تشارك دولة قطر في ملتقى الشعر لدول مجلس التعاون الخليجي الذي بدأ بالطائف اليوم والذي تستضيفه وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع نادي الطائف الثقافي والذي يستمر اربعة ايام .وبهذه المناسبة قال السيد فالح العجلان الهاجري مدير إدارة الثقافة بوزارة الثقافة والفنون والتراث في تصريح لوكالة الأنباء القطرية "قنا" "إن هذا الملتقى يأتي امتداداً للتعاون المستمر وتبادل الخبرات والتجارب بين أبناء دول الخليج العربي في مجال الشعر بهدف إثراء التجربة الشعرية، والتعرف على الإمكانيات الإبداعية والجمالية لدى الشعراء في دول المجلس.. مشيراً إلى أن من يمثل البلاد خلال الملتقى هما الشاعران محمد السادة وراضي محمد الهاجري .وأوضح السيد فالح الهاجري أن الملتقى يأتي تنفيذاً لاستراتيجية ثقافية لعمل ثقافي في دول مجلس التعاون ، وتوزيعاً للأنشطة والفعاليات بين دول المجلس بهدف تعزيز العمل الثقافي المشترك، وتعزيز التواصل بين أبناء دول المجلس من المثقفين والفنانين والمبدعين .وبين الهاجري أن الملتقى سيكون موضوعه الرئيسي: "القصيدة المعاصرة في الخليج في ظل المتغيرات الحديثة" ضمن محاور متعددة .. منوها بأن الملتقى يتضمن إقامة ندوات ثقافية وجلسات نقدية للأمسيات الشعرية تناقش تعميق الدراسات التحليلية والنقدية حول حركة الشعر العربي في دول المجلس، وتأكيد أهمية اللغة العربية الفصحى .ويشارك في الملتقى 26 شاعرا من دول مجلس التعاون بينهم 10 من شعراء المملكة العربية السعودية ، ويقدمون جميعاً قصائدهم فيما يخدم الشعر العربي ويعزز جوانب الإرتباط بين أبناء المنطقة، ويتخلل برنامج الملتقى زيارات وجولات سياحية وثقافية وحوارات مفتوحة للمشاركين.ويأتي الملتقى ضمن قرارات الوزراء المسؤولين عن الثقافة في دول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم التاسع عشر الذي عقد في المنامة ، واعتمدوا فيها مجموعة من البرامج الثقافية المشتركة بين دول المجلس تُقام خلال العام الحالي ومنها إقامة ملتقى الشعر لدول المجلس في السعودية.

تعتزم دول مجلس التعاون الخليجي، إقرار خطة خليجية لبحث شراء عقار مكافحة "إيبولا" الذي لا يزال تحت التجربة بشكل موحد. كشف عن ذلك لصحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الإثنين، الدكتور توفيق خوجة المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وقال إن هناك خطة خليجية لبحث شراء دواء "إيبولا" الذي لا يزال تحت التجربة إلى الآن بشكل موحد، لضمان الحصول عليه بسعر مناسب واستخدامه في حال وجدت حالات مصابة. وأشار خوجة، إلى أن 26 ضابط اتصال للوائح الصحية ومسؤولين عن الوقاية الصحية سيجتمعون بعد غد في الرياض لبحث حشد الجهود الخليجية وتوحيدها لمواجهة الفيروس، إلى جانب دعوة كل من الإمارات وقطر وعمان لمنع التأشيرات للدول الموبوءة بالفيروس، وتكثيف الإجراءات الصحية في الموانئ والمطارات خاصة بالنسبة لطائرات الانتظار. وأضاف خوجة، أن الموقع الجغرافي لدول الخليج كونها مركز تجارة مهما بين القارات، إلى جانب أنها حلقة وصل يجعلها عرضة لوصول الفيروس إليها من خلال أحد ركاب الانتظار سواء في المطارات أو من أحد القادمين إليها للتجارة؛ لذا بات لزاما على دول الخليج تكثيف الجهود للحد من تلك المخاطر بعد خطوة السعودية المهمة بمنع تأشيرات الحج والعمرة للدول المصابة بالفيروس. وشدد على أن القلق من انتشار الفيروس لا يجب أن يخف أو يتم التهاون في الإجراءات الصحية بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن الشخص المتوفى لم يتوف بسبب الإيبولا، لذا علينا أن نتحرك مع المجتمع الدولي وبشكل منسق للحد من انتشار الفيروس ومنعه. وعن إجراءات السلامة الصحية التي اتبعتها وزارة الصحة السعودية بدفن المريض المشكوك في إصابته بفيروس إيبولا واختلافها عن الإجراءات العالمية، قال خوجة إن وزارة الصحة اتبعت القواعد الصحية المتعارف عليها عند وجود الأمراض المعدية. وأضاف "وتم استخدام مانع واقي لتفادي انتشار المرض وانتقاله، حيث إن منظمة الصحة العالمية والمؤسسات الصحية أشادوا بها، وأن الاختلاف بالشكل الخارجي لا يعني عدم إتباع الاشتراطات الصحية". وأكد أن اجتماع المختصين الخليجيين في الرياض يأتي لدراسة ومناقشة آخر التطورات العالمية لوباء مرض إيبولا، وتبادل الخبرات الخليجية والإقليمية والدولية للإجراءات الاحترازية والجاهزية والرصد والاستجابة لأي طارئ. يشار إلى أن إيبولا (المعروف قبلاً باسم حمى إيبولا النزفية) مرض فيروسي حاد ووخيم يتميز غالبا بإصابة الفرد بالحمى والوهن الشديد والآلام في العضلات والصداع والتهاب الحلق ، ومن ثم التقيؤ والإسهال وظهور طفح جلدي واختلال في وظائف الكلى والكبد، والإصابة في بعض الحالات بنزيف داخلي وخارجي على حد سواء. وتظهر النتائج المختبرية انخفاضا في عدد الكريات البيضاء والصفائح الدموية وارتفاعا في معدلات إفراز الكبد للإنزيمات.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول اسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ان القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر يوليو الماضي اداءا ايجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، وذلك بالرغم من الهدوء المرتبط عادة بفصل الصيف وموسم الاجازات السنوية وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك، حققت ارتفاعاً بنسبة 24% على مستوى المبايعات والرهون خلال يوليو المنصرم مشيرة الى ان القطاع العقاري القطري قاد النمو في اسواق العقارات بدول مجلس التعاون الخليجي خلال شهر يوليو المنصرم بتعاملات بلغت قيمتها نحو 6.8 مليار ريال. وتوقع تقرير ازدان ان يشهد القطاع العقاري الخليجي مزيدا من النمو خلال الاشهر المتبقية من العام الجاري ، مع طرح المزيد من المشروعات العقارية الجديدة خلال الفترة المقبلة.قطرواشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد ارتفاعا بنسبة 24 بالمائة خلال شهر يوليو المقبل مقارنة مع نفس الفترة من العام المنصرم اذ بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يوليو نحو 6.8 مليار ريال مقابل 5.5 مليار ريال في شهر يوليو من العام 2013 الماضي، كما سجلت ارتفاعا قياسيا نسبته 70% مقارنة مع الشهر السابق والذي سجل تعاملات بقيمة 4 مليارات ريال.الاسبوع الاولواشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر يوليو المنصرم والممتد من 29 يونيو ولغاية 3يوليو2014 شهد تعاملات بقيمة 914.7 مليون ريال مقابل 914.4 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع طفيف نسبته 00.3% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 183 مليون ريال مقابل 182.9 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه.الاسبوع الثانيواشار التقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الثاني من شهر يوليو المنصرم والممتد من 6 ولغاية 10يوليو2014 شهد تعاملات بقيمة 1865 مليون ريالبارتفاع قياسي نسبته 104%وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 373 مليون ريال.الاسبوع الثالث وشهد الاسبوع الثالث الممتد من 13 ولغاية 17يوليو2014 تعاملات بقيمة 1310، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 262 مليون ريال مقابل 373 مليون ريال في الاسبوع الذي سبقه.الاسبوع الرابعاما الاسبوع الرابع من شهر يوليو المنصرم والممتد من 20 ولغاية 24يوليو2014فقد شهد قفوى كبيرة على مستوى التعاملات والتي بلغت قيمتها2760 مليون ريالبارتفاع قياسي نسبته 111% وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 552 مليون ريال.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في قطر يستعد لمزيد من النمو خلال الاشهر المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات الكبرى المتعلقة بمونديال كرة القدم 2022، والتي سيكون لها اثر ايجابي كبير على الحركة العمرانية في الدولة.السعوديةوقال التقرير ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد نشاطاً ايجابياً خلال شهر يوليو المنصرم خصوصاً مع ترقب السوق العقاري لبدء وزارة الإسكان السعودية في توزيع منتجاتها المتمثلة في أرض، وقرض، وأرض وقرض ومنتج سكني، على المواطنين قريباً.وتعمل وزارة الإسكان تعمل حالياً على وضع اللمسات النهائية للإعلان عن المستحقين بعد أن تم الفحص الشامل لكافة الطلبات المقدمة عبر موقع الوزارة الإلكتروني.وأوضحت إن وزارة الإسكان كانت قد أكدت أن جميع أوجه الدعم السكني ستقدم بأقساط مالية ميسرة، وأن أسعار الأراضي ستبدأ من 50 ألف ريال إلى 150 ألف ريال، وبمساحات سكنية تبدأ من 350 إلى 500 متر مربع.وكانت وزارة الإسكان قد أطلقت في مطلع مارس الماضي بوابة "إسكان" لاستقبال طلبات الدعم السكني لجميع المناطق السعودية، وأكدت الوزارة حينها أن المتقدمين والذين قاموا بإدخال طلباتهم عبر بوابة "إسكان" الإلكترونية، سيتمكنون من الحصول على منتجاتهم السكنية بعد سبعة أشهر فقط.الى ذلك قفزت القروض العقارية التي تقدمها المصارف التجارية في السعودية بشكل تراكمي إلى 123.4 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الجاري، لترتفع بنسبة 130% عن مستوياتها قبل خمسة أعوام، حينما كانت 53.75 مليار ريال في عام 2009 ، بفارق 69.6 مليار ريال.وقدمت المصارف التجارية السعودية نحو 62%، من هذه القروض للأفراد بقيمة 76.75 مليار ريال، فيما 38% منها تم منحه للشركات بقيمة 46.6 مليار ريال.ومن المتوقع حدوث قفزة كبيرة ونمو ضخم في وتيرة الطلب على القروض العقارية بعد إقرار منظومة الرهن والتمويل العقاري خلال يوليو من عام 2012، ومنح التراخيص لعدد من المصارف والشركات أخيرا، إضافة إلى برنامج أرض وقرض الذي أطلقته وزارة الإسكان السعودية.وأقرت وزارة الإسكان السعودية اللائحة التنفيذية لتنظيم الدعم السكني وذلك بعد نشر مسودة لها لأخذ مرئيات المواطنين في مارس الماضي.الاماراتواشار تقرير ازدان الى انه وفقا لدراسة حديثة فقد بلغت قيمة المشروعات العقارية المزمع استكمالها في الإمارات العربية المتحدة خلال العام الحالي نحو 130,4 مليار درهم "35,54 مليار دولار"، مقابل 104,7 مليار درهم "28,54 مليار دولار" خلال العام 2013.وأفادت الدراسة ان المشروعات السكنية تأتي في صدارة المشروعات المزمع استكمالها في الإمارات خلال العام 2014، حيث تستكمل الشركات العقارية في الإمارات مشروعات سكنية بقيمة 90,6 مليار درهم "24,7 مليار دولار" ليستحوذ القطاع السكني بذلك على نحو 69% من إجمالي قيمة المشروعات المستكملة خلال العام الحالي.وأطلقت شركات تطوير عقاري في دبي أكثر من 30 مشروعاً عقارياً جديداً تقدر قيمتها بنحو 40 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي وقادت شركات التطوير الوطنية، وفي مقدمتها "إعمار"، و"نخيل"، و"دبي القابضة"، ومدينة دبي الملاحية، و"الاتحاد العقارية" عملية إطلاق المشاريع العقارية الجديدة التي تنوعت بين الأبراج الشاهقة والشقق الفندقية المخدومة والفيلل الفاخرة.وشهد النصف الأول من العام الحالي أكبر موجة من الإطلاقات للمشاريع الفندقية والسكنية منذ أكثر من 5 سنوات، حيث استحوذت المشاريع بالقطاعين على نحو 70% من عدد المشروعات التي تم إطلاقها خلال النصف الأول، في إشارة إلى التوجهات الجديدة لشركات التطوير العقاري، التي تركز حالياً على قطاعي الضيافة والسكن الفاخر.الى ذلك شهدت الإمارات منح عقود بقيمة 5.4 مليارات دولار "نحو 20 مليار درهم" لمشاريع سكنية خلال النصف الأول من العام الجاري.الكويت:واشار التقرير الى ان الارتفاع المستمر في أسعار العقارات في الكويت شجع الشركات على التخارج منها بهدف تحقيق أرباح، مع توقعات بأن تواصل الشركات التخارج وبيع بعض أصولها، نتيجة لارتفاع أسعار العقار، وانتعاش أسعار الأسهم نسبياً في بورصة الكويت، حيث بلغت القيمة الإجمالية لعمليات بيع الأصول، التي قامت بها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، منذ بداية هذا العام نحو 99.53 مليون دينار.وأوضحت إحصائية عن إجمالي قيمة البيوع التي قامت بها الشركات المدرجة في البورصة من بيع عقارات واسهم ومعدات وتخارجات، ان تخارج بيت التمويل الكويتي "بيتك" الجزئي من ملكيته في بنك بروة - قطر، وذلك ببيع 14.8 مليون سهم كان الأكبر قيمة من بين التخارجات التي أعلنتها الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية حيث بلغت قيمته 26.3 مليون دينار. أبراج إزدان المقر الرئيسي لمجموعة إزدان القابضةويأتي تخارج شركة الصفاة العقارية من ارض في منطقة السالمية ثاني اكبر تخارج تم الإعلان عن منذ بداية السنة الحالية، وذلك بقيمة 11.5 مليون دينار، يليه تخارج شركة أركان الكويت العقارية من 11 عقارا في منطقة المهبولة بقيمة إجمالية بلغت 10.8 ملايين دينار، ثم يأتي تخارج شركة التمدين العقارية، وذلك لبيع حصتها البالغة 20 في المئة من أسهم شركة التمدين العقارية بقيمة 7.50 ملايين دينار، ثم يأتي تخارج شركة نفائس القابضة بتخارجها من شركة مؤسسة المنصور للخدمات التعليمية وشركة مؤسسة التعليم الأهلي لفتح وإنشاء مدارس عربية وأجنبية خاصة بقيمة إجمالية 6.50 ملايين دينار.وأتمت شركة العقارات المتحدة اتفاقية بيع قطعة ارض في دولة قطر بمبلغ 6.17 ملايين دينار، فيما تخارجت شركة أعيان العقارية من عقار مملوك لها في منطقة الفنطاس بمبلغ قدره 4.8 ملايين دينار، وباعت شركة المصالح العقارية وحدات مكاتب تملكها في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة قدرت بـ4.57 ملايين دينار، كما تخارجت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية من شركة فاريل الدولية لخدمات الطاقة عن طريق بنك آركابيتا بقيمة قدرها 4.31 ملايين دينار.وتخارجت الشركة العربية العقارية من شركة تابعة بدولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3.83 ملايين دينار، فيما تخارجت شركة العالمية للمدن العقارية من 3 عقارات مملوكة لها داخل الكويت، بقيمة إجمالية بلغت 3.76 ملايين دينار، فيما وقعت شركة التجارة والاستثمار العقاري عقد تخارج من احدى شركاتها التابعة في فرنسا بمبلغ قدره 2.01 مليون دينار.وكانت هناك مجموعة تخارجات عدة قامت بها 8 شركات مدرجة لم تتجاوز قيمتها 6.5 ملايين دينار، فيما كانت هناك تخارجات لشركات تابعة بلغت قيمتها الإجمالية 3.78 ملايين دينار.واستحوذ تخارج الشركات من الأصول العقارية على النسبة الكبرى لاجمالي الأصول المبيعة والمتخارج منها، حيث مثلت نحو 60 في المئة، فيما شكلت الأوراق المالية (الأسهم) نسبة 30 في المئة من إجمالي البيوع، كما شكلت بيع الأصول العينية مثل المعدات والسيارات والمكاتب ما نسبته 10 في المئة أما النسبة المتبقية والبالغة 5 في المئة فقد تمثلت فيه بيع بعض الأصول العينية مثل المعدات والسيارات بقيمة بلغت 40 مليون دينار تقريباً.البحرين:وقال تقرير ازدان الشهري ان اصدار اول قانون التطوير العقاري في البحرين اعطى مؤشرات متفائلة لتنظيم القطاع العقاري ودفعه الى الانتعاش خلال الفترة المقبلة، وقد ثمنت جمعية التطوير العقاري البحرينيةالمصادقة السامية لعاهل البلاد، وتفضل جلالته بإصدار قانون التطوير العقاري رقم (28) لسنة 2014، مؤكدة أنّ إصدار أول قانون ينظم قطاع التطوير العقاري في البحرين يمثل خطوة بالغة الأهمية في تحفيز الاقتصاد الوطني، حيث يعد هذا القطاع ثاني أكبر القطاعات الاقتصادية، ويشغّل 16 قطاعاً آخر، وله مساهمته النوعية في الناتج المحلي الإجمالي. قرارات حكومية و أنظمة جديدة تدفع القطاع العقاري الخليجي نحو الانتعاش وقالت الجمعية إنّها تثمن الدعم المستمر للقطاع العقاري من قبل القيادة السياسية للبلاد على الاستجابة لإصدار قانون التطوير العقاري، وعلى الاهتمام بقطاع التطوير العقاري وإصدار قانون التطوير ومشاركة القطاع الخاص عند إصدار القوانين، الأمر الذي يترجم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في تعزيز التنمية المستدامة”.بحسب جريدة البلادواشارت إلى أنه بإصدار هذا القانون فإن الحكومة تحقق أول هدف للجمعية وهو إصدار قوانين التطوير العقارية والذي يعد بمثابة نقطة تحول مهمة لتنظيم هذا القطاع وحفظ حقوق المطورين والمستثمرين ومتملكي العقارات على حدٍ سواء.كما أشادت جمعية التطوير العقاري بالاهتمام الذي أبداه مجلس الشورى، حيث أبدى اهتماماً خاصاً واستثنائياً بهذا القانون وإتاحة الفرصة للجمعية لإبداء رأيها في هذا الشأن، باعتبار أن توافر المنظومة القانونية بالاشتراك مع ذوي الخبرة سواء من الجهات الحكومية والخاصة هي أحد المحفزات المحورية في تنمية صناعة التطوير العقاري”.وشاركت الجمعية في الاجتماعات التحضيرية التي عقدت برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، حيث قامت الحكومة بتعيين شركة استشارية لوضع دراسة شاملة لتطوير القطاع العقاري في البحرين، وقدمت جمعية التطوير العقاري رؤيتها التي تتضمن مراجعة شاملة لكافة القوانين العقارية والإجراءات والأنظمة المعمول بها حالياً، وتطويرها بالاستعانة بتجارب الدول المتقدمة.عمان:واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد إرتفاعاً ملحوظاً خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م، مقارنة بالنصف الأول من العام 2013م حيث بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالأمانة وأقسام السجل العقاري بمديريات ودوائر الإسكان بالمحافظات خلال النصف الأول من العام 2014م مليار و(577) مليون و(422) ألف و(870) ريال عماني مقارنة بإجمالي التعامل العقاري خلال نفس الفترة من العام 2013م والتي بلغت (844) مليون و(698) ألف و(281) ريال عماني بنسبة إرتفاع قدرها (86.7% ) فيما بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال النصف الأول من العام الحالي أكثر من (27) مليون و(47) ألف ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2013م والتي بلغت أكثر من (14) مليون و(480) ألف ريال أي بإرتفاع وقدره (86.8%) .بحسب جريدة الوطن.ووفقا لاحصاءات رسمية فأن التعاملات العقارية على مستوى المحافظات والمناطق في السلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م بلغت (187461) تصرفا عقارياً ، منها( 41358) تصرفا عقارياً في محافظة مسقط و(13698) تصرفا عقارياً في محافظة ظفار و(28420) تصرفا في محافظة جنوب الباطنة وفي محافظة شمال الباطنة بلغت (30316) تصرفا عقاريا و(13091) تصرفا عقارياً في محافظة جنوب الشرقية و(15104) تصرفا عقارياً بمحافظة شمال الشرقية و(22192) تصرفا عقاريا بمحافظة الداخلية و(12756) تصرفا عقارياً في محافظة الظاهرة و(6041) تصرفا عقارياً بمحافظة البريمي و(1994) تصرفا عقارياً في بمحافظة مسندم بالإضافة إلى (2491) تصرفا عقاريا بمحافظة الوسطى. نمو مستمر للقطاع العقاري في قطروبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م نحو (112123) ألف سند ملكية مقارنة بإصدار (104517) ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي بإرتفاع وقدره (7.3%)، مشيراً بأن عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة خلال النصف الأول من العام الحالي 2014م بلغت (1848) ملكية فيما بلغ عددها في نفس الفترة من العام 2013م (1844) ملكية بإرتفاع وقدره (0.2% .)

حلت شركة فودافون قطر في صدارة الشركات الرابحة في قطاع الإتصالات بدول مجلس التعاون خلال النصف الاول من عام 2014 ، حيث استطاعت الشركة تحقيق نمو بلغ 62%وتمكنت من تقليص خسائرها.وحسب إحصائية لـ "معلومات مباشر" فقد حققت 10 شركات إتصالات بدول مجلس التعاون الخليجي أرباحاً بنهاية النصف الأول من العام 2014 بلغت 4.5 مليار دولار، مقارنة بـ 3.7 مليار دولار بالفترة المقابلة من العام الماضي، وبنسبة ارتفاع 21.4%، ووصلت أرباح تلك الشركات في الربع الثاني 2.36 مليار دولار مقارنة بـ 1.82مليار دولار بالربع المقابل من العام الماضي وبنسبة ارتفاع 29.4%، وكان الأكثر ارتفاعا وسط الشركات العشرة شركة الاتصالات السعودية "STC"، وشركة فودادفون قطر وتباينت شركات الإتصالات بدول مجلس التعاوني الخليج في نتائج أعمالها بالربع الثاني والنصف الأول من العام الجاري، فبينما استطاعت 6 شركات أن تحسن من أرباحها، أو تقلص من خسائرها بالربع الثاني منيت 4 أخرى بتراجع في أرباحها، وتقسمت هذه الأربعة على أربع من دول مجلس التعاون، كما تقسمت الشركات الستة على أربع دول أيضا، بواقع شركتان لكل من السعودية والإمارات وشركة لكل من قطر و الكويت .وعلى مستوى النصف الأول من العام 2014 فالشركات الرابحة أو التي تمكنت من تحقيق نمو في أرباحها أو تقليص خسائرها، كان على رأسها شركة الاتصالات السعودية (STC) والتي حققت نموا بنسبة 74.4% في أرباحها، تلاها فودافون قطر وبنمو 62% ولكن عن طريق تقليص خسائرها، ثم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنمو في أرباحها بلغت 19.2% والاتصالات المتنقلة السعودية بعد تقليص خسائرها بـ 15.8%، ومؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" بنمو نسبته 10.2%، وأخيرا الاتصالات المتنقلة الكويتية "زين" وبنسبة نمو في أرباحها بـ 2.04%.أما الشركات الأربعة التي تراجعت أربحها بالنصف الأول فكانت: الوطنية للاتصالات المتنقلة الكويتية بـ 10.7%، تلاها موبايلي السعودية بنسبة تراجع 8.11%، وبتلكو البحرينية بـ 1.58%، وأوريدو القطرية بنسبة 1.56%.الكويتية وبنسبة 14.6%، وأخيرا العمانية للاتصالات وبنسبة تراجع 3.9%.وعلى مستوى الربع الثاني من العام فقد حققت 7 شركات نموا في أرباحها أو تقليصا لخسائرها وكان الأكثر ارتفاعا الاتصالات السعودية بنسبة 96.31%، تلاها فودافون قطر بعد تقليص خسائرها بـ 67.73%، و" دو" الإماراتية بـ 37.42%، بينما تراجع 3 شركات وهي بتلكو البحرينية بـ 22.39%، تلاها موبايلي السعودية بـ 18.57%، والوطنية للاتصالات الكويتية بـ 7.39%.

كشف تقرير إحصائي أن دولة قطر تأتي في المرتبة الأولى في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي حيث بلغ 99 ألف دولار أي مايعادل ثلاثة أضعاف المتوسط لدول المجلس في عام 2011 م كما تلاحظ الزيادة الكبيرة في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2006 إلى 2011 والتي بلغت 41% خلال هذه الفترة .وحسب موقع مباشر فقد اظهر التقريرالصادر مؤخراً عن الأمانة العامة لدول الخليج العربية ورصد ملامح الحسابات القومية في دول مجلس التعاون بأن الناتج المحلي بالاسعار الجارية لدول الاعضاء نما بنسبة 27% في عام 2011 مقارنة بعام 2010 حيث بلغ 1449 مليار دولار في عام 2011 مقارنة ب 1144 مليار دولار في عام 2010 بينما بلغ 179 مليار دولار في عام 1984 ، أي أن الناتج نما بنسبة 709 % في عام 2011 مقارنة بعام 1984 م. الحسابات القومية لدول التعاون واستعرض التقرير عدداً من النقاط الرئيسية الداخلة ضمن الحسابات القومية لدول المجلس مشيراً بأن إنتاج دول مجلس التعاون بسعر السوق ارتفع بنسبة 80% خلال الأعوام من 2006 إلى عام 2011 من 1228 مليار دولار في عام 2006 إلى 2212 مليار دولار في عام 2011 ، بينما زادت القيمة المضافة أي الناتج بسعر السوق بنسبة 78% خلال الفترة ذاتها ، الأمر الذي يعني انخفاض معدلات الاستهلاك الوسيط في السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام .انخفاض الإنتاجوأضاف التقرير أنه ونتيجة للأزمة العالمية في عام 2009 انخفض الإنتاج إلى 1516 مليار دولار وبنسبة قدرها 16% تقريباً عن مستواه في عام 2008 تبعها انخفاض في الناتج المحلي ، القيمة المضافة في عام 2009 وبنسبة بلغت بنحو 19% عن عام 2008 ويرجع الانخفاض الكبير في الناتج المحلي الإجمالي إلى تاثيرات الأزمة المالية العالمية والى الاهمية النسبية الكبيرة لسلعة النفط الخام في اقتصاديات دول المجلس.الناتج المحلي الاجماليكما أوضح التقرير بأن الناتج المحلي الاجمالي حقق ارتفاعات كبيرة خلال العقود الثلاثة من عمر مجلس التعاون ، فبينما كان الناتج المحلي في عام 1984 حوالي 179 مليار دولار بالاسعار الجارية ، ارتفع في عام 2000 إلى 341 مليار دولار ثم قفز في عام 2006 إلى 816 مليار دولار ، ثم في2007 إلى 931 مليار دولار، مما يعكس التطور الكبير في حجم النشاط الاقتصادي والارتفاع في أسعار النفط عالميا ، وقد واصل الناتج المحلي الاجمالي ارتفاعه إلى 1184 مليار دولار في عام 2008 وانخفض في عام 2009 إلى 959 مليار دولار متأثرا بالأزمة المالية العالمية ، وبنسبة نمو سالبة قدرها 19% عن مستواه في عام 2008 خاصة الناتج المتولد عن البترول الخام الذي انخفض من 579.3 مليار دولار في عام 2008 إلى 351.6 مليار دولار في عام 2009 بمعدل نمو سالب بلغ حوالي 39% مما يعني ان ذلك الانخفاض في الناتج المتولد عن النفط قدأدى إلى نمو سالب قدره 19% في الناتج المحلي الإجمالي أو مايعادل 226 مليار دولار لنفس الفترة .الدخل القوميوعلى صعيد الدخل القومي الذي ارتفع من 833.6 مليار دولار في عام 2006 إلى 1197.7 مليار دولار في عام 2008 ثم انخفض بسبب الأزمة العالمية في عام 2009 إلى 962.7 مليار دولار متأثراً بصافي الدخول من العالم الخارجي ، ثم عاد إلى الزيادة ليصل إلى حوالي 1142 مليار دولار بمعدل نمو قدره 19% ثم 1448 مليار دولار بمعدل نمو 27% في الأعوام 2010 و 2011 على التوالي .الوارداتوبخصوص الواردات اوضح التقرير انها تمثل عنصراً مهماً من عناصر العرض المتاح من السلع والخدمات ، وبالنسبة لدول مجلس التعاون تمثل الواردات حوالي 36% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2006 أي حوالي 296 مليار دولار تقريباً وقد ارتفعت الواردات إلى 505.6 مليار دولار في عام 2008 أي بزيادة نسبتها 43% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية . ورغم انخفاض قيمة الواردات في عام 2009 التي سجلت 436.6 مليار دولار مقارنة بعام 2008 الا أن نسبتها إلى الناتج المحلي بلغت 46% ويرجع ذلك إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 بسبب الأزمة العالمية .وفي عام 2010 عادت الواردات إلى الارتفاع حيث بلغت 474 مليار دولار أي 41% من الناتج المحلي تقريبا ، وفي عام 2011 بلغت الواردات لدول المجلس حوالي 570 مليار دولار بمعدل نمو 20% عن العام السابق أو مايعادل 39% من الناتج المحلي .

حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، فقد عززت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات. دول مجلس التعاون الخليجي أدركت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامةولكن دول المجلس تدرك أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة، ولذا استخدمت هذه الدول فوائضها الضخمة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها وخلق مجالات إضافية للنمو. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرك الرئيسي للنمو في معظم هذه الدول. حالياً يتم توجيه جزء كبير من الإستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه، والهدف الجزئي من ذلك هو استيعاب النمو السكاني في المنطقة، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية تحتية تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.التحفيز والابتكار في القطاع الخاص على المدى البعيد، يتوقع أن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية. وفي حين يعتبر "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاعي النفط والغاز هو السبب الرئيسي المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك أيضا عملية "تنويع رأسي" تجري حالياً.وتتمثل هذه العملية في الإستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات لرفع سلسلة قيمة مواد النفط والخام. ورغم أن عملية تنويع الاقتصاد تعتبر هدفا مشتركا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه توجد اختلافات كبيرة في رؤية كل بلد وفي آلية تنفيذ هذه الرؤى. السعودية على سبيل المثال، تهدف خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للفترة 2010-2014 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان. وتستند استراتيجية التنمية في المملكة على إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة لكل منها توجه استراتيجي خاص، مثل الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات، والمعادن وإنتاج الأغذية، ومنتجات السيارات، والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية. ولتشجيع التنمية في القطاع الخاص، منحت الحكومة الشركات الخاصة الكبرى دور المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية. توقعات بأن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العمليةأكبر هذه المدن الاقتصادية هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 93 مليار دولار أمريكي والتي تعمل على تنفيذها شركة إعمار. تعتزم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استضافة 2 مليون نسمة بحلول عام 2025 وستضم أكبر ميناء في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية والصناعة. وتخطط المدينة للاستفادة من المجمعات الصناعية الضخمة المجاورة لاستهداف صناعات مثل البتروكيماويات والأدوية والسيارات. وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضا إلى توفير ظروف معيشية عالية الجودة بالقرب من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، ودعم تطوير رأس المال البشري في المملكة. قطرفي قطر، تركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم. على سبيل المثال، يهدف مشروع المدينة التعليمية – الذي تبلغ قيمته 7,5 مليار دولار أمريكي – إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز التربوي من خلال بناء المدارس واستقطاب فروع للجامعات العالمية الشهيرة. كما تضم المدينة التعليمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تتبنى الأبحاث العلمية والتطبيقية وتحولها إلى منتجات تُسوق تجارياً. أبوظبيوبالمثل، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى التنويع الاقتصادي في قطاعات أخرى بخلاف النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم. فعلى سبيل المثال، أنشأت أبوظبي عددا من فروع الجامعات الرائدة مثل جامعة نيويورك أبوظبي وكلية إنسياد أبوظبي. دبيفي ذات الوقت، تمكنت دبي، رغم محدودية مواردها الهيدروكربونية، من تنويع اقتصادها في قطاعات الخدمات، مثل تجارة التجزئة والسياحة واستضافة المعارض والفعاليات وإعادة التصدير والتمويل. فقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مثل الموانئ والمستودعات الضخمة وأقامت عدداً من المناطق التجارية الحرة التي تتسم بعدم التشدد في الضوابط التنظيمية والضرائب. وقد ساعد ذلك في خلق مراكز إقليمية للأعمال في مختلف الصناعات، مثل الصناعات التحويلية والخدمات. ولاتزال حكومة دبي تستثمر بكثافة لجعل الإمارة وجهة جذابة للزوار ولتجارة التجزئة وللعيش. على سبيل المثال، يعد مشروع دبي لاند – وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 147 مليار دولار ويهدف إلى تطوير قطاعات السياحة والترفيه والسكن – أكبر مشروع للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. الكويتوفي الكويت، يجري تنفيذ خطة التنمية الكويتية، وهي عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسية التي تبدأ من عام 2010 وتستمر حتى 2035. وتهدف الخطة إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية القديمة، والهدف الاستراتيجي من ذلك هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد محدود من المشاريع ذات الأولوية مثل محطة كهرباء الزور ومشاريع إدارة النفايات والمياه وبناء المدارس والمستشفيات. إستمرار الإنفاق الرأسمالي في إكتساب الزخم في جميع دول التعاون بالقدر الذي يدعم عملية التنويع الإقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد كما أن مشروع تطوير ميناء جزيرة بوبيان يعتبر مهما للغاية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي. بشكل عام، سوف يستمر الإنفاق الرأسمالي في اكتساب الزخم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ينبغي أن يدعم عملية التنويع الاقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة حملة إعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي للترويج لفعاليات العيد في قطر – يالعايدو- والتي ستنظم خلالها العديد من النشاطات والفعاليات طوال أيام عيد الفطر في إطار جهودها لاستقطاب الزوار من المنطقة. وذكرت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن الهيئة تستخدم مختلف وسائل الإعلام المحلية من صحف وراديو وتلفزيون في دول الخليج الخمس المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة لتسويق مهرجان عيد الفطر الذي يستمر لمدة أسبوع ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك.ازدياد زوار قطروأظهرت نتائج الربع الأول لعام 2014 التي نشرتها الهيئة العامة للسياحة ازديادا في عدد الزوار لدولة قطر من مختلف دول العالم بنسبة 26 بالمئة ، فيما أظهرت البيانات زيادة بنسبة 5 بالمئة في عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بالتحديد خلال تلك الفترة. وشكّلت المملكة العربية السعودية المصدر الأكبر للقادمين، حيث بلغ عدد الزوار منها 188,621 زائراً. فيما واصلت أعداد الزوار من دولة الكويت الارتفاع في نسبة تعتبر الأعلى خلال الفترة الماضية بنسبة 42 بالمئة .قطر وجهة مفضلة للسياحومن جانبه قال السيد راشد القريصي، مدير قطاع الترويج والتسويق بالهيئة العامة للسياحة: " إن هدف الهيئة هو جعل دولة قطر وجهة مفضلة للسياح ليس فقط من دول العالم البعيدة بل أيضا من جيراننا في دول الخليج".. مضيفا " إنه نظراً لأن دول مجلس التعاون تتشارك في نفس المجتمع والثقافة والعادات والتقاليد، فإن من واجب الهيئة العمل بكل إمكانياتها لجعل قطر مركز جذب للخليجيين، وخاصة خلال احتفالات العيد، وذلك لنتمكن من الاحتفال معا".نشاطات ترفيهية ومعارض وحفلات موسيقيةويشارك في مهرجان العيد لهذا العام عدد من الجهات التي ستقدم مختلف النشاطات الترفيهية والمعارض والحفلات الموسيقية ، وهي: وزارة الثقافة والفنون والتراث، وكتارا، وسوق واقف، واللؤلؤة قطر، ونادي قطر للرماية، وحلبة لوسيل، وحديقة ومحمية الدوسري، وصوت الريان، وأكوا بارك قطر. بالإضافة إلى المجمعات التجارية المشاركة وهي: حياة بلازا، وسيتي سنتر الدوحة، لاندمارك، مجمع الخور، لاغونا مول، ومجمع المول.تجدر الإشارة إلى أن مهرجان العيد في العام الماضي حقق نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز عدد زوار قطر 75 ألف زائر خلال عطلة العيد. وأشرفت الهيئة على الاستعدادات لاستقبال المقيمين والقادمين من المنطقة ، وضمان تمتعهم بالنشاطات الترفيهية والألعاب والاحتفالات التي نظمتها الهيئة والجهات المشاركة. وتم تنظيم عشرات النشاطات الثقافية والترفيهية خلال فترة العيد في مختلف أنحاء الدولة .

إستضافت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" المؤتمر الصحافي الذي نظمته مجموعة إبهار للمعارض الدولية للإعلان عن فوزها بتنظيم معرض "كوفرتيك" COVERTECH الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح اليوم الثلاثاء في مقر "جويك" في الدوحة، بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية والأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والدراسات ومديري الإدارات في "جويك"، وممثلي الشركات الراعية للمعرض. وقال سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام خلال المؤتمر: "من خلال رعاية "جويك" لمعرض "كوفر تيك COVERTEC – قطر: المعرض الدولي لمواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط"، فإن المنظمة تأمل أن يساهم المعرض في خدمة القطاعات الصناعية في الدول الأعضاء، وأن يساعد الشركات الخليجية – خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها – على بناء تحالفات، وتوقيع اتفاقات تعاون مع العديد من المؤسسات العربية والعالمية، من أجل تطوير منتجاتها، وتأهيلها للمنافسة العالمية لكي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا".كما تحدث الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمعارض الدولية :الشركة المنظمة للمعرض: وأشار إلى أن "المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا ينال القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة وبالتالي بات من الضروري أن يفرد له معرض متخصص كي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار، سواء من قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لتوفير الطاقة الصديقة للبيئة. أضاف د. صديق: "نظرا لأهمية المعرض فقد حظي برعاية كريمة ودعم من غرفة تجارة وصناعة قطر من منطلق رسالة الغرفة لتنمية ودعم المشروعات الكبرى والمتخصصة في القطاعات الحيوية كافة في الدولة تماشيا مع رؤية قطر 2030، كما تشارك في رعايته عدد من الشركات الرائدة في السوق القطرية ومنها: شركة تدمر وشركة نابينا وشركة قطر للمواد التحويلية وشركة حجر للمشاريع وشركة دوحة استراكو".وأشار د. صديق إلى أن معرض COVERTECH QATAR الذي يعقد في الدوحة في الفترة من 4 – 6 فبراير 2015 يأتي تلبية لحاجة السوق في منطقة الخليج العربي خصوصا أنها مع المشروعات التي تشهدها والتي تزيد قيمتها على التريليون دولار في السنوات الخمس القادمة، فهذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف إلى توفير فرصة التعاون بين منتجي مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات.

قال السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إنه وفي الوقت الراهن ليس هناك مبرر لإنشاء شركة طيران ذات تكاليف منخفضة في قطر، مؤكداً في ذات الوقت وجود دراسات يمكن تفعيلها إذا دعت الحاجة إلى إنشاء الشركة.وأضاف إن انعقاد إجتماعات الجمعية العمومية السبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة النقل الجوي العالمية في الدوحة وتزامنها مع اكتمال العمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي يعتبر في حد ذاته قيمة مضافة لصناعة الطيران المحلية مبينا أن "الإياتا" لم تعقد إجتماعاتها في الدول العربية سوى مرتين وانعقادها في دولة قطر يؤكد أن الدوحة كسبت شعبية كبيرة في صناعة الطيران. تقدم الطيران الخليجي على الأوروبيوقال النعيمي " إن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت أموالاً كثيرة في ترسيخ البنية التحتية لمطاراتها والبنية التحتية لأساطيلها التي بدأت تحقق منافسة محتدمة لشركات الطيران الأوروبية بفضل ما تتمتع به من حزمة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب الذي أتاح لها فرصة أن تكون مركزاً عالمياً لحركة الترانزيت فضلاً عن نمو المتصاعد الذي يتجاوز النمو العالمي الأمر الذي جعلها تقود صناعة الطيران الدولية. توحد الطيران الخليجيورداً على سؤال حول إمكانية توحد شركات الطيران الخليجية قال النعيمي" إن التوحد ليس على مستوى شركات الطيران إنما على السياسات بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بإدارة الأجواء، نافياً تأثر شركات الطيران الخليجية بمعطيات الأزمة المالية العالمية مؤكداً أن العديد من شركات الطيران في المنطقة قد حققت أرباحاً متميزة.

دعت الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي إيران، اليوم الإثنين إلى ترجمة توجهاتها بـ"واقع إيجابي" لإزالة أسباب التوتر بين دول المنطقة. وقال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح خلال الاجتماع العادي للمجلس الوزاري في الرياض إن دول الخليج "تتطلع إلى ترجمة التوجهات الإيرانية إلى واقع ايجابي، لإزالة أسباب التوتر بين دول هذه المنطقة الحيوية من العالم". وشدد على "أهمية معالجة القضايا التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات" بين دول المجلس وإيران. وتبدي دول مجلس التعاون الخليجي قلقها أيضا إزاء التدخلات المنسوبة إلى طهران في العراق والبحرين. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد صرح أن بلاده "مستعدة لتوسيع علاقاتها مع كل دول مجلس التعاون الخليجي".

أكد عدد من أعضاء وفد دولة قطر المشارك بفعاليات المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر التي تعقد بالشارقة، أهمية خروج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشراكات بناءة تصب في صالح تعزيز ونمو اقتصادها. وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الخروج بهذه الشراكات البناءة لن يتم إلا من خلال، المشاركة في الفعاليات والمعارض كالمعرض الخليجي المشترك الخامس عشر، وذلك لما تحمله المعارض والمؤتمرات من أهمية تصب في صالح تعزيز الشراكات المختلفة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والجهات المختلفة بما يعود بالنفع على دول المجلس. وشدد الدكتور محمد بن جوهر سعيد آل محمد عضو الوفد الرسمي المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، على أهمية المعرض الخليجي المشترك الذي يسهم في خروج دول مجلس التعاون بشراكات بناءة تصب في صالح استمرار نمو اقتصادها المزدهر وتدعم تنمية مجتمعاتها. وفي تصريحات أدلى بها لـ"قنا" على هامش المشاركة في المعرض، أوضح آل محمد أنه مما لا شك فيه أن إقامة مثل هذه المعارض والفعاليات والندوات شيء أساسي في تحقيق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون بصورة خاصة والعالم ككل، وذلك لما توفره المشاركة في المؤتمرات والمعارض من فرص لتوسيع آفاق التعاون وفتح المجال أمام رجال الأعمال للتعرف على قدرات بعضهم البعض والامكانات الموجودة بدول مجلس التعاون. وشدد على أن هذه المعارض زادت بدرجة كبيرة من نسبة الصادرات والواردات بين دول المجلس، مشيرا إلى أنه خلال فترة وجيزة ومن خلال التعرف على الإمكانيات المختلفة للشركات، تم التمكن من إدخال صناعات كثيرة لم تكن موجودة في دول الخليج فضلا عن توفير الكثير من احتياجات الدول عن طريق جلب المعرفة من مختلف الأماكن التي لم يكن من الممكن التعرف عليها إلا من خلال مثل هذه المعارض. ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن إقامة مثل هذه المعارض أسهم في قيام الكثير من الشركات سواء كانت قطرية أو خليجية بالمساعدة في عمليات التنمية بالكثير من الدول كآسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية وغيرها فضلاً عن المساهمة في تعزيز قضية التنمية ورفع القدرات والكفاءات الموجودة في هذه الدول وذلك عن طريق فتح أفرع لها بهذه الدول، مشددا على أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تنافس العديد من دول العالم.. فالاستحقاقات التي حصلت عليها دولة قطر من إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحصول دولة الإمارات على استحقاق تنظيم أكسبو 2020 ، نابع من الامكانيات والقدرات التي استطاعت هذه الدول أن توفرها من بنى تحتية وغيرها. وقال السيد خالد جبر سلطان طوار الكواري عضو الوفد الرسمي المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات لـ"قنا"، إن أهم وظائف الغرفة تتمثل في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية خلال المؤتمرات والمعارض التي تضم شركات خليجية وعالمية. وأوضح أن المشاركات الخليجية في المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر تعود بالنفع على عملية الترويج للمنتجات خاصة أن الجميع قادرون على التصنيع لكنهم قد يواجهون تحديات في تسويق وبيع هذه المنتجات ولذا كانت أهمية المشاركة بهذه المعارض والمؤتمرات التي توفر فرصا قوية للتعريف بالمنتجات وتفتح الباب أمام شراكات كبيرة تعود بالنفع على الجميع. من جانبه، أكد السيد راشد ناصر سريع الكعبي، عضو الوفد المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن المعرض الخليجي المشترك في نسخته الخامسة عشرة يعد فرصة جيدة لتعزيز الأعمال بين جميع القطاعات بدول مجلس التعاون الخليجية، باعتباره إحدى آليات تسهيل عمليات التواصل بين الشركات بعضها البعض والمستهلكين على حد سواء. وأعرب عن أمله في أن ينتج عن المعرض شراكات بناءة تصب في صالح القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون، بما يعود بالنفع على اقتصادها ويضمن استمرار رخاء ورفاه شعوبها، مؤكدا ضرورة ألا تقتصر الشراكات على القيام بأعمال داخل إطار دول مجلس التعاون فقط بل تمتد إلى جميع أنحاء العالم. وشدد الكعبي على أهمية المشاركة بالمعارض والمؤتمرات كونها تسهم في إيجاد آليات وطرق تمكن الشركات من التعريف بمنتجاتها والتعرف على منتجات تلك المماثلة لها أو المختلفة عنها بما يضمن تبادل الخبرات في المجالات المشتركة والمختلفة، والذي يصب بدوره في توفير الوقت والمجهود.

قال "التقرير العالمي لتقنيات المعلومات 2014" الصادر عن "المنتدى الإقتصادي العالمي" برعاية "سيسكو" إن قطر إحتلت المرتبة الأولى عربياً والـ 23 عالمياً على "مؤشر الجاهزية الشبكية" "NRI".فخلال السنة الماضية، واصلت قطر ترقية البنية التحتية لتقنيات المعلومات والإتصالات "حيث تحتل المرتبة 31" وكذلك الإقبال عليها "المرتبة 18"، بفضل الجهود الدؤوبة والرؤية الواثقة "المرتبة 3" للحكومة القطرية التي جعلت من تقنيات المعلومات والإتصالية أحد أركان تنويع قاعدة الإقتصاد وتعزيز الإنتاجية على إمتداد القطاعات المختلفة.وأشادت "سيسكو" بما حققته وتحققه دولة قطر ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية على صعيد الإرتقاء بالبنية التحتية لتقنيات المعلومات والإتصالات بما يعزز معايير التنمية الإقتصادية والإجتماعية.فوفقاً للتقرير المذكور الذي يقيّم قدرات 148 إقتصاداً حول العالم في تسخير تقنيات المعلومات والإتصالات من أجل دعم النمو ورفاهية الشعوب، تبوأت قطر والبحرين والأردن مراتب لافتة بين بلدان العالم.كذلك تُصنف قطر ضمن أبرز عشرة بلدان عالمياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت "المرتبة 9" وعدد المنازل التي تملك حاسوباً "المرتبة 8" وعدد وصلات الإنترنت "المرتبة 10"، الأمر الذي عزز تأثير كل ما سبق في التنمية الإجتماعية "المرتبة 8".وقال طارق غول ـ المدير العام لشركة "سيسكو" في منطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان: "أظهرت بلدان الخليج في التقرير ريادة لافتة في قطاع تقنيات المعلومات والإتصالات، لاسيما دولة قطر التي إحتلت المرتبة الأولى عربياً".. ونسعي الي تعزيز الجهود مع الحكومة القطرية لدعم عالم الأعمال، وتعزيز الابتكار.. وتابع غول قائلاً: "البيانات في طليعة الموارد القيّمة في عالم اليوم، بالنسبة للحكومات والشركات على السواء، ومن المؤكد أن الحكومات والشركات الأقدر على تحقيق الاستفادة المُثلى من البيانات هي الأنجح. وفي هذا السياق، تفخر سيسكو بتعزيز جهودنا ببلدان مجلس التعاون والمنطقة بحيث يُنظر إلى مفهوم "الإنترنت لكل شيء" - القائم على تحقيق الاتصالية بين الأشخاص والعمليات والبيانات والأشياء من حولنا – كفرصة هائلة وغير مسبوقة للارتقاء بحياة المواطنين.. وهذا العام نُشر "مؤشر الجاهزية الشبكية"، المنبثق عن "التقرير العالمي لتقنيات المعلومات"، تحت عنوان "فرص ومخاطر البيانات المهولة – بيغ داتا"، والمؤشر ثمرة شراكة بعيدة الأمد بين "المنتدى الاقتصادي العالمي" ومعهد "إنسياد"، ومنذ السنة الماضية بالتعاون مع كلية صموئيل كيرتس جونسون العُليا لإدارة الأعمال بجامعة كورنيل.

تشارك دولة قطر في المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيقام في الامارات تحت شعار "صنع في مجلس التعاون الخليجي" وذلك في مركز معارض اكسبو الشارقة، في الفترة ما بين 26 و30 من الشهر الجاري، حيث تشارك أكثر من 13 شركة قطرية في المعرض عن طريق جناح قطري يشغل مساحة 1000 متر مربع. وحسب اللجنة المختصة في الاعداد والتحضير للمعارض التجارية المشتركة بدول مجلس التعاون، والمكونة من ممثلين من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية, والهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر، فإن مشاركة قطر في هذه الفعالية تأتي في إطار التزامها بتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري وصولا للتكامل المنشود الذي يحقق مصالح وتطلعات شعوبها، حيث ستكون مشاركة الشركات القطرية من خلال جناح لعرض منتجاتها المختلفة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات وغيرها. ويهدف المعرض إلى التعريف بالشركات والمؤسسات في منطقة مجلس التعاون الخليجي واستهداف الوزارات والمؤسسات المهتمة في مجال الاقتصاد و الاستثمار في المشاريع التنموية والحيوية الى جانب تسليط الضوء على بيئة الاعمال المشجعة، وابراز دور دول المجلس في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والابداع والتأكيد على حماية حقوق المستهلك وتوفير الفرص المناسبة للتاجر الخليجي لتسويق منتجاته والتعريف بخدماته، سعيا لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة الى التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد الخليجي للمستثمرين الاجانب، وتسويق الخدمات الالكترونية الخاصة بقطاع الاعمال. وسيركز المعرض الذي تشارك فيه هذا العام أكثر من 200 شركة خليجية، على قطاعات الصناعة والتجارة والاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء والمواصلات والطيران والطاقة المتجددة السياحية والاعلام والزراعة والاستثمار والامن الغذائي والنفط والغاز. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة قام بتشكيل لجنة دائمة للإعداد والتحضير للمعارض التجارية المشتركة المقامة في دول مجلس التعاون، وذلك برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وغرفة قطر، والهيئة العامة للسياحة. يذكر أن المعرض الخليجي المشترك الذي ينظم بشكل دوري كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، كانت بداية انطلاقته في العام 1984، واستضافت دولة الكويت نسخته الأخيرة في شهر ابريل من عام 2007، قبل أن تتم إعادة إحياء فكرة تفعيل إقامته دورياً على ضوء قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني والأربعين المنعقدة في يونيو 2010والقاضي بالتأكيد على الاستمرار في إقامة المعرض المشترك في دول مجلس التعاون كل سنتين وتحت إشراف لجنة مسؤولي المعارض التجارية بدول المجلس ، كما أقرت اللجنة في اجتماعها السابع والأربعين المنعقد في مايو 2013 بالموافقة على إقامة المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، إن بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تربطهما علاقات تاريخية ودفاعية، مشيراً إلى أن واشنطن حريصة على استمرار هذه العلاقات وأنها تمضي قدماً في هذا المسار. وقال هيجل، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب حضوره الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع الخليجي المشترك بثته وكالة الأنباء السعودية، "إن الجانبين يواجهان نفس التحديات الأمنية في المنطقة، وهناك تعاون مشترك في هذا المجال ونسعى باستمرار لتطويره وتبني بعض المقترحات التي تصب في مصلحتنا وتساعد على الاستقرار في المنطقة". وأضاف "أنه تم التركيز في اجتماع اليوم على بعض المهام المشتركة فيما يتعلق بالمحافظة على الاستقرار، ويجب أن نكون ملتزمين بهذا الأمر لكي نحافظ ونمنع إيران من تطوير قدرتها النووية كسلاح نووي ليكون فقط برنامجا سلميا". وبشأن الأوضاع المأساوية في سوريا، أفاد وزير الدفاع الأمريكي بأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون مثمر فيما يخص موضوع المساعدات للمعارضة السورية.

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي واصل خلال شهر أبريل الماضي تحركاته الإيجابية سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مدعوماً بقرارات حكومية تستهدف تنظيم هذا القطاع، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام 2013 الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية. أكبر موازنة في تاريخ قطر خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية وهي المحرك الرئيس للقطاع العقاريقطروأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً على مستوى المبايعات العقارية مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14.3 بالمائة حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية لشهر أبريل المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لشهر مارس الماضي، في حين شهدت تعاملات أبريل المنصرم استقرارا مقارنة مع أبريل من العام الماضي.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أنه برغم حالة الاستقرار على مستوى المبايعات في شهر أبريل المنصرم إلا أن قيمة التعاملات ما تزال فوق المعدل الشهري بنحو 25 بالمائة، مما يعد مؤشراً على استمرار انتعاش التعاملات العقارية خلال هذا العام والذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 30 بالمائة في ظل تزايد الطلب على العقارات.1.3 مليار تعاملات اسبوعوأشار التقرير إلى أنه وفقا للنشرات الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 30 مارس ولغاية 3 أبريل نحو 1.3 مليار ريـال، لافتا إلى أن التعاملات حققت ارتفاعا في الأسبوع الثاني إذ بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الثالث المـمـتـد مـن 13 إلـى 17 أبريل المنصرم لتحقق ما قيمته 713.3 مليون ريـال، لتتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع والممتد من 20 إلـى 24 أبريل المنصرم لتحقق نحو 704.9 ملـيون ريال، في حين شهد الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 أبريل إلى 1 مايو الجاري مبايعات بقيمة 647 مـليون ريال. نمو متواصل للقطاع العقاري القطريهيمنت الأراضي الفضاءوأشار تقرير إلى أن الأراضي الفضاء هيمنت على تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 53 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 2.53 مليار ريال مقابل 2.22 مليار ريال للعقارات المتنوعة، وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ 953 صفقة.وأشار التقرير إلى أن حجم التعاملات العقارية يعكس مدى تعافي القطاع العقاري والذي من المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش خصوصاً مع بدء طرح مشروعات مونديال 2022 وكذلك مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة للدولة والتي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها في مطلع أبريل الماضي وتعد أكبر موازنة في تاريخ قطر، حيث خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعد المحرك الرئيس للـقطاع الإنشائي والـعـقاري.السعوديةوفي السعودية يواصل القطاع العقاري نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مع توقعات بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، وبلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك في السعودية نحو 113.7 مليار ريال بنهاية عام 2013، مرتفعة بنسبة 29 في المائة عن عام 2012.فرض ضريبة حكوميةقال تقرير ازدان الشهر إن القطاع العقاري يواصل نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مشيراً إلى توقعات السوق بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، حيث تتجه وزارة الإسكان السعودية لفرض هذه الضريبة على المضاربات العقارية التي كانت لها انعكاسات مباشرة على أحداث التضخم في الأسعار فاق القوة الشرائية المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي أوجد نوعا من الركود داخل الكثير من محافظات المملكة. تواصل نمو القطاع العقاري القطري خلال الأشهر المقبلةوستكون فكرة الضريبة التي تتجه الوزارة إلى فرضها وفق نسب معينة تحسب بناء على عمليات البيع التي ستتم، على أن تذهب القيمة المحصلة من الضريبة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها لصالح المواطنين الذين لا يمتلكون سكنا بسبب عدم قدرتهم على شراء أرض أو وحدة سكنية نتيجة ارتفاع قيمة المعروض قياسا بحجم الكثير من الدخول السنوية للأفراد.سيتي سكيب جدةإلى ذلك استضاف معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة 2014″ المقام بجدة كبار المطورين والمهندسين والمستثمرين لعرض الفرص العقارية وما توفره حلول التمويل وتنامي الطفرة العمرانية وسبل الاستفادة من آثارها الاجتماعية وفوائدها الربحية.وأكد المعرض في دورته الحالية عن مركز الأمير سلطان الحضاري الذي يعد مشروعاً متعدد الاستخدامات، ويجاور عدداً من المعالم الكبرى في مدينة جدة، من أهمها مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال المدينة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.الإماراتوفي الإمارات حققت التعاملات العقارية في دبي نموا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38 بالمائة إذ بلغت قيمتها 61 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات لدائرة الأراضي بتواصل موجة الارتفاع لسنوات عديدة مقبلة.ويعني ذلك تحقيق أعلى مستويات من العوائد على الاستثمار العقاري، وعلى نحو قد يفوق الاستثمار في أي قطاع اقتصادي آخر، في حين حض صندوق النقد الدولي الحكومة في إمارة دبي على اتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من المضاربات العقارية وإمكانية أن تتسبب بفقاعة جديدة في الإمارة، بينما أكدت اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أن المعايير التي أقرتها الحكومة كفيلة بحماية السوق.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن عقارات الإمارة استقطبت 279.13 مستثمراً في الربع الأول من هذا العام، ضخوا مبلغاً يزيد على 35 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. برج تحت الانشاء في الكويتزيادة أعداد المستثمرينوتظهر هذه الأرقام حسب إحصاءات تنمية القطاع تحقيق زيادة كبيرة من حيث أعداد المستثمرين والمبالغ المخصصة للاستثمار. وعند مقارنة أداء قطاع الاستثمار العقاري لهذا الربع مع مثيله من العام الماضي، نجد أنه سجل زيادة قدرها 15 مليار درهم، أي بنسبة 57 في المئة، أما من حيث أعداد المستثمرين، فيظهر أن السوق حقق قفزة نوعية مقدارها 81% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي كان قد بلغ فيه عدد المستثمرين 339.7 مستثمراً.مستثمرين من 133 دولةوجاءت الاستثمارات البالغة قيمتها أكثر من 35 مليار درهم للفصل الأول من العام من مستثمرين عالميين ينتمون إلى 133 جنسية مختلفة، بينما حافظ مواطنو دولة الإمارات على الصدارة من حيث حجم الاستثمارات، مقارنة مع كافة الجنسيات الأخرى التي اختارت دبي ملاذاً آمناً لأنشطتها الاستثمارية في القطاع العقاري.الكويتوفي الكويت يترقب القطاع العقاري قرارات حكومية تدفع إلى تنظيم القطاع العقاري بشكل أكبر، مع مطالبة بعض الجهات ذات العلاقة طالبت بتأسيس هيئة مستقلة للعقار على غرار هيئة أسواق المال، وفي البحرين أبدى القطاع العقاري تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، وفي سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد.وتوقع بنك الكويت الوطني أن تحافظ الإيرادات النفطية على قوتها رغم بعض التراجع في الإنتاج النفطي خلال العام 2014، مبيناً أن هذه الإيرادات ستساهم في تحقيق فوائض ضخمة في المالية العامة والميزان التجاري، متوقعا أن يستمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق وبتركيز أكبر على الإنفاق الاستثماري، وأن يرتفع معدل التضخم خلال العام 2014 ليصل إلى 3.5 في المئة.ومن المتوقع حصول تحسن ملحوظ في وتيرة نشاط مشاريع البنية التحتية، والتي تعتبر من المحركات الرئيسة للقطاع العقاري.وسجل قطاع العقار نشاطاً قوياً خلال العام 2013، إذ بلغت المبيعات أعلى مستوى لها عند 3.7 مليار دينار خلال العام 2013 مرتفعة بواقع 18 في المئة على أساس سنوي. القرارات الحكومية تدعم تنظيم القطاع العقاري الخليجيالبحرينوأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين ابدى تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، بعد أن أدخل عليه النواب العديد من التعديلات والتغييرات في ضوء المرئيات التي رفعتها جهات مختلفة للنواب.ويتضمن القانون الجديد العديد من الأحكام التنظيمية بشأن مزاولة نشاط «التطوير العقاري»، حيث وضع شروطاً واضحة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التطوير العقاري، بل وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور زاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص من الجهة المختصة.ومن المنتظر أن يعمل القانون الجديد على تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية، إضافة إلى كونه سوف يخدم في المقام الأول المواطنين كما سيخدم العقاريين مما يعزز الاستثمار في البحرين.عمانوقال التقرير إن القطاع العقاري في سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد، اذ بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بسلطنة عمان خلال شهر مارس الماضي 363 سند ملكية للمتملكين الخليجين. واحتل مواطنو الكويت المرتبة الأولى بعدد 211 متملكاً يليهم مواطنو الإمارات بعدد 107 متملكين ثم مواطنو قطر بعدد 19 متملكاً والبحرين 14 متملكاً وأخيراً السعودية بـ 12 متملكاً.

يبلغ حجم إستثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق القطرية حالياً نحو 10.9 مليار ريال "3 مليارات دولار" في ظل المبادرة بإنشاء قطر للمشاريع برأسمال كبير يصل إلى ملياري ريال "549.4 مليون دولار".وينتعش في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قطاع المشروعات الصغيرة خاصة مع تعدد الجهات الممولة له ما جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90 بالمائة، من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات.وتشكل المشروعات الصغيرة حوالي 85 % من تكوين القطاع الخاص في السعودية، حيث شجع ذلك الحكومات الخليجية لتكثيف جهودها لدعم مثل هذه المنشآت بتوفير وسائل تمويلية متعددة بلغ عددها في السعودية وحدها أكثر من خمسة عشر جهة تمويلية مختلفة ومتنوعة منها برامج "كفالة" تقدمها بعض البنوك والصناديق والمؤسسات.أكثر من 12 ألف منشأة صناعيةوتشير إحصاءات حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012م بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة. حيث شكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 بالمائة من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية، وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر أن دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية.نقص الخبرةغير ان خبراء اقتصاديون يرون إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون مازالت تنقصها الخبرة والعمق وانها ما تزال تحتاج لعناية خاصة في المنطقة بالنظر الى إن أغلب الاقتصاديات العالمية تعتمد على مشروعات متناهية الصغر التي يصل حجمها في ايطاليا وحدها الى 96 % من حجم المشروعات والى 56 % في اليابان، أما في الصين فإن عدد المشروعات الصغيرة يصل لضعف حجم سكان الدنمارك، وفي ماليزيا هناك 90 ألف مشروع صغير ومتوسط.

أعلنت QPM، إحدى شركات إدارة المشاريع الرائدة بالمنطقة، عن دعمها للقمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، المقرر إنعقادها بدولة قطر يومَي 12 و13 مايو 2014.هذا وستعقد القمة، التي تنظمها " فليمينغ غلف"، بفندق جراند حياة الدوحة بمشاركة واسعة من صنّاع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، بمن فيهم ممثلون عن أبرز وأهم المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص. القمة ستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز موضوعاتهاوسيناقش جدول أعمال المؤتمر أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياه.وتتميز هذه الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمحدودية الموارد، وهذا ما يدفع الأطراف المعنية إلى البحث عن وسائل جديدة ذات كفاءة عالية لمواكبة الطلب المتزايد. ويدعم هذا التوجه زيادة التعداد السكاني في العديد من أسواق المنطقة الناجم عن التنويع الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي، ناهيك عن التنمية الزراعية والصناعية التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على الماء والكهرباء. جدول أعمال المؤتمر سيناقش أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياهومع محدودية موارد المياه الجوفية، ونقص المسطحات المائية العذبة، وقلة معدل سقوط الأمطار، تظل تحلية المياه مصدراً رئيسياً لمياه الشرب في منطقة الخليج وذلك لتلبية احتياجات المدن ومتطلبات الصناعات التكميلية.ووفقاً لمنظِّمي المؤتمر، ستستثمر دول الخليج أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة والمياه والتحلية على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث تقود مؤسسات القطاعين العام والخاص جهود تطوير القطاع من خلال تبنّي تقنيات جديدة، كما أعلن العديد من الحكومات عن خطط طموحة لإيجاد مصادر بديلة لدعم احتياجات الطاقة. الزيادة السكانية والتنويع الإقتصادي والتنمية الزراعية والصناعية سبب زيادة الطلب على الماء والكهرباء وتهدف موارد الطاقة المستدامة هذه إلى التقليل من الاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط واستبدالها بالغاز الطبيعي كوقود أساسي لتوليد الطاقة.وستناقش القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه، خاصة أن القطاع يسعى لتعزيز التنافسية ويعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة في المنطقة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمخرجات الإجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي دعت إلى تفعيل الإتحاد الجمركي بدول المجلس والتي حظيت بموافقة كافة الدول المشاركة بالإجتماع الذي عقد بالكويت مؤخراً.زيادة الحركة التجارية بين دول الخليجوتعليقاً على مخرجات الاجتماع، أكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي وسيكون القطاع الخاص أكثر المستفيدين من هذه المخرجات، لاسيَّما وأنه كان ينادي كثيراً في الفعاليات والمناسبات وأوراق العمل التي قدمها في هذا الشأن بضرورة معالجة هذه التعقيدات التي تعيق تدفق السلع والبضائع بين دول المجلس.وكان الاجتماع قد أمن على تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له وعلى تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس.ثمرة التعاون ونقل بيان صحفي صادر عن الإتحاد قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن هذه الخطوة تأتي نتيجة ثمرة جهود التعاون بين الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة والقطاع الخاص الخليجي ممثلاً بإتحاد الغرف الخليجية خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك إجتماعات دورية بين الجانبين "القطاع الخاص والجهات الرسمية" لمعالجة كافة التعقيدات والمعوقات التي كانت تعترض سير الإتحاد الجمركي بين دول المجلس، مشيداً في الوقت نفسه بإتاحة الفرصة والسماح للقطاع الخاص الخليجي المشارك بالإجتماعات الفنية جنباً إلى جنب مع لجنة الإتحاد الجمركي التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والتي أسهمت في معالجة كثير من التعقيدات التي كانت تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.

أعلنت بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن تأييدها لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب. وأدانت البعثة، في بيان لها اليوم الأربعاء، ما وصفته بالتصعيد الآثم للجرائم الإرهابية التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى، وكذا عمليات الاستهداف المستمر لمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن. واستنكر البيان الجرائم الإرهابية والجبانة التي استهدفت حياة بعض العاملين في بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء مؤخرا، وما سبقها من جرائم مماثلة. وقال إن دول مجلس التعاون تؤيد كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها القيادة والحكومة اليمنية، والهادفة إلى الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ومكافحة الإرهاب وإحباط أي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في البلاد استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإعاقة المساعي والجهود الوطنية المخلصة الرامية إلى التسريع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأعربت البعثة عن تعازيها للقيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، وأسر وأقارب الشهداء من منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية، الذين اغتالتهم رصاصات الغدر والإرهاب في عدد من المدن اليمنية.

قال وزير السياحة اللبناني، ميشال فرعون، اليوم الأربعاء، إن دول الخليج ستلغي تحذيرا إلي رعاياها من السفر إلى لبنان بحلول نهاية الشهر الحالي، في علامة على تحسن العلاقات مع الحكومة اللبنانية الجديدة. وكان معظم السائحين الذين يزورون لبنان يفدون من مجلس التعاون الخليجي، لكن دول المجلس حذرت مواطنيها في يونيو من السفر إلى لبنان مع تصاعد العنف الطائفي، بسبب الأزمة السورية. وقال فرعون في تصريحات له اليوم: "تم رفعه بشكل غير رسمي، فعندما يتحدث الناس إلى السلطات تقول لهم: يمكنكم الذهاب إلى لبنان." وأضاف قائلا: "الآن ننتظر صدور الضوء الأخضر الرسمي، ونتوقع أن يحدث هذا قبل نهاية الشهر". ويأتي رفع التحذير من السفر مع استقرار الحكومة اللبنانية الجديدة التي جرى تشكيلها في فبراير، بعد مأزق سياسي استمر 10 أشهر.