يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاً بالدوحة شهر نوفمبر المقبل للتحضير لجدول أعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تستضيفها الدوحة في ديسمبر المقبل. وطبقاً لمصادر دبلوماسية خليجية فإن وزراء الخارجية سوف يشاركون في أعمال الاجتماعات في ضوء خطوات التقارب التي أحدثتها الزيارات الأخوية رفيعة المستوى التي شهدتها العواصم الخليجية مؤخراً، خاصة زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى جدة ولقاءه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، حيث جرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين إضافة إلى مجمل الأحداث والتطورات التي تشهدها الساحات الإسلامية والعربية والدولية. والزيارات الخليجية رفيعة المستوى التي تشهدها عواصم دول مجلس التعاون. وطبقاً للمصادر فإن التطورات التي تشهدها المنطقة تتصدر جدول أعمال القمة الخليجية المقبلة خاصة الوضع في العراق وسوريا وتنامي الخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) واستمرار معاناة الشعب السوري جراء الانتهاكات اليومية التي يرتكبها النظام السوري والتدخل الإيراني في سوريا واليمن، فضلاً عن التطورات في اليمن في ظل سيطرة جماعة الحوثيين على معظم المناطق في اليمن والأوضاع في المنطقة العربية. كما تتصدر العلاقات الخليجية — الخليجية وتعزيز المواطنة الخليجية أعمال القمة فضلاً عن التعاون الاقتصادي والتجاري والتنسيق في المجالات الأمنية بين دول المجلس. كما سينظر الاجتماع في تقرير الأمانة العامة بشأن القواعد والمبادئ الموحدة لتكامل الأسواق المالية الخليجية والتي سبق أن اقرها المجلس الأعلى بشكل استرشادي، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة مُلزمة، كما سيتناول الاجتماع التوصيات المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية. إضافة إلى استعراض مقترحات لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى بشأن تفعيل الاستراتيجية الإعلامية المشتركة، وايصال قرارات العمل المشترك إلى مواطني دول المجلس ونتائج الحوارات الاستراتيجية التي أطلقتها الأمانة العامة بين دول المجلس وعدد من الدول الأجنبية. ويستعرض الاجتماع التقارير التي تعدها دولة الكويت والتي ترصد نتائج رئاستها للقمة الخليجية في دورتها الرابعة والثلاثين وما تحقق من إضافة لمسيرة التكامل الخليجي.

استنكرت دول مجلس التعاون الخليجي، بشدة التصريحات الإيرانية المتكررة وغير المسؤولة، التي تصدر من بعض المسؤولين الإيرانيين تجاه دول مجلس التعاون. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، في بيان له، اليوم الأربعاء: "إنه بالرغم من العلاقات التاريخية التي تربط شعوب دول المجلس بالشعب الإيراني، والمواقف التي تظهرها دول المجلس تجاه إيران المتمثلة في الرغبة في مزيد من التعاون والدعوة إلى حسن الجوار، إلا أن السياسة الإيرانية لا تزال بكل أسف تنتهج مبدأ التدخل في الشؤون الداخلية في عدد من الدول العربية، بصورة تزعزع أمن هذه الدول، وأمن المنطقة واستقرارها وتهدد العلاقات والروابط التاريخية بين شعوبها". وكانت إيران وصفت تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل، حول الدور الإيراني في المنطقة، بأنها "تتناقض كليا مع ما يجري في المحادثات الدبلوماسية بين البلدين".

غادر سعادة الدكتور حمد عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث ، الدوحة، الثلاثاء، متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة، وذلك للمشاركة في الاجتماع العشرين لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يبدأ غدا الأربعاء. ويركز في جدول أعماله على تعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في مجالات الثقافة المختلفة. و سيعقب الاجتماع حفل تكريم نخبة من المبدعين من أبناء دول مجلس التعاون الذين أثروا المشهد الثقافي الخليجي بعطائهم المتميز، ومن دولة قطر سيتم تكريم كل من السادة موسى زينل عن مجال المسرح، وسلمان المالك عن الفنون البصرية ، ومطر علي عن الموسيقى.

كشف إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي اليوم عن نيته اعداد دراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي من خلال استبيان لاستطلاع رأي عدد من قادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين بدول المجلس، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة الخليج للاستثمار ومؤسسة الكونغرس بورد بنيويورك.وقال الاتحاد الذي يرأسه سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني في بيان صحفي ان هذا الاستبيان يأتي استكمالا للإصدار الاول من الدراسة حول التحديات التي تواجه قادة الأعمال بدول المجلس والذي لقى الاهتمام الواسع من صناع القرار الاقتصادي، حيث توصلت نتائج الدراسة الى أنه بالرغم من مرور ست سنوات على نشوب الأزمة العالمية، فان بيئة الأعمال لا تزال تعاني من تحديات جمة.وقد عكف الرؤساء التنفيذيون على التكيف مع تلك التحديات القصيرة والمتوسطة الأجل من خلال تقوية بيئة العمل في مؤسساتهم وتعزيز الكفاءات البشرية والسعي لتعظيم القيمة المضافة من خلال المنتجات والخدمات الحالية، وإيلاء المزيد من الاهتمام لإشباع رغبات عملائهم.واشار التقرير الذي أعدته الأمانة العامة للاتحاد على ضوء الدراسة الى أنه بينما تبقى البيئات الاقتصادية والتجارية صعبة في معظم أنحاء العالم، يقوم قادة الأعمال في جميع أنحاء العالم بالتركيز على تحميل فريق إدارات مؤسساتهم المسؤولية عن أداء الأعمال بصورة أكبر مما كانت عليه في السنوات السابقة. كذلك إنشاء نظام الإدارة القائم على الأداء، وتطوير المهارات الجديدة، وإشراك موظفيهم في جميع الرتب والإدارات في التركيز من أجل إعادة تشكيل ثقافة مكان العمل لتحسين القدرة التنافسية، وكسب العملاء الجدد، ورفع الإنتاجية.وفي ما يخص التحديات التي واجهها الرؤساء التنفيذيون خلال عام 2013، اوضح التقرير، أنه بظل الاقتصاد العالمي البطيء النمو، قام كبار المديرين التنفيذيين في جميع أنحاء العالم بإجراء نظرة فاحصة على مؤسساتهم، والموظفين، والعملاء، ومستويات الكفاءة، ومهارات الابتكار لرسم مسار النجاح في بيئة مليئة بالتحديات.واضاف البيان انه بالمقارنة مع استطلاع 2012، ظهر كبار المديرين التنفيذيين على مستوى العالم إلى حد ما أقل اهتماما عما كانوا في السنوات السابقة بالعوامل الخارجية في بيئة الأعمال التي لا يستطيعون السيطرة عليها (على سبيل المثال، القضايا الكلية للمخاطر والتنظيم). ولكن الأمر ليس كذلك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث التشريعات الحكومية تعتبر أحد التحديات الرئيسية في المنطقة. كذلك بالنسبة للمخاطر الاقتصادية والسياسية العالمية والتي تعتبر أيضا من بين التحديات الأعلى التي تجعل الرؤساء التنفيذيين في دول مجلس التعاون الخليجي متيقظين طوال الوقت.

قال الدكتور نايف الحجرف رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي إن ترقية أسواق المال في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وتصنيفها أسواقاً ناشئة يعد ثمرة عمل متواصل ومؤشراً إيجابياً لدعم أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز استقرارها".وأضاف الحجرف في كلمته خلال ترؤسه اليوم الاجتماع الحادي عشر للجنة رؤساء هيئات الاسواق المالية "أو ما يعادلهم" في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تستضيفه الكويت أن هذا الاجتماع يصب في خانة التعاون والجهود الحثيثة المبذولة لتحقيق تطور أسواق المال الخليجية.وذكر أن المجتمعين يعتزمون مناقشة توقيع مذكرة تفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في الدول الأعضاء ما يتطلب تضافر الجهود والاستعانة بالنهج الذي رسمه قادة دول المجلس باعتباره المرجعية الأساسية لعمل أسواق المال الخليجية ويحث على السير نحو التكامل الاقتصادي.وبين الحجرف أن الجهود تصب أيضا في مجال التقيد باستراتيجية العمل المشترك وتحقيق المواطنة الاقتصادية كون الهيئات بدورها الرقابي معنية بتنفيذ القواعد الموحدة وتطوير التشريعات الخاصة بتنظيم الأوراق المالية سعياً إلى سوق خليجية موحدة.وشدد على أهمية الجهات الرقابية ودورها المحوري في ضمان سلامة ونزاهة أسواق المال ما يتطلب تحفيز وتطوير وتنمية هذه الأسواق "وهو التحدي الكبير الذي يتطلب إيجاد التوازن المناسب بين الدور الرقابي والتنظيمي ودورها في التطوير والتنمية".ودعا الحجرف إلى عقد اجتماع مشترك لرؤساء البنوك المركزية ورؤساء هيئات أسواق المال لتبادل وجهات النظر فيما يتعلق بالجوانب الرقابية المنظمة لأسواق المال.واقترح أن تكلف الأمانة العامة لمجلس التعاون بدراسة احتياجات الأسواق المستقبلية كأنظمة التقاص والتسويات وبإعادة تصور حول إمكانية إيجاد قواعد موحدة تخدم أسواق المال وتعزز التكامل المنشود.ومن جانبه قال السيد عبدالله الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في مجلس التعاون إن من أهم الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال استعراض النتائج التي حققها فريق عمل الإدراج والافصاح والحوكمة.وأضاف الشبلي أن الموضوعات تشمل التوصية بشأن القواعد الموحدة لإدراج (الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية وتوصياتها بشأن القواعد الموحدة للإفصاح للأوراق المالية والمبادئ الموحدة لحوكمة الشركات المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس.وذكر أن الاجتماع سيناقش المستجدات والتطورات حول مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق ومقترح الأمانة العامة للإطار المرجعي لدراسة استراتيجية عمل اللجنة وآليات تحقيق تكامل الأسواق.وبين الشبلي أن الاجتماع سيناقش أيضا ورقة هيئة الأوراق المالية والسلع بالإمارات في شأن عقد ملتقى سنوي يضم مكونات أسواق رأس المال بدول المجلس ومقترح السعودية بتفعيل فريق عمل المسؤولين عن التدريب والدراسات في الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.وكانت هيئة أسواق المال الكويتية قد استضافت الاجتماع العاشر للجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجية في مايو الماضي حيث تتولى دولة الكويت رئاسة الدورة ال34 للمجلس الأعلى للمجلس.

تستضيف السعودية، اليوم الخميس، اجتماعا إقليميا يضم وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي وكلا من وزراء خارجية مصر والأردن ولبنان وتركيا وبمشاركة وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. ويبحث الاجتماع موضوع الإرهاب في المنطقة، والتنظيمات المتطرفة التي تقف وراءه وسبل محاربتها. ويرأس وفد المملكة في الاجتماع الذي يستغرق يوما واحدا وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، ومن المقرر أن يناقش الاجتماع بلورة إستراتيجية موحدة للتعامل مع خطر تنظيم داعش الإرهابي والتنظيمات الإرهابية الأخرى. وأكد وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، أمس الأربعاء، على أهمية اجتماع جدة، مشيرا إلى أن لبنان لا يمكنه أن يغيب عن اجتماع لمكافحة الإرهاب يدعى إليه لأن بلدنا يتعرض مباشرة لاعتداءات إرهابية ولا يمكن أن نكون إلا جزءا من أي حرب على الإرهاب. وختم قائلا: "أي شراكة ضد الإرهاب مفيدة لنا والإفادة تكبر كلما كبرت دائرة هذه الشراكة". من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري لصحيفة "عكاظ" في عددها اليوم أن هدف المشاركة في اجتماع جدة، مناقشة التصورات للتعامل مع ظاهرة الإرهاب، التي تشهدها المنطقة بأسرها، مؤكدا أن الاجتماع سيضع خططا للحشد في مواجهة التنظيمات المتطرفة.

تنظم الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الملتقى الخليجي الرابع عشر لشباب دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك بمقرها بالفرعاء بمدينة أبها في الفترة من 16 إلى 19 سبتمبر الجاري، برعاية أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز. وأوضح الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي، الدكتور صالح بن سليمان الوهيبي، في تصريح صحفي، أن أهمية مثل هذه الملتقيات الشبابية تكمن في استثمار أوقات الشباب، وتنمية مهاراتهم، وتعميق التواصل الإيجابي البناء واكتشاف المواهب وتوجيههم لخدمة دينهم ووطنهم. ويشارك في الملتقى 250 شاباً يمثلون دول مجلس التعاون الخليجي، وقد تم ترشيحهم من قِبَل عدد من الجامعات والجمعيات، وأن الاستعدادات والتجهيزات لاستقبالهم اكتملت بجهود اللجنة التحضيرية المشكلة من"الندوة" للإشراف على الملتقى وبرامجه. وأشار الوهيبي إلى أهمية الفعاليات المصاحبة للملتقى التي تتنوع ما بين محاضرات ولقاءات دعوية وثقافية وفكرية وتربوية، وبرامج رياضية ومسابقات ودورات تدريبية للشباب المشاركين. وأكد الوهيبي على أهمية الدور الذي يقوم به الملتقى في جمع الشباب من دول مجلس التعاون في مكان واحد خلال فترة الملتقى للتعارف وتعزيز الأخوة للتعاون المشترك وتبادل الخبرات، وصقل المواهب وإظهار الإبداعات الشبابية وتنفيذ برامج وفعاليات لخدمة المجتمع.

قالت مجموعة إزدان القابضة، ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي واصل اداءه المتصاعد خلال شهر اغسطس المنصرم متجاهلاً حالة الركود التي عادة ما تصيب هذا القطاع خلال اشهر الصيف، متوقعا ان يواصل القطاع العقاري نموه في الربع الاخير من العام الجاري.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد إرتفاعاً قياسياً بنسبة 91.4 بالمائة خلال شهر اغسطس المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي نحو 1.9 مليار ريال مقابل 1 مليار ريال في شهر اغسطس من العام 2013. القطاع العقاري القطري يشهد إرتفاعاً قياسياً بنسبة 91.4% الشهر الماضيوفي السعودية شهد القطاع العقاري نمواً من حيث المشروعات الجديدة والتي يجري تدشينها، ويؤكد ذلك النمو في القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد خلال الربع الثاني من العام 2014 الجاري والتي بلغت قيمتها حوالي 84.5 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 32 % مقارنة بحوالي 63.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.وفي الامارات شهد القطاع العقاري تحسناً خصوصاً في امارة دبي والتي بلغت تعاملات العقارات فيها من مشتريات المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب نحو 70 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، اما في الكويت فقد تأثر القطاع العقاري بموسم الاجازات الصيفية حيث تراجعت التعاملات خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 50 بالمائة مقارنة بشهر يونيو السابق حيث بلغت قيتها خلال شهر يوليو الماضي نحو 286 مليون دينار.وفي البحرين يشهد القطاع العقار البحريني نموا متسارعا سواء من حيث المبايعات العقارية او المشروعات الجديدة، وقد تم خلال شهر اغسطس المنصرم تأسيس 14 شركة عقارية جديدة في البحرين مما يدل على انتعاش قطاع العقارات، اما في سلطنة عمان فان الطلب المتسارع النمو على العقارات السكنية بما يفوق العرض المتاح على مستوى سوق الايجارات، قد دفع العديد من ملاك العقارات الى زيادة القيمة الايجارية الشهرية لعقاراتهم.قطر: دوران عجلة المشروعات ينعش العقاراتقال تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا قياسيا بنسبة 91.4 بالمائة خلال شهر اغسطس المنصرم مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الشهر المنتهي نحو 1.9 مليار ريال مقابل 1 مليار ريال في شهر اغسطس من العام 2013.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر اغسطس المنصرم والممتد من 5 ولغاية 7 اغسطس 2014 "ثلاثة ايام تداول" شهد تعاملات بقيمة 170.1 مليون ريال وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 56.7 مليون ريال.وأوضح التقرير ان الاسبوع الثاني من شهر اغسطس والممتد من 10 ولغاية 14 اغسطس 2014 شهد ارتفاعا قياسيا بنسبة 345 بالمائة حيث بلغت قيمة التعاملات 756.8 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 151.4 مليون ريال، اما الاسبوع الثالث من الشهر نفسه والممتد من 17 ولغاية 21 اغسطس 2014 فقد شهد تعاملات بقيمة 473 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 94.6 مليون ريال، وفي الاسبوع الاخير من شهر اغسطس المنصرم والممتد من 24 ولغاية 28 اغسطس 2014 حققت التعاملات ارتفاعا طفيفا بنسبة 9% حيث شهد تعاملات بقيمة 514.1 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 102.8 مليون ريال. المقر الرئيسي لمجموعة إزدان القابضةمزيداً من النمو والإنتعاش في قطروتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري القطري مزيداً من النمو والانتعاش خلال الاشهر المقبلة خصوصا بعد انقضاء موسم الاجازات الصيفية، لافتا الى ان معظم المطورين المستثمرين العقاريين قد عادوا من اجازاتهم وان السوق العقاري بدا يخرج من اجواء الصيف وإن كان لم يتأثر كثيرا بتلك الاجواء حيث حققت التعاملات العقارية نشاطاً ايجابياً خلال اشهر الصيف.المشروعات الكبرىوقال التقرير ان عجلة المشروعات الكبرى بدأت بالدوران سواء على صعيد مشروعات البنية التحتية او تلك المتعلقة بمونديال قطر 2022 ، لافتا الى انه سوف يكون لهذه المشروعات انعكاسات ايجابية كبيرة على السوق العقاري خلال الاشهر والسنوات المقبلة، فيما من المتوقع ان يتواصل حجم المبايعات العقارية في النمو خصوصا في قطاع الاراضي والتي تشهد طلبا كبيرا ادى الى ارتفاع اسعارها لمستويات قياسية خلال العامين الاخيرين، وقال التقرير ان هذا الطلب سوف يتزايد خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري خصوصا من قبل المطورين العقاريين الذين لديهم خطط لتشييد مشروعات عقارية جديدة في العام المقبل.السعودية: نمو القروض العقارية 32% في الربع الثانيوقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري السعودي شهد نموا من حيث المشروعات الجديدة والتي يجري تدشينها، ويشير الى ذلك النمو في القروض العقارية التي منحتها البنوك التجارية في السعودية للأفراد خلال الربع الثاني من العام 2014 الجاري والتي بلغت قيمتها حوالي 84.5 مليار ريال وبنسبة زيادة بلغت 32 % مقارنة بحوالي 63.7 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.وحسبما أوردت النشرة الربعية لمؤسسة النقد العربي السعودي للربع الثاني 2014 بلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة للأفراد والشركات حوالي 134.46 مليار ريال.ووفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" شهدت القروض الاستهلاكية بنهاية الربع الثاني 2014 ارتفاعا بنسبة 4 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، لتصل إلى 333.5 مليار ريال، وتضم القروض الاستهلاكية بالإضافة لقروض العقارات، قروض السيارات والمعدات، والقروض الأخرى.وارتفعت قروض البطاقات الائتمانية بنهاية الربع الاول 2014 بنحو 23 % لتصل إلى 9.44 مليار ريال، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث بلغت آنذاك 07.7 مليار ريال.الى ذلك كشف تقرير لجنة المساهمات العقارية للنصف الأول من العام المالي الحالي، عن بلوغ عدد المساهمين الذين صرفت اللجنة حقوقهم منذ انطلاقتها الأولى إلى 21866 مساهما، في ظل وجود 252 مساهمة قيد الدراسة.ونوّه التقرير إلى أن إجمالي ما صرف حتى الآن، تجاوز 4.2 مليار ريال (1.1 مليار دولار)، مبينا أنه تبقى ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد تسعون مساهما، يجري العمل بشأنهم لتحديث بياناتهم لدى البنوك الذين تعاقدوا معها لفتح حساب خاص لكل مساهمة.واشتمل التقرير على حزمة من الإنجازات، تحققت خلال الأشهر الستة الماضية، منها تصفية 100 مساهمة متعثرة سواء عن طريق بيع عقارات تلك المساهمة بالبيع المباشر، أو من خلال المزادات العلنية التي تقيمها اللجنة لبيع أراضي تلك المساهمات، ولفت إلى صورة أخرى منها، تتمثل في التسوية مع صاحب المساهمة برد حقوق المساهمين وتقديم التقارير المحاسبية بعد اكتمال تصفية تلك المساهمات، مشيرا إلى البدء في تحويل حقوق المساهمين في 22 مساهمة منها. أسواق العقارات الخليجية تشهد أداءً متبايناً وتستعد لمرحلة جديدة من النموووفقا للجنة الوطنية العقارية السعودية، فانه من المتوقع زيادة نمو القطاع العقاري بنسبة تصل إلى 7 في المائة خلال العام الحالي، وتؤكد اللجنة ان القطاع العقاري يعد الثاني بعد النفط في ريادة دفة النمو والتنمية بالبلاد.الامارات: 70 مليار درهم مشتريات الاجانب في 7 اشهرواشار تقرير ازدان الشهري الى تحسن القطاع العقاري في دولة الامارات العربية المتحدة وخصوصا في امارة دبي والتي بلغت تعاملات العقارات فيها، نحو 70 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، من مشتريات المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب، وذلك عبر 27.144 صفقة عقارية، حيث حققت مشتريات المستثمرين العرب والخليجيين، نمواً خلال سبعة أشهر بلغ 55%، مقارنةً بالمستثمرين الأجانب، التي حققت مشترياتهم نمواً بنسبة 8%.وتصدر قائمة المستثمرين الهنود، بمشتريات بلغت قيمتها 11.4 مليار درهم، تلاه المستثمر البريطاني بمشتريات قيمتها 6.3 مليار درهم، ثم الباكستاني بقيمة 4.8 مليار درهم، فالإيراني بثلاثة مليارات درهم، والكندي بملياري درهم.وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الأجانب 1971 مستثمراً، حيث بلغ إجمالي مشترياتهم أكثر من 41 مليار درهم، بنمو 8%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2013، فيما بلغ إجمالي قيمة استثمارات الخليجيين أكثر من 21 مليار درهم، حيث وبلغ إجمالي عدد المستثمرين الخليجيين 4533 مستثمراً، بنسبة ارتفاع قدرها 4%، مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.وبلغت قيمة مشتريات المستثمر المواطن 2.7 مليار درهم، تلاه السعودي بمشتريات بلغت قيمتها 1.1 مليار درهم.الكويت: موسم الاجازات ينال من التعاملاتوقال تقرير ازدان ان القطاع العقاري الكويتي تأثر بموسم الاجازات الصيفية حيث تراجعت التعاملات خلال شهر يوليو الماضي بنسبة 50 بالمائة مقارنة بشهر يونيو السابق حيث بلغت قيتها خلال شهر يوليو الماضي نحو 286 مليون دينار، وبلغت قيمة المبيعات في قطاع العقار السكني نحو 132 مليون دينار في بتراجع نسبته 31%؛ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، في حين تراجع عدد الصفقات خلال يوليو الماضي بواقع 30% مسجلا 429 صفقة.واستحوذت محافظة الأحمدي على 86% من إجمالي عدد الصفقات السكنية، حيث بلغ عددها 294 صفقة، تلتها محافظة مبارك الكبير بحصة بلغت 11% والعاصمة بحصة بلغت 7%، في حين شكلت عمليات بيع وشراء القسائم والأراضي معظم الصفقات في القطاع السكني بحصة بلغت 74%.أما المبيعات في قطاع العقار الاستثماري فقداستقرت عند 133 مليون دينار مسجلة تراجعا بواقع 24%، على أساس سنوي، وشهد هذا القطاع تراجعا أكبر في عدد الصفقات بواقع 49% على أساس سنوي، مما أدى إلى ارتفاع متوسط حجم الصفقات خلال يونيو ليصل الى 2. 1 مليون دينار.وشهدت المبيعات في القطاع التجاري تراجعا حادا من 4. 114 مليون دينار خلال شهر يونيو لتصل إلى 4. 3 مليون دينار خلال شهر يوليو، حيث تم تسجيل ثلاث صفقات فقط خلال الشهر. ارتفاع الطلب على العقارات في قطرالى ذلك وافقت هيئة أسواق المال الكويتية على طلب شركة الاتحاد العقارية (الاتحاد ع) بالانسحاب الاختياري من سوق الكويت للأوراق المالية، وذكرت البورصة الكويتية بأنه يتعين على الشركة الالتزام بالاجراءات الواردة في الباب الثامن من نظام إدراج الشركات المساهمة في بورصة الأوراق المالية.البحرين: تأسيس 14 شركة عقارية جديدةقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقار البحريني يشهد نموا متسارعا سواء من حيث المبايعات العقارية او المشروعات الجديدة، لافتا الى انه خلال شهر اغسطس المنصرم تم تأسيس 14 شركة عقارية جديدة في البحرين مما يدل على انتعاش قطاع العقارات، حيث سجل مركز البحرين للمستثمرين في أغسطس الماضي 14 شركة تعمل في القطاع العقاري تقدر رؤوس اموالها بنحو 8 ملايين دينار.الى ذلك فتح مجلس المناقصات نحو 5 مناقصات متعلقة بوزارة الإسكان خلال شهر أغسطس الماضي، كان أبرزها 4 مناقصات عنيت بأعمال البنية التحتية لعدد 4 عمارات سكنية، كما فتح مجلس المناقصات مناقصتين معنيتين بإنشاء مرافق البنى التحتية الرئيسية في الجزيرتين 13 و14 في المدينة الشمالية، وإنشاء وصيانة 577 فيلا بالمدينة الشمالية جزيرة رقم 14 الصندوق الكويتي للتنمية بـ 25.5 مليون دينار، ضمن برنامج التنمية الخليجي، وكذلك مناقصة مشروع إنشاء البنى التحتية والخدمات في المدينة الشمالية بـ 25.6 مليون دينار.وشهدت البحرين في الفترة الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع العقارية كالمدن والمجمعات الإسكانية التي تقوم بها الحكومة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، علاوة على قيام القطاع الخاص بتطوير وبناء مجمعات وبنايات إسكانية جديدة.ووفقا للجنة القطاع العقاري في غرفة تجارة وصناعة البحرين فإن القطاع العقاري بمملكة البحرين يمر بمرحلة نمو جيدة تشمل عدة جهات، منها مكاتب الدراسات والاستشارات والوساطات العقارية، والمكاتب الهندسية وشركات التسويق العقاري، وشركات التطوير العقاري والمستثمرون، إلى جانب قطاعات الانشاءات ومواد البناء والمقاولات وقطاع العمالة سواء كانت وطنية أو أجنبية. عجلة المشروعات الكبرى بدأت بالدوران سواء على صعيد مشروعات البنية التحتية او تلك المتعلقة بمونديال قطر 2022وقدمت لجنة القطاع العقاري بغرفة البحرين اقتراحا إلى مجلس إدارة الغرفة بالعمل على تأسيس محكمةٍ عقاريةٍ متخصصةٍ تعنى بقضايا الشأن العقاري، وذلك بهدف تسريع فضّ قضايا المنازعات العقارية لخدمة القطاع والاقتصاد الوطني، حيث ان إنشاء عدد من المحاكم في خدمة العقار البحريني سيكون في صالح المملكة، كما سيسهل المهمات والعلاقات في السوق العقاري، وسيدفع بالعديد من الكفاءات والمتعاونين للمشاركة والعمل بالسوق بكل أريحية، وبالتالي ستحدث نقلة في أداء القطاع العام بالبحرين.عمان: ارتفاع الطلب يقود الايجارات السكنية للارتفاعواشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في سلطنة عمان يشهد طلبا متسارعا يفوق العرض المتاح على مستوى سوق الايجارات السكنية، مما دفع العديد من ملاك العقارات الى زيادة القيمة الايجارية الشهرية لعقاراتهم.واوضح انه وفقا لتقارير محلية فقد تفاجأ عدد لا يستهان به من المستأجرين مؤخرا باعلان من قبل المالكين في مداخل عماراتهم يعلمهم بأن ايجااتهم سترتفع بنسبة تتراوح بين 20 الى 30 بالمئة وان التخلف عن الدفع يجعلهم عرضة للطرد من منازلهم، وسجلت غالبية هذه الحالات في مناطق مكتظة بالسكان كروي والخوير والغبرة، ويطالب المستأجرون بلدية مسقط بتطبيق القانون الذي يمنع المالك من رفع الايجار بنسبة تتعدى الـ15 بالمئة سنويا.الى ذلك حلت الكويت في المركز الاول خليجياً في تملك العقارات في سلطنة عمان برصيد 88 مالك عقار يحمل الجنسية الكويتية وفقاً لضوابط تملك العقار إرتفاع الإيجارات السكنية في سلطنة عمان بسلطنة عمان خلال شهر يوليو الماضي حيث اظهرت الاحصائيات ان هناك 198 سند ملكية للمتملكين الخليجيين، جاء مواطنو الكويت في المرتبة الأولى بعدد 88 متملكاً، أي بنسبة 44 %، يليهم مواطنو الإمارات بعدد 69 متملكاً أي بنسبة 35 %.ثم مواطنو مملكة البحرين بعدد 16 متملكا أي بنسبة 8 %، ثم مواطنو دولة قطر بعدد 15 متملكاً أي بنسبة 8 %، وأخيراً المملكة العربية السعودية بعدد 10 متملكين أي بنسبة 5 %.وتركزت نسبة تملك أبناء دول التعاون في محافظة شمال الباطنة بنسبة 41 % عن باقي محافظات السلطنة بعدد 81 متملكاً، تلتها محافظة ظفار بنسبة 19 %، وبعدد 37 متملكاً، ثم مسقط بنسبة 18 % وعدد 36 متملكاً.

أعلن عدد من أبرز مؤسسات القطاعين العام والخاص عن دعمها الكامل والفعّال للدورة العاشرة من المنتدى السنوي للصحة والسلامة والبيئة في الطاقة، الذي تنظمه شركة "فليمينغ غلف" التي تنظم العديد من الملتقيات الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستضيف المنتدى فندق "جراند حياة" في الفترة من 3-5 نوفمبر المقبل.وقال "جون بول"، مدير تطوير الأعمال في شركة "فليمينغ غلف" : " تمثل القوى العاملة ورأس المال والسياسات الحكومية وصورة العلامة التجارية الأسباب الرئيسة وراء حتمية تحمّل جميع الأطراف مسؤولية قضايا الصحة والسلامة والبيئة، خاصة في بيئة العمل عالية المخاطر مثل قطاع النفط والغاز والطاقة. وأدى تسارع وتيرة تطوّر الاقتصاد العالمي، وكذلك القطري، إلى توفير الحافز لكافة المعنيين بالصحة والسلامة والبيئة للعمل معاً وتحسين المعايير وحماية حياة الناس ومنع حدوث الاصابات في أماكن العمل".وأضاف : " لذلك فإننا ممتنون وفخورون للغاية بدعم أبرز الجهات التنظيمية والكيانات الدولية المعنية بالصحة والسلامة والبيئة، وكذلك بشراكة ورعاية كبرى مؤسسات الأعمال التي تضطلع بأدوار هائلة في سبيل مزيد من التحسين لمعايير وسياسات الصحة والسلامة والبيئة. ومع اقتراب موعد إقامة الفعالية؛ نأمل في أن ينضم إلينا المزيد والمزيد من المؤسسات العامة والخاصة للعمل معاً من أجل المساعدة في تحقيق أهداف منتدى العام الجاري تحت العنوان الرئيس للفعالية "ابتكار أسس جديدة للصحة والسلامة والبيئة".تعد "بتروتكنيكس"، الشريك الاستراتيجي للمنتدى، مزوداَ رائداً للحلول والأدوات المخصصة لتمكين المؤسسات في القطاعات الخطرة، بهدف إدارة المؤسسة بشكل فعال لتحقق أقصى مستوى من الأداء مع أقل قدر من المخاطر. ومن خلال تمكين عملية اتخاذ القرارات المدروسة؛ تساعد الشركة في تحسين الكفاءة والإمكانات من أجل تحقيق التوازن الفعّال بين ضغوط العمل والمخاطر وتحسين الأداء العام للمؤسسة.أما الراعيان الذهبيان للمنتدى هما "كيمسايف" التي تعد إحدى أفضل شركات الاستشارات المستقلة في أوروبا لتسجيل منتجات الكيماويات الزراعية والمبيدات البيولوجية والمواد الكيميائية والبتروكيماويات والمنتجات الدوائية، وشركة "كريسنت" التي تنشط في عمليات النفط والغاز حول العالم.تتولى الرعاية الفضية للمنتدى شركة قطر للبترول التي تعاونت مع وزارة الداخلية في إنشاء كلية راس لفان للطوارئ والسلامة لتقديم دورات تدريبية متخصصة في الطوارئ والسلامة والصحة والبيئة في قطر والمنطقة.من جانب آخر، أعلن منظمو الفعالية أن "بي إس تي"، إحدى شركات "ديكرا" وهي شركة عالمية متخصصة في استشارات السلامة لمساعدة الشركات في تحسين أداء السلامة، هي الشريك الرسمي للسلامة السلوكية، بينما الراعي الشريك هو شركة " انترناشونال إس أو إس" الرائدة عالمياً في خدمات إدارة المخاطر الأمنية في قطاع الطب والسفر وتعمل في أكثر من 700 موقع في 76 دولة ويبلغ عدد موظفيها 10 آلاف في مقدمتهم 1200 طبيب و 200 أخصائي أمني.تشمل قائمة الرعاة أيضاً "فيجيلاس"، شركة الاستشارات التي توفر خدمات التدريب والتخطيط لتنمية مهارات التحقيق والتقصي، و"إينابلون" المزوّد الرائد عالمياً لبرمجيات الإستدامة، والبيئة والصحة والسلامة، وإدارة المخاطر التشغيلية.يشار إلى أن المنتدى السنوي العاشر للصحة والسلامة والبيئة في الطاقة يحظى بدعم العديد من المنظمات والمؤسسات الدولية مثل الجمعية الأمريكية لمهندسي السلامة ASSE، والجمعية البريطانية للصحة المهنية BOHS ، والمجلس الوطني لاختبارات السلامة والصحة المهنية NEBOSH، ومجلس السلامة البريطاني، ومعهد السلامة والصحة المهنية IOSH.تعد "فليمينغ غلف" من بين الشركات الرائدة في توفير معلومات الأعمال من خلال تنظيم المؤتمرات المتخصصة، وبرامج تدريبية لتطوير المهارات، والندوات عبر الانترنت.تعمل "فليمينغ غلف" على تنظيم أشمل ملتقيات الأعمال من خلال الاستفادة من شبكة الخبراء في مختلف المجالات، حيث تنظم الشركة مؤتمرات عدة في قطاعات المرافق والطاقة، والصحة والسلامة والبيئة، والتمويل، والبنى التحتية، والموارد البشرية، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والأمن والدفاع والمواصلات. وتضم لائحة المؤتمرات السنوية في منطقة الخليج: منتدى الشرق الأوسط لتبريد المناطق، مؤتمر مشروع المياه والطاقة المستقل، مؤتمر المياه المستعملة، مؤتمر الشبكات الذكية والعدادات، مؤتمر الصحة والسلامة والبيئة في الطاقة، بالإضافة إلى مؤتمرات أخرى حول البنية التحتية في منطقة الخليج.

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، أن جدول أعمال اجتماع الدورة الـ "132" للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة، كان حافلاً بالقضايا الإقليمية والدولية والأوضاع في اليمن والعراق وغزة وسوريا وليبيا. وقال: "إن جميع هذه القضايا كانت محل بحث عميق بين أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية دول المجلس كما حضر جزء من اجتماعات المجلس الوزاري وزير الخارجية اليمني الدكتور جمال السلال، لإطلاع المجلس على آخر التطورات في اليمن ودول مجلس التعاون حريصة على إنجاح المسيرة السياسية في اليمن ضمن المبادرة الخليجية وآلياتها. ونوه الدكتور الزياني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشيخ خالد الحمد الجابر الصباح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجيَّة الكويتي، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عقب اختتام أعمال اجتماع المجلس الوزاري في جدة اليوم السبت، بأن الاجتماع استعرض في دورته الحالية مستجدات العمل الخليجي المشترك وبحث آخر التطورات إزاء عددً من القضايا الإقليمية والدولية وتأكيد دعم ومساندة دول مجلس التعاون الخليجي لليمن ولكل ما يقوم به الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي. وقال: "جرى التأكيد خلال الاجتماع على مسيرة العمل الخليجي المشترك بروح إيجابية وبتوجيهات من قادة دول المجلس الذين يؤكدون حرصهم على استكمال المسيرة المباركة التي امتد عمرها إلى أكثر من 33 عاماً وأن نواجه التحديات في المنطقة بهذه المنظومة المتماسكة المتحدة لكل القضايا".

اختتم أصحاب السمو والمعالي وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيَّة اليوم أعمال اجتماع الدورة الـ 132 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، برئاسة معالي الشيخ، خالد الحمد الجابر الصباح، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجيَّة بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري. وصدر عن هذه الدورة البيان الختامي تضمن، ثمين دعم المملكة لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي، وحث المجلس الوزاري الدول الأخرى بالحذو حذو المملكة العربية السعودية تجاه المركز لمكافحة الإرهاب عالمياً وعلى جميع الأصعدة. كما رحب المجلس الوزاري بقرار مجلس الأمن الدولي 2170 بتاريخ 15 أغسطس 2014م تحت الفصل السابع، الذي يدين انتشار الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان من قبل المجموعات الإرهابية في العراق وسوريا. سياسيا، جدد المجلس الوزاري التأكيد على مواقفه الثابتة الرافضة لاستمرار احتلال جمهورية إيران الإسلامية للجزر الإماراتية الثلاث. كما أكد المجلس الوزاري مجدداً على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وإيران على أسس احترام سيادة دول المنطقة. وأعرب المجلس الوزاري، عن الأمل في أن يؤدي تمديد المفاوضات بين مجموعة دول "5 + 1" وإيران إلى 24 نوفمبر القادم لاتفاق شامل بين الطرفين. كما شدد المجلس الوزاري على مواقف دول المجلس الثابتة للحفاظ على سيادة سوريا واستقلالها ووحدة ترابها الوطني، مجدداً التأكيد على تنفيذ اتفاق جنيف1 الهادف إلى تحقيق الانتقال السلمي للسلطة في سوريا. فلسطينيا، رحب المجلس الوزاري بالاتفاق الذي تم بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مثمناً الدور المحوري الذي تقوم به جمهورية مصر، ومشيداً بالجهود المبذولة دولياً وإقليمياً في هذا الإطار، وحمل المجلس الوزاري إسرائيل مسؤولية جرائم الحرب البشعة ضد الشعب الفلسطيني الشقيق، والتدمير الذي لحق بالبنية الأساسية بقطاع غزة . يمنيا، رحب المجلس الوزاري بدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لكافة القوى السياسية والاجتماعية اليمنية إلى تحقيق اصطفاف وطني ومصالحة وطنية، ترتكز على الالتزام بأسس ومخرجات الحوار الوطني. عراقيا، أعرب المجلس الوزاري مجدداً عن تهنئته للقيادة العراقية، آملاً أن يسهم تشكيل الحكومة العراقية الجديدة في تعزيز الوحدة الوطنية. كما عبر المجلس الوزاري عن قلقه من تدهور الأوضاع الأمنية والعسكرية في ليبيا، جراء الاشتباكات الحالية وما ينتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، وتأثيره على أمن ليبيا واستقرارها ومستقبلها، مؤكداً على ضرورة وقف العنف ودعم الشرعية في ليبيا، من خلال دعم المؤسسات الدستورية وعلى رأسها مجلس النواب المنتخب.

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، بشدة المجزرة الوحشية التي ارتكبتها ميليشيات طائفية في جامع مصعب بن عمير بمحافظة ديالى العراقية، وأسفر عن مقتل وجرح عشرات المصلين. ووصفت الدول الست المجزرة بأنها "جريمة إرهابية تتنافى مع كافة التعاليم والشرائع السماوية والقيم الأخلاقية والإنسانية". وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني: "إن هذه الجريمة البشعة تعكس الانحدار الأخلاقي الذي بلغته تلك الميليشيات التي دفعها فكرها الطائفي البغيض الى الاعتداء على بيوت الرحمن وقتل الآمنين وهم يؤدون صلاتهم"، مطالبا "بسرعة الكشف عن مرتكبي هذه الجريمة النكراء ومن يقف وراءهم وتقديمهم للعدالة". وكان مسلحون قد اقتحموا مسجدا سنيا في قرية تقع شمال شرق مدينة بعقوبة أول أمس الجمعة، وقتلوا 73 مصليا بحسب آخر حصيلة قدمها مصدر في مستشفى المقدادية العام. ومن جانبها أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم على المصلين في مسجد مصعب بن عمير بمحافظة ديالى العراقية أول أمس الجمعة والذي أسفر عن مقتل أكثر من 73 شخصا وجرح العشرات ووصفته بـ"الجريمة البشعة". وأعرب الأمين العام للمنظمة إياد أمين مدني عن استنكاره لهذه "الأعمال الإجرامية التي يغذيها الاحتقان الطائفي وتهدف إلى زرع الفتنة بين مكونات المجتمع العراقي وتهديد ما تبقى من السلم الاجتماعي في مرحلة دقيقة يعمل فيها العراقيون على تشكيل حكومة تترقب المنظمة أن تكون حكومة جامعة". ودعا مدني إلى "العمل بحزم على مواجهة وملاحقة كافة المجموعات والمليشيات المسلحة التي تسعى إلى إثارة النعرات الطائفية والمذهبية باعتبارها منظمات إرهابية تعرض ليس فقط التعايش السلمي بل ومستقبل العراق للخطر".

تستقبل كلية الشرطة السبت المقبل الدفعة الأولى من مرشحى الكلية ليتم بذلك الإعلان عن بدء الدراسة لأول دفعة فى تاريخ الكلية. ويبلغ عددهم المرشحين للدفعة الاولى 130 طالباً من بينهم 120 قطرياً والبقية من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول العربية الأخرى وستمنح الكلية خريجيها درجة البكالوريوس في تخصص القانون وعلوم الشرطة. جانب من الطلاب خلال اللقاء التعريفى ويعتبر إنشاء كلية للشرطة في قطر نقلة نوعية وتحدياً كبيراً ويجيء مواكباً للتطور الكبير الذي تعيشه الدولة بعد أن أصبحت ملتقى للكثير من الفعاليات الدولية والإقليمية من مؤتمرات متنوعة وفعاليات رياضية مختلفة وغيرها من الأنشطة الدولية التي تستضيفها البلاد.وتمثل الكلية أهمية كبيرة كذلك نظراً للتطور الأمني وتطور الجريمة والإحتياجات الفعلية لكل ذلك وكان في السابق تتم الإستعانة ببعض الكليات داخل قطر وخارجها والتي توفر ميزة من حيث تنوع الثقافات من خريجي هذه الكليات والاستفادة من خبرات الدول، لكن وجود كلية للشرطة في قطر يمثل نقلة نوعية ويأتي ترجمة لرؤية قطر الوطنية 2030.وقد تم رصد موازنة خاصة لمشروع إنشاء كلية للشرطة في مساحات كبيرة بكلفة تبلغ حوالي مليارين ونصف المليار ريال وإن تقديم طلبات الالتحاق قد بدأ لخريجي الثانوية لعام 2012 - 2013 و 2013 - 2014 وتم تشكيل لجنة من قبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى لكلية الشرطة لمقابلة الأبناء الطلبة وفق الشروط المعتمدة. جاهزية الكلية وكان العميد الدكتور محمد عبدالله المحنا مدير عام الكلية قد اكد فى كلمته خلال اللقاء التعريفى للطلبة الجدد استعداد وجاهزية كلية الشرطة لاستقبال فوجها الأول من الطلبة المتميزين، لتحتضن هذا الجيل من أبنائنا المنتمين لوطنهم الذي يزهو بنهضته وحداثته الممزوجة بأصالته ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.وسوف يقضي الطالب في كلية الشرطة مدة أربع سنوات ينال خلالها العلوم والمعارف ويمتلك الخبرات والمهارات ويتشرب القيم والأخلاقيات ويتحصل على شهادة جامعية معتمدة من الجهات الرسمية في الدولة تؤهله لمواصلة الدراسات العليا في أرقى جامعات العالم. وما يمتاز به برنامج القانون وعلوم الشرطة هو اتفاقيات التعاون الأكاديمي والتدريبي التي عقدتها كلية الشرطة مع أرقى المؤسسات الأكاديمية والأمنية العالمية والتي تتيح للطالب متعة السفر خلال الإجازات الصيفية إلى تلك المؤسسات لممارسة الجوانب التطبيقية من عمليات شرطية وإدارة المواقف الأمنية واكتشاف خبايا الجرائم المستحدثة.وكانت الكلية قد وضعت شروطاً للإلتحاق بها وهى أن يكون الطالب قطري الجنسية وحسن السير والسلوك وألا يقل مجموع درجاته في الثانوية عن 70% والتقديم لخريجي عامي 2013 و2014 ، واجتياز المقابلة الشخصية واللياقة البدنية والفحوصات الطبية، وهناك مخصصات ومكافآت مالية أثناء الدراسة في الكلية وكذلك في وسائل النقل والمنح الدراسية والجوائز والمكافآت، ويعين الخريج برتبة ملازم بقرار أميري. إختصاصات المجلس وكان معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القرار قد اصدر قراراً خلال شهر فبراير الماضى بتشكيل المجلس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني وزير الداخلية رئيساً، واللواء الدكتور عبدالله يوسف المال المستشار القانوني لمعالي وزير الداخلية نائباً للرئيس والعميد الدكتور محمد عبدالله طالب المحنا المري مدير عام كلية الشرطة عضواً، والعميد مهدي مطلق القحطاني مدير إدارة التدريب والدورات بقوة الأمن الداخلي "لخويا" عضواً، والعميد بدر إبراهيم الغانم مدير المكتب الفني لمعالي وزير الداخلية عضواً ومقرراً والعقيد عبدالرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بوزارة الداخلية عضواً والدكتور حسان عبد الرحيم العكور عضواً والدكتور خالد محمد الحر عضواً والدكتور يوسف محمد عبيدان فخرو عضواً، والدكتور أحمد حسن الحمادي عضواً. العميد محمد المحنا المري - مدير عام كلية الشرطةومدة عضوية المجلس "4" سنوات، قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة تتمثل اختصاصات المجلس الأعلى لكلية الشرطة فى وضع السياسة العامة للكلية ومراقبة تنفيذها و إقرار مناهج وخطط الدراسة والتدريب والتخصصات العلمية والبرامج الأكاديمية التي تحقق أهداف الكلية و تحديد أعداد الطلاب المقبولين سنوياً، وشروط قبولهم، وأسس الاختيار والمفاضلة بينهم واعتماد ومنح شهادة البكالوريوس في القانون وعلوم الشرطة وإقرار تعيين أعضاء هيئتي التدريس والتدريب وترقياتهم وتأديبهم وجميع شؤونهم الأخرى، طبقا للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب.كما تتضمن اعتماد الدرجات العلمية لأعضاء هيئة التدريس، طبقا للائحة شؤون أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالكلية وإقرار اللوائح والقرارات المالية والإدارية والتنظيمية اللازمة لتنظيم العمل بالكلية وإقرار الهيكل التنظيمي للكلية وإقرار الموازنة السنوية للكلية واقرار المقترحات الخاصة بتطوير الكلية.

قال مسؤول يمني إن الاجتماع الوزاري الثامن لمجموعة أصدقاء اليمن، والذي سيعقد في الـ24 من الشهر المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، سيشارك فيه نحو 40 دولة ومنظمة مانحة. وفي تصريحات نشرتها صحيفة "26 سبتمبر"، التابعة لوزارة الدفاع اليمنية، اليوم الخميس، قال وكيل وزارة الخارجية حميد العواضي إن حكومة بلاده ستقدم خلال الاجتماع عرضا حول تطور العملية السياسية، والقضايا الاقتصادية والتنموية، إضافة إلى الجانب الأمني وحقوق الإنسان. وبحسب المسؤول اليمني فإن المجتمعين سيستمعون أيضا إلى تقرير مقدم من لجنة التسيير، المنبثقة عن الاجتماع الأخير لمجموعة أصدقاء اليمن الذي انعقد في لندن في شهر أبريل الماضي. وكانت مجموعة أصدقاء اليمن تشكلت عام 2010 لتنسيق الدعم الدولي المقدم لهذا البلد. وتضم المجموعة في عضويتها 39 بلدا ومنظمة إقليمية ودولية أبرزها الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وروسيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، واليابان، وتركيا، ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي، والبنك الإسلامي للتنمية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي ومنظمة "أوبك".

يعقد وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة غداً الأربعاء، اجتماعاً طارئاً لبحث الوضع في قطاع غزة والعراق وسوريا وليبيا واليمن وتنامي خطر التنظيمات الإرهابية، ويخصص جزءاً كبيراً منه للعدوان الإسرائيلي على غزة، في حين أفاد مصدر دبلوماسي خليجي رفيع أن "هناك خطوات إيجابية أحرزت في ملف الأزمة" مع قطر، بحسب صحيفة البيان. وقال المصدر الدبلوماسي الخليجي لصحيفة البيان، إن "الاجتماع سيبحث ملف غزة وليس مخصصاً لبحث ملف الأزمة مع قطر كما أوردت بعض التقارير الإعلامية"، مشيراً إلى أن "هناك غضب خليجي متعاظم مما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة، في ظل سقوط أكثر من ألف و 939 شهيداً، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف و878 جريحاً، أغلبهم من المدنيين من النساء والأطفال ما يعد أكبر جريمة إنسانية في التاريخ الحديث". وأوضح المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن "الوزاري الخليجي سيناقش مضامين الكلمة الاستثنائية التي وجهها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لقادة وزعماء الأمتين العربية والإسلامية أخيراً وسبل تطبيق وترجمة هذه الكلمة على أرض الواقع كونها لامست كل المشكلات المهمة التي تواجه الأمة".

تشارك دولة قطر في ملتقى الشعر لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ بالطائف اليوم والذي تستضيفه وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع نادي الطائف الثقافي والذي يستمر اربعة ايام .وبهذه المناسبة قال السيد فالح العجلان الهاجري مدير إدارة الثقافة بوزارة الثقافة والفنون والتراث في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" "إن هذا الملتقى يأتي امتداداً للتعاون المستمر وتبادل الخبرات والتجارب بين أبناء دول الخليج العربي في مجال الشعر بهدف إثراء التجربة الشعرية، والتعرف على الإمكانيات الإبداعية والجمالية لدى الشعراء في دول المجلس.. مشيراً إلى أن من يمثل البلاد خلال الملتقى هما الشاعران محمد السادة وراضي محمد الهاجري .وأوضح السيد فالح الهاجري أن الملتقى يأتي تنفيذاً لاستراتيجية ثقافية لعمل ثقافي في دول مجلس التعاون ، وتوزيعاً للأنشطة والفعاليات بين دول المجلس بهدف تعزيز العمل الثقافي المشترك، وتعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس من المثقفين والفنانين والمبدعين .وبين الهاجري أن الملتقى سيكون موضوعه الرئيسي: "القصيدة المعاصرة في الخليج في ظل المتغيرات الحديثة" ضمن محاور متعددة .. منوها بأن الملتقى يتضمن إقامة ندوات ثقافية وجلسات نقدية للأمسيات الشعرية تناقش تعميق الدراسات التحليلية والنقدية حول حركة الشعر العربي في دول المجلس، وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى .ويشارك في الملتقى 26 شاعرا من دول مجلس التعاون بينهم 10 من شعراء المملكة العربية السعودية ، ويقدمون جميعاً قصائدهم فيما يخدم الشعر العربي ويعزز جوانب الإرتباط بين أبناء المنطقة، ويتخلل برنامج الملتقى زيارات وجولات سياحية وثقافية وحوارات مفتوحة للمشاركين.ويأتي الملتقى ضمن قرارات الوزراء المسؤولين عن الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التاسع عشر الذي عقد في المنامة ، واعتمدوا فيها مجموعة من البرامج الثقافية المشتركة بين دول المجلس تُقام خلال العام الحالي ومنها إقامة ملتقى الشعر لدول المجلس في السعودية.

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي، إقرار خطة خليجية لبحث شراء عقار مكافحة "إيبولا" الذي لا يزال تحت التجربة بشكل موحد. كشف عن ذلك لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين، الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن هناك خطة خليجية لبحث شراء دواء "إيبولا" الذي لا يزال تحت التجربة إلى الآن بشكل موحد، لضمان الحصول عليه بسعر مناسب واستخدامه في حال وجدت حالات مصابة. وأشار خوجة، إلى أن 26 ضابط اتصال للوائح الصحية ومسؤولين عن الوقاية الصحية سيجتمعون بعد غد في الرياض لبحث حشد الجهود الخليجية وتوحيدها لمواجهة الفيروس، إلى جانب دعوة كل من الإمارات وقطر وعمان لمنع التأشيرات للدول الموبوءة بالفيروس، وتكثيف الإجراءات الصحية في الموانئ والمطارات خاصة بالنسبة لطائرات الانتظار. وأضاف خوجة، أن الموقع الجغرافي لدول الخليج كونها مركز تجارة مهما بين القارات، إلى جانب أنها حلقة وصل يجعلها عرضة لوصول الفيروس إليها من خلال أحد ركاب الانتظار سواء في المطارات أو من أحد القادمين إليها للتجارة؛ لذا بات لزاما على دول الخليج تكثيف الجهود للحد من تلك المخاطر بعد خطوة السعودية المهمة بمنع تأشيرات الحج والعمرة للدول المصابة بالفيروس. وشدد على أن القلق من انتشار الفيروس لا يجب أن يخف أو يتم التهاون في الإجراءات الصحية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الشخص المتوفى لم يتوف بسبب الإيبولا، لذا علينا أن نتحرك مع المجتمع الدولي وبشكل منسق للحد من انتشار الفيروس ومنعه. وعن إجراءات السلامة الصحية التي اتبعتها وزارة الصحة السعودية بدفن المريض المشكوك في إصابته بفيروس إيبولا واختلافها عن الإجراءات العالمية، قال خوجة إن وزارة الصحة اتبعت القواعد الصحية المتعارف عليها عند وجود الأمراض المعدية. وأضاف "وتم استخدام مانع واقي لتفادي انتشار المرض وانتقاله، حيث إن منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية أشادوا بها، وأن الاختلاف بالشكل الخارجي لا يعني عدم إتباع الاشتراطات الصحية". وأكد أن اجتماع المختصين الخليجيين في الرياض يأتي لدراسة ومناقشة آخر التطورات العالمية لوباء مرض إيبولا، وتبادل الخبرات الخليجية والإقليمية والدولية للإجراءات الاحترازية والجاهزية والرصد والاستجابة لأي طارئ. يشار إلى أن إيبولا (المعروف قبلاً باسم حمى إيبولا النزفية) مرض فيروسي حاد ووخيم يتميز غالبا بإصابة الفرد بالحمى والوهن الشديد والآلام في العضلات والصداع والتهاب الحلق ، ومن ثم التقيؤ والإسهال وظهور طفح جلدي واختلال في وظائف الكلى والكبد، والإصابة في بعض الحالات بنزيف داخلي وخارجي على حد سواء. وتظهر النتائج المختبرية انخفاضا في عدد الكريات البيضاء والصفائح الدموية وارتفاعا في معدلات إفراز الكبد للإنزيمات.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول اسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ان القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر يوليو الماضي اداءا ايجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، وذلك بالرغم من الهدوء المرتبط عادة بفصل الصيف وموسم الاجازات السنوية وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك، حققت ارتفاعاً بنسبة 24% على مستوى المبايعات والرهون خلال يوليو المنصرم مشيرة الى ان القطاع العقاري القطري قاد النمو في اسواق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو المنصرم بتعاملات بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال. وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري الخليجي مزيدا من النمو خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري ، مع طرح المزيد من المشروعات العقارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.قطرواشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة خلال شهر يوليو المقبل مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يوليو نحو 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في شهر يوليو من العام 2013 الماضي، كما سجلت ارتفاعا قياسيا نسبته 70% مقارنة مع الشهر السابق والذي سجل تعاملات بقيمة 4 مليارات ريال.الاسبوع الاولواشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر يوليو المنصرم والممتد من 29 يونيو ولغاية 3يوليو2014 شهد تعاملات بقيمة 914.7 مليون ريال مقابل 914.4 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع طفيف نسبته 00.3% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 183 مليون ريال مقابل 182.9 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه.الاسبوع الثانيواشار التقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر يوليو المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10يوليو2014 شهد تعاملات بقيمة 1865 مليون ريالبارتفاع قياسي نسبته 104%وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 373 مليون ريال.الاسبوع الثالث وشهد الاسبوع الثالث الممتد من 13 ولغاية 17يوليو2014 تعاملات بقيمة 1310، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 262 مليون ريال مقابل 373 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه.الاسبوع الرابعاما الاسبوع الرابع من شهر يوليو المنصرم والممتد من 20 ولغاية 24يوليو2014فقد شهد قفوى كبيرة على مستوى التعاملات والتي بلغت قيمتها2760 مليون ريالبارتفاع قياسي نسبته 111% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 552 مليون ريال.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في قطر يستعد لمزيد من النمو خلال الاشهر المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال كرة القدم 2022، والتي سيكون لها اثر ايجابي كبير على الحركة العمرانية في الدولة.السعوديةوقال التقرير ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد نشاطاً ايجابياً خلال شهر يوليو المنصرم خصوصاً مع ترقب السوق العقاري لبدء وزارة الإسكان السعودية في توزيع منتجاتها المتمثلة في أرض، وقرض، وأرض وقرض ومنتج سكني، على المواطنين قريباً.وتعمل وزارة الإسكان تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن المستحقين بعد أن تم الفحص الشامل لكافة الطلبات المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.وأوضحت إن وزارة الإسكان كانت قد أكدت أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وأن أسعار الأراضي ستبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 إلى 500 متر مربع.وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في مطلع مارس الماضي بوابة "إسكان" لاستقبال طلبات الدعم السكني لجميع المناطق السعودية، وأكدت الوزارة حينها أن المتقدمين والذين قاموا بإدخال طلباتهم عبر بوابة "إسكان" الإلكترونية، سيتمكنون من الحصول على منتجاتهم السكنية بعد سبعة أشهر فقط.الى ذلك قفزت القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية في السعودية بشكل تراكمي إلى 123.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لترتفع بنسبة 130% عن مستوياتها قبل خمسة أعوام، حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009 ، بفارق 69.6 مليار ريال.وقدمت المصارف التجارية السعودية نحو 62%، من هذه القروض للأفراد بقيمة 76.75 مليار ريال، فيما 38% منها تم منحه للشركات بقيمة 46.6 مليار ريال.ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة ونمو ضخم في وتيرة الطلب على القروض العقارية بعد إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري خلال يوليو من عام 2012، ومنح التراخيص لعدد من المصارف والشركات أخيرا، إضافة إلى برنامج أرض وقرض الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية.وأقرت وزارة الإسكان السعودية اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني وذلك بعد نشر مسودة لها لأخذ مرئيات المواطنين في مارس الماضي.الاماراتواشار تقرير ازدان الى انه وفقا لدراسة حديثة فقد بلغت قيمة المشروعات العقارية المزمع استكمالها في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالي نحو 130,4 مليار درهم "35,54 مليار دولار"، مقابل 104,7 مليار درهم "28,54 مليار دولار" خلال العام 2013.وأفادت الدراسة ان المشروعات السكنية تأتي في صدارة المشروعات المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام 2014، حيث تستكمل الشركات العقارية في الإمارات مشروعات سكنية بقيمة 90,6 مليار درهم "24,7 مليار دولار" ليستحوذ القطاع السكني بذلك على نحو 69% من إجمالي قيمة المشروعات المستكملة خلال العام الحالي.وأطلقت شركات تطوير عقاري في دبي أكثر من 30 مشروعاً عقارياً جديداً تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وقادت شركات التطوير الوطنية، وفي مقدمتها "إعمار"، و"نخيل"، و"دبي القابضة"، ومدينة دبي الملاحية، و"الاتحاد العقارية" عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الأبراج الشاهقة والشقق الفندقية المخدومة والفيلل الفاخرة.وشهد النصف الأول من العام الحالي أكبر موجة من الإطلاقات للمشاريع الفندقية والسكنية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث استحوذت المشاريع بالقطاعين على نحو 70% من عدد المشروعات التي تم إطلاقها خلال النصف الأول، في إشارة إلى التوجهات الجديدة لشركات التطوير العقاري، التي تركز حالياً على قطاعي الضيافة والسكن الفاخر.الى ذلك شهدت الإمارات منح عقود بقيمة 5.4 مليارات دولار "نحو 20 مليار درهم" لمشاريع سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري.الكويت:واشار التقرير الى ان الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في الكويت شجع الشركات على التخارج منها بهدف تحقيق أرباح، مع توقعات بأن تواصل الشركات التخارج وبيع بعض أصولها، نتيجة لارتفاع أسعار العقار، وانتعاش أسعار الأسهم نسبياً في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعمليات بيع الأصول، التي قامت بها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، منذ بداية هذا العام نحو 99.53 مليون دينار.وأوضحت إحصائية عن إجمالي قيمة البيوع التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من بيع عقارات واسهم ومعدات وتخارجات، ان تخارج بيت التمويل الكويتي "بيتك" الجزئي من ملكيته في بنك بروة - قطر، وذلك ببيع 14.8 مليون سهم كان الأكبر قيمة من بين التخارجات التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حيث بلغت قيمته 26.3 مليون دينار. أبراج إزدان المقر الرئيسي لمجموعة إزدان القابضةويأتي تخارج شركة الصفاة العقارية من ارض في منطقة السالمية ثاني اكبر تخارج تم الإعلان عن منذ بداية السنة الحالية، وذلك بقيمة 11.5 مليون دينار، يليه تخارج شركة أركان الكويت العقارية من 11 عقارا في منطقة المهبولة بقيمة إجمالية بلغت 10.8 ملايين دينار، ثم يأتي تخارج شركة التمدين العقارية، وذلك لبيع حصتها البالغة 20 في المئة من أسهم شركة التمدين العقارية بقيمة 7.50 ملايين دينار، ثم يأتي تخارج شركة نفائس القابضة بتخارجها من شركة مؤسسة المنصور للخدمات التعليمية وشركة مؤسسة التعليم الأهلي لفتح وإنشاء مدارس عربية وأجنبية خاصة بقيمة إجمالية 6.50 ملايين دينار.وأتمت شركة العقارات المتحدة اتفاقية بيع قطعة ارض في دولة قطر بمبلغ 6.17 ملايين دينار، فيما تخارجت شركة أعيان العقارية من عقار مملوك لها في منطقة الفنطاس بمبلغ قدره 4.8 ملايين دينار، وباعت شركة المصالح العقارية وحدات مكاتب تملكها في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة قدرت بـ4.57 ملايين دينار، كما تخارجت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من شركة فاريل الدولية لخدمات الطاقة عن طريق بنك آركابيتا بقيمة قدرها 4.31 ملايين دينار.وتخارجت الشركة العربية العقارية من شركة تابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3.83 ملايين دينار، فيما تخارجت شركة العالمية للمدن العقارية من 3 عقارات مملوكة لها داخل الكويت، بقيمة إجمالية بلغت 3.76 ملايين دينار، فيما وقعت شركة التجارة والاستثمار العقاري عقد تخارج من احدى شركاتها التابعة في فرنسا بمبلغ قدره 2.01 مليون دينار.وكانت هناك مجموعة تخارجات عدة قامت بها 8 شركات مدرجة لم تتجاوز قيمتها 6.5 ملايين دينار، فيما كانت هناك تخارجات لشركات تابعة بلغت قيمتها الإجمالية 3.78 ملايين دينار.واستحوذ تخارج الشركات من الأصول العقارية على النسبة الكبرى لاجمالي الأصول المبيعة والمتخارج منها، حيث مثلت نحو 60 في المئة، فيما شكلت الأوراق المالية (الأسهم) نسبة 30 في المئة من إجمالي البيوع، كما شكلت بيع الأصول العينية مثل المعدات والسيارات والمكاتب ما نسبته 10 في المئة أما النسبة المتبقية والبالغة 5 في المئة فقد تمثلت فيه بيع بعض الأصول العينية مثل المعدات والسيارات بقيمة بلغت 40 مليون دينار تقريباً.البحرين:وقال تقرير ازدان الشهري ان اصدار اول قانون التطوير العقاري في البحرين اعطى مؤشرات متفائلة لتنظيم القطاع العقاري ودفعه الى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقد ثمنت جمعية التطوير العقاري البحرينيةالمصادقة السامية لعاهل البلاد، وتفضل جلالته بإصدار قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014، مؤكدة أنّ إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشغّل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي. قرارات حكومية و أنظمة جديدة تدفع القطاع العقاري الخليجي نحو الانتعاش وقالت الجمعية إنّها تثمن الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل القيادة السياسية للبلاد على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري، وعلى الاهتمام بقطاع التطوير العقاري وإصدار قانون التطوير ومشاركة القطاع الخاص عند إصدار القوانين، الأمر الذي يترجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنمية المستدامة”.بحسب جريدة البلادواشارت إلى أنه بإصدار هذا القانون فإن الحكومة تحقق أول هدف للجمعية وهو إصدار قوانين التطوير العقارية والذي يعد بمثابة نقطة تحول مهمة لتنظيم هذا القطاع وحفظ حقوق المطورين والمستثمرين ومتملكي العقارات على حدٍ سواء.كما أشادت جمعية التطوير العقاري بالاهتمام الذي أبداه مجلس الشورى، حيث أبدى اهتماماً خاصاً واستثنائياً بهذا القانون وإتاحة الفرصة للجمعية لإبداء رأيها في هذا الشأن، باعتبار أن توافر المنظومة القانونية بالاشتراك مع ذوي الخبرة سواء من الجهات الحكومية والخاصة هي أحد المحفزات المحورية في تنمية صناعة التطوير العقاري”.وشاركت الجمعية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، حيث قامت الحكومة بتعيين شركة استشارية لوضع دراسة شاملة لتطوير القطاع العقاري في البحرين، وقدمت جمعية التطوير العقاري رؤيتها التي تتضمن مراجعة شاملة لكافة القوانين العقارية والإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً، وتطويرها بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة.عمان:واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد إرتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م، مقارنة بالنصف الأول من العام 2013م حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام السجل العقاري بمديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات خلال النصف الأول من العام 2014م مليار و(577) مليون و(422) ألف و(870) ريال عماني مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال نفس الفترة من العام 2013م والتي بلغت (844) مليون و(698) ألف و(281) ريال عماني بنسبة إرتفاع قدرها (86.7% ) فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من (27) مليون و(47) ألف ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2013م والتي بلغت أكثر من (14) مليون و(480) ألف ريال أي بإرتفاع وقدره (86.8%) .بحسب جريدة الوطن.ووفقا لاحصاءات رسمية فأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات والمناطق في السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م بلغت (187461) تصرفا عقارياً ، منها( 41358) تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و(13698) تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و(28420) تصرفا في محافظة جنوب الباطنة وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (30316) تصرفا عقاريا و(13091) تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و(15104) تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و(22192) تصرفا عقاريا بمحافظة الداخلية و(12756) تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و(6041) تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و(1994) تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم بالإضافة إلى (2491) تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى. نمو مستمر للقطاع العقاري في قطروبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م نحو (112123) ألف سند ملكية مقارنة بإصدار (104517) ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع وقدره (7.3%)، مشيراً بأن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م بلغت (1848) ملكية فيما بلغ عددها في نفس الفترة من العام 2013م (1844) ملكية بإرتفاع وقدره (0.2% .)

حلت شركة فودافون قطر في صدارة الشركات الرابحة في قطاع الإتصالات بدول مجلس التعاون خلال النصف الاول من عام 2014 ، حيث استطاعت الشركة تحقيق نمو بلغ 62%وتمكنت من تقليص خسائرها.وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" فقد حققت 10 شركات إتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً بنهاية النصف الأول من العام 2014 بلغت 4.5 مليار دولار، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 21.4%، ووصلت أرباح تلك الشركات في الربع الثاني 2.36 مليار دولار مقارنة بـ 1.82مليار دولار بالربع المقابل من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 29.4%، وكان الأكثر ارتفاعا وسط الشركات العشرة شركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة فودادفون قطر وتباينت شركات الإتصالات بدول مجلس التعاوني الخليج في نتائج أعمالها بالربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، فبينما استطاعت 6 شركات أن تحسن من أرباحها، أو تقلص من خسائرها بالربع الثاني منيت 4 أخرى بتراجع في أرباحها، وتقسمت هذه الأربعة على أربع من دول مجلس التعاون، كما تقسمت الشركات الستة على أربع دول أيضا، بواقع شركتان لكل من السعودية والإمارات وشركة لكل من قطر و الكويت .وعلى مستوى النصف الأول من العام 2014 فالشركات الرابحة أو التي تمكنت من تحقيق نمو في أرباحها أو تقليص خسائرها، كان على رأسها شركة الاتصالات السعودية (STC) والتي حققت نموا بنسبة 74.4% في أرباحها، تلاها فودافون قطر وبنمو 62% ولكن عن طريق تقليص خسائرها، ثم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنمو في أرباحها بلغت 19.2% والاتصالات المتنقلة السعودية بعد تقليص خسائرها بـ 15.8%، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" بنمو نسبته 10.2%، وأخيرا الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين" وبنسبة نمو في أرباحها بـ 2.04%.أما الشركات الأربعة التي تراجعت أربحها بالنصف الأول فكانت: الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية بـ 10.7%، تلاها موبايلي السعودية بنسبة تراجع 8.11%، وبتلكو البحرينية بـ 1.58%، وأوريدو القطرية بنسبة 1.56%.الكويتية وبنسبة 14.6%، وأخيرا العمانية للاتصالات وبنسبة تراجع 3.9%.وعلى مستوى الربع الثاني من العام فقد حققت 7 شركات نموا في أرباحها أو تقليصا لخسائرها وكان الأكثر ارتفاعا الاتصالات السعودية بنسبة 96.31%، تلاها فودافون قطر بعد تقليص خسائرها بـ 67.73%، و" دو" الإماراتية بـ 37.42%، بينما تراجع 3 شركات وهي بتلكو البحرينية بـ 22.39%، تلاها موبايلي السعودية بـ 18.57%، والوطنية للاتصالات الكويتية بـ 7.39%.

كشف تقرير إحصائي أن دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي حيث بلغ 99 ألف دولار أي مايعادل ثلاثة أضعاف المتوسط لدول المجلس في عام 2011 م كما تلاحظ الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2006 إلى 2011 والتي بلغت 41% خلال هذه الفترة .وحسب موقع مباشر فقد اظهر التقريرالصادر مؤخراً عن الأمانة العامة لدول الخليج العربية ورصد ملامح الحسابات القومية في دول مجلس التعاون بأن الناتج المحلي بالاسعار الجارية لدول الاعضاء نما بنسبة 27% في عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغ 1449 مليار دولار في عام 2011 مقارنة ب 1144 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغ 179 مليار دولار في عام 1984 ، أي أن الناتج نما بنسبة 709 % في عام 2011 مقارنة بعام 1984 م. الحسابات القومية لدول التعاون واستعرض التقرير عدداً من النقاط الرئيسية الداخلة ضمن الحسابات القومية لدول المجلس مشيراً بأن إنتاج دول مجلس التعاون بسعر السوق ارتفع بنسبة 80% خلال الأعوام من 2006 إلى عام 2011 من 1228 مليار دولار في عام 2006 إلى 2212 مليار دولار في عام 2011 ، بينما زادت القيمة المضافة أي الناتج بسعر السوق بنسبة 78% خلال الفترة ذاتها ، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات الاستهلاك الوسيط في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام .انخفاض الإنتاجوأضاف التقرير أنه ونتيجة للأزمة العالمية في عام 2009 انخفض الإنتاج إلى 1516 مليار دولار وبنسبة قدرها 16% تقريباً عن مستواه في عام 2008 تبعها انخفاض في الناتج المحلي ، القيمة المضافة في عام 2009 وبنسبة بلغت بنحو 19% عن عام 2008 ويرجع الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى تاثيرات الأزمة المالية العالمية والى الاهمية النسبية الكبيرة لسلعة النفط الخام في اقتصاديات دول المجلس.الناتج المحلي الاجماليكما أوضح التقرير بأن الناتج المحلي الاجمالي حقق ارتفاعات كبيرة خلال العقود الثلاثة من عمر مجلس التعاون ، فبينما كان الناتج المحلي في عام 1984 حوالي 179 مليار دولار بالاسعار الجارية ، ارتفع في عام 2000 إلى 341 مليار دولار ثم قفز في عام 2006 إلى 816 مليار دولار ، ثم في2007 إلى 931 مليار دولار، مما يعكس التطور الكبير في حجم النشاط الاقتصادي والارتفاع في أسعار النفط عالميا ، وقد واصل الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعه إلى 1184 مليار دولار في عام 2008 وانخفض في عام 2009 إلى 959 مليار دولار متأثرا بالأزمة المالية العالمية ، وبنسبة نمو سالبة قدرها 19% عن مستواه في عام 2008 خاصة الناتج المتولد عن البترول الخام الذي انخفض من 579.3 مليار دولار في عام 2008 إلى 351.6 مليار دولار في عام 2009 بمعدل نمو سالب بلغ حوالي 39% مما يعني ان ذلك الانخفاض في الناتج المتولد عن النفط قدأدى إلى نمو سالب قدره 19% في الناتج المحلي الإجمالي أو مايعادل 226 مليار دولار لنفس الفترة .الدخل القوميوعلى صعيد الدخل القومي الذي ارتفع من 833.6 مليار دولار في عام 2006 إلى 1197.7 مليار دولار في عام 2008 ثم انخفض بسبب الأزمة العالمية في عام 2009 إلى 962.7 مليار دولار متأثراً بصافي الدخول من العالم الخارجي ، ثم عاد إلى الزيادة ليصل إلى حوالي 1142 مليار دولار بمعدل نمو قدره 19% ثم 1448 مليار دولار بمعدل نمو 27% في الأعوام 2010 و 2011 على التوالي .الوارداتوبخصوص الواردات اوضح التقرير انها تمثل عنصراً مهماً من عناصر العرض المتاح من السلع والخدمات ، وبالنسبة لدول مجلس التعاون تمثل الواردات حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 أي حوالي 296 مليار دولار تقريباً وقد ارتفعت الواردات إلى 505.6 مليار دولار في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 43% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية . ورغم انخفاض قيمة الواردات في عام 2009 التي سجلت 436.6 مليار دولار مقارنة بعام 2008 الا أن نسبتها إلى الناتج المحلي بلغت 46% ويرجع ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية .وفي عام 2010 عادت الواردات إلى الارتفاع حيث بلغت 474 مليار دولار أي 41% من الناتج المحلي تقريبا ، وفي عام 2011 بلغت الواردات لدول المجلس حوالي 570 مليار دولار بمعدل نمو 20% عن العام السابق أو مايعادل 39% من الناتج المحلي .