حذر أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من استمرار الجمود السياسي في ليبيا، مؤكدا على ضرورة إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة للجميع. وقال غوتيريش ،في توصيات ضمّها في تقريره الدوري إلى مجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في ليبيا ونقلتها وكالة الأنباء الليبية، إنه يحق للشعب الليبي الذي سجل بأعداد كبيرة للمشاركة في انتخابات ديسمبر 2021 العيش بسلام، واختيار قادته من خلال صناديق الاقتراع، والتنعم بخيرات بلده. وليس ثمة من بديل للانتخابات. وأكد أن عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة للجميع وتشاركية، هي ما يمكن أن تؤدي إلى سلام مستدام في ليبيا، مُرحبًا بجهود حكومة الوحدة الوطنية لتحسين الشفافية والمساءلة في استخدام أموال الدولة من خلال تقديم تقارير منتظمة. ودعا جميع الأطراف الفاعلة إلى التعاون مع اللجنة رفيعة المستوى للانتخابات المقترحة من المبعوث الأممي عبدالله باتيلي من أجل وضع الصيغة النهائية للتحضيرات لإجراء الانتخابات. وأثنى الأمين العام للأمم المتحدة على التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في تنفيذ الإطار الأوّلي لتوحيد القوات المسلحة، كما رحب بإنشاء لجان اتصال تابعة للجنة العسكرية المشتركة لتشاد والسودان والنيجر والاتحاد الأفريقي. كما شدد على أهمية الحاجة إلى مصالحة وطنية تركز على الضحايا وقائمة على الحقوق لمعالجة الانقسام الداخلي، لافتا إلى أنه لا يمكن لعملية أن تؤدي إلى سلام مستدام غير عملية عدالة انتقالية شفافة وشاملة لجميع الليبيين. ودعا غوتيريش إلى تنفيذ خطوات إضافية من أجل تنظيم مؤتمر وطني للمصالحة يضم الجميع، بقيادة المجلس الرئاسي وبدعم الاتحاد الأفريقي، مشددا على ضرورة أن تضمن عملية المصالحة الوطنية مشاركة هادفة للنساء والشباب والأقليات العرقية والفئات الضعيفة الأخرى، مؤكدا أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشركاء الليبيين والاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.

أكدت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، وقادة الوحدات العسكرية والأمنية من المناطق الغربية والشرقية والجنوبية استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها. جاء ذلك في ختام اجتماع اللجنة مع القيادات العسكرية والأمنية والميدانية بمختلف المناطق الليبية بحضور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى لليبيا عبدالله باتيلي في مدينة بنغازي. وأكد المجتمعون، في بيان لهم، على استعدادهم لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات بكافة مراحلها، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب. كما اتفق المشاركون في الاجتماع على البدء بإجراءات عملية معالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين، وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية في مختلف مناطق ليبيا. وحدد أعضاء اللجنة موعد الاجتماع المقبل بعد شهر رمضان المبارك في مدينة سبها. ويأتي لقاء بنغازي بعد نحو أسبوعين من اجتماع مماثل في العاصمة طرابلس، اتفق خلاله على رفض التدخل الأجنبي في الشأن الليبي، ومواصلة العمل في طريق توحيد المؤسسات العسكرية من خلال رئاسات الأركان، وتوحيد المؤسسات الأمنية وباقي مؤسسات الدولة، ونبذ الاقتتال والعنف بكافة أشكاله، إلى جانب إيجاد حكومة موحدة تتولى الإشراف على الانتخابات. وقالت بعثة الدعم الدولية في ليبيا: إن هدف اللقاء هو تعزيز الثقة بين القادة العسكريين والأمنيين لدعم العملية السياسية، وللمضي قدما في توفير بيئة مناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الجاري (2023)، والقبول بنتائجها من كافة الأطراف.

جددت دولة قطر حرصها على المساهمة بكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق تطلعات الشعب الليبي ودعم العملية السياسية والوصول إلى توافق وطني لضمان الوصول إلى السلام والاستقرار والتنمية والمحافظة على وحدة ليبيا وسيادتها واستقلالها. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته السيدة جوهرة السويدي القائم بالأعمال بالإنابة بالوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، خلال الحوار التفاعلي مع البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، في إطار الدورة الـ52 لمجلس حقوق الإنسان. وأدانت السويدي جميع الانتهاكات والتجاوزات التي ارتُكبت بحق أبناء الشعب الليبي الشقيق كما جاء في تقرير البعثة، ودعت جميع الأطراف الليبية إلى احترام التزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية لضمان حماية المدنيين، وتجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية الضيقة، وتهيئة الظروف والمستلزمات لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة في جميع أنحاء ليبيا وإنهاء المرحلة الانتقالية التي طال أمدها في البلاد، كما أكدت على أهمية تقديم الدعم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتنفيذ ولايتهما. وشددت السويدي على أهمية مواصلة المفوضية السامية لحقوق الانسان والمجتمع الدولي التشاور مع السلطات الليبية بشأن تقديم المساعدات التقنية وبناء القدرات وبما يتوافق مع الأولويات التي تضعها الحكومة الليبية ويساعدها على تنفيذ التزاماتها الدولية وبناء مؤسساتها الوطنية وضمان سيادة حكم القانون ومواجهة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الاتجار بالبشر وإنهاء استغلال المهاجرين وحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

قالت قوات شرق ليبيا اليوم الخميس إن القوات عثرت على عشرة براميل من اليورانيوم كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلنت أمس أنها مفقودة. وعثرت القوات على البراميل بالقرب من المستودع الذي أُخذت منه في جنوب ليبيا، بحسب رويترز، التي ذكرت أن خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي، التابعة لقوات شرق ليبيا قال في بيانه إنه تم العثور على عشرة براميل من اليورانيوم المفقود قرب الحدود مع تشاد، إلا أن مقطع فيديو منفصلاً أصدره أظهر عمالاً يحصون 18 برميلاً تم العثور عليها. وقال المحجوب إن الموقع كان مستودعاً بالقرب من الحدود مع تشاد زارته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 2020 وأغلقته بالشمع الأحمر، مضيفاً أن البراميل عُثر عليها على بعد نحو 5 كيلومترات من المستودع. وتكهن المحجوب أن مجموعة من تشاد داهمت المستودع وأخذت البراميل أملاً في أن يكون بها أسلحة أو ذخيرة، لكنها تركتها. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنها على دراية بالتقارير الإعلامية التي تفيد بالعثور على اليورانيوم وتعمل على التحقق من صحتها. وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قالت في بيان سري للدول الأعضاء اطّلعت عليه رويترز إنها اكتشفت فقدان اليورانيوم خلال تفتيش يوم الثلاثاء في موقع في ليبيا لم يرد اسمه، وهو تفتيش أجّلته العام الماضي بسبب الوضع الأمني. وبيّنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية للدول الأعضاء بها أن تركيز اليورانيوم الخام كان في موقع غير خاضع لسيطرة الحكومة ويستلزم لوجستيات معقدة للوصول إليه، موضحة أن اليورانيوم المفقود ربما يمثل مبعث قلق حول الأمن الإشعاعي والنووي.

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية - باختفاء نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي من موقع في ليبيا، وأعلنت أنها ستجري عمليات تحقق بشأن مصير هذه المادة النووية. وقد اكتشف مفتّشو الوكالة خلال زيارة أجروها الثلاثاء أن 10 حاويات تحوي نحو 2.5 طن من اليورانيوم الطبيعي على شكل مركّز اليورانيوم (الكعكة الصفراء) لم تعد موجودة في الموقع الذي كانت السلطات قد أعلنت عنه بحسب الجزيرة. وجاء ذلك في تقرير أعدّه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، للدول الأعضاء في الوكالة. وأوضحت الوكالة أنها ستجري عمليات تحقق إضافية، من أجل تبيان ظروف اختفاء هذه المادة النووية ومكان تواجدها حاليا. ولم يعط التقرير أي تفاصيل بشأن الموقع المشار إليه.

اجتمعت سعادة الدكتورة نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في دولة ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

أعلنت الأمم المتحدة عن إطلاق مبادرة من أجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في ليبيا خلال العام الجاري. وقال عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي، إنه قرر إطلاق مبادرة تهدف للسماح بتنظيم وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في العام 2023. وأضاف أنه يخطط لإنشاء لجنة توجيهية رفيعة المستوى لليبيا ستكون مسؤولة عن تسهيل اعتماد إطار قانوني وخريطة طريق مرتبطة بجدول زمني لإجراء الانتخابات في العام الجاري، وتحقيق توافق حول قضايا ذات صلة مثل أمن الانتخابات واعتماد مدونة لقواعد السلوك للمرشحين. وقال باتيلي: هدفنا دعم الليبيين في تطلعاتهم للحصول على دولة مستقرة بقيادة سلطات تكرّس نفسها لرفاه الشعب.. مشددا على أن انتخابات وطنية شاملة وشفافة في العام 2023 هي خطوة محورية في هذا الاتجاه، داعيا أعضاء مجلس الأمن إلى دعمها. وأضاف أن من شأن هذه المبادرة جمع كل الجهات الليبية الفاعلة بمن فيها ممثلو مؤسسات سياسية وشخصيات سياسية مهمة وزعماء قبائل ومنظمات من المجتمع المدني وجهات أمنية ونساء وشباب. كما أكد المسؤول الأممي دعمه لعقد مؤتمر مصالحة وطنية بشأن ليبيا، كان الاتحاد الإفريقي قد أعلن مؤخرا عن الإعداد لعقده. وكان مقررا أن تشهد ليبيا انتخابات رئاسية وتشريعية في ديسمبر 2021، لكنها أرجئت إلى أجل غير مسمى بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين. وتتنازع حكومتان، إحداهما مكلفة من مجلس النواب ويرأسها فتحي باشاغا والأخرى معترف بها دوليا برئاسة عبد الحميد الدبيبة، السلطة في ليبيا. وترعى الأمم المتحدة مفاوضات بين مجلسي النواب والدولة للتوافق حول قاعدة دستورية تقود إلى الانتخابات، إلا أن تلك المفاوضات متعثرة بسبب اختلاف المجلسين حول شروط الترشح للانتخابات الرئاسية.

اجتمع دولة السيد عبدالحميد محمد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية بدولة ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا. وجرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين.

اختتم معهد الجزيرة للإعلام ضمن مبادرة سفراء الجزيرة دورتين متتاليتين استهدفتا مجال التحقق من الأخبار في ليبيا. نُفذت الدورتان عن بعد عبر تطبيق زوم، حيث حضر الدورة الأولى 14 متدرب ومتدربة من مركز البحوث للإعلام والاتصال، وقدمها المدرب محمد الزعانين، وهو صحفي فلسطيني، متخصص في تدقيق الحقائق والرصد الإخباري من المصادر المفتوحة. وتنقل الزعانين بين وسائل إعلام عربية عديدة، وصولاً إلى شبكة الجزيرة الإعلامية، بين أسرة مشروع وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري. في حين نُفذت الدورة الثانية لصالح 14 طالبا وطالبة من جامعة طرابلس، وقدمها المدرب حسن خضري، وهو صحفي مصري، منتج أول بوحدة الرصد والتحقق سند، تنقل بين العديد من وسائل الإعلام المصرية والعربية بخبرة تتخطى 12 عاما. وأشاد المتدربون بالدورتين خاصة حجم المعلومات والمهارات التي ستساعدهم على التحقق من أي خبر ينشر على وسائل التواصل الاجتماعي.

شاركت دولة قطر في الاجتماع التشاوري الموسع لوزراء الخارجية العرب، الذي عقد اليوم في العاصمة طرابلس، بدعوة من دولة ليبيا. مثل دولة قطر في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية. وأكد سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية، في كلمة دولة قطر أمام الاجتماع، أهمية تعزيز التعاون والعمل العربي المشترك بما يحقق مصالح الشعوب العربية ويدعم الأمن والاستقرار في دولها، لافتاً إلى الحاجة الماسة للتشاور والتعاضد وتبادل الرؤى والتنسيق بشأن مصالح الأمة العربية في هذا الظرف الدقيق الذي تواجه فيه الساحة السياسية مختلف القضايا من حروب ونزاعات وتغيرات اقتصادية في محيطنا الإقليمي والدولي. وقال: إن دولة قطر تحرص دوماً على توافق العرب وإجراء الاجتماعات والمشاورات في وقتها، حتى تظل القضايا المطروحة معبرة عن الواقع العربي ومتفاعلة مع تطلعات الشعوب العربية. وتقدم سعادته بالشكر والتقدير لدولة ليبيا لاستضافتها هذا اللقاء التشاوري الودي، لافتاً إلى أنها بذلك تؤكد حرصها على أداء دورها الفاعل والتشاور مع الدول الأعضاء بهدف تعبئة الجهود الجماعية لخدمة قضايانا المشتركة إعلاء لقيمنا وحضارتنا بين الأمم. وأضاف: وفي هذا الصدد فإن دولة قطر تدعو كافة الأطراف الليبية إلى انتهاج الحوار والحكمة لتجاوز الخلافات، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، كما تجدد دعمها الكامل للمسار السياسي الليبي. وأكد سعادته وقوف دولة قطر إلى جانب الإجماع العربي بما يتوافق مع موقفها الثابت والمبدئي تجاه دعم وحدة واستقرار وسيادة الدول العربية وحق شعوبها في تحقيق تطلعاتها في الحرية والسلام والعدالة والتنمية في جميع المجالات.

تعطي زيارة مدير المخابرات الأمريكية وليامز بيرنز إلى ليبيا منتصف يناير الجاري، ولقاؤه رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، وقائد قوات الشرق خليفة حفتر، مؤشرات إلى تحول الملف الليبي من مسألة دبلوماسية إلى قضية أمنية بالنسبة لواشنطن. إذ لم يسبق وأن زار مسؤول أمريكي بهذا المستوى ليبيا منذ ديسمبر 2011، عندما التقى وزير الدفاع الأمريكي ليون بانيتا، رئيس الحكومة المؤقتة برئاسة الراحل عبد الرحيم الكيب، ووزير دفاعه حينها أسامة الجويلي (قائد كتائب الزنتان حاليا)، بعد نحو شهرين من مقتل معمر القذافي، وسقوط نظامه. ويعد وليامز بيرنز من الشخصيات الأمريكية المخضرمة التي تعرف ليبيا جيدا، فهو عراب إنهاء المشروع النووي الليبي الذي تخلى عنه القذافي طواعية بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، حيث كان بيرنز أول مسؤول أمريكي يزور ليبيا بعد عودة العلاقات في 2004، كما زارها في 2014، بصفته مساعدا لوزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط. وهذه الزيارة الرسمية الثالثة له إلى ليبيا، لكن، هذه المرة، بصفته مديرا للاستخبارات الأمريكية التي تولاها في مارس 2021. توقيت مدروس وتمثل زيارة بيرنز في حد ذاتها حدثا يستحق التوقف عنده، رغم أنه لم يرشح عنها الكثير، ولكنها جاء بعد أحداث مهمة تعكس عودة البلاد إلى دائرة الاهتمام الأمريكي. ولعل أبرز هذه الأحداث هي القمة الأمريكية الإفريقية التي عقدت قبل شهر من زيارة بيرنز إلى ليبيا، وأعلنت واشنطن خلالها عن تخصيص 55 مليار دولار لإفريقيا لتقويض النفوذ الروسي والصيني في القارة السمراء. ويثير سقوط مدينة سوليدار الأوكرانية القريبة من باخموت (شرق) في يد عناصر شركة فاغنر الروسية بعد أيام من القتال العنيف، قلق واشنطن أكثر من الدور الذي يمكنه أن تلعبه هذه الشركة الأمنية في ليبيا، قرب الخاصرة الجنوبية لحلف شمال الأطلسي (الناتو). كما أن الزيارة جاءت بعد شهر من تسليم حكومة الوحدة الليبية مواطنها أبو عجيلة المريمي، المتهم بتصنيع القنبلة التي استخدمت في تفجير الطائرة الأمريكية فوق بلدة لوكربي الأسكتلندية عام 1988، وما أثير حول التسليم من انتقادات داخلية لحكومة الدبيبة، ناهيك عن إعلان الولايات المتحدة وحلفائها عن ضرورة البحث عن آليات بديلة في حال فشل مجلسا النواب والدولة الليبيان في الاتفاق على قاعدة دستورية، وهو ما قد يدفع واشنطن للتحرك نحو إيجاد خيارات بديلة. القوى الفاعلة ويبدو أن تجنب مدير المخابرات الأمريكية لقاء كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، يتضمن إشارة إلى احتمال توجه واشنطن نحو تهميش الرجلين، وتحميلهما مسؤولية عدم الاتفاق على قاعدة دستورية تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، حيث اقتصر لقاء بيرنز على شخصيتين رئيسيتين في المشهد الليبي الحالي، أولها الدبيبة، بصفته رئيس الحكومة التي تملك الاعتراف الدولي، والمدعومة من أبرز الكتائب الأمنية في المنطقة الغربية والمسيطر الفعلي على العاصمة طرابلس وعلى ميزانية الدولة ومؤسساتها السيادية، وبالأخص البنك المركزي ومؤسسة النفط. أما الشخصية الثانية، فهو خليفة حفتر، الذي تسيطر قواته فعليا على المنطقتين الشرقية والغربية، وتمكن من إخضاع مختلف الكتائب والمليشيات والجماعات المناوئة له، والتخلص من القيادات المتمردة على سلطته. وعلى عكس ظهوره الرسمي مع الدبيبة وعدد من المسؤولين الليبيين، إلا أن بيرنز تجنب أي إعلان أو ظهوره في صورة مشتركة مع حفترن ما أعطى انطباعا أن واشنطن لا تعترف بشرعية حفتر كقائد عام للجيش الوطني الليبي، لكنها تقر به كأمر واقع في المنطقتين الشرقية والغربية. وسبقت زيارة بيرنز، توجه وفد من قادة كتائب المنطقة الغربية إلى الأردن بالتزامن مع توجه صدام حفتر، نجل قائد قوات الشرق إلى البلد ذاته. وكان هناك تسريبات عن لقائهم بممثلين عن وكالة الاستخبارات الأمريكية لبحث أمرين، تأمين زيارة بيرنز إلى طرابلس وبنغازي، وبحث إمكانية الوصول إلى تفاهمات بين الطرفين، وفق وسائل إعلام محلية وأجنبية. النفط وفاغنر والانتخابات وبالرغم من انه لم يصدر عن الاستخبارات الأمريكية أي بيان عن نتائج زيارة بيرنز إلى ليبيا، لكن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، تحدثت في تغريدة أن اللقاء في طرابلس شهد تبادلا مثمرا في الآراء بشأن قضايا تتعلق بالأمن، وبتمهيد الطريق صوب الاستقرار وإجراء الانتخابات في ليبيا. بينما أفاد بيان لحكومة الوحدة، أن بيرنز، أكد خلال اللقاء على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين. غير أن صحيفة بوليتيكو الأمريكية، كانت أكثر وضوحا عندما كشفت أن بيرنز بحث مع الليبيين قضايا مكافحة الإرهاب، وإنتاج النفط والغاز، وكذلك العلاقات مع روسيا، وأنشطة فاغنر في ليبيا، حيث لا تزال مكافحة الجماعات الإرهابية أولوية أمريكية، رغم تراجعه أمام التهديد الصيني والروسي. كما تركز واشنطن على ليبيا ضمن رؤية أشمل في صراعها مع روسيا، خاصة في الحرب الأوكرانية وتداعياتها على أمن الطاقة العالمي. وليبيا أصبحت قطعة أساسية ضمن لعبة الشطرنج التي طرفاها واشنطن وموسكو، نظرا لتواجد فاغنر بها، وامتلاكها لأحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في إفريقيا. ومصلحة واشنطن أن لا يؤدي انهيار العملية السياسية في ليبيا إلى اندلاع حرب جديدة تكون فاغنر طرفا فاعلا فيها، وأن يستمر تدفق النفط والغاز الليبيين حتى لا يعمق أزمة الطاقة في أوروبا، مع تراجع إمدادات الطاقة الروسية خاصة بعد قرار تسقيف أسعارها. فالإنتاج الليبي من النفط تجاوز سقف 1.2 مليون برميل يوميا متفوقا على الجزائر، وأحيانا حتى على نيجيريا أكبر منتج للنفط في إفريقيا بعد تراجع إنتاجها لأسباب أمنية. وتخشى واشنطن أن تستخدم روسيا فاغنر لقفل الحقول والموانئ النفطية الليبية لزيادة الضغط على أوروبا، وأيضا لتجنيد مقاتلين ليبيين في صفوفها للقتال في أوكرانيا، فالضغط الأمريكي لا يشمل ليبيا فقط بل أيضا دولا أخرى تنشط بها فاغنر في تجنيد المرتزقة على غرار صربيا، التي ندد رئيسها ألكسندر فوتشيتش، علنا بهذا النشاط. وتأتي الانتخابات الليبية تاليا، إذ ليس من المستبعد أن يسعى بيرنز إلى تقريب وجهات النظر بين الدبيبة وحفتر لتشكيل حكومة مشتركة تشرف على الانتخابات، بعيدا عن أي دور للبرلمان بغرفتيه. ولا يستبعد أن تكون هناك طبخة أمريكية يجري التحضير لها في سرية شديدة، تضمن استمرار وقف إطلاق النار وتدفق النفط والغاز، وإنهاء نشاط فاغنر وتشكيل سلطة تنفيذية تسيطر على كامل ليبيا وقادرة على إجراء الانتخابات وتأمينها.

أكد عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أهمية دعم اللجنة العسكرية المشتركة لتقوم بالعمل المنوط بها في حفظ الأمن والاستقرار في ليبيا. ودعا باتيلي في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، إلى تقديم كافة التسهيلات والدعم للجنة العسكرية للوصول إلى تفعيل كافة مخرجات عملها ودعم العملية الأمنية والحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار. كما دعا باتيلي، المجتمع الدولي إلى دعم اللجنة العسكرية، وقال نحن عازمون على الاستمرار في دعمنا لهذا العمل وفي تسهيل مشاركة المجتمع الدولي لهذا الدعم الليبي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عقد العديد من الاجتماعات لتنفيذ مقررات هذه اللجنة. وتناقش اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 خلال الاجتماع، ما توصلت إليه في اجتماعاتها السابقة، خاصة فيما يتعلق بتثبيت استمرار وقف إطلاق النار، وتبادل الموقوفين بين الطرفين، وعمل المراقبين الدوليين والمحليين وبحث توحيد المؤسسة العسكرية ومطالبة الأطراف ذات العلاقة بدعم تنفيذ اتفاقية جنيف بكل بنودها.

كشفت الجزيرة نت عن تفاصيل اجتماعي رئيس المخابرات الأمريكية وليام بيرنز مع رئيس حكومة الوحدة الليبية عبدالحميد الدبيبة واللواء المتقاعد خليفة حفتر بشأن الأوضاع خلال المرحلة المقبلة خاصة فيما يتعلق بالنفط والانتخابات، مضيفة أنه تم استبعاد نجل حفتر من لقاء والده مع المسؤول الأمريكي. وشدد رئيس جهاز الاستخبارات الأمريكية سي آي إيه (CIA) على أن المرحلة الحالية التي تعيشها ليبيا يجب أن تكون انتقالية وبعيدة عن أي مسارات سياسية موازية. وبشأن اجتماع بيرنز مع الدبيبة وحفتر كل على حدة، كشفت مصادر خاصة للجزيرة نت، تفاصيل مثيرة عن اللقاءات التي عُقدت مع الأول في طرابلس، ومع الثاني في بنغازي، حيث طلب الأمريكيون استبعاد نجله صدام من اللقاء، وأن يتعاون مع الحكومة في طرابلس لتأمين حقول النفط في الشرق الليبي. شريك يُعتمد عليه وقال موقع الجزيرة نت نقلاً عن مصادر في طرابلس لم يسمها، إن بيرنز أكد خلال لقائه، الخميس الماضي بالدبيبة وعدد من وزرائه، ضرورة أن تؤدي الانتخابات في ليبيا إلى إحداث الاستقرار. ووصف حكومة الدبيبة بأنها شريك للولايات المتحدة يمكن الاعتماد عليه. وطلب الدبيبة من بيرنز أن تعمل الولايات المتحدة على توحيد الموقف الدولي الرافض للتدخلات السلبية الإقليمية في ليبيا كضرورة، على حد قوله. وأبلغه أن حكومته تدعم الموقف الأمريكي الرافض لوجود مرتزقة فاغنر الروس في ليبيا، بالإضافة إلى طلب أن تكون ليبيا شريكاً إستراتيجياً حقيقياً للولايات المتحدة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية. وأكد الدبيبة أن حكومته تسعى لإجراء انتخابات حقيقية تولِّد حالة استقرار، ولا تنتج عنها فوضى. وقال إن الخلافات بين أطراف الأزمة في ليبيا هي خلافات سياسية، نافياً وجود أي انقسام حكومي في مؤسسات الدولة التنفيذية. وأبلغ الدبيبة مسؤول الاستخبارات الأمريكية أن لدى حكومته خطة لزيادة صادرات النفط إلى 3 ملايين برميل يومياً خلال السنوات الثلاث القادمة. وطلب الدبيبة من بيرنز أن تستأنف السفارة الأمريكية في ليبيا نشاطها من العاصمة طرابلس، واصفاً الأوضاع الأمنية في المدينة بـالمناسبة لذلك، ونافياً وجود أي مخاوف تهدد السفارات في العاصمة. قوة مشتركة بين حفتر والجيش الليبي ومن جانب آخر، قالت مصادر للجزيرة في مدينة بنغازي (شرقي ليبيا) إن رئيس الاستخبارات الأمريكية أكد للواء المتقاعد خليفة حفتر، خلال لقائهما الخميس الماضي في مقره بمنطقة الرجمة بضواحي بنغازي، ضرورة وجود قوة مشتركة من قواته وقوات الجيش الليبي في غرب ليبيا تتولى حماية وتأمين منابع النفط والمياه والحدود في جنوب البلاد. ووفق المصادر نفسها، حذّر بيرنز -خلال اللقاء الذي استمر قرابة نصف ساعة مع حفتر- من المساس بموانئ النفط وحقوله. وقال إن الولايات المتحدة تشدد على ضرورة استقرار قطاع النفط الليبي وعدم إيقاف تصديره كما حدث في مرات سابقة. وكشفت مصادر الجزيرة أن حفتر طلب من بيرنز مزيداً من التواصل مع الجانب الأمريكي ودعمه، وألا يقتصر التواصل الأمريكي في ليبيا مع حكومة عبد الحميد الدبيبة. وذكرت المصادر أن بيرنز اشترط على حفتر في مقابل ذلك أن يتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية ويسمح لها بالعمل من مناطق شرق البلاد حفاظاً على ما سمّاه وحدة المؤسسات التنفيذية في البلاد، ومنعا لتوسع هوة الانقسام. من دون أبناء حفتر وقالت مصادر الجزيرة من شرق ليبيا إن المخابرات الأمريكية رفضت حضور أي من أبناء حفتر وخصوصاً ابنه صدام للقاء بينه وبين وليام بيرنز وفريق يرافقه من الاستخبارات الأمريكية الخميس الماضي. وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تعد خليفة حفتر ضمن شركائها الأمنيين والعسكريين في ليبيا. وقالت إن بيرنز التقى خلال زيارته بنغازي بقوة من الجيش الأمريكي تتكون من عشرات الضباط تتمركز منذ سنوات مع أفراد من سي آي إيه في أحد المعسكرات بضواحي المدينة.

كشف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، عن استمرار الخلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بشأن شروط الترشح للانتخابات الرئاسية في القاعدة الدستورية المؤدية للانتخابات. جاء ذلك في مقابلة للمشري مع قناة «القاهرة الإخبارية» بثت الجمعة، تحدث فيها عن تفاصيل اجتماعه في العاصمة المصرية مع رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح. والأربعاء الماضي، أصدر صالح والمشري من القاهرة، بيانا مشتركا أكدا فيه اتفاقهما على «إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري (مشتركة بين المجلسين) لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس». كما اتفقا على «وضع خريطة طريق تعلن لاحقا لاستكمال الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات سواء المتعلقة بالقوانين أو بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات». وقال المشري للقناة، إن الاجتماع «كان معدا له مسبقا، وإن مجلسي النواب والدولة كان بينهما تواصل خلال الفترة الماضية ومناقشات دائمة حول الموضوع الدستوري الذي أنجز منه 95 بالمئة». وأضاف أن موضوع القاعدة الدستورية «شبه مكتمل»، مؤكدا «استمرار الخلاف بشأن مادتين أو ثلاث بين لجنتي مجلسي النواب والدولة». وأوضح المشري، أن «الخلاف لا يزال قائما حول ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية». ولفت إلى أنه وصالح «اتفقا على إحالة هذا الخلاف للقوانين الانتخابية التي ستعد من قبل مجلسي الدولة والنواب»، متوقعا أن «يستمر الخلاف بين المجلسين في القوانين أيضا». وأوضح المشري أن «المجلسين يريدان إنجاز بقية القوانين الانتخابية الأخرى لأن فيها مشاكل مثل توزيع المقاعد وغيرها». وفي حال استمر الخلاف بين المجلسين، أكد المشري أنه اتفق مع صالح على «إحالة النقاط الخلافية والقاعدة الدستورية والانتخابات للاستفتاء الشعبي المباشر لحسم الجدل بشأنها من قبل الليبيين»، مؤكدا أن «هناك تعهدات من المجلسين بقبول نتيجة تلك الاستفتاءات مهما كانت النتائج». وأشار إلى وجود عقبات في طريق الانتخابات، وتعمد المجلسان عدم نشر القاعدة الدستورية لأنهما يريدان التشاور حولها قبل نشرها للرأي العام. وأكد المشري، أنه «فور إقرار القاعدة الدستورية سيجري الإعلان عن موعد إصدار القوانين الانتخابية». وبشأن كيفية إعداد خريطة طريق بين المجلسين لحل الأزمة الراهنة، تحدث المشري عن «لقاء قريب في ليبيا للإعلان عنها أقرب مما يتوقع الجميع». وأشار إلى أن اجتماع القاهرة «كان من المفترض أن يحضره رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، الذي اعتذر عن عدم الحضور لضيق الوقت». وأكد المشري أن باتيلي «يدعم اتفاقه مع صالح». وأوضح أن «اللقاء القريب الذي سيعقده مع عقيلة صالح في ليبيا، سيحضره باتيلي لإعلان خارطة الطريق وتوزيع النسخة النهائية الموقعة والمعتمدة من المجلسين للقاعدة الدستورية». وبشأن المدى الزمني لخارطة الطريق المرتقبة، قال المشري إن هذه المسألة «لا تزال نقطة خلاف بين المجلسين، لكنه قريب جدا جدا». وأوضح أن خارطة الطريق «ستكون شاملة لملفات سيجري العمل على حلحلتها كل على حدة لتجنب الإرباك، كما سيجري إشراك الرأي العام في النقاشات الجارية بشأنها بين المجلسين لتحقيق أكبر قدر ممكن من التوافق». وأضاف المشري أنهم سينظمون «لقاءات ومقابلات وزيارات للمدن الليبية للدفاع عن القاعدة الدستورية وخارطة الطريق المرتقبة وطمأنة الليبيين بشأن العملية السياسية وتوضيح معوقات التقدم نحو الانتخابات». وأكد أنهم «إذا اتفقوا على تغيير السلطة التنفيذية (الحكومة) أو منع أعضائها من خوض (الترشح) الانتخابات فسيحدث ذلك». وأوضح المشري أنه «لا يرى أي إمكانية لإجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في البلد»، مؤكدا «ضرورة توحيد السلطة التنفيذية أولا قبل التوجه نحو الانتخابات». وتابع أن «هناك رأيا عاما داخل مجلسي النواب والدولة على عقد انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بشروط معقولة ومقبولة، كما أكد عليه قادة المجلسين في اجتماعات القاهرة». وكشف المشري عن اتفاقه مع صالح على «مخرج لأزمة أولوية الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية يتمثل في إجراء الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ الذي سيجري على أساس فردي بالتزامن مع الاستحقاقين، وإجراء انتخابات مجلس النواب مع الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية إلى جانب الجولة الثانية لمجلس الشيوخ».

أكد رئيسا مجلسي النواب والدولة عقيلة صالح وخالد المشري، امس، على إعلان خريطة طريق جديدة لليبيا قريبا، متفقين على وثيقة دستورية وإحالتها للمجلسين لإقرارها. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي جمعهما بالقاهرة، عقب لقاء ثلاثي مع رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي بمقر المجلس. وقال صالح: هناك توافق ونحتاج إلى سلطة موحدة في ليبيا لإجراء الانتخابات تحت رقابة الحكومة. وأضاف: ستكون هناك آلية كالآلية السابقة في جنيف لوضع إجراءات جديدة وتكوين سلطة جديدة بين المجلسين وفي الأيام المقبلة سيعلن عن خريطة الطريق الجديدة في منطقة داخل ليبيا. وأوضح صالح في المؤتمر الصحفي ذاته أن الخريطة التي سيعلن عنها رفقة المشري ستكون عبارة عن وثيقة دستورية وليست مادة واحدة في الدستور، وستتخذ الإجراءات اللازمة طبقا للقانون ورأي المجلسين، مشيرا إلى أنها تتضمن كيفية إتمام الانتخابات وتوحيد المؤسسات وغيرهما. وأكد حدوث تقارب كبير بين مجلسي النواب والدولة للوصول لانتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت. وشدد صالح على أن الانتخابات بالتأكيد هي الحل للأزمة الليبية وعندما يكون الأمر جاهزا أمنيا وتنظيميا ولوجستيا ستتم في أقرب وقت. وفي رده على سؤال بشأن تلك الخريطة أوضح المشري، أنه سيتم العمل على خريطة طريق بالتشاور مع صالح وبعثة الأمم المتحدة وسيتم الإعلان عنها في القريب العاجل في لقاء سيتم بيننا في ليبيا. وأوضح أن الوثيقة تتعلق بعدة ملفات ومسارات وتحديد مدد ومهام واضحة، لهذا لا بد أن يكون التوافق بين المجلسين طبقا للاتفاق السياسي وبمظلة ورعاية أممية حتى يتجنب أي تشكيكات. وأضاف أن الانتخابات تحتاج إلى معطيات محددة ومهمة، عمادها الأساس التشريعي، حيث تم إنجاز الخطوة الأولى المهمة وهي الخطوة التشريعية. واستدرك: لكن بالتأكيد ليست هذه هي الخطوة الوحيدة، إذ أن هناك ما يتعلق بالمصالحة وتوحيد المؤسسات وتوفير البنية التحتية للانتخابات ونظافة السجل الانتخابي وضمان القبول بنتائج الانتخابات في ظل انقسامات شديدة، وكل هذه الأشياء ستكون خلال الخطوة المقبلة. بدوره، وصف رئيس مجلس النواب المصري، لقاء عقيلة صالح وخالد المشري بأنه مثمر، مؤكدا أنه ستتضح نتائجه الأيام المقبلة، دون تفاصيل أكثر. وعقب اللقاء مع رئيس مجلس النواب المصري، أعلن عقيلة صالح وخالد المشري بيانا مشتركا، أكدا خلاله حرصهما على إنجاز أساس دستوري توافقي للوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وأشار البيان، إلى أنهما اتفقا على إحالة الوثيقة الدستورية المنجزة من لجنة المسار الدستوري لإقرارها طبقا لنظام كل مجلس، دون تفاصيل بشأنها. كما اتفقا على وضع خريطة طريق واضحة ومحددة يعلن عنها لاحقا لاستكمال كـل الإجراءات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية سواء التي تتعلق بالأسس والقوانين أو المتعلقة بالإجراءات التنفيذية وتوحيد المؤسسات. ووجه البيان الشكر إلى مصر لاحتضانها مباحثات المسار الدستوري التي أفضت إلى هذ الاتفاق، وإلى كافة الأطراف الدولية والمحلية وكافة الدول الصديقة والشقيقة التي تسعى لاستقرار ليبيا.

أكد سعادة السيد خالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن دولة قطر ماضية في تنظيم بطولة استثنائية من كأس العالم وترك إرث إنساني وحضاري للعالم بالرغم من الحملات العنصرية البغيضة التي تحاول تشويه هذا النجاح الكبير. وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ نحن فخورون بهذا التنظيم المذهل لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، والتي فاقت بمستواها جميع البطولات السابقة وهذا يعطينا ثقة أن العرب قادرون على تنظيم أقوى البطولات واحتضان الفعاليات العالمية الكبرى. وأضاف أن دولة قطر أبهرت العالم بهذا التنظيم المتميز للمونديال، ونجحت في إفشال المخططات العنصرية التي تحاول إطفاء هذا البريق، وحرف أنظار العالم عن هذا التميز، وجرنا إلى مربع غير مربع الرياضة، من خلال حملات التشويه والتضليل المنظمة. وتابع نحن أمة تعتز بأخلاقها وتقاليدها ولها الريادة في ذلك.. وقطر في تنظيمها لكأس العالم FIFA قطر 2022 لم تكشف عن وجهها الرياضي فقط تحضيرا وتنظيما بل بينت وجهها الأخلاقي والإنساني وهي تتعامل مع العالم باحترام وتقدير وكرم أصيل، ولهذا فإن مونديال قطر سيصبح علامة فارقة في العلاقة بين الشعوب والحضارات وستفشل كل الرهانات التي تريد غير ذلك. وقال، إن هذا المونديال سيسهم في تغيير الصورة النمطية المشوهة للعرب والمسلمين، بعد أن لمس زوار قطر تلك المعاملة الراقية والتعامل الأخلاقي الذي تجسدت فيه كل القيم الإنسانية السامية والأخلاقيات الإسلامية والعربية الراقية، ما سحب البساط من تحت أقدام أولئك الذين يحاولون خفض هذا البريق المونديالي الذي يشع من قطر ومن منطقة الشرق الأوسط. وأضاف لقد لمس ضيوف قطر من مختلف أنحاء العالم معاملة راقية وتنظيما استثنائيا تجلى فيه الإبداع القطري، والتكنولوجيا المتقدمة، والمستوى الراقي من الأداء على مختلف المستويات، وهذا من شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن العالم العربي والإسلامي. ودعا سعادته العالم إلى التركيز على الرياضة وما تخلقه من إرث إنساني وما تتركه للبشرية من فرصة للتلاقي والتلاحم التواصل الثقافي.. فالرياضة هي وسيلة لتحقيق أهداف إنسانية حضارية، لكن هناك من يحاول جرنا إلى مربعات أخرى لا علاقة لها بالرياضة ولا بالقيم الإنسانية. ووصف سعادة رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا في ختام تصريحه لـ/قنا/، العلاقات القطرية الليبية بأنها عميقة وتاريخية.. مثمنا مواقف دولة قطر الداعمة للشعب الليبي وحرصها الدائم على أمنه واستقراره وتحقيق تطلعاته في السلام والتنمية.

اجتمع سعادة السيد عبدالله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، اليوم، مع سعادة السيد خالد محمد بن زابن الدوسري، سفير دولة قطر لدى ليبيا. وأكد سعادة السفير خلال الاجتماع دعم دولة قطر ومساندتها لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية، مشيدا بجهوده الرامية لحل الخلافات. كما جدد سعادته دعم دولة قطر للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، مع سعادة السيد عبدالله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، وذلك على هامش اجتماعات الدورة العادية الحادية والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة المنعقدة بالجزائر. وأعرب سعادة مساعد وزير الخارجية للشؤون الإقليمية، خلال الاجتماع، عن دعم دولة قطر لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، مشيدا بجهود الأمم المتحدة الرامية لحل الخلافات بالطرق السلمية، وتعزيز الاستقرار في ليبيا، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار. كما جدد سعادته موقف دولة قطر الثابت بدعم النهج السياسي لحل الأزمة الليبية وفقا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وجميع الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها.

قدم فريق الأخضر الليبي شكوى رسمية لدى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بسبب تعرض لاعبيه لمادة مخدرة قبل مباراة كأس الكونفدرالية أمام عزام التنزاني. ونشر الفريق الليبي بياناً رسمياً عبر صفحته على فيسبوك ذكر فيه: تعرضت بعثة فريق الأخضر للعديد من العراقيل من قبل فريق عزام التنزاني، من حيث الاستقبال وتوفير الملاعب مجاناً وسهولة التنقل. وتابع: بعد تناول وجبة العشاء تعرض معظم أفراد الفريق إلى حالة من الإغماء والدوار وفقدان التوازن، مضيفا بعد إجراء التحاليل اللازمة تبين أن السبب كان استنشاق مادة مخدرة تسبب الدوار وفقدان الاتزان وفقًا لتقرير المستشفى، لا يزال بعض أفراد الفريق في المستشفى حتى الآن. وفاز الأخضر ذهاباً على نظيره التنزاني بثلاثية نظيفة، ليضع قدماً في الدور التالي من البطولة، قبل انطلاق مباراة الإياب مساء اليوم الأحد.

وقعت تركيا وليبيا، اليوم، مذكرة تفاهم بينهما في مجال الطاقة الهيدروكربونية،بهدف تطوير استكشاف وإنتاج النفط والغاز. جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها مولود تشاووش أوغلو وزير الخارجية التركي، حالياً إلى العاصمة الليبية /طرابلس/. وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب العملية والفنية والتقنية والقانونية والتجارية في مجال /الهيدروكربونات/ (النفط والغاز المسال). وأوضحت حكومة الوحدة الليبية في بيان صادر عنها، أن المذكرة تهدف إلى تطوير مشاريع استكشاف وإنتاج ونقل وتجارة النفط والغاز الطبيعي و تبادل الخبرات والتدريب وتأسيس شركات بين المؤسسة الليبية للنفط ونظيرتها التركية .