دعا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين، للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة في بلاده. وأفادت وكالة الأنباء الليبية /وال/ بأن الحويج أكد خلال اللقاء الذي عقده مع السيد محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن بلاده تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية. وأضاف نقوم حاليا بإعادة بناء الاقتصاد الليبي بعد الاضطرابات التي مرت بها البلاد، حيث إن مجلس الوحدة الاقتصادية سيقدم لنا العديد من الاستشارات بمجالات الإعمار، موضحا الحاجة إلى الخبرات العربية بكافة المجالات، وسنسعى إلى تنظيم زيارات متبادلة مع المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق أقصى استفادة.. كما حث على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة، ووضع استراتيجية عمل مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية. وكان السفير محمدي الني قد أعلن في وقت سابق، عودة عضوية ليبيا إلى المجلس لتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة، وقال نسعى إلى ضم أكبر عدد من الدول العربية لعضوية المجلس، حيث إن ليبيا من الدول الأوائل التي صادقت على اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما أن لديها موقعا جغرافيا متميزا وموارد وثروات كبيرة.

لا تزال الخلافات والجدل مستمرا في ليبيا، حول رئاسة الحكومة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم، جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، غداة إعلان مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة. ولم يشر بيان غوتيريش إلى اسمي رئيس الوزراء الانتقالي (الدبيبة) ورئيس الوزراء المعين الخميس (باشاغا). كذلك لم يكرر ما صرح به المتحدث باسمه الخميس بأن الأمم المتحدة تستمر في دعم الدبيبة بوصفه رئيس وزراء انتقاليا مكلفا بإدارة شؤون البلاد. ومن جانب آخر، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا أمس في تغريدة إن واشنطن تؤيد دعوة الأمين العام الأممي بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في هذا البلد. من جهته، نقل مراسل الجزيرة في ليبيا - عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة - أنه تقرر تأجيل جلسة كانت مقررة أمس للاستماع إلى برنامج فتحي باشاغا الذي اختاره مجلس النواب الخميس رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في حين رفض الأخير قرار المجلس مؤكدا استمراره في منصبه، وقال أمس إن ما يحدث في البرلمان عبث وتزوير. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة صالح اجعودة إن المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن الدخول مع مجلس النواب في مسار تغيير الحكومة لا من بعيد ولا من قريب. ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن عضو الأعلى للدولة والمتحدث باسمه موسى فرج حديثه عن جلسة كانت مخصصة لمناقشة آخر ما صدر عن مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، واعتماد التعديل الدستوري. وقال الدبيبة إن ما يحدث تحت قبة البرلمان عبث ومحاولة لفرض القرارات بالمغالبة بل بالتزوير، وأضاف عندما تفقد مؤسسة الدولة التشريعية النزاهة، وتعم فيها الفوضى، وتصدر فيها القرارات دون نصاب، وتمرر فيها الجلسات بالصراخ والصياح والتلفيق، فماذا سيكون انعكاسه في المجتمع: إنهم أيها السادة مسؤولون عن كل هذه الدماء والحروب والفوضى. خطة الانتخاباتوتعهد الدبيبة بالإعلان، في 17 فبراير الحالي، عن خطة لإجراء العملية الانتخابية بالبلاد في يونيو المقبل. وكان قد صرح بأنه لا يزال يمارس عمله وفق مدة حددتها خارطة الطريق المتفق عليها تبلغ 18 شهرا، وأن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة، وأضاف الدبيبة - الذي عين قبل عام على رأس حكومة انتقالية مهمتها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية - أن المجلس الرئاسي صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي الأخير. ومن جانبه قال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الدبيبة - في منشور على صفحته على فيسبوك - إن الحكومة مستمرة في أداء عملها بشكل اعتيادي، وإنه لا صحة لما يشاع عن استقالة بعض الوزراء. وكانت ساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس شهدت مظاهرة أمس طالبت بإسقاط مجلس النواب، وأبدت رفضها تمديد المرحلة الانتقالية وتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال بيان لأعيان وحكماء وقادة مدينة مصراتة الجمعة إن قرار مجلس النواب بطبرق تشكيل حكومة موازية تمكين للانقلابيين في البلاد ودعا لتنفيذ أحكام خارطة الطريق، والتي تقتضي إجراء الانتخابات بوقتها المحدد. انتهاء الولاية بالمقابل، كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صرح قبل أيام بأن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كانت مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، غير أن خلافات بين القوى السياسية وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من موعد الاقتراع. وصرح رئيس الحكومة (باشاغا) - في مؤتمر صحفي بطرابلس - بأنه يثق بـ احترام حكومة الدبيبة للمبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كل الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة، مذكرا بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. وقال غوتيريش، في بيان، إنه يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.. مشيرا إلى أنه أحيط علما بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الليبي أمس الأول /الخميس/ بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أحيط علما بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد. وحث الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه جميع الأطراف والمؤسسات إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ قرارات حاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، كما دعا جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى. وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، سئل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عن دور السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام، وإن كانت ستبقى في منصبها بعد أبريل المقبل، قال دوجاريك موقفنا في هذه المرحلة هو أن ستيفاني وليامز هي الشخصية الرئيسية لدينا بشأن ليبيا. وتمثل الأمين العام بصفتها مستشارة بشأن ليبيا، ولن ندخل خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تكهنات حول القيادة المستقبلية. وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالاجماع أمس الأول /الخميس/ على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لاتزال تعترف بالسيد عبدالحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا، وإن السيدة ستيفاني وليامز تجري مشاورات حاليا لجمع مزيد من التفاصيل بشأن تعيين السيد فتحي باشاغا رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب في طبرق، مشددا على ضرورة أن يجتمع القادة في ليبيا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدما.

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أن موكب السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية قد تعرض لاعتداء مسلح في منطقة سوق الجمعة شرقي العاصمة طرابلس في وقت مبكر من صباح اليوم /الخميس/ دون وقوع أضرار بشرية. وكشفت الوزارة في بيان أوردته اليوم وكالة الأنباء الليبية، أن اشخاصا كانوا يستقلون سيارة من دون لوحات معدنية نفذوا هذا الاعتداء عقب وقفة احتجاجية حول مجريات الاحداث السياسية في البلاد بميدان الشهداء بطرابلس. واعتبرت الوزارة في بيانها أن ما حدث يزعزع الأمن ويقوض العملية السياسية، لافتة إلى أنه ليس من مصلحة الليبيين حدوث مثل هذه الاعتداءات وخصوصا في هذه المرحلة.

تدخل ليبيا مرحلة جديدة في ظل مخاوف من عودة الانقسامات عقب اختيار مجلس النواب رئيسا للحكومة، خلفا لرئيس الحكومة الراهنة عبدالحميد الدبيبة، الذي يتمسك باستمرار حكومته استنادا للمدة التي حددها ملتقى الحوار السياسي. ويأتي ذلك بالتزامن مع الجدل القائم بين مختلف المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور القضاء في العملية الانتخابية، دون التوصل للاتفاق على تاريخ جديد لإجرائها، بعد أن تعذر إجراء الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي. وصوت مجلس النواب خلال جلسة في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بالإجماع على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة الجديدة. وشغل فتحي باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق في 2018، ونائب برلماني منتخب في 2014 عن مدينة مصراتة، كما قاد مجموعة النواب المقاطعين من المنطقة الغربية في نفس العام، وساهم في تشكيل عملية فجر ليبيا، وهو ما جعل اسمه من الأسماء الثقيلة في المنطقة الغربية سياسيا وعسكريا، وساهم ذلك في رفع حظوظه في الفوز برئاسة الحكومة الجديدة. وكان باشاغا قد أعلن الاثنين في جلسة برلمانية، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة. وتلقى مجلس النواب امس، رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد أن دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في وقت سابق، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تأجيل جلسة مقررة امس الخميس، لاختيار رئيس للحكومة إلى نهاية الأسبوع القادم، حتى يتسنى للمجلس الاعلى عقد جلسة رسمية لإقرار خريطة الطريق وعرض برنامج المرشحين. ​​​​​​​وضمن جهود لحل أزمة إجراء الانتخابات، توصلت لجنتا خريطة الطريق بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الأربعاء، إلى اتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري. كما صوت مجلس النواب خلال جلسة أمس، لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وينص المقترح على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة. كما ينص على أن اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة. * محاولة اغتيال وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد نجا من محاولة اغتيال إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته في العاصمة طرابلس. وقال مصدر حكومي لقناة ليبيا الأحرار، إن الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، حيث تعرضت سيارته لوابل من الرصاص باستهداف مباشر. وقد تفاقم محاولة اغتيال الدبيبة الأزمة الراهنة في ليبيا، في ظل الجدل القائم بين رئاسة الحكومة ورئيس مجلس النواب، اذ يسعى رئيس مجلس النواب، منذ تعذر اجراء أول انتخابات رئاسية في ليبيا، الى استبدال الدبيبة الذي يسعى بدوره الى الاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا. والاربعاء، أكد الدبيبة انه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، وأن حكومته مستمرة في عملها. كما أعلن أنه شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لإجراء الانتخابات والاستحقاق الدستوري، موضحا أن المشاورات تنطلق في يوليو القادم، وهو التاريخ الممنوح بحسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف. ويطالب الدبيبة الاطراف السياسية في ليبيا، بمسار دستوري يسمح بإجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقا لهذا الدستور، عكس ما كانت ستسير عليه الأمور قبل تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، اي إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور. وأمام إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، يخشى الليبيون من انقسام جديد قد يعيد ليبيا الى نقطة البداية، وسط مخاوف من احتمال وجود حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد، بعد اقترابهم من الاستحقاق الانتخابي الذي يرون فيه بداية مرحلة جديدة وخطوة نحو الأمن والاستقرار وتحسن الأوضاع المعيشية. كما خرج عدد من أنصار الدبيبة الاربعاء، للتظاهر في طرابلس مطالبين بإسقاط مجلس النواب، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات، عقب اعتماد البرلمان خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات في غضون 14 شهرا من إجراء تعديل على الإعلان الدستوري. ومن جهتها، طالبت الأمم المتحدة، القادة الليبيين بضرورة إعادة العملية الانتخابية بحزم إلى مسارها الصحيح في أقصر إطار زمني ممكن. وشددت على ضرورة المحافظة على حالة الهدوء والاستقرار التي تتمتع بها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.

لقي طفل ليبي مصرعه، عقب سقوطه في بئر سطحية يطلق عليها باللغة المحلية ماغن، في واقعة أثارت مشاعر الليبيين تزامنا مع حادث الطفل ريان المغربي الذي لقى ردود فعل قوية. في البداية، نشر والد الطفل هيثم مسعود حيدر عبر صفحته في منصة فيسبوك، يتساءل ويدعو لاكتشاف مصير نجله المتغيب عن المنزل منذ بعض الوقت. ويوم الأحد، اكتشفت السلطاتسقوط الطفل في البئرالتابعة لأحد المساجد في المنطقة الشرقية، ليفارق الحياة على أثر ذلك، حسبما نقل موقع سبوتنيك عن تلفزيون 218 الليبي. وتفاعل نشطاء مع حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم،من منطقة دريانه في بنغازي،مستذكرين حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي 5 أيام داخل بئر في منطقة شفشاون المغربية. وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، شغلت العالم أجمع. وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاغات.

شاركت دولة قطر اليوم في اجتماع لكبار المسؤولين في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد خالد بن يوسف السادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية بمشاركة سعادة السيد خالد بن محمد الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. ويمثل الاجتماع فرصة لإجراء مناقشة مفتوحة حول التطورات الأخيرة في ليبيا، وتعزيز موقف دولي متماسك لدعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة. وجدد وفد دولة قطر خلال الاجتماع، دعم قطر للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر وحتى يوم 30 أبريل المقبل. وتم التوصل إلى هذا القرار بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة. وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقا لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة. و شدد مجلس الأمن في نص القرار على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وأقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيين هذا المبعوث. وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر الماضي، ومنذ استقالة كوبيش، تشغل الأمريكية ستيفاني وليامز منصبه بالإنابة.

تتواصل الخلافات في ليبيا بين الأطراف السياسية، بعد استبعاد البرلمان المجلس الأعلى للدولة من المشاركة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بينما يكتنف الغموض مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، في الوقت الذي تدعو فيه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الى ضرورة تزامن مساري المصالحة الوطنية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي خطوة أثارت الجدل مجددا بشأن مستقبل العملية السياسية في ليبيا، أقر مجلس النواب في جلسة كان قد بدأها في وقت سابق، 13شرطا في خارطة الطريق للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من بينها حصول رئيس الوزراء الجديد على تزكية 25 عضوا من مجلس النواب، و15 عضوا من مجلس الدولة، وألا يكون الرئيس الجديد حاملا لجنسية دولة أخرى، إضافة إلى تقديمه تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح، مستبعدا المجلس الأعلى للدولة من تزكية رئيس الحكومة الجديدة. ويرى مراقبون أن رئاسة البرلمان الليبي تسعى بأسرع ما يمكن للإطاحة برئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ما يضع البلاد أمام سيناريوهات عديدة، قد تؤدي الى انقسام مؤسساتي جديد أو عودة النزاع الداخلي، بينما أعلن 62 نائبا في البرلمان، وفي وقت سابق، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. ولايزال المشهد السياسي في ليبيا يكتنفه الغموض بشأن مواعيد التقدم لترشيحات السلطة التنفيذية، فلجنة خريطة الطريق لم تحدد بعد شكل المرحلة المقبلة، وخصوصا مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، وهو ما عزز الاعتقاد بأن موعد الانتخابات لن يكون قريباً كما ظن البعض. ومنذ تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، كلف مجلس النواب لجنة خارطة الطريق، بإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية من أجل وضع تصور للمرحلة المقبلة وصولا إلى الانتخابات. وفي ظل هذه التجاذبات، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات تلفزيونية، انقطاع التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومؤكداً أنه مستمر وفقاً للاتفاق السياسي، من أجل تحقيق توافق سياسي في خريطة الطريق بمساراتها المختلفة، الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي، وملف المناصب السيادية وغيرها. وبدوره، أعلن المجلس الأعلى التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خريطة الطريق المشكّلة من مجلس النواب، بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى صيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة. * مبادرة القذافي ومن جهته، أعلن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، في بيان صادر عن محاميه، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية. وتقترح هذه المبادرة إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية، وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات. وترى المبادرة، أن خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية. وبحسب البيان، فإن المبادرة تعتبر إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي. وفي نوفمبر الماضي، تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، ملف ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، بعد غياب عن الواجهة السياسية دام نحو 10 أعوام. * مقترحات ليبية وفي سياق متصل، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في لقاء مع قناة الوسط، أنها استمعت إلى مقترحات من الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي. وقالت وليامز انه من بين هذه المقترحات وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسودة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، مشيرة الى ان البعض طرح إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي. وأشارت الى ان الكثير من أعضاء لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب يصر على إنشاء لجنة مشتركة مع كل من مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور وبعض الخبراء لتعديل وإصلاح مسودة الدستور. وأكدت وليامز، أن الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا. وشددت على ضرورة المضي في مسار المصالحة الوطنية بالتزامن مع المسار الانتخابي باعتبار ان ذلك يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات المقبلة، وقالت برغم أن مؤتمر برلين كان يؤيد البدء في مسار المصالحة عقب الانتخابات، لكننا نرى الأفضل المضي في تحقيق المسارين معًا.

أعلنت السلطات الليبية أن مختبرات البلاد أجرت 11 ألف اختبار في 24 ساعة، و أن ليبيا بلغت ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا بتسجيل 3157 إصابة. وأوضح مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح أن اعتصام الكوادر الطبية والمساعدة سبب إرباكا واضحا لشغل المركز ووزارة الصحة، مضيفا أنه في ظل الموجة الرابعة، من الضروري إعطاء الحقوق والمكافآت للعناصر الطبية والطبية المساعدة. وصرح بأن مشغلات بي سي أر قاربت على النفاد، وأن العديد من المشاكل تحتاج إلى حلول. وأشار إلى أن السعة السريرية في مراكز العزل عالية، وأن هناك نقصا في الكادر البشري المشغل لها بسبب الاعتصام بحسب وسائل إعلام ليبية. وفي المجمل، بلغت إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، نحو 419 ألفًا و543 حالة بينها 5993 وفاة، و390 ألفًا و934 شفاء، و22 ألفًا و616 نشطة.

بحث السيد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي،اليوم، مع السيد محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خطوات عودة عضوية ليبيا الى المجلس وتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الليبية / وال / بأن الاجتماع استعرض خطة عمل المجلس ودوره في المساهمة بخطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق من خلال الاتفاقيات المبرمة بين المجلس والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة والهيئات الدولية المهتمة بالاستثمار والتجارة في ليبيا . كما ناقش الاجتماع آلية العمل على تدريب ودمج الشباب وخلق فرص عمل مناسبة لهم من خلال مركز التدريب والبحوث الاستشاري التابع للمجلس ودعم قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتعزيز دوره في تنمية المكانية وتحقيق التنوع الاقتصادي.

أكد السيد الطاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، أن تأجيل الانتخابات كان متوقعًا رغم أنه كان مفاجئا للبعض وذلك بسبب الاختلاف في الآراء بين الأطراف، وبسبب الإطار القانوني والدستوري الذي ينظم الانتخابات . وأوضح في كلمة له خلال جلسة مجلس الأمن التي عقدت الليلة الماضية حول ليبيا أنه مع أزمة الثقة وغياب دستور للبلاد أو قاعدة دستورية توافقية التي ينادي بها الآن معظم القوى السياسية، سيكون من الصعب جداً إجراء هذه الانتخابات بنجاح. وحذر من أن إجراء الانتخابات في ظل غياب الدستور وعدم توافق كافة الأطراف حول قاعدة دستورية سيفتح أبوابا جديدة من الصراع، مؤكدا بأن الانتخابات وسيلة للمشاركة السياسية وليست وسيلة للمغالبة والاقصاء ، ووسيلة لدعم الاستقرار وليست غاية في حد ذاتها . كما جدد التأكيد على التزام حكومة الوحدة الوطنية بتسليم السلطة بشكلٍ ديمقراطي للهيئة المنتخبة عند تحديد المواعيد الانتخابية الجديدة في أقرب وقت لإنهاء كافة المراحل الانتقالية وتفادياً لأي فراغ سياسي وذلك كما ورد في خارطة الطريق والمؤتمرات الدولية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة... مشيرا الى أن تحقيق التوافق بين جميع الأطراف على المسار الدستوري والقوانين الانتخابية دون أي اقصاء سيضمن انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة شفافة ونزيهة تُحترم نتائجها. وقال إن الحكومة لا زالت ملتزمة بتوفير كل الامكانيات اللازمة والتجهيزات الضرورية لإنجاح العملية الانتخابية سواء بدعم المفوضية العليا للانتخابات أو من خلال أجهزة الدولة المختلفة. كما طالب المندوب الليبي الأمم المتحدة بالمساهمة والمساعدة بجدية وبفاعلية أكثر لدعم العملية الانتخابية، وارسال فرقها الخاصة بتقييم الاحتياجات والتنسيق مع المفوضية العليا للانتخابات، من أجل الترتيب للاستحقاقات القادمة بوقتٍ كافٍ، حتى تكون هذه رسالة واضحة للجميع عن جدية المجتمع الدولي في انجاز انتخابات يتطلع إليها الجميع دون التشكيك فيها أو في نتائجها. يذكر أن المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، كانت قد اقترحت تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 24 ديسمبر الماضي إلى 24 يناير الجاري، أي بعد شهر تقريبا من الموعد الأصلي.

أكدت دولة قطر، أمس، استمرارها بدعم الجهود الهادفة إلى المحافظة على وحدة ليبيا واستقرارها، واستمرار العمل من أجل إجراء الانتخابات التي يتطلع إليها الشعب الليبي والوصول بالبلاد إلى بر الأمان. جاء ذلك في بيان صادر من وزارة الداخلية الليبية عقب لقاء جمع سعادة السفير خالد الدوسري سفيرنا لدى ليبيا مع وزير الداخلية بالحكومة الليبية خالد مازن في العاصمة طرابلس. وذكر بيان وزارة الداخلية الليبية، أن الجانبين «ناقشا آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين الشقيقين، وتطويره بما يخدم المصلحة المشتركة». وأضاف أن اللقاء «تطرق إلى مناقشة عدد من المواضيع الأمنية والاستفادة من التجارب القطرية في المجال الأمني، بالإضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك». ونقل البيان عن وزير الداخلية الليبي «إشادته بمواقف دولة قطر الداعمة لشعبه، واستمرار العمل على تطوير علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين». وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 ديسمبر 2021. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إذ اقترحت مفوضية الانتخابات الليبية تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. ويأمل الليبيون أن يساهم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في إنهاء الصراع المسلح في بلادهم. من جهة أخرى، اعتبرت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في ليبيا، أمس، دعوة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تشكيل لجنة أخرى لصياغة دستور توافقي «تجر البلاد إلى مزيد من التأزم». جاء ذلك في تصريح أدلى به رئيس الهيئة الجيلاني أرحومة للأناضول. وكان صالح قال: «بات من الضروري العمل على تشكيل لجنة من 30 مثقفا وكاتبا وأكاديميا مختصا بالقانون الدستوري، يمثلون الأقاليم الثلاثة تساندهم خبرات دولية عربية وأجنبية لصياغة دستور توافقي في مدة لا تزيد على شهر من مباشرة مهامها». وقال أرحومة، إن الهيئة (منتخبة من قبل الشعب) «ترفض مقترح صالح لأنه مخالف للإعلان الدستوري وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور، ويمثل اعتداء على اختصاصات هيئة منتخبة، ويجر البلاد إلى مزيد من التأزم والانسداد». وأضاف: «القول الفصل في المسار التأسيسي هو للشعب الليبي من خلال الاستفتاء فقط، بالتالي تصرف عقيلة هذا يمثل وصاية على الشعب الليبي». بدورها قالت عضو هيئة الدستور نادية عمران: «إن كل ما يجري يصب في إطار المماطلة وإضاعة الوقت للاستمرار في السلطة، ومنع إقرار دستور وإجراء انتخابات استنادا على نصوصه وبناء دولة القانون والمؤسسات». وشددت على أن «ما قاله عقيلة صالح يمثل رأيه الشخصي فقط، وأنه لا يملك حقا قانونيا لإصدار أي إجراء أو تغيير أي شخص».

أدى وقف إطلاق النار بوساطة من الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 إلى تشكيل حكومة انتقالية، والإعلان عن إجراء انتخابات في 24 ديسمبر 2021، لكن التحديات التنظيمية والأمنية كانت عائقا امام اجرائها وتسببت في تأجيلها ورغم تعطل الانتخابات في ليبيا، تواصل الأمم المتحدة جهودها لبحث سبل الحل، حيث تعمل مع مختلف الأطراف من اجل خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور قدما لوضع الانتخابات في المقام الأول. وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني ويليامز، امس إنها تضغط من أجل إجراء انتخابات رئاسية في ليبيا بحلول يونيو المقبل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ويليامز قولها إنه لا يزال من المعقول والمحتمل للغاية أن يدلي 2.8 مليون ناخب في البلاد بأصواتهم بحلول يونيو، بما يتماشى مع خريطة الطريق لعام 2020، التي توسطت فيها الأمم المتحدة. وأضافت وليامز أن الانتخابات ضرورية لمنح مصداقية لمؤسسات البلاد، وان كل المؤسسات تعاني من أزمة شرعية، مضيفة لا أرى أي مخرج آخر لليبيا غير عملية سياسية سلمية. وفي ظل مساعيها المتواصلة من اجل الدفع نحو إتمام العملية الانتخابية في ليبيا، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، السبت زيارة لمدة يومين إلى القاهرة، لبحث الأوضاع الليبية مع مسؤولين مصريين وممثلي جامعة الدول العربية للدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا. وأفادت الجامعة في بيان بأن أمينها أحمد أبو الغيط، التقى الأحد ويليامز، وشهد اللقاء استعراض آخر مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية، حيث تم التوافق حول أهمية إجراء الانتخابات الليبية لتعكس إرادة الشعب الليبي، وتم التأكيد على ضرورة مواصلة المسارات العسكرية والأمنية والاقتصادية بذات الوتيرة التي كانت قائمة قبل تأجيل الانتخابات الرئاسية مؤخرا. *تحركات واسعة الجمعة الماضي، أدت المستشارة الأممية زيارة الى تركيا للتشاور مع عدد من المسؤولين الاتراك من اجل بحث أفق الحل السياسي في ليبيا، حيث قالت في تصريحات صحفية، ان الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون عبر حكومة انتقالية أخرى بل بإجراء الانتخابات، في إشارة إلى محاولة بعض أعضاء مجلس النواب إقصاء الحكومة الحالية، وتشكيل أخرى بديلة لإدارة المرحلة المقبلة حتى إجراء الاستحقاق الدستوري. وتحدثت وليامز عن مباحثات مثمرة للغاية في أنقرة، مؤكدة انه جرى لاتفاق على أهمية وجود دعم إقليمي ودولي متماسك وشامل لليبيا يقوم على البناء على التقدم المحرز في الحوار الليبي – الليبي القائم، وضرورة تعزيز روح التوافق بين الأطراف الليبية من أجل المصلحة العامة للبلاد. وبحسب تقارير صحفية، بدأت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، امس الاثنين زيارة إلى روسيا، في خطوة جديدة من اجل توحيد الليبيين. وبحسب وسائل اعلام ليبية فإن ويليامز تلقت دعوة لزيارة موسكو من نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين لإجراء محادثات. وأكد مراقبون أن الزيارة تأتي في إطار حلحلة أزمة الانتخابات وملف المرتزقة. وتحدثوا عن أن الزيارة تأتي استكمالا لزيارة اللجنة العسكرية الليبية المشتركة التي أجرتها إلى أنقرة وموسكو في ديسمبر الماضي. وخلال الأيام الماضية شهد ملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في ليبيا حراكا كبيرا، لاسيما بعد إعلان وزارة الخارجية الفرنسية، في الـ 4 يناير الجاري، عن مغادرة 300 من المرتزقة الأجانب شرق ليبيا. والاسبوع الماضي، ألمحت المستشارة إلى مقترح يقضي بإجراء انتخابات تدريجية مع البدء أولا بالانتخابات البرلمانية، حتى معالجة العراقيل التي حالت دون إجراء الاستحقاق الرئاسي في الـ24 من ديسمبر الماضي. وشددت على أهمية إجراء الانتخابات بحلول يونيو، لافتة الى أن المؤسسات الوطنية الليبية تواجه أزمة في شرعيتها لا يمكن حلها إلا من خلال انتخابات تفضي لانتخاب رئيس وحكومة بشكل ديمقراطي. وأكدت ويليامز أن الأمم المتحدة اضطلعت بدور مهم في ليبيا لدعم الليبيين وجهود التفاوض المتعلقة بمستقبل البلاد، وليست مختصة بتحديد من بإمكانه الترشح للانتخابات الليبية، مشيرة الى أن هذا قرار ليبي. *الاستحقاق الانتخابي وفي مقابلة مع الاناضول، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، حول ما إذا كان هناك جدول زمني اقترحته الأمم المتحدة للانتخابات الليبية لدينا خريطة طريق وافق عليها منتدى الحوار السياسي الليبي، موضحة انها تمتد حتى يونيو من العام 2022. وأضافت أعتقد أن إجراء الانتخابات لا يزال ممكنًا في هذا الإطار الزمني، قد يشمل ذلك سيناريوهات مختلفة، أعتقد أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للشعب الليبي أفق سياسي في هذا الصدد. وكانت مفوضية الانتخابات الليبية قد أعلنت قبل يومين من موعد الانتخابات الرئاسية التي كان موعدها نهاية العام 2021، تعذر إجراؤها جراء خلافات بين الأطراف السياسية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ جديد للانتخابات، وفي وقت سابق اقترحت مفوضية الانتخابات تأجيلها إلى الـ 24 من يناير الجاري، بينما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. وأكدت وليامز أن الأطراف الليبية لديها رغبة في مواصلة التفاوض، مذكّرة بأن ليبيا تمر بمرحلة انتقالية منذ عام 2011، وقالت إذا وجدت الإرادة لدى الليبيين فإن هذا يعني وجود طريق للوصول إلى توافق، إذا كان هناك اتفاق سياسي ورغبة في التفاوض بحسن نية، فبإمكان الليبيين المضي قدمًا نحو الحل. وبينت أن ليبيا بحاجة إلى مؤسسات دائمة منتخبة ديمقراطيًا وقادرة على توفير الأمن اللازم للسكان وتقديم الخدمات لهم، وتأمين حدود البلاد، معتبرة أن أفضل طريقة لحدوث ذلك هي أن يذهب الليبيون إلى صناديق الاقتراع.

أكد السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، أن مستشارته الخاصة لليبيا السيدة ستيفاني وليامز، تعمل جاهدة مع الأطراف بهدف خلق الظروف الملائمة للمضي بالأمور على وجه السرعة، فيما يتعلق بالانتخابات في ليبيا. وقال الأمين العام خلال مؤتمر صحفي حول موعد الانتخابات الليبية، إن هناك عناصر إيجابية تتحقق لأول مرة منذ عدة سنوات، مشيرا إلى أن أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 127 عضوا، ويمثلون كافة أنحاء ليبيا، اجتمعوا وأسسوا لجنة لوضع خارطة طريق. وأضاف غوتيريش سنعمل معهم للتأكد من أن تلك الخارطة ستسمح بعقد الانتخابات بأسرع وقت ممكن، لأنني أعتقد أنه من المهم إقامة مؤسسات شرعية في البلاد. وأشاد الأمين العام بـ 2.8 مليون ليبي سجلوا للإدلاء بأصواتهم، ودعا إلى احترام إرادة الشعب، مشددا على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في ليبيا في الظروف المناسبة لإنهاء الانتقال السياسي سلميا ونقل السلطة إلى المؤسسات المنتخبة ديمقراطيا. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر من العام الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات أعلنت في 22 ديسمبر عدم قدرتها على التقيد بالتاريخ الذي حددته خارطة الطريق للانتخابات الوطنية. ولفتت المفوضية العليا الانتباه إلى الصعوبات المتعلقة بأوجه القصور في التشريع الانتخابي، وعملية الطعون، والطعون المتعلقة بأهلية المرشحين.

بحث السيد خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم، مع السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، سبل ضمان تسهيل الترتيبات الكفيلة بتنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحتين بأسرع وقت ممكن. وأكد المشري، خلال اللقاء، أن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الخطوة هو الاستفتاء على الدستور، والتوافق على قوانين انتخابية تجرى على أساسها انتخابات نزيهة وشفافة، ترضى بنتائجها جميع الأطراف الليبية. من جهتها، شددت ويليامز على ضرورة الحفاظ على تقدم العملية الانتخابية في ليبيا على أسس متينة، مجددة الالتزام الراسخ للأمم المتحدة بدعم السلطات الوطنية حتى تصل إلى تنظيم انتخابات حرة وشفافة يرضى بنتائجها الجميع، وتستجيب للتطلعات المشروعة لنحو 2.8 مليون ناخب ليبي. يشار إلى أنه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا يوم 24 ديسمبر الماضي، غير أنه تم الاعلان عن تأجيلها إلى أجل لم يتم التوافق عليه، حتى الآن، بين الفرقاء السياسيين الليبيين.

بحثت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا ستيفاني وليامز، امس، مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، سبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاق الانتخابي. جاء ذلك خلال اجتماع ضم الطرفين بديوان مجلس مفوضية الانتخابات في طرابلس، وفق بيان للأخيرة. وبحث اللقاء «آخر مستجدات العملية الانتخابية المقررة، وسبل تدعيم المساعي المقترحة لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة». ونقل البيان تأكيد وليامز «تجديد دعم المجتمع الدولي للانتخابات الليبية باعتبارها مطلبا شعبيا ينشد السلم والاستقرار في ليبيا». والثلاثاء، اقترحت «القوى الوطنية من أجل التغيير» الليبية، خلال اجتماع مع وليامز، إجراء انتخابات متتابعة في البلاد بدءا بـ»البرلمانية». ‏بدورها قالت وليامز في تغريدة على حسابها بتويتر: «إن إجراء انتخابات وطنية شاملة وحرة ونزيهة وذات مصداقية في ‎ليبيا تعد الاستجابة الوحيدة الممكنة للمطلب الأساسي والثابت للشعب الليبي، والطريق الأوحد لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا». وأكدت «دعم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الكامل للمفوضية كمؤسسة مستقلة معنية بالعملية الانتخابية». وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة، غير أن مفوضية الانتخابات أعلنت قبل موعدها المقرر بيومين، تعذر إجرائها واقترحت تأجيلها إلى 24 يناير الجاري، فيما اقترح مجلس النواب إجراءها بعد 6 أشهر. وجاء تعذر إجراء الانتخابات، جراء خلافات بين مؤسسات رسمية ليبية، لا سيما بشأن قانوني الانتخاب ودور القضاء في هذا الاستحقاق.

اجتمع سعادة السيد عبدالله حسين اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي في دولة ليبيا، مع سعادة السيد خالد محمد الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

شكل مجلس النواب الليبي لجنة من 10 أعضاء لوضع خريطة طريق جديدة بعد تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة امس الجمعة، من جانبها حذرت الأمم المتحدة من تقويض الاستقرار بعد مرور ما يزيد على عام على وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية. وقال المجلس إنه أصدر قرارا بتشكيل لجنة تضم 10 من أعضائه لإعداد مقترح خريطة طريق لما بعد 24 ديسمبر. وأضاف - عبر موقعه الإلكتروني الرسمي- ان اللجنة ستقدم تقريرها إلى مكتب هيئة الرئاسة خلال أسبوع «لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته القادمة». وكانت اللجنة النيابية بالبرلمان قد اقترحت الأربعاء تأجيل موعد الانتخابات شهرا لتؤكد بذلك تأخيرا كان متوقعا إلى حد بعيد، وسط خلافات حول القواعد بما في ذلك أهلية عدد من المرشحين لخوض السباق. وقال أحد المصادر «مجلس النواب سيعقد جلسة في طبرق الاثنين المقبل لمناقشة تقرير اللجنة البرلمانية التي كلفت التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والمجلس الأعلى للقضاء لبحث الخلل الذي صاحب العملية الانتخابية من النواحي القانونية». وأضاف «الجلسة ستدرس طلب المفوضية تأجيل الانتخابات لشهر حتى 24 يناير المقبل». مصير الحكومة وكشف هذا المصدر عدة سيناريوهات محتملة قد تخرج بها الجلسة المقبلة، بينها تكليف حكومة جديدة أو إجراء تعديل وزاري على الحالية واستمرار تكليفها بتصريف الأعمال. ومنذ بدء عملية التحضير للانتخابات الرئاسية طيلة الأسابيع الماضية، سجلت حوادث أمنية في بعض المراكز الانتخابية غرب البلاد. وحاصر مسلحون مقر محكمة سبها لأيام قبل السماح لها بالعمل مجددا، وذلك لتقبل طعن سيف الإسلام القذافي المرشح المثير للجدل المطلوب دوليا والمحكوم محلياً، في قرار استبعاده من قبل مفوضية الانتخابات، وتعيده إلى السباق الرئاسي. وقال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المجلس تعهد بأن يكون صِمامَ أمانٍ للعبور إلى انتخابات نزيهة، وتجنيب الشعب الليبي ويلات الحروب. نداء أممي أما المستشارة الأممية المكلفة بالشأن الليبي ستيفاني وليامز فقالت إن التحديات الراهنة، المتعلقة بالعملية الانتخابية في البلاد، يجب ألا تؤدي إلى تقويض الاستقرار الذي جرى إحرازه الأشهر الماضية. وقالت وليامز «لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الـ 15 الماضية. وأبدت استعدادها للعمل مع المؤسسات الليبية المعنية، ومجموعة واسعة من الأطراف المعنية، لمواجهة هذه التحديات من خلال المساعي الحميدة وجهود الوساطة.وأضافت «يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة، مع ضرورة احترام وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً».ودعت المستشارة الأممية المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة إلى التركيز على العملية الانتخابية، وتهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف.