أعلن السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من كل من ليبيا والجزائر، ليكون بديلا عن الغاز الروسي. وقال وزير الخارجية الإيطالي في مقابلة تلفزيونية: إن إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من الدول الأخرى، ليكون بديلا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءها له بما يقرب من 50 في المائة خلال شهرين. وأضاف الوزير دي مايو أن إيطاليا لديها شركاء كثيرون في العالم، مؤكدا أن واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا ستزداد. وكان السيد روبرتو شينغولاني وزير التحول البيئي الإيطالي قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تستورد حوالي 29 مليار متر مكعب من الغاز كل عام من روسيا، أي ما يزيد قليلا عن 40 بالمائة من الاحتياجات الداخلية. وقال لقد أجرينا عملية مبكرة وسريعة للغاية، وبحلول آواخر الربيع سيتم استبدال حوالي 15 - 16 مليار متر مكعب بموردين آخرين، مشيرا إلى أنه في غضون 24 - 30 شهرا بوسعنا الاستقلال التام عن الغاز الروسي. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية الروسية. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

يتخوف الليبيون من انجراف بلادهم مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو العودة للنزاع المسلح، بعد فترة الانفراج السياسي التي شهدتها ليبيا منذ مارس الماضي، حيث تسلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل تعذر إجرائها في ديسمبر الماضي، وهو ما أجج الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية مجددا. وزادت حدة الخلافات والتوترات في البلاد، إثر تكليف البرلمان رئيسا جديدا للحكومة بدلا عن رئيس حكومة الوحدة، الذي يرفض تسليم السلطة. ولاحتواء التوترات المتصاعدة في ليبيا، في ظل غياب موقف دولي واضح بشأن خطوة البرلمان، طرحت الامم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الاطراف السياسية لوضع أساس دستوري من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت، فيما دعت واشنطن لمحادثات بين الاطراف الليبية برعاية المنظمة الاممية. *محادثات ليبية وحثت الولايات المتحدة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، على الدخول في مفاوضات عاجلة برعاية أممية للوصول إلى اتفاق بينهما. ونشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بيانا عبر تويتر، قالت فيه إنه في الوضع الحالي، مناصرة طرف ضد آخر، ليس خيارا مطروحا، والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرر هو المفاوضات السلمية. وبحسب البيان، تتركز المفاوضات حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقتة والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. وشدد البيان على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم. وعقب لقاء جمع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مع باشاغا، اشاد نورلاند باستعداد الأخير للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة، بالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف. كما رجح السفير الامريكي أن رئيس حكومة الوحدة مستعد للتفاوض من اجل إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد. وأكد أن شكل ومكان المحادثات سيتم تحديدهما من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم. وأضاف السفير الامريكي، أنه لا يمكن الحفاظ على استقرار ‎ليبيا ووحدتها، إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد. والخميس، شهدت العاصمة طرابلس تحشيدات عسكرية، لأنصار رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وتم اغلاق عدد من الطرق، ليعم الهدوء في اليوم الموالي بعد انسحات جميع الكتائب المسلحة وعودتها إلى ثكناتها. وعقب تداول أخبار مفادها أن باشاغا سيصل طرابلس لممارسة مهامه بدلا من الدبيبة، اتجهت أرتال مسلحة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة لدعمه، فيما جرت تحشيدات لكتائب مسلحة مؤيدة للدبيبة، لمنع باشاغا من دخول المقار الحكومية، لكنه أعلن لاحقا في بيان عدم التصعيد، استجابة للمطالب الدولية والإقليمية بعدم جر طرابلس للعنف، مؤكدا أن القوة التي اتجهت إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب. *رفض للمبادرة الأممية وفي المقابل، لوّح سكان ونشطاء بمنطقة الهلال النفطي بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من موانئ المنطقة في حال استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة بالبلاد لحكومة الوحدة. جاء ذلك في بيان لأهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغنية بالنفط، خلال تظاهرة نظموها أمس، حسب وكالة الأنباء الليبية. وذكر البيان أنه في حال استمرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدعم حكومة الوحدة التي وصفوها بـمنتهية الولاية سيضطرون لإغلاق ووقف تصدير النفط. وتُصدّر منطقة الهلال النفطي التي تمتد من طبرق شرقي ليبيا حتى خليج السدرة في الغرب، أكثر من 60 بالمئة من صادرات النفط الخام الليبي. وطالب البيان المجتمع الدولي بـدعم الحل الليبي-الليبي الذي جاء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا والاعتراف بها وإنهاء الانقسام ووقف إهدار المال العام الذي تسببت به الحكومة السابقة. واعتبر أن الحل للأزمة السياسية في ليبيا هو انتخابات برلمانية رئاسية تكون على أساس دستور دائم وليس على أساس قوانين تقود إلى مراحل انتقالية لم تنته منذ 2011. وكانت المستشارة الأممية الخاصة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، قد أعلنت في الـ 4 مارس الجاري، عن مبادرة لاحتواء الموقف تتمثل في تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوا مناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال 14 يوما ابتداءً من 15 مارس، لوضع أساس دستوري لإجراء انتخابات في أقرب وقت، وهو ما اعتبره مراقبون موقفا لصالح الدبيبة. وبشأن هذه المبادرة الاممية، قال الدبيبة عبر تويتر، أنها تنسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو المقبل، في إشارة إلى إعلانه قبل أسبوعين عن خطة لإجراء انتخابات برلمانية. وفي 5 مارس، رحبت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالمبادرة الأممية، معلنة دعمها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية. كما أعربت الدول الخمس في بيان مشترك، عن دعمها جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة. وجاءت المبادرة الاممية لاحتواء حالة الانقسام السياسي في ليبيا، عقب تنصيب البرلمان باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى الـ 24 يونيو القادم.

بحث السيد ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا، مع السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والسيد فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، كل على حدة، سبل تهدئة الأوضاع في البلاد، والدخول في مفاوضات لحل الخلاف السياسي القائم بين الفرقاء السياسين. وأكد نورلاند، خلال اللقائين، أنه لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار، واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد.

أعربت جامعة الدول العربية، مجدداً عن قلقها إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا، والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020. وناشدت الجامعة، في بيان لها اليوم، جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين. وأكدت أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت، أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها. ونوهت بأهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدة استعدادها الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة. يذكر أن مجلس النواب الليبي وافق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، في حين أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة رفضها لعملية التصويت التي حصلت بموجبها حكومة باشاغا على الثقة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق. واقترحت الأمم المتحدة القيام بوساطة بين الفرقاء الليبيين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في شهر ديسمبر الماضي لترسيخ مشهد ضبابي على الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وذلك بعد أن أعربت عن قلقها بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في مجلس النواب الليبي على تنصيب حكومة جديدة لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات.

باتت المخاوف من عودة الانقسام السياسي في ليبيا أمرا لا مفر منه، مع وجود حكومتين موازيتين في البلاد. ويعيد هذا السيناريو الى الاذهان، الانقسام المؤسساتي الذي عانت منه ليبيا قبل نحو 8 أعوام إلى أن تولى عبد الحميد الدبيبة مهام حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي، بمقتضى ملتقى الحوار السياسي الليبي. وتبدي حكومة الدبيبة تمسكا بالبقاء في السلطة رغم إعلان مجلس النواب إقالتها ومنح الثقة لحكومة أطلق عليها اسم حكومة الاستقرار الوطني. وتؤدي الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسة مخصصة بمقر مجلس النواب بطبرق شرق ليبيا،. وقال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، عبر تويتر، إن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين. وأطلق البرلمان على الحكومة الجديدة حكومة الاستقرار الوطني. والثلاثاء، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة بـ92 صوتًا من أصل 101 عضو كانوا حاضرين في الجلسة التي التي عُقدت في طبرق، فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية رئاسة المجلس بـانتهاج التزوير وعدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية. وقالت إن المجلس نقض ما جرى الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، ومارس أعمالًا تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية، مؤكدة أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستواصل مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف. وحذرت حكومة الوحدة من أي محاولة لاقتحام مقرات الحكومة، متوعدة بأنها ستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق القانون. لكن باشاغا وصف عملية منح الثقة بأنها جرت بطريقة واضحة وشفافة وعلنية، وأكد في كلمة مصورة عبر فيسبوك، أنه يسعى إلى المصالحة والمشاركة والاستقرار وأنه لم يأت للانتقام وتصفية الحسابات، بل من أجل البناء. وفي اعقاب منح حكومته الثقة، قال باشاغا إنه أجرى ترتيبات مع السلطات الأمنية والعسكرية حتى تباشر حكومته عملها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن. ويخشى الليبيون من اندلاع نزاع مسلح لمقاومة أي محاولة لتنصيب باشاغا في طرابلس. وتأجلت جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف الاثنين الماضي، حيث أثارت خلافات حادة حول أسماء بعض الوزراء وحصص الأقاليم من الوزارات. وتضم الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء و29 وزيرا و6 وزراء دولة، وهناك امرأتان فقط في مجلس الوزراء. *رفض للحكومة الجديدة وتعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا، دعت الأمم المتحدة، الليبيين إلى الهدوء والمحافظة على الاستقرار الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وتجنب أي تحريض على العنف وخطابات الكراهية والمعلومات المضللة. وأكدت المنظمة الاممية امتلاك المؤسسات الليبية للعملية التشريعية السياسية الجارية، مع الحاجة إلى ضمان شفافية العمليات والقرارات والالتزام بالقواعد والاتفاقات. واشارت الى أن المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز مستمرة في التواصل بانتظام مع الفاعلين السياسيين في ليبيا وممثلي المجتمع المدني. وفي الاثناء، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مجلس النواب بمخالفة الاتفاق السياسي من خلال منح الثقة لحكومة جديدة، مشددا على رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا. وقال المشري، إن المجلس الاعلى سيعقد جلسة اليوم الخميس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات. فيما بحث المشري أمس مع الدبيبة الأوضاع السياسية في البلاد والتنسيق بين الطرفين للوصول للانتخابات، وأكدا خلال اللقاء على أن الأولوية في المرحلة الحالية هو الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات قريبًا، وإنهاء المراحل الانتقالية. وبثت وسائل اعلام محلية، بيانا متلفزا لعدد من القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، طالبت فيه المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات. وأشار البيان إلى أن تمكين حكومة موازية هو بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد. وأعلنت القوى العسكرية حرصها على أمن العاصمة وكافة ربوع البلاد ورفضهم جرها إلى أي نزاع. وقالت وكالة رويترز، إن اختيار رئيس حكومة جديد في ظل هذا الانقسام، قد يدفع ما وصفتها بعملية السلام الهشة، إلى حافة الهاوية ويزيد مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.

أكد السيد فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبي المكلف من قبل مجلس النواب، على أن المشاورات الحالية لتشكيل حكومته، سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف، متعهدا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية /وال/ اليوم عن باشاغا قوله : بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة وأيادينا ممدودة للجميع وأضاف إننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل أن تنال الثقة، ، وأن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة .. لافتا إلى أن الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا بأن واحدًا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره. قيمتنا في تنوعنا ومصيرنا واحد . وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالإجماع /الخميس/ الماضي على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لاتزال تعترف بالسيد عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة في ليبيا، وأن السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا ، تجري مشاورات حاليا لجمع مزيد من التفاصيل بشأن تعيين السيد فتحي باشاغا رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب في طبرق، مشددة على ضرورة أن يجتمع القادة في ليبيا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدما.

ازدادت الانقسامات في ليبيا عمقا بعد تنصيب مجلس النواب رئيسا جديدا للوزراء، وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا للمدة التي حددها ملتقى الحوار السياسي. وأثار قرار البرلمان جدلا كبيرا بين مختلف الأطراف، وسط مخاوف من تجدد النزاع والصراع، في حين دعت الامم المتحدة الى الحفاظ على الهدوء في جميع انحاء البلاد. وتواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز جهودها لإنجاح الانتخابات الليبية، حيث التقت أمس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وذلك في لقاءين منفصلين. وأشار ويليامز في تغريدة عبر تويتر أمس، الى انها بحثت مع الدبيبة تطورات الوضع السياسي في البلاد وتكليف مجلس النواب لرئيس حكومة جديدة. ودعت جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي الى الحفاظ على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وأكدت التزام الأمم المتحدة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت. وفي تغريدة منفصلة، قالت المستشارة الاممية، انها التقت بباشاغا، مشددة على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون اي اقصاء. ودعت الى ضرورة مواصلة التركيز على اجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في اقرب وقت ممكن. واعقاب اعلان البرلمان تنصيب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، اكدت منظمة الامم المتحدة أنها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءا منها. ويتمسك الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ساعيا الى الاستمرار في رئاسة الحكومة استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا، وقال أمس في تغريدة على تويتر، إن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة،معربا عن شكره للتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد، داعيا مؤيديه إلى الاستمرار في رفع الصوت عاليا. وكان الدبيبة قد صرح بأنه سيعلن في الـ 17 من الشهر الجاري، عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية واستفتاء على الدستور في يونيو المقبل. ووفي تصريحات لتلفزيون ليبيا الاحرار، وعد بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرا الى أن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات وسيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده. كما أكد استعداده للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته. وذكر أن رئيس مجلس النواب طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول، على حد تعبيره. وبسبب الخلافات بين الاطراف السياسية تعذر اجراء اول انتخابات رئاسية في ليبيا، والتي كان مزمعا اجراؤها في الـ24 من ديسمبر 2021، لكن مجلس النواب اتخذ اجراءات قد تغير المشهد السياسي الليبي خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك باعلان خريطة طريق جديدة للانتخابات واستبدال الحكومة المؤقتة. * بين الرفض والتأييد ويخشى الليبيون من انقسام جديد قد يعيد ليبيا الى نقطة البداية، وسط مخاوف من احتمال وجود حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد، بعد اقترابهم من الاستحقاق الانتخابي الذي يرون فيه بداية مرحلة جديدة وخطوة نحو الأمن والاستقرار وتحسن الأوضاع المعيشية. ويرى السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، أنّ ليبيا تواجه حالة كبيرة من الغموض لا تخدم الشعب الليبي وإنّه على الأمم المتحدة المطالبة بإجراءات شفافة ومقبولة قانونا. وذكر ميليت أنّ عدة أعضاء من مجلس النواب دافعهم اليوم هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى إجراء الانتخابات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر أنّ الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريدها، مشيرا أنّ حرمان الليبيين من حق التصويت وتأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس. وترفض بعض الأطراف الليبية تشكيل حكومة انتقالية جديدة، حيث طالبت قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش بالعاصمة طرابلس، في بيان أصدرته بعدم التمديد لمجلسي النواب والدولة، معربة عن رفضها للإجراءات التي اتخذها البرلمان بتشكيل حكومة انتقالية جديدة واختيار فتحي باشاغا رئيسا لها، وشددت على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية في أجل أقصاه يونيو المقبل. ويأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة طرابلس، تحشيدا عسكريا كبيرا داعما للحكومة الراهنة. وذكرت وكالة رويترز، ان رتلا من المسلحين يضم أكثر من 100 مركبة، قد وصل السبت الى العاصمة طرابلس قادما من مدينة مصراتة، بينما أكدت وسائل اعلام محلية، ان الرتل قدم الى العاصمة لدعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويرى مراقبون ان ذلك قد يضاعف من تفاقم الخطر الأمني بعد قرار البرلمان تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. كما خرج عدد من أنصار الدبيبة في وقت سابق، للتظاهر في طرابلس مطالبين بإسقاط مجلس النواب، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات، عقب اعتماد البرلمان خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات في غضون 14 شهرا من إجراء تعديل على الإعلان الدستوري. ومن جهتها، أصدرت سبعة أحزاب سياسية بيانا مشتركا، شددت فيه على ان استمرار المراحل الانتقالية يعمق الصراع والانقسام في ليبيا ويحول دون البدء في بناء الدولة المدنية الديمقراطية. واكد البيان ان التداول السلمي على السلطة، أساس الديمقراطية ولا يتحقق إلا بالانتخابات الدورية التي تجدد الشرعية السياسية وتحول دون تمترس نخب حاكمة في مواقعها لسنوات طويلة واستحواذها على القرار والارادة السياسية. طالبت مجموعة الاحزاب الليبية بدستور توافقي دائم ومنبثق عن الشعب في اقرب وقت. في المقابل، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن الاستعداد للتعامل مع مجلس النواب، وقال إن مجلسه غير معني بمنح الثقة للحكومة، مضيفا إن الباب مفتوح للتواصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتحقيق في أي مخالفات تتعلق باختيار رئيس الحكومة الجديد.

دعا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين، للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة في بلاده. وأفادت وكالة الأنباء الليبية /وال/ بأن الحويج أكد خلال اللقاء الذي عقده مع السيد محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن بلاده تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية. وأضاف نقوم حاليا بإعادة بناء الاقتصاد الليبي بعد الاضطرابات التي مرت بها البلاد، حيث إن مجلس الوحدة الاقتصادية سيقدم لنا العديد من الاستشارات بمجالات الإعمار، موضحا الحاجة إلى الخبرات العربية بكافة المجالات، وسنسعى إلى تنظيم زيارات متبادلة مع المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق أقصى استفادة.. كما حث على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة، ووضع استراتيجية عمل مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية. وكان السفير محمدي الني قد أعلن في وقت سابق، عودة عضوية ليبيا إلى المجلس لتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة، وقال نسعى إلى ضم أكبر عدد من الدول العربية لعضوية المجلس، حيث إن ليبيا من الدول الأوائل التي صادقت على اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما أن لديها موقعا جغرافيا متميزا وموارد وثروات كبيرة.

لا تزال الخلافات والجدل مستمرا في ليبيا، حول رئاسة الحكومة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم، جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، غداة إعلان مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة. ولم يشر بيان غوتيريش إلى اسمي رئيس الوزراء الانتقالي (الدبيبة) ورئيس الوزراء المعين الخميس (باشاغا). كذلك لم يكرر ما صرح به المتحدث باسمه الخميس بأن الأمم المتحدة تستمر في دعم الدبيبة بوصفه رئيس وزراء انتقاليا مكلفا بإدارة شؤون البلاد. ومن جانب آخر، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا أمس في تغريدة إن واشنطن تؤيد دعوة الأمين العام الأممي بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في هذا البلد. من جهته، نقل مراسل الجزيرة في ليبيا - عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة - أنه تقرر تأجيل جلسة كانت مقررة أمس للاستماع إلى برنامج فتحي باشاغا الذي اختاره مجلس النواب الخميس رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في حين رفض الأخير قرار المجلس مؤكدا استمراره في منصبه، وقال أمس إن ما يحدث في البرلمان عبث وتزوير. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة صالح اجعودة إن المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن الدخول مع مجلس النواب في مسار تغيير الحكومة لا من بعيد ولا من قريب. ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن عضو الأعلى للدولة والمتحدث باسمه موسى فرج حديثه عن جلسة كانت مخصصة لمناقشة آخر ما صدر عن مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، واعتماد التعديل الدستوري. وقال الدبيبة إن ما يحدث تحت قبة البرلمان عبث ومحاولة لفرض القرارات بالمغالبة بل بالتزوير، وأضاف عندما تفقد مؤسسة الدولة التشريعية النزاهة، وتعم فيها الفوضى، وتصدر فيها القرارات دون نصاب، وتمرر فيها الجلسات بالصراخ والصياح والتلفيق، فماذا سيكون انعكاسه في المجتمع: إنهم أيها السادة مسؤولون عن كل هذه الدماء والحروب والفوضى. خطة الانتخاباتوتعهد الدبيبة بالإعلان، في 17 فبراير الحالي، عن خطة لإجراء العملية الانتخابية بالبلاد في يونيو المقبل. وكان قد صرح بأنه لا يزال يمارس عمله وفق مدة حددتها خارطة الطريق المتفق عليها تبلغ 18 شهرا، وأن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة، وأضاف الدبيبة - الذي عين قبل عام على رأس حكومة انتقالية مهمتها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية - أن المجلس الرئاسي صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي الأخير. ومن جانبه قال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الدبيبة - في منشور على صفحته على فيسبوك - إن الحكومة مستمرة في أداء عملها بشكل اعتيادي، وإنه لا صحة لما يشاع عن استقالة بعض الوزراء. وكانت ساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس شهدت مظاهرة أمس طالبت بإسقاط مجلس النواب، وأبدت رفضها تمديد المرحلة الانتقالية وتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال بيان لأعيان وحكماء وقادة مدينة مصراتة الجمعة إن قرار مجلس النواب بطبرق تشكيل حكومة موازية تمكين للانقلابيين في البلاد ودعا لتنفيذ أحكام خارطة الطريق، والتي تقتضي إجراء الانتخابات بوقتها المحدد. انتهاء الولاية بالمقابل، كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صرح قبل أيام بأن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كانت مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، غير أن خلافات بين القوى السياسية وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من موعد الاقتراع. وصرح رئيس الحكومة (باشاغا) - في مؤتمر صحفي بطرابلس - بأنه يثق بـ احترام حكومة الدبيبة للمبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كل الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة، مذكرا بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. وقال غوتيريش، في بيان، إنه يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.. مشيرا إلى أنه أحيط علما بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الليبي أمس الأول /الخميس/ بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أحيط علما بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد. وحث الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه جميع الأطراف والمؤسسات إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ قرارات حاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، كما دعا جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى. وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، سئل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عن دور السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام، وإن كانت ستبقى في منصبها بعد أبريل المقبل، قال دوجاريك موقفنا في هذه المرحلة هو أن ستيفاني وليامز هي الشخصية الرئيسية لدينا بشأن ليبيا. وتمثل الأمين العام بصفتها مستشارة بشأن ليبيا، ولن ندخل خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تكهنات حول القيادة المستقبلية. وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالاجماع أمس الأول /الخميس/ على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لاتزال تعترف بالسيد عبدالحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا، وإن السيدة ستيفاني وليامز تجري مشاورات حاليا لجمع مزيد من التفاصيل بشأن تعيين السيد فتحي باشاغا رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب في طبرق، مشددا على ضرورة أن يجتمع القادة في ليبيا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدما.

أعلنت وزارة الداخلية الليبية، أن موكب السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية قد تعرض لاعتداء مسلح في منطقة سوق الجمعة شرقي العاصمة طرابلس في وقت مبكر من صباح اليوم /الخميس/ دون وقوع أضرار بشرية. وكشفت الوزارة في بيان أوردته اليوم وكالة الأنباء الليبية، أن اشخاصا كانوا يستقلون سيارة من دون لوحات معدنية نفذوا هذا الاعتداء عقب وقفة احتجاجية حول مجريات الاحداث السياسية في البلاد بميدان الشهداء بطرابلس. واعتبرت الوزارة في بيانها أن ما حدث يزعزع الأمن ويقوض العملية السياسية، لافتة إلى أنه ليس من مصلحة الليبيين حدوث مثل هذه الاعتداءات وخصوصا في هذه المرحلة.

تدخل ليبيا مرحلة جديدة في ظل مخاوف من عودة الانقسامات عقب اختيار مجلس النواب رئيسا للحكومة، خلفا لرئيس الحكومة الراهنة عبدالحميد الدبيبة، الذي يتمسك باستمرار حكومته استنادا للمدة التي حددها ملتقى الحوار السياسي. ويأتي ذلك بالتزامن مع الجدل القائم بين مختلف المؤسسات الرسمية الليبية بشأن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ودور القضاء في العملية الانتخابية، دون التوصل للاتفاق على تاريخ جديد لإجرائها، بعد أن تعذر إجراء الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي. وصوت مجلس النواب خلال جلسة في مدينة طبرق شرقي ليبيا، بالإجماع على منح الثقة لوزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة الجديدة. وشغل فتحي باشاغا منصب وزير الداخلية في حكومة الوفاق في 2018، ونائب برلماني منتخب في 2014 عن مدينة مصراتة، كما قاد مجموعة النواب المقاطعين من المنطقة الغربية في نفس العام، وساهم في تشكيل عملية فجر ليبيا، وهو ما جعل اسمه من الأسماء الثقيلة في المنطقة الغربية سياسيا وعسكريا، وساهم ذلك في رفع حظوظه في الفوز برئاسة الحكومة الجديدة. وكان باشاغا قد أعلن الاثنين في جلسة برلمانية، أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، في حال توليه منصب رئيس الحكومة الجديدة. وتلقى مجلس النواب امس، رسالة تزكية من المجلس الأعلى للدولة تؤيد ترشح باشاغا لرئاسة الحكومة الجديدة، بعد أن دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في وقت سابق، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إلى تأجيل جلسة مقررة امس الخميس، لاختيار رئيس للحكومة إلى نهاية الأسبوع القادم، حتى يتسنى للمجلس الاعلى عقد جلسة رسمية لإقرار خريطة الطريق وعرض برنامج المرشحين. ​​​​​​​وضمن جهود لحل أزمة إجراء الانتخابات، توصلت لجنتا خريطة الطريق بالمجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الأربعاء، إلى اتفاق على الصيغة النهائية للتعديل الدستوري. كما صوت مجلس النواب خلال جلسة أمس، لصالح مقترح لتعديل الإعلان الدستوري، بأغلبية الأعضاء الحاضرين. وينص المقترح على تعديل الفقرة 12 من المادة 30 من الإعلان الدستوري، بحيث تُشكل لجنة من 24 شخصا من الخبراء والمختصين يمثلون الأقاليم الثلاثة يتم اختيارهم مناصفة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى الدولة، وتتولى اللجنة مراجعة المواد محل الخلاف في مسودة الدستور المنجز وإجراء التعديلات الممكنة. كما ينص على أن اللجنة تنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوما، ويُحال مشروع الدستور المعدل مباشرة للمفوضية العليا للانتخابات للاستفتاء عليه، وإذا تعذر إجراء التعديلات بعد انتهاء هذه المدة، تتولى لجنة مُشكلة من مجلسي النواب والدولة خلال شهر إعداد قاعدة دستورية وقوانين انتخابية ملزمة. * محاولة اغتيال وفي الأثناء، ذكرت وسائل إعلام محلية أن رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، قد نجا من محاولة اغتيال إثر إطلاق مجهولين النار على سيارته في العاصمة طرابلس. وقال مصدر حكومي لقناة ليبيا الأحرار، إن الدبيبة تعرض لمحاولة اغتيال في طرابلس، حيث تعرضت سيارته لوابل من الرصاص باستهداف مباشر. وقد تفاقم محاولة اغتيال الدبيبة الأزمة الراهنة في ليبيا، في ظل الجدل القائم بين رئاسة الحكومة ورئيس مجلس النواب، اذ يسعى رئيس مجلس النواب، منذ تعذر اجراء أول انتخابات رئاسية في ليبيا، الى استبدال الدبيبة الذي يسعى بدوره الى الاستمرار في رئاسة الحكومة، استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا. والاربعاء، أكد الدبيبة انه لن يسمح بمرحلة انتقالية جديدة، وأن حكومته مستمرة في عملها. كما أعلن أنه شرع في مشاورات واسعة لتقديم خطة عمل محددة ودقيقة لإجراء الانتخابات والاستحقاق الدستوري، موضحا أن المشاورات تنطلق في يوليو القادم، وهو التاريخ الممنوح بحسب الاتفاق السياسي الموقع في جنيف. ويطالب الدبيبة الاطراف السياسية في ليبيا، بمسار دستوري يسمح بإجراء استفتاء شعبي على مسودة مشروع دستور جاهزة، ثم تنظيم انتخابات وفقا لهذا الدستور، عكس ما كانت ستسير عليه الأمور قبل تعذر إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، اي إجراء الانتخابات ثم الاستفتاء على الدستور. وأمام إصرار الدبيبة على عدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، يخشى الليبيون من انقسام جديد قد يعيد ليبيا الى نقطة البداية، وسط مخاوف من احتمال وجود حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد، بعد اقترابهم من الاستحقاق الانتخابي الذي يرون فيه بداية مرحلة جديدة وخطوة نحو الأمن والاستقرار وتحسن الأوضاع المعيشية. كما خرج عدد من أنصار الدبيبة الاربعاء، للتظاهر في طرابلس مطالبين بإسقاط مجلس النواب، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات، عقب اعتماد البرلمان خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات في غضون 14 شهرا من إجراء تعديل على الإعلان الدستوري. ومن جهتها، طالبت الأمم المتحدة، القادة الليبيين بضرورة إعادة العملية الانتخابية بحزم إلى مسارها الصحيح في أقصر إطار زمني ممكن. وشددت على ضرورة المحافظة على حالة الهدوء والاستقرار التي تتمتع بها البلاد منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر 2020.

لقي طفل ليبي مصرعه، عقب سقوطه في بئر سطحية يطلق عليها باللغة المحلية ماغن، في واقعة أثارت مشاعر الليبيين تزامنا مع حادث الطفل ريان المغربي الذي لقى ردود فعل قوية. في البداية، نشر والد الطفل هيثم مسعود حيدر عبر صفحته في منصة فيسبوك، يتساءل ويدعو لاكتشاف مصير نجله المتغيب عن المنزل منذ بعض الوقت. ويوم الأحد، اكتشفت السلطاتسقوط الطفل في البئرالتابعة لأحد المساجد في المنطقة الشرقية، ليفارق الحياة على أثر ذلك، حسبما نقل موقع سبوتنيك عن تلفزيون 218 الليبي. وتفاعل نشطاء مع حادثة وفاة الطفل الليبي هيثم،من منطقة دريانه في بنغازي،مستذكرين حادثة وفاة الطفل المغربي ريان، الذي بقي 5 أيام داخل بئر في منطقة شفشاون المغربية. وشغلت عملية إنقاذ ريان، البالغ من العمر 5 سنوات، والعالق في منتصف بئر عمقها 60 مترا ولا يتجاوز قطرها 30 سم، في ضواحي مدينة شفشاون، بشمال المغرب، شغلت العالم أجمع. وشهدت الواقعة تعاطفا كبيرا من جميع أنحاء العالم، حيث نشر مغردون على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صور الطفل وأرفقوها بتدوينات بلغات مختلفة، ودشنوا العديد من الهاشتاغات.

شاركت دولة قطر اليوم في اجتماع لكبار المسؤولين في العاصمة الإيطالية روما، لمناقشة الأوضاع الراهنة في ليبيا. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع، سعادة السيد خالد بن يوسف السادة سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإيطالية بمشاركة سعادة السيد خالد بن محمد الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. ويمثل الاجتماع فرصة لإجراء مناقشة مفتوحة حول التطورات الأخيرة في ليبيا، وتعزيز موقف دولي متماسك لدعم العملية السياسية التي تقودها ليبيا وتيسرها الأمم المتحدة. وجدد وفد دولة قطر خلال الاجتماع، دعم قطر للمسار السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا مدد بموجبه تفويض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة ثلاثة أشهر وحتى يوم 30 أبريل المقبل. وتم التوصل إلى هذا القرار بمبادرة من بريطانيا بعدما حال الخلاف بين روسيا والولايات المتحدة حول هذه المسألة دون الاتفاق على نص يمدد لفترة أطول عمل هذه البعثة. وتمحور الخلاف بين البلدين، وفقا لمصادر دبلوماسية، على اشتراط موسكو أن يعين المجلس سريعا مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا بينما تمسكت واشنطن ببقاء الأمريكية ستيفاني وليامز على رأس هذه البعثة بالإنابة. و شدد مجلس الأمن في نص القرار على أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ينبغي أن يقودها مبعوث خاص، وأقر بمسؤولية الأمين العام عن تعيين هذا المبعوث. وكان السلوفاكي يان كوبيش استقال فجأة من رئاسة البعثة في نوفمبر الماضي، ومنذ استقالة كوبيش، تشغل الأمريكية ستيفاني وليامز منصبه بالإنابة.

تتواصل الخلافات في ليبيا بين الأطراف السياسية، بعد استبعاد البرلمان المجلس الأعلى للدولة من المشاركة في تزكية رئيس الحكومة الجديدة، بينما يكتنف الغموض مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، في الوقت الذي تدعو فيه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز الى ضرورة تزامن مساري المصالحة الوطنية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وفي خطوة أثارت الجدل مجددا بشأن مستقبل العملية السياسية في ليبيا، أقر مجلس النواب في جلسة كان قد بدأها في وقت سابق، 13شرطا في خارطة الطريق للترشح لمنصب رئيس الحكومة المقبلة، من بينها حصول رئيس الوزراء الجديد على تزكية 25 عضوا من مجلس النواب، و15 عضوا من مجلس الدولة، وألا يكون الرئيس الجديد حاملا لجنسية دولة أخرى، إضافة إلى تقديمه تعهد مكتوب بعدم ترشحه للانتخابات القادمة، وأن يقدم استقالته قبل الترشح، مستبعدا المجلس الأعلى للدولة من تزكية رئيس الحكومة الجديدة. ويرى مراقبون أن رئاسة البرلمان الليبي تسعى بأسرع ما يمكن للإطاحة برئيس الحكومة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والانفراد بتعيين حكومة جديدة، دون التوافق مع المجلس الأعلى للدولة، ما يضع البلاد أمام سيناريوهات عديدة، قد تؤدي الى انقسام مؤسساتي جديد أو عودة النزاع الداخلي، بينما أعلن 62 نائبا في البرلمان، وفي وقت سابق، دعمهم استمرار عمل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة، مع إدخال تعديل وزاري يسمح لها بفرض سلطتها على كامل البلاد. ولايزال المشهد السياسي في ليبيا يكتنفه الغموض بشأن مواعيد التقدم لترشيحات السلطة التنفيذية، فلجنة خريطة الطريق لم تحدد بعد شكل المرحلة المقبلة، وخصوصا مصير الانتخابات وأساسها الدستوري، وهو ما عزز الاعتقاد بأن موعد الانتخابات لن يكون قريباً كما ظن البعض. ومنذ تعذر إجراء الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 24 ديسمبر الماضي، كلف مجلس النواب لجنة خارطة الطريق، بإجراء مشاورات موسعة مع مختلف الأطراف والمكونات السياسية والاجتماعية من أجل وضع تصور للمرحلة المقبلة وصولا إلى الانتخابات. وفي ظل هذه التجاذبات، نفى المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، في تصريحات تلفزيونية، انقطاع التشاور بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، ومؤكداً أنه مستمر وفقاً للاتفاق السياسي، من أجل تحقيق توافق سياسي في خريطة الطريق بمساراتها المختلفة، الدستوري والسياسي والأمني والتنفيذي، وملف المناصب السيادية وغيرها. وبدوره، أعلن المجلس الأعلى التوصل إلى «تفاهمات مبدئية» مع لجنة خريطة الطريق المشكّلة من مجلس النواب، بشأن خارطة الطريق للمرحلة المقبلة، والاتفاق على استمرار المشاورات للوصول إلى صيغ نهائية ومقبولة لخارطة شاملة. * مبادرة القذافي ومن جهته، أعلن المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي، في بيان صادر عن محاميه، عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في بلاده تتضمن تأجيل الانتخابات الرئاسية وإجراء البرلمانية. وتقترح هذه المبادرة إرجاء الانتخابات الرئاسية والمباشرة دون تأخير في إجراء الانتخابات البرلمانية، وسيضمن ذلك، بحسب المبادرة، انتخاب برلمان لتجنب البلاد حالات الحرب أو الانقسام وقطع الطريق أمام كل المبررات لمرحلة انتقالية جديدة وللبرلمان الجديد بعد ذلك اتخاذ ما يلزم بشأن استكمال الانتخابات. وترى المبادرة، أن خلافات الأطراف المتصارعة سياسيا وعسكريا بصوره أضرت بالبلاد وشعبها وبددت ثروتها وتهدد وحدتها الوطنية. وبحسب البيان، فإن المبادرة تعتبر إنقاذا لما تبقى من خارطة الطريق، واحتراما لإرادة 2.5 مليون ليبي. وفي نوفمبر الماضي، تسلمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، ملف ترشح سيف الإسلام القذافي للرئاسة، بعد غياب عن الواجهة السياسية دام نحو 10 أعوام. * مقترحات ليبية وفي سياق متصل، أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، في لقاء مع قناة الوسط، أنها استمعت إلى مقترحات من الأطراف الليبية لإعادة المسار الانتخابي. وقالت وليامز انه من بين هذه المقترحات وجود قاعدة دستورية، واستفتاء على مسودة الدستور، وتعديل القوانين الانتخابية، مشيرة الى ان البعض طرح إمكانية إلغاء كل هذه المؤسسات وانتخاب مجلس تأسيسي. وأشارت الى ان الكثير من أعضاء لجنة خارطة الطريق في مجلس النواب يصر على إنشاء لجنة مشتركة مع كل من مجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور وبعض الخبراء لتعديل وإصلاح مسودة الدستور. وأكدت وليامز، أن الأمم المتحدة جاهزة لمساعدة المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة الانتقالية في ليبيا. وشددت على ضرورة المضي في مسار المصالحة الوطنية بالتزامن مع المسار الانتخابي باعتبار ان ذلك يحسن إمكانية قبول نتائج الانتخابات المقبلة، وقالت برغم أن مؤتمر برلين كان يؤيد البدء في مسار المصالحة عقب الانتخابات، لكننا نرى الأفضل المضي في تحقيق المسارين معًا.

أعلنت السلطات الليبية أن مختبرات البلاد أجرت 11 ألف اختبار في 24 ساعة، و أن ليبيا بلغت ذروة الموجة الرابعة من جائحة كورونا بتسجيل 3157 إصابة. وأوضح مدير مركز مكافحة الأمراض في ليبيا حيدر السائح أن اعتصام الكوادر الطبية والمساعدة سبب إرباكا واضحا لشغل المركز ووزارة الصحة، مضيفا أنه في ظل الموجة الرابعة، من الضروري إعطاء الحقوق والمكافآت للعناصر الطبية والطبية المساعدة. وصرح بأن مشغلات بي سي أر قاربت على النفاد، وأن العديد من المشاكل تحتاج إلى حلول. وأشار إلى أن السعة السريرية في مراكز العزل عالية، وأن هناك نقصا في الكادر البشري المشغل لها بسبب الاعتصام بحسب وسائل إعلام ليبية. وفي المجمل، بلغت إصابات الفيروس منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، نحو 419 ألفًا و543 حالة بينها 5993 وفاة، و390 ألفًا و934 شفاء، و22 ألفًا و616 نشطة.

بحث السيد محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي،اليوم، مع السيد محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، خطوات عودة عضوية ليبيا الى المجلس وتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة. وأفادت وكالة الأنباء الليبية / وال / بأن الاجتماع استعرض خطة عمل المجلس ودوره في المساهمة بخطة حكومة الوحدة الوطنية لإعادة الإعمار وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشاريع استثمارية بكافة المناطق من خلال الاتفاقيات المبرمة بين المجلس والاتحادات العربية النوعية المتخصصة والشركات العربية المشتركة والهيئات الدولية المهتمة بالاستثمار والتجارة في ليبيا . كما ناقش الاجتماع آلية العمل على تدريب ودمج الشباب وخلق فرص عمل مناسبة لهم من خلال مركز التدريب والبحوث الاستشاري التابع للمجلس ودعم قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة وتعزيز دوره في تنمية المكانية وتحقيق التنوع الاقتصادي.