قال حسام البدري مدرب أهلي طرابلس إن العودة لقيادة فريقه الليبي ستكون صعبة بعدما نجا من محاولة "استهداف" أمس السبت.والبدري الذي عينه أهلي طرابلس في مطلع هذا العام موجود الآن في القاهرة التي عاد إليها بعد ساعات من الهجوم وربما يتخذ الآن قرارا بالبقاء في العاصمة المصرية.وأبلغ البدري رويترز اليوم الأحد أن غموض الأوضاع في ليبيا يجعله أقرب لعدم العودة.وأضاف في تصريحات عبر الهاتف "الأمور هناك في ليبيا غير واضحة ولا يمكن أن تعرف ما الذي يحدث في البلد ككل".وتابع قائلا "هذا يجعلني أتخذ قرارا بعدم العودة لأن الأمور غير مستقرة هناك".وروى البدري الذي قاد الأهلي في نهاية العام الماضي لإحراز لقبه السابع في دوري أبطال إفريقيا وهو رقم قياسي لرويترز ما تعرض له قبيل عودته إلى مصر لقضاء عطلة عيد الأضحى.وقال "أطلق ثلاثة ملثمين النار علي.. ربنا ستر لأني زدت من سرعة السيارة فأصاب الرصاص الذي أطلقوه علي الزجاج الخلفي".واستطرد "لقد شاهدتهم رأي العين وتأكدت من مطاردتهم واستهدافهم لي".وقاد البدري فريقه في ثلاث مباريات فقط في الدوري الليبي حتى الآن انتصر في اثنتين وتعادل في واحدة ضمن منافسات المجموعة الأولى.وأضاف "حتى لو لم تكن عطلة العيد كنت سافرت لأن الرعب تملكني.. غالبا لن أعود... العمر مش بعزقة لست مستعدا لتضييع حياتي هباء".

أظهرت بيانات من شركة "سنام" الإيطالية التي تدير شبكة للغاز، اليوم الأربعاء، أن تدفقات الغاز الليبي إلىإيطاليا تعافت قليلا اليوم بعدما تراجعت في اليومين السابقين في أعقاب احتجاجات في ليبيا. وبلغت تدفقات الغاز إلى إيطاليا، اليوم الأربعاء، 9.2 مليون متر مكعب مقارنة مع طلبات لشحن 12.7 مليون متر مكعب بحسب البيانات. وبلغت كميات الغاز التي تنقل عبر خط الأنابيب "جرين ستريم" من ليبيا إلى إيطاليا 8.8 مليون متر مكعب، أمس الثلاثاء. وكان محتجون ليبيون أغلقوا محطة لضخ الغاز تغذي مجمعا تديره المؤسسة الوطنية للنفط الليبية بالاشتراك مع "إيني" الإيطالية وهو ما تسبب في خفض الصادرات إلى إيطاليا.

تحت عنوان "من قُتل على شاشات التلفزيون ليس معمر القذافي"، كتبت صحيفة النهار الجزائرية: "نفت الحارسة الشخصية للزعيم الراحل معمر القذافي، جميلة المحمودي، أن تكون الصور التي تم بثها عبر الإعلام عن القذافي أثناء اغتياله حقيقية، مؤكدة أن الرجل الذي تم قصفه بإيعاز من منشقين ليبيين، نقل من موقع القصف من قبل الناتو قبل وصول أي كان، مشيرة إلى أن لديها دلائل تكشف عدم صحة تلك الصور". وكشفت جميلة المحمودي الحارسة الخاصة لمعمر القذافي، عن الحالة التي كان عليها العقيد الليبي في أيامه الأخيرة قائلة: كنت أخجل أن أحكي أمامه عن شيء له علاقة بالمعركة، وكان لديه إيمان غير عادي بالنصر، واختار أن يكون شهيدا منذ خطابه في 22 نوفمبر 2011، وقال "أنا مشروع شهيد" بحسب ما ذكرت السى إن إن. وقالت المحمودي: أعرف شجاعته وأؤكد للجميع أن من ظهر على الشاشات ليس القذافي، وبصرف النظر عن كل ما سبق فإذا كان هو القذافى فأين جثته؟، كاشفة أن "معمر القذافي كان ملاكا مقارنة بهؤلاء البشر"، في إشارة منها إلى من تصفهم بـ"المرتزقة والقاعدة"، الموجودين في ليبيا حاليا.

قلل وزير الخارجية الليبي، محمد عبد العزيز، من الصعوبات الأمنية التي تواجهها بلاده، سواء داخليا أو من حيث الرقابة الفاعلة على الحدود، مشيرا إلى وجود بعض المشكلات الأمنية "نتيجة لوجود السلاح في أيدي الناس". وقال عبد العزيز، في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، نشرتها اليوم الجمعة، "بالنسبة للمجموعات المسلحة، الجانب السلبي فيها أن السلاح في أيدي مجموعات غير الدولة يسبب المشكلات، ولكن هناك جانبا إيجابيا ومفاده أن من يمسك الأمن في ليبيا اليوم، ليس الشرطة وحدها أو الجيش وحده بل معهم هذه المجموعات التي قاتلت من أجل الحرية". وأضاف الوزير، "أود في هذا السياق أن أصحح الصورة التي تنقل عن الوضع الأمني في ليبيا، ففي طرابلس مثلا، هناك 90 دولة لها ممثليات دبلوماسية والحياة تسير بشكل طبيعي، ولكن للأسف هناك بعض المشكلات الأمنية نتيجة لوجود السلاح في أيدي الناس، ثم علينا ألا ننسى أن السنة الماضية خرج من السجون ما لا يقل عن 16 ألف مجرم، وهؤلاء لبسوا ثياب الثوار وأخذوا يعدون أنفسهم من الثوار". وقال عبد العزيز، "بالإضافة إلى كل ما سبق، نحن لا يمكننا أن نتخلى عن هذه المجموعات، إلا إذا وفرنا جيشا قويا له مكانته وأتممنا بناء أجهزة الشرطة والأمن بحيث نستطيع استيعاب هؤلاء الثوار". وأوضح "أود أن أضيف أن هناك مدرستين في ليبيا، الأولى تصر على أن المقاتلين من أجل الحرية أو الثوار، يتعين دمجهم (هكذا) في أجهزة الشرطة أو الجيش، بينما الثانية تدعو إلى توفير إطار تنموي متكامل بمعنى العمل على توفير التعليم والتعليم المتخصص لهؤلاء، وفتح المجال أمامهم لمتابعة دروسهم في ليبيا أو في الخارج بحيث يعمل بخطة تنموية لاستيعاب هؤلاء الثوار، وحملهم على الاندماج في صفوف الجيش أو الشرطة".

"لا أريد أن يذكرني أحد.. لا أريد أية سمعة، وطبعا، لا حاجة لي في الحياة.. كل ما أريده هو أن يعيش معمر القذافي.. وإذا كان ذلك مستحيلاً، فلتعش جماهيريته على الأقل التي سُفكت دماؤه من أجلها".. بهذه الكلمات برّرت الفتاة الروسية "يكاتيرينا أستيوجانينوفا" جريمتها التي ارتكبتها مطلع أكتوبر الجاري بمنطقة سوق الجمعة بطرابلس بقتل الضابط الليبي محمد الأندلسي السوسي. وأثارت "يكاتيرنا" بجريمتها اندلاع اشتباكات أمام السفارة الروسية في طرابلس، وإجلاء جميع موظفي السفارة من البلاد،. كما أعادت الجريمة إلى الأذهان مسالة الجمعيات الليبية المناصرة لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي في روسيا، فيما طالب آخرون بضرورة الكشف عن شركاء الفتاة الروسية البالغة من العمر 24 عاماً، الذين ساعدوها على التسلل إلى البلاد للمرة الثالثة بعد أن تم ترحيلها من طرابلس مرتين قبل ذلك في سبتمبر 2011 وفبراير 2012. وتفيد مصادر ليبية، بأن "يكاتيرينا" تسلّلت إلى منزل "الأندلسي"، البالغ من العمر 60 عاماً، وقتلته بـ 7 عيارات نارية من رشاش "كلاشنيكوف"، قبل أن تصيب والدته العجوز بعدة طعنات في منطقة الكتف واليد، ثم كتبت الفتاة الروسية جملة "الموت للجرذان" باللغة الإنجليزية على حائط المنزل، مستخدمة دم الضابط القتيل، وقبل أن تبادر "الروسية يكاتيرينا" بالهروب، سارع سكان المنطقة إلى المنزل وحاصروه على إثر سماعهم لدوي إطلاق الرصاص، وتمكنوا من القبض عليها وتسليمها للشرطة، التي أودعتها بدورها في سجن بطرابلس. وبحسب "روسيا اليوم"، فإن "يكاتيرنا" بعثت رسالة إلى صديقتها في موسكو قبل 5 أيام من ارتكاب جريمتها، جاء فيها، أكدت فيها أنها ستموت قريباً وأن ذلك ليس مهماً بالنسبة لها، ولكن كل ما تريده هو "أن يعيش معمر القذافي. وإذا كان ذلك مستحيلا، فلتعش جماهيريته على الأقل التي سُفكت دماؤه من أجلها"، حسب رأيها.

تثير العملية الخاصة التي نفذها الجيش الأمريكي في نهاية الأسبوع، لاعتقال قيادي مفترض في تنظيم القاعدة على الأراضي الليبية، تساؤلات حول مدى قانونية مثل هذا العمل فيما يبقي الرئيس باراك أوباما، والسلطات الأمريكية الغموض حول هذه القضية. والسبت، اعتقلت القوات الخاصة الأمريكية في طرابلس أبو انس الليبي، المدرج على لائحة المطلوبين لدى مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي اي"، واقتيد إلى سفينة تابعة للبحرية الأمريكية لكي يتم استجوابه. وردا على أسئلة وكالة فرانس برس، أمس الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض حول مدى شرعية هذه العملية، لم يعط أوباما إجابة واضحة، لكنه قال أن المشتبه به كان مسؤولا "عن مقتل مئات الأشخاص بينهم العديد من الأمريكيين"، وأضاف الرئيس الأمريكي "لدينا أدلة جدية على ذلك، وسيحال إلى القضاء". ونددت ليبيا بعملية "اختطاف" وقد طلبت طرابلس من واشنطن تسليمها المشتبه به "فورا"، كما استدعت السلطات الليبية السفيرة الأمريكية في طرابلس لتقديم تفسيرات. ورفضت الولايات المتحدة القول ما إذا كانت طلبت إذنا بالتدخل من الحكومة الليبية، لكنها شددت على أن العملية شرعية. وقال أوباما "نفضل التحرك بالتعاون مع الدول التي تجري فيها مثل هذه العمليات حين يكون الأمر ممكنا، لكننا لن نلزم دفاعنا لأحد". وذكر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، بان المشتبه به وجهت إليه التهم من قبل محكمة في نيويورك قبل 13 عاما لضلوعه في الاعتداءات عام 1998 ضد السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا، التي أوقعت أكثر من 200 قتيل. وبررت إدارة أوباما هذه العملية في ليبيا بالتفويض الذي منحها إياه الكونجرس الأمريكي عام 2001، باستخدام القوة ضد إي دولة أو مجموعة أو شخص ضالع في اعتداءات 11 سبتمبر. لكن في نظر القوانين الدولية، فان شرعية العملية ليست بهذا الوضوح، فالمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة تحظر على سبيل المثال على إي دولة استخدام التهديدات أو القوة ضد دول أخرى. وبحسب روبرت تورنر الأستاذ في جامعة الحقوق في فرجينيا، فان الولايات المتحدة قد تكون نالت موافقة ضمنية من السلطة الليبية رغم النفي العلني لذلك. وقال "لا يفاجئني الأمر أن تكون الولايات المتحدة نالت إذنا من السلطات الليبية، وإذا كان الوضع على هذا النحو فان ذلك يشكل قاعدة قانونية ممتازة"، وأضاف "العملية قد تحظى أيضا بأساس قانوني، رغم انه مثير للجدل، إذا كان الشخص الموقوف لا يزال منخرطا في منظمة إرهابية". وأضاف تورنر، انه من الضروري أن تقدم الولايات المتحدة قاعدة قانونية لدعم تحركها، وقال "إذا بدأنا بالقول أن هذه الالتزامات القانونية لا تؤخذ بالاعتبار لأننا اكبر قوة، فحينئذ لن يكون لدينا الكثير من الشرعية للقول للإيرانيين أو للكوريين الشماليين، أو لأي كان بان عليهم الوفاء بالتزاماتهم الشرعية بعدم نشر الأسلحة على سبيل المثال". وكانت إدارة أوباما، قامت بالمثل سابقا مع احمد الرسام الصومالي، المشتبه بأنه مرتبط بالقاعدة والذي اقتيد إلى نيويورك، لكي يحاكم بعد استجوابه على مدى شهرين على السفينة الحربية "يو اس اس بوكسر". والمادة 22 من اتفاقية جنيف الثالثة حول قوانين الحرب تحظر احتجاز معتقلين على متن سفينة.

مرّت الذكرى الثانية لإعلان تحرير ليبيا من نظام العقيد الراحل معمّر القذافي، اليوم الأربعاء، من دون أية مظاهر احتفالية على غرار العام الماضي، ما يعكس تذمّر الليبيين من الواقع الذي تعيشه البلاد في ظل أوضاع أمنية غير مستقرة. ويقارن الليبيون اليوم، الفرحة العارمة التي عاشوها عام 2012 خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية الأولى لرحيل نظام القذافي، الذي حكم البلاد طوال 42 عاماً، بحال الترقّب والحذر التي يعيشونها في ظل ارتفاع معدّلات جرائم القتل والاختطاف، والاشتباكات المسلّحة شبه اليومية بين مسلّحين كانوا في عداد الثوّار. نجاح الثورة وقال مصدر محلي في العاصمة طرابلس، فضّل عدم ذكر اسمه، إن الذكرى الثانية لتحرير البلاد من حكم القذافي تمرّ اليوم فيما أدّى الانفلات الأمني إلى ظهور دعوات انفصالية تحت مسميات عديدة أبرزها الفيدرالية. واندلعت الثورة الليبية ضد حكم القذافي في 17 فبراير 2011 بمدينة بنغازي، قبل أن تمتد إلى مختلف المدن والبلدات الليبية، قبل أن يقتحم الثوار العاصمة طرابلس في 20 أغسطس 2011 ويحكموا السيطرة عليها. سيطرة المسلحون وأضاف المصدر أن حالة الفوضى أدّت إلى اقتراب توقّف ضخ النفط الخام، بعد أن سيطر مسلّحون يطالبون بالفيدرالية على معظم الموانئ والحقول النفطية بالمنطقة الشرقية، وتراجع إنتاج النفط إلى أن وصلت صادرته إلى نحو 150 ألف برميل يوميا مقارنة بمليون و400 ألف كانت تصدّرها ليبيا في السابق. وأشار إلى أن تمسّك بعض الثوار بسلاحهم، وعدم تسليمه لأجهزة الدولة الرسمية، جعل الحكومات المتعاقبة عاجزة عن تقديم أي حلول للمعضلات التي تعيشها البلاد، ولم تستطيع إرجاع الشركات الأجنبية لمواصلة تنفيذ مشاريع. غير أن الكثير من الليبيين يخالفون هذه النظرة التشاؤمية، ويؤكدون أن البلاد تحتاج إلى مزيد من الوقت لتصبح أفضل حالاً. وفي هذا السياق، قال الأستاذ الجامعي رضا بن خليفة، إن ثلاث سنوات في عمر ثورة شعبية أطاحت بنظام ديكتاتوري تربّع على البلاد طيلة أربعة عقود غير كافية لأن تحسم الأمور. وأشار إلى أن البلاد بحاجة إلى مزيد من الوقت، كما أنها بحاجة إلى حكومة قوية قادرة على حسم الأمور، وعدم التساهل مع الخارجين عن القانون. البرلمان الليبي على المستوى التشريعي، رأى مراقبون أن البرلمان الليبي الذي انتُخب في أول عملية ديمقراطية في ليبيا أشاد بها العالم، تحوّل هو الأخر إلى نقطة جدل وخلافات ومكان للاعتصامات، وعرضة للاقتحام بين حين وآخر. ويشعر أعضاء البرلمان بالانزعاج من هذه الأوضاع، غير أنهم غير قادرين على التأثير بمسار الأحداث السياسية في البلاد، بعد انقسامهم بين كتل وتحالفات ومستقلين، لكل منهم رأيه المختلف عن الآخر، ما دفع عدداً منهم الى تقديم استقالته، فيما يغيب البعض الأخر بشكل متعمّد عن حضور الجلسات، ما أثّر سلباً على أداء البرلمان وتصويته على القوانين أو القرارات. الأوضاع الأمنية وأرجع المحلّل السياسي محمد البوعيشي، أسباب الأوضاع المضطربة على المستويين الأمني والسياسي في ليبيا بعد سنتين على تحريرها من حكم القذافي، إلى وجود الأحزاب قبل صدور قانون ينظّمها ويحدّد مستوى مشاركتها في الحياة السياسية. وقال البوعيشي، إنه كان من الخطأ الكبير والفادح أن تفتح أبواب البرلمان لأحزاب كرتونية لا قاعدة شعبية لها، مضيفاً أن هناك أحزاب مشكّلة من بضعة أشخاص يجمعهم ربما هدف واحد ولا قاعدة شعبية وراءهم، هم فقط يمثلون أنفسهم ولا يمثلون أحد. يذكر أنه منذ أن تمكّن الليبيون من إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي بعد ثورة 17 فبراير العام 2011، شهدت البلاد حراكاً سياسياً أثمر ظهور عشرات الأحزاب ومئات منظمات المجتمع المدني التي كانت محظورة ويُعاقب مَن ينتمي إليها بالسجن المؤبد أو الإعدام.

دانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم السبت، أعمال العنف الدامية التي شهدتها طرابلس أمس، داعية إلى "وقفها فورا". وجاء في بيان للبعثة: "تدين بعثة الأمم المتحدة وبشدة أعمال العنف التي وقعت في طرابلس" وتدعو إلى "وقفها فورا والى دعم جهود السلطات الرسمية الهادفة إلى التهدئة وحقن الدماء وضمان الأمن والاستقرار للمواطنين". واندلعت المواجهات بعد ظهر الجمعة حين قامت ميليشيا في حي غرغور بإطلاق النار على متظاهرين سلميين جاؤوا للمطالبة برحيلها عن العاصمة. وأضاف البيان "وفيما تؤكد البعثة على حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي تشدد على أن الاعتداء على المدنيين وتعريض حياتهم للخطر هو أمر مرفوض كليا".

تعيش ليبيا منذ بضعة أشهر واقعاً اقتصادياً متدهوراً بعد تدني إنتاجها النفطي، الذي يعد موردها الرئيسي، إلى أقل من 260 ألف برميل يومياً، بدلاً من مليون و400 ألف، كان يحقق لها عائداً يتجاوز 50 مليار دولار تقريبا في السنة. وانعكس هذا الوضع على العيش والخدمات اليومية لليبيين الذين أصبحوا يتذمرون، مع عجز الحكومة الحالية والحكومات السابقة على معالجة الأمور بصورة مثلى، تعيد لهم الرخاء والاستفادة من ثرواتهم النفطية. نظام القذافي ومن بين مظاهر المعاناة الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي والذي يصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 5 ساعات، وغرق شوارع المدن بمياه الأمطار، والطوابير الطويلة أمام محطات الوقود وارتفاع الأسعار، وتوقف كافة المشاريع بعد رفض الشركات الأجنبية العودة لإتمامها. وقال المحلل الإقتصادي سعيد ناجي، ليونايتد برس انترناشونال، إن البرلمان والحكومة يدفعوننا لكره الثورة والحنين لنظام القذافي، وأضاف، أن ليبيا بعد أن فقدت أمنها وأمن مواطنيها ها هي تنحدر اقتصاديا وربما تعلن إفلاسها قريبا ما لم تقترض من الصناديق الدولية، وتصبح تحت رحمتها. وفي ظل هذا الوضع وما يشكله من خطورة على ميزانية البلاد، وما نبه إليه رئيس الحكومة علي زيدان، بأن الدولة لن تكون قادرة على الإيفاء بمرتبات موظفيها العام القادم، فإن معظم المشاريع المبرمجة ستجد نفسها أمام التأجيل أو الإلغاء. وما زاد الأمر تعقيدا عدم امتثال الثوار المسلحين لنصائح وبرامج الحكومة لدمجهم في مؤسساتها، سواء العسكرية أو الأمنية أو المدنية، بل أصبح همهم الأول والأخير المكاسب المادية. دولة ديمقراطية وبات الثوار الذين أسقطوا نظام القذافي من أجل إقامة دولة ديمقراطية حرة، يمارسون الضغوط على الحكومة لتلبية مطالبهم بطرق مختلفة، وصلت إلى اختطاف رئيسها زيدان، أو اقتحام مقار الوزارات والمرافق الاقتصادية بما فيها المنشآت النفطية. واضطرت الحكومة صاغرة أمام القوة المسلحة للثوار، للإذعان لتلك المطالب أكثر من مرة، كان آخرها دفع قرابة مليار دينار لما يسمى بقوات الدروع. ومن بين الأوضاع الاقتصادية المتردية التي يؤرق الحكومة ارتفاع مخصصات مرتبات الموظفين المقدر عددهم بمليون شخص تقريبا خلال السنتين الماضيتين، التي ارتفعت بشكل خيالي حيث كانت في العام 2011 حوالي 8 مليارات دينار وصلت العام الجاري إلى أكثر من 20 مليار دينار، رغم أن عددهم بقي كما هو. وقال الأكاديمي السائح خليفة، لا أحد يعرف أين تذهب هذه الأموال، إنها سرقة واضحة ومقننة، متسائلا كيف كان النظام السابق يغطي مرتبات الموظفين بمبلغ 8 مليارات دينار، وأشار السائح، إلى أن المواطن العادي بدأ يفقد ثقته بالبرلمان والحكومة، وبخاصة مع انعدام الشفافية والوضوح في التعامل المالي. الشفافية الدولية وتفاقم الأمر مع ظهور آخر تقرير لمنظمة الشفافية الدولية التي صنفت ليبيا من أكثر دول العالم فساداً، وكشف التقرير حقائق كثيرة عن تهريب الأموال للخارج، بل وسرقتها في الداخل علانية، والتي كان آخرها أكثر من 50 مليون دينار و15 مليون دولار بمدينة سرت، من دون أن تتضح أي فكرة عنها. وقال الباحث الاقتصادي بمركز البحوث الاقتصادية الدكتور إبراهيم عبيد: نحن نعي الفساد الحاصل حتى بدون تقرير المنظمة العالمية في هذا الشأن. وتابع عبيد إذا كانت ميزانية حكومة الانتقالية السابقة التي ترأسها الكيب، بلغت 68 مليار دينار وصرفت ولم تبنِ طبقة إسفلت في البلاد، والآن حكومة زيدان التي تطلب مبالغ إضافية لميزانيتها المقدرة ب 64 مليار دينار، ولم تشهد البلاد أي مشاريع أو خدمات جديدة فإن الأمر واضح جدا. وأضاف ضاعت الدولة وسرقت وميزانياتها لعامين متتاليين، بما يساوي ميزانيات مجموعة دول إفريقية تقريبا. ورغم أن نائب محافظ المصرف المركزي نفى أن يكون المصرف أنفق 7 مليارات دولار من احتياط البلاد من النقد الأجنبي، إلا أن رئيس الحكومة أكد في مؤتمر صحفي قبل أيام ذلك، ما يظهر عدم قدرة الدولة على مراقبة مواردها المالية. وهناك من يرجع الأوضاع التي تعيشها ليبيا اليوم إلى الفترة الانتقالية من الثورة إلى الدولة، غير أن ما يراه الشارع الليبي هو عدم قدرة هذه الحكومة بل وأي حكومة قادمة، على تدارك هذه الأوضاع في ظل انتشار أكثر من 20 مليون قطعة سلاح في المدن والشوارع.

قال مسؤول نقابي، إن محتجين ليبيين بميناء مليته الذي تديره شركة إيني الإيطالية، والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية أمروا الموظفين بوقف صادرات الغاز لإيطاليا. وقال منير أبو سعود رئيس نقابة عمال النفط المحلية "حاولنا إقناعهم بعدم إغلاق خط الأنابيب، لكنه مغلق الآن". وقال متحدث باسم المحتجين إنهم أمروا الموظفين بإغلاق خط الأنابيب الذي ينقل الغاز لإيطاليا، لأن البرلمان والحكومة لم يلبيا مطالبهم بمنح أقليتهم المزيد من الحقوق بحلول مهلة، انتهت أمس الأحد.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الأحد، إن ليبيا استأنفت صادرات الغاز إلى إيطاليا بعدما غادر محتجون مرفأ "مليتة" وأنها تتوقع بدء تحميل المكثفات في المرفأ غدا الاثنين. وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة، إنها بدأت بكميات صغيرة لاستئناف الصادرات إلى إيطاليا. وأضاف أنه بمجرد زيادة الضغط سترتفع الإحجام. وأنهى محتجون لهم مطالب سياسية سيطرتهم على مدى أسبوعين على الميناء الذي تشترك في تشغيله شركة "إيني" الإيطالية والمؤسسة الوطنية للنفط.

أعلنتمؤسسةالنفطالليبيةاليوم الإثنين، أن شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية، و أو أم في الإسترالية حققت اكتشافا نفطيا جديدا جنوب العاصمة الليبية طرابلس. وقال المكتب الإعلامي بالمؤسسة، أن المجموعة المذكورة حققت هذا الاكتشاف في أحد الآبار الإستكشافية بحوض مرزق (حوالي ألف كيلومتر جنوب طرابلس)، بمعدل إنتاج 513 برميل يوميا وذلك على عمق أكثر من 4500 قدم. يشار إلى أن آخر إكتشاف نفطي أعلنت عنه المؤسسة المذكورة كان في شهر سبتمبر الماضي، وهو عبارة عن حقول غاز جديدة بحوضي مرزق وجدامس اكتشفتها الشركة البولندية للنفط والغاز وائتلاف شركات سوناطراك الجزائرية.

قالت مصادر، إن صادراتالنفطمنمرفأ مليتةالليبي المملوك جزئيا لشركة إيني الإيطالية، توقفت بسبب احتجاج لعدد من أبناء الأقلية الأمازيغية يطالبون بحقوق سياسية. وكان بعض الأمازيغ، قد بدأوا في مطلع الأسبوع احتجاجا في مجمع مليتة، وهو مشروع مشترك بين إيني، والمؤسسة الوطنية للنفط فيليبيا. وقالت مصادر بالسوق، إن توقف شحنات مليتة خفض صادرات النفط الخام الليبي إلى نحو 90 ألف برميل يوميا، مقارنة مع طاقة التصدير الإجمالية التي تبلغ نحو 1.25 مليون برميل يوميا.

أدت اشتباكات مسلحة، وقعت اليوم الثلاثاء، بين قوات درع ليبيا ومليشيات مسلحة بمدينة العجيلات، غرب العاصمة طرابلس، إلى مقتل 4 أشخاص وجرح آخرين وإلحاق أضرار بالغة بممتلكات السكان في المنطقة. وأرجع مسؤول عسكري، بقوة درع ليبيا، وقوع هذه الاشتباكات، إلى قيام مليشيا مسلحة بالمنطقة المذكورة، باحتجاز عدد من مواطني مدينة الزاوية كانوا مسافرين على الطريق الرابطة بين مدينتهم ومدينة العجيلات القريبة منها. وأوضح المسؤول، أن قوة من درع ليبيا التابعة لرئاسة الأركان، توجهت إلى منطقة الشبيكة للإفراج عن المسافرين المختطفين، غير أنها جوبهت بقصف عنيف من المسلحين الذين كانوا يعتقلونهم. وقال المسؤول، إن القوة اضطرت إلى الرد والتعامل مع الموقف باعتبارها قوة شرعية تتبع الدولة، وأنها انسحبت من عقب تنفيذ مهمتها ومقتل أحد عناصرها.

تفاقمتأزمة النفطفيليبيا، اليوم الثلاثاء، بعدما قاطع محتجون أغلقوا الحقول النفطية في غرب البلاد محادثات، ونفى سكان محليون إعادة تشغيل مرفأ نفطي في الشرق، وهو ما شكل ضربة لجهود الحكومة التي تهدف لإنهاء انقطاعات نفطية مستمرة منذ ثلاثة أشهر. وهبطتصادرات ليبيا النفطيةإلى أقل من 10% من طاقتها أو 90 ألف برميل يوميا بحسب ما أظهرته حسابات لـ"رويترز" مع تجدد احتجاجات هذا الأسبوع أوقفت العمليات في الموانئ والحقول النفطية الغربية. وقال رئيس إيني الإيطالية -وهي أكبر شركة نفطية أجنبية تعمل في ليبيا وتملك حصة في مشروع مليتة المشترك- إن الصادرات من مرفأ مليتة لم تتوقف رغم الاضطرابات الاجتماعية. ورغم ذلك قال تجار إن تحميل الخام لا يزال متوقفا من مينائي الزاوية ومليتة في الغرب

قال رئيس الوزراء الليبيعلي زيدان، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تعتزم بناء مصفاتينفطجديدتين في شرق وجنوب البلاد، حيث أغلقت الإضرابات منشآت نفطية. وأبلغ زيدان الصحفيين، أن الحكومة تعتزم بناء مصفاة بطاقة 300 ألف برميل يوميا في طبرق في الشرق، حيث أغلق المحتجون ميناء الحريقة لنحو شهرين. بينما ستشيد المصفاة الأخرى التي تبلغ طاقتها 50 ألف برميل يوميا في أوباري بأقصى الجنوب، حيث يغلق العمال حقل الشرارة النفطي منذ بداية الأسبوع. وأضاف زيدان صادرات النفط ستستأنف من ميناء الحريقة، يوم الأحد أو الإثنين.

رفعتمؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي بطبرق شرق البلاد، بعد تحسّن الظروف التي تمكنه من البدء في عمليات الإنتاج وشحن النفط الخام. وأكدت المؤسسة، في بيان، أن استئناف العمليات النفطية الخاصة بشحن النفط الخام بدأت في ميناء الحريقة اعتباراً من صباح اليوم. وتبلغ الطاقة التصديرية لهذا الميناء، الواقع بمدينة طبرق 1200 كم شرق العاصمة طرابلس، قرابة 110 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وكان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن ميناء الحريقة النفطي سيستأنف أعماله ما بين يومي الأحد والإثنين المقبلين، حسب الاتفاق الذي وُقّع مع أعيان ووجهاء المدينة وحرس المنشآت النفطية.

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم السبت، عناكتشافنفطي جديد جنوب العاصمة طرابلس. وقالت المؤسسة، أن شركات "ريبسول" الأسبانية، و"توتال" الفرنسية، و"أو أم في" الأسترالية، حققت اكتشافا نفطيا جديدا في حوض مرزق الرسوبي حوالي 1000 كيلومتر جنوب طرابلس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الليبية. وأضافت، أن معدل الإنتاج في البئر الذي تم اكتشافه يبلغ حوالي 513 برميلا يوميا، وذلك على عمق أكثر من 4500 قدم.

قالت المؤسسة الوطنية للنفط فيليبيااليوم السبت، إن ليبيا تأمل أن تستأنف صادرات الغاز إلىإيطاليابحلول غد الأحد بعد أن غادر المحتجون مرفأ مليتة. وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط، إن محتجين لهم مطالب سياسية أنهوا حصارا دام أسبوعين للمرفأ الذي تديره المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية. وأضاف الحراري، أن مفتشين يتدفقون الآن على المرفأ لتفقده والإعداد لاستئناف الصادرات بحلول غد الأحد.

قال مسؤول كبير فيمصرفليبياالمركزي، اليوم الأربعاء، إن بلاده تأمل بتأسيس أول ثلاثةمصارف إسلاميةمتكاملة على أراضيها العام المقبل لتلبية الطلب علىالخدمات المالية الإسلامية. ولم يحظ نمو المصرفية الإسلامية بالتشجيع في ليبيا خلال حكم الزعيم الليبي معمر القذافي الذي أطيح به عام 2011، ولم تشهد المنظومة المالية برمتها أي تطوير مع استحواذ أربعة بنوك حكومية على القطاع. وتسعى ليبيا الآن لبناء نظام مالي حديث وأقرت قواعد تشمل التمويل الإسلامي وإن كان غياب الاستقرار السياسي وتدهور الوضع الأمني ببطيء وتيرة هذه الجهود. وقال عبد المجيد الماقوري نائب رئيس قسم الإشراف المصرفي في مصرف ليبيا المركزي إن الحكومة قررت طرح ثلاث رخص لبنوك إسلامية، وإن البنك يدرس خمسة طلبات من مستثمرين محليين حاليا.