أدانت المستشارة الأممية الخاصة بليبيا، ستيفاني وليامز، اقتحام مقر مجلس النواب في طبرق من قبل محتجين. وقالت وليامز في تغريدة عبر تويتر، امس، إن أعمال الشغب والتخريب كاقتحام مقر مجلس النواب في طبرق غير مقبولة على الإطلاق. وأضافت أنه من الضروري للغاية الحفاظ على الهدوء وتعامل القيادة الليبية بمسؤولية تجاه الاحتجاجات وممارسة الجميع لضبط النفس. ودعت المسؤولة الأممية إلى احترام وحماية حق الشعب في الاحتجاج السلمي. وجاءت المظاهرات الشعبية في المدن الرئيسية في انحاء ليبيا تعبيرا عن تفاقم الغضب تجاه زعماء البلاد المتناحرين بعد فشلهم في إجراء انتخابات كانت مقررة العام الماضي، مما أدى إلى عودة ليبيا إلى أجواء الانقسام مع انهيار خدمات الدولة تدريجيا. وأدت الاحتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر إلى نزول المتظاهرين إلى الشوارع في عدة مدن، متحدين غضب الفصائل المسلحة للتعبير عن غضبهم من الإخفاقات التي جعلت الحياة لا تطاق خلال أشهر الصيف الحارقة. ومساء الجمعة، اقتحم محتجون مقر البرلمان في طبرق، ضمن احتجاجات شهدتها عدة مدن ليبية، للمطالبة بحل المؤسسات السياسية القائمة وإجراء الانتخابات. من جانبه، أعلن المجلس الرئاسي الليبي في بيان مقتضب مساء الجمعة، إنه تابع الأحداث الأخيرة على كامل التراب الليبي. وذكر أنه في حالة انعقاد مستمر ودائم حتى تتحقق إرادة الليبيين في التغيير، وإنتاج سلطة منتخبة يرضى عنها الليبيون. وأعلن المجلس أنه لن يخيب آمال، وإرادة الشعب بالعيش في دولة تنعم بالأمن والاستقرار. من جهته، قال رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة إنه يدعم المتظاهرين في البلاد، ويوافق على رحيل جميع المؤسسات بما في ذلك الحكومة وإنه لا سبيل لذلك إلا عبر الانتخابات. تأتي تصريحات الدبيبة بعد أن اقتحم محتجون مبنى البرلمان في مدينة طبرق بشرق البلاد في حين نظم متظاهرون أكبر مظاهرة منذ سنوات في العاصمة طرابلس في الغرب.

اجتمع سعادة السيد عبدالله حسين اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى دولة ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، اليوم، مع سعادة السيد نيكولا اورلاندو المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، وآخر مستجدات الوضع في ليبيا. وأكد سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، على دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكافة الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقراراها وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

اجتمعت سعادة الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في دولة ليبيا، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

فاز المنتخب الليبي على ضيفه البوتسواني، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بمدينة بنغازي اليوم، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة العاشرة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023 لكرة القدم. سجل هدف المنتخب الليبي صالح طاهر في الدقيقة (54)، ليحصد هذا المنتخب، أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم إلى جانبه منتخبات تونس وغينيا الاستوائية وبوتسوانا. ولحساب هذه المجموعة يستقبل منتخب تونس، منتخب غينيا الاستوائية غدا /الخميس/ في مباراة هي الأولى للمنتخب التونسي بعد التأهل لبطولة /كأس العالم FIFAقطر 2022/. أما لحساب المجموعة الرابعة من التصفيات، فقد فاز منتخب أنجولا على ضيفه إفريقيا الوسطى بهدفين مقابل هدف. سجل هدفي أنجولا مبالا نزولا في الدقيقة (72)، وجيلسون دالا في الدقيقة (76)، فيما سجل هدف إفريقيا الوسطى، صمويل نايند في الدقيقة (32). ووضع منتخب أنجولا، أول ثلاث نقاط له في المجموعة التي تضم إلى جانبه غانا ومدغشقر وإفريقيا الوسطى. وقسم الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المنتخبات إلى (12) مجموعة يتأهل من كل مجموعة منتخبان للنهائيات التي تستضيفها ساحل العاج في يونيو من العام 2023.

أعربت دولة قطر عن قلقها من التطورات التي شهدتها العاصمة الليبية طرابلس، ودعت كافة الأطراف إلى ضبط النفس وانتهاج الحوار والحكمة لتجاوز الخلافات، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وجددت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، دعم دولة قطر الكامل للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلميّة التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقق تطلّعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم، مصرع 6 أشخاص وفقدان 29 آخرين، إثر غرق زورق قبالة سواحل ليبيا. وذكرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة، في تدوينة على موقع /تويتر/، أن حادث غرق الزورق وقع أمس /الجمعة/ قبالة ساحل مدينة /صبراتة/ غربي ليبيا. وأضافت أنه جرى انتشال جثث 6 مهاجرين، بينما فقد 29 آخرون ويفترض أنهم لقوا مصرعهم. وأشارت إلى أنه تم الإبلاغ عن مصرع أو فقدان ما لا يقل عن 53 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا خلال الأسبوع الماضي وحده.

أكدت دولة قطر إدانتها لاستمرار حالات العنف وانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا، كما أدانت استهداف المدنيين والهجوم على المرافق المدنية والقصف العشوائي وممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي، القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر بجنيف، أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ49، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا تحت البند (10). ودعت السيدة السويدي جميع الأطراف المتحاربة في ليبيا إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لضمان حماية المدنيين، كما أكدت على أهمية إنهاء حالات الإفلات من العقاب وضمان محاسبة جميع المسؤولين عن الجرائم وانتهاكات حقوق الانسان، مشيرةً إلى أن ذلك يسهم في تعزيز المصالحة الوطنية ويحد من الانتهاكات ويحول دون تكرارها. وحثت المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان على مواصلة تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات لا سيما في مجال حقوق الإنسان وبما يتوافق مع الأولويات التي تضعها الحكومة الليبية، ومساعدتها أيضا في التصدي لمشكلة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر. وأعربت السيدة جوهرة السويدي عن أمل دولة قطر في أن تقوم جميع الأطراف الليبية بتغليب مصلحة ليبيا وشعبها على المصالح السياسية والشخصية الضيقة، مجددةً دعم دولة قطر لمسار العملية السياسية. كما حثت جميع الأطراف على المضي قدماً من أجل إجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة تسهم في تحقيق تطلعات الشعب الليبي والمحافظة على سيادة واستقلال ووحدة ليبيا.

لم تبد القوى الكبرى في مجلس الأمن الدولي موقفها حيال التطورات الاخيرة في ليبيا، ولم تنحز أي منها، باستثناء روسيا، لإحدى السلطتين المتنافستين في البلاد، على خلفية تكليف البرلمان فتحي باشاغا رئيسا جديدا للحكومة بدلا عن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي وفق برلمان جديد منتخب، وذلك بمقتضى ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى الـ 24 يونيو القادم. ورغم تحذيرات مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية روزماري ديكارلو، خلال جلسة مجلس الأمن، من مغبة وجود حكومتين موازيتين في ليبيا إذا لم يتم تحديد موعد لإجراء الانتخابات، مشيرة الى ان احتمالات إجراء انتخابات نزيهة وسلمية تتضاءل ومن المرجح أن تتسع الانقسامات، في ظل استمرار المواجهة حول القيادة الليبية، الا أن الدول الكبرى في مجلس الأمن التزمت الحذر حيال الأزمة السياسية في ليبيا. واكتفت فرنسا بدعوة الاطراف الليبية إلى حماية المكاسب، فيما شددت الولايات المتحدة على إجراء انتخابات تلبية لتطلعات الشعب الليبي، في حين أعربت روسيا عن دعمها للحكومة المكلفة من مجلس النواب، وقال نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، إنها خطوة مهمة نحو حل الأزمة التي طال أمدها. كما حذر مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة طاهر السني، من عودة شبح الانقسام لبلاده، حيث تعاني حالة انسداد سياسي جراء عدم تنفيذ الاستحقاق الانتخابي، الذي كان مقررا في نهاية ديسمبر الماضي. *مبعوث أفريقي وفي السياق، دعا مستشار أول للشؤون السياسية بوزارة الخارجية الأمريكية السفير جيفري ديلورينتيس، مجلس الأمن إلى التعاون بشأن قرار تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. ويفترض أن يعرض على الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أسماء عدد من الشخصيات المرشحة لمنصب مبعوث للمنظمة الاممية الى ليبيا، ليتمكن غوتيريش من اتخاذ قراره، ويقدمه إلى مجلس الأمن، عقب موافقته اواخر يناير الماضي، على تمديد تفويض البعثة الأممية إلى 30 أبريل المقبل، وهو موعد نهائي يتزامن مع انتهاء العقد القابل للتجديد لستيفاني وليامز، بعدما طرحت المملكة المتحدة مشروع قرار حمل الرقم 2619 لعام 2022، ويحتوي على بند جديد يشير إلى أن البعثة الأممية في ليبيا يجب أن يقودها مبعوث خاص، مع الاعتراف بمسؤولية الأمين العام في تعيين المبعوث الخاص، وفق ما أفاد به الموقع الإلكتروني للمنظمة. وقالت وكالة فرانس برس، إن الاتحاد الأفريقي سيقترح الأربعاء المقبل، على غوتيريتش تعيين أفريقي مبعوثا للمنظمة الأممية لدى ليبيا. ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي، لم تذكر اسمه، أن الاقتراح يلقى دعم روسيا والصين في مجلس الأمن الدولي. ومطلب تعيين أفريقي مبعوثا للمنظمة إلى ليبيا قديم، اذ سبق أن تم ترشيح أفارقة من جنسيات عدة للمنصب في العام 2020، لكن هذه المقترحات رفضتها الولايات المتحدة. ومنذ الاستقالة المفاجئة للسلوفاكي يان كوبيش في نوفمبر الماضي، لم يتم تعيين مبعوث للأمم المتحدة الى ليبيا. وتبذل الأمم المتحدة جهودا كبيرة لحل الأزمة الليبية من أجل الاتفاق على أساس دستوري لإجراء انتخابات. وطالبت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني وليامز، عبر تويتر، البرلمان الليبي برد سريع وإيجابي على المبادرة الاممية التي تقضي بتشكيل لجنة مشتركة مع مجلس الدولة لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد للانتخابات في أقرب وقت ممكن. ومع مطلع الشهر الجاري، أعلنت المستشارة الأممية في سلسلة تغريدات على تويتر، عن مبادرة تنص على تشكيل لجنة مشتركة مكونة من 6 ممثلين عن كل من مجلسي النواب والدولة تجتمع في 15 مارس الجاري ولمدة أسبوعين تحت رعاية أممية لوضع قاعدة دستورية تقود البلاد إلى الانتخابات. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة المشتركة المكونة من مجلسي النواب والدولة الثلاثاء الماضي لمباشرة أعمالها وفق التاريخ الذي نصت عليه مبادرة وليامز، إلا ان مجلس النواب لم يسم بعد ممثليه في اللجنة كما أنه لم يعلن بشكل رسمي موقفه من المبادرة باستثناء بيان صدر قبل أسبوع عن 93 عضوا به أعلنوا فيه رفضهم لها.في المقابل، رحب مجلس الدولة بالمبادرة يوم اعلانها، وكلف 12 عضوا لتمثيله في اللجنة المشتركة. وأمس بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع سفراء 18 دولة سبل دعم المبادرة الأممية، ومن بين هذه الدول قطر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وتركيا وفرنسا، والمانيا وروسيا، وهي الدول التي دعمت مؤتمري برلين حول ليبيا 2020 و2021.

أعلن السيد لويجي دي مايو وزير الخارجية الإيطالي أن بلاده تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من كل من ليبيا والجزائر، ليكون بديلا عن الغاز الروسي. وقال وزير الخارجية الإيطالي في مقابلة تلفزيونية: إن إيطاليا تعتزم زيادة وارداتها من الغاز من الدول الأخرى، ليكون بديلا عن الغاز الروسي الذي ستخفض روما شراءها له بما يقرب من 50 في المائة خلال شهرين. وأضاف الوزير دي مايو أن إيطاليا لديها شركاء كثيرون في العالم، مؤكدا أن واردات الغاز المسال وعبر الأنابيب القادمة من الجزائر وليبيا ستزداد. وكان السيد روبرتو شينغولاني وزير التحول البيئي الإيطالي قد أعلن في وقت سابق، أن بلاده تستورد حوالي 29 مليار متر مكعب من الغاز كل عام من روسيا، أي ما يزيد قليلا عن 40 بالمائة من الاحتياجات الداخلية. وقال لقد أجرينا عملية مبكرة وسريعة للغاية، وبحلول آواخر الربيع سيتم استبدال حوالي 15 - 16 مليار متر مكعب بموردين آخرين، مشيرا إلى أنه في غضون 24 - 30 شهرا بوسعنا الاستقلال التام عن الغاز الروسي. وتعتمد أوروبا بشدة على روسيا في النفط الخام والغاز الطبيعي، بينما تعتمد الولايات المتحدة بدرجة أقل بكثير على الخام والمنتجات النفطية الروسية. وشددت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية على موسكو في أعقاب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا.

يتخوف الليبيون من انجراف بلادهم مرة أخرى إلى الانقسام السياسي أو العودة للنزاع المسلح، بعد فترة الانفراج السياسي التي شهدتها ليبيا منذ مارس الماضي، حيث تسلمت حكومة الوحدة الوطنية مهامها لقيادة البلاد إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، قبل تعذر إجرائها في ديسمبر الماضي، وهو ما أجج الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية مجددا. وزادت حدة الخلافات والتوترات في البلاد، إثر تكليف البرلمان رئيسا جديدا للحكومة بدلا عن رئيس حكومة الوحدة، الذي يرفض تسليم السلطة. ولاحتواء التوترات المتصاعدة في ليبيا، في ظل غياب موقف دولي واضح بشأن خطوة البرلمان، طرحت الامم المتحدة مبادرة تقضي بتشكيل لجنة مشتركة بين الاطراف السياسية لوضع أساس دستوري من أجل إجراء انتخابات في أقرب وقت، فيما دعت واشنطن لمحادثات بين الاطراف الليبية برعاية المنظمة الاممية. *محادثات ليبية وحثت الولايات المتحدة رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا، على الدخول في مفاوضات عاجلة برعاية أممية للوصول إلى اتفاق بينهما. ونشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بيانا عبر تويتر، قالت فيه إنه في الوضع الحالي، مناصرة طرف ضد آخر، ليس خيارا مطروحا، والموقف الوحيد الذي يمكن اختياره بشكل مبرر هو المفاوضات السلمية. وبحسب البيان، تتركز المفاوضات حول كيفية إدارة المراحل النهائية من فترة الحكم المؤقتة والاستعداد لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت ممكن. وشدد البيان على أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشاملة هي الصيغة الوحيدة للاستقرار الدائم. وعقب لقاء جمع السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند مع باشاغا، اشاد نورلاند باستعداد الأخير للانخراط في مفاوضات عاجلة تيسرها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى تفاهم سياسي مع رئيس حكومة الوحدة، بالطرق السلمية دون اللجوء إلى العنف. كما رجح السفير الامريكي أن رئيس حكومة الوحدة مستعد للتفاوض من اجل إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد. وأكد أن شكل ومكان المحادثات سيتم تحديدهما من قبل الأطراف نفسها بالتشاور مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين، مشيرا الى أن الولايات المتحدة تحترم حق الليبيين في تقرير مستقبلهم بأنفسهم. وأضاف السفير الامريكي، أنه لا يمكن الحفاظ على استقرار ‎ليبيا ووحدتها، إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد. والخميس، شهدت العاصمة طرابلس تحشيدات عسكرية، لأنصار رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ورئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وتم اغلاق عدد من الطرق، ليعم الهدوء في اليوم الموالي بعد انسحات جميع الكتائب المسلحة وعودتها إلى ثكناتها. وعقب تداول أخبار مفادها أن باشاغا سيصل طرابلس لممارسة مهامه بدلا من الدبيبة، اتجهت أرتال مسلحة من مدينة مصراتة باتجاه العاصمة لدعمه، فيما جرت تحشيدات لكتائب مسلحة مؤيدة للدبيبة، لمنع باشاغا من دخول المقار الحكومية، لكنه أعلن لاحقا في بيان عدم التصعيد، استجابة للمطالب الدولية والإقليمية بعدم جر طرابلس للعنف، مؤكدا أن القوة التي اتجهت إلى العاصمة طرابلس هي قوة للتأمين وليست للحرب. *رفض للمبادرة الأممية وفي المقابل، لوّح سكان ونشطاء بمنطقة الهلال النفطي بإغلاق وإيقاف تصدير النفط من موانئ المنطقة في حال استمرار دعم بعثة الأمم المتحدة بالبلاد لحكومة الوحدة. جاء ذلك في بيان لأهالي وأعيان ونشطاء مؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغنية بالنفط، خلال تظاهرة نظموها أمس، حسب وكالة الأنباء الليبية. وذكر البيان أنه في حال استمرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بدعم حكومة الوحدة التي وصفوها بـمنتهية الولاية سيضطرون لإغلاق ووقف تصدير النفط. وتُصدّر منطقة الهلال النفطي التي تمتد من طبرق شرقي ليبيا حتى خليج السدرة في الغرب، أكثر من 60 بالمئة من صادرات النفط الخام الليبي. وطالب البيان المجتمع الدولي بـدعم الحل الليبي-الليبي الذي جاء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة باشاغا والاعتراف بها وإنهاء الانقسام ووقف إهدار المال العام الذي تسببت به الحكومة السابقة. واعتبر أن الحل للأزمة السياسية في ليبيا هو انتخابات برلمانية رئاسية تكون على أساس دستور دائم وليس على أساس قوانين تقود إلى مراحل انتقالية لم تنته منذ 2011. وكانت المستشارة الأممية الخاصة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، قد أعلنت في الـ 4 مارس الجاري، عن مبادرة لاحتواء الموقف تتمثل في تشكيل لجنة مشتركة من 12 عضوا مناصفة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، خلال 14 يوما ابتداءً من 15 مارس، لوضع أساس دستوري لإجراء انتخابات في أقرب وقت، وهو ما اعتبره مراقبون موقفا لصالح الدبيبة. وبشأن هذه المبادرة الاممية، قال الدبيبة عبر تويتر، أنها تنسجم مع خطة الحكومة للانتخابات في يونيو المقبل، في إشارة إلى إعلانه قبل أسبوعين عن خطة لإجراء انتخابات برلمانية. وفي 5 مارس، رحبت دول الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، بالمبادرة الأممية، معلنة دعمها الكامل للسيادة الليبية وللعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بقيادة وملكية ليبية. كما أعربت الدول الخمس في بيان مشترك، عن دعمها جهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة. وجاءت المبادرة الاممية لاحتواء حالة الانقسام السياسي في ليبيا، عقب تنصيب البرلمان باشاغا رئيسا لحكومة جديدة، بدلا عن حكومة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب. ويستند الدبيبة في تمسكه باستمرار حكومته إلى أن ملتقى الحوار السياسي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى الـ 24 يونيو القادم.

بحث السيد ريتشارد نورلاند مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى ليبيا، مع السيد عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، والسيد فتحي باشاغا رئيس الحكومة المكلف من قبل مجلس النواب، كل على حدة، سبل تهدئة الأوضاع في البلاد، والدخول في مفاوضات لحل الخلاف السياسي القائم بين الفرقاء السياسين. وأكد نورلاند، خلال اللقائين، أنه لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار، واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد.

أعربت جامعة الدول العربية، مجدداً عن قلقها إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا، والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع إتفاق وقف إطلاق النار في الثالث والعشرين من أكتوبر 2020. وناشدت الجامعة، في بيان لها اليوم، جميع الفاعلين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة، تحقيقاً لرغبة الناخبين الليبيين. وأكدت أن الظروف التي تعيشها ليبيا اليوم باتت، أكثر من أي وقت مضى، مدعاة لإجراء الانتخابات وتجديد شرعية المؤسسات الليبية وإنهاء المراحل الانتقالية التي طالت وتعدّدت مساراتها بشكل أفقدها فعاليتها في إنجاز الأهداف التي وُجدت من أجلها. ونوهت بأهمية العمل على تأسيس عملية سياسية تضع البلاد على طريق الاستقرار والبناء، مؤكدة استعدادها الدائم لدعم أي جهد ليبي جاد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية ومجدولة بمدد زمنية محددة. يذكر أن مجلس النواب الليبي وافق على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا، في حين أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة السيد عبدالحميد الدبيبة رفضها لعملية التصويت التي حصلت بموجبها حكومة باشاغا على الثقة. وكان من المقرر إجراء الانتخابات الليبية في الرابع والعشرين من ديسمبر من العام الماضي، إلا أنه تم إعلان تأجيلها إلى موعد لاحق. واقترحت الأمم المتحدة القيام بوساطة بين الفرقاء الليبيين لتسهيل إجراء الانتخابات التي أدى تأجيلها في شهر ديسمبر الماضي لترسيخ مشهد ضبابي على الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، وذلك بعد أن أعربت عن قلقها بشأن تقارير تفيد بأن التصويت في مجلس النواب الليبي على تنصيب حكومة جديدة لم يرق إلى المعايير المتوقعة للشفافية والإجراءات.

باتت المخاوف من عودة الانقسام السياسي في ليبيا أمرا لا مفر منه، مع وجود حكومتين موازيتين في البلاد. ويعيد هذا السيناريو الى الاذهان، الانقسام المؤسساتي الذي عانت منه ليبيا قبل نحو 8 أعوام إلى أن تولى عبد الحميد الدبيبة مهام حكومة الوحدة الوطنية العام الماضي، بمقتضى ملتقى الحوار السياسي الليبي. وتبدي حكومة الدبيبة تمسكا بالبقاء في السلطة رغم إعلان مجلس النواب إقالتها ومنح الثقة لحكومة أطلق عليها اسم حكومة الاستقرار الوطني. وتؤدي الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا اليوم الخميس، اليمين الدستورية أمام البرلمان في جلسة مخصصة بمقر مجلس النواب بطبرق شرق ليبيا،. وقال رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، عبر تويتر، إن رئاسة مجلس النواب وجهت دعوة لأعضاء مجلس الدولة والمجلس الرئاسي والمراقبين الدوليين والمحليين والصحفيين. وأطلق البرلمان على الحكومة الجديدة حكومة الاستقرار الوطني. والثلاثاء، منح مجلس النواب الثقة للحكومة الجديدة بـ92 صوتًا من أصل 101 عضو كانوا حاضرين في الجلسة التي التي عُقدت في طبرق، فيما اتهمت حكومة الوحدة الوطنية رئاسة المجلس بـانتهاج التزوير وعدم اتباع الإجراءات واللوائح الداخلية التي أقرها بنفسه، للتصويت على منح الثقة للسلطة التنفيدية. وقالت إن المجلس نقض ما جرى الاتفاق عليه ضمن الاتفاق السياسي في جنيف، ومارس أعمالًا تتجاوز صلاحياته وفق الإعلان الدستوري الذي ينص على أن مجلس النواب ليس من حقه اختيار رأس السلطة التنفيدية، مؤكدة أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستواصل مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل، لاختيار سلطة تشريعية وتنفيذية وقواعد دستورية جديدة، وفق المدد القانونية التي تضمنها اتفاق جنيف. وحذرت حكومة الوحدة من أي محاولة لاقتحام مقرات الحكومة، متوعدة بأنها ستتعامل مع مثل هذه التحركات وفق القانون. لكن باشاغا وصف عملية منح الثقة بأنها جرت بطريقة واضحة وشفافة وعلنية، وأكد في كلمة مصورة عبر فيسبوك، أنه يسعى إلى المصالحة والمشاركة والاستقرار وأنه لم يأت للانتقام وتصفية الحسابات، بل من أجل البناء. وفي اعقاب منح حكومته الثقة، قال باشاغا إنه أجرى ترتيبات مع السلطات الأمنية والعسكرية حتى تباشر حكومته عملها في العاصمة طرابلس بشكل سلمي وآمن. ويخشى الليبيون من اندلاع نزاع مسلح لمقاومة أي محاولة لتنصيب باشاغا في طرابلس. وتأجلت جلسة التصويت على التشكيلة الوزارية التي عرضها رئيس الحكومة المكلف الاثنين الماضي، حيث أثارت خلافات حادة حول أسماء بعض الوزراء وحصص الأقاليم من الوزارات. وتضم الحكومة الجديدة 3 نواب لرئيس الوزراء و29 وزيرا و6 وزراء دولة، وهناك امرأتان فقط في مجلس الوزراء. *رفض للحكومة الجديدة وتعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا، دعت الأمم المتحدة، الليبيين إلى الهدوء والمحافظة على الاستقرار الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، وتجنب أي تحريض على العنف وخطابات الكراهية والمعلومات المضللة. وأكدت المنظمة الاممية امتلاك المؤسسات الليبية للعملية التشريعية السياسية الجارية، مع الحاجة إلى ضمان شفافية العمليات والقرارات والالتزام بالقواعد والاتفاقات. واشارت الى أن المستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز مستمرة في التواصل بانتظام مع الفاعلين السياسيين في ليبيا وممثلي المجتمع المدني. وفي الاثناء، اتهم رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، مجلس النواب بمخالفة الاتفاق السياسي من خلال منح الثقة لحكومة جديدة، مشددا على رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا. وقال المشري، إن المجلس الاعلى سيعقد جلسة اليوم الخميس لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات. فيما بحث المشري أمس مع الدبيبة الأوضاع السياسية في البلاد والتنسيق بين الطرفين للوصول للانتخابات، وأكدا خلال اللقاء على أن الأولوية في المرحلة الحالية هو الإعداد للقاعدة الدستورية، وإجراء الانتخابات قريبًا، وإنهاء المراحل الانتقالية. وبثت وسائل اعلام محلية، بيانا متلفزا لعدد من القوى العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية، طالبت فيه المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات. وأشار البيان إلى أن تمكين حكومة موازية هو بمثابة تمكين لمن انقلب على الدولة وقاد الحرب على العاصمة بمنحه وزارات سيادية وتمكينه من السيطرة على البلاد. وأعلنت القوى العسكرية حرصها على أمن العاصمة وكافة ربوع البلاد ورفضهم جرها إلى أي نزاع. وقالت وكالة رويترز، إن اختيار رئيس حكومة جديد في ظل هذا الانقسام، قد يدفع ما وصفتها بعملية السلام الهشة، إلى حافة الهاوية ويزيد مخاطر نشوب قتال جديد أو حدوث انقسامات.

أكد السيد فتحي باشاغا رئيس الحكومة الليبي المكلف من قبل مجلس النواب، على أن المشاورات الحالية لتشكيل حكومته، سوف تضمن المشاركة السياسية الفاعلة من جميع الأطراف، متعهدا بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المرتقبة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية /وال/ اليوم عن باشاغا قوله : بدأنا مشاورات تشكيل الحكومة مع مختلف الأطراف في مجلس النواب والدولة ومناطق ليبيا بشراكة وطنية حقيقية من جميع الليبيين شرقًا وغربًا وجنوبًا مع ضمان معيار الكفاءة والقدرة وأيادينا ممدودة للجميع وأضاف إننا ماضون في تشكيل الحكومة، وسيتم تقديمها لمجلس النواب في الزمن المحدد، ونأمل أن تنال الثقة، ، وأن عملية التسليم والاستلام ستتم وفق الطرق السليمة .. لافتا إلى أن الجميع أدرك اليوم أننا كنا مخطئين باعتقادنا بأن واحدًا منا قد يلغي الآخر، أو أن واحدًا منا يمتلك الحقيقة دون غيره. قيمتنا في تنوعنا ومصيرنا واحد . وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالإجماع /الخميس/ الماضي على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لاتزال تعترف بالسيد عبدالحميد الدبيبة رئيسا للحكومة في ليبيا، وأن السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا ، تجري مشاورات حاليا لجمع مزيد من التفاصيل بشأن تعيين السيد فتحي باشاغا رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب في طبرق، مشددة على ضرورة أن يجتمع القادة في ليبيا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدما.

ازدادت الانقسامات في ليبيا عمقا بعد تنصيب مجلس النواب رئيسا جديدا للوزراء، وتمسك رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، باستمرار حكومته استنادا للمدة التي حددها ملتقى الحوار السياسي. وأثار قرار البرلمان جدلا كبيرا بين مختلف الأطراف، وسط مخاوف من تجدد النزاع والصراع، في حين دعت الامم المتحدة الى الحفاظ على الهدوء في جميع انحاء البلاد. وتواصل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ستيفاني ويليامز جهودها لإنجاح الانتخابات الليبية، حيث التقت أمس مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا، وذلك في لقاءين منفصلين. وأشار ويليامز في تغريدة عبر تويتر أمس، الى انها بحثت مع الدبيبة تطورات الوضع السياسي في البلاد وتكليف مجلس النواب لرئيس حكومة جديدة. ودعت جميع الأطراف الفاعلة والمؤسسات ضمن الإطار السياسي الى الحفاظ على الهدوء على الأرض من أجل وحدة ليبيا واستقرارها. وأكدت التزام الأمم المتحدة بإعلاء صوت 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت. وفي تغريدة منفصلة، قالت المستشارة الاممية، انها التقت بباشاغا، مشددة على ضرورة المضي قدما بطريقة شفافة وتوافقية من دون اي اقصاء. ودعت الى ضرورة مواصلة التركيز على اجراء انتخابات وطنية حرة ونزيهة في اقرب وقت ممكن. واعقاب اعلان البرلمان تنصيب وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة، اكدت منظمة الامم المتحدة أنها لا تزال تعترف بحكومة الدبيبة والعملية السياسية التي كانت جزءا منها. ويتمسك الدبيبة بعدم تسليم السلطة إلا لحكومة منتخبة، ساعيا الى الاستمرار في رئاسة الحكومة استنادا إلى أن ملتقى الحوار السياسي الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى يونيو 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا، وقال أمس في تغريدة على تويتر، إن قطار الانتخابات انطلق ولن يتوقف إلا بسلطة شرعية منتخبة،معربا عن شكره للتفاعل الشعبي الواسع الداعم للانتخابات والرافض للتمديد، داعيا مؤيديه إلى الاستمرار في رفع الصوت عاليا. وكان الدبيبة قد صرح بأنه سيعلن في الـ 17 من الشهر الجاري، عن خطة لإجراء انتخابات تشريعية واستفتاء على الدستور في يونيو المقبل. ووفي تصريحات لتلفزيون ليبيا الاحرار، وعد بوضع قانون انتخابات جديد لحل الأزمة السياسية في البلاد، مشيرا الى أن حكومته ستضع مشروع قانون للانتخابات وسيُقدم إلى مجلس النواب وبعدها إلى المجلس الرئاسي لاعتماده. كما أكد استعداده للانسحاب من الترشح للرئاسة لإنجاح مبادرته. وذكر أن رئيس مجلس النواب طلب منه التراجع عن الترشح للانتخابات الرئاسية مقابل أن يستمر رئيسا للحكومة لفترة أطول، على حد تعبيره. وبسبب الخلافات بين الاطراف السياسية تعذر اجراء اول انتخابات رئاسية في ليبيا، والتي كان مزمعا اجراؤها في الـ24 من ديسمبر 2021، لكن مجلس النواب اتخذ اجراءات قد تغير المشهد السياسي الليبي خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك باعلان خريطة طريق جديدة للانتخابات واستبدال الحكومة المؤقتة. * بين الرفض والتأييد ويخشى الليبيون من انقسام جديد قد يعيد ليبيا الى نقطة البداية، وسط مخاوف من احتمال وجود حكومتين متنافستين تعملان بالتوازي في البلاد، بعد اقترابهم من الاستحقاق الانتخابي الذي يرون فيه بداية مرحلة جديدة وخطوة نحو الأمن والاستقرار وتحسن الأوضاع المعيشية. ويرى السفير البريطاني السابق في ليبيا بيتر ميليت، أنّ ليبيا تواجه حالة كبيرة من الغموض لا تخدم الشعب الليبي وإنّه على الأمم المتحدة المطالبة بإجراءات شفافة ومقبولة قانونا. وذكر ميليت أنّ عدة أعضاء من مجلس النواب دافعهم اليوم هو الحفاظ على مناصبهم وامتيازاتهم بدلاً من السماح بعملية تؤدي بسلاسة إلى إجراء الانتخابات، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. واعتبر أنّ الانقسام الكبير الآن هو بين الشعب الليبي الذي يريد الانتخابات والنخبة السياسية التي لا تريدها، مشيرا أنّ حرمان الليبيين من حق التصويت وتأجيل الانتخابات قد يؤدي إلى تفاقم خطر عدم الاستقرار في طرابلس. وترفض بعض الأطراف الليبية تشكيل حكومة انتقالية جديدة، حيث طالبت قوات مسلحة تابعة لرئاسة أركان الجيش بالعاصمة طرابلس، في بيان أصدرته بعدم التمديد لمجلسي النواب والدولة، معربة عن رفضها للإجراءات التي اتخذها البرلمان بتشكيل حكومة انتقالية جديدة واختيار فتحي باشاغا رئيسا لها، وشددت على ضرورة طرح مشروع الدستور للاستفتاء، وإجراء انتخابات برلمانية في أجل أقصاه يونيو المقبل. ويأتي ذلك، في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة طرابلس، تحشيدا عسكريا كبيرا داعما للحكومة الراهنة. وذكرت وكالة رويترز، ان رتلا من المسلحين يضم أكثر من 100 مركبة، قد وصل السبت الى العاصمة طرابلس قادما من مدينة مصراتة، بينما أكدت وسائل اعلام محلية، ان الرتل قدم الى العاصمة لدعم رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ويرى مراقبون ان ذلك قد يضاعف من تفاقم الخطر الأمني بعد قرار البرلمان تكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة. كما خرج عدد من أنصار الدبيبة في وقت سابق، للتظاهر في طرابلس مطالبين بإسقاط مجلس النواب، وإنهاء المراحل الانتقالية عبر الانتخابات، عقب اعتماد البرلمان خريطة طريق تنتهي بإجراء انتخابات في غضون 14 شهرا من إجراء تعديل على الإعلان الدستوري. ومن جهتها، أصدرت سبعة أحزاب سياسية بيانا مشتركا، شددت فيه على ان استمرار المراحل الانتقالية يعمق الصراع والانقسام في ليبيا ويحول دون البدء في بناء الدولة المدنية الديمقراطية. واكد البيان ان التداول السلمي على السلطة، أساس الديمقراطية ولا يتحقق إلا بالانتخابات الدورية التي تجدد الشرعية السياسية وتحول دون تمترس نخب حاكمة في مواقعها لسنوات طويلة واستحواذها على القرار والارادة السياسية. طالبت مجموعة الاحزاب الليبية بدستور توافقي دائم ومنبثق عن الشعب في اقرب وقت. في المقابل، عبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري عن الاستعداد للتعامل مع مجلس النواب، وقال إن مجلسه غير معني بمنح الثقة للحكومة، مضيفا إن الباب مفتوح للتواصل بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتحقيق في أي مخالفات تتعلق باختيار رئيس الحكومة الجديد.

دعا محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، الاتحادات العربية النوعية والمتخصصة وأصحاب الأعمال والمستثمرين، للمشاركة في تنفيذ مشاريع استثمارية بقطاعات مختلفة في بلاده. وأفادت وكالة الأنباء الليبية /وال/ بأن الحويج أكد خلال اللقاء الذي عقده مع السيد محمدي الني أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في إطار تفعيل عودة عضوية ليبيا لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن بلاده تعمل على تعزيز دورها بالمنطقة في كافة المجالات بهدف توطين الصناعات وتحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المكانية. وأضاف نقوم حاليا بإعادة بناء الاقتصاد الليبي بعد الاضطرابات التي مرت بها البلاد، حيث إن مجلس الوحدة الاقتصادية سيقدم لنا العديد من الاستشارات بمجالات الإعمار، موضحا الحاجة إلى الخبرات العربية بكافة المجالات، وسنسعى إلى تنظيم زيارات متبادلة مع المجلس لتعزيز التعاون المشترك وتحقيق أقصى استفادة.. كما حث على التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص والمستثمرين بالمنطقة، ووضع استراتيجية عمل مشتركة بالتعاون مع غرف التجارة والصناعة العربية تحقق التكامل الاقتصادي وتعزز التجارة البينية بين الدول العربية. وكان السفير محمدي الني قد أعلن في وقت سابق، عودة عضوية ليبيا إلى المجلس لتعزيز دورها بمجالات الاقتصاد والاستثمار بالمنطقة، وقال نسعى إلى ضم أكبر عدد من الدول العربية لعضوية المجلس، حيث إن ليبيا من الدول الأوائل التي صادقت على اتفاقية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما أن لديها موقعا جغرافيا متميزا وموارد وثروات كبيرة.

لا تزال الخلافات والجدل مستمرا في ليبيا، حول رئاسة الحكومة، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف الليبية إلى المحافظة على استقرار بلدهم، جاء ذلك في بيان أصدره المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، غداة إعلان مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة. ولم يشر بيان غوتيريش إلى اسمي رئيس الوزراء الانتقالي (الدبيبة) ورئيس الوزراء المعين الخميس (باشاغا). كذلك لم يكرر ما صرح به المتحدث باسمه الخميس بأن الأمم المتحدة تستمر في دعم الدبيبة بوصفه رئيس وزراء انتقاليا مكلفا بإدارة شؤون البلاد. ومن جانب آخر، قالت السفارة الأمريكية في ليبيا أمس في تغريدة إن واشنطن تؤيد دعوة الأمين العام الأممي بشأن التوافق والاستقرار والانتخابات في هذا البلد. من جهته، نقل مراسل الجزيرة في ليبيا - عن المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة - أنه تقرر تأجيل جلسة كانت مقررة أمس للاستماع إلى برنامج فتحي باشاغا الذي اختاره مجلس النواب الخميس رئيسا للحكومة خلفا لعبد الحميد الدبيبة، في حين رفض الأخير قرار المجلس مؤكدا استمراره في منصبه، وقال أمس إن ما يحدث في البرلمان عبث وتزوير. وقال عضو المجلس الأعلى للدولة صالح اجعودة إن المجلس لم يتخذ أي قرار بشأن الدخول مع مجلس النواب في مسار تغيير الحكومة لا من بعيد ولا من قريب. ونقلت قناة ليبيا الأحرار عن عضو الأعلى للدولة والمتحدث باسمه موسى فرج حديثه عن جلسة كانت مخصصة لمناقشة آخر ما صدر عن مجلس النواب بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، واعتماد التعديل الدستوري. وقال الدبيبة إن ما يحدث تحت قبة البرلمان عبث ومحاولة لفرض القرارات بالمغالبة بل بالتزوير، وأضاف عندما تفقد مؤسسة الدولة التشريعية النزاهة، وتعم فيها الفوضى، وتصدر فيها القرارات دون نصاب، وتمرر فيها الجلسات بالصراخ والصياح والتلفيق، فماذا سيكون انعكاسه في المجتمع: إنهم أيها السادة مسؤولون عن كل هذه الدماء والحروب والفوضى. خطة الانتخاباتوتعهد الدبيبة بالإعلان، في 17 فبراير الحالي، عن خطة لإجراء العملية الانتخابية بالبلاد في يونيو المقبل. وكان قد صرح بأنه لا يزال يمارس عمله وفق مدة حددتها خارطة الطريق المتفق عليها تبلغ 18 شهرا، وأن حكومته لن تسلم السلطة إلا لجهة منتخبة، وأضاف الدبيبة - الذي عين قبل عام على رأس حكومة انتقالية مهمتها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية - أن المجلس الرئاسي صاحب الاختصاص في تغيير رئيس الحكومة وفقا للاتفاق السياسي الأخير. ومن جانبه قال محمد حمودة المتحدث باسم حكومة الدبيبة - في منشور على صفحته على فيسبوك - إن الحكومة مستمرة في أداء عملها بشكل اعتيادي، وإنه لا صحة لما يشاع عن استقالة بعض الوزراء. وكانت ساحة الشهداء وسط العاصمة طرابلس شهدت مظاهرة أمس طالبت بإسقاط مجلس النواب، وأبدت رفضها تمديد المرحلة الانتقالية وتعطيل إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية. وقال بيان لأعيان وحكماء وقادة مدينة مصراتة الجمعة إن قرار مجلس النواب بطبرق تشكيل حكومة موازية تمكين للانقلابيين في البلاد ودعا لتنفيذ أحكام خارطة الطريق، والتي تقتضي إجراء الانتخابات بوقتها المحدد. انتهاء الولاية بالمقابل، كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صرح قبل أيام بأن ولاية حكومة الدبيبة انتهت مع تأجيل الانتخابات الرئاسية والتي كانت مقررا إجراؤها في 24 ديسمبر الماضي، غير أن خلافات بين القوى السياسية وأجهزة الدولة بشأن كيفية إجراء الانتخابات أدت إلى انهيار العملية قبل أيام من موعد الاقتراع. وصرح رئيس الحكومة (باشاغا) - في مؤتمر صحفي بطرابلس - بأنه يثق بـ احترام حكومة الدبيبة للمبادئ الديمقراطية، والتداول السلمي على السلطة.

دعا السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، كل الأطراف الليبية للحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية مطلقة، مذكرا بالهدف الأساسي المتمثل في تنظيم انتخابات وطنية في أسرع وقت ممكن لضمان احترام الإرادة السياسية لـ 2.8 مليون مواطن ليبي مسجلين في القوائم الانتخابية. وقال غوتيريش، في بيان، إنه يتابع عن كثب الوضع في ليبيا.. مشيرا إلى أنه أحيط علما بالتصويت الذي أجراه مجلس النواب الليبي أمس الأول /الخميس/ بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة لاعتماد التعديل الدستوري، الذي يرسم الطريق لمراجعة المسودة الدستورية لعام 2017 وللعملية الانتخابية. كما أحيط علما بتصويت مجلس النواب على تعيين رئيس وزراء جديد. وحث الأمين العام للأمم المتحدة في بيانه جميع الأطراف والمؤسسات إلى الاستمرار في ضمان اتخاذ قرارات حاسمة بطريقة شفافة وتوافقية، كما دعا جميع الأطراف إلى الاستمرار في الحفاظ على الاستقرار في ليبيا كأولوية قصوى. وخلال مؤتمره الصحفي اليومي، سئل المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك، عن دور السيدة ستيفاني وليامز المستشارة الخاصة للأمين العام، وإن كانت ستبقى في منصبها بعد أبريل المقبل، قال دوجاريك موقفنا في هذه المرحلة هو أن ستيفاني وليامز هي الشخصية الرئيسية لدينا بشأن ليبيا. وتمثل الأمين العام بصفتها مستشارة بشأن ليبيا، ولن ندخل خاصة في هذه اللحظة الحرجة في تكهنات حول القيادة المستقبلية. وكان مجلس النواب الليبي قد صوت بالاجماع أمس الأول /الخميس/ على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة.. في الوقت الذي قال فيه المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية لاتزال تعترف بالسيد عبدالحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا، وإن السيدة ستيفاني وليامز تجري مشاورات حاليا لجمع مزيد من التفاصيل بشأن تعيين السيد فتحي باشاغا رئيسا للوزراء من قبل مجلس النواب في طبرق، مشددا على ضرورة أن يجتمع القادة في ليبيا للاتفاق، أو إعادة الاتفاق، على مسار للمضي قدما.