قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، أن القرار بشأن مبادرة العاهل السعودي الملك عبد الله لإنشاء الاتحاد الخليجي سيتحدد قبل القمة الخليجية المقبلة. وذكرت صحيفة عكاظ، أن اعلان الفيصل المقتضب جاء ردا على سؤال في ختام الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الليلة الماضية في الرياض والذي امتد زهاء تسع ساعات متواصلة. وأضافت الصحيفة أن الاجتماع شهد في ساعاته الأخيرة مغادرة وزيري خارجية قطر والبحرين ثم عودتهما لاحقا بشكل منفرد.

دعا الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي، إلى "التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة "لحماية السوريين، مشيرا إلى أن الوضع "مؤلم في سوريا نتيجة لنزف الدم المستمر فيها للعام الثالث على التوالي". جاء هذا في كلمة وجهها خلال اجتماع الدورة العادية الـ"130" للمجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي. وأدان المجلس الوزاري في بيان أصدره "بشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين"، أمس الإثنين، وأسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة بينهم إماراتي. وأكد تأييده لبيان مجلس وزراء مملكة البحرين اليوم، والذي يدرج ائتلاف 14 فبراير، وسرايا الأشتر وسرايا المقاومة، وأي جماعات أخرى مرتبطة بها، ومن يتحالف أو يتكامل معها ضمن قوائم الجماعات الإرهابية. وفي كلمة له خلال جلسة مفتوحة لاجتماع المجلس الوزاري قبل أن تتحول إلى مغلقة، دعا الصباح إلى "التدخل السريع والفعال من قبل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن لاتخاذ الإجراءات الكفيلة والرادعة لحماية المواطنين السوريين العزل والحفاظ على حياتهم وتقديم مرتكبي هذه الجرائم (بسوريا) للمحكمة الجنائية الدولية". ودعا إلى تأمين إيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري في الأماكن المحاصرة وفي عموم الأراضي السورية وخارجها.

توقع تقرير متخصص وزع اليوم الثلاثاء، أن يسجّل النموّ السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي تزايداً سنويا بنسبة 5% لا سيما بسبب تدفق الأجانب بشكل خاص. وأفاد تقرير لديلويت، أنه يتوقع أن تنمو الفئات العمرية ما بين 45-65 سنة و65 وما فوق( في دول مجلس التعاون الخليجي) بمعدل يتراوح بين 4% إلى 5% بين عامي 2011 و2020، فيما يتوقع أن تكون الفئات العمرية الغالبة ما بين 30-44 سنة. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع عدد السكان ومعدلات الشيخوخة وتزايد التكاليف الإجمالية للعناية الصحيّة للفرد الواحد؛ هي عوامل من شأنها أن تساهم في نموّ القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي لا سيما في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وقال الدكتور حسيب جابر، الشريك المسؤول عن استشارات قطاع العناية الصحية وعلوم الحياة في ديلويت الشرق الأوسط، إن السعودية تشكل بحد ذاتها مثالاً عن تحديات وفرص الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أنّ إنفاقها في مجال الصحة والذي يشكل نسبة 4.3% من إجمالي الناتج المحلي يعتبر أقلّ من نصف معدّلات منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي (OECD). وأضاف أن توفير العناية الصحية في المملكة العربية السعودية غير متساو إذ أنّه يتركز في المدن بينما بعض المجتمعات الصحراوية لا تحصل على الرعاية الصحية الجيدة بشكل منتظم. ولفت التقرير إلى أنه في منطقة الشرق الأوسط، يسيطر القطاع العام على تقديم خدمات الرعاية الصحية وتواجه حكومات المنطقة تحديات أساسية تتمثل في توفير الإطار المناسب الذي يسمح للقطاع الخاص بالمشاركة الفعلية في نظام الرعاية الصحية ودعم الأنظمة الحكومية التي تعتمد عادة على عائدات النفط المتقلبة. وأوضح التقرير انه في القطاع الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي تشير الأرقام إلى هيمنة الأجانب على مهنتَي التمريض والطبّ.

أدانت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الثلاثاء، الهجوم الإرهابي بالسلاح الأبيض الذي أدى إلى مقتل 29 شخصاً وإصابة 149 آخرين، السبت الماضي، في مقاطعة، يوننان، جنوب غرب الصين. وقال أمين عام مجلس التعاون، عبد اللطيف الزياني، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن الدول الخليجية تدين العمل الإرهابي الدموي الذي قامت به مجموعة إرهابية في مقاطعة يوننان جنوب غرب الصين، وأدى إلى وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى الأبرياء. ووصف البيان، الهجوم، بأنه جريمة نكراء تتنافى مع كافة القيم والمبادئ الإنسانية. وأضاف أن دول مجلس التعاون، تدين كل أعمال الإرهاب والتطرف بكافة صورها وأشكالها، ومساندتها الدائمة للجهود الدولية لمكافحتها والقضاء عليها. وكان 29 شخصاً قتلوا، وأصيب أكثر من 140 بجروح بعدما شنت مجموعة من الأشخاص حاملين أسلحة بيضاء هجوماً، على محطة للسكك الحديدية في مدينة كونمينج عاصمة مقاطعة يوننان الصينية. وقالت السلطات المحلية، أن الحادثة "كانت هجوماً إرهابياً عنيفاً ومنظماً ومقصودا، فيما أوضحت بلدية كونمينج، إن هناك دليلاً على أن الهجوم نفذته قوى انفصالية من منطقة "شينجيانج".

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، أن وزراء خارجية المجلس سيعقدون اجتماعا غدا الثلاثاء في الرياض، يتدارسون خلاله ما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور. وقال الزياني في بيان، اليوم الإثنين، إن الدورة العادية الـ130 للمجلس الوزاري تكتسب أهمية خاصة نظراً للموضوعات المطروحة أمام الوزراء المتعلقة بمسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات كافة، ولما تشهده الساحة الإقليمية والدولية من متغيرات وأحداث تتطلب التشاور والتنسيق المشترك لتدارس تداعياتها. وأضاف أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيستعرض خلال الاجتماع عدداً من التقارير المقدمة من الأمانة العامة بشأن متابعة ما تم حيال قرارات المجلس الأعلى في قمة الكويت، وسير العمل في المشروعات المشتركة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والمجموعات الاقتصادية العالمية، إضافة إلى الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية التي تهم دول مجلس التعاون. ويأتي الاجتماع الذي سيرأسه وزير خارجية الكويت، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، عقب زيارته مصر، وقطر، وأيضا قبيل عقد القمة العربية المقررة في الكويت في 25 مارس الحالي. ويأتي انعقاد القمة المرتقبة في وقت يخيم فيه الفتور، وأحيانا التوتر، على العلاقات بين الدوحة والقاهرة منذ أن أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى سياسية ودينية، الرئيس السابق محمد مرسي الذي كان يتمتع بعلاقات جيدة مع قطر.

قالت مجموعة QNB ان نمو القطاع المصرفي لمنطقة مجلس التعاون الخليجي جاء قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والإستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات، لافتاً الى ان دولة قطر كانت في طليعة هذه المسيرة، حيث أدت عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة التي قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب إلى دعم النمو في القطاع المصرفي. وبلغ نمو القروض في دولة قطر نسبة 23% في عام 2013. وقال تقرير QNB انه مع تسارع تنفيذ مشاريع الإستثمار إستعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم في عام 2022، فمن المتوقع أن تستمر هذه المؤشرات في إتجاهها الصاعد. وفي نفس الوقت، إستمر نمو الودائع بخطى سريعة وإرتفع بحوالي نسبة 24% في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. كما أدى معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0% في عام 2014.وأشار التقرير الى أن معظم البنوك في المنطقة تتمتع بأوضاع صحية من حيث قدراتها التمويلية مع أصول ذات جودة عالية في السنوات الأخيرة، متوقعا أن تساعد هذه الأوضاع على استمرار المنطقة في تحقيق نمو ائتماني صحي يرتكز على السيولة المحلية العالية. ومستقبلاً، تتوقع مجموعة QNB أن يشهد القطاع المصرفي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً ضخماً مع بدء تنفيذ المشاريع الكبرى عبر المنطقة ويدفع بالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لأعلى إلى نسبة 4,6% لهذه السنة.

أعلنت اللجنة التنظيمية لكرة القدم بدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعها المنعقد اليوم بفندق لاسيجال، عن عدد من القرارات التي أسفرت عن نقل مباراة الجهراء الكويتي والرائد السعودي من الكويت إلى البحرين ضمن مباريات كأس "فارمتون" للأندية الخليجية الـ29. وأكد السيد أحمد النعيمي، رئيس اللجنة التنظيمية، أن نقل المباراة إلى البحرين يعود إلى صعوبة النقل التلفزيوني للمباراة في الكويت، خاصة وأنها تتزامن مع مهرجان "هلا فبراير" لذلك ارتأت اللجنة المنظمة نقلها إلى البحرين. ومن جانبه، أوضح السيد سعود المهندي، أمين عام اللجنة التنظيمية، أن الشركة الراعية لنقل مباريات البطولة قد قامت بإرسال كتاب بخصوص الموضوع بعد تعذر نقلها للمباراة، وقمنا باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين نقل المباراة وتحويلها إلى مملكة البحرين، خاصة وأنه يربطنا عقد مع الشركة الراعية، ولذلك يتوجب علينا إيجاد كافة الحلول. وأضاف، أنه تم إبلاغ الناديين والتشاور معهما وإعلامهما بنقل المباراة الى البحرين وأبديا تجاوبهما .. موضحا أنه كان يمني النفس بأن تقام المباراة في الكويت، وذلك لإضافة منافسة أكبر في البطولة بين الفريقين،خاصة وأن الجهراء كان سيلعب على أرضه وأمام جماهيره. وأشار المهندي إلى انه تم الاتفاق على البطولات التي ستنظمها الدوحة خلال هذه السنة، والمتمثلة في: بطولة الخليج للناشئين تحت 17 سنة، وبطولة الخليج تحت 23 سنة، وبطولة الخليج للصالات للمنتخبات الأولى، إضافة إلى تقديم تقرير عن المهرجان الخليجي السادس لأشبال الكرة والذي نظمته الدوحة قبل أيام. كما أسفرت القرارات التي اتخذتها اللجنة عن فرض غرامة على الاتحاد العماني لعدم مشاركته في مهرجان الناشئين حسب اللوائح، بالإضافة إلى تكليف السيد ناصر طاهر للتفاهم مع وزارة الإعلام الكويتية بخصوص النقل التلفزيوني. أما عن خليجي 22 والذي تستضيفه المملكة العربية السعودية أكد سعود المهندي أنه تمت برمجة الزيارة التفقدية المقبلة للملاعب السعودية في شهر مايو المقبل، وذلك لإعطاء مزيد من الوقت الكافي للبلد المنظم للقيام بكافة الإجراءات والإصلاحات اللازمة والتي تتعلق خاصة بملاعب التدريب، وضرورة صيانتها وتوفير الإنارة الكافية في الملاعب المحتضنة للمباريات، إضافة إلى تخصيص مساحة أكبر للنقل التلفزيوني، مشيرا إلى أن الزيارة الأخيرة ستكون في شهر أغسطس للوقوف على كافة التغييرات والإصلاحات. جدير بالذكر أن اللجنة التنظيمية الخليجية غيرت مسمى البطولة الخليجية للأندية الـ 29، ليصبح كأس فارمتون للأندية الخليجية الـ29. وهو المسمى الذي اعتمدته الشركة الراعية للبطولة، بالإضافة إلى الشعار الجديد الذي سيتم استخدامه من قبل الأندية المشاركة.

أقرّ وزراء الكهرباء والماء في دول مجلس التعاون الخليجي، مشروع الربط المائي الثنائي بين دول المجلس، لتوفير الأمن المائي باعتباره ضمن الاستراتيجيات المهمة. وعقد وزراء الكهرباء والماء في دول المجلس، اليوم الأربعاء، اجتماعا استثنائيا في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون بالرياض، أقرّوا خلاله مشروع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقال وزير الكهرباء والماء بدولة الكويت، رئيس الدورة الحالية، عبد العزيز الإبراهيمي، في كلمة له في مستهل الاجتماع، إن مشروع الربط المائي يعد من المشاريع الفريدة في العالم، مؤكدا أن التكامل والتعاون بين دول المجلس من الأهداف التي تسعى إليها دول المجلس، وأن المتغيرات السريعة العالمية والإقليمية يترتب عليها التفكير الجاد في مستقبل الأجيال القادمة، والعمل على مشاريع مستقبلية يمكن الاستفادة منها واستثمارها. بدوره، تلا الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لمجلس التعاون عبد الله بن جمعة الشبلي، كلمة الأمين العام لمجلس التعاون عبد اللطيف بن راشد الزياني، جاء فيها أن موضوع الأمن المائي يشكل الركيزة الأساسية في إطار الإنجازات التنموية الشاملة لدول المجلس.

عرض وفد من مجلس التعاون الخليجي على الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيله، اليوم الأحد، برنامج لتنمية البلاد، وذلك خلال أول زيارة يقوم بها وفد من المجلس للدولة العربية الإفريقية. وعقب لقائه جيلي في الزيارة التي استغرقت يوما واحدا، قال أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني: "عرضنا على رئيس جيبوتي برنامجا تنمويا لمدة خمس سنوات يعالج كافة القضايا والمجالات". ومضى الزياني قائلا، في تصريحات صحفية، إن الرئيس الجيبوتي ناقش الآليات المقترحة لتنفيذ هذا البرنامج مع الوفد، الذي ضم وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح. وأضاف أنه "سيتم تشكيل لجان لتنفيذ البرنامج التنموي بين دول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية جيبوتي"، دون أن يحدد موعدا لتشكيلها ولا تفاصيل عن البرنامج. وأوضح الزياني أن "هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ قرارات قادة دول مجلس التعاون الخليجي الصادرة في القمة الأخيرة بالعاصمة الكويتية، والتي قرروا فيها دعم ومساندة دولة جيبوتي، لما تقوم به من دور إيجابي في حفظ الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الحيوية (منطقة القرن الإفريقي) ولما بين جيبوتي ودول مجلس التعاون الخليجي من علاقات تاريخية قوية". وأشاد المسؤول الخليجي بدور جيبوتي في تعزيز الأمن والسلم في المنطقة.

أفتتح الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم ، ندوة "انجازات دول مجلس التعاون في مجال حقوق الإنسان". وقال الزياني في كلمة له خلال الافتتاح، إن المجتمع الدولي سعى إلى تكثيف جهوده نحو تعزيز حقوق الإنسان بوسائل عدة من خلال اتخاذ قرارات دولية، كقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/60 لسنة 2006م، بإنشاء مجلس حقوق الإنسان بجنيف، أو بسن الاتفاقيات والمواثيق الدولية والآليات المقررة بموجبها. وأضاف، أن دول مجلس التعاون لم تكن غائبة عن تلك الجهود، فقد أسهمت وبشكل فعال في تكريس مفاهيم حقوق الإنسان وحمايتها من خلال مواقفها الحقوقية الثابتة إزاء الأحداث الدولية، ودعمها لكل ما من شأنه تعزيز معايير حقوق الإنسان، مسترشدة في ذلك، بمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، الذي كفل لكل امرئ، بغض النظر عن لونه أو جنسه أو عرقه أو دينه، كافة الحقوق التي تمكنه من التمتع بحياة حرة كريمة. وأوضح، أن دول المجلس حظيت بإشادات دولية بإنجازاتها في مجال حماية حقوق الإنسان خلال مراجعة سجلاتها الحقوقية في مجلس حقوق الإنسان الدولي.

أشاد، رئيس مجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني، بالمساهمات السخية التي تعهدت بها الدول المانحة للدعم الإنساني للاجئين السوريين، مطالبا المجتمع الدولي بالعمل لإيقاف معاناة الشعب السوري. وعبر الزياني، اليوم الأربعاء، أمام المؤتمر الثاني للمانحين للدعم الإنساني للسوريين، عن عميق الشكر للدول الصديقة التي فتحت حدودها أمام اللاجئين، مضيفا أن ذلك الأمر يحتم تقديم المزيد من المساعدات. وأضاف الزياني، "الأزمة تدخل العام الثالث مع استمرار القتل والتدمير واستخدام الأسلحة المحرمة دوليا، هذا الأمر يحتم على المجتمع الدولي العمل على وقف المجازر وتأمين وصول المساعدات للاجئين. وأكد، أن مجلس التعاون يهيب بالمجتمع الدولي من مؤسسات ودول ومنظمات، بزيادة المساعدات للسوريين بما فيهم الذين لم يتمكنوا من مغادرة سوريا، مطالبا المجتمع الدولي بأخذ دوره من أجل الضغط لإيقاف معاناة الشعب السوري الشقيق.

يبحث وكلاء وزارات الداخلية، بدول مجلس التعاون الخليجي، غدا الأحد، في عاصمة مملكة البحرين المنامة، عددا من الموضوعات الأمنية، يأتي على رأسها دراسة الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية، لإنشاء جهاز الشرطة الخليجية، الذي وافق عليه القادة في قمة الكويت التي عقدت في 11 من الشهر الماضي. وقال بيان صحفي، وزع في الرياض، اليوم السبت، إن وكلاء وزارا ت الداخلية سيبحثون "عددا من الموضوعات أهمها تعزيز التعاون بين دول المجلس في مجال مكافحة الجريمة وتبادل المعلومات". وكانت قمة الكويت، اعتدت جملة من القضايا الأمنية من بينها إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، وجهاز للشرطة الخليجية لدول المجلس "الإنتربول الخليجي". واتفق القادة في البيان الختامي، على إنشاء أكاديمية خليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية. وكان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف زياني، قال إن "الهدف من إنشاء هذا الجهاز، الذي هو بمثابة إنتربول خليجي، هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات، والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة، سواء المنظمة أو العابرة للحدود.

أكدت مصادر مطلعة، أنه في حال صحت المعلومات عن تجنيد حزب الله اللبناني مقاتلين شيعة من الكويت للقتال في سوريا، فإن ذلك ''سيترك آثارا سلبية على العلاقات المتوترة أصلا بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران'' على اعتبار أن الحزب لا يمكنه الإقدام على مثل هذه الخطوة واختراق المجتمعات الخليجية من دون موافقة ''الحرس الثوري'' ونظام طهران. وقالت المصادر لصحيفة ''السياسة'' الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد، إن هذا ''يعد مؤشرا خطيرا يتوقع أن يترك تداعيات سلبية لا سيما أنها تؤكد أن الحزب يقوم بحملة تجنيد في دول المنطقة كافة وبهدف جذب الشبان الشيعة إلى صفوفه تحت ذريعة الدفاع عن المقدسات في سورية, وفي مقدمها مقام السيدة زينب في ريف دمشق''. وأضافت بالقول ''كما تؤكد المعطيات الجديدة صحة المعلومات التي تحدثت عن أن الحزب يعاني من نقص حاد في الرجال بعد إرساله غالبية مقاتليه إلى سوريا, وهو ما ظهر جليا من خلال اعتماده على الشبان الصغار والفتيان في الإجراءات الأمنية التي فرضها في مناطق نفوذه في لبنان خلال أشهر أغسطس و سبتمبر وأكتوبر الماضية, بعد التفجيرات التي ضربت معقله في الضاحية الجنوبية لبيروت''. وبحسب الصحيفة، كشفت مصادر المعارضة السورية عن أن 20 كويتيا شيعيا على الأقل يقاتلون في صفوف ''حزب الله'' في سوريا, وأن اثنين منهم قتلا في المعارك خلال يوليو وسبتمبر الماضيين. وفي إطار نشره على دفعات أسماء وصور ألف مقاتل من ''حزب الله'' سقطوا في سوريا، كشف موقع ''كلنا شركاء'' الإلكتروني السوري المعارض, في الحلقة الثانية, عن مقتل كويتيين شيعيين اثنين هما حسين فاضل وخالد خلف, موضحا أن الأول قتل في 31 يوليو الماضي, والثاني في سبتمبر الماضي. وأوضح أن المقاتلين الاثنين من بين ''عشرين مقاتلا من شيعة الكويت جنّدهم ''حزب الله'' مطلع سنة 2012 تحت ذريعة الدفاع عن مقام السيدة زينب بدمشق'', مضيفاً ان ''هؤلاء تلقوا تدريبات قتالية أولية في إيران لمدة لا تتجاوز الشهر, قبل أن يتم زجهم في جبهات القتال''. وقالت الصحيفة الكويتية إن الكشف عن هذه المعلومات جاء في الحلقة الثانية من أسماء مقاتلي الحزب الذين سقطوا في سوريا, وأكد موقع ''كلنا شركاء'' أن عددهم ألف وسينشر أسماءهم وصورهم تباعا, حيث نشر في الحلقتين الأولى والثانية صور وأسماء 180 مقاتلاً بينهم الكويتيان فاضل وخلف.

القاهرة - وكالات كشف مصدر خليجي رفيع، أن بلدان الخليج حددت العاصمة السعودية الرياض، مقرا للقيادة العسكرية الموحدة لدول مجلس التعاون الخليجي، التي جرى إقرار توصية بإنشائها خلال قمة الكويت الخليجية أول من أمس. وقال المصدر، في تصريحات لصحيفة ''الشرق الأوسط'' اللندنية، في عددها الصادر اليوم الجمعة، إن الموافقة على القيادة العسكرية الموحدة تمت بعد انتهاء الدراسات اللازمة. وأضاف، ''القيادة في طور التنفيذ، حسب ما جاء من توصيات''. وكان مجلس التعاون الخليجي، وافق في نهاية قمته في الكويت أول من أمس الأربعاء، على إنشاء ''قيادة عسكرية موحدة'' لدول المجلس. ونص البيان الختامي للقمة، على أهمية تلك الخطوة بالقول: ''استكمالا للخطوات والجهود الهادفة إلى تعزيز أمن واستقرار دول المجلس، وبناء منظومة دفاعية مشتركة لتحقيق الأمن الجماعي وافق المجلس الأعلى على إنشاء القيادة العسكرية الموحدة لدول المجلس''.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في قصر البحر، اليوم الثلاثاء، سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأطلع أمين عام مجلس التعاون سمو الأمير المفدى خلال المقابلة على آخر الاستعدادات للدورة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المزمع عقدها في دولة الكويت الشقيقة الشهر الجاري. كما تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بمسيرة التعاون المشترك بين دول الخليج العربية.

بدأت في صنعاء، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر الخليجي حول التعامل مع الأيتام ومشكلاتهم وتطلعاتهم، بمشاركة 58 باحثا ومختصا من اليمن ودول مجلس التعاون الخليجي. وفي كلمة افتتاحية، أوضح عقيل أحمد الجاسم المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، أن استضافة اليمن لهذا المؤتمر تأتي في إطار تنفيذ قرار مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية الهادف إلى إيجاد مبادرة توافقية منسجمة مع أهداف ومبادئ المجلس الداعية إلى ضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات الطفولة والأسرة، والسعي للتعامل مع الحلول التي تسهم في التخفيف من آثارها بما يتوافق مع ظروف ومعطيات البيئة العربية الإسلامية. وأوضح أن مناقشة موضوع الأيتام ومن في حكمهم وفق المحاور الموضوعة للمؤتمر يتيح مجالا واسعًا للمشاركين لتبادل الخبرات، والاطلاع على التجارب والتوجهات العلمية في مجال التعامل مع هذه الفئة من ذوي الظروف الخاصة.

نظمت إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر البعثة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي، الورشة التدريبية الثانية للضباط حول "الثقافة الإنسانية وحماية حقوق المسجونين والمحتجزين" وتستمر حتى 14 نوفمبر الجاري، وذلك بمناسبة احتفال دولة قطر باليوم الوطني لحقوق الإنسان. وأكد العقيد عبد الله صقر المهندي مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الداخلية أن تلك الورشة تأتي تنفيذا لمتطلبات استراتيجية عمل إدارة حقوق الإنسان، لا سيما الجانب المتعلق منها بإرساء الشراكة الفاعلة مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان (حكومية أو غير حكومية)، وامتدادا لأفق التعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر/ البعثة الإقليمية لمجلس التعاون لدول الخليج العربي الذي بدأ مع الورشة التدريبية الأولى للضباط في مجال القانون الدولي الإنساني التي أقيمت في الفترة من 10-14 أكتوبر 2010 تحت شعار "الثقافة الإنسانية حماية، كرامة، تأهيل". وأضاف: "إن أهمية هذه الورشة تكمن في إقامتها في غمرة احتفال الدولة باليوم الوطني لحقوق الإنسان، حيث يأتي تأكيدا لخيار الدولة الاستراتيجي في تعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة الأصعدة ؛ لكونها تقام بعد إنشاء اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني الإطار المؤسسي الأهم الذي يجسد اهتمام الدولة بتطبيق قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، ولكون موضوع الورشة جمع بين الثقافة الإنسانية وثقافة حقوق الإنسان وحماية حقوق الإنسان للمسجونين والمحتجزين". وقال: "إن إقامة الورشة تأتي أيضا تطبيقا للالتزامات الواردة في وثائق القانون الدولي الإنساني بنشر ما ينطوي عليه من مبادئ ومفاهيم وقواعد في صفوف أعضاء قوة الشرطة والقوات المسلحة والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون وإقامة العدل". ومن جانبه قال السيد جيرار بترينييه رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي: "إن انعقاد هذه الدورة التدريبية يعكس حرص وزارة الداخلية على زيادة معرفة ضباطها بالقوانين الدولية ذات الصلة بواجباتهم واهتماماتهم لا سيما في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني". وأكد أنه يقدر الجهود التي تبذلها السلطات المدنية والعسكرية والأمنية في دولة قطر إزاء توجيه الاهتمام اللازم نحو التعريف بالقوانين الدولية ذات الصلة، خاصة القانون الدولي الإنساني في قطر.

تشارك غرفة تجارة وصناعة قطر في ورشة عمل حول تقييم مشروع دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي تعقد الاربعاء والخميس الموافق 20-21 نوفمبر 2013 في مقر الامانة العامة للمجلس بالرياض. يمثل غرفة قطر في الورشة السيد سيف بن يوسف الكواري مدير إدارة البحوث واللجان . يذكر ان الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية تقوم بإعداد مشروع دراسة استراتيجية تنمية الصادرات الصناعية غير النفطية لدول المجلس. وتهدف الدراسة إلى رفع نسبة الصادرات الغير نفطية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

شهد مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأحد، أعمال ورشة العمل الإقليمية حول تطبيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وتطوير الموقف العربي من إطار عمل هيوجو عام 2015 والتي تنظمها الجامعة العربية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي بمشاركة خبراء من الدول العربية وممثلي المنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالحد من الكوارث. وأكدت شهيرة أحمد حسن وهبي رئيس قسم التنمية المستدامة والعلاقات الدولية بجامعة الدول العربية في تصريحات للصحفيين أهمية الاجتماع لبلورة رؤية عربية موحدة بشأن الحد من الكوارث لافتة إلى ان القمة العربية في بغداد 2012 أجازت الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث ولتنفيذ هذه الاستراتيجية كان لابد من وضع برنامج تنفيذي لها ولذلك جاء هذا الاجتماع لاجراء مناقشة اخيرة حول البرنامج التنفيذي لهذه الاستراتيجية تمهيدا للبدء في تنفيذها عام 2014، كما يهدف الاجتماع إلى بلورة موقف عربي موحد حول إطار عمل هيوجو ما بعد 2015. وحول الجهود الوطنية للدول العربية للحد من الكوارث قالت وهبي ان الدول العربية تعد تقارير وطنية حول جهودها في الحد من مخاطر الكوارث، ونحن كجامعة عربية نستتفيد من هذه التقارير لإعداد تقرير إقليمي حول مخاطر الكوارث في المنطقة العربية وبالفعل تم اعداد تقريرين بالفعل في هذا الشأن. ومن جانبه أكد الدكتور عبدالرحمن العنيزي ممثل مكتب دول مجلس التعاون الخليجي للحد من الكوارث ومخاطرها على ان دولة قطر لديها رؤية وطنية للحد من مخاطر الكوارث، كما أنها تعمل ضمن منظومة التعاون الخليجي في هذا الإطار. وقال في تصريحات خاصة لـــ "الشرق" على هامش تمثيله لدول مجلس التعاون الخليجي في ورشة العمل الإقليمية حول تطبيق الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث وتطوير الموقف العربي في اطار عمل هيوغو ما بعد 2015 ان دولة قطر من الدول التي لها جهود مشكورة في المشاركة بوضع الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث. وأضاف ان قطر تعمل في هذا الملف طبقا لكل المستجدات الحديثة وعن ورشة العمل الإقليمية قال أنه يتم عرض الاستراتيجية العربية ومشروع الخطة الاطارية الخاص بتنفيذها والخطوات المتخذة في هذا الصدد، كما يتم مناقشة الصيغة النهائية لمشروع الخطة الاطارية للتنفيذ مع إدماج آراء الدول العربية كما وكذلك التقدم الإقليمي المحرز في هذا الإطار ومناقشة التنمية الإطار العالمي للحد من مخاطر الكوارث في عام 2015 والتركيز على الآليات الحوكمة والمساءلة والتركيز على التنسيق الوطني والمساءلة.