حققت دول مجلس التعاون الخليجي نمواً قوياً في السنوات الأخيرة، فقد عززت الأسعار المرتفعة للمواد الهيدروكربونية والزيادة في إنتاج النفط والغاز الدخل القومي في بعض الدول، ووفرت فوائض مالية كبيرة للحكومات. دول مجلس التعاون الخليجي أدركت الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامةولكن دول المجلس تدرك أن هناك حاجة إلى تنويع مصادر الدخل في قطاعات أخرى غير النفط والغاز لدعم زخم النمو وخلق التنمية المستدامة، ولذا استخدمت هذه الدول فوائضها الضخمة لتمويل المشاريع الكبيرة بهدف تنويع اقتصاداتها وخلق مجالات إضافية للنمو. ونتيجة لذلك، زادت مساهمة القطاع غير النفطي في النمو في السنوات الأخيرة، وبات يشكل المحرك الرئيسي للنمو في معظم هذه الدول. حالياً يتم توجيه جزء كبير من الإستثمارات نحو مشاريع البنية التحتية، مثل بناء المدن الجديدة والطرق وشبكات النقل والعقارات ومحطات الطاقة والمياه، والهدف الجزئي من ذلك هو استيعاب النمو السكاني في المنطقة، لكن الهدف الرئيسي هو إنشاء بنية تحتية تمكن القطاع الخاص من لعب دور أكبر في دفع النمو الاقتصادي.التحفيز والابتكار في القطاع الخاص على المدى البعيد، يتوقع أن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العملية. وفي حين يعتبر "التنويع الأفقي" بعيداً عن قطاعي النفط والغاز هو السبب الرئيسي المشترك وراء الإنفاق الرأسمالي الكبير في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن هناك أيضا عملية "تنويع رأسي" تجري حالياً.وتتمثل هذه العملية في الإستثمار في البتروكيماويات وغيرها من الصناعات لرفع سلسلة قيمة مواد النفط والخام. ورغم أن عملية تنويع الاقتصاد تعتبر هدفا مشتركا في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أنه توجد اختلافات كبيرة في رؤية كل بلد وفي آلية تنفيذ هذه الرؤى. السعودية على سبيل المثال، تهدف خطة التنمية التاسعة للمملكة العربية السعودية للفترة 2010-2014 إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وخلق فرص عمل للأعداد الكبيرة والمتزايدة من السكان. وتستند استراتيجية التنمية في المملكة على إنشاء أربع مدن اقتصادية جديدة لكل منها توجه استراتيجي خاص، مثل الصناعات القائمة على المعرفة والخدمات، والمعادن وإنتاج الأغذية، ومنتجات السيارات، والخدمات اللوجستية والصناعات الزراعية. ولتشجيع التنمية في القطاع الخاص، منحت الحكومة الشركات الخاصة الكبرى دور المطورين الرئيسيين للمدن الاقتصادية. توقعات بأن يدفع التحفيز والابتكار في القطاع الخاص عجلة النمو والتنمية مع تركيز الحكومات على خلق البيئة المادية والقانونية الملائمة لتشجيع هذه العمليةأكبر هذه المدن الاقتصادية هي مدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 93 مليار دولار أمريكي والتي تعمل على تنفيذها شركة إعمار. تعتزم مدينة الملك عبدالله الاقتصادية استضافة 2 مليون نسمة بحلول عام 2025 وستضم أكبر ميناء في منطقة البحر الأحمر بالإضافة إلى منطقة للخدمات اللوجستية والصناعة. وتخطط المدينة للاستفادة من المجمعات الصناعية الضخمة المجاورة لاستهداف صناعات مثل البتروكيماويات والأدوية والسيارات. وتهدف مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أيضا إلى توفير ظروف معيشية عالية الجودة بالقرب من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية التي تم الانتهاء منها مؤخراً، ودعم تطوير رأس المال البشري في المملكة. قطرفي قطر، تركز رؤية قطر الوطنية 2030 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التنمية البشرية والتعليم. على سبيل المثال، يهدف مشروع المدينة التعليمية – الذي تبلغ قيمته 7,5 مليار دولار أمريكي – إلى إنشاء مركز إقليمي للتميز التربوي من خلال بناء المدارس واستقطاب فروع للجامعات العالمية الشهيرة. كما تضم المدينة التعليمية واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، التي تتبنى الأبحاث العلمية والتطبيقية وتحولها إلى منتجات تُسوق تجارياً. أبوظبيوبالمثل، تهدف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 إلى التنويع الاقتصادي في قطاعات أخرى بخلاف النفط والغاز من خلال بناء اقتصاد قائم على المعرفة من خلال الاستثمار في التعليم. فعلى سبيل المثال، أنشأت أبوظبي عددا من فروع الجامعات الرائدة مثل جامعة نيويورك أبوظبي وكلية إنسياد أبوظبي. دبيفي ذات الوقت، تمكنت دبي، رغم محدودية مواردها الهيدروكربونية، من تنويع اقتصادها في قطاعات الخدمات، مثل تجارة التجزئة والسياحة واستضافة المعارض والفعاليات وإعادة التصدير والتمويل. فقد استثمرت بكثافة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، مثل الموانئ والمستودعات الضخمة وأقامت عدداً من المناطق التجارية الحرة التي تتسم بعدم التشدد في الضوابط التنظيمية والضرائب. وقد ساعد ذلك في خلق مراكز إقليمية للأعمال في مختلف الصناعات، مثل الصناعات التحويلية والخدمات. ولاتزال حكومة دبي تستثمر بكثافة لجعل الإمارة وجهة جذابة للزوار ولتجارة التجزئة وللعيش. على سبيل المثال، يعد مشروع دبي لاند – وهو مشروع ضخم تبلغ قيمته 147 مليار دولار ويهدف إلى تطوير قطاعات السياحة والترفيه والسكن – أكبر مشروع للتطوير العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي. الكويتوفي الكويت، يجري تنفيذ خطة التنمية الكويتية، وهي عبارة عن سلسلة من الخطط الخمسية التي تبدأ من عام 2010 وتستمر حتى 2035. وتهدف الخطة إلى تحديث وتوسيع البنى التحتية القديمة، والهدف الاستراتيجي من ذلك هو تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. كما يجري العمل حاليا على تنفيذ عدد محدود من المشاريع ذات الأولوية مثل محطة كهرباء الزور ومشاريع إدارة النفايات والمياه وبناء المدارس والمستشفيات. إستمرار الإنفاق الرأسمالي في إكتساب الزخم في جميع دول التعاون بالقدر الذي يدعم عملية التنويع الإقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد كما أن مشروع تطوير ميناء جزيرة بوبيان يعتبر مهما للغاية في تحويل الكويت إلى مركز تجاري إقليمي. بشكل عام، سوف يستمر الإنفاق الرأسمالي في اكتساب الزخم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي، وهذا ينبغي أن يدعم عملية التنويع الاقتصادي والانتقال نحو نموذج نمو مستدام وفقاً للرؤى الوطنية لكل بلد.

أطلقت الهيئة العامة للسياحة حملة إعلامية في دول مجلس التعاون الخليجي للترويج لفعاليات العيد في قطر – يالعايدو- والتي ستنظم خلالها العديد من النشاطات والفعاليات طوال أيام عيد الفطر في إطار جهودها لاستقطاب الزوار من المنطقة. وذكرت الهيئة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن الهيئة تستخدم مختلف وسائل الإعلام المحلية من صحف وراديو وتلفزيون في دول الخليج الخمس المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة لتسويق مهرجان عيد الفطر الذي يستمر لمدة أسبوع ابتداء من أول أيام عيد الفطر المبارك.ازدياد زوار قطروأظهرت نتائج الربع الأول لعام 2014 التي نشرتها الهيئة العامة للسياحة ازديادا في عدد الزوار لدولة قطر من مختلف دول العالم بنسبة 26 بالمئة ، فيما أظهرت البيانات زيادة بنسبة 5 بالمئة في عدد القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بالتحديد خلال تلك الفترة. وشكّلت المملكة العربية السعودية المصدر الأكبر للقادمين، حيث بلغ عدد الزوار منها 188,621 زائراً. فيما واصلت أعداد الزوار من دولة الكويت الارتفاع في نسبة تعتبر الأعلى خلال الفترة الماضية بنسبة 42 بالمئة .قطر وجهة مفضلة للسياحومن جانبه قال السيد راشد القريصي، مدير قطاع الترويج والتسويق بالهيئة العامة للسياحة: " إن هدف الهيئة هو جعل دولة قطر وجهة مفضلة للسياح ليس فقط من دول العالم البعيدة بل أيضا من جيراننا في دول الخليج".. مضيفا " إنه نظراً لأن دول مجلس التعاون تتشارك في نفس المجتمع والثقافة والعادات والتقاليد، فإن من واجب الهيئة العمل بكل إمكانياتها لجعل قطر مركز جذب للخليجيين، وخاصة خلال احتفالات العيد، وذلك لنتمكن من الاحتفال معا".نشاطات ترفيهية ومعارض وحفلات موسيقيةويشارك في مهرجان العيد لهذا العام عدد من الجهات التي ستقدم مختلف النشاطات الترفيهية والمعارض والحفلات الموسيقية ، وهي: وزارة الثقافة والفنون والتراث، وكتارا، وسوق واقف، واللؤلؤة قطر، ونادي قطر للرماية، وحلبة لوسيل، وحديقة ومحمية الدوسري، وصوت الريان، وأكوا بارك قطر. بالإضافة إلى المجمعات التجارية المشاركة وهي: حياة بلازا، وسيتي سنتر الدوحة، لاندمارك، مجمع الخور، لاغونا مول، ومجمع المول.تجدر الإشارة إلى أن مهرجان العيد في العام الماضي حقق نجاحاً كبيراً، حيث تجاوز عدد زوار قطر 75 ألف زائر خلال عطلة العيد. وأشرفت الهيئة على الاستعدادات لاستقبال المقيمين والقادمين من المنطقة ، وضمان تمتعهم بالنشاطات الترفيهية والألعاب والاحتفالات التي نظمتها الهيئة والجهات المشاركة. وتم تنظيم عشرات النشاطات الثقافية والترفيهية خلال فترة العيد في مختلف أنحاء الدولة .

إستضافت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" "جويك" المؤتمر الصحافي الذي نظمته مجموعة إبهار للمعارض الدولية للإعلان عن فوزها بتنظيم معرض "كوفرتيك" COVERTECH الذي يعتبر المعرض الدولي الوحيد المتخصص في مواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك صباح اليوم الثلاثاء في مقر "جويك" في الدوحة، بحضور الأستاذ عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للإستشارات الصناعية والأستاذ محمد المخيني الأمين العام المساعد لقطاع المعلومات والدراسات ومديري الإدارات في "جويك"، وممثلي الشركات الراعية للمعرض. وقال سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام خلال المؤتمر: "من خلال رعاية "جويك" لمعرض "كوفر تيك COVERTEC – قطر: المعرض الدولي لمواد البناء لتغطية الأرضيات والحوائط"، فإن المنظمة تأمل أن يساهم المعرض في خدمة القطاعات الصناعية في الدول الأعضاء، وأن يساعد الشركات الخليجية – خصوصا الصغيرة والمتوسطة منها – على بناء تحالفات، وتوقيع اتفاقات تعاون مع العديد من المؤسسات العربية والعالمية، من أجل تطوير منتجاتها، وتأهيلها للمنافسة العالمية لكي تسهم في تحقيق التنمية المنشودة لشعوبنا".كما تحدث الدكتور ميسر صديق الرئيس التنفيذي لمجموعة إبهار للمعارض الدولية :الشركة المنظمة للمعرض: وأشار إلى أن "المعرض الدولي المتخصص يهدف إلى تسليط الضوء على أحدث المواد والمنتجات في مجالات تغطية وتكسية واجهات المباني والأرضيات، ودهانات الحوائط والقواطع الداخلية، بما في ذلك المواد الصديقة للبيئة والمقاومة للحريق، حيث إن هذا القطاع المهم لا ينال القدر الكافي من التركيز في معارض مواد البناء العامة وبالتالي بات من الضروري أن يفرد له معرض متخصص كي يحقق الأهداف التسويقية المنشودة، من خلال إتاحة الفرصة للشركات الرائدة لعرض منتجاتها المتميزة أمام نخبـة من الزوار المتخصصين من: المكاتب الاستشارية والمعمـاريين ومهندسي الديكور والمطورين العقاريين ورجال الأعمال وصناع القرار، سواء من قطر أو من دول مجلس التعاون الخليجي مع عرض أحدث تكنولوجيا لتوفير الطاقة الصديقة للبيئة. أضاف د. صديق: "نظرا لأهمية المعرض فقد حظي برعاية كريمة ودعم من غرفة تجارة وصناعة قطر من منطلق رسالة الغرفة لتنمية ودعم المشروعات الكبرى والمتخصصة في القطاعات الحيوية كافة في الدولة تماشيا مع رؤية قطر 2030، كما تشارك في رعايته عدد من الشركات الرائدة في السوق القطرية ومنها: شركة تدمر وشركة نابينا وشركة قطر للمواد التحويلية وشركة حجر للمشاريع وشركة دوحة استراكو".وأشار د. صديق إلى أن معرض COVERTECH QATAR الذي يعقد في الدوحة في الفترة من 4 – 6 فبراير 2015 يأتي تلبية لحاجة السوق في منطقة الخليج العربي خصوصا أنها مع المشروعات التي تشهدها والتي تزيد قيمتها على التريليون دولار في السنوات الخمس القادمة، فهذه المشروعات تحتاج إلى معارض دولية عالية التخصص تهدف إلى توفير فرصة التعاون بين منتجي مواد البناء الحديثة وبين صناع القرار والمسؤولين عن هذه المشروعات.

قال السيد عبدالعزيز النعيمي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إنه وفي الوقت الراهن ليس هناك مبرر لإنشاء شركة طيران ذات تكاليف منخفضة في قطر، مؤكداً في ذات الوقت وجود دراسات يمكن تفعيلها إذا دعت الحاجة إلى إنشاء الشركة.وأضاف إن انعقاد إجتماعات الجمعية العمومية السبعين للاتحاد الدولي للنقل الجوي وقمة النقل الجوي العالمية في الدوحة وتزامنها مع اكتمال العمليات التشغيلية لمطار حمد الدولي يعتبر في حد ذاته قيمة مضافة لصناعة الطيران المحلية مبينا أن "الإياتا" لم تعقد إجتماعاتها في الدول العربية سوى مرتين وانعقادها في دولة قطر يؤكد أن الدوحة كسبت شعبية كبيرة في صناعة الطيران. تقدم الطيران الخليجي على الأوروبيوقال النعيمي " إن دول مجلس التعاون الخليجي استثمرت أموالاً كثيرة في ترسيخ البنية التحتية لمطاراتها والبنية التحتية لأساطيلها التي بدأت تحقق منافسة محتدمة لشركات الطيران الأوروبية بفضل ما تتمتع به من حزمة من المزايا النوعية يتبوأ مقدمتها موقعها الجغرافي المتميز بين الشرق والغرب الذي أتاح لها فرصة أن تكون مركزاً عالمياً لحركة الترانزيت فضلاً عن نمو المتصاعد الذي يتجاوز النمو العالمي الأمر الذي جعلها تقود صناعة الطيران الدولية. توحد الطيران الخليجيورداً على سؤال حول إمكانية توحد شركات الطيران الخليجية قال النعيمي" إن التوحد ليس على مستوى شركات الطيران إنما على السياسات بين دول مجلس التعاون الخليجي فيما يتعلق بإدارة الأجواء، نافياً تأثر شركات الطيران الخليجية بمعطيات الأزمة المالية العالمية مؤكداً أن العديد من شركات الطيران في المنطقة قد حققت أرباحاً متميزة.

دعت الكويت رئيس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي إيران، اليوم الإثنين إلى ترجمة توجهاتها بـ"واقع إيجابي" لإزالة أسباب التوتر بين دول المنطقة. وقال وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح خلال الاجتماع العادي للمجلس الوزاري في الرياض إن دول الخليج "تتطلع إلى ترجمة التوجهات الإيرانية إلى واقع ايجابي، لإزالة أسباب التوتر بين دول هذه المنطقة الحيوية من العالم". وشدد على "أهمية معالجة القضايا التي تبعث على القلق على صعيد العلاقات" بين دول المجلس وإيران. وتبدي دول مجلس التعاون الخليجي قلقها أيضا إزاء التدخلات المنسوبة إلى طهران في العراق والبحرين. وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، قد صرح أن بلاده "مستعدة لتوسيع علاقاتها مع كل دول مجلس التعاون الخليجي".

أكد عدد من أعضاء وفد دولة قطر المشارك بفعاليات المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر التي تعقد بالشارقة، أهمية خروج دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشراكات بناءة تصب في صالح تعزيز ونمو اقتصادها. وأوضحوا في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن الخروج بهذه الشراكات البناءة لن يتم إلا من خلال، المشاركة في الفعاليات والمعارض كالمعرض الخليجي المشترك الخامس عشر، وذلك لما تحمله المعارض والمؤتمرات من أهمية تصب في صالح تعزيز الشراكات المختلفة وتبادل الخبرات والمعرفة بين الشركات والجهات المختلفة بما يعود بالنفع على دول المجلس. وشدد الدكتور محمد بن جوهر سعيد آل محمد عضو الوفد الرسمي المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، على أهمية المعرض الخليجي المشترك الذي يسهم في خروج دول مجلس التعاون بشراكات بناءة تصب في صالح استمرار نمو اقتصادها المزدهر وتدعم تنمية مجتمعاتها. وفي تصريحات أدلى بها لـ"قنا" على هامش المشاركة في المعرض، أوضح آل محمد أنه مما لا شك فيه أن إقامة مثل هذه المعارض والفعاليات والندوات شيء أساسي في تحقيق التعاون التجاري والاقتصادي بين دول مجلس التعاون بصورة خاصة والعالم ككل، وذلك لما توفره المشاركة في المؤتمرات والمعارض من فرص لتوسيع آفاق التعاون وفتح المجال أمام رجال الأعمال للتعرف على قدرات بعضهم البعض والامكانات الموجودة بدول مجلس التعاون. وشدد على أن هذه المعارض زادت بدرجة كبيرة من نسبة الصادرات والواردات بين دول المجلس، مشيرا إلى أنه خلال فترة وجيزة ومن خلال التعرف على الإمكانيات المختلفة للشركات، تم التمكن من إدخال صناعات كثيرة لم تكن موجودة في دول الخليج فضلا عن توفير الكثير من احتياجات الدول عن طريق جلب المعرفة من مختلف الأماكن التي لم يكن من الممكن التعرف عليها إلا من خلال مثل هذه المعارض. ولفت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر إلى أن إقامة مثل هذه المعارض أسهم في قيام الكثير من الشركات سواء كانت قطرية أو خليجية بالمساعدة في عمليات التنمية بالكثير من الدول كآسيا وإفريقيا وأوروبا الشرقية وغيرها فضلاً عن المساهمة في تعزيز قضية التنمية ورفع القدرات والكفاءات الموجودة في هذه الدول وذلك عن طريق فتح أفرع لها بهذه الدول، مشددا على أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال المشاركة في مثل هذه المعارض. وأوضح أن دول مجلس التعاون الخليجي استطاعت خلال الفترة الأخيرة أن تنافس العديد من دول العالم.. فالاستحقاقات التي حصلت عليها دولة قطر من إقامة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وحصول دولة الإمارات على استحقاق تنظيم أكسبو 2020 ، نابع من الامكانيات والقدرات التي استطاعت هذه الدول أن توفرها من بنى تحتية وغيرها. وقال السيد خالد جبر سلطان طوار الكواري عضو الوفد الرسمي المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، في تصريحات لـ"قنا"، إن أهم وظائف الغرفة تتمثل في الترويج للصناعات والمنتجات القطرية خلال المؤتمرات والمعارض التي تضم شركات خليجية وعالمية. وأوضح أن المشاركات الخليجية في المعرض الخليجي المشترك الخامس عشر تعود بالنفع على عملية الترويج للمنتجات خاصة أن الجميع قادرون على التصنيع لكنهم قد يواجهون تحديات في تسويق وبيع هذه المنتجات ولذا كانت أهمية المشاركة بهذه المعارض والمؤتمرات التي توفر فرصا قوية للتعريف بالمنتجات وتفتح الباب أمام شراكات كبيرة تعود بالنفع على الجميع. من جانبه، أكد السيد راشد ناصر سريع الكعبي، عضو الوفد المشارك وعضو مجلس إدارة غرفة قطر، أن المعرض الخليجي المشترك في نسخته الخامسة عشرة يعد فرصة جيدة لتعزيز الأعمال بين جميع القطاعات بدول مجلس التعاون الخليجية، باعتباره إحدى آليات تسهيل عمليات التواصل بين الشركات بعضها البعض والمستهلكين على حد سواء. وأعرب عن أمله في أن ينتج عن المعرض شراكات بناءة تصب في صالح القطاعين العام والخاص بدول مجلس التعاون، بما يعود بالنفع على اقتصادها ويضمن استمرار رخاء ورفاه شعوبها، مؤكدا ضرورة ألا تقتصر الشراكات على القيام بأعمال داخل إطار دول مجلس التعاون فقط بل تمتد إلى جميع أنحاء العالم. وشدد الكعبي على أهمية المشاركة بالمعارض والمؤتمرات كونها تسهم في إيجاد آليات وطرق تمكن الشركات من التعريف بمنتجاتها والتعرف على منتجات تلك المماثلة لها أو المختلفة عنها بما يضمن تبادل الخبرات في المجالات المشتركة والمختلفة، والذي يصب بدوره في توفير الوقت والمجهود.

قال "التقرير العالمي لتقنيات المعلومات 2014" الصادر عن "المنتدى الإقتصادي العالمي" برعاية "سيسكو" إن قطر إحتلت المرتبة الأولى عربياً والـ 23 عالمياً على "مؤشر الجاهزية الشبكية" "NRI".فخلال السنة الماضية، واصلت قطر ترقية البنية التحتية لتقنيات المعلومات والإتصالات "حيث تحتل المرتبة 31" وكذلك الإقبال عليها "المرتبة 18"، بفضل الجهود الدؤوبة والرؤية الواثقة "المرتبة 3" للحكومة القطرية التي جعلت من تقنيات المعلومات والإتصالية أحد أركان تنويع قاعدة الإقتصاد وتعزيز الإنتاجية على إمتداد القطاعات المختلفة.وأشادت "سيسكو" بما حققته وتحققه دولة قطر ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية على صعيد الإرتقاء بالبنية التحتية لتقنيات المعلومات والإتصالات بما يعزز معايير التنمية الإقتصادية والإجتماعية.فوفقاً للتقرير المذكور الذي يقيّم قدرات 148 إقتصاداً حول العالم في تسخير تقنيات المعلومات والإتصالات من أجل دعم النمو ورفاهية الشعوب، تبوأت قطر والبحرين والأردن مراتب لافتة بين بلدان العالم.كذلك تُصنف قطر ضمن أبرز عشرة بلدان عالمياً من حيث عدد مستخدمي الإنترنت "المرتبة 9" وعدد المنازل التي تملك حاسوباً "المرتبة 8" وعدد وصلات الإنترنت "المرتبة 10"، الأمر الذي عزز تأثير كل ما سبق في التنمية الإجتماعية "المرتبة 8".وقال طارق غول ـ المدير العام لشركة "سيسكو" في منطقة الخليج وبلاد الشام وباكستان: "أظهرت بلدان الخليج في التقرير ريادة لافتة في قطاع تقنيات المعلومات والإتصالات، لاسيما دولة قطر التي إحتلت المرتبة الأولى عربياً".. ونسعي الي تعزيز الجهود مع الحكومة القطرية لدعم عالم الأعمال، وتعزيز الابتكار.. وتابع غول قائلاً: "البيانات في طليعة الموارد القيّمة في عالم اليوم، بالنسبة للحكومات والشركات على السواء، ومن المؤكد أن الحكومات والشركات الأقدر على تحقيق الاستفادة المُثلى من البيانات هي الأنجح. وفي هذا السياق، تفخر سيسكو بتعزيز جهودنا ببلدان مجلس التعاون والمنطقة بحيث يُنظر إلى مفهوم "الإنترنت لكل شيء" - القائم على تحقيق الاتصالية بين الأشخاص والعمليات والبيانات والأشياء من حولنا – كفرصة هائلة وغير مسبوقة للارتقاء بحياة المواطنين.. وهذا العام نُشر "مؤشر الجاهزية الشبكية"، المنبثق عن "التقرير العالمي لتقنيات المعلومات"، تحت عنوان "فرص ومخاطر البيانات المهولة – بيغ داتا"، والمؤشر ثمرة شراكة بعيدة الأمد بين "المنتدى الاقتصادي العالمي" ومعهد "إنسياد"، ومنذ السنة الماضية بالتعاون مع كلية صموئيل كيرتس جونسون العُليا لإدارة الأعمال بجامعة كورنيل.

تشارك دولة قطر في المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون الخليجي الذي سيقام في الامارات تحت شعار "صنع في مجلس التعاون الخليجي" وذلك في مركز معارض اكسبو الشارقة، في الفترة ما بين 26 و30 من الشهر الجاري، حيث تشارك أكثر من 13 شركة قطرية في المعرض عن طريق جناح قطري يشغل مساحة 1000 متر مربع. وحسب اللجنة المختصة في الاعداد والتحضير للمعارض التجارية المشتركة بدول مجلس التعاون، والمكونة من ممثلين من وزارة الاقتصاد، ووزارة المالية, والهيئة العامة للسياحة وغرفة قطر، فإن مشاركة قطر في هذه الفعالية تأتي في إطار التزامها بتعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس خاصة على المستوى الاقتصادي والتجاري وصولا للتكامل المنشود الذي يحقق مصالح وتطلعات شعوبها، حيث ستكون مشاركة الشركات القطرية من خلال جناح لعرض منتجاتها المختلفة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدمات وغيرها. ويهدف المعرض إلى التعريف بالشركات والمؤسسات في منطقة مجلس التعاون الخليجي واستهداف الوزارات والمؤسسات المهتمة في مجال الاقتصاد و الاستثمار في المشاريع التنموية والحيوية الى جانب تسليط الضوء على بيئة الاعمال المشجعة، وابراز دور دول المجلس في دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار والابداع والتأكيد على حماية حقوق المستهلك وتوفير الفرص المناسبة للتاجر الخليجي لتسويق منتجاته والتعريف بخدماته، سعيا لزيادة حجم التبادل التجاري بين دول المجلس، إضافة الى التعريف بفرص الاستثمار والتجارة التي يقدمها الاقتصاد الخليجي للمستثمرين الاجانب، وتسويق الخدمات الالكترونية الخاصة بقطاع الاعمال. وسيركز المعرض الذي تشارك فيه هذا العام أكثر من 200 شركة خليجية، على قطاعات الصناعة والتجارة والاعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتشييد والبناء والمواصلات والطيران والطاقة المتجددة السياحية والاعلام والزراعة والاستثمار والامن الغذائي والنفط والغاز. يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة قام بتشكيل لجنة دائمة للإعداد والتحضير للمعارض التجارية المشتركة المقامة في دول مجلس التعاون، وذلك برئاسة وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من وزارة الاقتصاد والتجارة، وزارة المالية، وغرفة قطر، والهيئة العامة للسياحة. يذكر أن المعرض الخليجي المشترك الذي ينظم بشكل دوري كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، كانت بداية انطلاقته في العام 1984، واستضافت دولة الكويت نسخته الأخيرة في شهر ابريل من عام 2007، قبل أن تتم إعادة إحياء فكرة تفعيل إقامته دورياً على ضوء قرار لجنة التعاون التجاري في اجتماعها الثاني والأربعين المنعقدة في يونيو 2010والقاضي بالتأكيد على الاستمرار في إقامة المعرض المشترك في دول مجلس التعاون كل سنتين وتحت إشراف لجنة مسؤولي المعارض التجارية بدول المجلس ، كما أقرت اللجنة في اجتماعها السابع والأربعين المنعقد في مايو 2013 بالموافقة على إقامة المعرض المشترك الخامس عشر لدول مجلس التعاون في دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال وزير الدفاع الأمريكي، تشاك هيجل، إن بلاده ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تربطهما علاقات تاريخية ودفاعية، مشيراً إلى أن واشنطن حريصة على استمرار هذه العلاقات وأنها تمضي قدماً في هذا المسار. وقال هيجل، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء عقب حضوره الاجتماع التشاوري الأول لمجلس الدفاع الخليجي المشترك بثته وكالة الأنباء السعودية، "إن الجانبين يواجهان نفس التحديات الأمنية في المنطقة، وهناك تعاون مشترك في هذا المجال ونسعى باستمرار لتطويره وتبني بعض المقترحات التي تصب في مصلحتنا وتساعد على الاستقرار في المنطقة". وأضاف "أنه تم التركيز في اجتماع اليوم على بعض المهام المشتركة فيما يتعلق بالمحافظة على الاستقرار، ويجب أن نكون ملتزمين بهذا الأمر لكي نحافظ ونمنع إيران من تطوير قدرتها النووية كسلاح نووي ليكون فقط برنامجا سلميا". وبشأن الأوضاع المأساوية في سوريا، أفاد وزير الدفاع الأمريكي بأنه تم الاتفاق على أن يكون هناك تعاون مثمر فيما يخص موضوع المساعدات للمعارضة السورية.

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي واصل خلال شهر أبريل الماضي تحركاته الإيجابية سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مدعوماً بقرارات حكومية تستهدف تنظيم هذا القطاع، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام 2013 الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية. أكبر موازنة في تاريخ قطر خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية وهي المحرك الرئيس للقطاع العقاريقطروأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً على مستوى المبايعات العقارية مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14.3 بالمائة حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية لشهر أبريل المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لشهر مارس الماضي، في حين شهدت تعاملات أبريل المنصرم استقرارا مقارنة مع أبريل من العام الماضي.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أنه برغم حالة الاستقرار على مستوى المبايعات في شهر أبريل المنصرم إلا أن قيمة التعاملات ما تزال فوق المعدل الشهري بنحو 25 بالمائة، مما يعد مؤشراً على استمرار انتعاش التعاملات العقارية خلال هذا العام والذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 30 بالمائة في ظل تزايد الطلب على العقارات.1.3 مليار تعاملات اسبوعوأشار التقرير إلى أنه وفقا للنشرات الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 30 مارس ولغاية 3 أبريل نحو 1.3 مليار ريـال، لافتا إلى أن التعاملات حققت ارتفاعا في الأسبوع الثاني إذ بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الثالث المـمـتـد مـن 13 إلـى 17 أبريل المنصرم لتحقق ما قيمته 713.3 مليون ريـال، لتتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع والممتد من 20 إلـى 24 أبريل المنصرم لتحقق نحو 704.9 ملـيون ريال، في حين شهد الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 أبريل إلى 1 مايو الجاري مبايعات بقيمة 647 مـليون ريال. نمو متواصل للقطاع العقاري القطريهيمنت الأراضي الفضاءوأشار تقرير إلى أن الأراضي الفضاء هيمنت على تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 53 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 2.53 مليار ريال مقابل 2.22 مليار ريال للعقارات المتنوعة، وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ 953 صفقة.وأشار التقرير إلى أن حجم التعاملات العقارية يعكس مدى تعافي القطاع العقاري والذي من المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش خصوصاً مع بدء طرح مشروعات مونديال 2022 وكذلك مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة للدولة والتي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها في مطلع أبريل الماضي وتعد أكبر موازنة في تاريخ قطر، حيث خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعد المحرك الرئيس للـقطاع الإنشائي والـعـقاري.السعوديةوفي السعودية يواصل القطاع العقاري نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مع توقعات بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، وبلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك في السعودية نحو 113.7 مليار ريال بنهاية عام 2013، مرتفعة بنسبة 29 في المائة عن عام 2012.فرض ضريبة حكوميةقال تقرير ازدان الشهر إن القطاع العقاري يواصل نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مشيراً إلى توقعات السوق بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، حيث تتجه وزارة الإسكان السعودية لفرض هذه الضريبة على المضاربات العقارية التي كانت لها انعكاسات مباشرة على أحداث التضخم في الأسعار فاق القوة الشرائية المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي أوجد نوعا من الركود داخل الكثير من محافظات المملكة. تواصل نمو القطاع العقاري القطري خلال الأشهر المقبلةوستكون فكرة الضريبة التي تتجه الوزارة إلى فرضها وفق نسب معينة تحسب بناء على عمليات البيع التي ستتم، على أن تذهب القيمة المحصلة من الضريبة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها لصالح المواطنين الذين لا يمتلكون سكنا بسبب عدم قدرتهم على شراء أرض أو وحدة سكنية نتيجة ارتفاع قيمة المعروض قياسا بحجم الكثير من الدخول السنوية للأفراد.سيتي سكيب جدةإلى ذلك استضاف معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة 2014″ المقام بجدة كبار المطورين والمهندسين والمستثمرين لعرض الفرص العقارية وما توفره حلول التمويل وتنامي الطفرة العمرانية وسبل الاستفادة من آثارها الاجتماعية وفوائدها الربحية.وأكد المعرض في دورته الحالية عن مركز الأمير سلطان الحضاري الذي يعد مشروعاً متعدد الاستخدامات، ويجاور عدداً من المعالم الكبرى في مدينة جدة، من أهمها مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال المدينة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.الإماراتوفي الإمارات حققت التعاملات العقارية في دبي نموا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38 بالمائة إذ بلغت قيمتها 61 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات لدائرة الأراضي بتواصل موجة الارتفاع لسنوات عديدة مقبلة.ويعني ذلك تحقيق أعلى مستويات من العوائد على الاستثمار العقاري، وعلى نحو قد يفوق الاستثمار في أي قطاع اقتصادي آخر، في حين حض صندوق النقد الدولي الحكومة في إمارة دبي على اتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من المضاربات العقارية وإمكانية أن تتسبب بفقاعة جديدة في الإمارة، بينما أكدت اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أن المعايير التي أقرتها الحكومة كفيلة بحماية السوق.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن عقارات الإمارة استقطبت 279.13 مستثمراً في الربع الأول من هذا العام، ضخوا مبلغاً يزيد على 35 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. برج تحت الانشاء في الكويتزيادة أعداد المستثمرينوتظهر هذه الأرقام حسب إحصاءات تنمية القطاع تحقيق زيادة كبيرة من حيث أعداد المستثمرين والمبالغ المخصصة للاستثمار. وعند مقارنة أداء قطاع الاستثمار العقاري لهذا الربع مع مثيله من العام الماضي، نجد أنه سجل زيادة قدرها 15 مليار درهم، أي بنسبة 57 في المئة، أما من حيث أعداد المستثمرين، فيظهر أن السوق حقق قفزة نوعية مقدارها 81% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي كان قد بلغ فيه عدد المستثمرين 339.7 مستثمراً.مستثمرين من 133 دولةوجاءت الاستثمارات البالغة قيمتها أكثر من 35 مليار درهم للفصل الأول من العام من مستثمرين عالميين ينتمون إلى 133 جنسية مختلفة، بينما حافظ مواطنو دولة الإمارات على الصدارة من حيث حجم الاستثمارات، مقارنة مع كافة الجنسيات الأخرى التي اختارت دبي ملاذاً آمناً لأنشطتها الاستثمارية في القطاع العقاري.الكويتوفي الكويت يترقب القطاع العقاري قرارات حكومية تدفع إلى تنظيم القطاع العقاري بشكل أكبر، مع مطالبة بعض الجهات ذات العلاقة طالبت بتأسيس هيئة مستقلة للعقار على غرار هيئة أسواق المال، وفي البحرين أبدى القطاع العقاري تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، وفي سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد.وتوقع بنك الكويت الوطني أن تحافظ الإيرادات النفطية على قوتها رغم بعض التراجع في الإنتاج النفطي خلال العام 2014، مبيناً أن هذه الإيرادات ستساهم في تحقيق فوائض ضخمة في المالية العامة والميزان التجاري، متوقعا أن يستمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق وبتركيز أكبر على الإنفاق الاستثماري، وأن يرتفع معدل التضخم خلال العام 2014 ليصل إلى 3.5 في المئة.ومن المتوقع حصول تحسن ملحوظ في وتيرة نشاط مشاريع البنية التحتية، والتي تعتبر من المحركات الرئيسة للقطاع العقاري.وسجل قطاع العقار نشاطاً قوياً خلال العام 2013، إذ بلغت المبيعات أعلى مستوى لها عند 3.7 مليار دينار خلال العام 2013 مرتفعة بواقع 18 في المئة على أساس سنوي. القرارات الحكومية تدعم تنظيم القطاع العقاري الخليجيالبحرينوأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين ابدى تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، بعد أن أدخل عليه النواب العديد من التعديلات والتغييرات في ضوء المرئيات التي رفعتها جهات مختلفة للنواب.ويتضمن القانون الجديد العديد من الأحكام التنظيمية بشأن مزاولة نشاط «التطوير العقاري»، حيث وضع شروطاً واضحة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التطوير العقاري، بل وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور زاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص من الجهة المختصة.ومن المنتظر أن يعمل القانون الجديد على تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية، إضافة إلى كونه سوف يخدم في المقام الأول المواطنين كما سيخدم العقاريين مما يعزز الاستثمار في البحرين.عمانوقال التقرير إن القطاع العقاري في سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد، اذ بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بسلطنة عمان خلال شهر مارس الماضي 363 سند ملكية للمتملكين الخليجين. واحتل مواطنو الكويت المرتبة الأولى بعدد 211 متملكاً يليهم مواطنو الإمارات بعدد 107 متملكين ثم مواطنو قطر بعدد 19 متملكاً والبحرين 14 متملكاً وأخيراً السعودية بـ 12 متملكاً.

يبلغ حجم إستثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق القطرية حالياً نحو 10.9 مليار ريال "3 مليارات دولار" في ظل المبادرة بإنشاء قطر للمشاريع برأسمال كبير يصل إلى ملياري ريال "549.4 مليون دولار".وينتعش في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قطاع المشروعات الصغيرة خاصة مع تعدد الجهات الممولة له ما جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90 بالمائة، من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات.وتشكل المشروعات الصغيرة حوالي 85 % من تكوين القطاع الخاص في السعودية، حيث شجع ذلك الحكومات الخليجية لتكثيف جهودها لدعم مثل هذه المنشآت بتوفير وسائل تمويلية متعددة بلغ عددها في السعودية وحدها أكثر من خمسة عشر جهة تمويلية مختلفة ومتنوعة منها برامج "كفالة" تقدمها بعض البنوك والصناديق والمؤسسات.أكثر من 12 ألف منشأة صناعيةوتشير إحصاءات حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012م بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة. حيث شكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 بالمائة من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية، وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر أن دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية.نقص الخبرةغير ان خبراء اقتصاديون يرون إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون مازالت تنقصها الخبرة والعمق وانها ما تزال تحتاج لعناية خاصة في المنطقة بالنظر الى إن أغلب الاقتصاديات العالمية تعتمد على مشروعات متناهية الصغر التي يصل حجمها في ايطاليا وحدها الى 96 % من حجم المشروعات والى 56 % في اليابان، أما في الصين فإن عدد المشروعات الصغيرة يصل لضعف حجم سكان الدنمارك، وفي ماليزيا هناك 90 ألف مشروع صغير ومتوسط.

أعلنت QPM، إحدى شركات إدارة المشاريع الرائدة بالمنطقة، عن دعمها للقمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، المقرر إنعقادها بدولة قطر يومَي 12 و13 مايو 2014.هذا وستعقد القمة، التي تنظمها " فليمينغ غلف"، بفندق جراند حياة الدوحة بمشاركة واسعة من صنّاع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، بمن فيهم ممثلون عن أبرز وأهم المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص. القمة ستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز موضوعاتهاوسيناقش جدول أعمال المؤتمر أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياه.وتتميز هذه الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمحدودية الموارد، وهذا ما يدفع الأطراف المعنية إلى البحث عن وسائل جديدة ذات كفاءة عالية لمواكبة الطلب المتزايد. ويدعم هذا التوجه زيادة التعداد السكاني في العديد من أسواق المنطقة الناجم عن التنويع الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي، ناهيك عن التنمية الزراعية والصناعية التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على الماء والكهرباء. جدول أعمال المؤتمر سيناقش أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياهومع محدودية موارد المياه الجوفية، ونقص المسطحات المائية العذبة، وقلة معدل سقوط الأمطار، تظل تحلية المياه مصدراً رئيسياً لمياه الشرب في منطقة الخليج وذلك لتلبية احتياجات المدن ومتطلبات الصناعات التكميلية.ووفقاً لمنظِّمي المؤتمر، ستستثمر دول الخليج أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة والمياه والتحلية على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث تقود مؤسسات القطاعين العام والخاص جهود تطوير القطاع من خلال تبنّي تقنيات جديدة، كما أعلن العديد من الحكومات عن خطط طموحة لإيجاد مصادر بديلة لدعم احتياجات الطاقة. الزيادة السكانية والتنويع الإقتصادي والتنمية الزراعية والصناعية سبب زيادة الطلب على الماء والكهرباء وتهدف موارد الطاقة المستدامة هذه إلى التقليل من الاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط واستبدالها بالغاز الطبيعي كوقود أساسي لتوليد الطاقة.وستناقش القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه، خاصة أن القطاع يسعى لتعزيز التنافسية ويعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة في المنطقة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بمخرجات الإجتماع الـ 98 للجنة التعاون المالي والإقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي التي دعت إلى تفعيل الإتحاد الجمركي بدول المجلس والتي حظيت بموافقة كافة الدول المشاركة بالإجتماع الذي عقد بالكويت مؤخراً.زيادة الحركة التجارية بين دول الخليجوتعليقاً على مخرجات الاجتماع، أكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أنها ستساهم في زيادة حجم التبادلات التجارية بين مجلس التعاون الخليجي وسيكون القطاع الخاص أكثر المستفيدين من هذه المخرجات، لاسيَّما وأنه كان ينادي كثيراً في الفعاليات والمناسبات وأوراق العمل التي قدمها في هذا الشأن بضرورة معالجة هذه التعقيدات التي تعيق تدفق السلع والبضائع بين دول المجلس.وكان الاجتماع قد أمن على تذليل العقبات التي تقف أمام تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي ضمن الموعد المحدد له وعلى تكليف اللجان الفرعية والفنية بتقديم كل الدراسات لتحقيق هذه الغاية التي تعتبر هدفاً رئيسياً لدول المجلس.ثمرة التعاون ونقل بيان صحفي صادر عن الإتحاد قول سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني: إن هذه الخطوة تأتي نتيجة ثمرة جهود التعاون بين الجهات الرسمية بدول مجلس التعاون الخليجي ذات العلاقة والقطاع الخاص الخليجي ممثلاً بإتحاد الغرف الخليجية خلال الفترة الماضية، حيث كانت هناك إجتماعات دورية بين الجانبين "القطاع الخاص والجهات الرسمية" لمعالجة كافة التعقيدات والمعوقات التي كانت تعترض سير الإتحاد الجمركي بين دول المجلس، مشيداً في الوقت نفسه بإتاحة الفرصة والسماح للقطاع الخاص الخليجي المشارك بالإجتماعات الفنية جنباً إلى جنب مع لجنة الإتحاد الجمركي التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، والتي أسهمت في معالجة كثير من التعقيدات التي كانت تعترض تنفيذ الاتحاد الجمركي.

أعلنت بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى اليمن تأييدها لكافة التدابير والإجراءات التي تتخذها الحكومة اليمنية في مكافحة الإرهاب. وأدانت البعثة، في بيان لها اليوم الأربعاء، ما وصفته بالتصعيد الآثم للجرائم الإرهابية التي شهدتها العاصمة صنعاء وعدد من المدن اليمنية الأخرى، وكذا عمليات الاستهداف المستمر لمنتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية والبعثات الدبلوماسية العاملة في اليمن. واستنكر البيان الجرائم الإرهابية والجبانة التي استهدفت حياة بعض العاملين في بعثة الاتحاد الأوروبي بصنعاء مؤخرا، وما سبقها من جرائم مماثلة. وقال إن دول مجلس التعاون تؤيد كافة الإجراءات والتدابير التي تتخذها القيادة والحكومة اليمنية، والهادفة إلى الحفاظ على أمن واستقرار اليمن ومكافحة الإرهاب وإحباط أي محاولات تستهدف تقويض العملية السياسية القائمة في البلاد استنادا إلى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وإعاقة المساعي والجهود الوطنية المخلصة الرامية إلى التسريع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وأعربت البعثة عن تعازيها للقيادة السياسية اليمنية ممثلة بالرئيس عبدربه منصور هادي، وحكومة الوفاق الوطني، وأسر وأقارب الشهداء من منتسبي المؤسستين الأمنية والعسكرية، الذين اغتالتهم رصاصات الغدر والإرهاب في عدد من المدن اليمنية.

قال وزير السياحة اللبناني، ميشال فرعون، اليوم الأربعاء، إن دول الخليج ستلغي تحذيرا إلي رعاياها من السفر إلى لبنان بحلول نهاية الشهر الحالي، في علامة على تحسن العلاقات مع الحكومة اللبنانية الجديدة. وكان معظم السائحين الذين يزورون لبنان يفدون من مجلس التعاون الخليجي، لكن دول المجلس حذرت مواطنيها في يونيو من السفر إلى لبنان مع تصاعد العنف الطائفي، بسبب الأزمة السورية. وقال فرعون في تصريحات له اليوم: "تم رفعه بشكل غير رسمي، فعندما يتحدث الناس إلى السلطات تقول لهم: يمكنكم الذهاب إلى لبنان." وأضاف قائلا: "الآن ننتظر صدور الضوء الأخضر الرسمي، ونتوقع أن يحدث هذا قبل نهاية الشهر". ويأتي رفع التحذير من السفر مع استقرار الحكومة اللبنانية الجديدة التي جرى تشكيلها في فبراير، بعد مأزق سياسي استمر 10 أشهر.

قال وزير مالية الكويت أنس الصالح إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي إتفقوا في إجتماعهم المنعقد اليوم الأربعاء على كل النقاط التي تعوق تحقيق إتحاد جمركي بين دول المجلس.ويشارك سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية في أعمال الإجتماع الذي بدأ أعماله في الكويت اليوم. الإجتماع ناقش العديد من الموضوعات منها تعميق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلىالتكامل الإقتصادي ويناقش الإجتماع العديد من الموضوعات منها تعميق التكامل الإقتصادي بين دول المجلس، والقرارات الاقتصادية الصادرة من المجلس الأعلى، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بدول مجلس التعاون الخليجي.الإتفاق وقال الصالح للصحفيين عقب إنتهاء الجلسة الإفتتاحية لإجتماع وزراء مالية المجلس "الحمد لله تم الإتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم".وأضاف أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. الإتحاد الجمركي الخليجيوجرى تدشين الإتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين بإعتباره إنجازاً مهماً في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل إقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. تدشين الإتحاد الجمركي دحض مزاعم المنتقدين بإن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل إقتصاديلكن خلافات أخرت التوصل لإتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي.وكان الصالح طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدماً في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي. توزيع الإيرادات ورداً على سؤال حول ما إذا كان الوزراء قد اتفقوا على آليات توزيع الإيرادات الجمركية وهي إحدى العقبات الرئيسة في موضوع الاتحاد الجمركي قال الصالح إن الوزراء رأوا تغليب المصلحة العامة "وكان هناك اتفاق على هذه الآلية.. آلية التوزيع وآلية الاختيار.. وتكليف الأمانة بإعداد بعض الدراسات حتى تكون الصورة أوضح".وأضاف الصالح "تم تدارس كثير من البنود التي كانت معلقة.. الحمد لله تم الاتفاق على التنسيق ما بين الدول في الإجراءات الجمركية والاتحاد الجمركي.. وتم الاتفاق على ضرورة التكامل الاقتصادي".وقال "بكل أمان وبكل سرور يسعدني أن أقول أن هناك توافقاً كاملاً على بنود جدول الأعمال. وما دار بالاجتماع لا يدل إلا على تفاهم مطلق. والكل للأمانة تعاون بشكل يثلج الصدر". الإمارات غير راضية عن حصة العائداتوفي وقت سابق قال مسؤولون بمجلس التعاون الخليجي إن الإمارات العربية المتحدة مركز التجارة الإقليمي وصاحبة ثاني أكبر اقتصاد عربي ليست راضية بحصة من العائدات اقترحتها الأمانة العامة للمجلس. لكن بعضهم قال إن العقبة الأكبر من ذلك هي إزالة الروتين عند المعابر الحدودية. هدف دول المجلس الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي بإزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لإنتقال السلع بين الدول الأعضاءوإلى جانب السعودية والإمارات أكبر اقتصادين في مجلس التعاون الخليجي فإن الاتحاد الجمركي يضم أيضا الكويت وقطر وسلطنة عمان والبحرين.وعانت محاولات مجلس التعاون الخليجي على مدى ثلاثة عقود لمحاكاة التكامل الاقتصادي للاتحاد الأوروبي من تعطل مشروع الاتحاد النقدي والمنافسة الإقليمية بين الرياض وأبوظبي.إزالة العوائق الجمركيةمن جانبه قال عبد اللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون في كلمته الافتتاحية اليوم "إن الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي المتمثل في إزالة العوائق الجمركية وغير الجمركية لانتقال السلع الوطنية والأجنبية بين الدول الأعضاء.. هدف تسعى دول المجلس لتحقيقه منذ عام 2003".وأضاف الزياني أن قادة دول مجلس التعاون الخليجي قرروا في ديسمبر 2011 بالسعودية إنشاء هيئة الاتحاد الجمركي ووجهوا بأن تقوم الهيئة بالاتفاق على النقاط الواردة في مهامها قبل الاجتماع التشاوري للمجلس الأعلى في 2014 "للوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2015".

قال وزير مالية الكويت، أنس الصالح، إن وزراء دول مجلس التعاون الخليجي اتفقوا في اجتماعهم المنعقد، اليوم الأربعاء، على كل النقاط التي تعوق تحقيق اتحاد جمركي بين دول المجلس. وقال الصالح للصحفيين، عقب انتهاء الاجتماع الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء مالية المجلس، "الحمد لله تم الاتفاق على كل النقاط التي كان هناك عليها عدم فهم.. الآن الفهم صار واضحا بينهم". وأضاف، أنه تم الاتفاق على تكليف بعض الجهات بإعداد الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع. وجرى تدشين الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وسط إشادات من المسؤولين باعتباره إنجازا مهما في مواجهة مزاعم المنتقدين الذين قالوا إن تكتل الدول الخليجية لن يستطيع تحقيق تكامل اقتصادي في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم. لكن خلافات أخرت التوصل لاتفاق بشأن نظام دائم لتوزيع العائدات الجمركية على دول مجلس التعاون الخليجي. وكان الصالح، طالب دول مجلس التعاون الخليجي في كلمته الافتتاحية بتقديم تنازلات من أجل المضي قدما في تحقيق الاتحاد الجمركي الخليجي.

أكد عدد من الخبراء والمختصين في مجال البناء الأخضر أن الاتجاه العالمي اليوم، يسير إلى الأبنية صديقة البيئة، وذلك لفائدتها الكبيرة على المستهلك والبيئة معاً، مشيرين إلى أن هذه النوعية من المباني تساعد على توفير ما نسبته 50% وأكثر، من تكاليف البناء، مقارنة بنظيرتها التقليدية.تنمية القطاع الأخضر هذا وقد أخذت الدولة في تنمية هذا القطاع المهم، والعمل على تطويره والتوسع فيه خدمة للبيئة المحلية وللمستهلكين، وذلك من خلال مجلس قطر للمباني الخضراء، الذي عمل على طرح العديد من المشاريع والمبادرات الخضراء الاستهلاكية، من أجل توفير موارد الطاقة، وكذلك توفير المال، من بين تلك المشروعات، هو فيلا " باسيف هاوس"، الذي صنف بأنه الأقل استهلاكاً للطاقة على مستوى الدولة، وذلك مقارنة بالزيادة الطفيفة نسبيًا في تكاليف الإنشاء، ورغم حداثته، فقد نجح هذا المشروع حتى الآن في إثبات أن إنشاء مبانٍ صديقة للبيئة في دولة قطر لا يضيف إلا زيادة طفيفة على تكلفة الإنشاء، بينما تحمل النتيجة المحققة مزايا كبيرة وفوائد رائعة بالنسبة للبيئة والاقتصاد على المدى الطويل، وهذه الفيلا من ضمن مشروع "بيتنا" في مدينة بروة. المباني الخضراء توفر 50% من التكاليف على المستهلك وتخفض نسب الأمراض كالحساسية والربووحول أهمية اتجاه المستهلك اليوم نحو العمران الأخضر، التقت "بوابة الشرق" د. فهد تركستاني المحكم البيئي الدولي في مجلس التعاون الخليجي.العمارة الخضراءحيث عّرف تركستاني في بداية حديثه العمارة الخضراء بأنها: التي تعتمد أساساً على المواد الطبيعية في الإنشاء والتشطيب والتي تتلاءم مع البيئة المحيطة فلا ينتج عنها عناصر ذات آثار ضارة على صحة مستهلكيها، كما تعتمد على التصميم الذي يراعي احتياجات هؤلاء السكان سواء أكانوا كباراً أم شبابا نساء أو أطفال أصحاء أو ممن يعانون من قصور في أدائهم، فتكون هذه العمارة متوافقة مع متطلبات وتوجهات من يستعملونها.بيئة سليمةوأضاف: أن تحسن الوسائل المعيشية للإنسان هو أحد المعايير للسكن في بيئة سليمة، فقد كان للاهتمام العالمي ونشر الوعي بالتأثيرات المختلفة للبيئة على قاطنيها مما حدا بالكثيرين للبحث عن أماكن جديدة تبعدهم ولو لفترة قصيرة عن التلوث الذي أحاط بالمدن وجعل منها مراكز للتأثير السلبي على صحة وكفاءة أداء سكانها، وهدفنا توضيح كيفية إقامة بيئة تستوفي الاحتياجات المادية والنفسية والروحية لقاطنيها مع توفير دعائم وحوافز للانتقال إليها، وذلك من قبل القاطنين ببيئات عمها التلوث لعدم التوازن بين التقدم التكنولوجي والبيئة بكافة أبعادها. مجلس قطر للمباني الخضراء طرح العديد من المشاريع والمبادرات الخضراء الاستهلاكية وفيلا "باسيف هاوس" الأقل استهلاكاً للطاقة محلياً إحترام موارد الأرضإذا العمارة الخضراء للبيئة المستدامة هي عمارة ناتجة عن بيئتها وذات مسؤولية اتجاهها، أي عمارة تحترم موارد الأرض وجمالها الطبيعي، وهي عمارة توفر احتياجات مستعمليها إذ أنها تؤدي إلى الحفاظ على صحتهم، شعورهم بالرضا، زيادة إنتاجهم وإشباع احتياجاتهم الروحية وذلك من خلال العناية بتطبيق الاستراتيجيات المؤكدة لاستدامة البيئة.بيئات ملائمةوأوضحت الدراسات أن المباني التي تتميز ببيئات داخلة جيدة التشطيب يمكن أن تؤدي إلى خفض نسبة أمراض الحساسية، الربو والأمراض الناتجة عن تأثير ما تتضمنه المباني من عناصر كيميائية أو نواتج لمشتقات البترول والبتروكيميائية إذ منها ما يؤثر مباشرة على الدماغ ومنها ما يؤثر على الجهاز المناعي فيعرض الفرد إلى أمراض مدمرة، كما أن تحسين البيئة الداخلية يؤدي إلى رفع كفاءة أداء العاملين وفوائد ذلك تفوق التكلفة بمعامل 8 الى 14، ويجب اختيار مواد البناء ومواد التشطيبات التي لا ينبعث منها عناصر مؤثرة على الهواء إذ أن العديد من مواد البناء والصيانة والتنظيف تصدر غازات سامة كالمركبات العضوية الطيارة التي تصدر من ألواح الجبس أو المركبات المكونة لمواد لصق هذه الألواح. يجب اختيار مواد البناء ومواد التشطيبات التي لا ينبعث منها عناصر مؤثرة على الهواء فالعديد من مواد البناء والصيانة والتنظيف تصدر غازات سامة كالمركبات العضوية الطيارة التي تصدر من ألواح الجبسويجب أن يراعى تفادي التلوث الميكروبي باستخدام المقاومة لنمو الميكروبات، واستخدام وسائل الصرف الفعالة وبالتنسيق المحيط بالموقع، مع ضرورة توفير التهوية المناسبة بالحمامات، الصرف الجيد للرطوبة من أجهزة التكييف ومراعاة تحكم أنظمة المبنى الأخرى في الرطوبة.شراكة مع أستراليا الجدير ذكره فقد عقد مجلس قطر للأبنية الخضراء، عضو مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، يوم الأربعاء 17 أبريل، ندوة حول الأبنية الخضراء والتصميمات المستدامة في المناطق الحارة والجافة، وذلك بالتعاون مع لجنة التجارة الأسترالية، بهدف الاستفادة من النموذج الأسترالي الناجح في تطوير الأبنية الخضراء.ويعتبر مجلس قطر للأبنية الخضراء منظمة غير ربحية قائمة على العضوية، تعمل على تشجيع التعاون وتحقيق الريادة في تطبيق الممارسات المستدامة بيئياً فيما يتعلق بتصميم وتطوير الأبنية الخضراء في دولة قطر.

يشكّل بدل السكن في قطر والإمارات العربية المتحدة ما يقارب 35 إلى 40% من الراتب في حين يشكّل 25% فقط في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.ويعتبر بدل السكن في قطر الأعلى مقارنة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي، ويتراوح ما بين 21 ألفا و53 ألف دولار أمريكي عبر مختلف الوظائف.إرتفاع الإيجاراتومع إرتفاع أسعار الإيجارات بشكل غير مسبوق في قطر، تعمل الشركات على تغيّر مخصّصات موازنتها لبَدَلات الموظّفين ومزاياهم ما يجعل المؤسسات في قطر الأكثر إنفاقاً على البدلات والمزايا بين دول مجلس التعاون الخليجي. إرتفاع الإيجارات يدفع بالشركات إلى تقديم أعلى بدلات سكن في المنطقةمسح البدلات وقد جاءت هذه النتائج تبعاً لمسح البدلات والمزايا في دول مجلس التعاون الخليجي الذي أجرته أيون هيويت، الشركة الرائدة في مجال استشارات الموارد البشرية وحلول التقاعد والصحة التابعة لأيون للاستشارات "المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز AON".يُعتبر مسح البدلات والمزايا التقرير الأكبر من نوعه في دول مجلس التعاون الخليجي، ويرتكز على تحليل أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات. ووفقاً للنتائج يعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى أيضاً في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد عبر مختلف الوظائف. تزايد سكان قطروقال روبرت ريختر، مدير مسوحات التعويضات في أيون هيويت الشرق الأوسط: "بسبب ارتفاع عدد السكان في قطر، تزايد الطلب على المساكن ما أدى بدوره إلى ارتفاع الإيجارات وأسعار المنازل في الدولة. نتائج التقرير تعتبر بدل إعانة التعليم الأعلى في قطر ويتراوح بين 8 آلاف و17 ألف دولار أمريكي للولد الواحد إستقطاب المواهب ونحن في أيون هيويت نساعد الشركات على استقطاب المواهب الملائمة والحفاظ عليها، ومن الطبيعي ألا تستطيع بعض الشركات مجاراة التغيّر في الطلب، مما يؤدي إلى انتقال المواهب بين المؤسسات.لكننا نتوقّع أن تبدأ المؤسسات بمراجعة البدلات، على غرار بدل السكن، بهدف الحفاظ على المواهب".تعتبر بدلات السكن والنقل وإعانة التعليم والانتقال إلى مكان إقامة جديد من أكثر البدلات والمزايا المقدمة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتقدم بدلات النقل والسكن على أساس شهري كدفعات نقدية بينما تقدم بدلات إعانة التعليم والعودة إلى البلد الأم بحسب تكلفة المدرسة وتذكرة السفر.ويقيس التقرير أيضاً بدل النقل، وبدل المفروشات، وبدل الانتقال إلى مكان إقامة جديد، ومزايا نهاية الخدمة، والتأمين على الحياة وضدّ الحوادث، والإعاقة طويلة المدة، والمزايا الطبية الخاصة، والقروض، والهواتف المتحرّكة، ومزايا إجازة زيارة الوطن، واستحقاقات الإجازة السنوية.

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الخميس، باتفاق المصالحة الذي وُقّع بين حركتي فتح وحماس الفلسطينيتَين. وعبّر الزياني في بيان اليوم، عن ثقته بأن إنهاء الانقسام بين الأشقاء الفلسطينيين يعد خطوة في المسار الصحيح لتحقيق الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. وأشار إلى، أن المصالحة تعزّز الموقف الفلسطيني في مفاوضات السلام، مؤكداً المواقف الثابتة لدول المجلس بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني. وكانت حركتا فتح وحماس، أعلنتا أمس الأربعاء، الاتفاق على آليات تنفيذ المصالحة الوطنية والجدول الزمني لإنهاء الانقسام، وفي مقدّمة ذلك تشكيل حكومة توافق وطني خلال 5 أسابيع، وتزامن الانتخابات التشريعية والرئاسية.