، تم الاتفاق أيضاً على الاجراءات المقترحة لتفعيل آليات تنفيذ سياسات أحد أهداف استراتيجية الإعلام البترولي وهو ( إبراز المكانة البترولية لدول المجلس والتأكيد على أهمية دول المجلس كمصدر رئيس وموثوق للطاقة). كما يجري العمل على مراجعة ترجمة هذه الاستراتيجية إلى اللغة الانجليزية. كما تم انجاز 50% من أعمال مشروع الربط المائي بدول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع الانتهاء من المشروع في نوفمبر 2015م ،وإفتثتح المبنى الرئيسي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية في شهر إبريل 2014م وتستمر جهود هيئة الربط الكهربائي الخليجي في العمل على انشاء سوق لتجارة الطاقة الكهربائية بين الدول المشاركة، كما تقوم بالمساهمة في دراسة الربط الكهربائي العربي الشامل. سكة الحديد الخليجية وقامت دول مجلس التعاون بالتوقيع على مذكرة تفاهم للانضمام لعضوية منظمة أوتيف (OTIF) المنظمة الدولية للنقل الدولي والسكك الحديدية. ويسير مشروع سكة الحديد الخليجية في الاتجاه المطلوب حيث تم تحديث إحداثيات مسار سكة حديد دول المجلس ونقاط التقاء المسار فيما بين الدول الأعضاء المتجاورة وتوقيعها على خرائط هندسية، وتم تزويد الدول الأعضاء بالخرائط الهندسية بشكلها النهائي كما تم إنشاء العديد من الهيئات والشركات المعنية بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس ومشاريع السكك الحديدية الوطنية بالدول الأعضاء والتي من شأنها العمل على توطين واستدامة مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس ورفع الكفاءات والخبرات الخليجية اللازمة لتنفيذ وتشغيل قطاع السكك الحديدية. التعاون الزراعي وقرر المجلس الأعلى في دورته الرابعة والثلاثين، اعتماد فصل قائمة الآفات المحجرية من قانون (نظام) الحجر الزراعي الموحّد لدول مجلس التعاون وإدراجها في اللائحة التنفيذية لذات القانون (النظام) ،تشارك لجنة التعاون الزراعي بدول المجلس في مناقشة الشروط المرجعية الخاصة باستراتيجية الأمن الغذائي، علماً أنه تم الاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لإعداد مسودة الدراسة وتمويلها. كما اعتماد آلية مشاركة الهجن في السباقات الخليجية على أن يتم التطبيق بداية يناير 2015م. بالإضافة إلى اعتماد الدليل الاسترشادي للإجراءات المتبعة في المنشآت البيطرية بدول المجلس. وخلال هذا العام جرى تجديد مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون الخليجي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية(ايفاد)، كما قامت بزيارة بمشاركة من ممثلين بعض الدول الأعضاء إلى منظمة وقاية النبات بالشرق الأدنى لتقديم تصّور للدول الأعضاء في جدوى الانضمام للمنظمة، و على ضوء نتائج الزيارة تُرك لكل دولة من دول المجلس حرية الانضمام لهذه المنظمة ،وشهد العام كذلك عقد الاجتماع الأول للجنة سلامة الأغذية ( والتي تشكلت حديثاً) بتاريخ 24 أغسطس 2014م. السوق الخليجية المشتركة وتوصلت هيئة الاتحاد الجمركي إلى الاتفاق على بعض الأمور مثل التزام جميع دول المجلس بقبول شهادة صلاحية تصدير المواد الغذائية بالدول الأعضاء، ليتم الفسح الفوري للإرساليات الغذائية التي تحمل الشهادة، بالإضافة إلى التأكيد على اعتماد دلالة منشأ واحدة على المنتجات الخليجية بدول مجلس التعاون. وجرى الاتفاق أيضا على إعداد دراسة تفصيلية حول تحسين أداء المنافذ الجمركية في ظل الاتحاد الجمركي لدول المجلس وفق أفضل الممارسات العالمية، وتعكف إدارة الشؤون الجمركية وبالتنسيق مع الدول الأعضاء على استكمال مجموعة من الدراسات مثل الدراسة المطلوبة للقوانين الخاصة بحماية الوكيل المحلي في دول المجلس، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية بدول المجلس باستثمارات خليجية. العمل الشبابي الخليجي وعقدت الامانة العامة مجموعة من ورش العمل الخاصة بالشباب (التوظيف وبناء المهارات وريادة الأعمال، الصحة والرياضة وصناعة الترفيه، بناء المجتمع والمبادرات الشبابية، مجلس التعاون والمواطنة الخليجية)، وكلفت اللجان الوزارية بالنظر في التوصيات والآراء الأولية للشباب، وتعميم التوصيات على اللجان الوزارية كل في ما يخصه، والتأكيد على الأجهزة المسئولة عن شؤون الشباب في دول المجلس بتكثيف النشاطات والفعاليات الشبابية المشتركة وقد قامت الامانة العامة بمتابعة هذا القرار،وتم تكليف الأمين العام بدراسة إنشاء صندوق لدعم ريادة الأعمال لمشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة في دول المجلس وتم إعتماد مبغ 30 مليون ريال سعودي لهذا الغرض ،متابعة تنفيذ برامج العمل لزيادة فرص توظيف العمالة الوطنية في دول مجلس التعاون . المبادرة الخليجية الخضراء وقامت دولة الكويت بتزويد الدول الأعضاء بالدراسة التي ستقوم بها الجهات المختصة بشأن الموضوع و تم عرض ذلك على المجلس الوزاري في دورته(مارس 2014م). والهدف من ذلك هو التعرف على عدد المحطات النووية الإيرانية الجديدة المزمع إقامتها على شواطئ الخليج العربي، وأماكنها والمخاطر المحتملة والإجراءات الوقائية التي يجب أن تتبعها الدول الأعضاء قبل وأثناء وبعد وقوع أي كارثة. وقد اعتماد الميزانية اللازمة لتمويل مشاريع المبادرة الخليجية الخضراء للبيئة والتنمية المستدامة ذات الأولوية القصوى بمبلغ وقدره (5) خمسة ملايين ريال سعودي، وشهد هذا العام الموافقة على قبول العرض المقدم من معهد الكويت للأبحاث العلمية لإعداد الدراسة التفصيلية لإنشاء مركز الرصد البيئي لدول المجلس، بقيمة إجمالية قدرها تسعمائة وستون ألف ريال سعودي، وتمويلها من موازنة الأمانة العامة للعام 2014م وتم تشكيل فريق عمل برئاسة الإمارات العربية المتحدة، وعضوية دول المجلس الأخرى، والأمانة العامة، لمتابعة تنفيذ الدراسة، كما تمت الموافقة على مشروع دراسة برنامج الشراكة والعمل البيئي لمنطقة الخليج (GEPAP) الذي يساهم في مساندة التنمية في دول الخليج والمحافظة على الممر المائي الحيوي في الخليج. كما يساعد المشروع متخذي القرار لاتخاذ القرار المناسب للحد من التدهور البيئي في الخليج. كود البناء الخليجي وفيما يتعلق بمستجدات العمل في كود البناء الخليجي الموحد فقد شاركت دول مجلس التعاون في حفل تدشين النسخة الخامسة من مواصفات قطر للإنشاء QCS2014 خلال الفترة من 26-27/أكتوبر/2014م ،والتأكيدعلى متابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن اللجنة الوزارية المعنية بشؤون البلديات, والإعداد للاجتماع القادم للجنة الوزارية. كما احرزت الامانة العامة تقدماً في مجال قواعد المعلومات الإسكانية وانتهت من وضع نظام آلي متكامل لكافة متطلبات العمل الإسكاني المشترك وتوثيق كافة مراحل العمل الخليجي المشترك في مجال الإسكان. وحول إنجازات المجلس في المجالين الثقافي والاعلامي .. فقد تم خلال هذا العام إنشاء وحدات إحصائية بالمؤسسات المعنية بالثقافة في دول المجلس لقياس مستوى الثقافة و بالتالي تطويرها مع التأكيد على أهمية بلورة رؤية ثقافية من خلال خطط وبرامج لتعزيز الهوية الخليجية ومكتسبات المواطنة واقترحت سلطنة عمان إنشاء مركز للترجمة و التعريــب والاهتمام باللغــة العربية وسيتم مناقشة المقترح في اجتماع اللجنة الثقافية القادم. كما شهد هذا العام كذلك العديد من الفعاليات الثقافية المتنوعة في قطر والامارات والكويت والمملكة العربية السعودية إضافة الى التعاون الثنائي مع الاردن والمملكة المغربية . الخطاب الاعلامي وخطت دول المجلس خطوات كبرى في طريق تطوير الخطاب الاعلامي من خلال إنشاء حساب موحد لوكالات الانباء في دول المجلس على مواقع التواصل الاجتماعي ،وإنشاء الموقع الكتروني التفاعلي لوكالات الانباء بدول المجلس مزود بصور الاجتماعات والفعاليات المصاحبة للخبر ،وتستمر اذاعة "هُنا الخليج العربــــي" في بثها وذلك لتعزيز وتعميق الهوية الخليجية . وفي مجال التعاون الاعلامي المشترك بين دول المجلس والمملكة الاردنية الهاشمية، والمملكة المغربية ، تم عقد عدة اجتماعات بين الجانبين لفتح افاق جديده للتعاون الاعلامي المشترك بين الجانبين ونفذت الدول الأعضاء فعاليات ايام مجلس التعاون في الخارج في عدد من العواصم الأوربية والاسيوية، وتقام هذه الفعاليات سنوياً لإبراز صورة إيجابية عن دول المجلس ومنجزاتها. التعاون القضائي وحمل العام الجاري للمواطن الخليجي العديد من الانجازات على صعيد التعاون القضائي والقانوني ، حيث تم تنفيذ قرار المجلس الاعلى في دورته (34) بجواز إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام للعمل لدى النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة الوطنية , وتم تعميم القرار على أجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس , وتم الطلب من كل جهاز من تلك الأجهزة أن يتخذ ما يلزم من إجراءات في هذا الشأن كما صدر قرار أصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في اجتماعهم الثامن والذي عقد في 21 سبتمبر 2014م في دولة الكويت, القاضي بتكليف لجنة المختصين من النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام باقتراح الآليات المناسبة لمتابعة تنفيذ القرار . وفي القمة السابقة بالكويت ، وافق المجلس الاعلى على مشروع النظام ( القانون ) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون بصيغته المرفقة كنظام (قانون) استرشادي لمدة أربع سنوات , تتجدد تلقائياً حال عدم ورود ملاحظات عليه من الدول الأعضاء وتسميته ( وثيقة المنامة للنظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون على أن تقوم الدول الأعضاء خلال المدة المشار إليها بموافاة الأمانة العامة بمدى استفادتها من هذا النظام ( القانون ) وما قد يتبين لها من ملاحظات أو مقترحات بشأنه. ووافق المجلس الوزاري على مشروع لائحة جائزة التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام ويتم إدراج مبلغ ( 400.000) أربعمائة ألف ريال سنويا ضمن موازنة الأمانة العامة اعتبار من العام 2015م ، لمقابلة التكاليف المترتبة على ذلك . كما اصدر المجلس الوزاري في دورته (125) قراراً بتكليف رؤساء الأجهزة المعنية بحقوق الانسان بإعداد مشروع آلية للتعامل مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان والرد على انتقاداتها لدول المجلس حيث تم اعداد مشروع الالية في الاجتماع الثامن للرؤساء وتم رفع المشروع الى المجلس الوزاري في دورته التحضيرية. وشهد عام 2014 منجزات عدة للجان الامانة العامة في مجالات المعلومات والاحصاء والدراسات ، حيث تشارك الأمانة في العديد من اللجان الفنية المتخصصة في مجال نظم وقواعد وشبكات المعلومات الخليجية، ومن تلك اللجان ، اللجنة الفنية لقواعد المعلومات الإسكانية ،واللجنة المنظمة لملتقى الإعلام البترولي لدول المجلس،و لجنة الثروة السمكية،وفريق العمل الخاص بمناقشة إنشاء قاعدة معلومات إلكترونية عن الآثار ،كما تساهم الأمانة العامة وبشكل مباشر في مراحل إنجاز قواعد المعلومات الخليجية المتخصصة في مجالات ( الطاقة -الاتصالات -التنمية الادارية - الادعاء العام -الشباب والرياضة - الثروة السمكية ..وغيرها ). كما أنشأت الأمانة العامة عدداً من قواعد المعلومات الإحصائية في مختلف المجالات ، ومن تلك : قاعـدة المعلومات الإحصائية العامة لدول المجلس ، وقاعدة إحصائيات السـوق المشتركة . وتعمل الأمانة على تطوير عدد من قواعد المعلومات الإحصائية المتخصصة تشمل التجارة الخارجية ، وقاعدة الاستثمارات الأجنبية ، وقاعدة بيانات السياحة ، وقاعدة بيانات الثقافة وغير ذلك. التعاون العسكري واستمر العمل في مختلف المجالات الخاصة بالعمل العسكري المشترك في ضوء القرارات الصادرة من المجلس الأعلى في دورته ( 34 ) ، ومجلس الدفاع المشترك في دورته الثالثة عشرة ، واللجنة العسكرية العليا في دورتها الثانية عشرة ، وكان من أبرز ما تحقق ،إعداد الآليات والاجراءات الخاصة بتفعيل القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس ، وإنجاز الدراسة الخاصة بإنشاء قوة الواجب البحري الموحدة لدول المجلس ، وتحديد مهامها وواجباتها في تقديم الدعم والمساندة للحفاظ على الأمن البحري في مسرح عمليات دول المجلس وحماية مصالحها وأيضاً إعداد خطة زمنية لتحقيق محاور التكامل الدفاعي بين دول المجلس. وكان من نتاج التعاون العسكري كذلك إنجازالدراسات والمفاوضات الخاصة بالمشروع المكمل لشبكة الاتصالات المؤمنة، تمهيداً لتوقيع العقد والبدء في التنفيذ ،واستمرار العمل على تطوير وإدامة منظومة حزام التعاون الخاص بربط مركز قيادات الدفاع الجوي في دول المجلس و تطوير وإدامة شبكة الاتصالات المؤمنة والمشاريع المتعلقة بها، ومتابعة تنفيذ المراحل النهائية من عقد ربط الجهات الحكومية في دول المجلس بالكيبل الخاص بشبكة الاتصالات المؤمنة ، والانتهاء من مشروع ربط الأمانة العامة بتلك الشبكة. وخلال عام 2014 إستمر تنفيذ التمارين العسكرية المشتركة، حيث تم تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /مقاتلات في دولة الكويت خلال شهر أكتوبر2014م ، تنفيذ تمرين صقر الجزيرة /عموديات في دولة الإمارات العربية المتحدة ، كما تواصل الإعداد لتنفيذ التمرين البحري المشترك ( اتحاد/ 17 ) في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال شهر مارس 2015م ـ وعملت اللجنة العسكرية العليا على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز المتخصصة بدول المجلس واعداد عدد من الكراسات المتعلقة ببعض مجالات العمل العسكري المشترك في مجالات ( البحث والانقاذ القتالي - الاجراءات الموحدة للقوات المسلحة بدول المجلس لمجابهة الحوادث الإشعاعية وتبادل الانذار المبكر عن أسلحة الدمار الشامل)والدليل الإرشادي لإدارة المشاريع والمنشآت العسكرية المشتركة. التعاون الامني المشترك وشهدت مسيرة المجالس العديد من الانجازات في مجال التعاون الامني مازالت مستمرة بنجاح بفضل التنسيق بين الدول الاعضاء لعل من ابرزها الاستمرار في تنظيم أسبوع المرور لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وما يصاحبه من أنشطة وفعاليات لتطوير برامج التوعية المرورية ، حيث نظم أسبوع مرور مجلس التعاون الخليجي لعام 2014م تحت شعار ( غايتنا سلامتك ). تحديث وتطوير الأنظمة الإسترشادية والاستمرار في العمل بها لفترات أخرى متجددة ،واعتماد خطة التدريب المشتركة للعاملين في مجال مكافحة الإرهاب بدول المجلس كما تم توقيع الاتفاقية الأمنية بين دول مجلس التعاون بصيغتها المعدلة من قبل أصحاب السمو والمعالي وزراء الداخلية بدول المجلس أثناء اجتماعهم الحادي والثلاثين في الرياض 13 نوفمبر 2012م.. الموافقة كذلك على انشاء بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الأمم المتحدة – فيينا ،والموافقة على انشاء جهاز الشرطة الخليجية ومقرها دولة الإمارات العربية المتحدة ، بالاضافة الى التعاون في مجالات مكافحة المخدرات والاحوال الشخصية والجوازات وغيرها . الأردن والمغرب ويحظى مجلس التعاون بشركات استراتيجية مع كل من الاردن والمغرب والاتحاد الاوربي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة واستراليا والصين وروسيا وكوريا والمكسيك والهند وكندا والبرازيل ، إضافة الى توقيع مذكرات تفاهم حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارة الخارجية مع كل من رومانيا واوكرانيا وجورجيا وسويسرا ومالطا. قامت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بإعداد المواقف السياسية في البيانات الصادرة عن المجلس الوزاري خلال عام 2014، وفي مقدمتها الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث التابعة للإمارات العربية المتحدة طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسي ، وأكد مجلس التعاون الخليجي على المواقف الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال ايران لتلك الجزر ، والتأكــيد على دعم مجلس التعاون الخليجي حق السيادة لدولة لإمارات على جزرها الثلاث باعتبارها جزءً لا يتجزأ من دولة الإمارات واعتبار أن أي ممارسات أو أعمال تقوم بها إيران على الجزر الثلاث لاغية وباطلة ولا تغير شيئاً من الحقائق، مع دعوة إيران للاستجابة لمساعي دولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية . واستنكر مجلس التعاون التصريحات المتكررة وغير المسؤولة التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين، بشأن مملكة البحرين ، باعتبار ذلك تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا يخدم تحسين العلاقات وتطويرها وأكد على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة،وأهمية تنفيذ التعهدات الواردة في خطة العمل المشترك التي وقعتها مجموعة 5 + 1 وإيران في نوفمبر 2013م، بإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يعزز ثقة المجتمع الدولي ويبدد القلق بشأن البرنامج النووي الإيراني،والتأكيد على أهمية جعل منطقة الخليج العربي ، والشرق الأوسط ، منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل ، بما فيها الأسلحة النووية . الخليج وأزمة سوريا ورحب المجلس بنتائج مؤتمر المانحين الثاني للمساعدات الإنسانية للشعب السوري، الذي استضافته دولة الكويت في 15 يناير 2014 . وكذلك بنتائج اجتماع مجموعة أصدقاء سوريا ، الذي عقد في باريس في 13 يناير من نفس العام ، كما رحب بقرار مجلس الأمن رقم 2139 الذي دعا إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين ، وتسهيل دخول القوافل الإنسانية بشكل سريع وآمن وبدون عوائق. وأيد الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لاتفاق جنيف1، 30 يونيو 2012 . الهادف إلى تشكيل هيئة انتقالية بسلطات واسعة تمكنها من الحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني . واعتبار أن إعلان نظام الأسد إجراء انتخابات رئاسية وترشيح بشار الأسد ، يعد تقويضاً للجهود العربية والدولية لحل الأزمة السورية سلمياً ورحب المجلس بنتائج اجتماع وزراء الخارجية للدول العربية الأعضاء في مجموعة الاتصال الدولية، المعنية بالأزمة السورية، الذي عقد في مدينة جدة بتاريخ في أغسطس 2014 . القضية الفلسطينية وشدد المجلس على المواقف الدائمة والثابتة تجاه القضية الفلسطينية ، والمتمثل في ضرورة اقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ، وأكد على أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الاستمرار في بناء الوحدات الاستيطانية في القدس الشرقية والضفة الغربية، المخالف للقانون الدولي وميثاق جنيف الرابع وقرارات الشرعية الدولية ، يدل على استمرار التعنت الإسرائيلي في تعطيل الجهود الهادفة إلى إقامة سلام عادل دائم وشامل . ورحب المجلس باتفاق المصالحة الفلسطينية ، وتشكيل حكومة الوفاق الوطني ، وتأكيد وقوف دول المجلس ودعمها للشعب الفلسطيني في كل ما من شأنه توحيد الصف وتحقيق كافة حقوقه المشروعة وادان الاعتداءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ، وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى. الحوار الوطني اليمني وفي الشأن اليمني اثنت دول المجلس على التوافق الوطني الذي توج به مؤتمر الحوار الوطني اليمني ، وعلى قرار لجنة الأقاليم بتقسيم الجمهورية اليمنية إلى ستة أقاليم ، والأمل أن يكون هذا الاتفاق خطوة من شأنها الإسهام في تحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ، ودعم دول المجلس التعاون لكل الخطوات والإجراءات والقرارات التي اتخذها فخامة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ، لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وصياغة دستور جديد ، والتأكيد على ضرورة استكمال المرحلة الانتقالية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية . كما رحب المجلس بالبيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 29 أغسطس 2014م ، الذي أبدى فيه القلق البالغ إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في اليمن ووجه شكر المملكة العربية السعودية على استضافة الاجتماع الثامن لأصدقاء اليمن في 24 سبتمبر 2014م، ورحب بتعيين مرشح المملكة العربية السعودية ، الدكتور صالح بن عبدالعزيز القنيعير ، ممثلاً للأمين العام لمجلس التعاون إلى اليمن . لبنان والعراق ومصر وليبيا وقد رحب المجلس بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة دولة الرئيس تمام سلام وبالقيادة العراقية الجديدة ، كما رحب بإتمام الانتخابات الرئاسية في جمهورية مصر العربية ، وأعرب المجلس عن قلقه في الوقت نفسه من تدهور الاوضاع في ليبيا والتفجيرات المتكررة في المدن العراقية . وحفل النشاط السياسي للمجلس خلال عام 2014 بالعديد من الفعاليات أبرزها ..إعداد البيان المشترك وجدول الأعمال ، وإعداد تقرير سياسي للحوار مع الصين ، يناير 2014م والمشاركة في الاجتماع التنسيقي الخليجي والاجتماع الوزاري مع الجانب الروسي ، فبراير 2014 دولة الكويت ، كذلك حضور الاجتماعات الوزارية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ، سبتمبر 2014م . ومن بين الانشطة أيضاً حضور اجتماعات الحوار الاستراتيجي مع (الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة والمتحدة ، روسيا ، الصين ، الهند ، المكسيك) ،والمشاركة في أعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، في مدينة جدة و اجتماع وزراء خارجية الدول العربية الاستثنائي الذي عقد على هامش لأعمال الدورة الحادية والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، بتاريخ 18 يونيو 2014م. ونظمت الامانة العامة لقاء خاص مع معالي المفوض السامي لشئون اللاجئين السيد أنطونيو غوتيريس مع سفراء وممثلو وزارات خارجية الدول الأعضاء بهدف إطلاع الدول الأعضاء على آخر تطورات أوضاع اللاجئين في سوريا والعراق واليمن وفي عموم المنطقة، ولقاء خاص بين أصحاب السعادة سفراء وممثلو دول المجلس مع مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص بعملية السلام في الشرق الأوسط؛ حول الية تعزيز الشراكة بين مؤسسات الامم المتحدة العاملة في الأراضي الفلسطينية ومجلس التعاون. كما شاركت دول مجلس التعاون لمتابعة تنفيذ المبادرة الخليجية، وفي لقاءات معالي الأمين العام مع قيادات وشخصيات يمنية جنوبية مقيمة في المملكة العربية السعودية. مكافحة الإغراق وحول نشاط مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية (الإغراق) فقد رصد المكتب في عام 2014م (11) قضية فتحت ضد صادرات دول المجلس ، منها (7) قضايا وقاية وقضيتان لمكافحة الإغراق وقضيتان لمكافحة الدعم وتحركت دول مجلس التعاون الخليجي ضد التحقيقات والرسوم والتدابير التي تعرضت لها بعض دول المجلس ، بناء على طلب من بعض الدول الأعضاء المعنية بتلك التحقيقات والتدابير بالتدخل حيث بلغ عدد القضايا التي تدخل فيها المكتب (3) قضايا . وقامت دول المجلس ممثلة في مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بإعداد مجموعة من المذكرات والتقارير الفنية . براءات الاختراع وخلال العام 2014م وحتى نهاية نوفمبر ، فقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها لدى المكتب (2200) طلب ليصبح مجموع الطلبات المودعة لديه منذ بدء أعماله (28390) طلباً كما بلغ عدد براءات الاختراع التي تم منحها خلال نفس الفترة (430) براءة اختراع ليصبح مجموع البراءات التي منحها المكتب (3214) براءة اختراع. وقد قامت الأمانة العامة للمجلس باستقبال عدد من الوفود المعنية بالملكية الفكرية الزائرة وشرح الدور الهام المناط بالمكتب في اطار منظومة مجلس التعاون ودوره في نقل التقنية إلى دول المجلس من خلال منح الحماية للتقنيات المبتكرة التي تتضمنها طلبات براءات الاختراع.

يظهر انخفاض أسواق الأسهم في الخليج أن الخوف بدأ يدب في قلوب المستثمرين لاحتمال انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل هذا العام. لكن ضخامة إنفاق الحكومات تعني أن أداء أغلب شركات المنطقة سيكون على ما يرام باستثناء قطاع البتروكيماويات. ويخشى المستثمرون أن تخفض حكومات مجلس التعاون الخليجي الست إنفاقها بما يتماشى مع انكماش ايرادات النفط إذا بقي سعر مزيج برنت حول 70 دولاراً للبرميل في العام المقبل (2015) انخفاضاً من حوالي 115 دولاراً في يونيو. ومن المحتمل خفض موازنات الشراء الحكومية وإلغاء الدعم وإبطاء مشروعات البناء الكبرى أو الغاؤها. وإذا حدث ذلك فستتأثر أرباح الشركات سلباً في مختلف أنحاء المنطقة. لكن كثيرين من مديري الصناديق والاقتصاديين يقولون إن هذه المخاوف مبالغ فيها. وحتى إذا بقي سعر النفط عند 70 دولاراً فإن اثنين من دول مجلس التعاون هما الكويت وقطر ستحققان فوائض في الموازنة العامة ولن تتعرضا لأي ضغوط كبرى لتقليص الإنفاق. وربما تعاني السعودية والامارات صاحبتا أكبر اقتصادين في المنطقة من عجز في الإنفاق. لكن الاحتياطيات المالية الكبيرة التي تراكمت في السنوات الأخيرة ستمكنهما بكل سهولة من الحفاظ على مستوى الإنفاق المرتفع. وقالت المجموعة المالية المصرية - هيرميس في تقرير عن احتمال بقاء سعر النفط عند 70 دولاراً للبرميل في 2015-2016 "نحن نفترض أن حكومات مجلس التعاون الخليجي سيكون رد فعلها الأولي لانخفاض سعر النفط اعتباره صدمة عابرة... "من ثم فإنها ستستغل فوائضها المالية الحالية لإمتصاص الأثر السلبي لانخفاض الايرادات الحكومية وعوائد الصادرات على الاقتصاد في الأجل القصير. "وتوضح بيانات تومسون رويترز أن المحللين لم يغيروا متوسط توقعاتهم لأرباح الشركات في عام 2015 في الإمارات وقطر في الشهور الثلاثة الأخيرة إلا بدرجة هامشية. ومن المحتمل أن تتضرر أرباح الشركات كثيراً في أصغر دولتين بمجلس التعاون من جراء انخفاض سعر النفط إلى 70 دولاراً للبرميل. فالبحرين كان لديها بالفعل عجز في الموازنة عندما كان سعر النفط أعلى من 100 دولار. أما سلطنة عمان فقد أصبح في حكم المؤكد أن تسجل عجزاً كما أن احتياطياتها المالية صغيرة نسبياً. ومن ثم فمن المرجح خفض الإنفاق في البلدين. وفي الأسبوع الماضي اقترحت هيئة استشارية على حكومة عمان تخفيضات كاسحة في الإنفاق وزيادات في الضرائب لمجاراة انخفاض النفط. ويوم الأحد انخفضت أسهم شركات الأسمنت المسجلة في سوق مسقط للأوراق المالية بعد أن قالت الحكومة إنها ستخفض الدعم وترفع أسعار الغاز من أول يناير المقبل. وفي الأسبوع الماضي هوت أسهم شركات الاتصالات العمانية لاحتمال فرض ضرائب على القطاع.. في مختلف أنحاء منطقة الخليج يتوقع أن تعاني أرباح شركات البتروكيماويات. وترتبط أسعار المنتجات البتروكيماوية بأسعار النفط ارتباطا وثيقاً كما أن شركات الإنتاج في المنطقة تشتري المنتجات الوسيطة بأسعار مدعمة ولذا فإن ارتفاع أسعار النفط يرفع هوامشها وانخفاض الاسعار يمحو تلك الميزة. وسيكون الضرر الذي يلحق بشركات البتروكيماويات محسوساً في السعودية بدرجة أكبر من غيرها لأن هذه الشركات تمثل نحو ثلث القيمة السوقية لسوق الأسهم السعودية. وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة خفض المحللون توقعاتهم لمتوسط نمو الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي هذا العام إلى 13% من 25%. لكن المحللين لا يتوقعون انخفاضاً كبيراً للقطاعات السعودية الأخرى. ولم تنخفض توقعاتهم لنمو الأرباح الاجمالية لسوق الأسهم كلها سوى بدرجة بسيطة من 17% إلى 12% وكان أغلب هذا الانخفاض يرجع إلى قطاع البتروكيماويات. وانخفضت التوقعات للقيمة الاجمالية لأرباح الشركات السعودية في 2015 بنسبة 4% أغلبها بسبب البتروكيماويات وبعضها بسبب صدمة إعادة حساب أرباح شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) في أوائل نوفمبر الجاري. وباستبعاد قطاع البتروكيماويات وموبايلي يبلغ الانخفاض في إجمالي الأرباح المتوقعة للشركات السعودية 1% فقط منذ سبتمبر الماضي. وقال تركي فدعق مدير الأبحاث والمشورة في شركة البلاد المالية "المخاوف بشأن الإنفاق الحكومي مستقبلا أثرت سلباً على أسعار الأسهم في القطاعات غير البتروكيماوية". لكن "ايراداتها لم تتأثر تأثراً مباشراً بانخفاض أسعار النفط. وبالتالي فإن الهبوط في أسعار الأسهم يمثل فرصاً مغرية للشراء في هذه القطاعات". ويعتقد "فدعق" أن الحكومة السعودية ستحافظ على مستوى الإنفاق في العام المقبل. وقدر صندوق النقد الدولي أن السعودية بحاجة لأن يكون سعر النفط نحو 92 دولاراً للبرميل حتى تتساوى الايرادات مع المصروفات في موازنة الدولة. أما عند سعر 70 دولاراً فستعاني السعودية من عجز لكن احتياطياتها المالية يمكنها تغطية العجز بكل سهولة. وتوقعت الموازنة الأصلية للدولة لعام 2014 أن يبلغ الإنفاق 855 مليار ريال (228 مليار دولار).

استلهاماً من الأهداف التي ارتآها معالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، لتكون من ركائز الخطة الإستراتيجية للأمانة العامة فقد سعى مكتب براءات الاختراع في الآونة الأخيرة للوصول بأعماله إلى المكانة والريادة والتميز في مختلف أنشطته ومخرجاته بما يتوافق مع الدور المناط به ويتسق مع الأهمية التي يمثلها لدول مجلس التعاون. جاء ذلك في حديث خاص لسعادة مدير عام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ عبدالله بن إبراهيم المقحم نشرته مجلة المسيرة بمناسبة مرور 22 عاماً على قيام مكتب براءات الاختراع (سبتمبر 1992م). وأضاف أن قرار أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس حفظهم الله بالموافقة على نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون وإنشاء مكتب براءات الاختراع وممارسته لمهامه وأدواره بكل مهنية وتخصص يعد من أهم مجالات العمل الخليجي المشترك التي حققها مجلس التعاون واقعا ًله، انطلاقاً من اهتمام دول مجلس التعاون بحماية حقوق الملكية الفكرية وعملاً بما التزمت به في المعاهدات والاتفاقيات الدولية كون دول مجلس التعاون أعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، وتنفيذاً لأهداف مجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وما جاء في المادة العشرين منها والتي تعنى بكافة جوانب الملكية الفكرية، فمن خلال براءة الاختراع التي يصدرها المكتب والتي تكون سارية المفعول مباشرة في جميع دول المجلس أضحى ما تحقق لدول مجلس التعاون في مجال براءات الاختراع مثالاً يستشهد به ويثني عليه في أوساط المنشغلين والمهتمين بحماية حقوق الملكية الفكرية على مستوى العالم من منظمات ومكاتب براءات اختراع دولية ومقدمي طلبات براءات اختراع. معدل البراءات وأردف "المقحم" قائلاً إن الاهتمام والدعم الذي يحظى به المكتب من المسؤولين في الأمانة العامة وفي الدول الأعضاء دفعت بمخرجاته وأعماله إلى مستوى متقدم مكنه من تحقيق تطلعات دول المجلس كافة، ورضا مقدمي طلبات براءات الاختراع من داخل دول المجلس ومن خارجها. على صعيد البت في طلبات براءات الاختراع المودعة تمكن المكتب من الشروع في فحص جميع طلبات براءات الاختراع السارية المفعول المقدمة من أفراد والمودعة حتى نهاية العام 2013م أما ما يخص الشركات من طلبات فقد تم الشروع في فحص جميع الطلبات المودعة حتى نهاية النصف الأول من عام 2012، وبذلك يكون معدل البت في طلبات براءات الاختراع لا يتجاوز السنتين وهو معدل يفوق ما لدى العديد من مكاتب براءات الاختراع حول العالم. في شهر أغسطس من هذا العام 2014 أطلق نظام الإيداع الإلكتروني الكامل لطلبات براءات الاختراع "حماية".. وفي مجال أعمال المكتب وإجراءاته، وفي إطار الخطة الإلكترونية والاستفادة من التقنية لتطوير أساليب وإجراءات العمل فقد تم تطوير الموقع الإلكتروني للمكتب ليتحول من موقع إخباري فقط إلى موقع خدمي وإخباري. الإيداع الإلكتروني ودعماً من معالي الأمين العام لهذا الجانب التطويري تم في شهر أغسطس من هذا العام 2014 الإطلاق التجريبي لنظام الإيداع الإلكتروني الكامل لطلبات براءات الاختراع "نظام حماية إلكتروني" وهو ما يعد نقلة نوعية حققت التحول بإجراءات المكتب وتعاملاته من النمط التقليدي الذي كان ساريا في المكتب إلى البيئة الإلكترونية، وهو التحول الذي حقق لطرفي العلاقة بالمكتب ومقدمي طلبات براءات الاختراع على السواء الكثير من المزايا والفوائد. ودعماً للمخترعين الخليجيين يقدم المكتب سنويا ثلاث جوائز نقدية باسم معالي الأمين العام لمجلس التعاون للثلاثة الأوائل من المخترعين الفائزين بأفضل اختراع. وأضاف مدير عام المكتب أنه جار بهذا الشأن العمل نحو استكمال آخر المراحل الرئيسية للخطة الإلكترونية للمكتب والمتمثلة في المسح الضوئي لجميع طلبات براءات الاختراع التي سبق إيداعها في المكتب منذ مزاولته لمهامه في العام 1998 والبالغ عددها ما يقارب 29000 طلب، وذلك لإدراجها ضمن النظام الإلكتروني لسير طلب البراءة ليتمكن فاحصو المكتب وغيرهم من الوصول من خلال البوابة الإلكترونية للمكتب إلى كامل ملف طلب البراءة. وبهدف الرفع من قدرات ومهارات ومعارف موظفي المكتب وهو الأمر الذي يدفع معالي الأمين العام باتجاهه ويوليه الكثير من الاهتمام، أوضح مدير عام المكتب أنه تم إعداد خطة تدريبية لموظفي المكتب للعام 2014 وعام 2015م، وجار العمل حاليا على استكمال تنفيذ هذه البرامج التدريبية. كما أنه يجري العمل حاليا على مراجعة وتدقيق مؤشرات أداء الموظفين بالمكتب بهدف تحديد الموظفين المتميزين لعام 2014م تمهيدا لتكريمهم برعاية معالي الأمين العام لتسليمهم شهادات التميز والجوائز العينية بهذه المناسبة. البنية التحتية وفي مجال تحسين البنية التحتية لمبنى المكتب، تم مؤخرا إجراء بعض التعديلات داخل المبنى حيث تم تحسين وتجميل بهو المكتب بإزالة الدرج وإنشاء مكاتب إضافية للموظفين من خلال الاستفادة من المساحات المتوفرة. أقر مجلس إدارة المكتب مؤخرا مجموعة من محاور التعاون مع مكاتب براءات الاختراع في دول المجلس من أهمها التعاون في مجال إيداع الطلبات والفحص الموضوعي لها ونظم المعلومات والتدريب. وفي إطار العلاقة الإيجابية التكاملية القائمة بين المكتب ومكاتب براءات الاختراع في دول المجلس، أقر مجلس إدارة المكتب مؤخراً عشرة من محاور التعاون منها التعاون في مجال إيداع الطلبات والفحص الموضوعي لها ونظم المعلومات والتدريب ومجال معلومات البراءات، ومن المنتظر أن يتم تحديد وتصميم عدد من البرامج والمشاريع بين الجانبين انطلاقا من هذه المحاور المتفق عليها. وامتداداً للبرامج التي ينفذها المكتب ودعما منه للمخترعين الخليجيين يقدم سنويا ثلاث جوائز نقدية باسم معالي الأمين العام لمجلس التعاون للثلاثة الأوائل من المخترعين الفائزين حيث يستضيف عددا من المخترعين من مواطني دول مجلس التعاون للمشاركة في معارض الاختراعات التي تقام داخل وخارج دول المجلس، ويتحمل كامل نفقات مشاركتهم ويقدم جوائز مالية للفائزين منهم. وكان آخر هذه النشاطات المشاركة في معرض (إينا 66) (التجارة في الأفكار والاختراعات والمنتجات الجديدة) المقام في ألمانيا حيث حصل مخترعو دول المجلس المشاركون ضمن جناح المكتب على سبع ميداليات ذهبية وبرونزية وتم تقديم التهنئة لهم نيابة عن معالي الأمين العام، كما شارك المكتب في دعم حملة مخترعي الخليج لعام 2014م التي يقيمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون وذلك بالمساهمة بربع مليون ريال في نفقات هذه الحملة. وشارك في إقامة عدد من ورش العمل التخصصية في مجال براءات الاختراع والملكية الفكرية والتي أقيمت في دول مجلس التعاون إضافة إلى المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تقام بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية والذي تشرف عليه المنظمة العالمية للملكية الفكرية. علاقات خارجية وأكد عبدالله المقحم أهمية أن يوظف المكتب المكانة التي يحظى بها والأهمية التي يمثلها في تطوير علاقاته الخارجية مع المنظمات ومكاتب براءات الاختراع حول العالم، ليستفيد من الخبرات المتراكمة لدى هذه الجهات ويتعرف على أفضل الممارسات المتبعة. وأوضح أنه ومن هذا المنطلق فقد تم الاجتماع مؤخراً مع سعادة مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية السيد فرانسيس جاري في مقر المنظمة في جنيف، وذلك على هامش اجتماعات الجمعيات 54 للدول الأعضاء في المنظمة والتي عقدت أواخر سبتمبر من هذا العام 2014، وهو الأول من نوعه الذي يجمع بين مدير عام منظمة الوايبو ومدير عام مكتب براءات الاختراع لمجلس التعاون.. وتم خلال هذا اللقاء بحث ومناقشة أوجه التعاون وسبل تطويرها بين المنظمتين. واختتم مدير عام المكتب حديثه الذي خص به المسيرة بالشكر والتقدير لمعالي الأمين العام الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني على دعمه المتواصل واللا محدود للمكتب، إيماناً من معاليه بالدور المهم الذي يقوم به في تحفيز المبدعين والمبتكرين في دول المجلس نحو مزيد من المخرجات الإبداعية للوصول إلى اختراعات ذات قيمة مضافة، والشكر موصول لمسؤولي الأمانة العامة أصحاب السعادة الأمناء العامين المساعدين، ورؤساء البعثات والمراكز والمكاتب ومديري العموم على جهودهم وأدوارهم المشهودة في الدفع بأعمال المكتب نحو الأهداف المنشودة وللقائمين على مجلة المسيرة والتي حققت في الآونة الأخيرة الكثير من التميز في الطرح البناء والعرض المهني لمواضيعها.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في الجلسة الافتتاحية للملتقى الرابع للاستثمار الخليجي المغربي، الذي عقد بمدينة الدار البيضاء المغرب في الفترة من 28 – 29 نوفمبر 2014، على أهمية هذا الملتقى الذي يندرج في إطار تفعيل وتطوير الشراكة الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المغربية بشكل عام، وبين القطاع الخاص الخليجي ونظيره المغربي بشكل خاص. إستثمارات ضخمة في المغرب تركز على العقار والسياحةوأضاف أن إنعقاد الملتقى للمرة الرابعة في المغرب الشقيق، يعتبر خير دليل على ما حققه من نجاحات ومنافع كبيرة على كافة الأصعدة، مُنوهاً سعادته بتميز العلاقات الخليجية المغربية عربياً على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بفضل السياسة الحكيمة لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والقيادة المغربية، والجهود المخلصة في مجال الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح، وجذب الاستثمارات، لافتاً إلى أن العلاقات الاقتصادية الخليجية المغربية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات العشر الماضية. وأضاف سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني أن هناك إجماع على أن المغر بموقعها الاستراتيجي وتنوع امكاناتها الطبيعية والبشرية المتميزة وتطور تشريعاتها خلال السنوات الاخيرة تشكل وجهة استثمارية جاذبة للمستثمرين العرب والخليجيين على وجه الخصوص، الذين ضخوا استثمارات ضخمة خلال السنوات الخمس الماضية في المملكة تركزت في قطاعات العقار والسياحة وأسواق المال. واستطرد: تشير التوقعات إلى أن الاستثمارات الخليجية في المغرب سوف تشهد تنوعاً خلال الفترة المقبلة لتستهدف في المقام الأول قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة باعتبارها من أبرز القطاعات الواعدة التي تحقق فوائد للمستثمرين وللاقتصاد الوطني المغربي في آن واحد خاصة وأن المغرب يعتبر بوابة للصادرات إلى الأسواق الأوروبية والأسواق الإفريقية. وأشار إلى تنوع أشكال التعاون الاقتصادي لتطال السياحة والعمالة والمصارف والخدمات والتعليم وغيرها ، حيث احتلت دول مجلس التعاون الخليجي مرتبة متقدمة في لائحة الدول المصدرة إلى المغرب. 100 مليون دولار لتأسيس شركة خليجية مغربية للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائيةونوّه سعادته بأن هناك آفاق رحبة لتطوير العلاقات الاقتصادية الخليجية والمغربية خاصة من خلال التسريع بإعلان الدخول في المفاوضات من أجل التوصل لاتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والمغرب. وأضاف بأنه يمكن للقطاع الخاص في كلا الجانبين أن يلعب دوراً محورياً في تطوير وتوسيع اشكال هذه العلاقات من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في كافة المجالات، مؤكداً أن هذا الملتقى سيحقق العديد من النتائج الإيجابية للقطاع الخاص الخليجي وفي مقدمتها تحقيق تكامل اقتصادي حقيقي بين المغرب ودول الخليج العربي إلى جانب فتح مكان آمن للاستثمارات الخليجية. وأشار سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إلى أنه وبالتوازي مع ذلك، يسهم الملتقى في تعزيز علاقات عمل بين سيدات الأعمال الخليجيات والمغربيات. تحقيق تكامل إقتصادي حقيقي وفتح مكان آمن للإستثمارات الخليجية وأسواق واعدة ومخزون غذائيوبين سعادنه أن الملتقى يتضمن عرض الفرص الاستثمارية في كلا الجانبين الخليجي والمغربي مع الاستفادة من التسهيلات المالية في تمويل المشاريع وخاصة المشاريع الزراعية والصناعية والسياحية والخدمات المختلفة التي توفرها البنوك والمؤسسات التمويلية المغربية التي أبدت التعاون في دراسة التسهيلات الفنية والمالية التي يمكن أن تقدمها والدخول في تأسيس صناديق وشركات لإقامة المشاريع المشتركة في الأراضي المغربية، وخاصة في مجال الأمن الغذائي الذي بذلت فيه جهود حثيثة خلال الفترة الماضية، وأثمر عن خروج مشروع لتأسيس شركة خليجية مغربية بقيمة رأسمال أولي قدره 100 مليون دولار أمريكي للاستثمار في المشاريع الزراعية والغذائية المغربية الموجهة للتصدير للأسواق الخليجية للمساهمة في تلبية متطلبات الأمن الغذائي الخليجي. ودعا سعادته في هذا الصدد القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي إلى استغلال الفرص في المملكة المغربية في المشاريع الزراعية والغذائية لدعم رؤية دول الخليج العربي في تحقيق رؤيتها في خلق أمن غذائي خليجي عربي إلى جانب إقامة مشاريع مشتركة في المجال الصناعي نتيجة توافر الكفاءات والعمالة الماهرة والأسواق الواعدة والمواد الاولية والموقع الجغرافي المهم للمغرب إلى جانب تأسيس صناديق مالية لتمويل المشاريع المشتركة. ويسعى الملتقى الخليجي المغربي الي تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي العربية وخلق فضاء دائم للتواصل بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، مع عرض فرص الاستثمار لدى الجانبين وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص وإنشاء شركات مغربية خليجية ودعم الحضور الاقتصادي الخليجي في المغرب، كما يعزز من رؤية المغرب لجعل مدينة الدار البيضاء قاعدة انطلاق تجاري ومالي نحو إفريقيا. ويبحث الملتقى في دورته الرابعة آفاق الشراكة الإستراتيجية المغربية ـ الخليجية، حيث ستنظم لقاءات مباشرة بين رجال الأعمال المغاربة والخليجيين، بالإضافة إلى ورش عمل تهم قطاعات المالية والطاقات المتجددة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا والزراعة والنقل واللوجستيك والتعليم والصحة ومجال الاستثمار المشترك بين سيدات الأعمال المغربيات والخليجيات.

يزور رئيس مجلس الشورى السعودي عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، قطر الأحد القادم، على رأس وفد سعودي يضم عددا من أعضاء وكبار موظفي مجلس الشورى للمشاركة في الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفه الدوحة. وقالت وكالة الأنباء السعودية بأن "الاجتماع يكتسب أهمية خاصة" حيث جاء بعد مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز "بإنجاز اتفاق الرياض التكميلي الذي يعكس رؤيته الحكيمة تجاه أولوية وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي". ودعا آل الشيخ المجالس الوطنية والنواب والأمة والتشاورية إلى السعي نحو "دعم كل ما من شأنه تقوية أواصر التعاون والتضامن الخليجي وترسيخ مسيرة العمل الخليجي المشترك المبني على أسس من الإخاء والاتفاق والتناغم الذي يسهم في دوامه ورسوخه."

تشارك دولة قطر بوفد يرأسه سعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في أعمال الدورة (31) لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول الخليج العربية، التي ستعقد في دولة الكويت خلال يومي 24 و25 من نوفمبر الجاري. ويتضمن جدول أعمال الدورة، مناقشة زيادة الخدمات المقدمة في المجالات الاجتماعية والإنسانية ومجالات العمل. كما ستشهد الدورة، تكريم المشروعات الاجتماعية الرائدة للمؤسسات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيع ودعم هذه المشاريع من دول التعاون وتعميم هذه الأفكار بهدف تطوير ومساندة أصحابها وتوطيد العمالة الوطنية وتشجيع القطاع الخاص لتوظيف العمالة الوطنية.

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء المقبل للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها قطر يومي 9 و10 ديسمبر المقبل. يأتي هذا الاجتماع، والذي سبق أن تم تأجيله قبل أسبوعين، بعد قمة الرياض، التي عقدت الأحد الماضي، وأعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين، خلالها أنها قررت "عودة سفرائها إلى دولة قطر"، بعد نحو 8 شهور من سحبهم، وذلك بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي". وقال بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية، أن وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية سيعقدون في العاصمة القطرية الدوحة يوم الثلاثاء 25 نوفمبر الجاري الدورة (133) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون برئاسة خالد بن محمد العطية وزير الخارجية بدولة قطر. وقال عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون في تصريح له بأن الدورة (133) للمجلس الوزاري، تنعقد للتحضير للدورة (35) لقادة دول المجلس التي تستضيفها دولة قطر في التاسع والعاشر من شهر ديسمبر المقبل. وأوضح الزياني، أن وزراء الخارجية سوف يبحثون عدداً من المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والأمانة العامة بشأن مسيرة العمل الخليجي المشترك وما تم انجازه في إطار التكامل والتعاون المشترك، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والتكتلات العالمية، وكذلك آخر المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية. وبين الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيعقد اجتماعاً متزامناً مع كل من وزير خارجية الأردن ووزير الخارجية والتعاون الدولي في المغرب، لبحث سبل تطوير علاقات الشراكة الإستراتيجية مع البلدين. ولفت إلى أن المجلس الوزاري سيلتقي كذلك وزير الخارجية بالجمهورية اليمنية لبحث آخر التطورات في اليمن وسبل تعزيز علاقات التعاون القائم بين مجلس التعاون واليمن. كما "سيعقد المجلس الوزاري اجتماعا دوريا مشتركا مع رئيس وأعضاء من الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لبحث المرئيات المرفوعة من الهيئة إلى المجلس الأعلى بشأن عدد من الموضوعات التي سبق أن كلف المجلس الأعلى الهيئة بدراستها"، بحسب البيان الذي لم يحدد هذه الموضوعات. ويأتي عقد هذا الاجتماع الذي سبق أن تم تأجيله في 11 نوفمبر الجاري، على خلفية الأزمة الخليجية، قبل أن تتوصل قمة الرياض لحل الأزمة في 16 نوفمبر الجاري بموجب اتفاق جديد تحت اسم "اتفاق الرياض التكميلي".

ينعقد الاجتماع الوزاري لقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الإثنين المقبل (24 من شهر نوفمبر الجاري) وذلك تحضيراً للدورة الـ 35 لقمة مجلس التعاون الخليجي في التاسع والعاشر من ديسمبر المقبل. وعبّر سعادة سفير مملكة البحرين لدى الدولة وحيد مبارك سيار، اليوم الخميس، خلال استقباله في الصالة الوزارية من قبل سعادة رئيس مدير إدارة المراسم في وزارة الخارجية ابراهيم فخرو وطاقم السفارة البحرينية عن سروره بمتابعة مهامه في قطر لمواصلة الدور والعمل في خدمة العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين والقيادتين الحكيمتين في كلا البلدين. أكد سفير البحرين أن اتفاق الرياض سيسمو بالصفاء والتوفيق لتحقيق آمال وطموحات الجميع من خلال التكاتف والتلاحم لمواجهة ما تمر به المنطقة من تحديات ومتغيرات متسارعة والمحافظة على أمن واستقرار دول المجلس للسير نحو التقدم والازهار. وشدّد السفير البحريني على أن اجتماعات القمة التشاورية في الرياض، فتحت صفحة جديدة في العلاقات بين دول مجلس التعاون وستكون مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق نحو كيان خليجي قوي ومتماسك وخاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة والتي تطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار والرخاء.

رحب العديد من الصحف العربية الصادرة اليوم الإثنين، خاصة الخليجية منها، بالقرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي في جلسته الطارئة أمس بالرياض بعودة سفراء المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين إلى قطر. وحملت عدة صحف نبرة احتفالية تجاه هذا القرار، آملين أنه سوف يزيد من تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي. وجاء القرار بعد محادثات طارئة عُقدت في العاصمة السعودية الرياض في 16 نوفمبر لمناقشة النزاع الذي يهدد قمة مجلس التعاون السنوية المقرر عقدها في الدوحة في ديسمبر المقبل. وقال بيان القمة الطارئة أمس إن دول مجلس التعاون الخليجي توصلت إلى تفاهم يهدف إلى "فتح صفحة جديدة" في العلاقات بين الدول الست الأعضاء في المجلس الذي يضم أيضا الكويت وسلطنة عمان. وتصدرت أخبار القمة العناوين الرئيسية لمعظم الصحف الخليجية ونشر الكثير منها صورا للمحادثات. وقد نشرت الصحف السعودية والقطرية على وجه الخصوص صوراً تُظهر كلا من العاهل السعودي، وأمير قطر، وهما يتبادلان التحية والعناق خلال القمة. وفي البحرين أفردت صحيفة أخبار الخليج عنوانا في صفحتها الأولى يقول: "الأزمة انتهت.. قمة الرياض تعلن فتح صفحة جديدة في العلاقات الخليجية". أما جريدة المستقبل اللبنانية فقد حملت عنوانا مشابهاً يقول: "قمة الرياض: صفحة جديدة بين دول الخليج". وأبرزت صحيفة الرياض السعودية عنواناً يقول: "السعودية والإمارات والبحرين يقررون إعادة السفراء إلى قطر". وقالت صحيفة الوطن السعودية في عنوانها الرئيسي: "قمة ترتيب البيت الخليجي تعيد السفراء للدوحة". أما الأعمدة والافتتاحيات فقد أثنت أيضا على القمة، معربة عن الأمل في أن تسهم المحادثات في تعزيز العلاقات بين دول الخليج. فيما أشادت صحيفتا "الشرق" و"الراية" القطريتان بنتائج اللقاء التشاوري الذي عقده أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أمس. وأضافت الصحيفتان في افتتاحيتهما اليوم، أن اللقاء جاء ليثبت قوة العلاقات بين دول مجلس التعاون وقادتها، مؤكدتان أن أجواء إيجابية رافقت اللقاء الذي يأتي تمهيدا للقمة الخليجية المنتظرة في الدوحة. وفي السياق ذاته، كتب منصور الجمري في صحيفة الوسط البحرينية قائلا إن "هذا الاجتماع سيحدد مستقبل المجلس، وما نأمله هو رأب الصدع بين دول الخليج في وقت تمُرُّ فيه المنطقة بتطورات حرجة".

اتفق قادة دول مجلس التعاون الخليجي في الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأحد في العاصمة السعودية الرياض، على المصالحة وإنهاء الخلافات، وعودة سفراء الإمارات والسعودية والبحرين إلى قطر، وعلى عقد قمة في الدوحة ديسمبر المقبل. ويأتي لقاء قمة دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض تتويجا للزيارات الأخيرة التي قام بها أمير الكويت والتقى مع الأطراف المعنية بملف المصالحة الخليجية وتوصل من خلالها لتفاهمات جديدة تقوم على اتخاذ خطوات تنفيذية فيما يتعلق ببنود اتفاق الرياض. بيان الرياض صدر مساء الأحد البيان المشترك لقادة مجلس التعاون الخليجي حول عودة السفراء لقطر، عقب الاجتماع الذي عقده خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، والشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة. ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس" البيان المشترك لقادة دول مجلس التعاون الخليجي والذي جاء فيه: "تم التوصل إلى اتفاق الرياض التكميلي والذي يصب في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها، ويعد إيذاناً بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزاً قوياً لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوى ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الأمن والاستقرار فيها". وأضاف البيان: "وبناءً عليه فقد قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر". ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي ابرم في 23 نوفمبر الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر". ترحيب الإمارات وأصدرت دولة الإمارات بيانا ثمنت فيه مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية بالدعوة إلى اجتماع قمة الرياض لتقويم وتعزيز مسيرة التعاون والتكامل الخليجي، قدرت قيادته ومثابرته وحرصه على هذه الجهود للوصول بها إلى النجاح المطلوب والذي يلبى تطلعات وآمال شعوب دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما قدرت دولة الإمارات جهود الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وحرصه على البيت الخليجي وتواصله الحثيث نحو تقريب وجهات النظر وتعزيز مسيرة التكامل والازدهار. وعبرت دولة الإمارات عن سعادتها بنجاح اجتماع الرياض من خلال تغليب وحدة الخليج ومصلحته لصالح المصالح العليا لشعوب المنطقة واستقرارها. ورحبت بعودة المسيرة الخليجية إلى طريقها الصحيح وتغليب العمل الجماعي الذي يعود بالفائدة والنفع على الجميع وتتطلع دولة الإمارات إلى المشاركة فى قمة الدوحة تجسيدا لرؤية تؤكد على أمن المنطقة واستقرارها ومصلحة شعوبها، وبما يعود بالخير والتنمية والتقدم على سائر دول وأبناء مجلس التعاون. وأشادت دولة الإمارات بوضوح رؤية خادم الحرمين الشريفين في حرصها على الكيان الخليجي الجامع وشعوره المخلص للأمانة التي تحملها قيادات مجلس التعاون تجاه شعوبها وحجم هذه المسؤولية والجهد المشترك المطلوب لتحقيق أمانيها وتطلعاتها. تفاؤل الكويت كما أعرب رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق على الغانم عن تفاؤله بنجاح المساعى الحميدة التي يقودها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بهدف رأب الصدع بين دول مجلس التعاون الخليجي. وعبر الغانم في مؤتمر صحفي بمجلس الأمة الكويتي مساء أمس الأحد عن التطلعات المتفائلة إلى اجتماع قادة دول مجلس التعاون الذي تستضيفه الرياض اليوم معربا عن تمنياته لأمير البلاد بالتوفيق في سعيه الحثيث لرأب الصدع الخليجي وإزالة أي عوائق من شأنها أن تعرقل مسيرة دول مجلس التعاون. وأضاف أن أمير الكويت بدأ جهوده منذ حدوث هذا الصدع "ونتمنى إن شاء الله أن ينتهي اجتماع الرياض اليوم نهاية سعيدة تعزز مسيرة مجلس التعاون". وكشف الغانم أن الشعب الكويتي "سيسمع بإذن الله تعالى خبرا سعيدا يخص تجنيس اللاعبين فهد العنزى ومحمد راشد وذلك في القريب العاجل". تأكيد بحريني من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني، غانم بن فضل البوعينين إن الخلاف الخليجي انتهى و"يعتبر مرحلة من الماضي"، لافتا إلى أنه "من المصلحة العربية ترتيب البيت الخليجي". وقال البوعينين في تصريحات نشرها موقع "سكاي نيوز عربية": "البيان الختامي لاجتماع قادة مجلس التعاون بالرياض والخطوات المستقبلية من عودة السفراء، والاتفاق على عقد القمة الخليجية في 9 و10 ديسمبر بالدوحة، تشير إلى أن نقاط الخلاف انتهت ولن تعود حتى وإن كان هناك بعض الأمور البسيطة التي يمكن أن تحل بواسطة التواصل بين دول المجلس". وفيما يتعلق بترحيل بعض نقاط الخلاف بين الدول الأعضاء وتأجيل مناقشتها، قال البوعينين: "لا أعلم إن كان هناك نقاط لم يتم الاتقاف عليها، لكن لا أعتقد أنها نقاط محورية قد تؤثر على العلاقات، وإنما أمور بسيطة يمكن تأجيل مناقشتها، لأن نقاط الخلاف إذا رحلت تصبح كالقنابل الموقوتة". أما بشأن توحيد السياسات الخارجية لدول الخليج مع غيرها من الدول العربية، قال: "إن أي وحدة كونفدرالية بين الدول تتطلب توحيدا للسياسات الخارجية والدفاعية والاقتصادية، لذا طالما وافقت الدول الخليجية على الدخول في مثل هذه الوحدة، فلا بد أن تتبنى سياسات خارجية موحدة". إشادة الجامعة العربية هذا وقد رحب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية بنتائج اجتماع قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي انعقد بناء على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود. واعتبر الأمين العام في بيان له اليوم الإثنين، أن خلاصة ما توصل إليه هذا الاجتماع من نتائج هامة سوف تسهم إلى حد كبير في تنقية الأجواء ودفع مسيرة العمل العربي المشترك في ظل الظروف الحرجة والتحديات الخطيرة التي تواجه المنطقة العربية.

صدر بيان مشترك عقب اللقاء الذي عقد مساء الأحد، بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وإخوانه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت وجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وذلك بقصر خادم الحرمين الشريفين في مدينة الرياض. وفيما يلي نص البيان المشترك : بناء على دعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية فقد اجتمع هذا اليوم الأحد 23 / 1 / 1436 هــ ،الموافق 16 / 11 / 2014 م في مدينة الرياض لدى خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك لترسيخ روح التعاون الصادق والتأكيد على المصير المشترك وما يتطلع إليه أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من لحمة متينة وتقارب وثيق. وقد تم التوصل - ولله الحمد - إلى اتفاق الرياض التكميلي والذي يصب - بحول الله - في وحدة دول المجلس ومصالحها ومستقبل شعوبها ، ويعد إيذانا بفتح صفحة جديدة ستكون بإذن الله مرتكزا قويا لدفع مسيرة العمل المشترك والانطلاق بها نحو كيان خليجي قوي ومتماسك خاصة في ظل الظروف الدقيقة التي تمر بها المنطقة وتتطلب مضاعفة الجهود والتكاتف لحماية الامن والاستقرار فيها. وبناء عليه فقد قررت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين عودة سفرائها إلى دولة قطر. والله نسأل أن يحمي دول المجلس من كيد الكائدين ، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار والرخاء ، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

أوصى الاجتماع السابع للجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية المنبثقة عن الاجتماع الدوري لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتكليف اللجنة للتنسيق مع الأمانة العامة لإعداد آلية تمكن اللجنة من ممارسة اختصاصاتها بشكل واضح من خلال إيجاد مسار قانوني خاص بها. كما أوصى الاجتماع في ختام أعماله اليوم، الأحد، بالدوحة برئاسة السيد محمد بن عبدالله السليطي، مراقب مجلس الشورى ورئيس الاجتماع بتشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل العمل المشترك لهذه المجالس التشريعية. ومن بين التوصيات كذلك رفع مقترح بتشكيل وفد من المجالس التشريعية لدول مجلس التعاون يعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. وقال السيد محمد بن عبدالله السليطي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) إن اللجنة التي انعقدت بنصاب كامل، ناقشت موضوعات متعددة، بهدف إعداد وتحضير جدول أعمال اجتماع أصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والأمة والوطني بدول مجلس التعاون المقرر عقده بالدوحة يومي الثلاثين من شهر نوفمبر الجاري والأول من ديسمبر المقبل. وأكد "السليطي" أن الاجتماع قد سادته روح الأخوة التي تجمع بين الأشقاء في دول مجلس التعاون. وقال إن القرارات والتوصيات التي خرج بها الاجتماع تمت بإجماع وبتوافق تام بشأن كافة القضايا التي جرى مناقشتها. ومضى قائلاً "المناقشات جرت بسلاسة والاجتماع كلل بالنجاح وهذا أمر معتاد في الاجتماعات الخليجية"، معربا عن خالص الشكر للوفود التي شاركت في الاجتماع ومناقشاتها البناءة والإيجابية التي أفضت إلى التوصيات والنتائج المأمولة". ونوّه رئيس الاجتماع بالدور الذي تضطلع به البرلمانات وخاصة في دول المجلس في التقريب بين الشعوب والحكومات وفي إيصال هموم وهواجس المواطن للمسئولين، مضيفا القول "من هنا فنحن نشعر بتفاؤل كبير في تجاوز كل الخلافات وأية أزمات محدودة والتي ستتلاشى وتنتهي". من ناحيته قال سعادة السيد علام علي جعفر الكندري، أمين عام مجلس الأمة الكويتي في تصريح لـ"قنا" إن الاجتماع استعرض جدول الأعمال ومن أهم بنوده التنسيق في السياسة الإعلامية الخارجية لدول مجلس التعاون وكذلك اختيار ثلاثة مواضيع لاجتماع أصحاب السعادة رؤساء المجالس التشريعية بالدوحة أواخر الشهر الجاري تختص بالأمور الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى موضوع سابق يتعلق بالتكامل الاقتصادي. كما تم التطرق لموضوع تشكيل لجنة من دول المجلس الست لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي وتشكيل وفود لشرح القضايا المهمة التي تهم دول مجلس التعاون ورد الكثير من الشبهات التي تثار حولها. وأوضح أن اللجنة تتكون من عضو من كل مجلس تشريعي، بالإضافة للأمين العام لكل مجلس. أما السيد سعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي، أمين عام مجلس الشورى العماني، فقال إن الاجتماع الذي استضافته دولة قطر الشقيقة كان ناجحاً وموفقاً وخرج بتوصيات جيدة سيتم رفعها لأصحاب السعادة رؤساء المجالس التشريعية في اجتماعهم القادم بالدوحة. وأكد على أن روح الألفة والتآخي التي سادت الاجتماع ساهمت في التوصل إلى النتاج الجيدة التي خرج بها المجتمعون بالإجماع وفي وقت قياسي. وكان السيد محمد بن عبدالله السليطي قد رحب في بداية الاجتماع بالأشقاء المشاركين فيه من مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية ومجلس الشورى بسلطنة عمان ومجلس الأمة بدولة الكويت، بالإضافة إلى وفد يمثل الأمانة العامة لمجلس التعاون، سائلاً الله تعالى للاجتماع النجاح والتوفيق. وقد ناقشت اللجنة خلال اجتماعها المواضيع المدرجة على جدول أعمالها وشملت تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية، وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية واللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، ومقترحاً بتشكيل لجنة خبراء في العمل البرلماني لدراسة سبل تطوير وتفعيل عمل المجالس التشريعية الخليجية، ومقترحا بتشكيل وفد من المجالس التشريعية الخليجية يعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي. كما ناقشت اللجنة مواضيع تتعلق بالتعامل مع آليات التقارير الصادرة عن الجهات البرلمانية الدولية بشأن دول المجلس والشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، ومقترحا بتشكيل لجنة صداقة برلمانية ألمانية خليجية. وقد انتهت اللجنة في اجتماعها من إعداد جدول أعمال الاجتماع الدوري الثامن لأصحاب السعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون المقرر عقده بدولة قطر يومي 30 نوفمبر الجاري و1 /12/ 2014 المقبل.

كشف مدير عام مصلحة الزكاة والدخل السعودية، إبراهيم المفلح، أن هناك توجّها لزيادة الضريبة على منتجات"التبغ" وبعض المنتجات الضارة بالصحة، لافتاً إلى أنه يتم دراسة الزيادة من قبل مجلس التعاون الخليجي للحد من استخدام المواد الضارة من خلال توجّه عالمي. ونقلت صحيفة "الاقتصادية" عن المفلح قوله إن الإيرادات المتوقعة للزكاة والدخل للعام المقبل، ستشهد زيادة قياسية مقارنة بإيرادات العام الماضي كاملة في هذا التوقيت، مما يدل على الزيادة المتوقعة فيما تبقّى من السنة.

رفع مجلس الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي، في ختام أعمال دورته الـ13، اليوم الأربعاء، توصية إلى المجلس الأعلى لمجلس التعاون بالموافقة على الدراسة الخاصة بإنشاء "القوة البحرية المشتركة". وقد ترأس وفد دولة قطر خلال أعمال الدورة الثالثة عشرة للمجلس، سعادة اللواء الركن حمد بن علي العطية وزير الدولة لشؤون الدفاع. ووافق مجلس الدفاع المشترك، وفقا لبيانه الختامي، على توفير الخدمات العلاجية للأمراض المستعصية لمنتسبي القوات المسلحة بالدول الأعضاء في المستشفيات العسكرية والمراكز التخصصية في دول المجلس ورفع توصية بذلك إلى المجلس الأعلى.

تستضيف وزارة المواصلات خلال الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر الجاري ورشة عمل تحت عنوان متطلبات واجراءات مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، والتي ينظمها قطاع النقل البري في الوزارة ،وذلك تحت رعاية سعادة السيد جاسم سيف السليطي وزير المواصلات .ويشارك في أعمال هذه الورشة ممثلو دول الأعضاء في لجنة مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، وممثلون عن هيئات الجمارك وإدارات الجوازات، وهيئة الاتحاد الجمركي، والجهات القائمة على تنفيذ مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس، وبعض الهيئات والشركات الإقليمية والدولية المختصة بتنفيذ وتشغيل مشاريع السكك الحديدية، وبعض المنظمات الدولية المعنية بوضع السياسات والقوانين التشريعية لنقل البضائع والركاب بين الدول بواسطة القطارات.وتهدف الورشة إلى استعراض آخر المستجدات ومراحل تنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون، والذي وصل إلى مراحل متقدمة ودخل حيز التنفيذ في بعض الدول الأعضاء، ومناقشة الإجراءات والمتطلبات التفصيلية للجهات المشاركة وأخذها بالاعتبار خلال مراحل تنفيذ المشروع، وبالتحديد مرحلة إعداد التصاميم الهندسية وتشغيل المشروع والاتفاق على آلية تحقيق متطلبات وإجراءات الجمارك والجوازات والجهات الأخرى.وسيشتمل جدول أعمال الورشة على زيارات ميدانية لمشاريع السكك الحديدية التي يجري تنفيذها في دولة قطر، لتبادل الخبرات ولمتابعة أعمال تنفيذ المشروع، وذلك بالتنسيق مع شركة سكك الحديد القطرية (الرّيل).

عقدت لجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون الخليجي اليوم، اجتماعها الـ 50، في مقر الأمانة العامة للمجلس بالرياض. ورأس وفد دولة قطر في الاجتماع وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي. وقال السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في الأمانة العامة للمجلس في كلمته "إن مسيرة مجلس التعاون قطعت شوطاً كبيراً نحو تحقيق الأهداف التي رسمها أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس وتحقيق العديد من الإنجازات، خاصة في مجال التكامل الاقتصادي، وكان للجنة التعاون التجاري دور مهم وفعال في تعميق وتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في العمل المشترك وتحقيق المواطنة الخليجية وما يمثله هذا الدور من قوة إيجابية دافعة للتنمية الشاملة التي يسعى المجلس إلى تحقيقها في مختلف المجالات وعلى كافة أوجه النشاط التجاري في مختلف مجالاته". وأضاف الشبلي "أن لجنة التعاون التجاري تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير الأرضية المناسبة والبيئة الملائمة لقيام عمل تجاري مشترك يحقق تطلعات وطموحات القطاع الخاص الخليجي من خلال وضع عدد من القوانين التجارية الاسترشادية التي سيتم العمل التجاري والسماح لمواطني دول المجلس بممارسة الأنشطة التجارية وفتح الفروع لشركاتهم". ونوه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالجهود التي بذلتها دولة الإمارات العربية المتحدة في احتضانها للمعرض المشترك لمجلس التعاون في دورته الخامسة عشرة، الذي أقيم في مركز إكسبو، متطلعًا لانعقاد المعرض في دورته السادسة عشرة في المملكة العربية السعودية عام 2016م. ودعا الشبلي إلى ضرورة العمل على تكثيف الجهود لتحقيق المزيد من التكامل والترابط فيما بين دول المجلس، إلى جانب إزالة جميع العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك والعمل على إيجاد استراتيجيات تقوم على المنافسة والتصدي للعوائق التي قد تواجه صادرات دول المجلس. ومن جهته، أوضح الدكتور عبدالمحسن بن مدعج المدعج نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة بدولة الكويت رئيس الدورة الحالية للجنة في كلمة له أن الاجتماع الخمسين للجنة التعاون التجاري جاء لإكمال مسيرة التكامل والتوحد الذي نطمح إليه جميعًا لتحقيق المزيد من المكتسبات التي تدفع بعجلة مجلس التعاون إلى الإمام.وأبان الدكتور المدعج أن مجلس التعاون حقق خلال مسيرته إنجازات مهمة وخطوات واسعة في جميع المجالات وفي مقدمتها المجال التجاري وتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول مجلس التعاون في شتى المجالات التجارية، الذي عملت به دول المجلس بعد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة، عاداً تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول مجلس التعاون أحد أهم الأهداف الأساسية للمجلس. ولفت إلى أن جعل تطبيق المساواة في المعاملة التجارية في دول المجلس نقطة انطلاق إلى آفاق أرحب في مسيرة التكامل الاقتصادي وهو ما يحتاج من الجميع إلى المرونة تجاه القضايا المطروحة بما تم الاتفاق عليه بين دول المجلس من قرارات. وأشار إلى أن مشروع جدول الأعمال يتضمن العديد من الموضوعات المهمة وهي ثمرة جهود مكثفة قامت بها العديد من اللجان بالتعاون مع الأمانة العامة التي سينتج عنها دفع مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك إلى الأمام.كما بين الدكتور المدعج أن وكلاء وزارات التجارة رفعوا عدة توصيات خلال اجتماعهم التحضيري للجنة من أبرزها التوصية الخاصة بمشروع اللائحة التنفيذية لقانون العلامات التجارية والتوصية الخاصة بدعم هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، والتوصية المتعلقة بالمعرض المشترك لدول مجلس التعاون إضافة إلى العديد من التوصيات.عقب ذلك بدأت فعاليات الجلسات المشتركة لمناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة.

أشار موقع كارمودي إلى أن منطقة الخليج أصبحت محطاً لأنظار العالم بفضل السيارات المتفردة التي تجوب شوارع دول مجلس التعاون الخليجي، وقد يلجأ عشاق السيارات إلى إضافة بعض التجهيزات الفاخرة التي قد تزيد تكلفتها عن سعر السيارة ذاتها، ومن ضمن الأمثلة على ذلك: إطارات مرصعة بالألماس تتربع أسانتي على قمة عرش الرفاهية والبذخ بعجلات قياس 22 بوصة مرصعة بالألماس تبلغ قيمتها واحد مليون دولار أمريكي. وتقدم شركة أسانتي حارساً على مدار 24 ساعة ليراقب عجلاتك لمدة سنة كاملة! وأكد المتحدث باسم الشركة أن لهذه العجلات هواة ومعجبين، وأضاف قائلاً: "تشير ردود الفعل التي وصلت لنا من الجمهور حول هذه العجلات بأن مقتنيها هم أولئك الذين يقدرون الفن ويتقنون فن الأحلام". ساعة المفتاح تعاونت أستون مارتن مع جيجر لو كولتر لتصميم MVOX2 أول ساعة ميكانيكية تدمج بين الموضة والتكنولوجيا والتي تم تطويرها لتستطيع الوصول للسيارة عن طريق نظام إرسال مصغر مدمج فيها. وتأتي هذه الساعة المفتاح بمبلغ ليس بالزهيد، إذ تبلغ قيمتها 34 ألف دولار أمريكي، تأتي بياقوتة بلورية تعطي صاحبها القدرة على تشغيل السيارة والتحكم بها عن بعد. النظام الصوتي كي يتمتع عشاق السيارات بتجربة خيالية على الطريق، يمكنهم تركيب النظام الصوتي Rouge Acoustics RA:1K، الذي يأتي مع 6 سماعات قوة كل واحدة منها 1000 واط في 8 أوم، أو 500 واط في 4 أوم لكل قناة، وبتكلفة باهظة تصل إلى 300 ألف دولار أمريكي. وتحرص الشركة المصنّعة للنظام الصوتي على تضمين هاتف محمول مبنى داخله يسمح للتقنيين بفحص النظام من أي مكان في العالم في حال حدوث أي عطب أو مشكلة تقنية. اللوحة رقم "1" ليس هناك شخص مغرم بسيارته لا يحلم بلوحة مخصصة له. وقد تم بيع أغلى لوحة سيارة في العالم والتي تحمل الرقم "1" بسعر 14 مليون دولار أمريكي. وهذا السعر يحمل مغزى أعمق بكثير من مجرد الثروة أو المركز أو الاعتزاز بالنفس، فهو استثمار يضمن في الحال أن يرفع من قيمة سيارتك أربع أضعاف لأنها تحمل لوحة برقم فردي، والقاعدة الثابتة هي أنه كلما انخفض الرقم، علا مقام صاحب السيارة. مقبض مرصع بالألماس يمتاز مقبض ناقل الحركة المرصع بالألماس والمصنع يدوياً بأنه يحمل صفات ملكية، حيث إنه مرصع بثلاثين قيراط من الألماس وتبلغ قيمته 150 ألف دولار أمريكي، ما يجعل السيارة محطاً لأنظار المعجبين والمتفرجين، حيث يكفي سعر المقبض لشراء أكثر من سيارة جديدة. ومع هذا، وكأن ذلك البريق المتلألئ لم يكن كافياً، فهناك موديل أغلى منه صمم خصيصاً لسيارة بنتلي كونتيننتال GT بطبقة من الذهب الأبيض و30 قيراط من الألماس بسعر 165 ألف دولار أمريكي، مما يجعله "مقبض ناقل الحركة الأغلى على الإطلاق". أغلى سيارة في العالم وقد استضافت دبي سيارة لامبورجيني أفينتادور LP700-4 التي تعتبر "أغلى سيارة في العالم"، نظراً لأنها صُنعت من كتلة ذهب خالص بوزن 500 كجم وبتصميم جمع بين لامبورجيني وروبرت جولبين، وبتكلفة وصلت إلى 7.4 مليون دولار أمريكي. وقد شوهدت السيارة الذهبية ذاتها في شوارع باريس في سبتمبر الماضي، ويبدو أنها أصبحت من حظ مقتني سيارات سعودي قام بشرائها.