لعبت الديناميكية الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي والاقتصادات الكبيرة التي تليها مثل إندونيسيا ونيجيريا وبنغلادش والمكسيك وباكستان، دوراً أساسياً في خلق نوع من التوازن أدى إلى تعويض معدلات الأداء المتباينة لدول البريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والتي كان لها دور كبير في تحفيز نمو الأسواق الناشئة في السنوات الأخيرة. جاء ذلك في مؤشر أجيليتي اللوجيستي للأسواق الناشئة لعام 2015 والذي يرصد البيانات الاقتصادية لـ 45 دولة من الاقتصادات الناشئة على أساس سنوي مصحوباً باستبيان منفصل لحوالي ألف من المدراء التنفيذيين المتخصصين في الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد العالمية. ويصنّف هذا المؤشر، الذي يصدر للعام السادس، الأسواق الناشئة قياساً إلى حجمها وظروف أداء الأعمال فيها والبنى التحتية وغيرها من العوامل التي تجذب الاستثمارات من جانب شركات الخدمات اللوجستية وشركات الشحن الجوي والبري ووكلاء الشحن وشركات التوزيع. ووفقاً للتقرير، فقد استأثرت دول البريكس الكبرى وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا بالجانب الأكبر من النمو والاستثمارات في الأسواق الناشئة، فضلاً عن هيمنتها على المؤشر، إلا أن المملكة العربية السعودية احتلت المرتبة الثانية في مؤشر هذا العام ، مباشرة بعد الصين التي يكبر ناتجها الاقتصادي بنحو 12.5 مرة وتعداد سكانها بنحو 47 مرة. كما تقدمت دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً ك لمن قطر والإمارات العربية المتّحدة وسلطنة عُمان، بين الدول الـ 45 ضمن المؤشر، لامتلاكها أفضل عوامل توافق السوق، أو ما يعني الظروف الأكثر ملائمة لإداء الأعمال. يليها في ذلك دول الأوروغواي والمملكة العربية السعودية والمغرب. فيما جاءت دول الإمارات العربية المتّحدة والصين وسلطنة عُمان والمملكة العربية السعودية وتشيلي على رأس الدول فيما يتعلّق بعامل الترابط، أو ما يشير إلى تملكها لأفضل بنى تحتية وشبكات للمواصلات من بين الاقتصادات الناشئة الأخرى. البنى التحتية وبهذا السياق قال إلياس منعم، الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "إن الاستثمار في البنى التحتيّة والإصلاحات الهيكلية، التي تحسن مناخ الأعمال ، هي من مكّن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتّحدة وقطر وسلطنة عُمان من مواجهة انخفاض أسعار الطاقة. وتواصل هذه الدول تطبيق السياسات الذكية والمدروسة التي ستساعدها في إضفاء التنوّع وتجعلها أكثر استقطاباً للصناعة اللوجيستية، كونها أسواقاً استهلاكية ومراكز لوجيستية رائدة توفر سلاسل إمداد عالية القيمة". وكانت اقتصادات المستوى التالي، وهي إندونيسيا (الترتيب الرابع في المؤشر) ونيجيريا (الترتيب السابع والعشرون) وبنغلادش (الترتيب الثامن والعشرون) وباكستان (الترتيب الخامس والعشرون)، بتعداد سكانٍ يفوق الـ 100 مليون نسمة، قد ارتقت جميعها في سلم ترتيب المؤشر. أما السوق الكبرى غير المنضوية تحت راية دول البريكس، وهي المكسيك، فقد حافظت على ترتيبها في المركز التاسع. منطقة الخليج وبالنسبة للدول الأخرى في منطقة الخليج، فقد انخفض ترتيب الكويت ثلاث درجات لتحتل المركز الواحد والعشرين في المؤشر، وكما انخفض ترتيب البحرين مرتبتين لتحلّ في المركز الرابع والعشرين. وكي تسد هذه الفجوة التي تفصلها عن دول الخليج المجاورة، يتعيّن على الكويت التعجيل بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية والاستثمار في البنى التحتية. أما البحرين فقد أظهرت معدلات نمو قوية في الربع الأول من 2014، إلا أنها لاتزال تعاني من تداعيات التوتر الطائفي. وجاءت الصورة متباينة لبقية دول الشرق الأوسط غير الخليجية، إذ انخفض ترتيب الأردن بخمس درجات ليحلّ في المرتبة التاسعة والعشرين على المؤشر، رغم النتائج القوية التي أحرزها في ملائمة السوق لأداء الأعمال إلا أنه لازال يواجه تداعيات الحروب الدائرة في كل من سوريا والعراق. أما لبنان، الذي تأثر أيضاً بالحرب القائمة في سوريا، فانخفض ترتيبه مرتبتين ليأتي في المركز الثاني والأربعين. فيما حافظت تركيا، التي تتمتّع باقتصاد أكبر وأكثر تنوّعاً، على ترتيبها في المركز العاشر، برغم الحرب التي تدور على حدودها الجنوبية، والقلق الحائم حول تداعي الليرة التركية، والاضطرابات السياسية الداخلية التي تسود البلاد. شمال أفريقيا وفي شمال أفريقيا، قفزت الجزائر التي تتمتّع باستقرار نسبي إلى المرتبة الرابعة والثلاثين، لكنها على وشك التأثر بوطأة انخفاض أسعار النفط، وهو ما أثار المطالب بالحاجة الماسّة لإضفاء التنوّع الاقتصادي. وتواصل مصر تراجعها، حيث انخفضت في الترتيب من المركز الثامن والعشرين إلى الثاني والثلاثين في المؤشر ، رغم المؤشرات التي أظهرت أن الحكومة التي تدير البلاد قد كبحت من هذا التراجع الذي بدأ في عام 2011. ومع ذلك، يتوقّع العديد من المحلّلين أن تشهد مصر انتعاشاً قوياً في العام 2015، كما أن الاستقرار النسبي الذي حققته الحكومة الحالية قد دفع المسؤولين التنفيذيين في قطاعي الخدمات اللوجيستية وسلاسل الإمداد إلى إعادة النظر في الآفاق المستقبلية لمصر. وقد صعدت مصر أربعة درجات ضمن استطلاع الرأي لتحلّ في المركز العشرين بين الدول التي تعتبر ناشئة، وتمثّل أسواقاً رئيسية لقطاع الخدمات اللوجيستية. كما أظهرت تونس (في المرتبة الخامسة والثلاثين) مؤشرات استقرار في أعقاب الاضطرابات السياسية ، ولكنها لا تزال تعاني من امتداد أحداث العنف المتواصل التي تدور في جارتها ليبيا والتي تعاني بدورها من التطرّف واقتتال الميليشيات، وعليه شهدت تراجعاً في الترتيب لم تشهده أي دولة أخرى ضمن المؤشر، حيث انخفض ترتيبها سبع درجات لتحلّ في المركز الأربعين. وارتقت الفلبين 3 درجات (لتصل إلى المركز التاسع عشر) في ما يخصّ قسم البيانات في المؤشر، وذلك بعد أن قفز ترتيبها تسع درجات في مؤشر عام 2014. وعزّزت الفلبين كذلك من مكانتها في استطلاع المسؤولين التنفيذيين ، حيث رفعوا ترتيبها خمس درجات (لتصل إلى المركز الخامس عشر) بين الدول التي يطلق عليها أسواق لوجيستية رئيسية، فيما أثّرت العزلة الاقتصادية المتزايدة لروسيا على -جاذبيتها بالنسبة للخبراء اللوجستيين، حيث أعرب أكثر من 75% من المشاركين في استطلاع الرأي عن تشاؤمهم حيال التوقّعات المستقبلية لروسيا. مؤشرات إضافية ما تزال الآراء منقسمة حول الهند، فقد كانت الخيار الثاني للانضمام لأكبر الأسواق اللوجيستية بحسب المدراء التنفيذيين في الصناعة، إلا أنه تم تصنيفها أيضا في المركز السابع عشر، بين الدول الأقل أرجحية بأن تمسي من كبرى أسواق الخدمات اللوجيستية . وفي الجانب المتعلّق بالبيانات في المؤشر، تجاوزت كل من البرازيل والمملكة العربية السعودية في عام 2014 ترتيب الهند التي عاود ترتيبها انخفاضه في مؤشر عام 2015 أيضاً، لينزل إلى المرتبة الخامسة بعد إندونيسيا، حيث شهدت توافقية السوق في الهند، ، تراجعاً ملحوظاً، برغم التفاؤل الذي يسود حول الإصلاحات التي سنّها ناريندرا مودي، رئيس الوزراء الجديد. وتمثّلت أسرع المسارات التجارية نمواً تلك التي تربط بين الأسواق الناشئة والمتقدّمة فقد نمت المسارات التي تربط بين الولايات المتّحدة وفيتنام بنسبة 42.7% بينما ارتفعت النسبة بين كمبوديا والاتحاد الأوروبي إلى 41.9% في مجال الشحن الجوي، أما أوكرانيا والاتحاد الأوروبي فقد حققت نسبة نمو تقدر بـ 35.8% ومن جهة مصر فقد حققت خطوط الشحن الجوي مع الاتحاد الأوربي نمواً بلغ 23.2% . أما بالنسبة إلى عام 2015، فقد حازت التدفقات التجارية بين الأسواق الناشئة في آسيا والأسواق الناشئة في مناطق أخرى على تفاؤل الخبراء اللوجستيين في استطلاع الرأي. وقد رصد المشاركون بالاستطلاع، مخاطر النمو تبعاً للمناطق المختلفة وقدموا وجهات نظر في قضايا مثل قرب المصادر والتجارة الإلكترونية وغيرها من التوجّهات التي تحمل تأثيراً على الأسواق الناشئة. الأسواق الناشئة ومن جانبه قال عيسى الصالح، الرئيس والمدير التنفيذي لأجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة": "منذ عام خلى، كثُر الحديث حول تداعي الأسواق الناشئة، وساد القلق حول "الخمسة الضعفاء" إشارة إلى تراجع دول جنوب أفريقيا والبرازيل والهند وتركيا وإندونيسيا. ولكن الأسواق الناشئة مجتمعة أبدت مرونة وثباتاً، بل أكثر حيويةً، من المتوقّع، برغم التباطؤ الذي يعيشه الاقتصاد العالمي". وأردف الصالح بأن عدداً من الدول النامية قد استثمرت في البنى التحتية واتّخذت خطوات للتصدي للمشاكل الراسخة التي تعاني منها كقوانين العمالة والضرائب، وحماية المستثمر، وقوانين التعاقد، وحقوق الملكيّة، والقيود المفروضة على رأس المال، والقواعد التنظيمية للتجارة واستخدام الأراضي. وأشار الصالح إلى أن المخاطر التي ستؤثر على نمو الأسواق الناشئة في العام 2015 ستكون تبعات لانخفاض أسعار السلع والاقتصاد الصيني المتراخي وسياسة التقشّف المالي في الولايات المتّحدة، والاضطرابات الاقتصادية في روسيا. ويتوقّع صندوق النقد الدولي أن معدّل النمو للدول الخمس والأربعين المذكورة ضمن المؤشر سيكون 4.57% في عام 2015. واستطرد الصالح بقوله: "تتجسّد العوامل المحفّزة للنمو في زيادة التعداد السكاني، وحجم الطبقة المتوسطة، والقدرة الإنفاقية، ومعدّلات التمدّن، إضافة إلى التقدّم الراسخ في مجالات الصحة والتعليم والحدّ من الفقر. ولهذه الأسباب، نبقى متفائلين بالأسواق الناشئة ونتوقّع لها أن تواصل مسارها التصاعدي". ويُذكر أن "ترانسبورت إنتيليجينس" Transport Intelligence، وهي شركة رائدة في مجال البحوث والتحليل المتعمق المتخصص في قطاع الخدمات اللوجستية ، قد أعدّت المؤشر. واختتم جون مانرز- بيل، الرئيس التنفيذي في "ترانسبورت إنتيليجينس"، الحديث بقوله: "بعد 5 سنوات من الأزمة الاقتصادية العالمية، ما تزال الرؤية المستقبلية لكافة الاقتصادات، المتقدّمة والناشئة، غامضة وغير واضحة المعالم، حيث كان للهشاشة الاقتصادية وتراجع أسعار النفط والقلق المرتبط بالجوانب الأمنية في كل من أفريقيا والشرق الأوسط دورٌ واضحٌ في تعزيز الشكوك حول هذه الاقتصادات. وبرغم التحديات الراهنة، إلا أن الاهتمام بهذه الأسواق المتقلّبة ما يزال مرتفعاً كما يتوضّح من خلال الاستثمار الزائد في البنى التحتيّة وتوسّع نطاق التجارة الدولية وارتفاع معدّلات الطلب على الصعيد المحلي. وينبغي على شركات التصنيع العالمية وشركات التجزئة والمؤسسات التي تزوّدها بالخدمات اللوجيستية أن تكون على دراية تامة بالديناميكيات المتغيّرة، إن كانت ترغب بالاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة".

أعلن مجلس التعاون الخليجي في الرياض، اليوم الأربعاء، أن الأمين العام للمنظمة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني قام باستدعاء السفير اللبناني لدى الرياض وسلمه مذكرة احتجاج على تصريحات الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله تجاه مملكة البحرين، داعية الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من تلك التصريحات. وقالت الأمانة العامة للمنظمة، في بيان لها اليوم: إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني استدعى السفير اللبناني لدى المملكة عبدالستار عيسى للاحتجاج على التصريحات التي أدلى بها أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله بشأن مملكة البحرين". وأضاف البيان أن الدكتور الزياني سلم السفير اللبناني مذكرة احتجاج من مجلس التعاون بشأن تلك التصريحات العدائية غير المسؤولة، باعتبارها تحريضًا صريحًا على العنف، وتدخلاً في شؤون مملكة البحرين. وأفاد البيان أن دول المجلس عدت تصريحات أمين عام حزب الله اللبناني تتعارض مع الروابط والعلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط دول المجلس مع لبنان، داعية الحكومة اللبنانية إلى توضيح موقفها من تلك التصريحات. من جهة أخرى، استدعت الإمارات السفير اللبناني بأبوظبي، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات حسن نصر الله، الأمين العام لـ"حزب الله" تجاه مملكة البحرين. وحمَّلت الإمارات الحكومة اللبنانية المسؤولية الكاملة عن هذه التصريحات، وطالبتها بإصدار بيان واضح "يندد ويشجب مثل هذه التصريحات العدائية".

شهد اليوم الأخير من "عرب بلاست"، أحد أضخم المعارض العالمية في مجالات البتروكيماويات والبلاستيك والامكانيات الصناعية ذات الصلة، مناقشات مستفيضة حول تأثير أسعار النفط على قطاع البتروكيماويات الخليجي. وقال متخصصون في قطاع البتروكيماويات الخليجي إن القطاع محمي من أي ركود أو انكماش حيث لا تزال مستويات العرض غير قادرة على مواكبة الطلب. وقد لبى القطاع الطلب العالمي المتنامي بأكثر من 150 مليون طن من البتروكيماويات على مدى ربع قرن أي منذ عام 1990 حتى نهاية العام 2014. ويقوم قطاع البتروكيماويات الخليجي حالياً على الغاز وهناك حراك كبير تشهده الشركات الخليجية نحو إنتاج الكيماويات المتخصصة. وتوقع خبراء أن يزداد الطلب على خامات البلاستيك الخليجي التي تعتبر الأدنى على المستوى العالمي. وقال فهد بن عبدالله الذيبان، المدير العام لشركة Gulf Polymers عن العلاقة بين أسعار النفط وقطاع البتروكيماويات وتحديداً صناعة البوليمرز في منطقة الخليج إن أسعار النفط قد خفضت اسعار البوليمرز بنسبة 25% منذ بداية ديسمبر حتى الوقت الحالي. وقال "الذيبان" إن انخفاض أسعار البوليمرز قد يزيد من معدلات الطلب من دول مثل الصين والهند وبعض الدول الأوروبية والأفريقية، موضحاً أنه وفقاً لأحدث التحليلات فإن أسعار النفط سوف تعاود الارتفاع خلال الربع الثاني من العام الحالي لأن الفائض النفطي يكون قد استهلك وأعيد التوازن العالمي بين العرض والطلب. وأضاف الذيبان أن الطلب على البوليمرز في السعودية هو الأعلى في العالم العربي للعدد الكبير من المصانع التحويلية المتواجدة في المملكة. وتعد شركة Gulf Polymers شركة رائدة تتخذ من دبي مقراً لها لخدمة كافة الأسواق العالمية من خلال توفير منتجات البوليمرز الخاصة بصناعة البلاستيك. وقال خبراء إن حجم استهلاك البوليمرز الفردي في منطقة الخليج يصل إلى 14 كيلوغراماً مقابل 28 كيلوغراماً في أوروبا الغربية، مما يعد ميزة تنافسية للقطاع للمنافسة على الصعيد الدولي. على صعيد آخر، أوضح خبير في قطاع البلاستيك أن في الإمارات 1000 مصنع لإنتاج البلاسيتك في حين أن حوالي 20 من هذه المصانع تقوم بتعزيز معداتها وآلياتها الحالية حيث أن قيمة الاستثمارات في هذه الترقية بلغت حوالي 75 مليون دولار أمريكي في العام 2014 وحده. وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، الجهة المنظمة للمعرض: "تقوم الحكومات الخليجية على اتخاذ خطوات نوعية في تعزيز قطاع الصناعات البلاستيكية التحويلية من خلال تطوير مجمعات ومناطق صناعية. وسيشهد القطاع اندماجات في الفترة المقبلة مما سيدعم حجم العرض من البلاستيك، مما سيعزز التصدير الخليجي لوجهات متعددة في أوروبا وآسيا وأفريقيا. وأضاف "كانا" أن ما يواجه قطاع البتروكيماويات في الخليج هو استدامة أسعار الغاز للمحافظة على الميزة التنافسية للقطاع حيث أن الشركات العاملة في هذا القطاع تعمل على تذليل هذا التحدي من خلال تعزيز الشراكات الاستراتيجية وتأمين موارد اضافية للغاز وتبني الابتكار في عملياتها الإنتاجية.

أصدرت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" (جويك) العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"، الذي قدّم له الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بكلمة تحت عنوان "انسجاماً مع توجيهات قادة المجلس.. جويك تسعى لتحقيق التكامل الصناعي الخليجي". وأشار "العقيل" في كلمته إلى أن "جويك" تسعى لدعم مسيرة الدول الأعضاء، للنهوض بالقطاع الصناعي، وتحقيق التنمية الاقتصادية لتلبية دعوات قادة دول مجلس التعاون للعمل على خلق أرضية مناسبة للتكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وهذا ما يشكل أحد أهم الأهداف التي قامت عليها المنظمة". وأكد العقيل أنه "لطالما كان سعينا في "جويك" لدعم هذه الخطوات، ومساندة وتهيئة دول مجلس التعاون للتفاعل مع التغييرات الاقتصادية والصناعية العالمية، والاستفادة منها في سبيل تحقيق النقلة الصناعية النوعية المرجوة، حيث تقوم المنظمة بدور مؤثر في تحديد وإدخال الصناعات الحديثة، وتشكيل السياسات الصناعية العامة في منطقة الخليج، من خلال تقديم التوصيات، وبشكل خاص حول الإستراتيجية الصناعية الموحدة المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". وأضاف: "كما لعبت المنظمة مؤخراً دوراً محورياً مهماً في اقتصاديات الدول الأعضاء في مجلس التعاون، في ما يتعلق بالتكامل الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص في المنطقة، خصوصاً في القطاع الصناعي". "جويك" تصدر العدد 111 من مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي"وتناولت المجلة أبرز القرارات الاقتصادية التي جاءت في البيان الختامي للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة في 9 ديسمبر 2014، حيث "أكد المجلس الأعلى على أهمية الاستمرار في خطوات التكامل بين دول المجلس في شتى المجالات الاقتصادية، ووجه بتكثيف الجهود لتنفيذ قراراته بشأن العمل المشترك فيما يتعلق بالمجالات المنصوص عليها في الاتفاقية الاقتصادية. كما أشاد المجلس الأعلى بما تحقق في دول المجلس من تنمية شاملة في مختلف المجالات، وعبر عن ارتياحه لمعدلات النمو التي تشهدها اقتصادات دول المجلس". وخصّصت المجلة تقريرها الصناعي لهذا العدد لصناعة المنتجات المعدنية الأساسية في دول المجلس حيث كشفت أن عدد المصانع في هذه الصناعة بلغ 307 مصانع عام 2013، وبلغ حجم الاستثمارات 51.6 مليار دولار، بينما وصل عدد العاملين إلى حوالي 68 ألف عامل. وتضمن العدد ملفاً حول توصيات "منتدى فرص الاستثمار الصناعي في القصيم" الذي أقيم برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم، وشاركت فيه المنظمة عبر طرح بعض الفرص الاستثمارية التي من شأنها دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة. ‏ وفي تقرير للأستاذ ممدوح هبرة الخبير الاقتصادي في "جويك" عن صناعة الزيوت والدهون النباتية والحيوانية ظهرت أهمية هذه الصناعة كركن مهم في نظام الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون. وكتبت رئيسة التحرير عبير عادل جابر تحت عنوان "جويك" تواصل مسيرتها لدعم القطاع الصناعي" فأشارت إلى أن جدول أعمال المنظمة للعام 2015 سيتوّجه مؤتمر الصناعيين الخليجيين الخامس عشر، الذي سيعقد بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت، وسيتناول موضوع "الاستثمار الأجنبي المباشر وأثره في الصناعات الخليجية". وأشارت إلى أن "جهود المنظمة ونشاطها ستتركز للإعداد للمؤتمر بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنظمة في الكويت، ليخرج بتوصيات من شأنها أن تنهض بالاستثمار الأجنبي في قطاع الصناعة الخليجية". وقدم الدكتور نوزاد الهيتي قراءة تحليلية حول "تقييم البنية التحتية للقطاع التمويلي في دول مجلس التعاون من واقع مؤشر أداء الأعمال"، كما علق الإعلامي جمال بنون على موضوع "أين اختفت الأيدي العاملة الخليجية"، وكتب المهندس علي بهزاد عن "الطاقة الشمسية بدول التعاون.. الثروة الكامنة في عمق السماء". كما قدم حاتم رشيد الأخصائي الاقتصادي في "جويك" قراءة تحليلية حول الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي، هذا إضافة إلى مقالات اقتصادية وصناعية أخرى. وتضمن العدد الجديد من المجلة تقريراً عن ورش العمل والدورات التدريبية المتخصصة التي ستقدمها "جويك" خلال العام 2015 ضمن برنامج التدريب وتطوير القدرات (TDC)، لتطوير قدرات العاملين في القطاع الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. كما استعرض العدد ملخص فرصة صناعية استثمارية بعنوان "مشروع لإنتاج الألواح المركبة من الألومنيوم"، هذا إلى جانب الأبواب الثابتة مثل أخبار "جويك"، وفعاليات صناعية قادمة، وأخبار الصناعة وغيرها من المواضيع. يذكر أن مجلة "التعاون الصناعي في الخليج العربي" مجلة دورية ربع سنوية تصدرها "جويك" تعنى بنشر المقالات حول التوجهات الصناعية والاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي واليمن وتطبيقات التقنية الحديثة. وتتناول المجلة مواضيع اقتصادية متنوعة تشمل التحليلات المختصرة والمتعمقة عن الأوضاع الاقتصادية والصناعية الراهنة، وتقارير الصناعة الخليجية خصوصاً التحديات التي تواجه الصناعات الوليدة، وملخصات المواضيع الصناعية والاقتصادية والمالية ذات العلاقة، ومواضيع البيئة الصناعية القائمة، والإحصائيات الصناعية مع التوقعات، وتقنية البيانات والمعلومات الصناعية، والإدارة الصناعية. تعد "جويك" منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة. تعمل المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة من خلال توفير البيانات والمعلومات والبحوث المتخصصة والاستشارات والخدمات الفنية للقطاعين العام والخاص في دول المجلس. و"جويك" هي بيت الخبرة الأول في مجال الاستشارات الصناعية، وتساهم في تحريك ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول الأعضاء، والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في المنطقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي شهدت خلال شهر ديسمبر الماضي استقراراً مائلاً إلى الارتفاع على مستوى التعاملات العقارية وذلك لكونه الشهر الأخير في العام 2014، حيث يعمد المطورون والمستثمرون العقاريون إلى مراجعة مشروعاتهم واستثماراتهم في نهاية كل سنة لتقييمها ووضع الخطط المناسبة للسنة الجديدة. وتوقّعت "إزدان" في تقريرها الشهري الذي أصدرته اليوم، الأحد، ويتناول تحليلاً للسوق العقاري الخليجي أن يعود الزخم إلى القطاع العقاري مع بداية العام 2015، إذ من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري الخليجي نمواً بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20% خلال السنة الحالية. وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي يظل جاذباً للاستثمارات باعتباره القطاع الاستثماري الآمن والذي يستمر في تحقيق العوائد السنوية بنسب تتراوح بين 8% إلى 10%، لافتاً إلى أن العديد من الشركات العقارية الكبرى في المنطقة الخليجية تستعد للإعلان عن مشروعات جديدة خلال السنة الجديدة، مما يُبّشر بمزيد من النمو في القطاع العقاري الخليجي. 7.8 مليار ريال تداولات ديسمبر والأراضي تستحوذ على 59% من المبايعاتوأشار تقرير ازدان الشهري انه بخلاف ذلك فقد شهد القطاع العقاري القطري خلال شهر ديسمبر نمواً قياسياً في التعاملات العقارية بنسبة 160% ليقود بذلك النمو في القطاعات العقارية على مستوى دول الخليج العربية، إذ بلغت قيمة التعاملات العقارية في قطر خلال الشهر المنصرم نحو 7.8 مليار ريال مقابل 3 مليارات في شهر ديسمبر من العام 2013. إرتفاع "مؤشر العقارات" في بورصة قطر خلال 2014 أوضح تقرير إزدان الشهري إن قيمة تعاملات الأراضي الفضاء بلغت نحو 4.6 مليار ريال مستحوذة عل نسبة 59% من إجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 3.2 مليار ريال، وتضمن هذه العقارات بيع 275 فيلا، 56 بيتاً، 11 عمارات سكنية، 6 مجمعات سكني، 8 مساكن شعبية، 4 أراضي عمارات، قصر واحد، فندقين، مبنيين تجاريين و8 عقارات تجارية. وتم خلال شهر ديسمبر المنصرم تنفيذ نحو 690 صفقة مقابل 571 صفقة في شهر نوفمبر 2014 بنمو نسبته 20.8%. وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الأول من شهر ديسمبر 2014 شهد تعاملات بقيمة 3621 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 257.6 مليون ريال، في حين شهد الأسبوع الثاني من شهر ديسمبر 2014 والممتد من 7 ولغاية 11 ديسمبر تعاملات بقيمة 1288 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 257.6 مليون ريال. تنفيذ 690 صفقة وبيع 275 فيلا و64 بيتاً و11عمارة و6 مجمعات سكنية وقصر وفندقين و10عقارات تجاريةووفقاً للتقرير فقد شهد الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر والممتد من 14 ولغاية 17 ديسمبر 2014 تعاملات بقيمة 567.7 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 142 مليون ريال، كما بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الرابع من شهر ديسمبر 2014 نحو 908.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 181.7 مليون ريال. وبلغت التعاملات العقارية خلال الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 28 ديسمبر 2014 ولغاية 1 يناير 2015 نحو 1415.4 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 283 مليون ريال، وذلك وفقاً للنشرات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال العام 2014 بنسبة 15% حيث كسب المؤشر نحو 292.42 نقطة مُسجّلاً 2244.48 نقطة في اليوم الأخير من العام 2014 مقارنة مع 1953.06 نقطة فى اليوم الأخير من العام 2013. ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر اسهم كل من مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر. وقال التقرير ان القطاع العقاري القطري مرشح لمزيد من الانتعاش خلال الأشهر المقبلة خصوصاً مع دوران عجلة المشروعات المرتبطة باستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم للعام 2022، إلى جانب الخطة الاستراتيجية التنموية. وأوضح التقرير أن استحواذ الأراضي الفضاء على ما نسبته 59% من التعاملات العقارية خلال شهر ديسمبر الماضي يعكس مدى إقبال المستثمرين والمطورين العقاريين على شراء الأراضي الفضاء لاقامة المشروعات الاستثمارية العقارية وذلك نتيجة للمناخ الجاذب الذي يتمتع به القطاع العقاري القطري، ونظراً لتزايد الطلب على العقارات سواء السكنية أو التجارية خصوصاً في السنوات الأخيرة، متوقعاً أن يشهد الطلب على العقارات في قطر مزيدا من النمو خلال العام 2015 الجاري بما يتماشى مع طفرة المشروعات الانشائية التي تشهدها الدولة تنفيذاً للاستراتيجية التنموية واستعداداً لمونديال 2022. السعودية: نمو المشروعات الاسكانية يدعم القطاع العقاري وفي السعودية قال تقرير "إزدان" إن القطاع العقاري يستفيد من نمو المشروعات الاسكانية، مشيراً إلى أن وزارة الإسكان تعتزم تدشين أول مشروعاتها في منطقة القصيم بمدينة بريدة البالغ مساحته الإجمالية 500 ألف متر مربع والذي يضم 381 وحدة سكنية بمساحة 550 متراً مربعاً للوحدة. إلى ذلك دعت وزارة الإسكان السعودية المطورين العقاريين، من خلال برنامج الشراكة مع القطاع الخاص، إلى تصميم وتسويق وبناء 26 ألف شقة سكنية في 4 مدن، وسيتم بناء هذه الشقق ضمن عمائر سكنية متعددة الأدوار في كل من جدة والمدينة المنورة والدمام والقطيف والتي تعد من أهم الأسواق السكنية في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان كبيرة، فيما تعمل وزارة الإسكان منذ العام 2011 على بناء 500 ألف وحدة سكنية لم ينتهي إنشاء أغلبها. وأعلنت وزارة الإسكان السعودية أن العدد النهائي لمستحقي الدعم السكني بعد قبول طلبات اعتراض المتقدمين على بوابة "إسكان" بلغ 754.6 ألف مستحق من إجمالي عدد المتقدمين للبوابة الإلكترونية في بداية التقديم البالغ 960.4 ألف متقدم من مختلف مناطق المملكة. وأظهرت بيانات رسمية أن المستثمرين العقاريين الخليجيين نفذوا 2940 صفقة عقارية في السعودية خلال العام الهجري الماضي. الإمارات: عودة الثقة في القطاع العقاري وقال تقرير إزدان إنه وفقاً لبيانات رسمية فقد تم تسجيل 6636 عقاراً في مختلف أنحاء إمارة دبي في النصف الأول من العام الماضي 2014، مما يسطر عودة ثقة المستثمرين في القطاع العقاري بدولة الإمارات. إلى ذلك استمرت أسعار الفائدة على التمويل والتسهيلات المقدمة لعملاء البنوك الأفراد في الانخفاض خلال العام الماضي، لتتراجع بمعدل وسطي يبلغ نحو 50 نقطة أساس تقريباً، مقارنة مع عام 2013، رغم أنها في أدنى مستوياتها التاريخية، وسط توقعات بعودتها للارتفاع التدريجي في عام 2015. وتراجعت أسعار الفائدة خلال العام الماضي على تمويل العقار والسيارات والقروض الشخصية، رغم نمو الطلب على القروض والتسهيلات في هذا القطاع بنسب تتراوح بين 15٪ و20٪، في حين تظهر بيانات المصرف المركزي أن النمو الحقيقي لمحفظة القروض الشخصية للبنوك الـ51 العاملة بالدولة بلغ 11,2٪ خلال الأشهر العشرة الأولى من 2014. وانخفضت المرابحة على تمويل العقار إلى هامش يتراوح بين 3,5٪ و4٪، فيما تتراوح على تمويل السيارات بين 2,5٪ إلى 3٪ مع الدفعة أولى، وهذا خارج نطاق العروض التي تقدمها البنوك أحياناً، والتي بموجبها تنخفض أسعار المرابحة أو الفائدة إلى ما دون 2٪. وزادت القروض المقدمة لقطاع العقار بنحو 10٪ خلال العام 2014 مقارنة مع رصيدها في 2013، وتشير بيانات المصرف المركزي إلى ارتفاع الرصيد الإجمالي للقروض والتسهيلات، التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة لعملائها جميع من الأفراد والشركات والمؤسسات المالية وغيرها، بنسبة 7,9٪ تعادل أكثر من 101 مليار درهم، خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الماضي، لتصل قيمتها إلى 1376,6 مليار درهم بنهاية شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع رصيدها البالغ 1275,5 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013. الكويت: 23.4 مليون دينار القروض العقارية في ديسمبر بلغت قيمة القروض العقارية في الكويت خلال شهر ديسمبر الماضي نحو 4ر23 مليون دينار موزعة على 551 قرضاً فيما بلغت قيمة المنصرف من القروض في الشهر ذاته نحو 2ر23 مليون دولار. وتوزعت هذه القروض على 45 قرضاً بغرض (بناء قسائم خاصة) بلغ المقرر منها 7ر2 مليون دينار وصرف على هذا البند في الشهر المذكور نحو مليوني دينار فيما بلغ عدد القروض لغرض (بناء قسائم حكومية) 212 قرضا بقيمة 8ر14 مليون دينار بلغ المنصرف على هذا البند منها نحو 16 مليون دينار. القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري بـ"مجلس التعاون"وبلغ عدد القروض المقررة لشراء بيوت 61 قرضاً بقيمة 7ر3 مليون دينار صرف منها نحو 1ر2 مليون في حين بلغت القروض المقررة للسكن الخاص 11 قرضاً بقيمة 7ر275 الف دينار صرف عليها 150 الف دينار فيما بلغت قيمة القروض المقررة للبيوت الحكومية 28 قرضاً بقيمة 47 الف دينار صرف على هذا البند خلال الشهر المذكور نحو 1ر1 مليون دينار. وبلغ عدد القروض لفئة (قروض ومنح بيوت خرسانية) بلغ ستة قروض ومنح بقيمة 35 الف دينار المنصرف منها 55 ألفاً في حين بلغ عدد القروض العقارية المقدمة لفئة (منح ذوي الاعاقة) في شهر ديسمبر الماضي 188 قرضا ومنحة بقيمة 6ر1 مليون دينار صرفت بالكامل. وعن قروض المحفظة أظهرت أن 38 قرضاً قدمت بهدف التوسعة والترميم بقيمة 376 ألف دينار فيما لم يتم أي قرض بغرض التوسعة في حين قدمت المحفظة 15 قرضاً بهدف الترميم بقيمة 150 ألف دينار صرف على هذا البند 155 ألف دينار. ووفقاً لتقارير محلية فقد كانت مبيعات العقار المحلي في نوفمبر الماضي الأفضل بين أشهر العام 2014 إذ بلغ اجمالي هذه المبيعات 413 مليون دينار كويتي وسط أداء قوي لقطاعي العقارات التجارية والسكنية. البحرين: تأسيس أول جمعية للتطوير العقاري قال تقرير إزدان الشهري ان القطاع العقاري في البحرين مُقدم على نقلة نوعية وذلك مع الإعلان مؤخراً عن تأسيس أول جمعية متخصصة في التطوير العقاري في البحرين والأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعنى بشؤون التطوير العقاري ومهنة تنمية الأراضي والممتلكات في مملكة البحرين والمنطقة. وتضم جمعية التطوير العقاري البحرينية 18 شركة من أكبر شركات التطوير العقاري في البحرين تحت عضويتها للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والمضي قدماً نحو تأسيس قاعدة موحدة للمطورين العقاريين والارتقاء بقوانين التطوير العقاري في البحرين والمنطقة إلى أرقى المستويات المرجوة. عمان: إصدار 202 ملكية عقارية لمستثمرين خليجين بلغت قيمة العقود العقارية المتداولة في سلطنة عمان خلال شهر نوفمبر الماضي 225 مليون ريالاً عمانياً وفقاً لبيانات رسمية لإدارة السجل العقاري بوزارة الإسكان العمانية، وبلغ إجمالي أعمال النشاط العقاري نحو 26636 تصرفاً خلال الشهر ذاته شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن بالإضافة إلى التأشيرات. وبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 91.5 مليون ريالاً عمانياً من خلال 5673 تصرف بيع على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.7 ملايين ريالاً عمانياً. وبلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 133 مليون ريالاً عمانياً من خلال 1251 تصرف رهن على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن الرهن 404 آلاف ريال، وكانت النسبة الأعلى في تصرفات الرهن في محافظة مسقط مقارنة ببقية محافظات السلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي وبلغت 478 تصرف رهن، تليتها محافظة شمال الباطنة بعدد 188 تصرف رهن ثم محافظة الداخلية بعدد 142 تصرف رهن ثم محافظة ظفار بعدد 104 تصرفات رهن ثم محافظة شمال الشرقية بعدد 92 تصرف رهن ثم محافظة الظاهرة بعدد 79 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الشرقية بعدد 56 تصرف رهن ثم محافظة جنوب الباطنة بعدد 53 تصرف رهن، ثم محافظة البريمي بعدد 34 تصرف رهن ثم محافظة الوسطى بعدد 20 تصرف رهن وأخيراً محافظة مسندم بعدد 5 تصرفات للرهن. وتم خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إصدار 17384 سند ملكية، كما بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 202 ملكية للمتملكين الخليجين.

بدأت، اليوم الأحد، أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون الخليجي 2015"، الذي يستقطب أكثر من 500 شخصية من 25 دولة من مختلف دول العالم، ويبحث في كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية للاستثمارات الضخمة في هذا النوع من الصناعات بما يضمن أثراً مضاعفاً ينعكس على الاقتصاد في المنطقة. ويناقش المؤتمر الذي تنظمه وزارة النقل والاتصالات العمانية بالتعاون مع الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويستمر يومين، وضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. وفي هذا السياق، قال الدكتور عبد اللطيف الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته أمام المؤتمر إن دول المجلس قد تمكنت من إنجاز عدد من مشاريع التكامل الإستراتيجية، كالسوق المشتركة، والاتحاد الجمركي، والاتحاد النقدي، والربط الكهربائي، وهي ماضية نحو استكمال مراحل إنجاز مشروع السكك الحديدية، مؤكدا على أن هذا المشروع يمثل نقلة نوعية في جهود الترابط والتكامل الخليجي المشترك، ويضع دول المجلس على أعتاب مرحلة اقتصادية جديدة، نظرا إلى النمو المضطرد الذي تشهده دول مجلس التعاون على الصعيدين الاقتصادي والسكاني، والذي يستدعي الإسراع في إنشاء وتطوير و توسعة بنى تحتية وخدمات متطورة للنقل والسكك الحديدية والمترو في دول مجلس التعاون. وأضاف أنه حسب تقدير الخبراء الاقتصاديين، فإن الطلب على النقل بكافة وسائطه في دول المجلس سيتضاعف خلال العشرين سنة المقبلة ، لذا فإن إنشاء مشاريع تكاملية في قطاع النقل، كمشروع سكة الحديد، سيوفر قدرات نقل إضافية لتلبية الاحتياج المتزايد لنقل الركاب والبضائع، وسيرفع من القدرة التنافسية لقطاعات النقل والمواصلات، ويخفف من الاختناقات المرورية من خلال توفير وسائل نقل عام مجدية، كما سيسهم بشكل تكاملي وفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول مجلس التعاون عن طريق توفير وسيلة نقل اقتصادية آمنة وذات تأثير سلبي محدود على البيئة.

حلّقت قطر في المركز الأول خليجياً من حيث انخفاض تكلفة خدمات الهاتف الجوّال، حيث تبلغ تكلفة خدمات الهواتف الجوالة الشهرية مسبقة الدفع 0.26% من إجمالي الدخل القومي لكل فرد في البلاد، متبوعة بالإمارات بنسبة 0.28%، والكويت بنسبة 0.39%، وذلك حسب تقرير صادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات الذي يقيس مجتمع المعلومات، نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس". ولفتت المجلة إلى أن أسعار خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول الخليج تعتبر الأسهل منالاً والأقل تكلفة، ناقلة عن التقرير الدولي أن خدمات الاتصالات الهاتفية الجوالة في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر بين الأرخص كلفة على مستوى العالم. وتبلغ التكلفة في كل من عمان والسعودية والبحرين 0.43% و0.65% و0.73% على التوالي من إجمالي دخل البلاد، ما يؤهل هذه الدول لتصنف بين أرخص 26 دولة في العالم من أصل 166 دولة شملها التقرير. وحلّت كل من الإمارات وعمان بين الأرخص في العالم، على أساس التكاليف الأساسية بتكلفة 9.06 دولار، و9.11 دولار على التوالي. بينما بلغ متوسط تكاليف الخدمات مسبقة الدفع شهرياً في البحرين 12.04 دولار، والسعودية 14.13 دولار، وارتفعت في الكويت لتبلغ 15.07 دولار، وفي قطر 18.68 دولار. وعلى الصعيد الدولي، تعد سريلانكا الأرخص في تكاليف الهواتف النقالة بمبلغ 95 سنتاً، في حين حلت ماكاو الصين كالدولة الأرخص وفقاً لإجمالي الدخل القومي للفرد، تلتها هونج كونج، ثم الدنمارك، وسنغافورة، وبعدها قطر والإمارات.

قال منظمو الدورة الثانية عشرة من معرض "عرب بلاست" إن قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي شهد نمواً بلغت نسبته 11 % على مدى السنوات العشر الماضية. تم تسليط الضوء على هذه الإحصائيات خلال مؤتمر صحفي عقد في فندق "جراند حياة" دبي، اليوم الأربعاء، لإطلاق معرض "عرب بلاست 2015"، أبرز المعارض التجارية المتخصصة بصناعة البلاستيك في المنطقة، والذي ستنطلق فعالياته يوم السبت المقبل (10 يناير 2015) ويستمر لمدة أربعة أيام حتى الثلاثاء (14 يناير). وكشفت الجهة المنظمة للمعرض عن أن صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي هي في مرحلة متطورة جداً عالمياً، وإن الشركات العاملة في هذا القطاع في المنطقة باتت رائدة عالمياً في إنتاج البوليميرات، كـ "البولي إيثيلين" و"البولي بروبلين"، مدعومة بتوافر المواد الخام اللازمة بتكلفة اقتصادية نسبياً. ويرعى هذه النسخة من المعرض كل من بروج (راع رئيس)، وشركة التصنيع الوطنية "تصنيع" (راع ماسي)، وناتبت (راع ذهبي) و"فروست آند سوليفان" (شريك المعرفة)، وطيران الإمارات (الخطوط الجوية الرسمية). وخلال المؤتمر الصحفي، كشفت "فروست آند سوليفان" عن تقرير حصري لمعرض "عرب بلاست"، تحت عنوان "صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، الاتجاهات الحالية، والفرص المستقبلية". ووفقاً لورقة المؤتمر فإن دول مجلس التعاون الخليجي استحوذت على نحو 11 % من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في العالم قبل عقد من الزمن، أمّا الآن فإن إنتاجها شهد زيادة، وأصبحت تضم كبرى الشركات العالمية العاملة في هذا القطاع. وقال "أبرجيت بالان" من "فروست آند سوليفان" في ورقة بحث قدمها حول مستقبل صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي: "في نهاية العقد الماضي، تمت إضافة قدرات تصنيعية كبيرة للبتروكيماويات في دول مجلس التعاون، حيث زادت قاعدتها بنسبة 11 % خلال الفترة الممتدة من 2003 إلى 2013". وأضاف: "باتت دول الخليج تمتلك مكانة كبيرة في صناعة البتروكيماويات الأساسية مثل "إيثيلين" و"البرووبلين" و"الميثانول"، وعلى مر السنين زادت مساهمة تصنيع البتروكيماويات والكيماويات في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يدل بوضوح على التحول إلى تصدير مواد ذات قيمة أعلى، حيث يوفر قطاع الصناعات التحويلية المزيد من فرص العمل، مع استثمار رأسمال أقل من ذلك المطلوب في إنشاء المصافي". وقال "ساتيش كانا"، المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، إن النسخة السابقة من المعرض أقيمت في تسع قاعات عرض، واجتذبت 1110 شركات عارضة من 45 دولة، ليكون المعرض المنصة الرئيسية في المنطقة للبلاستيك والبتروكيماويات وصناعة المطاط في المنطقة، ويجذب أعداداً كبيرة من الزوار القادمين من شتى أنحاء العالم، كالسعودية وسلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت وإيران والباكستان ومصر والدول الأفريقية والهند والصين وألمانيا والأردن ولبنان". وحصل "عرب بلاست" على تصنيف عالمي متقدم في المعارض المتخصصة بالمعدات والآليات على مستوى العالم، والمعرض التجاري الأول في الشرق الأوسط من حيث حجم الآلات المعروضة. ويضم المعرض 18 جناحاً وطنياً، بما في ذلك جناح خصص للمملكة العربية السعودية التي تمثلها هيئة تنمية الصادرات السعودية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والتي حجزت جناحا كاملا في "عرب بلاست" 2015. وأوضح "جين جوشوا"، مدير معرض "عرب بلاست": "أن صادرات السعودية تشكل 59 % من إجمالي الصادرات البتروكيماوية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتجعلها في قائمة مصدري دول الخليج، والدول الأربع عشرة المصدرة على مستوى العالم، تليها قطر وعمان والكويت والإمارات والبحرين". ووفقا لأبحاث أصدرها بنك الإمارات دبي الوطني، فإن السعودية تقود صناعة البلاستيك في المنطقة، وتنتج ما يقدر بـ 18.4 طن سنوياً في عام 2013، وتضم حوالي 74.5 % من الطاقة الإنتاجية للبلاستيك في المنطقة. وهناك توجه نحو تنويع محفظة المنتجات البلاستيكية في دول مجلس التعاون الخليجي، لتشمل تطبيقات واسعة النطاق في قطاعات الطيران والنقل والتغليف، وبحلول عام 2017، سيصل عدد المنتجات البلاستيكية إلى 27 منتجاً وهو ضعف عدد المنتجات الحالي. وقال "غابرييل شرايبر"، مدير في "ميسي دوسلدورف" الألمانية: "بلغت القدرة الإنتاجية لصناعة البتروكيماويات الخليجية 142.7 مليون طن سنوياً في العام 2013، بنسبة زيادة قدرها 10.5 %، وفقا لجمعية الخليج للبتروكيماويات والكيماويات، والتي تقدر أن دول مجلس التعاون الخليجي سوف ترفع إنتاج البتروكيماويات بنسبة 40 % على مدى السنوات الثلاث المقبلة، ليصل إلى 199.5 طن سنويا بحلول عام 2018. وقد تضاعف إنتاج البتروكيماويات تقريباً في دولة الإمارات خلال عام 2013 ليصل إلى 10 ملايين طن سنويا، بقيمة 18 مليار درهم، وهو ما يمثل قرابة 7 % من مجموع الطاقة الإنتاجية لدول مجلس التعاون الخليجي". ويقام معرض "عرب بلاست" 2015 بالتزامن مع أربعة معارض كبيرة هي "المعادن الشرق الأوسط" و"تيوب أرابيا" و"أريبيا إيسن ويلدنغ آند كتنغ" و"واير آند كابل".

بدأت صباح اليوم، الأربعاء، أعمال الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التعليم بدول مجلس التعاون الخليجي للاجتماع الأول للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون . و افتتح السيد ربيعة الكعبي وكيل وزارة التعليم أعمال الجلسة الافتتاحية، وقال سعادته ​إن جدول أعمال الاجتماع الأول الذي نحن بصدده يتضمن العديد من الموضوعات الهادفة ، والتي نحن بدورنا نؤكد على أهميتها والعمل المستمر من أجل تحقيقها، وعلى رأسها تعزيز التعاون والعمل المشترك والتعاضد بين دولنا، مع ضرورة التكامل بين الأجهزة المختلفة والكيانات من حيث الاختصاصات والمهام، ومواصلة جهودنا نحو المزيد من التكامل والبعد عن الازدواجية في الأدوار بين مكتب التربية العربي ولجنة الوزراء، وأن تركز اللجنة جهودها على الجوانب المتعلقة بالسياسات والتوجهات، وترك الجوانب التنفيذية للجهات المختصة بذلك، وفقاً للأدوار والمهام المنوطة بكل جهة. اما الدكتور عادل بن خليفة الزياني رئيس قطاع شؤون الانسان والبيئة بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، فقد تقدم بأسمى آيات الشكر الى مقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى حفظه الله، ولحكومة دولة قطر الشقيقة ولشعبها الوفي على الاستضافة الكريمة لهذا الاجتماع وعلى الدعم المستمر لمسيرة مجلس التعاون ولا سيما في مجال التعليم والتربية. وأضاف قائلا ان تشكيل لجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون الخليجي، يأتي حرصاً من اصحاب السمو والمعالي وزراء الخارجية على اكتمال عقد لجان العمل المشترك، وتعزيز مفهوم المواطنة تحقيقا للمكتسبات الوطنية التي يحظى بها ابناء دول مجلس التعاون الخليجي .

دخلت "كي بي إس"، الشركة الرائدة في مجال توفير التكنولوجيا للمؤسسات المالية وعضو مجموعة العربي القابضة بالكويت، في اتفاق امتياز مع "كي كيوسك". ينص العقد على أن تكون "كي بي إس" صاحبة الامتياز الحصري لـ"كي كيوسك" ونقط مبيعات في قطر، وسوف تقوم بوضع 100 كي كيوسك و500 نقطة مبيعات خلال العام الأول. وفي إعلان الاتفاق، قال إبراهيم دراز، العضو المنتدب بـ"كي بي إس" إن: هذا الاتفاق يتماشى مع استراتيجيتنا للتوسع في دول مجلس التعاون الخليجي، قطر سوق بالغة الأهمية ويسعدنا أن نشارك كي بي إس التي تتمتع بمركز متميز لتقود توسعنا في هذه السوق الرئيسية. وأضاف: تشهد قطر، مثل باقي دول مجلس التعاون الخليجي، طلباً قوياً من العملاء على حلول الدفع الآلي والرقمي. هذا التطور استدعى أن تستجيب البنوك، ودور الصرافة وغيرها من المؤسسات المالية بسرعة له وبالتالي خلق فرص غير مسبوقة للشركات المماثلة لنا. وأوضح أن أبحاث الصناعة تبرز أنه خلال السنوات الخمس القادمة فإنه من المرجح أن أكثر من ثلثي العملاء سوف يعتمدون على أنفسهم في مجال التحويلات. وقد وضعت كي بي إس بالفعل 25 كيوسك في قطر، ومن المتوقع أن تصل إلى 75 كيوسك في أنحاء الدولة بحلول أبريل 2015. من المتوقع أن يشهد اقتصاد قطر نمواً بنسبة 7.7% عام 2015. سوف يكون أسرع توسع في الدولة منذ 2011 وهو تسارع عن نسبة 6.3% المتوقعة لهذا العام. قطاع المصارف القطري كان واحداً من أفضل أصحاب الإنجازات في دول مجلس التعاون الخليجي، مستفيداً من الاستثمار الضخم، الموارد المالية والنمو الإقتصادي في قطر. واستمراراً لتوسعها، حققت "كي بي إس" علامة فارقة جديدة ببلوغها 565 موقعاً في دول مجلس التعاون الخليجي تغطي كل من الإمارات، قطر، البحرين والسعودية. وعبر شبكتها، تقدم الشركة أكثر من 15 خدمة بـ 10 لغاية مختلفة. ولدى مقارنة نتائج 2014 بما حقّقته الشركة عام 2013، نجد أن عائدات كي بي إس ارتفعت بنسبة 800% في حين زادت تحويلاتها بنسبة 1250%. وتسعى الشركة لتصل إلى نحو 800 موقع في الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي بحلول منتصف 2015. نجحت كي بي إس بسرعة في أن تحقق لنفسها مكانة راسخة باعتبارها شركة رفيعة المستوى يمكن الاعتماد عليها في سوق مجلس التعاون الخليجي المربحة مستفيدة بقوة من الطلب المتزايد في المنطقة على التكنولوجيا وحلول الدفع الآلية. توفر "كي بي إس" أكشاك ونقاط بيع متقدمة وآلية، بوابات على الإنترنت وأنظمة وخدمات متقدمة للهواتف المحمولة لتحويل الأموال ودفع الفواتير إلى جانب البرامج والأجهزة المصصمة خصيصاً لتناسب احتياجات العملاء من أجل دفع الإنتاجية وزيادة الفاعلية مما يؤدي في المقابل إلى المساعدة على خفض التكاليف. ومع حلولها السهلة والآمنة، تقدمت "كي بي إس" إلى طليعة التطورات التكنولوجية التي تجتاح صناعة المصارف والمؤسسات المالية.

أعلنت دائرة جمارك إمارة دبي، اليوم السبت، بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.. وتنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة كافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم محددة للسلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وقالت دائرة جمارك دبي إنها بدأت تنفيذ الإعفاء الجمركي لقوائم السلع السنغافورية، بعد أن تم في الفترة الماضية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة سنغافورة في 15 ديسمبر 2008، وتمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات عام 2009. وتهدف الاتفاقية "إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة بالاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية". وقال أحمد محبوب مدير جمارك دبي "تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة لتطور ونمو التبادل التجاري بين الطرفين، ونعمل في جمارك دبي على تعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وسنغافورة من خلال الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات الجمركية بكفاءة عالية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية". وأشار إلى أن "الإعفاء الجمركي للبضائع السنغافورية سيكون في كافة المراكز الجمركية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي". وأضاف: "بلغت قيمة تجارة دبي مع سنغافورة في الأشهر التسعة الأولى من يناير إلى سبتمبر للعام 2014 نحو 2ر9 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت إلى الواردات بقيمة 2ر5 مليار درهم والصادرات بقيمة 15ر1 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 86 ر2 مليار درهم".

تستضيف الدوحة اجتماع وزراء التربية والتعليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يومي الاربعاء والخميس الموافقين 7 و 8 يناير الجاري بشيراتون الدوحة حيث يتم استضافة الاجتماع الاول ( التأسيسي ) للجنة وزراء التربية والتعليم بدول مجلس التعاون وكذلك الاجتماع التحضيري لوكلاء وزارات التربية والتعليم على مدار يومين ، ويقوم المجلس الاعلى للتعليم حاليا بوضع اللمسات النهائية لكافة الاستعدادات الخاصة باستضافة اجتماع وزراء التعليم بدول مجلس التعاون والذي سوف يتم فيه مناقشة الكثير من القضايا التعليمية المشتركة بين دول التعاون وأهم التحديات التي توجه المنظومة التعليمية وغيرها من القضايا والمحاور المختلفة الاخرى ، حيث من المتوقع ان يخرج الاجتماع بعدد من التوصيات الهامة التي تصب في مصلحة العملية التعليمية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

أعلن QNB، من أقوى بنوك العالم، عن فوزه مؤخراً بجائزتي أفضل بنك وأفضل فرع من حيث تجربة العملاء الإجمالية في قطر من قبل شركة "إيثوس للحلول المتكاملة". وتم توزيع الجوائز المرموقة خلال الحفل السنوي العاشر لمؤشر المقارنة المعيارية لتجربة العملاء الخاص ببنوك التجزئة وشركات الصرافة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، والذي أقيم مؤخراً في فندق برج العرب في دبي. ويعتبر مؤشر المقارنة المعيارية (CEBI 2014) الدراسة الأكثر شمولاً لقياس تجربة العملاء في دول مجلس التعاون الخليجي. وهدفها هو تزويد قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بمنهجية لمقارنة المنتجات والخدمات مع المنافسين للارتقاء بمستويات التطور. وقالت السيدة هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "تعكس هاتان الجائزتان المرموقتان التزامنا بتقديم أعلى مستويات الخدمة للعملاء. ونحن مستمرون في إيجاد طرق جديدة ومبتكرة وخلّاقة ومقنعة للتعامل مع العملاء بشكل سريع وفعّال". وتستخدم شركة "إيثوس للحلول المتكاملة" باحثين متخصصين للتركيز على سيناريوهات واقعية لعملاء محتملين يستخدمون الخدمات المصرفية وخدمات الصرافة، وذلك من خلال زيارة وتجربة الخدمات المتاحة لهم ، وتحديداً في الفروع، ومراكز الاتصال، ومنصات الخدمة عبر الإنترنت. واستندت الدراسات التي أجريت في الفترة بين مايو ونوفمبر من هذا العام على تقييم أربعة عوامل أساسية لتقديم الخدمات: "الموثوقية، والاستجابة، والضمان، والتعاطف". وتعمل مجموعة QNB حالياً في أكثر من 26 بلداً في 3 قارات. وقد تم تصنيف البنك مؤخراً كـ"أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة يوروموني كما حاز على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط لعام 2014 من مجلة ذا بانكر، بالإضافة إلى الاحتفاظ بتصنيفه ضمن قائمة أكثر 50 بنكاً أماناً في العالم من قبل مجلة جلوبال فاينانس.

تطلق الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي الحملة الترويجية لموسوعة الأعمال الخليجية بداية من الغد، الإثنين، في دولة قطر، التي يقوم على إصدارها شركة قطرية هي وكالة قطر الادارية. وتعد الموسوعة أول إصدار شامل يتضمن القوانين والتشريعات وإجراءات ممارسة النشاط الاقتصادى بدول المجلس، بالاضافة إلى استعراض للأجهزة والمؤسسات ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي. خليفة بن جاسم: نسعى لاشراك القطاع الخاص الخليجي في التشريعات الحكوميةوقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي إن خطة الاتحاد في المرحلة المقبلة هي تشريك القطاع الخاص في التشريعات الحكومية لذلك فإن هذه الخطة تعتمد على تفعيل التواصل بين دول المجلس كتكتل اقتصادي واحد بحيث يستطيع المستثمر التعرف على فرص ومجالات الاستثمار بيسر وسهولة. وأشار في تصريحات صحفية عن بداية الحملة الترويجية للموسوعة المستمدة من أن الاقتصاد الخليجي من أقوى الاقتصادات العالمية وأكثرها رسوخاً واستقراراً، إلى أن دول المجلس استطاعت بفضل سياستها الاقتصادية الرشيدة أن تكون من أهم مناطق جذب الاستثمارات العالمية، لذلك على كافة الهيئات والمؤسسات التي تتصدى لتنشيط الاقتصاد الخليجي أن تضطلع بدورها في التعريف بالمزايا والفرص ومناخ الاستثمار وأيضاً إجراءات ممارسة النشاط الاقتصادي سواء بالنسبة لمواطني دول المجلس أو للمستثمرين الأجانب. وقال إن موسوعة الأعمال ستكون مرجعاً شاملاً لفرص الاستثمار مما يجعلها بوابة نطل منهاعلى العالم الخارجي ونافذة يطل من خلالها العالم إلى دولنا.. للتعرف على المزايا النسبية لكل دولة والفرص المتاحة مما يساعد في اتخاذ قرارات الاستثمار على ضوء بيانات حقيقية وحديثة. وأضاف: "أدعو الجميع للاستفادة من هذا الإصدار الذي نثق أنه سيكون جديراً بتقديركم ويحقق الهدف الذي سعينا إليه جميعاً، والذي يتمثل في أن يسهم القطاع الخاص بإيجابية وفاعلية في مسيرة التنمية التي تشهدها دول الخليج". وتنقسم موسوعة الأعمال الخليجية إلى ثمانية أبواب حيث يتضمن الباب الأول القوانين والتشريعات الاقتصادية بدول مجلس التعاون، في إطار سعي دول مجلس التعاون الخليجي لحفز وتشجيع الاستثمار، وحرصاً منها على مواكبة ركب التقدم الاقتصادي العالمي، اتخذت حكومات دول المجلس العديد من القوانين والتشريعات المحفزة للاستثمار، سواء المحلي أو الخارجي. أمّا الباب الثاني فيتضمن الأجهزة والهيئات الرسمية والجهات التي يتعامل معها المستثمر، سواء كانت جهات حكومية أو هيئات مستقلة، مثل وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، غرف التجارة واتحاداتها، إدارات أو هيئات الجمارك.. الخ). يتضمن الباب الثالث أجهزة وصناديق التمويل الاستثماري، حيث أنشأت دول مجلس التعاون أجهزة حكومية تمثل ذراعاً اقتصاديا لكل دولة لها بالخارج، وذلك بهدف تحول دول الخليج من مجرد دول نفطية إلى دول استثمارية. وسوف يستعرض هذا الباب استثمارات كل دولة بالخارج، والأهداف التنموية والاستراتيجية التى تتطلع اليها. ويتضمن الباب الرابع الشركات المساهمة بدول المجلس، حيث أصبحت الشركات المساهمة الكبرى بدول مجلس التعاون جزءاً لا يتجزأ من الاقتصاد الخليجي، كما أصبحت البورصات الخليجية ومؤشراتها مرآة حقيقية للاقتصاد الوطني من حيث القوة والضعف. ويتضمن الباب الخامس الشركات الأجنبية بدول مجلس التعاون، حيث كان من أبرز الثمار التي حققتها قوانين استثمار رأس المال الأجنبي، والاستقرار الاقتصادي بدول مجلس التعاون، ارتفاع عدد الشركات الأجنبية التي تعمل بدول الخليج، سواء منفردة أو من خلال وكلاء وطنيين. ويلقي هذا الباب الضوء على الشركات الأجنبية، مع عرض لأنشطتها ودورها في خدمة الاقتصاد الخليجي، وأهم المشروعات التي قامت بها، في حين يتمحور الباب السادس على قطاع البنوك والمؤسسات المالية وسوف يتناول هذا الباب البنوك التجارية والإسلامية بكل دولة، مع منح مساحة نصف صفحة مجانية لكل بنك لعرض نشاطه، أمّا الباب السادس فيدور حول الفنادق والمزارات السياحية ويخصص هذا الباب لتناول النشاط السياحي بدول مجلس التعاون، سواء كانت مناطق سياحية أو فنادق. وتتضمن الموسوعة العديد من الموضوعات الاقتصادية الهامة منها: الحديث عن نخبة من رجال الأعمال الخليجيين الذين ترشحهم وتختارهم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون، بالتنسيق مع الغرف التجارية بكل دولة، وذلك من خلال تقديم السيرة الذاتية لهم، أمّا أصحاب الأعمال الذين يريدون نشر اعلانات فتكون عن شركاتهم ومؤسساتهم، وليس عن أنفسهم. وبذلك تكون موسوعة الأعمال أول اصدار رسمي شامل لاقتصادات دول مجلس التعاون يصدر باللغتين العربية والانجليزية، وعلى قرص مدمج (سي. دي)، مما يجعلها تعد مرجعاً شاملاً للقوانين والتشريعات وحوافز الاستثمار، وكذلك كافة الجهات الرسمية التي يحتاجها ويتعامل معها المستثمر، وتفتح آفاقاً تنافسية واسعة بين شركات القطاع الخاص فى بلدان مجلس التعاون.

عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني عن سروره بتفعيل مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الهادفة إلى توطيد العلاقات بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيزها لما فيه خير الدولتين وشعبيهما، والأمتين العربية والإسلامية. وقال الزياني اليوم، الأحد، إن هذه المبادرة الكريمة تأتي في سياق حرص خادم الحرمين الشريفين على تعميق التضامن العربي لمواجهة التحديات الكبيرة التي يمر بها عالمنا العربي، كما أنها تعكس الدور المركزي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية في تعزيز العلاقات العربية - العربية، وبالأخص سعيها الدائم لكل ما فيه خير وتنمية الدول والشعوب العربية، مضيفا أن نجاح المبادرة جاء نتيجة للمكانة الكبيرة التي يحظى بها خادم الحرمين الشريفين، والثقة التي يتمتع بها بين قادة المنطقة وشعوبها.

شاركت لجنة الاستقدام التابعة لغرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" في اجتماعات لجان الاستقدام باتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي والتي عقدت بمقر مجلس الغرف السعودية بالرياض. وتناول الاجتماع مناقشة سبل التعامل مع المشاكل التي تعتري سوق الاستقدام الخليجي بقضايا مثل رفع أسعار تكلفة الاستقدام والأجور الشهرية للعمالة وإقرار شروط تعجيزية مقابل إرسال العمالة المنزلية وغيرها. من ناحية أخرى تستضيف "غرفة قطر" خلال الفترة من 14 حتى 16 ديسمبر من العام المقبل 2015 معرض "صنع في الصين 2015"، الذي تنظمه بدعم من وزارة التجارة في جمهورية الصين الشعبية، حيث من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي أوائل شهر يناير المقبل بالعاصمة الصينية بكين للإعلان عن إطلاق الحملة الترويجية للمعرض. وصرح السيد صالح حمد الشرقي نائب مدير عام غرفة قطر بأن معرض "صنع في الصين 2015" لن يكون معرضا لبيع المنتجات الصينية وإنما سيكون فرصة لعقد الصفقات بين الشركات وأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون والدول العربية ودول شمال أفريقيا مع الشركات الصينية الكبرى التي تعمل في مجالات البناء والتشييد والتكنولوجيا والبنية التحتية. وأكد أن موافقة الغرفة على رعاية هذا المعرض نابع من حقيقة أن هذه المعارض هي التي تحقق قيمة حقيقية للاقتصاد العربي، حيث أن المشروعات التنموية التي شهدتها دول المنطقة تستلزم إقامة شراكات استراتيجية مع الشركات الصينية الكبرى التي تخدم الخطط والأهداف التنموية لدول المنطقة. ونوه الشرقي بجهود سفارة دولة قطر بالصين التي تنسق مع وزارة التجارة الصينية لتنظيم هذا المعرض الذي يقام على مساحة 15 ألف متر مربع ويشارك فيه أكثر من 300 شركة صينية كبرى تعمل في قطاعات البناء والتشييد والبنية التحتية والتكنولوجيا.

أعلن أحمد باولس الرئيس التنفيذي لشركة إيبوك ميسي فرانكفورت عن إقامة معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط للمرة الأولى في دبي العام المقبل، مؤكداً أهمية تجارة الجلود في المنطقة خاصة بعد الإحصائيات المهمة لشركة الأبحاث يورو مونيتور انترناشيونال التي أشارت إلى حجم صادرات وواردات الجلود على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والذي بلغ 3.9 مليار دولار في 2013 بما في ذلك منتجات واكسسوارات الجلود. وبلغت واردات الجلود إلى قطر خلال عام 2013 نحو 186 مليون دولار، حيث أوضح "باولس" من خلال البيان الصحفي قائلاً: "نحرص من خلال إطلاق معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط على تعزيز نمو العلاقات المربحة على مستوى كافة قطاعات تجارة الجلود". وتابع: "نلمس استجابة كبيرة من العاملين في تجارة الجلود ونتوقع مشاركة 120 عارضا على الأقل في نسخة المعرض الأولى. ويمكن لأهم الأسماء في صناعة الجلود والمدابغ والمصنعين العالميين الاتفاق على توريد الكميات اللازمة لأعمالهم مع عشرات الموردين المحتملين كل ذلك تحت سقف واحد، فيما يعرضون منتجاتهم في الوقت نفسه أمام آلاف التجار وشركات التجزئة". وصرّح باولس بأن المعرض التجاري يعزز كذلك من التوجه المتزايد نحو التكامل الرأسي لسلسلة توريد الجلود عن طريق استقدام مزيد من التجار والبائعين في مكان وتوقيت واحد. وأضاف: "يمكن لشركات التصنيع والعلامات العالمية تقييم الاكتسابات المحتملة في المعرض والتعرف على فرص الأعمال المهمة للتحكم في توريد وتكاليف وجودة المنتجات والتوريدات الجلدية الخام. كما يوفر لهم المعرض مزيدا من الخيارات فيما يتعلق بالتعرف على إنتاج سلع القيمة المضافة المعالجة وإنتاج العمالة المكثف لتحسين تنافسية الأسعار". يستضيف مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض الدورة الأولى لمعرض عالم الجلود في الشرق الأوسط في مايو للعام 2015. ووقع اختيار شركة إيبوك ميسي فرانكفورت من خلال مقرها الإقليمي في مدينة دبي على الإمارة لاحتضان الدورة الأولى لما تتسم به من خبرة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات بالإضافة إلى موقعها كبوابة اقتصادية مهمة وهمزة الوصل بين دول الخليج التي تتسم بعشقها للسلع الفاخرة وتجارة الجلود المزدهرة وهو ما يعكسه المعرض الجديد الذي تستضيفه دبي. يجذب المعرض أهم الأفراد من مصنعي وموردي وتجار الجلود للاستفادة من الفرص المتنامية في واحدة من أكثر مناطق العالم ملاءمة للأعمال التجارية. ويأتي إطلاق معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط، ليتماشى مع احتياجات وإمكانات السوق الخليجي. حيث تستحوذ الإمارات على نصيب الأسد من هذا السوق حيث تبلغ حصتها 2 مليار دولار فيما بلغ حجم سوق الصادرات والواردات الجلدية في المملكة العربية السعودية التي تعد من كبار مصنعي المنتجات الجلدية، 1 مليار دولار في 2013. وتبلغ حصة مدينة دبي 30% من سوق المنتجات الفاخرة في الشرق الأوسط وفقاً لإحصائيات شركة "باين آند كومباني" الاستشارية لتعد بذلك ثاني أهم وجهة عالمية لشركات التجزئة الدولية بعد لندن. وتتمتع دبي والمنطقة بتدفق تجارة الجلود والإنفاق القوي على السلع الفاخرة وهو ما يمثل خلفية مثالية للنسخة الافتتاحية من معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط الذي يقام خلال الفترة من 4 - 6 مايو 2015 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض. يحظى معرض عالم الجلود في الشرق الأوسط بدعم كبير من أبرز الرابطات التجارية في قطاع الجلود والدبغ مثل جمعية الجلود الفرنسية والاتحاد الفرنسي للدباغين كما أن المعرض هو الحدث التجاري الوحيد المتخصص في الشرق الأوسط الذي يغطي كافة قطاعات صناعة الجلود العالمية. ويضم المعرض المدابغ (الجلود نصف المصنعة والمصنعة)، المواد الكيماوية، والماكينات إلى جانب السلع الجلدية المصنعة مثل الأحذية والحقائب وحافظات النقود والاكسسوارات والمفروشات وجميع مشتقات الجلود حيث يضم الحدث كل المعنيين بالصناعة تحت سقف واحد. ومن خلال المعرض يسعى المنظمون في إيبوك ميسي فرانكفورت إلى بناء علاقات أعمال سوقية مهمة والاستفادة من مختلف مصادر التوريد في الشرق الأوسط وافريقيا وآسيا بمشاركة أبرز المصنعين والمصممين الدوليين للسلع الجلدية. من المتوقع أن يستقطب ليذر ورلد الشرق الأوسط مشاركة واسعة من عارضي المواد والأدوات الأولية المنبع (المدابغ، المواد الكيماوية، والماكينات) من الشرق الأوسط، آسيا وافريقيا وعارضي المنتجات النهائية العارضين المتلقين (مصنعي السلع كاملة التصنيع) من أوروبا. كما يتضمن المعرض مناطق المنتجات الحصرية مثل "ذا شو بوكس"، وهو قسم مخصص بالكامل للأحذية، و" ذا ترند زون" لشركات الجلود التي تستعرض أحدث توجهات الجلود الدولية من الألوان، أنواع الجلود، الإبداع والجلود البيئية، و"فاشون أفنيو" حيث يستعرض موردو أزياء السلع الجلدية الفاخرة ملابسهم واكسسواراتهم الجلدية الفاخرة. كما يتضمن المعرض مؤتمر "ليذر ورلد الشرق الأوسط" الذي يسلط الضوء على أهم القضايا والاتجاهات التي تشكل مستقبل صناعة الجلود حول العالم.

اختتم وفد هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي زيارته الميدانية الإنسانية العاجلة إلى لبنان والتي كان هدفها الاطلاع على أحوال وأوضاع اللاجئين السوريين هناك، حيث ضم الوفد ممثلين عن الجمعيات الوطنية بدول مجلس التعاون وهي الهلال الأحمر القطري، الهلال الأحمر السعودي والهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر الإماراتي. جاءت هذه الزيارة بعد اجتماع رؤساء جمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون الذي عقد في شهر نوفمبر الماضي بدولة الكويت، حيث تدارس المجتمعون وضع النازحين السوريين في لبنان، وعلى إثر ذلك تقرر إرسال فريق ميداني عاجل إلى لبنان لدراسة الوضع والاطلاع على احتياجات النازحين السوريين والفجوات في جوانب الإغاثة. وقد التقى الوفد، الذي بدأ مهمته يوم الأحد 14 ديسمبر، عددا من كبار المسؤولين اللبنانيين والمسؤولين الدوليين الذي يقيمون في لبنان لدواعي متابعة أعمالهم الإنسانية. وشهد اليوم الأول للزيارة لقاء الوفد بوزير الشؤون الاجتماعية اللبناني السيد رشيد درباس، الذي نوه خلال اللقاء إلى حجم المساعدات التي تقدمها دول الخليج للبنان، مؤكدا أن "لبنان يقدر هذا الدعم والمساعدة من قبل دول الخليج ويحتاج إلى مختلف أنواع الدعم لإغاثة اللاجئين، الذين تخطى عددهم رسميا مليون ومائة ألف نازح سوري". ولفت درباس النظر إلى أن 17% من النازحين يعيشون في مخيمات عشوائية موزعة على مختلف المناطق اللبنانية، مشيرا إلى وجود 100 ألف طالب سوري من النازحين خارج أسوار المدرسة. ومن جانبها، أكدت السيدة رويدة أبو حمدان مدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية على أهمية زيارة الوفد المشترك لجمعيات الهلال الأحمر، معربة عن أملها في أن تكشف الزيارة عن تنفيذ مشاريع مشتركة تهم الإنسان السوري، كما أكدت أن هناك الكثير من الاحتياجات التي يجب توفيرها للاجئين السوريين من بينها الخدمات الطبية. وكان سعادة السفير السيد علي بن حمد المري سفير دولة قطر لدى الجمهورية اللبنانية قد أشاد بدور جمعيات الهلال الأحمر الخليجية في دعم النازحين السوريين في لبنان وفي مختلف دول النزوح، مشيراًُ إلى أنَّ زيارة جمعيات الهلال الأحمر الخليجية هي تلبية لنداء لبنان لمساعدته في تأمين احتياجات النازحين السوريين، حيث تندرج هذه المبادرة تحت إطار دعم لبنان لتخفيف عبء النزوح السوري على أراضيه، مؤكدا على حرص دول مجلس التعاون الخليجي واهتمامها بمساعدة النازحين السوريين وتخفيف معانتهم، لافتا النظر إلى المبادرات والمساعدات التي سبق أن أطلقتها دول الخليج والتي حظيت بإشادة عربية ودولية كبيرة. وأشار سيادته إلى أن هذه الزيارة سيكون لها دور أكبر في تقديم المزيد من المساعدات، فضلا عن دورها في توحيد جهود عمليات الإغاثة وتوزيع المساعدات الانسانية. وتابع الوفد المشترك أعمال زيارته إلى لبنان، حيث قام بزيارة مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والالتقاء بالسيدة لين ميللر مساعدة المنسق الإقليمي للمفوضية، التي رحبت بزيارة الوفد وأكدت أنه سيكون لها أثرها على تحسين أوضاع اللاجئين السوريين، كما استعرضت السيدة لين البرامج الإنسانية التي تنفذها المفوضية لصالح اللاجئين، وأوضحت بعض الثغرات الإنسانية التي تواجهها المفوضية خاصة مع ازدياد أعداد اللاجئين يوما بعد آخر، وأشارت هنا إلى أن المفوضية تقدم بعض الخدمات العلاجية لبعض الحالات المستعصية وأن هناك الكثير من الحالات التي تحتاج إلى العلاج المناسب. وأثناء الزيارة، أثنت السيدة لين على برنامج الإغاثة الشتوية الذي تم تنفيذه مع الهلال الأحمر القطري بدعم من حكومة دولة قطر وبلغت قيمته 20 مليون دولار. كذلك زار الوفد المشترك منتدى المنظمات الدولية الإنسانية العاملة في لبنان، واطلع خلال الزيارة على برامجه الإنسانية، وكان ممثلو المنظمات قد أشاروا إلى بعض القضايا التعليمية بالإضافة إلى توفير المعونات الغذائية التي تعد قليلة مقارنة بحجم اللاجئين، كما ألمحت المنظمات إلى مشكلة توفير مشاريع الإصحاح التي تعد قليلة مقارنة بحجم الأسر السورية. وشهد يوم الأربعاء 17 ديسمبر زيارة إلى مقر الجمعية الوطنية اللبناني، حيث التقى الوفد برئيسها السيد جورج كتاني، الذي أثنى على الجهد المشترك لجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الخليجي، منوها إلى أن من أهم الاحتياجات التي يفتقدها الغالبية العظمى من اللاجئين توفير الخدمات الطبية العلاجية، خاصة وأن هناك حالات تتطلب توفير مساعدات طبية مستمرة وعاجلة، كما أشار إلى موضوع المياه والإصحاح في ظل العشوائية التي يعيشها اللاجئون، وهو نفس ما ذكرته السيدة ليلى جبر مسؤولة الخدمات الطبية والاجتماعية بالجمعية الوطنية اللبنانية. بعد ذلك انطلق الوفد المشترك إلى زيارة بعض المخيمات والمناطق التي تضم عددا من الأسر السورية في طرابلس وعكار، حيث شهدت الزيارة الاطلاع على بعض المشاريع الإغاثية التي يشرف على تنفيذها الهلال الأحمر الكويتي والهلال الأحمر الإماراتي. ففي مدينة طرابلس كانت هناك زيارة للمستشفى الحكومي أورانج ناسو الذي يقوم الهلال الأحمر الكويتي فيه بتنفيذ مشروع غسيل الكلى، حيث تم توفير بعض الأجهزة والمعدات الطبية بالإضافة إلى تمويل علاج عدد من الحالات. وفي طرابلس كذلك تمت زيارة مشروع المخابز الذي يشرف عليه الهلال الأحمر الكويتي، حيث يتم توفير مواد غذائية كالخبز وبعض المواد الأخرى بشكل يومي، وذلك من خلال صرف كوبونات خاصة بالمشروع كانت قد سلمت للأسر قبل التوزيع. وقام الوفد الزائر بجولة في بعض مواقع ونقاط توزيع المعونات والطرود الغذائية التي تضم حوالي 20 كجم من المواد الغذائية والمعلبات، وقد شارك أعضاء الوفد في توزيع المواد باسم الوفد الخليجي المشترك. وفي عكار زار الوفد مخيم الرحمة الذي يشرف على متابعة احتياجاته الهلال الأحمر الإماراتي، ويعتبر المخيم أحد أكبر المخيمات الإنسانية، إذ يضم حوالي 360 أسرة سورية، كما أنه يعتبر من المخيمات النظامية التي تتوافر فيها كافة الاحتياجات. وقام الوفد كذلك بتوزيع طرود غذائية على جميع الأسر في المخيم وتفقد أوضاع بعض الأسر من خلال زيارة ميدانية. وتعليقا على المهمة، صرح السيد عيسى آل إسحاق رئيس وفد الهلال الأحمر القطري ورئيس الوفد المشترك في هذه الزيارة: "إن مهمة الوفد في هذه الزيارة تهدف إلى استطلاع الوضع الميداني فيما يتعلق بالنازحين السوريين وسبل مساعدتهم عبر تنسيق جهود جمعيات الهلال الأحمر في دول المجلس. أيضا تهدف الزيارة إلى تنسيق الجهود في المشاريع القائمة ودراسة إمكانية تنفيذ مشاريع إغاثية مشتركة في المستقبل لتفعيل المساعدات، خاصة وأن جمعيات الهلال الأحمر في دول مجلس التعاون تمتلك بالفعل بعض المشاريع الإغاثية الهامة التي يمكن تفعيلها بصورة أكبر وأشمل عن طريق إيجاد آلية للتنسيق فيما بينها. وسوف يرفع الوفد تقريرا بذلك إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون، كما سيعرضه على اللجنة العليا للتنسيق بين جمعيات الهلال الاحمر". ويتكون وفد جمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون من السيد عيسى آل إسحاق رئيس وفد الهلال الأحمر القطري ورئيس الوفد المشترك، والسيد أيهم السخني رئيس إدارة الكوارث في الهلال الأحمر القطري، والدكتور مساعد العنزي مدير الإدارة القانوية ورئيس بعثة الهلال الأحمر الكويتي في لبنان، والسيد جاسم الطنيجي رئيس بعثة الهلال الأحمر الإمارتي بلبنان، والسيد عبد العزيز الرشيد ممثل الإدارة العامة للشؤون الدولية والإغاثية بالهلال الأحمر السعودي. يذكر أن الزيارة تأتي في إطار التنسيق المشترك ما بين أعضاء الجمعيات الوطنية بمنطقة الخليج وذلك خلال الاجتماع الثاني الذي حضره كبار المسؤولين في هذه الجمعيات بدولة الكويت خلال شهر نوفمبر الماضي. وكان الاجتماع قد ركز على الوضع الإنساني للاجئين السوريين، حيث ناقش المجتمعون إمكانية الوقوف على بعض التصورات العملية التي يمكن أن تقوم بها جمعيات الهلال الأحمر الخليجية بشكل جماعي، وعليه أوصى المجتمعون بتنظيم زيارة ميدانية مشتركة إلى لبنان بهدف الوقوف على أهم الاحتياجات الضرورية الأولية التي يمكن أن تقدمها الجمعيات بشكل جماعي، وكذلك الوقوف على المشاريع المتكاملة التي يمكن أن تقدمها جمعيات دول مجلس التعاون، والتعرف على الآثار السلبية لتوقف برنامج الغذاء الذي سيستأنف عمله لمدة شهر ونصف قادم فقط، وأخيرا تحديد آليات التنسيق والتعاون الممكنة مع الهيئات ذات العلاقة العاملة بلبنان، وخاصة في ظل تزايد أعداد اللاجئين وإمكانية استقبال المزيد منهم مع وقوع موجة نزوح كبيرة لا بد من وضع خطة عملية لاستيعابها.

أصبحت البلدان النامية في آسيا – خصوصاً الصين والهند – بشكل سريع من أكبر الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون الخليجي متفوقة بذلك على بقية أنحاء العالم، وفقاً لتقرير جديد صادر عن وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست بالتعاون مع شركة "فالكون وشركائها". ويستعرض البحث، الذي حمل عنوان "تجارة دول مجلس التعاون الخليجي وتدفقاتها الاستثمارية"، مستوى التدفقات التجارية والاستثمارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبقية دول العالم، بالإضافة إلى تحديد أهم محركات النمو. وخلصت الدراسة إلى وجود نمو كبير واتساع في نطاق التجارة والاستثمار تجاه قطاعات جديدة في القارة الآسيوية، وتصدرت كل من الصين والهند قائمة الاقتصادات المعنية. ويتوقع البحث أن تصبح الصين أكبر الأسواق التصديرية لدول مجلس التعاون الخليجي بحلول عام 2020. ويذكر البحث أنه خلال الفترة الممتدة بين عامي 2010 و2013، شهدت التجارة الخليجية- الصينية نمواً أسرع من أي من الشركاء التجاريين الآخرين في العالم كما تضاعف حجم الإيرادات الخليجية من الصين منذ عام 2007. وبالمثل فإن الاستثمارات الصينية في دول الخليج تشهد نمواً متزايداً، لاسيَّما في مجال المقاولات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. علاوة على ذلك، فقد فاق عدد الشركات الصينية المسجلة في دبي 3.000 شركة (مقارنة بعام 2005 حين كانت لا تتعدى 18 شركة)، إشارة إلى زيادة دور الإمارة في كونها بوابة للفرص التجارية الآسيوية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا بشكل خاص وإلى جميع أنحاء العالم بشكل عام. وقال آدم جرين، محرر أول في وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونومست لمكتب أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: "حين أجرينا آخر دراساتنا في عام 2011 بخصوص العلاقات الاقتصادية الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي، اتضح لنا بأن الأسواق الناشئة باتت شريكاً اقتصادياً هاماً لدول مجلس التعاون. ومنذ ذلك الوقت، استمر الاهتمام بدول آسيا الناشئة، خصوصاً الصين، بغض النظر عن التراجع الذي واجهته الأسواق الناشئة. وفي حين لا يزال النفط من أهم الدوافع الأساسية للتجارة، لا نزال نشهد المزيد من التنوع التجاري، بدءاً من إنشاء الصين لمراكز تجارية وأسواق في دول الخليج، ومروراً باستثمارات دول مجلس التعاون في شركات الاتصالات الآسيوية والقطاع العقاري والخدمات المالية". وتعليقاً على نتائج الدراسة، قال هونج بين كونج، المدير العام في إنفست دبي، فالكون وشركائها: "نشهد مرحلة جديدة من النمو الآسيوي في وقت تقوم فيه الدول بإعادة النظر إلى "طريق الحرير الجديد" وإعادة الاستثمار فيه. وتعتبر دبي مركزاً حيوياً متطوراً يؤدي دوراً هاماً في دفع عجلة التجارة الآسيوية- الخليجية إلى الأمام، وهو ما تؤكده العلاقات القوية والروابط المتينة التي تجمع هذه المدينة مع كل من الصين والهند. وكانت الصين هي ثاني أكبر شريك تجاري لدبي في عام 2013 وهي الآن في طريقها لتصبح أكبر شريك تجاري، متفوقة بذلك على الهند، لاسيَّما بعد أن وصل حجم التبادل التجاري بين الصين ودبي إلى نحو 21.9 مليار دولار أميركي في أول ستة أشهر من هذا العام". ومن جهة أخرى، تبقى الهند سوقاً هامة بالنسبة لإمارة دبي، وقد وجدت الدراسة بأن الصادرات الخليجية إلى الهند قد نمت سنوياً بنسبة 43% خلال العقد الماضي، وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها مع أي شريك تجاري على مستوى العالم، وتشكل هذه التجارة 11% من إجمالي صادرات دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الراهن. كما يوضح التقرير بأن الاستثمارات الهندية تعد محركاً أساسياً لدفع عجلة النمو في الإمارات العربية المتحدة. وقال آدم جرين في هذا الصدد: "قد يكون العنصر البشري من أهم مؤشرات النمو فيما يتعلق بالعلاقات التجارية بين الهند ودول الخليج أكثر من تدفق السلع أو السيولة النقدية، حيث أن أعداد الهنود العاملين في دول الخليج في ازدياد، بينما ترتفع أعداد الشركات الهندية الجديدة باستمرار خصوصا في دولة الإمارات العربية المتحدة. يترقب الكثيرون بمزيد من الحماس عودة الهند إلى سابق عهدها ورجوعها إلى مسار النمو المرتفع. من المؤكد أن منطقة الخليج العربي سوف تكون من المستفيدين في حال حدوث ذلك". وأشار التقرير كذلك إلى مجالات النمو الأساسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الأخرى، تتضمن زيادة الاهتمام في أسواق جديدة في شرق وغرب وجنوب إفريقيا، ومن بينها قطاع الاتصالات والأسهم الخاصة في غرب إفريقيا بالإضافة إلى مشاريع الطاقة في جنوب إفريقيا وموزمبيق. ويتميز تدفق الاستثمارات في تلك البلدان بالتنوع، رغم التركيز على الصفقات الصغيرة والمتوسطة. ويستعرض التقرير أيضاً العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي؛ ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا؛ واتحاد دول جنوب شرق آسيا؛ ودول الكومنولث المستقلة إلى جانب الأسواق الغربية بما فيها أوروبا، وأمريكا الشمالية، وأستراليا، ونيوزيلندا.

أعلن المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات سعود عبد العزيز مراد اكتمال استعدادات المجموعة لإطلاق معرض المسار للعقار والاستثمار في قاعة الراية بفندق كورتيارد ماريوت بالكويت خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير 2015، بمشاركة أكثر من 40 شركة جديدة تطرح حزمة من المشاريع الكبرى تتوزع على الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي ومعظم أسواق العالم مع التركيز على الوجهات الأكثر جاذبية لدى العملاء في الكويت والتي تضم كلاً من: تركيا وبريطانيا والبوسنة. عوائد الاستثمار العقاري خليجياً تصل إلى 20% في 2015وأوضح "سعود مراد" في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، أن الدورة الجديدة من عمر المعرض والتي تقام تحت شعار "أقوى تجمع عقاري في الكويت" سجلت نمواً في نسبة المشاركات الجديدة بواقع 46.6% مما يعني طرح فرص عقارية جديدة لأول مرة في السوق الكويتي كما أن الشركات الأخرى التي اعتادت على المشاركة في المعارض العقارية ستطرح في المعرض مشاريع جديدة الأمر الذي ينعكس ايجاباً على الهدف الأساسي لتنظيم معرض المسار للعقار والاستثمار وهو تلبية متطلبات واحتياجات العملاء في الكويت الراغبين في الاستثمار العقاري مع توسيع الخيارات الاستثمارية أمامهم. وأشار إلى أن الشركات المشاركة في المعرض تتوزع مشاركاتهم بشكل متناسق يخدم مختلف شرائح المواطنين والمقيمين والمستثمرين ورجال الأعمال حيث يقدم المعرض فرصا فريدة للمواطنين الباحثين عن السكن الخاص في الكويت بمختلف انواعه سواء فِلل أو شقق سكنية أو حتى أرض للبناء كما تعرض الشركات فرصا للاستثمار العقاري ما يمثل فرصة مثالية للشركات المشاركة لعقد الصفقات العقارية وتوقيع الاتفاقات الاستثمارية من خلال المعرض، متوقعاً إقبالاً قياسياً على المعرض. وقال مراد إن متوسط عوائد الاستثمار في السوق العقاري الخليجي بالنسبة لشركات التطوير العقاري وليس شركات التسويق وفقاً لبيانات العشرون عاماً الماضية يتأرجح بين مستوى 12% و20% وهي عوائد جيدة خصوصاً أن العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصادي. سعود مراد: معرض المسار للعقار والاستثمار استقطب 40 شركة ونسبة نمو المشاركات الجديدة 46.6%ولفت إلى أن البيانات المتاحة تكشف عن استفادة شركات التطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي من ارتفاع أسعار النفط والأداء القوي للقطاعات الاقتصادية الرئيسية خلال الفترة الماضية وفي مقدمتها القطاع المصرفي والخدمات المالية والاتصالات متوقعاً أن يؤدي التراجع المستمر لأسعار النفط حالياً إلى انخفاض هذه العوائد وحدوث حركة تصحيحية في المستويات السعرية للعقارات. أداء القطاع العقاري وأضاف مراد أن أداء القطاع العقاري في الكويت ودول العالم يظل دائماً الأفضل في مواجهة الأزمات، قائلاً: "رأينا جميعاً ما حدث عندما نشبت الأزمة المالية العالمية في سبتمبر من العام 2008.. تساقطت شركات الاستثمار والأوراق المالية مثل أحجار الدومينو فيما أظهرت الشركات العقارية صلابة أكثر وقوة من حيث الانكشاف على المخاطر ولذا فإنه بخلاف العوائد التي يوفرها الاستثمار العقاري مقارنة بالأسهم يبقي العقار أكثر أماناً بالنسبة للمستثمرين". وتابع مراد قائلاً: "تكبدت الأسواق الخليجية خسائر سوقية فادحة بلغت 150 مليار دولار منذ نهاية أكتوبر الماضى وتبددت جميع المكاسب التي حققتها أسواق الأسهم الخليجية منذ بداية العام 2014، فيما لم يتأثر السوق العقاري الخليجي بهذا العنف، حيث من المتوقع أن يحدث تصحيحاً لأسعار العقارات الخليجية في مستويات ضيقة". ورجّح المدير العام لمجموعة المسار لتنظيم المعارض والمؤتمرات أن يسجل السوق العقاري في الكويت تصحيحاً في مستوياته السعرية بين 10% و20% في ظل ارتفاع الطلب على العقار السكني في الكويت وندرة الأراضي الصالحة للبناء واحتكار الحكومة للأراضي إلى جانب استمرار الزخم في العقار الاستثماري أيضاً الذي يحقق أداءً جيداً أما بالنسبة للعقار التجاري فإنه يعاني في الأصل من الركود و"الغريق لا يخشى البلل". المعارض العقارية وشدّد مراد على أهمية قيام المعارض بدورها وهو تسويق المنتجات وبالتالي لجم الأزمات المالية المحتملة ومواجهة التباطؤ الاقتصادي، موضحاً أنه لا غنى عن المعارض في عمليات التسويق حيث أنها تأتي في المرتبة الثانية بعد التسويق المباشر، لافتاً إلى أن المنتج العقاري يختلف عن أي منتج استهلاكي آخر وعليه فإن المعارض ينبغي أن تكون منسجمة مع طبيعة المنتج فلا ينبغي أن تتحول إلى ما يشبه المجمعات التجارية المؤقتة ولذا قررت "المسار" ضرورة تحويل معرض المسار للعقار والاستثمار إلى ملتقى للعقاريين لإزالة السلبيات المصاحبة لحركة سوق العقار مع تطوير نمط العمل فيه بما يخدم سوق العقار المحلي . وأضاف مراد أن الاحصاءات الحديثة تشير إلى أن 50% من إجمالي حجم التجارة العالمية تتم عبر جهود الترويج واللقاءات بين الشركات والتجار والزيارات والمتابعات من خلال المعارض حيث يتم افتتاح نحو 30 معرضاً سنوياً جديداً في أرجاء العالم. العقارات هي الأكثر أماناً في مواجهة التقلبات الاقتصادية وآثار التباطؤ والركود الاقتصاديوأشار إلى أن قطر التفتت إلى أهمية صناعة المعارض والمؤتمرات في دعم عملية النمو والاقتصاد، فأنشأت هيئة عامة للسياحة ووضعت هذه الهيئة خططاً لترويج قطر تتضمن دعماً لصناعة المعارض حيث رصدت الهيئة وبدعم كامل من المسؤولين لقطاع صناعة السياحة 15 مليار دولار لتطوير هذا القطاع وترويجه كما أن الإمارات تعتبر الأنشط من بين دول المنطقة في صناعة المعارض، إذ ينظم فيها أكثر من 100 معرض سنوياً تتضمن جميع القطاعات الاقتصادية خصوصاً أن مردود صناعة المعارض لا يقتصر على قطاع واحد، فهي تنشط حركة السياحة والقطاع السياحي، وتنشط حركة الخدمات الأخرى.