تسلم سعادة الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا الشقيقة، أوراق اعتماد سعادة السيد خالد محمد الدوسري سفيرا فوق العادة مفوضا لدولة قطر لدى دولة ليبيا. ونقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا وتمنيات سموه لسعادته بموفور الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب ليبيا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل سعادة رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، سعادة السفير، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، ولدولة قطر استمرار التقدم والتنمية والازدهار.

دعت مستشارة الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، امس، الليبيين إلى عدم التفريط في سيادة بلادهم، والتشبث بـكل فرصة لإحداث انتقال نوعي، في إشارة على ما يبدو إلى الاستحقاق الانتخابي المقبل. وقالت وليامز في تغريدة نشرتها عبر حسابها على تويتر تعقيبا على رؤيتها العلم الليبي وهو يرفرف خلال زيارتها لمدينة مصراتة: حال وصولي إلى مدينة ‎مصراتة لفت انتباهي هذا المشهد البديع للعلم الليبي وهو يرفرف عاليا وشامخا، رغم السحب التي تلبد السماء. وأضافت: يتحتم على الليبيين ألا يفرطوا في سيادة وطنهم والتشبث بكل فرصة لإحداث انتقال نوعي في ليبيا، بما يلبي طموح الشعب الليبي العزيز. ومن المقرر إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر الجاري، ثم أخرى برلمانية بعدها بثلاثين يوما، لكن ثمة خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية حول قانوني الانتخاب وتوقيت إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتوالي، كما أقرها مجلس النواب، أم بالتزامن كما كانت تنص عليه خارطة الطريق، برعاية الأمم المتحدة. ومنذ أيام، تجري المستشارة الأممية مباحثات مع مسؤولين ليبيين حول سير العملية الانتخابية في محاولة لإزالة المعوقات أمامها. وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري قال خلال لقاء جمعه مع المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، مساء الثلاثاء، إن قوانين الانتخابات التي أصدرها مجلس النواب هي سبب الانسداد الذي وصلت إليه العملية الانتخابية. وقال بيان المكتب الإعلامي للمجلس: المجلس الأعلى للدولة تنبأ مسبقاً بحالة الانسداد التي وصلت إليها العملية الانتخابية. وأضاف أن السبب فيما وصلنا إليه من انسداد هي القوانين المعيبة التي أصدرتها رئاسة مجلس النواب، ومفوضية الانتخابات التي حاولت تطبيقها، والمجلس الأعلى للقضاء الذي أصدر لوائح مخالفة للتشريعات المنظمة لعمل المجلس. وأوضح أن المخرج من كل هذا هو إيجاد قاعدة دستورية، والتوافق على قوانين انتخابية من جانبها شددت وليامز على ضرورة احترام مطلب الشعب الليبي القاطع بإجراء انتخابات نزيهة وحرة وذات مصداقية. وفي غضون ذلك، شهدت العاصمة الليبية طرابلس، امس، وقفة احتجاجية لعشرات الأشخاص الرافضين لتأجيل الانتخابات، مطالبين بإجرائها في موعدها المحدد 24 ديسمبر الجاري. ورفع المحتجون في الوقفة التي نظمتها مؤسسات مجتمع مدني‎ تحت شعار لا لتأجيل الانتخابات لافتات بينها لا لتأجيل الانتخابات ويجب القبول بنتائج الانتخابات. وقالت عضو حملة لا لتأجيل الانتخابات فائزة القذافي، خلال الوقفة: نطالب بعدم تأجيل الانتخابات وإن حدث يجب أن يكون تأجيلا فنيا لاستعداد المترشحين للانتخابات الرئاسية والنيابية. وأضافت: لا نسمح بتأجيل الانتخابات لفترات طويلة لأن التأجيل فيه ضرر على ليبيا وينتج عنه تشظ وانقسام، نطالب بالانتخابات في موعدها حتى ترجع لليبيا سيادتها. من جانبه قال عثمان ارحومة، أحد المحتجين: سئمنا من المراحل الانتقالية التي مرت بها ليبيا والآن نريد أن نبني دولة ليبيا المستقلة، نحن نريد الانتخابات وأن نحتكم للصندوق وإرادة الشعب الليبي. فيما سلط أحد أبناء الجنوب المشاركين في الوقفة الضوء على الأوضاع المعيشية في الجنوب قائلا: نحن من أبناء الجنوب المهمش من جميع النواحي، الصحة والكهرباء والوقود، لا نريد تأجيل الانتخابات. نريد أن تكون ليبيا يدا واحدة.

غادر سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا الشقيقة، الدوحة اليوم، وذلك بعد حضور افتتاح بطولة كأس العرب FIFA قطر 2021. وكان في وداع سعادته والوفد المرافق، لدى مغادرته مطار الدوحة الدولي، سعادة السيد صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب .

وصل سعادة الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا الشقيقة، مساء اليوم إلى الدوحة، لحضور افتتاح كأس العرب FIFA قطر 2021. وكان في استقبال سعادته، والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، سعادة الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة .

تشكل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا المزمع إجراؤها في الـ24 من ديسمبر المقبل، خلافا جوهريا في الملف الليبي بين الأطراف السياسية بسبب قانوني الانتخاب، لاسيما في الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من تصاعد الخلافات في الأسابيع القليلة المقبلة. وأفادت مصادر إعلامية بأن مفوضية الانتخابات في ليبيا، استبعدت سيف الإسلام القذافي من السباق الرئاسي المرتقب. وذكرت الجزيرة، أن قائمة المستبعدين شملت سيف الإسلام وعددا من المرشحين نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة. وأفادت وكالة الأناضول بحسب مصدر ليبي مطلع، بأن قرار استبعاد سيف الإسلام، من خوض الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل، جاء بسبب صدور حكم قضائي نهائي في حق سيف الإسلام من القضاء الليبي بخصوص ارتكابه جرائم حرب، لافتا إلى أنه لم يقدم ما يفيد ببطلان هذا الحكم أو إسقاطه. * مطالبات شعبية وفي السياق، توقع رئيس حزب التغيير الليبي جمعة القماطي، استبعاد بعض الشخصيات مثل سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر، مشيرا إلى المطالبات الشعبية باستبعاد كل المدانين الذين تقدموا بطلبات الترشح، بحسب تصريح للأناضول. وفي إشارة إلى سيف الإسلام المطلوب من الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية منذ العام 2011، قال القماطي هذه عوامل قانونية وجنائية قوية جدا يفترض أنها تمنعه من أن يكون مرشحا للرئاسة. وحول ترشح اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قال القماطي إن الأخير مسؤول مسؤولية مباشرة عن جرائم حرب كبيرة في السنوات السبع الماضية، وعلى رأسها المقابر الجماعية التي تم اكتشافها في مدينة ترهونة. ومنذ يونيو 2020، تشرع السلطات الليبية في عمليات بحث وتنقيب عن مقابر بمدينة ترهونة جنوب العاصمة طرابلس، التي كانت خاضعة لقوات حفتر. وبلغ عدد المقابر التي تم اكتشافها نحو 89 مقبرة جماعية وفردية، وتم انتشال 246 جثة، إلى حدود هذا الأسبوع. وتشترط القوانين الانتخابية للترشح للرئاسة والصادرة من مجلس النواب عدم صدور أي حكم نهائي بحق المرشحين. وكان المدعي العام العسكري الليبي قد طلب وقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم. * موقف أمريكا ومن جانبه، دعا جيفري ديلورينتيس - نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة - حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وشدد المسؤول الأمريكي على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات. ويذكر أن المدعي العام للمحكمة الجنائية كريم خان، أعلن عن تنحيه عن النظر في قضية سيف الإسلام المعروضة على المحكمة منذ عام 2011، لضمان توافر الحياد. وكان المحامي البريطاني كريم خان، مستشارًا خاصًا لسيف الإسلام، قبل توليه منصبه الحالي. ​​​وقال خان في إفادته لأعضاء مجلس الأمن، إن مسؤولياتي الأخلاقية، في إطار المادة 42/6 لنظام روما الأساسي الخاص بالمحكمة، تجعلني أتنحى عن أي قضايا قد يبدو فيها أن هناك نقصا في الحياد، وتحديدا القضية الخاصة بسيف الإسلام القذافي. وأحال القضية إلى نائبه السيد جيمس ستيوارت. * دعم الانتقال الديمقراطي وفي بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، دعت سفارات 5 دول غربية لدى ليبيا، أمس، إلى احترام ما سيصدر عن السلطات المختصة من قرارات فيما يخص ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام الحالي. وأعربت سفارات هذه الدول، الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، عن دعمها الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، داعية جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها. واعتبرت أن العدد الكبير من الطلبات المقدمة هو دليل آخر على تصميم الشعب الليبي على المشاركة بنشاط في العملية الديمقراطية، بينما حثت جميع الجهات الفاعلة الدولية على تشجيع ودعم الانتقال الديمقراطي في ليبيا. ومنذ نحو أربعة أيام، أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98 مرشحا بينهم امرأتان، استوفوا الأوراق المطلوبة. * استقالة المبعوث الأممي ومن جهته، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا يان كوبيش، أمس، إلى حماية العملية الانتخابية في ليبيا واحترام الأحكام القضائية، محذرا من أن عدم إجرائها سيؤدي إلى انقسامات. وأعرب كوبيش عن استعداده للاستمرار لفترة انتقالية بعد أن استقال من مهامه. وقال إن ليبيا ما زالت في مرحلة هشة، وستسير نحو الاستقرار والوحدة عبر الانتخابات.. وعدم إجراء هكذا انتخابات سيؤدي إلى انقسامات، داعيا أصحاب المصلحة الليبيين إلى الثقة في مؤسساتهم، والقبول بنتائج الانتخابات. ومضى كوبيش قائلا: يذكرنا اكتشاف المقابر الجماعية في مدينة ترهونة بالمجازر المرتكبة في النزاع الليبي. وتابع: وأدعو إلى ملاحقة كل مرتكبيها.. كما أدعو السلطات الليبية إلى حماية المدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، لاسيما النساء. وبينما يقترب موعد الانتخابات، تتواصل خلافات حول قانوني الانتخاب بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر. وفي وقت سابق، قدم كوبيش استقالته للأمين العام أنطونيو غوتيريش دون ذكر الأسباب، غير أن بعض المصادر أرجأت ذلك إلى إصراره على عدم انتقاله للعمل من العاصمة طرابلس للعمل واكتفائه بمباشرة مهام منصبه من أوروبا، ويأتي ذلك قبل شهر من موعد الانتخابات الليبية. ويعمل غوتيريش على تعيين بديل مناسب له، بينما قالت وسائل إعلامية، إن الأمم المتحدة اقترحت بشكل غير رسمي على أعضاء مجلس الأمن، الدبلوماسي البريطاني نيكولاس كاي ليحل محل كوبيش. * رفض للانتخابات وفي غضون ذلك، جدد المجلس الأعلى في ليبيا، أمس، رفضه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من دون قوانين توافقية. ووصف رئيس المجلس خالد المشري العملية الانتخابية بـالهزيلة، وقال إن المجلس لن يشارك في شرعنة هذه المهزلة، مشددا على أن مواقفه ستنعكس من خلال الإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها. وذكر المشري أن المجلس الأعلى للدولة لن يسمح لأي طرف داخلي أو خارجي بتحميله مسؤولية عرقلة الانتخابات، موضحا أن من عرقل الانتخابات هو من أصدر قوانين معيبة ومخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وخارطة الطريق.

استبعدت مفوضية الانتخابات الليبية سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في 24 ديسمبر، في حين دعت الولايات المتحدة لتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية. وأضافت مصادر للجزيرة أن قائمة المستبعدين شملت عدداً من الشخصيات الأخرى المترشحة نتيجة وجود أحكام قضائية سابقة. وتشترط القوانين الانتخابية للترشح للرئاسة والصادرة من مجلس النواب عدم صدور أي حكم نهائي بحق المترشحين. وقبل أيام طلب المدعي العام العسكري الليبي بوقف إجراءات ترشح كل من سيف الإسلام القذافي، وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، إلى حين امتثالهما للتحقيق فيما أسند إليهما من تهم. وأشار موقع الجزيرة نت إلى أن جيفري ديلورينتيس -نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة- دعا حكومة الوحدة الوطنية الليبية إلى اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لتأمين اعتقال وتسليم سيف الإسلام القذافي، وبقية المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، مشدداً على ضرورة عدم السماح لمرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الحرب بمواصلة ممارسة الانتهاكات. ودعت سفارات الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا لدى ليبيا، في بيان مشترك نشرته السفارة الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني-اليوم الأربعاء- إلى احترام ما سيصدر عن السلطات المختصة من قرارات فيما يخص ملفات المرشحين للانتخابات الرئاسية. وقالت الدول الخمس: نعرب عن دعمنا الكامل للسلطات المسؤولة عن المراجعة القضائية للترشيحات، وندعو جميع الجهات الفاعلة إلى احترام قراراتها. وأمس الثلاثاء، أعلن عماد السايح رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات -خلال مؤتمر صحفي- إحالة ملفات المترشحين إلى مكتب النائب العام وإدارة الجوازات والجنسية والمباحث الجنائية للنظر فيها، قائلاً: سننشر القائمة الأولية (للمرشحين) خلال يومين، في حال تحصلنا على الردود من الجهات المختصة، ثم ندخل في فتح باب الطعن مدة 12 يوماً، لتنشر القوائم النهائية. وفي وقت سابق اليوم، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري رفض المجلس إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من دون قوانين توافقية، واصفاً العملية الانتخابية بـالمهزلة. وأول أمس أغلقت مفوضية الانتخابات باب الترشح للانتخابات الرئاسية، وبلغ عدد المرشحين 98 مرشحاً -بينهم امرأتان- استوفوا الأوراق المطلوبة.

أعلن السيد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم، أن السيد يان كوبيتش المبعوث الأممي إلى ليبيا، قدم استقالته. وقال دوجاريك في مؤتمر صحفي إن المبعوث الخاص إلى ليبيا قدم استقالته التي قبلها السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بكل أسف، دون ذكر لأسباب هذا القرار. وأشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة سيعمل على إيجاد بديل مناسب لهذا المنصب، لضمان استمرارية فرق الأمم المتحدة بالاضطلاع بمهامها في ليبيا، لافتا إلى أنه رغم تقديم كوبيتش لاستقالته، فإنه سيعقد جلسة إحاطة يوم غد /الأربعاء/ أمام مجلس الأمن بشأن الوضع في ليبيا. كما نفى وقوع خلافات بين كوبيتش والأمين العام للأمم المتحدة، مجيبا أن أسباب الاستقالة يُسأل عنها كوبيتش شخصيا. وتسلّم يان كوبيش البالغ من العمر 69 عاما، الذي كان موفدًا أمميًا سابقًا إلى لبنان، مهامه كممثل خاص للأمم المتحدة في ليبيا في يناير الماضي. كما شغل منصب الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، من 2015 إلى 2018، بالإضافة إلى الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان، من 2011 إلى 2015. وتأتي استقالة المبعوث الأممي غداة إغلاق باب إيداع الترشيحات للانتخابات الرئاسية في ليبيا المقررة في 24 ديسمبر المقبل.

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، مساء اليوم، عن غلق باب الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر المقبل دون أن تكشف عن العدد النهائي للمترشحين، في وقت تحدثت فيه أطراف سياسية أن العدد وصل إلى 84 مترشحا. ومن المنتظر أن تنشر المفوضية القوائم الأولية لأسماء المترشحين المقبولة لديها خلال 48 ساعة من الإعلان عن إغلاق باب الترشح، وبناء على ذلك فقد أجلت مؤتمرا صحفيا كانت ستعقده اليوم بشأن انتهاء هذه المرحلة من مراحل اختيار الليبيين لرئيسهم الجديد بعد شهر إلى يوم غد /الثلاثاء/. وعللت المفوضية هذا التأجيل بضيق الوقت اللازم لاستيفاء عملية التدقيق في طلبات الترشح بعد تزايد أعداد المتقدمين للترشح للانتخابات الرئاسية بحلول اليوم الأخير ضمن الأيام المحددة للتقدم للترشح، ما حال دون تمكنها من عرض البيانات والإحصائيات الكاملة حول المترشحين. وذكرت المفوضية أن مكاتبها الانتخابية الثلاثة بكل من طرابلس وبنغازي وسبها واصلت اليوم استقبال المزيد من المترشحين الذين تقدموا رسميا بطلبات وملفات ترشحهم للانتخابات، مشيرة إلى أن عدد المترشحين بلغ حتى ظهر اليوم 77 مترشحا. كما أفادت بأنه تم توزيع أكثر من 1.7 مليون بطاقة ناخب، بينها 656 ألف امرأة، مشيرة إلى أنها تتوقع مشاركة واسعة من الليبيين في هذين الموعدين الانتخابيين. يذكر أن الفرقاء الليبيين كانوا قد اتفقوا خلال شهر فبراير الماضي، ضمن مفاوضات الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، على تشكيل سلطة سياسية تنفيذية موحدة مهمتها التحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

بجهود قطرية تركية مشتركة، تم إنقاذ 7 مواطنين أتراك، كانوا محتجزين في شرق ليبيا منذ نحو عامين بسبب مزاعم لا أساس لها، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الأناضول. وبحسب ما ذكرته مصادر تركية خاصة للأناضول، فقد تكللت الجهود القطرية والتركية بالنجاح في تأمين عودة المواطنين الأتراك إلى بلادهم. وقالت المصادر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث هاتفيا مع المواطنين بعد عودتهم إلى تركيا، وأعرب لهم عن أطيب تمنياته وهنّأهم بعودتهم سالمين، وبدورهم عبر المواطنون السبعة عن شكرهم لأردوغان على اهتمام بلادهم الكبير بإنقاذهم. وأوضحت وزارة الخارجية التركية -في بيان- أن وصول المواطنين السبعة إلى البلاد جاء إثر جهود قطرية تركية واتصالات حثيثة لإنقاذهم، وأضافت الوزارة أن الحكومتين الليبية والقطرية أسهمتا في عملية الإفراج عن المواطنين الأتراك المحتجزين. وأعربت الخارجية عن شكرها للحكومتين القطرية والليبية وكافة المؤسسات التي ساهمت في عملية الإفراج عن المواطنين الأتراك المحتجزين.

تقدم رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح اليوم، السبت، بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، فيما اعتبر رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة أن الانتخابات مفصلة على مقاس أشخاص بعينهم. ومن المقرر أن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل تتويجاً لعملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة، وسجل أكثر من 2,83 مليون من أصل 7 ملايين ليبي للتصويت فيها. وقال الدبيبة إن ليبيا مقبلة على انتخابات لا دستور فيها، وأن هناك طبقات سياسية تتآمر للتحكم في سيادة الليبيين، مضيفاً أنه من الخطير جداً أن يتحول القانون إلى أداة للاستغلال السياسي، مؤكداً أن الليبيين هم من يقرر مصير ليبيا، ولا تعولوا على الخارج، بحسب موقع الجزيرة نت. من جهته، قال عقيلة صالح (77 عاماً) في تصريحات نقلتها محطة ليبيا تنتخب التلفزيونية المخصصة للانتخابات اللبيبة حضرت اليوم إلى مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في مدينة بنغازي المجاهدة لتقديم المستندات المطلوبة لترشحي لمنصب رئيس الدولة الليبية، معتبراً أن الانتخابات هي المخرج الوحيد للأزمة، داعياً الجميع إلى احترام نتائجها. وقدم 23 مرشحاً رئاسياً ملفاتهم، بالإضافة إلى صالح، حسب ما أفادت المفوضية العليا للانتخابات على موقعها الإلكتروني. ويرى المجتمع الدولي أن إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً على أن تليها انتخابات تشريعية بعد شهر أمر ضروري لتهدئة الوضع في البلاد. وصادق صالح في سبتمبر الماضي على النص المتعلق بالانتخابات الرئاسية بدون عرضه على النواب للتصويت عليه، وهو قرار طعنت فيه السلطات في طرابلس (غرب) وأدى إلى تصاعد حاد في التوتر. وتظاهر مئات الليبيين في العاصمة طرابلس ومصراتة (غرب) للتنديد بترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

من المقرر أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر المقبل، لكن تصاعد الخلافات بين الأطراف السياسية في البلاد حول قانوني الانتخابات، بالإضافة إلى التحركات الاحتجاجية الرافضة لترشح سيف الإسلام القذافي واللواء المتقاعد خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية، قد يهدد إجراء الانتخابات المرتقبة في موعدها المحدد. ونقلت وسائل إعلام ليبية، كلمة متلفزة للواء المتقاعد خليفة حفتر حيث أعلن عن ترشحه للانتخابات الرئاسية المرتقبة نهاية العام. وقال إن ترشحه للانتخابات ليس طلباً للسلطة أو بحثا عن مكانة، بل لقيادة شعبنا في مرحلة مصيرية نحو العزة والتقدم والازدهار. وشدد حفتر في كلمته التي توجه بها إلى الشعب الليبي، على وحدة ليبيا واستقلالها، داعيا إلى ممارسة دورهم بأعلى درجات الوعي والمسؤولية وتوجيه أصواتهم حيث يجب أن تكون. وفي 2019، شن حفتر هجومًا على العاصمة طرابلس مستعينا بمرتزقة ومقاتلين أجانب من أجل إسقاط حكومة الوفاق الوطني آنذاك. ومن جهته، عاد سيف الإسلام القذافي إلى الواجهة السياسية في ليبيا بعد نحو 10 أعوام من مقتل والده العقيد معمر القذافي إبان ثورة 2011، التي أنهت نظام حكمه، حيث أعلنت مفوضية الانتخابات قبولها أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية، كما تناقلت منصات التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، صوره داخل فرع المفوضية في سبها جنوبي البلاد، وهو يقدم ملف ترشحه شخصيا، في حين سارعت المحكمة الجنائية للتذكير بأن أمر بالقبض على سيف الإسلام القذافي منذ عام 2011 ما زال ساريا، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وأفادت مصادر محلية، بأن القذافي لم يستوف إجراءات ملف ترشحه لخوض السباق الرئاسي. وقالت مصادر للجزيرة، إن وكيل سيف الإسلام عرض على المفوضية خضوع موكله للفحص الطبي في مكان من اختياره، بما يخالف إجراءات الترشح المنصوص عليها لدى مفوضية الانتخابات. وسيف الإسلام كان من أبرز المدافعين عن نظام والده خلال الثورة، وأصدرت المحكمة الدولية في مايو 2011، مذكرات تطالب باعتقاله، بينما صدر في ليبيا، حكم ضده بالإعدام رميا بالرصاص إلى جانب آخرين من رموز النظام السابق، بتهمة ارتكاب جرائم حرب، لكنه خرج من السجن في عفو عام عام 2016. * تحركات احتجاجية وأثار ترشح حفتر وسيف الإسلام القذافي غضبا شعبيا في ليبيا أدى إلى إغلاق عدد من مكاتب للمفوضية، حيث شهدت بعض المناطق مظاهرات واقتحامات لعدد من مقار المفوضية. وتنديدا بقبول أوراق ترشح سيف الإسلام، أعرب المجلس البلدي لمدينة مصراتة غربي ليبيا، رفضه التام والقطعي للانتخابات في صورتها الحالية المَعِيبة، التي تُرسخ لوأد الحرية وعودة الاستبداد، واتهم المفوضية بـالتآمر على الشعب الليبي، وطالبها بـالاعتذار حتى لا تحيد عن أهدافها، وتعلن رفضها التام لترشح من كان جزءا من معاناة الليبيين. ومن جهته، أشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إلى أن قانون الانتخابات البرلمانية معيب ومصاغ لخدمة مرشحين محددين، حيث قال خرجوا بقوانين مفصلة لشخصيات، ولا يمكن أن نرضى بهذا القانون المعيب. وأضاف أنه سيعلن عما إذا كان سيرشح نفسه للرئاسة في اللحظة الحاسمة، لافتا إلى أن قرار ترشحه من عدمه في يد الشعب الليبي. وفي وقت سابق، نقلت رويترز عن مصادر مقربة من الدبيبة اعتزامه الترشح رغم تعهده، عند تسلمه مهامه في فبراير الماضي بأنه لن يشارك في الانتخابات المقبلة.

دعا البرلمان العربي، اليوم، جميع الأطراف الليبية إلى الالتزام بالجدول الزمنى للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر المقبل، محذرا من خطورة تداعيات تأجيل هذا الاستحقاق الهام. وثمن البرلمان العربي، في بيان، نتائج مؤتمر باريس الدولي الذي اختتمت أعماله أمس /الجمعة/ بحضور دولي كبير، معتبرا أن اجراء الانتخابات في موعدها من شأنه أن يعزز سيادة ليبيا، ويمكن الحكومة من التعامل مع القضايا الأساسية للأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الليبي. كما شدد على الحاجة لبدء انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أقرب وقت ممكن مما يعزز الثقة بين الفصائل الليبية، معربا عن الأمل في إتمام هذا الاستحقاق المفصلي، وخروجه بالشكل الذي يليق بمكانة الشعب الليبي تمهيدا لعودة البلاد إلى مكانتها ودورها الفاعل على المستوى العربي والإقليمي والدولي. وأكد البرلمان العربي، في بيانه، استعداده لتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات الليبية، مشددا على أهمية التوافق على مخرجات الانتخابات المقبلة، وقبول جميع الأطراف المعنية بنتائجها.

شاركت دولة قطر في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس برئاسة فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبالتعاون مع الأمم المتحدة. مثل دولة قطر في المؤتمر سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية . وقال سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة دولة قطر أمام المؤتمر، إن دولة قطر لا تألوا جهداً في المساهمة في كافة الجهود التي تحقق تطلعات الشعب الليبي الشقيق في الأمن والاستقرار والرفاه، مشيراً إلى تفعيل التعاون مع حكومة الوحدة الليبية المؤقتة في مجالات متعددة. وثمن سعادته كافة الجهود الدولية وبخاصة دور الأمم المتحدة الهام في تيسير المضي قدما في عملية سياسية بقيادة ليبية وصولا إلى التسوية المستدامة المنشودة، وكذلك تقديم الدعم للعملية الانتخابية، ولمراقبة وقف إطلاق النار. وأوضح أن تحقيق الاستقرار والتسوية المستدامة المنشودة في ليبيا الشقيقة يتطلب التزام جميع الليبيين بالحفاظ على ما تحقق من خطوات إيجابية خلال الفترة الماضية، ويتطلب ذلك بشكل أساسي توطيد أركان الاستقرار الأمني، والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في إطار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، وضمان تنفيذ خارطة الطريق التي تمخضت عن منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، وعقد الانتخابات الوطنية بشكل حر ونزيه وشامل في الموعد المحدد لها، ومواصلة بناء مؤسسات الدولة، وتوفير الخدمات الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب الليبي. وقال يتعين على المجتمع الدولي مواصلة الجهود للحفاظ على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها، وتقديم الدعم والمساعدة إلى السلطة التنفيذية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة للنهوض بالمهام الجسيمة المنوطة بها والتصدي للتحديات والصعوبات في المجالات الاقتصادية والمالية وغيرها من التحديات كآثار لجائحة كورونا ومعالجة أوضاع المهاجرين والنازحين داخليا. وتقدم سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية بالشكر لكل من جمهورية فرنسا وألمانيا وإيطاليا والأمم المتحدة على المبادرة بتنظيم هذا المؤتمر الهام لجمع شركاء ليبيا الدوليين بغية دعم الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في ليبيا .

أكد السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية اليوم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل. وقال الدبيبة ،في كلمة له خلال المؤتمر الدولي لدعم ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، إن خيار الوصول بالبلاد إلى إنجاز الاستحقاق الوطني الأهم المتمثل في عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها يعد استحقاقا تاريخيًا لا تنازل عنه، فهو كان ولازال هدفنا منذ تولينا مهامنا. وطالب كافة المشاركين في أعمال المؤتمر بضرورة الاستماع لصوت الشعب الليبي ومطالبه لضمان حقوقه الأساسية في الانتخابات المقبلة. وأوضح أن المساهمة الإيجابية لضمان إجراء انتخابات نزيهة وشفافة يأتي من خلال مراقبتها ودعمها سياسيًا ولوجستيًا. كما أكد على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن وعدم تأخير أحدها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تحديد جداول زمنية ضامنة لهذا التزامن. وشدد الدبيبة في كلمته ، على أهمية وضع ضمانات حقيقية لقبول واحترام نتائج الانتخابات من كافة الاطراف الليبية والدولية ووضع معايير واضحة لفرض عقوبات على المعرقلين والرافضين لنتائج هذه الانتخابات دون استثناء. وأوضح أن النجاح في إنهاء الانقسام السياسي ووقف الاقتتال انطلاقا من مؤتمري برلين (1) و(2) ومؤتمر جنيف وجلسة مجلس الأمن حول ليبيا ومؤتمر استقرار ليبيا في العاصمة طرابلس، تم بفضل المخلصين من أبناء ليبيا، وكذلك بفضل الجهود التي قامت بها عدة دول صديقة وشقيقة بالإضافة للمجهودات الكبيرة التي قامت بها البعثة الأممية كوسيط في هذا الجانب. وأكد أن هدف الشعب الليبي بكافة انتماءاته هو تحقيق انتخابات حرة ونزيهة بمشاركة الجميع دون إقصاء أو تهميش، انتخابات تنقلنا من الفوضى إلى السلام والاستقرار لا أن تعيدنا إلى مربع الحروب والاقتتال. ويركز المؤتمر، الذي يعقد برئاسة مشتركة فرنسية إيطالية ألمانية إضافة إلى الأمم المتحدة، على توسيع دائرة الدول المشاركة، وخصوصا المعنية بالشأن الليبي. ويناقش المؤتمر آليات إجراء الانتخابات، وحشد الدعم لإنجاحها في موعدها المقرر في 24 ديسمبر المقبل.

تستعد ليبيا لإجراء الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر المقبل بعد إعلان مفوضية الانتخابات أمس عن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية حتى 22 من الشهر نفسه. وتعتزم 9 شخصيات ليبية بارزة الترشح لانتخابات الرئاسة المقررة والتي تُجرى على جولتين، الأولى تبدأ في 24 ديسمبر والثانية تبدأ مع الانتخابات البرلمانية بعد 52 يوما ًمن الجولة الأولى، وفق رئيس مفوضية الانتخابات، عماد السائح. وأوضح موقع الجزيرة نت نقلاً عن وكالة الأناضول أن المرشحين التسعة المحتملين للرئاسة في ليبيا، هم: 1- عبد الحميد الدبيبة وهو رئيس حكومة الوحدة حالياً، من مواليد مدينة مصراتة (غرب) عام 1958، ويحظى بدعم قبائل في غربي البلاد، ولديه قاعدة شعبية كبيرة. وتولى منصبه في 16 مارس الماضي، ضمن سلطة انتقالية مؤقتة مهمتها الأساسية قيادة البلاد إلى الانتخابات. 2- خليفة حفتر لم يعلن اللواء المتقاعد خليفة حفتر رسمياً رغبته الترشح للانتخابات الرئاسية، وهو يُلقب نفسه بـالقائد العام للجيش الوطني الليبي، منازع المجلس الرئاسي في اختصاصاته، لكن توقف حفتر عن أداء مهامه وتسليمها لـرئيس أركانه عبد الرازق الناظوي -قبل الانتخابات بـ3 أشهر- يشير وفق مراقبين إلى رغبته بالترشح، إذ ينص قانون الانتخاب الرئاسية على ذلك. 3- فتحي باشاغا وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة، وكان منافساً للدبيبة في انتخابات ملتقى الحوار السياسي في فبراير الماضي. وهو من مواليد مصراتة عام 1962، وتخرج في الكلية الجوية برتبة ملازم، ثم استقال عام 1993، وعمل في التجارة. وعقب اندلاع ثورة 17 فبراير 2011، التحق بالمجلس العسكري في مصراتة، وفي 2014 انتُخب لعضوية مجلس النواب عن مصراتة، لكنه قاطع المجلس بسبب خلافات سياسية. 4- محمد خالد عبد الله الغويل رئيس حزب السلام والازدهار، وهو من مواليد طرابلس عام 1965، وتنحدر أصوله من مصراتة، وهو متزوج ولديه 3 أبناء. وكان أحد المنافسين لحكومة الدبيبة خلال انتخاب السلطة الانتقالية المؤقتة، في ملتقى الحوار السياسي. ويحمل الغويل شهادة ماجستير في الهندسة البيئية، وعمل في القطاع الحكومي لمدة 26 عاماً، كما عمل مستشاراً في القطاع الخاص 9 سنوات. 5- علي زيدان رئيس الوزراء الليبي السابق (2012-2014)، ومن مواليد منطقة ودان التابعة لمدينة الجفرة (جنوب شرق طرابلس) عام 1950، ويرأس حزب نداء القرضابية. التحق بالعمل الدبلوماسي بعد أن درس العلوم السياسية والعلاقات الدولية، وفي 1980 انضم إلى الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا، وهي حركة عارضت من الخارج نظام القذافي. 6- عثمان عبد الجليل أعلن وزير التعليم السابق في حكومة الوفاق السابقة عثمان عبد الجليل أول أمس، اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية، وذلك عبر كلمة مصورة بثها عبر صفحته على فيسبوك. وعثمان عبدالجليل من مدينة الزنتان في الجبل الغربي، وولد عام 196، ويحمل شهادة الدكتوراه في الجينات والهندسة الوراثية، وهو عضو بهيئة التدريس في الجامعات الليبية. 7- عارف النايض أعلن رئيس تكتل إحياء ليبيا اعتزامه الترشح لانتخابات الرئاسة، عبر مقطع مصور على صفحته بـفيسبوك. والنايض مولود في بنغازي (شرق) عام 1962، وهو سفير سابق لدى الإمارات (2011 – 2016) ومقرب منها، كما عمل مستشاراً للأمن القومي لرئيس الوزراء السابق عبد الله الثني. 8- فتحي بن شتوان أعلن رئيس اللجنة التسييرية لحزب تيار المشروع الوطني- ترشحه للانتخابات الرئاسية، عبر فيسبوك. وهو حاصل على إجازة في الهندسة عام 1975، وعمل وزيرا للصناعة ووزيرا للطاقة قبل ثورة 2011. 9- إسماعيل الشتيوي قالت مصادر مقربة من رجل الأعمال إسماعيل الشتيوي لمراسل الأناضول، إنه يعتزم الإعلان خلال أيام عن ترشحه للانتخابات الرئاسية. والشتيوي من مواليد عام 1966، وتنحدر أصوله من مدينة الأصابعة في الجبل الغربي (غرب طرابلس). وأمس دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري إلى مقاطعة الانتخابات احتجاجاً على السماح بترشح من سماهم المجرمين، في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي اللذين يعتزمان خوض السباق الرئاسي المقرر قبل نهاية العام الجاري، وفق موقع الجزيرة نت. وقال المشري في ملتقى انعقد بطرابلس بحضور سفراء الدول المعتمدين لدى ليبيا وعمداء بلديات ونخب سياسية واجتماعية، إن العالم يعرف أن القوانين الانتخابية الصادرة من مجلس النواب الليبي معيبة ولكنه يتعامل معها كأمر واقع، وفق تعبيره، مشدداً على ضرورة مقاطعة الانتخابات بقوانينها الحالية، مطالباً بحراك مدني أمام مفوضية الانتخابات لإجبارها على تغيير القوانين التي أقرّتها أخيراً.

لم يعد يفصل الشعب الليبي الكثير عن موعد الانتخابات المرتقبة، التي تتوافق مع إرادته وتطلعاته لإخراج البلاد من أزمة سياسية وأمنية طال مداها لسنوات، وبينما يفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية اليوم، تتزايد التوترات بين الاطراف السياسية بشأن إدارة التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، وذلك عقب قرار إيقاف وزير الخارجية الليبية، قبل بضعة ايام من انعقاد مؤتمر باريس الدولي بشأن ليبيا. وأعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ابتداء من اليوم الإثنين، ويستمر باب الترشح حتى الـ 22 من نوفمبر الجاري بالنسبة للانتخابات الرئاسية، فيما يستمر حتى الـ 7 ديسمبر القادم للانتخابات البرلمانية. وأوضح رئيس المفوضية عماد السائح، أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيقتصرعلى ثلاثة فروع في كل من طرابلس وبنغازي وسبها، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية. وأضاف أن الانتخابات الرئاسية ستجرى على جولتين، موضحا أن الأولى ستنفذ في الـ 24 ديسمبر، بينما ستتزامن الجولة الثانية مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر وفق القانون. وتابع أعتقد ستجرى الجولة الثانية بعد 52 يوما من الجولة الأولى، مبينا أن خلال هذه الفترة، ستعلن النتائج الأولية للجولة الأولى وفتح باب الطعن. وستشرع المفوضية في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، منذ فتح أبواب مراكز الانتخاب، وحتى 28 من الشهر الحالي، وسيتم توزيع أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مراكز انتخاب في كافة أنحاء البلاد، بحسب رئيس المفوضية. ولا تزال الصلاحيات وقوانين الانتخابات تثير خلافا بين السلطات الليبية، حيث أقر مجلس النواب قانون الانتخابات البرلمانية دون توافق مع المجلس الأعلى للدولة، كما صادق رئيس مجلس النواب على قانون الانتخابات الرئاسية دون عرضه للتصويت وهو ما أثار جدلا واسعا بين الاطراف السياسية. كما أقر مجلس النواب إجراء الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في الـ 24 ديسمبرالمقبل، وهو ما رفضه المجلس الأعلى، محملا البرلمان مسؤولية أي تأجيل. والاثنين الماضي، حذّر رئيس المجلس الأعلى خالد المشري من انتخاب رئيس دون وجود دستور ينظم شؤون البلاد، بينما يسعى المجلس الرئاسي للوصول إلى توافق بين مجلسي النواب والدولة، لتعديل قانون الانتخابات وضمان مناخ مستقر لإجراء الانتخابات في موعدها، وسد الفجوة التشريعية بالتوافق بين جميع الأطراف السياسية، معتبرا أن الشراكة المجتمعية تمثل أيضًا ضمانًا لنجاح الانتخابات والقبول بنتائجها من الجميع، وفقا لنائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي. *متنافسون ومن المرجح ان يتصاعد الخلاف السياسي في ليبيا، بعد فتح باب التسجيل في الانتخابات، لاسيما مع اعتزام رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة الترشح للرئاسة. ونقلت رويترز عن مسؤول كبير في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، قبل يوم من فتح باب الترشح، أن الدبيبة يعتزم فعلا الترشح للرئاسة الشهر المقبل، في تراجع واضح لتعهده بالبقاء على الحياد عندما تولى منصبه في مارس الماضي، بموجب عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة. وكان الدبيبة وأعضاء بالحكومة قد تعهدوا بعدم الترشح للرئاسة عندما جرى اختيارهم لحكومة الوحدة الوطنية. وأشارت وسائل الاعلام الى عدد من المرشحين المحتملين، من بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر وسيف الإسلام القذافي وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب وفتحي باشاغا وزير الداخلية السابق. وفي غضون ذلك، دعا مجلس الرئاسة الى ضرورة التوصل إلى إجماع بشأن قواعد الانتخابات، وينص قانون الانتخابات على أنه يتعين على المرشحين لمنصب الرئيس الذين شغلوا بالفعل مناصب رسمية أن يتنحوا عنها قبل ثلاثة أشهر من موعد التصويت. *زيادة التوتر وتشهد أقطاب السلطة التنفيذية في ليبيا توترا، منذ أشهر، بسبب ملف إدارة التعيينات على رأس البعثات الدبلوماسية والسياسة الخارجية للبلاد، بينما أعرب 80 عضواً في البرلمان، في بيان أمس، عن دعمهم الكامل للمجلس الرئاسي ضد ما وصفوه بـاختراق الحكومة لخارطة الطريق وإصدارها قرارات وتعيينات ليس من تخصصها. وفاقم ايقاف المجلس الرئاسي لوزير الخارجية نجلاء المنقوش، السبت الماضي، خلافه القائم مع الحكومة بشأن ملف التعيينات الخارجية للبلاد. ويأتي قرار المجلس بعد يومين من نقل هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، عن المنقوش قولها، إن بلادها يمكن أن تتعاون مع واشنطن لتسليم أبو عجيلة محمد مسعود، ما أثار جدلا واسعا في البلاد، فيما اعتبرها المجلس مخالفات إدارية تتمثل في انفرادها بملف السياسة الخارجية دون التنسيق مع المجلس. وتعقيبا على ذلك رفضت الحكومة قرار إيقاف المنقوش عن العمل، ووجهت تعليماتها إلى الوزيرة بضرورة متابعة عملها بنفس الوتيرة. وشددت في بيان عبر تويتر، على ضرورة عدم وجود أي أحقية قانونية للرئاسي في تعيين أو إلغاء تعيين أعضاء السلطة التنفيذية أو إيقافهم أو التحقيق معهم. واضاف البيان تعتبر تلك الصلاحيات حصرية لرئيس حكومة الوحدة كما ورد بالمادة الثانية بالاتفاق السياسي فيما يتعلق بالباب الخاص بالسلطة التنفيذية والذي حدد المهام بشكل واضح بالنظر للطبيعة التوافقية التي أقرتها المرحلة، والتي تتطلب التنسيق اللائق بين المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية. وأشار البيان الى ما حققته وزارة الخارجية من نجاح، ودعا كافة السلطات والأطراف الوطنية الى دعم هذه الجهود وعدم التأثير عليها سلبا أو عرقلة أعمالها بأي شكل من الأشكال بما يؤثر على خطة عمل السياسة الخارجية التي تتبناها الحكومة. في المقابل، اتهم المجلس الرئاسي، رئيس الحكومة بالقفز على صلاحياته والانفراد بتعيين رؤساء البعثات الديبلوماسية والقنصلية وإدارة ملف السياسة الخارجية للبلاد، دون التنسيق معه وفقا لمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي. ويذكر أن مخرجات ملتقى الحوار السياسي، تنص في الباب المتعلق بصلاحيات المجلس الرئاسي وفي المادة الرابعة، على أن مسألة الاختصاص بشأن تعيين وإعفاء سفراء الدولة الليبية، وممثليها لدى المنظمات الدولية والإقليمية، تعود للمجلس الرئاسي مجتمعاً، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، كما ينص على أحقية رئيس المجلس في تمثيل الدولة بصفة بروتوكولية في علاقاتها الخارجية. *مؤتمر باريس ومن جهتها، فندت وزير الخارجية، أمس، صحة ما نسب إليها بخصوص المتهم المطلوب في تفجير لوكربي الذي وقع عام 1988، أبو عجيلة مسعود المسجون بطرابلس، نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي وأوضحت المنقوش في بيان لوزارة الخارجية على فيس بوك، أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير مانشستر أرينا، الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية، منوهة بأن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا، وهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين. ويأتي قرار وقف المنقوش عن عملها ومنعها من السفر وإحالتها على لجنة تحقيق بتهمة ارتكاب مخالفات إدارية، قبل أيام قليلة من استضافة باريس مؤتمرا دوليا حول ليبيا، في الـ 12من الشهر الحالي، يهدف الى التحضير للانتخابات الرئاسية التشريعية، التي يتوافق إجراؤها مع إرادة الليبيين وإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات. ووفق قرار أصدره الرئاسي، السبت، فقد شكل المجلس لجنة تحقيق مع المنقوش، تتكون من 3 أشخاص برئاسة نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، على أن تقدم نتائج التحقيقات في غضون 14 يوما.

أعلن المجلس الرئاسي الليبي إيقاف وزيرة الخارجية، نجلاء المنقوش، عن العمل ومنعها عن السفر وإحالتها للتحقيق بسبب تصريحاتها بخصوص قضية لوكربي. وبحسب المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي المجلس نجوى وهيبة، فإن قرار إيقاف وزيرة الخارجية جاء أيضاً بسبب تجاوزات أخرى في ملف السياسة الخارجية، بحسب موقع الحرة نقلاً عن رويترز.. وأكدت الناطقة باسم المجلس الرئاسي الليبي لـالجزيرة إيقاف وزيرة الخارجية، حيث نقل حساب الجزيرة عبر تويتر عن المجلس الرئاسي الليبي قوله إن إيقاف المنقوش يأتي للتحقيق في ما نسب إليها من مخالفات إدارية، وأنها ممنوعة من السفر إلى حين انتهاء التحقيق معها. وخلال الأيام الماضية، أعلنت وزيرة الخارجية الليبية في تصريحات لإذاعة بي بي سي استعداد بلادها تسليم المتهم في قضية لوكربي، أبوعجيلة مسعود، الموقوف حالياً في طرابلس، مؤكدة أن ليبيا تريد إقامة علاقة جيدة مع واشنطن، وأمريكا تطالب بتسلم مسعود. ومسعود، رجل المخابرات السابق في عهد معمر القذافي، أحد المتهمين بصنع القنبلة التي أسقطت طائرة ركاب أمريكية تابع لشركة طيران بان إم الأمريكية أثناء تحليقها فوق قرية لوكربي في اسكتلندا سنة 1988. وفي عام 2003، أعلن نظام القذافي مسؤوليته عن الحادث، ودفع تعويضات لأسر الضحايا.

شاركت دولة قطر، اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي، في الاجتماع التحضيري لمناقشة مسودة الإعلان النهائي لمؤتمر باريس بشأن ليبيا والمقرر عقده في 12 نوفمبر الجاري. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السفير نايف بن عبدالله العمادي مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

أظهرت صور الأقمار الاصطناعية تطور عاصفة متوسطية شبه استوائية في وسط البحر الأبيض متمركزة قبالة السواحل الليبية وتؤثر على مصر. ووفق موقع طقس العرب، تبعد العاصفة المتوسطية عن السلوم، وهي أقرب نقطة من سواحل مصر الشمالية، ما يقارب 800 كم، ويتوقع خلال الساعات القادمة أن يكون لهذه العاصفة تأثيرات غير مباشرة على العديد من مناطق مصر، وذلك من خلال تشكل سحب ركامية رعدية عشوائية تترافق بأمطار متفاوتة الشدة ورياح نشطة على بعض المناطق، بحيث ترتفع فرص هطول الأمطار، وتطال أجزاء من شمال ووسط الدلتا، وقد تمتد بشدة أقل لأجزاء من القاهرة الكبرى. وتكون حدة الأمطار غزيرة لبعض الوقت، ما قد يتسبب بتشكل بعض التجمعات المائية والسيول في بعض المناطق. كما تشمل الأمطار أجزاء من شمال الصعيد ومدن القناة وصولا إلى سيناء، وتكون الأمطار أغلبها خفيفة إلى متوسطة، مع أمطار متفرقة على أجزاء من الصعيد ومرتفعات البحر الأحمر. كما يشمل تأثير العاصفة المتوسطية أيضا ارتفاع في الساحل الغربي للمتوسط، وبالقرب من سواحل مرسي مطروح، مع ارتفاع متوقع للأمواج، بالإضافة إلى إثارة الغبار في تلك المناطق. كذلك، من المتوقع أن تضرب العاصفة سواحل ليبيا الشمالية الشرقية اعتبارا من صباح يوم غد الأحد، وخلال بقية اليوم تشمل تأثيراتها على درنة و طبرق (شمال شرق بنغازي) بشكل أساسي، جالبة معها رياح نشطة، بسرعة الـ40 عقدة، مما يتسبب بارتفاع الأمواج لأكثر من 4 أمتار على الشواطئ، تزامنا مع هطول أمطار غزيرة إلى شديدة الغزارة.